2-6-2 گفتار دوم : انواع و اقسام ديات ………………………………………………………………………………….25
2-6-2-1 ديه قتل عمد…………………………………………………………………………………………………………25
2-6-2-2 ديه قتل شبه عمد …………………………………………………………………………………………………26
2-6-2-3 ديه خطاي محض………………………………………………………………………………………………….26
2-6-3 گفتار سوم : ميزان سنجش ديات………………………………………………………………………………….27
2-6-3-1 ديه مو………………………………………………………………………………………………………………….27
2-6-3-2 ديه چشم……………………………………………………………………………………………………………..28
2-6-3-3 ديه گوش…………………………………………………………………………………………………………….28
2-6-3-4 ديه بيني……………………………………………………………………………………………………………….28
2-6-3-5 ديه لب………………………………………………………………………………………………………………..28
2-6-3-6 ديه زبان……………………………………………………………………………………………………………….29
2-6-3-7 ديه دندان ……………………………………………………………………………………………………………29
2-6-3-8 ديه فك ………………………………………………………………………………………………………………29
2-6-3-9 ديه گردن …………………………………………………………………………………………………………….29
2-6-3-10 ديه دست…………………………………………………………………………………………………………..30
2-6-3-11 ديه انگشتان ………………………………………………………………………………………………………30
2-6-3-12 ديه پستان …………………………………………………………………………………………………………30
2-6-3-13 ديه كفل ……………………………………………………………………………………………………………31
2-6-3-14 ديه پا ……………………………………………………………………………………………………………….31
2-6-3-15 ديه استخوان ……………………………………………………………………………………………………..31
2-7 بخش هفتم : تعريف ارث………………………………………………………………………………………………32
2-7-1 گفتار اول : ارث در لغت و اصطلاح…………………………………………………………………………….32
2-7-2 گفتار دوم : تفاوت ارث با تركه…………………………………………………………………………………..32
2-7-3 گفتار سوم : تفاوت ارث با وصيت ……………………………………………………………………………..33
2-7-4 گفتار چهارم : تاريخچه ارث در اقوام مختلف……………………………………………………………….33
2-7-4-1 رم باستان……………………………………………………………………………………………………………..34
2-7-4-2 بابل……………………………………………………………………………………………………………………..34
2-7-4-3 ايران باستان………………………………………………………………………………………………………….35
2-7-4-4 چين و ژاپن………………………………………………………………………………………………………….35
2-7-4-5 هند …………………………………………………………………………………………………………………….36
2-7-4-6 اعراب جاهليت…………………………………………………………………………………………………….36
فصل سوم : تجزيه و تحليل
3-1 بخش اول : واكاوي قواعد مسلمان و كافر ازحيث قصاص……………………………………………………………..38
3-1-1 گفتار اول : فقه اماميه……………………………………………………………………………………………………………38
3-1-2 گفتار دوم : ادله مستندات فقهاي اماميه ……………………………………………………………………………………38
3-1-2-1 قرآن ……………………………………………………………………………………………………………………………….39
3-1-2-2 سنت ………………………………………………………………………………………………………………………………39
3-1-2-3 اجماع …………………………………………………………………………………………………………………………….41
3-1-3 گفتار سوم : فقه اهل سنت …………………………………………………………………………………………………….42
3-1-4 گفتار چهارم : ادله و مستندات فقهاي اهل سنت ……………………………………………………………………….43
3-2 بخش دوم : ماهيت ديه مسلمان و غير مسلمان …………………………………………………………………………….43
3-2-1 گفتار اول : معيار تفاوت ديات مسلمان و غير مسلمان ………………………………………………………………44
3-2-2گفتار دوم : ديات اديان مسيحي ، يهودي ، زرتشتي از منظر علماي شيعه و اهل سنت……………………..44
3-2-3 گفتار سوم : كليات ميزان ديه غير مسلمان ……………………………………………………………………………….45
3-2-3-1 ديدگاه اول : نابرابري ديه مسلمان با غير مسلمان ………………………………………………………………….46
3-2-3-2 ديدگاه دوم : منع ديه غير مسلمان ………………………………………………………………………………………46
3-2-3-3 ديدگاه سوم : تساوي ديه مسلمان و غير مسلمان ………………………………………………………………….47
3-3 بخش سوم : قيود ارث ……………………………………………………………………………………………………………..47
3-3-1 گفتار اول : منع ارث كافر از مسلمان ………………………………………………………………………………………48
3-3-2 گفتار دوم : دلايل ممنوعيت ارث كافر از مسلمان ……………………………………………………………………..48
3-3-2-1 قرآن ……………………………………………………………………………………………………………………………….48

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

3-3-2-2 روايات …………………………………………………………………………………………………………………………..50
3-3-2-3 اجماع …………………………………………………………………………………………………………………………….52
3-3-3 گفتار سوم : آراي شيعه در باب عدم منع ارث مسلمان از كافر ……………………………………………………52
3-3-4 گفتار چهارم : آراي اهل سنت در باب ارث مسلمان از كافر و بالعكس ……………………………………….54

3-3-5 گفتار پنجم : شروط توارث كفار از يكديگر …………………………………………………………………………….55
3-3-5-1 ادله اخذ ارث مرتد از كافر اصلي ……………………………………………………………………………………….56
3-3-6 گفتار ششم : ميراث كافر ……………………………………………………………………………………………………….56
3-3-7 گفتار هفتم : توبه كافر و ميل به اسلام …………………………………………………………………………………….58
3-3-8 گفتار هشتم : طبقه بندي اقسام مورث و ارث كافر ……………………………………………………………………59
3-3-8-1 : مورث مسلمان و وارث كافر ……………………………………………………………………………………………59
3-3-8-2 : مورث زني كه داراي فرزندان كافر است…………………………………………………………………………….59
3-3-8-3 : مورث شوهر و همسر مسلمان و فرزندان كافر …………………………………………………………………..60
3-3-9 گفتار نهم : اصول و موانع ارث مسلمان و كافر………………………………………………………………………….60
3-3-10 گفتار دهم : اصول اجماع فقها در باب ارث مسلمان و كافر ……………………………………………………..63
3-3-11 گفتار يازدهم : ضرورت مقتقضاي قاعده مساله ارث مسلمان و كافر ……………………………………65
فصل چهارم : نتيجه گيري و پيشنهادات
4-1 نتيجه گيري …………………………………………………………………………………………………………………………….76
4-2 پيشنهادات ……………………………………………………………………………………………………………………………….77
منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………………………………………………………78
چكيده انگليسي ……………………………………………………………………………………………………………………………..81
چكيده :
متون قواعد فقه ، يكي از مهمترين موضوعات در ادبيات اسلامي است و سابقه اي ديرينه دارد كه از همان قرون اوليه در هئيت احكام الهي از جمله کتب آسماني و سنت ائمه اطهار ( ع ) متولد شد ، سپس زير لواي علماي شرع براساس تفاسير عقلي و نقلي رشد و نمو يافت تا در اختيار بشريت از جمله ، رهروان حقيقت و جوياي کمال قرار گيرد . پژوهش حاضر اگر نه موضوعي كاملاً نو ، اما موضوعي است كه يا كمتر بدان پرداخته شده يا بدين شيوه بررسي نشده است در پي تشريع احكام قصاص ، ديات و ارث از جنبه تطبيق كافر و مسلمان ، بر مبناي آراء و نظرات فقهاي شيعه و اهل سنت مي باشد تا با بررسي و تحليل شاخصه هاي استنباطي ، از بروز هرگونه ابهامات مانند حق الناس جلوگيري شود .
كليد واژه ها :
اصول فقه ، علماي شيعه و سني ، قصاص ، ديات ، ارث .
مقدمه :
كمال گرايي و آرزوي رسيدن به مدينه فاضله ، از ديرباز دغدغه مهم صاحبان علم و انديشه انساني بوده است . شناخت و آگاهي الگوها و انديشه هاي برتر دوره ها ، كمك شاياني به اين زمينه تحقيقي مي كند ، چرا كه هر يك از انديشمندان و متفكران در دوره هاي خاص ، بر اساس برخوردهاي فردي و اجتماعي آن دوره ، آرمان وپژه و آرزويي بهتر براي كمال گرايي داشته اند و در اين راستا ، شناخت الگوها و قوانين از جمله احكام الهي كه سرچشمه گرفته از علم نامتناهي خداوند متعال است از بزرگ ترين آرمان متفكران اين حوزه مي باشد . از اين رو علماي شرع كه همواره معيار و دلايل اصول استنباطشان آيات كتب آسماني ، روايات و احاديث ائمه اطهار( ع ) است در پي آن مي باشند تا با تفسير و بيان آنان سره از ناسره را آشكار گردانند .
اما در اين ميان نظريات و عقايد گوناگوني به جهت اختلاف مذهب كه قابل احترام است در بين علماي مذاهب از جمله شيعه و اهل تسنن درباره احكام و اصولي كه در دين مبين اسلام به آن پرداخته شده ، وجود دارد . البته به جهت گستردگي موضوعات قابل بحث كه در حيطه پژوهش حاضر نمي گنجد سعي بر آن شده تا با بررسي آراي اين انديشمندان و متفكران بزرگ كه اقتباس شده از آيات و روايات ائمه اطهار ( ع ) و راويان مي باشد به بيان و نقطه نظرات اجمالي آنان درباره احكام قصاص ، ديات و ارث كه همواره از موضوعاتي است كه بشر با آن روبروست ، آشنا شد .
در قوانين عرفى امروز، مجازات و جريمه براي ارتكاب قتل و جرح و ضرب، از سويي جنبه عمومى دارد و در جهت حفظ نظم و امنيت جامعه مي باشد و حكومتها ‏براي کيفر كسي که حريم جامعه و حقوق و امنيت ديگران را نقض کرده، مجازات هايي تعيين مي کنند و با هدف تنبيه مجرم يا تأديب او، يا عبرت ديگران و پيشگيرى و بازدارندگى و يا همه آنها، وى را به مجازات متناسب طبق قانون محكوم مى‏نمايند، و از سوي ديگر، به جبران خسارات، و حمايت از آسيب ديده مي پردازند و مقداري از مال را براي درمان و پشتوانه خانواده آسيب ديده تعيين مي کنند.
ديه در قانون مجازات اسلامى، که پيش از اسلام وجود داشته، پيشينه تاريخي دارد و مناسب با احوال و عقلانيت آن منطقه و فلسفه حقوقي مشخص وضع شده است. از اين لحاظ فلسفه وضع آن، ناشناخته نبوده و جنبه ماورايي نداشته است. براي اين وضع شده تا کسي که اقدام به جنايت خطايي کرده، ضرر و زيان ناشي از فقدان فرد را جبران گردد، و به عنوان جريمه بر مجرم اعمال مى‏شود تا بر شخص مرتكب قتل يا جرح بار ‏شود. البته ميزان و مقدار آن در روايات نبوي و اهل بيت (ع) با اقرار و تأييد از روش گذشته مشخص شده، اما روشن است که اين قانون کيفري، همه آن چيزي نبوده که در جزيرة العرب و پيش از اسلام جريان داشته است؛ زيرا احکام کيفري اسلام هر چند از متن واقعيات و نيازهاي آن عصر برخاسته، و مسائل و مشکلات آن منطقه را در نظر گرفته، اما اين گونه نبوده که همه قوانيني بوده که پيش از آن عمل مي شده است. براي نمونه در آنجا ديه رئيس قبيله بيش از ساير افراد بود. ديه فرد عادى از قبيله اى كه قوى تر بود، بيش تر از ديه قبيله ضعيف بود; ديه مرد دو برابر زن بود; ديه فرد آزاد بيش تر از ديه بنده بود; اگر كسى امكان پرداخت بدهى خود را نداشت، بنده طلب كار خود مى شد; خانواده در تحويل جانى به حاكم و رئيس قبيله مسئول بود و چنان چه مجرم فرارى مي شد و او را تحويل نمي دادند، اموال آن ها ضبط و تا زمان تحويل جانى، مصادره مى شد، اما قرآن همه آنها را نپذيرفت و تنها يک دسته از اين احکام را امضا کرد و برخي ديگر را رد کرد، و برخي ديگر را به سکوت گذراند. مثلا در باب قصاص بر اين نكته تأكيد کرد كه اگر فردي از قصاص گذشت و خواست ديه بگيرد، ديه فرد، به اندازه خودش است و نه بيشتر و يا کمتر وهمه در اين پرداخت يكسان مي باشند: “وَ جَزاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُها فَمَنْ عَفا وَ أَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ”. (شوري: 40) و باز در قصاص هم فرمود: “كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى‏ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ الْأُنْثى‏ بِالْأُنْثى”. (بقره: 178) و حتى بيان کرد که اگر قرار است قصاصِ عضو صورت گيرد (هر كسى مى خواهد باشد) شبيه همان عضو بايد باشد، نه غير آن: “وَ إِنْ عاقَبْتُمْ فَعاقِبُوا بِمِثْلِ ما عُوقِبْتُمْ بِهِ “. (نحل: 126) و در جاى ديگر فرمود: ” وَ ما كانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلاَّ خَطَأً وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ دِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى‏ أَهْلِهِ”. (نساء: 92). در جاى ديگر نيز در تأكيد بر اين مسئله كه اين قانون سابقه طولانى در شريعت موسوى دارد، مى فرمايد: “وَ كَتَبْنا عَلَيْهِمْ فِيها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَ الْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَ الْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَ الْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَ السِّنَّ بِالسِّنِّ” (مائده: 45). از اين رو، قانون جاهلى ياد شده (اگر قبيله اى قوى تر است، پس ديه او بيش تر است) را رد مى كند و مى گويد: “النَّفْسَ بِالنَّفْسِ” و نه بيش تر. اما وقتي اين قوانين در فقه تدوين شد، ميان آنچه قرآن در شکل کلي آن را تأييد و امضا کرد، با آنچه در احکام کيفري بيان شده، به استناد روايات اسلامي، تفاوتهايي شکل گرفت.
دليل اين تفاوت چه مي توانست باشد، جاي بحث است؟ آن چه مي تواند طبيعي تلقي شود، از سويي مي تواند تخصيص حکم از سوي سنت براي هميشه تلقي گردد، چنانکه مشهور ميان فقها به سمت آن رفته اند؛ و مي تواند به حساب تعيين جزئيات و مناسبت با آن عصر تفسير شود و همان نسبت ميان فرائض و سنن در احکام تلقي گردد که فرائض دائمي هستند و سنن قابل تغيير است و طبعاً به حساب تاريخ مندي آن گذاشته شود که نمونه هاي اين مسئله در كتب فقهى فريقين مانندش فراوان و در برخي ديگر از احکام (همچون رجم) اين گفتگوها منعکس شده است.
بي شک، براي اين که اين قضيه روشن شود، بايد از قرآن کريم و فهم جايگاه موضوع آغاز کرد. ترديدي نيست که مبناي مهم و اصلي اين حکم تنها در قرآن کريم، اين آيه شريفه است:
وَ ما كانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلاَّ خَطَأً وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ دِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى‏ أَهْلِهِ إِلاَّ أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ إِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَهُمْ مِيثاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى‏ أَهْلِهِ وَ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَ كانَ اللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً. (نساء: 92). هيچ مؤمنى را نرسد كه مؤمن ديگر را جز به خطا بكشد. و هر كس كه مؤمنى را به خطا بكشد، بايد كه بنده‏اى مؤمن را آزاد كند و خونبهايش را به خانواده‏اش تسليم كند، مگر آنكه خونبها را ببخشند. و اگر مقتول، مؤمن و از قومى است كه دشمن شماست، فقط بنده مؤمنى را آزاد كند و اگر از قومى است كه با شما پيمان بسته‏اند، خونبها به خانواده‏اش پرداخت شود و بنده مؤمنى را آزاد كند و هر كس كه بنده‏اى نيابد براى توبه دو ماه پى در پى روزه بگيرد و خدا دانا و حكيم است .
اما در باب ارث اين نكته بس ، كه از كهن ترين ادوار ، بشر به لحاظ عوامل اقتصادي و اجتماعي عصر خود ، ارتباط تنگاتنگي به مقوله ثروت داشته و در جهت بقاي آن نيز به تناسب ، قوانيني وضع كرده است و توجه به اين حقيقت كه با مرگ آدمي ، سرنوشت اموال وي تمام نمي شود ، انديشمندان و علما را بر انگيخت كه براي اموال به جاي مانده از درگذشتگان براي وراث تحت شرايطي از جمله داشتن نسب ، دين و مذهب قوانيني را بنيان نمايند از اين رو علماي شيعه و سني كه اعتقاد به مذهب اسلام داشته اند بر اساس مستندات و ادله هاي خويش نسبت به اين حكم ، شرايطي را اعلام نمودند كه در فصول بعد به آنها اشاره خواهد شد .
فصل اول
كليات تحقيق
1-1 بيان مساله :
مسلمان و کافر در ابواب فقهي احکام متفاوتي دارند که برخي از اين تفاوتها ، مربوط به سه باب قصاص ، ديات و ارث است که در باب قصاص بيشتر فقهاي اسلام اعم از شيعه و سني بغير از حنفيه معتقدند : مسلمان در مقابل کافر قصاص نمي شود و همچنين شيخ صدوق ( ره ) برخلاف همه فقها معتقد است : اگر مسلماني عمداً عضوي از بدن کافر را قطع نمايد و يا منفعتي را از او سلب نمايد قصاص شامل او نمي شود ، بلکه فقط به پرداخت ديه و تعزير محکوم مي گردد و اين در حالي است که در مبحث قصاص قانون مجازات اسلامي به تاسي از تعاليم الهي و ملهم از مباني فقهي تصريحاً آن را موکول به درخواست اولياي دم مي داند (3-1 )که براين اساس طبق اختلاف تفاوت کيفر مسلمان و کافر در مجازات فوق که هنوز نيز به قوت خود باقي است نياز به بررسي بيشتر و ارائه راه حل هاي نويني جهت ارتقا مي باشد .
و اما در ابواب ديات نيز مباحثي از اين حيث مطرح گرديده مبني بر ديه اي که براي قتل کافر ذمي معين شده کمتر از ديه مسلمان است که هر چند اين موضوع از نظر بعضي فقها موهم تبعيض مذهبي ميان انسانها شمرده شده است(3-2 ) حال بر اين اساس طبق قوانين کنوني فقها پرداخت ديه برابر با مسلمان براي اقليت هاي ديني بايد يکسان لحاظ شود تا رنگي از تبيعض در آن ديده نشود و اين جريان را از ضروريات فقه اسلامي تلقي و به صدورآرايي آن اقدام نموده اند که قابل تامل و نگرش مي باشد .
و همچنين در باب ارث که فقهاي شيعه طبق مستندات آيه نفي سبيل ، روايات پيامبر اکرم ( ص ) و اجماع ائمه معصومين متفق القول مي باشند که کفر وارث باعث مي گردد تا نتواند از ماترک مورث مسلمان خود چيزي بعنوان ارث ببرد بنابراين از هر نوع ارثي ممنوع مي شود که همانند موارد قصاص و ارث نياز به بررسي و نگرشي ويژه دارد (3-3 ).
1-2 پيشينه تحقيق :
در مورد موضوع حاضر تاکنون پژوهش مستقل و جامعي آن چنانکه در اين پايان نامه پرداخته شده تطبيقي صورت نگرفته است . مگر در مقالاتي جداگانه باعناويني مختلف به بررسي احکام نامبرده پرداخته شده که بعنوان نمونه علي مهريزي در مقاله ايي با عنوان نگرش در متعلقات احکام به بحث و بيان احکام قصاص پرداخته است . ولي با توجه به ديدگاهها و گستردگي هر پژوهش به فراخور موضوع و اهداف ، سعي بر آن شده تا با بيان نقطه نظرات گوناگون فقهي از منابع مختلف قابل دسترسي در مسائلي که مورد بازبيني بواسطه شرايط مختلف زماني بوجود آمده حدالامکان پرداخت که تا حدودي قابل تامل و تعمق مي باشد
1-3 ضرورت اهداف و اهميت موضوع
در مباحث شريعت اسلام دو نوع قاعده وجود دارد که قابل تامل و امري تاثيرگذار در روند مسائل شرعي مي باشد که عبارتند از :
ا- قواعد اوليه : اين قواعد تا زماني اعتبار دارند که معارض با قاعده اهم نباشد .
2-قواعد ثانويه : منظور از اين قواعد ، قانونهايي هستند كه بر ديگر مسائل و قواعد فقهي حكومت دارند . يعني در موارد ويژه اي كه هرگاه منافع و ارزشهاي حياتي جهان اسلام در معرض خطر قرار گيرنند اين گونه قواعد ضامن تامين ارزشهاي متعالي و حياتي اسلام مي شوند و قواعد اوليه را باطل و ملغي نمي نمايد . مثلاً در شريعت اسلام كشتن مسلمانان بي گناه حرام و از گناهان كبيره است و اگر سهوي باشد قاتل بايد ديه بپردازد و اگر عمدي باشد بايد قصاص شود و اين حكم از قواعد اوليه فقه است . اما اگر در جنگ بين مسلمانان و كفار شماري از مسلمانان اسير كافران شوند و كافران بخواهند از فرصت بدست آمده براي پيشروي و پيروزي در بلاد اسلامي استفاده كنند بر مسلمانان ديگر واجب است بدون در نظر گرفتن شهادت مسلمانان اسير به دفاع بپردازند كه بر اين اساس طبق قوانين ثانويه حرام بودن قتل مسلمان در موارد فوق آزاد و به اصطلاح تبديل به جواز مي شود . از اين رو در پژوهش حاضر سعي بر آن است كه به بررسي ابواب مختلف احكام قصاص ، ديات و ارث از ديدگاه كافر و مسلمان پرداخته و با تطبيق قرار دادن نظرات و آراي بدست آمده شناخت نسبي در علاقمندان و دوستداران احكام فقهي در مسائل ياد شده بوجود آورد.
1-4 سوالات تحقيق
احکام کافر و مسلمان در ابواب قصاص ء ديات و ارث بر چه اصول و معياري تقسيم بندي شده اند ؟
1-5 فرضيه تحقيق
از ديدگاه فقه ، مسلمان و کافر در ابواب قصاص ، ديات و ارث احکام متفاوتي دارند.
1-6 روش تحقيق
با توجه به ماهيت موضوع و مولفه هاي مورد بررسي پژوهش اين اثر اسنادي ، كتابخانه اي ( تحليلي – توصيفي ) است و گردآوري اطلاعات بدست آمده با مراجعه به كتابخانه و مطالعه بررسي كتب و ديگر آثار بجا مانده در زمينه افكار و آراي گوناگون كه توسط محققان به چاپ رسيده صورت گرفته و از ابزارهايي همچون فيش برداري از كتابهاي فقهي مقدمان و متاخران ، مقالات و بانك هاي اطلاعاتي استفاده شده است و به فراخور گستردگي موضوع ابتدا منابع مورد مطالعه قرار گرفته و از مطالب مورد نظر فيش برداري كه فيش ها نيز بر اساس موضوع تنظيم و در قسمت ها و فصل هاي مختلف پايان نامه با نظم و ترتيب و توالي موضوعات قرار داده شده است .

فصل دوم
مباحث نظري
1-2 : بخش اول تعريف كافر
2-1-1 گفتار اول : كافر در لغت و اصطلاح
كفر در لغت به معني پوشاندن و انكار كردن چيزي است از اين رو به كسي كه چيزي را مي پوشاند كافر مي گويند . و در اصطلاح كفر در فقه به معني انكار وجود خداوند عزوجل يا رسالت حضرت محمد يا اصل شريعت اسلام يا يكي از ضروريات آن به كار مي رود و به منكر يكي از اين امور كافر مي گويند . 1
اما از جهت استقلال و تبعيت در كفر كافر به دو قسم تقسيم مي شود كه عبارتند از :
الف: كافر مستقل از آن حيث كه در حال بلوغ كافر باشد .
ب: كافر تبعي ازآن حيث كه در زمان انعقاد نطفه ي او ، پدر و مادرش هر دو كافر بودند كه اگر پس از انعقاد نطفه و قبل از بلوغ يكي از ابوين او مسلمان شوند ، صغير نيز مسلمان خواهد شد وگرنه تا زمان رسيدن به بلوغ كافر تبعي باقي مي ماند كه اگر پس از بلوغ هم كافر باشد ، كافر مستقل محسوب مي گردد . اما اگر فردي از زمان بسته شدن نطفه اش تا هنگام رسيدن به بلوغ هيچ كدام از والدينش تحت هيچ شرايطي به اسلام روي نياورده اند و خود او نيز پس از بلوغ تمايل به اسلام گرويدن نداشته باشد و تا لحظه مرگ به اصول كفر خود پاي بند باشد مي توان او را كافري اصلي ناميد . ولي در مقابل اگر كسي كه يكي از والدينش يا هر دوي آنها در زمان بسته شدن نطفه اش و يا پس از آن تا هنگام بلوغ در يك زمان مسلمان بوده و يا خودش بعد از بلوغ تمايل به مسلمان شدن پيدا كرده ولي دوباره از آن روي گردان شده كافر مرتد خوانده مي شود كه خود بر دو قسم تقسيم مي شود .
الف : مرتد فطري : كسي كه در زمان انعقاد نطفه اش و يا بعد از آن تا هنگام بلوغش يكي از والدينش و يا هر دوي آنها مسلمان بودند و او قبل از زمان بلوغش مسلمان تبعي شده و پس از رسيدن به آن دوباره از اسلام خارج شده است را مرتد فطري خوانند .
ب: مرتد ملي : كسي كه از زمان انعقاد نطفه تا رسيدن به بلوغ ، هيچ يك از ابوينش مسلمان نبوده اند و خود پس از بلوغ مسلمان شده و بعداً اسلام را رها كرده باشد .2
با توجه به موارد ياد شده و انكار اصول دين و ضروريات آن كه موجب كفر است حال مي توان به دسته بندي اصناف كفار و ملحقين اشاره كرد كه در تفسير الميزان علامه كفار را به شش قسم تقسيم بندي نموده كه عبارتند از :
1- منكرين خداوند كه به آنها دهريون و ملحدين و طبيعيون مي گويند.
2- متظاهرين به اسلام كه در باطن اسلام را تكذيب مي كنند و به زنديق معروفند .
3- كساني كه علي رغم اعتقاد به خداوند براي او شريك يا شركائي قائلند كه مشركين خوانده مي شوند.
4- بت پرستان ، افرادي كه چيزهايي مانند سنگ و ستاره و … را خدا مي دانند و مي پرستند و يا پيروان اديان و مذاهب ساختگي دست بشر هستند .
5- متعقدين به اديان قبل اسلام كه كتابي براي آنها قابل تصور نيست .
6- اهل كتاب يا مجوسيان كه همان يهود و نصاري و زرتشت مي باشند( 2) . لازم به توضيح است كه اين گروه در چهار عنصر اعتقادي مهم يعني ايمان به خدا ، ايمان به روز جزا ، تعهد به عمل صالح و داشتن كتاب آسماني و پيامبر مبعوث با مسلمانان متفق النظر مي باشند .
اما بر خلاف شش تقسيم بندي نامبرده شده گروهي هستند كه هر چند فقهاي اسلام آنان را خارج از شريعت اسلام دانسته و جزوه كافران مي دادند منسوب به ملحقين كفار خوانده مي شوند كه بر هر هفت گروه مي باشندكه عبارتند از :
1- منكرين ضروريات دين مثل كساني كه منكر حجاب و قصاص در اسلام مي باشند .
2- غلاة . كساني كه اهل غلو هستند و قائل به خدا دانستن امام علي مي باشند .
3- خوارج .
4- نواصب.
5- مجسمه.
6- مجبره.
7- قائلين به وحدت وجود صوفيانه . 3
2-2 بخش دوم : تعريف مسلمان
2-2-1 گفتار اول : مسلمان در لغت و اصطلاح
مسلمان در لغت به معني متدين به اسلام و در اصطلاح به كسي كه گواهي بر شهادتين نمايد . وليكن نظر به استقلال و تبعيتي كه نسبت به اسلام داشتن يا گرويدن اشخاص مطرح مي گردد مي توان مسلماني افراد به دو قسم تقسيم نمود كه عبارتند از :
الف : مسلمان مستقل يعني كسي كه در دوران بلوغ مسلمان باشد .
ب: مسلمان تبعي يعني انسان صغيري كه در زمان بسته شدن نطفه اش ، پدر و مادرش و يا هر دوي آنان مسلمان بوده اند و پس از انعقاد نطفه هم پايبند اصول اسلام و مسلماني هستند وليكن يكي از آنان و يا هر دوي آنان كافر شوند ديگر چون كفرشان بعد از بسته شدن نطفه بوده و تغييري در وضعيت ديني فرزند ايجاد نمي شود فرزند متولد شده تا هنگام رسيدن به سن بلوغ مسلمان تبعيت شده تلقي مي گردد و اگر هم بعد از بلوغ خواستار تغيير دين اسلام نباشد مي توان وي را جزوه مسلمان مستقل به حساب آورد .
2-3 بخش سوم : تعريف قصاص
2-3-1 گفتار اول : قصاص در لغت و اصطلاح
واژه قصاص از ماده ” قص ” به معني متابعت كردن و دنبال كردن اثر چيزي به كار رفته است . از همين ريشه واژه قصه به معني دنبال كردن اثر تاريخ و نقل آن به شكلي رخ داده است ، مي باشد .
وليكن در لغت فارسي به معناي مجازات ، عقاب ، سزا ، جبران ، تلافي و رفتار با فاعل مثل آنچه او مرتكب شده يا معامله به مثل آمده است . در لغت عرب قصاص اسم مصدر از ريشه قص يقص به معناي پيگيري نمودن نشانه و اثر چيزي است . در فرهنگ المنجد آمده است ” القصاص الجزا علي الذنب . ان نفعل بالفاعل مثل مافعل ” يعني قصاص كيفر گناه را گويند و با مرتكب جنايت آن شود كه با ديگري كرده است . طريحي در مجمع البحرين در رابطه با لغت قصاص گفته است : القصاص بالكسر اسم لاستيفاء و المجازاة قبل الجنايه من قبل او قطعا و ضرب او جرح واصله اقنفاؤ الاثر فكان المقتص يتبع اثر الجاني ينفعل مثل فعل . يعني گرفتن حق و كيفر دادن جنايتكار در برابر قتل يا بريدن يا ضرب و جرح قصاص گويند . اصل اين كلمه از رديابي و پيگيري است مثل اين است كه قصاص كننده جنايتكار را تعقيب كرده و او را به كيفر پاداش مي رساند .
در اصطلاح فقهي ، قصاص پيگيري و دنبال نمودن اثر جنايت است به گونه اي كه قصاص كننده عين عملي جاني را نسبت به او انجام دهد و يا اينكه قصاص كيفري است كه جاني به آن محكوم مي شود و بايد با جنايت او برابر باشد ولي جرحي كه بعنوان قصاص كننده وارد مي شود بايد از حيث طول و عرض مساوي با جنايت باشد و در صورت ضرورت رعايت انجام مساوات لازم است . از اينرو خداوند متعال در آيات 178 – 179 سوره بقره مي فرمايد : يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلي الحر بالحروالعبد بالعبد والانثي بالانثي فمن عفي له من اخيه شي فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان ذلك تخفيف من ربكم و رحم? فمن اعتدي بعد ذلك فله عذاب اليم . ولكم في اقصاص حيوة يا اولي الالباب لعكم تتقون . ” اي اهل ايمان براي شما حكم قصاص كشتگان چنين معين گشت كه مرد آزاد را در مقابل آزاد و بنده را بجاي بنده و زن را بجاي زن قصاص مي توانيد كرد و چون صاحب خون از قاتل كه برادر ديني اوست بخواهد در گذرد بدون ديه يا بگرفتن ديه كاريست نيكو ، پس ديه را قاتل در كمال رضا و خشنودي ادا كند دراين حكم تخفيف و آساني امر قصاص و رحمت خداوندي است پس از اين دستور هر كه از آن سركشي كند او را عذاب سخت خواهد بود و قصاص براي حفظ حيات شماست اي خردمندان تا مگر از قتل يكديگر بپرهيزيد ” . هر چند در اين باب خدواند متعال بطور صريح و غير صريح در آيات مختلف ديگر از جمله 45 مائده ، 35 اسراء ، 126 نحل و 40 شوري آن را مورد تاكيد قرار داده است .
2-3-2 گفتار دوم : تاريخچه قصاص
براساس اسناد و مدارك موجود نخستين قانون مدوني كه قصاص را بعنوان مجازات جرم قتل نفس پذيرفت قانون ” اور نمود ” در حدود 2000 سال پيش از ميلاد است كه در ماده ا اعلام نمود اگر شخصي مرتكب به قتل شود بايد كشته شود و همچنين ” ليپيت ايشتا ” در قرن 19 پيش از ميلاد مجازات قصاص را در قانون نامه اش به رسميت پذيرفت و اعلام كرد اگر شخصي فردي را كشت بايد كشته شود و تفاوتي در جنسيت وجود ندارد بدان معني كه اگر مرد زني را و بالعكس زني مردي را و يا از هر دو هم جنس خود را يعني مردي مردي را و زني زني را كشت بايد كشته شود تا امري بازدارنده از ارتكاب اين جنايت بين مردمان گردد (1).4 از اين رو اقوام و ملل مختلف همچون يونانيان قديم قتل را به مثابه كفر دانسته و مجازاتش را نيز معادل مجازات كفر يعني به دار آويختن محاسبه نمودند ( 2 ) . ولي در ايران باستان بر خلاف روم قديم كه حقوق و قوانين آن از اساس مبتني بر آراي عموم مردم كه بنيادي غيرمذهبي داشته بنا گرديده بود ، بر پايه فرمان و دستور پادشاه لحاظ مي شد كه از آن جمله مي توان به دوران حكومت اشكانيان ، سلوكيان ،هخامنشيان و مادها اشاره كرد . اما با توجه به اينكه اسلام كم كم از سوي ايرانيان بعنوان حكمي شرعي كه سرچشمه گرفته از احكام مقدس الهي وضع گشته و براي اعمال مجازات قتل دستوراتي اعلام نمود ولي حاكمان و دولت مردان با اعمال نظرات خويش مجازات هاي تعيين شده ايي را همچون دريدن شكم و گچ گرفتن تمام اعضا را براي محكومان محاسبه مي نمودند و يا در دوران صفويه قاتل را براي قصاص تسليم ورثه مقتول مي كردند تا اينكه بلاخره اولين قانون مدون قبل از مشروطه با 58 ماده مشتمل بر اصول محاكمات جزايي با كتابت كنت كه يك فرد ايتاليايي با دستور و تائيد ناصرالدين شاه قاجار مامور اداره پليس مي گردد مجازات هايي براي اين جرم در نظر گرفته شد ( 3 ) .5 پس از پيروزي انقلاب اسلامي و بازگشت مردم به قوانين و احكام ديني كه در راستاي سعادت و خير انديشي بندگان وضع و صادر گرديده بود . قانون گذاران جزايي را بر آن داشت تا با توجه به منابع و مستندات شرعي به پيروي از آراء و نظرات حقوقدان اسلامي ، اقدام به صدور قوانين و احكام كيفري مربوط به جنايات عليه تماميت جسماني قانون حدود ، قصاص و ديات را در شهريور ماه 1361 به تصويب برسانند .
2-3-3 گفتار سوم : قصاص از ديدگاه اديان
با توجه به موضوع اعمال مجازات قصاص كه عاملي بازدارنده و پيشگيرانه در ارتكاب به قتل عمد كه گرفتن جان اشخاص بود از سوي اديان مختلف الهي هميشه بعنوان قانون و اصلي استوار مورد نگرش و تاكيد ويژه قرار داده شد . اصلي بودن مجازات قصاص در جرايم عليه تماميت جسماني اشخاص از جمله مواردي است كه در شريعت يهود ، مسيح و عرب جاهليت نيز به آن پرداخته شده كه بطور اختصار مطالبي را به شرح ذيل اعلام مي نمائيم :
2-3-3-1 قصاص در شريعت يهود
در شريعت موسي ( ع ) مساله قصاص و مقابله به مثل بعنوان اساس نظام كيفري مورد تائيد قرار گرفته بود و مجازات قتل عمد در اين شريعت الهي قصاص بود از آن رو اگر شخصي فردي را عمدي و يا سهوي به قتل مي رساند اولياي دم با مراجعه به محاكم قضايي مي توانستند شخص قاتل را به قتل برسانند و در اين ارتباط هيچ گونه مسالمت و سوق دادن مبني بر رضايت و عفو و بخشش اولياي دم از سوي مجريان محاكم قضايي صورت نمي گرفت ( 1 )6.
2-3-3-2 قصاص در شريعت مسيح
هر اديان به فراخور زمان در اعمال قوانين و نحوه زندگي دچار تغييرات و دگرگوني است كه از اين باب مساله قصاص كه در شريعت يهود جزوه قوانين كيفري بدون هيچ بخشش و گذشتي مورد رضايت عموم مردم واقع گرديده بود در شريعت مسيح بر خلاف آن به قانوني همچون عفو و حق گذشت از سوي اولياي دم تبديل گرديد .
2-3-3-3 قصاص در شريعت عرب جاهليت
اعراب كه پيوسته به خون و خون ريزي علاقه ايي وافر داشتند در هنگام نزول قرآن و قبل از آن معتقد بودند كه قصاص ارتباط مستقيم با قتل دارد از اين رو در رابطه با شخص قاتل بدون هيچ گونه گذشتي حكم به قتل صادر مي كردند و گاهي آنچنان سخت و بي رحمانه از فرصت برتري داشتن قدرت بر قوم شخص قاتل استفاده مي كردند كه فتواي خون و خونريزي صادر مي شد و خود را با اين قاعده كه ” القتل النفي للقتل ” كشتن جاني ( قاتل ) بيشتر جلوي ارتكاب قتل را مي گيرد ، توجيه مي كردند ( 1 ) . 7
2-4 بخش چهارم : اهميت قصاص
دين مقدس اسلام كه سر چشمه گرفته از علم نامتناهي الهي است هدف از بيان و تشريع مجازات قصاص را كه بر مبناي مصالح اجتماعي وضع شده بدين گونه طرح نمود تا از هرگونه كشت و كشتار و تجاوز جلوگيري كند تا از اين حيث امنيت جامعه را براي حفظ حيات استوار و باقي نگه دارد و ريشه خون و خونريزي و تباهي را كه در جاهليت و ساير ملل مختلف اشكال تاسف انگيزي داشته ريشه كن و نابود نمايد . وليكن در راستاي اجراي صحيح امرقصاص كه مانع از ظلم و ستم بجاي مانده از تعدي افراد جامعه مي گردد نوعي احساسات جريحه يافته را كه همان حق الناس مي باشد التيام بخشيده و تسلي خاطر مي دهد .


پاسخ دهید