الف) از نظر انگيزه جرم
ب) از نظر نحوه برخورد با مجرمين
ج) از نظر صلاحيت دادگاهها و آئين دادرسي
د) از لحاظ استرداد مجرمين
و) از نظر آثار محکوميت
و در کنار اين تفاوتها جرايم سياسي هميشه ضميمه جرايم مطبوعاتي بودهاند و اين نشان دهنده آن است که مجرم سياسي يک مجرم عادي نيست بلکه اکثريت قريب به اتفاق از قشر فرهيخته جامعه هستند امّا بررسي قوانين مربوط به جرايم سياسي به دو بخش تقسيم ميشوند. يکي قبل از انقلاب که از مشروطه شروع ميشود و دومي بعد از انقلاب را شامل ميشود که نکتهي مشترک در هر دو اين است که مورد خطاب نظام حاکم است نه منافع مالي و مردم و اين نشان دهندهي آن است که مجرم سياسي هميشه از بطن مردم و جامعه خارج ميشود پس مجال است که بر عليه مردم اقدام کند بلکه تظلم خواه مردم است نه ظلم کننده به مردم. با اين طرز تفکر است که مجرم سياسي مترادف با روشنفکر قرار ميگيرد و در مطالعات انجام گرفته به طور ضمني و صريح اين اصل نمايان ميشود که پيوسته روشنفکران و مجرمان سياسي در تلافي با يکديگرند که نمونههاي بارز آن دکتر مصدق، دکتر فاطمي، دکتر شريعتي و … هستند. در آخر سخن به آئين دادرسي مجرمان سياسي ميپردازيم که در چهار قسمت قابل بررسي است:
1. حضور هيئت منصفه
2. عدم استرداد مجرمين سياسي
3. دادرسي علني
4. رسيدگي در محکمه اختصاصي
که هر کدام ميتواند سر فصلي براي بحث ما باشد.

فصل اول: سير تاريخي جرم سياسي
در اين بخش به طور اجمالي به سير تاريخي جرم سياسي در اعصار مختلف ميپردازيم. جرم سياسي در قرون گذشته، معاصر و امروزه با ديدگاههاي مختلفي روبرو بود. چرا که با رشد فکري مردم و تغييرات فرهنگي جوامع بينش افراد به اين پديده در حال تغيير و تحول بود، بدين جهت تاريخچهي اين پديده را به سه دوره تقسيم ميکنيم.3

گفتار اول: دوره اول از قديمالايام تا اوايل قرن نوزدهم
در اين دوره بين جرايم عمومي و سياسي هيچ فرقي وجود نداشته و مجرمين سياسي از امتيازات ويژهاي بهره مند نبودند و علّتش اين بود که زمامداران و حاکمان جوامع انساني که سلطه خود را از طريق زور و قدر نظامي بدست آورده و تثبيت کرده بودند هيچ اقدامي عليه خود و دستگاه حاکم را تحمل نکرده و با هر گونه مخالفتي به شدت برخورد ميکردند و اعمال هر نوع مجازات را نسبت به مجرمين سياسي به عنوان نيروهاي شيطاني و دشمن روا ميدانستند، لذا در اين دوره نه تنها امتيازي براي مجرمين سياسي در نظر گرفته نشده بود، بلکه مجازات آن شديدتر نيز بود.
در اين دوره به علت قدرت نظامي حکام و عدم درک صحيح مردم از مسائل اجتماعي و روز جامعه همواره مجرمين سياسي پايگاه و مدافع مردمي در جامعه نداشته و يا اگر داشتند بسيار اندک بود و حتّي در برخي جوامع حاکمان بخاطر خطري که از سوي اينگونه افراد احساس ميکردند جرايمي شديد مانند سوزاندن و اعدام با چهار ميخ و … را براي آنان در نظر ميگرفتند. همچنين با استفاده از عواميت مردم با نامهايي همچون نيروهاي اهريمني، روح شيطان و ديگر اسامي که جايگاه بدي در تفکرات افراد داشت مجرمان سياسي را از جامعه ترد و به انزوا ميکشاندند.

گفتار دوم: دوره دوم دوره رشد و شکوفايي جرم سياسي از قرن 19 تا زمان وقوع جنگهاي جهاني
در دوره دوم که همزمان با رشد فکري جوامع بشري و اختراعات گوناگون همراه بود و همچنين گسترش وسايل و ابزاري مانند مطبوعات، کتاب، مقالات و سخنراني انديشمندان جامعه در مجالس مختلف باعث شد تا تغييرات عمدهاي در نگرش به پديدهي جرم سياسي بوجود آيد. در آن دوره انديشمنداني چون منتسکيو (1989-1755) با نوشتن “روح القوانين”، ولتر (1778-1694) با نوشتههاي انتقادي و معروف خود به نام “زاديک” و ژان ژاک روسو (1778-1712) با کتاب “قرارداد اجتماعي” خود در افکار جامعه تأثيرات بسزايي به جاي گذاشته و تمايل عمومي را براي رهايي از قيد و موانع آزادي و ايجاد جنبشهاي حقيقي و تغيير سيستم حکومتي آماده ساختند. در اين دوره بيشترين توجه فکري و فعاليتهاي اجتماعي در کشور فرانسه صورت ميگرفت و کثرت نويسندگان و انديشمندان در جامعه فرانسه باعث شده بود که اين کشور متمدن اروپايي در مسائل اجتماعي و فرهنگي در اروپا و غرب پيشگام باشد و پيوسته در دورههاي مختلف جزء پرچمداران حکومتهاي قانون مدار و مدافع حقوق بشر شناخته شود.
افکار نويسندگان و متفکران بزرگ فرانسوي که سبب انقلاب شده بودند با خود انقلاب پايان نمييافت و در زمان حاکميت ناپلئون مجدداً افکار آزاديخواهانه در ميان ملّت فرانسه ديده ميشد که منجر به تفکيک جرايم سياسي عادي در قانون جزاي سال 1880 م شد. براي اولين بار کلمهي جرم سياسي توسط نويسندگان آزاديخواه در مطبوعات فرانسه وارد افکار عمومي جامعه ش. چنانچه از دوره لويي هجدهم به بعد مجرمين سياسي به عنوان منتقدان حکومتها شناخته شدند و کم کم پايگاههاي اجتماعي در جامعه براي خود محيا کردند. پس از هر دوره حکومتي در جوامع و گذراندن سختيها و فشارها و نقض آشکار حقوق اساسي افراد جامعه و مبارزه سرکوب شديد مجرمين سياسي توسط دولتهاي حاکم با تأثيرگذاري تأليفات دانشمندان و رشد جوامع انساني و وضعيت اجتماعي آنان و بهبود و برتري حاصل ميشود که نتيجه و حاصل دوران استبداد است. با سپري کردن اين دوره پرتلاطم و عبور از فراز و نشيبهاي فراوان عنوان جرم سياسي يک موضوع حقوقي شد و در سراسر جهان انتشار يافت. به طوري که فاصله سالهاي 1914-1852 را دوران تحکيم و تثبيت جرم سياسي ناميدهاند.

گفتار سوم: بعد از جنگ جهاني (دوران افل جرم سياسي)
جنگ در بسياري از کشورها تغييرات شگرفي پديد آورد، به گونهاي که سيستم ارعاب و تهديد و فشار امپراطوريهاي بزرگ اروپايي نسبت به ملل زيردست پايان يافت و دولتهاي زيادي بوجود آمد. اين تغييرات موجب شد که خطوط مرزي تغيير کند و غالباً قطعاتي از کشوري بريده و به کشور ديگر ضميمه شود. با بروز نابسامانيهاي مختلف در کشورهاي جهان فعاليتهاي سياسي نيز از حالت نوشتههاي تهديدآميز و خطابههاي تحريک کننده تظاهرات و اعتصابات به صورت سوء قصد، کشتار، گروگانگيري و جنگهاي شهري با استفاده از وسايل و تجهيزات جديد در آمد. همچنين آنارشيستها و تروريستهاي بينالمللي گروههي مذهبي و احزاب نيز در گسترش جرايم سياسي و بيثبات ساختن حاکميت دولتها نقش داشتند.4
(انقلاب سال 1917 شوروي با تبليغات فراوان و با استفاده از اوضاع وخيم اقتصادي بعد از جنگ احزاب کمونيست را در ساير جرايم سياسي و نيز بروز اختلاف احزاب با هيئتهاي حاکمه و وقوع انقلابات در کشورهاي اروپايي و آسيايي بود.)
اين تغيير و تحولات در جامعه باعث شد که حکومتها در برخورد با جرايم سياسي تجديدنظر کنند چرا که کشورها به اين نتيجه رسيدند که آزادي مجرمين سياسي تعرض و تهديدي براي آنان ميباشد که منجر به فروپاشي و انقراض حکومتهاست، به همين جهت با ايجاد، تدوين و تصويب قوانين شديد کيفري و حتّي حقوقي به کلي مجرمين سياسي را در جامعه خلع سلاح کردند به گونهاي که حتّي کشوري مانند انگلستان که مردم آن از ديگر جوامع آزادتر بودند ناچار شدند اقدامات و مقررات شديدي را براي اينگونه جرايم در نظر بگيرند.
بدين ترتيب تمام مجازاتهايي که در آنها براي مجرمين سياسي تخفيف قائل شده بودند از بين رفته و در برخي موارد حتّي اشد مجازات مانند اعدام براي آنان در نظر گرفته شد، عدم استرداد که يکي از اصول سياسي اينگونه جرايم است لغو شد و حتّي حضور هيدت منصفه نيز منتفي گشت. در واقع در اين دوره به علت از هم گسيختگي ساختارهاي حکومتي و اجتماعي و نظم دادن به اوضاع نابسامان کشورها و ايجاد امنيت از دست رفته در جنگها و بهينه کردن اقتصاد راکد و شکسته شدهي اغلب حکومتها را به سوي اقتدارگرايي و انحصارطلبي سوق داد تا براي ارضاء نيازهاي مردم از نهايت قدرت مطلق در انجام هر کاري برخوردار باشند.

فصل دوم: تعاريف ارائه شده از جرم سياسي
در اين بخش به تعاريفي که از جرم سياسي ارائه شده ميپردازيم:

گفتار نخست: تعريف جرم سياسي از نظر حقوق جزاي اختصاصي
در اين خصوص دکتر شمس الين فرهيخته نظر جالبي دارند که درج آن در اين بخش خالي از لطف نخواهد بود. حقوق جزا در بيان تعريف جرم سياسي در بخش الف و ب راه خطاء پيموده و آن را چنين تعريف ميکند:
الف: جرم سياسي ناشي از فکر سياسي و يا يک مؤسسه و دستگاه سياسي را جرم سياسي گويند.
ب: جرم سياسي به معناي اخص، جرمي است که مخالف نظم سياسي خارجي يا داخلي کشور باشد مانند توطئه براي تغيير شکل حکومت.
در تحليل موضوع بخش اول (الف) بايد گفت جرم سياسي از نظر حقوق جزا از روي بياطلاعي تبيين شده است. ولي در بخش (ب) حقوق جزا قدري در تعريف جرم سياسي را صحيح رفته است ولي در پايان بدون اينکه اختلافي بين حکومت و دولت گذشته باشد اين بخش از تعريف جرم سياسي را نيز از اعتبار انداخته است. ايشان در ادامه ميافزايد: “براي داشتن يک تعريف علمي از جرم سياسي بايد ابتداء سياست را شناخت و سپس جرم را در زمان و مکان ملاحظه کرد.
بدين ترتيب ملاحظه ميشود که انصافاً ميتوان تا حدي نظر اين استاد عالي قدر را قريب به واقعيت دانست. چرا که تمامي تعاريف از جرم سياسي اولاً؛ از سوي حاکميت آن جامعه به عمل آمده (قانونگذاري شده) و اين مستلزم آن است که به طور تعصبي به جنبه عمومي جرم بيشتر توجه شده تا حقوق فردي افراد. ثانياً؛ جزاي اختصاصي به حدي در تعريف اين جرم جلو رفته که رفته که جبنه تک بعدي جزايي به آن داده و به زعم اعتقادات اخلاقي و جرم سياسي متهم را در نظر نميگيرد.
گفتار دوم: تعريف جرم سياسي از ديدگاه علوم سياسي
با توجه به مفهوم سياست و مقايسه آن با جرم سياسي در اينجا جرم برخلاف نظر بعضي از علماي حقوق خيلي محدوده وسيعي پيدا نميکند چرا که چه بسا عملي در کشوري جرم باشد امّا در کشور ديگر جرم محسوب نشود. ولي با اين حال از منظر ديگر جرم محدودتر ميشود بدين معنا که اين جرم بخصوص تنها در قالب حقوق داخلي يک مملکت مفهوم پيدا ميکند نه قوانين و مصوبات بينالمللي و جرم به اتکاي قوانين داخلي يک مملکت مفهوم پيدا مي کند نه قوانين و مصوبات بينالمللي مثل ميثاقها و کنکرسيونها.
پس ناگفته پيداست که نميتوان تعريف جامع و همه گير در خصوص جرم سياسي در قالب علم سياست ارائه داد هر چند همه ميدانيم که از نظر تمامي دولتها و حکومتها جرمي به نام جرم سياسي وجود دارد. و دليل آن اين است که حقوقدانان هر کشوري براي اين جرم تعاريفي را براي خود عنوان ميکنند که اساس آن حقوق ملّي کشور متبوع خودشان است.
خلاصه آنکه آنچه از تحقيقات بر ميآيد نه تنها ديدگاههايي که دکترين ارائه ميدهند تعريف دقيق جرم سياسي را مواجه با مشکلاتي کرده است بلکه رويه قانون و قانونگذاري نيز بر اين مشکل افزوده است و علاوه بر اين شناختن انديشههاي هرج و مرج طلب از انديشههاي اصلاح طلبانه و آرمان گرا، نيز کار دشوار و ظريفي است لذا بهتر است ازاي به بعد جرم سياسي را بررسي کنيم که تعبير جرم سياسي از دو کلمهي جرم و سياسي و ترکيب اين کلمات تشکيل شده است. هر چند تعريف جرم و سياست تا حدودي روشن است ولي به خاطر آنکه در تعريف سياست تشدد آراء و اختلاف نظر بسيار است اضافه جرم به عبارت سياسي کار را دشوار ميکند. علاوه بر اينکه جرم بر خلاف ساير جرايم وجود عيني و ثابت و مشخصي ندارد تا بتوان با توصيف عناصر تشکيل دهنده و ساير خصوصيات آن را تعريف کرد.

گفتار سوم: تعريف جرم سياسي از نظر طرح مصوب مجلس
در ماده 1 طرح جرم سياسي که در خردادماه 1380 در مجلس شوراي اسلامي مورد بررسي قرار گرفت، جرم سياسي چنين تعريف شده است: “فعل يا ترک فعل که مطابق قوانين موضوعه قابل مجازات است، هر گاه با انگيزهي سياسي عليه نظام سياسي مستقر يا حاکميت دولت با مديريت سياسي کشور يا مصالح نظام جمهوري اسلامي و يا حقوق سياسي ـ اجتماعي و فرهنگي شهروندان و آزاديهاي قانوني ارتکاب يابد، جرم سياسي محسوب ميشود.”
در تبصرهاي از اين ماده تصريح شده است “در صورتي که انگيزههاي اخلاقي جرمآلود با منافع شخصي باشد، جرم وصف سياسي ندارد.”

ارائه تعريفي جامع و مانع به علت اختلاف در عقايد و سلايق اساتيد و حقوقدانان و از همه مهمتر اختلاف در ايدئولوژي و تئوريهاي سياسي حکومتها بسيار دشوار ميباشد، چرا که گروهي مدافع مجرمين سياسي ميباشند و علّت اين دفاع را چنين بيان ميکنند که اين افراد در واقع منتقد نظامها و حکومتها هستند و وجود چنين افرادي براي جامعه لازم و ضروري است تا از استبداد و خودکامگي حکومتهاي انحصار طلب که قدرت خود را از قوهي قهريه تأمين ميکنند جلوگيري شود. گروه دوم مخالف نکته نظر گروه اول ميباشند. اين گروه مجرمين سياسي را مخل نظم و امنيت در جامعه ميدانند و مجرمين سياسي را افرادي تندرو و حتّي ستيزهجو ميدانند که چرخههاي محرک جامعه را از روال عادي و تنظيم شده خارج ميکنند و کشور و جامعه را در معرض تعرض خارجي و افول قدرت ملّي و داخلي قرار ميدهند، با کمي دقت و امعان نظر متوجه ميشويم که گروه اول آرمانگرا و مدافع سرسخت بشر هستند که البته مدافع حقوق بشر بايد تعريفي از اين نوع جرم ارائه دهد که حفظ آزادي اين گروه با عدهي خاص باعث افول و محدود شدن آزادي ديگر افراد جامعه نشود. چرا که اين نوع آزاديخواهي منجر به اقليت گرايي و تک صدايي در جامعه ميشود و در بررسي گروه به اين نتيجه ميرسيم که اين گروه محافظه کار اکثريت در پيرامون نظام و حکومت حاکمه فعاليت دارند و حفظ قدرت نظام و مردم را با توجه به منافع گروهي و شخصي تنظيم ميکنند که اين روش هر چند در کوتاه مدت به ثمر مينشيند ولي در دراز مدت به نوعي فروپاشي داخلي ميانجامد امّا طرز فکر گروه سوم که نظر نويسنده نيز در همين مدار است اينگونه ترسيم ميشود که بايد مجرمين سياسي را به دو گروه جدا از هم تفکيک کرد که گروه اول مجرمين سياسي مثبت بوده و براي جامعه لازم و ضروري است چرا که قشر روشنفکر متفکر و انديشمند جامعه را در بر ميگيرد و خواهان اصلاح و مصلحت مردم و جامعه است و بايد بدين افراد ارج نهاد ولي گروه دوم که مجرمين سياسي منفي هستند و بيشتر منافع گروهي را دنبال ميکنند و خواهان برآورده کردن خواستهها و غرايض شخصي هستند تا خواهان آزادي و رفتارشان و خط مشي اين گروه بيشتر به جرايم عمومي قرينه است تا جرايم سياسي. لزوم ارائه تعريفي از جرم سياسي در سطوح بينالمللي، هنگامي مورد توجه جدي قرار گرفته که (پل دومر، رئيس جمهور فرانسه در سال 1922 به دست ـ گورگلف ـ به قتل رسيد و دولت فرانسه از جامعه ملل خواست تا کميسيوني را جهت تعريف و تشخيص جرايم سياسي مأمور کند که تاکنون کنفرانسهاي متعددي جهت شناسايي و تعيين حدود و ثغور آن برگزار شده است که از ميان آنها ميتوان به کنفرانس 1921 در پاريس ـ کنفرانس 1922 در مادريد ـ کنفرانس ژانويه 1925 در پاريس و کنفرانس 28 اوت 1925 در کپنهاک اشاره کرد.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

قانون کشورهايي مانند انگلستان و اسپانيا اساساً جرم سياسي را مورد توجه قرار نداده و در سيستم حقوقي خود اشارهاي به آن نکردهاند بلکه شرايط خاصي را بر مجرمان سياسي باز شناختهاند تا اگر صلاح دانستند آن شرايط را بر جرمهايي بار کنند. در قانون فرانسه اگر چه مبادرت به تعريف جرم سياسي نکردهاند و فقط به استرداد مجرمين در تعريف مجرم سياسي چنين ميگويد: “مجرم سياسي کسي است که شور و حرارت ناشي از عقيدهي سياسي به اندازهاي او را به جلو رانده است که مرتکب خلاف قانون شده است.”
در برخي از کشورها به علت گسترده بودن دامنه جرايم عليه دولت و حکومت بر آن شدهاند که اکثر جرايم عمومي را در قالب جرايم سياسي بگنجانند مانند: کشور آلمان و ايتاليا که در قوانين جزايي خود معترض تعريف جرم سياسي شدهاند؛ طبق ماده 3 قانون جزايي سال 1929 آلمام جرم سياسي عبارت است از هر گونه حمله و تعرض مجرمانه بر ضد وجود يا مالکيت دولت يا بر ضد رئيس دولت يا يکي از اعضاي حکومت بدان روي که عضو حکومت است و يا بر ضد قانون اساسي کشور يا بر ضد حقوق سياسي يا انتخاباتي مردم يا بر ضد حُسن روابط با کشورهاي خارجي جرم سياسي محسوب ميشود. همچنين در قوانين جزايي ايتاليا هر جرمي که به منافع سياسي حکومت يا به حقوق سياسي افراد لطمه آورد و نيز جرم عمومي که ارتکاب تمام يا قسمتي از آن از روي انگيزه سياسي باشد جرم سياسي محسوب ميشود. ماده 8 قانون مجازات ايتاليا “از نظر اجراي قوانين جزايي، جرمي که عليه مصلحت سياسي کشوري باشد يا عليه يکي از حقوق سياسي شهروندان انجام شود جرم سياسي محسوب شده همچنين جرايم غيرسياسي که همه يا بعضي از انگيزههاي ارتکاب آن سياسي باشد، جرم سياسي است.”
قانون مجازات ليبي “بر اساس قانون جزايي هر جرمي که عليه مصلحت سياسي دولت يا حق سياسي يکي از افراد باشد همچنين هر جرم عادي که انگيزهي اساسي براي ارتکاب آن سياسي باشد جرم سياسي محسوب ميشود.”
قانون مجازات سوريه ” جرم سياسي عبارت از جرايمي که فاعل آن با انگيزهي سياسي مرتکب آن گردد، همچنين جرايم عليه حقوق سياسي فردي و عمومي نيز جرم سياسي است مادامي که فاعل آن بخاطر انگيزهي شخصي مرتکب آن جرم نشده باشد.” در اين بخش به بررسي تعاريف ارائه شده از سوي حقوقدانان ميپردازيم که البته بررسي و نقد اين تعاريف به منزلهي ناديده گرفتن مقام و منزلت اين بزرگواران و اساتيد نيست و نميخواهيم مرتبهي علمي اين اساتيد را زير سئوال ببريم بلکه براي رسيدن به يک تعريف قاطع و منطقيتر به بررسي اين تعاريف ميپردازيم. همانطور که ميدانيد علم حقوق يک علم نظري است و تمام علوم نظري و تئوريک همه جنبه نسبي و نظري دارند و هيچکدام مطلق نيست و در طول دورهها و مقاطع زماني مختلف قابل تحول و تغيير ميباشند.
دکتر سيدمحمد هاشمي: “جرم سياسي به عمل مجرمانهاي اطلاق ميشود که در آن با انگيزهي سرنگوني نظام سياسي و اجتماعي و اختلال در مديريت سياسي و صدمه به زمامداري کشور بوده و يا هر عمل مجرمانهاي که نتيجه آن سرنگوني نظام سياسي و اجتماعي و صدمه به مقامات سياسي و رئيس جمهور کشور باشد.”5
در اين تعريف تنها به جرم سياسي به شکل جرم عمومي نگريسته شده و تنها به نوع مجرمين سياسي منفي که اعمالشان جزء جرايم عمومي ميباشد توجه شده و افرادي را که تنها به نوشتن مقالات سياسي با نکته نظر اقتصادي به انتقاد از مسئولين نظام ميپردازند را شامل نميشود، مگر اينکه از چهارچوب مقالات خارج شده و به نقض صريح مواد قانوني اقدام کنند، چرا که نوشتن مقالات انتقادي با رعايت موازين لازم هر چند شايد حتّي بر عليه حکومت باشد ولي قصد سرنگوني ندارد و تنها قصد اعمال سردمداران حکومتي را دارد که اين موافق با آزادي بيان بوده و کسي نميتواند به بهانهي حفظ امنيت ملّي که بعضي اوقات با امنيت اشخاص حقيقي اشتباه گرفته ميشود به اين افراد تعرض کند، غير از اين کمله صدمه که در تعريف آورده اين ابهام را بوجود ميآورد که آيا صدمه بايد جاني باشد و يا صدمات معنوي از جمله زير سئوال بردن اعمال رجال سياسي را نيز شامل ميشود که در صورت دوم تعريف با آزادي بيان و همچنين قوانين وضع شده در تناقض است. چرا که هر فرد ايراني ميتواند از اعمال مقامات سياسي انتقاد کند، البته به صورتي که موجب حتک حرمت نشود، که با رعايت اين شرط حتّي اگر آن انتقاد به مزاج مقام سياسي و رئيس کشور خوشايند نباشد، نيز قابل مجازات نيست و مجرم سياسي تلقي نميشود و مرتکب خوشايند نباشد، نيز قابل مجازات نيست و مجرم سياسي تلقي نميشود و مرتکب عملي مجرمانه نشده است. با کمي تفسير مضيق در تعريف ميتوان چنين تفسير کرد که مجرمين سياسي به کسي اطلاق ميشود که با قصد براندازي حکومت و خدشه وارد کردن به امنيت ملّي و ناامن کردن جامعه با ترور و صدمه زدن به مقامات سياسي اقدام به واژگون کردن نظام سياسي و اجتماعي کند.
دکتر پرويز صانعي: “جرم سياسي به عمل مجرمانهاي اطلاق ميشود که هدف آن واژگون کردن نظام سياسي و اجتماعي و بر هم زدن نظم و امنيت کشور باشد.”6
در اين تعريف برخلاف تعريف قبلي خيلي کلي گويي شده است. چرا که با برداشتن عبارت “هدف” از تعريف مذکور به کلي مفهوم جرم تغيير مييابد. همچنين اگر فرد از اشرار و قاچاچيان باشد و با انجام عمل مجرمانه باعث شود نظام حکومتي واژگون شده و يا امنيت جامعه به خاطر بيفتد که در اين صورت با انتصاب هدف به اعمال وي اينگونه اشرار جزء مجرمين سياسي که خواهان اصلاح جامعه هستند ميشود و اين با اصل عدالت و اصول و موازين جامعه سازگاري ندارد و بعلاوه در اين تعريف تنها به نظام سياسي جامعه اشاره شده که در برخي موارد تنها هيئت دولت و قوه مجريه را در بر ميگيرد نه نظام حاکم حکومتي را، به عبارت بهتر شايد رقيب دولت حاکمه (رئيس جمهور) دست به اعمال مجرمانه نزند ولي با توسل و انگشت گذاشتن بر نقاط ضعف دولت هدف تخريب و واژگون کردن آن را در دورههاي بعد داشته باشد، البته بايد اين کارها را در چهارچوب موازين قانوني حاکم بر احزاب صورت گيرد که در بردارندهي ديگر جرايم نباشد. بدين سان آيا ميتوان اين افراد را مجرمين سياسي ناميد يا خير؟
دکترمحمدجعفر لنگرودي: “جرم ناشي از فکر سياسي و يا يک مؤسسه يا دستگاه سياسي را جرم سياسي گويند.”7
در اين تعريف بيشتر جنبه شکلي جرم سياسي مدنظر بوده و تنها به تعريف ساختار کلمه پرداخته است و توجه نکرده است که ماهيت جرم بايد چگونه باشد، آيا جرم هر چند از فکر سياسي منشأ گرفته باشد ولي براي غرايض حزبي و خواستههاي شخصي باشد در حالي که به امنيت و نظام امور اجتماعي صدمهاي نزند؟ آيا منظور از دستگاه سياسي همان دستگاه سه گانه حکومتي نيز هست؟ صرف درج کلمهي جرم و عدم مشخص کردن نوع مجازات براي آن مشکلات عديدهاي را براي تشخيص مجرم سياسي فراهم ميآورد. شايد جزء اول تعريف وجود نداشته باشد يعني جرمي از سوي يک مؤسسه و دستگاه سياسي صورت گرفته که ناشي از فکر سياسي نيست و تنها به دلايلي ديگر صورت گرفته و جزء جرايم عمومي است مثل اختلاس که توسط يک مؤسسه و دستگاه سياسي صورت ميگيرد و جنبه اقتصادي و مالي دارد و يا ارتشايي در يکي از اين نهادها صورت گرفته. در اين حالت آيا باز ميتوان گفت جرم سياسي است؟ بهتر آن است که اين تعريف را در چهارچوب لغوي آن بپذيريم چرا که در غير اين صورت با مفاهيم ديگر در تلافي قرار ميگيرد.
دکترسيد جلال الدين مدني: “جرم سياسي جرمي است که موضوع منحصر و واحد آن تخريب با تغيير يا تزلزل يک يا چند عنصر از عناصر نظام سياسي باشد.”8
آوردن کلمات منحصر و واحد که تعريف را به صورت مطلق در سه عمل (تخريب يا تغيير يا تزلزل) محدود کرده است؛ محل تأمل را بوجود ميآورد که آيا اختلال و نابود کردن و تهديد کردن نيز در قالب سه مورد هست يا خير؟ اگر جواب مثبت باشد اين سئوال پيش ميآيد که معني اختلال همان تخريب و معني تغيير يا تزلزل همان نابود کردن و تهديد نيز به شمار ميرود که جاي ابهام ميباشد چرا که هيچگاه نميتوان کلماتي را که ماهيت جداگانه دارند هر چند در تعريف عام و در نظر عمومي يکسان باشند يکي دانست و لذا بايد از نظر حقوقدانان به صورت حقوقي يعني درج هر کلمه با عنوان کارشناسي آن صورت گيرد، چرا که ممکن است هر يک از اين تعاريف و تدوين قوانين کشور نقش مؤثري را ايفاء کند. همچنين عنصر نظام سياسي شامل کدام عناصر ميشود؟ اين تعريف دست حکام را چنان وسعت ميبخشد که هر کجا به نفع خود ديدند جزئيترين مورد نظام را به عنوان عنصر نظام معرفي کنند و فرد را در چهارچوب مجرمين سياسي قرار دهند.
دکترعليرضا فيض: “کليهي جرايم را که هدف آن صدمه رساندن به سازمان و فعاليت و قدرت سياسي کشور باشد جرم سياسي تلقي ميشود.”9
در اين تعريف نيز مانند اکثر تعاريف ارائه شده امنيت ملّي و نظام اجتماعي جامعه ناديده گرفته شده است و ملاک تنها قدرت حاکمه ميباشد در حالي که مجرمين سياسي مثبت هدف ضربه زدن به قدرت سياسي را ندارند بلکه خواهان محدود کردن قدرت سياسي نظام در چهارچوب قانون و جلوگيري از قدرت مطلق و استبدادگرايي نظام سياسي هستند. در واقع اين تعريف تنها معارضان سياسي را که در بيشتر مواقع محارب شناخته ميشوند يا عنوان جاسوس را دارند شامل ميشود و صحيح نيست که جرم سياسي را با جرايمي همچون جاسوسي، خيانت به کشور يا صدمه زدن به سازمان و نظم قانوني تلاقي داد و اين تعريف تنها از منظر قدرت حاکمه پذيرفته شده است و از ديدگاه حافظان آزادي در چهارچوب قانون جاي اشکال و ابهام دارد.
دکترعبدالحسين علي آبادي: “جرم سياسي عبارت از جرمي است که عليه تشکيلات و طرز اداره حکومت و يا مباين حقوق ناشي از آن براي افراد ارتکاب ميشود.”10
اين تعريف ذکر شده در واقع هدف خاصي را دنبال نميکند و تنها به پيروي از تعاريف ديگر که جرم سياسي را تنها در تقابل با نظام حاکم قرار ميدهد بيان ميکند و متذکر ميشود که طرف حساب مجرم سياسي حکومت است. هر چند اين مطلب صحيح به نظر ميرسد، ولي مشخص نکردن چهارچوب اعمال انجام گرفته توسط مجرم پيوسته مجرمين سياسي را در ديگر قالبهاي جرايم اجتماعي که با اساس و خط مشي جرايم سياسي تفاوت دارد در هم ميآميزد و دست سردمداران قدرتمند را در برخورد با هر گونه مخالفت و انتقادي باز ميگرداند تا با تعاريف قانوني کاذب به حکومتهاي نامشروع خود شکل مشروع دهند. در اين مورد تنها به جرايم سياسي مثبت نگريسته شده است و جرايم عليه امنيت را از نقطه نظر جامعه خارج کرده است. رسول دادگر: “جرايمي داراي عنوان سياسي هستند که برضد مصالح سياسي کشور و يا بر ضد حقوق سياسي يکي از اهالي ارتکاب شده باشد بعلاوه جرايم عمومي که مقدمه ناگزير جرايم سياسي باشند و اعمال مادي آنها به طور عمده جرم سياسي را تشکيل ميدهند.”
اين تعريف خود نيازمند چند تعريف ديگر است. اولاً مصالح سياسي يعني چه؟ چه چيزهايي مصلحت سياسي ناميده ميشوند؟ آيا اين عبارت سياست مصلحتي را نيز در بر ميگيرد؟ اين اصلاحات باعث ميشود افراد سياسي مصالح شخصي خود را در اين چهارچوب قرار دهند و خود که نوعي مجرم به حساب ميآيند در پشت مجرمي ديگر پنهان شوند.
در واقع هيچگاه مجرم اصلي به دار مجازات نرسد. همچنين حقوق سياسي چه مفهومي را ميدهد؟ آيا سياست حقّي را هم براي کسي ميشناسد؟ سياست مقولهاي است که حق را بر اساس معيارهاي خود تعريف ميکند نه بر اساس قانون و اين قانون است که حقّي را به کسي ميدهد و يا از او سلب ميکند. پس در واقع بايد به جاي حقوق سياسي عبارتي را به کار برد که مبين خواسته جامعه و قانون باشد، مانند حقوق اجتماعي افراد و حق انتخاب شدن و انتخاب کردن چرا که در سياست حقّي بر کسي وجود ندارد و اين شخص است که در سياست حق را براي خود به وجود ميآورد و همچنين قيد کلمه “اهالي” اين طرز فکر را متبلور ميسازد که آيا منظور، جرم شخص در مقابل شخص مدنظر نويسنده بوده که اين با ماهيت جرم سياسي تناقض دارد چرا که بطور عموم پذيرفته شده است که مجرم سياسي در تقابل با دولت حاکمه است نه افراد و اشخاص. همچنين در قسمت دوم تعريف بايد به اين نکته توجه کرد که جرم عمومي با جرم سياسي يکي نيست و هر کدام دايره شمول جداگانهاي دارند هر چند اگر يکي باشند نيز بايد اعمال مادي هر دو را در يک قالب تعريف کرد چرا که اگر هر کدام تعريف جداگانه ولي اعمال مادي يکسان داشته باشند شايد تعدد جرايم را بوجود آورد.
شيخ محمدحسن مرعشي: “بغي جرم سياسي در لغت تجاوز از حد و ظلم و بلند پروازي و خواستن چيزي و در عرف متشرع خروج از اطاعت امام عادل است.”11
اين تعريف بيشتر جنبه لغوي و تاريخي دارد تا جنبه مفهوم و علمي، چرا که جرم سياسي را ظالم دانسته و هر ظلمي جرم نيست. همچنين تعريف نکرده که منظور از حد کدام است حد شرعي يا قانوني، همچنين با ذکر امام عادل اين مسئله بوجود ميآيد که آيا امام به معني خاص است يا عام؟ و اگر عام است عدالت وي چگونه احراز ميشود؟ و اگر اطاعت از عدل وي نوعي بيعدالتي باشد تکليف چيست؟ از آنجا که اينگونه تعاريف جنبه فقهي و تاريخي دارد، نميتواند ملاک صحيحي براي زمان حال در آورد.
عباسعلي عميدزنجاني: “بغي در لغت به معني ظلم و تجاوز و نافرماني آمده است و در اصطلاح فقه سياسي ياغي به مسلماناني گفته ميشود که با دولت اسلامي مخالفت کنند و دست به نافرماني زده عليه امام قيام کنند.”12


پاسخ دهید