3-2- بازارهاي مالي16
1-3-2- بازار پول و سرمايه16
2-3-2- بازار اوليه17
1-2-3-2- موسسات تامين سرمايه17
3-3-2- بازار ثانويه18
4-2- تاريخچه بورس و اوراق بهادار در جهان19
5-2- تاريخچه بورس و اوراق بهادار تهران19
6-2- تعريف بورس اوراق بهادار22
7-2- اوراق بهادار22
8-2- خصوصيات اوراق بهادار23
9-2- انواع شرکت هاي سرمايه گذاري23
1-9-2- شرکت هاي سرمايه گذاري با سرمايه متغير23
2-9-2- شرکت هاي سرمايه گذاري با سرمايه ثابت24
3-9-2- صندوق هاي سرمايه گذاري غيرفعال24
4-9-2- شرکت مادر24
5-9-2- شرکت هاي فعاليت تنوعي25
10-2- شيوه ها و روشهاي ارزشيابي سهام25
1-10-2- ارزش اسمي25
2-10-2- ارزش براي مالک26
3-10-2- ارزش دفتري26
4-10-2- ارزش بازار26
5-10-2- ارزش منصفانه26
11-2- ريسک27
1-11-2- ريسک نوسان نرخ بهره27
2-11-2- ريسک بازار28
3-11-2- ريسک تورمي28
4-11-2- ريسک تجاري28
5-11-2- ريسک مالي28
6-11-2- ريسک نقدينگي29
7-11-2- ريسک نرخ ارز29
8-11-2- ريسک کشور29
12-2- بازده30
1-12-2- بازده واقعي30
1-1-12-2- بازده سرمايه گذاري در دارايي مشهود30
2-1-12-2- بازده سرمايه گذاري در دارايي مالي31
3-1-12-2- بازده مورد انتظار32
4-1-12-2- بازده پرتفوي33
13-2- رابطه بين ريسک و بازده33
14-2- مدل CAPM 34
15-2- اهرمها37
1-15-2- درجه اهرم عملياتي38
2-15-2- درجه اهرم مالي38
3-15-2- درجه اهرم اقتصادي39
16-2- مدل RA-CAPM39
17-2- مدل A-CAPM41
18-2- مدل R-CAPM45
19-2- مدل C-CAPM 46
20-2- پيشينه و تحقيقات پيرامون49
1-20-2- تحقيقات انجام شده پيرامون C-CAPM49
2-20-2- تحقيقات انجام شده پيرامون RA-CAPM51
فصل سوم: روش‌ اجراي تحقيق
1-3 مقدمه54
2-3- روش تحقيق54
3-3- مدل تحقيق و شيوه اندازه گيري متغير ها55
1-3-3- رابطه بين ريسک نقدشوندگي و بازده مورد انتظار55
2-3-3- بازده هرسهم55
3-3-3- نرخ بازده بازار وبازده مورد انتظار بازار56
4-3-3- مدل 56
5-3-3- نرخ بازده بدون ريسک58
6-3-3- اهرمها59
1-6-3-3-درجه اهرم عملياتي60
2-6-3-3- درجه اهرم مالي61
3-6-3-3- درجه اهرم اقتصادي62
7-6-3-3- اختلال اقتصادي64
7-3-3 – مدل C-CAPM 64
4-3 – متغير هاي عملياتي تحقيق65
5-3- جامعه آماري65
6-3- روش وابزارهاي گردآوري اطلاعات66
7-3- اعتبار و پايايي تحقيق پژوهش66
1-7-3- اعتبار دروني66
2-7-3- اعتبار بيروني67
3-7-3- پايايي67
فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده‌ها
1-4 مقدمه‏69
2-4- روش تجزيه و تحليل اطلاعات70
1-2-4 فرضيه اصلي اول70
2-2-4- فرضيه اصلي دوم73
3-4- شاخص هاي توصيفي متغيرها74
4-4- تجزيه و تحليل فرضيه هاي تحقيق78
1-4-4- فرضيه اصلي اول78
1-1-4-4- آزمون فرضيه فرعي اول79
2-1-4-4- آزمون فرضيه فرعي دوم84
2-4-4- فرضيه اصلي دوم88
فصل پنجم: نتيجه‌گيري و پيشنهادات
1-5 مقدمه95
2-5- نتايج فرضيه اصلي اول95
3-5- نتايج فرضيه اصلي دوم96
4-5- پيشنهادها97
1-4-5- پيشنهادهايي مبتني بر يافته هاي تحقيق97
2-4-5 پيشنهادهايي براي تحقيق هاي آتي98
5-5- محدوديتهاي تحقيق98
پيوست ها
منابع و ماخذ
منابع فارسي:102
منابع لاتين:104
چکيده انگليسي:105
جدول (1-1) : تحقيقات انجام شده پيرامون مدل RA-CAPM6

جدول (2-1) : مدل قيمت گذاري دارايي سرمايه اي7
جدول (1-2): ساختار بازارهاي ثانويه در ايالات متحده18
جدول (1-3) : نرخ سود سپرده هاي بانکي کوتاه مدت بانک هاي دولتي59
جدول (1-4) شاخص هاي توصيف کننده متغيرها دو مدل RA-CAPM و C-CAPM75
جدول (2-4): آزمون توزيع نرمال K-S 76
جدول (3-4): آزمون توزيع يکنواخت K-S 76
جدول (4-4): آزمون توزيع تشريحي K-S 77
جدول (5-4): آزمون فريدمن77
جدول (6-4): آزمون آماره هاي فريدمن78
جدول (7-4): آزمون آماره هاي ضريب کندلز78
جدول (8-4) : ضريب همبستگي پيرسون بتاي مدل و نرخ بازده واقعي سالانه79
جدول (9-4) : ضريب همبستگي، ضريب تعيين و آزمون دوربين- واتسون بتاي مدل RA-CAPM و نرخ بازده واقعي سالانه80
جدول (10-4) : تحليل واريانس رگرسيون 81
جدول (11-4) : ضرايب معادله رگرسيون 82
جدول (13-4) : ضريب همبستگي، ضريب تعيين و آزمون دوربين- واتسون بتاي مدل C-CAPM و نرخ بازده واقعي سالانه85
جدول (14-4) : تحليل واريانس رگرسيون 85
جدول (15-4) : ضرايب معادله رگرسيون87
جدول (16-4): همبستگي نمونه هاي جفت شده89
جدول(17-4): آزمون نمونه هاي جفت شده89
جدول(18-4): آماره هاي توصيفي91
جدول (19-4): خلاصه يافته هاي فرضيه اصلي اول92
جدول (20-4): خلاصه يافته هاي فرضيه اصلي دوم93
نمودار (1-2): فرايند عرضه اوليه اوراق بهادار17
نمودار (1-2): رابطه بين ريسک و بازده34
نمودار (2- 2): تأثير تنوع بر روي ريسک پرتفليو35
نمودار (1-4) : آزمون نرمال بودن خطاهاي معادله رگرسيون83
نمودار (2-4) آزمون نرمال بودن خطاهاي معادله رگرسيون در مدل C-CAPM88
چكيده:
در اين تحقيق اين مهم مورد بررسي است که کداميک از دو مدل قيمت گذاري دارائيهاي سرمايه اي مبتني بر مصرف و مدل قيمت گذاري دارائيهاي سرمايه اي اصلاح شده مي تواند در بورس اوراق بهادار تهران در نقش ابزار پيش بيني دقيق و قويتر ظاهر شده و براي سرمايه گذاران در تخصيص بهينه منابع مفيد خواهد بود. براي اين منظور بتا ريسک و بازده واقعي سرمايه گذاري مورد سنجش قرار خواهد گرفت . که بتا متغير مستقل بوده و بازده واقعي متغير وابسته مي باشد. اين از نوع همبستگي است . در اين تحقيق محقق به دنبال بررسي رابطه همبستگي بين متغيرهاي تحقيق است و سپس بر اساس روابط موجود بين متغيرها، شدت آنرا بررسي مي کند. جامعه آماري تحقيق عبارتست از شرکتهايي که اولاً جزء شرکتهاي سرمايه گذاري نباشند و ثانياً تا تاريخ پايان اسفند ماه هر سال اطلاعات مالي آنها گزارش شده باشد بنابراين يک نمونه سيستماتيک 100 شرکتي از بين جامعه مورد تحقيق انتخاب شده است. تحقيق داراي دو فرضيه اصلي و دو فرضيه فرعي مي باشد فرضيه اصلي اول عبارتست از، مدل RA-CAPM قدرت تبيين بيشتري در پيش بيني بازده واقعي نسبت به مدل C-CAPM دارد. براي تائيد فرضيه اصلي اول دو فرضيه فرعي مطرح مي گردد که شامل: 1- بين بتاي مدل RA-CAPM و بازده واقعي رابطه وجود دارد. 2- بين بتاي مدل C-CAPM و بازده واقعي رابطه وجود دارد. فرضيه اصلي دوم عبارتست از، ميزان خطاي پيش بيني بازده واقعي و بازده مورد انتظار مدل RA-CAPM کمتراز مدل C-CAPM است. هدف از تحقيق ، آزمون قدرت تبيين تئوري مدل قيمت گذاري دارئيهاي سرمايه اي مبتني بر مصرف و مدل قيمت گذاري دارائيهاي سرمايه اي اصلاح شده در تعيين نرخ بازده مورد انتظار در بازار بورس اوراق بهادار تهران ، بررسي وجود رابطه معني دار بين ريسک و بازده ، بررسي ميزان تاثير پذيري بازده مورد انتظار شرکتها از طريق عاملي به نام ?RA و?C و مقايسه مدل C-CAPM و RA-CAPM و ارائه مدلي سازگار با بورس اوراق بهادار تهران به عنوان يک مدل کاربردي براي تعيين ريسک و بازده مي باشد. نتيجه حاصله از اجراي اين تحقيق نشان مي دهد در فرضيه اصلي اول مدل C-CAPM رابطه معني داري بهتري نسبت به مدل RA-CAPM دارد و مي تواند قدرت تبيين بيشتري در پيش بيني بازده واقعي داشته باشد. همينطور نتيجه آزمون فرضيه دوم بيانگربرتري مدل RA-CAPM نسبت به C-CAPM بوده و گوياي اين مطلب است که بازده مورد انتظار مدل RA-CAPM انحراف کمتري نسبت به مدل C-CAPMاز بازده واقعي دارد.
مقدمه:
از زماني که شارپ و لينتر1 در سال 1965 مدل قيمت گذاري دارايي سرمايه اي را ارائه نمودند اين مدل بارها و بارها مورد آزمون قرار گرفته است . از جمله آخرين اصلاحاتي که بر اين مدل اعمال شده است وارد کردن ريسک نقدينگي و همچنين ريسک غير سيستماتيک در اين مدل مي باشد (تهراني و گودرزي،1386،ص10)2.
در اين فصل مدل “قيمت گذاري دارايي هاي سرمايه اي اصلاح شده”3 که از دو مدل 4A-CAPM و مدل R-CAPM5 حاصل شده است و مدل”قيمت گذاري دارايي سرمايه اي مبتني بر مصرف”6 مورد بررسي اجمالي قرار گرفته و به بيان کلياتي از اين دو مدل مي پردازيم.
مدل “قيمت گذاري دارايي هاي سرمايه اي اصلاح شده” با در نظر گرفتن متغير هاي دروني و ذاتي شرکت و همچنين ريسک نقد شوندگي، قسمت اعظم عناصري که باعث ايجاد ريسک سيستماتيک و غير سيستماتيک مي شوند را در نظر مي گيرد و از لحاظ تئوري درصد بيشتري از بازده مورد انتظار را توضيح مي دهد (رهنماي رود پشتي،1386، ص8)7.
مدل “قيمت گذاري دارايي سرمايه اي مبتني بر مصرف” ، براي اولين بار در سال 1978 توسط لوکاس و بري دن با مفروض قرار دادن اقتصاد مبادله اي که داراي مصرف کنندگان همگن است، تغييرات تصادفي بازده دارايي را مورد بررسي قرار داد و مدل قيمت گذاري دارايي هاي سرمايه اي مبتني بر مصرف را ارائه داد. در اين مدل ريسک اوراق بهادار به وسيله کوواريانس بازده با رشد مصرف سرانه، مورد سنجش قرار مي گيرد، اين کوواريانس به بتاي مصرف (?c) معروف است، به عبارت ديگر، مي توان گفت که بتاي مصرف (?c) معياري براي سنجش، گرايش سيستماتيک سهام به دنباله روي از حرکت بازار است (تهراني و همکاران،1387،ص2)8.
فصل اول
كليات تحقيق
1-1 مقدمه
در اين تحقيق مدلهاي RA-CAPM وC-CAPM مورد بررسي قرارمي گيرند. در فصل اول پس از بيان مسئله تحقيق، تاريخچه موضوع تحقيق را مورد بررسي قرار مي دهيم و به بيان اهميت و ضرورت تحقيق مي پردازيم. همچنين اهداف تحقيق را در قالب اهداف کلي و ويژه بيان مي کنيم. چارچوب نظري تحقيق که بنيان اصلي طرح سئوال و موضوع تحقيق بوده است در اين فصل آورده شده و در ادامه به مدل تحليلي و فرضيه هاي تحقيق نيز اشاره شده است. در پايان اين فصل متغيرهاي عملياتي تحقيق و تعاريف واژه ها و اصطلاحات آمده است.
2-1- بيان مسئله
عدم تبيين ارتباط بين ريسک و بازده و عدم آگاهي سرمايه گذاران در مورد اين مسئله، زمينه سوء استفاده از طريق دستکاري قيمت و ايجاد حباب قيمت را فراهم آورده که اين مسئله باعث زيان بخش اعظم سرمايه گذاران مي گردد که در بلند مدت به بدنه بازار سرمايه آسيب مي رساند و متعاقبا نقش تامين کنندگي مالي آن ضعيف خواهد شد. مدلهاي قيمت گذاري دارائيهاي سرمايه اي با اندازه گيري ريسک سيستماتيک هر دارايي ميزان بازده مورد انتظار آن دارايي که متناسب با ريسک آن است را ارائه مي دهد. با توسعه اين مدلها مي توان به اختصاص بهينه منابع و تشکيل پرتفوي بهينه متناسب با درجه ريسک پذيري دست يافت. مدل 1RA-CAPM توانسته است علاوه بر ريسک سيستماتيک ، ريسک نقد ينگي و ريسک خاص شرکت را هم در نظر بگيرد ، اين مدل از لحاظ تئوريکي توانسته دو مفهوم ريسک و بازده را بهم نزديکتر کند. موضوع تحقيق، مقايسه قدرت تبيين مدل C-CAPM و مدل RA-CAPM در شرکتهاي سهامي عام مي باشد . در اين تحقيق توجه تکنيکي به عامل ريسک مصرف و رابطه بين ريسک مصرف وبازده و نيز عواملي چون ريسک سيستماتيک، ريسک غير سيستماتيک و ريسک نقد شوندگي شده است.
در اين تحقيق اين مهم مورد بررسي قرار گرفته است که کداميک از اين دو مدل مي توااند در بورس اوراق بهادار تهران در نقش ابزار پيش بيني دقيق و قويتر ظاهر شده و براي سرمايه گذاران در تخصيص بهينه منابع مفيد واقع شود. گفتني است چنين آزمونهايي که در نهايت منجر به برگزيده شدن سازگارترين مدل مي شوند مي توانند تا حدود زيادي به سرمايه گذاران ياري دهند. بدين گونه که با نزديک شدن بحث ريسک و بازده مورد انتظار، سرمايه گذاران بازده درست و معقولي ، متناسب با ريسکي که متحمل شده اند را داشته که در بلند مدت باعث افزايش اعتماد و ريسک پذيري سرمايه گذاران مي گردد.
بنابراين سئوالات زير مطرح مي شود:
1- آيا بين بتاي مدل RA-CAPM و بازده واقعي رابطه وجود دارد؟
2- آيا بين بتاي مدل C-CAPM و بازده واقعي رابطه وجود دارد؟
3- آيا ميزان خطاي پيش بيني بازده مورد انتظار و بازده واقعي مدل RA-CAPM کمتر از مدل C-CAPM است؟
3-1- چارچوب نظري تحقيق
مدل RA-CAPM در واقع با شيوه متفاوت در محاسبه بتاي هرسهم، مي تواند پايه و اساسي در بحث قيمت گذاري دارائيهاي سرمايه اي قرار گرفته و نقطه آغازين توسعه مدلهاي قيمت گذاري باشد. مدل RA-CAPM مدلي است که با مبنا قرار دادن مفروضات مدل R-CAPM و تعديل آن بر مبناي ريسک نقد شوندگي حاصل گرديده است. به عبارت ديگر مدل RA-CAPM ابتکاري است که از ترکيب دو مدل R-CAPM و A-CAPM حاصل شده است. که از نظر تئوريکي توان زيادي در تبيين بازده مورد انتظار خواهد داشت و بحث در مورد توان عملي آن نياز به آزمونهاي بيشتري دارد.
مدل A-CAPM با در نظر گرفتن هزينه عدم نقد شوندگي، بازده دارائيها و بازده پرتفوي بازار را بر همان اساس تعديل مي کند و هنگام تخمين بازده مورد انتظار هزينه عدم نقد شوندگي مورد انتظار را نيز در کنار نرخ بازده بدون ريسک در نظر مي گيرد.
رهنماي رود پشتي در تحقيقات خود با اعمال تعديلات بر روي مدل R-CAPM ، مدل RA-CAPM را ارائه نموده است (رهنماي رود پشتي،1386،ص214)1.
براي درک مفهوم CAPMمبتني برمصرف7، مسئله بهينه سازي مصرف فرد را بايستي در نظر گرفت. در هر دوره، فرد سطحي از مصرف را انتخاب مي کند و هم چنين در هر دوره تخصيص پرتفوي متفاوتي ازدارايي هاي مختلف خواهد داشت ، که در نهايت هدف فرد حداکثر کردن مطلوبيت است.جدول شماره (1-1) و (2-1) تحقيقاتي که در زمينه مدل هاي قيمت گذاري صورت گرفته را نشان مي دهد.
جدول (1-1) : تحقيقات انجام شده پيرامون مدل RA-CAPM
سالمحقق / محققانمتغير هاي مورد مطالعهيافته هاي پژوهش1986آميهود و مندلسون8ريسک نقد شوندگيارائه مدل قيمت گذاري دارائيهاي سرمايه اي تعديل شده بر مبناي ريسک نقد شوندگي1386فريدون رهنماي رود پشتي و زهرا امير حسينيريسک ذاتي،بتاي اهرمي،بتاي غير اهرميبين درجه اهرم اقتصادي و بازده بازار رابطه معني داري وجود ندارد.1387حسنعلي سيناييريسک ذاتي،درجه اهرم ماليريسک ذاتي و درجه اهرم مالي اهميت ويژه اي در شکل گيري پرتفوي دارند.2009منيش آروال و استيش9بتا و ريسک نقد شوندگياثر نقد شوندگي و شرايط بازار بر روي بازده سهام2005اندرو و ليوند رز10اهرمهاي مالي و اقتصادي و بازده بازاراهرمهاي اقتصادي در انتخاب پرتفوي تاثير دارد.2009مايکل11ريسک و بازدهبررسي روابط ريسک و بازده2006روبرت12بتا و اهرمهاي اقتصادياهرمهاي اقتصادي باعث نوسانات بتا مي شود1980هيل و استون13بازده و ريسک نقد شوندگيريسک نقد شوندگي در تصميمات خريداران اثر دارد.
جدول (2-1) : مدل قيمت گذاري دارايي سرمايه اي14
سالمحقق / محققانمتغير هاي مورد مطالعهيافته هاي پژوهش1987هانسن و ريچارد15ريسک و بازده تحت مفروضات شرطي CAPMمدل CAPM شرطي يک مدل
تعميم يافته CAPM غير شرطي1996وانگ و جاگاناتان16بتا و صرف ريسکدر اثر تغيير بتا و صرف ريسک، مدل به خوبي روابط متقابل
بازدهي را بيان مي کند2002
وانگ و زينگريسک وبازدهرابطه بين ريسک و بازده با ابزارهاي ديگري علاوه بر بتاي شرطي مي بايد مورد سنجش قرار گيرد
4-1- اهميت و ضرورت موضوع تحقيق
با توجه به نقش حائز اهميت بازارهاي سرمايه در تامين مالي، همچنين نقش اين بازارها در ايجاد عدالت اجتماعي و بهره مندي تمامي اقشار جامعه از سود حاصل شده، اين مهم بايستي بيشتر مورد توجه قرار گيرد تا با تبيين ارتباط بين ريسک و بازده، سرمايه گذاران را در تشکيل پرتفوي بهينه و مورد انتظار ياري رساند. از همه مهمتر اينکه از اين طريق بتوان از ايجاد حباب قيمت و دستکاري قيمت ها جلوگيري کرد. بنابراين اگر بتوانيم ارتباط روشني بين ريسک و بازده تبيين کنيم مي توانيم قدم بزرگي در تخصيص بهينه منابع به شرکتهاي سود ده برداشته و هر دو طرف سرمايه گذار و سرمايه پذير را از اين طرق منتفع کرد از طرفي عدم وجود معيار مناسب و صحيح باعث ايجاد تهديداتي در تعيين ريسک و نرخ بازده مي شود و باعث مي شود سهام شرکتهايي که داراي ريسک بيشتري هستند همانند سهام شرکتهايي که سهام آنها با ريسک کمتري مواجهند قيمت گذاري شوند. در اين صورت بازده تحقق يافته سرمايه گذاران متناسب با سطح پذيرش ريسک نخواهد بود . ضمن آنکه در شرايط صرف ريسک منفي نرخ بازده مورد انتظار به نحوه مناسبي برآورد نگرديده و بسياري از سرمايه گذاران توان کسب بازدهي متناسب با ريسک را نخواهد داشت و بازده تحقق يافته با بازده مورد انتظار متفاوت خواهد بود. در اين شرايط سهام شرکتها همواره کمتر و يا بيشتر از ارزش واقعي قيمت گذاري مي شود.
5-1- اهداف تحقيق
با توجه به موضوع پژوهش حاضر که به بررسي قيمت گذاري دارايي هاي سرمايه اي مي پردازد، اهداف زير مد نظر است:
1- آزمون قدرت تبيين تئوري C-CAPM و RA-CAPM در تعيين نرخ بازده مورد انتظار در بازار بورس اوراق بهادار تهران و بررسي وجود رابطه معني دار بين ريسک و بازده.
2- ارائه مدلي سازگار با بورس اوراق بهادار تهران به عنوان يک مدل کاربردي تعيين ريسک و بازده.
3- بررسي ميزان تاثير پذيري بازده مورد انتظار شرکتها از طريق عاملي به نام ?RA و?C و مقايسه مدل C-CAPM و RA-CAPM
6-1- فرضيه هاي تحقيق
اين تحقيق داراي دو فرضيه اصلي و دو فرضيه فرعي مي باشد .
فرضيه اصلي اول :
مدل RA-CAPM قدرت تبيين بيشتري درپيش بيني بازده واقعي نسبت به مدل C-CAPM دارد.
فرضيه اصلي فوق داراي دو فرضيه فرعي بشرح ذيل مي باشد.
فرضيه هاي فرعي:
1- بين بتاي مدل RA-CAPM و بازده واقعي رابطه وجود دارد.
2- بين بتاي مدل C-CAPM و بازده واقعي رابطه وجود دارد.
فرضيه اصلي دوم :
– ميزان خطاي پيش بيني بازده واقعي و بازده مورد انتظار مدل RA-CAPM کمتر از مدل C-CAPM است.
7-1- حدود مطالعاتي
قلمروموضوعي
پژوهش حاضر قدرت تبيين کنندگي دو مدل و را در مقايسه با يکديگر مورد آزمون قرار مي دهد و در حوزه مديريت سرمايه گذاري است.
قلمرومکاني
تحقيق حاضر از نظر مکاني، در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان بزرگترين بازار سرمايه ايران صورت گرفته است.
قلمرو زماني
قلمرو زماني 9 ساله مي باشد که از ابتداي فروردين ماه سال 1380 تا پايان اسفند ماه 1388 ميباشد.
8-1- تعريف واژه و اصطلاحات
بازار مالي17
بازاريست که داراييهاي مالي يعني انواع اوراق بهادار نظير اوراق قرضه18، سهام ممتاز19، سهام عادي20 و منابع کوتاه مدت پولي در آن عرضه و مبادله مي شود(فبوزي،1376، ص23)5.
بازار سرمايه
بازاري است که در آن ابزارهاي بدهيهاي بلند مدت و ميان مدت مانند اوراق تجاري و اوراق قرضه و همچنين ابزار سرمايه مانند سهام در آن داد و ستد مي شود و شامل بازارهاي اوليه و ثانويه ميباشد. بازار اوليه توسط بانکهاي سرمايه گذاري و بانکهاي تجاري، و بازار ثانويه توسط کارگزاران و واسطه هاي مالي ايجاد مي شود (راعي،1385،ص40)6.
بورس اوراق بهادار
بازار متشکل و رسمي سرمايه است که در آن خريد و فروش سهام شرکتها يا اوراق قرضه دولتي يا موسسات خصوصي تحت ضوابط و قوانين و مقررات خاصي انجام مي شود(راعي و تلنگي،1383، ص48)7.
بازده8
به هر گونه عايدي سرمايه که به شکل سود نقدي افزايش قيمت سهام، سهام جايزه و غيره که به صورت درصدي از ميزان سرمايه اوليه بيان مي شود(راعي و تلنگي،1383، ص113)9.
بازده مورد انتظار21
به ميزان بازدهي که از يک دارايي خاص انتظار مي رود، بازده مورد انتظار آن دارايي مي گويند که معمولا با توجه به عملکرد قبلي و روند گذشته آن دارايي در ايجاد بازده بدست خواهد آمد (نيکومرام،1381، ص38)2.
بازده مورد انتظار با فاصله زماني (t+1)
به بازده هر سهم در دوره t+1 که به وقوع پيوسته باشد به عبارت ديگر بازده هر سهم که در يک دوره بعد از دوره مورد بررسي رخ داده است (امير حسيني،1387،ص103)3.
ريسک4
احتمال انحراف از بازده مورد انتظار است که اگر از عوامل بيروني و غير قابل کنترل توسط شرکت ايجاد شود ريسک سيتماتيک و اگر ناشي از تصميمات مديريت شرکت يا ساير عوامل دروني باشد ريسک غير سيستماتيک ناميده مي شود . که به مجموع ريسک سيستماتيک و ريسک غير سيستماتيک، ريسک کل مي گويند (چارلزپي،2007،ص125)5.
ريسک سيستماتيک( ريسک غير قابل اجتناب)
در اين حالت انحراف از بازده مورد انتظار ناشي از تغييرات بازار است و متاثر از عوامل بيرون از شرکت مي باشد. ريسک سيستماتيک به وسيله ? (بتا) اندازه گيري مي شود(رهنماي رود پشتي، 1384، ص50)6.
ريسک غير سيستماتيک(ذاتي)
ميزان ريسک که مختص هر شرکت بوده و تاثير پذير از فعاليتهاي دروني شرکت بوده و با تنوع پذيري پرتفوي قابل اجتناب خواهد بود. با توجه به اينکه اين معيار از فعاليتهاي خاص هر شرکت نشأت مي گيرد بنابراين به آن ريسک دروني يا ريسک ذاتي نيز مي گويند(رهنماي رود پشتي،1384،ص51 )7.
هزينه عدم نقد شوندگي8
بطور ساده بيانگر اختلاف قيمتي است که اگر فرد سرمايه گذار، سهامي را بخرد و بدون هيچ فاصله زماني بخواهد آنرا به وجه نقد تبديل کند متحمل خواهد شد.
اگر سرمايه گذار بتواند سهامي خريداري نمايد و بلافاصله بتواند همان را به هما ن نرخ بفروشد در حقيقت سهامي با هزينه عدم نقد شوندگي صفر خريداري کرده است(امير حسيني،1387،ص108)22.
ضريب حساسيت بتا(?)23
ضريب بتا يک مقياس از ريسک سيستماتيک است که از طريق مقايسه يک پرتفوي با کل بازار بدست مي آيد . ضريب بتا از طريق روش رگرسيون محاسبه مي شود و اين ضريب به عنوان تمايل بازده سهم به واکنش نسبت به نوسانات بازار در نظر گرفته مي شود. ضريب بتاي يک نشان مي دهد که نوسانات قيمت سهم با بازار در حال حرکت مي باشد. ضريب بتاي بزرگتر از يک نشان مي دهد که سهم با نوسان بيشتري نسبت به بازار در حال حرکت است و ضريب بتاي کمتر از يک با نوسان کمتر نسبت به تغييرات قيمتي بازار در حال حرکت مي باشد.
براي مثال اگر ضريب بتاي سهم 1.2 باشد يعني از لحاظ علمي 20 درصد بيشتر از نوسانات بازار حرکت مي کند(تهراني،1386،ص30)3.
نرخ بازده بدون ريسک4
بازده بدون ريسک، عبارتند از، متوسط نرخ بازدهي است که سرمايه گذاران بدون تحمل ريسک، انتظار کسب آن را دارند. اوراق بهاداري را که داراي هيچ گونه ريسک سيستماتيک نمي باشد، اوراق بهادار بدون ريسک مي نامند. ضريب بتاي اين گونه اوراق صفر است. بهترين نمونه اوراق بهادار بدون ريسک، اوراق خزانه هستند (پارسائيان ،1383 ،ص195)4.
صرف ريسک5
پاداشي که بازار به پذيرش ريسک اضافي پرداخت مي کند صرف ريسک ناميده مي شود. صرف ريسک برابر است با نرخ بازده رايج منهاي نرخ بازده بدون ريسک (جهانخاني،1374،ص80)6.
بازار متقارن

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

بازاري است که در آن اطلاعات موجود بلافاصله بر قيمت اوراق بهادار تاثير مي گذارد. مفهوم بازار کارآ بر اين فرض استوار است که سرمايه گذاران در تصميمات خريد و فروش خود تمامي اطلاعات مربوط را در قيمت سهام لحاظ خواهند کرد. بنابراين قيمت فعلي سهام شامل اطلاعات شناخته شده اعم از اطلاعات گذشته و اطلاعات فعلي است.
اطلاعات فعلي مي تواند شامل اطلاعاتي باشد که اعلام شده ولي هنوز اعمال نشده است (مانند خبر سهام). بعلاوه اطلاعاتي که از نظر منطقي استنباط شده است نيز در قيمتها منعکس مي شود(رهنماي رود پشتي،1386، ص30)1.
بازار نامتقارن
امروزه اکثر بازارها جه بازارهاي ديجيتال و چه بازارهاي سنتي ار ميتوان جزئي از بازارهاي با اطلاعات نامتقارن شناسائي کرد در چنين بازارهايي که اطلاعات نا متقارن است ديگر قيمت کارايي خود را بعنوان معياري براي کيفيت کالا از دست مي دهند. از اين شرايط برخي بنگاه ها ممکن است بازار را در اختيار بگيرند(قدرت بازار را به دست بگيرند) و ممکن است اقدام به تبعيض قيمت در بين بخشهاي بازار با استفاده از تفاوت جريان اطلاعات نمايند که اين باعث به وجود آمدن بنگاه هاي انحصارگر در بازار و در نتيجه قيمت در نقطه ببيش از هزينه نهايي توليد بنگاه(P>MC) تعيين مي گردد. در چنين حالتي عدم توازن اطلاعات در زير بخشهاي بازار سبب عدم موفقيت نيروهاي بازار و در نتيجه شکست بازار و از بين رفتن خواص مطلوب بازار رقابتي از جمله تخصيص بهينه به کارايي اجتماعي شود(تهراني وتوکلي بغداد آبادي ،1386،ص25)2.
سبد سرمايه گذاري کارا3
سبد سرمايه گذاري کارا توسط ماکوتيز بيان شد. او مفهوم پرتفوي کارا را به نحوي بيان کرد که داراي کمترين ميزان ريسک با ميزان بازده يکسان و يا بيشترين ميزان بازده با ريسک يکسان باشد. بدين معني که سرمايه گذاران مي توانند براي يک بازده معين و يا تعيين بازده مورد انتظار سبد سهام خود ريسک سهام خود را کاهش داده و سبدي با کمترين ريسک سهام را گزينش نمايند و يا سطح ريسک مورد علاقه خود را مشخص نموده و بازده مورد انتظار بيشتري را درخواست نمايند (چارلزپي،2007،ص25)4.
مدل قيمت گذاري 5CAPM
مدل قيمت گذاري داراييهاي سرمايه اي يا CAPM، حداقل نرخ بازده مورد انتظار هر اوراق بهاردار با پرتفوي را با معيار مناسب ريسک اوراق بهادار، يعني بتاي آن مرتبط مي سازد .
بتا24 معيار مناسب ريسک است که از طريق تنوع نتوان آنرا تغيير داد و سرمايه گذاران بايد در فرآيند تصميم گيري مديريت پرتفوي25 خود آنرا در نظر گيرد(چارلزپي،2007،ص216)26.
مدل RA-CAPM ( مدل قيمت گذاري دارائيهاي اصلاح شده)27
مدلي است که با در نظر گرفتن متغير هاي دروني و ذاتي شرکت و همچنين ريسک نقد شوندگي قسمت اعظم عناصري که باعث ايجاد ريسک سيستماتيک و ريسک غير سيستماتيک مي شوند را در نظر مي گيرد و توانسته است از نظر تئوريکي دو مفهوم ريسک و بازده را بهم نزديکتر کند (رهنماي رود پشتي و گودرزي،1387،ص20)5.
فصل دوم
مروري بر ادبيات تحقيق
1-2 مقدمه
در اقتصاد مبني بر بازار قيمت حاصل تعامل مستقيم ميان عرضه و تقاضا مي باشد. قيمتها علائمي در اقتصاد مبتني بر بازار مي باشند. که منابع اقتصادي را به بهترين کارکرد اقتصادي راهنمايي مي کنند. انواع بازارهاي موجود در اقتصاد را مي توان بدينگونه تقسيم کرد.
الف)بازار محصولات ( بازار کالاهاي ساخته شده و خدمات)
ب) بازار عوامل توليد(نيروي کار و سرمايه)
بازار سرمايه به بخشهاي مختلفي تقسيم مي شود که بازار مالي يکي از مهمترين بخشهاي آن محسوب مي شود. در اين بازار تبادل ميان دارايي مالي و بازار وجود دارد و بدين واسطه قيمت دارايي تعيين مي شود.
در اين بخش پس از تشريح مفاهيم اصلي بازارهاي مالي، مباني نظري، پيشينه و سوابق هر يک از مدلها، تشريح ونحوه محاسبه متغيرها و سير تکامل مدل قيمت گذاري داراييهاي سرمايه اي مورد بررسي، تشريح شده است.
2-2- داريي28
دارايي در معاني وسيع، هر مايملکي است که ارزش مبادله اي داشته باشد. دارايي را به دو نوع دارايي مشهود و دارايي نامشهود تقسيم مي کنند (تهراني و بغداد آبادي،1385،ص18)2.
1-2-2- دارايي مالي3
دارايي مالي از نوع داراييهاي نامشهود است. براي دارييهاي مالي منفعت و ارزش نقدينگي در آينده متصور مي باشد و دو عملکرد اقتصاد را ايفا ميکند.(امير حسيني وگودرزي،1386،ص25)4.
عملکرد اول : انتقال وجه از دارندگان وجوه اضافي به کساني که نيازمند وجوهي براي سرمايه گذاري در داراييهاي مشهود مي باشند.
عملکرد دوم : توزيع خطر همراه با جريان نقدي حاصل از دارائيهاي مشهود بين متقاضيان وجوه نقد و دارندگان وجوه نقد.
3-2- بازارهاي مالي29
در بازارهاي مالي افراد و سازمانهايي که کسري منابع مالي دارند با افراد و سازمانهايي که داراي مازاد منابع مالي هستند روبرو مي شوند. بازارهاي مالي، بازارهاي رسمي و سازمان يافته هستند که انتقال وجوه از افراد و واحدهايي که با مازاد منابع مالي مواجه هستند به افراد و واحدهاي متقاضي هستند را صورت مي دهد (امير حسيني وگودرزي،1386،ص25)2.
انواع مختلفي از بازارهاي مالي با تنوعي از سرمايه گذاري ها و مشارکتها وجود دارد.
بازارهاي مالي برحسب انواع سرمايه گذاريها، سررسيد سرمايه گذاريها، انواع وام دهندگان و وام گيرندگان، محل بازار و انواع مبادلات دسته بندي مي شوند.
1-3-2- بازار پول3 و سرمايه4
بازار مالي از نظر سررسيد ابزار مورد معامله به دو دسته تقسيم مي شود. بازار پول که بازار مطالباات کوتاه مدت(حداکثر تا يک سال) را در بر مي گيرد و بازار سرمايه که نيازهاي مالي بلند مدت تر (بيش از يک سال) را تامين مي کند. گرايش اصلي بازار پول اصولا بر ابزارهايي متمرکز است که با استفاده از آن بتوان به سرعت وضعيت نقدينگي را تغيير داد و بر همين اساس در اين بازارها سرعت نقدينگي بسيار بالا، نرخ بهره بيش از حد متعارف و امکان تبديل وجوه جمع آوري شده به سرمايه مالي امکان پذير نمي باشد. و تنها براي تامين مالي عمليات توليدي و تجاري پيش بيني نشده بکار مي رود.
بازار سرمايه بازاري است که ارتباط تنگاتنگي با پس انداز و سرمايه گذاري دارد و به هدف تامين نيازهاي بلند مدت بنگاههاي اقتصادي نقش هدايت و تخصيص منابع اقتصادي را به عهده دارد. غالبا اين وجوه به سرمايه تبديل ميشود و با ريسک همراه است(راعي و تلنگي،1383،ص7)5.
2-3-2- بازار اوليه30
وجه مشخصه بازار اوليه اين است که در آن شرکت کنندگان در بازار اعم از پس انداز کنندگان و سرمايه گذاران دارائيهاي مالي را مستقيما ار منابع اوليه آن خريداري مي کنند. اين بازارها واحد اقتصادي را قادر مي سازد که نيازهاي مالي خود را از طريق مراجعه به عموم و انتشار سهام تامين نمايند.
1-2-3-2- موسسات تامين سرمايه
موسسات تامين سرمايه به عنوان واسطه ميان منتشر کنندگان و سرمايه گذاران قرار مي گيرند. منتشر کنندگان، اوراق بهادار خود را به موسسات تامين سرمايه مي فروشند و اين موسسات براي شرکتهايي که به دنبال افزايش سرمايه بالايي هستند امکاناتي نظير: وظيفه مشاوره، وظيفه تضمين فروش اوراق بهادار و وظيفه بازاريابي فراهم مي آورند تا آن شرکتها بتوانند اوراق را از بازارهاي اوليه تهيه نمايند.
نمودار (1-2) فرايند عرضه اوليه اوراق بهادار از طريق موسسات تامين سرمايه نشان داده است.
نمودار (1-2): فرايند عرضه اوليه اوراق بهادار
3-3-2- بازار ثانويه31
بازار ثانويه ، بازاري است که در آن ، معامله بر روي اوراق بهادار موجود که قبلا انتشار يافته اند صورت مي گيرد. در اين بازار قيمتها بر اساس ميکانيزم عرضه و تقاضا تعيين مي شود و شرايط لازم جهت تبديل داريي مالي به وجه نقد فراهم مي شود. در صورت نبود چنين بازاري نه تنها اکثر سرمايه گذاران تمايلي به خريد اوراق از خود نشان نمي دهند بلکه بازدهي نسبتا بيشتر را به منظور پوشش ريسک ناشي از عدم نقد شوندگي مطالبه خواهند کرد.ميزان توسعه يافتگي بازار ثانويه يکي از عوامل مهم تعيين کننده در رشد و کارآيي بازار اوليه است. در همين رابطه بازار بورس اوراق بهادار، يکي از مهمترين بازارهاي سرمايه و بازار ثانويه شناخته شده است (چارلز پي و جونز،1985، ص218)32.
جدول (1-2): ساختار بازارهاي ثانويه در ايالات متحده
بازارهاي ثانويهانواع اوراق بهادارجايي که مورد معامله قرار مي گيرندبازارهاي سهام
(سهام عادي، سهام ممتاز، حق تقدم خريد سهام و اوراق خريد و فروش )بورس اوراق بهادار سازماندهي شده مثل اوراق بهادار نيويورک
بازارهاي خارج از بورس
بازارهاي دست سوم و چهارمبازارهاي اوراق قرضه
(اوراق خرانه نهادهاي دولتي، شرکتها و شهرداري)بازارهاي خارج از بورس(فرا بورس)
تا حدودي در بورس اوراق بهاداراوراق اختيار خريد و فروش سهامبورس اوراق بهادار سازماندهي شده
بورس اوراق بهادار نيويورک
بورس اوراق بهادار فيلادلفيا
4-2- تاريخچه بورس و اوراق بهادار در جهان
اولين بورس اوراق بهادار در دنيا در شهر آمستردام و توسط اولين شرکت چند مليتي به نام “کمپاني هند شرقي هلند” پديدار شد. به همين نحو، شرکت “کمپاني هند شرقي هلند” اولين شرکتي بود که سهام منتشر کرد. اين شرکت به مرحله‎اي رسيده بود که مي‌بايست در امور اقتصادي خود تغيير ساختار دهد و با اقدام به عرضه عمومي، در حقيقت در زمان خود به اقدامي انقلابي دست زد.
امروزه نقش بورس‎هاي اوراق بهادار در اقتصاد جهان غيرقابل انکارند. شايد محققين نيز هيچ گاه تصور نمي ‎کردند که کاري که شرکتي در 400 سال پيش ابداع نمود، سراسر دنيا را در برگيرد. به هرحال، پيدايش اولين بورس اوراق بهادار را مي‎توان به تشکيل آن در انگلستان، فرانسه و هلند در قرن 18 نسبت داد، درحالي که اقتصاد در ايالات کشور نوپاي آمريکا به شدت تحت کنترل بريتانيا قرار داشت. تا اينکه اولين بازار حراج غير رسمي در سال 1752 در نيويورک تأسيس و در سال 1792 با امضاي قرارداد بين کارگزاران، بورس اوراق بهادار نيويورک رسماً معرفي گرديد، نهادي که بي شک قلب اقتصاد جهان در آن مي‎تپد.
5-2- تاريخچه بورس و اوراق بهادار تهران
ريشه هاي ايجاد بورس اوراق بهادار در ايران به سال 1315 بازمي‌گردد. در اين سال يک کارشناس بلژيکي به همراه يک کارشناس هلندي، به درخواست دولت وقت ايران، درباره تشکيل بورس اوراق بهادار مطالعاتي نمودند و طرح تأسيس و اساسنامه آن را تنظيم کردند. در همان سال‌ها يک گروه کارشناسي در بانک ملي نيز به مطالعه موضوع پرداختند و در سال 1317 گزارش کاملي درباره جزئيات مربوط به تشکيل بورس اوراق بهادار تهيه کردند. پيروزي انقلاب اسلامي و وقوع جنگ تحميلي در اين دوره رويدادها و تحولات بسياري را به دنبال داشت. از ديدگاه تحولات مرتبط با بورس اوراق بهادار نخستين رويداد، تصويب لايحه قانون اداره امور بانک‌ها در تاريخ 17 خرداد 1358 توسط شوراي انقلاب بود که به موجب آن36 بانک‌ تجاري و تخصصي کشور در چهارچوب 9 بانک شامل 6 بانک تجاري و 3 بانک تخصصي ادغام و ملي شدند. چندي بعد و در پي آن شرکت‌هاي بيمه نيز در يکديگر ادغام گرديدند و به مالکيت دولتي درآمدند و همچنين تصويب قانون حفاظت و توسعه صنايع ايران در تير 1358 باعث گرديد تعداد زيادي از بنگاه‌هاي اقتصادي پذيرفته شده در بورس از آن خارج شوند. به گونه‌اي که تعداد آنها از 105 شرکت و مؤسسه اقتصادي در سال 1357 به 56 شرکت در پايان سال 1367 کاهش يافت.
پايان يافتن جنگ تحميلي و آغاز دوره سازندگي زمينه هاي احياي دوباره بورس اوراق بهادار را فراهم ساخت. در واقع تجديد فعاليت بورس اوراق بهادار يکي از مهمترين ساز و کار هاي اجرايي بهسازي اقتصاد ملي به شمار مي آمد که از طريق انتقال پاره اي از وظايف تصدي دولتي به بخش خصوصي، جذب نقدينگي و گردآوري منابع پس اندازي سرگردان و هدايت آنها به سوي مصارف سرمايه گذاري مي توانست به تجهيز و مشارکت فعالانه بخش خصوصي در فعاليتهاي توليدي بينجامد.


پاسخ دهید