2-3) تئوريهاي اشتغال15
2-3-1) کلاسيکها15
2-3-2) کينزينها16
2-4) آزادسازي تجاري و اشتغال17

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

2-4-1) مفهوم و مباني نظري آزادسازي تجاري17
2-4-2)تأثير آزادسازي تجاري بر اشتغال و بازار کار18
2-5) صنعت و نقش آن در اقتصاد22
2-6) مطالعات تجربي22
2-7) جمعبندي43
فصل سوم: روش تحقيق
3-1) مقدمه45
3-2) معرفي مدل45
3-3) روش تحقيق48
3-3-1) روش دادههاي تابلويي48
3-3-1-1) آزمونهاي انتخاب مدل مناسب49
3-3-1-2) رگرسيون ترکيبي50
3-3-1-3) مدل اثرات ثابت50
3-3-1-4) مدل اثرات تصادفي50
3-3-2) آزمون F51
3-3-3) آزمون هاسمن52
3-3-4) آزمون ريشه واحد براي دادههاي ترکيبي52
3-3-4-1) آزمون لوين و لين (LL)53
3-3-4-2) آزمون ايم و پسران و شين (IPS)54
3-4) معرفي و تحليل دادهها56
3-4-1) مفاهيم، تعاريف و تقسيم بنديهاي مربوط به صنعت57
3-4-1-1) صنعت58
3-4-1-2) کارگاه صنعتي58
3-4-1-3) کارکنان (شاغلان) صنعت59
3-4-1-4) واردات از چين به تفکيک بخشهاي صنعت59
3-4-1-5) صادرات ايران به چين به تفکيک بخشهاي صنعت59
3-4-1-6) جبران خدمات مزد و حقوق بگيران صنعت59
3-4-1-7) تقسيم بندي صنايع60
3-4-2) آمار توصيفي دادهها62
3-4-2-1) روند اشتغال در کارگاههاي صنعتي با ده نفر کارکن و بيشتر طي سالهاي 1375 تا 138662
3-4-2-2) روند جبران خدمات به ازاي هر نفر شاغل در کارگاههاي صنعتي با ده نفر کارکن و بيشتر طي سالهاي 1375 تا 138664
3-4-2-3) روند ضريب نفوذ واردات بخش صنعت از کشور چين طي سالهاي 1375 تا 138666
3-4-2-4) روند ضريب نفوذ صادرات بخش صنعت به کشور چين طي سالهاي 1375 تا 138668
3-4-2-5) روند ارزش افزوده بخش صنعت طي سالهاي 1375 تا 138672
3-5) اقتصاد چين از سال 197873
3-5-1) رشد اقتصاد چين از سال 197873
3-5-2) جايگاه چين در ميان شرکاي تجاري ايران77
3-6) جمعبندي78
فصل چهارم: توصيف و تجزيه و تحليل يافتهها
4-1) مقدمه81
4-2) برآورد مدل با استفاده از روش PANEL DATA81
4-2-1) آزمون بروش پگان82
4-2-2) آزمون هاسمن83
4-2-3) محاسبه آمارهاي توصيفي ترکيبي متغيرهاي الگو83
4-2-4) آزمون مانايي متغيرها83
4-2-5) تخمين مدل به روش PANEL DATA85
4-2-5-1) اعتبار مدل85
4-2-5-2) اعتبار و تفسير پارامترها86
4-3) جمعبندي91
فصل پنجم: نتيجهگيري، خلاصه و پيشنهادات
5-1) مقدمه93
5-2) خلاصهاي از فعاليتهاي انجام شده در تحقيق93
5-3) فرضيه تحقيق96
5-4) پيشنهادات سياستي98
فهرست منابع و مآخذ100
پيوست108
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول ‏3-1: آمار شاخصهاي اقتصادي چين طي دوره 1993 تا 2011 (ماخذ: WDI)75
جدول ‏3-2: آمار تجارت چين با ديگر کشورها طي سالهاي 2001 تا 2010 برحسب بيليون دلار (ماخذ: دفتر ملي آمار جمهوري خلق چين)76
جدول ‏4-1: آمارهاي توصيفي متغيرهاي الگو (ماخذ: يافتههاي تحقيق)83
جدول ‏4-2: نتايج آماره P-VALUE به دست آمده از آزمون لوين- لين (ماخذ: يافتههاي تحقيق)84
جدول ‏4-3: نتايج آماره P-VALUE به دست آمده از آزمون ايم – پسران – شين (ماخذ: يافتههاي تحقيق)84
جدول ‏4-4: نتايج تخمين PANEL DATA براي کل بخش صنعت (مأخذ: يافتههاي تحقيق)85
جدول ‏4-5: نتايج تخمين PANEL DATA براي 19 بخش صنعت (ماخذ: يافتههاي تحقيق)90
جدول 1: واردات بخش صنعت ايران از چين بر حسب دلار (ماخذ: يافتههاي تحقيق)109
جدول 2: صادرات بخش صنعت ايران به چين بر حسب دلار (ماخذ: يافتههاي تحقيق)110
فهرست نمودارها
عنوانصفحه
نمودار ‏3-1: روند اشتغال در کارگاههاي صنعتي با ده نفر کارکن يا بيشتر طي سالهاي 1375 تا 1386 (مأخذ: مرکز آمار ايران)64
نمودار ‏3-2: روند جبران خدمات در کارگاههاي صنعتي با ده نفر کارکن يا بيشتر طي سالهاي 1375 تا 1386 (مأخذ: مرکز آمار ايران)65
نمودار ‏3-3: روند جبران خدمات به ازاي هر نفر شاغل در کارگاههاي صنعتي با ده نفر کارکن يا بيشتر طي سالهاي 1375 تا 1386 (مأخذ: مرکز آمار ايران)66
نمودار ‏3-4: روند واردات بخش صنعت از کشور چين طي سالهاي 1375 تا 1386 (مأخذ: يافتههاي تحقيق)68
نمودار 3-5: روند تغييرات ضريب نفوذ واردات از کشور چين طي سالهاي 1375 تا 1386 (مأخذ: يافتههاي تحقيق)68
نمودار 3-6: روند صادرات بخش صنعت به کشور چين طي سالهاي 1375 تا 1386 (مأخذ: يافتههاي تحقيق)70
نمودار ‏3-7: روند تغييرات ضريب نفوذ صادرات به کشور چين طي سالهاي 1375 تا 1386 (مأخذ: يافتههاي تحقيق)71
نمودار ‏3-8: تجارت دوجانبه ايران و چين طي سالهاي 1375 تا 1386 (مأخذ: يافتههاي تحقيق)71
نمودار ‏3-9: روند ارزش افزوده بخش صنعت طي سالهاي 1375 تا 1386 (مأخذ: مرکز آمار ايران)72
نمودار ‏3-10: رشد ساليانه GDP در کشورهاي چين، ايالات متحده و ميانگين جهاني طي سالهاي 1993 تا 2011 (ماخذ: WDI)75
نمودار ‏3-11: ارزش واردات و صادرات کشور چين طي دوره زماني 2001 تا 2010 (ماخذ: دفتر ملي آمار جمهوري خلق چين)76
نمودار ‏3-12: ارزش مبادلات تجاري ايران و چين طي سالهاي 1375 تا 1390 (ماخذ: مرکز گمرک ايران)78
نمودار ‏4-1: مقايسه روند مجموع صادرات سه صنعت توليد زغال کک، توليد مواد و محصولات شيميايي و توليد فلزات اساسي نسبت به صادرات کل بخش صنعت به کشور چين طي سالهاي 1375 تا 1386 (مأخذ: يافتههاي تحقيق)88

فصل اوّل: کليات تحقيق
1-1) مقدمه
بحث تجارت و آثاري که براي اقتصاد ميزبان به همراه ميآورد، همواره يکي از مباحثي است که پژوهشگران و اقتصاددانان آن را مورد توجه قرار دادهاند. کشورها براي بهرهمندي از مزاياي تجارت اقدام به برقراري و گسترش روابط تجاري خود با ديگر کشورها ميکنند. در سالهاي اخير کشور چين با اعلام سياست درهاي باز اقتصادي و بهرهمندي از پتانسيلهاي ويژه خود، توانسته است حلقه روابط تجاري خود را گسترش داده و بسياري از موازنههاي دنياي بينالملل را متأثر سازد. جايگاه ويژهاي که هماکنون چين در معادلات جهاني پيدا کرده است، بر مناسبات خارجي کشورمان نيز اثرگذار بوده است و اين کشور اکنون به عنوان يکي از شرکاي مهم تجاري ايران مطرح شده است. به دنبال پيامدهاي گوناگوني که برقراري روابط تجاري با ديگر کشورها به همراه ميآورد، هدف اين پژوهش آن است تا گوشهاي از آثار روابط تجاري ايران و چين را روشن سازد. بنابراين در اين فصل کلياتي از پژوهش شامل بيان مسأله، سؤال تحقيق، اهداف و فرضيه بيان شده و در ادامه به معرفي روش انجام تحقيق ميپردازيم که به وسيله آن تلاش ميشود فرضيه عنوان شده مورد بررسي قرار گيرد.
1-2) تعريف مسأله و بيان نکات اصلي تحقيق
مهمترين بينش در اقتصاد بينالملل آن است که تجارت، منافع رفاهي (سود اجتماعي) را با خود به همراه ميآورد (جانياک، 2006). وقتي مبادله وجود ندارد، منحني امکانات توليد يک کشور در عين حال نشاندهنده حد مصرف آن نيز ميباشد. در صورت مبادله هر کشور قادر است در توليد کالايي که در آن مزيت نسبي دارد، تخصص يابد و بخشي از آن را با کالاهايي که در توليد آن مزيت نسبي ندارد، مبادله کند و نهايتاً از هر دو کالا بيش از وقتي که مبادلهاي صورت نميگرفت، مصرف نمايد (سالواتوره، 1368: 39).
تجارت با گسترش بازار، امکان تقسيم نيروي کار و صرفه جوييهاي مقياس و استفاده از منابع بيکار داخلي را فراهم ميآورد. تجارت بينالملل وسيلهاي براي انتقال ايدههاي جديد، تکنولوژي جديد، روش اداره جديد و ساير مهارتها ميباشد. تجارت باعث تشويق و تسهيل جريان بينالمللي سرمايه از سوي کشورهاي خارجي توسعه يافته به کشورهاي درحال توسعه ميشود و يک اسلحه کارامد بر عليه انحصار به شمار ميرود (شون، 1371: 72).
کشورها ميتوانند از طريق صادرات، منابع لازم را براي وارد کردن کالاهاي مورد نياز خود که نميتوان در داخل توليد کرد يا با کارايي کمتري توليد ميشود، بهدست آورند. وارد کردن کالاهاي مورد نياز از ديگر کشورها، با هدف بالا بردن سطح استاندارد زندگي صورت ميگيرد. اگر بتوان در داخل کالايي را با کارايي بيشتري نسبت به کالاهاي مشابه خارجي توليد کرد، در اين صورت از مبادله اين کالاها بيشترين سود و منفعت نصيب کشور شده و استاندارد زندگي افزايش مييابد (سالواتوره، 1376: 27).
هابرلر معتقد است تجارت باعث بهرهبرداري کامل از منابع بيکار داخلي ميشود. از طريق تجارت، يک کشور در حال توسعه ميتواند از يک نقطه توليدي غيرکارا در داخل منحني امکانات توليد و عدم بهرهبرداري کامل از منابع به علت تقاضاي ناکافي داخلي به نقطهاي روي منحني امکانات توليد برسد.
گروهي از اقتصاددانان بر اين باورند که آزادسازي تجاري به عملکرد کلان اقتصادي بهتر و رشد اقتصادي سريعتر ميانجامد. نهادهاي بينالملي همانند بانک جهاني و صندوق بينالمللي پول نيز بر مبناي همين باور رابطه مثبتي بين آزادسازي تجاري و رشد ترسيم ميکنند (گرينوي، مورگان و رايت، 2002). تئوري جديد رشد بيان ميکند که تجارت باعث ميشود توليدکنندگان به بازارهاي بزرگتر دسترسي پيدا کنند و کالاهاي سرمايهاي و واسطهاي در اختيار توليدکنندگان در کشورهاي درحالتوسعه قرار بگيرد. دسترسي به نهادههاي جديد ميتواند عامل محرکي براي رشد اقتصادي باشد (گرجي و عليپوريان: 1385). همچنين تجارت بر بازار کار، اشتغال، دستمزد، رفاه، توزيع درآمد، مصرف، و موقعيت کاري نيروي کار کشورها اثرگذار است (دادگر و نديري، 1384: 18).
مباحث اشتغال و بيکاري، همواره يکي از دغدغههايي است که توجه سياستمداران را بهخود معطوف ميکند. جوامع توسعهيافته و جوامعي که مسير توسعه را پيشرو دارند، بايد بتوانند پاسخگوي نيازهاي افراد خود در زمينه دستيابي به شغل باشند. زماني که افراد يک کشور نتوانند شغل مناسب با شرايط خود را پيدا کنند، اين مساله نهتنها باعث هدر رفتن منابع داخلي ميشود، بلکه هزينههاي اجتماعي را نيز بهدنبال دارد. بهعبارت ديگر، پايين بودن نرخ اشتغال داراي دو نوع هزينه است: هزينه اقتصادي يعني اتلاف نيروي کار و هزينه اجتماعي. زماني که بيکاري در يک جامعه بالا باشد، اين مسأله باعث افزايش جرم و جنايت و پيامدهاي ناگوار ناشي از فقر ميشود که فقر خود نتيجه ناکامي افراد در دستيافتن به شغل است (توانايانفرد، 1386: 1010) و هزينههاي اجتماعي بيکاري به اين مفهوم اشاره دارد.
برقراري روابط تجاري با ديگر کشورها، بخشهاي اقتصادي و شاخصهاي کلان اقتصاد را متأثر ميسازد. يکي از اين شاخصها، نرخ اشتغال است. اين تأثيرات ممکن است مثبت يا منفي باشد. برآيند اين اثرات مثبت و منفي، ميزان موفقيت سياستهاي تجاري را ارزيابي ميکند. بنابراين يکي از معيارهايي که ميتواند موفقيت يک رابطه تجاري را محک بزند، بررسي چگونگي تاثيرگذاري آن بر اشتغال است.
ظرفيتهاي تکنولوژيکي کشورها و مواهب نسبي عوامل توليد مانند سرمايه، زمين، نيروي کار ماهر و غيرماهر، رقابت بخشهاي مختلف را در سطح جهاني تعيين ميکنند. پيامد اين امر، آن است که هر کشور مجموعهاي از بخشهاي صادراتي و رقيب وارداتي قابل شناسايي دارد. بخشهاي صادراتي توليد و تقاضا براي نيروي کار را افزايش ميدهند، در حالي که بخشهاي رقيب وارداتي ممکن است توليد خود را کاهش دهند و بخشي از نيروي کار خود را اخراج نمايند. تغييرات سازماني در عوامل توليد براي بهرهبرداري از مزيت نسبي در زندگي واقعي، باعث پايان کار بعضي از شرکتها و ازدست رفتن شغلهايي در بعضي از بخشهاي اقتصاد ميشود. همزمان با اين فرآيند، شروع به کار شرکتهاي جديد، سرمايهگذاري به منظور افزايش توليد و در پاسخ به ظرفيتهاي خالي اقتصاد در ديگر بخشها، آن روي سکه است. بنابراين آزادسازي تجاري، همزمان با نابودي شغل و ايجاد شغل همراه ميشود. اما اينکه خالص اثرات اشتغال مثبت است يا منفي، در کوتاه مدت به عوامل مشخصي مانند کارکرد بازار بستگي دارد.
اصلاحات اقتصادي چين از اواخر دهه 1980 آغاز شد و به رشد اقتصادي حيرتآور تقريباً 10 درصد در سال انجاميد. فرآيند اصلاحات در چين، تدريجي و نسبتاً سازگار بوده است. بسياري از اصلاحات ابتدا بهصورت آزمايشي در برخي نواحي و اغلب نواحي ويژه اقتصادي، اجرا ميشدند و در صورت موفقيتآميز بودن، به ديگر نواحي کشور تعميم داده ميشدند. تغيير بهسوي اقتصاد مبتني بر بازار، با قانونزدايي از بخش کشاورزي و باز کردن درهاي اقتصاد چين بهسمت اقتصاد جهان آغاز شد. توليد تقريباً 10 برابر افزايش پيدا کرد و چين بهعنوان چهارمين اقتصاد بزرگ جهان مطرح شد. کليد فرآيند اصلاحات، کاهش تدريجي نقش دولت در حمايت از بخش خصوصي و پذيرش يک سياست رشد مبني بر صادرات بود. اين سياستها چين را هماکنون بهعنوان بزرگترين صادرکننده جهان و دومين اقتصاد بزرگ دنيا مطرح کرده است. يک عامل کليدي در جهش اقتصادي چين، انباشت سرمايه بوده است. به دليل نقش سرمايهگذاري مستقيم خارجي نيز، بهرهوري به ميزان قابل توجهي افزايش پيدا ميکند. همچنين آنچه که جهش اقتصادي چين را متمايز ميکند، اندازه جمعيت اين کشور است. در مقايسه با روسيه و ديگر کشورهاي کمونيستي سابق در اروپاي شرقي، سياستهايي از قبيل خصوصيسازي کلي شرکتهاي ايالتي در چين اجرا نشدند. سرعت اصلاحات اقتصادي در اواخر دهه 1990 افزايش پيدا کرد، بهگونهاي که چين بهعنوان يکي از اعضاي سازمان تجارت جهاني (WTO) مطرح شد (شوکر و د گروت، 2006)
در ساليان اخير، ايران و چين روابط تجاري خود را بهميزان قابلتوجهي گسترش دادهاند، بهگونهاي که چين هماکنون يکي از مهمترين شرکاي تجاري ايران محسوب ميشود. با توجه به اثرات مختلف روابط تجاري بر اقتصاد کشورها، يک پرسش اساسي، چگونگي اثرگذاري اين رابطه بر اشتغال است.
1-3) ضرورت انجام تحقيق
در طي ساليان اخير موج صادرات کالاهاي چيني به نقاط مختلف دنيا، اقتصاد کشورهاي زيادي را متأثر ساخته است. کشور ما نيز از اين جريان مستثني نبوده است. حجم انبوه واردات کالاهاي چيني در طول سالهاي گذشته، بسياري از بخشهاي اقتصادي را متأثر ساخته است. با توجه به اثرات مختلف تجارت بر اقتصاد کشورها و نظر به اين نکته که مسأله بيکاري و راهکارهاي لازم براي مقابله با آن همواره يکي از دغدغههاي پيش روي سياستمداران است، ضروري است که اثر اين رابطه تجاري بر اشتغال مورد بررسي قرار گيرد. ارزيابي اين اثرات، ميتواند سياستمداران را در برخورد هرچه عالمانهتر در روابط تجاري، ياري کند.
1-4) سوال اساسي تحقيق
با توجه به حجم رو بهفزاينده مبادلات ايران و چين در ساليان اخير، اين پرسش اساسي مطرح ميشود که: “بهدنبال سياست برقراري رابطه تجاري با کشور چين، آيا اشتغال صنعتي بهبود مييابد يا برعکس، اين رابطه، موقعيت شغلي شاغلان در بخش صنعت را مورد تهديد قرار داده است.

1-5) اهداف تحقيق
اين تحقيق چند موضوع مهم را مورد ارزيابي و تجزيه و تحليل قرار ميدهد:
* بررسي سياستهاي تجاري و تدوين مدل
* بررسي اثر تجارت با چين بر اشتغال صنايع توليدي
* به منظور ارائه توصيههاي سياستي
1-6) فرضيات تحقيق
در اين کار مطالعاتي تلاش ميشود فرضيه زير مورد بررسي قرار گيرد:
“تجارت با چين اثر منفي بر اشتغال بخش صنعت ايران دارد”
1-7) روش انجام تحقيق و گردآوري اطلاعات

روش جمعآوري دادهها و اطلاعات در اين مطالعه کتابخانهاي خواهد بود. براي جمعآوري اطلاعات موردنياز اين پژوهش از اسناد، مدارک، CDهاي رسمي منتشر شده مرکز آمار ايران و گمرک استفاده ميشود. روش تجزيه و تحليل اطلاعات در اين پژوهش، روش کمي و در قالب مدل اقتصادسنجي panel data با استفاده از دادههاي ساليانه اشتغال، دستمزد و ارزش افزوده در کارگاههاي صنعتي با 10 نفر کارکن و بيشتر، واردات و صادرات طي دوره 1375-1386براي فعاليتهاي صنعتي که در کدگذاري دورقمي ISIC، در گروههاي 15 تا 36 قرار ميگيرند، ميباشد.
در اين مطالعه براي انجام محاسبات و تحليلهاي تجربي و تخمين مدلهاي اقتصادسنجي، از نرمافزارهاي کامپيوتري مانند stata استفاده خواهد شد.

1-8) جمعبندي
همانگونه که در اين فصل اشاره شد، هدف کشورها از برقراري روابط تجاري با دنياي خارج، کسب منافع اجتماعي است. کشور ما نيز در طول ساليان اخير کوشيده است که روابط تجاري خود را گسترش دهد. يکي از کشورهايي که جايگاه مهمي در بين شرکاي تجاري ايران پيدا کرده است، جمهوري خلق چين ميباشد. با بررسي آثار رابطه تجاري ايران و چين بر بخشهاي مختلف اقتصاد ميتوان منافع اين سياست را محک زد و ضرورت پژوهشي که تبعات اين سياست را مورد ارزيابي قرار دهد بيش از پيش احساس ميشود. در پژوهش حاضر تلاش ميشود تا با پرداختن به آثار اشتغالزايي تجارت با چين، بخشي از اين خلاء را پوشش دهيم. براي آغاز چنين پژوهشي کلياتي از مطالعه را در اين فصل مطرح کرديم. فرضيه “تجارت با چين اثر منفي بر اشتغال بخش صنعت ايران دارد” فرضيهاي است که در اين مطالعه به دنبال پاسخگويي به آن هستيم. براي اين منظور با استفاده از دادههاي ترکيبي براي بخشهاي مختلف صنعت بر اساس کدهاي دو رقمي ISIC طي سالهاي 1375 تا 1386 و روش اقتصادسنجي panel data ميکوشيم آثار تجارت با چين بر اشتغال بخش صنعت ايران را مورد واکاوي قرار دهيم.
فصل دوّم: ادبيّات تحقيق و پيشينه داخلي و خارجي
2-1) مقدمه
بيان تئوريهاي تجارت بينالملل ميتواند ما را در درک واقعيتهايي که به دنبال برقراري روابط تجاري بين کشورهاي درگير اتفاق ميافتد، ياري رساند. به کمک اين تئوريها ميتوان پيامدهاي مبادلات تجاري ميان کشورها را تحليل کرد. تئوريهاي اشتغال نيز ميتواند تا حدودي ديد ما را نسبت به عامل توليد نيروي انساني روشن سازد. با اين مقدمه در فصل حاضر ميکوشيم ابتدا تئوريهاي تجارت را مطرح کرده، در ادامه به نظريههاي اشتغال و رابطه آزادسازي تجاري با آن بپردازيم و در پايان به تعدادي از مطالعات داخلي و خارجي که درباره تجارت و اشتغال صورت گرفته است، اشاره کنيم.

2-2) سيري در تفکرات و انديشههاي تجارت بينالملل
2-2-1) تئوريهاي سنتي تجارت
2-2-1-1) مرکانتيليستها
در قرن 17 و 18، نظريه مرکانتيليستها، نظريه حاکم بر تجارت بود (سالواتوره،1376: 43). به اعتقاد آنان، مقدار فلزات قيمتي تحت مالکيت يک کشور، نمايانگر قدرت و ثروت آن کشور است. طلاي بيشتر، بهمفهوم پول در گردش بيشتر و افزايش فعاليت تجاري است، بنابراين سياستهاي تجاري بايد در راستاي اين هدف تنظيم شود و راه نيل به اين هدف نيز، تشويق صادرات و محدود کردن واردات است و از اين طريق ميتوان اشتغال و توليد ملي را افزايش داد. بر اساس اعتقاد مرکانتيليستها، براي دستيابي به قدرت، صادرات يک کشور بايد بر واردات آن پيشي گيرد (سالواتوره، 1376: 44). هدف دولت بايد برقراري موازنه مثبت بازرگاني خارجي باشد که با وضع کردن جايزه براي صادرات يا سدهاي گمرکي يا توليد و توسعه مصنوعات داخلي به قيمت نازل امکانپذير است (کازروني، 1386: 47). از آنجا که همه کشورها نميتوانند بهطور همزمان مازاد تجاري مثبت داشته باشند، بنابراين در تفکر مرکانتيليستي، منافع ملي يک کشور در تضاد با منافع ملي ساير ملل قرار ميگيرد (سالواتوره، 1376: 44). و تجارت يک بازي مجموع صفر1 است (سالواتوره، 1376: 45).
2-2-1-2) تئوري کلاسيکها: مزيت مطلق و مزيت نسبي
2-2-1-2-1) مزيت مطلق
اسميت2 معتقد است زماني که دو کشور با هم مبادله ميکنند، هر دو کشور منافعي را بهدست ميآورند. زيرا حتي اگر يکي از طرفين در اين رابطه ذينفع نباشد، انگيزهاي براي تجارت وجود نخواهد داشت (سالواتوره، 1376: 46). از نگاه اسميت، گرايش ملتها در راستاي تخصص در توليد کالاهاي صادراتي است که بتوانند آنها را با هزينه مطلق کمتري نسبت به ديگر کشورها توليد کنند و اين گرايش، تقسيم کار بينالمللي را به دنبال دارد (کازروني، 1386: 47). تجارت بين دو کشور بر اساس مزيت مطلق صورت ميگيرد. بدين معنا که اگر يک کشور کالايي را با کارايي بيشتر نسبت به کشور ديگر توليد کند، در توليد آن کالا مزيت مطلق دارد و ميتواند اين کالا را با کالاي ديگري که کشور مقابل در توليد آن مزيت مطلق دارد، مبادله نمايد. در چنين شرايطي، هر دو کشور ميتوانند با تخصص در توليد کالايي که در آن مزيت مطلق دارند و مبادله آنها با يکديگر، منافعي را بهدست آورند. بنابراين توليد هر دو کالا نيز افزايش مييابد. اسميت، برخلاف نظر مرکانتيليستها، معتقد بود که همه کشورها ميتوانند از تجارت آزاد سود بهدست آورند و از دخالت کمتر دولت در امور اقتصادي حمايت ميکرد. براساس نظر اسميت، تجارت آزاد باعث استفاده کاراتر از منابع توليدي شده و رفاه جهاني را حداکثر ميکند. البته براي حمايت از صنايع مهم بهمنظور حفظ امنيت ملي در اين زمينه استثنائاتي وجود دارد (سالواتوره، 1376: 46). بهعلاوه بر اساس ديدگاه ارزش-کار اسميت، ارزش اقتصادي يا قيمت يک کالا، بهوسيله تعداد ساعات کار يا هزينه کار توليد يک واحد آن کالا تعيين ميگردد (کازروني، 1386: 48).
2-2-1-2-2) مزيت نسبي
نظريه مزيت نسبي، منتسب به ديويد ريکاردو3، اقتصاددان کلاسيک است. طبق اين قانون، چنانچه يک کشور در توليد هر دو کالا نسبت به کشور ديگر، کارايي کمتري داشته باشد، هنوز هم ميتواند مبنايي براي تجارت و سود حاصل از آن وجود داشته باشد. به اين مفهوم که اين کشور بايد در توليد کالايي تخصص پيدا کند که داراي عدم مزيت مطلق کوچکتري است يا عامل توليد آن داراي بازدهي نسبي بالاتر باشد و کالايي را وارد کند که در توليد آن عدم مزيت مطلق بزرگتري دارد يا عامل توليدي آن داراي بازدهي نسبي کمتري باشد. در چنين شرايطي گفته ميشود که کشور مذکور در توليد کالا مزيت نسبي دارد (سالواتوره، 1376: 48). اما اگر عدم مزيت مطلق يک کشور نسبت به ديگري، در مورد هر دو کالا به يک نسبت باشد، اساس تجارت دو جانبه سودآور از بين ميرود (سالواتوره،1376: 51). ريکاردو نيز کار را تنها عامل توليد به حساب ميآورد. بر اساس نظريه ارزش-کار ريکاردو، کار انجام شده در توليد يک کالا تعيينکننده ارزش کالا ميباشد و کالاهايي که مقادير مختلفي نيروي کار براي توليدشان لازم است، ارزشهاي متفاوتي دارند (کازروني، 1386: 61).
2-2-1-3) تئوري هکشور – اوهلين
نظريه هکشور-اوهلين که به نظريه (2×2×2) معروف است، (2کشور، 2 کالا و 2 عامل توليد) (شون، 1371: 32) براساس فروض زير مطرح ميشود:
1) تکنولوژي يکسان در دو کشور.
2) بازدهي ثابت نسبت به مقياس در توليد هر دو کالا در هر دو کشور.
3) تخصص ناقص توليد در هر دو کشور. (يعني در شرايط تجارت آزاد، دو کشور به توليد دو کالا ادامه ميدهند)
4) وجود بازار رقابت کامل کالاها و بازار رقابت کامل عوامل توليد در هر دو کشور.
5) سليقههاي يکسان در هر دو کشور.
6) تحرک کامل عوامل توليد در داخل کشور و عدم تحرک در سطح بينالمللي.
7) هزينههاي حمل و نقل وجود ندارد، ديگر موانع تجاري از قبيل تعرفهها و محدوديتهاي تجاري نيز وجود ندارد (سالواتوره، 1376: 130).
تئوري هکشور-اوهلين با توجه به دو مفهوم شدت استفاده و وفور نسبي عوامل توليد مطرح ميشود. شدت استفاده از عامل توليد اشاره به اين مطلب دارد که يک کالا سرمايهبر است، اگر نسبت سرمايه به نيروي کار بهکار رفته در توليد آن از همين نسبت براي کالاي ديگر بزرگتر باشد (سالواتوره، 1376: 132). با استفاده از تعريف وفور نسبي عوامل توليد برحسب واحدهاي فيزيکي عوامل توليد که به لئونتيف نسبت داده ميشود، (کازروني، 1386: 66) يک کشور داراي وفور سرمايه است، چنانچه نسبت ميزان کل سرمايه به کل نيروي کار در آن کشور، از همين نسبت در کشور مقابل بزرگتر باشد. اما قيمتهاي نسبي عوامل بهگونهاي ديگر به مفهوم وفور نسبي عوامل توليد اشاره ميکند؛ از ديد هکشور و اوهلين اگر نسبت قيمت سرمايه به قيمت نيروي کار کشور اول از نسبت قيمت سرمايه به قيمت نيروي کار کشور دوم کوچکتر باشد، کشور اول داراي وفور نسبي سرمايه است. تفاوت ميان اين دو تعريف آن است که در تعريف برحسب واحدهاي فيزيکي، تنها به عرضه عوامل توليد توجه ميشود، اما تعريف برحسب قيمتهاي نسبي عوامل، هم به عرضه و هم به تقاضاي عوامل توليد اشاره دارد (سالواتوره، 1376: 135).
تئوري هکشور-اوهلين را ميتوان بهصورت زير بيان کرد:
هر کشور کالايي را صادر ميکند که در توليد آن، نياز به عامل نسبتاً فراوان و ارزان آن کشور دارد و کالايي را وارد ميکند که توليد آن نياز به استفاده از عامل نسبتاً کمياب و گران دارد. به بيان ديگر، يک کشور با وفور نسبي نيروي کار، کالاي کاربر و کشور با وفور نسبي سرمايه، کالاي سرمايهبر را صادر ميکند (کازروني، 1386: 65) بنابراين هر کشور به تخصص در توليد کالايي روي ميآورد که عامل توليدي آن را بهطور نسبتاً فراوان و ارزان در اختيار دارد. پيش از تجارت بين کشورها، اختلاف در وفور نسبي عوامل و قيمت عوامل، منجر به تفاوت در قيمتهاي نسبي کالاها در دو کشور ميشود (سالواتوره، 1376: 139).
بر اساس مدل هکشور اوهلين، وود4 در سال 1996 توضيح ميدهد که تجارت داراي 2 اثر است که اثرات بخشي و عاملي ناميده ميشوند. اثرات بخشي، توليد کالاهاي با شدت عامل فراوان (کالاهايي که در توليد آن از عامل فراوان بيشتر استفاده ميشود) را توسعه ميدهد. اثرات عاملي که از انتقالات بخشي در ترکيب توليد تبعيت ميکند، تقاضا (و در نتيجه قيمت) براي عوامل فراوان را افزايش داده و تقاضا (و قيمت) را براي عوامل کمياب کاهش ميدهد که به قضيه استالپر-ساموئلسون معروف است (اوربتا، 2002).
2-2-1-4) قضيه هکشور – اوهلين – ساموئلسون (تئوري برابري قيمت عوامل توليد)
تجارت بينالملل منجر به برابري بازده نسبي و مطلق عوامل توليد همگن ميان کشورها ميشود. با وجود تجارت بينالملل، قيمتهاي نسبي و مطلق عوامل توليد برابر خواهند شد. تا زماني که تئوري هکشور-اوهلين صادق باشد، تئوري هکشور-اوهلين-ساموئلسون يا تئوري برابري قيمت عوامل نيز صادق است (سالواتوره، 1376: 145).
تجارت بينالملل محدوديت تقاضاي هر کشور را در مرزهاي توليديش آزاد ميکند و در حقيقت اجازه ميدهد کشوري که داراي فراواني نسبي سرمايه است، از طريق صادرات کالاي سرمايهبر بهطور غيرمستقيم سرمايه خود را صادر کند و در نتيجه فشار بر سرمايه کمياب در کشور شريک تجاري کاهش مييابد. پيامد اين امر آن است که اجارهبهاي سرمايه افزايش و دستمزدها کاهش مييابد و در کشور مقابل نيز هزينه سرمايه کاهش و دستمزدها افزايش مييابند. بنابراين عليرغم محدوديت تحرک عوامل توليد به مرزهاي داخلي، دستمزدها و هزينه سرمايه در هريک از کشورها بههم نزديک ميشوند (کازروني، 1386: 81).
2-2-2) تئوريهاي مدرن تجارت (ظهور تجارت درون صنعتي5)
واقعيتهاي تجارت بينالملل در مسيري حرکت ميکند که تئوريهاي سنتي تجارت قادر به توصيف همه آنها نيستند. از اينرو بيان تئوريهاي جديد در عرصه تجارت، در حقيقت تلاشي براي درک هرچه بيشتر روابطي است که با نظريههاي سنتي توجيه نميشوند.
همگرايي منابع انساني در ميان ملتهاي صنعتي اين تصور را بهوجود ميآورد که تجارت بايد به ميزان اندکي در ميان ملل صنعتي رخ دهد. اگر اين کشورها از لحاظ مهارتهاي نسبي به يکديگر شبيه باشند، برمبناي تئوري هکشور-اوهلين، اساس کمتري براي تجارت ميان آنها وجود خواهد داشت. اما واقعيتهاي موجود، خلاف اين نظريه را نشان ميدهد. تجارت بينالملل صنعتي از سال 1963 تا 1987 از 45 درصد به 55 درصد رسيده است. بهعلاوه تجارت کالاهاي صنعتي سريعترين رشد را داشته است. از اين پديده به تجارت درونصنعتي تعبير ميشود که بيانگر تجارت دوطرفه در صنعتي خاص است. تجارت درونصنعت از ويژگي کشورهاي صنعتي با درآمد بالا محسوب ميشود. تجارت دوجانبه در هر دو صنعت، در حقيقت مبادله کالاها با تفاوت اندکي است که از ترکيب يکساني از عوامل کلي توليد- نيروي کار ساده و ماهر، سرمايه و دارايي منابع طبيعي توليد ميگردد (کازروني، 1386: 91) اما اين نوع از تجارت را ميتوان با تمايل به تنوع کالاها و انتخابها به دنبال افزايش درآمد مصرفکنندگان توضيح داد. افراد با درآمد بالا به تنوع در انتخابهاي خود اهميت ميدهند و اين ارزشگذاري به توسعه تجارت درونصنعتي منجر ميشود و کشورها تنوع در مصرف را تجربه ميکنند. بنابراين تجارت درونصنعتي در کالاهاي تکنولوژيبر ميتواند بر اثر تقاضا براي کالاهاي تجملي باشد (کازروني، 1386: 93).
2-3) تئوريهاي اشتغال
2-3-1) کلاسيکها
کلاسيکها معتقد به وجود بازار رقابتي براي کالاها و حتي براي کار ميباشند و عرضه کار را تابع دستمزد واقعي ميدانند و بر اين باورند که دستمزدها انعطافپذيري کامل دارند. همچنين آنها تقاضاي كار را تابعي از دستمزد و تعداد متقاضيان كار دانسته و معتقدند به دليل عدم وجود توهم پولي و انعطافپذيري دستمزد چنانچه دولت هيچ دخالتي در امور اقتصادي نداشته باشد، نيروهاي بازار (دست نامرئي اسميت) تعادل را برقرار كرده و هيچ گونه بيكاري غير ارادي در اقتصاد به وجود نخواهد آمد. چراكه اگر تعداد بيكاران در جامعه افزايش يابد (كه از نظر آنها اين ممكن است ناشي از تثبيت مزد در سطوح بسيار بالا باشد) فشار نيرو هاي بازار باعث ميشود كه دستمزدها كاهش يافته و اشتغال افزايش يابد. بنابراين هر نوع بيكاري و عدم تعادل در بازار كار موقتي بوده و امكان پيدايش بيكاري غير ارادي در اقتصاد وجود ندارد. بنابر اين آنها معتقدند كه كاهش دستمزد بهترين راه معالجه بيكاري است.
توجه بيش از حد بر وجود شرايط رقابت كامل و آزادي در انعقاد قرارداد كار بين كارفرما و كارگر، اوضاع و شرايط بسيار سختي را از لحاظ كاربري كارگران ايجاد كرده بود، به گونهاي كه چهره اقتصاد صنعتي در قرن 19 حاكي از آن است كه در كنار پيشرفتهاي درخشان علمي و صنعتي دو تصور نگران كننده ديده ميشود: اول تراكم تعداد زيادي فقير و مستمند در مراكز توليد ثروت و دوم بحرانهاي مداوم ناشي از فراواني توليد بر مصرف.
اما تجربه بحرانهاي اقتصادي که بيکاري گروه زيادي از کارگران را به دنبال داشت، جرقهاي بود تا انتقادهايي بر نظريههاي کلاسيکها وارد آيد و زمينه براي ظهور تئوريهاي جديد مهيا شود.
2-3-2) کينزينها
کينزينها به رهبري جان مينارد کينز6 از جمله گروههايي بودند که فروض و نظريههاي کلاسيکها را مورد انتقاد قرار دادند. آنها معتقد بودند که به دليل برقرار نبودن شرايط بازار رقابت کامل که مبناي نظريههاي کلاسيکها ميباشد، انعطافپذيري کامل دستمزدها و قيمتها وجود ندارد و بنابراين مکانيسم تعادل خودکار در بازار وجود ندارد. بنابراين اقتصاد نيازمند مداخله دولت است به سمت تعادل بازگردد. به دليل وجود توهم پولي و انعطاف ناپذيري دستمزد، همواره بيكاري غير ارادي در اقتصاد وجود دارد. چرا كه كارگران در مقابل كاهش دستمزد پولي اعتصاب كرده در حالي كه در زمان افزايش قيمتها نسبت به ثابت بودن آن حساسيت چنداني نشان نميدهند و مزدهاي پولي بدون تغيير را ميپذيرند، مگر آن كه افزايش قيمتها چنان شديد باشد كه مزد حقيقي با خطر سقوط به سطح بسيار پايين همراه باشد. کينزينها بيان ميکنند كه عرضه كار تابع مستقيم دستمزد پولي است. تعادلي كه از برخورد دو منحني عرضه و تقاضا در اقتصاد بوجود ميآيد همراه با اشتغال كامل نبوده و بيكاري غير ارادي وجود خواهد داشت. کينز بر خلاف كلاسيكها معتقد است كه كاهش دستمزد و پذيرفتن آن از جانب كارگران لزوماً داروي بيكاري نخواهد بود، چرا كه كاهش دستمزد در يك بنگاه هرچند ممكن است هزينههاي توليد را كاهش داده و در نهايت توليد و اشتغال را افزايش دهد، ولي چنانچه تمام بنگاهها، دستمزدهاي خود را كاهش دهند، تقاضاي كل كاهش يافته بنابراين قيمتها نيز به تبع آن كاهش مييابد و در نتيجه تمايل به سرمايهگذاري تضعيف شده و اثر منفي بر توليد و اشتغال خواهد داشت. بنابراين دخالت دولت و اعمال سياستهاي مالي تنها وسيله ممكن جهت حركت اقتصاد به سمت اشتغال كامل است.
كينز دليل عمده بيكاري را عدم كفايت تقاضاي مؤثر براي كالاها ميدانست. او معتقد بود كه تقاضاي كم ممكن است منجر به دور باطل، رشد پايين و بيكاري بالا شود. همچنين كينز افزايش اشتغال را ناشي از افزايش توليد ميدانست. او با تأكيد بر طرف تقاضا و معرفي متغيرهاي مؤثر بر آن اظهار ميداشت كه اگر دولت به اعمال سياستهاي مختلف مؤثر بر هريك از اين متغيرها اقدام نمايد ميتواند از طريق افزايش توليد، اشتغال را به سمت اشتغال كامل سوق دهد.
2-4) آزادسازي تجاري و اشتغال
2-4-1) مفهوم و مباني نظري آزادسازي تجاري
بيترديد در دنياي کنوني که تقريباً اقتصاد همه کشورها درهم آميخته شدهاند، هيچ کشوري نميتواند خود را در انزواي اقتصادي قرار دهد و درهاي اقتصاد خود را بر اقتصاد بينالملل بسته نگاه دارد. چنانچه يک کشور به دلايل مختلفي از جمله ضعف رقابتي بنگاههاي داخلي، خود را دور از تحولات و جريانات بينالملل قرار دهد، دچار عقبماندگي اقتصادي خواهد شد و از روند رو به جلوي اقتصاد جهان عقب خواهد ماند. به عبارتي ايزوله نگه داشتن يک اقتصاد به صورت بلندمدت نهتنها کمکي به تقويت آن نميکند، بلکه به آسيبپذيري آن در برابر رقباي خارجي دامن ميزند. قرار گرفتن در فضاي تحولات بينالملل و ايجاد ارتباط با کشورهاي ديگر، به فراهم شدن فضاي رقابتي در داخل کشور کمک کرده و چنانچه اين ارتباط به درستي مديريت شود، ميتواند رشد اقتصاد را سرعت بخشد.


پاسخ دهید