آينده ي اميدواركننده زماني به وقوع خواهد پيوست كه مردم تمايل داشته باشند که در امر توسعه، مشاركت كنند و منابع شان را در مسير توسعه ي جامعه شان به كار گيرند. از اين رو ضروري است كه دولت تلاش كند تا مردم را در همه ي مراحل هر پروژه ي پيشنهادي شركت دهد (آگووا12، 2005). نگرش نظام گرايانه به توسعه روستايي، پديده ي مشارکت را امري طبيعي و کاملا بنيادي جلوه مي دهد. منظور از اين نوع نگرش، يک جا بيني عوامل متعدد و متنوعي است که با يکديگر در آميخته اند تا به صورت يکپارچه توسعه روستايي را به وجود آورند (ملک محمدي، 1374). در واقع در جهان امروز مشارکت هرچه بيشتر مردم در تمام زمينه هاي اجتماعي از ويژگي هاي عمده ي جامعه مدني و توسعه يافتگي يک کشور شناخته مي شود. کسب شخصيت اجتماعي، وابسته به مشارکت و خارج شدن از دايره فعاليت هاي شخصي و خصوصي است. از اين روست که امروزه کوشش در راستاي توسعه ي همه جانبه هر کشوري بيش از پيش متوجه مشارکت زنان شده است (محسني تبريزي و ميرزايي، 1383).
درگذشته، بر گزيدار”كار براي مردم روستايي” تأكيد مي گرديد. ولي امروزه و از ديدگاه مشاركتي برگزيدار “كار به وسيله مردم روستا” تأكيد مي شود. لذا توانمندسازي مردم روستا كمك مؤثري به آنان براي تشخيص، تجزيه و تحليل مسائل و رويدادها و در نتيجه تصميم مقتضي در مواجهه با شرايط پيش بيني نشده و متغير مي كند (حياتي و ديگران،1386). كمتركسي با اين نكته مخالف است كه مشاركت مردم اساس موفقيت هر طرح توسعه روستايي است. مشكل بر سر تأكيد براهميت مشاركت نيست، بلكه در زمينه ي توسعه ي روستايي، دستيابي به توافق درباره ي مفهوم اين واژه اهميت دارد، به شرطي كه چنين عملي هم معتبر و هم امكان پذير باشد (مطيعي لنگرودي،1382). از مشخصه هاي عمده درشناسايي و تعريف مشارکت در امور اجتماعي، خودانگيختگي و اراده مردم به مشارکت است، تنها در چنين شرايطي است که مشارکت معنا و مفهوم اصلي خود را يافته و به عنوان اهرمي خودکار در راستاي توسعه، آباداني، رشد و ارتقاء به کار خواهد افتاد (جهان دوست، 1389).
بدين ترتيب، الگو واره ي جديد مديريت روستايي بايد سمت و سويي مشاركتي داشته باشد و به اين نكته ي مهم توجه كند كه دستيابي به توسعه ي پايدار، منوط به افزايش ظرفيت ها در تمام امور است و جامعه اي توسعه يافته تر خواهد بود كه بر سرنوشت خود تسلط بيشتري داشته باشد، در غير اين صورت، اگر جامعه اي به سطحي از رشد اقتصادي، اجتماعي برسد، اما قدرت اختيار و انتخاب از آن سلب شود، تنها مرحله اي از رشد را طي كرده ولي فاقد توسعه است (مطيعي لنگرودي و سخايي، 1388).
1-3-2 اصول مشارکت
مشاركت داراي اصول و اركاني است كه بايستي درفرآيند مشاركت مردم در طرح ها و پروژه هاي توسعه اي مورد توجه واقع شوند، اين اصول به شرح زيراست:
1. مشاركت بايد در برگيرنده ي شركت فعال همه افراد يا اكثريت مردم در يك فعاليت خاص باشد؛
2. مشاركت بايد ارادي و از روي ميل و رغبت باشد نه اين كه با زور و اجبار صورت گيرد. در واقع مشاركت بايد از روي آگاهي و داوطلبانه باشد؛
3. مشاركت افراد در واقع بايد مبتني برآگاهي افراد مشاركت كننده باشد. يعني افراد بايستي نسبت به پروژه، اهداف، مقاصد و مزاياي پروژه آگاهي كامل و قبلي داشته باشند (طالشي، 1390).
نکته قابل ذکر، تفاوت بين انواع مشارکت است. بيرو13، بين مشارکت به عنوان عمل و تعهد (عمل مشارکت) و به عنوان حالت يا وضع (امرشرکت کردن)، تميز قائل شده و مشارکت در معناي اول را داشتن شرکتي فعالانه درگروه و يا تعلق به گروهي خاص و داشتن سهمي در هستي آن مي داند و درمعناي دوم، همکاري فعال با گروه و به فعاليت اجتماعي انجام شده نظر دارد (وثوقي و يوسفي آقا بين،1384).
ردي14، (1973)، نيز 9 عامل را به عنوان عوامل اصلي مؤثر بر مشارکت مشخص مي نمايد که در بين آن ها پايگاه اجتماعي، اقتصادي به مثابه عامل بسترساز و تعيين کننده نوع و حدود مشارکت، نقش پايه اي و اساسي ايفاء مي کند. اين عوامل عبارتنداز :
1. چرخه هاي حياتي؛
2. پايگاه اجتماعي، اقتصادي؛
3. مشخصات اجتماعي، فيزيكي؛
4. گروه و وابستگي سازماني؛
5. روابط غيررسمي بين افراد؛

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

6. قرارگرفتن در معرض وسائل ارتباط جمعي و ساير فعاليت ها؛
7. نوع نگرش افراد؛
8. ويژگي هاي شخصيتي وظرفيت ها؛
9. عوامل ساختاري، اجتماعي و محتوايي (زاهدي مازندراني، 1384).

2-3-2 انواع مشارکت
تقسيم بندي هاي متعددي براي مشاركت در ادبيات مختلف مي توان يافت. يكي ازكامل ترين اين تقسيم بندي ها عبارت است از:
1. مشاركت اجتماعي اوليه كه براي قرن ها از سوي رهبران مذاهب و طرفداران انواع جهان بيني ها براي جلب مشاركت به كارگرفته شده است؛
2. مشاركت اجتماعي رفتارگرايانه كه در پي بسيج اجتماعي از طريق روش هاي روانشناسي اجتماعي و كاربرد رسانه هاي آموزشي براي جلب همگان به مشاركت است؛
3. مشاركت اجتماعي انسان گرا كه درشكل اتحاديه ها وانجمن ها تحقق مي يابد؛
4. مشاركت اجتماعي براي توسعه كه مشاركت را فرآيندي اجتماعي _جهاني وچند بعدي مي داند و افراد را به توسعه ي ملي فرا مي خواند؛
5. مشاركت اجتماعي سنتي درقالب خانواده؛
6. مشاركت اقتصادي گوناگون (چه نوين وچه سنتي)؛
7. مشاركت اقتصادي در قالب تعاوني ها؛
8. مشاركت سياسي در شكل رأي دهي و انتخاب مسئولين؛
9. مشاركت سياسي درجهت تغيير نظام سياسي؛
10. مشاركت هاي جمعي درجهت برنامه ريزي شهري و انواع فعاليت هاي محلي؛
11. مشاركت هاي جمعي در جهت احقاق حقوق گروه هاي زير ستم (زنان، اقليت هاي نژادي و …)؛
12. مشاركت هاي همگاني درجهت حفظ محيط زيست؛
13. مشاركت هاي اجباري (مژده اي و زاهدي، 1388).
3-3-2 موانع مشارکت
آنگر15 توضيح آنکه چرا زنان در همان موقعيت مردان انگيزه پيشرفت کمتري از خود نشان مي دهند، معتقد است، در اين زمينه بايد به سرزنش هايي توجه کرد که به زنان مي شود، چون مردان بيشتر تمايل دارند که زنان را سرزنش کنند، برخي نيز از ضعف هاي دروني براي موفقيت زنان سخن مي گويند، اما آن چه مسلم است مشکلات زنان از بي کفايتي ها و کمبود هاي شخصي ايشان ناشي نمي شود، بلکه آنها به وسيله يک نظام اجتماعي که در آن تبعيضات صورت رسمي و مقبول به خود گرفته است، عقب نگه داشته شده اند (ديو سالار، 1390).
مطالعات اقتصادي – اجتماعي نشان داده است ، موانع متعددي در مسير نقش زنان در توسعه وجود دارد كه عمده آن ها به شرح زير مي باشند:
1-3-3-2 موانع فردي
1. پايين بودن سواد كه علاوه بر مشكلات فراوان منجر به عدم اعتماد به نفس، احساس حقارت، كناره گيري و خود كم بيني مي شود؛
2. حجم زياد فعاليت آنان و افزايش كار داخل و خارج خانه به دلايل مختلف از جمله مهاجرت فصلي مردان و تنوع زياد كار زنان روستايي (بچه داري، امور منزل، كشاورزي، صنايع دستي، دامپروري)؛
3. كم بودن اطلاعات، دانش و آگاهي هاي علمي و كاربردي آن ها، سوء تغذيه و پايين بودن ضريب سلامت و بهداشت فردي (خباززاده، 1389).
2-3-3-2 موانع خانوادگي
1. عدم آگاهي نسبت به نحوه برخورد با دختران و زنان، تعصبات خانوادگي و موافقت نكردن شوهر يا پدر با حضور زنان؛ در فعاليت هاي اجتماعي و اقتصادي به دلايل مختلف فرهنگي و يا تمايل نداشتن به از دست دادن نيروي كار منزل، باور و نگرش منفي نسبت به توانايي آنان؛
2. تبعيض هاي جنسيتي؛
3. فقر اقتصادي خانواده (خباززاده، 1389).
3-3-3-2 موانع اجتماعي
1. آداب و سنن غلط نظير خرافات و تقدير گرايي؛
2. مردسالاري و عدم اجازه حضور زنان در فعاليت هاي گروهي؛
3. دسترسي كم زنان به اعتبارات و تسهيلات، نهاده ها و عوامل توليد؛
4. دور از دسترس بودن خدمات ترويجي و سوگيري فعاليت هاي اجتماعي و برنامه هاي مشاركتي به سمت مردان؛
5. كمبود متخصصان زن جهت آموزش زنان روستايي؛
6. مشكلات دسترسي به خدمات و تسهيلات اجتماعي و بهداشتي؛
7. پايين بودن ميزان دستمزد زنان روستايي در مقايسه با مردان (ثبوتي، 1388).
ميرک زاده و همکاران (1389)، نيز به نقل از جانسون و ريورا16 موانع مشارکت را به چهار دسته تقسيم كرده اند:
1. موانع وضعيتي: که مرتبط با وضعيت پولي، وقت، پرستاري از بچه، امکانات حمل و نقل و آب و هواست؛
2. موانع مؤسسه اي كه مرتبط با فراهم کردن خدمات آموزشي، برنامه ريزي هاي ناهماهنگ و موقعيت هاي محدودکننده است؛
3. موانع جمعيتي_اجتماعي: مثل سن، نژاد، درآمد، سطح آموزش، و موقعيت جغرافيايي و …؛
4. موانع تمايلاتي: مثل عزت نفس، و مشارکت گروهي؛
4-2 زنان و توسعه
براي شناسايي چگونگي مشارکت زنان در توسعه و عوامل مؤثر بر آن از دهه 1970، اصطلاح “زنان در توسعه”17 و در دهه ي 1980،”جنسيت و توسعه”18 به کار گرفته شد و در همين دو دهه بود که مسائل مربوط به شركت همه جانبه ي زنان در فرايند برنامه هاي توسعه ملي به تدريج وارد دستوركارسازمان هاي توسعه و عمران ملي و بين المللي گرديد و تا سال1980بسياري ازكشورها و سازمان هاي بين المللي مسائل مربوط به زنان را به وضوح در برنامه هاي توسعه خود قرار دادند (اعظمي و سروش مهر، 1389). در پي آن در بسياري از کشورهاي جهان سوم، راهبردهايي براي مشارکت عملي زنان در توسعه و برطرف شدن موانع اتخاذ شد. يکي از اين راهبردها توانمندسازي زنان با تأکيد بر اين نکته است که مشارکت زنان صرفاُ به مفهوم بهره مندي آنان از مزايا و نتايج برنامه هاي توسعه نيست، بلکه آنان بايد در اجراي برنامه ها و طرح هاي توسعه مشارکت فعالانه داشته باشند (کتابي و همکاران، 1382). در واقع اين تلاش ها براي ارتقاء موقعيت زنان با نگاه “جدا، ولي برابر” در ابتداي دهه 1970 آغاز شد (عليرضانژاد و بني هاشم، 1391).
جنسيت و توسعه به تحليل ماهيت خدماتي كه زنان در درون و بيرون خانه انجام مي دهند و به ندرت مورد توجه و ارزيابي قرار مي گيرد، عنايت مي ورزد، همچنين بايد در نظر داشت كه جنسيت19 با جنس20 تفاوت دارد. جنس عبارت است از هويت زيستي يا فيزيكي و ژنتيك يك فرد كه به موجب آن، موجود انساني نر يا ماده به دنيا مي آيد. اما جنسيت به رفتار آموخته اجتماعي و انتظاراتي كه جامعه از زن و مرد دارد، برمي گردد. علاوه بر اين، نقش و مختصات متفاوت اجتماعي كه در هر فرهنگي زنان و مردان بر عهده مي گيرند، در شمار جنسيت است (رضايي، 1386).
ديدگاه نهاد گرا، ديدگاه ديگري است که نسبت به ديدگاه جنسيت و توسعه تحول يافته تر است. مباني فکري اين ديدگاه بيشتر در قالب رويکرد توانمند سازي زنان است. اين ديدگاه خواستار افزايش برابري در پنج معيار رفاه، دسترسي، آگاهي، مشارکت و کنترل است (علي بيگي و همکاران، 1386). در ديدگاه جنسيت و توسعه، فرودستي پايگاه زنان و تبعيض عليه آنها با عدم مشارکت ايشان در برنامه هاي توسعه معنا پيدا مي کند (ورزگر، 1381). پس از بزرپ21رويکردهاي متفاوتي در توجه به زنان و جنسيت در نظريات توسعه مطرح شد. از آن جمله مي توان به رويکرد زنان و توسعه، زنان در توسعه و جنسيت در توسعه، اشاره کرد. رويکرد اخير بر توانمندي زنان تأکيد فزاينده اي دارد (خاني،1385).


دیدگاهتان را بنویسید