الف:عدم رعايت قاعده مجرميت متقا بل…………………………………………………………………………………..51
ب: عدم رعايت قاعده منع محاکمه مجدد………………………………………………………………………………..51
ج:جوازمحاکمه غيابي …………………………………………………………………………………………………………..55
فصل دوم :شرايط،منافع مورد حمايت و ارزيابي سياست کيفري ايران و لبنان در قبال
صلاحيت واقعي……………………………………………………………………………………………………………………57
مبحث نخست:شرايط اعمال و خصوصيات اصل صلاحيت واقعي………………………………………………58
گفتارنخست:وقوع جرم در خارج از کشور………………………………………………………………………………58
گفتار دوم : تابعيت بيگانه داشتن …………………………………………………………………………………………..60
بند 1 : وضع اتباع بيگانه ……………………………………………………………………………………………………..60
بند 2 : وضع بيگانگان از حيث حقوق سياسي ………………………………………………………………………..62
بند 3: حقوق بيگانه……………………………………………………………………………………………………………..63
بند 4 : شرط اعمال صلاحيت واقعي براي تابعيت بيگانه داشتن………………………………………………..64
گفتار سوم : ارتکاب جرائم مشخص……………………………………………………………………………………..67
الف:جرم بودن عمل……………………………………………………………………………………………………………68
ب) ارتکاب جرم به مناسب شغل و وظيفه …………………………………………………………………….70
گفتار چهارم: حضور مجرم در کشور……………………………………………………………………………………..71
مبحث دوم:منافع مورد حمايت و تحليل سياست کيفري ايران و لبنان………………………………………74
گفتار نخست:منافع حمايت شده…………………………………………………………………………………………..74
الف: روش هاي تبيين منافع حمايت شده………………………………………………………………………………76
1-روش تببين جرائم…………………………………………………………………………………………………………..76
2-روش ارجاع به مواد قانوني……………………………………………………………………………………………….80
ب:منافع مورد حمايت………………………………………………………………………………………………………….82
1-نظام سياسي…………………………………………………………………………………………………………………….82
2- اعتبار کشور …………………………………………………………………………………………………………………..85
3 ـ نظام اقتصادي کشور ………………………………………………………………………………………………………87

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

گفتار دوم : ارزيابي وتحليل سياست کيفري ايران و لبنان ………………………………………………………….89
الف) تحليل سياست کيفري ايران در قبال اصل صلاحيت واقعي…………………………………………………89
1ـ تحليل موضع ايران براساس موازين حقوق بين المللي …………………………………………………………89
2-تحليل سياست کيفري ايران براساس موازين شرعي …………………………………………………………….89
ب:تحليل و ارزيابي حقوق لبنان…………………………………………………………………………………………….93
نتيجه گيري و پيشنهادات………………………………………………………………………………………………………95
الف :نتيجه گيري…………………………………………………………………………………………………………………95
ب: پيشنهادات…………………………………………………………………………………………………………………..101
منابع و ماخذ…………………………………………………………………………………………………………………….103
چکيده
موضوع اين تحقيق اصل صلاحيت واقعي در حقوق ايران و لبنان مي باشد. به موجب اصل صلاحيت واقعي هرگاه جرمي در خارج از کشور رخ داده باشد بايد در خصوص قوانين کيفري حاکم بر جرم به منافع ملي و حاکميت آن کشور توجه کرد.چنانچه حاکميت يک کشورومنافع آن به خطر افتاده باشدقوانين آن کشور اجرا خواهد شد تا امنيت باز گردد. اين پايان نامه مشتمل بر دو فصل است .فصل نخست به مفاهيم ،پيشينه ،مباني و خصوصيات اصل صلاحيت واقعي اشاره دارد و در فصل دوم هم به شرايط ،منافع مورد حمايت و ارزيابي سياست کيفري ايران و لبنان در قبال اصل صلاحيت واقعي پرداخته شده است. در حقوق لبنان جعل برخي اسناد مانند گذرنامه و رواديد لبناني در حقوق جزاي لبنان مشمول صلاحيت واقعي است ولي در حقوق ايران ،چنين مقرراتي مشاهده نمي شود و فقط به جعل اسکناس و اسناد تعهد آور بانکي اشاره شده است.که يکي از انتقادات وارده بر سياست کيفري ايران است.
کليد واژه ها :صلاحيت ،صلاحيت واقعي ، منافع مورد حمايت ، جرم
مقدمه:
حاکميت ملي همواره مهمترين ارزش براي ملت ها بوده و حکام براي حفظ قدرت و حاکميت خود و خطراتي که جرايم عليه امنيت مي توانند براي حاکميت و استقلال ايجاد نمايند از قديم الايام مقررات سختي براي برخورد با اين دسته از مجرمين وضع نموده اند. جرايمي که ضرر و نتيجه سوء آن مستقيما متوجه مصالح عاليه مملکتي و نهايتا آرامش و آسايش عمومي من حيث المجموع مي باشد.گرچه عواقب اين قبيل جرايم خواه ناخواه به طور غير مستقيم منافع خصوصي و شخصي فرد يا افراد معيني را ممکن است به خطر بيندازد ، ولي در واقع هدف و مجني عليه مستقيم مرتکبين جرايم عليه امنيت و آسايش عمومي دولت و حاکميت است.به عبارت ديگر در جرايمي مانند قتل و سرقت و اتلاف مال غير وصدمه عليه تماميت جسماني و يا اموال افراد معيني مستقيما در معرض ضرر و زيان قرار مي گيرد و اضرار جامعه و مصالح عمومي در درجه دوم اهميت قرار داشته و جنبه فرعي دارد. بعلاوه،توسعه ارتباطات و نيز توسعه و پيشرفت وسايل حمل و نقل ،اين امکان را که هر روزه جرائم زيادي در خارج از قلمرو حاکميت دولتها توسط اتباع آنها ،يا عليه آنها ،يا عليه منافع عاليه آنها ارتکاب يابد ،فراهم آورده است.امروزه بر خلاف گذشته ميليونها انسان هر روز به منظور رفع نيازهاي علمي،اقتصادي فرهنگي و … از مرزهاي کشور خود گذشته و به کشورهاي ديگر مسافرت مي کنند.بديهي است در اين صورت فرض ارتکاب جرم توسط اين افراد يا عليه اين افراد که تبعه کشوري بوده و در کشور ديگري بسر مي برند ،فرضي بسيار بديهي است. ولي در جرايم عليه امنيت عمومي حفظ استقلال و تامين مصالح عمومي در درجه اول اهميت قرار دارد. به دلايل فوق و اهميت و خطر فراوان جرايم عليه امنيت دولتها گاهي از اصول پذيرفته شده حقوق جزا عدول مي کنند .طبق اصل سرزميني بودن قوانين کيفري که در ماده 3 قانون مجازات اسلامي هم به آن اشاره گرديده است .قوانين جزايي نسبت به کليه ساکنين کشور اعم از اتباع داخلي يا خارجي قابل اجراست ولي در خارج از سرحدات کشور نفوذ و تاثيري ندارد. طبق اصل سرزميني بودن قوانين کيفري قاضي دادگاه صلاحيت رسيدگي به کليه جرايمي را دارد که در خاک ايران به ارتکاب رسيده است. آري مقررات حقوق جزا به دليل ارتباط مستقيمي که با مفهوم حاکميت ملي دارند تنها در محدوده مرزهاي يک کشور و نسبت به اعمالي که در اين محدوده ارتکاب مي يابند اعمال مي شوند. اما اين اصل هميشه نيز يک اصل پذيرفته شده اي نيست که دولتها هميشه و بدون هيچ چون و چرايي خود را مکلف به تبعيت از آن نمايند.
اين اصل در جرايم عليه مصالح عمومي کشور استثناء خورده است.دولتها نسبت به مجرميني که با برهم زدن امنيت ملي و يا اقداماتي که تماميت ارضي و استقلال کشورشان را به مخاطره بيندازند به شدت مبارزه کرده و با شناختن صلاحيت کيفري به نام ” اصل صلاحيت واقعي قوانين کيفري ” براي خود با آنها برخورد مي کنند.هرچند که از اصل صلاحيت سرزميني قوانين کيفري فاصله بگيرند.در اين تحقيق بررسي و تفحص در مورد موضوع اصل صلاحيت واقعي در ايران و لبنان است. مبناي ايجاد اصل صلاحيت واقعي ماهيت جرم ارتکابي است . به اين صورت که در مواردي ممکن است جرم ارتکابي در خارج از قلمرو حاکميت يک کشور ،عليه منافع حياتي و اساسي آن کشور باشد که در اين صورت کشورها ،دادگاههاي داخلي خود را صالح به رسيدگي مي دانند با اين اوصاف در اين تحقيق در بخش هاي گوناگون به بحث از اصل صلاحيت واقعي در حقوق کيفري در ايران و لبنان پرداخته خواهد شد.
الف)اهميت تحقيق:
رفع تعارض بين دو محکمه وقتي هر دو محکمه در داخل خاک مملکت باشند،چندان مشکل نيست، چه صرفنظر از آنکه قواعد مربوط به صلاحيت در قانون آيين دادرسي قيد گرديده و با مراجعه به آن مي توان رفع اختلاف نمود،اصولا در اين قبيل موارد دادگاههاي بالاتر و دست آخر ديوان عالي کشور دخالت نموده و با راي خود دادگاه صالح را تعيين مي نمايد . ولي وقتي قسمتي از جرم در داخل يک مملکت و قسمت ديگر آن در خارج از مملکت اتفاق افتاده باشدو بعبارت ديگر دادگاههاي کشورهاي مختلف خود را صالح براي رسيدگي بدانند رفع اختلاف بمراتب مشکل تر است و لذا اين موضوع اهميت پيدا مي کند چه دادگاهي صلاحيت رسيدگي به جرم را دارد. از آنجا که هر کشوري درصدد حفظ ثبات و اعمال قدرت و حاکميت خويش است، گاه مصلحت حفظ نظام در آن کشور اقتضا مي‌کند که با هرگونه عملي که ثبات و بقاي آن کشور را به خطر مي‌اندازد،به مقابله برخيزد . چنانچه عمل مزبور در بيرون از مرزهاي آن کشور واقع شود، تکليف چيست؟ اگر محاکم داخلي بخواهند به اين جرم رسيدگي نمايند با اصل صلاحيت سرزميني در تنافي خواهد بود. بنابراين در جهت مصلحت حفظ نظام، اصل صلاحيت واقعي تاسيس شد که تخصيص و استثنائي بر اصل سرزميني بودن قوانين کيفري محسوب مي گردد.
همه ي دولتها براي حفظ حاکميت ملي و اقتدار خود و براي جلوگيري کردن از تهديداتي که ارزش هاي مملکت را به خطر بيندازند قوانين سخت و سنگيني وضع مي کنند که گاهي در تعارض آشکار با اصول اوليه حقوق جزا مي باشد. اصل صلاحيت واقعي در حقوق جزا يکي از قواعدي است که مورد پذيرش نظامهاي حقوقي دنيا است. طبق اين اصل کشور ها حق تعقيب و محاکمه اتباع خارجي که در خارج از نظام حقوقي کشور جرايمي را عليه امنيت کشور انجام مي دهند پيدا مي کنند هرچند که چنين شخصي تبعه کشور شان نباشد . هرچند اين مساله قدمت چنداني ندارد ولي بايد اين نکته را اضافه کرد که با وجود بزهکاراني که خارج از مرزهاي کشور بر عليه مملکتي مرتکب جرم مي شوند و منافع دولت ها را به خطر مي اندازند و چنين فردي تابعيت مملکت مورد نظر را ندارد پس چه بايد کرد؟آيا دولت ميتواند فرد خاطي را مجازات ننمايد؟ مسلما خير! اصل صلاحيت واقعي مباحث مربوط به اين موضوع را بررسي مي کند. در جرايم عليه امنيت عمومي حفظ استقلال و تامين مصالح عمومي در درجه اول اهميت قرار دارد. به سبب اهميت و خطر فراوان جرايم عليه امنيت، دولت‌ها گاهي از اصول پذيرفته شده حقوق جزا عدول مي‌کنند. اصل صلاحيت واقعي در چنين موقعيتي ياريگر دولت‌هاست. متاسفانه با تمام سعي محقق و جستجوي وي در اين زمينه در منابع موجود چندان توفيقي در جمع آوري اطلاعات کامل و جامع در خصوص اصل صلاحيت واقعي بخصوص در حقوق لبنان حاصل نشد ، لذا يکي ديگر از ضرورتهاي تحقيق در اين زمينه تبيين مي شود.باشد که اين مقوله ناچيز سر آغازي براي پژوهش هاي گسترده تر وکامل تر از سوي مجامع علمي کشور باشد.
ب) اهداف تحقيق:
هدف از ارائه اين تحقيق ،بررسي اصل صلاحيت واقعي در حقوق کيفري ايران و لبنان است.که در هر دو کشور با تفاوتهاي اندک اين اصل پذيرفته شده است.

اهداف نظري
1-تبيين ارکان صلاحيت واقعي در حقوق ايران و لبنان با توجه به تفاوتهاي موجود
2-پيدا کردن نواقص و مشکلاتي که سياست کيفري ايران درارتباط با اصل صلاحيت واقعي دارد.
اهداف کاربردي
1-بررسي تفاوتهاي صلاحيت واقعي در حقوق ايران و لبنان در جهت يافتن قوانين و مقررات بهتر 2-پيشنهاد به مجلس قانون گذاري براي تصويب قانون مناسب و افزايش معلومات و آشنايي هر چه بيشتر افراد با اين مساله
3-مشخص نمودن خلاهاي قانوني موجود در زمينه شناخت بهتر صلاحيت واقعي ونشان دادن راهکارهايي براي پايان بخشيدن به اختلافات موجود در اين زمينه
ج)روش تحقيق
در اين نوشتار روش تحقيق روش کتابخانه اي و توصيفي با استفاده از منابع مختلف حقوقي بوده است مهمترين روش گردآوري اطلاعات در اين تحقيق بصورت استفاده از کتابخانه هاي حقوقي استفاده از مقالات و جزوات درسي اساتيد مرتبط با موضوع بوده است .ابزار گرداوري اطلاعات هم فيش برداري و استفاده از شبکه هاي کامپيوتري بوده است.
د)پرسشهاي تحقيق
1)تفاوت ارکان صلاحيت واقعي در حقوق لبنان و ايران چيست؟
2) نارسايي هاي سياست کيفري ايران درارتباط صلاحيت واقعي کدام است؟
ه)فرضيه هاي تحقيق
1)ارکان صلاحيت واقعي در حقوق ايران و لبنان داراي تفا وتهايي است ، جعل برخي اسناد مانند گذرنامه و رواديد لبناني در حقوق جزاي لبنان مشمول صلاحيت واقعي است ولي در حقوق ايران ،چنين مقرراتي مشاهده نمي شود و فقط به جعل اسکناس و اسناد تعهد آور بانکي اشاره شده است.
2)سياست کيفري ايران براي اعمال اصل صلاحيت واقعي با نواقصي من الجمله عدم اشاره به شماره هاي مواد قانوني مشمول اصل صلاحيت واقعي و نپذيرفتن امکان محاکمه غيابي، روبرو است.
و)پيشينه تحقيق
با توجه به تفحص و جستجويي که بنده در اين موضوع داشتم پايان نامه و مقاله اي در قالب اين موضوع (بررسي تطبيقي صلاحيت واقعي )پيدا نکردم. ولي در رابطه با موضوع اصل صلاحيت واقعي مقالات و پايان نامه هايي وجود داشت .مثل رساله دکتري آقاي حسن پوربافراني که موضوع آن” جرائم ارتکابي در خارج از قلمرو حاکميت”بود که در آن به مسائل مربوط به اصل صلاحيت واقعي اشاره شده است.در مقالات ديگري هم به طور جزيي به اصل صلاحيت واقعي اشاره شده است.که مطالب همگي ناقص و محدود بودند.
ز)سازماند هي تحقيق
اين پايان نامه با راهنمايي هاي استاد گرامي در دو فصل به بحث و بررسي در رابطه با موضوع پرداخته شده است.فصل اول به مفهوم شناسي و سابقه تاريخي اصل صلاحيت واقعي در حقوق ايران و لبنان پرداخته شده است در مبحث دوم از فصل اول به مباني و خصوصيات اصل صلاحيت واقعي اشاره شده است در فصل دوم هم شرايط،منافع مورد حمايت وارزيابي سياست کيفري ايران و لبنان در قبال اصل صلاحيت واقعي در ايران و لبنان مورد توجه قرار گرفته است و در آخر هم نتيجه گيري و پيشنهادات ارائه شده است.

فصل نخست:مفهوم شناسي و سابقه تاريخي
مبحث نخست: مفهوم شناسي و سابقه تاريخي
در اين مبحث دو گفتار مورد بررسي قرار خواهد گرفت .در گفتار اول به مفهوم شناسي صلاحيت و صلاحيت واقعي اشاره مي شود و در گفتار دوم به پيشينه صلاحيت واقعي در حقوق ايران و لبنان پرداخته خواهد شد .
گفتار نخست:مفهوم شناسي
1-طرح موضوع صلاحيت
يکي از مختصات مهم دولت،يا به عبارت ديگر بارزترين نمودار حاکميت کشور صلاحيت آن است.صلاحيت عبارت است از اعمال اقتدار و تاثير بر اشخاص و اموال واوضاع و احوال مربوط.اعمال اقتدار يعني کشور مستقل با صلاحيت مي تواند از راه اقدام اجرايي يا اقدام قضايي به اهداف ممکن خود برسد.در هر مورد مقامات شناخته شده کشور ،بر اساس نظام حقوقي در چار چوب قانون اساسي معين انتخاب يا منصوب مي شوند،وظايفي را به عهده دارند،که بايد آن را به انجام رسانند که طبعا بر موجودات اطرافشان به طرق مختلف اثر مي گذارند.1
همه کشورها سعي دارند با هوشياري از استقلال خود محافظت نمايند،از مداخله قدرت خارجي جلوگيري کنند،قدرت و توان خود را در برابر ديگران بزرگ جلوه دهند در مساله صلاحيت ماهيت حاکميت دولت در درون مرز بر اشخاص و اموال مشاهده مي شود عبارتي که در حقوق بين الملل در اين خصوص بکار برده ميشود،حاکميت سرزميني است . اگر دولت به معني عام،قانوني وضع کند در صورتي که مطابق با شرايط قانون اساسي آن کشور باشد،به طور کلي در آن کشور و تنها در آن کشور لازم الاجرا خواهد بود. قانوني از مرجع صلاحيتدار کشور گذشته که افراد مشمول نظام وظيفه با پرداخت بيست ميليون ريال معاف مي گردند،چنين قانوني فقط در داخل کشور مورد اطاعت قرار مي گيرند.اما اين قانون اثري در پاکستان و ترکيه ندارد.در جمهوري اسلامي دادگاهها آرايي صادر مي کنند که به مورد اجرا در مي آينددستگاه اداري از اقتداروصلاحيت اجرايي جهت اجراي ضوابط و قواعد قانوني برخوردار است.2 اگرچه صلاحيت دولت مبتني بر سرزمين است ولي مي تواند بر مبناي ديگري مثل تابعيت هم استوار باشد . مثلا کسي که در لبنان مرتکب قتل شده،پس خود را به سوريه مي رساند ،مرجع قضايي لبنان نمي تواند با اعزام مامور به سوريه او را مستقيما دستگير و براي محاکمه به لبنان آورد ،بلکه بايد ازمقامات سوري بخواهند که او را دستگيرو به لبنان اعزام دارند ،از طرف ديگر اگر قاتل در لبنان بماند حتي اگر معلوم شود که تابعيت مثلا عراق را دارد مي توان او را دستگير و محاکمه نمود.يک تبعه انگليس متهم به قتل در خارج از اين کشور را مي توان در انگليس محاکمه نمود،البته اگر در انگليس يافت شود.3
صلاحيت ارتباط نزديک با سرزمين دارد ولي منحصرا به آن پيوند ندارد. کشورهاي بسياري از صلاحيت محاکمه جرايمي که در خارج سرزمين شان اتفاق افتاده برخوردارند،در مقابل پاره اي اشخاص يا اموال با وجود وقوعشان در يک سرزمين،از صلاحيت سرزميني مصون هستند. صلاحيت ابعاد گوناگوني دارد و تا اندازهاي پيچيده و پر ابهام است. حقوق بين الملل سعي ميکند در مواردي که صلاحيت دولت بر يک عامل خارجي برخورد ميکند تعيين نمايد که آيا آن کشور خاص صلاحيت حل و فصل يک اختلاف را دارد يا خير و در صورتي که چنين صلاحيتي بر خوردار است قوانين هر کشوري بايد اعمال گردد.
در آخر اگر بخواهيم تعريفي براي صلاحيت در قلمرو و مباحث حقوق جزاي بين الملل داشته باشيم،تعريف ذيل مناسب به نظر مي رسد:
“شايستگي و قابليت اعمال قوانين جزايي يک کشور در رسيدگي به جرائمي که در داخل يا خارج از آن کشور ارتکاب مي يابد”.4
2.انواع صلاحيت از لحاظ قلمرو مکاني
صلاحيت قوانين کيفري ازلحاظ قلمرو مکاني به دو دسته صلاحيت اعمال قوانين کيفري درداخل قلمرو حاکميت (صلاحيت سرزميني) و صلاحيت اعمال قوانين کيفري در خارج از قلمرو حاکميت،تقسيم مي شودکه درذيل با توجه به موضوع تحقيق در مورد صلاحيت اعمال قوانين کيفري در خارج از قلمرو حاکميت بحث خواهد شد :
الف: تعريف اصل صلاحيت واقعي
صلاحيت عبارتست از توانايي و تکليفي است که مرجعي براي رسيدگي به دعاوي به موجب قانون دارد.5 اصل صلاحيت واقعي قوانين جزايي بدين معناست که چنانچه اتباع بيگانه در خارج از کشور جرائمي را مرتکب شوند که منافع عاليه کشور و جوامع بشري را به خطر ‌اندازد، مراجع قضايي کشور ايران، مي‌تواند آنها را مورد تعقيب و مجازات قرار دهند.6
در اصل صلاحيت واقعي مبناي ايجاد صلاحيت براي دادگاههاي داخلي يک کشور، نه رابطهء تابعيت مجرم يا مجنيّ عليه و نه محل وقوع جرم است،بلکه مبناي ايجاد صلاحيت صرفا طبيعت و ماهيت جرم ارتکاب است اصل صلاحيت واقعي (The protective principle) به معناي توسعه صلاحيّت تقنيني و قضائي يک کشور نسبت به جرائمي است که در خارج از قلمرو حاکميت آن کشور واقع شده و به منافع اساسي و حياتي آن کشور صدمه وارد مي کند. قانون مجازات اسلامي در مادّه 5 خود،اين اصل را پذيرفته است.در اين رابطه بايد گفت ؛منافع اساسي و حياتي جامعه اصطلاحي کلي استکه مصاديق آن بايد در قانون مشخص گردد.بدين منظور قانون گذار معمولا به ارائه فهرستي ازاين جرائم مي پردازد تا حدود صلاحيت فرا سرزميني دادگاهاي داخلي معلوم گردد با توجه به علت توسعه صلاحيت دادگاه هاي ملي به فراسوي مرزها در صلاحيت واقعي ،فهرست مذکور در بر دارنده جرائمي که عليه منافع دولت مدعي صلاحيت است و به منافع دولتهاي خارجي نظر ندارد. با اين وجود ،امروزه توسعه مناسبات سياسي و اقتصادي دولت ها ، آنها را بر آن داشته است که از منافع يکديگر در خاک خود حمايت و ارتکاب جرائمي عليه منافع مزبور را همچون ارتکاب جرائم عليه منافع خود تلقي و مجازات نمايند . همين امر سبب گرديده که پارهاي از آنها ،منافع تمام يا برخي از کشورهاي خارجي را نيز در فهرست مربوط به اصل صلاحيت واقعي قرار داده ،ارتکاب جرائمي عليه آنها در خارج از کشور توسط خارجيان را هم مجازات نمايند7.
ازاصل صلاحيت واقعي به نامهاي ديگري چون صلاحيت حمايتي يا حفاظتي؛ياد شده وبراساس آن اگردولتي ازجرم ارتکابي درخارج از مرزهاي خود متضرر شود مي تواند مجرم را دردادگاه‌هاي خود محاکمه کند که اين ضرر ممکن است مادي يا معنوي باشد.در واقع هدف از اصل صلاحيت واقعي قوانين کيفري آنست که بعضي از جرائمي که در خارج از مملکت اتفاق مي افتد و منافع عاليه مملکت و جوامع بشري را بخطر مي اندازد ،با استناد به اين اصل مورد تعقيب و مجازات قرار ميگيرند. اين امر در قانون مجازات عمومي در ايران مصوب 1352 مورد توجه قرار گرفته است .8
ب)رابطه صلاحيت واقعي با صلاحيت شخصي
اصل صلاحت شخصي که ميتوان آن را “اصل صلاحيت مبتني بر تابعيت مجرم”نيز ناميد.از عمده ترين اصول صلاحيت قوانين کيفري در خارج از قلمرو حاکميت بشمار مي آيد .اين اصل چنانکه از نام آن بر مي ايد ناظر،به عنوان شخصي است که در جرمي دخالت دارد.9
اصل صلاحيت شخصي به رابطه ميان شخص و دولت متبوع وي مربوط مي شود به گونه اي که دولت مزبور را براي رسيدگي به جرائم ارتکابي توسط يکي از اتباع خود يا عليه آنها صالح مي گرداند.
بنابر يک اصل قديمي در حقوق بين الملل ،امروزه بيشتر دولت ها اتباع خود را بخاطر جرائمي که در ديگر کشورها مرتکب شده اند به دولتي که متقاضي استرداد آنهاست مسترد نمي کنند . مهمترين دليل اصل صلاحيت شخصي فعال ،جلوگيري از بي کيفر ماندن کساني است که درخارج از کشور به نقص قوانين محلي پرداخته و پس از ارتکاب جرم به کشور خود بازگشته اند تا از قاعده عدم استرداد اتباع پيشگيري و شهروندان را به رعايت قوانين و مقررات کشور محل اقامت خود ملزم نمايد.ماده 7قانون مجازات اسلامي به گونه اي قابل انتقاد به تاييد اين اصل پرداخته است. مطابق اين ماده “علاوه بر موارد مذکور در موارد مذکور درمواد5و6، هر ايراني که در خارج از ايران مرتکب جرمي شود و در ايران يافت شود طبق قوانين جزايي جمهوري اسلامي ايران مجازات خواهد شد.10
شکل ديگر اين صلاحيت ، ناشي از ارتکاب جرم عليه يکي از اتباع در خارج از کشور است و به آن صلاحيت شخصي غير فعال يا منفي مي گويند . حمايت حقوقي يک دولت از شهروندان خود در خارج ازکشور امري است متداول که از طريق کنسولگري هاي آن دولت در کشورها ديگر صورت مي پذيرد؛اما گاهي اوقات حمايت کيفري از آنها نيز ، در صورتي که در خارج از کشور قرباني جرمي شوند ضروري به نظر مي رسد چه ممکن است مراجع قضايي کشور محل وقوع جرم،به ويژه اگر مرتکبين اين جرائم از شهروندان آنها محسوب شوند،فاقد عزم لازم براي تعقيب و مجازات آنها باشند . با اين وجود چنين توجيهي هنوز نتوانسته است برخي از کشورها را قانع سازد تا اصل صلاحيت شخصي غيرفعال را در قوانين خود وارد نمايند.11
رسيدگي به جرائم ارتکاب يافته در خارج از کشور اصولا دشوار و پرهزينه است .از اين رو ،تعقيب کليه جرائم ارتکابي در خارج از کشور توسط يا عليه يکي از اتباع،به صلاح دستگاه دادگستري که اصولا بايد به تامين نظم و امنيت داخلي بپردازد نيست. بنابراين ،معمولا در قوانين کشورهايي که اين صلاحيت پذيرفته شده ،لازم است که جرم ارتکابي از درجه اي از اهميت و شدت برخوردار باشد تا مداخله دادگاهاي ملي را ايجاب کند و آنها را مشغول رسيدگي به جرائم کم اهميت و خفيف که ممکن است با اغماض دادگاهاي محل وقوع جرم هم روبرو شوند ، ننمايد. 12
گرچه اصل شخصي بودن قوانين کيفري موجب ميشود که جرائم ارتکابي در داخل مملکت و هم چنين جرائم ارتکابي کشور هايي مانند ايران در خارج از مملکت مورد تعقيب و مجازات قرار گيرند ،معهذا اجراي اين اصل در بعضي موارد براي حفظ منافع دولت ها کافي نمي باشد .براي روشن شدن موضوع به ذکر مثالي مي پردازيم؛فرض مي کنيم يکي از اتباع خارجي در خارج از مملکت ايران عليه امنيت داخلي يا خارجي مملکت و يا عليه تماميت ارضي و استقلال کشور ايران توطئه نمايد.اين عمل از نظر مملکت بسيار بسيار خطر ناک بوده و مرتکب بايد به شديد ترين مجازاتها محکوم گردد .ليکن با توسل به اين اصل تعقيب وي امکان پذير نيست زيرا چنين فردي تابعيت مملکت ايرانرا ندارد به استناد اصل شخصي بودن قانون جزا بتوان وي را تعقيب نمود.پس چه بايد کرد آيا دولت ايران مي تواند از تعقيب چنين فرد خطر ناکي صرف نظر نمايد؟مسلما خير .
براي رفع اين نقيصه دانشمندان اصل صلاحيت واقعي قوانين کيفري را پيشنهاد نموده اندوهدف از آن اينست که بعضي جرائمي که در خارج از مملکت اتفاق مي افتد و منافع عاليه مملکت و جوامع بشري را بخطر مي اندازد به استناد اين اصل مورد تعقيب و مجازات قرار گيرند.13
بنابراين اصل صلاحيت شخصي نيز به کمک صلاحيت واقعي آمده و مي‌توان آن را بخشي از صلاحيت واقعي دانست14.
ج)رابطه صلاحيت واقعي با صلاحيت سرزميني:
هر کشوري در مقام اعمال حاکميت تنها مي‌تواند نسبت به جرائمي که در حوزه حاکميتي آن اعم از درون مرزهاي خاکي، آبي و هوايي؛ اقدام به رسيدگي و مجازات متخلفين از قوانين جزايي آن کشور نمايد. اين امر به اصل سرزميني بودن قوانين جزايي شهرت دارد. و صلاحيت درون مرزي نيز ناميده مي‌شود.15
از ديدگاه حقوقي، حاکميت دولت‌ها به مرزهاي زميني، دريايي و هوايي آن‌ها محدود مي‌شود. در نتيجه اعمال حاکميت کيفري يعني تعقيب و به کيفر رسانيدن بزهکاران اصولا نبايد نسبت به جرائم ارتکابي خارج از محدوده مرزها يک کشور تسري يابد. اين سخن ترجمان اصل صلاحيت سرزميني يا درون مرزي بودن قوانين کيفري است. طبق اصل سرزميني بودن قوانين کيفري که در ماده 3 قانون مجازات اسلامي بدان اشاره گرديده است، قوانين جزايي نسبت به کليه ساکنين کشور اعم از اتباع داخلي يا خارجي قابل اجراست.16 ولي در خارج از سرحدات کشور نفوذ و تاثيري ندارد. بنابراين اگر يک آمريکايي در خارج از ايران مرتکب قتل گردد، دادگاه ايران صلاحيت رسيدگي بدين جرم را ندارد. اما اگر همان آمريکايي در ايران مرتکب قتل گردد، هرچند تبعه ايران نيست، اما طبق قوانين ايران قابل محاکمه و مجازات است.17
از آنجا که هر کشوري درصدد حفظ ثبات و اعمال قدرت و حاکميت خويش است، گاه مصلحت حفظ نظام در آن کشور اقتضا مي‌کند که با هرگونه عملي که ثبات و بقاي آن کشور را به خطر مي‌اندازد، به مقابله برخيزد . چنانچه عمل مزبور در بيرون از مرزهاي آن کشور واقع شود، تکليف چيست؟ اگر محاکم داخلي بخواهند بدين جرم رسيدگي نمايند با اصل صلاحيت سرزميني در تنافي خواهد بود. بنابراين در جهت مصلحت حفظ نظام، اصل صلاحيت واقعي تاسيس شد که تخصيص و استثنائي بر اصل سرزميني بودن قوانين کيفري گرديد.18
در جرايم عليه امنيت عمومي حفظ استقلال و تامين مصالح عمومي در درجه اول اهميت قرار دارد. بدين سبب اهميت و خطر فراوان جرايم عليه امنيت، دولت‌ها گاهي از اصول پذيرفته شده حقوق جزا عدول مي‌کنند. اصل صلاحيت واقعي در چنين موقعيتي ياريگر دولت‌هاست.19
اين نکته قابل ذکر است که گرچه ممکن است عده‌اي تصور کنند که اين قبيل متهمين هيچ وقت حاضر نيستند که به کشور ايران مراجعت نمايند، تا تحت تعقيب و مجازات قرار گيرند. لذا اصل صلاحيت واقعي قوانين کيفري که بدين ترتيب وارد قانون مجازات اسلامي شده، عملا فاقد جنبه اجرايي و عملي است؛ اما اين تصور صحيح نيست. چرا که دولتها مي‌توانند در اين قبيل موارد با استناد به قوانين و مقررات مربوط به استرداد مجرمين اين قبيل بزهکاران را از کشور محل وقوع جرم مسترد نموده و محاکمه نمايند. استثناء ديگر اصل سرزميني بودن مجازات‌ها، صلاحيت جهاني دادگاه در رسيدگي به جرائم است. در موردجرائم بين المللي از قبيل قاچاق مواد مخدر، تروريسم، بچه دزدي، معامله فحشا، هواپيما ربايي و …، که طبق قانون خاص يا عهود بين المللي مرتکب در هر کشوري يافت شود، محاکمه مي‌گردد؛ چنانچه متهم در ايران، دستگير شود، دادگاههاي ايراني طبق ماده 8 ق.م.ا. صلاحيت رسيدگي داشته و متهم طبق قانون مجازات اسلامي به کيفر خواهد رسيد.
برخي مصاديق اين امر عبارتند از:20
· مواد 30 و 31 و 32 قانون هواپيمايي کشور مصوب 1/5/1328.
· ماده 4 قانون الحاق دولت ايران به قرارداد بين المللي جلوگيري از تصرف غير قانوني هواپيما.
· مواد 4،5،6 و 7 قانون الحاق دولت ايران به کنوانسيون جلوگيري از اعمال غير قانوني عليه امنيت هواپيمايي کشوري مصوب 7/3/1352.
· ماده 3 و 4 قانون الحاق دولت ايران به کنوانسيون توکيو را جه به جرايم و برخي اعمال ارتکابي ديگر در هواپيما مصوب 21/2/1355.
· مواد قانون مجازات اخلال کنندگان در امنيت پرواز هواپيما مصوب 4/12/1349.
مکمل و استثناء سوم اصل سرزميني بودن قوانين جزايي،‌ در جايي است که جرمي توسط تبعه يک کشور ارتکاب يابد، هر چند جرم در خارج از مرزهاي آن کشور باشد، محاکم آن کشور صلاحيت رسيدگي به جرم تبعه خود را دارد. اين موضوعي است که قبلا از آن تحت عنوان صلاحيت شخصي نام برده مي‌شود.21

گفتار دوم :پيشينه تاريخي
در اين گفتار به پيشينه تاريخي اصل صلاحيت واقعي درحقوق ايران و لبنان پرداخته خواهد شد که در ايران به دوران قبل و بعد از انقلاب اشاره مي شود. در لبنان هم در ابتدا به تاريخ حقوق فرانسه در مورد اين اصل به دليل آنکه قوانين لبنان از آن اقتباس شده اشاره مي شود.
الف:صلاحيت واقعي در حقوق ايران
آنچه در حقوق ايران از صلاحيت واقعي بحث شده است در دو دوره مي توان مورد بررسي قرار داد در ابتدا به سالهاي قبل از انقلاب اشاره و سپس به سالهاي بعد از انقلاب تا موضع فعلي حقوق کيفري ايران پرداخته مي شود که در ذيل به آن اشاره خواهيم کرد:
1- دوران قبل از انقلاب
در دوره سالهاي قبل از 1352 مقررات وقوانين پراکنده اي در ارتباط با حقوق جزاي بين الملل قابل مشاهده است که به مقتضاي زمان ،هرازگاهي به تصويب مقنن مي رسيده است.درسال 1352مقنن با تصويب ماده 3 قانون مجازات عمومي مباحث مربوطه به قلمرو مکاني حقوق جزا را که از موضوعات حقوق جزاي بين الملل است ،بصورت جامع و با در نظر گرفتن همه تحولات جديد ، وارد قانون موضوعه نمود. چارچوب کلي اين ماده تابحال نيز حفظ شده است وتنها تغييراتي که البته بعضا عمده وماهوي هم هستند در آن بوجود آمده است.22
با اين اوصاف اصل صلاحيت واقعي را تا سال 1352وبعد آن که در دوران اوايل انقلاب است درذيل به بحث وبررسي مي پردازيم:
1-1.قانون راجع به ورود واقامت اتباع خارجه در ايران مصوب 19ارديبهشت 1310
بند 6ماده 15 اين قانون احتمالا اولين مقرره اي است که جلوه اي از صلاحيت واقعي در آن قابل مشاهده است .قسمت آخر اين ماده به قرار ذيل است((هرکس براي استفاده ار حقوقي که بموجب اين قانون ويا نظامات مربوطه به آن مي توان تحصيل نمود در خارجه مرتکب يکي از اعمال مذکور در فقرات 1،2،4 اين ماده شود پس از آمدن به ايران تعقيب ومجازات خواهد شد مگر در موارد ذيل:
الف-در صورتيکه در خارج به موجب حکم قطعي محکوم ومجازات هم اجرا شده باشد
ب: درصورتيکه نسبت به تعقيب يا اجراي مجازات مطابق قوانين ايران بمرور زمان حاصل شده باشد.
جرائم مذکور در بندهاي 1و2و4 اين ماده از جرائمي است که اولا به نوعي بر عليه امنيت داخلي ايران بشمار مي آيد،ازقبيل جعل تذکره ،جواز اقامت يا جواز عبور ،اظهارات خلاف واقع براي تحصيل تذکره يا جواز اقامت و…. ثانيا ماهيت اين جرائم به گونه اي است که اعمال اصل صلاحيت واقعي توسط اتباع بيگانه قابل ارتکاب است لذا هرچند مقنن درقانون تصريح به اعمال اصل صلاحيت واقعي نکرده است ،اما تنظيم ماده ومحتواي آن به گونه اي است که اعمال اصل صلاحيت واقعي توسط مقنن در آن به روشني قابل استنباط است .


پاسخ دهید