مبحث نخست: کيفيت تشخيص محل جرم46
گفتار نخست: در جرايم آني و مستمر46
گفتار دوم: در جرايم ساده و اعتيادي47
گفتار سوم: در جرايم ساده و مرکب47
گفتار چهارم: در جرايم مطلق و مقيد48
گفتار پنجم: در شروع و معاونت در جرم50
مبحث دوم: استثنائات اصل صلاحيت سرزمين57
گفتار نخست: استثناء وارد بر جنبه مثبت اصل صلاحيت سرزميني57

الف) اشخاص داراي معصونيت جزايي58
1. مقامات داخلي58
الف. مقام رهبري58
ب. رئيس جمهوري59
ج. قضات60
2. مقامات خارجي61
ب) کشتي ها و هواپيما هاي جنگي خارجي64
گفتار دوم: استثنائات وارد بر جنبه منفي اصل68
الف) صلاحيت شخصي68
ب) صلاحيت واقعي71
ج) صلاحيت جهاني72
فصل دوم: تجزيه و تحليل انتقادي اصل صلاحيت سرزميني و نارسايي و كاستي‌ها در حقوق داخلي ايران76
مبحث اول: تحليل انتقادي صلاحيت سرزميني76
گفتار اول: بررسي انتقادي در عرصه بين المللي76
الف) اصل قانوني بودن جرائم و مجازات ها76
ب) اصل صلاحيت سرزميني و مساله عدالت:78
ج) اصل صلاحيت سرزميني و مقتضيات روابط بين الملل:80
گفتار دوم: نارسايي ها در حقوق داخلي ايران81
نارسايي ها در حقوق داخلي ايران) کاستي ها در حقوق داخلي ايران)81
تاملي در مواد مربوط به صلاحيت سرزميني در حقوق ايران81
ب) اعتبار احکام کيفري بيگانه82
ج)احوال شخصي بيگانگان86
د) تغييرات حاصل در قانون ايران و مشکلات ناشي از آن در مناسبات بين المللي87
ه) نگاهي به قانون مجازات اسلامي90
نتيجه گيري93
پيشنهادات95
منابع:97

چکيده:
معمولاً در حقوق جزاي بين‌الملل چهار اصل كلي راهنماي قانونگذاران مختلف در اعلام صلاحيت كيفري است در اين زمينه كه هر يك، دلايل و شرايط ويژه خود را دارد.
در حقيقت ما با چهار اصل سروكار داريم: 1- اصل صلاحيت سرزميني قوانين جزائي، 2- اصل صلاحيت شخصي قوانين جزايي، 3- اصل صلاحيت واقعي قوانين جزايي، 4- اصل صلاحيت جهاني (بين‌المللي)
از آنجا كه بحث پيرامون اصل صلاحيت سرزميني در حقوق جزا بين‌الملل موضوع بخش نخست و اصلي مي‌باشد و موضوع اين رساله بررسي تطبيقي اين صلاحيت (سرزميني) در حقوق كيفري ايران و لبنان مي‌باشد. به همين جهت مطالب اين رساله را به چند بخش تقسيم كرده و از جنبه‌هاي مختلف از جمله تعريف مفهوم تاريخچه، نتايج و استثنائات اين اصل از ديدگاه هر دو كشور (ايران و لبنان) مورد بررسي قرار گرفته است.
صلاحيت سرزميني عبارت است از صلاحيت كيفري دولت نسبت به جرائم ارتكاب يافته در قلمرو آن به عبارت ديگر يعني اينكه جرم واقع شده در قلمرو حاكميت يك كشور تابع قوانين آن كشور است.
اصل صلاحيت سرزميني داراي 2 جنبه مي‌باشد يك جنبه مثبت و يك جنبه منفي، جنبة مثبت آن اين است كه اصولاً ‌كليه اشخاصي كه در داخل قلمرو حاكميت ايران مرتكب جرم شوند طبق قوانين ايران قابل محاكمه هستند مگر در موارد استثناء و جنبه منفي آن اينكه اصولاً افرادي كه خارج از قلمرو حاكميت ايران مرتكب جرم شوند در ايران قابل محاكمه نيستند مگر در موارد استثناء
هم چنين در اين رساله قلمرو حاكميت يعني (1- مرزهاي زميني، 2- مرزهاي آبي: كشتي‌ها و 3- مرزهاي هوايي) در هر دو كشور ايران و لبنان مورد بررسي و تطبيق قرار گرفته است. كه شباهت‌ها و تفاوت‌هايي با هم دارند كه به آنها اشاره خواهيم كرد.
در ادامه بايد خاطرنشان كرد كه به استثنائات اصل صلاحيت سرزميني از جمله مصونيت سياسي و پارلماني كه در كشور ما محدود شده به ايفاي وظايف نمايندگي، نيز پرداخته شده است.
با توجه به آنچه گفته شد، در اين پايان‌نامه سعي بر آن است كه ضمن تعاريفي از مفهوم صلاحيت‌ها و بررسي چگونگي نحوة تشخيص محل وقوع جرم، به مسائل پيرامون آن از قبيل جرائم آني و مستمر، جرائم ساده و مركب، جرائم مطلق و مقيد و شروع و معاونت در جرم و از همه مهمتر به بررسي نحوه رسيدگي و تفاوت سياست كيفري ايران و لبنان در ارتباط با اين مسائل پرداخته شود.
واژگان كليدي: صلاحيت سرزميني، صلاحيت شخصي، صلاحيت واقعي، صلاحيت جهاني (بين‌المللي)
مقدمه :
الف) اهميت تحقيق:
روابط اجتماعي در هر جامعه بيان گر ميزان رشد و تعالي فرهنگ آن جامعه است. از اين رو ارتباط ميان ” روابط اجتماعي” و “فرهنگ ” انکار ناپذير و غير قابل ترديد است. از ميان پديدهاي اجتماعي، جرم،اهميت خاص خود را دارد، زيرا امنيت جامعه، جان، مال و عرض افراد که از بنيان هاي زندگي اجتماعي مي باشد مورد هجوم قرار مي دهد. بر همين اساس حقوق جزاء بيشتر از ساير رشته هاي حقوقي با فرهنگ جامعه پيوند دارد.
حقوق جزاء يکي از رشته هاي حقوق داخلي مي باشد از آن جا که بين رشته هاي مختلف حقوق ارتباط وجود دارد و حتي بين رشته هاي مختلف حقوق و ديگر رشته هاي علوم انساني ارتباط و وابستگي وجود دارد لذا بايد در جهت درک اين ارتباط وابستگي تلاس کنيم.
بر خلاف حقوق جزا که رشته است داخلي، حقوق بين الملل همانطور که از عنوان اين رشته بر مي آيد، يکي از رشته هاي علم حقوق است که جنبه خارجي و بين المللي دارد اما بين اين دو رشته حقوق همانطور که گفتيم رابطه وجود دارد و زماني که مباحث اين دو رشته متفاوت حقوقي ارتباط تنگاتنگي با هم پيدا مي کنند به نحوي که موضوع دو رشته و مرجع قانونگذاري و مساله نظم عمومي داخلي و نظم عمومي بين المللي دو جنبه از يک موضوع واحد را در بر مي گيرند رشته اي جديد را بوجود مي آورند که از آن به عنوان حقوق کيفري بين المللي يا حقوق بين المللي کيفري نام برده مي شود هر چند که در گزينش عنوان اين رشته جديد بين اساتيد علم حقوقي و محققين اختلاف نظر وجود دارد ولي هر عنوني را که براي اين رشته برگزينيم تفاوتي در اصل موضوع ايجاد نمي شود به اين معني که حقوق کيفري بين المللي يا حقوق بين الملل کيفري حلقه اتصال بين حقوق جزا و حقوق بين الملل مي باشد البته منظور اين نيست که حقوق کيفري بين الملل و حقوق بين الملل کيفري کاملاً به يک مفهوم مي باشند بلکه صاحب نظران براي هر يک از ايندو اصطلاح تعاريفي. تقريباً متفاوت را آورده اند.
به عنوان مثال يکي از اساتيد حقوق جزاي ايران در اين زمينه اعتقاد دارد که حقوق کيفري بين المللي عبارت است از همان مفاهيم کيفري داخلي که فراتر از مرز است اما حقوق بين المللي کيفري تنها آن جنبه از حقوق بين المللي است که جنبه کيفري دارد.
با اين توضيحات معلوم مي شود که حقوق جزا وقتي جنبه بين المللي به خود مي گيرد اهميت مساله بيشتر مي شود در واقع مواد سوم تا هستم قانون مجازات اسلامي حقوق جزاي بين الملل ايران را تشکيل مي دهند اين مواد شش گانه در واقع چهار اصل مهم حقوقي جزاي بين المللي را شامل مي شوند که تحقيق ما راجع به مواد سوم و چهارم قانون مذبور مي باشد و به عبارت ديگر اين دو ماده اصل صلاحيت سرزميني را در بر مي گيردند.
حقوق جزاي بين الملل به يک تبعه اجراي بين المللي حقوق داخلي است و مسائل را بيان مي کند که در آنها عنصر برون مرزي وجود دارد. و همين مساله برون مرزي بودن است که اهميت موضوع را بيشتر نشان مي دهد. براي مبارزه با جرم در سطح بين الملل سياست کيفري بايد بيش از بيش متحول شود و اين مبارزه در داخل کشورها کافي به نظر مي رسد و همان طور که اين جرائم بين المللي است بايد راههاي مبارزه عليه آنها، سرکوبي آن و مجازات بزهکاران و ساير اقدامات نيز بين المللي شود.
ب) اهداف تحقيق:
* اصولاً هر تحقيقي به صورت صحيح انجام گيرد داراي يک سري فرضيات خواهد بود و مي توان گفت هدف محقق توصيف و پاسخگويي به فرضيات تحقيق و در نهايت ارائه پيش نهاد ها و راحل هايي مي باشد. در اين تحقيق نيز يک سري فرضيات مطرح شده و هدف اين بوده که در جريان تحقيق اين فرضيات تعريف و توصيف گردند و انتقاداتي مطرح شود و پيشنهاداتي در حد توان ارائه گردد.
* بيان ميزان هماهنگي حقوق موضوعه ايران با اصول مطرح شده در خصوص موضوع مورد تحقيق در حقوق کيفري لبنان.
* بيان ميزان هماهخنگي قوانين موضوعه ايران با اصول مطرح شده در خصوص صلاحيت سرزميني در حقوق کيفري لبنان.
* بيان کاستي ها و نقايص موجود در قوانين ايران و لبنان در خصوص موضوع و ارائه را حل در حد توان اينجانب.
ج) پرسشهاي تحقيق:
1- مهمترين تفاوت هاي سياست کيفري ايران و لبنان در زمينه اصل صلاحيت سرزميني کدام است؟
2- مهمترين شباهت هاي سياست کيفري ايران و لبنان در زمينه اصل فوق الذکر کدام است؟
د) فرضيه هاي تحقيق:
1- در پاسخ به پرسش اول فريضه ذيل مي تواند مناسب باشد.
سياست کيفري ايران و لبنان در زمينه اصل صلاحيت سرزميني تفاوت چنداني با هم ندارند اما از مهمترين تفاوت هاي معدود مي توان به ملاک و معيار تشخيص تعيين صلاحيت سرزميني در ماده 3 و 4 قانون مجازات اسلامي ايران و ماده 15 قانون مجازات لبنان اشاره کرد.
2- در پاسخ به پرسش دوم فرضيه پيش رويي اين گونه است.
در سياست کيفري هر دو کشور نسبت به صلاحيت سرزميني موارد مشابه بسياري وجود دارد. که از مهمترين آنها مي توان به بحث پيرامون قلمرو هوايي کشور لبنان و ايران در مورد جرائم ارتکابي داخل هواپيما خارجي در حال پرواز بر فراز لبنان و ايران اشاره كرد.
ه) روش تحقيق:
روش تحقيق بکار گرفته شده در اين پايان نامه، روش توضيحي تحليلي است که به شيوه مطالعات کتابخانه‌اي صورت پذيرفته است.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

بر اين اساس، با جمع آوري تئوري ها و گرد آوري مطالب از منابع هاي مختلف تجزيه و تحليل سعي شده تا به نظريه ي صائب و منطقي در حد امکان، دست يافته و در اين راستا با انجام مطالعات تطبقي و مقايسه اي، مقررات کميفري کشور لبنان در خصوص صلاحيت سرزميني را مورد کنکاش قرار دهد.
و) سازماندهي تحقيق:
تريتيب ارائه ومطالب و سازماندهي آن در پايان نامه حاضر، به صورت زير شکل گرفته است:
مطالب و مباحث پايان نامه به دو بخش اصلي تقسيم شده است.
در بخش نخست، در سه مبحث جداگانه ابتدا مفاهيم صلاحيت و مبحث دوم تحولات تاريخي در حقوق ايران و مبحث سوم مباني و فوايد اصل صلاحيت سرزميني مورد بررسي قرار گيرد.
مبحث نخست از بخش اول که در رابطه با مفاهيم مي باشد شامل سه گفتار مي باشد.
گفتار نخست مفهوم صلاحيت و اقسام آن.
گفتار دوم مفاهيم و اهميت سرزمين در حقوق جزاي ماهوي و شکلي.
گفتار سوم از مبحث نخست شامل قلمروي حاکميت اعم از سرزميني، آبي و هوايي مي باشد.
مبحث دوم از فصل اول که شامل دو گفتار مي باشد.
گفتار نخست از مبحث دوم تحولات تاريخي در حقوق ايران در دوران قبل و بعد از انقلاب مورد بررسي قرار مي گيرد.
گفتار دوم از مبحث دوم حقوق لبنان مورد بررسي قرار مي گيرد.
مبحث سوم از فصل اول که شامل دو گفتار مي باشد.
گفتار نخست از مبحث سوم در فصل اول شامل مباني صلاحيت سرزميني مي باشد.
گفتار دوم از مبحث سوم در فصل اول شامل فوايد و نتايج اصل صلاحيت سرزميني از جمله دسترسي به اهداف مجازات ها، آئين دادرسي صحيح تر و عادلانه تر، تضمين بيشتر حقوق فردي و…….. مي باشد.
در فصل دوم در مبحث نخست به نحوه تشيخص محل وقوع جرم و در مبحث دوم به استثنات اصل صلاحيت سرزميني و در مبحث سوم تحليل انتقادي اصل صلاحيت سرزميني اختصاص يافته است.
و در پايان نتيجه گيري و ارائه پيشنهاد هاي اصلاحي به اميد خداوند متعال حسن ختام اين پايان نامه خواهد بود.
بخش نخست:
مفاهيم، پيشينه، مباني و فوايد اصل صلاحيت سرزميني در حقوق کيفري ايران و لبنان
فصل اول: مفاهيم، پيشينه و اقسام صلاحيت، سرزمين و قلمرو حاكميت
مبحث نخست: مفاهيم
و حال اين مبحث داراي سه گفتار مي باشد.
گفتار نخست: صلاحيت
الف) مفهوم صلاحيت: 1
اين اصل بدين معنا است که يک کشور نسبت به تمام پيش آمدها و جرائم ارتکابي در سرزمين خود، صلاحيت اوليه دارد. اصل صلاحيت سرزميني نوع حاکم صلاحيت در حقوق بين المللي است. کليه کشورهاي ديگر بايد به حاکميت کشور بر تمامي سرزمينش احترام گذارند و در امور داخلي و صلاحيت سرزميني آن مداخله نکنند. اين اصل از مفهوم حاکميت کشور مشتق مي شود يعني در حوزه اختيار آن هيچ قدرتي بالاتر از قدرت کشور وجود ندارد. اين اصل کشورها را از رعايت اصول حقوق بين الملل معاف نمي سازد زيرا اين اصول بر امور کشور در داخل سرزمين خود نيز تاثير مي گذارد. به عنوان مثال حق عبور بي ضرر2 و برخورد مناسب با بيگانه ها3.
پس ملاحظه مي شود که مفهوم صلاحيت سرزميني با مفهوم صلاحيت و مساله حاکميت که صلاحيت نيز نتيجه ان است ارتباط دارد و همه اينها نشانگر اين است که در حقوق بين الملل هم دولتها مساله مهم حاکميت را مدنظر قرار داده و صلحت انديشي ها، راهکارها محدوديت ها و غيره9 همه در راستاي اين مفهوم مهم است.
از آنجا که بحث پيرامون اصل صلاحيت سرزميني در حقوق جزاي بين الملل موضوع بخش نخست مي باشد و به همين لحاظ مطالب اين بخش را به چند بخش تقسيم کرده و از جنبه هاي مختلف از جمله تاريخچه مفهوم نتايج و استثنائات و … اين اصل بررسي شده است لذا آنچه که مي تواند موضوع اين مبحث را تشکيل دهد صرفاٌ مسئله مفهوم آن خواهد بود مسائل ديگر را به فصول و مباحث آتي موکول خواهيم کرد.
اصل صلاحيت سرزميني اصل حاکم بر قواعد جزايي بوده و بدين معناست که کليه جرائم ارتکابي در قلمرو حاکميت يک کشور به موجب قوانين جزايي همان کشور مورد تعقيب و مجازات قرار مي گيرد اين اصل ناشي از درون مرزي بودن قوانين جزائي است بدين معنا که قوانين جزائي در قلمرو کشور شامل تمام اشخاص اعم از اتباع و بيگانگان مي گردد. براي مثال هر گاه يک بيگانه مرتکب جرمي در داخل کشور ايران شود طبق اصل صلاحيت سرزميني دادگاههاي جزايي ايران صلاحيت رسيدگي داشته قوانيني جزايي ايران در مورد وي اجرا مي نمايند4.
اصل مزبور داراي دو جنبه مثبت و منفي است. جنبه مثبت اصل گوياي آن است که قواعد و مقررات جزايي يک کشور در مورد کليه ساکنان آن کشور اعم از اتباع يا خارجيان اعمال مي گردد جنبه منفي اصل بيانگر آن است که قوانين جزايي درباره اشخاص که در خارج از آن کشور بسر مي برند اگر چه تبعه آن کشور باشند اعمال نمي گردد5.
البته ناگفته پيداست که قوانين جزايي يک کشور اگر چه از لحاظ جنبه منفي اصل صلاحيت سرزميني اتباع آن کشور را که در خارج بسر مي برند و مرتکب جرم مي شوند در بر نگيرد ولي اصل صلاحيت شخص شامل اينگونه افراد خواهد شد.
جنبه مثبت اصل صلاحيت سرزميني ناشي از اين ضرورت است که قواعد و مقررات جزايي ايجاد حفظ و اعاده نظم عمومي جامعه را بعهده دارند. لذا بايد در مورد تمام اشخاص که اين مهم را خدشه دار مي نمايند اعمال و اجرا گردد. جنبه منفي اصل ريشه در اين مساله دارد که کشورها اصولاًٌ حاضر نيستند اشخاص را به خاطر اخلال در نظم کشور ديگري مجازات نمايند. به علاوه ممکن است ارتکاب جرم در کشور خارجي مخل نظم کشور متبوع مجرم نباشد تا آن بزهکار را مورد تعقيب و مجازات قرار دهد به همين خاطر اصولا رسيدگي به جرائم واقع شده در خارج در صلاحيت محاکم يک کشور قرار نمي گيرد و از طرف ديگر مطلوب هيچ دولتي نيست و اجازه نمي دهد دولت بيگانه به جرائم ارتکابي در قلمرو او رسيدگي نمايد.
برخي از حقوقدانان کانادايي اصل صلاحيت سرزميني را بسته بح حدود جرايم راتکابي واحد دو جنبه دانسته اند بدين معني که جرم به صورت جزيي و بخش بخش در چند کشور ارتکاب يافته يا آنکه اگر چه کاملاً در يک کشور ارتکاب يافته اما موجب ايراد ضرر قابل توجيهي به دولت ديگر شده است اين دو جنبه عبارت است از جنبه عيني6 و جنبه ذهني7.
منظور از جنبه ذهني قابل شدن صلاحيت رسيدگي براي دولتي است که جزي از جرم در آن کشور رخ داده است مثلاً توسل به وسايل متقلبانه براي انجام کلاهبرداري در آن کشور صورت گرفته و در خارج از آ” کشرو مال غير تحصيل گرديده است و بدين ترتيب بخشي از جرم کلاهبرداري در کشور اول رخ داده است.
منظور از جنبه عيني قابل شدن صلاحيت درمورد رسيدگي به جرائمي است که کاملاً در خارج اتفاق افتاده اند اما ضرر قابل توجهي به اشخاص يا اموال دولت ديگر وارد گرده اند.
ملاحظه مي شود که آنچه در حقوق کانادا تحت عنوان جنبه عيني اصل صلاحيت سرزميني مطرح است. در نظام حقوقي غالب کشورها از جمله ايران تحت عنوان مستقل اصل صلاحيت واقعي بيان گرديده است.
تغييرات جزئي در باب صلاحيت سرزمين در قانونگذاري کشورها خللي در مفهوم اين اصل ايجاد نمي کند و مفهوم و مضمون اين اصل امروزه تقريباً از سوي تمامي کشورها پذيرفته شده است و در ميان چهار اصل مهم حقوق جزاي بين الملل، به عنوان اصل حاکم از آن نام برده شده است.
ب) اقسام صلاحيت:
يكي از مسائل مهم حقوق جزاي بين‌الملل، مسأله صلاحيت‌هاي قانون‌گذاري و قضايي است. با فرض قبول وابستگي صلاحيت قضايي با قانونگذاري، اعمال قانون جزا در مكان تابع اصولي است كه در حقوق جزاي بين‌الملل مطرح است. به عبارت ديگر جرم ارتكابي در داخل يا خارج از سرزمين يك كشور وقتي داراي يك عنصر خارجي باشد (تابعيت مجرم يا مجني عليه يا محل وقوع جرم) اصولي حاكم بر آن است.8
1. اصل صلاحيت سرزميني
از آنجايي كه جرم، نظم عمومي را مختل مي‌كند و نظم عمومي محدود در حريم يك كشور است و چون اخلال نظم عمومي در يك كشور موجب ضرر آن كشور مي‌شود لذا طبيعي است كه كشور آسيب‌ديده از جرم، صالح به رسيدگي باشد. اين را اصل سرزميني بودن قانون كيفري يا اصل سرزميني بودن قانون كيفري يا اصل سرزميني بودن جرم مي‌گويند كه به موجب آن، جرم مشمول قوانين حمل وقوع جرم است.
اساسي‌ترين وظيفه هر دولت، حفظ نظم عمومي است. بر همين اساس هيچ دولتي اجازه اخلال در امنيت و نظم عمومي در جامعه تحت حاكميتش را نمي‌دهد. قانون جزا مجموعه‌اي است كه محدود كنندة اعمال افراد يك جامعه و تعيين‌كنندة مجازات براي رفتار ممنوع آنهاست. جعل قانون از مميزات و خصايص حكومت هر اجتماع است البته امر قانونگذاري محدود ب1ه مرزهاي جغرافيايي هر حكومت مي‌باشد. قواعد جزائي نظام امور اجتماعي را تضمين مي‌كند. قلمرو اعمال اين قواعد محدود به قلمرو حاكميت كشور است. 9
امروزه در روابط بين‌الملل اصل صلاحيت سرزميني مورد پذيرش تمام كشورها قرار گرفته است. اجراي مجازات جزء اقتدارات عمومي است. لذا حقوق جزا به اين اعتبار، يكي از رشته‌هاي حقوق عمومي است و دولتها براساس اصل استقلال حاكميت، اجازه اجراي قواعد جزائي كشور ديگر را در كشور خود نمي‌دهند.
به همين خاطر يكي از مهمترين اصولي كه در اجراي قوانين كيفري مطمع نظر قرار مي‌گيرد، اصل صلاحيت سرزميني مي‌باشد.
صلاحيت منطقه اي در قانون مجازات لبنان به وجوب پياده کردن واجراي آن قانون بر هر جنايتي که داخل منطقه دولت و کشور رخ ميدهد، با چشم پوشي از تابعيت ومليت و نژاد جنايتکار ومجرم خواه هم ميهن از مردم ملت باشد خواه بيگانه، مربوط است، با ناديده گرفتن تابعيت ومليت فرد مورد جنايت واقع شده، چه بيگانه باشد يا هم ميهن. و يکسان است که جنايت به نفع وطن وميهن يا به نفع و مصلحت کشورودولت بيگانه باشد.
منطقه ي همجوار و مرزي و منطقه اقتصادي مانع و فلات قاره وابسته به لبنان و سکوها و جايگاه هاي ثابت در اين فلات قاره. پس اين مناطق و سکوها و جايگاهها تحت حکومت سرزمين لبنان است و تابع صلاحيت منطقه اي است.10
2- اصل صلاحيت شخصي
قانونگذار حدود صلاحيت خود را در محدود به مرزهاي كشور نكرده است بلكه پيرو اصلي ديگر كه همان اصل صلاحيت شخصي مي‌باشد، در جايي كه جرم در خارج از قلمرو كشوري خاص انجام گرفته ولي اين جرم با تبعه همين كشور خاص در ارتباط است، قانونگذار اين كشور خود را صالح به رسيدگي دانسته است. راجع به ارتباط جرم انجام گرفته با تبعه كشور خاص كه در بالا اشاره شد بايد گفت كه در پاره‌اي از موارد شخص تبعه يك كشور مجرم است يعني جرم را انجام داده و لذا كشور متبوع وي به اعتبار اصل صلاحيت شخصي خود را صالح مي‌شناسد ولي در برخي موارد تبعه كشور خاص، مجني عليه جرم است. در اين مورد هم اصل صلاحيت شخصي حكمفرماست و كشور متبوع مجني عليه به اعتبار اصل صلاحيت شخصي خود را صالح مي‌شناسد ولي در برخي موارد تبعه كشور خاص، مجني عليه جرم است. در اين مورد هم اصل صلاحيت شخصي حكمفرماست و كشور متبوع مجني عليه به اعتبار همين اصل خود را صالح مي داند.
به همين لحاظ گفته مي‌شود كه صلاحيت شخصي داراي دو جنبه مثبت و منفي است كه البته اين دو جنبه در تمامي كشورها مورد پذيرش قرار نگرفته است. هر چند كه تمامي كشورها اصل صلاحيت شخصي را پذيرفته‌اند. صلاحيت شخصي عبارت از اين است كه شخصي كه در خارج از كشور متبوع خود جرمي مرتكب شود كشور متبوعش صلاحيت محاكمه و مجازات وي را داشته باشد.
صلاحيت شخصي داراي شرايطي است11:
1- استرداد تبعه ممنوع باشد. 12
2- عمل در كشور محل وقوع جرم باشد و در كشور متبوع هم جرم باشد (اصل مجرميت متقابل).
3- در كشور محل وقوع و متبوع، علتي براي منع تعقيب يا موقوفي تعقيب يا عدم اعمال مجازات وجود نداشته باشد.
4- در كشور محل وقوع، محاكمه و شروع به اجراي مجازات شده باشد.
اصل صلاحيت شخصي در واقع معناي منفي نظام درون‌مرزي است به اين معني كه دولت به جرائمي كه خارج از قلمرو او صورت مي‌گيرد، بي‌اعتناست و در واقع دليلي براي مداخله در آنها نمي‌بيند و دخالت يك دولت در رسيدگي بدين جرائم تجاوزي به حاكميت دولت بيگانه به شمار مي‌آيد و بديهي است كه جنبه منفي كاملاً با تأييد صلاحيت درون مرزي هماهنگ است ولي تجربه نشان داده است كه حفظ نظام درون‌مرزي از جنبه منفي دشوارتر است تا از جنبه مثبت، جنبه منفي اين نظام، مستلزم فرض جدائي بين دولتهاست كه با حقايق خارجي مغاير است.
پس واضح است كه نظام درون مرزي از جنبه منفي آن لازمه‌اش همكاري دولتها در استرداد مجرم است.
در حقوق لبنان نيز سرزمين بيگانه و اجنبي که ارتش لبنان در آن حضور مي يابد، و اخيرا لبنان بر آن سرزمين بيگانه با حضور ارتش لبنان حکومت ميکند و جنايات مرتکب شده در اين سرزمين تابع قانون لبنان است به شرط اين که به سلامت ارتش لبنان يا به منافعش آسيب برساند(م17/4 مجازات) ، همانگونه که به ارتش لبنان هجوم برده شود يا عليه آن دسيسه و توطئه چيده شود يا اين که منافعش به وسيله ي بازي با امر خواربار و جيره بندي اش ضرر و زيان بيند. و قانون، فرق و تبعيض قائل نشده بين اين که حضور ارتش در سرزمين بيگانه به خاطر وجود قرارداد يا پيمان و معاهده به صورت مسالمت آميز و صلح آميز باشد يا به شکل نظامي(جنگي). و علت بيان اين مسأله ،آن است که ارتش لبنان ، حاکميت لبنان را در هر مکاني که آن ارتش در آن حضوردارد، به تصوير مي کشد. پس جنايتهاي واقع شده برآن، تجاوز و تعدي بر اين حاکميت به شمار مي رود، آن، چيزي است که تعقيب قانوني و پيگرد مرتکبين جنايت و اجرا و پياده کردن قانون لبنان را بر آن جنايتکاران توجيه مي کند. 13
3. اصل صلاحيت واقعي
پيش از اين آورديم كه حقوق جزا يك رشته حقوق داخلي است و اين حقوق داخلي با توجه به عوامل و عناصري جنبه بين‌المللي به خود مي‌گيرد. از جمله اين عوامل و عناصر، اين است كه، در آنجا كه نه جرم در سرزمين ما رخ داده باشد و نه شخص تبعه ما در ارتكاب آن نقش داشته باشد ولي همين جرم منافع كشور ما را تحت تأثير قرار داده باشد. در اين مورد از صلاحيت واقعي استفاده مي‌كنيم و خود را صالح به رسيدگي مي‌دانيم.
اين اصل نيز سابقه طولاني در روابط بين‌الملل دارد. با نگاه به گذشته تاريخ حقوق كيفري بين‌المللي، درمي‌يابيم كه دولت در برابر جرائمي كه امنيت داخلي يا خارجي او را تهديد مي‌كرد، حتي اگر اين جرائم در خارج از قلمرو او و توسط بيگانگان صورت مي‌گرفته، واكنش نشان مي‌داده است.14
در مورد اصل صلاحيت واقعي بايد گفت كه، مجني عليه واقعي كشور داخلي است كه ارتكاب جرم واقعاً منافع داخلي را متضرر مي‌كند، كشور مداخله‌كننده مجني عليه جرم است. مجني عليه جرم واقع شده در خارج مي‌تواند به صورت زير باشد:
1- مجني عليه جرم تبعه داخلي باشد. يعني مثلاً جرم عليه يك ايراني اتفاق افتد.
2- صورت دوم اين است كه منافع كشور موضوع جرم باشد. اعم از منافع مادي و سياسي، نظامي و …
لازم به ذكر است كه در فرض اول كه در بالا آورديم: يعني زماني كه بر مبناي اصل صلاحيت واقعي، موضوع جرم و مجني عليه جرم تبعه داخلي باشد، در كتب خارجي به عنوان صورت دوم و منفي اصل حاكميت شخصي نام برده‌اند. در كشور فرانسه، دادگاههاي اين كشور تحت شرايطي، صلاحيت رسيدگي به جرم يك فرانسوي را كه در خارج مرتكب شده (صلاحيت شخصي مثبت) و يا عليه يك فرانسوي ارتكاب يافته (صلاحيت شخصي منفي) دارا مي‌باشند.
4. اصل صلاحيت جهاني
شايد بتوان گفت، در ميان 4 اصل رايج در حقوق جزا كه مربوط به صلاحيت محاكم است، اصل صلاحيت جهاني از 3 اصل ديگر پيشرفته‌تر است. اين ادعا بدين دليل است كه در 3 اصل قبل دولتها در درجة اول به فكر حفظ و اعتبار منافع و مصالح كشور خود هستند و تجاوز به قانون و قانون‌شكني در قلمرو و سرزمين خود و مجني‌عليه قرار گرفتن تبعه خود و اقدام عليه منافع كشورشان را نمي‌پذيرند. پس واضح است كه نظم عمومي داخلي و منافع داخلي مدنظر دولت‌هاست كه البته در اين راه دولتها هم خود به نظم عمومي بين‌المللي توجه دارند و هم توجه آنها به نظم عمومي داخلي، خود به خود حفظ نظم عمومي بين‌المللي را نيز در پي دارد چرا كه اولاً؛ اصول موجود در باب صلاحيت در حقوق جزاي كشورها از مباحث حقوق جزاي بين‌الملل است و ثانياً رعايت اين اصول از جانب كشورها باعث حفظ نظم عمومي بين‌المللي مي‌شود.
با توجه به مقدمه فوق كه در باب صلاحيت جهاني آورديم خود به خود تعريف اين اصل مهم روشن مي‌شود. اما آوردن چند تعريف در اين باب بحث ما را پربارتر خواهد كرد.
اصل صلاحيت جهاني به اين معني است كه محاكم كيفري همه دولتها صلاحيت اجراي قوانين كيفري كشور خود را در رسيدگي به جرمي كه توسط هر كس و در هر كجا ارتكاب يافته، داشته باشند. دولتي كه از اين اصل استفاده مي‌كند در واقع از منافع و مصالح نظم عمومي جهاني دفاع مي‌نمايد. نه اينكه مدعي حاكميت نسبت به مجرم يا عمل ارتكابي باشد. 15
در بحث صلاحيت جهاني مسأله منافع دولت خاصي مطرح نيست و اعمال اين اصل داراي شرايطي است16:
1- اصول 3گانه قبلي قابل اعمال نباشد.
2- دولت محل دستگيري مرتكب، امضاءكننده قرارداد بين‌المللي باشد.
3- عمل ارتكابي طبق قوانين داخلي كشور دخالت‌كننده جرم باشد.
پس ملاحظه مي‌شود كه دولتي كه به استناد اين فرضيه صلاحيت جهاني خود را اعمال مي‌كند هيچگاه مدعي نيست كه نسبت به عملي كه آن را كيفر مي‌دهد، يا نسبت به مرتكب آن، حق حاكميتي دارد. همچنين اين دولت براي دفاع از منافع خود اقدام نمي‌كند. فقط به اين دليل كه دولتي ديگر اقدامي نكرده است. دخالت او براي آن است كه جرمي بر خلاف مصلحت انسانيت بدون كيفر نماند، اين دخالت چنانكه مي‌بينيم كاملاً جنبه فرعي دارد و هنگامي تحقق مي‌يابد كه دولتي كه محاكمه متهم را به عهده مي‌گيرد، متهم در اختيار او باشد. 17
مقصود از صلاحيت واقعي در حقوق لبنان، امکان تعقيب و تحت پيگرد قرار دادن برخي از جنايات خطرناک واقع در خارج است، و آن معمولا جنايتهاي مرتبط با منافع اساسي و ريشه اي دولت است، با چشم پوشي از تابعيت ومليت ونژاد مرتکبان جنايت. پس در اينجاست طبيعت جرم و جنايت در حالي که اينجا ، مکان وقوع جرم و جنايت نيست، جرم و جنايتي که اعمال و رعايت قواعد قانون مجازات را مي طلبد. و اين صلاحيت معمولا انديشه دفاع مشروع و قانوني از منافع ملي را در خارج از چهارچوب و دامنه‌ي منطقه اي دولت توجيه مي کند،و آن صلاحيتي که گاهي توجه کشورهاي بيگانه را به مجازات در برابر جرم و جنايت، شاهد نيست. و اين صلاحيت ذاتي و دروني، به قانون مجازات جرم و جنايت به عنوان اصل ومبدا اساسي تکيه نميکند، بلکه قانون مجازات، براي تکميل و اتمام صلاحيت منطقه اي يا شخصي ، به آن اعتماد مي ورزد. و هر قانوني به تعيين منافع ملي سزاوار و شايسته ي اين حفظ و حمايت، از طريق محکوم نمودن کارهاي جرم و جنايتي که تجاوز به آن منافع است، اهتمام مي ورزد.
قانون مجازات لبنان، اين صلاحيت ذاتي ودروني،وشخصي را برگرفته و جنايات وارده درآن را در ماده ي 19اصلاحي قانون شماره 513 تاريخ 6/6/ 199مشخص کرده است، به گونه اي که مبتني بر اين است: ” قوانين لبنان بر هر لبناني يا فرد بيگانه يا شخص بدون تابعيت ، خواه جنايتکار، يا شريک جرم و جنايت يا تشويق کننده آن يا دخالت کننده ي در آن جنايت باشد،در خارج سرزمين هاي لبنان يا بر داخل هواپيما يا عرشه ي کشتي، اجرا و پياده ميشود: 1- بر اين که جناياتي که امنيت کشوررا مختل مي سازند يا درهم پيچاندن دولت يا جعل اسکناس يا اسناد بانکي لبنان يا اسناد بانکي کشور بيگانه که از نظر قانوني يا عرفي در لبنان رايج است يا جعل گذرنامه ها و پاسپورت ها و کارتهاي شناسايي و اسناد و مدارک خارج کردن قيد و بند لبنان، بر اين اساس که اين احکام بر شخص بيگانه اي که کارش مخالف قواعد قانون بين المللي است، اجرا و پياده نشود. 2- بر ارتکاب و وقوع يکي از جنايتها بر ضد سلامت هوانوردي يا دريانوردي و مبتني شده بر آن در مواد 641، 642، 643 اصلاحي و تغيير داده شده از قانون مجازات. 3- بر ارتکاب يکي از جنايتها بر ضد سلامت سکوها و جايگاههاي ثابت در فلات قاره وابسته به يکي از کشورهاي همپيمان درپروتکل وقرارداد بسته ومنعقد شده رم (ايتاليا) در تاريخ 1/3 1988. 4- بر ارتکاب جنايات با هدف واداشتن و ملزم نمودن لبنان به انجام هر کاري يا منع ازآن، آن گاه که در خلال ارتکاب آن جنايات ،تهديد يا توقيف ومصادره ، يا مجروحيت و زخمي شدن يا قتل فرد لبناني حاصل شود”. 18
شروط اجرا و پياده کردن صلاحيت ذاتي(واقعي) دروني و شخصي:
به موجب ماده 19که قبلا گفته شد، قانون لبنان بر هرفرد لبناني يا شخص بيگانه يا فرد فاقد مليت و تابعيت ، خواه جنايتکار، تشويق کننده به جنايت يا دخالت کننده در جنايت باشد، در خارج سرزمين لبنان يا در داخل هواپيما يا در عرشه ي کشتي بيگانه،مرتکب جنايتي ازجنايتهاي زير شود، اجرا و پياده ميشود: ا- جناياتي که امنيت دولت و کشور را مختل ميسازند يا درهم پيچيدن دولت يا جعل اسکناس يا اسناد و مدارک بانکي لبنان يا اسناد و مدارک بيگانه و خارجي رايج از نظر عرفي يا شرعي در لبنان ، يا جعل اسکناس ها و پاسپورتها و کارتهاي شناسايي و اسناد و مدارک خارج نمودن قيد و بند لبنان و جنايتهايي که امنيت دولت لبنان را مختل ميسازند ، در باب اول ازدومين کتاب قانون مجازات بيان شده است، و آن جنايات ، امنيت خارجي دولت را مختل و آشفته ميسازند، همچون خيانت و جاسوسي و روابط نامشروع با دشمن و جنايات در تماس و مرتبط با قانون بين المللي. 19
گفتار دوم: سرزمين
الف) مفهوم و اهميت سرزمين در حقوق جزاي ماهوي
يکي از مسائل مهم در حقوق جزا مساله مکان است و همانطور که زمان در حقوق جزا بسيار مورد توجه قرار گرفته است، مکان نيز در حقوق جزا جايگاه خاصي دارد قوانين جزايي نظير ديگر قوانين براي محدوده معيني از زمان وضع مي شوند و همين طور مانند ساير قوانين براي محدود معيني از مکان و ضع مي شوند در بحث اهميت مکان در حقوق جزاي ماهوي مسائل مهمتر و اصول زير بنايي تر نيز مي تواند مطرح شود. مساله جهل به قانون را مي توان در اين زمينه مطرح کرد به اين صورت که وقتي در حقوق جزا مساله جهل به قانون مطرح مي شود نقش مکان و موقعيت مکاني افراد در اين موضوع تا چه حد دخيل است.
در تعريف و تعيين عمل مجرمانه و نيز تعيين مجازات بايد مساله مکان را مدنظر قرار داد همچنان که قانونگذار هم در تعريف و تعيين محل مجرمانه مکانهاي خاصي را مورد توجه خاص قرار داده است و اصولا براي اين امکان خاص فعل يا ترک فعلي را مجرمنه پنداشته است. و هم در تعيين مجازات در مورد مکانهاي خاصي به تبع تعيين عمل مجرمانه تعيين مجازات کرده است يا اينکه بعضي مواقع با وجود اينکه در تعيين عمل مجرمانه مکانهاي خاصي را در نظر نداشته است و فعل يا ترک فعل را در هر مکاني که انجام گيرد جرم داشته است، ولي در تعيين مجازات مکان انجام عمل مجرمنه باعث تغيير در مجازات گشته است.
بنابراين مي توان عنوان کرد که مکان در برخي موارد حتي از عناصر تشکليل دهنده جرم است هم چنين در حقوق جزاي اختصاصي در مورد بعضي از جرائم براي اينکه اين جرائم به وقوع بپيوندند بايد عمل در مکان مورد نظر انجام گيرد و به نوعي مي توان گفت مساله مکان شرط تحقيق جرم است به عنوان مثال درمورد جرم توهين به مقامات براي اينکه توهين محسوب شود بايد عمل ، در حين انجام وظيفه و يا به مناسبت آن صورت گيرد. و در برخي موارد حين انجام وظيفه با مکان انجام وظيفه ملازمه دارد و اگر توهين خارج از مکان مورد نظر صورت گيرد. و همان طور که گفته شد حين انجام وظيفه محسوب نگردد و نيز به سبب انجام وظيفه هم نباشد جرمي صورت نگرفته است.


پاسخ دهید