2-2) تعاريف هموارسازي سود14
3-2) انواع هموارسازي سود14
1-3-2) سود هموار طبيعي15
2-3-2)هموارسازي واقعي15
3-3-2)هموارسازي مصنوعي16
4-2) مفاهيم سود ويژه16
5-2) ابزار هاي هموارسازي مصنوعي سود18
1-5-2) زمان بندي رويداد ها18
2-5-2)هموارسازي از طريق انتخاب روش هاي تخصيص19
3-5-2)هموارسازي از طريق طبقه بندي19
6-2) تكنيك ها ي هموارسازي سود19
1-6-2)دستكاري در درآمد ناويژه20
2-6-2) حسابداري دارائيهاي نامشهود و هزينه هاي انتقالي به سالهاي آتي21
3-6-2) نحوه برخورد با هزينه ها يا درآمدهاي غير تكراري23
4-6-2) حسابداري ذخيره ها24
5-6-2) حسابداري اموال25
6-6-2) حسابداري موجودي كالا27
7-6-2) مزاياي پاداش28
8-6-2)هزينه هاي تحقيق و توسعه28
9-6-2) زمانبندي در شناخت هزينه ها29
7-2)انگيزه هاي هموارسازي سود29
1-7-2) افزايش رفاه سهامداران29
2-7-2) تسهيل قابليت پيش بيني سود30
3-7-2)افزايش رفاه مديريت30
8-2) روش هاي مطالعه هموارسازي سود31
1-8-2) مدل سنتي32
2-8-2)مدل ايمهاف33
3-8-2) مدل ايكل33
9-2) فرضيه بازاركارا36
1-9-2)انواع كارايي در بازار سرمايه:37
10-2) پيشينه تحقيق40
1-10-2) تحقيقات داخلي40
2-10-2) تحقيقات خارجي42
11-2) خلاصه فصل43
فصل سوم: روش اجراي تحقيق
1-3) مقدمه46
2-3) متغيرهاي عملياتي و روش تحقيق46
3-3) روش تحقيق47
4-3)مدل تحقيق47
5-3) ابزارگردآوري اطلاعات48
6-3) وجود هموارسازي48
7-3) وجود اختلاف معني داربين ميانگين بازده هاي غيرعادي شركت هاي هموارساز و غيرهموارساز49
8-3) تاثير نوع صنعت برميانگين بازده غيرعادي شركتهاي هموارساز و غيرهموارساز49
9-3) تاثير اندازه شركت در کسب ميانگين بازده غيرعادي شركت هاي هموارساز و غيرهموارساز50
10-3) اندازه گيري متغيرها51
1-10-3) شاخص هموارسازي51
2-10-3) متغير ميانگين بازده هاي غيرعادي شركت هاي هموارساز و غيرهموارساز(فرضيه دوم)…..52
3-10-3) متغير نوع صنعت53
4-10-3) متغير اندازه شركت54
11-3) جامعه مورد مطالعه، نمونه آماري و منبع اطلاعات54
12-3) روش هاي آماري56
1-12-3) آمار توصيفي56
13-3)وجود تفاوت معني داربين ميانگين بازده غيرعادي شركت هاي هموارساز وغيرهموارساز58
1-13-3) آزمون مقايسه ميانگين دو جامعه:58
14-3) تاثير نوع صنعت بر ميانگين بازده غيرعادي60
1-14-3) آزمون مقايسه ميانگين چند جامعه60
15-3) ارتباط اندازه شركت با ميانگين بازده غيرعادي شركت هاي هموارساز و غيرهموارساز60
1-15-3) همبستگي61
2-15-3) ضريب تعيين61
3-15-3) ضريب همبستگي62
4-15-3) ضريب همبستگي اسپيرمن:63
5-15-3) آزمون معني دار بودن ضريب همبستگي63
16-3) خلاصه فصل64
فصل چهارم: تجزيه و تحليل داه ها
1-4 مقدمه‏66
2-4) آمار توصيفي66
3-4)آزمون فرضيه اول68
4-4)آزمون فرضيه دوم69
5-4) آزمون فرضيه سوم71
6-4) آزمون فرضيه چهارم73
7-4) خلاصه فصل74
فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادات
1-5 مقدمه76
2-5) خلاصه موضوع و روش تحقيق76
3-5) خلاصه يافته هاي تحقيق78
1-3-5) نتيجه آزمون فرضيات تحقيق78
4-5) بررسي تطبيقي يافتهها79
5-5) محدوديتها80
6-5) پيشنهادها80
1-6-5) پيشنهاد به سازمان حسابرسي و حسابداران رسمي(حسابرسان مستقل)80
2-6-5) پيشنهاد به سازمان بورس اوراق بهادار تهران80
3-6-5) پيشنهاد به استفاده کنندگان از صورتهاي مالي بويژه سرمايه گذاران81
4-6-5) پيشنهادها براي تحقيقات آتي81
7-5) خلاصه فصل پنجم82
پيوستها
پيوست الف : ليست شرکت ها84
پيوست ب : خروجي نرم افزار88
منابع و ماخذ
منابع فارسي:92
منابع لاتين:93
چکيده انگليسي:94

جدول (1-3) شرکتهاي نمونه به تفکيک صنعت54

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

جدول (1-4) تفکيک کل شرکتهاي نمونه بر اساس شاخص ايکل67
جدول (2-4) نتيجه آزمون کولموگوروف-اسميرنوف67
جدول (3-4) نتيجه آزمون نسبتها بر اساس خروجي نرم افزار68
جدول (4-4) نتايج آمار توصيفي دو گروه شرکتهاي هموارساز وغيرهموارساز69
جدول (5-4) آزمون مقايسه ميانگين بازده غير عادي شرکتهاي هموارساز و غير هموارساز70
جدول (6-4) نتيجه آزمون فرضيه سوم با استفاده از تحليل واريانس دوطرف72
جدول (1-5) نتايج آزمون فرضيات78

نمودار 1-2 هموارسازي سود 15
چكيده:
سود گزارش شده از جمله اطلاعات مالي مهمي است كه در هنگام تصميم گيري توسط افراد مختلف در نظر گرفته مي شود، مديريت در انتخاب بين روش هاي مختلف به حساب بردن وقايع مالي( که تاثير قابل ملاحظه اي بر روي سود گزارش شده دارد) در چارچوب اصول پذيرفته شده حسابداري اختيارات قابل ملاحظه اي دارد و ميتواند در قالب اين اختيارات، نوسانهاي دوره اي سود را از کاهش دهد.
هموارسازي سود به رفتار آگاهانه اي اطلاق ميشود كه به منظور كاهش نوسان هاي دوره اي سود شكل ميگيردد. صاحبنظران حسابداري معتقدند که سرمايه گذاران تمايل بيشتري به سرمايه گذاري در شرکتهايي که تغييرات سود آنها کمتر است(شرکتهاي هموارساز سود) دارند وحاضرند بهاي بيشتري براي سهام اين گونه شرکتها بپردازند.
اين تحقيق به بررسي تاثير هموارسازي سود بر بازده غيرعادي شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مي پردازد. داده ها براي 65 شرکت از صنايع مختلف، از سال 1379الي1386
جمع آوري گشته است. نتايج حاصل آزمون فرضيات تحقيق حاکي از آن است که هموارسازي سود در شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود داشته و هموارسازي سود تاثير معني داري بر کسب بازده غير عادي سهام شرکتها ندارد. همچنين نوع صنعت واندازه شرکتها بر کسب بازده موثر
نمي باشند.
کلمات کليدي: هموارسازي سود، بازده غير عادي، اندازه شرکت
مقدمه:
پديده هموارسازي سود1، مقوله اي مشترك در مرز دانش حسابداري و امورمالي است. برخورداري اين پديده از يك سابقه مطالعاتي نسبتاً طولاني را مي توان نشانگر اهميت وميزان توجه محافل علمي وحرفه اي به آن تلقي نمود. به گونه اي كه امروزه با گذشت بيش از هفتاد سال از شروع مطالعات در اين زمينه، شواهد نشان مي دهد كه هنوز از علاقه پژوهشگران به تحقيق در مورد پديده هموارسازي سود كاسته نشده است. به نظر مي رسد اهميت اين موضوع نشأت گرفته از جايگاه ويژه و منحصر به فرد مقوله سود در مباحث حسابداري و امورمالي است. مروري بر تاريخچه و ادبيات دانش حسابداري نشان مي دهد كه مفهوم و يا پديده اي همانند سود، کمتر مورد بحث و منازعه فراگير بين تئوريسين ها و طبقات مختلف حرفه اي بوده است
فصل اول
كليات تحقيق
1-1 مقدمه
از ديدگاه تئوري حسابداري، پديده هموارسازي سود در رويكرد رفتاري موضوعي قابل تأمل است. افزون بر آن در عمل نيز حسابداران، حسابرسان و تحليل گران مالي در فرايند گزارشگري مالي، كه گزارشگري سود از مهمترين اجزاي آن به شمار مي آيد، به نوعي با اين پديده و پيامدهاي آن مواجه بوده اند. شناخت ابعاد مختلف رفتار هموارسازي سود در راستاي شناسايي ويژگي ها و محدوديت هاي سود حسابداري قرار مي گيرد. در صورت امكان ارائه يك چارچوب نظري براي اين پديده كه به نظر مي رسد تا كنون ميسر نشده، محتمل است بتوان به پيشرفتي در زمينه كيفي گزارشگري سود دست يافت.
سهم عمده اي از تحقيقات و مطالعات نظري در موضوع هموارسازي سود، متعلق به كشورهاي توسعه يافته است، از اين رو، با توجه به تفاوت هاي اساسي در متغيرهاي كلان محيطي نظير اقتصاد و فرهنگ، گسترش اين تحقيقات به كشورهاي در حال توسعه مي تواند در تكميل ادبيات پژوهشي اين پديده موثر واقع شود. علاوه بر آن به نظر ميرسد از ديدگاه امورمالي نتايج اين تحقيقات برخي زمينه هاي لازم را براي كارايي بازار سرمايه در محيط اقتصادي مورد نظر فراهم نمايد. تحقيق حاضر به تأثير هموارسازي سود بر بازده غيرعادي سهام در شرکتهاي پذيرفته شده در بازار سرمايه ايران مي پردازد.
در اين فصل ابتدا تشريح و بيان مسأله ذکر مي گردد سپس ضرورت انجام تحقيق و فرضيات تحقيق و همچنين روش تحقيق و روشهاي گردآوري داده ها بيان مي گردد.

2-1) تشريح و بيان مسأله
سود گزارش شده از جمله اطلاعات مالي مهمي است كه در هنگام تصميم گيري توسط افراد در نظر گرفته مي شود. تحليل گران مالي عموماً سود گزارش شده را به عنوان يك عامل برجسته در بررسي ها و قضاوت هاي خود بر اطلاعات مالي مندرج در صورت هاي مالي واحدهاي اقتصادي خصوصاً سود گزارش شده اتكا مي كنند.
سرمايه گذاران معتقدند سود ثابت در مقايسه با سود داراي نوسان، پرداخت سود تقسيمي بالاتري را تضمين مي كند. هم چنين نوسانات سود به عنوان معيار مهم ريسك کلي شرکت قلمداد ميشود و شرکتهاي داراي سود هموارتر داراي ريسک کمتري ميباشند. بنابراين شركت هايي كه داراي سود همواري هستند بيشتر مورد علاقه سرمايه گذاران بوده و از نظر آنها محل مناسبتري براي سرمايه گذاري محسوب ميشوند (هندريکسن، 1992ص378) 2.
مديريت در انتخاب بين روش هاي مختلف به حساب بردن وقايع مالي، در چارچوب اصول پذيرفته شده حسابداري اختيارات قابل ملاحظه اي دارد. مثلاً در مورد استهلاك روش هاي مختلف پذيرفته شده اي وجود دارد و مدير مي تواند بين اين روش ها، يكي را انتخاب كند. هم چنين مديريت مي تواند فعاليت هاي مالي را زمان بندي كند. به تاخير انداختن يك فروش و يا انجام مخارج اختياري از جمله اين اقدامات مي باشد. به علت اين انعطاف پذيري، مدير مي تواند به طور سيستماتيك روي سود گزارش شده از سالي به سال ديگر تاثير گذاشته و آن را هموار كند. لذا پديده هموارسازي سود مي تواند بر تصميمات سرمايه گذاران تاثير بگذارد و پيامدهايي را موجب شود كه مخصوصاً در بازارهاي غيركاراي سرمايه از درجه اهميت و تاثير بيشتري برخوردار باشند (شباهنگ، 1382، ص39)2.
3-1) چارچوب نظري تحقيق
در تهيه صورت هاي مالي، حسابداران ناگزير از روش ها و رويه هاي مختلف و مجاز حسابداري بهره مي جويند كه افزايش روزافزون اين رويه ها موجب گرديده است كه نتوان به راحتي صورتهاي مالي شركت هاي مختلف را با هم مقايسه نمود. استفاده از رويه ها و سياست هاي مختلف و تغيير در روش هاي مذكور، تحت اصول و موازين حسابداري توسط شركتها، گاه به يك خلاقيت و هنر مي نمايد. نقطه نظر نويسندگاني که حسابداري را به هنر نزديک مي دانند اين است که با توجه به چگونگي تعريف اهداف، طيف گستره اي از روش هاي اندازه گيري را به كار ميگيرند. (همان منبع ،ص26)3.
هموارسازي سود به رفتار آگاهانه اي اطلاق ميشود كه به منظور كاهش نوسان هاي دوره اي سود شكل ميگيرد4. هموارسازي سود در دهه هاي اخير يكي از مهمترين موضوعات مورد علاقه محققيين حوزه مالي و حسابداري بوده است.
در اغلب مطالعات، اين عمل يك رفتار متقلبانه و غير اخلاقي صورت گرفته توسط مديريت تلقي گرديده است. اين بررسي ها هم چنين فرضيات مبني بر دخالت مديران در هموارسازي سود را حمايت مي نمايد. (فرانچسکو پودا فوينتس، 2009،ص7)3.
يكي از موضوعات مطرح در حسابداري شناسايي انگيزه هاي هموارسازي سود است. كه از جمله ميتوان به افزايش رفاه سهامداران، تسهيل قابليت پيش بيني سود، افزايش رفاه مديريت در كسب بازده بيشتر اشاره نمود. بنابراين يكي ازانگيزه هايي كه پشتوانه نظري و تجربي بيشتري برخوردار است، انگيزه، كسب بازده بيشتر مي باشد كه در اين تحقيق به طور خاص مورد بررسي و آزمون قرار ميگيرد. بدين منظور سعي مي شود تا وجود پديده هموارسازي بر بازده غيرعادي شركتهاي نمونه مورد بررسي قرار گيرد. همچنين در نظر است تاثير صنايع مختلف و اندازه شركت در بررسي تاثير هموارسازي سود بر بازده غيرعادي شركت ها مورد توجه و آزمون قرار گيرد.
4-1) ضرورت انجام تحقيق
از دير باز سود از ديدگاه تئوريسين ها و محققين حسابداري و مالي يكي از بحث بر انگيزترين مباحث حسابداري ميباشد (هندريكسن،1993،ص26)4.
سود از جمله برترين شاخص هاي اندازه گيري فعاليتهاي يك واحد اقتصادي است و درك و شناخت و رفتار سود حسابداري مقوله اي است كه بر اثر گسترش فنون كمي مديريت و ضرورت توجه به نياز استفاده كنندگان صورت هاي مالي شكل گرفته است و صرفأ از محدوده اندازه گيري فعاليت هاي گذشته فراتر رفته است و حسابداري را براي ياري رساندن به تصميم گيرندگان توانا تر ساخته است. وبنابراين عليرغم اينكه تئوري فراگيري در زمينه سود حسابداري وجود ندارد كه مورد توافق همگان باشد، با اينحال بازهم سود، به عنوان يكي از معيارهاي تصميم گيري مالي از اعتبار ويژه اي برخوردار است و در اين راستا هر جرياني كه سود را به طريقي دستخوش تغيير نمايد نيز اهميت مي يابد. حتي با وجود استانداردهاي پذيرفته شده حسابداري، گزارشگري سود در عمل با چالشهايي مواجه بوده است. “سود”در تصميم گيري يكي از معيارهاي اصلي مي باشد. پديده هموارسازي سود به طور بالقوه مي تواند در رفتار استفاده كنندگان از صورت هاي مالي موثر واقع شود و پيامدهايي را موجب شود و به ويژه از لحاظ تئوري اين موضوع در بازارهاي غيركاراي سرمايه ممكن از درجه تاثير و اهميت بيشتري برخوردار باشد.
5-1) فرضيات تحقيق
اين تحقيق داراي يك فرضيه مقدماتي و سه فرضيه اصلي مي باشد. آزمون فرضيه مقدماتي كه به منظور بررسي وجود هموارسازي سود در جامعه مورد مطالعه تدوين شده است، گام ضروري به منظور وارد شدن به آزمون فرضيه هاي اصلي مي باشد.
فرضيه مقدماتي:
فرضيه يك: پديده هموارسازي سود در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مشاهده
مي شود.
فرضيه هاي اصلي:
فرضيه دو:بين ميانگين بازده هاي غيرعادي شركت هاي هموارسازو غيرهموارساز تفاوت معني داري وجود دارد.
فرضيه سه:بين ميانگين بازده هاي غيرعادي شركت هاي هموارساز و غيرهموارساز، در صنايع مختلف، تفاوت معني داري وجود دارد.
فرضيه چهار:بين اندازه شرکت و ميانگين بازده هاي غيرعادي شركت هاي هموارساز و غيرهموارساز، رابطه معني داري وجود دارد.
6-1) اهداف تحقيق
اين تحقيق با هدف مشخص نمودن تاثير هموارسازي سود برکسب بازده غيرعادي سهام صورت گرفته است. همچنين تاثير نوع صنعت و اندازه شرکت بر هموارسازي و کسب بازده غيرعادي مورد آزمون قرار مي گيرد تا استفاده کنندگان يا تصميم گيرندگان مختلف از جمله سرمايه گذاران، بستانکاران، بانک ها وموسسات مالي و دولت در تجزيه و تحليل صورتهاي مالي به پديده هموارسازي سود و رابطه آن با بازده، اندازه شرکت و نوع صنعت توجه ويژه اي داشته باشند بطور خلاصه از انجام تحقيق حاضر اهدافي چند به شرح زير دنبال مي شوند:
الف)شناسايي شركتهاي هموارساز سود
ب)بررسي اينكه آيا هموارساز ي سود بر بازده غيرعادي سهام تاثير دارد يا خير؟
همچنين انتظار مي رود از نتايج اين تحقيق به طور عمده اشخاصي و سازمان هاي زير استفاده كنند.
1-6-1) سازمان بورس اوراق بهادار تهران
اين سازمان مي تواند از يافته هاي اين تحقيق در جهت كسب شناخت نسبت به شركت هاي پذيرفته شده در بورس و نيز تدوين مقررات و ضوابط حاكم بر گزارشگري مالي بويژه گزارشهاي مالي ميان دوره اي شركتهاي عضو استفاده نمايد. علاوه بر اين نتايج تحقيق ميتواند سازمان مذكور را در تعيين معيارهاي معاملات سهام و اوراق بهادار ياري نمايد.
2-6-1) سازمان حسابرسي و ساير موسسات حسابرسي مستقل
نتايج حاصله از اين تحقيق از دو جنبه مورد استفاده سازمان حسابرسي قرار مي گيرد.
يكي از لحاظ تدوين استانداردهاي حسابداري و حسابرسي و ديگري در تدوين برنامه حسابرسي و ارائه رهنمودهاي لازم به حسابرسان در برخورد با پديده هموارسازي سود توسط شركت هاي تحت حسابرسي. موسسات حسابداري نيز مي توانند در تدوين برنامه حسابرسي و ارائه رهنمود هاي لازم به حسابرسان در برخورد با پديده هموارسازي سود از نتايج اين تحقيق استفاده مي نمايند.
3-6-1) سرمايه گذاران و اعتبار دهندگان
براي ارزيابي و تعيين قيمت سهام معمولأ سرمايه گذاران و تحليل گران مالي و شركت هاي سرمايه گذاري از سود هر سهم و روند سود آوري شركت ها استفاده ميكنند. پس نتايج تحقيق در تصميم گيري سرمايه گذاران، تحليل گران و اعتبار دهندگان موثر خواهد بود. همچنين گروه هاي ديگري نظير مديران شركتها، دانشگاهيان، بانك ها و وزرات دارائي نيز ميتواند از نتايج اين تحقيق استفاده كنند.
7-1) روش تحقيق
اين تحقيق از نوع پژوهش هاي نيمه تجربي5 و پس رويدادي6 وكمي مي باشد كه بر مبناي تجزيه و تحليل اطلاعات گذشته(مشاهده شده)انجام گرديده است. داده ها از شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران جمع آوري شده است. در اين تحقيق نمونه آماري برمبناي شاخص تفكيك كننده ايكل7در دو گروه هموارساز و غيرهموارساز طبقه بندي مي شوند. اين بخش از تحقيق به منظور بررسي و آزمون فرضيه مرتبط به پديده هموارسازي سود در بورس اوراق بهادار صورت مي گيرد. روش هاي آماري مورد استفاده در اين اين تحقيق آمار توصيفي، آزمون تفاوت ميانگين دو جامعه و آزمون آناليز تحليل واريانس دوطرفه و يك طرفه و آزمون همبستگي چندگانه مي باشد.
در ابتدا از آزمون کولموگوروف-اسميرنوف جهت مشخص شدن نرمال بودن ميانگين بازده هاي غير عادي(متغير وابسته) استفاده نموده ايم.
براي بررسي فرضيه اول، از آزمون نسبت هاجهت مشخص کردن وجود يا عدم وجود پديده هموارسازي سود استفاده شده است.
براي آزمون فرضيه دوم، ميانگين بازده هاي غيرعادي شركت هاي هموارساز و غيرهموارساز را با هم مقايسه كرده و براي مقايسه از ازتفاوت ميانگين بين دو جامعه استفاده شده است.
در فرضيه سوم كه هدف ما از تدوين آن آزمون معني دار بودن تفاوت ميانگين بازده هاي غيرعادي شركت هاي هموارساز در صنايع مختلف است از آزمون آماري تحليل واريانس دوطرفه استفاده شده است.
براي آزمون فرضيه چهارم كه ارتباط بين ميانگين بازده هاي غيرعادي و اندازه شركت هاي هموارساز و غيرهموارساز را اندازه گيري ميكند از آزمون ضريب همبستگي پيرسون استفاده شده است.
جامعه مورد آزمون در اين تحقيق شركت هاي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران مي باشند و داده هاي مورد نياز از طريق بانك هاي اطلاعاتي موجود نظير، تدبير پرداز، سايت اطلاع رساني بورس8 وهمچنين صورتهاي مالي شرکتهاي نمونه گردآوري شده است.
توضيحات تفصيلي روش تحقيق و روش آماري بكار رفته در رفته در فصل سوم ارائه خواهد شد.
8-1) قلمرو تحقيق
قلمرو موضوعي تحقيق
نظر به اينكه سود يكي از مهمترين معيارهاي تصميم گيري است و شناسايي سود و اعلام آن از اهميت ويژه اي برخوردار است لذا قلمرو موضوعي اين تحقيق بررسي وجود پديده هموارسازي و تاثير آن در ايجاد بازده غيرعادي در شركتها است.
قلمرو تحقيق از لحاظ زماني
براي شناسايي هموارسازي بايستي از يك سري زماني استفاده كرد كه در اين تحقيق با توجه به دسترس بودن اطلاعات مالي دوره 1379تا1386 مبناي كار قرار گرفته است.

قلمرو مكاني تحقيق

شركت هاي پذيرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار قلمرو مكاني اين تحقيق مي باشد. كه با توجه به ملاحظات و محدوديت هائي كه در فصل 3 بدانها اشاره خواهد شد 65 شركت را شامل خواهد شد.
9-1) تعريف واژه هاي كليدي تحقيق
هموارسازي سود9: هموارسازي سود به رفتار آگاهانه اي اطلاق ميشود كه به منظور كاهش نوسان هاي دوره اي سود شكل ميگيرد(هپ ورث)10.
بازده غيرعادي11: تفاوت بازده واقعي و بازده مورد انتظار يك سرمايه گذاري در يك دوره مي باشد.
شركت هاي هموارساز:شركت هايي هستند كه عمل هموارسازي سود(دستكاري سود)را انجام داده اند (همان منبع ، ص25)4.
اندازه شركت5:اندازه(بزرگي، متوسط و كوچكي)نسبي شركت كه به روش هاي مختلف از جمله با استفاده از لگارتيم ميانگين خالص فروش شركت اندازه گيري شود (همان منبع ، ص25)6.
فرضيه بازار كار7:بصورت مختصر بيانگر حالتي است كه قيمت اوراق بهادار مورد معامله در بازار، در هر زمان منعكس كننده كليه اطلاعاتي است در دسترس عموم بوده و مربوط به آن باشد (شباهنگ1384، ص 76)8.
ساختار تحقيق
جهت استقرار در يك چارچوب منطقي، از فرايند زير جهت پوشش محدوده مورد توجه پژوهش، متدولوژي بكار گرفته شده و نتيجه گيري حاصل شده است.
فصل اول، ماهيت كلي پژوهش در بخش مقدمه مورد شناسايي قرار گرفته. سپس مسئله پژوهش و اهميت آن براي درك بيشتر اهداف تحقيق و فرضيات مطروحه بيان گرديد. در پايان پس از ذكر محدوديت هايي كه پژوهش با آن مواجه است، تعاريف و مفاهيم كليدي و عملياتي ارائه شده است.
فصل دوم، ارائه كننده بازنگري در رابطه با پيشينه ي مطالعاتي مربوط به موضوع هموارسازي است. در بخش اول اين فصل ابتدا متون مربوط به فرضيات پژوهش ارائه شده و سپس تكنيك هاي هموارسازي مورد مطالعه قرار گرفته است. در بخش دوم به برخي از ديدگاه هاي مهم صاحب نظران و محققين حسابداري در رابطه با هموارسازي سود پرداخته شده است تا آنچه را كه ساير مطالعات در ارتباط بين اين پروژه با تحقيقات گذشته اشاره نموده اند، شرح داده است.
فصل سوم، در بر گيرنده بحث عميقي در متدولوژي مورد استفاده جهت دستيابي به اهداف مورد نظر مي باشد كه شامل بحث درباره نحوه انتخاب و جامعه آماري مورد مطالعه، توصيف تكنيك هاي آماري بكار گرفته شده، نحوه اجراي آن و روش گرد آوري اطلاعات مي باشد.
فصل چهارم، كاربست الگو ها و مدلهاي آماري جهت آزمون داده ها و تحليل اطلاعات جهت تفكيك شركت هاي هموارسازاز غيرهموارساز و دستيابي به پاسخ فرضيه هاي مطروحه مي باشد.
فصل پنجم، شامل ارائه نتيجه گيريهاي حاصل ا ز آزمون ها و تحليل هاي انجام شده و پيشنهادات براي پژوهش ها و مطالعات آتي در محدوده ي اين تحقيق ميباشد.
فصل دوم
مروري بر ادبيات تحقيق
1-2- مقدمه
همانگونه كه هيات تدوين استانداردهاي حسابداري12 بيان مي كند انتخاب هاي حسابداري حداقل در دو سطح انجام ميگيرد. در يك سطح بوسيله كميته ها و موسساتي كه اين قدرت را دارند كه شركت ها را وادار به گزارشگري به شيوه خاص نمايند و يا بر عكس، بكار گيري روشي را كه توسط اين موسسات نامناسب تشخيص داده شده را منع كنند، و در يك سطح ديگر در هر شركت به صورت فردي انتخاب صورت مي گيرد. هنگامي كه استانداردهاي حسابداري بيشتري منتشر مي شود، انتخاب هاي فردي محدود تر ميشود، اما هنوز هم تصميمات حسابداري زيادي وجود دارند و در آينده وجود خواهد داشت كه به وسيله موسسات گزارشگري اتخاذ خواهد شد. زيرا انتخاب يك راهكار از بين راهكارهاي مختلف كه هيچ استانداردي آن را به طور دقيق مشخص ننموده و يا انتخاب بين راههاي اجراي يك استاندارد بوسيله هر موسسه به طور فردي صورت مي گيرد. از سوي ديگر توان تجزيه و تحليل و قدرت پيش بيني، مهمترين عامل در تصميمات سرمايه گذاري سهامداران مي باشد كه خود به عوامل متعددي از قبيل سود آتي، قيمت سهام، جريان نقدي آتي سرمايه گذاري و… بستگي دارد. تحقيقات متعدد نشان مي دهد كه مديران با استفاده از انتخاب هاي حسابداري و در قالب هموارسازي سود بر ذهنيت گرايي سرمايه گذاران تاثير مي گذارند.
به عبارت بهتر مديران آنگونه سيستم هاي اطلاعاتي را انتخاب مي كنند كه نوسان سودهاي گزارش شده را در طول زمان كاهش دهد. شواهد تجربي نيز حكايت از اين دارد كه مديران واحدهاي اقتصادي در درجات مختلف و به طور مستمر درگير هموارسازي سود هستند تا بدين وسيله قضاوت استفاده كنندگان از صورت هاي مالي را متاثر سازند.
در اين فصل، ابتدا تعاريف هموارسازي سود از ديدگاه محققين مختلف بيان مي گردد. سپس به انواع هموارسازي و انگيزه ها وابزارهاي مختلف هموارسازي اشاره مي گردد.
در ادامه به مدلهاي مطالعه بر هموارسازي، ودر پايان به پيشينه تحقيق مي پردازيم.
2-2) تعاريف هموارسازي سود
تعاريف متعددي از هموارسازي سود توسط صاحبنظران و محققين حسابداري ارائه شده است كه اكثر آنها از نظر مفهومي مشابهت دارند. برخي از اين تعاريف عبارتند از:
“هموارسازي سود به عنوان كاهش آگاهانه نوسانات سود در حدود سطحي كه براي شركت سطح نرمال محسوب مي گردد، تعريف مي شود. “
“هموارسازي سود به عنوان روشي كه توسط مديريت جهت كاهش تغييرات جريان اقلام سود گزارش شده در حول سود مورد نظر پيش بيني شده استفاده مي شود، تعريف مي گردد. “
“هموارسازي سود:اعمال و اقدامات ارادي و آگاهانه اي است كه توسط مديريت جهت كاهش تغييرات سود با استفاده از تكنيكهاي مشخص حسابداري انجام مي پذيرد. “
“هموارسازي سودمي تواند به عنوان روشي تعريف شود كه توسط مديريت جهت كاهش تغييرات اقلام سود گزارش شده به وسيله حساب آرائي ساختگي (حسابداري)يا واقعي (معاملاتي)بكار گرفته مي شود تا آنرا در حدود جريان سود مورد نظر برساند”)بدري 1387ص. 67)1.
3-2) انواع هموارسازي سود
با وجود تحقيقات گسترده به نظر مي رسد هنوز پژوهشگران به تعريف جامع و فراگيري از هموارسازي سود دست نيافته اند. شايد وجود انواع مختلف سودهاي هموار يكي از دلايل آن باشد.
ايكل معتقد است:يك جريان سود هموار، يا بطور طبيعي هموار است يا اين كه عمداً هموار شده است. در حالت اخير هموارسازي، مي تواند واقعي باشد و يا مصنوعي. اين روابط در نمودار زير ترسيم شده است:
جريان سود هموار

بطور طبيعي هموار است بطور عمدي هموار شده است

هموارسازي واقعي هموارسازي مصنوعي
نمودار 1-2 هموارسازي سود منبع:( ايکل،1981،ص69)13
1-3-2) سود هموار طبيعي14
سود هموار طبيعي به نوعي از جريانهاي سود اطلاق مي شود كه از فرآيند هاي عملياتي ذاتاً هموار به دست مي آيد. به عنوان مثال فرآيند درآمد در صنايعي نظير آب و برق از اين نوع است. حجم توليد و فروش و قيمت ها در اينگونه صنايع به طور ذاتي يك روند هموار دارد و اين ويژگي به طور طبيعي وارد جريان سود مي شود. درمقابل اين سودهاي هموار، سودهاي ديگري قرار دارد كه توسط مديريت و در نتيجه اقدامات و تصميم هاي آنان هموار شده است15. كه به نوبه خود دو طبقه واقعي و مصنوعي قرار مي گيرد.
2-3-2)هموارسازي واقعي16
اين نوع از هموارسازي سود، ناشي از برخي تصميم هاي مديريتي است كه به منظور كنترل و تاثير گذاري بر رويدادها و وقايع اقتصادي طراحي مي شود. محققين دربيان تفاوت اساسي هموارسازي واقعي و مصنوعي معتقدند كه اولي بر جريانهاي نقدي موثر واقع مي شود، در حاليكه دومي يك نوع بازي داخلي با ارقام است. هموارسازي واقعي منتج از يك سري مبادلات واقعي است كه با هدف هموار كردن جريان سود انجام مي شود. به عنوان مثال انجام فروش هاي زودرس و يا در نقطه مقابل، نوعي تعلل در اقدام به فروش است. ازآنجائيكه كنترل رويدادهاي واقعي اقتصادي(مبادلات)، مستقيماً برسودهاي آتي موثر واقع ميشود، هموارسازي از اين نوع را واقعي مي نامند.

3-3-2)هموارسازي مصنوعي17
هموارسازي مصنوعي نشأت گرفته از اقدام هايي است كه اصطلاحاً دستكاريهاي حسابداري ناميده مي شود. ويژگي بارز اين نوع هموارسازي آن است كه ناشي از يك رويداد اقتصادي نبوده و تأثيري بر جريان نقد ندارد. به بيان ديگر هموارسازي مصنوعي صرفاً موجب جابجايي هزينه ها و درآمدها بين دورهاي مالي مي شود.
به عنوان مثال تغيير در روش ها و برآوردهاي حسابداري يكي از رايج ترين ابزار دستكاري سود به منظور ايجاد يك جريان مصنوعي از سودهاي هموارشده است. كانون اصلي بحث در اغلب تحقيقات انجام گرفته در زمينه هموارسازي سود، صريحاً يا تلويحاً اين نوع از هموارسازي بوده است. در تحقيق حاضر نيز هموارسازي مصنوعي سود مورد نظر است.
به نظر مي رسد پس از تشريح انواع جريان هاي هموارسود، به دست آوردن تعريفي از هموارسازي مورد نظر در اين تحقيق(هموارسازي مصنوعي)، تسهيل شده باشد. محورمشترك در تعريف هاي ارائه شده توسط محققين هموارسازي، تاكيد بر كاهش نوسان هاي دوره اي ارقام سودهاي گزارش شده، در چار چوب اصول و روش متداول حسابداري است.
كاهش عمدي افت و خيزهاي سود در سطح هاي مختلف، امروزه رفتاري در شركت هاست، هموارسازي بيانگر تلاش مديريت براي كاستن از نوسانهاي سود است، تا حدي كه در محدوده ي خط مشي ها حسابداري و مديريت منطقي و قابل قبول محسوب مي شود18.
4-2) مفاهيم سود ويژه
در طول چند دهه گذشته احتمالاً اساسي ترين نكته در رابطه با سود ويژه، سود پولي19 و سود واقعي20 بوده است. اعمال حسابداري معاصر تقريباً منحصر به تفاوت بين هزينه ريالي صرف شده و در آمد ريالي تحقق يافته مربوط به آنها بوده است. اين مفهوم”سود پولي”است آثلي،2009،ص58) 21 .
اگر سودي را كه بيانگر افزايش تسلط روي كالا و خدمات است را در نظر بگيريم، نتايج كاملاً متفاوتي دارد. وضعيت اخير در بر گيرنده شناخت تغيير ارزشها يا قدرت خريد ريالي است. واژه سود بيانگر”قدرت سود نرمال”واحد تجاري مي باشد
كه بيانگر اصطلاح سود عملياتي است كه توسط حسابداران بكار گرفته ميشود و عمدتاً به عنوان تفاوت درآمد ناخالص حاصل از فعاليت اصلي سازمان و هزينه هايي كه ماهيت تكراري و منظم دارند(جداي از اقلام غير تكراري و غيرعادي)مي باشد.
عقايد مختلفي درباره ماهيت واقعي سود و زيان وجود دارد. از يك طرف برخي از حسابداران اين نقطه نظر را تجويز مي كنند كه شكل نهائي صورت سود و زيان مي بايستي نشان دهنده”قدرت سود نرمال”يك سازمان باشد بدون توجه به تأثير هرگونه معاملات غيرعادي و غير تكراري كه در طول دوره بخصوص اتفاق مي افتد.
نقطه مقابل آن، اين تئوري است كه صورت سود و زيان مي بايست جامعيت كامل داشته باشد، به اين مفهوم كه نتايج همه درآمدها و هزينه ها، از جمله زيانها را گزارش كند. اين عمل اطمينان مي دهد كه صورت سود و زيان براي دوره يك ساله به طور كامل كل تاريخچه آن دوره را افشا مي كند.
اندازه گيري سود به شكل ادواري براي واحدهاي تجاري شايد نخستين هدف فرآيند حسابداري باشد و اصطلاح “سود”از غير ثابت ترين مفاهيم در دنياي تجارت است.
سود يكي از مفاهيم حسابداري است كه از اقتصاد به عاريه گرفته شده است. اقتصاددانان سود را به عنوان مبلغي از”ثروت واقعي”يك واحد تجاري تعريف مي كنند كه واحد مزبور مي تواند آن را طي يك دوره معرفي كند و وضعيت آن درپايان دوره، همان باشد كه در اول دوره بوده است. اين تعريف از سود”تعريف سود اقتصادي”در اندازه گيري سود حسابداري بكار نمي رود، زيرا سود اقتصادي مستلزم اندازه گيريهاي حسابداري داراي ويژگي قابليت اتكاي كافي مي باشد(شباهنگ، 1373،ص77)1.
ليندال 22در مورد اندازه گيري سود اقتصادي موسسات اين فرضيه را ارائه مي دهد:”در صورتي كه در يك دوره مالي سود سهامي پرداخت نشود يا سهام جديدي انتشار نيابد، سود موسسه عبارتست مجموعه ارزشهاي تنزيل شده درآمدهاي آتي در پايان دوره منهاي مجموعه ارزشهاي تنزيل شده درآمدهاي آتي در اول دوره. “اقتصاديون ديگر نيز با راه حل فوق توافق دارند ولي به اين مسئله نيز توجه دارند كه حسابداري ناچار به استفاده از ارقام مستند است. اشكالي كه به نظريه فوق وارد است اين است كه با واقعيتهاي امور تجاري مطابقت نمي كند. زيرا كليه تصميمات مربوط به آينده يک موسسه معين نيست. زيرا چنانچه قرار باشد كليه درآمدهاي حاصل از يك دارائي در سالهاي آينده به زمان حال تنزيل شود بايد فرض گردد كه هيچ تصيم تازه اي در مورد دارايي مورد بحث اتخاذ نشده است و هيچ واقعه پيش بيني نشده اي بوقوع نخواهد پيوست.
سود حسابداري بر مبناي فرض تعهدي و در چارچوب اصول پذيرفته شده حسابداري اندازه گيري مي شود، به طور كلي مي توان گفت هدف از اندازه گيري سود عبارتست از تعيين اينكه وضعيت يك واحد تجاري در نتيجه عملياتي كه در طي يك دوره معين انجام داده به چه ميزان بهبود يافته است. اندازه گيري “سود حسابداري”هنگامي ايده آل خواهد بود كه مبتني بر اندازه گيري تغييرات در ثروت واقعي(يعني ارزش هاي جاري)يك واحد تجاري طي يك دوره باشد، اما اندازه گيري ارشهاي جاري به گونه اي قابل اتكا اغلب دشوار است.
5-2) ابزار هاي هموارسازي مصنوعي سود
تحقيق حاضر به هموارسازي مصنوعي سود مي پردازد. در هموارسازي مصنوعي مديريت با استفاده از يك سري روش ها به دستكاري سود مي پردازد. روش ها يا ابزار هاي هموارسازي سود را به شرح زير مي باشد. (رونن و سادن، 1991،ص89)23
الف-زمان بندي رويداد ها
ب-انتخاب روش هاي تخصيصي
ج-طبقه بندي رويدادها
كه هر يك از اين ابزار ها در زير تشريح مي شوند.
1-5-2) زمان بندي رويداد ها24
زمان بندي رويدادها يك انتخاب مديريت است تا يك انتخاب حسابداري. مدير براي اين كه سود را هموار كند رويدادهايي را كه اتفاق افتاده اند در زمان خود شناسايي و ثبت نمي كند و به سال هاي ديگر منتقل مي كند مثلاً ثبت فروش به عنوان پيش دريافت يا ثبت پيش دريافت به عنوان فروش.
در اين روش مديران در سال هايي كه قصد دارند سودشان كمتر شود فروش هاي آخر سال مالي را ديرتر شناسايي ميكنند تا اين فروش ها در سال آتي ثبت شود و باعث مي شود درآمدهاي سال جاري كمتر گزارش گردند و يا اينكه ميتواند از طريق شناسايي هزينه هاي مربوط به آغاز سال آتي در سال جاري، هزينه هاي سال جاري را بيشتر شناسايي كند تا سود سال جاري كمتر شود.
و يا در سال هايي كه قصد دارد سود بيشتري را گزارش كند دقيقتاً عكس حالت قبل رخ مي دهد به طوري كه درآمدهاي سال آتي را در سال جاري و زود تر شناسايي مي كند و يا از طريق انتقال هزينه هاي سال جاري به سال آتي اين مهم اتفاق مي افتد.
2-5-2)هموارسازي از طريق انتخاب روش هاي تخصيص25
بعضي از روش ها حسابداري هستند كه منجر به سودهاي هموار مي شوند مثلاً در روش هاي استهلاك، اگر هزينه استهلاك بر اساس ساعت كاركرد يا تعداد توليد محاسبه شود هر چقدر ساعات كاركرد و تعداد توليد محصول بيشتر باشد هزينه استهلاك نيز به همان نسبت بيشتر خواهد بود. پس هر چقدر درآمد يا فروش بيشتر شود، هزينه هم بيشتر خواهد بود و سود نيز با يك روند ثابت تغيير خواهد كرد. ولي اگر هزينه استهلاك بر اساس يكي از روش هاي خط مستقيم يا نزولي محاسبه مي شود. هزينه هاي استهلاك محاسبه شده با ميزان درآمد يا فروش مرتبط نيست. از بين روش هاي نگهداري موجودي ها، روش هاي ذخيره گيري مطالبات، روش هايي كه از ديدگاه سود(زياني)ناشي مي شوند، با ميزان فروش مرتبط هستند. پس مدير با استفاده از روش هاي حسابداري مي تواند سودهاي همواري را گزارش كند.
3-5-2)هموارسازي از طريق طبقه بندي26


پاسخ دهید