2-1 نظارت قانوني بر فعاليت شرکت هاي دولتي و واگذاري آن ها35
2-2- شركت دولتي36
2-3 دستگاه‌هاي نظارت‌كننده بر شركت‌هاي دولتي37
2-3-1 سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور38
2-3-2 وزارت امور اقتصادي و دارايي44
2-3-3 بازرس (حسابرس) شركت‌هاي دولتي47
2-3-4 ديوان محاسبات كشور49
2-3-5 سازمان بازرسي كل كشور51
2-3-6 ديوان عدالت اداري54
2-4 دستگاه‌ها و نهادهاي نظارت‌كننده بر فرآيند واگذاري سهام شركت‌هاي دولتي55
2-4-1 هيأت عالي واگذاري56
2-4-2 هيأت داوري56
2-4-3 سازمان خصوصي سازي57
2-4-4 ساير مراكز نظارتي58
فصل سوم واگذاري سهام و مديريت شركتهاي دولتي و داوري اجباري60
مقدمه61
3-1 بسترسازي براي رشد سريع اقتصادي، مواد قانوني، واگذاري سهام دولتي و داوري آنها61
3-2 برقراري انضباط مالي63
3-3 هيأت واگذاري84
3-4 تولد داوري اجباري يا مرحله اي از دادرسي92
3-4-1 کلياتي پيرامون سابقه داوري الزامي در ايران93
3-4-2 صلاحيت هيات داوري و شوراي حل اختلاف96
3-4-2-1 صلاحيت هيات داوري96
3-4-2-2 صلاحيت شوراي حل اختلاف99

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

3-4-2-3 تشکيلات هيات داوري و شوراي حل اختلاف101
نتيجه گيري106
پيشنهادات107
منابع108
چکيده به زبان لاتين110
چکيده
به‌دليل نقش و جايگاه تاثيرگذار شركت‌هاي دولتي در اقتصاد كشور، كنترل و نظارت بر شركت‌هاي مزبور بحث مهم و اساسي بوده و قانونگذار نيز به دليل اهميت آن، در قوانين مختلف اين موضوع را مدنظر داشته است. از سوي ديگر، به خاطر پيچيدگي‌هاي موجود در فرآيند واگذاري سهام شركت‌هاي دولتي و وابسته به دولت، ضرورت دارد نهادهاي نظارتي ويژه‌اي بر برنامه خصوصي‌سازي كشور نظارت كند.
بطور کلي داوري نهادي اختياري، خصوصي و رسمي ميباشد که طرفين اختلاف با انتخاب يک يا چند داور از طريق قرارداداختلاف ان ها داوري حل و فصل ميشود و مطابق ماده 454 قانون آيين دادرسي مدني کليه اشخاص که اهليت اقامه دعوا دارند ميتوانند با تراضي يکديگر منازعه و اختلاف خود را در هر مرحلهاي از رسيدگي به داوري ارجاع دهند اما با تصويب قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، سياسي و اجتماعي جمهوري اسلامي ايران مورخه 1379 شاهد تاسيس نهاد داوري دولتي اجباري يا الزامي هستيم. اين پايان نامه در پاسخ به مسئله اصلي مبني بر اين که وضعيت حقوقي هيئت داوري اجباري در واگذاري سهام شرکت هاي دولتي چگونه مي باشد؟ به اين فرضيه است که وضعيت حقوقي هيئت داوري اجباري در واگذاري سهام شرکت هاي دولتي مبتني بر قرار داد تنظيمي و آئين نامه اجرائي است.
در قوانين موجود، دستگاه‌هاي مختلفي وظايف نظارتي را به عهده دارند كه با آشنايي كامل از قوانين مربوط و شناخت دستگاه‌هاي مزبور مي‌توان در راستاي بهبود نظارت و افزايش تاثيرگذاري چنين دستگاه‌هاي اقدام كرد.
کليد واژه :
داوري ، واگذاري ، اجباري ، سهام ، شرکت دولتي
مقدمه
شركت‌هاي دولتي با توجه به حجم بالاي دارايي، نقدينگي و كاركنان، بخش مهمي از اقتصاد كشور را در بر مي‌گيرند و به طور مسلم ساماندهي آنها مي‌تواند گام مهمي در جهت ساماندهي اقتصادي كشور باشد. به‌رغم تصويب برنامه‌هاي متعدد اقتصادي و تصريح به كوچك‌سازي بخش دولتي و خصوصي‌سازي شركت‌هاي دولتي در برنامه‌هاي اخير توسعه كشور، گسترش شركت‌هاي دولتي طي دهه‌هاي اخير باعث افزايش حجم دولت و محدود شدن فضاي رقابتي براي بخش‌خصوصي شده و امكان توسعه بخش غيردولتي و استقرار عدالت اجتماعي را دشوار كرده است.
به‌دليل نقش و جايگاه تاثيرگذار شركت‌هاي دولتي در اقتصاد كشور، كنترل و نظارت بر شركت‌هاي مزبور بحث مهم و اساسي بوده و قانونگذار نيز به دليل اهميت آن، در قوانين مختلف اين موضوع را مدنظر داشته است. از سوي ديگر، به خاطر پيچيدگي‌هاي موجود در فرآيند واگذاي سهام شركت‌هاي دولتي و وابسته به دولت، ضرورت دارد نهادهاي نظارتي ويژه‌اي بر برنامه خصوصي‌سازي كشور نظارت كند.
در قوانين موجود، دستگاه‌هاي مختلفي وظايف نظارتي را به عهده دارند كه با آشنايي كامل از قوانين مربوط و شناخت دستگاه‌هاي مزبور مي‌توان در راستاي بهبود نظارت و افزايش تاثيرگذاري چنين دستگاه‌هاي اقدام كرد. در اين گزارش ضمن ارائه تعريف قانوني شركت دولتي، مباني قانوني دستگاه‌هاي نظارتي نيز مورد بررسي قرار مي‌گيرد.
براي ورود به بحث ابتدا لا‌زم است موضوع مورد بررسي به‌طور کامل شناسايي و ماهيت حقوقي آن تبيين شود. مهمترين تعريف شرکت دولتي که استنادپذيري دارد و در حال حاضر ملا‌ک عمل است، ماده4 قانون محاسبات عمومي‌ کشور مصوب سال 1366 است. مطابق اين ماده قانوني، شرکت دولتي واحد سازماني مشخصي است که با اجازه قانون به صورت شرکت ايجاد يا مصادره ‌شده و به‌عنوان شرکت دولتي شناخته شده و بيش از 50 درصد سرمايه آن متعلق به دولت باشد. هر شرکت تجاري که از طريق سرمايه‌گذاري شرکتهاي دولتي ايجاد شود، تا زماني که بيش از 50 درصد سهام آن متعلق به شرکتهاي دولتي است، شرکت دولتي تلقي مي‌شود. البته در اين قانون شرکتهاي زيرمجموعه بانک‌ها، موسسه‌هاي اعتباري و شرکتهاي بيمه، مستثنا شده‌اند.
بايد به اين نکته توجه کرد که موسسه دولتي مطابق ماده 3 قانون محاسبات و موسسه‌ها و نهادهاي عمومي ‌غيردولتي به استناد ماده 5 قانون يادشده، داراي تعريفهاي جداگانه بوده و به‌طور کامل از شرکتهاي دولتي متمايز شده‌اند.
بند 11 ماده 1 قانون برنامه و بودجه کشور (مصوب سال 1351)، شرکت دولتي را به‌عنوان يکي از مصداقهاي دستگاه اجرايي بيان کرده است. بنابراين هرجا قانونگذار به دستگاه اجرايي اشاره مي‌کند، شرکت دولتي را نيز شامل مي‌شود.
از سوي ديگر، با توجه به ماده 20 قانون تجارت (مصوب 1311/2/13)، شرکتهاي تجارتي به 7 دسته تقسيم مي‌‌شوند؛ شرکت سهامي، شرکت با مسئوليت محدود، شرکت تضامني، شرکت مختلط سهامي، شرکت مختلط غيرسهامي، شرکت نسبي و شرکت تعاوني توليد و مصرف. بنابراين هر شرکت تنها در قالب يکي از انواع يادشده قرار مي‌گيرد و در خارج از اين انواع، سازماني به‌عنوان شرکت از نظر قانون تجارت اعتبار قانوني ندارد.
همچنين اصل 44 قانون اساسي، نظام اقتصادي جمهوري اسلا‌مي‌ايران را بر پايه سه بخش دولتي، تعاوني و خصوصي تعريف مي‌کند و بخش دولتي را شامل تمام صنايع بزرگ، صنايع مادر، بازرگاني خارجي، بانکداري، بيمه، تامين نيرو، سدها و شبکه‌هاي بزرگ آب‌رساني، راديو و تلويزيون، پست و تلگراف و تلفن، هواپيمايي، کشتيراني، راه و راه‌آهن بيان کرده است.
هرچند در اصل مزبور از لفظ شرکت دولتي استفاده نشده است، اما تمام فعاليت‌هاي ذکرشده در اين اصل از مصداقهاي فعاليت شرکتهاي دولتي در ايران است. به‌رغم اينکه محدوده تعريف‌شده در اين اصل بسيار وسيع است، اما در حال حاضر حيطه فعاليت شرکتهاي دولتي در ايران بسيار گسترده‌تر از چارچوب مورد اشاره است به‌طوري که مي‌توان محدوده مزبور را حداقل فعاليت شرکتهاي دولتي در ايران قلمداد کرد.
با تصويب قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در تاريخ ??/?/???? , شاهد تاسيس و تولد دوباره نهاد داوري اجباري يا الزامي هستيم هيات داوري و شوراي حل اختلاف را از اين پس بايد دو مرجع شبه قضايي دانست که در صورت شکل گيري و اجرا در روند دادرسي تاثير قابل توجهي بر جاي خواهند گذاشت در واقع بايد از آن دو به لحاظ مداخله دولت و اينکه اقتدار خود را از دولت و نه صرف قرارداد خصوصي بدست آورده اند. نسبت به وظايف محوله, به عنوان مرحله اي از دادرسي يا رسيدگي اجباري ياد نمود.

بيان مسأله
طرح مسأله خصوصي سازي در دهه 1970، تقريبا هم زمان با هجوم نظري و عملي به دولت رفاه و آشکار شدن ناکارايي دولت در هدايت اقتصاد صورت گرفت و از آن پس، خصوصي سازي به عنوان سياستي موثر براي افزايش کارآمدي اقتصاد ملي در اغلب کشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه مطرح شده است. به ويژه از اواسط دهه 1980 به دنبال رواج روز افزون خصوصي سازي، تغييرات زيادي در الگوهاي مرسوم مالکيت و کنترل ايجاد شد که انگليس، نيوزيلند و ژاپن همراه با بسياري از کشورهاي آمريکاي لاتين در خط مقدم اين تغيير قرار داشتند. در واقع خصوصي سازي يکي از اجزاي برنامه هاي تعديل اقتصادي است. برنامه هاي تعديل اقتصادي را مي توان در 4 بخش آزادسازي، حذف مقررات زائد، تثبيت و نهايتا خصوصي سازي طبقه بندي کرد که مورد اخير بيشتر در سال هاي اخير مورد توجه کشورها قرار گرفته است. سياست خصوصي سازي بر اين پايه استوار است که طبق شواهد آشکار، شرکت هاي تحت مالکيت و مديريت دولتي نسبت به شرکت هاي مشابه خصوصي، کارايي کمتري دارند.
از خصوصي سازي تعاريف متعددي ارائه شده است اما به طور کلي مي توان گفت “خصوصي سازي عبارت است از تغيير تعادل ميان حکومت و بازار درحيات اقتصادي يک کشور به نفع بازار،که از طريق انتقال مالکيت يا کنترل دارايي ها يا خدمات از بخش عمومي به بخش خصوصي تحقق مي پذيرد.” در واقع حوزه فعاليت هاي دولت در نتيجه خصوصي سازي کاهش مي يابد و نقش دولت محدود به نقش مديريتي و نظارتي مي شود. هر چند کاستي هاي بازار نشان داده است که حضور دولت در برخي عرصه ها کماکان ضروري است.
اما نکته مهمي که در رابطه با خصوصي سازي بايد مدنظر قرار داد اين است که خصوصي سازي صرفا به مفهوم واگذاري سهام شرکتهاي دولتي به بخش غير دولتي نيست، بلکه به مفهوم تغيير بنيادين کارکرد نهادهاي دولت و بازار در جامعه است. به عبارت ديگر، خصوصي سازي مهمترين و در عين حال دشوارترين بخش سياستهاي تعديل ساختاري است که اجراي موفقيت آميز آن، ساختار و نظام مالکيت و مناسبات اجتماعي توليد را دگرگون خواهد کرد. خصوصي سازي همراه با انتقال مديريت، در کنار ساير سياست هاي تعديل ساختار، گذار به اقتصاد مبتني بر بازار و شکل گيري بخش خصوصي رقابتي و مستقل از دولت را امکان پذير مي سازد. چنين تغييري در کارکرد نهادهاي جامعه نياز به مجموعه اي از شرايط، زمينه ها و نهادهاي ويژه دارد که تحقق خصوصي سازي منوط به آنها است. بنابراين خصوصي سازي، صرفا به معناي کاهش ميزان مالکيت دولت نيست بلکه به معناي تغيير نظام مالکيت و مناسبات اجتماعي توليد است.
بي ترديد يکي از چالش هاي اساسي اقتصاد ايران خصوصي سازي است. امري که از اهداف اصلي برنامه هاي توسعه کشور بوده و در برنامه هاي اقتصادي هم به کرات صحبت آن به ميان آمده است.
بحث خصوصي سازي، پس از انقلاب، به طور مشخص با نخستين برنامه پنج ساله توسعه اقتصادي، در سال 1368 شروع شد. تبصره 32 قانون برنامه اول توسعه اولين نقطه اتکاي قانوني سياست خصوصي سازي در ايران بوده است. به طور کلي مي توان گفت تا قبل از تصويب قانون برنامه سوم توسعه، يعني در دهه 70، واگذاري شرکت هاي دولتي به موجب قوانين و مقررات پراکنده و غير منسجم صورت مي گرفت. سياست خصوصي سازي به طور جدي از دهه 80 و با برنامه سوم توسعه( مصوب17/1/1379) آغاز گشت. در واقع در سال 1380 مقررات و قالب هاي جديدي براي خصوصي سازي تدوين شد و فصل سوم قانون برنامه سوم توسعه با عنوان “واگذاري سهام و مديريت شرکت هاي دولتي “، به امر خصوصي سازي اختصاص يافت.
مهم ترين مقرره قانون برنامه سوم توسعه1 در زمينه خصوصي سازي، ساماندهي شرکت هاي دولتي و واگذاري سهام آنها (البته در چارچوب اصل 44 قانون اساسي) است. البته قانون برنامه سوم توسعه نکات مبهم فراواني داشت و در عمل نيز شرکت هاي دولتي در اجراي اين قانون با مشکلات اجرايي متعدد مواجه شدند.
در مرحله بعد برنامه چهارم توسعه در تاريخ 11/6/1383 تصويب شد. يکي از اهداف ذکر شده براي اين برنامه “تداوم برنامه خصوصي سازي و توانمند سازي بخش غير دولتي” است. در اين قانون مواد مربوط به خصوصي سازي در قانون برنامه سوم تنفيذ شده و برخي مسائل به طور جزئي تر تشريح شده است.
اما با ابلاغ سياست هاي کلي اصل 44 توسط رهبر در سال 1385 ، امر خصوصي سازي به طور گسترده تري نسبت به برنامه هاي سوم و چهارم مطرح شده است و فعاليت بخش خصوصي به برخي از امور مذکور در صدر اصل 44 نيز گسترش يافته است.
بطور کلي داوري نهادي اختياري، خصوصي و رسمي ميباشد که طرفين اختلاف با انتخاب يک يا چند داور از طريق قرارداداختلاف ان ها داوري حل و فصل ميشود و مطابق ماده 454 قانون آيين دادرسي مدني کليه اشخاص که اهليت اقامه دعوا دارند ميتوانند با تراضي يکديگر منازعه و اختلاف خود را در هر مرحلهاي از رسيدگي به داوري ارجاع دهند اما با تصويب قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، سياسي و اجتماعي جمهوري اسلامي ايران مورخه 1379 شاهد تاسيس نهاد داوري دولتي اجباري يا الزامي هستيم2.
در واقع بايد از داوري در اين قانون با لحاظ مداخله دولت و به صرف قرارداد خصوصي از آن به عنوان داوري الزامي نام برد. مواد 20 و 21 قانون برنامه سوم توسعه راجع به صلاحيت هيئت داوري است. به موجب ماده 20 رسيدگي و اظهار نظر و اتخاد تصميم در مورد شکايات اشخاص حقيقي و حقوقي از هر يک از تصميمها در واگذاري سهام شرکت دولتي در صلاحيت هيئت داوري است. ذيل ماده 21 نيز به صلاحيت داوري تصريح شده و مطابق آن اين هيئت در مورد شکايات و اختلافات مربوط به واگذاري رسيدگي و تصميم گيري خواهد کرد.بنابراين مسئله تحقيق،بررسي وضعيت حقوقي داوري اجباري درواگذاري سهام شرکت هاي دولتي است.
اهميت و ضرورت انجام تحقيق
شركت‌هاي دولتي با توجه به حجم بالا‌ي دارايي، نقدينگي و كاركنان، بخش مهمي از اقتصاد كشور را در بر مي‌گيرند و به طور مسلم ساماندهي آنها مي‌تواند گام مهمي در جهت ساماندهي اقتصادي كشور باشد. به‌رغم تصويب برنامه‌هاي متعدد اقتصادي و تصريح به كوچك‌سازي بخش دولتي و خصوصي‌سازي شركت‌هاي دولتي در برنامه‌هاي اخير توسعه كشور، گسترش شركت‌هاي دولتي طي دهه‌هاي اخير باعث افزايش حجم دولت و محدود شدن فضاي رقابتي براي بخش خصوصي شده و امكان توسعه بخش غيردولتي و استقرار عدالت اجتماعي را دشوار كرده است.
به‌دليل نقش و جايگاه تأثيرگذار شركت‌هاي دولتي در اقتصاد كشور، كنترل و نظارت بر شركت‌هاي مزبور بحث مهم و اساسي بوده و قانونگذار نيز به دليل اهميت آن، در قوانين مختلف اين موضوع را مدنظرداشته است. از سوي ديگر، به خاطر پيچيدگي‌هاي موجود در فرآيند واگذاري سهام شركت‌هاي دولتي و وابسته به دولت، ضرورت دارد نهادهاي نظارتي ويژه‌اي بر برنامه خصوصي‌سازي كشور نظارت كند. در قوانين موجود، دستگاه‌هاي مختلفي وظايف نظارتي را به عهده دارند كه با آشنايي كامل از قوانين مربوط و شناخت دستگاه‌هاي مزبور مي‌توان در راستاي بهبود نظارت و افزايش تأثيرگذاري چنين دستگاه‌هايي اقدام كرد. در اين گزارش ضمن ارايه تعريف قانوني شركت دولتي، مباني قانوني دستگاه‌هاي نظارتي نيز مورد بررسي قرار مي‌گيرد.
مرور ادبيات تحقيق
به طور کلي تحقيق مستقلي در اين زمينه وجود ندارد و منايع موجود در مورد کليات داوري و قوانين و مقررات مربوط به مسايل داخلي و بين المللي داوري بويژه داوري تجاري ميباشد.
سوال اصلي:
سوال اصلي اين تحقيق چنين است: وضعيت حقوقي هيئت داوري اجباري در واگذاري سهام شرکت هاي دولتي چگونه است ؟
سؤالات فرعي
مباني و قواعد داوري اجباري درواگذاري سهام شرکتهاي دولتي چيست ؟
چه اشکالات حقوقي وارد بر هيئت داوري درواگذاري سهام شرکتهاي دولتي وجوددارد ؟
راهکار جهت رفع مشکلات در دعاوي سهام شرکت دولتي کدام است؟
فرضيه اصلي
وضعيت حقوقي هيئت داوري اجباري در واگذاري سهام شرکت هاي دولتي مبتني بر قرار داد تنظيمي و آئين نامه اجرائي است
فرضيه هاي فرعي
با توجه به مواد 20و21 قانون برنامه توسعه ي سوم موضوع رجوع به داوري اجباري در قرارداد تنظيمي واگذاري سهام قيد ميشود.و قواعد ومقررات آن بر اساس آيين نامه است .
هيئت داوري اجباري در واگذاري سهام شرکت هاي دولتي يک مرجع دولتي وافراد در ان نقش ندارند و با توجه به اصل 173 قانون اساسي رسيدگي به شکايت مردم از نهادهاي دولتي در صلاحيت ديوان عدالت اداري است. لذا مجوزي براي رسيدگي در ساير مراجع مثل هيئت داوري وجود ندارد.و داوري اجباري بر خلاف ازادي واختيار اشخاص مصرح در قوانين موضوعه است .
اقدامات نظارتي قوه قضائيه بايد در روند واگذاري سهام شرکت هاي دولتي اعمال گردددولتي اعمال گردد.
روش تحقيق
روش تحقيق اين پايان نامه توصيفي-تحليلي است.به طوري که ابتدا روش هاي حل وفصل اختلافات بررسي و مقايسه شده وسپس به نظارت قانوني بر فعاليت شرکت هاي دولتي وواگذاري آن ها پرداخته آن گاه به تجزيه و تحليل داوري اجباري درصورت ايجاد اختلاف در واگذاري سهام ومديريت شرکت هاي دولتي اقدام مي نمايد.
روش گردآوري اطلاعات
روش گردآوري اطلاعات در اين پايان نامه روش کتاب خانه اي واسنادي است.بدين صورت که از کتاب هاي مربوت به داوري استفاده شده وقوانين و اسناد مربوط به واگذاري سهام شرکت هاي دولتي وداوري اجباري در آن ها جمع آوري شده است.
سازمان دهي تحقيق
اين پايان نامه در يک مقدمه،سه فصل ويک نتيجه گيري تهيه شده است.فصل اول تحت عنوان کليات فصل دوم با عنوان نظارت قانوني بر فعاليت شرکت هاي دولتي وواگذاري آن ها و فصل سوم واگذاري سهام ومديريت شرکت هاي دولتي وداوري اجباري آورده شده است.
فصل اول
کليات
1-1 مفاهيم
داوري: داوري اقدام به رسيدگي خارج از محکمه است که طرفين اختلاف مي‌توانند با معرفي فرد يا افرادي به عنوان داور که مورد قبول طرفين مي‌باشد موضوع متنازعٌ‌فيه را به او ارجاع نمايند از اين رو انتخاب داور با توافق طرفين حاصل ميگردد و افرادي انتخاب مي‌شوند که مورد اطمينان، اعتماد و احترام طرفين بوده و بهتر آن است که متخصص در امور مورد اختلاف مستحدثه باشند.
داور : داور از مقامات قضايي نيست و نمي‌تواند باشد چرا که مقنن در ماده ??? قانون آيين‌دادرسي در امور مدني سال ???? کليه قضات و کارکنان اداري شاغل در محاکم قضايي را از مبادرت به امر داوري منع نموده است، حتي اگر اين انتخاب از سوي طرفين اختلاف باشد. از جمله خصيصه‌هاي داوري، مسئله رسيدگي سريع به اختلافات است. به دليل حجم وسيع پرونده‌ها در محاکم دادگستري و مسئله اطاله دادرسي، داوري از مواردي است که باعث کاهش حجم و زمان رسيدگي به اختلافات است داوران در رسيدگي و راي تابع مقررات آيين دادرسي در امور مدني نيستند ولي بايد مقررات مربوط به داوري را رعايت کنند، از آن جا که قانون‌گذار براي اجراي راي داور که محصول اراده و توافق طرفين است، ضمانت اجرا قائل گرديده و با تعيين ضمانت اجراء درصدد حمايت از راي داور برآمده است بنا بر اين مفاد راي داوري مي‌بايست تطابقي صحيح و منطقي با موازين قانوني مخصوصا مفاد ماده ??? قانون آيين دادرسي مدني3 سال ?? که مقرر مي‌دارد:
“راي داور بايد موجه و مدلل بوده مخالف با قوانين موجد حق نباشد” داشته باشد.
بنابراين راي داوري علاوه بر موجه بودن و با استدلال بودن نبايست مخالف با قوانين موجد حق باشد تا ارزش و اعتبار حمايت قانوني جهت اجراء را داشته باشند و در صورت فقدان ? عنصر مهم راي داور داراي خصيصه اجراء نبوده و قابل ابطال در مراجع ذيصلاح قضايي است ضمانت اجراء راي داور مراجع احکام دادگستري بوده و از اين طريق قابل اجراء است.
شرکت دولتي
براي آنکه شرکت دولتي شناخته شود لازم است اولاً شرکت تعريف شودثانياً خصايص دولتي بودن آن بيان گردد
تعريف شرکت درقانون تجارت ايران تعريفي از شرکت ديده نمي شود برعکس درقانون مدني شرکت را تعريف کرده است در حقوق مدني شرکت به دو معناي عام و خاص به کار رفته است4. در معناي عام شرکت عبارت از عقدي است که در آن طرفين سرمايه يا کار خودرا براي رسيدن به سود خاص جمع مي کند در اين معنا علاوه بر عقد شرکت که موضوع مواد 571به بعد قانون مدني است عقد مضاربه و عقد مزارعه و عقد مسا قات هم از مصاديق شرکت به حسا ب مي آيد5.در معناي خاص شرکت يکي از عقود معيني است که همراه با اشاعه در حق مالکيت ايجاد مي شود معمولاً هرگاه در حقوق مدني از شرکت صحبت ميشود مقصود همين نوع اخير است.اما براي اينکه ماهيت حقوقي شرکت دولتي تبيين شود مهم ترين تعريف شرکت دولتي که استنادپذيري دارد ودر حال حاضر ملاک عمل است ماده 4 قانون محاسبات عمومي کشور مصوب سال1366 است.مطابق اين ماده قانوني شرکت دولتي واحد سازماني مشخصي است که با اجازه قانون به صورت شرکت ايجاد يا مصادره شده و به عنوان شرکت دولتي شناخته شده و بيش از 50درصد سرمايه ان متعلق به دولت باشد.هرشرکت تجاري که از طريق سرمايه گذاري شرکتهاي دولتي ايجاد شود تازماني که بيش از 50 درصد سهام ان متعلق به شرکتهاي دولتي است شرکت دولتي تلقي ميشود.البته در قانون شرکت هاي زير مجموعه بانک ها موسسه هاي اعتباري و شرکت هاي بيمه مستثنا شده اند.
بايد به اين نکته توجه کرد که موسسه دولتي مطابق ماده 3قانون محاسبات و موسسه ها و نهادهاي عمومي غير دولتي به هستناد ماده 5قانون ياد شده داراي تعريفهاي جداگانه بوده و به طور کامل از شرکت هاي دولتي متمايز شده اند.
بند 11ماده 1قانون برنامه و بودجه کشور (مصوب سال 1351)شرکت دولتي را به عنوان يکي از مصداقهاي دستگاه اجرايي بيان کرده است. بنا براين هرجا قانون گذار به دستگاه اجرايي اشاره مي کند شرکت دولتي را نيز شامل ميشود.
سهام
سهام گرفته شده از سهم است و سهم در لغت به معناي امتياز و حق مي باشد اما در اصطلاح حقوقي که نزديک به معناي لغوي است قانون گذار در ماده 24 لايحه ي قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب 24/12/1347 کمسيون خاص مشرک مجلسين به طور خاص اين گونه بيان مي دارد که ( سهم قسمتي است از سرمايه ي شرکت سهامي که مشخص ميزان مشارکت تعهدات و منافع صاحب ان در شرکت سهامي مي باشد…)به نظر همين تعريف قانون گذار نيز بيان کننده ي تعريف جامع اي باشد.
1-2 روشهاي حل و فصل اختلافات
در مقدمه گفتيم که برخورد و اختلاف در بين افراد اجتماع، در عين نامطلوب بودن، اجتناب ناپذير است بنابراين يافتن راه و روش مسالمت آميز و آميخته به عدالت و انصاف نيز براي رفع اختلافات اهميت حياتي دارد. زيرا در غير اين صورت اجتماع مدني انساني قابل تصور نيست و اگر هم به حکم طبيعت يا غريزه، انسانها مجبور باشند با يکديگر زندگي کنند، اين اجتماع با اجتماعات حيواني فرق چنداني نخواهد داشت. بنابراين ابداع فنوني براي حل مسالمت آميز اختلافات از لوازم اساسي حفظ اجتماعات انساني است و نهادها و سازمانهايي که چنين وظيفه اي به عهده دارند از ارکان هر اجتماع محسوب مي شوند و تجربه نشان داده است؛ هر جامعه اي که جاده تمدن را بيشتر پيموده، در اين فن خاص نيز پيشرفت بيشتري داشته است.
امروزه عمدتا، سه روش مسالمت آميز براي حل اختلاف در روابط حقوقي اشخاص معمول است:
اول؛ روش قضاء دولتي؛
دوم؛ روش سازش؛
سوم؛ روش داوري.
روش قضاء دولتي و روش سازش از موضوع بحث ما خارج است ولي براي اينکه موضوع اصلي بحث ما که داوري است روشنتر شود، در اين گفتاردر مورد دو روش اول هم، طي دو مبحث جداگانه مطالعه مختصري مي کنيم.6
1-2-1 قضاوت دولتي

در ميان سه روشي که نام برديم، قضاوت دولتي يکي از اساسي ترين و رايج ترين روشهاست. قدمت اين روش با قدمت دولت برابر است و اساسا کاري حکومتي است. اصل 57 قانون اساسي در اين خصوص چنين مقرر مي دارد
“قواي حاکم در جمهوري اسلامي ايران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضائيه … “
اين روش تکيه بر اقتدار دولت دارد و به همين جهت فقط در محدوده حاکميت دولتها قابل اعمال است و در خارج از آن محدوده و در روابط حقوقي اشخاصي که تابعيتهاي متفاوت دارند کاربرد چنداني ندارد. در اين روش اشخاص براي قضاوت در مورد اختلافات خود به دادگاههاي دولتي مراجعه و دعاوي و خواسته هاي خود را در آنجا مطرح مي کنند و دادگاهها هم با تکيه بر حاکميت و قوانين آن، در مورد اين اختلافات حکم مي رانند و نهايتا اين حکم به اجرا در مي آيد. اين روش با اصولي مشابه و با فروعي کم وبيش متفاوت، در تمام کشور ها جاري است. فرمول ساده آن يک مثلث است در يک رأس آن شخصي،به عنوان قاضي ،قرار دارد که متکي به نيروي حکومت است و بر اساس قواعدي که آن هم نهايتا با اتکاء به نيروي حکومت از قبل براي جامعه وضع شده است حکم مي راند در دو رأس ديگر مثلث طرفين دعوي قرار دارند که مي خواهند قاضي در مورد اختلاف آنان بر اساس همان قواعد حکم براند و بالاخره، حکم قاضي با نيروي حکومت به يکي از طرفين تحميل مي شود.
1-2-2سازش
سازش به اين معني است که طرفين با ارجاع اختلاف به شخص يا اشخاص مورد اعتماد و منتخب خود، از آنها مي خواهند که بين آنان سازش برقرار کند و يا راه حلي براي سازش پيشنهاد نمايد بدون اينکه وارد رسيدگي حقوقي و قضائي بشود و سپس يا پيشنهاد آن شخص را مي پذيرند و اجرا مي کنند و يا به راه و روشي ديگر روي مي آورند. اين روش گاهي به ويژه، در مواقعي که مقرر مي شود داور بر اساس انصاف و کدخدامنشانه رأي صادر نمايد، با داوري اشتباه مي شود ولي با آن يکسان نيست و براي خود ضوابط ويژه اي دارد که به مرور زمان شکل گرفته، به نحوي که هم اکنون در کنار مقررات مربوط به داوري، مقررات سازش هم تدوين گرديده است که نمونه آن مقررات سازش و داوري اتاق بازرگاني بين المللي8 است در ايران هم مقررات و ضوابطي هم براي ايجاد سازش تدوين گرديده است.
در آيين دادرسي مدني مبحثي تحت عنوان “سازش و درخواست آن” وجود دارد که بر دو نوع است:
نوع اول؛ سازش مسبوق به دعوا مي باشد که از حدود بحث ما خارج است. مختصرا اشاره مي کنيم که طرفين يک دعواي مدني قابل سازش، مادام که دادگاه رأي خود را صادر نکرده است، مي توانند در جلسه دادرسي يا خارج از دادگاه دعواي خود را به سازش خاتمه دهند و در اين صورت اگر در دادگاه حاضر باشند دادگاه سازش و شرايط آن را در صورت مجلس درج مي کند و به امضاء طرفين مي رساند و دعوي را مختومه اعلام مي کند و اگر سازش در خارج از دادگاه صورت گرفته و سازشنامه غير رسمي باشد با ارائه آن به دادگاه و تأييد صحت آن دادگاه دعوي را مختومه مي نمايد. ماده 178 آيين دادرسي مدني مصوب 1379 مقرر مي دارد:
“در هر مرحله از دادرسي مدني طرفين مي توانند دعواي خود را به طريق سازش خاتمه دهند. “
در حقيقت قانونگذار به دادگاه اجازه داده است که بين طرفين يک سند صلح لازم الاجرا تنظيم کند و اين سند صلح ماهيت رأي ندارد و لازم الاجرا بودن آن همانند ساير اسناد رسمي، به علت رسمي بودن و به علت تأکيدي است که قانون بر لازم الاجرا بودن آن کرده است. به همين علت است که چنين صلحنامه اي قابل تجديد نظر خواهي نيست.


پاسخ دهید