10- Miller, Eric, Central Asia and Security, past, Present, and Future. 1997, p 4.
11- Menon, Rajan, the new great game in central Asia, survival vol. 45. No.2, summer 2003. P187.
فصل دوم
مباني نظري تحقيق
ضرورت شکل گيري سازمان هاي منطقه اي
امنيت و بقاي يک کشور از جمله اولين وظيفه و اولويت‌‌‌هاي هر کشوري به حساب مي آيد و روش‌‌‌هاي تامين آن نيز در کشورهاي مختلف با هم تفاوت دارد. اما در نظام بين الملل کنوني کشورها براي تامين امنيت و رسيدن به اهداف خود، ناچار به همکاري با ديگران مي باشند. پس دولتها ناگزيرند برخي از مهمترين اهداف خود را از طريق همکاري با سايرين دنبال نمايند زيرا اساساً برخي از اين اهداف مي توانند داراي نقاط مشترك با اهداف ديگران داشته باشند و يا بطور کلي به تنهايي قابل دستيابي نباشند.
بر اساس تحليلي که باري بوزان ارائه مي دهد آن گروه از دولتهايي که دغدغه اصلي و امنيتي، آنان را به نحوي به يکديگر پيوند مي دهد، امنيت ملي آنان نمي تواند به صورت واقع بينانهاي جدا از يکديگر مورد توجه قرار گيرد. براساس اين تحليل بسياري از دولت‌ها روابط امنيتي خويش را منطقهاي تعريف مي کنند (قوام،1384، ص362).
از جمله ضرورت هاي امنيتي- جغرافيايي و اقتصادي تشکيل و تأسيس سازمانها و نهادهاي منطقهاي، افزايش تهديدات منطقهاي و فرا منطقهاي و آسيب پذير بودن اقتصادهاي درون حوزه اي است. از طرفي، واقعيتهاي ژئوپليتيکي و ژئواستراتژيکي حاکم بر مناطق مختلف جهان ، زمينه را براي ظهور چنين نهادهايي هموار کرده است. مهمترين هدفهايي هم که در درون اين نهادها دنبال مي شود، عبارتند از: هدفهاي امنيتي، هدفهاي اقتصادي ، تجاري و بازرگاني،هدفهاي سياسي، هدفهاي بهداشتي و محيط زيست، هدفهاي تأمين انرژي سالم ايمن و بي دردسر و . . .
مروري بر اهم سازمانهاي شکل يافته ، نشان مي دهد که اکثر اين سازمانها دنبالهدف هاي فوق هستند. (يزدان پناه، 1389 ، ص 1)
در اواخر جنگ جهاني دوم و سال هاي بعد از آن، که جنگ سرد بر اوضاع جهان سايه افکند، بسياري از کشورهاي جهان متوجه خطرات و آسيب هاي جدي در مناسبات بين المللي شدند. اين موضوع نگران کننده، باعث شکل گيري تلاش هاي وسيع براي نظم بخشيدن به مناسبات بين کشورها در عرصه هاي سياسي و اقتصادي و امنيتي شد. در زمينه سياسي- امنيتي نتيجهي اين تلاش ها به تأسيس سازمان ملل متحد انجاميد. و در عرصهي اقتصادي و تجاري به شکل گيري موافقت نامهي عمومي تعرفه و تجارت (گات) منجر شد.
با اين وجود ، به دليل فقدان مبناي حقوقي مشخص و همچنين پيچيده تر شدن اوضاع سياسي – امنيتي جهان، زمينه اي براي پيدايش نهادهاي منطقه اي با هدف هاي محدودتر در درون قاره ها فراهم شد. از جمله دلايل شکل گيري اين گونه نهادها در درون قاره ها مي توان به موارد ذيل اشاره کرد: (يزدان پناه، 1389 ، ص 2)
1- منافع مشترک.
2- تهديدات مشترک.
3- به هم پيوستگي جغرافيايي.
4- علايق و نيازهاي متقابل.
5- ايجاد انسجام امنيتي.
6- فراهم ساختن بسترهاي مناسب و مشترک اقتصادي.
7- تحکيم مناسبات مشترک.
8- رفع نيازهاي اساسي.
9- فراهم کردن زمينه هاي لازم رقابتي در برابر رقباي بزرگ.
10- درک واقعيت هاي ژئوپوليتيکي و ژئواستراتژيکي درون قاره اي.
11- بالابردن سطح زندگي مردم در ابعاد مختلف در کشورهاي عضو.
12- فراهم کردن شرايط براي همکاري مقتدرانه با ديگر سازمان هاي منطقهاي موجود در جهان.
بطور کلي شکل گيري فرايند همگرايي و پديدار شدن يک تشکل منطقهاي يا جهاني مستلزم وجود زمينه ها و عوامل مختلفي است که عمده ي آن ها به شرح ذيل است:
1- ويژگيها و ارزشهاي مشترک جغرافيايي، تاريخي، تمدني، فرهنگي، زباني، ديني، قومي، ايدئولوژيکي و نظاير آن که به تجانس ساختاري مي انجامد.
2- تهديدات مشترک اعم از امنيتي، نظامي، فرهنگي، سياسي، اقتصادي و غيره.
3- کارکردها و علائق مشترک که به همساني عملکردي و منافع مشترک مي انجامد.
4- نيازهاي متقابل و وابستگي دو يا چند جانبه که نوعي هم تکميلي در حوزه هاي کارکردي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، امنيتي و غيره را مبتني بر مزيت هاي هريک از اعضا منعکس مي نمايد.
5- موقعيت ژئوپوليتيکي و قدرت برتر که نقش اصلي را در تأسيس و رهبري همگرايي بر عهده مي- گيرد.
6- ضرورت هاي جهاني و کروي که مديريت فراگير و يکپارچه جهاني را اجتناب ناپذير مي نمايد.
عوامل و بسترهاي اساسي مزبور و نيز متغيرهاي مربوط به هرکدام مي توانند به صورت انفرادي و يا ترکيبي بر شکل گيري فرايند همگرايي و پديدار شدن سازمان ها و تشکل هاي بين المللي در مقياس هاي محلي(همسايگي)، منطقه اي و جهاني تأثير بگذارند. (حافظ نيا، 1385، ص 379 )
سازمان هاي بين المللي مي توانند نقش هاي مهمي را عهده دار گردند، وظيفه اصلي آنها فراهم آوردن وسايل همکاري ميان دولتها در زمينه هايي است که اين همکاري منافعي را براي همه يا اکثر دولتها به همراه دارد. کارکرد ديگر سازمان هاي بين المللي ايجاد ارتباط بين دولتها به منظور شناسايي زمينه هاي همکاري بين آنهاست.(آقايي ، 1386، ص 15)
سازمان ها و پيمان هاي منطقهاي با قدمتي نه چندان طولاني و در شرايط دگرگون پس از جنگ جهاني دوم، در جايگاه بازيگراني با اهداف و ايده هاي متفاوت و به عنوان يکي از ارکان مهم روابط بين الملل ظاهر شده و مسير تعاملات جهاني را بتدريج به سوي چشم اندازي نوين تغيير داده اند.(انوري،رحماني موحد،1388، ص 5)
پس از پايان عمر جهان دوقطبي که با فروپاشي اتحاد جماهير شوروي در سال 1991 واقعيت پيدا کرد، گرايش به سمت تأسيس و فعاليت سازمانهاي منطقهاي نسبت به دهههاي قبل تشديد شد. اگرچه در آن دوره نيز سازمانهاي منطقهاي زيادي تولد يافتند و با رويکردهاي مختلف اقتصادي، سياسي و امنيتي فعاليت مي کردند، ولي بعد از افول ستارهي عمر ابر قدرت شرق، انگيزهي همگراييهاي منطقهاي در ميان برخي از دولت ها و ملت ها بنا به دلايل مختلفي بيش از پيش قوت گرفت. يکي از دلايل عمدهي اين رويکرد، پر کردن خلاء ناشي از فروپاشي شوروي و ايجاد چتر امنيتي جديد در دنياي تازه بود. برخي ديگر از کشورها با هدف تحکيم موقعيت بين المللي خود در نظام بين الملل يک – چند قطبي تمايل خود را به تشکيل سازمانهاي همکاري منطقهاي نشان دادند و در راه تحقق آن گام برداشتند. در مواردي ديگر، گاه برخي از کشورهاي يک حوزهي مشخص جغرافيايي صرفا با انگيزه تأمين منافع خود به ويژه در عرصهي اقتصاد و تجارت، اقدام به تشکيل سازمان منطقهاي کرده و با وضع قوانين و مقررات خاص در درون مجموعهي خود، به تبادل همکاري مي پردازند. (يزدان پناه، 1389، ص 124)

تعاريف و مفاهيم
امنيت :
تعريف فرهنگ لغات از امنيت، عبارت است از: در معرض خطر نبودن يا از خطر محافظت شدن. امنيت همچنين عبارت است از: رهايى از ترديد، آزادى از اضطراب و بيمناكى و داشتن اعتماد و اطمينان موجه و مستند. امنيت به صورت وسيع، در مفهومى به كار گرفته شده كه به صلح، آزادى، اعتماد، سلامتى و ديگر شرايطى اشاره مى كند كه فرد و يا گروهى از مردم، احساس آزادى از نگرانى، ترس، خطر يا تهديدات ناشى از داخل يا خارج را داشته باشند. امنيت در زندگي بشر يك پديده حياتي است كه بدون آن، ادامه حيات انسان با دشواري‌هاي جدي روبه رو خواهد بود.
مهمترين نياز هر انسان از آغاز پيدايش تا کنون امنيت بوده و تمامي جوامع دنيا به دنبال و تحکيم آن مي باشند تا بتوانند در صلح و آرامش زندگي کنند و به پيشرفت و سعادت بيشتري دست يابند. اصولاً امنيت يک مفهوم چند وجهي است و به همين جهت دربارهي معناي آن اختلاف نظر زيادي وجود دارد. به طور کلي به نظر مي رسد امنيت يک کالاي جهاني است که همهي اعضاي جامعه سعي مي کنند آن را به دست بياورند.(عزتي ،1386، ص 75)
باري بوزان در مقاله صلح ، قدرت و امنيت ، امنيت را رهايي از هرنوع خطر و تهديد دانسته است . ازنظر او در صحنه روابط بين الملل امنيت ، به توانايي کشورها و جوامع براي حفظ ماهيت و عملکرد مستقل و همچنين تماميت ارضيشان بستگي دارد.(پژوهشکده مطالعات راهبردي،مطالعات راهبردي 1381 ، ص 17)
وجود اطمينان نسبت به سلامت جان، مال و ناموس را امنيت گويند. امنيت امري است استنباطي که واقعيت يافتنش در محيط مستلزم اقدامات و برنامه ريزيهاي ويژهاي مي باشد. (مجتهدزاده- عسگري، 1385، ص 45).
امنيت مفهومي غير توسعه يافته، مبهم، نارسا، ماهيتا جدال برانگيز و شخصيتا متباين و متناقض است. امنيت در زبان عربي به معناي بي‌هراس بودن و آرامش است. امنيت حركتي است ضد ترس، ضد ضعف و مكان امن، همچنين جايگاهي است كه عالي‌ترين احساس و عواطف انساني در آن رشد و نمو كرده است. امنيت داراي صفات و ويژگي‌هاي زير است:
– امنيت امري نسبي است.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

– امنيت پديده‌اي ذهني است.
– بين امنيت و قدرت رابطه منطقي و هميشگي وجود دارد.
– نامشخص و گسترده بودن عرصه، قلمرو و حريم امنيتي.
دايره‌المعارف بزرگ لاروس ذيل واژه security آورده است: وضعيتي كه شخص در آن از خطر واهمه ندارد و آرامش نفساني از آن حاصل مي‌شود.
امنيت عبارت است از توانايي کشور در دفع تهديدهاي خارجي عليه حيات سياسي يا ملي.(بليس ، 1378 ، ص 29)
امنيت عبارت است از وجود شرايط براي حفظ و برقراري اقداماتي که کشور را از نفوذ دشمن نگه دارد.(برژينسکي ،1369 ، ص 12)
امنيت عبارت است از حفظ تعادل کارکردي سيستم تضمين کننده ي موجوديت و نيازهاي فردي و جمعي انسان منجمله خود امنيت ، به نحوي که مانع از ايجاد نگراني و ترس گردد. عناصر سيستم امنيت و مديريت آن مرکب از حوزه هاي جغرافيا، قدرت و سياست مي باشد. به عبارتي متغيرها و عوامل جغرافيايي با متغيرها و عوامل قدرت و تدابير بازيگران سياسي در چارچوب اجزاء سيستم با يکديگر مشارکت و تعامل داشته که خروجي آن بقا و تأمين بهينه ي نيازهاي مادي و معنوي يا جسمي و روحي انسان از جمله خود امنيت است. بر اين اساس امنيت از مفهوم ژئوپليتيکي برخوردار مي- گردد.(حافظ نيا، 1385 ، ص 327 )
سطوح امنيت:
1- امنيت فردي .

2- امنيت گروهي و جمعي .
از بين سطوح امنيت گروهي و جمعي سه سطح ملي، منطقهاي، و بين المللي در ادبيات روابط بين الملل ، جغرافياي سياسي و ژئوپليتيک نمود بيشتري دارند و مباحث امنيتي عمدتا بر محور امنيت ملي و سپس امنيت منطقهاي و بين المللي دور مي زند که از دو سطح اخير آن تحت عنوان امنيت جمعي ياد مي شود. (حافظ نيا، 1385 ، ص 328)
امنيت منطقهاي بر اساس نيازهاي جمعي درک شده در يک منطقه ژئوپليتيکي تکامل يافته، براي کشورهاي عضو معني دار است . اين نوع امنيت بر اساس مقابله با تهديدات دروني يا بروني منطقه در چارچوب يک ساختار سازماني مرکب از دول منطقه قابل توليد و تأمين است. امنيت منطقهاي مجموعهي تمام تصورات و تعبيرات از امنيت ملي نظير رهايي از تهديدات بيروني است که اعضاي يک سيستم منطقهاي در زمان خاص آن را به کار مي برند. (حافظ نيا، 1385 ، ص 329)
الگوي امنيت مشارکتي:
تفکر اصلي و مرکزي حاکم برالگوي امنيت مشارکتي عبارت از اين است که همه کشورها مي‌توانند امنيت نسبي را از طريق پذيرفتن تعهدات متقابل در خصوص محدود کردن توانايي‌هاي نظامي براي خويش تأمين کنند. در اين رويکرد امنيتي تنها دوستان و متحدان حضور نمي‌يابند، بلکه فرض بر اين است که دشمنان نيز همان محدوديت‌هاي فني را بر رفتار خود خواهند پذيرفت که دوستان مي‌پذيرند و اين کار علي‌رغم وجود بي‌اعتمادي متقابل امري شدني است. همچنين فرض بر اين است که اين محدوديت‌هاي قانوني و فني امتيازات متقابلي را نيز در بر خواهد داشت. در اين الگو، تضمين‌هاي امنيتي نه از طريق سلطه بلکه بر عکس از راه غير قابل قبول کردن گزينش‌هايي که هدف آنها کسب سلطه بر رقيبان است، به وجود مي‌آيد. در رويکرد امنيتي مبتني بر مشارکت و همکاري، امنيت به طور فزاينده‌اي به منزله ملک مشاعي تعريف مي‌شود که قابل تقسيم نيست. اين رويکرد کشورها را به دوست، متحد و دشمن تقسيم نمي‌کند، اما تهديدات عليه همه بازيگران مساوي است و همه شرکا خواستار امنيت متقابل هستند. (Kraiy ,2004,p3 )2
در رويکرد امنيتي مبتني بر مشارکت و همکاري، توسعه درک منطقه‌اي از متقابل بودن امنيت مورد توجه قرار مي‌گيرد و بيش از بازدارندگي، مفهوم اطمينان بخشي متقابل مورد تأکيد قرار مي‌گيرد. اين رويکرد براي تسهيل پيوند بين طيف وسيعي از مسايل سياسي – اقتصادي و اجتماعي طراحي شده و در صدد ايجاد اعتماد بين دولت‌هاي منطقه‌اي از طريق بحث، مذاکره، همکاري و توافق است. توسعه امنيت مبتني بر همکاري فرآيندي تکاملي است و به وسيله طرحي بزرگ هدايت نمي‌شود بلکه از طريق ايجاد مجموعه‌اي از ابزارها که به گونه‌اي مجزا به اصول امنيت مبتني بر همکاري کمک مي‌کنند، به دست مي‌آيد. (اسنايدر، 1380، ص296)3
امنيت مبتني بر همکاري و مشارکت در وهله اول بر ممانعت نمودن از کشمکش‌هاي بين دولتي، نظير گرايش‌هايي که براي حفظ وضع موجود بين و درون دولت‌ها کار مي‌کنند، متمرکز است. همچنين از امنيت مبتني بر همکاري براي حفظ امنيت افراد يا گروه‌ها در دولت‌ها استفاده مي‌شود. اين رويکرد به شنيده شدن صداهاي غيردولتي نيز توجه دارد و علاوه بر تأکيد بر توسعه رسم گفتگو و همکاري ميان دولت‌هاي منطقه‌اي، گفتگوهاي امنيتي غير رسمي ميان عناصر غيردولتي مانند نخبگان و دانشگاهيان را نيز مدنظر قرار مي‌دهد. از اين‌رو، رويکرد مذاکره در جهت تشويق امنيت مبتني بر همکاري و مشارکت علاوه بر بازيگران ملي، بازيگران و صداهاي فروملي را نيز در يک سطح پايين‌تر و مکمل مورد توجه قرار مي‌دهد. (اسنايدر، 1380 ،ص297)
نظريه وابستگي متقابل:
نظريه وابستگي متقابل اظهار مي دارد که وابستگي متقابل بين کشورها ساخت اصلي نظام بين الملل معاصر را تشکيل مي دهد.سيوم بران4 و رابرت کناي5 معتقدند دولتها ديگر خودکفا و بي نياز نيستند و وابستگي متقابل بطور فزايندهاي تمامي کشورها را به يکديگر پيوند داده و در نتيجه امنيت اين کشورها را وابسته به يکديگر نموده است.(عامري،1370 ،ص27)
وابستگي متقابل منطقه اي امتيازات محسوس و عملي دارد که از همکاري بين ملتهاي متصل به هم از لحاظ جغرافيايي نشأت گرفته است.وابستگي متقابل خود مي تواند موجب نوعي احساس امنيت در محيط نامطمئن جهاني شود.(عزتي،1386 ،ص74)
محيط بين الملل يکي از اصولي ترين متغيرهاي تعيين کننده امنيت دولت – ملتها مي باشند. در حقيقت تعامل متقابل بين سه محيط امنيتي جغرافيايي يعني محيط داخلي،محيط منطقه اي و محيط بين المللي وضعيت نهايي امنيت يک دولت را تعيين مي کند. در شرايط امروز بين امنيت داخلي و امنيت خارجي به دليل فرايند جهاني شدن نمي توان تمايزي قائل شد.
کوهين و ناي بر اين اعتقادند که وابستگي متقابل وضعيتي است که ” نيروهاي خارجي تعيين کننده آنند، يا تا حد زيادي تحت تا?ثير خود قرار مي دهند و آنرا يک وابستگي دو جانبه مي دانند که به وضعيت هايي اشاره دارد که وجه شاخص آنها آثار متقابل ميان کشورها يا ميان بازيگران در کشورهاي مختلف است”. تنوع بازيگران نيز باعث شده تا علاوه بر مسايل امنيتي و نظامي، مسايل اقتصادي و رفاهي نيز اهميت يابند و بنابراين ماهيت قدرت نيز دچار تغيير گرديده است. بعلاوه آنها مطرح مي- نمايند که ميزان برخورداري از قدرت در نزد بازيگران مختلف، متفاوت مي باشد و بدين صورت نابرابري قدرت ميان بازيگران باعث ايجاد وابستگي متقابل نامتقارن ميان آنان شده است و در نتيجه ميزان آسيب پذيري بازيگران از هم متفاوت مي باشد.(سيف زاده، 1384، ص416)
نظريات وابستگي متقابل عموما به کاهش نقش دولت و انتقال بخشي از حاکميت آن ها به نهادهاي فراملي اشاره دارند و وابستگي متقابل را عاملي براي ايجاد و گسترش همکاري ها مي دانند. وابستگي متقابل ميزان بالايي از عمل متقابل را سرعت مي بخشد، در نتيجه اعمال قدرت از روابط حذف مي شود و بنابراين در چنين شرايطي شاخصهي روابط بين المللي همکاري و اجماع است.


پاسخ دهید