گفتار دوم : نقد و بررسي عقود مشارکتي با توجه به مباني فقهي و قانوني57
گفتار سوم : نقد و بررسي عقود مبادله‌اي با توجه به مباني فقهي و قانوني61
مبحث دوم : موانع، مشکلات و چالش هاي بانکداري اسلامي66
گفتار اول : از موانع اجرايي شدن قانون عمليات بانکداري بدون ربا66
گفتار دوم : از شبهات پديد آمده در عملکرد بانکداري بدون ربا69
گفتار سوم : نظري? تفاوت ربا و بهره بانکي72
گفتار چهارم : شواهدگرايش نظام بانکي به حقيقت ربا (بهره)73
مبحث سوم : شواهد به کارگيري حيل ربوي در بانکداري بدون ربا78
گفتار اول : مفهوم حيل ربوي78
گفتار دوم:اقسام حيله هاي ربا79
الف) حيل عقد صوري79
ب) حيله تغيير عنوان80
ج) حيله عقود ترکيبي80
گفتار سوم : ربا و حيل آن‌ها در بانكها80
گفتار چهارم : راه حل پيشنهادي صاحب نظران براي کاستن از ابهامات و مشکلات بانکداري82
فصل چهارم: نتيجه گيري و پيشنهادات85
نتيجه گيري و پيشنهادات86
منابع و مآخذ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………90
چکيده
با پيروزي انقلاب اسلامي و احساس نياز به تحول در نظام بانکي، قانون حاکم بر نظام بانکداري نيز متحول شد. مهم‌ترين قانون در اين زمينه تصويب قانون عمليات بانکي بدون ربا در سال 1362 و اجرايي شدن آن در سال 1363 بود. مهم‌ترين مشخص? اين قانون حذف بهره از سيستم بانکي کشور و جايگزيني سود در اين سيستم بود. در يک نگاه دو نوع سود در هر سيستم بانکي به چشم مي خورد، يکي سودي که بانكها در مقابل سپرد? سپرده‌گذاران با توجه به مقدار و زمان سپرده به آن‌ها اعطا مي‌کند و دوم سودي که بانک در مقابل اعطاي تسهيلات به سرمايه‌گذاران با توجه به نوع و زمان و مقدار تسهيلات اعطايي از آن‌ها دريافت مي‌کند؛ در قانون تصويب شده مذکور ماهيت اين دو سود از هم جدا نيستند؛ چرا که طبق اين قانون بانكها وکيل سپرده‌گذاران در اعطاي تسهيلات و دريافت سود مي باشند که بعد از کسر حق‌الوکاله و سهم منابع خود اين سود را به سپرده‌گذاران اعطا مي‌کند، بنابراين در جهت رسيدن به ماهيت سود سپرده‌گذاري بايد به ماهيت سود دريافتي از وام گيرندگان پي برد، براي رسيدن به اين هدف لازم است قراردادهاي بانک را در زمين? اعطاي تسهيلات مورد بررسي قرار داد تا به ماهيت سود دريافتي در نتيج? سپرده‌گذاري پي برد.از انواع قراردادهايي که بانكها با سرمايه‌گذاران منعقد مي‌کنند قراردادهاي مبادله‌اي از اهداف بانکداري بدون ربا فاصله بيشتري گرفته و بنابراين سود حاصل از اين قراردادها به حقيقت ربا نزديک تر شده است.
واژگان کليدي سود، ربا، سپرده‌گذاري
مقدمه
الف : بيان مسئله
در اين تحقيق برآنيم به اين سؤال اصلي پاسخ دهيم که وضعيت حقوقي سودي که در نتيج? سپرده‌گذاري عايد سپرده‌گذار مي‌شود چيست. به عبارت ديگر آيا شبهه حاکم بر اذهان بعضي از افراد مبني بر غيرشرعي بودن اين سود منطبق بر واقعيت مي‌باشد يا خير؟
اين تحقيق به دنبال پاسخ بر پرسشهاي فرعي ديگري نيز مي‌باشد از جمله اينکه

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

1- قوانين فعلي حاکم بر نظام بانکداري تا چه اندازه منطبق بر فقه اسلامي است؟
2- موانع اجرايي شدن دقيق قوانين فعلي حاکم بر نظام بانکداري چيست؟
3- ساير کشورهاي اسلامي چگونه با اين مشکل برخورد کرده‌اند؟
در مقام بيان فرضيه در پاسخ به سؤال اصلي تحقيق بايد گفت با توجه به واقعيت‌هاي فعلي نظام حقوقي ايران شبهناک بودن اين سود تا حدودي مثبت به نظر مي‌رسد. در پاسخ به سؤالات فرعي در مورد سؤال اول بايد گفت که در ساختار قانوني حاکم بر نظام کشورمان سعي بر هماهنگي آن با شرع بوده است، اما در عمل موانعي ايجاد شده که از اجراي دقيق قانون عمليات بانکداري بدون ربا جلوگيري مي‌کند.
در پاسخ به سؤال فرعي دوم بايد گفت، اصولاً نظام بانکداري ساخته کشورهاي غربي است و تأسيس بانک و فعاليت آن در ايران منطبق با سيستم بانکداري غرب بوده است و روند بانكها بعد از اجراي قانون عمليات بانکي بدون ربا نشان دهنده صوري بون فعاليت آن‌هاست و از واقعيت‌هاي قانون مذکور يا بي‌اطلاع و يا عملاً قادر به اجراي آن نمي باشند.
در پاسخ به سؤال فرعي سوم آنچه بدواً به نظر مي‌رسد اين است که عدم محدوديت فقهي در اکثر کشورهاي اسلامي اخذ و يا پرداخت سود در عمليات بانکي آن‌ها اصولاً بلامانع است و از اين نظر نرخ سود آن‌ها قطعي است. و در برخي از کشورهاي اسلامي نظام دوگانه بانکداري کلاسيک و اسلامي جاري است.
در خصوص قلمرو تحقيق بايد گفت که در اين تحقيق برآنيم تا ماهيت حقوقي سودي را مورد بررسي قرار دهيم که در نتيج? سپرده‌گذاري عايد سپرده‌گذار مي‌شود.
ب : سابق? تحقيق
“آنچه بيش از همه در نظام بانکداري ما درخور توجه و تعمق است، تلاش براي تطبيق عمليات بانکي با آموزه هاي ديني و فقهي است که بحث‌هاي فراواني را بر مي انگيزد1”.
“نخستين گام براي بانک اسلامي در سال 1963 در مصر برداشته شد. در اين ميان بانک توسع? اسلامي در سال 1974 با تلاش سازمان کنفرانس اسلامي پايه ريزي شد. در اين دوره بانک‌هاي اسلامي بسياري در خاورميانه به وجود آمدند که از آن جمله ميتوان بانک اسلامي دبي (1975) بانک اسلامي فيصل در سودان (1977) و… اشاره کرد2” و اما “با توجه به نقش عمومي و فعال نظام بهره در اقتصاد امروز غرب و جهان و پيامدهاي غرب و نقش ويرانگر آن در اقتصاد ملي و منافع تودهها، اقتصاد اسلامي نظام مشارکت را به عنوان راه صحيح و قانوني درآمد و تأمين مؤسسات مالي و سودآوري صاحبان سرمايه پيشنهاد مي‌کند. البته بايد توجه داشت که حذف بهره و ربا از ساختار اقتصادي يک جامعه به معني تحقق کامل نظام اقتصاد اسلامي نيست. بلکه اين مطلب تنها به عنوان يک اصل و ملاک در ايجاد يک اقتصاد سالم و اسلامي، مي‌تواند نقش مؤثر و سازندهاي ايفا کند3”.
“مطابق با قسمت يکم، اصل چهارم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران کلي? قوانين و مقررات بايد براساس موازين اسلامي‌باشد و نيز با توجه به صراحت عنوان و متن قانون عمليات بانکي بدون ربا تنها نوع بانکداري که در کشورمان پذيرفته شده، بانکداري اسلامي (بانکداري بدون ربا) است4”.
“بانک با فعاليت خود، باعث جمع‌آوري اموال بلااستفاده مانده (راکد) و به کارگيري آن‌ها مي‌شود. اين مطلب در مورد بانک بدون ربا همانند بانكهاي ربوي صدق مي‌کند، البته شيوه به کارگيري آن‌ها با هم فرق مي‌کند. بانک‌هاي ربوي با قرض دادن دارايي‌هاي بلااستفاده به سرمايه‌گذاران آن‌ها را مورد استفاده قرار ميدهد. اما بانک بدون ربا با شرکت دادن اموال بدون استفاده مانده در مضاربه آن‌ها را به کار ميگيرد5”.
“سپرده‌گذاري در بانک، پيوستن به قرارداد الحاقي جمعي، مانند خريد سهام يا پذيره‌نويسي در شرکت‌ها است. شرکتي که به حکم قانون بر مبناي نظم خاص به وجود آمده و بانک مدير و امين آن قرار گرفته است. هر سپرده‌گذار با رضاي خويش به اين شرکت ملحق ميشود و تابع آن نظم قرار مي‌گيرد. اداره اين شخصيت با سرمايه‌گذاران نيست، در واقع قرارداد ميان بانک و سپرده‌گذاران در زمره قراردادهاي حقوق عمومي است و نبايد آن را با مضاربه يا وکالت يا وديعه قياس کرد. وصف عمومي بودن قرارداد، اختيار گسترده اي را که بانكها در انتخاب نوع سرمايه‌گذاري و تعيين سود سالانه دارند، به خوبي توجيه مي‌کند. زيرا در قراردادِ تابع حقوق عمومي، هميشه نوعي اقتدار و حاکميت، تساوي مرسوم و آرماني دو طرف را برهم مي زند و سلطه طرفي را که حافظ منافع عموم است، تأمين ميکند. اين سلطه پرتويي از اقتدار دولت است6”.
ج : فرضيات تحقيق
1- شبهناک بودن سود حاصل از سپرده‌گذاري تا حدودي مثبت به نظر مي‌رسد.
2- موانعي در راه اجراي دقيق قانون عمليات بدون ربا وجود دارد.
3- رويه بانک‌ها بعد از اجراي قانون عمليات بانکي بدون ربا نشان دهنده صوري بودن فعاليت آن‌ها است.
4- در برخي از کشورهاي اسلامي به دليل عدم محدوديت فقهي پرداخت سود در عمليات بانکي آن‌ها اصولاً بلا‌مانع است.
د : اهداف و ضرورت تحقيق
هدف اصلي: تحقيق شناخت ماهيت سپرده سرمايه‌گذاري مدت‌دار و سودي که از اين طريق عايد سپرده‌گذار مي‌شود از طريق تحليل و بررسي قوانين حاکم بر اين سپرده‌گذاري بخصوص بررسي و تحليل تبصره ماده 3 قانون عمليات بانکي بدون ربا است و رسيدن به تفاوت سود حاصل از سپرده‌گذاري مدت‌دار با رباي فقهي از ضرورت هاي انجام تحقيق مي‌باشد.
هدف فرعي: رسيدن به ماهيت و دامن? ربا در نظام بانکداري از هدف ثانوي? اين تحقيق مي‌باشد.
ز : روش تحقيق
روشي که در اين تحقيق استفاده گرديده است توصيفي است و نيازي به ارقام و اعداد ندارد و با استفاده از منابع کتابخانه اي- قوانين و سايت ها، مطالب فيش‌برداري مورد تجزيه و تحليل قرار مي‌گيرد.

فصل اول
مفاهيم، تاريخچه، آشنايي با موضوع
مبحث اول : مفاهيم و تاريخچه سپرده‌گذاري
گفتار اول : مفهوم سود
بند الف : سود از نظر لغوي
واژ? سود در مقابل زيان و به عربي نفع گويند7. در جاي ديگر معني سود را بهره، نفع و فايده بيان نموده است8 و در لغت عرب از آن به ربح تفسير مي‌شود.
سود يا مشروع است يا نامشروع. سود مشروع که گرفتن و تصرف در آن جايز است برآمده از کسب مشروع مانند داد و ستد غير ربايي.
سود نامشروع که دريافت و تصرف آن جايز نيست، سودي است حاصل از تجارت نامشروع مانند معامله ربايي9.
بند ب : سود از نظر اصطلاحي
سود ارزش افزوده ناشي از انجام يک معامل? بين طرفين مي‌باشد که در آن معامله علاوه بر انتظار حصول آن بيم هر گونه ضرر و زيان مي رود. ميزان افزايش حاصل از قبل معلوم و مشخص نيست بلکه ميزان آن بستگي به اوضاع و احوال اقتصادي و مهارت و کارداني شخص انجام دهنده معامله دارد؛ بديهي است طرفين معامله با توجه به قوه عقل و درک و استفاده از تجارب خود قبل از انجام هر معامله در خصوص آن به انديشه مي پردازند و منافع و مضار معامله را مي‌سنجد اگر منافع معامله بر مضار آن برتري داشته باشد مبادرت به انجام چنين معامله‌اي مي‌کنند؛ البته اين يک اصل است که در معاملات اصل سود‌آوري است و زيان خلاف اصل است در حال حاضر در هر معامله‌اي با توجه به اوضاع و احوال اقتصادي و مدت انجام عمل و تکرار آن درگذشته و هم چنين ثبات اقتصادي و تثبيت قيمت‌ها مي‌توان ميزان سود‌آوري آن را پيش‌بيني کرد ليکن پس از انجام معامله ممکن است اين پيش‌بيني دقيقاً تحقق يابد يا آنکه سود حاصله کمتر يا بيشتر از مبلغ پيش‌بيني شود هم‌چنان که ممکن است زيان هم حاصل گردد ولي آنچه مسلم است کمتر احتمال وقوع زيان مي رود. بنا به دلايل فوق است که بانكها با پيش‌بيني سود مبلغي را به عنوان علي‌الحساب قبل از اتمام سال مالي به سپرده‌گذاران پرداخت مي‌کنند10.
بند ج : مقايسه سود با مفاهيم مشابه (ربا و بهره)
همانطور که گفتيم سود ارزش افزوده ناشي از انجام يک معامله است اما ربا به معني اضافه گرفتن در معامله يا قرض است (اضافه‌اي که در قرارداد شرط شده باشد )11. به طور کلي در فقه اسلامي ربا بر دو نوع است 1- رباي معاملي 2- رباي قرضي
رباي معاملي بيشتر در گذشته در مبادلات پاياپاي رواج داشت و هر گونه زيادي در معامله دو شيء هم جنس و يا معامله‌اي که مشتمل بر زيادي يکي از عوضين باشد با فرض تحقق شرايط خاص رباي معاملي مي‌شود. اما رايج ترين نوع ربا چه در زمان‌هاي گذشته و چه عصر حاضر رباي قرضي است به اين صورت که فردي براي تأمين نيازهاي مالي جهت امور مصرفي يا سرمايه‌گذاري تقاضاي قرض مي‌کند و در ضمن عقد متعهد مي‌شود آنچه را که مي‌گيرد همراه با زيادي برگرداند؛ در حقيقت رباي قرضي در نوع خاصي از عقد قرض تحقق مي‌يابد که در آن شرط زيادي شده است و اين شرط اعم از زياد حقيقي يا حکمي است. منظور از زيادي حقيقي پول يا کالايي است که شخص قرض دهنده علاوه بر اصل سرمايه اي که به عنوان قرض داده است مي‌گيرد و منظور زياده حکمي رسيدن هر گونه نفع ( به غير از پول يا کالا به شخص قرض دهنده است)12. نظر شهيد اول اين است که در قرض شرط نفع و سود‌کردن جايز نيست (و لا يجوز اشتراط النفع)13.
بنابراين سود حاصل بهره‌وري از به کارگيري عوامل توليد به ويژه کار و سرمايه است در حالي که ربا حاصل بهره‌وري از سرمايه بدون توجه به بهره‌وري از ساير عوامل توليد است14.
اسلام همانند ساير اديان و مذاهب الهي ربا را حرام دانسته و مؤمنان را از انجام معاملات ربوي منع مي‌کند، اما در مقام تشريع، مثل ديگر معضلات ريشه دار نه به صورت دفعي، بلکه به صورت تدريجي و طي چهار مرحله اقدام به تحريم ربا کرد15.
در مرحل? چهارم و نهايي مي فرمايد احل الله البيع و حر م الربوا16
همان طور که پيداست خداوند در اين مرحله ربا را به صورت کلي تحريم کرده است17.
شهيد دکتر بهشتي فلسفه حرمت ربا را اين طور توجيه نموده است که “اساساً سرمايه از آن جهت که سرمايه است نمي‌تواند سود داشته باشد. يعني سود و ارزش فقط و فقط مربوط به کار است و بس. سرمايه به هيچ شکل نمي‌تواند توليد سود کند.بنابراين ربا هم که سود سرمايه است غير طبيعي است18”.
خطر ربا‌خواري به حدي است که مي فرمايند اذا ارادالله بقريه هلاکاً ظهر منهم الربا
هنگامي که خدا بخواهد قريه اي را به هلاکت برساند رباخواري در آن شايع مي‌شود19.
فرق سود و ربا در اين است که سود ارزش افزوده ناشي از انجام يک معامله است که علاوه بر انتظار تحصيل آن بيم ضرر و زيان هم در اين معامله وجود دارد ولي در ربا وام دهنده هيچ گونه خطري را نمي‌پذيرد و مقدار از پيش تعيين شده اي را در موقع مقرر دريافت مي‌دارد بنابراين عنصر خطر بزرگترين مشخصه‌ي تفاوت بين سود و ربا است و به عبارت بهتر سود ممکن‌الحصول است، ليکن ربا حتمي‌الحصول مي‌باشد، علاوه بر آن ربا مانع از فعاليت و گسترش توليد و معاملات و رکود اقتصادي مي‌شود، زيرا اشخاص وجوه مالي مازاد بر هزينه‌هاي جاري خود را بدون اين که به فعاليت مفيدي بپردازند به ديگران مي سپارند، به اين اميد که اصل وجوه و مبلغ اضافه به طور حتمي دريافت خواهند کرد، ليکن سود موجب شکوفايي اقتصاد، گسترش دامنه معاملات و تحريک فعاليت اشخاص به قصد تحصيل سود بيشتر خواهد شد. در تفاوت سود و بهره گفته اند هم در سود و هم در بهره عامل زمان و ريسک وجود دارد ولي در بهره عامل زمان نقش مهم‌تري ايفا مي‌کند و در سود عامل ريسک پررنگ تر است20.
بهره مبلغي است اضافي بر مبلغ وام يا سپرده با توجه به زمان که به وام دهنده يا سپرده‌گذار پرداخت مي‌شود. پرداخت بهره چنانچه از پيش تعيين شده باشد، در دين اسلام و ناگزير در اقتصاد اسلامي منع شده است21.

گفتار دوم : سپرده22 و تاريخچه سپرده‌گذاري
بند الف : مفهوم سپرده بانکي
منظور از سپرده بانکي، سپرده نقدي که نزد بانكها وديعه مي‌گذارند و بانكها نيز متعهد مي‌شوند که هنگام درخواست مشتري يا بر اساس شروط معيني معادل آن را برگردانند.
شهيد صدر وديعه را چنين تعريف مي‌کند:
صورت‌هاي مختلف سپرده در مفهوم بانک ربوي، پولي است که به يکي از گونه هاي سپرده‌گذاري نزد بانک به وديعه گذاشته مي‌شود و به اين ترتيب سپرده ديداري23 يا سپرده مدت‌دار شکل مي‌گيرد. اثر مرتب، اين است که بانک ملتزم مي‌شود تا براساس توافق ميان بانک و مشتري، هنگام مطالبه مشتري يا بعد از مدت معين، وجه معين از پول رايج را به مشتري يا به کسي که معرفي مي‌کند، بپردازد.
به اين نوع سپرده‌هاي بانکي معمولاً “سپرده‌هاي ناقص” مي‌گويند؛ چون بانک مجبور نيست هنگام درخواست مشتري، عين پولي را که مشتري وديعه گذارده است، به مشتري برگرداند و مشتريان نمي‌توانند آن پول رايج و قانوني را که بانک به آن مي پردازد رد کنند.
سپرده بانکي داراي خصوصيات زير مي‌باشد:
1- در سپرده اکتفا به پول هاي نقدي مي‌شود که به بانكها داده مي‌شود.
2- سپرده، گاه ديداري است و گاه مدت‌دار است.
3- سپرده (وديعه) عملياتي را نمودار مي‌سازد که با توجه به شروط خاصي لازم شده است.
4- بانک مي‌تواند از پول هاي رايج، معادل آن را بپردازد بدون اين که ملزم باشد عين همان پول داده شده به بانک را بپردازد.
5- بانک حق همه گونه تصرف در آن‌ها را دارد؛ چون سپرده‌ها ملک بانكها هستند.
6- سودهاي حاصل از سرمايه‌گذاري سپرده‌ها متعلق به بانک است.
7- بانک تحت هر شرايطي ضامن معادل سپرده‌هاست24.
بند ب : اهميت سپرده‌ها در عمليات بانکي
در مورد سپرده‌گذاري‌ها، امروز با تأکيد بر شرکت سپرده‌گذار در عمليات سرمايه‌گذاري‌هاي سپرده‌پذير مي‌توان گفت که اسلام به تجارت و تحرک اقتصادي اهميت خاصي داده و در اين رابطه سپرده‌گذاري‌ها را به سوي عمل تجارت و غيره سوق مي‌دهد تا سپرده‌گذار، تاجر به حساب آمده، در سودهاي کلان تجارت سهيم باشد و فقط به درصد اندک قناعت نکند، بلکه سرمايه‌اش مولد ثروت از طريق صحيح باشد25.
اهميت اقتصادي سپرده‌ها به اختصار چنين است:
1- سپرده‌ها از ابزارهاي مهم پرداخت تعهدات بانكها هستند، هر چند که قانون پولي به آن تصريح نکرده باشد؛ از اين رو معامله بر سپرده‌ها از طريق به کارگيري چک گسترش يافته است. روشن است که افزايش وسايل پرداخت در صحنه اقتصاد مايه سرعت و سهولت مبادلات در زندگي اقتصادي مي‌شود.
2- سپرده‌هاي بانکي غالباً نمودار اموالي هستند که از نظر اقتصادي تأثيرگذار نيستند. بي‌تأثيري آن‌ها يا به دلايل کمي آن‌هاست و يا به آن دليل است که راه ورود آن‌ها به شکل مؤثر، در زندگي اقتصادي ناشناخته است؛ حال آن که اگر به واسطه وديعه گذاردن وارد عرصه بزرگ سرمايه‌گذاري شوند قادر خواهند بود بودجه طرح هاي بزرگ را تأمين کنند.
3- سپرده‌هاي بانکي اين امکان را به بانک مي دهند تا بيش از مقدار سپرده‌ها خلق اعتبار کنند و اين اعتبار نيز بار ديگر سپرده‌هاي بانکي را نيز به وجود مي آورد.
4- به اين ترتيب وسايل پرداختي که جايگزين پول هاي نقد هستند، افزايش مي يابند و اين امر موجب گسترش حرکت تجاري مي‌شوند.بدين گونه روشن مي‌شود که سپرده‌هاي بانکي بيت‌الغزل درآمد بانکي و محور اساسي در فعاليت‌هاي اقتصادي، تجاري و… هستند.
بند ج : تاريخچه سپرده‌گذاري
1- تاريخچه سپرده‌گذاري در جهان
در مورد تاريخچه سپرده‌گذاري گفته مي‌شود که در امپراطوري بابل، معادلات بانکي به شيوه ابتدايي آن رواج داشته و حتي درقانون حمورابي، مقرراتي براي دادن وام و قبول سپرده‌هاي تجاري ذکر شده و دستورهايي درباره سرمايه‌گذاري آمده است به علاوه در يونان قديم نيز معابد در کنار ديگر تجاربه کار صرافي، اشتغال داشتند و در اين راستا سپرده‌هاي مردم را گرفته و به اشخاص ديگر وام مي دادند. هم چنين در چين و ايران نيز روش هاي از مبادلات پولي و دادن وام وجود داشته است.
در تحليل وظايف اصلي بانكها در اعطاي اعتبار و نگهداري وجوه، در طول تاريخ، کارکرد اول بيشتر مورد توجه بوده و مردم بيشتر تمايل داشتند که وجوه خود را رأساً نگهداري و حفظ کنند. ولي از طريق مختلف نيازهاي اعتباري خود را تأمين مي کردند و درهمان حال همواره سوداگراني با سوء استفاده از نيازهاي مردم، مباردت به اعطاي وام نموده و بهره‌هاي سنگيني نيز مطالبه مي کردند. تحريم مذهبي ربا در بين اديان مختلف، نشان از آن دارد که شيوههاي خصوصي و رايج تأمين اعتبار در بين مردم در طول تاريخ رواج داشته است، البته اديان توحيدي با حرام داشتن ربا، سازوکار خاصي را جايگزين آن نکرده‌اند و به جاي آن فقط قرض‌الحسنه را پيشنهاد کرده‌اند، درحالي که قرض‌الحسنه نيز فقط مي‌تواند برآيند يک منش و رفتار اخلاقي و انسان مدارانه باشد، چرا که براي قرض دهنده سودي در پي ندارد، لذا در مجموع مي‌توان ادعا کرد که ربا هيچ گاه از جوامع بشري رخت برنبسته است26.
نخستين بانکي که به بانک‌هاي امروزي شباهت داشت، در دهه 1170 درونيز (ايتاليا) تأسيس شد. پيش زمينه انديشه تأسيس بانک، ابداع ورقه حواله پول بود که در برخي موارد جايگزين پول مي شد. وقتي که پول براي انتقال به شهر يا کشوري ديگر تحويل صرافان مي شد، آنان براي مصون ماندن از مخاطراتي همچون سرقت، جعل يا تقلب که پول آن زمان را بيشتر تهديد مي کرد، به جاي آن حواله هايي مشابه برات امروز صادر مي کردند ما به نحوي که صراف ديگري در شهر ياکشور مقصد، آن حوالجات را قبول و به پول رايج تبديل مي کرد. کم کم تجار به فکر سپردن پول اضافي خود به صرافان قابل اعتماد افتادند. اين کار درابتدا با هدف حفظ پول در مکان امن انجام مي گرفت؛ اما وقتي که صرافان از اين پول ها براي دادن وام به تجار ديگر يا افراد نيازمند، در قبال دريافت بهره، استفاده کردند سپرده‌گذاران نيز عملاً مستحق سهمي از بهره شناخته شدند وبدين وسيله نوعي گردش تجاري پول از طريق يک واسطه قابل اعتماد يعني صراف، شکل گرفت.
در اروپا، مذهب مسيح مانع عمده اي در راه بانکداري محسوب مي شد، چرا که به نظر اسقفهاي مسيحي، گرفتن يا دادن هر گونه بهره اي نامشروع به شمار مي آمد. همين امر، فرصت مناسبي را براي يهوديان فراهم ساخته بود که بازار پر رونق صرافي و مبادله پول اروپا را در اختيار بگيرند. بعدها ايتالييها به تدريج جاي يهوديان را گرفتند.
به سال 1270ميلادي، در ونيز دولت براي حمايت از حقوق صرافان در مقابل تجار يا وام گيرندگان متخلف وارد عمل شد و در 24 سپتامبر 1318 م. قانوني را براي به رسميت شناختن رويه عملي صرافان و امنيت بيشتر براي اموال سپرده‌گذاران به تصويب رسانيد. در همين فاصله بود که مي‌توان ادعا کرد نخستين بانک‌هاي سازمان يافته که درواقع همان صرافي هاي مشهور بودند، تأسيس شد. فعاليت گسترده بانک‌ها و در نتيجه سهل تجارت کاهش مخاطرات و دادن وام براي فعاليت‌هاي سودآور از سوي آن‌ها باعث اهميت سياسي بانک‌ها شد وبه همين دليل بانک‌ها و وامهاي دولتي پديدار شدند. دولتي شدن بانک‌ها اين امکان را فراهم آورد که براي جلب رضايت مقامات مذهبي، فعاليتهاي خيريه بانک‌ها با اقداماتي همچون پرداخت وام بلا عوض يا کم بهره به فقرا توسعه يابد.
تا قرن شانزدهم، اين حد از فعاليتهاي بانکي تنها در ايتاليا (به ويژه و نيز) و در حد محدودي در هلند، آلمان و انگليس ارائه مي شد. در قرن شانزدهم در ونيز، براي ضابطه مند کردن بانکداري مقرر شد که بانک‌ها نمي‌توانند در حوزه هاي خاصي سرمايه‌گذاري کنند. همچنين بحث بازرسي بانک‌ها، تعيين شرايط براي مشتريان متقاضي وام وجرم انگاري عدم پرداخت وام در سررسيد در همان قرن صورت گرفت27.
2- تاريخچه سپرده‌گذاري در ايران
در سال 1266 شمسي، نخستين مؤسسه بانکي به مفهوم واقعي وامروزي خود در ايران تأسيس شد و با آشنايي کامل با روش هاي بانکي جديد که بر اثر قرنها تکامل کشور‌هاي اروپايي به وجود آمده بود، شروع به کار کرد، اين مؤسسه که با فعاليت‌هاي خود پايه‌هاي اساسي بانکداري جديد را در ايران استوار کرد، شعبه بانک جديد شرق بود که اساساً انگليسي و مرکزش در شهر لندن بود ودر مناطق جنوبي آسيا (هندوستان) فعاليت داشت، اين بانک بدون اخذ امتياز از دولت ايران شعبه مرکزي خود را در ايران تأسيس کرد و به عمليات بانکي پرداخت و در اندک زماني، فعاليت خود را گسترش داد و در شهرهاي تبريز، رشت، اصفهان، مشهد، شيراز و بوشهر به ايجاد شعبه اقدام نمود.
عمليات بانک از هر نظر در ايران تازه و بي سابقه بود و درنتيجه از همان ابتداي کار با موفقيت روبرو شد. افتتاح حساب جاري و قبول سپرده و پرداخت بهره به سپرده‌ها از جمله فعاليت‌هاي اين بانک بود. در حالي که پيش از دو سال از تأسيس بانک جديد شرق نگذشته و با آنکه فعاليت‌هاي آن با موفقيت رو به توسعه بود، بانک شاهنشاهي با امتياز مخصوص از دولت ايران تأسيس و کليه تشکيلات بانک جديد شرق را در سال 1267 شمسي خريداري کرد و به عمليات آن در ايران خاتمه داد28.
با پيروزي انقلاب اسلامي، اصول حاکم بر نظام اقتصادي اسلامي ايجاب مي کردکه در ساختار اقتصادي موجود تغييرات مبنايي صورت گيرد و نظام بانکداري که به عنوان يکي از ارکان اساسي اقتصاد محسوب مي‌گردد اصلاح شود. بر اين اساس، شوراي انقلاب اسلامي در تاريخ 17/3/1358 با هدف حفظ سرمايه‌هاي ملي و بکار انداختن اقتصاد کشور و صيانت و تضمين سپرده‌ها و پس‌انداز هاي مردم در بانكها ضمن قبول اصل حاکميت مشروع و مشروط، کليه بانكها را ملي اعلام نمود. ملي شدن بانكها تغييرات وتحولات بسياري را در سيستم بانکي موجب شد اين تحولات با تصويب قانون عمليات بانکي بدون ربا تکميل گرديد.29
مبحث دوم : سپرده‌گذاري در بانکداري اسلامي(بدون ربا)
گفتار اول : اهداف و اصول حاکم بر نظام بانکداري اسلامي (بدون ربا)
بند الف : اهداف بانکداري اسلامي
در انديشه اسلامي، تفاوتي ميان مذهب و زندگي اجتماعي وجود ندارد، بنابراين شريعت اسلامي نه تنها جنبه هاي عبادي، بلکه تمام ابعاد اقتصادي- اجتماعي زندگي مردم را تحت پوشش قواعد خود قرار مي‌دهد، ازاين رو بانکداري اسلامي، يک نظام بانکي براساس اعتقادات است. فعاليت بانک‌هاي مختلف از حيث مطابقت با شريعت اسلامي از طريق قوانين و مقررات و در برخي از کشورها با حضور ناظر مذهبي در بانک کنترل مي‌شود. به طور کلي سرمايه‌گذاري در بانک اسلامي، خواه از سوي بخش خصوصي يا عمومي‌باشد، بايد با قصد اجتناب از ربا و کسب سود مشروع انجام گيرد. بنابراين، سپرده‌گذار، بانک (به عنوان واسطه) و وام گيرنده، همگي تنها به نسبت سهم مادي و نقش اداري خود – در سود و زياني که در نتيجه فعاليت اقتصادي به دست مي‌آيد شريک مي‌شوند.30
امروزه بانکداري اسلامي محدود به کشورهاي مسلمان نيست و در کشورهاي غربي نيز بانک اسلامي و بانکدار اسلامي در دسترس موضوع تحقيقات فراوان است.31
بانکداري اسلامي اهداف خاصي را دنبال مي‌کند. به همين دليل بانک‌هاي اسلامي بايد داراي ويژگي‌هاي لازم براي رسيدن به اين اهداف باشند. مهم‌ترين اهداف بانکداري اسلامي عبارتند از حذف نظام بهره، معرفي عقود مشارکتي، عدم تعيين و تضمين نرخ سود مشارکت سپرده‌گذار در سود و زيان و صوري‌شدن عقود اين اهداف در واقع اصول بانکداري اسلامي را تشکيل مي‌دهند.32
بنابراين بانکداري اسلامي در چند مسير عمده مهم از بانکداري عرفي متمايز و جدا مي‌شود که از جمله آن‌ها، ممنوعيت معاملاتي است که بر مبناي نرخ ثابت و از پيش تعيين شده اي (بهره) استوار است و ديگر اينکه عمليات بانکي بايد براساس روش هاي معيني و با استفاده از ابزار و وسايل مالي خاصي انجام پذيرد؛ لذا ويژگي هاي بانكهاي اسلامي مي‌توان به شرح زير شمرد:
1- ممنوعيت پرداخت ودريافت مبلغي ثابت يا از پيش تعيين شده نرخ بهره
در بانکداري اسلامي جايگزين اين سيستم، مشارکت و سهيم شدن در سود و زيان است و از اين رو نرخ سود فقط هنگامي مي‌تواند تعيين شود که منافع واقعي در نتيجه معامله حاصل شود.
2- لزوم انجام عمليات بانکي در قالب روش هاي مالي اسلامي
اين روش هم بر دارايي و هم بر مسئوليت بانک تأثير گذاشته و مي‌توانند به دو گروه تقسيم شوند:
الف – آن‌هايي که براساس اصل سهيم شدن در سود و زيان استوارند.
ب- آن‌هايي که بدين گونه نيستند و درصد مشخصي از مال موضوع معامله را عايد شخص مي‌کنند.
3- سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري
اين سپرده‌ها از نظر ارزش سرمايه و همچنين نرخ ثابت بهره، تضمين شده نيستند و سود و زيان آن‌ها براساس قرار داد بين بانک و مشتري تقسيم مي‌شود.
4- سپرده‌هاي عندالمطالبه
برخي سپرده‌ها از نظر ارزش سرمايه تضمين شده اند، ليکن هيچ مبلغ اضافه‌اي بابت آن‌ها پرداخت نمي‌شود، دليلي که به واسطه آن، ارزش سرمايه تضمين مي‌شود، بر اين فرض استوار است که سپرده‌هاي عندالمطالبه در مقام امانت داده مي‌شوند و از اين رو آن‌ها در هر زماني به امانتگذار تعلق دارند33.
بند ب : اصول حاکم بر نظام بانکداري اسلامي (بدون ربا)
بانکداري اسلامي از اصولي تبعيت مي‌کند که روشهاي تخصص و تجهيز منابع آن را تا حدود زيادي از بانکداري سنتي جدا مي‌سازد اين اصول، حقيقت بانکداري اسلامي را تشکيل مي‌دهند. بنابراين، در مواردي که تشريفات انجام گرفته براي تحقق اسلامي بودن فعاليت بانک‌ها صوري باشد، در آن صورت نبايد آنچه را تحقق يافته است اسلامي محسوب داشت. اصول بانکداري اسلامي را مي‌توان به اين شرح خلاصه کرد:
1- اصل منع بهره
اين اصل، مهمترين اصل در ميان اصول بانکداري اسلامي به شمار مي‌آيد، از نظر حقوقي براي حرمت ربا مي‌توان استدلالهاي مختلفي ارائه داد. از يک طرف، ربا مفهومي جز “دارا شدن ناعادلانه” شخصي که مدتي پس از پرداخت پول يا کالايي به ديگري بدون علت کالا يا مبلغ بيشتري را دريافت مي‌کند ندارد. از سوي ديگر ربا موجب اخلال در نظم اقتصادي است و عده‌اي را به صرف داشتن پول از شرکت در فعاليت‌هاي اقتصادي و فعاليت براي کسب در آمد معاف مي‌سازد.
2- اصل بازرگان بودن بانک اسلامي
بنابر يک ديدگاه اغلب در حوزه بانکداري اسلامي، اشتغال به اين نوع از بانکداري، بانک را ملزم مي‌سازد که همانند ساير بازرگانان وارد فعاليت‌هاي تجاري شود، زيرا اگر هدف تقسيم سود واقعي ميان سپرده‌گذاران باشد، بانک بايد به عنوان يک تاجر يا مجري اقتصادي و نه واسطه وارد فعاليت‌هاي اقتصادي شود.
3- اصل استقلال بانک از سپرده‌گذاران
به موجب اين اصل بانک اسلامي به صلاحديد خود مي‌تواند سرمايه‌هايي را که تحت مالکيت آن است در هر فعاليت تجاري که به تشخيص کارشناسان مجرب آن بيشتر به صلاح است به کار گيرد. سپرده‌گذار نمي‌تواند در اين مورد بانک را امرونهي کند. دليل اصلي اين امر اين است که پس از سپرده‌گذاري، سرمايه سپرده شده به مالکيت بانک در مي‌آيد و بانک حق دارد هر نوع تصرفي در آن بکند البته استقلال بانک از سپرده‌گذاران به معناي نبود نظارت و کنترل براي فعاليت‌هاي بانک نيست. گفته مي‌شود که در بانکداري سنتي چنين استقلالي وجود ندارد زيرا بانک مجاز نيست سپرده‌هاي تأمين شده از سوي سپرده‌گذاران را در هدفي غير از قرض دادن به مشتريان ديگر در قبال سود از پيش تعيين شده به کار گيرد.
4- اصل مشارکت مشتري در سود و زيان
در نظام بانکداري اسلامي، بانک همانند شرکت با مسئوليت محدودي است که سپرده‌گذار با گشايش حساب وارد آن شرکت مي‌شود. اگر مشتري حسابي به قصد بردن سود گشوده باشد، بايد بداند که در بانکداري اسلامي هيچ تضميني براي سپرده وي که اکنون جزئي از سرمايه بانک است در آينده وجود ندارد. در اين نوع سپرده‌گذاري “ميزان سود به هيچ وجه از قبل مشخص نيست و حتي امکان دارد که تمام سرمايه سپرده‌گذاران به دليل زيان از دست برود بنابراين هر روش که براي تضمين فعلي سود آتي انجام گيرد، خلاف اصل مشارکت است”.
5- اصل حقيقي بودن معاملات بانکي
بانکداري اسلامي، تنها در صورتي وجود دارد که معاملات در آن با قصد واقعي مشارکت و سرمايه‌گذاري مستقيم از سوي بانک انجام گرفته باشد و بانک صرفاً واسطه پول گرداني نباشد. در نتيجه حقيقي بودن معاملات بانکي در بانکداري اسلامي، معامله صوري يا مبهم يا مجهول (غرري) در رابطه بانک و مشتري باطل است.
6- اصل بهره گيري از عقود (ضرورت وجود تراضي)
در ادبيات اقتصادي کشور از عقودي که پس از انقلاب در بانکداري و ساير روابط مالي به کارگرفته شده است به “عقود اسلامي” ياد مي‌شود. شايد دليل اطلاق اين قيد به عقود مذکور آن باشد که مشمول قمست دوم آيه شريفه 29 سوره نسا بوده و در قالب “تجارتهاي مجاز همراه با تراضي ” هستند چرا که ربا از مصاديق اکل مال به باطل است و “تجارت ” به شمار نمي‌آيد، در حالي که قرار داد باتراضي متقابل طرفين منعقد مي‌شود و مشروعيت دارد34.
بندج : علل حذف ربا و جايگزين نمودن سود در بانکداري اسلامي
همانطور که گفتيم ربا به معني اضافه گرفتن بر معامله يا قرض است اضافه‌اي که در قرارداد شرط شده باشد35.
رباي معاملي را خريد و فروش جنسي به مثل خودش ولي با زياده گفته اند و رباي قرضي گرفتن سود در برابر قرض مي‌دانند.

در قرآن کريم ربا و رباخواري به شدت نکوهش شده است به طوريکه در چهار سور? مبارکه روم، بقره، آل عمران و سور? نساء اين عمل مورد مذمت قرار گرفته است.
از اين رو خط اصلي فکري در روش هاي پايه گذاري شده در بانکداري اسلامي ايران عمدتاً از آي? شريفه “احل الله البيع و حرّم الربوا” در قرآن کريم نشأت گرفته است.
بنابراين عمده‌ترين و اساسي ترين تحول در بانکداري ايران حذف بهره (ربا) و جايگزين نمودن سود مي‌باشد.
در تفاوت هاي سود و ربا بايد گفت:


پاسخ دهید