2-تلف مورد عقد تمليکي غير معوض51
3-تلف مورد عقد تمليکي معوض52
4-تلف مال معيني که انتقال آن مورد تعهد است56
ب- فورس ماژور57
1-فورس ماژور در حقوق بين الملل60
2-فورس ماژور در حقوق ايران61
3-شرايط فورس ماژور61
3-1-حادثه بايد غير قابل اجتناب باشد62

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

3-2-حادثه بايد غير قابل پيش بيني باشد64
3-3-حادثه بايد خارجي باشد67
گفتار سوم: اثر عدم امکان اجراي تعهد70
الف- معافيت متعهد از مسئوليت و انحلال قرارداد72
ب- معافيت متعهد از مسئوليت و تعليق اجراي تعهد78
بخش دوم :80
عدم امکان اجراي تعهد80
در کنوانسيون بيع بين المللي کالاها80
گفتار اول: کنوانسيون بيع بين المللي کالا تصويب، قلمرو و ساختار آن82
مبحث اول: تصويب کنوانسيون83
مبحث دوم: قلمرو کنوانسيون85
مبحث سوم: ساختار کنوانسيون88
مبحث چهارم: تلاش کنوانسيون در ايجاد وحدت رويه91
گفتار دوم: عدم امکان اجراي تعهد در کنوانسيون و آثار آن93
مبحث اول: شقوق عدم امکان اجراي تعهد در کنوانسيون95
الف- غيرممکن شدن اجراي تعهد در اثر حادثه خارجي96
1-مفهوم حقوقي مانع97
2-عدم قابليت پيش بيني و پيشگيري از تحقق مانع99
ب- غيرممکن شدن اجراي تعهد و شخص ثالث102
ج- غير ممکن شدن اجراي تعهد و قصور متعهدله108
مبحث دوم: تعليق اجراي تعهد109
مبحث سوم : لزوم اخطار111
مبحث چهارم: امکان اجراي بخشي از قرارداد115
مبحث پنجم: آثار عدم امکان اجراي تعهد119
الف- معافيت از مسئوليت و حق مطالبه خسارت120
ب:- عدم تأثير معافيت از مسئوليت بر ساير طرق جبراني122
گفتار سوم : عدم امکان اجراي تعهد در نظام حقوق تطبيقي با تاکيد بر کنوانسيون بيع بين المللي کالاها124
مبحث اول: نظام حقوقي فرانسه124
مبحث دوم : نظام حقوقي آمريکا131
مبحث سوم: نظام حقوقي انگلستان135
نتيجه گيري141
منابع و مآخذ147

مقدمه
با تشکيل جوامع انساني ، روابط بين آحاد جامعه همواره بر مقررات، قوانين و اصولي استوار بوده که جامعه ضمن نياز ، به ديده احترام به آنها نگريست و احترام به قراردادها ، پيمانها و عهدنامه ها از رسوم و اعتقادات ديرپاي بشري بوده و هست و ناقضان آنها مطرود جامعه بوده اند. عدم اتکاي جوامع و روابط آن ها به مقررات و قواعد ، موجب سلب امنيت و آسايش مردم و رواج هرج و مرج و ناامني اجتماع خواهد بود.
با توجه به گسترش روابط مردم جهان در تمامي زمينه هاي اجتماعي، اکنون در ارتباط ملل مختلف جهان با همديگر، نه تنها قوانين داخلي کشورشان براي آنها مهم است بلکه قوانين بين المللي نيز هم پاي آن به لحاظ نقشي که در زندگي مردم دنيا دارد مهم و با ارزش مي نمايد.
با گسترش روابط بين المللي و پيچيده شدن روابط و مسائل اشخاص و ملتها ، مسائل حقوقي نيز در اشکال جديد ظهور پيدا کرده و با توجه به ضرورت گسترش ، توسعه و تدوين قوانين و مقررات ، اصولي ايجاد شد که در نهايت منجر به شکل گيري قواعد جديد در حقوق بين الملل گرديد.
امروزه ابعاد روابط تجاري بين المللي بيش از پيش گسترش يافته است. امكان دارد متبايعين ، اتباع كشورهاي مختلف باشند و يا مبيع در كشوري غير از كشور محل فعاليت يا اقامت مشتري تسليم گردد. بنابراين تاديه ثمن و تسليم مبيع با پيچيدگيهايي روبروست و آثار ويژه اي را به دنبال خواهد داشت.
حقوق بين الملل، اصول و مقرراتي را در اين زمينه پيش بيني نموده كه در كشورهاي مختلف و در خصوص روابط حقوقي كه متضمن عنصر بين المللي است ، به موقع اجرا گذارده مي شود.
مقرراتي كه توسط مقامات ملي وضع مي شوند, ممكن است اينگونه روابط را در بر گيرند؛ ولي در واقع، اين مقررات همان قواعد و اصول حقوق ملي اند و كاربرد محدودي دارند، در حاليكه برخي از مقررات بين المللي در همه كشورها رسميت يافته و به نحو متحد الشكل به اجرا در مي آيند. كنوانسيون بيع بين المللي كالا مورخ 1980, يك موافقتنامه براي وضع قانون متحد الشكل بين المللي در اين راستا است.
اين کنوانسيون مصوب گروه کاري تخصصي آنسيترال1 در حال حاضر تنها کنوانسيون جامع مصوب آنسيترال حاکم بر قراردادهاي بيع در سطح بين المللي است. پيش از تصويب اين کنوانسيون قراردادهاي بيع بين المللي در بخش مقررات شکلي و ماهوي از مقررات مندرج در 2Ulis و 3Ulof مصوب کنوانسيون لاهه 1964 بهره مند ميشدند ولي مقررات کنوانسيون 1980 هر دو بخش مسائل شکلي قراردادهاي بيع بينالمللي از قبيل نحوه شکل گيري قرارداد، قلمرو کنوانسيون، تفسير کنوانسيون و يا قرارداد، و مسائل ماهوي از قبيل زمان و مکان شکل گيري قرارداد، حقوق و تعهدات طرفين در مقابل يکديگر ، انتقال مالکيت و مبحث خسارات را در يک جا جمع کرده است. يکي از مباحث مهم در کنوانسيون موضوع عدم امکان اجراي تعهد در حقوق قراردادها است که بطور خاص در ماده 79 و 80 کنوانسيون تبيين ميگردد.
در حقوق ايران اگرچه اصطلاح قوه قاهره، يا فورس ماژور به کار نرفته؛ ولي کلمات و عبارات ديگري که همين مفهوم را برساند در برخي مواد قانون مدني آمده است که مهمترين آنها مواد 227 و 229 آن قانون است. براساس ماده 227 “متخلف از انجام تعهد وقتي محکوم به تأديه خسارت مي شود که نتواند ثابت نمايد که عدم انجام بواسطه علت خارجي بوده که نمي توان مربوط به او نمود”. يعني اگر به واسطه اين قبيل عوامل اجراي تعهدي ناممکن شود، فرد متعهد محکوم به تأديه خسارت نخواهد شد و در واقع از مسئوليت بري خواهد بود. اما اگر نتواند وقوع چنين عاملي را اثبات کند، محکوم به تأديه خسارت است.
پرسش اصلي
با توجه به مقدمه پيش گفته، در اين پژوهش برآنيم تا براي پرسش اصلي ذيل پاسخي مناسب بيابيم :
وضعيت حقوقي “عدم امکان اجراي تعهد” در حقوق ايران و کنوانسيون بيع بين المللي کالا چگونه است؟
که در راستاي يافتن پاسخ مناسب به اين پرسش ناگزير از توصيف مفاهيم و کليات در باب تعهد و عدم امکان اجراي آن در حقوق ايران و کنوانسيون بيع بينالمللي کالاها هستيم.
پرسش فرعي
به منظور پاسخ به پرسش اصلي مطروحه ، در اين تحقيق و تحت عنوان دو بخش ، به پرسشهاي فرعي ذيل پاسخ داده مي شود.
1- ناممکن شدن اجراي تعهد در حقوق ايران بر چه مبنايي استوار است؟
2- ناممکن شدن اجراي تعهد در کنوانسيون بيع بين المللي کالاها بر چه مبنايي استوار است؟
بررسي آثار و پيشينه تحقيق
با آغاز تحقيق و جستجو در منابع (به شرح ذکر شده در بخش منابع و مآخذ اين تحقيق) ، آنچه بيش از همه جلب توجه مي کرد آن بود که در تحقيقات صورت گرفته در قالب کتاب ، مقاله ، پايان نامه و … اولا؛ بيشتر به موضوع فورس ماژور ( که همانطور که در اين تحقيق اشاره ميشود اخص از عدم امکان اجراي تعهد است) پرداخته شده و ثانيا؛ موضوع تحقيقات بيشتر متمرکز بر حقوق ايران يا کنوانسيون بيع بين المللي کالاها است، به عبارت ديگر در منابع مورد مطالعه نگارنده، بررسي هر دو نظام حقوقي (ايران و کنوانسيون بيع بين المللي کالاها) در يک تحقيق مشاهده نگرديد. لذا بنظر ميرسد تحقيق حاضر از حيث بررسي عدم امکان اجراي تعهد در حقوق ايران و کنوانسيون بيع بين المللي کالا از جهات پيش گفته داراي نوآوري است.
اهميت و ضرورت تحقيق
اصل وفاي به عهد به عنوان يک اصل حقوقي که مورد تاکيد نظام حقوقي ايران و نيز نظام حقوقي بين المللي مي باشد مبتني بر لزوم انجام تعهدات است، ليکن از آنجا که هر اصل را استثناييست ، اين اصل نيز از تحديد بوسيله استثنائات مصون نمانده است، از جمله مواردي که موجب عدم امکان اجراي تعهد مي شوند موجب تحديد اصل لزوم وفاي به عهد مي گردند. اين در حاليست که بعضا عدم امکان اجراي تعهد نه به عنوان يک مانع بلکه مانند بهانه اي مستمسک قرار ميگيرد تا متعهدان با آن بهانه از قيد تعهدات خود برهند که بي ترديد سبب سست شدن بنيان معاملات تجاري ميگردند، لذا لزوم مشخص نمودن موارد عدم امکان اجراي تعهد در هر دو نظام حقوقي و امکان سنجي الحاق ايران به کنوانسيون بيع بين المللي کالاها از اين حيث، ضرورت و اهميت تحقيق حاضر را مشخص مي سازد.
اهداف تحقيق
هدف از اين تحقيق بررسي وضعيت حقوقي عدم امکان اجراي تعهد در حقوق ايران و کنوانسيون بيع بين المللي کالاها مي باشد، تا نهايتا به پاسخي منطقي و حقوقي براي پرسش تحقيق برسيم.
فرضيه ها
فرضيه اين پژوهش براين مبناست که : عدم امکان اجراي تعهد در نظام حقوقي ايران و کنوانسيون بيع بين المللي کالاها لحاظ گرديده است.
روش شناسي
در اين پژوهش از روش توصيفي – تحليلي به منظور درک بهتر موضوعات استفاده شده است.
گردآوري اطلاعات و داده ها
با توجه به نظري بودن موضوع ، در اين پژوهش اصولا از روش کتابخانه اي به منظور اخذ منابع استفاده شد.
سازماندهي پژوهش
در اين پژوهش، به منظور ارائه پاسخي مناسب به پرسش هاي تحقيق، ذيل دو بخش به تبيين موضوعات ميپردازيم.
در بخش اول و در گفتار نخستين ، “عدم امکان اجراي تعهد” در نظام حقوقي ايران مورد بررسي قرار ميگيرد. در اين راستا ناگزير از بيان مفهوم ، ارکان ، موضوع و اسباب تعهد مي باشيم و مآلا توضيح مختصري از اصل لزوم انجام تعهدات ارائه ميگردد. در گفتار دوم با تاکيد بر مفهوم عدم امکان اجراي تعهد اشکال آن را بررسي ميکنيم و در گفتار سوم اثر عدم امکان اجراي تعهد مورد مداقه قرار ميگيرد.
در بخش دوم ضمن توضيح مختصر از تصويب، قلمرو و ساختار کنوانسيون بيع بين المللي کالاها در گفتار نخستين، در گفتار دوم به وضعيت حقوقي عدم امکان اجراي تعهد و آثار آن توجه ميشود و نهايتا در گفتار سوم با تاکيد بر کنوانسيون به مطالعه تطبيقي موضوع “عدم امکان اجراي تعهدات” در نظام حقوقي فرانسه، آمريکا و انگليس پرداخته و در آخر ضمن نتيجه گيري پيشنهادات ارانه ميگردند.
بخش اول :
عدم امکان اجراي تعهد
در حقوق ايران

در اين بخش ضمن سه گفتار، به بررسي ناممکن شدن اجراي تعهد با تاکيد بر حقوق ايران ميپردازيم. بديهي است به منظور درک بهتر، ضروريست تعهد، عدم امکان اجراي تعهد و اثر آن مورد مداقه قرار گيرند. لذا در گفتار اول مختصرا به مفاهيم و کليات موضوع پرداخته ميشود. در گفتار دوم مفهوم عدم امکان اجراي تعهد و اشکال آن مورد بررسي قرار مي گيرند و در گفتار سوم، اثر عدم امکان اجراي تعهد بررسي مي شود. لازم به اشاره است در اين بخش، با توجه به گستردگي موضوعات از ورود به جزئيات امتناع کرده صرفاً خلاصه اي از مباحث که در راستاي تحليل موضوع، مفيد باشند مورد اشاره قرار ميگيرند.
گفتار اول: مفاهيم و کليات
از آنجا که ورود به هر موضوع مستلزم بيان مفاهيم و کليات امر مي باشد. در اين گفتار ، ذيل عنوان سه مبحث به اين مهم پرداخته مي شود. توضيح آنکه در مبحث اول تعريف مختصري از تعهد و ارکان آن ارائه شده و در مبحث دوم اسباب ايجاد تعهد مورد بررسي قرار ميگيرند و نهايتا در مبحث سوم لزوم اجراي تعهد با تاکيد بر اصل لزوم تبيين ميگردد.
مبحث اول: تعريف تعهد و ارکان آن
تعهد مصدر باب تفع‍ّل از ريش?(عهد) است و بر مبناي ارکان سه گانه : موضوع تعهد، طرفين تعهد و رابطه حقوقي استوار است.
الف- تعهد در لغت
تعهد در لغت به معناي تازه كردن پيمان، شرط يا عهدي را پذيرفتن ، به عهده گرفتن و التزام است.4
تعهد5 در زبان انگليسى به معناى الزام، قدرت الزام‏آورى پيام يا سوگند و آنچه که شخص موظف به انجام يا ترک آن است‏ مى‏باشد.6
ب- تعهد در اصطلاح
درحاليکه قانون مدني آلمان برابر ماده 341 تعهد را تعريف کرده، ماده 1101 قانون مدني فرانسه7 به تشريح موضوع تعهد ضمن تعريف عقد اکتفا نموده است. قانون مدني ايران در ماده 183 عقد را تعريف کرده8 و از تعهد نام برده است، ليکن قانون مدني نه تعهد را تعريف ميکند و نه موضوع آن را توضيح ميدهد، بلکه صرفا موضوع تعهد را به لفظ “امري” خلاصه ميکند. امر موضوع تعهد يا مثبت و يا منفيست، و مفهوم فعاليت را ميرساند. با توجه به اينکه حتي حقوق تعهدات سوئيس نيز تعهد را تعريف نکرده، نقص قانون مدني ايران از اين جهت قابل اغماض است.9
در تعريف تعهد موسوم است که مي گويند : رابطه حقوقي است که به موجب آن شخصي مي تواند از ديگري انجام دادن امري را بخواهد . اين رابطه، به اعتبار حق متعهدله، طلب و به لحاظ التزام متعهد، دين ناميده مي شود. ولي براي آنکه تصور نشود تعهد بستگي کامل به شخصيت اطراف آن دارد، و به اضافه تعريف نيز بتواند تعهد جاعل و امضا کننده سند در وجه حامل را در برگيرد، بجاي آنکه تعهد رابطه حقوقي بيناشخاص تعريف شود، بعضي پيشنهاد کرده اند: تعهد وضع حقوقي است که بموجب آن شخصي عهده دار انجام کاري مي شود.10
اصطلاح تعهد بطور معمول در موردي به کار ميرود که مديون، بنا بر اراده خود، انجام يا خودداري از انجام کاري را عهدهدار ميشود، و ديوني را که به حکم قانون بر او تحميل شده است، الزام مينامند. چنانکه در قانون مدني ما نيز اين گونه امور، تحت عنوان “الزامات بدون قرارداد” مورد مطالعه واقع شده است. با اين وجود به کار بردن اصطلاح “تعهد” به معناي حق ديني، نادست هم نيست. زيرا در قانون مدني نيز بسياري از قواعد حق ديني به معني اعم ، تحت عنوان “سقوط تعهدات” و “تبديل تعهد” بررسي شده است.11
ج- ارکان تعهد
براي تشکيل هر تعهد وجود سه رکن؛ موضوع تعهد، طرفين و رابطه حقوقي ضرورت دارد.
1- موضوع تعهد
موضوع تعهد يکي از پايه‌هاي اصلي ايجاد رابطهي ديني است. موضوع تعهد امري است که مديون در برابر ديگري به عهده مي‌گيرد. مديون در برابر ديگري بايد کاري معين و معلوم را عهده‌دار شود.12 موضوع تعهد داراي شرايط و اقسامي است که ادامه به آنها پرداخته مي شود.
1-1- شرايط موضوع تعهد
موضوع تعهد بايد حائز شرايطي باشد. از آن جمله است معلوم و معين بودن موضوع تعهد و مقدور بودن آن به وصف پيش روي.
1-1-1- معلوم و معين بودن موضوع تعهد
ضروري است موضوع تعهد معلوم يا حداقل قابل تعيين باشد. پس اگر مقاطعه کاري تعهد به ساخت بنايي بنمايد ضروري است بنا مشخص باشد يا حداقل قابل تعيين باشد. اما اگر مقاطعه کار بدون تعيين نوع بنا، تعهد به ساخت بنا بنمايد؛ چنين تعهدي چون در حکم معدوم است، شکل نمي‌گيرد و باطل است.13
1-1-2- مقدور بودن موضوع تعهد
موضوع تعهد بايد مقدور باشد. منظور از اين شرط اين است که متعهد توانايي تسليم موضوع تعهد را داشته باشد و در غير اين صورت چنين تعهدي باطل است. در بطلان به علت غير مقدور بودن تسليم مورد تعهد، تفاوتي بين غير ممکن بودن عادي14 و غير ممکن بودن حقوقي وجود ندارد.15
1-2- اقسام موضوع تعهد
موضوع تعهد ممکن است ناظر به تمليک مال، انجام يا خودداري از انجام دادن کار معين باشد.
1-2-1- تعهد به انجام دادن کار
کاري که مديون به عهده مي‌گيرد، ممکن است عمل مادي باشد. چنانچه مقاطعه کاري تعهد مي‌کند ساختماني را در مدت معين بسازد. همچنين کار موضوع تعهد ممکن است انعقاد عمل حقوقي باشد ، مانند اينکه شخصي تعهد کند خانه خود را در برابر مبلغ معين بفروشد يا به ديگري براي انجام امري وکالت دهد. در عقود تمليکي مانند بيع تعهد به تسليم مبيع از اقسام تعهد به انجام دادن کار است که در ماده362 قانون مدني16 به عنوان يکي از آثار بيع درست پذيرفته شده است.17
1-2-2- تعهد به خودداري از انجام کار18
تعهد به خودداري از انجام کار معين مانند تعهد مالک در برابر مستاجر به اينکه مغازه مجاور را به کسب معين اختصاص ندهد يا تعهد خريدار به اينکه در زمين مورد معامله ساختمان بيش از دو طبقه نسازد.
تميز تعهد به خودداري از انجام کار معين از ساير تعهداتي که موضوع آن انجام دادن کار معين است، در اثبات اجراي تعهد مفيد واقع مي‌شود. زيرا در موردي که موضوع تعهد انجام کار معين است، هرگاه بين متعهد و متعهدله درباره اجراي آن اختلاف شود، متعهد مدعي محسوب مي‌شود و بايد ايفاي تعهد را اثبات کند. ولي جايي که تعهد ناظر به خودداري از انجام دادن کار است، متعهد نيازي به آوردن دليل ندارد و طرف دعوا بايد اثبات کند که، مديون با انجام کار ممنوع تعهد را به جا نياورده و از آن تخلف کرده است.
2- طرفين تعهد
براي تصور تعهد، وجود شخصي به عنوان طلبکار يا متعهدله و شخص ديگري به عنوان متعهد يا مديون ضروري است. در برخي موارد ممکن است طلبکار معين نباشد اما تعهد زماني صورت خارجي پيدا مي‌کند و اجرا مي‌شود که طلبکار نيز معين گردد.
اين بحث که آيا تعهد را دو طرف آن بايد با توافق به وجود آورند يا يک شخص نيز مي‌تواند به تنهايي براي خود يا ديگران ايجاد تعهد کند، ارتباطي به دو طرفي بودن رابطه تعهد ندارد. زيرا بر فرض که ايجاد تعهد به اراده يک شخص نيز مورد قبول قرار گيرد، باز هم آنچه به وجود مي‌آيد رابطه بين دو شخص است. به بيان ديگر وقتي گفته مي‌شود که تعهد رابطه حقوقي بين متعهد و متعهدله است، مقصود بيان ارکان وجود تعهد است نه چگونگي ايجاد آن. اشتباه بين اين دو مرحله ناشي از اختلاط دو مفهوم عقد و تعهد است.
لزوم وجود طلبکار و بدهکار براي تحقق دين به اندازه‌اي بديهي است که هرگاه اين دو صفت در يک شخص جمع شود، تعهد ساقط مي‌شود. براي مثال اگر کسي مديون پدر خود باشد و مطالبات پدر را ارث ببرد، در اثر جمع شدن دو عنوان طلبکار و بدهکار در او، تعهد از بين مي‌رود(ماده300 قانون مدني)19، همچنين است موردي که طلبکار حق خود را به مديون انتقال دهد.
البته نبايد چنين نتيجه‌اي که در هر تعهد، يک شخص اعم از طبيعي يا حقوقي در برابر شخص ديگر ملتزم مي‌شود. زيرا ممکن است در تعهدي چند شخص در برابر يک شخص مسئول شوند مانند غاصبان متعدد که نسبت به رد عين مال يا پرداخت مثل و قيمت آن در برابر مالک مسئوليت پيدا مي‌کنند يا تمام ظهرنويس‌ها و صادر کننده و محال‌عليه برات که در برابر دارنده آن مسئوليت دارند. اين نوع التزام جمعي و بدلي نسبت به ايفاي يک دين را مسئوليت تضامني مي‌نامند. همچنين ممکن است تعهد يک شخص در برابر چند نفر باشد. مانند اينکه نقاشي در برابر سه نفر مالکان مشاع ساختماني متعهد به رنگ کردن اتاق‌ها شود.20
3- رابطه حقوقي
مقصور از اين رابطه، تسلطي است که طلبکار بر اموال بدهکار پيدا ميکند و بموجب آن مي تواند، با استفاده از دارائي او، وسايل اجراي تعهد را فراهم کند. منتها، اين تسلط را به دوگونه مي توان تعبير کرد: بعضي گفته اند که اجازه تصرف در مال مديون ، به لحاظ رابطه حقوقي است که بين شخص او و طلبکار ايجاد مي شود. بعض ديگر، بجاي رابطه خصوصي بين داين و مديون ، عنصر اساسي تعهد را موضوع آن دانسته اند. بموجب اين نظر، که به مکتب مادي و موضوعي مشهور شده است، تعهد رابطهاي با شخصيت دو طرف آن ندارد و به خودي خود امر مادي و با ارزشي است. آنچه رکن اصلي تعهد را تشکيل ميدهد، ارزش اقتصادي موضوع آن است نه کساني که آن را بوجود آورده اند.21
با قبول اين نظر، که در حقوق آلمان طرفداران زيادي دارد، موضوع تعهد بستگي خود را با شخصيت دو طرف آن از دست ميدهد، و مانعي ندارد که اين اشخاص تغيير پيدا کنند و موضوع تعهد باقي بماند، يا تعهدي بوجود آيد بدون اينکه در برابر شخص معين باشد.
در قانون مدني تعريفي از تعهد وجود ندارد. ولي از اينکه انتقال طلب و دين پيش بيني شده است (ماده 292 قانون مدني)22 و در جعاله نيز گاه طرف تعهد معين نيست و خطاب به عموم مي شود (ماده 561 قانون مدني)23 و سند تجاري نيز ممکن است در وجه حامل باشد، مي توان گفت در حقوق ما، با آنکه تعهد رابطه حقوقي بين دو شخص است، نظر اخير نيز نفوذ فراوان کرده است.24
مبحث دوم: اسباب ايجاد تعهد
قانون مدنى اسباب ايجاد تعهد را به صراحت معين نكرده است ولى بيشتر نويسندگان به تقليد از قانون ناپلئون تعهد (اعم از تعهد و الزام) را ناشى از پنج عامل دانسته‏اند.
الف- عقد
مطابق ماده 183 قانون مدنى: “عقد عبارت است از اينكه يك يا چند نفر در مقابل يك يا چند نفر ديگر تعهد بر امرى نمايند و مورد قبول آنها باشد”. عقد در گذشته مهمترين منبع تعهد بوده است، زيرا بيشتر ديون را اشخاص در اثر توافق با هم به وجود مى‏آورند ولى به تدريج از اهميت عقد كاسته مى‏شود. امروزه بيشتر تعهدات را قانون بر اشخاص تحميل مى‏كند.25
ب- شبه عقد
اعمال ارادى و مشروعى است كه بدون توافق اشخاص نيز ايجاد تعهد مى‏كند. براى مثال اگر كسى به عمد يا اشتباه چيزى را كه مستحقش نبوده دريافت كند، بايد آن را به صاحبش بازگرداند (ماده 301 قانون مدني)26 در اين مورد، الزام گيرنده آن چيز، مستند به قرارداد نيست، ولى كار ارادى ارتكاب شده سبب مى‏شود كه قانون او را در برابر مالك، مديون قرار دهد.27 لازم به ذكر است كه اين اصطلاح توسط برخى حقوقدانان مورد انتقاد قرار گرفته است.28
ج- جرم
منظور از جرم اعمال نامشروعى است كه مرتكب به عمد و به قصد اضرار به ديگرى انجام مى‏دهد.
د- شبه جرم

يعنى اعمال نامشروعى كه شخص در اثر بى‏احتياطى يا بى‏مبالاتى مرتكب آن شده است. جدايى جرم و شبه جرم از نظر حقوقى ثمرى ندارد زيرا در هر دو صورت مرتكب ملزم به جبران تمام خسارت است. پس با حذف اين دو واژه، بايد اعمال نامشروع را منبع تعهد شمرد.
ه- قانون
الزامى كه مستند به هيچ‏يك از اين اسباب چهارگانه نباشد تعهد ناشى از قانون ناميده مى‏شود. در اين حالت ملاحظه مى‏شود كه تعهدى براى فردى به موجب قانون به وجود مى‏آيد هر چند كه هيچ عقدى از عقود و يا عملى از طرف متعهد در اين امر مدخليت نداشته باشد. برخى از نويسندگان مانند دکتر محمد جعفر جعفري لنگرودي29 علاوه بر موارد مذكور اسباب ديگرى را نيز به عنوان منبع تعهدات معرفى مى‏كنند.30
مبحث سوم: لزوم انجام تعهد
نظام هاي حقوقي در توضيح لزوم انجام تعهدات ، به قواعد متعددي تمسک نمودهاند.
مهمترين قاعده‏اى كه در مبحث لزوم انجام تعهد مورد استناد فقها قرار گرفته قاعده اصالة‏اللزوم است. به طور اجمال اين قاعده چنين است كه اصل در كليه عقود، اعم از تمليكى و عهدى، لازم بودن آنهاست. البته نتايج ديگرى نيز از اين قاعده استخراج مى‏شود كه در جاى خود خواهد آمد. دومين قاعده‏اى كه مطرح خواهد شد قاعده “المؤمنون عند شروطهم‏” است كه بيشتر در مورد الزام و التزامهايى است كه ضمن عقد مطرح مى‏شود و خيار فسخ به عنوان ضمانت اجراى عقد در اين قسمت نمود پيدا مى‏كند. در ادامه پس از توضيح مختصري از اصل حسن نيت و ارتباط آن با لزوم انجام تعهدات به اصاله اللزوم پرداخته ميشود.
الف- اصل حسن نيت
توسعه روابط اجتماعي و به تبع آن قراردادي، پيدايش عوامل جديد توليد در مقياسهاي امروزي و مصرف انبوه از يک سو، ظهور تخصص هاي گوناگون در زمينه کالا و خدمات موجود در عرصه بازار و پيچيدگي روزافزون اطلاعات در مورد کالاهاي مورد نياز افراد جامعه از سوي ديگر، خطر برهم خوردن و اختلال در تعادل قراردادي را به دنبال دارد. استمرار قراردادي با بهره گيري از مفاهيم حقوقي، دغدغه نظامهاي حقوقي درگير با مسئله است. چراکه امروزه ديگر قرارداد صرفا مسئله شخصي طرفين آن نيست. اجتماع نيز خود را ملزم به نظارت برچگونگي برقرارري و استمرار روابط قراردادي مي داندبا پيروي از نظريه اخلاقي نمودن قراردادها و به منظور برقراري تعادل ما بين طرفين، موضوع مهم لزوم تداوم روابط قراردادي بر مبناي حسن نيت ميان طرفين ميباشد. .31 حسن نيت به عنوان يک اصل حقوقي دائر مدار لزوم انجام تعهدات مي باشد
ب- اصالةاللزوم
يكى از قواعد مهم و معروف در حقوق اسلامى قاعده اصالة‏اللزوم در عقود مى‏باشد، که در تمام نظامهاى حقوقى دنيا مورد قبول همگان قرار گرفته و به عنوان يك اصل مسلم حقوقى پذيرفته شده است.
در تعريف قاعده اصاله اللزوم يا اصل صحيح و لازم بودن عقود ، بايد گفت اين قاعده يا اصل از دو کلمه: “اصالت” و “لزوم” ترکيب يافته است.
کلمه اصل در لغت به معناي بن و ريشه هر شي است که در اصطلاح در دو معني بکار مي رود؛ يکي قاعده يعني مفهومي که شامل مصاديق متعدد باشد و ديگري به معناي دليل و مدرک چنانکه در مدارک فقهي بسيار ديده مي شود که گفته شده است “والاصل في المساله الکتاب اوالسنه”.32
“لزوم” در لغت به معناي ثبوت است يعني استواري و در اصطلاح حقوقي و فقهي به معناي عدم جواز از ميان بردن عقد و لازم الاتباع بودن است چنانکه هم در فقه و هم در قانون عقود به دو دسته لازم و جايز تقسيم شده است. در مثل عقد هبه مادام که عين موهوبه باقي باشد از عقود جايز است و عقد نکاح از عقود لازم است و مراد از مرکب هر دو کلمه “اصاله اللزوم” آن است که هر عقدي که ميان دوطرف منعقد شود آثار قانوني و شرعي آن عقد بر آن مترتب مي شود و اصل آن است که وفاي به آن براي طرفين لازم است و احتمال عدم صحت آن قابل اعتنا نيست.33
در باب عقود، چه در معاملات و معاوضات و چه در معاهدات، اصل اوليه لزوم است و نتيجه اين اصل آن است كه اگر در لازم يا جايز بودن معامله يا عقد شك كرديم اصل اولى لزوم آن است مگر دليل بخصوصى حكايت از جايز بودن آن بنمايد، اين جواز ممكن است‏يكطرفه يا دو طرفه باشد.
مستندات قاعده اصالة‏اللزوم دو دسته است، يك دسته دلايل اجتهادى و دسته ديگر دلايل فقاهتى.34
1- دلايل اجتهادى
بناي عقلا، کتاب و سنت از جمله دلايل اجتهادي مورد مطالعه ميباشند.
1-1- بناى عقلا
بناى عقلا بر اين است كه هر عقدى را كه متعاقدين موجود مى‏كنند پايبند به آن هستند و آن را فسخ نمى‏كنند و عمل نكردن به عقد را مطلوب نمى‏دانند و مادام كه توافق قابل اعتماد و لازم‏الرعايه نيست نام پيمان بر آن نمى‏نهند. به سخن ديگر عقد و عهد، تعهدى است در مقابل تعهدى كه طرفين خود را ملزم به مراعات آن بدانند. نبايد اينگونه عقود و عهود را با عقود اذنى، نظير وكالت، عاريه، هبه يا وديعه مقايسه كرد چرا كه ماهيت اين عقود به شكل اعطا در قبال اعطا به آن نحو كه طرفين متعهد به رعايت آن باشند، نيست.35
1-2- كتاب
ذيل عنوان کتاب ار جمل? دلايل اجتهادي ، به بررسي آيات شريفه ذيل ميپردازيم:
1-2-1- آيه شريفه “اوفوا بالعقود”36
در اين آيه خداوند سبحان فرموده است به عقود وفا كنيد.37
1-2-2- آيه حرمت اكل مال به باطل
براى اصل لزوم به آيه “لاتاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم…”38 نيز استناد شده است.
1-2-3- آيه “احل الله البيع‏”39
حليت عرفا به معناى نفوذ بيع و امضاى آن است و بناى خردمندان آن است كه پس از انشاى عقد هيچ‏يك از متعاقدين بدون توافق ديگرى مجاز به فسخ نيست و شرع مقدس نيز همين بنا را امضا كرده است.40
1-3- سنت
در باب سنت، نخستين حديث مورد استناد، حديث‏ شريف نبوى “لايحل دم امرء مسلم و لا ماله الا بطيب نفسه‏” ميباشد. ظاهر روايت‏حرمت و نفى هرگونه جواز تصرف در مال غير بدون اذن صاحب آن مال است.
حديث دوم، “البيعان بالخيار ما لم يفترقا فاذا افترقا وجب البيع‏” است. احاديث ‏بسيارى با اين مضمون از رسول اكرم‏صلى الله عليه وآله وسلم، حضرت اميرالمؤمنين على‏عليه السلام، امام صادق‏عليه السلام و امام رضاعليه السلام وارد شده است. تا آنجا كه شيخنا الاعظم انصارى آن را متواتر دانسته است. اهل سنت نيز در مراجع خود اين حديث را آورده‏اند همين‏طور ابن ماجه در سنن خود يك باب را به اين امر اختصاص داده است. لذا اين تواتر معنوى بعيد به نظر نمى‏رسد.41
2- دلايل فقاهتى
قاعده تسليط و شروط ذيل عنوان دلايل فقاهتي مورد بررسي قرار خواهند گرفت.
2-1- قاعده تسليط
حديث ‏شريف “الناس مسلطون على اموالهم‏” مبناى اين قاعده مى‏باشد. ظاهر حديث ‏شريف دلالت دارد بر اينكه هريك از متعاملين همان‏طور كه در اموال خود بر هرگونه تصرفات تكوينيه سلطنت دارد، داراى سلطنت تشريعيه هم هست و اين معنى جزء آراى محموده و تاديبات صلاحيه به شمار مى‏آيد. بنابراين ملاك، حق منع فسخ و عدم تصرف در اموال انتقال يافته را دارند و اين معنى عين لزوم در عقود است، به جهت اينكه جواز فسخ يك نحو سلطنت تشريعيه شمرده مى‏شود و اين سلطنت منحصرا در اختيار مالك است. روايات خاصه و عامه نيز بر اين قاعده دلالت دارد.
2-2- شروط
واژه شرط واژه‏اى عربى است و جمع آن “شروط” و “اشتراط” است. اين واژه گاه در معناى مصدرى و گاه در معناى اسمى به كار مى‏رود و همچنين در علوم مختلف معانى متفاوتى دارد ؛ در علم اصول، آنچه از عدم آن، عدم چيزى ديگر لازم مى‏آيد – اعم از آنكه از وجود آن وجود ديگرى لازم بيايد يا خير – را شرط آن چيز مى‏نامند و در توضيح مى‏گويند: “الشرط مايلزم من عدمه عدم الشى‏ء” به تعبير ديگر، شرط چيزى است كه چيزى ديگر بر آن متوقف باشد، يعنى “الشرط ما متوقف عليه الشى‏ء” البته توقف شى‏ء بر شرط چند حالت دارد:
گاه وجود شرط متوقف بر چيزى است، مانند توقف معلول بر اجزاى علت; گاه وجوب امر متوقف بر چيز ديگر است، مثل وجوب حج ‏بر استطاعت; گاه نيز لزوم عقد متوقف بر امرى است، مثل لزوم عقد خيارى كه بر سقوط خيار متوقف است و گاه آنچه متوقف است، صحت‏يك امر است، مانند توقف صحت عقد بر وجود اختيار در متعاملين.
در قرآن مجيد واژه شرط به صورت مفرد نيامده است، ولى در صورت جمع آن يعني “اشتراط” به كار رفته است، از جمله در آيه “فقد جاء اشراطها” كه در آن اشراط به معنى نشانه‏هاى قيامت است.
در روايات كلمه شرط در مبناى خيار نيز آمده است، مثل “الشرط فى الحيوان ثلاثه‏” يعنى ايام شرط (خيار) در معامله حيوان سه روز است. در اصطلاحات شرعى، گاهى واژه شرط به معناى مطلق عهد آمده است، مانند “شرط الناس‏” كه به معناى “عهد الناس‏” و يا “شرط الله‏” كه به مفهوم “عهدالله‏” است و “عهدالله‏” به معنى “احكام الله‏” يعنى اعم از احكام تكليفى و وضعى است،
معنى ديگر شرط، مطلق الزام و التزام است، بى‏آنكه در ضمن عقد درج شده باشد. گرچه اهل لغت اين قيد را افزوده و گفته‏اند: “الشرط الزام الشى‏ء و التزامه فى البيع و نحوه‏” يعنى شرط، الزام و التزام در ضمن عقد بيع و امثال آن است، ولى به ظاهر علت افزودن اين قيد آن است كه در اغلب موارد شرط در ضمن عقود درج مى‏شود، شاهد مطلب آن است كه واژه شرط در مورد شروط ابتدايى غير مندرج در عقود آمده و همچنين درباره خود عقد بيع كه از مصاديق التزام است و نيز مطلق عهد كه در روايات به كار رفته است.
البته معناى اخير، الزام و التزام ضمن عقد، همان مطلق عهد است، زيرا وقتى شخص در ضمن عقدى ملتزم به امرى مى‏شود، عهد هم كرده است. به نظر ميرسد ادله لزوم وفاى به شرط همان‏طور كه شامل شروط ضمن عقد مى‏شود، شروط ابتدايى غير مندرج در عقد را نيز دربرمى‏گيرد.42
ج- لزوم انجام تعهد در قانون مدنى ايران
قانون مدني ايران در ماده 10 خود اشعار مي دارد: “قراردادهاي خصوصي نسبت به كساني كه آن را منعقد نموده اند در صورتي كه مخالف صريح قانون نباشد نافذ است”.
بعلاوه ماده 219 همان قانون در اين باره اعلام مى‏كند: “عقودى كه بر طبق قانون واقع شده باشد، بين متعاملين و قائم مقام آنها لازم‏الاتباع است. مگر اينكه به رضاى طرفين اقاله يا به علت قانونى فسخ گردد.”
مفاد اين ماده نشان مى‏دهد كه قانون نقش نظارتى خود را در عقود حفظ مى‏كند، بنابراين نيروى الزام‏آور در قانون ما شروط است.
در اين راستا ماده 975 قانون مدني، نيز مقرر مى‏دارد: “محكمه نمى‏تواند قوانين خارجى يا قراردادهاى خصوصى را كه بر خلاف اخلاق حسنه بوده و يا به واسطه جريحه‏دار كردن احساسات جامعه يا به علت ديگر مخالف با نظم عمومى محسوب كند ولى “مشروع‏” بودن قرارداد و نيز نقش نظارتى قانون در اين راستا كاملا بارز است.”
لذا همانطور که ملاحظه شد، قانون مدني ايران به لزوم انجام تعهدات اشعار دارد.
گفتار دوم: مفهوم عدم امکان اجراي تعهد و آثار آن
در اين گفتار ، ابتدا به مفهوم عدم امکان اجراي تعهد و جايگاه آن در حقوق تعهدات پرداخته مي شود و در ادامه آثار آن در تعهدات و روابط قراردادي طرفين، مورد بررسي قرار ميگيرد.
مبحث اول: سقوط تعهدات و عدم امکان اجراي تعهد
تعهداتي که براي افراد بوجود مي آيد ممکن است خود آن را خواسته باشند يا ناخواسته به آنها تحميل شده باشد. به هر حال تعهد بايد زماني به پايان رسد و متعهد وظيفه اش را انجام دهد و ذمه خود را آزاد سازد. يعني تعهد از بين رفتني است و نميتوان تصور نمود که بدهکار هميشه و براي ابد به طلبکار مديون باشد ، زيرا مديونيت دائمي او با آزادي فردي و عدالت حقوقي منافات دارد. به عبارت ديگر اصل، برائت ذمه است و اشتغال ذمه يک امر عارضي است و صد البته امر عارضي، دائمي و هميشگي نخواهد بود. درست به عکس حق عيني که مقتضاي طبيعت آن دائمي بودن است. براي مثال، اگر ملکيت فرد نسبت به عيني احراز گردد، اصل بقاي ملکيت او بر آن مال است مگر آنکه دليلي بتواند خروج عين را از ملکيت او ثابت کند و درست به همين جهت است که پس از مرگ مالک ، مال مورد نظر به ملکيت ورثه در مي آيد. از اين رو بحث از سقوط حقوق عيني اهميت قابل توجهي ندارد، درحاليکه اسباب کسب حقوق عيني از درجه اول اهميت در ميان مباحث حقوقي برخوردار است.43
اما در مورد حقوق شخصي و تعهدات ، بحث از انقضاي تعهد و سقوط آن اگر نسبت به مبحث مصادر و منابع ايجاد آن از اهميت بيشتري برخوردار نباشد کمتر نخواهد بود. بنابراين بايد ديد تعهداتي که به اسباب مختلف بوجود آمده اند چگونه و به چه طرقي پايان ميپذيرند. از اينروست که قانون گذار بخش مستقلي را در مباحث قانون مدني به اسباب سقوط تعهد اختصاص داده و موارد آن را برشمرده است.44
قانون مدني ايران در ماده 264 بيان ميدارد :
“تعهدات به يکي از طرق ذيل ساقط ميشوند:
بوسيله وفاي به عهد
بوسيله اقاله
بوسيله ابرا
بوسيله تبديل تعهد
بوسيله تهاتر
بوسيله مالکيت ما في الذمه”
چنانکه ملاحظه ميشود ، قانون گذار ما شش سبب را براي سقوط تعهد ذکر ميکند در حاليکه قانون مدني فرانسه ذيل فصل پنجم و در ماده 1234 نه سبب را برمي شمارد که بواسطه آن تعهد متعهد ساقط مي شود.
ماده 1234- تعهدات به وسايل و در موارد ذير ساقط مي گردد:
“بوسيله ايفا و پرداخت
بوسيله تبديل تعهد
بوسيله ابراي اداري
بوسيله تهاتر تعهدات
بوسيله مالکيت ما في الذمه
بوسيله تلف شي موضوع قرارداد
بوسيله بطلان يا فسخ قرارداد


پاسخ دهید