2- رباي قرضي32
ب- هزينه ها درعقد مرابحه32
ج- زيادتي در مرابحه33
د- جريمه در عقد مرابحه34
گفتار سوم: بيع متقابل در عقد مرابحه34
فصل سوم: آثار عقد مرابحه
مبحث اول: انواع بيع از حيث آثار36
گفتار اول: آثار بيع متزلزل36
الف- بيع خياري36
ب- بيع مؤجل37
ج- بيع فاسد38
گفتار دوم: آثار بيع با شرايط خاص38
الف- بيع صرف38
ب- بيع تشريفاتي39
بحث دوم: انتقال مالکيت مبيع و ثمن39
گفتار اول: تسليم مبيع40
الف- زمان تسليم41
ب- تصرف مبيع توسط مشتري قبل از انعقاد بيع41
ج- قبضي که بدون اذن بايع باشد42
د- هزينه‌هاي تسليم42
ه- محل تسليم مبيع43
و- تأخير در تسليم مبيع43
ز- حق حبس44
ح- تلف مبيع قبل از تسليم45
ط- تلف مبيع بعد از قبض46
اول- در صورت تلف مبيع پس از قبض در يد مشتري46
دوم- اتلاف مبيع بعد از قبض توسط مشتري47
سوم- تلف مبيع توسط شخص ثالث47
گفتار دوم: تأديه ثمن48
الف- ضمان درک ثمن48
ب- رفع تعرض نسبت به ثمن49
ج- لزوم تعيين ثمن49

د- زمان و محل تأديه ثمن50
گفتار سوم: ظهور عدم صداقت در اعلام قيمت مبيع در مرابحه51
مبحث سوم: ضمان درک مبيع52
گفتار اول: فساد يا بطلان عقد53
الف- صحت بيع نسبت به يکي از طرفين وفسادآن نسبت به طرف ديگر .53
ب- عدم اعتباربيع نسبت به طرفين .53
گفتار دوم: مستحق للغير در آمدن مبيع53
الف- در حالات مختلفه مستحق للغير درآمدن مبيع54
اول- کل مبيع مستحق للغير درآيد.54
دوم- قسمتي از مبيع مستحق للغير درآيد.55
ب- شرط ضمن عقد در صورت مستحق للغير در آمدن مبيع56
فصل چهارم: مرابحه در نظام بانکداري اسلامي
مبحث اول: مرابحه در تجهيز منابع58
گفتار اول: اوراق مرابحه59
الف- اوراق مرابحه تأمين سرمايه شرکت‌هاي تجاري و بازرگاني60
اول- بررسي فقهي اوراق مرابحه تأمين سرمايه شرکت‌هاي تجاري و بازرگاني61
دوم- شيوه اجرايي اوراق مرابحه تأمين سرمايه شرکت‌هاي تجاري و بازرگاني61
ب- اوراق مرابحه جهت تأمين مالي 62
ج- اوراق مرابحه رهني63
اول- بررسي فقهي اوراق مرابحه رهني64
دوم- شيوه اجرايي اوراق مرابحه رهني64
د- اوراق مرابحه جهت تأمين نقدينگي65
اول- بررسي فقهي اوراق مرابحه جهت تأمين نقدينگي65
دوم- شيوه اجرايي اوراق مرابحه جهت تأمين نقدينگي66
گفتار دوم: مرابحه کالايي66
الف- مدل عملياتي مرابحه کالايي67
ب- بررسي فقهي مرابحه کالايي 69
اول- تورق سنتي70
دوم- تورق سازماندهي شده70
سوم- نظر فقها71
مبحث دوم: مرابحه در تخصيص منابع72
گفتار اول: شيوه عملياتي قرارداد مرابحه و نحوه اجرايي آن72
الف- صور مختلف تسويه حساب توسط بدهکار73
ب- نحوه اجرايي قرارداد مرابحه در سيستم کارت اعتباري74
گفتار دوم: موضوعاتي در خصوص کارت‌هاي اعتباري در قالب عقد مرابحه74
الف- توانايي‌هاي کارت اعتباري براساس عقد مرابحه74
ب- وجه التزام و جريمه تأخير کارت‌هاي اعتباري از منظر فقهي75
نتيجه78
پيشنهاد78
منابع و مآخذ79
فهرست اختصارات

ق. ا. قانون اساسي
ق. م. قانون مدني
ق. ت. قانون تجارت
ق.ع.ب.ب قانون عمليات بانکي بدون ربا
مقدمه
تشکيل بازارهاي مالي اسلامي به سه دهه قبل برميگردد. و از همان ابتداي شروع، اين بازارها با سرعت زيادي در اقصي نقاط دنيا توسعه پيدا کرده، و روشهاي تامين مالي در بطن آنها شکل گرفت. اين روشها نه تنها در کشورهاي اسلامي، بلکه در اکثر کشورهايي که در آنها جمعي از مسلمانان ميزيستند، نيز رونق گرفت. روشهاي مذکور از ديرباز و در صدر اسلام وجود داشت، ولي شرايط حاکم بر حکومت ها، آنها را از نظرها دور نگهداشته بود.تااينکه سيستم هاي مالي وبانکي متداول، ناتوانيهاي خود را هر روز بيش ازپيش نمايان کرده، و در اين بين نظام مالي اسلامي باقدمت وتواني که داشت در حال جايگيري اين نظامهاي مالي و اقتصادي مي باشد. يکي از اين روشهاي تامين مالي اسلامي، تاسيسي بنام مرابحه ميباشد که در اين مجال به بحث و بررسي آن ميپردازيم.
مرابحه درلغت به معني سوددادن، ربح گرفتن، بهره کاري، معامله پولي کردن يا گرفتن سود.
دراصطلاح، پولي به کسي دادن باگرفتن ربح، توضيح اينکه سود يک سرمايه مبلغي است که مالک آن از کسي که آن سرمايه را به اختيار او گذارده است دريافت ميکند و اين عمل را مرابحه مينامند .واضح است که سود با سرمايه تا زمانيکه آن سرمايه به مرابحه داده شده است، بطور مستقيم متناسب ميباشد.
در مفهوم فقهي، مرابحه عقدي است که در آن عرضه کننده، بهاي تمام شده اموال و خدمات( قيمت خريد وهزينه هاي مربوطه) را به اطلاع متقاضي رسانده و سپس تقاضاي مبلغ يا درصدي بعنوان سود را بصورت نقدي، نسيه دفعتا” واحده يا اقساطي به اقساط مساوي يا غير مساوي در سررسيد يا سررسيدهاي معين متقاضي واگذار مينمايد. بديهيست که درصورت نسيه بودن نرخ سود آن بيشتر ميشود.
در ماهيت فقهي، مرابحه را ميتوان از معاملات مشروع تلقي نمود وآن را يکي از اقسام بيع دانست .
بيع از نقطه سود سه نوع است:
-بيع مساومه به مفهوم فروش بدون دريافت مبلغ اضافي از ثمن.
-بيع مواضعه فروش به مبلغ کمتر از ثمن .
-بيع مرابحه فروش به مبلغ بيشتر از ثمن .
شرايط کلي مرابحه:
1- هم بايع و هم مشتري بايد راس المال و مقدار سود را در وقت عقد مرابحه بدانند. درصورت عدم شفافيت سود بهنگام انعقاد عقد مرابحه بين بايع و مشتري عقد مرابحه باطل خواهد بود.
2- درصورتيکه در نتيجه عمل بايع يا شخص ديگري در قيمت کالا افزايش حاصل شود، اعلام بهاي خريد و اجرت آن الزامي است .
3- در قرارداد مرابحه تعيين سود معامله به نسبت معيني از راس المال صحيح نيست وبهتر است آن نسبت قيد نگردد.
4- در بيع مرابحه فروشنده بايد قيمت واقعي مبيع را اظهار نمايد و در صورتيکه معلوم شود قيمت بيع کمتر از مبلغي بوده که فروشنده اعلام نموده خريدار بين رد وقبول بيع مختار است.
5- اگر فروشنده کالايي را بفروشد خريدار ميتواند کالاي مذبور را پس از قبض و دريافت به قيمت بالاتر، کمتر يا راس المال و به نقد و يا نسيه خريداري نمايد، ولي پيش از قبض ودريافت کالا، مکروه است.
ارکان بيع مرابحه:
– طرفين عقد دربيع مرابحه بايع و مشتري ميباشند.
– شرايط اساسي صحت معامله طبق ماده 190ق.م همانند ساير عقود بايد رعايت شود، و ميتواند بالفظ، نوشتار يا عملي که دال بر اراده و رضايت طرفين عقد نمايد منعقد شود.
– عوضين در عقد مرابحه، عوضين مبيع و ثمن ميباشند که بترتيب کالا وبهاي خريد با سود متعلقه خواهد بود.

سابقه فقهي عقد مرابحه:
ريشه هاي عقد مرابحه را ميتوان از روايات بزرگان دين و فتاواي فقهاي شيعه درضمن مباحث بيع يا ملحقات آن يافت .
مراجعه به کتب قدماي فقهاي شيعه وجستجو در آراي آنان مثبت اين حقيقت خواهد بود که بدون گسستگي بين ادوار فقهاي اماميه، بيع مرابحه در تمامي اين دوران مورد توجه فقها بوده واز آن غافل نگشته اند .
شيخ کليني، شيخ قدوس، شيخ مفيد، و شيخ طوسي هريک به نوعي با بيان خاص خود درقالب روايات و فتاوي معترض حکم معامله مزبور شده اند و بعد از آنها نيز بحث ادامه پيدا کرده است .
قلمرو قرارداد مرابحه :
در قلمرو قرارداد مرابحه نيز مي توان به بيع عين و منافع اشاره کرد که در صدق بيع عين هيچگونه اختلافي بين علما نبوده و نيست ولي در بيع منافع و خدمات ميان فقها اختلاف وجود دارد .
بعضي هاازجمله شيخ انصاري، صاحب جواهر و آيت اله خويي صدق بيع بر چنين معامله اي را انکار وتکلم عرف را برتسامح حمل ميکنند و معتقداند مقصود عرف، انتقال منافع در قالب اجاره يا جعاله بوده يا نوعي مصالحه است، برخي ديگر از فقها از جمله آيت اله خميني و آيت اله مکارم شيرازي اشتراط عين بودن بيع را لازم ندانسته اند و بر اين باورند که ميتوان منافع وخدمات را در قالب عقد بيع منعقد نمود.اين گروه از فقها افزون بر صدق عرفي بيع بر فروش خدمات و منافع به روايات نيز استدلال مينمايند.
بهرحال هيچکدام از فقها بر بطلان معامله معتقد نيستند بلکه گروهي آنرا در قالب بيع ميدانند و گروهي در قالب اجاره يا صلح.
ارتباط مرابحه با عمليات بانکداري اسلامي:
باتوجه به اينکه مشهور فقها، عقد مرابحه را از انواع بيع ميدانند. با همين سابقه اين عقد از سه دهه قبل در خدمت نظام بانکداري اسلامي در آمده، و آنرا يکي از مهمترين ابزار پولي دانسته وبکارگرفته اند.
در تجهيز منابع بعنوان يکي از انواع صکوک براي جذب سپرده ها وسياستهاي کنترلي بازار پولي جامعه استفاده نموده اند. و ميتواند نقش بسيار مهمي در اقتصاد کشورايفا نمايد. بانکها با جمع آوري پس اندازهاي افراد، خانواده ها و موسسات و قرار دادن آنها در اختيار فعالان اقتصادي زمينه را براي رشد وتوسعه اقتصادي فراهم مي آورند.
روش هاي تامين مالي اسلامي نه تنها در کشورهاي اسلامي، بلکه در کشورهاي غير اسلامي و هر جا که جمعيتي از مسلمانان باشند، رونق يافته است. مفهوم امور اسلامي از دوران گذشته در جهان اسلام وجود داشته است و اساس معاملات و تجارت را در آن دوران تشکيل مي داده است. البته سيستم تامين مالي اسلامي از اواسط دهه 1980 در دنيا مطرح گشته است. در اين سيستم بر خلاف بانکداري اسلامي که تنها بر ممنوعيت ربا تاکيد دارد، اصول ديگري همچون مشارکت در ريسک، حقوق و وظايف فردي، حقوق مالکيتي، تعهد به قراردادها و …. نيز رعايت مي شود.
در واقع تامين مالي اسلامي، علاوه بر تمرکز بر ابعاد مالي و اقتصادي معاملات، بر جنبه هاي اخلاقي، اجتماعي و مذهبي نيز تاکيد دارد. اساس و چارچوب تامين مالي اسلامي را قوانين و مقرراتي به نام شريعت تشکيل مي دهد که اين قوانين، از لحاظ اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي جوامع اسلامي را راهنمايي مي کند.
مرابحه در بخش تخصيص منابع نيز يکي ابزارهاي موثر و کاربردي بشمار ميرود، که ازجمله آنها بهره گيري از کارتهاي اعتباري مي باشد. ازديدگاه نظام بانکداري اسلامي با ارايه اعتبار به افراد از طريق اين کارتها انگيزه بيشتري براي بهره گيري از کارتها براي پرداخت، گردش سرمايه وگردش چرخهاي صنعت به وجود خواهد آمد.
برنامه مرابحه کالايي،يکي از اين ابزارهاي نو است که کشورهاي اسلامي مي توانند با استفاده از کالاهايي که در داخل کشور خودشان توليد ميشود و با مورد مبادله قراردادن اينگونه کالاها در اجراي مرابحه کالايي، علاوه بر دستيابي به ابزارهاي نو براي حل کردن مشکل نقدينگي و براساس سازوکار مطابق با شريعت اسلامي، به افزايش توليد داخلي کمک کنند. ايجاد مکان براي ارايه انواع کالاهايي گه ميتواند براساس موازين اسلامي در برنامه مرابحه کالايي مورد مبادله قرار بگيرد، علاوه بر برطرف کردن مشکل نقدينگي بانکهاي اسلامي، به گسترش فعاليت هاي توليدي کمک کند. درواقع، ميتوان با برقراري پيوند ميان بورس کالا و بورس فلزات با برنامه مرابحه کالايي با رعايت اصول و با استفاده از قوانين فقهي اسلام، هم مشکلات نقدينگي بانکها را برطرف کرد و هم به رونق بازارسرمايه داخلي کمک فراوان نمود.
بانک ها ميتوانند به منظور رفع نيازهاي واحد هاي توليدي، خدماتي وبازرگاني براي تهيه مواد اوليه، لوازم يدکي، ابزارکار، ماشين الات، تاسيسات، زمين و ساير کالاها وخدمات مورد احتياج اين واحدها و نيازهاي خانوارها براي تهيه مسکن، کالاهاي بادوام مصرفي و خدمات؛ به سفارش ودرخواست متقاضي مبادرت به تهيه وتملک اين اموال و خدمات نموده وسپس آنرا در قالب اين عقد به متقاضي واگذار نمايد.
فصل اول
کليات

در اين فصل ابتدا تعريف، ماهيت ومباني مرابحه را بررسي کرده و سپس درخصوص انواع و قلمرو مرابحه بحث نموده و در نهايت به مقايسه آن با مفاهيم مشابه و مزايا و معايب مرابحه خواهيم پرداخت.

مبحث اول: تعريف، ماهيت ومباني مرابحه
در گفتار اول ابتدا به تعريف وشناخت مرابحه، و نظرات اساتيد علم حقوق مي‌پردازيم، و پس از آن ماهيت حقوقي و مباني عقد مرابحه رامورد بررسي قرار خواهيم داد.
گفتار اول: تعريف، مفاهيم و واژه شناسي
براي شناخت و بررسي يک موضوع ناگذير از واردشدن به تعريف و ديدگاه پيشينيان خواهيم بود. فلذا در اين مجال، براي اينکه عقد مرابحه را بهتر بررسي کنيم، ابتدا تعريف لغوي، و بعد از آن تعريف اصطلاحي آن را بيان ميکنيم.
الف- تعريف لغوي
باگذشت زمان، ابزارهاي مالي وتاسيس هاي جديدي براي تامين مالي بنگاههاي اقتصادي پديدارمي شود، از اين واژه، بيشر در نظام اقتصادي اسلامي استفاده شده، و امروزه اکثر بانکهاي اسلامي جهت مديريت برنقدينگي خود، از اين نهاد حقوقي و مالي مدد ميجويند. حال با اين مقدمه کوتاه وارد واژه شناسي و معناي لغوي آن مي‌شويم. مرابحه، از واژه ربح مشتق شده است، که به معناي سود يا منفعت مي باشد. “هر گاه در بيع اخبار از رأس‌المال کنند و زيادتر از رأس‌المال، فروشند آنرا بيع مرابحه نامند”1.
در لغت نامه دهخدا مرابحه با ضمه (م) وکسره (ب) و(ح)
“به سود بازرگاني کردن.برسود فروختن چيزي. بيع وفروختن چيزي است به زيادت قيمت نخست.سود دادن کسي را بر متاع او” 2.

ب: تعريف اصطلاحي مرابحه
تعريف بيع مرابحه در نوشته‌هاي بزرگان علم حقوق و فقه، به شرح آتي و به صور مختلف و با مضامين تقريبا مشابه آمده است. از جمله آنها است:
“مرابحه معامله‌اي است که فروشنده قيمت تمام شده کالا (قيمت خريد و هزينه مربوطه) را به اطلاع مشتري مي‌رساند و سپس تقاضاي مبلغ يا درصدي به عنوان سود مي‌کند”3.
“بيعي است که بايع مالي را که خريده است، به ديگري مي فروشد؛ و قيمت خريد و هزينه هاي مربوط به آن مال را(از زمان خريد خود)به مشتري مي گويد(اخبار از راس المال)و سودي براي خود در نظر مي گيرد”4.
“مرابحه از ربح گرفته شده و ربح به معناي بدست آوردن مفاد، و يا زيادت مي‌باشد. در اصطلاح فروشنده تمام مصارف به جنس وارد شده و مفاد را به متقاضي ذکر نموده، بعد از توافق جانبين اجرا مي‌شود”5.
“مرابحه بيعي است که در آن بايع قيمت خريد مبيع و هزينه‌هاي مربوط به آن و مقدار سودي که براي خود در نظر مي‌گيرد را به اطلاع مشتري مي‌رساند”6.
“بيعي است که فروشنده قيمت تمام شده‌ي کالا اعم از قيمت خريد و هزينه‌هاي حمل و نقل و نگهداري و ساير هزينه‌هاي مربوطه را به اطلاع مشتري مي‌رساند و سپس تقاضاي مبلغ يا درصدي اضافي بعنوان سود مي‌کند.”7
آقاي دکتر لنگرودي در دايره المعارف حقوق مدني وتجارت چنين اشعار ميدارند:
“هرگاه در موقع بستن عقد بيع، بايع، رأسالمال راذکر کند ونفعي روي آن بکشد اين بيع را بيع مرابحه ناميدهاند.”8
از نقطه نظر ارسطو مرابحه بصورت زير تعريف مي‌شود:
“مرابحه يعني سرمايه‌گذاري براي تحصيل سود”9
“و اين قسم را مرابحه گويند، و شروط اين قسم بر چهارده شرط، ذکر مايه است، با زيادتي بر آن در عقد بيع، و اگر به وعده خريده باشد، مي‌بايد که به مشتري بگويد که من به وعده خريده‌ام؛ و مکروه هست، در اين بيع، نسبت دادن فايده به اصل مايه. مثل آن که گويد که اين متاع را من به صد دينار خريده‌ام و آن را به زيادتي هر ده دينار، به يک دينار به تو مي‌فروشم10.
استاد شهيد مرتضي مطهري نيز از مرابحه تعريف مشابهي ارائه نموده‌اند.
“شخصي معامله‌اي مي‌کند و بعد با گرفتن يک مقدار سود، معامله را به ديگري واگذار مي‌کند”11.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

مقصود از معامله در اينجا بيع مي‌باشد.
از تعاريف فوق چنين برمي‌آيد که، عقد مرابحه عقدي است که در آن فروشنده قيمت کالا را به اطلاع خريدار مي‌رساند، اين قيمت شامل اصل مبلغ خريد باضافه هزينه‌هاي مترتبه، اعم از هزينه‌هاي نگهداري، هزينه‌هاي حمل و نقل، هزينه بيمه و ساير هزينه‌هاي متصوره و مبلغي را که بصورت معين يا درصدي، اضافه کرده و بصورت نقد يا نسيه به خريدار واگذار مي‌نمايد.
در واژه شناسي مرابحه مي‌توان به مواردي اشاره کرد که در متون حقوقي، اقتصادي و مديريتي بکار رفته است که از جمله آنها است:
– تأمين مالي اضافه بر هزينه
– فروش مؤجل
– برنامه‌هاي پشتيباني توليد
– قراردادهاي خريد و فروش
گفتار دوم: ماهيت حقوقي مرابحه
جهت بررسي ماهيت حقوقي مرابحه بايد به مطالعه ماهيت بيع بپردازيم. چراکه بسياري علماي فقه و حقوق، از جمله علامه حلي آن را از اقسام بيع شمردهاند.
“قرارداد مرابحه يکي از معاملات مشروع و از اقسام بيع است”.12 چنانچه از تعريف مرابحه بدست مي‌آيد. مرابحه از تقسيمات بيع از نقطه نظر تحصيل سود مي‌باشد.13 وهمانطوريکه اشاره شد، جهت شناختن ماهيت مرابحه، بايستي به ماهيت بيع رجوع کرد.
بيع قرارداد معاوضي و تمليکي است؛ بدين معنا که با اتمام قرارداد بيع، بايع مالک ثمن و مشتري مالک مبيع مي‌شود. يعني ثمن به ملکيت فروشنده درآمده و مبيع به ملکيت خريدار، در اين خصوص امام خميني (ره) مي‌فرمايند:
“بعد از تحقق عقد، بر بايع و مشتري واجب مي‌شود که کالا و قيمت را به يکديگر تسليم کنند.
در صورتي که شرط تأخير نکرده باشند، براي هيچ يک از آنها جايز نيست که تسليم عوض را به تأخير بيندازد. مگر با رضايت طرف ديگر، و اگر از تسليم امتناع کنند، بر اين کار اجبار مي‌شوند”14.
اگر چنانچه عقد بيع به نحوي از انحاء باطل باشد. مشتري با گرفتن مبيع مالک آن نمي‌شود، و ضامن مبيع خواهد بود. که حتماً بايد آنرا به مالک اصلي عودت دهد و اگر چنانچه تحت هر شرايطي (حتي در اثر قوه قهريه) تلف شود، ضروريست که مثل يا قيمت مبيع را به مالک اصلي بپردازد.
ماهيت بيع مرابحه نيز به همين صورت است، به محض انعقاد قرارداد مرابحه، طرفين ملزم به اجراي تعهدات خود خواهند بود. و قرارداد لازمي بين طرفين ايجاد مي‌گردد که هيچ يک از طرفين نمي‌توانند آنرا بر هم بزنند. مگر در شرايط خاص که براي يکي از طرفين حق فسخي ايجاد شود؛ يا معلوم شود که يکي از عوضين اشکال مالکيتي داشته است.يا به علتي از علل، قرارداد باطل باشد. مثلاً اگر معلوم شود که جنس فروخته شده ملک ديگري بوده و فروشنده حق واگذاري آنرا نداشته است. در اين صورت، خريدار هم از ديني که در خصوص پرداخت کردن قمت آن داشته است معاف مي‌گردد.
در بحثي ديگر، تعادل ارزش مبيع و ثمن است. که حتماً نبايد، ارزش و بهاء و مقدار ثمن با مبيع برابري کند. چرا که دنياي داد و ستد و تجارت دنياي منفعت طلبي و سودجويي است. و هر يک از طرفين مي‌خواهند در قرارداد، بهترين موقعيت را داشته باشند، و سود بيشتري ببرند. آن چيزي که در عقد مرابحه به تبع از عقد بيع اتفاق مي‌افتد. آن است که طرفين عقد روي يک مبلغي که بيشتر از قيمت خريداري شده مبيع است، و به اطلاع مشتري مي‌رسد، توافق مي‌نمايند. آن چيزي که بر عقد حکومت دارد؛ اراده طرفين متعاقدين عقد مي‌باشد. اين شرايط فقط در مرابحه اصالتي مصداق دارد. و در نوع ديگر آن، که در مباحث آتي خواهد آمد. و آن مرابحه سفارشي [وکالتي]مي‌باشد. وضع متفاوت بوده و در مرحله اول آن، عقد وکالت رخ داده، و بيشتر بر روي ماهيت وکالتي آن بحث مي‌گردد. چرا که فروشنده به خريدار وکالت مي‌دهد موضوع عقد مرابحه را طبق درخواست خود تهيه نموده و تحويل نمايد. که پس از تحويل صاحب پول، آن مال را به مشتري (وکيل) با مشخص نمودن مبلغ يا درصد سود بفروشد. طبيعي است که در صورت تلف شدن مبيع، خريدار هيچگونه مسئوليتي نخواهد داشت. غير از موارد تعدي و تفريط.
بحث ديگر عين بودن مال مرابحه است، مبيع در مرابحه نمي‌تواند منفعت باشد.
عين عبارت است از، مالي که وجود مادي و محسوس دارد. بطوري که مستقل مورد داد و ستد قرار بگيرد، نه به عنوان ثمره تدريجي از عين ديگر، بطور معمول، وقتي مي‌گويند عين مالي مورد انتقال قرار گرفت، مقصود عين و منافع آنست، “ولي گاه نيز ممکن است منفعت مالي در اثر قرارداد به شخص ديگر منتقل شود. در اين صورت عين را “مسلوب المنفعه” مي‌نامند”15.
در بحث فوق سه مورد مطرح گرديد. يکي عين موجود. ديگري منفعت موجود و سومي حق مي‌باشد. عين موجود، و منفعت به تبع عين موجود را مي‌توان مورد مرابحه قرار داد16. ولي منفعت به معني اعم کلمه،17 و حق را نمي‌توان مورد مرابحه قرار داد18. چرا که ظاهر قيد “عين” در ماده 338 ق.م انتقال حق را نيز از تعريف بيع خارج مي‌کند.
بنابراين ظاهر، انتقال حق خيار و حق تحجير را نبايد نوعي بيع دانست. “اين گونه قراردادها تابع قواعد عمومي معاملات و اصل آزادي قراردادها (ماده 10 ق.م) است”19. هر چند در عرف بعضي از اين حقوق را اصطلاحاً” مورد بيع قرار داده، و در برابر عوض معلوم فروش مي‌نامند20. ولي واقعيت امر اين است که حقوق را نمي‌توان به بيع واگذار نمود؛ بلکه همانطوري که گفته شد، قراردادي است، طبق ماده 10ق.م. اين گونه قراردادها ماهيت صلح خواهند داشت. و آوردن آنها در زمره کالاي مرابحه صحيح نخواهد بود.

گفتار سوم:مباني مرابحه
يکي از مواردي که براي شناخت، بايد مد نظر قرار گيرد، مباني ميباشد. هرشناختي که بدون توجه به مباني باشد بحثي شکلي خواهد بود. وموضوع بحث ما نيز از اين قاعد مستثني نبوده و ضرورت بررسي مباني آن امري اجتناب ناپذير خواهد بود. از اينرو مباني عقد مرابحه را در دو قسمت بررسي ميکنيم؛ ابتدا مباني فقهي؛ و سپس مباني حقوقي آن مورد بحث و بررسي قرار ميگيرد.
الف: مباني فقهي
يکي از مواردي که در باب مرابحه بايستي مورد توجه قرار گيرد،مباني فقهي مرابحه است. به عبارت ديگر بايد مشخص شود که در حقوق اسلام تاچه اندازه اي مرابحه مورد تاييد قرار گرفته است. در فقه اماميه برخي بيان داشته اند:
“منصور بن حازم مي گويد، به امام صادق (ع) گفتم: گاهي فردي از فرد ديگر، قصد معامله عينه دارد، به اين صورت که سراغ وي مي‌آيد و مي گويد: من به نياز خودم آگاه‌تر از تو هستم، پولي در اختيار من بگذار تا مايحتاج خود را خريداري کنم، پس درهم‌ها را مي‌گيرد و مايحتاج خود را خريداري مي‌کند، سپس آن‌ها را پيش صاحب پول مي‌آورد؛ پس او کالا را به وي مي‌فروشد؟ امام (ع) فرمود: آيا اين دو اختيار دارند؛ اگر بخواهد خريداري کند و اگر بخواهد ترک کند و فروشنده هم اگر بخواهد بفروشد و اگر بخواهد ترک کند؟ گفتم بله چنين اختياري دارند، امام (ع) فرمود: اشکالي ندارد21”. و در رواياتي ديگر از امام صادق آورده‌اند که:
“منصور بن حازم مي‌گويد، از امام صادق (ع) پرسيدم: در مورد مردي که تقاضاي معامله لباس معيني را از من دارد و من آن لباس را ندارم، به او مي‌گويم، اين درهم‌ها را بگير و آن لباس را خريداري کن، پس او هم درهم‌ها را گرفته، لباسي را که مي‌خواهد خريداري مي‌کند. سپس پيش صاحب درهم‌ها مي‌آورد، حال آيا مشتري مي‌تواند اين لباس را از صاحب پول خريداري کند؟ امام فرمودند: مگرنه اين است که اگر لباس تلف شود از مال صاحب درهم‌ها تلف شده است؟ گفتم بلي، فرمود: اشکالي ندارد”.
“در قرارداد مرابحه، فروشنده بايد قيمت واقعي مبيع را بيان کند، و اگر معلوم شود که قيمت مبيع کمتر از مبلغي بوده که فروشنده اظهار داشته، خريدار بين رد و قبول آن، به همان مبلغ مختار است”22 رواياتي هم است که مشروعيت مرابحه را به اثبات مي رساند، و مي تواند از مباني فقهي تلقي گردد.
“اگر نزد کسي بروي و مواد خوراکي پيمانه شده را بدون پيمانه کردن بصورت مرابحه خريداري کني، اشکال ندارد. در صورتي که خريدار اول (فروشنده)، آن را به پيمانه گرفته باشد. و هنگام معامله به وي بگويي من فلان مقدار به تو سود مي‌دهم و به پيمانه تو راضي هستم، اشکال ندارد”23.
برابر فقه امام مالک (ره)، “مرابحه وقتي تکميل مي‌شود که جنس و قيمت توافق شده بين جانبين صورت گيرد (مالک، قابل يادآوريست که مطابق فقه امام مالک (ره) هيچ نوع قرض در مرابحه وجود ندارد. پيروان امام مالک (رحمة الله) مرابحه را با داشتن شروط زياد خوش ندارند. قابل يادآوريست که امام مالک (ره) و پيروانش مرابحه را حرام قرار نداده‌اند. امام شافعي (ره) در کتاب الأم مفهوم معامله قرض در مرابحه را خوب، واضح نموده است. و آنرا جواز قانوني داده است.”24
“هم بايع و هم مشتري بايد رأس المال (قيمت اصل مال يا ارزش سرمايه) و مقدار سود را در وقت عقد بدانند، يعني رأس‌المال و سود بايد براي بايع و مشتري در زمان عقد معلوم باشد. و در صورتي که معلوم نباشد، آن معامله باطل است”25.
احکام و روايات فوق مستند محکمي بر مشروعيت عقد مرابحه مي‌باشد.
ب: مباني حقوقي
تا قبل از قانون برنامه پنجم توسعه، از عقد مرابحه در نظام بانکي استفاده نمي‌شد. و قانون خاصي در نظام بانکي، وجود نداشت . تا با تصويب ماده 98 قانون برنامه پنجم توسعه، مصوب 1389 و تصويب آيين نامه آن توسط هيئت وزيران، در جلسه‌ي مورخه 2/5/1390 بنا به پيشنهاد شماره 45193/90 مورخه 31/2/90 بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران؛ عملاً عقد مرابحه وارد قانون ايران شد. و بخش‌هاي 14، 15 و 16 به آئين نامه فصل سوم قانون عمليات بانکي بدون ربا، مصوب 12/10/1362 الحاق گرديد:
بخش‌هاي 14 و 16 به ترتيب راجع به استصناع و خريد دين بوده، که از ما نحن في خارج، ولي بخش 15 مربوط به مرابحه مي‌باشد. و مي‌تواند از مباني حقوقي مرابحه باشد.
ماده 81قانون فوق مرابحه را قراردادي عنوان ميکند که به موجب آن عرضه کننده؛ بهاي تمام شده اموال و خدمات را به اطلاع متقاضي رسانده، و سپس با افزودن مبلغ يا درصدي اضافي به عنوان سود، آن را به صورت نقدي، نسيه دفعي يا اقساطي، به اقساط مساوي يا غيرمساوي در سررسيد يا سررسيدهاي معين به متقاضي واگذار مي‌کند.ماده مذکور چهارچوب وقالب بندي قرارداد مرابحه را مشخص مينمايد. بلافاصله ماده 82 بانکها را براي استفاده از اين قرارداد مختار کرده واشاره مي کند که بانک‌ها مي‌توانند به منظور رفع نيازهاي واحدهاي توليدي، خدماتي و بازرگاني براي تهيه مواد اوليه، لوازم يدکي، ابزار کار، ماشين آلات، تأسيسات، زمين و ساير کالاها و خدمات مورد احتياج اين واحدها و نيازهاي خانوارها براي تهيه مسکن، کالاهاي بادوام و مصرفي و خدمات، به سفارش و درخواست متقاضي، مبادرت به تهيه و تملک اين اموال و خدمات نموده، و سپس آن را در قالب عقد مرابحه، به متقاضي واگذار نمايد. و ماده 83 بانک ها را موظف به دقت در موقع عقد قرارداد نموده، واز اطمينان حاصل نمودن بانک ها به برگشت منابع و سودشان در طول مدت قرارداد، سخن ميگويد.و دو ماده آخر بانک ها را به عقد قرارداد با توجه به بهاي تمام شده و سود بانکي وفراهم آوردن شرايط براي استفاده از ابزارها و کارت‌هاي الکترونيکي در قالب عقد مرابحه ملزم مينمايد.

مبحث دوم: انواع مرابحه:
مرابحه انواع مختلفي دارد، که از چند نقطه نظر قابل بررسي مي‌باشد:
مي‌توان آن را از اعتبار شيوه انجام معامله؛ به مرابحه وکالتي و اصالتي تقسيم بندي نمود. و يا از حيث اخذ سود؛ به مرابحه درصدي و مرابحه با سود مبلغي؛ منقسم کرد. و از جهت کاربرد، به اوراق مرابحه و مرابحه کالايي قابل تقسيم مي‌باشد. که اوراق مرابحه خود به چهار قسم است:26
– اوراق مرابحه براي تأمين مالي
– اوراق مرابحه براي تأمين نقدينگي
– اوراق مرابحه براي تشکيل سرمايه شرکت‌هاي تجاري
– تبديل اوراق مرابحه رهني به اوراق بهادار، براي مطالبات بانک‌ها، موسسات مالي و اعتباري و ليزينگ‌ها


پاسخ دهید