1- جايگاه اصل قانونمندي جرائم ومجازات ها درحقوق داخلي داراي چه وجوه افتراقي باجايگاه آن درحقوق بين الملل مي باشد؟
2- آياجايگاه اصل قانونمندي جرائم ومجازات ها درحقوق کيفري ايران ونيزحقوق جزاي بين الملل داراي اعتباريکساني است؟
د: فرضيه هاي تحقيق
1-اصل قانوني بودن جرائم ومجازات هادرحقوق جزاي داخلي وحقوق جزاي بين الملل داراي تفاوت هايي ازنظرخاستگاه ، مفهوم وآثارمي باشد.
2-اصل قانوني بودن جرائم ومجازات ها درحقوق کيفري ملي ازاعتبارافزون تري نسبت به حقوق جزاي بين الملل برخورداراست .
ه : روش تحقيق
اين پژوهش يک تحقيق بنيادين وکاربردي ميباشدکه به صورتکتابخانه اي بوده وباتکيه برمنابع اصلي هم درجزاي داخلي وبين المللي بابهره بندي ازکتب فارسي ،مقالات وجزوات درسي انجام پذيرفته است.
و: سابقه تحقيق
اگرچه درزمينه اصل قانوني بودن جرائم ومجازات ها به صورت مجزادرحقوق داخلي ياحقوق جزاي بين الملل مباحثي مطرح شده ليکن منبع خاصي که به مطالعه تطبيقي انتزاجي درهردوحيطه جزايي وبين المللي کمترموردتوجه قرارگرفته است.
ز: سازماندهي تحقيق
مطالب اين پژوهش درسه فصل کلي تدوين شده است فصل اول به بررسي مفاهيم ،پيشينه و درامدي بردلايل پذيرش واصل قانونمندي خواهيم پرداخت. درفصل دوم مباني شرعي وقانوني اصل قانونمندي درحقوق جزاي داخلي ودرفصل سوم جايگاه آن درحقوق جزاي بين الملل موردبررسي قرارميگيرد در نهايت پژوهش حاضر با ارائه نتيجه گيري و پيشنهادات به پايان ميرسد.

بخش اول
مفاهيم ، پيشينه و درآمدي
بر
دلايل پذيرش اصل قانونمنديي

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

مفهوم اين اصل در آن است كه هيچ عملي نبايد مورد مجازات قرار گيرد مگراينكه از قبل جرم بودن عمل مشخص شده باشد، همچنين زماني كه مشخص شد چه عملي بايد مجازات شود ، ميزان مجازات مقرر نيز مورد توجه قرار گيرد زيرا پذيرش آن در يك نظام كيفري داراي مزايايي است كه سبب خواهد شدتا از يك طرف افراد جامعه خود را با ارزشهاي مقبول قانونگذار منطبق نموده تا از مجازات ااحتمالي در امان باشند و از طرفي ديگر هر چه اين اصل بيشتر رعايت شود، قواعد و قوانين اجتماعي اعتبار و قدرت بيشتري خواهد يافت .
اين فصل داراي دومبحث است: يک مبحث آن به مفاهيم وتحولات تاريخي مي پردازد و مبحث ديگر به دلايل پذيرش اين اصل و انتقادات وارده برآن که سعي گرديده ضمن تبيين مفهوم اصل قانوني بودن جرائم ومجازت ها
وبررسي تحولات تاريخي دوران قبل وبعدازقرن 18 سپس به بررسي دلايل پذيرش وانتقادات وارده براين اصل ازمنظرحقوق کيفري داخلي وجزاي بين الملل ميپردازد.
مبحث نخست مفاهيم وتحولات تاريخي
گفتاراول: مفهوم شناسي
درکلمه قانون به معني اصل وقاعده ميباشد. اصل ان لغت کانون است که عربي نيست امادرعربي مستعمل است.1
درتبيين مفهوم اصل قانوني بودن جرائم ومجازت هابايدگفت ، هيچ رفتاري جرم نيست وهيچ مجازاتي قابل اجرانيست مگرقبل اززمان ارتکاب ازطرف مقنن بعنوان جرم اعلام وبراي آن مجازات تعيين شده باشد. براين اساس جرم،رفتاريست که دربرابرارتکاب آن ازطرف نظام اجتماعي مجازات تعيين شده است ومجازات ، واکنشي است که درمقابل مرتکيبن جرم ازطرف هيئت اجتماع اعمال ميگردد. دراين راستاتنها قانون گذاراست که ميتواندبه اين جرم ومجازات بپردازد . اين اصل نتيجه منطقي اصل تفکيک قوا است و پايه واساس حقوق کيفري به حساب مي آيند.2 به عبارتي نه تنها فقط قانون گذار صلاحيت خلق جرم ومجازات راداردبلکه تنها اوست که ميتواندآئين دادرسي وصلاحيت محاکم ونحوه ي برخوردبا مجرمين راتعيين کندوتنها محکمه اي صالح به رسيدگي به جرائم است که به قانون بدان صلاحيت رسيدگي داده باشد . براين اساس تازماني که قانوني وجودنداشته باشد،اصل برجوازاست وهيچ محکمه اي صالح به رسيدگي به اتهام افراد نيست.3
اصل قانوني بودن جرائم ومجازات ها:يکي ازمهمترين ومطمئن ترين اصولي است که ضرورت وجودآن هيچگاه نفي نگرديده است. واضح که حکومت قانون برابراست با امنيت افراد واين امنيت متصورنيست مگر با بقاء ودوام حکومت اصل قانوني بودن جرائم ومجازت هايعني حکومت قانون براي تضمين احترام به آزاديهاي فردي ورعايت مصالح اجتماعي. بااين اصل استکه ميتوان گفت هيچ عملي جرم نيست مگر اينکه قانون آن را جرم بشناسد و اعمال هيچ مجازاتي ممکن نخواهدبودمگراينکه قانون آنرا اجازه داده باشد.
گفتاردوم: تحولات تاريخي
الف) دوران قبل ازقرن 18
مطالعات تاريخي حقوق جزانشان ميدهد که درهيچ يک ازنظام هاي کيفري باستاني اصل قانوني بودن جرائم ومجازت ها مستقيما وصراحتا پيش بيني نشده است . درقوانين بابل وهيتي ، براي يک سلسله افعال و ترک افعال ، بدون ارائه تعريفي ازآنها مجازات هايي درنظرگرفته شده است اما پاره اي از نويسندگان معتقدند که باتوجه به احصاء جرائم درقوانين مزبوراصل قانوني بودن وجرائم ومجازات ها بطورضمني درآنها پذيرفته شده وحسب ظاهرخارج ازجرائم پيش بيني شده افرادقابل تعقيب نبوده اند حقوق روم اين اصل را در مورد جرائم جنائي پيش بيني کرده است . در دوران قرون وسطي در اروپا فرمان هاي سلطنتي ومنشورهاي رسمي وحکومتي جرائم ومجازات هارا خطاب به قضات ومردم تعيين وپيش بيني ميکردند محاکمات کيفري کليسايي دراروپا درعمل ازقواعدوموازين يکسان ومتحدالشکلي تبعيت نميکرد وبه زياده روي وخشونت قضايي وسليقه گرايي درآراء دادگاهها انجاميده بود . ازقديميترين قوانين مدون 1که امروزه به دست ما رسيده است قانون حمورابي است .بنابراين اصل قانوني بودن که اکنون به عنوان يک اصل فطري ، عقلي وغيرقابل رددرتمام سيستم ها پذيرفته شده به آساني به دست ابناي بشر نرسيده بلکه انسان ها تابدست آوردن ان 18 قرن را تاحاکميت مکتب کلاسيک وانقلاب کبيرفرانسه پشت سرگذاشته تاتوانسته انداين اصل رادرقوانين خودجاي دهند.4
ب) دوران پس ازقرن 18
تا اواخرقرن 18 درکليه ممالک دنيا حکمرانان وقضات براي تعقيب مخالفين نظم عمومي ومجرمين تابع هيچ اصل وقاعده نبودند ،جنايات زيادي رخ ميداد وچه بسا بخاطر سرقت جزئي شخصي را اعدام ميکردند اين قبيل شقاوت ها که به نام عدالت انجام ميگرفت موجي از مخالفت را برانگيخت ، دانشمندان وفلاسفه قرن 18 به مخالفت به اين خشونت برخاستند. در راس دانشمندان افرادي چون بکارياي ايتاليايي ،بنتام انگليسي ، روسوومنتسکيوي فرانسوي قرارداشتند ومعتقد بودند اولا بايد بين اعمال ارتکابي ومجازات انها تناسب وجودداشته باشد ثانيا اعمال ضداجتماعي ومجازات انها به اطلاع عامه رسيده باشدثالثا اجراي عدالت تحت نظم وقاعده صحيح باشد اين اعتقادات و حرکت دانشمندان باانقلاب کبيرفرانسه درسال 1789 جامه عمل پوشيد ورفته رفته به سايرکشورها انعکاس يافت براي اولين بارمقنن فرانسوي درماده هشت اعلاميه حقوق بشرآنرا تصويب کرد واعلام اين اصل انعکاس وسيعي درهمه عالم داشت وخواه درمجموعه هايي جزايي وخواه درقوانين اساسي قالب کشورها بعنوان اصلي مسلم پذيرفته شد (بنابراين اين اصل درابتداي قرن بيستم وبامتن اعلاميه جهاني حقوق بشر درسال1948 درنظام حقوق موضوعه بينالمللي مورد پذيرش قرارگرفت.5
مبحث دوم: دلايل پذيرش وانتقادات وارده برآن
حقوق کيفري داراي تحولات وتغييراتي درماهيت خوداست ، تغييرات حقوق کيفري ميتواند ناشي ازدلايلي باشد که ازجمله آنها ميتوان به اعمال آن وياتغييرات جامعه اشاره کرد اين تغييرات عمدتا برمبناي نقاط ضعف هريک ازتاسيسات کيفري رخ ميدهدکه ياابتدا بدان درزمان تکوين توجهي نشده وياتغييردرارزش ها سبب ناکارايي آن بخش ازحقوق کيفري گرديده است.6
پذيرش اين اصل دريک نظام کيفري داراي مزايايي است که درجهت حفظ حقوق فردي گام برميدارد وچه بسا درکنار دلايل متعددي درمورد پذيرش اصل قانوني بودن جرائم ومجازات ها وجوددارد انتقاداتي نيزبرپذيرش اين اصل وارداست که درگفتاراول به برسي نکات مثبت ودلايل پذيرش آن ودرگفتاردوم به کاستي ها وانتقاداتي که براين اصل وارد است پرداخته ميشود.
گفتار اول: دلايل پذيرش
الف : منافع فردي واجتماعي
حفظ حقوق جامعه يکي ازدلايل ضرورت اصل قانوني بودن جرائم ومجازات ها است افرادجامعه اگربدانند چه عملي قبيح است وداراي مجازات است بافراغ بال بيشتري به فعاليت هاي مشروع اجتماعي واقتصادي ميپردازند، زيرا مطابق اين اصل افراد جامعه خودرا با ارزشهاي مقبول جامعه منطبق مينمايند تا ازمجازات احتمالي مصون بمانند.7 فايده ديگران است که هرچه بيشتردرجامعه اصل مذکوررعايت شود قوانين اجتماعي اعتبار و قدرت بيشتري خواهند يافت.8

برخي ازحقوقدانان کيفري وجود اصل مذکور را جهت حفظ وحراست ازنظم عمومي لازم ميدانند و معتقدند هدف قانون گذار ازاعمال مجازات تامين آسايش ونظم عمومي درجامعه است وازاين حيث بايد حکم قانون محترم شمرده شود وبراي اينکه نظم عمومي برهم نخورد بايداعمالي راکه مخالف نظم عمومي و مخل ان است معين ومشخص نمود تاافراد ارارتکاب اين نوع اعمال که درعين حال مخالف نظم عمومي و مخالف نظرقانون گذاراست دوري بجويند.9
بنابراين حقوق دانان اعتقاددارند خصيصه عمومي قانون اين است که بهترين حافظ حق فردي است.10 اگر اعمال ممنوعه ومجازات مربوطه درقانون جزامشخص شود ، مانع هرگونه سوء استفاده خواهدشد. اگرچنين نباشد، قضات به دلخواه خويش ميتوانند هرعملي راجرم شناخته وهرگونه مجازاتي راتعيين نمايند.11
ب) رعايت عدالت
فايده ديگروجود اصل قانوني بودن جرائم ومجازات ها ، اجراي صحيح عدالت است. عده اي ازعلماي حقوق معتقدند بيطرفي وواقع بيني شرط اصلي عدالت است وبدين وسيله اعتمادعمومي جلب ميشود. قانوني که قبل از ارتکاب فعل تصويب شده باشد فاقد غرض ورزي و جانب داري است زيرا در زمان تشريع ، شخص يا مورد خاصي مدنظر نبوده و نمايندگان ملت باتوجه به منافع حقيقي افراد آن را قبول و وضع کرده اند.
بنابراين حقوق دانان نتيجه گيري ميکنند که وقتي مردم شاهد رعايت عدالت باشند ودرميان افراد شريف وفقير وغني تفاوتي وجودنداشته باشد،به وجودعدالت درجامعه خويش دلگرم شده وازآن حمايت ميکنند ودرراه تعالي ان گام بردارندجلوه ديگررعايت عدالت دراعمال اين اصل راميتوان درجلوگيري از تعارض وتشتت آراء جستجوکردومبرهن است که تعارض آراء ميتوانداثاربسيارسوئي درجامعه به بارآورد درصورتي که اگرقاضي براساس قانون مدون که دردسترس داردراي دهد ، اعتمال تعارض آراء ازسوي محاکم به حداقل ممکن خواهدرسيد.12


پاسخ دهید