منابع :110
چکيده:
سقط جنين يا سقط حمل يکي از مسائلي است که پيوسته جوامع با آن درگير بوده اند و کوشش در جهت مقابله با آن از جمله مسائل ومشکلات جوامع بشري بوده و از دير باز نيز مقررات خاصي براي جلوگيري از وقوع اين پديده و تعقيب و مجازات مرتکبان آن تدوين شده است. نکته قابل ذکر آن است که در قوانين ومقررات وهمچنين در کتب و آثار صاحبنظران کيفري راجع به مفهوم ومعني اين جرم و مجازات آن اتفاق نظرديده نمي شود. منشأ اختلاف نظر بيشتر در تفسير هدف و سياست کيفري قانونگذار در وضع آن دسته از مقررات کيفري است که در جهت حمايت از تکامل دوران عادي حاملگي مادر تدوين شده است. علاوه بر اين لازم به ذکر است که بين مفهوم لغوي سقط جنين و مفهوم پزشکي ونيز عرفي اين پديده تفاوت هايي موجود است که موجب گستردگي بيشتر اين اختلاف ها نيز مي باشد. مسأله سقط جنين همواره نزد دانشمندان حقوق جزاء به عنوان يکي از موضوع هاي اساسي حقوق کيفري مطرح بوده است؛ تا جائي که برخي فيمينيست ها اين پديده اجتماعي را به طور مطلق پذيرفته و معتقد به آزادي بي قيد وشرط آن هستند. در مقابل بعضي براساس آموزه هاي ديني سقط جنين را تحت هيچ شرايطي مجاز ندانستند و بلکه مانع آن مي شوند، فقهاي اماميه نيز در اين خصوص قائل به آزادي نسبي سقط جنين شده اند ودر موارد محدودي سقط جنين را جايز مي دانند، در نظام حقوقي ايران که قوانين ومقررات آن برگرفته از فقه اماميه مي باشد، برخلاف برخي نظام هاي حقوقي جوامع غربي که سقط جنين را نشانه افتخار آميز شخصيت و آزادي زن مي دانند، سقط جنين حرام و مطابق قانون مجازات اسلامي داراي مجازات مي باشد. لذا در اين نوشتار سعي گرديده است تا مجازات هاي قابل اعمال براي اين جرم به طور دقيق تر مورد بررسي واقع گردد .
مقدمه:
در اين نوشتار سعي گرديده تا جرم سقط جنين از ديدگاه فقها و قانون گذاران کيفري مورد
بررسي قرار گيرد. که البته بنا به دلايلي که متعاقبا ذکر خواهد گرديد تکيه اصلي کلام بر جواز يا عدم جواز اجراي مجازات قصاص در اين جرم خواهد بود. آنچه بديهي است حيات جنين داراي مراحل مختلفي است که مختصراً بدانها پرداخته شده و البته باز هم تأکيد بر مرحله حيات زيستي يا به تعبير ديگر پس از دميده شدن روح در کالبد جنين خواهد بود.
در جرم بودن سقط جنين در هر مرحله از آن شکي نيست واختلاف تضاد نظريات که انگيزه اصلي اين بررسي نيز بوده ، تنها در نوع مجازات مرتکب آن است که در تعلق گرفتن ديه بسته به شرايط وسن جنين نيز تقريباً اختلافي به چشم نمي آيد و اختلاف در مجازات تعزيري ( از حقوق موضوعه) و مهمتر از همه اينکه آيا با تحقق شرايطي امکان اجراي قصاص براي اين عمل وجود دارد يا مطلقاً قصاص براساس استدلالاتي قابليت اجرا در اين موارد خاص را ندارد مي باشد.
در اينجا خالي از لطف نيست که گفته شود در مشهور فقه (که اصلي ترين جهت اين بررسي مي باشد) با تحقق شرايطي چند اجراي قصاص را براي مرتکب سقط جنين ممکن مي دانند، اما اقوال نادري نيز علي الطلاق قصاص را منتفي مي دانند.حقوق دانان نيز با الهام از همين دو ديدگاه، مواد قانوني موجود در اين زمينه را بر طبق همان نظريات؛ تفاسير مختلفي کرده اند. (در متن اصلي سعي گشته اين نظريات واستدلالات با بررسي موشکافانه تري مورد توجه قرار گيرند).
بيان موضوع :
به دليل اينکه قوانين راجع به سقط جنين با وجود مسائل جديد اعم از مسائل پزشکي و مسائل اجتماعي واقتصادي ونظاير آن با عرف و اخلاق عمومي جوامع مطابق نمي باشد؛ اين مهم حقوق دانان را برانگيخته تا در تنظيم قوانين، مسائل مشکلات را مد نظر قرار دهند که امروز ما شاهد دگرگوني وتحول در قوانين راجع به سقط جنين به خصوص در کشورهاي اروپايي هستيم. اما بايست متذکر شد که از طريق مجازات به طور صرف نمي توان در جهت جلوگيري وکاهش اين جرم اقدام موثري انجام داد. چرا که اين جرم اکثراً بارضايت اولياي قانوني جنين، توسط پزشک يا افراد ديگري به صورت کاملاً مخفيانه صورت مي گيرد. که در نتيجه در اکثر موارد اين جرم حتي کشف نيز نمي شود. اما نکته اي که حائز اهميت مي باشد؛ آن است که اجراي صحيح مجازات؛ و تناسب مجازات با ارتکاب اين جرم براي مرتکب و بويژه ديگران، کم تأثير در جهت پيشگيري از ارتکاب آن نيز نخواهد بود. همچنين مجازاتها انواع مختلفي دارند که هر کدام از آنها هدف خاصي را دنبال مي کنند. مهمترين هدفي که بين تمام مجازاتها مشترک مي باشد، تقليل وقوع جرم در آينده (جنبه پيشگيرانه) مي باشد؛ لذا اين مهم احساس ميشود تا با پيش بيني مجازاتي مناسب؛ ابتدا در جهت پيشگيري از وقوع چنين جرايمي گام برداريم و سپس در صورت ارتکاب جرم؛ با مجازات نمودن مرتکب متناسب با اصول دقيق حقوقي سعي بر مقابله با اينگونه جرايم نماييم. حقوق اسلامي چهار نوع مجازات را پيش بيني کرده است؛ حدود، قصاص، ديات وتعزيرات که مقنن ايران اسلامي، با توجه به شرايط جامعه فعلي نوع پنجمي را نيز تحت عنوان مجازاتهاي بازدارنده بدانها افزوده است. در اين مجال کوتاه فرصت پرداختن هر چند مختصر به تمام مجازاتهاي مذکور نمي باشد. بنابراين براي جلوگيري از اطاله تنها به معرفي و بررسي اجمالي مجازات قصاص که مرتبط با موضوع نيز مي باشد بسنده مي شود و همچنين به بررسي شرايط جنين و معاني اسقاط آن از ديدگاه هاي مختلف پرداخته خواهد شد و سپس با توجه به شدت مجازات قصاص واهميت آن، اختلافي که در امکان اجراي آن در مورد سقط جنين حتي با تحقق کامل شرايط، در حال حاضر در نظريات فقها و همچنين حقوق دانان وجود دارد مي پردازيم ؛ تا تلاشي هر چند کوچک در اين زمينه صورت پذيرد ودلايل موافقان و مخالفان اجراي اين مجازات را مورد ارزيابي قرار مي دهيم، تا شايد بتوانيم از اين طريق به نظر اصلح و اقوي دسترسي پيدا کنيم؛ وطريق درست را پيدا نماييم، يا حداقل شمع طريقي باشيم براي علاقه مندان به درک واقعيات .

سوالات :
1- آيا مطابق قانون مجازات اسلامي مي توان براي مرتکب سقط جنين عمدي که پس از دميده شدن روح اقدام به سقط مي نمايد ؛ قصاص را در نظر گرفت ؟
2- آيا مجازات قصاص ذکر شده در ماده ي 622 قانون مجازات اسلامي در خصوص جراحات وارده به مادر بيان گرديده است ؛ و يا مي توان آن را به جنين نيز تسري نمود ؟
3-آيا از منظر مشهور فقه مي توان براي مرتکبين سقط جنين عمدي ؛ قائل به قصاص شويم ؟
4- آيا مجازات فعلي تعيين شده در قانون مجازات اسلامي سال 1370 براي مرتکب جرم سقط جنين عمدي ؛ جنبه ي بازدارندگي و پيشگيري لازم را در خصوص بزه فوق دارا مي باشد ؟
فرضيه ها :
1. به نظر مي رسد با توجه به اختلافات فراوان در راستاي مجازات مرتکب سقط جنين؛ هنوز نمي توان مطابق قانون مجازات اسلامي سال 1370 و با توجه به سياست کيفري موجود ، براي مرتکب سقط جنين هرچند عمدي ؛ قائل به مجازات قصاص شويم.
2. به نظر مي رسد مجازات قصاص ذکر شده در ماده ي 622 قانون مجازات اسلامي در خصوص جراحات وارده به مادر مي باشد؛ و همچنين با دقت در ساير مواد قانوني در قانون مجازات اسلامي به نظر مجازات قصاص ذکر شده مربوط به جنين نباشد.
3. به نظر مي رسد مشهور فقها؛ براي مرتکب سقط جنين عمدي؛ پس از دميده شدن روح در جنين ؛ قائل به قصاص قاتل مي باشند.
4. به نظر مجازات فعلي موجود در قانون مجازات اسلامي ؛ تا حد زيادي از نظريات فقها دور گرديده است ؛ و به طور قابل توجهي جنبه بازداردگي و پيشگيري را در خصوص جرم سقط جنين اعمال نمي نمايد.
پيشينه تحقيق :
تا کنون کوششهاي فراواني در اين راستا از جانب فقها و حقوق دانان صورت پذيرفته است به گونه اي که هر يک به نحوي به توضيح شرايط سقط و نحوه ي مجازات مرتکب آن پرداخته اند ؛ از آن جمله مي توان به حقوقداناني چون دکتر هادي صادقي ؛ دکتر هوشنگ شامبياتي ؛ دکتر رضا نوري و ساير حقوقدانان اشاره نمود ؛ و همچنين در زمينه هاي فقهي نيز تلاشهايي در اين راستا صورت پذيرفته است که از آن جمله مي توان عقايد و تلاشهاي علامه حلي ؛ امام خميني ؛ آيت الله خويي ؛ محقق حلي و ساير فقها اشاره نمود ؛ اما تاکنون منبعي کامل در مقايسه ي اين نظرات و عقايد با يکديگر و بررسي نکات مثبت و منفي آنها جهت بدست آوردن يک رويه ي واحد يافت نشده است.
هدف و ضرورت تحقيق :
نظر به اينکه همه روزه جوامع و نيز جامعه ي ايران شاهد وقوع جرايمي ازاين قبيل مي باشد ؛ و با توجه به شيوه هاي مختلف وقوع اين جرم در جامعه از جمله سقط جنين توسط ديگري بر اثر ضربه و يا خوراندن دارو به مادر ؛ و يا سقط جنين توسط پزشک و يا از همه متداول تر سقط توسط خود مادر و نيز بسياري از شيوه هاي ديگر در جهت قطع حيات جنين و همچنين نظرات مختلف مابين حقوقدانان و علماي فقه ؛ و بويژه نظرات کاملا متضاد مابين برخي فقها و حقوقدانان در خصوص نوع و شيوه ي مجازات اين جرم ؛ هدف و انگيزه ي اصليه اين نگارش گرديد ؛ تا با بررسي و موشکافي اين نظرات تا حدودي به يک جمع بندي کلي در اين خصوص دست يابيم ؛ و حتي در پي ايده اي نو جهت جرم انگاري و مجازات مرتکب اين جرم با توجه به اينکه تاکنون نظر قطعي و مورد توافقي در اين راستا بين فقها و حقوقدانان نبوده است باشيم.و در واقع تا حد امکان کمک نماييم تا اختلافات موجود پيرامون ابهامات قانون گذار در زمينه ي مجازات جرم سقط جنين عمدي حل گردد و بتوانيم به ريشه يابي دلايل بروز چنين ابهاماتي دست يابيم ؛ از اين رو وجود سياست کيفري روشن در زمينه چگونگي مبارزه با اين جرم ؛ ميتواند از سويي از تشتت رويه هاي قضايي جلوگيري نمايد و از سوي ديگر هشدار لازم را به افراد درباره لزوم رعايت قوانين بدهد؛ در اين راستا ابهامات متعددي در قانون مجازات اسلامي احساس مي شود که ضروري است اين ابهامات با بررسي هاي دقيق حقوقي برطرف گردد.
روش تحقيق و توجيه پلان :
روش تحقيق در رساله ي پيش رو به صورت مطالعه ي کتابخانه اي و گرداوري مطالب و تطبيق مفاد با موضوع مجازات مرتکب سقط جنين عمدي از ديدگاه فقها ي اماميه و نيز بررسي ديدگاههاي حقوقدانان در اين خصوص در سياست کيفري موجود مي باشد ؛ به گونه اي که به بيان نظرات موافقان و مخالفين قصاص در جرم فوق الذکر پرداخته شده است و نظريات فقها و حقوقدانان مورد بررسي و موشکافي واقع گرديده است ؛ در اين راستا به ياري نظرات اساتيد گرانقدر راهنما و مشاور بيان مطالب مهم در 3 فصل گرداوري شده است که به شرح ذيل خواهد بود .
فصل نخست : به بررسي ديدگاههاي فقها وحقوقدانان در خصوص مجازات قصاص و نيز بيان تعريف جامعي از قصاص از منظر فقها و حقوقدانان و همچنين شناخت دلايل اثبات حکم ؛ و کيفيت استيفاي قصاص از منظر فقها پرداخته شده است .
فصل دوم : به بيان تعريف جامعي از جنين و آنکه اسقاط جنين در چه مرحله اي ميتواند مشمول عنوان سقط گردد؛ و بيان مراحل شکل گيري جنين و نيز بيان مفهوم سقط از ديدگاههاي مختلف و بررسي علل و ارکان تحقق آن و همچنين بررسي اقسام مختلف اسقاط جنين مي پردازيم.
فصل سوم : در اين فصل به بررسي انواع مجازات سقط جنين پرداخته مي شود و اينکه در هر مرحله از رشد جنين؛ مجازات و کيفر آن چگونه خواهد بود ؛ و بررسي ديدگاههاي فقهي در اين راستا و بيان نظرات موافقان و مخالفان اجراي مجازات قصاص براي مرتکب سقط عمدي پس از دميده شدن روح در جنين .
فصل اول:
بررسي ديدگاه فقها وحقوقدانان در خصوص مجازات قصاص
مبحث اول:شناخت قصاص ودلايل اثبات حکم آن ازمنظر فقهاوحقوقدانان
گفتار اول : تعريف قصاص از ديدگاه فقها
شهيد ثاني در تعريف قصاص چنين مي گويد: “قصاص بر وزن فعال (به کسر حرف اول) از قصص اثره يعني او را تعقيب کرده است و منظور از قصاص در اينجا مجازات است بدين ترتيب که جاني مورد تعقيب قرار مي گيرد ومثل کاري را که کرده است درباره اش اجرا مي کنند. اين مجازات را قصاص مي گويند. دليل اثبات حکم قصاص پيش از اجماع ، آيه شريفة :
“وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ”1 وآيات ديگر قرآني است. 2
نظير تعريف فوق را اکثر حقوق دانان و فقها نيز از قصاص داشته اند.
آيات قرآني که در آنها به حرمت قتل نفس، قصاص و مسايل مربوط به آن پرداخته شده به شرح زير است:3
* وَلاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ))4
* وَلاَ تَقْتُلُواْ أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُم إنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْءاً كَبِيراً “5
* “يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنثَى بِالأُنثَى”6
* ” وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ “7
لازم به ذکر است که قبل از اسلام سفاکي ها و جنگ هاي بسياري به خاطر کشته شدن فردي از يک قبيله اتفاق مي افتاد واشخاص هيچ قاعده اي را براي خونخواهي رعايت نمي کردند. به گونه اي که گاها براي کشته شدن فردي از يک قبيله تمام افراد قبيله ديگر کشته مي شدند و يا در ازاءفردي از يک قبيله، قبيله ديگر خانواده فرد قاتل را به عنوان قصاص به قتل مي رساندند و نمونه هاي بسياري که به هيچ وجه با عدالت وهدف اصلي از مجازات قصاص همخواني نداشت. اما با ظهور اسلام اين خونخواهي ها نظام مند گرديد تا از تجاوز و هرج و مرج و کشتار بي گناهان تا حد امکان جلوگيري شود8 .
گفتار دوم: موجبات قصاص از منظر فقها
در بيان موجبات قصاص به تبعيت از فقها ابتدا تعريف مختصري از آن مي آيد وسپس شرايط تحقق آن موجبات مفصلا مورد بررسي قرار مي گيرد.
حضرت امام خميني موجبات قصاص را چنين بيان مي دارد: ” وآن بيرون بردن روح معصوم (محفوظ ومحترم) از بدن انسان است عمداً با شرايطي که مي آيد”9
محقق حلي اينگونه تعريف مي کند: “(هو ازهاق النفس المعصومه المکافعه عمداً عدواناً) خارج کردن جان محترم وبرابر از تني، عمداً وبه ناحق 10”
اينک رواست که ابتدا به توضيح اصطلاحات تعريف محقق حلي از زبان شهيد ثاني بپردازيم و سپس ساير شرايط مورد بررسي قرار گيرد.
1- ازهاق نفس: يعني اخراج نفس
2- معصومه: منظور از معصومه اين است که تلف کردن آن مجاز نباشد.
3- مکافعه: منظور از مکافعه مساوي بودن مقتول وقاتل در اسلام، آزادي واعتبارات ديگر است.
4- عدوان: به معني حرام ونارواست، مواردي که جايز نباشد کشتن فرد براي هيچ کس؛ وغير عدوان مواردي را که جايز است کشتن فرد نسبت به يک شخص نه نسبت به ديگري11 .

گفتار سوم : شرايط احراز وتحقق قصاص از منظر فقها و حقوقدانان:
” براي اينکه قصاص به مورد اجرا گذاشته شود، بايد شرايطي احراز گردد. قالب فقهاي اسلامي شش شرط مساوات در آزادي، کفر ودين، فقدان رابطه پدر وفرزندي، بلوغ، عقل و عدم مهدور الدم بودن را براي احراز حکم قصاص بر شمرده اند12 .
تحقق قتل عمد به عنوان اولين ومهمترين شرط لازمه قصاص:
بند1: ديدگاه فقها در خصوص مهمترين شرايط لازمه انجام قصاص
قتل عمدي مهمترين شرط ولازمه انجام قصاص مي باشد که پس از احراز آن ساير شرايط مورد بررسي قرار مي گيرد. چنانکه در مواد 20513 و20614 ق.م.ا از ابتدا به عمد توجه گرديده است. بنابراين در آغاز ديدگاه فقها در خصوص شرايط تحقق قتل عمد و سپس ساير شرايط ذکر مي شود.
همانطور که قبلاً ذکر گرديد، به دليل اينکه قانون مجازات اسلامي، در قسمت قصاص، اکثر قريب به اتفاق مواد خود را از فقه وامدار است. مبحث تحقق عمد را در فقه بررسي و آنگاه آنرا با ق.م.ا تطبيق مي دهيم.
محقق حلي در تحقق قتل عمد معتقد است ” عمد محقق مي شود با قصد قتل از سوي شخص بالغ وعاقل با وسيله اي غالباً کشنده باشد اگر قصد قتل کند با وسيله اي که به ندرت کشنده باشد وقتل هم روي دهد، شبهه قصاص است. ( يعني قتل عمد است) اما آيا عمد محقق مي شود با قصد به فعلي که بوسيله آن مرگ روي مي دهد؛ هر چند غالباً کشنده نباشد بدون قصد قتل؟ مانند اينکه او را با سنگ ريزه اي يا چوب نازکي بزند (تابميرد) در اين باره دو روايت است و مشهورترين آن دو اين است؛ که اين قتل عمديست که موجب قصاص مي شود15.
شهيد ثاني در شرح اين عبارات مي نويسد: ” در تحقق قتل اگر با قصد قتل وقتاله بودن وسيله باشد، اختلاف نظر نيست زيرا در اينجا عنوان عمد لغتاً وعرفاً صدق مي کند و به معناي عمد است. زدن با وسيله اي که غالباً کشنده باشد؛هر چند قصد کشتن نداشته باشد. زيرا در چنين صورتي قصد فعل مانند قصد قتل است. تنها در دو مورد اختلاف است؛ يکي جايي که قصد کشتن داشته باشد با وسيله اي که محتمل قتل وعدم قتل است که گفته شده است آن نيز قتل عمدي است زيرا قصد قتل داشته است و داخل مي شود در عموم و گفته شده است که قتل خطايي است زيرا وسيله صلاحيت ندارد که غالباً قتاله باشد. پس وقوع قتل بدون اين وصف صلاحيت در عمد بودن، موثر نيست وبه دليل روايتي که خواهد آمد قول اول ظاهرتر است.
مورد اختلاف ديگر موردي است که عمل با وسيله اي بوده باشد که غالباً قتل بدان انجام نمي گيرد وقصد قتل وجود نداشته ولي قصد عمل وجود داشته وقتل اتفاقاً روي داده است. مانند زدن با سنگ ريزه وچوب نازک.
در ملحق دانستن اين قتل به قتل عمد از حيث وجوب وقصاص دو عقيده وجود دارد: يکي اينکه اين قتل عمد و موجب قصاص است واين عقيده شيخ طوسي است در کتاب مبسوط … وعقيده دوم که مشهورتر وظاهرتر است که چنين قتلي عمدي نيست که موجب قصاص شود، بلکه قتل شبه عمد است. چون نه قصد قتل وجود داشته است ونه قصد کاري که در معناي قتل است16 .
بند2: تعريف عمد از منظر فقها:
حضرت امام عمد را اينگونه تعريف مي کند ” عمد به محض قصد کشتن با آنچه که مي کشد ولو به ندرت و به قصد فعلي که غالباً به آن کشته مي شود اگرچه قصد قتل را به آن ننمايد تحقق پيدا مي کند”17
شهيد اول نيز در لمعه، عمد را بدين ترتيب توضيح مي دهد: ” وقتي قتل عمدي خواهد بود که شخص بالغ قصد کند کسي را با وسيله اي که غالباً کشنده است به قتل برساند. وبرخي گفته اند اگر به طور نادر کشنده باشد کفايت مي کند. در صورتيکه با وسيله اي که به طور نادر کشنده است، قصد قتل نداشته باشد، قصاص نخواهد بود، اگرچه اتفاقاً موجب مرگ شود. مانند آنکه با چوب نازک يا عصا کسي را بزند. اما اگر ضربات به طور مکرر بر کسي که بدن يا جسم او تحمل آن را ندارد، وارد کند. قتل او قتل عمد به شمار مي رود18 .
مبحث دوم : بررسي قتل عمد و شرايط قصاص در قانون مجازات اسلامي و تطبيق آن با نظريات فقهي:
پس از نقل نظريات مختلف حال به بررسي قانون مجازات اسلامي در اين مورد وتطبيق آن با نظريات پيشين مي پردازيم. قانون مجازات اسلامي در ماده 206 موارد قتل عمدي را به طرق ذيل برمي شمرد: ” قتل در موارد زير قتل عمدي است: الف- مواردي که قاتل با انجام کاري قصد کشتن شخص معين يا فردي يا افرادي غير معين از يک جمع را دارد خواه آن کار نوعاً کشنده باشد خواه نباشد ولي در عمل سبب قتل شود)
ب- مواردي که قاتل عمداً کاري را انجام دهد که نوعاً کشنده باشد هر چند قصد کشتن شخص را نداشته باشد.
ج- مواردي که قصد کشتن را ندارد وکاري را که انجام مي دهد نوعاً کشنده نيست ولي نسبت به طرف بر اثر بيماري ويا پيري ويا ناتواني يا کودکي و امثال آنها نوعاً کشنده باشد و قاتل نيز به آن آگاه باشد”.
با ملاحظه ماده فوق الذکر و نظريات فقها در اين مورد آشکار مي گردد که در مورد بند “ب” و”ج” اين ماده در فقه اختلافي به چشم نمي آيد وآنرا در حکم عمدي مي دانند. اما در بند الف در مورد کار نوعاً کشنده که آنرا لازم ندانسته مشاهده شد که در فقه توافقي در آن وجود ندارد وعده اي معتقدند اگر شخصي قصد کشتن کسي را داشته باشد و فعلي را مرتکب شود که آن فعل غالباً کشنده نيست؛ اما شخصي اتفاقاً در اثر آن بميرد؛ اين قتل را نمي توان موجب قصاص دانست در اين زمينه دکتر ابوالقاسم گرجي يکي از صاحبنظران در مسأله بيان مي دارند” در مورد قتل عمد با آلت نوعاً غير کشنده اختلاف وجود دارد و مي شود گفت قصد قتل کرده اما ضربه اي به کسي وارد نکرده… در روايت آمده: الخطا أن يعمده و يريد قتله بما لا يقتل مثله و العمد أن تعمره فتقتله بما مثله يقتل. اما قانون مجازات به استناد پاره اي از روايات مانند ” کل شئ قصدت اليه فاصبته فهو عمد” قصد قتل عمد را کافي دانسته است 19.
همانطور که ديده شد در اين زمينه قانونگذار با اختلاف وشبهه روبرو گرديده است. پس بر طبق اصول وقاعده ” تدر والحدود بالشبهات” ، شبه اين بود که قصاص را در اين مورد منتفي بداند و اگر مصالح هم اجراي مجازات براي چنين شخصي را لازم مي دانست، مي بايستي از مجازاتهاي تعزيري براي وي علاوه بر محکوم کردن چنين شخصي به پرداخت ديه استفاده کرد. اگرچه چنين اتفاقي کمتر روي مي دهد يعني کمتر اتفاق مي افتد که به طور مثال با يک سنگ ريزه، يا ضربه چوب نازکي يا حتي جراحتي درپا بخواهد ديگري را بکشد وبه مقصود خود نيز برسد.
اما از آنجا که قانونگذار تمام فروض را لحاظ مي کند، چنان که اين فرض را لحاظ کرده، بهتر بود در اين مورد قصاص را جايز نمي دانست.
گفتار اول : شرايط شش گانه قصاص
حال بطور بسيار مختصر به توضيح شرايط شش گانه قصاص که عنوان آنها در پيش گذشت مي پردازيم:
بند 1) تساوي در آزادي:
اولين شرط تساوي در آزادي است، بدين معني که ” حر به حر وحره کشته مي شود ليکن بارد زيادي ديه و آن نصف ديه مرد مي باشد. وهمچنين حره به حره و به حر کشته مي شود ليکن از ولي زن يا ترکه او زيادي ديه مرد گرفته نمي شود20 .
البته در زمان کنوني ديگر رابطه برده داري و .. که پيش از اين مرسوم بود از بين رفته بنابراين مي توان گفت شرط اول در حال حاضر سالبه به انتفاء موضوع مي باشد.
بند2) تساوي در دين:
شرط دوم تساوي در دين است، پس مسلمان به کافر کشته نمي شود، در صورتي که به کشتن کفار عادت نداشته باشد. اگر مسلمان به کشتن اهل ذمه عادت داشته باشد بعد از رد زيادي ديه اش قصاص گرفتن از او جايز مي باشد و بعضي گفته اند که اين حد است ونه قصاص.
اگر ذمي مسلماني را به عمد بکشد خود او و مالش به اولياي مقتول تحويل مي شود وآنها در قتل او مخير مي باشند21 .
بند3) انتفاي پدر بودن:
شرط سوم، انتفاي پدر بودن است، پس پدر به قتل پسرش کشته نمي شود وظاهر آن است که پدر کشته نمي شود وهکذا کفاره وهمچنين ديه از پدر به کشتن پسرش ساقط نمي شود. پدر به کشتن پسرش کشته نمي شود ولو اينکه کفو او نباشد. بنابراين پدر کافر به کشتن پسر مسلمانش کشته نمي شود.22
اين شرط در ماده 220 قانون مجازات اسلامي نيز لحاظ شده است. 23
بند4) عقل:
شرط چهارم عقل است، پس ديوانه کشته نمي شود اگر عاقلي را بکشد يا ديوانه اي را البته ديه بر عاقله اش ثابت مي شود؛ و بچه به بچه وبه بالغ اگرچه به ده سال يا پنج وجب قد رسيده باشد کشته نمي شود. پس عمد او خطاست تا اينکه در سن يا ساير نشانه ها به حد مردان برسد وديه بر عاقله اش مي باشد.24
اين شرط نيز در ماده 221 قانون مجازات اسلامي لحاظ گرديده است .25
بند5) بلوغ:

شرط پنجم بلوغ است، شرط بلوغ را بعضي از فقها در مقتول نيز لازم دانسته اند که البته مشهور يا حتي مي توان گفت اشهر در فقه چنين نظري را قبول ندارد. حضرت امام هم در ادامه تا حدي اين قول را نقل مي کنند. البته خود قول مشهور را مي پذيرند. ” اگر بالغ بچه را بکشد بنابر اشبه به آن کشته مي شود اگرچه احتياط آن است که ولي مقتول قتل او را اختيار ننمايد. بلکه به ديه با او مصالحه نمايد.26
اين شرط تا حدي دقيق تر و ژرف تر در مبحث اصلي(سقط جنين) مورد بررسي قرار مي گيرد.
بند6) محقون الدم بودن مقتول:
شرط ششم آنست که مقتول محقون الدم باشد ، پس اگر کسي که مهدور الدم است کشته شود مانند کسي که پيغمبر را سلب نموده است قود بر قاتل او نمي باشد”27
شرط اخير را نيز قانون مجازات اسلامي در ماده 226 پيش بيني کرده است . 28 که البته باز هم بايد بدين نکته اشاره گردد که در مورد م 223 قانون مجازات اسلامي که مقرر مي دارد ” هرگاه بالغ ، نابالغي را بکشد قصاص مي شود” در ادامه؛ بحث مفصل تري خواهد گرديد.
مبحث سوم : کيفيت استيفاي قصاص از منظر فقها وقانون گذار
اينک به ذکر چند مساله از مسايل مربوط به کيفيت استيفاي قصاص مي پردازيم که به نظر تاحدي جالب توجه وشايان ذکر مي رسد، ( اگرچه شايد اين مسائل ارتباط چنداني با مبحث اصلي اين بررسي پيدا نکند. اما نقل وتحقيق در آنها نکاتي را خاطر نشان مي کند که خالي از لطف به نظر نمي رسد)
گفتار اول: اصل بودن قصاص يا ديه
يکي از مسائلي که در کيفيت استيفاي قصاص مورد توجه صاحب نظران قرار مي گيرد اين است که قصاص اصل است يا ديه؟
در صورت تبديل قصاص به ديه به دليل تراضي يا هر علت ديگر ماهيت آن واحکام مربوط به آن چگونه است؟ حال اين مسأله را باز هم ابتدا در فقه مورد بررسي قرار مي دهيم:
بند1) نظريه ي محقق حلي :
محقق حلي در اين مورد چنين مي گويد: ” قتل عمدي موجب قصاص است نه ديه. پس اگر ولي دم عفو کند بر مالي (يعني به شرط گرفتن مالي) نه قصاص ساقط؛ نه ديه ثابت مي شود، جز با رضايت جاني. اگر عفو کند ومالي را هم شرط نکند قصاص ساقط مي شود، ديه هم ثابت نمي شود. اگر جاني تن به قصاص دهد، ولي دم حقي ديگر ندارد. اگر ولي دم ديه بخواهد و جاني هم بدهد، صحيح است و اگر جاني از دادن ديه خودداري کند، اجبار نمي شود. ولي اگر با گرفتن ديه راضي نشود، جايز است به بيش از ديه تراضي کنند؛ تا وقتيکه يقين حاصل نشود که تلف بر اثر جرم بوده است، حکم قصاص صادر نمي شود، ودر صورت اشتباه فقط حکم جرم صادر مي شود؛ نه حکم قصاص نفس”29

بند2) نظريه ي شهيد ثاني :
شهيد ثاني نيز در توضيح مطالب فوق الذکر اينگونه نظر مي دهد:
مشهور بين فقها از جمله شيخ طوسي، شيخ مفيد، پيروان آنها و فقهاي متأخر اين است که در قتل عمد آنچه اصالتاً واجب است قصاص است، نه چيز ديگر. به عقيده اينان ديه واجب نمي شود مگر با صلح وزماني که ولي مقتول ديه را اختيار کند، استحقاق آن را نخواهد يافت جز با رضايت مجني عليه وبر مجني عليه واجب نيست که آن را بپذيرد. اما ابن جنيه معتقد است که ولي مقتول به عمد، مخير است بين مطالبه قصاص، گرفتن ديه و عفو از جرم واگر ولي دم بخواهد ديه بگيرد وقاتل عمدي از دادن ديه خودداري کند و خود را براي قصاص شدن در اختيار او گذارد اختيار با ولي دم است و (هم او معتقد است که ) اگر قاتل فرار کند و ولي دم بخواهد از مال او ديه بگيرد؛ به نفع او حکم داده خواهد شد. در جراحات عمدي هم همين گفتگوست؛عفو ولي دم مجني عليه از قصاص، مسقط حق ديه او نيست.
دليل عقيده مشهور به شرح زير است؛
الف ) آيات قرآن 30:
آيه شريفه ” النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ” ؛ آيه شريفه ” والجرح القصاص” ؛ عموم آيه شريفه ” فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ ” ؛ آيه شريفه ” يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ “
ب ) احاديث:
1- صحيحه حلبي عبدالله بن سنان از امام صادق شنيدم که او مي فرمود هر کس مسلماني را بکشد دربرابر به قصاص مي رسد مگر اينکه اولياي مقتول رضايت دهند، ديه بگيرند. اگر اينان به ديه راضي شوند وقاتل هم بخواهد آنگاه ديه او…
2- روايت جميل بن دراج، از يکي از اصحاب خود از امام باقر که فرموده است، عمد هر موردي است که در زدن عمد داشته باشد ودر آن قصاص است.
ج ) استدلال عقلي :
قاتل متلف است و بدل بايد از جنس تلف شده باشد واز آن عدول نمي شود مگر با تراضي مانند ساير متلفات.
دليل اين جنبه رواياتي به شرح زير است:

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

1- روايتي است از پيامبر اکرم که فرموده است: هرکس کشته اي داشته باشد، مخير است در يکي از دو نظر يا ديه را بپذيرند يا به قصاص برسند.
2- روايتي ديگر از ايشان که : هرکس کشته يا مجروح شود ميان سه چيز مخير است، يا قصاص مي گيرد يا ديه مي گيرد و يا مي بخشد واگر چهارمي مي خواهد دستان او را بگيرد.
3- روايت علاء بن فضيل از امام صادق(ع) که فرموده است عمد همان قصاص است يا رضايت ولي مقتول.
پس مطابق استدلال عقلي؛ هرگاه ولي دم با ديه راضي شود و براي قاتل تأديه آن ممکن باشد، اين وسيله اي است براي حفظ جان او پس حفظ جانش واجب است، همانطور که در صورت توانايي واجب است، در هر حال مال خود را فداي جان کند.
مستند مشهور از حيث سند صحيح تر است زيرا اين دو روايت نبوي از عامه نقل شده اند و در سند روايت سوم محمد بن سنان ومحمد ابن عيسي از يونس وجود دارد که مال اين دو معلوم است.
قانون مجازات اسلامي عقايد مورد بحث را در ماده 257 بگونه اي مورد اشاره قرار داده است.31
اکنون تفاوتهاي اين دو عقيده را بررسي مي کنيم:
لازمه عقيده اول اين است که اگر ولي دم بخواهد مجرم مخير است بين دادن مال وتسليم خودش براي قصاص. لازمه عقيده ديگر اين است که اگر ولي دم عفو کند به شرط گرفتن مال ، عفو او بدون رضايت قاتل صحيح نيست چون حق او مال نيست وعفو او مطلقاً واقع نمي شود (بلکه مشروط به رضايت قاتل)است ؛ سوم اينکه اگر مطلقاً عفو کند، هم قصاص ساقط مي شود وهم ديه. چون ديه اصالتاً واجب است ونه به عنوان يکي از افراد واجب مخير تا اينکه سقوط يکي از آنها موجب بقاي ديگري شود.
چنانکه نقل کرديم ابن جنيد وابن عقيل با اين نتايج و لوازم مخالفند و مي گويند: اگر اولياء از قصاص عفو کنند قصاص نمي شود؛ بر اوست که ديه بدهد؛ به همه اولياي دم. و دليل آن همان است که اشاره کرديم که به عقيده ي ايشان واجب يکي از دو چيز است و هرگاه از يکي عفو کند ديگري مي ماند. مطابق توصيه واستدلال اخير بر قاتل واجب است حتي الامکان هر چه ولي دم بدان راضي مي شود بپردازد، هر چند بيش از ديه باشد، براي وجوب حفظ جان خود که به جز بدين طريق انجام نمي گيرد (يعني وجوب مقدمه) 32
به نظر مي رسد توضيحات شهيد ثاني به اندازه کافي در اين زمينه تفصيلي ودقيق مي باشد و احتياجي به توضيح بيشتر ندارد. تنها نظر شهيد اول را که معتقد به نظر مشهور است اما تا حدي به نظر ابن جنيد نيز متمايل است نقل مي شود” در قتل عمد قصاص واجب است، نه آنکه ميان قصاص وديه مخير باشد. آري اگر بر ديه مصالحه کند جايز است ودر صورت رضايت طرفين، مبلغ مصالحه شده مي تواند بيشتر از ديه يا کمتر از آن باشد و پرداخت ديه با درخواست صاحب خون بنابر وجهي بر جاني، واجب مي شود،زيرا واجب است جان خود را حفظ کند وحفظ جان او منوط به پرداخت ديه است.33 حال همانگونه که اشاره شد بايد ديد قانون گذار اين مساله را چگونه مقرر داشته است. قانون مجازات اسلامي در ماده 257 بيان مي دارد ” قتل عمد موجب قصاص است لکن با رضايت ولي دم وقاتل به مقدار ديه کامله يا به کمتر يا به زيادتر از آن تبديل مي شود.” ملاحظه مي شود که قانون ما در اين زمينه از نظر مشهور در فقه تبعيت مي کند.
گفتار دوم: وراث قصاص
مبحث ديگري که در بحث استيفاي قصاص مطرح است وارث قصاص است. محقق حلي چنين بيان مي دارد که ” هرکس مال را به ارث مي برد قصاص را نيز به ارث مي برد. به جزء زوج و زوجه ، که اين دو فقط از ديه ارث مي برند. هم ديه عمد وهم ديه خطا”34


پاسخ دهید