امام خميني در “البيع”، مال را اين‌گونه تعريف نموده‌اند: “چيزي که تقاضا شود و عقلا بدان ميل و رغبت کنند و در برابر آن بها بپردازند”.6
“حنفيه” دو شرط را براي مال ياد مي‌کند:
1. حيازت‌پذيري و احرازشدني بودن؛
2. عادتاً قابل انتفاع بودن.7
منافع و حقوق، در چنين نگاهي از تعريف مال بيرون شده است. “سرخسي” در مبسوط اين نکته را مي‌آورد:
“التموّل صيان? الشيء و إدخاره لوقت الحاج? …. والمنافع لا تبقي وقتين و العين تبقي أوقاتاً و بين ما يبقي و ما لا يبقي تفاوت عظيم”.8يعني، ماليت، نگه‌داري و انباشتن براي رفع نياز است و منافع تا زمان طولاني نمي‌ماند. عين تا مدت بسياري مي‌ماند و ميان آن‌که مي‌ماند و آن‌که نمي‌ماند، تفاوت بسياري است.
مال بودن و ماليت داشتن، امري است اعتباري- عقلايي که به جهت منافعي که از آن به دست مي‌آيد و نيازي که مردم به آن دارند و ساير چيزها از جمله عرضه و تقاضا داراي ارزش مي‌شود. پاره‌اي از حقوق نيز از جهت اين که براي صاحب حق سودي دربردارد، داراي ارزش است. پس مال را مي‌توان از منظر فقهي به سه قسم مهم تقسيم نمود:
1- عين، 2- منفعت و 3- حق.9
الف- عين
کلمه “عين” گاهي در مقابل “دين” به کار مي‌رود که عين يک امر خارجي شخصي جزئي، ولي دين يعني يک امر کلي و در ذمه است و گاهي در مقابل منافع و اعمال به کار مي‌رود.
عين در مقابل منفعت اعم از عين شخصي و عين کلي که قابل صدق بر افراد زيادي مي‌باشد، ولي به گونه‌اي است که هر فردي از کلي در خارج يافت شود، عين شخصي و قابل اشاره است و عين کلي هم اعم است از کلي في‌العين مانند يک صاع از صبره و يا کلي في‌الذمه مانند پيش‌فروش کردن يک خروار گندم، که مبيع کلي و به ذمه بايع درآمده است و از هر کجا فراهم کند، غرض حاصل شده است و در کلي در ذمه که به ذمه شخص مستقر مي‌شود، فرقي نيست که استقرار آن در ذمه به نفس همين بيع باشد، مانند بيع سلف يا قبل از بيع و به وسيله قرض و اتلاف و غيره، بر ذمه شخص مستقر شده باشد.10
مطابق با مفاد ماده 215 قانون مدني، چيزي را که داراي منفعت عقلايي و مشروع نباشد، نبايد از نظر حقوقي مال محسوب کرد. چيزهايي که از لحاظ خست و پستي اعتنايي به آن‌ها نيست و از نظر اقتصادي و مالي روي آن‌ها حساب نمي‌شود، نه ماليت دارند و نه مالکيت. همچنين، منافع بايد مشروع باشد، يعني منافع محلله داشته باشد، لذا خمر و خنزير و غيره که شرعاً ماليت ندارند، چون منافع عاليه و مقصوده آن‌ها تحريم شده است.11
ظاهر ماده 215 قانون مدني اين است که موضوع تعهد بايد در بازار ارزش داد و ستد داشته باشد، يعني قابل مبادله و تقويم به پول باشد، ولي غالب نويسندگان عقيده دارند که اين نظر را بايد تعديل کرد؛ زيرا چه بسيار اشيايي که در عرف ارزشي ندارند و با اين وصف طرف معامله به جهات و دلايل خاصي حاضر است در برابر آن بهاي گزافي بپردازد. از اين رو، براي رعايت مصلحت مي‌توان گفت که ماده فوق ناظر به روابط دو طرف عقد است و براي صحت عقد کافي است که موضوع تعهد نزد طلبکار داراي ماليت باشد؛ هرچند ديگران آن را بي‌ارزش بدانند. در اين رابطه، به موجب رأي شماره 5892 هيأت عمومي ديوان عالي کشور: “چون شرکت نسبت به موضوعي تشکيل شده که نزد شرکاء ماليت داشته مورد مشمول موارد استناديه دادگاه نمي‌باشد”.12
ب- منفعت
منفعت عبارت از وضعيتي است که در عين مال نهفته است و به اين اعتبار مي‌تواند مورد نقل و انتقال قرار گيرد، مانند کسي که خانه خود را براي يک سال به ديگري اجاره مي‌دهد..13
منافع تدريجي‌الحصول‌اند و آنات آن، گاه پيدايش يافته و بلافاصله معدوم مي‌شود، چنان‌که پيدايش آنات بعد مترتب بر نيستي آنات قبل است و اثري از خود باقي نمي‌گذارد، مانند سکونت خانه و گاه، آن آنات متراکم شده مجسم مي‌گردد و در خارج به صورت عين ظاهر مي‌شود، مانند ميوه درخت در اجاره باغ.
براساس ماده 471 قانون مدني، براي صحت اجاره بايد انتفاع از عين مستأجره با بقاء اصل آن ممکن باشد، يعني مالي که منفعت آن مورد اجاره قرار مي‌گيرد، بايد از اشيايي باشد که در اثر انتفاع از آن، عين مال معدوم نگردد و هرگاه در اثر انتفاع از آن، عين مال نيست شود، نمي‌تواند مورد اجاره قرار گيرد، مانند شيريني و ميوه و امثال آن. امر مزبور، شرط صحت براي تمام عقودي است که منفعت از عين تفکيک شده و مستقلاً مورد عقد قرار مي‌گيرد، مانند حق انتفاع، وقف و عاريه، ولي ممکن است بعضي اشيايي که با انتفاع از آن، عين مال معدوم مي‌گردد، داراي منفعت نادري باشد که انتفاع از آن منفعت موجب انعدام عين مال نشود، در اين صورت، اجاره آن منفعت صحيح خواهد بود.14
ج- حق
حق در لغت به معناي راست، درست، مقابل باطل و نادرست، مطلب حق، راستي، درستي، حقيقت، يقين، عدل و داد، انصاف، نصيب، بهره، مزد، سزاواري، شايستگي، ملک، مال، اسلام، اسم خاص خداي متعال آمده است.15
فقهاي اسلامي تعاريف مختلفي را از واژه “حق” ارائه نموده‌اند. برخي از فقها با تأکيد بر عنصر جدايي حق از حکم در تعريف حق آورده‌اند: “حق توانايي خاصي است که براي کس يا کساني نسبت به چيز يا کسي اعتبار شده و به مقتضاي آن توانايي، مي‌‌تواند در آن چيز يا کس تصرف نموده يا بهره‌اي بگيرد”.16 فقيهي ديگر حق را بدين شرح تعريف نموده است: “سلطنت اعتبار شده براي انسان بر غير، اعم از مال يا شخص يا هر دو”.17
دسته‌اي ديگر از فقها حق را به عنوان ملکيت ضعيف قلمداد نموده‌اند. به اعتقاد ايشان: “حق سلطنت ضعيف بر مال است که سلطنت منفعت از آن قوي‌تر و سلطنت بر عين از هر دو قوي‌تر است”.18
در مقابل دو ديدگاه فوق، برخي از فقها نيز حق را به عنوان يک نهاد خاص و جدا از ملک و سلطنت مي‌دانند. طبق تعريف ايشان: “حق خودش سلطنت نيست، بلکه سلطنت از آثار حق است، حق اعتبار خاصي است که داراي آثار مخصوص است”.19
به نظر مي‌رسد، تعريف فقهايي که براي حق، اعتباري مجزا از ملک و سلطنت قائل مي‌شوند، مناسب‌تر مي‌باشد.
حقوق‌دانان، تقريباً تعاريف مشابهي از واژه حق ارائه نموده‌اند. نويسنده‌اي در تعريف حق گفته است: “حقوق (جمع حق) در اصطلاح حقوقي عبارت است از قدرت امتياز، سلطه يا خواسته‌اي پيوسته و جدانشدني که قانون براي يک شخص حقيقي يا حقوقي مي‌شناسد. به عبارت ديگر، هر کشوري براي شخص در برابر ديگران امتيازي مي‌شناسد. اين امتياز که قانون براي حفظ منافع اشخاص در جامعه به آن‌ها مي‌دهد، “حق” نام دارد”.20 حقوق به معناي اخص نيز، شامل مجموعه قواعد و مقررات حاکم بر روابط اجتماعي است که از طرف قدرت عمومي وضع و اعمال مي گردد و داراي ضمانت اجرا هستند. اين قواعد و مقررات “حقوق موضوعه” ناميده مي‌شوند و در هر کشور وضعيت و کيفيت خاص دارد.21
دکتر کاتوزيان نيز در تعريف حق آورده‌اند: “حق توانايي است که حقوق هر کشور به اشخاص مي‌دهد تا از مالي مستقيم استفاده کند يا انتقال مال و انجام کاري را از ديگري بخواهد”.22
گفتار دوم: تعريف و انواع مال در حقوق فعلي
در اين مبحث، به بررسي تعريف مال (گفتار اول) و انواع آن (گفتار دوم) در دکترين حقوقي مي‌پردازيم.
بند اول: تعريف مال
براي مال و ماليت تعاريف مختلفي چه از متقدمين و چه از مؤلفين متأخر بيان شده که هيچ‌يک از تعريف‌هاي مختلف جامع و مانع نيست و چون ماليت يک موضوع و مفهوم عرفي است،احتياجي هم به تعريف فلسفي ندارد.23
مال در عرف ايران گاهي مترادف با ملک استعمال مي‌شود، يعني چيزي که اختصاص به شخص خاصي دارد و در تحت سلطنت و اختيار اوست که حق هرگونه تصرف حتي اتلاف آن را دارد. اعم از آن‌که ماليتي براي آن در نظر عرف يا قانون باشد يا نباشد.
گاهي مال اطلاق برچيزي مي‌شود که براي آن ارزش در نظر گرفته مي‌شود، يعني در عرف قابل براي مبادله و معامله است. آنچه را که عرف براي آن يک نوع ارزش و قابليت مبادله تشخيص دهد، ماليت داشته و مال خواهد بود و اگر در نظر عرف ارزش و مابه‌ازايي نداشته باشد، قابل مبادله نبوده و به آن مال اطلاق نمي‌گردد. در نظر قانون و شرع هم مال غير از آن امر اعتباري که عرف آن را مال مي‌داند، چيزي ديگري نيست.
با اين مقدمات به سراغ تعريف مال در “حقوق” فعلي مي‌رويم. به موجب ماده 472 قانون مدني: “مال عبارت است از عيني و يا حقي که نزد مردم قيمت مادي داشته باشد.”
در تعريف مال گفته‌اند که هر چيزي است که نزد مردم مطلوب و ارزشمند است و به طور مستقيم و يا غيرمستقيم براي رفع نيازمندي انسان به کار مي‌رود.24 به عبارت ديگر، مال در اصطلاح حقوقي عبارت از هر چيزي که بتواند جز دارايي کسي بشمار آيد و قابل ارزيابي به پول باشد. و به بيان ساده‌تر مال چيزي است که بتوان آن را داد و ستد کرد.
در اصطلاح حقوقي، هر چيزي که انسان مي‌تواند از آن استفاده کند و قابل تملک هم باشد، مال است.25

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

در موردي که مالي به حکم عادت در آينده ايجاد مي‌شود، زمينه اين وجود در ديد عرف ارزش دارد، مانند ميوه درخت و منافع سکونت در خانه‌اي براي مدت زمان آينده، بايد آن را مال يا در حکم مال دانست.26
دکتر لنگرودي، در رابطه با عناصر و ويژگي‌هاي مال آورده‌اند:
1- مال بايد قابل اختصاص دادن به شخص حقيقي يا حقوقي باشد؛ 2- در صورت اختصاص به شخص، قابل نقل و انتقال باشد. پس هرچه که مستقلاً قابل نقل و انتقال نيست، مال نيست؛ 3- داراي نفع باشد. بنابراين، ده شاهي در زمان حاضر مال نيست؛ 4- نفع عقلايي داشته باشد؛ 5- ارزش ذاتي داشته باشد، مانند کار و کارگر، تمبر پست، طلب و منافع، نه آن‌که حاکي ارزش باشد، مانند اوراق قرضه و دستور پرداخت‌ها و سهام شرکت‌ها که حاکي از اهداف مالي هستند.
موارد مذکور، عناصر عمومي اموال بودند، البته، برخي از اموال، عناصر و ويژگي‌هاي اختصاصي دارند.27
بند دوم: انواع مال
انواع مال که در قانون مدني مورد بحث قرار گرفته است عبارت است از اموال منقول، اموال مثلي، اموال قيمي، اموال عمومي، اموال مجهول‌المالک و مباحات.
با بررسي مصاديق اموال در مواد مختلف قانون مدني، مي‌توان دريافت که مقنن، مال را به معناي گسترده آن در نظر گرفته است. در اين معنا، مال به تمام اشياء و حقوقي که داراي ارزش اقتصادي است، گفته مي‌شود.28
الف- مال منقول و غيرمنقول
در تقسيم‌بندي ديگري، ماده 11 قانون مدني ايران چنين مقرر داشته است: “اموال بر دو قسم است: منقول و غيرمنقول”.
منقول در لغت به معني جابه‌جا شده و نقل داده شده است.29 مطابق با 20 و 21 قانون مدني نيز، اموال منقول در اصطلاح حقوقي به اشيايي که نقل آن از محلي به محل ديگر ممکن باشد، بدون اين‌که به خود يا محل آن خرابي وارد آيد، گفته مي‌شود. بنابراين، ضابطه اصلي در تشخيص مال منقول، قابليت و امکان حمل و نقل است.
در مقابل، براساس ماده 12 قانون مدني نيز، اموال غيرمنقول به مالي که از جايي به جايي قابل انتقال نباشد، مانند زمين و معدن گفته مي‌شود؛ اعم از اين‌که استقرار آن ذاتي باشد يا به واسطه عمل انسان، به نحوي که نقل آن مستلزم خرابي يا نقص خود مال يا محل آن شود. گاهي در اصطلاح حقوق مدني، غيرمنقول به اموال قابل حمل و حتي حقوق مالي و منافع نيز گفته مي‌شود. البته، اين تجاوز از قاعده استثنايي و محدود به مواردي است که قانون‌گذار بنا به مصالحي، اموال قابل حمل را به صراحت در حکم اموال غيرمنقول قرار داده باشد.30 به مالي هم که قانون آن را محکوم به احکام و مقررات مال غيرمنقول دانسته است، غيرمنقول حکمي گفته مي‌شود.31
ب- مال مثلي و قيمي
قانون مدني در مبحث غصب و تسبيب و اتلاف، کلمه مثلي و قيمي را استعمال کرده است. به موجب ماده 950 قانون مدني: “مثلي که در اين قانون ذکر شده عبارت از مالي است که اشياء و نظاير آن نوعاً زياد و شايع باشد، مانند حبوبات و نحو آن و قيمي مقابل آن است و معذلک تشخيص اين معني با عرف مي‌باشد”.
منظور از اعيان، اموال موجود در خارج و قائم به خود است، مثل خانه، ماشين و لباس. در اين تعريف اموال بر دو قسم است: “مثلي” و “قيمي”. در استدلال به آيه اعتدال، برخي برداشت کرده‌اند که جبران خسارت در مثليات مثلي است و بايد مثل مال تلف شده را بپردازند و در قيميات، قيمت است و بايد قيمت آن را بپردازند.
ولي در تشخيص مثلي و قيمي از همديگر، علماي اماميه دچار اختلاف شده و تعاريف گوناگوني ارائه کرده‌اند، “شيخ طوسي”، “ابن زهره”، “ابن ادريس”، “محقق”، شاگردش و علامه و غيره و بلکه مشهور علما مطابق آنچه که حکايت شده است، گفته‌اند مثلي آن است که، افزايش از حيث قيمت با هم مساوي‌اند.32
شيخ انصاري تعريف ديگري را از کتاب “تحرير” نقل مي‌کند. به موجب اين تعريف: “مثلي ما کما ثلث اجزائه و تقارب صفاته”. ايشان از کتاب روضه نقل مي‌کنند: “المتساوي الاجزاء و المنفعه، امتقارب الصفات”. همو از کتاب “غايه المراد” نقل مي‌کند که “ما تساوي الاجزاء في الحقيقه الفرعيه”.33
واقعيت اين است که تشخيص آن دو در عرف سهل و ساده است، هرچند که علما خود را به زحمت و تکلف انداخته‌اند. به هر صورت، جايي که مثلي بودن مشخص است، ضامن بايد مثل و در غير اين صورت، قيمت بپردازد.
مبحث دوم: مفهوم توقيف اموال و اقسام آن
پيش از بررسي امکان توقيف مال فکري با توجه به مقررات ماده 65 قانون اجراي احکام مدني لازم است تا به مفهوم توقيف و اقسام آن، در راستاي موضوع رساله پيش‌رو بپردازيم. از اين رو، ابتدا در مبحث اول، مفهوم توقيف را مورد مطالعه قرار داده و سپس در مبحث دوم، اقسام توقيف مورد بررسي قرار خواهد گرفت.
گفتار اول: مفهوم توقيف
“توقيف” مصدر باب تفعيل و از ريشه وقف است و در لغت به معناي بازداشت و بازداشتن مي‌باشد.34به طور کلي، توقيف به معناي سلب آزادي از شخص يا مال او با حالت انتظار ترخيص است، که در صورت اول، توقيف شخص و در صورت دوم، توقيف مال صدق مي‌کند. توقيف مال عبارت است از صيانت مال از افراط و تفريط و نقل و انتقال عليه مالک، که توقيف مال اعم از تأمين است 35
در اصطلاح عمومي، توقيف عبارت از جلوگيري از کار يا عملي است که انجام آن براي اشخاص، آزاد مي‌باشد. از آنجايي که اصل در تعلق اموال، آزادي نقل و انتقالات توسط اشخاص مي‌باشد، توقيف اسثنايي نسبت به آزادي فوق تلقي مي‌شود. واژه توقيف در فارسي به معناي ايستادن و نگه داشتن است. در اصطلاح حقوقي، غرض از توقيف جلوگيري از نقل و انتقالات مديون يا مکلف به انجام تعهد يا عملي مي‌باشد. در بحث توقيف اموال در اجراي احکام مدني، توقيف به منظور جلوگيري از فروش مال توسط محکوم‌عليه انجام مي‌شود.36
در اصطلاحات مختلف، توقيف به صورت مضاف به کلمه يا کلمات ديگر در مي‌آيد و عمدتاً در همه‌جا همين معناي لغوي مورد لحاظ قرار مي‌گيرد. مثلاً، توقيف مال، توقيف دادرسي، توقيف سرقفلي، توقيف ضامن، توقيف عقود، توقيف مالم يجب، توقيف متعهد يا مديون، توقيف عمليات ثبتي و توقيف عمليات اجرايي.37
گفتار دوم: اقسام توقيف
براي دسته بندي اقسام توقيف، دو موضوع را بايد مورد توجه قرار داد: منظور و مقصود و هدف از توقيف چيست و اين که قصد توقيف چه نوع مالي را داريم. بنابراين، بحث مربوطه را در دو قسمت جداگانه بررسي مي نماييم: 1- اقسام توقيف برحسب هدف؛ 2- اقسام توقيف برحسب موضوع.
بند اول: اقسام توقيف برحسب هدف
توقيف برحسب هدف بر دو نوع است: توقيف تأميني و توقيف اجرايي. در واقع بايد ديد که منظور از توقيف، جلوگيري موقت از نقل و انتقالات احتمالي خوانده مي‌باشد يا اين‌که منظور و هدف از توقيف، استيفاي محکوم‌به است.
الف- توقيف تأميني
توقيف تأميني عبارت از توقيفي است که براي حفظ حق خواهان يا محکوم‌له و يا در مورد محاکمات فوري، براي حفظ حق اشخاص ذي‌نفع به عمل مي‌آيد و مدعي‌عليه يا محکوم‌عليه،به طور موقت از تصرف در مال خود ممنوع مي‌شود تا در خصوص مورد، حکم صادر گردد و يا به جهتي قرار تأمين مرتفع شود.38به عبارت ديگر، توقيف تأميني عبارت است از توقيفي که براي حفظ حقوق خواهان از اموال خوانده به عمل مي‌آيد.39
در اين حالت، خوانده موقتاً از تصرف در مال خود ممنوع خواهد شد تا دلايل طرفين، حکم مقتضي صادر نمايداين‌که دادگاه در خصوص ادعاي خواهان با تشکيل جلسه و حضور خوانده و رسيدگي به. در اين خصوص، چنان‌چه حکم به بي‌حقي خواهان صادر شود، از مال توقيف شده رفع توقيف و به خوانده مسترد خواهد شد و حسب مورد، خوانده مي‌تواند از جهت ورود خسارت به خود مطالبه ضرر و زيان نمايد.
ب- توقيف اجرايي
توقيف اجرايي آن است که اموال محکوم‌عليه براي فروش و اداي دين محکوم‌به توقيف مي‌شود. به عبارت ديگر، توقيف اجرايي عبارت است از توقيف مال مديون يا محکوم‌عليه از طريق اجراي ثبت يا اجراي دادگاه، که اين توقيف مانع از تصرف مالک در مال خود مي‌باشد؛ البته تصرفاتي که به ضرر محکوم‌له است.40
در توقيف اجرايي، محکوم‌عليه بايد مالي را که براي فروش و اداي محکوم به مناسب است، معين نمايد؛ ولي در توقيف تأميني، تعيين اموال براي توقيف با تقاضاکننده توقيف است. مالي که توقيف مي‌شود، بايد قابل تقويم و متعلق به محکوم‌عليه باشد.

از جهت توقيف مال محکوم‌عليه، دادورز يا مأمور اجرا مواجه با محدوديت‌هاي قانوني است. در ماده 65 قانون اجراي احکام مدني، قانون‌گذار اموالي را که قابل توقيف نمي‌باشند، احصاء نموده است. اين اموال عبارتند از:
1- لباس، اشياء و اسبابي که براي رفع حوايج ضروري محکوم‌عليه و خانواده او لازم است؛
2- آذوقه موجود به قدر احتياج يک ماه محکوم‌عليه و خانواده او؛
3- وسايل و ابزار کار ساده کسبه و پيشه‌وران و کشاورزان؛
4- اموال و اشيايي که به موجب قوانين مخصوص غيرقابل توقيف مي‌باشند، مانند وسايل اختصاص يافته براي کشاورزي، موضوع ماده 17 قانون مدني؛
5- تصنيفات، تأليفات و ترجمه‌هايي که هنوز به چاپ نرسيده، بدون رضاي مصنف و مؤلف و مترجم و در صورت فوت آن‌ها، بدون رضايت ورثه يا قائم مقام آنان (تبصره ذيل ماده 65 قانون اجراي احکام مدني).
علاوه بر محدوديت‌هاي قانوني فوق، در ماده 523 قانون آيين دادرسي مدني، اجراي رأي از مستثنيات دين اموال محکوم‌عليه ممنوع مي‌باشد و در ماده 524 قانون مذکور، مستثنيات دين عبارتند از:
1- مسکن مورد نياز محکوم‌عليه و افراد تحت تکفل وي با رعايت شؤون عرفي؛
2- وسيله نقليه مورد نياز و متناسب با شأن محکوم‌عليه؛
3- اثاثيه مورد نياز زندگي که براي رفع حوائج ضروري محکوم‌عليه، خانواده و افراد تحت تکفل وي لازم است؛
4- آذوقه موجود به قدر احتياج محکوم‌عليه و افراد تحت تکفل وي براي مدتي که عرفاً آذوقه ذخيره مي‌شود؛
5- کتب و ابزار علمي و تحقيقاتي براي اهل علم و تحقيق؛
6- وسايل و ابزار کار کسبه، پيشه‌وران، کشاورزان و ساير اشيايي که وسيله امرار معاش محکوم‌عليه و افراد تحت تکفل وي باشد.
منظور از وسايل و ابزار کسبه و پيشه وران و غيره، وسايل و ابزار جزئي است که نياز معيشتي محکوم عليه و افراد تحت تکفل وي را تأمين مي کند.41
به موجب نظريه مشورتي شماره 522/7- 5/2/1371 اداره حقوقي قوه قضائيه، تشخيص قابل توقيف بودن يا نبودن مال با دادگاه است،42 و در صورت تشخيص دادگاه، اموال فوق به نسبت زائد بر شأن محکوم‌عليه، جهت وصول محکوم‌به توقيف خواهد شد.
در رساله پيش‌رو، عمدتاً توقيف اجرايي مورد بحث است.
البته، برخي از نويسندگان بر اين عقيده‌اند، از آنجايي که قانون‌گذار در قانون ايران، ماده 121 قانون آيين دادرسي مدني را در مقام تعريف تأمين آورده و چنين مقرر داشته است که “تأمين در اين قانون عبارت است از توقيف اموال منقول و غيرمنقول”، اين نتيجه استنباط مي‌شود که تأمين و توقيف با هم مترادف هستند.43 اما بايد گفت، قانون‌گذار در اين ماده، معناي لغوي تأمين (امنيت، اطمينان دادن و قرار دادن در امنيت) را در نظر نگرفته و اقدام و انجام تأمين را موردنظر قرا داده است.
بند دوم: اقسام توقيف برحسب موضوع
اموال به دو دسته منقول و غيرمنقول تقسيم مي‌شوند و هرکدام از آن دو دسته، داراي ويژگي خاصي مي‌‌باشند. از اين رو، قانون‌گذار آن‌ها را از يکديگر جدا نموده است. به همين دليل، در قانون اجراي احکام مدني نيز جهت توقيف آن‌ها در دو فصل جداگانه، تشريفاتي در نظر گرفته شده است که ذيلاً به بررسي آن‌ها مي‌پردازيم.
الف- توقيف مال منقول
به موجب ماده 19 قانون مدني، مال منقول عبارت است از اشيايي که نقل آن از محلي به محل ديگر ممکن باشد، بدون اين‌که به خود يا محل آن خرابي وارد آيد.
توقيف اموال منقول داراي موازيني قانوني است که دادورز بايد منطبق با آن‌ها اقدام نمايد. حساس‌ترين و دقيق‌ترين قسمت مربوط به اجراي احکام، زمان توقيف مال است. برحسب ماده 49 قانون اجراي احکام مدني، در صورتي که محکوم‌عليه در موعدي که براي اجراي حکم مقرر است، مدلول حکم را طوعاً اجرا ننمايد يا قراري با محکوم‌له براي اجراي حکم ندهد و مالي هم معرفي نکند يا مالي از او تأمين و توقيف نشده باشد، محکوم‌له مي‌تواند درخواست کند که معادل ارزش محکوم‌به از اموال محکوم‌عليه توقيف گردد. چنانچه محکوم‌عليه در مهلت قانوني يعني قبل از انقضاي ده روز از تاريخ ابلاغ اجرائيه، اموال خود را جهت توقيف و به منظور استيفاي محکوم‌به به دايره اجراي احکام معرفي نمايد، موضوع توقيف مال و عمليات مأمور اجرا جهت توقيف، پس از معرفي مال و تنظيم صورتجلسه و سپردن مال به حافظ، منتفي مي‌باشد.
ب- توقيف مال غيرمنقول
مطابق ماده 12 قانون مدني، مال غيرمنقول عبارت از مالي است که نتوان آن را از محلي به محل ديگر منتقل نمود، اعم از اين‌که استقرار آن ذاتي باشد يا به واسطه عمل انسان به نحوي که نقل آن مستلزم خرابي يا نقص خود مال يا محل آن شود.
اموال غيرمنقول يا داراي سابقه ثبت مي‌باشند و يا اين‌که سابقه ثبتي ندارند. چنان‌چه مال غيرمنقول داراي سابقه ثبتي نباشد، توقيف آن حسب دستور ماده 101 قانون اجراي احکام مدني وقتي جايز است که مال غيرمنقول در تصرف مالکانه محکوم‌عليه باشد و يا اين‌که محکوم‌عليه به موجب حکم نهايي، مالک شناخته شده باشد. در فرض فوق، قانون‌گذار جهت توقيف اموال غيرمنقولي که سابقه ثبت ندارند، سه شرط اساسي قائل شده است:
1- مال غيرمنقول در تصرف محکوم‌عليه باشد؛
2- محکوم‌عليه مالک ملک تصرفي باشد؛
3- محکوم‌عليه به موجب حکم نهايي، مالک شناخته شده باشد.44
پس از توقيف مال، دايره اجرا مکلف به اعلام مراتب توقيف به محکوم‌عليه مستنکف از پرداخت ديون خواهد بود. خاصيت اعلام مراتب توقيف به محکوم‌عليه از اين جهت است که نامبرده آگاه به توقيف مال خود خواهد شد و چه‌بسا قبل از اقدامات دادورز (مأمور اجرا) جهت فروش مال غيرمنقول، نسبت به پرداخت محکوم‌به و هزينه‌هاي اجرايي اقدام نمايد.
با توجه به توضيحات فوق، بايد ديد که آيا حقوق معنوي جزء دسته اموال غيرمنقول به شمار مي‌آيند يا اموال منقول؟
مطابق با ديدگاه برخي از حقوق‌دانان، حق مخترع نسبت به اختراع خود و مؤلف و مصنف نسبت به آن‌چه تأليف يا تصنيف نموده است، در حکم اموال منقول بوده و نمي‌توان ماده 20 قانون مدني45 را شامل اين قبيل حقوق دانست؛ زيرا ماده مزبور تنها به ذکر ديون پرداخته و مثال‌هايي هم براي آن ذکر کرده است، ولي مي‌توان از مجموع مواد مذکور در فصل اول (در اموال غيرمنقول)، اموال فکري را در حکم اموال منقول دانست.46
مطابق با نظر گروهي ديگر از حقوق‌دانان، از آن‌جا که تشخيص احکام مربوط به اموال ايجاب مي‌کند که نوع تمام اشياء و حقوق مالي از حيث منقول و غيرمنقول بودن تعيين شود، جز آن بخش از حقوق مالي که مطابق قانون غيرمنقول شناخته شده است، بقيه حقوق منقول شناخته مي‌شود. به همين دليل، بيشتر نويسندگان منقول بودن را موافق قاعده دانسته و حقوق غيرمنقول را اختصاص به مواردي داده‌اند که از قانون بتوان خلاف اين قاعده را استنباط کرد. اين اصل از روح ماده 18 قانون مدني که حقوق غيرمنقول را برشمرده است و مفاد ماده 18 قانون آيين دادرسي مدني در خصوص صلاحيت استثنايي درباره دعاوي غيرمنقول نيز استنباط مي‌شود. بنابراين، چون موضوع حقوق معنوي ابداع فکري و کار انسان است و دليلي بر غيرمنقول بودن آن در قانون وجود ندارد، اين دسته از حقوق مالي را بايد منقول شمرد.47
در نتيجه، با توجه به آثار و احکام حقوقي‌اي که بين اموال منقول و غيرمنقول موجود است، بايد اذعان نمود که حقوق معنوي جزء دسته اموال منقول بوده و يا در حکم اموال منقول مي‌باشند.
فصل دوم: مفهوم مالکيت فکري و ويژگيهاي آن
براي ارائه تعريفي دقيق از مالکيت فکري، لازم مي نمايد که ابتدا مفاهيممالکيت و معنوي به طور جداگانه شرح داده شده و سپس به ارائه تعريف از مفهوم مالکيت معنوي بپردازيم.
مبحث اول:مفهوم و ماهيت مالکيت فکري
گفتار اول:مفهوم مالکيت
در اين قسمت، ابتدا به بيان معناي لغوي (مالکيت) پرداخته و در ادامه معناي اصطلاحي آن از ديدگاه فقها و حقوق دانان مورد بررسي قرار مي گيرد.


پاسخ دهید