فصل سوم : روش شناسي تحقيق و تجزيه و تحليل دادهها
3-1طرح پروژه60
3-2 روش کتابخانه‌اي60
3-3 روش پيمايشي61
3-4 جامعه آماري61
3-5 حجم نمونه و روش نمونه گيري63
3-5-1 حجم نمونه64
3-5-2 روش نمونه گيري64
3-6 ابزار پژوهش و شيوه گردآوري اطلاعات64
3-7 روش تهيه پرسشنامه 64
3-8روايي / اعتبار 64
3-8-1 روايي ظاهري65
3-8-2 روايي محتوايي65
3-8-2 پايايي 66
3-1 وضعيت پاسخ دهندگان بر حسب تحصيلات67
3-2 وضعيت پاسخ دهندگان بر حسب وضعيت تأهل68
3-3 وضعيت پاسخ دهندگان بر حسب تعداد محکوميت به جرم حمل و استعمال مواد مخدر69
3-4 وضعيت پاسخ دهندگان بر حسب محل و مكان حمل و استعمال مواد مخدر71
3-5 فراواني و درصد پاسخ نمونه‌ها مورد پژوهش به گويه هاي پرسشنامه72
فصل چهارم نتيجه گيري و پيشنهاداها
4-1نتيجه گيري90
4-1-1 يافته‌هاي تحقيق مربوط به سوال اول تحقيق :91
4-1-2 يافته‌هاي تحقيق مربوط به سوال دوم تحقيق92
4-1-3 يافته‌هاي تحقيق مربوط به سوال سوم تحقيق93
4-1-4 يافته‌هاي تحقيق مربوط به سوال چهارم تحقيق94
4-1-5 يافته‌هاي تحقيق مربوط به سوال پنجم تحقيق95
4-2 پيشنهادات بر اساس يافته‌هاي تحقيق96
4-3 محدوديت‌هاي تحقيق98
ضمائم100
منابع و مآخذ102
فهرست جداول
جدول شماره (3-1) : توزيع فراواني و فراواني درصدي افراد نمونه بر اساس سطح تحصيلات67
جدول شماره (3-2) : توزيع فراواني و فراواني درصدي نمونه بر اساس تأهل.68
جدول شماره (3-3) به بررسي وضعيت تعداد دفعات جرم حمل و استعمال مواد مخدر69
جدول شماره (3- 4) : توزيع فراواني درصدي محل و مكان حمل و نگهداري و استعمال مواد مخدر توسط نمونه‌هاي مورد.70
جدول شماره (3- 5) توزيع فراواني و فراواني درصدي جنسيت نمونه‌هاي مورد تحقيق.71
جدول شماره (3- 6) توزيع فراواني و فراواني درصدي ميزان سن نمونه‌هاي مورد تحقيق72
جدول شماره (3-7) پاسخ نمونه‌هاي تحقيق درباره ميزان ارتكاب جرم حمل و استعمال مواد مخدر در فصول مختلف سال.73
جدول شماره (3-8) توزيع فراواني و فراواني درصدي پاسخ نمونه‌هاي تحقيق در خصوص منطقه آب و هوايي محل زندگي74
جدول شماره (3-9) توزيع فراواني و فراواني درصدي پاسخ نمونه‌هاي تحقيق درباره نوع شغلي كه در جامعه بر عهده داشته‌اند.75
جدول شماره (3- 10) توزيع فراواني و فراواني درصدي پاسخ نمونه‌هاي تحقيق درباره ميزان درآمد ماهيانه آن‌ها.76
جدول شماره (3- 11) توزيع فراواني و فراواني درصدي انگيزه از ارتکاب جرم77
جدول شماره (3-12) وضعيت بيكاري بودن متهم ( محكوم ) به جرم حمل و استعمال مواد مخدر در زمان ارتكاب جرم.78
جدول شماره (3-13) ميزان تاثيردرآمد متهمين و وضعيت معيشتي خانواده آن‌ها بر ارتكاب جرم حمل و استعمال مواد مخدر شان.79
جدول شماره (3-14)توزيع فراواني و فراواني درصدي پاسخ نمونه‌هاي تحقيق درباره ميزان تحصيلات پدر آن‌ها است.80
جدول شماره (3 – 15) توزيع فراواني و فراواني درصدي پاسخ نمونه‌هاي تحقيق درباره ميزان تحصيلات مادر آن‌هاست81
جدول شماره (3-16) پاسخ نمونه‌هاي تحقيق درباره ميزان تأثير خانواده بر ارتكاب جرم حمل و استعمال مواد مخدر آن‌ها.82
جدول شماره (3-17) تحقيق درباره ميزان تأثير دوستان دوران تحصيل بر ارتكاب جرم حمل و استعمال مواد مخدر.83
جدول شماره (3-18) نمونه‌هاي تحقيق درباره ميزان تأثير محل زندگي متهمين بر ارتكاب جرم حمل و استعمال مواد مخدر.84
جدول شماره (3-19) نمونه‌هاي تحقيق درباره ميزان تأثير جامعه و مردم در ارتكاب جرم حمل و استعمال مواد مخدر.85
جدول شماره (3-20) درصدي پاسخ نمونه‌هاي تحقيق درباره ميزان مصرف مواد دخاني از جمله سيگار، قليان و غيره….86
جدول شماره (3-21) نمونه‌هاي تحقيق درباره ميزان استفاده از مواد مخدر در زمان قبل از ارتكاب به جرم سرقت.87
فهرست نمودارها
نمودار شماره (3-1) : توزيع فراواني و فراواني درصدي افراد نمونه بر اساس سطح تحصيلات67
نمودار شماره (3-2) : توزيع فراواني و فراواني درصدي نمونه بر اساس تأهل.68
نمودار شماره (3-3) به بررسي وضعيت تعداد دفعات جرم حمل و استعمال مواد مخدر69
نمودار شماره (3- 4) : توزيع فراواني درصدي محل و مكان حمل و نگهداري و استعمال مواد مخدر توسط نمونه‌هاي مورد.70
نمودار شماره (3- 5) توزيع فراواني و فراواني درصدي جنسيت نمونه‌هاي مورد تحقيق.71
نمودار شماره (3- 6) توزيع فراواني و فراواني درصدي ميزان سن نمونه‌هاي مورد تحقيق72
نمودار شماره (3-7) پاسخ نمونه‌هاي تحقيق درباره ميزان ارتكاب جرم حمل و استعمال مواد مخدر در فصول مختلف سال.73
نمودار شماره (3-8) توزيع فراواني و فراواني درصدي پاسخ نمونه‌هاي تحقيق در خصوص منطقه آب و هوايي محل زندگي74
نمودار شماره (3-9) توزيع فراواني و فراواني درصدي پاسخ نمونه‌هاي تحقيق درباره نوع شغلي كه در جامعه بر عهده داشته‌اند.75
نمودار شماره (3- 10) توزيع فراواني و فراواني درصدي پاسخ نمونه‌هاي تحقيق درباره ميزان درآمد ماهيانه آن‌ها.76
نمودار شماره (3- 11) توزيع فراواني و فراواني درصدي انگيزه از ارتکاب جرم77
نمودار شماره (3-12) وضعيت بيكاري بودن متهم ( محكوم ) به جرم حمل و استعمال مواد مخدر در زمان ارتكاب جرم.78
نمودار شماره (3-13) ميزان تاثيردرآمد متهمين و وضعيت معيشتي خانواده آن‌ها بر ارتكاب جرم حمل و استعمال مواد مخدر شان.79
نمودار شماره (3-14)توزيع فراواني و فراواني درصدي پاسخ نمونه‌هاي تحقيق درباره ميزان تحصيلات پدر آن‌ها است.80
نمودار شماره (3 – 15) توزيع فراواني و فراواني درصدي پاسخ نمونه‌هاي تحقيق درباره ميزان تحصيلات مادر آن‌هاست81
نمودار شماره (3-16) پاسخ نمونه‌هاي تحقيق درباره ميزان تأثير خانواده بر ارتكاب جرم حمل و استعمال مواد مخدر آن‌ها.82
نمودار شماره (3-17) تحقيق درباره ميزان تأثير دوستان دوران تحصيل بر ارتكاب جرم حمل و استعمال مواد مخدر.83
نمودار شماره (3-18) نمونه‌هاي تحقيق درباره ميزان تأثير محل زندگي متهمين بر ارتكاب جرم حمل و استعمال مواد مخدر.84
نمودار شماره (3-19) نمونه‌هاي تحقيق درباره ميزان تأثير جامعه و مردم در ارتكاب جرم حمل و استعمال مواد مخدر.85
نمودار شماره (3-20) درصدي پاسخ نمونه‌هاي تحقيق درباره ميزان مصرف مواد دخاني از جمله سيگار، قليان و غيره….86
نمودار شماره (3-21) نمونه‌هاي تحقيق درباره ميزان استفاده از مواد مخدر در زمان قبل از ارتكاب به جرم سرقت.87
چکيده
پژوهش حاضر نگاهي انسان دوستانه با توجه به رعايت موازين حقوق به مجازات شايع جامع? امروزي ما (حبس) دارد. در ابتداي آن ضمن آشنايي با اين مجازات، تاريخچه و اهداف اين مجازات، با نقش اين مجازات در پيشگيري از وقوع جرم و نقش جرم زايي اين مجازات آشنا مي‌گرديم. سپس با برخي جنبه‌هاي انساني مجازات حبس شامل تفكيك و طبقه بندي، تغذيه و غذاي مصرفي، اشتغال و حرفه آموزي، امور آموزشي، تفريحي، ورزشي و بهداشتي زندانيان آشنا شده و به بررسي و تطبيق اين حقوق در حداقل قواعد رفتاري سازمان ملل متحد و آيين نام? فعلي سازمان زندان‌ها پرداخته و عملكرد سازمان زندان‌ها در اردوگاه مركزي اصفهان در رابطه با حقوق ياد شده مورد نقد و بررسي قرار مي‌گيرد.
مطالعه حاضر، به لحاظ اجرا از نوع پيمايشي، به لحاظ معيار زمان، مقطعي، به لحاظ معيار کاربرد، کاربردي و به لحاظ معيار ژرفايي، پهنانگر است. ضمن اينكه براي تدوين چارچوب نظري تحقيق و مروري بر تحقيقات پيشين از روش كتابخانه‌اي (اسنادي) نيز بهره گرفته شده است.
نتايج اين تحقيق در پرتوي تجزيه و تحليل نهايي سوالات اصلي و فرعي، حاكي از آن است عوامل مورد نظر كه در سوالات اصلي تحقيق شامل جنسيت، سن، عامل جغرافيا، بيكاري و وضعيت اقتصادي، زمينه‌هاي فرهنگي و اعتياد به مواد مخدر و دخاني در ارتكاب مجرمين به حمل و استعمال مواد مخدر تأثير دارند. البته ميزان تأثير گذاري هر كدام مؤلفه ها متفاوت مي‌باشد.
بنابراين مي‌توان راه‌کارهايي را به عنوان عوامل كاهش حمل و استعمال مواد مخدر پيشنهاد داد.
– از بين بردن فقر و تنگدستي
– مبارزه با اعتياد و مواد مخدر
– ايجاد محيط‌هاي مناسب ورزشي، علمي و…
– مشاوره و مصاحبه با روانشناسان و جامعه شناسان به عبارتي استفاده از متخصصين امر
– برنامه‌هاي تلويزيوني مناسب و مفيد
واژگان کليدي: جرم، اردوگاه کار درماني، مواد مخدر و اصفهان.

مقدمه
يافتن پاسخي مناسب،كارآمد و موثر در برابر جرايم ارتكابي افراد بزهكار، همواره يكي از دغدغه‌هاي اصلي بشر بوده است. مروري بر تاريخ كيفرها نشان مي‌دهد كه انسان‌ها در اين زمينه تجربه‌هاي متنوع، گسترده و گاه وحشتناكي را پشت سر نهاده‌اند. اما امروزه از بسياري از كيفرهاي كهن كه روزگاري رواج داشته‌اند تنها نامي باقي مانده است. برخي از اين گونه كيفرها كه هنوز در پاره‌اي از نظام‌هاي كيفري كاربرد دارند، در پرتو كيفري كه از چند قرن پيش به اين سو، سيطر? خود را به عنوان گسترده‌ترين و رايج‌ترين شكل سازماندهي بزهكاران، بر نظام‌هاي عدالت كيفري اكثر كشورهاي جهان گسترانيده است، تا حدود زيادي رنگ باخته‌اند. يكي از بحث برانگيزترين مجازات‌ها در حال حاضر مجازات زندان است. عليرغم انتقاداتي كه از اواخر قرن نوزدهم نسبت به سيستم زندانباني و شرايط نامناسب زندان‌ها در كشورهاي مختلف ابراز مي‌شده است، حبس كردن هنوز معمول‌ترين مجازات براي مرتكبان جرايم سنگين در سراسر دنياست، به طوري كه شايد نتوان يك سياست كيفري بدون زندان را در ذهن مجسم نمود. بدين ترتيب با درك اين نكته كه شعار حذف كامل زندان‌ها و استفاده از مجازات‌ها جايگزين نمي‌تواند در شرايط فعلي واقع‌گرايانه باشد، تلاش‌هاي انجام شده از سوي دولت‌ها، سازمان‌هاي بين‌المللي و سازمان‌هاي غير دولتي مرتبط، معطوف به اصلاح وضع موجود براي برخورداري از يك نظام زندانباني بهتر و كارآمدتر بوده است. منظور از اين تلاش‌ها، از يك سو انساني‌تر كردن شرايط زندان‌ها است.
توجه به اين امر كه از ميان خيل عظيم جمعيت كيفري زندان‌ها، برخي زندانيان كساني هستند كه به خاطر جرايم سنگين محكوم به گذراندن تمامي عمر خود در زندان شده‌اند و برخي از آن‏ها كساني هستند كه به خاطر تخلفي نه چندان مهم، چند ماهي را در آنجا سپري خواهند كرد. برخي، مهمان دائمي زندان به حساب مي‌آيند كه پس از چندين مرتبه رهايي، دوباره گرفتار جرم شده و راهي زندان گرديده‌اند و برخي ديگر افرادي هستند كه از سر تقدير و به دلايلي همچون بدهي مالي و… سر از زندان در آورده‌اند و مهم‌تر از همه برخي از آن‌ها كساني محسوب مي‌شوند که تنها بر اساس اتهامي كه به آن‌ها وارد شده است و گاه مي‌تواند نتيجه سوءتفاهم يا دسيسه چيني ديگران بوده باشد در زندان به سر مي‌برند و چه بسا كه بي گناهي آنان نيز پس از مدتي اثبات گردد و از محيط زندان رهايي يابند، امري در خور توجه و تأمل مي‌باشد. به عبارت ديگر امروزه زنداني را فرد منفور و مطرودي كه بايد در سياه چاله‏هاي تاريك و نمور به دور از اجتماع نگهداري شده و با تحمل درد، رنج، خفت و حقارت، كفار? گناه و رفتار ضد اجتماعي خود را بپردازد نمي‌دانند. برعكس، او را انساني مي‌دانند كه هر چند، مثل هر بشر جايزالخطاي ديگر، مرتكب رفتار نادرستي شده، ليكن، مانند همه انسان‌ها، مستحق برخورداري از رفتاي انساني در حين تحمل مجازات و نيز قادر به اصلاح و باز اجتماعي شدن است. به عبارت ديگر، زندان‌هاي ايران اهميت مضاعف مي‌يابد. اولاً از اين رو كه وجود شرايط غير انساني در زندان‌ها با اهداف بشر دوستانه اسلام و كرامت ذاتي كه انسان‌ها در اين آيين الهي از آن برخوردارند در تعارض است و ثانياً از آن جهت كه حبس گرايي مفرط در قوانيني مثل قانون تعزيرات 1375 و عدم تمايل قضات به استفاده از نهادهايي چون تعليق و تخفيف مجازات،زندان‌هاي ايران را مملو از تعداد قابل توجهي از افرادي چون بدهكاران مالي، مرتكبان جرايم غير عمدي، صادر كنندگان بي تقصير چک‌هاي بلامحل و نظاير آن‌ها كرده كه اين افراد را نمي‌توان به مفهوم واقعي كلمه جنايتكار و مستحق تحمل حبس‌هايي با شرايط سخت دانست.
سمت و سوي ديگر تلاش‌هاي انجام شده طي ساليان اخير در کشورهاي مختلف نيل به اهداف ارعابي و اصلاحي مجازات حبس بوده است، سيستم زندانباني كه تأثيري در اصلاح محبوسين نداشته بلكه آن‌ها را حرفه‌اي‌تر از گذشته از زندان خارج مي‌سازد و نقش ارعابي آن در باز داشتن زندانيان و ساير افراد جامعه كم رنگ است، نمي‏تواند يك سيستم موفق و افتخار آميز باشد.

فصل اول : کليات تحقيق
زندان و تأثير آن در بزهكاري

1-1 بيان مسأله
علي رغم نظريات موافق و مخالفي كه در خصوص مجازات سلب آزادي بشر ( حبس ) ارائه شده است امروزه استفاده از اين مجازات در تمام نظام‌هاي كيفري رواج دارد و شايد حذف آن از زرادخانه‌هاي كيفري در حال حاضر نه ممكن و نه منطقي باشد.
تأمل در آمار يک‌صد و هشتاد هزار نفري زندانيان در ايران و مجموعه سازمان‌هاي گسترده، بودجه و امكاناتي كه براي نگهداري، اصلاح و تربيت، باز پروري و همچنين در برخي موارد ارائه خدمات مراقبت بعد از خروج به اين جمعيت گسترده صرف مي‌گردد، اهميت اين موضوع و لزوم توجه بيشتر به جنبه‌هاي مختلف اين مجازات را بيشتر نمايان مي‌سازد.
بي ترديد تفاوت‌هاي بسياري ميان اين افراد در نوع جرم ارتكابي و نوع اتهام و مكاني كه در بند آن هستند وجود دارد. برخي از اين جمعيت يک‌صد و هشتاد هزار نفري در مراكزي نگهداري مي‌شوند كه از مکان‌هاي مناسب و از امکانات رفاهي مطلوب، كاركنان آموزش ديده و مبتني بر برنامه‌هاي اصلاحي و تربيتي برخوردار مي‌باشند و برخي ديگر از مکان‌هايي فاقد شرايط مطلوب، كه زندانيان پس از ورود به آن در معرض انواع آسيب‌ها، بيماري‌ها، تهديدها و سوء استفاده‌ها قرارمي گيرند، كه در مواردي اين امر مي‌تواند توسط خود زندانيان صورت پذيرد. اما علي رغم تفاوتي كه ميان اين‌گونه زندانيان و مکان‌هاي نگهداري آنان به عنوان زندان وجود دارد، يك چيز در ميان هم? آن‌ها مشترك است. تك تك آن‌ها زنداناني محسوب شده و مكاني كه در آن به سر مي‌برند صرف نظر از اسم‌هاي مختلف در نظر گرفته شده براي آن‌ها زندان محسوب مي‌گردد. حال آنچه كه به عنوان زندان از آن نام مي‌برند و لاجرم افراد در بند آن‌را، خواه كوتاه و خواه بلند مدت و خواه به عنوان بازداشت و خواه به عنوان مجازات، زنداني مي‌نامند و در خور تدبر و تأمل مي‌باشد. به راستي هدف ما از اجراي مجازات زندان چيست؟ اجراي مجازات زندان چه تأثيري بر زنداني، خانواد? وي و اجتماع دارد؟ آيا در بند كشيدن و محصور نمودن جسم زنداني به معناي در بند كشيدن تمامي حقوق اساسي زنداني است؟ آيا سلب آزادي فرد به معناي سلب ساير حقوق وي مي‌باشد؟
در تحقيق حاضر كه از دو بخش تشكيل گرديده بخش اول به تبيين زندان و جايگاه آن در حقوق كيفري اختصاص يافته و سعي گرديده پاسخي شايسته نيز در لابه لاي مباحث به اين سئوالات داده شود. در بخش دوم حقوق زندانيان در ايران و عملكرد سازمان زندان‌ها در زندان مركزي اصفهان مورد بررسي قرار گرفته است.
1-2 اهميت تحقيق
با پذيرش مجازات زندان به عنوان يك مجازات مهم در نظام عدالت كيفري كه با در بند كشيدن آزادي فرد، نقش خود را به عنوان يك كيفر در برابر جرم ارتكابي اين فرد نشان مي‌دهد، اين سئوال مطرح مي‌گردد كه آيا هدف ما از اجراي اين مجازات، سلب تمام حقوق اين فرد بوده است؟ و آيا اين حبس باعث سلب ساير حقوق فرد زنداني نمي‌گردد؟ و سئوال مهم‌تر نهاد زندان بايد چگونه باشد تا ضمن برخورداري از كارآمدي لازم به عنوان يك كيفر،حقوق اساسي زندانيان را نيز تا حد مطلوب رعايت نمايد؟
درك جنب? انساني و حقوق بشري حبس امري بسيار ساده و نياز به فلسفه بافي و استدلال‌هاي گوناگون ندارد.كافي است هر كس چشم خود را در لحظه‌اي فرو بندد و با خود بيانديشد كه اگر هرآينه روزي از سر تقدير، و به هر دليلي سر از زندان در آورد چه انتظاري از اين نهاد مي‌تواند داشته باشد و متوقع چه راهكارهايي خواهد بود كه در عين حال كه وي را متوجه و ملزم به جبران خطاي خود نمايد به گونه‌اي كافي در برابر مخاطرات احتمالي كه منجر به تباهي و نابودي‌اش مي‌گردد محافظت نمايد.
متأسفانه علي رغم آفت‌ها و مخاطرات گوناگون تعريف شده براي مجازات حبس و لزوم استفاده از اين مجازات به عنوان آخرين راه حل، روز به روز شاهد افزايش تعداد زندانيان در سراسر جهان و کشور خودمان مي‌باشيم. در كشور ما با توجه به تورم قوانين كيفري و استفاده از اهرم مجازات حبس به عنوان يك مجازات اصلي حتي در مورد تخلفات نه چندان مهم چون بدهي مالي، ارتكاب جرايم غير عمد و…، آفات و مضرات زندان و تأثير نامطلوب آن بر فرد زنداني، خانواد? او و كل جامعه، توجه بيشتر به حقوق اساسي زندانيان، را ضروري مي‌نمايد. متأسفانه عموم مردم جامعه نه تنها از شرايط بد زندان‌ها مشكلات و آفات زندان،متأثر و متألم نمي‌گردند بلكه اطلاع از برخي حقوق زندانيان موجبات نارضايتي و اعتراض آن‌ها را نيز فراهم مي‌گرداند.
صرف نظر از تمامي موارد ذكر شده و جنبه‌هاي انساني و حقوق بشري زندان، اگر صرفاً از ديدگاه اصلاحي و تربيتي به مقول? حبس نگاه كنيم آيا در زندان‌هايي كه علاوه بر آزادي زنداني، وي را از ساير حقوق انساني‌اش محروم مي‌کنيم و او را در شرايط حقارت آميز و خفت بار نگهداري مي‌کنيم، به جاي اصلاح و بازپروري، موجب سقوط و غلتيدن هرچه بيشتر زنداني از مقام انسانيت نمي‌گرديم؟ آيا صحيح مي‌باشد در زندان‌هايي كه زنداني تحت شرايط غير انساني و تحقير آميز نگهداري مي‌شود توقع داشت در اين شرايط و پس از آزادي اين فرد از خود رفتارهاي انساني بروز دهد؟
لذا علاوه بر ديدگاه حقوق بشري و انسان دوستانه، جهت رسيدن به اهداف اصلاحي و تربيتي زندان‌ها و كاهش آفت زندان و تأثير نامطلوب آن بر جامعه و زنداني بايد هر چه بيشتر حقوق انساني زندانيان را شناخت و در جهت تثبيت و احقاق آن اقدام نمود و اين پايان نامه تلاشي جزيي در اين راه مي‌باشد.
1-3 اهداف تحقيق
مهم‌ترين اهداف اين تحقيق به شرح ذيل مي‌باشد :
1- بررسي و شناخت برخي از حقوق كه در آيين نام? اجرايي سازمان زندان‌ها براي زندانيان پيش بيني شده است.
2- ارزيابي عملكرد سازمان زندان‌ها در ايران در راستاي اجراي حقوق پيش بينش شد? زندانيان در آيين نام? اجرايي سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي.
3- بررسي و تطبيق حقوق پيش بيني شده براي زندانيان در ايران با حقوقي كه در حداقل قواعد استاندارد سازمان ملل متحد براي زندانيان پيش بيني شده است.
4- ارزيابي حقوق زندانيان در اردوگاه مركزي اصفهان و عملكرد سازمان زندان‌ها در اين استان.
1-4 سئوالات و فريضه‏هاي تحقيق
آيا آيين فعلي سازمان زندان‌ها علي رغم اصلاحات متعددي كه در آن صورت گرفته است مي‌تواند ما را در جهت نيل به اهداف اصلاحي و تربيتي مجازات حبس موفق كند؟ آيا در آيين نام? سازمان زندان‌ها جنبه‌هاي انساني و حقوق بشري مجازات حبس به طور كامل مدنظر قرار گرفته است؟
آيا جهت اجراي اين آيين نامه امكانات و تسهيلات لازم در اختيار سازمان زندان‌ها قرار گرفته است؟
آيا سازمان زندان‌ها نسبت به اجراي كامل مفاد آيين نامه اقدام مي‌نمايد؟
1- به نظر مي‌رسد حقوقي كه در آيين نام? سازمان زندان‌ها براي زندانيان پيش بيني شده است جوابگوي تمام نياز زندانيان نمي‌باشد.
2- به نظر مي‌رسد وضعيت حقوق زندانيان در ايران، در برخي از موارد، از حداقل حقوقي كه در حداقل قواعد رفتار سازمان ملل متحد پيش بيني شده است كمتر مي‌باشد.

3- به نظر مي‌رسد تمام حقوق پيش بيني شد? زندانيان، در آيين سازمان زندان‌ها در حاضر توسط سازمان زندان‌ها اعمال نمي‌گردد.
4- به نظر مي‌رسد با توجه به حجم زياد ورودي افراد به زندان‌ها، امكانات فعلي سازمان زندان‌ها جوابگوي تمام نياز زندانيان نمي‌باشد.
1-5 روش تحقيق
تحقيق حاضر كه نوعي تحقيق كاربردي مي‌باشد در دو بخش تهيه شده است كه بخش اول تحقيق نظري بوده و به روش کتابخانه‌اي و فيش برداري از منابع کتابخانه‌اي تهيه شده است. در بخش دوم همانند بخش اول كه در آن علاوه بر استفاده از منابع کتابخانه‌اي از مصاحبه‌هاي صورت گرفته از مسئولان سازمان زندان‌ها در استان اصفهان ( مدير كل سازمان زندان‌ها در استان اصفهان، سرپرست زندان مركزي استان اصفهان و معاونان وي)، زندانياني كه در اندرزگاههاي مختلف زندان مركزي اصفهان بوده‌اند و نيز مشاهدات عيني كه از بخش‌هاي مختلف اردوگاه مركزي اصفهان به عمل آمده است، استفاده شده است.
1-6 پيشين? تحقيق
در كشور ما از ميان كتب موجود چند كتاب قديمي در زمين? زندان و مسائل مربوط به آن از خانم دكتر تاج زمان دانش و آقايان دكتر محمد باهري و دكتر جاويد صلاحي وجود دارد كه در آن ضمن بررسي زندان، به طور مختصر و مفيد به حقوق زندانيان نيز اشاره شده است. در سال‌هاي اخير کتاب‌هايي از سوي مركز آموزشي و پژوهشي سازمان زندان‌ها كه اكثر آن‌ها ترجمه کتاب‌ها و منابع خارجي مي‌باشد از طرف انتشارات اين مركز (انتشارات راه تربيت) چاپ شده است. همچنين تحقيقاتي به صورت جسته و گريخته توسط مراكز آموزشي و پژوهشي زندان‌هاي مختلف كشور صورت گرفته است. مقالاتي اندك نيز توسط برخي از اساتيد رشته حقوق و جامعه شناسي و رشته‌هاي مرتبط و دانشجويان رشته حقوق در مجلات دانشگاهي وجود دارد. در تحقيقاتي خارجي، مطالعات و پژوهش‌هاي زيادي در هر مورد وجود دارد. و همان طور كه عرض شد بسياري از کتاب‌هايي كه در حال حاضر در ايران چاپ شده است ترجمه منابع خارجي مي‌باشد.
1-7 زندان و جايگاه آن در حقوق كيفري
حبس يكي از انواع مجازاتي است كه براي فرد مجرم وضع شده است، حبس نمودن فرد نتيج? مستقيم بزهي است كه توسط بزهكار در جامعه صورت پذيرفته است. يكي از مهم‌ترين اهداف حبس يا سلب آزادي فرد، تأثير اصلاحي اين مجازات بر فرد بزهكار و اشخاص ديگري كه از بيرون به محكوم عليه مي‌نگرند مي‌باشد. اين تصور كه هر چه وضعيت مشقت بار تري را در زندان‌ها براي مجرمين به وجود آوريم، و هر چه بر بزهكار محبوس سخت گيري بيشتري بشود و هرچه او را از حقوقي كه مي‌توان براي يك انسان در نظر گرفت بيشتر محروم نماييم، بهتر و بيشتر از گذشته مي‌توان به اصلاح فرد و در نهايت جامعه پرداخت، نمي‌تواند تصوري صحيح باشد و چه بسا با اجراي اين روش‌ها نه تنها به جنبه‌هاي اصلاحي مورد نظر دست پيدا نمي‌کنيم بلكه نتايج معكوس عايد ما مي‌گردد. در اين فصل سعي شده ابتدا تصويري روشن از حبس در قالب بيان تاريخچه حبس و جايگاه حبس در حقوق كيفري ارائه گردد، سپس به نقش حبس در جرم زايي و پيشگيري از وقوع جرم پرداخته شود.
1-8 مبحث اول : تعريف حبس، تاريخچه و جايگاه آن در حقوق كيفري
وقتي سخن از حبس به ميان مي‌آيد، ناگزير مفاهيم زندان و زنداني نيز متبادر به ذهن مي‌گردد كه رابطه تنگاتنگي با يكديگر دارند. بنابراين در اين مبحث سعي مي‌گردد هم از حبس به عنوان مجازات و هم از حبس به عنوان زندان به موازات هم بحث گردد. سپس تاريخچ? اين مجازات در جوامع بشري و در اسلام و در نهايت از ميان ديدگاه‌هاي مختلفي كه نسبت به اين مجازات وجود دارد ديدگاه‌هاي مرتبط با اصلاح و بازپروري بزهكاران مورد بررسي قرار مي‌گيرد.

1-8-1 گفتار اول – تعريف و تاريخچه حبس
1-8-1-1 تعريف حبس
جهت آشنايي بيشتر با تعريف و مفهوم حبس در دو قسمت جداگانه از لحاظ لغوي و اصطلاحي اين مقوله به شرح ذيل مورد بررسي قرار مي‌گيرد. همان طور که گفته شد گاهي مراد از حبس ذكر آن به عنوان نوعي از انواع مجازات و گاهي از آن تحت عنوان محبس و مكان نگهداري تعبير مي‌شود.
1-8-1-2 معناي لغوي حبس
حبس در لغت به معناي منع كردن، بازداشتن،زنداني كردن و ديگر معاني مشابه آمده است.
در فرهنگ عميد واژه حبس به بازداشتن، زنداني كردن، بازداشت و نيز به زندان معنا شده است 1. در لغت نامه دهخدا، حبس عموماً به معناي زنداني كردن، زنداني، توقيف بند و بستن آمده است 2.
در فرهنگ جامع نوين (عربي به فارسي) ترجمه المنجد نيز حبس به معناي منع كردن و احاطه ساختن چيزي به چيز ديگر آمده است3. در دايره المعارف علوم اسلامي قضايي آمده است:
“1- حبس در لغت به معناي منع كردن است، زيرا كسي كه حبس مي‌شود ممنوع از خروج از مكان معين است. حبس به معناي حبس و زندان نيز آمده است…
2- حبس شرعي: حبس شرعي حبس در مكان معين نيست، حبس شرعي اين است كه شخص را از آزادي عمل در رفت و آمد و توقف باز دارند، يا او را از اين كارها محدود كنند.پس ملازمت مديون از جانب اين يك نوع حبس شرعي است4.”

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

1-8-1-3 تعريف اصطلاحي حبس
در كتاب ترمينولوژي حقوق، حبس در امور كيفري به اين شكل تعريف شده است.
“(حبس) سلب آزادي و اختيار نفس در مدت معين يا نامحدود است به طوري كه در زمان آن حالت انتظار ترخيص وجود نداشته باشد…”5. ملاحظه مي‌گردد كه تعريف فوق شامل هرگونه حبس اعم از قانوني يا غير قانوني مي‌شود و طبيعي مي‌باشد حبسي كه وفق مقررات قانوني بر محكوم عليه تحميل مي‌گردد، مورد حمايت قانون مي‌باشد و منظور ما از حبس در اين اماكن نيز همين حبس قانوني است كه به سلب آزادي و بازداشت محكوم به منظور اجراي مجازات پس از حكم قانوني تعريف شده است.
پس با توجه به مطالب فوق مراد از حبس مجازاتي است كه وفق قانون بر اساس حكم قاضي آن هم پس از خاتم? تحقيقات مقدماتي و سير مراحل دادرسي بر محكوم عليه تحميل مي‌شود و حبسي كه غيرقانوني و بدون صدور حكم مقام صلاحيت‌دار و يا بدون رعايت تشريفات مقرر در قانون صورت پذيرفته باشد مجازات محسوب نمي‌شود. در اينجا لازم است جهت آشنايي بيشتر با حبس به نكت? ديگري نيز توجه نمود آن نيز شباهت موجود ميان توقيف و حبس مي‌باشد.
توقيف در لغت به معناي بازداشت كردن، در جايي واداشتن،واقف گردانيدن و ضبط كردن آمده است 6. در كتاب ترمينولوژي حقوق نيز از توقيف به ” سلب آزادي از شخص يا مال او با حالت انتظار ترخيص…” تعريف شده است.7
ملاحظه مي‌شود كه در توقيف نيز مانند حبس آزادي شخص سلب مي‌گردد و مستند قانوني توقيف ماده 135 قانون آئين دادرسي و دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري مصوب 1378 است كه امكان دارد در طول دوران تحقيقات مقدماتي و تا خاتم. دادرسي، صدور حکم نهايي و شروع به اجراي آن با دستور داديار يا بازپرس رسيدگي كننده به موضوع و يا قاضي رسيدگي كننده به پرونده در خصوص متهم صادر گردد.
ملاحظه كه هم در حبس و هم در توقيف، آزادي شخص سلب مي‌شود ولي با اين وجود بين آن دو تفاوتي وجود دارد و آن اينكه حبس بر اساس حكم قاضي پس از طي مراحل تحقيقات مقدماتي و دادرسي به عنوان مجازات محكوم عليه مرتكب جرم وضع مي‌گردد ولي توقيف بر اساس قرار مقام قضايي رسيدگي كننده به پرونده در مرحله تحقيقات مقدماتي و يا مرحل? دادرسي براي متهم صادر مي‌گردد و امكان دارد به حبس متهم منجر گردد.
بعد از بيان تعريف توقيف و تفاوت آن با حبس يا زندان به استناد آئين نامه اجرايي قانون و تشكيل سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي نيز مي‌پردازيم. ماد?3 آئين نام? اجرايي فوق در تعريف زندان بيان داشته:
“زندان محلي است كه در آن متهمان و محكومان با قرار يا حكم كتبي مقام قضايي، موقتاً يا براي مدت معين و يا به طور دائم به منظور اصلاح و تربيت و درمان نارسايي‌ها و بيماري‌هاي اجتماعي و تحميل كيفر نگهداري مي‌شوند.”
ملاحظه مي‌شود ماده 3 فوق‌الذکر زندان را محل نگهداري متهماني نيز كه قرار بازداشت موقت براي آن‌ها صادر شده دانسته است در صورتي كه چنين امري صحيح نمي‌باشد، زيرا به موجب ماد?14 آئين نامه8 موصوف محل نگهداري اين گونه متهمين، بازداشتگاه است نه زندان. با توجه به تعريف فوق به عقيد? اينجانب مي‌توان زندان را به اين شكل تعريف نمود:
زندان محل نگهداري افرادي است كه به موجب حكم قطعي مقام قضايي صلاحيت‌دار و پس از طي تشريفات لازم قانوني و بر اساس قوانين و مقررات موجود به حبس محكوم شده‌اند.
1-8-1-4 تاريخچ? حبس
گفتيم كه حبس مجازاتي است كه در نتيج? ارتكاب بزه از سوي بزهكار بر وي تحميل مي‌گردد و محكوم عليه را جهت اجراي مجازات به محبس يا زندان مي‌اندازد اما به راستي مجازات حبس از چه زماني به وجود آمده است و ايجاد زندان از چه زماني آغاز شده است؟ قدر مسلم اين است كه تعيين تاريخ دقيقي براي مجازات حبس و ايجاد زندان امکان پذير نمي‌باشد ولي مي‌توان گفت از قديم‌الايام زندان مورد استفاده بشر بوده است، به عبارت ديگر ” اين قدر مسلم است كه از روزگار قديم بشر جايي را براي ضبط عناصر شرور و حفظ افراد جامعه از شرارت آن‌ها اختصاص مي‌داده است و گاهي هم روحانيّون و افراد خيرخواه جوامع بشري به فكر اصلاح حال آنان مي‌افتادند و اظهار نظرهاي مختلفي مي‌کردند9.
به مجرد آنكه بشر فرا گرفت با سنگ (مثل مصري‌ها) يا با آجر (مثل النهريني ها) ساختمان كند و سلاطين قطاع و يا برج و بارو و باروت‌هاي بزرگ و قصرهاي ساخته شده بر فراز پرتگاه‌ها را مالك شدند، سلول و سياه چال هم بايد در اردوگاه به وجود آمده باشد10. آنچه مسلم است اينكه اولاً زندان و حبس در روزگار قديم به شكل امروزي موجود نبود و ثانياً مجازات مستقلي در ابتدا به عنوان حبس وجود نداشته است بلكه حبس يا زندان صرفاً محل نگهداري مجرميني بوده كه منتظر اجراي حكم (عموماً اعدام يا مجازات شديد بدني) بوده‌اند.
در اين خصوص صانعي مي‌نويسد:
“در ايران باستان چند زندان معروف بنا شده است ولي بايد توجه داشت كه اين زندان‌ها محل موقت نگهداري كساني بود كه در انتظار اجراي حكم اعدام و يا انواع مجازات‌هاي بدني به سر مي‌برند و يا بدون آنكه مدتي براي دوران زندان‌ها تعيين شده باشد، در اين دخمه‌هاي سرد و تاريك تا زمان مرگ زودرس رها مي‌شدند. گاهي اوقات هم افرادي را به خاطر عدم پرداخت جريمه زنداني مي‌کردند و آنقدر آنان را نگه مي‌داشتند تا خويشان و دوستان پول لازم را جمع آوري كرده و موجبات آزادي زنداني را فراهم آورند11 “.
البته بايد توجه داشت اين امر مختصر به ايران باستان نبوده، بلكه در تمام جوامع با تغييراتي جاري بوده است. به عنوان مثال زنداني تحت عنوان زندان قهقهه وجود داشته كه زندانيان در سلول‌هاي تاريك انداخته مي‌شدند كه از فرط وحشت و تنهايي ديوانه شده و صداي قهقهه از هر سو بلند مي‌شده است و يا خائنين به كشور را به زندان تحت عنوان “قلعه فراموشي” مي‌انداختند كه نهايتاً زندانيان فوق همه هلاك مي‌گرديدند 12. در ايات قرآن كريم نيز از حبس به تعابير مختلفي از جمله تحت عنوان سجن سخن به ميان آمده مثلاً جايي که زليخا در خصوص حضرت يوسف گفت : اگر از اين پس هم خواهش مرا رد كند البته زنداني شود و خوار و ذليل شود13.
در روايات مختلف نيز از حبس يا سجن نام برده شده است. مثلاً در حديثي معروف آورده است “الدنيا سجن المؤمن” يعني دنيا زندان مؤمن است كه البته به اين معناست كه در مقابل پاداشي كه در بهشت براي مؤمن در نظر گرفته شده اين دنيا مانند زندان است14. و يا در حديث ديگري چنين بيان شده است:
“ما من شيء احق به طول سجن من لسان ” هيچ چيزي وجود ندارد كه استحقاق بيشتري از زبان براي زنداني شدن داشته باشد 15.
زندان به معناي امروزي و يا تفصيلات و تشكيلات امروزي در صدر اسلام وجود نداشته است. شايد صرف نظر از تمام دلايلي كه براي اين امر ذكر مي‌کنند دليل اصلي اين باشد كه در آن زمان با توجه به مشكلاتي كه از سوي كفار مكه براي مسلمانان به وجود آمده بود قدرت و توان اقتصادي مسلمانان به حدي بود كه برخي از آنان فاقد خانه و سرپناه بودند و در كنار مسجد بيتوته مي‌کردند و تاريخ اسلام اين افراد به اصحاب صفه معروف مي‌باشند. فلذا توان و قدرت اقتصادي كافي براي اين امر نبوده است. در ايام پيامبر و خليفه اول “ابوبكر” زنداني شدن مجرمان به اين صورت كه به حكم قاضي محكوم به زندان را در جايي تنگ حبس كنند سابقه نداشته است. البته در آن زمان شخص يا اشخاصي را به خاطر ارتكاب معصيت به گونه‌اي محدود مي‌نمودند كه نتواند با ديگران رفت و آمد و معاشرت داشته باشد و به اختيار خود و به طور آزاد كاري انجام دهد. در برخي مواقع شخصي را مأمور مي‌کردند كه در خانه يا مسجد ملازم زنداني باشد و نگذارد كه بگريزد به اين عمل ترسيم مي‌گفتند 16. كه مشخص است با زنداني كردن فرد تفاوت زيادي دارد.


پاسخ دهید