1. در دوران قبل از انقلاب……………………………………………………………………………………………………56
2. در دوران پس از انقلاب……………………………………………………………………………………………………57
الف. لايحه قانوني تشکيل دادگاه فوق العاده رسيدگي به جرايم ضد انقلاب مصوب تير 1358……..57
ب. آئين نامه دادگاه ها و دادسراهاي انقلاب مصوب 27 خرداد 1358………………………………………..58
ج. قانون مجازات اسلامي مصوب سال هاي 1362 و 1370 و قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران مصوب 1371…………………………………………………………………………………………….58
ب: در حقوق فرانسه……………………………………………………………………………………………………………………59
1. در قانون جزايي قديم……………………………………………………………………………………………………….59
2. در قانون جزايي جديد……………………………………………………………………………………………………..60
مبحث دوم :پاسخ هاي کيفري……………………………………………………………………………………………..61
گفتار نخست: پاسخ هاي کيفري سرکوبگر………………………………………………………………………………………62
الف :اعدام………………………………………………………………………………………………………………………………….62
ب :زندان……………………………………………………………………………………………………………………………………63
ج:جزاي نقدي ……………………………………………………………………………………………………………………………64
گفتار دوم: پاسخ هاي کيفري ارفاقي……………………………………………………………………………………………….65
الف- تعليق مجازات…………………………………………………………………………………………………………………….65
ب)آزادي مشروط………………………………………………………………………………………………………………………..67
ج- عفو……………………………………………………………………………………………………………………………………..68
نتيجه گيري………………………………………………………………………………………………………………………71
پيشنهادات………………………………………………………………………………………………………………………..73
منابع……………………………………………………………………………………………………………………………….75

چکيده
جاسوسي در زمره جرائمي است که جايگاه ويژه اي را در تمامي تقسيم بندي هاي ارائه شده در زمينه جرايم عليه امنيت به خود اختصاص داده است. قانون گذار ايران تعريفي از جرم مذکور ارائه نداده است. اما برخي از حقوق دانان داخلي و خارجي به ارائه تعريف از بزه مذکور پرداخته اند. جرم جاسوسي شباهت زيادي به جرم خيانت به کشور مي باشد. معيارهاي ارائه شده براي بزه جاسوس عبارت از معيار عيني يا ذهني و مليت مي باشد. مقنن فرانسوي براي تمايز جاسوسي از خيانت به کشور به معيار مليت پناه برده است و قانون گذار ايراني هنوز به انتخاب ايده اي در اين زمينه اقدام نکرده است. در اروپا نيز پس از قرن پنجم تا چهاردهم ميلادي، هنگام طبقه بندي جرايم، جاسوسي و خيانت به کشور در رده اولين و مهمترين جرايم قرار دارد. جلوه هاي جرم انگاري حداکثري در جاسوسي را مي توان در جرم انگاري اعمال مقدماتي ، جرم انگاري با اکتفاء به سوء نيت عام، جرم انگاري با ايجاد تغيير در موضوع جرم و جرم انگاري به صورت مطلق مشاهده کرد.
در زمينه ي رکن مادي، حقوق کيفري ايران و فرانسه داراي شباهت ها و وجوه افتراقي است. جمع آوري اطلاعات ، انتقال اطلاعات و ورود به اماکن ممنوعه در زمر? ي موارد مشابه و در مقابل تسليم سرزمين، نيروهاي مسلّح، تجهيزات، اشتغال به يک فعاليت جهت اخذ و تسليم اطلاعات و نيز ارائه اطلاعات نادرست به مسئولين مي تواند در زمر? وجوه افتراق باشد. در زمينه ي رکن معنوي نيز با آنکه حقوق فرانسه علي الاصول به سوءنيت عام اکتفا نموده ليکن در حقوق ايران علاوه بر سوءنيت عام، سوءنيت خاص ضروري شمرده شده و علاوه بر آن در مواردي (م505.ق.م.ا) انگيز? مجرمانه نيز ضروري تشخيص داده شده است.

کليد واژگان: جرم انگاري، جرم عليه امنيت، جاسوسي، خيانت به کشور، ايران، فرانسه.

مقدمه
جاسوسي در زمريه جرايمي است که جايگاه ويژه اي رادر تمامي تقسيم بندي هاي ارائه شده در زمينه ي جرائم عليه امنيت به خود اختصاص داده است.دليل اصلي اين موقعيت ممتاز را بدون ترديد بايد در ميزان بالاي خطر آفريني اين جرم و براي امنيت هر کشور دانست.
وقتي سخني از جاسوسي به ميان مي آيد,ذهن عامه ي مردم که اطلاعات کمي از جزئيات اين جرم دارند بيشتر متوجه شبکه ها وسازمان هاي جاسوسي معروف کشورهاي مختلف مي شود. با اين حال نبايد تصور کرد که جاسوسي درسطح دنيا محدود به اين سازمان ها مي شود بلکه اين جرم درکشورهاي مختلف توسط افراد و سازمان هاي گوناگون ارتکاب مي يابد و دردهه ي هشتاد ميلادي به دليل رشد ارتکاب اين جرم دراين دهه آن را دهه ي جاسوسي ناميده اند. حدود پانصد کتاب در مورد اين جرم توسط مورخان، روزنامه نگاران، تحليل گران نظامي، سياستمداران و تاحد کمتري حقوق دانان و جرم شناسان نگاشته شده است.

الف- اهميت موضوع
يکي از مصاديق بارز و قديمي جرائم عليه امنيت، جرم جاسوسي است که معمولا يک جرم سازمان يافته ودرعين حال فرا ملي مي باشد، چراکه اطلاعات حياتي يک کشور ازطريق يک نظام سازمان يافته و منابع انساني نه مثل ماهواره هاي اطلاعاتي کشورها در اختيار کشور يا کشورهاي ديگر قرار مي گيرد.

ب- اهداف تحقيق
1. اهداف نظري
* تبيين سياست کيفري ايران در زمينه بزه جاسوسي
* تبيين ايرادها و نقايص جرم انگاري جاسوسي در حقوق ايران
2. اهداف کاربردي
* ارائه پيشنهادها اصلاحي به مراکزتقنيني
* ارائه ايرادها تقنيني به مراکز پژوهشي تصميم گير
ج- پرسش هاي تحقيق
1. تفاوت هاي جاسوسي در حقوق ايران و فرانسه در قبال رکن مادي جاسوسي کدام است؟
2. در زمينه رکن رواني جاسوسي، تفاوت حقوق ايران و فرانسه کدام است؟

د- فرضيه هاي تحقيق
1. جرم انگاري جاسوسي در حقوق فرانسه در زمينه رکن مادي جاسوسي بسيار فراتر از جاسوسي در حقوق ايران مي باشد. تفاوت در موضوع جاسوسي، جرم انگارهاي جديد و بکارگيري اصطلاحات کلي فراگير در زمر? اين موارد است.
2. در حقوق فرانسه علي الاصول سوءنيت عام کافي بوده ليکن در حقوق ايران علاوه بر سوءنيت عام، سوءنيت خاص مورد نياز است.

وـ سازماندهي تحقيق
اين رساله شامل دو فصل کلي است که در فصل اول به مفاهيم,پيشينه و درآمدي به جلوه هاي جرم انگاري حداکثري در جاسوسي پرداخته و در فصل دوم به ارکان مجرمانه و درآمدي بر پاسخ هاي کيفري در قبال جاسوسي پرداخته ايم که فصل اول به مباحث ومفاهيم جاسوسي، تفکيک جاسوسي از خيانت به کشور، تحولات تاريخي جرم جاسوسي، جلوه هاي جرم انگاري حداکثري در جاسوسي پرداخته شد و در فصل دوم نيز به ارکان جرم جاسوسي، پاسخ هاي کيفري سرکوب گر و پاسخ هاي کيفري ارفاقي و مقايسه تطبيقي اين مباحث با حقوق کيفري فرانسه پرداخته شده است.

فصل اول

مفاهيم، پيشينه، مباني و درآمدي بر جلوه هاي جرم انگاري حداکثري در جاسوسي

اين فصل شامل سه مبحث مي باشد که در مبحث اول به بازشناسي مفاهيم ودر مبحث دوم مبناي جرم انگاري و درآمدي برتحولات تاريخي ومبحث سوم درآمدي برجلوه هاي جرم انگاري حداکثري در جاسوسي مي پردازيم.

مبحث نخست: بازشناسي مفاهيم و تفکيک جاسوسي از خيانت به کشور
اين قسمت داراي دو گفتار بازشناسي مفاهيم و تفکيک جاسوسي از خيانت به کشورها مي باشد.
گفتار اول: بازشناسي مفاهيم
دراين قسمت به تعريف سه واژه ي جاسوسي، جرم انگاري، سياست کيفري مي پردازيم:
1- جاسوسي
1-1) در لغت
واژه جاسوسي و تجسس از الفاظ عربي هستند واز ريشه ي((ج.س.س))گرفته شده اند ودر فرهنگ لغت عربي تجسس در استعمال حقيقي آن عبارت است از: لمس کردن چيزي بادست ودر استعمال مبادي آن به جستجوي اخبار واطلاعات اطلاق مي شود.دهخدا در لغتنامه در مورد جاسوسي آورده است که “جاسوسي يعني جست جو کننده خبر بد و جاسوس شخصي مي باشد که از ملکي به ملک ديگر خبر برده و جاسوسي را خبر پرسي يا عمل آنکه جاسوس است تعريف کرده است”.1
در فرهنگ لغت عميد نيز در تعريف جاسوس آمده است”جاسوس در لغت به معني خبرکشي، جست وجو کننده ي خبر، کسي که اخبار واسرار شخصي ويا اداري يا مملکتي را بدست بياورد وبه ديگري اطلاع دهد، مي باشد”.2
در فرهنگ فارسي معين نيز جاسوس به کسي اطلاق شده است که اخبار واطلاعات کسي يا موسسه اي ويا کشوري را مخفيانه گردآورده و به شخص يا موسسه يا کشور ديگري اطلاع دهد.3
با ملاحظه درفرهنگ لغت هاي فارسي درمي يابيم که هرچند کلمات جاسوس وتجسس در زبان عربي داراي معاني حقيقي و مجازي مي باشد ليکن در زبان فارسي معناي مجازي آن مطمح نظر قرار گرفته ودر لغتنامه و متون فارسي نيز در معناي مجازي استعمال شده اند.بنابراين جاسوسي ازنظر لغوي عبارت است از: کنجکاوي کردن ويا بررسي کردن، تفحص کردن و خبرچيني از امور مردم و اموري که مردم مي خواهند پنهان بماند.

2-1) دراصطلاح
الف- در قانون:
“جاسوسي از جمله عناوين مجرمانه اي است که در متون جزائي کشورهاي مختلف استعمال شده است ودر برخي از قوانين کشورها جاسوسي صراحتاً تعريف شده واز ديگر جرائم مشابه آن چون خيانت به کشور تفکيک شده است. در قوانين کيفري بعضي ديگر از کشورها جرم جاسوسي تعريف نشده، بلکه برخي از مصاديق جاسوسي ذکر شده است.شايد بتوان گفت قانونگذار دراين کشورها سعي کرده که جاسوسي را بطور مبهم بيان نمايدتا درهر مرحله اي که بخواهد مساله اي را باتوجه مقتضيات زمان ومکان باجرم جاسوسي مطابقت دهد تا مانع قانوني برسر راه آن نباشد.
با وجود قوانين متعدد جزايي کشور ما قانونگذار تعريفي از جرم جاسوسي و جرائم مرتبط به آن اشاره ننموده است. همين امر يعني عدم وجود يک تعريف جامع از جرم جاسوسي باعث شده است که جاسوسي در برخي از موارد از جرم خيانت به کشور قابل تفکيک نباشد وموجب اختلاط اين دو مفهوم در حقوق موضوعه ايران شده است”.4
درحال حاضر فقدان يک تعريف قانوني از جرم جاسوسي باعث شده است تا مصاديق اين جرم به آساني قابل بازشناسي نبوده وهمچنين منابع مشخص ومعيني براي تشخيص ماهيت جرم جاسوسي و شرايط وعناصر متشکله آن وجود نداشته باشد.به همين سبب لازم مي آيد تا قانونگذار اين خلا قانوني را پر کند وبر اين مهم همت گمارد.

ب- درحقوق کيفري:
در قلمرو حقوق کيفري حقوقدانان تعاريف متعددي از جاسوسي و جاسوس ارائه کرده اند که به عنوان نمونه چند مورد از اين تعاريف را مورد بررسي قرار مي دهيم:
در تعريف جاسوس آورده اند:”جاسوس به شخصي اطلاق مي شود که در پوشش هاي متقلبانه يا مخفيانه وبه نفع دشمن درصدد تفحص و تجسس پيرامون اسرار يا تحصيل اطلاعات يا اخبار يا مدارک و اسناد مربوط به استعداد و توانايي نظامي، اقتصادي، فرهنگي مربوط به يک کشور وانعکاس آنها به کشور دشمن باشد.”5
در تعريف ديگري از جاسوس آمده است”جاسوس به شخصي گفته مي شود که بحث عناوين غير واقعي و مخفيانه به نفع خصم درصدد تحميل اطلاعات با اشيايي باشد.”6
همچنين فعل جاسوسي را اينگونه تعريف کرده اند:”جاسوسي در اصطلاح حقوقي عبارت است از تجسس وگرد آوري اطلاعات واسناد مخفي و طبقه بندي شده راجع به امور نظامي و عمليات آفندي ويا پدآفندي يا کسب اطلاع از اوضاع واحوال سياسي يا اقتصادي مملکت به قصد دادن آنها به دولت خارجي درمقابل پول يا هرنوع پاداش يا اجرت ويا بي اجرت است.”7
پروفسور گارو نيز در تعريف جاسوسي نوشته است:”جاسوسي عبارت است از جمع آوري و تملک اطلاعات وتعليمات اسناد قابل استفاده يک کشور خارجي برضد امنيت کشور خارجي ديگر.”8
تعريف مفاهيم کيفري امري بسيار خطير و با اهميت است چراکه کوچکترين تسامح در تعريف مفاهيم جزائي ممکن است آثار بسيار زيان باري رادر جامعه به دنبال داشته باشد.
مهمترين ويژگي هر تعريف آن است که بايد موضوع مورد تعريف را بطور آشکار و روشن وبدون ابهام تبيين کند به نحوي که جامع ومانع باشد.يعني دربرگيرنده ي تمام موضوعات نو باشد ودرعين حال شامل موضوعات مفاهيم غير ازخود نشود.
باتوجه به توضيحات فوق به بررسي و نقد تعاريف حقوقدانان مي پردازيم وسپس به ارائه تعريف کاملي از جرم جاسوسي خواهيم پرداخت.باتوجه به تعاريف مختلف جاسوسي به نظر ميرسد نخستين مرحله جاسوسي تفحص، تفتيش وکسب اطلاعات سري ومحرمانه است ولي جاسوسي قيد ديگري نيز دارد که مهم ترين اين قيود عبارتند از:
1ـ غير مجاز و متقلبانه بودن تحصيل اطلاعات
با اين قيد تجسس هاي مجاز و مشروع از تعريف جرم جاسوسي و از قلمرو حقوق کيفري خارج مي گردد. ممکن است فردي با اجازه قانون و در حيطه وظايف خود به تحصيل برخي از اطلاعات لازم اقدام کند که دراين حالت نه تنها عمل اين فرد جرم نيست بلکه مشروع وقابل تقدير است، چراکه نوعي خدمت به کشور است. همچنين قيد متقلبانه بودن موجب خروج مواردي مي گردد که مرتکب براثر غفلت و اصولا بدون قصد تسليم اطلاعات به بيگانگان به جمع آوري آنها مي پردازد وسپس اين اطلاعات به طور اتفاقي و خارج از اراده او در دسترس بيگانگان قرار مي گيرد.

2ـ قصد تسليم اطلاعات به بيگانگان
از ديگر قيود تعريف جرم جاسوسي آن است که مرتکب به قصد تسليم اطلاعات به کشورهاي بيگانه به تحصيل آنها بپردازد. باتوجه به قيد فوق مي توان گفت جاسوسي به عمل شخصي گفته مي شود که بطور متقلبانه وغيرمجاز وبه قصد تسليم اطلاعات به کشور بيگانه يا افراد و گروه هاي فاقد صلاحيت به تحصيل اطلاعات و اسرار محرمانه مي پردازد.
باتوجه به تعريف فوق جاسوسي جرم مطلق است ونياز به ورود ضرر ندارد و دادن اطلاعات به بيگانه رفتار لازم براي اين جرم است بنابراين مي توان گفت همين که اسرار و اطلاعات محرمانه فاش شد و در دسترس افراد غير ذيصلاح قرار گرفت، ضرر به کشور محقق شده است و حريم حفاظت اطلاعات محرمانه کشور شکسته شده است زيرا که اصولاً اطلاعات تا زماني ارزش طبقه بندي هاي خاص خود را دارند که از حالت طبقه بندي شده سري يا فوق سري و خيلي محرمانه ومحرمانه خارج نشده باشند لذا درصورت خروج، ورود ضرر بر طبقه بندي هاي صورت گرفته محرز است.
در تأييد مطالب فوق مي توان اين مثال را آورد که وقتي اطلاعات فوق سري مربوط به عمليات نظامي در دسترس افراد ناصالح قرار گرفت ديگر احتمال پيروزي در عمليات ضعيف مي گردد وبراي جلوگيري از شکست، عمليات لغو خواهد شد.پروفسور گارو نيز معتقد است که((جاسوسي در معناي وسيع کلمه دودسته اقدامات را شامل مي شود: يک دسته، اقدامات مقدماتي است که عبارت است از تفحص وتحصيل اطلاعات مخفي و دسته ديگر، عمليات اجرايي است که تسليم اطلاعات مزبور به بيگانگان را دربر مي گيرد.
دسته اول که شامل اقدامات تفتيشي و اکتشافي است مشخصه جاسوسي واقعي است و دسته دوم که تسليم اطلاعات را دربر مي گيرد مشخصه خيانت است.
پس جاسوسي در واقع فراهم کردن مقدمات خيانت به کشور است ومرتکب تا زماني که در مرحله تفتيش و تحصيل اطلاعات واسرار است، جاسوس و پس از تسليم اطلاعات خائن است.9
با بررسي نظر آقاي گارو در مي يابيم که ايشان معتقد است که جمع آوري و تحصيل اطلاعات و اسرار به قصد تسليم به بيگانگان يا افراد فاقد صلاحيت جاسوس است وحتي قبل از تسليم اطلاعات مزبور جاسوسي صورت گرفته است. لذا مي توان نتيجه گرفت که قصد تسليم اطلاعات به بيگانگان شرط تحقق جرم جاسوسي است نه تسليم اطلاعات.

ج- در اسناد بين الملي و حقوق تطبيقي:
“از نظر بين المللي تاکنون سعي شده است مقرراتي وضع شود که در واقع(در تعريف جرم جاسوسي) ايجاد وحدت کند، مثلا در مورد جاسوسي تعريفي ارائه شود که از لحاظ رعايت حقوق فردي افراد جامعه و ضمانت آزادي هاي فردي و بالاخره تشکيلات قضايي، دولت ها مجاز نباشند که هر عملي را جاسوسي شناخته و مرتکب را تحت عنوان((جاسوس)) مورد تعقيب قرار دهند.”10
به همين سبب تعاريفي از جاسوس در اسناد بين المللي ارائه شده است که برخي از آنها را به عنوان نمونه ذکر مي کنيم:
ماده 19 قطعنامه بروکسل مصوب 1874 بيان مي دارد: “جاسوس کسي است که بطور مخفيانه و با وسايل و بهانه هاي مخصوص اطلاعات را جمع آوري مي کند، براي تحصيل اطلاعات درنقاط اشغال شده بوسيله نيروي دشمن با قصد اينکه آنها را به طرف مقابل تسليم نمايد تجسس مي کند.”
در ديگر قوانين بين المللي نيز بدون اينکه تعريفي از جاسوسي ارائه شده باشد تنها به شيوه برخورد با جاسوسان اشاره شده است.به طور مثال:
“پروتکل دوم کنوانسيون هاي 1949 ميلادي، ژنو در مورد حقوق بشر که درهشتم ژوئن 1977 به تصويب رسيده است به موضوع رفتار با اسراي جنگي پرداخته است.”11
پس از بررسي تعاريف مختلف جاسوسي در حقوق داخلي و اسناد بين المللي و نقد وتحليل تعاريف مزبور به نظر نگارنده به نظر مي رسد کاملترين تعريف از جاسوسي با توجه به قيد دو ويژگي هاي آن جرم تعريف ذيل باشد:
“جاسوسي عبارت است از تجسس وتحصيل اطلاعات واسناد طبقه بندي شده راجع به مسائل و قلمروهاي سياسي، نظامي، امنيتي و يا اقتصادي به هر وسيله و به قصد تسليم آنها به کشور بيگانه يا هر فرد، گروه يا سازمان فاقد صلاحيت به نحوي که براي امنيت کشور مضر باشد.”

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

2- جرم انگاري12
جرم انگاري دربرخي از فرهنگ هاي حقوقي,اعلان مجرمانه بودن عملي است که تا پيش ازاين وصف مجرمانه نداشته است.
از طرف ديگر از ديدگاه جرم شناسي، جرم انگاري يا جرم تلقي کردن قانوني فعل ويا ترک فعل، فرايندي است که بوسيله آن رفتارهاي جديد به موجب قوانين کيفري مشمول قانون جزا مي شدند.تعريف ديگري را نيز مي توان دراين زمينه ذکر نمود که علاوه بر تعريف جرم انگاري به عوامل تاثير گذار برآن نيز اشاره اي دارد.
دراين ديدگاه جرم انگاري فرايندي گزينشي است که به موجب آن قانونگذار بادر نظر گرفتن هنجارهاي اجتماعي ويا ضرورت هاي ديگر برپايه مبناي نظري مورد قبول خود، رفتاري را ممنوع و يا الزام آور مي کند و براي حمايت ازآن ضمانت اجراي کيفري قرار مي دهد. تاکيد تعاريف فوق برگزينشي و فرآيند بودن جرم انگاري از وجود مسئله اي پر اهميت دلالت دارد که قانونگذار بايد در هنگام تصميم گيري دراين زمينه به آن توجه نمايد.
از مهمترين نکات موجود دراين زمينه آن است که قانونگذار بايد در مورد اعمالي اعلان جرم نمايد که بعداز تصويب، مورد پذيرش همگان قرار گيرد و مجريان قانون نيز نسبت به اجراي آن قانون اقناع وجداني شوند. عدم توجه به اين نکته در فرآيند جرم انگاري مارا به تصديق گفتار کساني وا مي دارد که به موسع بودن تعريف قانوني جرم اعتقاد دارند.13
زيرا در تعريف قانوني، جرم، همان فعل و ترک فعلي است که براي آن در قانون، مجازات تعيين شده باشد واين تعريف از آنجا که شامل اعمالي نيز مي شود که در واقع ضد هنجارهاي اجتماعي و اخلاقي نبوده اند مي تواند ديدگاه هاي متفاوت موجود در مورد جرم واقعي و جرم از ديدگاه قانون را تشريح نمايد. با تأکيد بر تعريف جرم است که برخي از کارشناسان راديکال جرم را شامل رفتاري دانسته اند که صاحبان قدرت دريک جامعه نظام يافته سياسي آن را به وجود آورده اند.14
از آنچه بيان شد معلوم مي شود که فرآيند جرم انگاري همواره متاثر از عوامل مختلفي همچون مباني نظري مورد قبول حکومت و ملاحظات سياسي وعقيدتي حاکم بر جامعه است.وجود چنين عواملي مانع از آن نيست که جرم انگاري متاثر از منابع فرا ملي نيز قرار گيرد.توجه به اين نکته مارا به بحث مهم ديگري به نام مراحل داخلي و خارجي جرم انگاري رهنمون مي سازد که در حقوق کيفري نوين از اهميت بسياري برخوردار است15.

3- سياست کيفري
سياست کيفري(Polities Penal)ترکيب اضافي آشنايي است که از معناي لغوي واژه((سياست)) و ((کيفر)) دور نيفتاده و منعکس کننده تدابير عمدتا کيفري و سزا دهنده اي است که درجهت پيشگيري و سرکوبي((جرم)) دريک جامعه اتخاذ گرديده وبه اجرا گذاشته مي شود.16
سياست کيفري از ديرباز هميشه برپايه ي سرکوبي قرار داشته و جز اجراي مجازات تحت اشکال مختلف از شروع تاکنون هدف هاي ديگري را تعقيب نمي کرده است.سياست کيفري اتخاذ راه و روش هايي براي مبارزه با بزهکاري از طريق کيفر است.
گفتار دوم: تفکيک جاسوسي از خيانت به کشورها
دراين گفتار دو موضوع مورد بررسي قرار گرفته است که در قسمت اول به معيارها و در قسمت دوم به مدل انتخابي ايران و فرانسه اشاره شده است.

1ـ معيارها
قانون گذاران و محاکم وسيله مناسبي را براي تمايز جرائم((جاسوسي))و((خيانت به کشور)) مشخص نکرده اندو از زمان هاي دور تفصيل و جدايي اين جرائم به طور قاطع صورت نگرفته است وگاهي عمل واحد هم جاسوسي وهم خيانت محسوب مي شود و حقوقدانان سعي وتلاش وافري جهت جداسازي اين دوجرم انجام داده اند و مقياس هايي رانيز ارائه نموده اند.
اکثر حقوق دانان مي گويند اگر جاني,عشق واخلاص و درست کاري و امانت داري در مقابل خويش را ناوجود انگاشت و پيمان وفاداري به کشور را نقض نمود، عمل او هرچه باشد خيانت محسوب مي شود ودر صورتي که اين عمل را شخص اجنبي مرتکب شود جاسوسي خواهد بود وجمع زيادي بين جاسوسي و خيانت به کشور به يکي از طرق ذيل تفصيل داده اند:
1) در برخي از موارد از جهت موضوع مي توان اين دو را متمايز نمود.
2) از طريق مجازات هاي متفاوتي که اعمال مي شود مي توان آن دو را ازهم تفکيک نمود.
3) از طريق صفت سياسي بودن مي توان قائل به فرق شد.
ليکن در فقه جزائي و تحليل حقوقي معيارهاي قابل توجه و ارزشمندي ارائه شده است که تحت سه عنوان ذيل، تجزيه و تحليل مي شود:
1-1) معيار عيني
کلمه Treason از ريشه لاتيني يعني واژه tradere مشتق شده است و مقصود ازآن مباشرت در تسليم اطلاعات به قدرت بيگانه است و تسليم در اينجا عام است و شامل تسليم اسرار نظامي و غير نظامي با در اختيار گذاشتن نيرو يا امکاناتي که موجب سلطه اجنبي گردد، مي شود. پس در حقيقت خيانت تسليم چيز اماني است که در نزد شخص امانت است و اين شامل اسرار وامکانات و مساعدت هاي ديگر است ولي تجسس در جايي است که اسرار در نزد جاني نيست بلکه براي يافتن آن تفحص و تجسس مي نمايد.
رکن مادي جاسوس تفحص و تفتيش براي رسيدن به اطلاعات سري است ولي رکن مادي و موضوعي خيانت تسليم است و اين شامل تسليم استحکامات نظامي يا اسلحه وغيره مي گردد.
بر همين اساس محاکم فرانسوي خيانت را از نوع جنايت و تجسس را ازنوع جنحه دانسته اند زيرا جست وجوي اسرار و حتي بدست آوردن آن جاسوسي است و هنگامي که در اختيار جاني قرار گرفت و جاني آن را به بيگانه تسليم کرد، خيانت محقق مي گردد، به عبارت ديگر مي توان گفت که جاسوسي شروع به خيانت است و مجازات شروع به جرم در قانون فرانسه مجازات جرم تام را دارد.
به هر حال عنصر مادي موضوعي است که در اغلب انواع خيانت ها، تسليم نمودن و به تصرف درآوردن چيزي به دشمن است و در جاسوسي جاسوس از عمليات تفحص و تفتيش تجاوز نمي کند. از آنچه گفته شد روشن مي شود که خيانت عمل تسليم است به نيروهاي بيگانه، ولي جاسوسي به اختيار و تملک درآوردن اطلاعاتي است که در نزد جاسوس نيست لذا جاسوس براي بدست آوردن آن اطلاعات تجسس مي کند، گرچه اين عمل گاهي از مواقع نوعي خيانت محسوب مي شود.
اين معيار در ايجاد تمايز در مواقعي که تجسس وتسليم در يک زمان انجام مي شود نارساست ولي در عين حال در بقيه موارد براي تفصيل و تمايز بين جاسوسي و خيانت بسيار مفيد است.

1-2) معيار ذهني
کساني که معيار مادي را براي ايجاد تمايز بين جاسوسي و خيانت به کشور کافي ندانسته اند از معيار ديگري استفاده نموده اند که نقش اساسي درآن مربوط به نيت جاني است و مي گويند اگر نيت فاعل ايراد ضرر به امنيت کشور و دولت باشد عملش خيانت است و در صورتي که قصدش رسيدن به مطامع پست نفساني باشد و جاسوسي را براي رسيدن به آن مرتکب شود خائن نخواهد بود ومجازاتش اخف از خائن مي باشد ولي اعتماد به اين معيار درجدا نمودن جاسوسي از خيانت به کشور بسيار مشکل است زيرا جداسازي انواع نيات مجرم، کاري بس دشوار است وما نيز وسيله نيت سنج براي اندازه گيري نوع نيت مجرمانه در اختيار نداريم.
بنابراين بحث ودستيابي به نيت و نوع نيت مجرم کاري بس دشوار است. بحث تقسيم جرائم براساس رکن عمومي و عنصر رواني در گفتار آتي در تشخيص سياسي يا عادي بودن جرائم فوق به طور مبسوط تر مورد بررسي قرار خواهد گرفت.

1-3) معيار مليت(تابعيت)
عده اي معيار تابعيت را براي تمايز جاسوسي و خيانت به کشور ابداع کرده اند. مقنن فرانسوي در جداسازي جاسوسي از خيانت به کشور به اين معيار پناهنده شده است، بنابراين شهروندي که پيمان شکني در مقابل وطن خود کرده خائن و شخص خارجي در صورت جمع آوري اطلاعات جاسوس است. در مباحث قبل ارزش حقوقي اين معيار مورد بررسي قرار گرفت. برخي از کشورها از قبيل فرانسه، روماني، ايتاليا و سوئيس از اين معيار پيروي کرده اند و درتوجيه حقوقي آن آورده اند:
هم وطن و شهروندي که وطن خويش را مورد حمله وتعرض قرار مي دهد و به عهد و پيمان واجب الوفايين خويش وکشورش خيانت کرده و آنرا نقص مي نمايد,نسبت به اجنبي اي که مي خواهد جمع آوري اطلاعات نمايد، ضرر بيشتر دارد. شخص اول يقيناً خائن است و دومي جاسوس است اگرچه جاسوس آداب مهمان بودن را رعايت نکرده و خلاف قرار دادامان عمل کرده ولي به هر حال خائن نيست.17

2- مدل انتخابي ايران و فرانسه
به نظر مي رسد بين دو جرم جاسوسي و خيانت به کشور رابطه عموم و خصوص من وجه برقرار است زيرا در برخي از مصاديق جاسوسي خيانت هم صدق مي کند. يعني بعضي از جاسوسي ها خيانت به کشور نيز هست مثل اين که مرتکب جاسوسي ايراني باشد که با فعل جاسوسي مرتکب خيانت هم شده است يعني عمل واحد داراي دو عنوان است و ازمصاديق تعدد معنوي است.
براي تاييد برداشت فوق مي توان به آيه(يا ايها الذين امنوا لا تخونو الله والرسول و تخونوا اماناتکم و انتم تعلمون).18 استشهاد نمود زيرا شأن نزول آيه درباره جاسوسي است ولي خداوند بزرگ آن را با لفظ خيانت مورد خطاب قرارداده است.در سبب نزول آيه شريفه در تفسير((منهج الصادقين))چنين آمده است:
جبرئيل نزد رسول(ص) آمده و گفت: يا رسول الله ابوسفيان در فلان جاي فرود آمده است با جمعي از مشرکان به تهيه حرب ايشان مشغول شويد واين خبر را پوشيده داريد تا ناگهان برسر ايشان تازيد يکي از منافقان بر صورت حال اطلاع يافته نامه نوشت و ابوسفيان را از آمدن مسلمانان خبر دار کرد.19
حتي برخي از مصاديق جرم جاسوسي نيز که از طرف کافر ذمي و کافر مستامن ارتکاب يابد از مصاديق تعدد معنوي است و خيانت هم برآن صادق است زيرا اين گونه افراد با عقد قرارداد ذمه يا عقد امان متعهد مي شوند که برخلاف مصالح کشوري که درآن ساکن هستند عمل نکنند ودر صورت انجام جاسوسي خيانت کار نيز محسوب مي شوند.
در برخي از موارد و مصاديق تنها جاسوسي ويا خيانت صدق مي کند مانند اين که خيانت به کشور از مصاديقي باشد که طبعا مشتمل بر عمل جاسوسي نيست.
نظير اينکه شخص ايراني خود را بر ضد کشور و مسلح نمايد و يا جاسوسي ما به وسيله شخصي خارجي انجام شود که مستأمن و مامور به خدمت جمهوري اسلامي ايران نباشد که در اينجا فقط جرم جاسوسي صادق است.
بالاخره تميز جرم جاسوسي از خيانت به کشور داراي اهميت بسزايي است زيرا از ديدگاه فقه جزائي و تحليل حقوقي برخي قائل به تشديد محازات خائن هستند و مي گويند مستحق اشدّ مجازات است و حتي مستحق زندگي وحيات نيست. اما در فرانسه مقنن فرانسوي در جداسازي جاسوسي از خيانت به کشور معيار تابعيت پناهنده شده است بنابراين شهروندي که پيمان شکني در مقابل وطن خود کرد. خائن و شخص خارجي در صورت جمع آوري اطلاعات جاسوس است، اما در حقوق ايران قانونگذار صراحتاً معياري را در اين زمينه معرفي نکرده است.
مبحث دوم: مباني جرم انگاري و درآمدي بر تحولات تاريخي
اين مبحث شامل دو گفتار مي باشد که در گفتار اول به مباني جرم انگاري جاسوسي و در گفتار دوم به تحولات تاريخي جرم جاسوسي مي پردازيم.
گفتار اول: مباني جرم انگاري
ما دراين گفتار به مباني شرعي و مباني عرفي جرم جاسوسي مي پردازيم.
الف- مباني شرعي:
در دوران اسلامي و همچنين در قرآن کريم به مصاديقي از بحث جاسوسي و خيانت به کشور بر مي خوريم، از آنجا که اسلام به جنبه هاي مختلف زندگي انسان براي تامين سعادت دنيا وآخرت انسان ها توجه نموده و بر همين اساس دين ودنيا, معنويت و سياست را در هم آميخته معتقد است حکومتي براساس فرامين الهي و موازين اسلامي باشد مي تواند کشتي متلاطم زندگي انساني را به ساحل نجات رهنمون سازد.
لذا تشکيل دولت و حکومت از ضروريات و بديهيات احکام اسلامي است همان گونه که اين سيره و روش را در زندگي پيامبر گرامي اسلام و ائمه معصومين(ع) مشاهده مي کنيم.
از زماني که پيامبر اسلام حضرت محمد(ص) از مکه به مدينه هجرت فرموداولين پايه هاي حکومت و دولت اسلامي را درآن سامان بنيان نهاد. با تشکيل حکومت اسلامي مباحثي از قبيل جاسوسي از دو جهت به منظور حفظ نظامات کشور اسلامي ضرورت پيدا نمود:
1. اطلاع به امور پنهاني و توطئه هاي دشمنان اسلام از مهم ترين وسايل حفظ حکومت اسلامي به شمار مي رفت . با اطلاع يافتن از نقشه هاي دشمنان اسلام ، توطئه ها خنثي مي شد و اين وسيله به عنوان يک ابزار حياتي براي دفاع از مرز و بوم اسلام به شمار مي رفت . در اهميت تهيه ابزار دفاع از دولت اسلامي همين بس که قرآن کريم مسلمانان را به آن ترغيب نموده و آماده نمودن وسايل دفاع از کشور را واجب نموده است.20
2. حفظ اسرار و امور محرمانه از دسترس دشمن در تاريخ اسلام اهميت ويژه اي داشت . زيرا دشمن با اطلاع از اين اسرار به سهولت قادر مي شد که با کشور اسلامي مبارزه و مقابله نمايد و در صورتي که اسرار در اختيار دشمن قرار مي گرفت ، وسيله تسلط دشمنان بر مرز و بوم اسلامي فراهم مي شد و اين عمل مستوجب کيفر بود .
پس از ذکر اين مختصر ، اينک سير تاريخي جاسوسي و خيانت به کشور را با ذکر نمونه هايي از تاريخ و سنت پيامبر (ص) ادامه مي دهيم :
الف- جمع آوري اطلاعات به نفع نظام اسلامي
پس از آن که پيامبر (ص) دعوت خود را اعلام فرمود ، به شيوه هاي گوناگوني مورد هجوم دشمنان قرار گرفت و پس از مهاجرت به مدينه خداوند دستور به جهاد فرمود . پيامبر (ص) در جنگ ها از تمام وسايل و اسباب مشروع ، براي رسيدن به پيروزي استفاده مي نمود و به جهت آن که اطلاع بر اوضاع و احوال و امور ديگر دشمنان اثري بسيار تعيين کننده در سرنوشت جنگ داشت ، حضرت از اين وسيله استفاده مي فرمود و گروه هاي تجسس را به کار مي گمارد نقل شده است که پيامبر (ص) وارد ميدان جنگ نمي شدند مگر پس از معرفت و اطلاع کامل از وضعيت دشمن و امکانات او … براي تکميل بحث در اين جا چند نمونه ي تاريخي را ذکر مي کنيم :

1. در داستان عبدالله بن جحش آمده است :
اذا نظرت في کتابي هذا فامض حتي تنزل ” نخله ” بين مکه و الطائف فقر صد لنا غير قريش و تعلم لنا من اخبارهم … 21
هنگامي که نامه را خواندي در سرزمين نخله که ميان مکه و طائف است فرود آي و در آن جا در انتظار قريش بنشين و از اوضاع آن جا ما را مطلع ساز .
اين نامه آشکارا مي رساند که مأموريت عبدالله بن جحش اکتشاف و کسب اطلاعات بوده است .


پاسخ دهید