5- 1 روش تحقيق5
6-1. چارچوب نظري تحقيق5
7-1 متغيرهاي پژوهش6
8-1 .مدل تحليلي تحقيق6
9-1. قلمرو مکاني تحقيق8
10-1. قلمرو زماني تحقيق8
11-1. قلمرو موضوعي تحقيق8
12-1. تعاريف واژه ها و اصطلاحات تخصصي8
فصل دوم: مروري برادبيات تحقيق10
بخش اول: ويژگي شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار11
1-2 مقدمه11
2-2 ساختار حقوقي و مالي شركت هاي بورسي12
1-2-2 مجامع شركت سهامي13
1-1-2-2 مجمع عمومي عادي13
2-1-2-2 مجمع عمومي فوق العاده14
2-2-2 افزايش سرمايه شركت ها15
1-2-2-2 افزايش سرمايه از محل آورده نقدي15
2-2-2-2 افزايش سرمايه از محل مطالبات حال شده15
3-2-2-2 افزايش سرمايه از محل سود انباشته15
4-2-2-2 افزايش سرمايه از محل اندوخته15
3-2-2 سود سهام شركت ها16
1-3-2-2 سود هر سهم16
2-3-2-2 تعديل سود هر سهم16
بخش دوم:نقش هاي حسابرسان وبازرس قانوني16
3-2 تعريف حسابرس وبازس قانوني16
4-2 وظايف حسابرس وبازرس قانوني17
5-2 وجه اشتراک حسابرس وبازرس قانوني17
6-2 ويژگيهاي حسابرس وبازرس قانوني18
1-6-2 ويژگيهاي فردي حسابرس18
1-1-6-2 استقلال.18
1-1-1-6-2 تعاريف و تفاسيري درباره استقلال از منظر چارچوب‌هاي قانوني20
2-1-6-2 صلاحيت حرفه‌اي.24
3-1-6-2 صلاحيت اخلاقي و ساير ويژگيهاي شخصي24
2-6-2 ويژگيهاي ساختاري حسابرس24
3-6-2 عوامل تهديد کننده استقلال حسابرس25
4-6-2 حفاظت از استقلال حسابرس25
1-4-6-2 حاکميت شرکتي:26
1-1-4-6-2 کميته هاي حسابرسي27
7-2 نياز به خدمات اطمينان بخش از نگاه نظريه پردازان29
8-2 عوامل توجيه کننده تقاضا براي حسابرسي از ديدگاه مفاهيم بنيادي حسابرسي31
1-8-2تضاد منافع31
2-8-2 پيامدهاي اقتصادي با اهميت31
3-8-2 پيچيدگي31
4-8-2 عدم دسترسي مستقيم32
9-2 رابطة نمايندگي32
10-2 انتظارات منطقي و عقلايي33
11- 2 فرضية مباشرت (نظارت)33
12- 2 فرضية اطلاعات34
13- 2 ارزش اطلاعات34
14- 2 بحث کالاي عمومي35
15- 2 بيمة سياسي36
16-2 فرضيات بديهي توجيه کننده حسابرسي36
17-2 فرضيات بديهي توجيه کننده رفتاري حسابرسي37
18-2 نقش عام اجتماعي واقتصادي حسابرسي37
19- 2 نقش خاص اجتماعي حسابرسي38
1-19-2 نقش حسابرسان در ارتباط بازار سرمايه39
2-19-2 نقش حسابرسان در ارتباط با موديان مالياتي و حسابرسي39
بخش سوم :دلايل تغييرات حسابرسان مستقل وبازرس قانوني40
20- 2 پديده تغيير حسابرسان.40
21- 2 دلايل تغيير حسابرسان براساس تحقيقات انجام يافته42
1-21- 2 اظهار نظر حسابرس42
2-21- 2 کيفيت حسابرسي43
4-21-2 کاهش حق الزحمه حسابرسي44
3-21- 2 تغيير مديريت44
5-21-2 اهرم مالي45
6-21-2پيچيدگي واحد مورد رسيدگي45
7-21-2وضعيت مالي مورد رسيدگي45
8-21- 2 فعاليت تامين مالي46
9-21- 2 ادغام46
10-21-2 مشکلات کنترل داخلي47
22-2 تغييرات ادواري حسابرس47
فصل سوم: روش اجراي تحقيق49
1-3 مقدمه50
2-3 اهداف تحقيق50
3-3 فرضيه هاي تحقيق50
4-3 روش تحقيق52
5-3 جامعه آماري52
6-3 نمونه آماري52
7-3 روش جمعآوري اطلاعات54
8-3 مدل مفهومي تحقيق58
9- 3 روش آزمون فرضيه ها58
1-9-3 آزمون خي دو59
2-9-3 آزمون والد60
3-9-3 ضريب تعيين61
4-9-3 مدل تحليلي آماري61
10-3 طبقه بندي، تشخيص و نحوي محاسبه متغيرهاي عملياتي تحقيق62
1-10-3 متغير مستقل :62
2-10-3 متغير وابسته(AC)62
3-10-3 متغير كنترلي62
فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده هاي تحقيق64
1-4 مقدمه65
2-4 يافته هاي تحقيق66
1-2-4 آمارتوصيفي66

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

2-2-4 آمار استنباطي67
1-2-2-4 نتايج آزمون فرضيه ها در سال 8367
1-1-2-2-4 نتايج آزمون فرضيه ها با استفاده از رگرسيون لوجستيک تک متغيره68
2-1-2-2-4 ارائه مدل چند متغيره بهينه69
3-2-2-4 نتايج آزمون فرضيه ها در سال 8470
1-3-2-2-4 نتايج آزمون فرضيه ها با استفاده از رگرسيون لوجستيک تک متغيره70
2-3-2-2-4 ارائه مدل چند متغيره بهينه72
4-2-2-4 نتايج آزمون فرضيه ها در سال 8572
1-4-2-2-4 نتايج آزمون فرضيه ها با استفاده از رگرسيون لوجستيک تک متغيره72
2-4-2-2-4 ارائه مدل چند متغيره بهينه74
5-2-2-4 نتايج آزمون فرضيه ها در سال 8675
1-5-2-2-4 نتايج آزمون فرضيه ها با استفاده از رگرسيون لوجستيک تک متغيره75
2-5-2-2-4 ارائه مدل چند متغيره بهينه77
فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادها78
1-5 مقدمه79
2-5 خلاصه موضوع و روش تحقيق80
3-5 خلاصه يافته هاي تحقيق81
1-3-5 نتيجه آزمون فرضيات تحقيق81
4-5 بررسي تطبيقي يافتهها82
6-5 محدوديتها85
7-5 پيشنهادها85
2-7-5 پيشنهادها براي تحقيقات آتي86
پيوست ها87
منابع و مآخذ90
Abstract:94
چكيده
در اين تحقيق به بررسي دلايل تغييرات حسابرسان مستقل و بازرس قانوني در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. پديده تغيير حسابرسان مانند تيغ دو لبه اي است که هم مي تواند جهت اصلي بازار ارائه خدمات حرفه اي را سامان بخشد و هم مي تواند فلسفه وجود حسابرسي را متزلزل کند. تغييرات حسابرس مستقل وبازرس قانوني مي تواند به دلايل مانند محتواي گزارش حسابرس مستقل، کيفيت حسابرسي، حق الزحمه حسابرسي وتغيير در اعضائ هيات مديره باشد. با اين وجود استفاده کنندگان ازصورتهاي مالي بايد آگاه باشند که تغيير حسابرس مي تواند پي آمد متغيرهاي غير از آنچه در اين تحقيق مورد بررسي وآزمون قرار گرفته باشد. در بازار سرمايه نيز اين پديده هم توانايي ارسال علائم خوش بينانه و اصلاح جريان سرمايه به شکل کارا و اثر بخش را دارد و هم مي تواند منجر به تخصيص غير بهينه منابع گردد. استفاده مفيد و موثر از اين پديده در جهت افزايش کارايي و اثر بخشي بازار سرمايه مستلزم شناسايي ابعاد وجودي آن و اتخاذ تمهيدات مناسب و اقتضايي در رابطه با تکرار اين پديده است.
در اين تحقيق با استفاده از اطلاعات مالي شرکت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادارا تهران در چهار مقطع زماني (86، 85، 84، 83) با استفاده از مدل‌هاي رگرسيون لوجستيک تک متغيره بر مبناي داده‌هاي مقطعي به بررسي و آزمون فرضيه هاي تحقيق پرداخته شده است. جهت ارائه مدل بهينه از رگرسيون لوجستيک چند گانه بهره گرفته شده جهت آزمون فرضيه هاي تحقيق در هر مقطع زماني از آزمون والد و جهت به دست آوردن مدل بهينه از آزمون خي 2 استفاده شده است.از آماره R2 جهت بررسي ميزان تغييرات متغير وابسته که ناشي از تغييرات متغيرهاي توضيحي است بهره گرفته شده است.
يافتههاي تحقيق نشان مي دهد که تغيير در اعضاء هيات مديره در تمامي سالهاي مورد مطالعه تحقيق(86- 83 ) وحق الزحمه حسابرسي در مقطع زماني1383 بر تغييرحسابرسان مستقل تاثير مثبت داشته است. ولي تاثير ساير متغير ها در طي سالها مورد مطالعه مورد تاييد قرار نگرفته است.

فصل اول:
کليات تحقيق

1-1 مقدمه

در دوره اي که اطلاعات مربوط و بهنگام در جهت اتخاذ تصميمات اقتصادي حائز اهميت است و طيف گسترده استفاده کننده گان صورت هاي مالي به دنبال اطلاعات قابل اتکاء، معتبر و به موقع مي باشند. حسابرسان نقش حياتي در تعيين ميزان اعتبار اطلاعات ايفا مي کنند. حسابرسي از جمله ارکان اساسي فرآيند پاسخ گويي است و ازآنجا که پاسخ گويي مستلزم وجود اطلاعات معتبر و قابل اتکاء است از اين رو بررسي آن توسط شخصي مستقل از تهيه کنندگان آن انجام مي شود. و از سويي ديگر اين شخص نبايد در هيچ شرايطي تحت تاثير يا نفوذ ديگران واقع شود. اين مفاهيم را ميتوان در تعريف حسابرسي و مقررات مندرج در آيين رفتار حرفه اي ملاحظه نمود(يگانه،1384، ص93).
حسابرسي فرآيندي است منظم وبا قاعده (سيستماتيک) جهت جمع آوري و ارزيابي بي طرفانه شواهد درباره ادعاي مربوط به فعاليت و منابع اقتصادي به منظور تعيين درجه انطباق اين ادعا ها با معيار هاي از پيش تعيين شده و گزارش نتايج به افراد ذي نفع(نيکخواه آزاد،1379 ، ص17).
يک گزارش حسابرسي عاري از هرگونه جانبداري و کاملا بي طرفانه به تصميم سازي و ايجاد بازاري کارا کمک شاياني مي نمايد چنانچه حسابرس بدون توجيههاي مناسب تغيير يابد، آنگاه بر استقلال حسابرس که مهمترين رکن از ارکان حسابرسي و تابعي از توازن سالم قدرت بين موسسه حسابرسي و صاحبکار، تاثير گذاراست. بنابراين آشنايي با مفهوم استقلال حسابرسان و عوامل تاثير گذار برآن اهميت فراواني دارد. از بين رفتن سنگ زير بناي هر حرفه باعث رکود و از بين رفتن آن حرفه مي شود(رجبي، 1386 ،ص55 َ).
تغيير حسابرسان شرکت اغلب باعث مي شود قابليت اتکاء سرمايه گذارن به صورت هاي مالي کاهش يابد به خصوص اگر تغيير حسابرس با بار معنايي منفي اخبار ناخوشايند همراه باشد. کاهش اعتماد استفاده کنندگان از صورت هاي مالي نه تنها منجر به ناکامي به از دستيابي به اهداف حسابرسي مي شود بلکه منجر به کاهش فرآيند حسابرسي در ابعاد کلان خواهد شد(ناپ و اليکايي1،1988،ص81).
2-1 . اهميت و ضرورت تحقيق
شناسايي عوامل موثر بر تغيير حسابرسان اهميت بسيار زيادي دارد چرا که نخست، شناسايي اين عوامل منجر به اتخاذ تصميم صحيح در رابطه با کيفيت ميزان افشاء يا اعلام موارد مربوط به تغيير حسابرس به بازار يا مراجع قانوني مي شود؛ دوم، درک بيش‌تر از پديده تغيير حسابرسان منجر به تقويت اعتبار فرآيند حسابرسي مي شود؛ و نهايتاً از اين اطلاعات مي توان براي ايجاد يک مدل در رابطه با تغيير حسابرسان در جوامع مختلف استفاده کرد.
3-1. بيان مسئله و تعريف موضوع تحقيق
نقش اصلي حسابرس مستقل اعتماد بخشيدن و اعتبار بخشي به صورت هاي مالي است. صورت هاي مالي مرکز ثقل و محور گزارش ها و اطلاعات مالي است.صورت هاي مالي ابزار پاسخ گويي و تصميم گيري شناخته مي شود.اين صورت ها زماني در تصميم گيري و پاسخ گويي مفيد واقع مي شود که قابل اعتماد، شفاف و داراي کيفيت مناسب باشد. طبعاً اطلاعات مالي با کيفيت مطلوب در تصميم گيري ها و تخصيص بهينه منابع و کارآرايي بازار اثر مثبت دارد که خود رشد،توسعه و رفاه اجتماعي را به دنبال دارد.از اين بابت است که مطالعه پديده تغيير حسابرسان از لحاظ آثاري که مي تواند بر کيفيت کار حسابرسي يا افکار عمومي استفاده کنندگان داشته باشد حائز اهميت است
(يگانه،1384، ص97). پديده تغييرحسابرسان در سالهاي اخير توجهات بسياري از جانب محافل دانشگاهي و فعالان حرفه اي را به خود جلب نموده است. اين بحث کاربردهاي بسياري براي درک وضعيت بازار براي خدمات حسابرسي و ميزان رقابت در حرفه حسابرسي دارد. الزامات افشاء و عکس العمل هاي بازار درباره تغيير حسابرسان با هدف دلسرد کردن مديريت صاحبکار براي اخذ گزارش هاي حسابرسي مطلوب يا مجوز استفاده از روشهاي خاص حسابداري ايجاد شده اند. اين الزامات افشاء با اين هدف صورت مي گيرند که حسابرسان بتوانند با استقلال بيشتري مواضعي اتخاذ کنند که لزوماً منطبق بر ترجيحات صاحبکاران نيست(رجبي،1384،ص61)
3 – 1 اهداف پژوهش
از آنجا که استقلال مهمترين رکن يک حسابرس مستقل مي باشد تغيير حسابرس بدون توجيهات مناسب باعث خدشه دار شدن اين رکن از ارکان حسابرس مستقل مي گردد. هدف اين پژوهش علاوه بر شناخت عوامل مذکور کمک به مراجع ذيصلاح در تدوين قوانين و مقررات بخصوص به جامعه حسابداران رسمي در تعيين آئين رفتار حرفه اي و سازمان بورس اوراق بهادار به عنوان متولي بازار سرمايه مي باشد. .
4-1. فرضيات تحقيق
فرضيه اول: بين تغييرحسابرسا ن وبازرس قانوني و محتواي گزارش حسابرسي رابطه مثبت و معنا داري وجود دارد.
فرضيه دوم: بين تغيير حسابرسان و بازرس قانوني وکيفيت حسابرسي رابطه مثبت و معنا داري وجود دارد.
فرضيه سوم: بين تغيير حسابرسان وبازرس قانوني و حق الزحمه حسابرسي رابطه مثبت و معنا داري وجود دارد.
فرضيه چهارم: بين تغيير حسابرسان وبازرس قانوني و تغيير مديريت شرکت رابطه مثبت و معنا داري وجود دارد.
5- 1 روش تحقيق
جهت انجام تحقيق لازم ابتدا با استفاده از روش کتابخانه اي و متون مرتبط مباني نظري مرتبط با موضوع تحقيق از منابع داخلي و خارجي استخراج و تدوين شده است.سپس با استفاده از بانک هاي اطلاعاتي سازمان بورس اوراق بهادار اقدام به جمع آوري داده هاي مورد نياز مي نمايد.
6-1. چارچوب نظري تحقيق
در اين تحقيق مباني نظري و فرضيههاي تحقيق شامل دلايل تغيير حسابرسان را از ديدگاه عوامل مرتبط با ويژگي هاي حسابرس که شامل اظهار نظر حسابرس، کيفيت کار حسابرس و حق الزحمه حسابرس و هم از ديدگاه عوامل مرتبط با ويژگيهاي شرکت مانند تغيير مديريت شرکت مورد بررسي قرار مي گيرد .بعد از اثبات و يا رد فرضيه هاي تحقيق عواملي که داراي اهميت بيشتر در تغيير حسابرس دارند با شناسابي اين عوامل زمينه تقويت فرآيند حسابرسي و اعتلاي حرفه حسابرسي و استقلال حسابرسان را فرهم مي آورد. تشريح تمام اين ارتباطات واستدلال هاي منطقي مبناي فرضيه هاي تحقيق به تفضيل در فصل دوم آورده خواهد شد.
7-1 متغيرهاي پژوهش
در اين پژوهش تغييرحسابرسان به عنوان متغيير وابسته ومحتواي گزارش حسابرسي، کيفيت حسابرسي ،حق الزحمه حسابرسي وتغييرمديريت بعنوان متغير مستقل حسابرس در کنار پنج عامل کنترلي اهرم مالي، اندازه شرکت، سودآوري، بحران مالي و پيچيدگي نشان داده شده است..
8-1 .مدل تحليلي تحقيق

مدل(1) مدل (2)
مدل (3)
مدل (4)
متغير وابسته:
متغير وابسته(AC )كه تغييرحسابرسان شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار مي باشد.
متغير مستقل:
1) محتواي گزارش حسابرس(AR):صدور گزارش مشروط يا مردود حسابرسان باعث تغيير حسابرسان مستقل و بازرس قانوني در شرکتها شده است . بندهاي شرط گزارش حسابرسي بر روي قيمت سهام اثر منفي دارد بنابراين احتمال اين که شرکت هايي که گزارش مشروط دريافت مي کنند حسابرسان خود را تغيير دهند، زياد است (دي انجلو1981 )
2)کيفيت موسسه حسابرسي((QA:کيفيت حسابرسي باعث تغيير حسابرسان مستقل و بازرس قانوني در شرکتها شده است. عدم رضايت از خدمات حسابرسي يکي از دلايل تغيير حسابرسان است. مديريت به دلائل گوناگون اقدام به تغيير حسابرس مي کند همچون نائل شدن به سطر بالاتري از خدمات حسابرسي چنانچه هدف مديريت از درخواست،سطح بالاتر خدمات حسابرسي باشد نتيجتاباعث کيفيت بهتر اطلاعات مندرج در صورت هاي مالي باشد.
3)حق الزحمه حسابرسي((Fee: حق الزحمه موسسات حسابرسي باعث تغيير حسابرسان مستقل و بازرس قانوني در شرکتها شده است. بنابر منطق اقتصادي وبراي سطح معيني از کيفيت خدمات حسابرسي، شرکت ها به دنبال جلب همکاري حسابرساني هستند که حداقل هزينه حسابرسي را به آنها تحميل نمايند.
4) تغيير در مديريت شرکت((CM: تغييردر اعضاء هيات مديره باعث تغيير حسابرسان مستقل و بازرس قانوني در شرکتها شده است. نتايج تحقيقات نشان دهنده وجود يک رابطه مثبت بين تغيير مديريت شرکت و تغيير حسابرسان مي باشد، زيرا تغيير مديران مي تواند به دليل عدم رضايت از حسابرس قبلي يا عدم توافق با حق الزحمه حسابرسان باشد و منجر به انتخاب حسابرسان جديد شود.
متغير كنترلي:
در اين تحقيق اهرم مالي، اندازه، سودآوري، بحران مالي وپيچيدگي شركت كنترل شده است که به صورت زير محاسبه مي گردد:
اهرم مالي شرکت برابر نسبت بدهها به مجموع داراييها است:

اندازه شركت:تا كنون معيار واحدي به منظور تعريف و اندازه گيري اندازه شركت استفاده نشده است ولي از لگاريتم مجموع داراييها و يا فروش در اكثر مواقع استفاده مي شود. در اين تحقيق به منظورتعريف و ارزيابي اندازه شركت ازلگاريتم مجموع دارايي استفاده شده است دليل استفاده اين معيار متجانس بودن مبناي محاسبه در ارتباط با تعاريف عملياتي ديگر متغيرهاست.

سود آوري شرکت برابر تغيير در نرخ بازگشت داراييهاي شرکت است:

بحران مالي شرکت برابر بازده داراييها به شرط آنکه کوچکتر از صفر باشد. براي محاسبه اين متغير از متغير موهومي استفاده شده است بعبارت ديگر شرکت هايي داراي بازده کمتر از صفر بوده اند عدد يک و ساير شرکت ها عددصفر انتخاب شده است
Financial Distress: IF ROAi< 0
منظور از پيچيدگي شرکت تعداد واحدهاي تابعه شرکت ميباشدکه براي محاسبه اين متغير از متغير موهومي استفاده شده است بعبارت ديگر شرکت هايي که داراي شرکت هاي تابعه بوده اند عدد يک و ساير شرکت ها عددصفر انتخاب شده است.

9-1. قلمرو مکاني تحقيق
بورس اوراق بهادار تهران به عنوان مکان تحقيق مي باشد.
10-1. قلمرو زماني تحقيق
گستره زماني تحقيق شامل داده هاي سال هاي1382 تا 1386 مي باشد.
11-1. قلمرو موضوعي تحقيق
بررسي علل تغييرات حسابرسان مستفل وبازرس قانوني در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس مي باشد
12-1. تعاريف واژه ها و اصطلاحات تخصصي
اظهار نظر حسابرس:نوع اظهار نظر حسابرس در سال قبل از تغيير که در صورت مشروط يا مردود بودن عدد يک و در غير اين صورت عدد صفر به آن نسبت داده مي شود.
کيفيت حسابرسي:کيفيت حسابرسي با توجه به موسسات حسابرسي سال قبل ازتغيير حسابرس توسط شرکت صاحب کار تعيين مي شود که اگر سازمان حسابرسي باشد به آن عدد يک و در غير اين صورت به آن عدد صفر داده مي شود.در واقع هدف تفکيک کيفيت کار حسابرس بر اساس اندازه موسسات حسابرسي مي باشد.حسابرسي انحام شده توسط موسسات حسابرسي بزرگ در کشور ما سازمان حسابرسي، کيفيتي بالاتر از حسابرسي هاي موسسات کوچک مي باشد.
حق الزحمه:نسبت حق الزحمه حسابرسي سال قبل از تغيير شرکت حسابرس شرکت صاحب کار به حق الزحمه سال تغيير حسابرس
ترکيب مديران:منظور ترکيب اعضاي هيئت مديره شرکت مي باشد که در صورت تغيير اعضاي هيئت مديره در سال قبل از تغيير حسابرسان به آن عدد يک و در غير اين صورت به آن عدد صفر داده مي شود.
اهرم مالي: اهرم مالي شرکت برابر نسبت بدهها به مجموع داراييها است.
اندازه شرکت:ميزان دارايي هاي يک شرکت بيانگر اندازه شرکت است.در اين تحقيق براي اين شاخص از ريشه دوم جمع دارايي هاي شرکت صاحب کار در سال تغيير حسابرس استفاده شده است.(استفاده از ريشه دوم دارايي ها به منظور همگن کردن مبالغ دارايي ها مي باشد)
سودآوري: سود آوري شرکت برابر تغيير در نرخ بازگشت داراييهاي شرکت است.
بحران مالي: بحران مالي شرکت برابر بازده داراييها به شرط آنکه کوچکتر از صفر باشد. براي محاسبه اين متغير از متغير موهومي استفاده شده است بعبارت ديگر شرکت هايي داراي بازده کمتر از صفر بوده اند عدد يک و ساير شرکت ها عددصفر انتخاب شده است
پيچيدگي واحد مورد رسيدگي:منظور از پيچيدگي واحد مورد رسيدگي تعداد واحد هاي تابعه شرکت صاحب کار مي باشد.

فصل دوم:
مروري برادبيات تحقيق
بخش اول: ويژگي شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار
1-2 مقدمه
امروزه اطلاعات مالي براي تصميم گيري هاي بهينه اقتصادي در واحد هاي اقتصادي و حسابدهي وحساب خواهي امري بديهي و ضروري است.صورت هاي مالي مرکز ثقل و محور گزارش ها و اطلاعات مالي است.صورت هاي مالي ابزار پاسخ گويي و تصميم گيري شناخته مي شود.اين صورت ها زماني در تصميم گيري و پاسخ گويي مفيد واقع مي شود که قابل اعتماد، شفاف و داراي کيفيت مناسب باشد.اگر چه تهيه صورت هاي مالي بر اساس استانداردهاي حسابداري مطلوب و کيفيت نسبي آن را تضمين مي کند لکن بر اساس نظريه هاي موجود از جمله نظريه نمايندگي و فرضيه اطلاعات کيفيت اطلاعات مالي به دلايلي مي تواند مورد تحريف واقع گردد.بر اين اساس است که استفاده کنندگان صورت هاي مالي و حساب خواهان جهت زدودن آلودگي و پيشگيري و کشف تحقيق و حصول اطمينان از قابليت اعتماد اطلاعات به يک مکانيزم کنترل نياز دارند که به آنان اطمينان دهند که صورت هاي مالي مخدوش نبوده و به نحو مطلوب ارائه گرديده است.اين وظيفه را حسابرسان مستقل به عهده دارد.درواقع نقش اصلي حسابرسان مستقل اعتماد بخشيدن و اعتبار بخشي به صورت هاي مالي است.حسابرس مستقل در چهار چوب يک فرآيند آزموني و سيستماتيک بر مبناي استانداردهاي حسابرسي به جمع آوري شواهد پشتوانه اطلاعات مندرج در صورت هاي مالي مي پردازند تا پس از ارزيابي آن گواهي دهند اين صورت ها به نحو مطلوب ارائه گرديده است.خدمات حسابرسي مي تواند از طريق پيشگيري کشف و اصلاح تحريفات کيفيت اطلاعات مالي را بهبود ببخشيد و به ارزش آن بيافزايد.طبعاً اطلاعات مالي با کيفيت مطلوب در تصميم گيري ها و تخصيص بهينه منابع و کارايي بازار اثر مثبت دارد که خود رشد،توسعه و رفاه اجتماعي را به دنبال دارد.از اين بابت است که مطالعه پديده تغيير حسابرسان از لحاظ آثاري که مي تواند بر کيفيت کار حسابرسي يا افکار عمومي استفاده کنندگان داشته باشد حائز اهميت است.
2-2 ساختار حقوقي و مالي شركت هاي بورسي
شركت سهامي شركتي است كه سرمايه آن به سهام تقسيم شده و مسئوليت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمي آنها است. شركت هاي سهامي به عام و خاص تقسيم مي شوند. سهامداران در شركت سهامي از حقوق و مزايايي مانند حق دريافت سود و سهام، حق تقدم در خريد سهام جديد شركت، حق رأي و حق نقل و انتقال سهام برخوردارند.
شركت ها براي پذيرش در بورس اوراق بهادار بايد به صورت شركت سهامي عام باشند. يك شركت سهامي عام شركتي است كه سرمايه آن به سهام تقسيم شده و بخشي از سرمايه آن از طريق فروش سهام به مردم تأمين مي شود. در شركت سهامي عام، تعداد سهامداران نبايد از پنج نفر كمتر باشد و مسئوليت سهامداران، محدود به مبلغ اسمي سهام آنهاست. حداقل سرمايه مورد نياز براي تأسيس چنين شركتي، پنج ميليون ريال است كه بيست درصد آن توسط مؤسسين و باقي مانده توسط مردم پرداخت مي گردد. از كل سرمايه حداقل سي و پنج درصد بايد در زمان تأسيس شركت و مابقي حداكثر ظرف مدت پنج سال و به تصميم هيئت مديره پرداخت گردد. در اين شركت، عبارت “شركت سهامي عام” بايد قبل از نام شركت يا بعد از آن، بدون فاصله با نام شركت در كليه اوراق و اطلاعيه ها و آگهي هاي شركت به طور روشن و خوانا قيد شود.
دارنده سهام به طور كامل از حقوق مالكيت برخوردار است. اشخاصي كه سهام جديد شركت را مي خرند، حق مشاركت در سود را به دست مي آورند؛ يعني با خريد سهام جديد از همان حقوق سهامداران قبلي برخوردار مي شوند. پرداخت سود سهام عادي مشروط به وجود سود قابل تقسيم و تصويب مجمع عمومي صاحبان سهام در مورد تقسيم سود است. البته قانون تجارت ايران پيش بيني كرده است كه اگر شركتي سود داشته باشد، بايد حداقل ده درصد آن را بين سهامداران تقسيم كند. با اين توضيح، از ويژگي هاي سهام مي توان حق مالكيت، مسئوليت سهامداران، حق رأي و كنترل شركت و حق تقدم در خريد سهام جديد را نام برد.
سهامداران مالكان واقعي شركت هستند و البته آخرين مدعيان نسبت به دارايي هاي آن شمرده مي‌شوند. بنابراين اگر شركت ورشكست شود، نخست حق و حقوق طلبكاران و سپس ادعاي سهامداران از محل آنچه باقي مانده است، پرداخت مي شود.
تعهد سهامدار در شركت سهامي، پرداخت مبلغ سهم است و اگر به اين تعهد خود عمل كند، به عنوان صاحب سهم تعهد ديگري ندارد. سهامدار هيچ گونه تعهد شخصي در قبال طلبكاران شركت ندارد و اگر شركت بنا به دلايلي قادر به پرداخت ديون خود نباشد، نمي تواند به سهامداران رجوع كند. همچنين تعهدات سهامداران همان است كه قبول كرده اند و نمي توان با تغيير اساسنامه تعهد جديدي بر عهده آنان گذاشت يا تعهدات فعلي آنان را افزايش داد. در اين زمينه قانون نيز به صراحت عنوان كرده است كه هيچ مجمع عمومي نمي تواند با هيچ اكثريتي بر تعهدات صاحبان سهم بيفزايد.
1-2-2 مجامع شركت سهامي
به هر گونه گردهمايي سهامداران و مديران شركت سهامي به منظور تعيين وضعيت شركت و تصميم گيري را مجمع مي گويند. به عبارت ديگر، تجمع صاحبان سهام شركت به منظور اتخاذ تصميماتي كه معمولاً منجر به ايجاد منافعي براي آنها مي باشد را مجمع مي گويند. مهم ترين مجامع شركت هاي سهامي عبارت از مجمع عمومي عادي و مجمع عمومي فوق العاده مي باشند.
به طور كلي، دعوت به مجامع عمومي اعم از عادي ساليانه، عادي، عادي به طور فوق العاده و مجمع فوق العاده با هيأت مديره شركت سهامي است. در كليه موارد، دعوت صاحبان سهام براي تشكيل مجامع عمومي بايد از طريق نشر آگهي در روزنامه كثيرالانتشار كه آگهي هاي مربوط به شركت در آن درج مي شود، صورت پذيرد.
در آگهي دعوت صاحبان سهام براي تشكيل مجامع، بايد دستور جلسه، تاريخ و محل تشكيل مجمع به همراه ساعت و نشاني كامل قيد گردد. فاصله بين نشر آگهي تا تاريخ تشكيل مجمع عمومي نبايد كم تر از ده روز و بيش تر از چهل روز باشد.
قبل از تشكيل مجمع، هر سهامداري كه مايل به حضور در مجمع عمومي باشد بايد با ارائه ورقه سهم متعلق به خود به شركت مراجعه نموده و مجوز ورود به جلسه را دريافت كند. فقط سهامداراني مي توانند در مجمع شركت كنند كه مجوز ورود را دريافت كرده باشند. هم چنين سهامداران ممكن است شخصاً و يا به وسيله نماينده در مجمع حاضر شوند. هر سهامداري مي‌تواند به شخص ديگري وكالت دهد كه به عنوان نماينده به جاي او در مجمع حاضر شود.
1-1-2-2 مجمع عمومي عادي
به موجب قانون، جهت تعيين خط مشي سالانه شركت، اعمال نظر شركاء و سهامداران، شركت هاي سهامي موظف اند در هر سال يك بار مجمع عمومي عادي شركت را برگزار نمايند. اين مجمع ناظر بر جريان و فعاليت يك ساله شركت بوده و داراي وظايف زير مي‌باشد:
1- انتخاب هيأت مديره،
2- انتخاب بازرسان شركت،
3- تصويب ترازنامه،
4- تقسيم منافع،
5- تصويب يا رد پيشنهاداتي كه از طرف هيأت مديره و يا بازرسان و سهامداران شركت ارائه مي شود،
6- تعيين خط مشي شركت و تصويب و يا اقدام به هر عملي كه به صلاح شركت باشد.
حد نصاب تشكيل مجمع عمومي عادي ساليانه: در مجمع عمومي عادي ساليانه، حضور دارندگان حداقل بيش از نصف سهام با حق رأي، ضروري است. اگر در اولين دعوت، حد نصاب مذكور حاصل نشد، مجمع براي بار دوم دعوت خواهد شد و با حضور هر عده از سهامداران كه حق رأي دارند، رسميت يافته و اخذ تصميم خواهد نمود. به شرط آن كه در دعوت دوم نتيجه دعوت اول قيد شده باشد. در مجمع، تصميمات همواره با اكثريت يعني نصف بعلاوه يك آراء حاضرين در مجمع تصويب مي شود.
2-1-2-2 مجمع عمومي فوق العاده
در موارد ويژه اي كه براي شركت پيش مي آيد و در صلاحيت وظايف مجمع عمومي عادي نيست ولي براي اتخاذ تصميم در خصوص آن ها نياز به تصويب سهامداران مي باشد، مجمع عمومي فوق العاده تشكيل مي شود. از وظايف مجمع عمومي فوق العاده مي توان به مواردي در تصميم گيري همچون تمديد يا تقليل مدت شركت، تغيير نام يا محل شركت، افزايش يا كاهش سرمايه، تغيير موضوع شركت، تغيير در تعداد مديران و مدت خدمت آن ها، مجوز انتشار اوراق مشاركت، انحلال شركت يا هرگونه تغيير در مواد اساسنامه اشاره نمود.
مجمع عمومي فوق العاده با حداقل دارندگان بيش از دوسوم سهامي كه حق رأي دارند يا نمايندگان آنها در جلسه، رسميت خواهد داشت. تصميمات مجمع عمومي فوق العاده با شركت دوسوم آراء سهامداران حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.
حد نصاب تشكيل مجمع عمومي فوق العاده: مجمع عمومي فوق العاده هنگامي رسميت خواهد يافت كه دارندگان بيش از نصف سهام داراي حق رأي در جلسه حاضر باشند. اگر در اولين دعوت، حد نصاب مذكور حاصل نشد، مقام دعوت كننده ملزم است مجمع را براي نوبت دوم دعوت نمايد. مجمع دوم با حضور دارندگان بيش از يك سوم سهامداران داراي حق رأي رسميت يافته و اتخاذ تصميم مي نمايد. مشروط بر آن كه در آگهي دعوت مجمع فوق العاده براي نوبت دوم نتيجه عدم تشكيل مجمع اول به دليل عدم حصول حد نصاب لازم قيد گردد.
2-2-2 افزايش سرمايه شركت ها
افزايش سرمايه به پيشنهاد هيئت مديره و تصويب مجمع عمومي فوق العاده شركت به مورد اجرا گذاشته مي شود. البته هيئت مديره براي توجيه لزوم افزايش سرمايه، بايد دلايلي ارائه دهد تا نظر اكثريت سهامداران را جلب نمايد.
1-2-2-2 افزايش سرمايه از محل آورده نقدي
در افزايش سرمايه اي كه از محل آورده نقدي صورت مي‌گيرد، شركت يا اندوخته اي براي صرف به منظور افزايش سرمايه ندارد و يا سهامداران موافقتي به اندوختن منابع به منظور افزايش سرمايه از خود نشان نمي دهند. در اين صورت، روال معمول بدين گونه مي باشد كه سهامداران شرك در زمان افزايش سرمايه به ازاي هر سهم جديد مبلغي معادل هزار ريال به شركت پرداخت مي نمايند و سهام جديد يا حق تقدم به آن ها تعلق مي گيرد.
2-2-2-2 افزايش سرمايه از محل مطالبات حال شده
معمولاً برخي از شركت ها به دليل كمبود نقدينگي يا حفظ منابع نقدي موجود، براي تأمين سود متعلق به هر سهم، به جاي پرداخت نقدي اقدام به دادن سهام جايزه يا سود سهمي مي نمايند، و از اين طريق افزايش سرمايه مي دهند كه اين همان افزايش سرمايه از محل مطالبات حال شده سهامداران مي باشد.
3-2-2-2 افزايش سرمايه از محل سود انباشته
در افزايش سرمايه اي كه از محل سود انباشته مي باشد، شركت با موافقت سهامداران تمام يا قسمتي از سود حاصله به واسطه فعاليت يك يا چند دوره مالي را به جاي تقسيم نقدي در بين سهامداران به افزايش سرمايه شركت اختصاص مي دهد. در اين حالت، سهامداران بابت افزايش سرمايه بدون پرداخت وجهي به شركت، سود سهمي را از شركت دريافت مي نمايند.
4-2-2-2 افزايش سرمايه از محل اندوخته
در افزايش سرمايه اي كه از محل اندوخته مي باشد، شركت با موافقت سهامداران، تمام يا قسمتي از سود حاصله به واسطه فعاليت يك يا چند دوره مالي را به جاي تقسيم نقدي در بين سهامداران به افزايش سرمايه شركت اختصاص مي دهد. در اين حالت، سهامداران وجهي را بابت افزايش سرمايه به شركت پرداخت نپرداخته و سهام جايزه را از شركت دريافت مي نمايند.
3-2-2 سود سهام شركت ها
1-3-2-2 سود هر سهم
سود هر سهم، ميزان سود خالص شركت طي يك دوره مالي مشخص به ازاي هر سهم مي باشد. روند تغييرات سود هر سهم يك شركت مي تواند معيار مناسبي در مورد روند قيمت سهم به سرمايه گذاران ارائه دهد. البته تغييرات سود هر سهم همواره با در نظر گرفتن تغييرات سرمايه شركت بررسي مي شود. همچنين سود هر سهم از تقسيم سود ناخالص بر تعداد سهام شركت نيز مي تواند به دست آيد كه به آن سود ناخالص هر سهم اطلاق مي گردد.
2-3-2-2 تعديل سود هر سهم
تمامي شركت هاي بورسي در ابتداي سال مالي، هر سهم خود را به صورت تخميني براساس نظرات مديران خود تعيين و به سهامداران اعلام مي كنند، اما تا پايان سال مالي، اين نسبت، بارها از طرف شركت امكان دارد تعديل شود؛ كه به اين تغيير سود هر سهم طي دوره تعديل سود هر سهم مي گويند. اين تعديل ممكن است به دلايلي مثبت – مانند كاهش هزينه ها و افزايش درآمد – و يا دلايلي منفي – مانند بالا رفتن ميزان هزينه ها و يا كاهش درآمد – باشد كه هر يك تأثيرات مخصوص خود را بر ارزش سهام شركت و نوع تصميمات آتي سهامداران بالقوه و بالفعل مي گذارد(مجموعه مقالات سازمان بورس،1385،ص32-12).
بخش دوم:نقش هاي حسابرسان وبازرس قانوني
3-2 تعريف حسابرس وبازس قانوني
حسابرس شخصي مستقل است که با رسيدگي به دفاتر و حسابها و اسناد و مدارک مالي يک موسسه، در خصوص صورتهاي مالي (ترازنامه، سود و زيان، صورت تغييرات در وضعيت مالي و صورت جريان وجوه نقد) استخراج شده از آنها اظهار نظر نموده و نسبت به موضوع رسيدگي شده گزارشي تهيه و به مقام مسئول تسليم مي کند.حسابرس به شخصي مستقل با هر نوع رسيدگي به منظور تاييد يا اظهار نظر نسبت به صحت هرگونه مدارک و اسناد ارايه شده توسط تهيه کننده اين مدارک و اسناد گفته مي شود.
بازرس (مفتش) در زمان گذشته، بيشتر نماينده حکومت بيدادگر و چپاولگر و مظهر زور بود. در آن زمان حاکمان همواره مفتشهاي خود را جهت واخواهي و تفتيش بر رعيت مي گماشتند. آنان براي خود نيز باجگيري مي کردند و براي حاکمان، ماليات بيشتري مي گرفتند و اين مسئله باعث شد، در اذهان عمومي بازرس بيشتر مظهر زور، ظلم و ستم باشد.
بازرس يا بازرسان قانوني براساس مفاهيم استخراج شده از مفاد اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب اسفندماه 1347، يکي از ارکان شرکتهاي سهامي هستند که از بين سهامداران يا خارج از آنها، از طرف مجامع عمومي براي حفظ و حراست و حصول اطمينان از رعايت يکسان حقوق صاحبان سهام که طبق قانون حق دخالت مستقيم در امور شرکت را ندارند، انتخاب مي شوند؛ به عبارت ديگر رکني از شرکت محسوب مي شوند که امين و وکيل صاحبان سهام براي اعمال نظارت و کنترل فعاليت مديريت و شرکت مي‌باشند( ساجدي،1385،ص86-82).


پاسخ دهید