با توجه به تعريف شناخت مال قيمي منوط به شناسايي مال مثلي مي باشد .
گفتار اول : تعريف مالي مثلي
همانطور که ذکر شد براي شناسايي مال قيمي ابتدا مي بايست مال مثلي را بشناسيم و در صورتي که مالي مثلي نباشد قيمي محسوب مي‌گردد. بنابراين ابتدا به تعريف مال مثلي از ديدگاه فقها و حقوقدانان مي‌پردازيم تا بتوانيم يک تعريف صحيح و منطقي از مال مثلي ارائه دهيم.
بند اول : مثلي از ديدگاه حقوقدانان
دکتر کاتوزيان در اين خصوص بيان داشته : ” دو چيز مثل يکديگر است که از حيث قيمت و اوصاف و اعراض مانند هم باشد ، به گونه اي که در مقام وفاي به عهد ، هر يک را بتوان به جاي ديگري به طلبکار تسليم کرد . لزومي ندارد که همه وصفهاي دو مثل مانند هم باشد ، کافي است اوصاف و ويژگي هايي که جلب رغبت مي کند و مبناي تعيين قيمت قرار مي‌گيرد ، در ديد عرف يکسان باشد . براي مثال ، دو سکه ده ريالي مثل يکديگر است و اگر شخصي مديون ده ريال باشد ، مي‌تواند هر يک از آن دو سکه را به انتخاب خود به دائن بپردازد . زيرا ارزش هر دو سکه برابر است و هيچ کدام امتيازي بر ديگري ندارد .”16
دکتر لنگرودي نيز در تعريف مال مثلي بيان داشته است : ” دو مال نسبت به هم مثلي هستند وقتي که يکي بتواند جاي ديگري را بگيرد . مانند دو کيسه ذغال از يک جنس ، مثلي به وزن و عدد شناخته مي‌شود.”17
حقوقدانان ديگر نيز در تعريف مال مثلي آورده اند : ” به اموالي گفته مي شود که مشابه و نظائر و امثال آن‌ها بين مردم و در اماکن خريد و فروش يافت شود. به طوري که اگر يکي از انواع آن تلف گردد بتوان با تهيه مثل آن در مورد جايگزيني آن اقدام نمود . بعنوان مثال اگر کسي يخچال 12 فوت ارجي را به ديگري امانت بسپارد و در اثر سهل انگاري بواسطه حريق از بين برود ، بتوان با مراجعه به فروشگاه هاي لوازم خانگي يخچال 12 فوتي را از همان نوع خريداري و به مدعي تسليم نمود.” 18
بند دوم : مثلي از ديدگاه فقها
از آنجا که فقها تعاريفي هماهنگ براي مثلي و قيمي ارائه نکرده اند ، نمونه هايي از آن‌ها را ذکر و مورد بررسي قرار داده و در پايان تعريفي صحيح پيرامون اين دو عنوان بيان خواهيم نمود.
اين تعاريف را در نگاه کلي مي توان به چهار قسم تقسيم نمود ، که به بررسي آن ها مي‌پردازيم :
دسته اول : در اين دسته از تعاريف به اتحاد دو شيء ، در نوع يا صنف اشاره شده است . محقق اصفهاني دراين باره مي‌نويسد : ” صفات در مقابل ذات اگر از قبيل صفاتي باشند که نوعاً افراد مثل هم وجود داشته باشد ، موصوف به آن صفات را مثلي گويند و اگر از نظر نوع چنين نباشد ، قيمي خواهند بود.”19
محقق خويي (ره) مي نويسد : ” اوصاف اشياء بر دو دسته اند : يک دسته از آن ها دخيل در ماليت شيء هستند و دسته ديگر هيچ‌گونه دخالتي در آن ندارد . دسته اول اگر از آن هايي باشد که براي موصوف به حسب نوع يا صنف ، افراد مماثل وجود داشته باشد ، مثلي است و اگر موصوف اين دسته از صفات ، به نحوي که ذکر شد نباشد ، قيمي است .” 20
دسته دوم : اين تعريف را شيخ انصاري (ره) در مکاسب از تعداد زيادي از فقها نقل کرده است و آن را به مشهور نسبت داده است . وي مي نويسد : ” مثلي عبارت از آن اشيائي است که اجزاي آن از نظر قيمت با هم مساوي باشند .” آنگاه خود ايشان توضيح مي‌دهد که منظور از اجزاء آن است که حقيقتاً اسم آن شيء برآن صدق کند : مثلاً بر انواع گندم ، حقيقتاً اسم گندم صدق مي‌کند ، در حالي که ممکن است اسم گندم بر غذايي که از آن درست مي‌شود ، صدق نکند . مراد از تساوي در قيمت نيز آن است که مثلاً اگر کل آن صد تومان ارزش داشته باشد ، نصف آن پنجاه تومان ارزش داشته باشد ، چنانکه در گندم چنين است . اما در يک گوسفند ذبح شده آن گونه نيست مرحوم شيخ انصاري اشکالات زيادي که بر اين تعريف وارد شده است را نقل مي‌کند و خود ايشان هيچ‌گونه تعريفي از مثلي و قيمي ارائه نمي‌دهد . 21
دسته سوم : در اين دسته معتقدند که مثلي مالي است که ميزان رغبت عرف و مطلوبيت آنها همسنگ بوده و در پي آن از ماليت يکساني برخوردار باشند. بعنوان مثال مصنوعات کارخانه ها و توليدات ماشيني از آنجا که در عرف داراي ويژگي هاي يکساني هستند ، مثلي به شمار مي‌آيد. 22

اين تعريف ، نسبت به تعاريف گذشته صحيح تر به نظر مي رسد ؛ هر چند بهتر آن بود که تکيه گاه تعريف بر اصل مطلوبيت قرار مي‌گرفت . زيرا گاهي ابزار و لوازم ساخت يک شي ، يا حتي کارخانه سازنده آن ، متفاوت مي‌باشد . معذالک ممکن است افراد آن مثلي محسوب گردد . چرا که افراد آن براي عرف و عقلا داراي مطلوبيت يکسان است .
دسته چهارم : اين دسته از تعاريف به صفاتي اشاره دارد که نتيجه آن تساوي در ميزان رغبت و تمايل افراد به آن و در نتيجه تساوي در مالکيت و قيمت افراد آن مي‌باشد. به عبارت ديگر، شيئي مثلي است که ميزان رغبت عرف نسبت به صفات موجود در افراد آن و مطلوبيت آنها در نظر عرف و عقلا متفاوت نباشد. برخي محققان و فقيهان بزرگ معاصر، طرفدار اين نظريه هستند. از جمله آيت الله سيد محمد کاظم طباطبايي يزدي و امام خميني (ره).23
بند سوم: تعريف مناسب
به رغم اختلاف بسياري که در تعاريف مثلي و قيمي مشهود است. همه آنها در يک اصل اشتراک دارند و آن اين است که مثلي و قيمي دو اصطلاح عرفي بوده و در هيچ آيه يا روايتي مفهوم آن دو بيان نشده است، چنانکه پيش از اين اشاره کرديم دو عنوان مثلي و قيمي از عناويني هستند که مي‌بايست براي تعاريف آنها به تحليل رفتار عرف عقلا نسبت به اشيايي خارجي توجه کرد و با کسب در تکازات ذهني عرف و عقلا نسبت به آنها ويژگي هاي اشيائي مثلي را شناسايي کرده و آن را ضابطه مند نمود و سپس به صورت تعريف ارائه داد. اشکال عمده اغلب تعاريف ذکر شده اين است که اين رويه را در پيش نگرفته، در نتيجه از فراگيري لازم نسبت به زمان و مکان کيفيات برخوردار نمي‌باشند. زماني افراد يک شيء در نظر عرف و عقلا مثل هم به شمار مي‌آيند که آنها حاضر باشند افراد آن را به جاي هم قبول کنند. اين امر در صورتي محقق مي‌شود که خصوصيات افراد آن شي به گونه اي باشد که باعث تفاوت رغبت ، مطلوبيت و در نتيجه تفاوت در ماليت آنها نمي گردد. با اين بيان به نظر مي آيد که تعريف اخير در مقايسه با ساير تعاريف به واقع نزديکتر بوده و فراگيري آن نسبت به زمان و مکان و کيفيت گسترده‌تر مي باشد. با توجه به اين تعريف مي توان اظهار داشت که در عصر حاضر برخي از آفريده هاي طبيعي که در زمان هاي سابق مثلي محسوب مي شده اند از مثلي بودن خارج شده‌اند، در مقابل بسياري از مصنوعات کارخانه ها و توليدات ماشيني که پيش از اين قيمي بوده‌اند، از آنجا که در نظر عرف داراي ويژگي هاي يکساني هستند، به اين معنا که ميزان رغبت عرف و مطلوبيت آنها، همسنگ بوده و در پي آن، از ماليت يکساني برخوردارند مثلي به شمار مي‌رود.24
بند چهارم : عناصر شناسي مال مثلي
با توجه به تعاريفي که در خصوص مال مثلي ارائه شد وهمچنين تعريفي که قانون مدني در ماده 950 در خصوص اموال مثلي و قيمي ارائه نموده است و در نهايت تشخيص اين مفاهيم را به عرف واگذار نمود، بنابراين در اين قسمت با ارائه عناصر سازنده مال مثلي سعي بر آن شده است تا ملاکي جهت تشخيص اين اموال معرفي نماييم.
– عنوان واحد به جزء و کل آن داده شود مانند گندم که دانه و خرمن آن، گندم نام دارد. بعکس صندلي که اجزاء آن ، صندلي ناميده نمي‌شود.
– قيمت اجزاء آن، يکسان و يا بسيار به هم نزديک باشد مثلا يک خروار گندم را اگر قيمت کنيد، نصف آن هم، نصف قيمت کل را دارد. بعکس يک جفت قاليچه که يک عدد آن، قيمت نصف کل قيمت جفت قالي را ندارد.
– منافع اجزاء کل، از نظر علما، به هم نزديک باشند منافع اجزاي يک انگشتر که حلقه و نگين ، اجزاء سازنده آن هستند به هم نزديک نيست.
– اشباه و نظاير آن زياد است. بنابراين، اموالي که در خارج ، کمياب هستند قيمي هستند. اگر يکي از عناصر مذکور در مال معين موجود نباشد آن مال قيمي است.
در ادامه آمده است که ” فرقي بين امور طبيعي و مصنوعي نيست.”25

گفتار دوم: تعريف مال قيمي
هم در قانون مدني ايران و هم در تعاريفي که فقها و حقوقدانان از مال مثلي و قيمي ارائه داده‌اند ابتدا مال مثلي را تعريف نموده و سپس با توجه به تعريف مال مثلي هر مالي را که مثلي نباشد ، قيمي محسوب مي نمايند. که در ذيل به صورت مختصر تعاريف بعضي از حقوقدانان و فقها را بيان نموده و سپس عناصر و ملاکهاي شناسايي آن را بررسي مي‌نماييم.
بند اول: تعريف حقوقدانان و فقها
گفته شد که براي شناسايي مال قيمي ناچار هستيم که مال مثلي را مورد شناسايي قرار دهيم. همانطور که ماده 950 قانون مدني در تعريف قيمي، بعد از تعريفي که از مال مثلي ارائه مي دهد مي‌گويد : ” مثلي ، که در اين قانون ذکر شده است عبارت است از مالي که اشباه و نظاير آن نوعاً زياد و شايع باشد ، مانند حبوبات و نحو آن و قيمي مقابل آن است … ” . به همين صورت حقوقدانان و فقها نيز در ادامه تعريف مال مثلي در رابطه ي با مال قيمي مطالبي را ذکر نمودند . از جمله دکتر کاتوزيان که در ادامه تعريف مال مثلي بيان داشته اند : ” قيمي مالي است که در عرف شخص آن منظور باشد و نتوان مال ديگري را بجاي آن قرار داد . پس اگر آن مال تلف شود ، تسليم موضوع عقدي که سبب انتقال آن قرار گرفته است مقدور نيست و
ناچار عقد منحل مي شود. اصطلاح قيمي ، بدين اعتبار است که در صورت تلف مال بايد قيمت آن پرداخته شود.”26
مصطفي عدل در تعريف مال قيمي آورده است : ” اموال قيمي عبارت از اموالي است که عرفاً شخص آن مال منظور بوده و ممکن نيست که مال ديگري و لو از همان جنس جاي‌گير آن واقع شود .” 27
در تعاريف فقها نيز آن چيز که مشاهده مي‌شود تعريف دقيق از قيمي نيست و به مالي که مثلي نباشد ، قيمي اطلاق مي‌شود.
بند دوم : عناصر شناسي مالي قيمي
با توجه به تعاريفي که در خصوص اموال مثلي و متعاقب آن درباره اموال قيمي بيان شد . مي توان بعضي از مشخصه‌هايي که ما را در شناخت اموال قيمي ياري مي‌نمايند بيان نمود.
1 : اعواز يا کمياب بودن : يعني اموالي که کمياب و نادر در عرف جامعه باشد .
2 : خصوصيات و مشخصات منحصر به فرد داشتن : اموالي که داراي مشخصاتي باشند که در عرف اموال ديگر نداشته باشد و فرد آن مال مشخص مورد نظر باشد مثل يک تابلوي نقاشي قديمي يا يک قطعه زمين مشخص.
3 : تعذر يا عدم امکان تهيه : اموالي که از دادن مثل آن تعذر باشند يا امکان تهيه مثل آن مقدور نباشد در حکم مال قيمي است . 28

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

همان طور که بيان شد اين مشخصه ها مطلق نيست و نمي توان بيان کرد که هر مالي که داراي اين مشخصه ها نيست قيمي نمي‌باشد و بعبارتي ديگر اين مولفه ها در شناخت اموال قيمي به ما کمک مي‌کنند و تصميم نهايي با عرف هر جامعه است و ” اگر به اتفاق و به طور نادر نيز مثل مالي يافته شود ، بايد آن را در زمره اموال قيمي آورد .” 29
گفتار سوم : فايده تقسيم بندي اموال به مثلي و قيمي
بديهي است که بر تقسيم اموال به مثلي و قيمي آثاري مترتب است . اما قبل از بيان اين فوايد ، ذکر نکته‌اي لازم مي آيد و آن نکته اين است که آيا تميز قائل شدن ميان اموال مثلي و قيمي ناشي از نيت انسان است (تراضي طرفين ) يا اينکه اين امر به طبيعت اشياء بر مي‌گردد (ماهيت مال ) ؟ بيشتر حقوقدانان بر اين باورند که چنين تفاوت گذاردني به طبيعت اشياء بر مي‌گردد . اما برخي گفته اند که تمييز ميان اموال مثلي و قيمي به نيت طرفين بر مي‌گردد ولي به نظر نمي رسد که اين نظر گاه از مباني توجيه پذيري برخوردار باشد . بلکه بايد چنين تلقي کرد که اموال مثلي اين وصف را از طبيعت خويش کسب مي کنند. 30
بنابراين اين نوع از دسته بندي از اموال بر مبناي ماهيت اموال صورت گرفته است و فايده اي که بر اين تقسيم بندي مترتب است اين است که هر گاه مالي تلف شود ، در مقام جبران خسارت ، ماهيت مالي که در ازاي مال تلف شده داده مي شود بايد متناسب با آن(مال تلف شده ) باشد . بنابراين در صورت تلف شدن چيزي يا زيان رسانيدن به کسي بايد کوشيد مثل آن را به دارنده حق داد ولي اگر نتوان مانند آن را پيدا کرد بايد بهاي آن را پرداخت .31 به عنوان مثال اگر کسي عمداً يا در اثر بي احتياطي شيشه خانه ديگري را بشکند بايد او نسبت به خريد شيشه اقدام نمايد تا مالک وضع سابق خود را بدست آورد . اما اگر مثل مال تلف شده پيدا نشود بايد پول مال تلف شده پرداخت شود. زيرا چاره اي جز اين وجود ندارد . بنابراين طرز جبران خسارت بايد متناسب با ماهيت مال تلف شده باشد و در برابر تلف شدن مال مثلي بايد مثل آن داده شود. در نتيجه براي تشخيص موضوع مسئوليت در اين گونه موارد شناسايي اموال مثلي و قيمي مفيد و ضروري است32 . به همين منظور درماده 311 قانون مدني آمده است : ” … اگر عين تلف شده باشد بايد مثل يا قيمت آن را بدهد … ” .
گفتار چهارم : ضابطه تشخيص مال مثلي و قيمي
ماده 950 قانون مدني ، ملاک تشخيص اموال مثلي و قيمي را بر عهده عرف نهاده است و منظور از عرف ، قاعده اي است که به تدريج و خود به خود ، ميان همه مردم يا گروهي از آنان به عنوان قاعده اي الزام‌آور مرسوم شده است33 . و همان طور که مي دانيم اعتبار عرف به عنوان يک منبع حقوقي قابل ترديد نيست . و در قوانين موضوعه ايران خصوصاً قانون مدني در موارد عديده تصميم نهايي را به عرف ارجاع داده است ، همانند مواد 950 و220 قانون مدني .34
اما هميشه نمي توان عرف را به عنوان يک ضابطه در تشخيص اموال مثلي و قيمي دانست ، زيرا تراضي طرفين بر عرف مقدم است . بنابراين بايد بين مواردي که دين ناشي از قرارداد است و مواردي که دين ناشي از ضمان قهري است فرق قائل شد.
الف : در مواردي که دين ناشي از قرارداد است . طرفين مي توانند در مفاد قرارداد خود اموال مثلي را قيمي ، قيمي را مثلي تلقي نمايند. به عنوان مثال اگر کسي تعهد کند که يک کيسه معين گندم به ديگري بدهد ، با آنکه گندم از اموال مثلي است موضوع تعهد بنا به تراضي طرفين ، قيمي قرار داده شده است و متعهد نمي تواند به بهانه اين که گندم مثلي است ، کيسه ديگري را به طلبکار بدهد35و چون اين توافق بر خلاف قانون نمي باشد ، بنابراين نسبت به طرفين مناط عمل خواهد بود.
ب : در مواردي که دين ناشي از ضمان قهري است (اتلاف ، تسبيب ، غصب ) به دليل اينکه توافقي بين طرفين صورت نگرفته است ، در اين صورت مي‌بايست براي تشخيص اموال مثلي و قيمي به عرف مراجعه نماييم به عبارت ديگر بايد بررسي نمود که مال تلف شده در بين عموم مردم مثلي تلقي مي شود يا قيمي و در صورتي که عرف جامعه آن مال را مثلي دانست بايد در مقام جبران خسارت وارده حکم به پرداخت مثل شود و در غير اين صورت آن مال قيمي تلقي شده و بايد قيمت آن پرداخت گردد .
بنابراين در يک جمع بندي مختصر در خصوص ضابطه تشخيص مال مثلي و قيمي مي‌توان گفت که مبناي تمييز اموال مثلي و قيمي بر اساس عرف مي باشد . اما عرف تا زماني به عنوان معيار تميز قرار مي‌گيرد که بين طرفين تراضي در اين خصوص صورت نگرفته باشد . زيرا پس از تراضي ، ديگر اختلافي بين طرفين وجود ندارد و امري را که طرفين به تراضي مقرر دارند و مخالف صريح قانون هم نباشد در روابط آن ها کاملا نافذ است و لذا طرفين مي توانند در روابط خود مثلي را قيمي قرار دهند و بر عکس .
گفتار پنجم : نسبي بودن مفهوم مثلي و قيمي


پاسخ دهید