– ريسک سيستماتيک
– لگـاريتم طبيعي ارزش بازار سهام شرکت در سال t
– لگاريتم طبيعي ارزش دفتري سهام شرکت در سال t
7-1) روش پژوهش
اين پژوهش از نوع پژوهشهاي همبستگي، از انواع پژوهشهاي توصيفي مي‌باشد. شيوه استدلال پژوهش، قياسي‌ـ استقرايي مي‌باشد. در اين پژوهش با توجه به نوع داده و روش‌هاي تجزيه و تحليل آماري موجود، از روش “داده‌هاي پانل ديتا” استفاده مي‌شود. زيرا به ‌منظور بررسي اهميت تقسيم سود در بازارهاي رو به ركود، متغيرهاي پيش‌بيني و برآورد شده از دو جنبه متفاوت مورد بررسي قرار مي‌گيرند. از يك سو، اين متغيرها در ميان شركت‌هاي مختلف و از سوي ديگر، در دوره زماني 1384-1390 آزمون مي‌شوند.
8-1) روش‌ها و ابزار گردآوري دادهها
در اين پژوهش براي مطالعه مباني نظري و بررسي پيشينه پژوهش، از روش کتابخانه‌اي با بهره‌گيري از کتب و مقالات تخصصي فارسي و لاتين و پايان‌نامه‌ها استفاده مي‌شود. از آن‌جا که دادههاي مربوط به متغيرهاي اين پژوهش شامل بسياري از اقلام حسابداري مندرج در صورت‌هاي مالي شرکت‌ها مي‌باشد، داده‌هاي مورد نياز از صورت‌هاي مالي حسابرسي شده موجود در سايت‌هاي مديريت پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامي وابسته به سازمان بورس و اوراق بهادار13 و سيستم‌هاي جامع اطلاع رساني ناشران (شبکه کدال)14 ، مرکز پردازش اطلاعات مالي ايران15 و لوح‌هاي فشرده سازمان بورس و اوراق بهادار به صورت دستي استخراج مي‌شود.
9-1) روش تجزيه و تحليل دادهها
براي تجزيه و تحليل دادهها و آزمون فرضيه‌ها، دادههاي مورد نياز از طريق صورت‌هاي مالي حسابرسي شده شركت‌هاي مورد رسيدگي براي يك دوره هفت ساله(1384-1390) جمع‌آوري خواهد شد. پس از جمع‌آوري دادهها مورد نياز شركت‌هاي مورد رسيدگي، فرضيه‌هاي پژوهش با استفاده از تحليل همبستگي و رگرسيون، مورد بررسي قرار گرفته و ابتدا محاسبات اوليه در صفحه گسترده نرم افزار اكسل انجام گرفته و داده‌ها براي تجزيه و تحليل آماده خواهنـد گرديد، سپـس به منظـور انجام تجـزيه و تحليـل‌هاي نهايي از نرم ‌افزارهـاي 20 Spss، Eviews 7 و Minitab 16، استفاده مي‌گردد.
10-1) قلمرو پژوهش
1-10-1) قلمرو موضوعي: بررسي اهميت تقسيم سود در بازارهاي رو به ركود ‌مي‌باشد.
2-10-1) قلمرو زماني: قلمرو زماني اين پژوهش در برگيرنده سال‌هاي 1384 الي 1390 مي‌باشد.
3-10-1) قلمرو مکاني: از آن‌جا که شرکت‌هاي بورس اوراق بهادار تهران مشمول مقررات خاص سازمان بورس مي‌باشند، انتظارمي‌رود اطلاعات ارايهشده ازسوي اين شرکت‌ها از انسجام، قابليتاعتماد و کيفيت بالاتري برخوردارباشند. لذا قلمرومکاني يا همان جامعهآماري اين پژوهش شامل شرکت‌هاي فعال دربورس اوراق‌بهادار تهران بوده، که طي دوره زماني پژوهش کليه اطلاعات مالي آن‌ها در بورس ارائه شده باشد.
11-1) جامعه و نمونه آماري پژوهش
در پژوهش حاضر کليه شرکت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در يک بازه زماني هفت ساله، از سال 1384 تا1390، جامعه آماري پژوهش مي‌باشند، نمونه پژوهش بهروش حذفي، پس از اعمال پيش فرض‌ها، انتخاب مي‌گردد.
12-1) تعاريف واژگان کليدي
تعاريف عملياتي: برخي از واژه‌ها و اصطلاحاتي كه به طور رايج در اين پژوهش مورد استفاده قرار مي‌گيرند، به صورت زير تعريف مي‌شوند.
بازار رو به ركود: بازار رو به رکود بازاري است که در آن متوسط بازده بازار از نرخ تورم کمتر باشد (جاگاندن و ونگ، 2007).
بازار رو به رونق: بازار رو به رونق بازاري است که در آن متوسط بازده بازار از نرخ تورم بيشتر باشد (بلائو و فولر، 2005).
ريسك سيستماتيك: ريسك سيستماتيك از طريق حساسيت بازده يک سهم نسبت به بازده بازار محاسبه مي‌گردد (يان و همكاران، 1995)، به عبارت ديگر، ريسك سيستماتيك ريسكي است كه در ميان واحدهاي مختلف و متاثر از عوامل اقتصادي وجود دارد و غير قابل پرهيز است (بلائو و فولر، 2005). ريسك سيستماتيك (بتا)، نشان دهنده حساسيت نوسانات بازده اوراق بهادار در ازاي نوسانات بازده پرتفوي بازار بوده و از حاصل تقسيم كواريانس بازده اوراق بهادار(دارايي‌هاي ريسكي) با بازده پرتفوي بازار بر واريانس بازده پرتفوي به دست مي‌آيد (بلائو و فولر، 2005).
سياست تقسيم سود: نحوه و روش‌هاي توزيع سود بين سهامداران شرکت است.
بازده سهام16 :بازده سهام عبارت از مزايايي است که در طول سال به سهم تعلق ميگيرد، مجموعه اين مزايا شامل موارد زير ميباشد: (بهرامفر، 1383)
الف) تفاوت قيمت سهام در آخر سال مالي نسبت به ابتداي سال مالي (تفاوت نرخ اول و آخر سال مالي سهم شرکت)
ب ) سود نقدي17 هر سهم که بر اساس مصوبه مجمع عمومي صاحبان سهام پرداخت مي گردد.18
ج ) مزاياي ناشي از حق تقدم خريد سهام که قابل تقويم به ارزش است.
د ) مزاياي ناشي از سود سهمي19 يا سهام جايزه.
بازده غيرعادي20: از تفــاوت بازده واقعـي سهـام و بازده مورد انتظار يا بازده كل بـازار محـاسبه ميشـود.
13-1) ساختار پژوهش
فصل اول: در اين فصل هدف پژوهش به عنوان گامي در جهت توسعه پژوهشهاي اثباتي براي درک بهتر سياست‌هاي تقسيم سود در بازارهاي مالي خصوصاً بازارهاي رو به ركود، بيان و سپس موضوع پژوهش تشريح و توجيه اهميت آن مطرح گرديد. در نهايت خلاصه‌اي از روش انجام پژوهش، ارائه شد.
فصل دوم: در اين فصل مباني نظري پشتوانه‌ي انجام پيشينه پژوهشهاي انجام شده قبلي در ارتباط با موضوع پژوهش در سطح داخلي و بين‌المللي ارايه مي‌شود.

فصل سوم: در اين فصل به تبيين روش پژوهش پرداخته مي‌شود. فرضيه‌هاي پژوهش، تعريف عملياتي متغيرها، جامعه و نمونه آماري، روش پردازش داده‌ها، مدل مورد استفاده و روش تجزيه و تحليل داده‌ها توضيح داده خواهد شد.
فصل چهارم: اين فصل به تجزيه و تحليل دادهها اختصاص دارد و در دو بخش آماره‌هاي توصيفي و استنباط آماري، ابتدا نگاهي کوتاه به آماره‌هاي پراکندگي داده‌هاي جمع‌آوري شده خواهد داشت و سپس مدل‌هاي مختلف تجزيه و تحليل رگرسيون ارائه و نتايج آزمون‌هاي آماري بيان مي‌گردد.
فصل پنجم: در اين فصل ابتدا نتايج تشريح و مورد ارزيابي قرار گرفته، و با يافته‌هاي پژوهشهاي مشابه قبلي مقايسه مي‌شود. سپس محدوديت‌هاي احتمالي براي تعميم نتايج ارائه مي‌گردد. در خاتمه زمينه‌هايي براي پژوهش‌هاي آتي مطرح مي‌گردد.
فصل دوم
ادبيات و پيشينه پژوهش
1-2) مقدمه
هدف اين پژوهش بررسي اهميت تقسيم سود سهام در بازارهاي رو به رکود است. از زمان پيدايش و خلق انسان روابط اقتصادي و مالي و در کل مبادلات نيز شكل گرفت. اين روابط در ابتدا و در جوامع ابتدايي به صورت بسيار ساده وجود داشت. با گذشت زمان کم کم جوامع کوچک به وجود آمدند. هر چه اين جوامع بزرگتر و پيشرفته‌تر مي‌شد، روابط اقتصادي بين آنها نيز پيچيده‌تر مي‌شد. اين روابط در ابتدا به صورت داد و ستدهاي پاياپاي بود، شرکت‌ها به سرعت رشد کردند و به واحدهاي اقتصادي بزرگي تبديل شدند، اين امر موجب ايجاد بازارهاي مالي و پولي شد و هزاران نفر از سرتاسر دنيا اقدام به سرمايه‌گذاري در اين شرکت‌ها کردند. در اواخر قرن هجدهم دامنه فعاليت شرکت‌ها از مرزهاي جغرافيائي نيز فراتر رفت و در قرن بيستم شرکت‌هاي چندمليتي متولد شدند. با ظهور شرکت‌هاي بزرگ، بدليل عدم وجود تخصص لازم، زمان لازم و نه حتي نياز مالکان به اداره شرکت خود، اشخاصي به نام مديران پا به عرصه اقتصاد گذاشتند که اين منجر به جدايي مالکيت از مديريت، و ايجاد تضاد منافع عظيم، بين مالکان و مديران گرديد (كاتائو و تايمرمن21، 2003، به نقل از دنيس 2008). با توجه به قرار گرفتن منابع عظيم شرکتهاي سهامي و حتي غيرسهامي دراختيار مديران، نياز به وجود معيارهايي براي سنجش مديران شرکت‌ها و ارزيابي عملکرد آنها از موضوعات مورد توجه اقشار مختلف مانند اعتباردهندگان، مالکان، دولت و حتي مديران است. از نظر سهامداران(مالکان) ميزان افزايش ثروت چه از طريق افزايش قيمت و ارزش شرکت و چه از طريق دريافت سودنقدي، حائز اهميت است. اين ارزيابي‌ها ازنظر مديران به لحاظ ارزيابي عملکرد خودشان و ساير بخش‌ها و نيز ميزان پاداش صحيحي که به آنها پرداخت مي‌شود اهميت دارد(هوي و همكاران،1992). از نظر دولت‌ها اين ارزيابي‌ها براي نيل به سه هدف: 1- تخصيص بهينه منابع به ‌عنوان هدف اصلي، 2-توزيع عادلانه درآمد و 3-تثبيت شرايط اقتصادي با مشارکت در فعاليت‌هاي اقتصادي حائز اهميت است (بلو و همكاران22، 2009). از نظر بانک‌ها و مؤسسات مالي- اعتباري نيز تداوم فعاليت شرکت و اطمينان از بقاي شرکت براي اعطاي وام‌ها و تسهيلات مالي حائز اهميت است. اما آنچه که بيشتر اهميت دارد توجه به نياز سرمايه‌گذاران است. زيرا اين قشر حاضر نيستند که در شرکت‌هاي با مخاطره بالا سرمايه‌گذاري کنند و در صورت مبادرت به اين امر، به‌ازاي ارزش بيشتر، بازدهي بيشتري انتظار خواهد داشت(جاگاندن و همكاران23، 2007).
وظيفه بورس اوراق بهادار، ايجاد بازاري منظم و دائمي براي خريد و فروش انواع اوراق بهادار است، كه از طريق آن جذب سرمايه‌هاي مردمي توسط شركت‌ها امكان‌پذير باشد. اين وظيفه وقتي به نحو صحيح انجام مي‌شود كه بازار به شكل يك بازار رقابت كامل عمل كرده، و از درجه تخصصي بالايي برخوردار باشد(گرينبالات24، 2005).
يكي از ويژگي‌هاي اساسي رقابت كامل، در دسترس بودن اطلاعات كامل به صورت رايگان و به سرعت و سهولت است. اگر قرار باشد مردم به ميل و اراده خود سرمايه‌گذاري كنند، بايد اطلاعات مربوط، به طور كامل و شفاف، در اختيار مردم قرار داده شود(کوکي، 2009).
بورس بايد داراي شرايطي باشد كه در هر لحظه بتواند اطلاعات را بطور دقيق منتشر كرده، و با تفسير آن در ويژگي‌هاي مورد نظر سرمايه‌گذاران، در هر لحظه ارزيابي صحيح از وضع و عملكرد اقتصادي شركت‌ها و همچنين ميزان سود تقسيمي آنها ارايه دهد. قانون، مقررات و ضوابط بورس نيز بايد براي تأمين امنيت فعاليت در اين بازار و حفاظت از منافع سرمايه‌گذاران عمل كند. از عمده‌ترين استفاده‌كنندگان اطلاعات شركت‌هاي سهامي در بورس، سرمايه‌گذاران بالقوه در سهام شركت‌ها هستند. اين گروه معمولا اطلاعات مورد نظر خود را از طريق بورس بدست مي‌آورند. تصميم‌گيري سرمايه‌گذاران بالقوه اساساً به خريد سهام شركت مربوط مي‌شود، و اين تصميمات ممكن است بر مبناي عوامل زير باشد: 1- سود سهامي كه سرمايه‌گذاران در آينده دريافت خواهند كرد، چه موقع؟ به چه ميزان؟ و به چه شكلي؟ خواهد بود؛ به عبارت ديگر سود سهام مزبور در چه تاريخي و به چه مبلغي و به چه صورتي(نقدي يا غيرنقدي) پرداخت خواهد شد. 2- وضعيت شركت‌ها در بازارهاي مالي به چه صورتي است و مزاياي حاصل در زمان فروش سهام چه خواهد بود(فرريا و گاما25، 2010). بنابراين سهامداران و سرمايه‌گذاران از بازار سرمايه اين انتظار را دارند كه صحت اطلاعات واصله توسط شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس را مورد تاييد قرار دهد تا آن‌ها به مزاياي خريد و نگهداري و فروش سهام خود نائل شوند. سهامداران و سرمايه‌گذاران براي ارزيابي شركت‌ها از فاكتورهاي مختلفي استفاده مي‌نمايند كه از آن جمله، سود هر سهم26 و سود تقسيمي27 مي‌باشد كه تغييرات آنها مي‌تواند اطلاعاتي درباره وضعيت و عملكرد شركت در حال و آينده ارايه دهد. بازار سرمايه هم مانند ديگر بازارها شامل يكسري خريدار و فروشنده است كه رقابـت بين فروشنـدگان باعث افزايشكارايي عملكرد شـركت‌ها مي‌شود و نشانه اين کارايي شـركت در استفاده بهينـه از سرمايه فراهم شده، افـزايش سود و سـودآوري آن شركت خواهد بود (ديآنجلو و همكاران، 2006).
سود تقسيمي و سود هر سهم مي‌توانند بعنوان عواملي براي كنترل و ارزيابي عملكرد مديريت شركت توسط سهامداران باشند.عملكرد مديري مطلوب سهامداران است كه بتواند علاوه برحفظ کارايي عوامل مختلف موثر در عملكرد شركت، توان سودآوري شركت را نيز افزايش داده، و از طريق افزايش ارزش شركت، واجراي پروژه‌هاي داراي خالصارزشفعلي مثبت، بر ثروت سهامداران اثر مثبتي بگذارد(جليو و همكاران28، 2004). رابطه بيـن سود تقسيمي و سود هر سهـم نشان‌دهنده سياست تقسيم سود شركت است. سياست تقسيم سود مي‌تواند باعث جذب سهامداران جديدي براي شركت شود و ركود و رونق بازارهاي مالي نقش به سزايي در صعودي يا نزولي بودن اين سياستدارد)شاملو، 1389). در اين فصل با توجه به موضوع موردپژوهش، ضمن آشنايي با مباني نظري، پژوهشهاي انجام گرفته مرتبط با موضوع در داخل و خارج از کشور مورد بررسي قرار مي‌گيرد.
2-2) تقسيم سود
1-2-2) اهميت تقسيم سود
تقسيم سود، از جمله راهبرد كوتاه ‌مدت و بلندمدت شركت است كه آثار آن در هر سال مالي در مجامع عمومي شركت آشكار مي‌گردد و بر پايه آن عملكرد شركت ارزيابي مي‌شود. در واقع سياست تقسيم سود، خط مشي است كه بر پايه آن ميزان سود تقسيمي، ميزان سود انباشته و پاداش هيأت مديره، زمان پرداخت، نحوه تأمين مالي و ديگر موضوعات مرتبط با آن مدون و مكتوب و به مجمع عمومي سهامداران ارائه مي‌شود(آلن29، 2003، به نقل از فريرا 2010). در واقع سود سالانه به دو بخش تقسيم مي‌شود، بخشي از آن بعنوان سود به صاحبان سهام داده مي‌شود و بخشي ديگر به حساب سود انباشته و يا اندوخته ذخيره مي‌شود هر كدام از اين بخش‌ها اثرات متفاوتي بر وضعيت مالي شركت دارد. بنابراين هيأت مديره مي‌تواند سياست مربوط به تقسيم سود را بعنوان يك راهنما و نيز يك ابزار مورد استفاده قرار دهد(جليو و همكاران، 2004).
واحدهاي انتفاعي مي‌توانند سود خالص سالانه خود را به مصرف پرداخت سود سهام برسانند يا وجوه آن را براي مقاصد ديگري نظير باز پرداخت بدهي‌ها يا تامين مالي سرمايه گذاري‌هاي جديد مورد استفاده قرار دهند. افزايش سود سهام، موجب پرداخت بيشتر وجوه نقد واحد انتفاعي به سهامداران مي‌شود. بنابراين، تغيير مطلق سياست توزيع سود سهام (بدون تغيير سياستهاي سرمايه گذاري و ساختار واحد انتفاعي) موجب تغيير هم زمان مبلغ سود سهام و مبلغ حاصل از فروش سهام جديد خواهد شد(دنيس و همكاران، 2008). اما همواره امكان دارد كه تغييرات هم زماني درچندين سياست واحد انتفاعي ايجاد شود. مثلاً شركت ممكن است سود سهام را كاهش دهد و وجوه مربوط را صرف توسعه سرمايه گذاري خود كند(تركيبي از سياست توزيع سود سهام و تغيير سياست گذاري) يا از محل اين وجوه بخش از بدهي‌هاي خود را بازپرداخت نمايد (تركيبي از تغيير سياست توزيع سود سهام و تغيير ساختار مالي). به اين ترتيب مي‌توان گفت كه توزيع سود سهام، سرمايه‌گذاري و تامين مالي با يكديگر ارتباط نزديكي دارند (شباهنگ، 1382). از اين رو مديران (با هدف حداكثر كردن ثروت سهامداران) همواره بايد بين علايق مختلف سهامداران تعادلي برقرار نمايند تا هم فرصت‌هاي سودآور سرمايه‌گذاري را از دست نداده باشند و هم سود نقدي مورد نياز برخي از سهامداران را بپردازند(هوي و همكاران، 1992). بنابراين تصميمات تقسيم سود كه از سوي مديران شركت‌ها اتخاذ مي‌شود بسيار حساس و با اهميت است(آلن و همكاران، 2000).
2-2-2) اهداف سياست تقسيم سود
پرداخت سود سهام به صاحبان سهام عادي يكي از راه‌هايي است كه شركت مي تواند بدان وسيله مستقيماً بر ثروت سهامداران اثر بگذارد. بنابراين هدف از اجراي چنين سياستي، تعيين نقشي است كه اين سياست در به حداكثر رساندن ثروت سهامداران ايفا مي‌كند. از آنجا كه سياست تقسيم سود تحت تأثير عوامل متعددي قرار مي‌گيرد، پرداخت تمام سود به سهام‌داران به معني به حداكثر رساندن ثروت نخواهد بود (بلك30، 1976- به نقل از تالانه، 1390). سود انباشته، يكي از مهمترين منابع مالي شركت‌ها مي‌باشد، در سال‌هاي اخير شركت‌هاي بزرگ براي تأمين نيازهاي مالي خود اغلب از سود انباشته استفاده كرده‌اند. با اين وجود توزيع سود بين سهامداران دلايل متعددي دارد كه برخي ازآنها عبارتند(كريستي31،1990، به نقل از فدوروا، 2011):
1- سود سهام درآمد با ثباتي را براي سهامداران فراهم مي‌آورد، بطوري‌كه مي‌تواند بر اساس آن هزينه زندگي خود را تنظيم نمايند.
2- سرمايه‌گذاران و خريداران سهام به گزارش‌ها و اخبار سود سهام سالانه شركت‌ها توجه دارند.
3- سهامداران از طريق دريافت سود يا انتظار دريافت سود، بازده سرمايه‌شان را به دست مي‌آورند يا اين شانس را پيدا مي‌كنند كه سهام خود را به قيمت بالاتري بفروشند.
4- پرداخت سود سهام باعث كاهش عدم اطمينان سهامداران به دريافت بازده سرمايه‌شان مي‌شود.
3-2-2) انواع سود سهام
شرکت‌هاي موفق درآمد کسب مي‌کنند. اين درآمدها يا مجدداً در دارايي‌هاي عملياتي سرمايه‌گذاري مي‌شود و يا براي خريد اوراق بهادار به کار مي رود و يا اين که در بازپرداخت بدهي‌ها مورد استفاده قرار مي‌گيرد و يا اين که در نهايت ممکن است بين سهامداران توزيع شود؛ انواع سود سهام به شرح زير است..

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

1-3-2-2) سود سهام نقدي
سود سهام از محل سود شرکت پرداخت مي‌گردد. در اين ارتباط يکي از طرق پرداخت سود به صورت نقدي است. واحدهاي انتفاعي مي‌توانند سود خالص سالانه خود را به مصرف پرداخت سود سهام به سهامداران برسانند يا وجوه آن را براي مقاصد ديگري نظير بازپرداخت بدهي‌ها يا تامين سرمايه‌گذاري‌هاي جديد مورد استفاده قرار دهند. واحدهاي انتفاعي با توجه به برآورد سودهاي سال‌هاي آتي، نسبت پرداخت سود سهام مورد نظر و فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري مورد انتظار، نسبت پرداخت سود سهام را به شکلي تعيين مي‌کنند که بتوانند از ادامه مستمر آن اطمينان داشته باشد. به چنين سهامي اصطلاحاً سود سهام منظم گويند(اهروني و همكاران32، 1980 به نقل از فولر و گلداشتاين،2011).
2-3-2-2) سود غير نقدي سهام
توزيع سود سهام از محل دارايي‌هاي غير از وجه نقد اصطلاحاً سود غيرنقدي سهام ناميده مي‌شود. دارايي‌هايي که براي پرداخت سود سهام مورد استفاده قرار مي‌گيرند ممکن است سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار شرکت‌ها، اموال غيرمنقول، موجودي‌هاي کالا يا هرگونه دارايي غير نقدي ديگر باشد که توسط هيئت مديره تعيين شده است (خدابخشي، 1385).
3-3-2-2) سود سهمي يا سهام جايزه
سهام واحد تجاري است که بين صاحبان سهام توزيع ميشود. اين سهام مربوط به افزايش سرمايه‌اي است که از محل سود تقسيم نشده يا سود اندوخته انجام مي‌گيرد. در شرايطي که شرکت وضع نقدينگي خوبي نداشته باشد و يا براي تامين مالي توسعه عمليات خود به وجه نقد نياز داشته باشد ممکن است به جاي وجه نقد سهام جديد براي سهامداران صادر نمايد(دي آنجلو و همكاران، 2006). بطور کلي توزيع سود سهمي موجب کاهش قيمت بازار هر سهم و در نتيجه باعث رونق مبادلات سهام در بازار مي شود.
4-3-2-2) سود تصفيه
توزيع منابع واحد تجاري بين صاحبان سهام که به منزله برگشت سرمايه به آنان است، بجاي توزيع سود انباشته به عنوان سود تصفيه شناخته مي‌شود(جليو و همكاران، 2004). هر گونه توزيع سود سهام از محلي غير از سود انباشته سود تصفيه است.
4-2-2) سياست تقسيم سود
پژوهشها نشان داده است كه تقريباً تمامي شركت‌هاي موفق سود سهام مي‌پردازند و مديران مالي شركت‌ها توجه خاصي به سياست تقسيم سود نشان مي‌دهند، فقدان حمايت‌هاي تجربي براي تئوري سياست‌هاي تقسيم سود به ويژه نتيجه مشكلات در اندازه‌گيري تضاد بازار و نيز پيچيدگي آماري در مقابل آنها مي‌باشد. سياست سود تقسيمي براي هر شركتي ممكن است منحصر به فرد باشد و اگر هر شركتي سياست تقسيم سود بهينه منحصر به فردي داشته باشد ديگر انتظار پژوهش در اين زمينه را نخواهيم داشت. بيشترين مشكل تئوري‌هاي موجود اين است كه اولاً نمي‌توانند ارتباط متقابل ميان نقائص بازار را بررسي كنند و ثانياً تلاش مي‌كنند تا نتايج ديگر بدست آمده را تعميم دهند(بلومي، 1980، به نقل از دي آنجلو و همكاران، 2006).
گرولون و همكاران33(2002)، استدلال كردند كه سياست تقسيم سود ممكن است از يك شركت به شركت ديگر كاملاً تغيير كند، بنابراين همه شركت‌ها سياست تقسيم سود يكساني ندارند. دي آنجلو و همكاران (2006) بيان كردند سياست‌ سودهاي تقسيمي نمي‌تواند به وجود الزامات قانوني نسبت داده شود و همچنين سياست سود تقسيمي اصطلاحاً چسبنده مي‌باشد زيرا مديران فقط زماني سودهاي تقسيمي را كاهش مي‌دهند كه الزاماتي ايجاد شده باشد مثلاً درآمدها ضعيف يا اندوخته ناكافي باشد. شركت‌هاي سهامي عام بايد در رابطه با تقسيم سود، سياست مشخصي را اتخاذ كنند. در تدوين اين سياست عوامل متعددي از جمله سياست‌هاي مورد استفاده در ساير شركت‌هاي مشابه و عوامل ديگري كه قبلاً مورد بحث قرار گرفت بايد مورد توجه واقع شود.
1-4-2-2) تقسيم سود ثابت و معين بين سهامداران
بر اين اساس، سود تقسيمي هر سهم مبلغ مشخصي بوده و شركت بدون توجه به مبلغ سود خالص مبلغ مذكور را هر ساله بين سهامداران تقسيم مي‌نمايد چنانچه در اين حالت در روند سوددهي شركت بهبود حاصل نمايد هر چند سال يكبار سود تقسيمي را افزايش و اگر روند سوددهي نزولي باشد كاهش مي دهند(دنيس و همكاران، 2008).
سياست تقسيم سود ثابت براي شركت‌‌هايي خوب است كه سودآوري آنها از نوسانات كمي برخوردار باشد. حسن اين روش اين است كه ريسك سهام را پائين مي‌آورد زيرا با ثابت بودن سود نقدي قابليت پيش‌بيني و اطمينان بر روي آن افزايش مي‌يابد(هوي و همكاران، 1992). ايراد اين روش در اين است كه شركت در سال‌هايي كه نياز به پول دارد به علت تقسيم سود مجبور است كه از منابع مالي خارجي تأمين نقدينگي نمايد.


پاسخ دهید