شركتهاي تعاوني ، نيز به موجب ماده 19 قانون شركتهاي تعاوني به تصميم مجمع عمومي موسس و پس از انتخاب اولين هيأت مديره و بازرسان و قبول سمت از جانب آنان تشكيل مي شود. لكن در قانون بخش تعاوني و اقتصاد جمهوري اسلامي ايران مصوب 13/6/1370 به موجب ماده 69 اين قانون براي اينكه شركت تعاوني از مزاياي قانون مزبور برخوردار شود بايد با رعايت آن قانون تشكيل شود. به موجب ماده 2 قانون فوق الذكر براي اينكه شركت هاي تعاوني مشمول مقررات آن قانون شوند بايد با رعايت مقررات قانون تشكيل و به ثبت برسند.5 و با توجه به ماده 21 ق بخش تعاوني، هر تعاوني وقتي ثبت و تشكيل مي شود كه حداقل سرمايه آن تأديه و در صورتيكه به صورت نقدي و جنسي باشد تقديم و تسليم شده باشد.
اين بررسي كوتاه در خصوص زمان ايجاد شخصيت حقوقي شركتهاي تجاري را از اين لحاظ انجام داديم كه نقطه آغازين تعهداتي كه براي شركت ايجاد مسئوليت مي نمايد روشن و مشخص گردد.
بنابراين چنانچه انجام معامله از سوي مديران براي شركتهاي تجاري در زماني انجام گردد كه شركت تشكيل شده و واجد شخصيت حقوقي است ابتدا براي شركت ايجاد مسئوليت مي گردد كه در مقابل اشخاص ثالث پاسخگو باشد و معامله براي شركت واقع مي گردد و مسئوليتي متوجه مديران نمي باشد.
اما قانون تجارت ايران، نقطه پاياني شخصيت حقوقي شركتهاي تجاري را معين نكرده است. از بعضي از مواد اين قانون مي توان وجود شخصيت حقوقي شركت را بعد از انحلال و تا زمان خاتمه تصفيه امور شركت، استنتاج كرد. براي مثال ماده 208 ق.ت. مقرر مي‌كند: اگر براي اجراي تعهدات شركت معاملات جديدي لازم شود، متصديان تصفيه انجام خواهند داد. تأكيد قانونگذار بر اجراي تعهدات شركت اشاره دارد به اينكه شركت موجود است و مي توان آن را متعهد كرد. ماده 209 ق.ت نيز مقرر كرده است: متصديان تصفيه حق دارند شخصاً يا به توسط وكيل از طرف شركت محاكمه كنند.
مفاد اين ماده از ماده قبل روشنتر است و نشان مي دهد كه شركت در حال تصفيه مي تواند عليه اشخاص ثالث اقامه دعوي كنند.6 بنابراين با در نظر گرفتن مواد 207 ، 208 ، 209 و 213 استقلال شركت در حال تصفيه را از شركاء آن محرز دانسته و به اين ترتيب شخصيت حقوقي شركت را تا پايان تصفيه ملحوظ مي دارد.7
بنابراين تا پايان امر تصفيه شخصيت حقوقي شركت باقي است و مي توان شركت را متعهد نمود ولي پس از پايان امر تصفيه، شخصيت حقوقي شركت از بين مي رود و بعد از آن نمي توان شركت را مسئول دانست.
2. انجام معامله از سوي مديران در حدود موضوع شركت و در بعضي از شركتها علاوه بر رعايت موضوع در حدود اختيارات تفويضي از سوي شركت باشد.
موضوع شركت عبارتست از: اموري كه شركتهاي تجاري صرفاً در حدود آن مي توانند عمل كنند و حدود عمليات شركت را تعيين مي‌كند و در واقع اهليت شركتهاي تجاري محدود به موضوع آن است.
حدود اختيارات عبارتست از: اختياراتي كه توسط شركت به مديران اعطا مي گردد و مديران بايستي در حدود اختيارات اعطايي عمل كنند.
براي اينكه بتوان شركت هاي تجاري را در قبال انجام معاملات از سوي مديران مسئول دانست به نحوي است كه در بعضي از شركتهاي تجاري صرف رعايت موضوع شركت به هنگام وقوع معامله از سوي مديران شركت، جهت متعهد ساختن شركت كفايت مي كند. اما در بعضي از شركتها، مستلزم اين است كه مديران علاوه بر رعايت موضوع، بايستي حدود اختيارات تفويضي از سوي شركت به آنها را نيز رعايت كنند تا با وقوع معامله از سوي مديران، بتوان شركت را متعهد ساخت. حال به جهت اينكه در شركتهاي متفاوت بر حسب مورد اختلاف وجود دارد لذا شركتها را بطور جداگانه مورد بررسي قرار مي‌دهيم:
الف: شركت سهامي
شركتهاي سهامي از آن نوع شركتهايي است كه قانونگذار صرف رعايت موضوع شركت را به هنگام وقوع معامله جهت مسئول شناختن شركت كافي مي داند، هر چند مديران به هنگام وقوع معامله حدود اختيارات تفويض از ناحيه شركت را رعايت نكنند.
به عبارتي ق.ت مديران شركتهاي سهامي را در اداره امور شركت داراي اختيارات تام و كامل مي داند. منتهي دو محدوديت را در اعمال اين اختيار تام مقرر مي دارد. يكي اينكه در تصميم گيري كه مربوط به مجامع عمومي است مداخله نكنند ديگر اينكه خارج از موضوع شركت عمل نكنند كه رعايت اين دو امر مهم در ماده 118 لايحه اصلاح قانون تجارت پيش بيني شده طوري كه ماده مزبور مقرر مي دارد:
جز درباره موضوعاتي كه به موجب مقررات اين قانون اخذ تصميم و اقدام درباره آنها در صلاحيت خاص مجامع عمومي است مديران شركت داراي كليه اختيارات لازم براي اداره امور شركت مي باشند مشروط بر اينكه تصميمات و اقدامات آنها در حدود موضوع شركت باشد.
ولي اگر شركتهاي سهامي در راستاي اين اختيارات تام، اختيارات مديران را محدود كرده باشند، مديران ملزم به رعايت اين محدوديت نيستند و چنانچه اين محدوديت ها را رعايت نكنند و فراتر از اختيارات نسبت به انعقاد معاملات با اشخاص ثالث مبادرت نمايند همچنان شركت مسئول ايفاي قراردادهاي منعقده از سوي مديران مي باشد و اين محدوديت اختيارات را در مقابل اشخاص ثالث (در اينجا اشخاص طرف قرارداد) بلا اثر مي داند. قسمت اخير ماده 118 ق.ت مقرر مي‌دارد:
محدود كردن اختيارات مديران در اساس نامه يا به موجب تصميمات مجامع عمومي فقط از لحاظ روابط بين مديران و صاحبان سهام معتبر بوده و در مقابل اشخاص ثالث باطل و كأن لم يكن است.
بلا اثر دانستن به معناي عدم استناد شركت به تجاوز از اختيارات مديران مي باشد در اين صورت هم چنان شركت مسئول ايفاي تعهدات مي باشد، بديهي است پس از پاسخگويي به اشخاص ثالث در مرحله دوم چنانچه شركت از عمل مديران به جهت تجاوز از حدود اختيارات متضرر بشود مي تواند با اثبات ورود خسارت عليه مديران طرح دعوي نمايد و خسارات وارده به شركت را از مديران خاطي مطالبه كند.
اينكه اعضاي هيأت مديره از حدود اختيارات تجاوز مي كنند و به عبارتي مرتكب تقصير مي شوند به جاي اينكه خود جوابگو باشند، شركت جوابگو است علت چيست؟
پاسخ اين سئوال بر مي گردد به اينكه رابطه اعضاي هيأت مديره با شركت بررسي شود كه در اين خصوص يعني وضعيت حقوقي مديران نسبت به شخص حقوقي سه نظر وجود دارد:
1. نظريه قديمي در اين باب نظريه وكالت است ليكن اين نظريه مورد انتقاد واقع شده است زيرا وكالت يا نمايندگي قراردادي مستلزم وجود دو اراده است. اراده موكل و اراده وكيل. در حالي كه در مورد شخص حقوقي فقط يك اراده وجود دارد كه آن هم اراده اشخاص طبيعي است كه به نمايندگي شخص حقوقي عملي مي كنند.
2. نظريه كه ايراد كمتري دارد نظريه نمايندگي قانوني است. با اين نظريه شخص حقوقي وضعيتي همانند وضعيت محجورين پيدا مي كند. يعني همانطور كه محجورين فاقد اهليت استيفا هستند و نمايندگان قانوني محجورين حقوق آنان را اعمال مي كند، شخص حقوقي نيز، چون از موجودات مجرد و بدون اراده است نمي تواند اهليت استيفاء داشته باشند.
اما اين نظر نيز داراي اشكالاتي است زيرا مديران يك شخص حقوقي وضعيتي متفاوت با وضعيت ولي يا قيم محجور دارند و شخص حقوقي را نمي توان مانند صغير يا مجنون، محجور شمار آورد. همچنين در مورد نمايندگان قانوني دو شخصيت وجود دارد و يكي به نمايندگي ديگري اقدام مي كند در حالي كه شخص حقوقي و سازمان مديريت آن يك شخصيت هستند.
با توجه به اشكالات وارد به نظريه مذكور، نظريه جديدي مطرح شد كه اين نظريه معروف به نظريه ركن يا نمايندگي ارگانيك است. تفاوت اين نظريه با دو نظريه قبلي اين است كه ركن يا ارگان در واقع جزء شخص حقوقي است و در ساختار آن شركت دارد. به عبارت ديگر، سازمان تصميم گيرنده يا مدير جزء ساختمان و سازمان شخص حقوقي است. اندام يا عضوي است كه بوسيله آن اراده شخص حقوقي اعلام مي شود.8
اما نظريه ركن بهتر از نظريه هاي پيشين مي باشد چرا كه شخص حقوقي از طريق مديران خود كه ارگان شخص حقوقي هستند و جدا از او نمي باشند حقوق خود را اعمال مي كند و بدين جهت مي توان گفت شخصي حقوقي اصولاً داراي اهليت استيفاست و در واقع اراده و تصرفات ارگان شخص حقوقي به منزله اراده و تصرفات خود او محسوب مي شود.
همچنين اثر و نتيجه پذيرفتن اين نظريه اين است كه شخص حقوقي نيز مانند انسانها مسئول مستقيم زيان هايي است كه بوسيله تشكيلات و اندامهاي تصميم گيرنده آن شخص به ديگران وارد مي شود به عبارت ديگر تقصير مديران، تقصير شخص حقوقي است.
اما اين تئوري كه مديران مرتكب تقصير شوند شركت بايد جوابگو باشد در موردي است كه تقصير منسوب به سازمان مديريت است و مدير تنها بنام و براي شخص حقوقي و حفظ نظام و منافع آن اقدام مي‌كند به عبارت ديگر در اين صورت است كه مسئوليت كارهاي او با شخص حقوقي است. ولي آنگاه كه از پيش خود يا به انگيزه حفظ منافع خصوصي گام بر مي دارد، ديگر نبايد اراده مدير را مظهر تصميم شخص حقوقي پنداشت و مدير مسئوليت شخصي دارد.9
وقتي به فلسفه تدوين ماده 118 لايحه اصلاح قانون تجارت توجه مي كنيم، قانونگذار درصدد اين است كه نسبت به حفظ حقوق اشخاص ثالث و طرف قرارداد اقدام نمايد و اشخاص مزبور بي جهت دستخوش روابط احتمالي و محدود شدن اختيارات نگردند. منتهي حفظ حقوق اشخاص ثالث با رعايت چارچوبي است كه در ماده قانوني مزبور مقرر شده، يكي اينكه مداخله در صلاحيت مجامع عمومي نكنند و ديگر اينكه از حدود موضوع شركت خارج نشوند. البته در بعضي از كشورها، براي حفظ كامل حقوق اشخاص ثالث پا را از اين هم فراتر نهاده اند. طوريكه حتي اگر موضوع شركت هم از سوي مديران به هنگام انعقاد قرارداد رعايت نشود همچنان شركت را مسئول قلمداد مي كنند به عنوان مثال در فرانسه و كشورهاي عضو بازار مشترك از سال 1968 نمونه اي از اين كشورها مي باشند. مگر اينكه ثابت شود كه اشخاص ثالث از اينكه مديران خارج از موضوع شركت عمل مي كنند مطلع بوده يا با توجه به اوضاع و احوال خاص در هر مورد نمي توانستند بي اطلاع باشند. در اين صورت نمي توان شركت را مسئول قلمداد كرد.10
اما بحث بالا مخصوص هيأت مديره شركت است. در واقع صحيح است كه ماده 118 بطور مطلق از مديران شركت سخن به ميان آورده است، لكن مقررات اين ماده فقط راجع به هيأت مديره است.
هيأت عمومي شعب حقوقي ديوان عالي كشور نيز در رأي اصراري شماره 22-11/7/1374 با استناد به ماده 118 و 135 و وحدت ملاك ماده 130 ل.ا.ق.ت چنين حكم كرده است كه عدم رعايت اساس نامه راجع به فروش اموال غير منقول شركت سهامي موجب عدم نفوذ معامله در برابر اشخاص ثالث نيست.11

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

اما هر گاه مدير عامل به عنوان امضاء كننده قرارداد باشد، در اين صورت بايد گفت به موجب ماده 124 لايحه اصلاح قانون تجارت مقرر گرديده، هيأت مديره بايد اقلاً يك نفر شخص حقيقي را به مديريت عامل شركت برگزيند و حدود اختيارات و مدت تصدي و حق الزحمه او را تعيين كند.
بنابراين لازم است در اينجا كمي در خصوص حدود اختيارات مدير عامل كه نماينده شركت در مقابل اشخاص ثالث است توضيح دهيم. چرا كه همانطور كه اشاره شد مقصود از مديران در ماده 118 ل.ا.ق.ت اعضاي هيأت مديره شركت است و لفظ مدير شامل مدير عامل كه خود ركن جدايي از شركت سهامي است نمي شود.
در خصوص حدود اختيارات مدير عامل ماده 125 ل.ا.ق.ت مقرر مي‌دارد: مدير عامل شركت در حدود اختياراتي كه توسط هيأت مديره به او تفويض شده است نماينده شركت محسوب و از طرف شركت حق امضاء دارد.
همانطور كه ملاحظه مي شود حدود اختيارات مدير عامل توسط هيأت مديره تعيين مي شود. اما به جزء حدودي كه هيأت مديره يا اساسنامه براي اختيارات مدير عامل تعيين مي كند. در مورد مدير عامل نيز همانند اعضاي هيأت مديره محدوديت هاي قانوني وجود دارد كه بايستي رعايت گردد:

1. مراعات موضوع شركت ، از نظر اصول حقوقي اهليت شركت محدود به موضوع آن است و به همين دليل در ماده 118 اختيارات هيأت مديره نيز محدود به موضوع شركت شده است لذا اختيارات مدير عامل نيز به عنوان نماينده شركت و كسي كه به موجب قانون اختيارات خود را از هيأت مديره مي گيرد نيز محدود به موضوع شركت است.
2. صلاحيت مجامع عمومي ، هم چنانكه هيأت مديره در اموري كه در صلاحيت مجامع عمومي است نمي تواند دخالت كند، مدير عامل نيز كه در واقع مجري تصميمات هيأت مديره است نمي تواند در اموري كه در صلاحيت مجامع عمومي است دخالت كند.
3. صلاحيت خاص هيأت مديره ، هم چنانكه در ماده 118 اشاره شد قانونگذار برخي از امور را در صلاحيت هيأت مديره قرار داده است كه اين موارد را نمي توان به مدير عامل واگذار نمود.12
بنابراين همانطور كه در بالا بيان گرديد مدير عامل شركت سهامي در معاملاتي كه براي شركت انجام مي دهد بايستي اين سه محدوديت قانوني را رعايت نمايد.
يعني:
1. موضوع شركت را مراعات نمايد چرا كه اهليت هر شركت تجاري محدود به موضوع آن است و شركتهاي تجاري در خارج از موضوع خود فاقد اهليت هستند.
2. صلاحيت مجامع عمومي را رعايت نمايد چرا كه مدير عامل نيز همانند هيأت مديره حق ندارد اموري را كه در صلاحيت مجامع عمومي است انجام دهد.
3. صلاحيت خاص هيأت مديره را رعايت نمايد يعني مدير عامل حق انجام دادن اموري را كه در صلاحيت خاص هيأت مديره است ندارد حتي اگر هيأت مديره به او اجازه خاص داده باشد.
بنابراين مدير عامل بايستي محدوديتهاي قانوني را رعايت نمايد و اگر محدوديت هاي قانوني را رعايت نكند شركت مسئوليت ندارد. اما همانطور كه بيان گرديد مدير عامل در حدود اختياراتي كه توسط هيأت مديره به او تفويض شده است نماينده شركت محسوب مي شود، و از طرف شركت حق امضاء دارد، اما چنانچه مدير عامل در قراردادهايي كه براي شركت منعقد مي كند از حدود اختياراتي كه توسط هيأت مديره به او اعطا شده تجاوز نمايد معاملات انجام شده غير نافذ است. به عبارت ديگر چنانچه هيأت مديره اين معاملات را كه خارج از حدود اختيارات انجام شده است تنفيذ نمايد معامله صحيح و شركت مسئول و متعهد است اما چنانچه هيأت مديره معامله مزبور را تنفيذ ننمايد معامله باطل است و شركت هيچ گونه مسئوليتي ندارد.
به بيان ديگر مدير عامل شركت سهامي بايستي: 1 – موضوع شركت 2- صلاحيت مجامع عمومي 3- صلاحيت خاص هيأت مديره را رعايت نمايد و اگر اين سه مورد را رعايت ننمايد شركت مسئول نمي‌باشد. اما اگر خارج از اختياراتي كه توسطه هيأت مديره به او تفويض شده عمل نمايد معامله غير نافذ مي باشد اگر هيأت مديره معامله را تنفيذ كند معامله صحيح والا باطل است. اما اگر به اشخاص ثالث خسارت وارد شد مدير عامل بايد پاسخگو باشد و مستند آن نيز ماده 142 لايحه اصلاحي قانون تجارت است كه مقرر مي دارد: مديران و مدير عامل شركت در مقابل شركت و اشخاص ثالث نسبت به تخلف از مقررات قانوني يا اساسنامه شركت و يا مصوبات مجمع عمومي بر حسب مورد منفرداً يا مشتركاً مسئول مي باشند و دادگاه حدود مسئوليت هر يك را براي جبران خسارت تعيين خواهد نمود.
مسئوليت مديران بر اساس اين ماده مسئوليت قهري است يعني چنانچه اشخاص ثالث بخواهند به مديران مراجعه نمايند. بايستي اركان سه گانه مسئوليت قهري را ثابت نمايند. يعني بايستي وجود ضرر، فعل زيانبار و وجود رابطه عليت بين ضرر و فعل زيانبار مديران را اثبات نمايد.
براي اينكه فعل مديران زيانبار باشد بايد از مصوبات مقامات ذي ربط شركت تخلف نموده باشد و از اين عمل آنها به اشخاص ثالث زيان وارد شده باشد.
بنابراين چنانچه مديران در عمال حقوقي خود از مصوبات مقامات ذي ربط شركت تخلف نمايند، اشخاص ثالث هنگامي مي توانند به مديران مراجعه نمايند كه اولاً ثابت نمايند كه مديران مرتكب فعل زيانبار شده اند ثانياً ثابلت نمايند كه از اين عمل مديران به آنها زيان وارد شده و ثالثاً ثابت نمايند كه فعل زيانبار مديران سبب اصلي ورود ضرر به آنها مي باشد.13
ب: شركت با مسئوليت محدود:
ماده 104 ق.ت تصريح مي كند: شركت با مسئوليت محدود بوسيله يك يا چند نفر مدير موظف يا غير موظف كه از بين شركاء يا از خارج براي مدت محدود يا نامحدود معين مي شوند اداره مي شود.
شركت با مسئوليت محدود ممكن است داراي يك يا چند مدير باشد كه مديران مزبور ممكن است از بين شركاء يا خارج از شركاء انتخاب گردند و مدت مديريت آنها نيز ممكن است محدود يا نامحدود باشد. بنابراين قانون تجارت آزادي كامل براي انتخاب مديران در نظر گرفته است.
اما ماده 105 ق.ت در خصوص حدود اختيارات مديران شركت، با مسئوليت محدود مقرر مي دارد:
مديران شركت كليه اختيارات لازمه را براي نمايندگي و اداره شركت خواهند داشت مگر اينكه در اساسنامه غير اين ترتيب مقرر شده باشد. هر قرارداد راجع به محدود كردن اختيارات مديران كه در اساسنامه تصريح به آن نشده در مقابل اشخاص ثالث باطل و كأن لم يكن است. در اين ماده قانونگذار ايران با الهام از قانون مصوب 7 مارس 1925 فرانسه براي مديران شركت با مسئوليت محدود اختيارات فوق العاده وسيعي را پيش بيني نموده است. بنابراين قانون تجارت ايران در مورد شركت با مسئوليت محدود تصريح مي كند كه مديران شركت نماينده شخص حقوقي هستند و كليه اختيارات لازمه را دارند. بنابراين لزومي ندارد كه مانند ساير شركتها اختيارات مديران بطور وسيع تصريح گردد بلكه در مورد شركت با مسئوليت محدود عكس قضيه صادق است يعني اگر شركاء مايل باشند اختيارات مديران را محدود نمايند بايد در اساسنامه ذكر گردد. با وجود اين در اغلب موارد در اساسنامه اختيارات مديران بطور وسيع ذكر مي‌گردد.14
قانون 24 ژوييه 1966 فرانسه نيز در ماده ال ـ 49 خود مقرر داشته كه: مديران داراي كليه اختيارات لازم جهت اداره امور شركت مي باشند و مي توانند در تمام اوضاع و احوال به نام شركت و در حدود موضوع آن اقدام نمايند.15
اما ملاحظه مي كنيم ماده ال ـ 49 فرانسه شباهت زيادي به ماده 105 ق.ت در خصوص شركتهاي با مسئوليت محدود دارد چرا كه مقرر داشته مديران داراي كليه اختيارات لازم جهت اداره امور شركت مي‌باشند و در اين ماده نيز تصريح شده است كه بايستي مديران در حدود موضوع شركت اقدام نمايند.
اما عليرغم اينكه ماده 105 ق.ت اختيارات نامحدود براي مديران در انجام معاملات پشتيباني نموده است اما اين امر به اين معنا نيست كه همه اعمال مدير شركت ، شركت را متعهد مي كند بلكه مدير شركت در معاملاتي كه براي شركت انجام مي دهد در صورتي معامله براي شركت واقع مي شود و براي او ايجاد تعهد مي كند كه اولاً:
مدير به نمايندگي شركت عمل كرده باشد و قصد او آن بوده است كه معامله را براي شركت واقع سازد چرا كه اقدامات مدير در صورتي در حق شركت نافذ است كه به قصد نيابت از طرف شركت انجام شده باشد.
ثانياً: اعمال ماده 105 موكول به اين است كه شركت داراي اساس‌نامه بوده و در اساس‌نامه براي مدير محدوديتي وجود نداشته باشد.16 به عبارت ديگر اساس‌نامه مي تواند اختيارات مديران شركت با مسئوليت محدود را محدود نمايد و هرگاه در اساس نامه اختيارات مديران محدود شده باشد مديران بايستي در معاملاتي كه براي شركت انجام مي دهند حدود اختيارات خود را رعايت نمايند تا معامله و قرارداد ابتدا براي شركت واقع گردد و مسئوليت براي شركت ايجاد گردد والا هر گاه مديران در معاملات شركت اين حدود اختيارات خود را رعايت ننمايند شركت مي تواند به محدوديت اختيارات مديران استناد نموده و معامله را مربوط به خود نداند.


پاسخ دهید