5-1 چارچوب نظري تحقيق6
6-1- فرضيه هاي تحقيق7
7-1- قلمرو تحقيق8
8-1-تعاريف واژه ها ومفاهيم کليدي8
فصل دوم: مروري بر ادبيات تحقيق
1-2 مقدمه12
2-2تاريخچه ماليات ايران12
3-2-تعاريف ومفاهيم ماليات14
4-2-مقايسه زکات وماليات16
1-4-2-وجوه اشتراک16
2-4-2-وجوه اختلاف17
5-2-ويژگيهاي نظام مالياتي کارآمد18
6-2-ارزيابي نظام مالياتي ايران18
7-2-مشکلات فعلي نظام مالياتي ايران20
8-2-سال مالياتي20
9-2-اشخاص مشمول ماليات20
10-2-معرفي سازمان مالياتي کشور21
11-2-اهداف دولت از وصول ماليات21
12-2-طبقه بندي مالياتها در ايران23
1-12-2-مالياتهاي مستقيم23
2-12-2-مالياتهاي غير مستقيم25
3-12-2-مقايسه ماليات مستقيم وغير مستقيم26
13-2-مراحل ماليات از شروع تا زمان قطعي شدن27
1-13-2-شناسايي مودي27
2-13-2-تشخيص ماليات توسط کارشناس ارشد مالياتي28
3-13-2-بررسي وتائيد ماليات تشخيصي توسط رئيس گروه28
4-13-2-ابلاغ برگ تشخيص به مودي مالياتي28
5-13-2-بررسي پرونده توسط رئيس امور مالياتي29
6-13-2-رسيدگي به اعتراض مودي در هيات بدوي حل اختلاف29
7-13-2- رسيدگي به اعتراض مودي در هيات بدوي حل اختلاف تجديد نظر29
8-13-2-رسيدگي به پرونده در شوراي عالي مالياتي30
9-13-2-هيات ماده 251 مکرر30
10-13-2-رسيدگي پرونده در ديوان عدالت اداري30
11-13-2-وصول ماليات31
14-2-تمکين مالياتي31
15-2-علت نپرداختن ماليات32
16-2-تشويقات وتسهيلات مالياتي33
17-2-مجازاتهاي مالياتي34
18-2-تخصص وکارايي ماموران مالياتي36
19-2-عدالت مالياتي36
20-2-سعي در اشاعه فرهنگ مالياتي37
21-2-مشارکت موديان مالياتي37
22-2-پيشينه تحقيق38
فصل سوم: روش تحقيق
1-3-مقدمه43
2-3-روش تحقيق44
3-3-معرفي ابزار گردآوري اطلاعات45
4-3-معرفي جامعه آماري46
5-3-بررسي معيارهاي نکوئي پرسشنامه تحقيق46
6-3-روش تجزيه وتحليل داده ها48
7-3-مدل مفهومي تحقيق48
فصل چهارم: تجزيه وتحليل داده ها
1-4-مقدمه50
2-4-تحليل توصيفي متغيرهاي تحقيق50
1-2-4- وضعيت جنسيت ماموران مالياتي51
2-2-4- وضعيت تحصيلات ماموران مالياتي…………………………………………………………..51
3-2-4- وضعيت پايگاه شغلي مأموران مالياتي……………………………….. ………………………53
4-2-4-وضعيت سابقه خدمت مأموران مالياتي…………………………………………………………54
1-3-4- تحليل توصيفي پرسشهاي فرضه يك……………………………………………………………55
2-3-4- تحليل توصيفي پرسشهاي فرضيه دو…………………………………………………………..56
3-3-4- تحليل توصيفي پرسشهاي فرضيه سه………………………………………………………….58
4-3-4- تحليل توصيفي پرسشهاي فرضيه چهار……………………………………………………….61
5-3-4- تحليل توصيفي پرسشهاي فرضيه پنج………………………………………………………….65
فصل پنجم: نتيجه‌گيري و پيشنهادات
1-5 مقدمه67
2-5 تشريح نتايج آزمون فرضيه ها67
3-5-نتيجه گيري کلي تحقيق69
4-5-پيشنهادها70
1-4-5-پيشنهادات مبتني بر يافته هاي تحقيق70
2-4-5-پيشنهادات براي محققان آتي71
پيوست ها
پيوست الف :73
پيوست ب :80
منابع و ماخذ
منابع فارسي:84
منابع لاتين:86
چکيده انگليسي:87
جدول 1-1 نتايج تحقيقات پيرامون متغيرهاي موثر7
جدول 2-3 بررسي پايايي پرسشنامه تحقيق47
جدول 1-4 توزيع فراواني جنسيت ماموران مالياتي51
جدول 2-4-توزيع فراواني وضعيت تحصيلات ماموران مالياتي52
جدول 3-4 توزيع فراواني پايگاه شغلي ماموران مالياتي53
جدول 4-4 توزيع فراواني مدت سابقه کار ماموران مالياتي54
جدول 5-4-بررسي تاثير تشويقات وتسهيلات مالياتي55
جدول 6-4-بررسي نتايج فرضيه اول55
جدول 7-4-بررسي تاثيرمجازات مالياتي57
جدول 8-4-بررسي نتايج فرضيه دوم57
جدول 9-4- بررسي تاثير تخصيص وکارايي ماموران59
جدول 10-4- بررسي نتايج فرضيه سوم59
جدول 11-4-بررسي تاثير ارتقا فرهنگ مالياتي61
جدول 12-4- بررسي نتايج فرضيه چهارم61
جدول 13-4-بررسي تاثير مشارکت دادن موديان63
جدول 14-4- بررسي نتايج فرضيه دوم63
جدول 15-4-نتايج کلي تحقيق65

نمودار 1-4 فراواني جنسيت ماموران مالياتي51
نمودار 2-4 فراواني وضعيت تحصيلات ماموران مالياتي52
نمودار 3-4 فراواني پايگاه شغلي ماموران مالياتي53
نمودار 4-4 فراواني مدت سابقه کار ماموران مالياتي54
نمودار 5-4فراواني بررسي تاثير تشويقات وتسهيلات مالياتي56
نمودار 6-4 تاثير مجازات مالياتي58
نمودار 7-4 تاثير تخصص ماموران تشخيص60
نمودار 8-4 تاثير کارايي ماموران تشخيص60
نمودار 9-4 تاثير ارتقا فرهنگ مالياتي62
نمودار10-4- تاثير مشارکت دادن موديان و توجيه آنان64
چكيده:
اين تحقيق به بررسي عوامل مؤثر بر ارتقاء تمکين مؤديان مالياتي در اداره کل مالياتي استان مرکزي مي پردازد. جامعه آماري تحقيق شامل کليه مأموران مالياتي استان مرکزي در سه سطح سازماني کارشناس ارشد مالياتي، رئيس گروه مالياتي و رئيس امور مالياتي که جمعأ به تعداد 232 نفر بوده مي باشد. روش تحقيق در اين پژوهش توصيفي است. همچنين از نظر هدف در طبقه بندي تحقيقات کاربردي قرار مي گيرد. در اين تحقيق جهت جمع آوري اطلاعات از پرسشنامه بهره برده شده است. و براي مستند سازي نتايج تجزيه و تحليل آماري و ارائه راه حل هاي نهايي، محقق از شيوه آماري با استفاده از نرم افزار spss اقدام به تجزيه و تحليل سوالات و فرضيات نموده است. نتايج حاصل از اين تحقيق نشان مي دهد که متغيرهاي تشويقات و تسهيلات مالياتي، مجازات مالياتي، تخصص و کارايي مأموران مالياتي، فرهنگ مالياتي و مشارکت دادن مؤديان و توجيه آنان از نحوه محاسبه ماليات هر يک در ارتقاء تمکين مؤديان مالياتي مؤثر مي باشد.
مقدمه:
امروزه نقش نظام هاي مالياتي در هر کشوري در تأمين درآمدها از محل منابع مالياتي بر هيچکس پوشيده نيست. در بعد اجتماعي، هدف عمده از وضع ماليات کاهش فاصله طبقاتي و توزيع مجدد درآمدهاست. هدف اقتصادي از وضع مالياتها، تثبيت نوسانهاي اقتصادي، تخصيص بهينه منابع بين بخشهاي مختلف و کمک به تسريع فرآيند توسعه بخشي يا منطقه اي مي باشد و هدف بودجه اي دولتها از وضع مالياتها نيز، تأمين مالي بودجه دولت مي باشد.
متأسفانه مالياتها در اقتصاد ايران اثر بخشي لازم و کافي را نداشته چراکه نقش و تأثير درآمدهاي نفتي در تأمين هزينه هاي جاري علاوه بر اينکه موجب اتکاء درصد بالايي از بودجه کشور به درآمدهاي نفتي شده، زمينه رشد هزينه هاي جاري را نيز فراهم نموده و مانع شکوفايي ظرفيتهاي واقعي اقتصاد کشور گرديده و از طرفي دولت را از داشتن يک درآمد ثابت و قابل اطمينان و اعتماد محروم کرده است بطوريکه اکنون با گذشت زمان زياد اين موضوع به يک مشکل اساسي در کشور تبديل شده است.
توجه بيشتر به نقش ماليات در بودجه دولت و انجام اقداماتي به منظور افزايش سهم درآمدي آن در کشور ضرورت دارد چراکه از يک سو با محدوديت ظرفيت منابع طبيعي و از سوي ديگر به دلايل گوناگون از قبيل ابداع روش هاي جديد توليد و دستيابي به جانشين هاي مناسب با نوسان تقاضا و قيمت ها در بازار جهاني روبرو هستيم، از اين رو نمي توان مدت طولاني به درآمد فروش منابع نفتي اتکا کرد.
سند چشم انداز بيست ساله جمهوري اسلامي ايران در بخش امور اقتصادي در بند 42، بر حرکت براي تبديل درآمد نفت و گاز به دارايي هاي مولد به منظور پايدارسازي فرآيند توسعه و تخصيص و بهره برداري بهينه از منابع تأکيد خاص کرده است که اين امر توجه برنامه ريزان را به ساير منابع درآمد غير نفتي دولت که در رأس آن ماليات، به عنوان منبع درآمدي قابل اطمينان قرار دارد؛ نمايان مي کند. در ماده 2 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي بر لزوم توسعه افزايش سهم درآمدهاي غير نفتي ( مالياتها و ساير درآمدها ) از کل منابع بودجه تأکيد شده به گونه اي که تا پايان برنامه چهارم اعتبارات هزينه اي دولت به طور کامل از طريق درآمدهاي مالياتي و ساير درآمدهاي غير نفتي تأمين شود.
دولتها به تنهايي و بدون مشارکت مردم قادر به وصول ماليات نخواهند بود. و در اين راستا دولت بايد به دنبال يافتن دلايل عدم پذيرش ماليات از سوي مردم بوده و نسبت به رفع آن علت ها اقدام نمايد. اين پژوهش نيزدر جهت يافتن عوامل موثر بر ارتقاء تمکين مؤديان مالياتي مي باشد.
فصل اول
كليات تحقيق
1-1 – مقدمه
در هر پژوهش آشنايي با کليات تحقيق براي درک هرچه بيشتر موضوع تحقيق امري ضروري بنظر مي رسد، لذا در اين فصل سعي کرده ايم پس از بيان مسئله به اهميت و ضرورت تحقيق پرداخته و در ادامه اهداف تحقيق، چارچوب نظري تحقيق،مدل مفهومي تحقيق،فرضيه هاي تحقيق و متغيرهاي مستقل و وابسته را بررسي نموده و در پايان به تعريف واژه ها و اصطلاحات تحقيق بپردازيم.
2-1- بيان مسئله
ماليات به عنوان يک بخش از در آمدهاي دولت نقش مهمي دراقتصاد هر کشور دارد . آگاهي ازوصول ميزان درآمدهاي مالياتي نقش مهمي در پيش بيني بودجه دولت و برنامه ريزي هاي آتي جهت توزيع و مصرف آن دارد . اما بايد در نظر داشت که بهترين مديريت مالياتي صرفأ آن نيست که بيشترين درآمد مالياتي را وصول شود .اين مسئله که چنين درآمدي چگونه وصول شده است يعني اثر آن بر عدالت مالياتي، عواقب سياسي آن براي دولت ها وتاثير آن بر سطح رفاه اقتصادي نيز به همان اندازه مهم است . يک مديريت مالياتي ضعيف ممکن است از بخش هايي که وصول ماليات از آنها به سادگي امکان پذير است، مثلأ حقوق بگيران ، ميزان معتنابهي ماليات وصول نمايد در حالي که از وصول ماليات بر شرکتها عاجز باشد . بنابراين سطح وصولي ماليات يک معيار ساده براي اندازه گيري کارآيي مديريت مالياتي است.يک معيار دقيقتراندازه گيري کارآيي مديريت مالي، درجه تمکين مؤديان در ميان بخش هاي مختلف جامعه مؤديان است . طبق سند چشم انداز20ساله کشور که توسط مقام معظم رهبري ابلاغ گرديد ، تا پايان برنامه 5 ساله توسعه اقتصادي کشور دولت بايد بتواند هزينه هاي جاري خود را ازمحل درآمدهاي غيرنفتي که بطور عمده درآمدهاي مالياتي مي باشد، تامين نمايد . اين در حالي است که آمارها نشان مي دهند که درآمدهاي مالياتي سهم بسيار ناچيزي ازمنابع درآمدي کشوررا تشکيل مي دهد. از اين رو دولت بايد درصد افزايش سهم درآمدهاي مالياتي برآمده و دراين زمينه گام هاي موثرتري را بردارد و اين امر مسير نخواهد شد جزء با تمکين مؤديان نسبت به ماليات تشخيصي توسط مأموران مالياتي .
تحقيق حاضر به دنبال پاسخ به اين سوال است که چه عواملي برارتقاء تمکين مؤديان مالياتي تاثير دارد؟ ودرادامه سوالات زير مطرح مي شود :
1-آيا تشويقات وتسهيلات مالياتي بر ارتقاء تمکين مؤديان مالياتي تاثير مي گذارد ؟
2-آيا مجازات مالياتي برارتقاء تمکين مؤديان مالياتي تاثير مي گذارد ؟
3-آيا تخصص وکارايي ماموران تشخيص ماليات درجهت اجراي عدالت مالياتي بر ارتقاء تمکين مؤديان مالياتي تاثير مي گذارد؟
4- آيا ارتقاء فرهنگ مالياتي بر ارتقاء تمکين مؤديان مالياتي تاثير مي گذارد؟
5- آيا مشارکت مؤديان وتوجيه آنان از نحوه محاسبه ماليات بر ارتقاء تمکين مؤديان مالياتي تاثير مي گذارد؟
3-1- اهميت وضرورت موضوع تحقيق :
نظربه اين که بعد از نفت، ماليات مهمترين منبع تامين درآمد دولت مي باشد و با توجه به نقش روز افزوني که دربرنامه هاي توسعه اقتصادي کشور براي ماليات درنظرگرفته مي شود، لذا تحقق درآمدهاي مالياتي ازاهداف مهم دولت مي باشد ازآنجا که مال و ثروت مورد علاقه مردم مي باشد، پس افراد حاضرنيستند به آساني آن را به کسي داده و يا در هر راهي خرج کنند، لذا دولت ها براي وصول ماليات با مشکلاتي روبرو بوده وادارات گسترده اي را در کشوربراي وصول آن تأسيس نموده اند. همواره اين سوال مطرح بوده که چرا هيچگاه مالياتهاي تشخيصي با ماليات هاي وصولي مطابقت نداشته وقسمت قابل توجهي ازدرآمدهاي مالياتي تحقق نمي يابد . بطور کلي امکان وصول درآمدهاي مالياتي محقق نخواهد شد جزء با تمکين مؤديان مالياتي نسبت به ماليات هاي تشخيصي، از اين رو سازمان مالياتي کشوربه عنوان متولي وصول درآمدهاي مالياتي همواره با صدور بخشنامه ها و دستورالعمل ها ضمن تاکيد بر عدالت مالياتي سعي در وصول ماليات حقه دولت نموده است .لذا تحقيق حاضر نيز سعي بر بررسي عوامل موثر بر ارتقاء تمکين مؤديان مالياتي دارد .
4-1- اهداف تحقيق
با توجه به موضوع پژوهش حاضر که به بررسي عوامل موثر بر تمکين مؤديان مالياتي مي پردازد، اهداف زير مد نظر است :
1-4-1 – اهداف کلي
هدف کلي اين تحقيق بررسي عوامل موثر بر تمکين مؤديان مالياتي مي باشد.

2-4-1- اهداف ويژه
اهداف ويژه تحقيق به شرح زير بيان مي شود :
نتيجه به دست آمده از اين تحقيق مي تواند باعث شناخت متغيرهاي موثر بر تمکين ماليات شده و درنتيجه استفاده ازنتايج آن در برنامه ريزي وسياست گذاري سازمان امور مالياتي کشوردر جهت تمکين مؤديان مالياتي، افزايش رضايت مندي مؤديان مالياتي، بهبود روش هاي شناسايي وصول درآمدهاي مالياتي مورد استفاده قرار گرفته وباعث افزايش درآمدهاي کشور شود.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

5-1- چارچوب نظري تحقيق
چارچوب نظري الگويي است که محقق بر اساس آن درباره روابط بين عواملي که در ايجاد مسئله، مهم تشخيص داده شده اند، نظريه پردازي مي کند. اين نظريه مي تواند ضرورتاً سخن پژوهشگر نباشد و بطور منطقي از نتايج قبلي پيرامون مسئله نشأت گيرد. به طور خلاصه چارچوب نظري به رابطه بين متغيرهايي مانند متغيرهاي مستقل، وابسته، مداخله گر و تعديل گر که تصور مي شود در دگرگوني شرايط مورد بررسي نقش دارند، مي پردازد. ايجاد چنين چارچوب نظري در برقراري و ساخت فرضيه ها، آزمون ها و همچنين تکميل درک پژوهشگر کمک مي کند. (خاکي، 1387، 30).1
جدول شماره(1-1) :نتايج تحقيقات پيرامون متغيرهاي مؤثر در تمکين و عدم تمکين مالياتي
سالمحقق / محققانيافته هاي پژوهش2003چن1متغير نرخ ماليات از عوامل مؤثر بر فرار مالياتي است.2004جوردي 2 متغير تورم عامل مؤثر در فرار مالياتي مي باشد.2008سانگ هون3متغير حقوق و دستمزد در بازار رقابتي از عوامل مؤثر بر فرار مالياتي است.1373عين اله علاءمتغيرهاي نحوه نگرش مردم و فاصله ميان حکومت ها و مردم مهمترين عامل عدم پرداخت ماليات مي باشد.1374احمد پورمتغيرهاي اجراي نابسامان وصول ماليات و قوانين و مقررات پيچيده از مهمترين عوامل گريز از پرداخت ماليات مي باشد.
6-1- فرضيه هاي تحقيق
براي پاسخ به سئوال هاي تحقيق فرضيه هاي زير تدوين گرديد:
1-6-1- فرضيه اول
تشويقات و تسهيلات مالياتي بر ارتقاء تمکين مؤديان مالياتي تاثير مي گذارد.
2-6-1-فرضيه دوم
مجازات مالياتي بر ارتقاء تمکين مؤديان مالياتي تاثير مي گذارد .
3-6-1-فرضيه سوم
تخصص و کارآيي ماموران تشخيص ماليات در جهت اجراي عدالت مالياتي بر ارتقاء تمکين مؤديان مالياتي تاثير مي گذارد.
4-6-1- فرضيه چهارم
ارتقاء فرهنگ مالياتي بر ارتقاء تمکين مؤديان مالياتي تأثير مي گذارد.
5-6-1- فرضيه پنجم
مشارکت دادن مؤديان و توجيه آنان از نحوه محاسبه ماليات بر ارتقاء تمکين مؤديان مالياتي تاثير مي گذارد .
متغيرهاي مستقل و وابسته
در اين پژوهش تشويقات و تسهيلات مالياتي ،مجازات مالياتي ، تخصص و کارآيي ماموران تشخيص ماليات درجهت اجراي عدالت مالياتي ،ارتقاء فرهنگ مالياتي ومشارکت دادن مؤديان و توجيه آنان از نحوه محاسبه ماليات به عنوان متغيرهاي مستقل و ارتقاء تمکين مؤديان مالياتي به عنوان متغير وابسته در نظر گرفته شده است.
7-1-قلمرو مطالعاتي تحقيق

الف- قلمرو موضوعي:
موضوع به عوامل مؤثر بر ارتقاء تمکين مؤديان مالياتي اداره کل مالياتي استان مرکزي مي پردازد.
ب-قلمرو مکاني:
اداره کل مالياتي استان مرکزي
8-1- تعاريف مفاهيم و واژه هاي تحقيق
ماليات: کلمه ماليات در عربي به معني باج ، خراج و پولهايي است که مأمورين وزارت دارايي به موجب قانون از مردم مي گيرند. ماليات عبارت است ازسهمي که به موجب اصل تعاون ملي و طبق مقررات موضوعه هريک از افراد کشور موظف است ازدرآمد يا دارايي خود به منظور تأمين هزينه هاي عمومي و حفظ منافع اقتصادي ،سياسي و اجتماعي کشوربر حسب توانايي و استطاعت مالي خود به خزانه دولت بپردازد (رزاقي ، 1388، 31)1.
تمکين مالياتي: عبارت است از رعايت قانون از سوي مؤديان(عرب مازار، 1373، 24)2.
فرهنگ مالياتي: فرهنگ مالياتي را مي توان مجموعه از طرزتلقي بينش و واکنش اشخاص درقبال سيستم مالياتي دانست؛ اين طرز تلقي به طور قطع بايک قانون مناسب ونيز عملکرد مأمورين مالياتي دربکارگيري قانون درمواجهه با مؤديان، نقش اساسي دارد . بديهي است فرهنگ مالياتي تا حد زيادي متأثر از فرهنگ عمومي ونيز عوامل ايدئولوژيکي، سياسي، اقتصادي واجتماعي است وقوانين نيز عواملي هستند که فرهنگ مالياتي را در جامعه تحت تأثير قرار مي دهند ( کلانتري ، 1387، 83)1.
اصل عدالت مالياتي : منظور از عدالت مالياتي اين است که ماليات وصولي دولت بايد متناسب با توانايي ماليات دهنده بوده وعموميت داشته باشد يعني تمامي افراد در آن شرکت داشته باشند و تبعيض در بين نباشد (مهندس، 1372، 41)2
جرائم مالياتي : منظور جرائم مقرر در قانون مالياتهاي مستقيم مي باشد که در صورت عدم رعايت آن از مؤدي مالياتي اخذ و به حيطه وصول درخواهد آمد. بعنوان نمونه جريمه عدم تسليم اظهارنامه مالياتي درموعد مقرر.
عناوين ديگر مالياتي بر اساس آئين نامه ماده 219 قانون مالياتهاي مستقيم:
مؤدي مالياتي : هر شخص حقيقي يا حقوقي صاحب پرونده مالياتي درادارات امور مالياتي بعنوان مؤدي مالياتي شناخته مي شود.
واحد مالياتي :طبق ماده يک آئين نامه اجرايي ماده 219 قانون مالياتهاي مستقيم، کوچک ترين جزء تقسيمات اداري است که بر اساس محدوده جغرافيايي، منابع مالياتي، نوع مؤديان يا حسب وظيفه مقرر در قانون از طرف سازمان تعيين مي شود.
اداره امور مالياتي: منظور از اداره امور مالياتي در موارد مختلف قانون، واحد سازماني مشخصي است که شامل تقسيمات اداري کوچک تري به نام واحد مالياتي مي باشد و بر اساس محدوده جغرافيايي، منابع مالياتي، نوع مؤديان، يا بر اساس نوع وظيفه با تعداد کافي واحد مالياتي تشکيل مي شود.
مأموران مالياتي: کليه کارکناني که عهده دار انجام وظايف موضوع آئين نامه ماده 219 قانون مالياتهاي مستقيم مشتمل بر شناسايي، تشخيص، مطالبه و وصول مالياتهاي موضوع قانون فوق مي باشند.
کارشناس ارشد مالياتي: در ماده 9 آئين نامه اجرايي ماده 219 قانون مالياتهاي مستقيم از کارشناس ارشد مالياتي چنين تعريف شده است : مأمور مالياتي است که از بين کارمندان سازمان مالياتي با تحصيلات کارشناسي يا بالاتر با حداقل سه سال سابقه خدمت در شغل کارشناس مالياتي انتخاب مي شود و سرپرستي واحد مالياتي را عهده دار بوده مسئوليت تأييد گزارشات و عملکرد افراد تحت سرپرستي به عهده وي مي باشد و تحت نظر رئيس گروه مالياتي، انجام وظيفه مي نمايد.
رئيس گروه مالياتي : طبق ماده 10 آئين نامه اجرايي ماده 219 قانون مالياتهاي مستقيم، رئيس گروه مالياتي مأمور مالياتي است که از بين کارمندان سازمان مالياتي با تحصيلات کارشناسي يا بالاتر با حداقل سه سال خدمت در شغل کارشناس ارشد مالياتي انتخاب مي شود و سرپرستي واحد مالياتي را عهده دار بوده وتحت نظر رئيس امور مالياتي انجام وظيفه مي نمايد.
رئيس امور مالياتي : بر اساس ماده 11 آئين نامه اجرايي ماده 219 قانون مالياتهاي مستقيم رئيس امور مالياتي مأمور مالياتي است که از بين کارمندان سازمان مالياتي با تحصيلات ليسانس يا بالاتر با حداقل سه سال سابقه خدمت در شغل رئيس گروه مالياتي انتخاب مي شود و مسئوليت نظارت بر گروه هاي مالياتي و نظارت بر حسن اجراي مقررات را بر عهده دارد.

فصل دوم
مروري بر ادبيات تحقيق
1-2 مقدمه
در فصل مروري بر ادبيات تحقيق، محقق در نظر دارد به بيان تاريخچه ماليات ايران، تعاريف مختلف ماليات، مقايسه ماليات با زکات، ويژگي هاي نظام مالياتي کارآمد، ارزيابي نظام مالياتي ايران، مشکلات فعلي نظام مالياتي ايران، طبقه بندي مالياتها در ايران، سير مراحل وصول ماليات و… پرداخته و در پايان به پيشينه تحقيقات صورت گرفته در داخل و خارج از کشور بپردازد.
2-2-تاريخچه ماليات ايران
درابتداي تاريخ ايالات وعشاير واقوامي که داراي استقلال بودند پرداخت ماليات را نوعي تحقيرو علامت انقياد مي دانستند وازپرداخت آن خودداري مي کردند و رؤسا و پادشاهان اين اقوام به دريافت تحفه وهدايا که معمولاٌ هر سال يا چند سال يک مرتبه براي آنها فرستاده مي شد اکتفا مي کردند و پرداخت عمده ماليات رابر دوش ملل مغلوب و زيرسلطه مي نهادند. درزمان اشکانيان به تقليد ازيونانيها درسر حدات ايران دفاتر گمرکي تأسيس گرديد و از کالاهاي وارده و صادره مبلغي به عنوان حق گمرک دريافت مي شده است .درابتداي ظهور سلسله ساسانيان ماليات ارضي به نام خراک ( به زبان عربي خراج ) معمول بوده وازعين محصول گرفته مي شد.کشاورزان موظف بودند محصول خود را تا موقعي که مأموران براي تعيين سهم دولت حاضر شوند در صحرا بگذارند که در نتيجه بعضي اوقات طول زمان موجب فاسدشدن محصول و خسارت دولت و مردم مي گرديد ، به همين علت انوشيروان مصمم به اصلاح مقررات مالياتي ايران شد واخذ ماليات از محصول را ملغي اعلام کرد و دستور داد تمام دهات و آبادي هاي کشور را مميزي و مساحت اراضي را با ذکر نام زارع و مقدار اشجار و اغنام واحشام دردفتري ثبت نمايند .
درزمان ساسانيان مالياتهاي ديگري به عنوان ماليات سر شماري و ماليات سرانه نيز وضع کردند ، زنها وبچه ها ، پيرمردها از پرداخت سرانه معاف بودند .
دردوره هاي بعد از اسلام تقريباٌ تا زمان هلاکوخان مغول قوانين مالياتي درتمام بلاد ايران به همان نحو و ترتيبي که خلفاي عباسي مقرر نموده بودند ملحوظ و مجري بود اما با آنکه قوانين مزبور مبتني برقواعد اسلامي بود به توالي ايام به صورت عرضي ظاهر شد و با توجه به زمان وموقعيت هاي مختلف دچار دگرگوني هاي گشت . بطوريکه ماليات هايي که دوره استبداد و قبل از مشروطيت وصول گرديد برخي همان نوع ماليات هاي يادگار دورهاي پيش از اسلام و بعضي ديگرمربوط به عصرحکومت اسلامي بوده و علاوه بر آن به مرور مالياتهاي ديگري دراين دوره مقرر گرديد و به موقع اجرا گذارده مي شد.
دردوره مشروطيت در مقررات مالي و مالياتي اصلاحاتي به عمل آمده و در زمانهاي مختلف قوانين جديدي وضع گرديد اولين قانون مربوط به ماليات در سال 1325 هجري قمري به نام قانون مميزي طبق اصول علمي به تصويب مجلس اول رسيد .
در سال 1304شمسي قانوني به تصويب رسيد که مي توان آن را مبدأ اصلاحات وتحولات مالي ايران شمرد و آن ماليات املاک اربابي و دواب بود .اين ماليات فقط عايدات املاک فرروعي تعلق گرفت وازساير عايدات مانند درآمد بازرگاني ، پيشروان ، شاغل ، آزاد و غيره مالياتي اخذ نمي گرديد ، با وضع اين قانون که بعداٌ تغييرات زيادي در آن داده شد و مقررات مالياتي ايران متحدالشکل گرديد و درتمام کشورعموميت پيدا کرد درسال 1309 قانون ماليات بر درآمد با گنجانيدن نرخ تصاعدي درآمد تصويب شد . در سال 1313قانون صدي سه جايگزين قانون مصوب 1304 گرديد و درسال 1316 براي اولين بار قانون ماليات بر ارث تصويب شد . در سال 1322مجدداٌ ماليات املاک فروعي با اصلاحاتي احيا مي شود . درسال 1328قانون ماليات املاک فروعي و ماليات بردرآمد به تصويب مي رسد .در دوره مشروطيت از بدو تأسيس مجلس تا سال 1345 به مرور قوانين مالياتي وآئين نامه هاي مربوطه احکام و قواعد پيشرفته تري گنجانيده مي شود بطوريکه قوانين و آئين نامه ها و دستورالعمل هاي موجود در سال 1345 بسياري از خصوصيات مربوط به مقررات مالياتي امروز را در برداشته است . به عنوان مثال براي درآمد حاصل از منابع مختلف مانند حقوق و دستمزد ، شرکتها، مشاغل ، مستغلات مالياتهايي با نرخ مقرر تعيين ومطالبه مي شد. همچنين با ترتيبات خاصي به اعتراضات و شکايات مؤديان رسيدگي مي شده و دررابطه با کميسيون هاي تشخيص بدوي و تجديد نظر ايجاد گرديد و نرخ هاي تصاعدي در قانون مالياتي ايران جاي گرفته بوده است.
اما بايد گفت مجموعه قوانين مورد اجراي مذکور دچار پراکندگي ودگرگوني هاي زياد شده بود و علاوه بر مشکلات ناشي از اين پراکندگي ها وتعدد قوانين ترتيبات و تشريفات آن با مسائل روز هماهنگي نداشت ، بالنتيجه وضع يک قانون مالياتي جديد بطور منسجم که متضمن ماليات بر همه منابع موضوع مالياتهاي مستقيم باشد اجتناب ناپذير مي نمود . تا اينکه لايحه قانوني لازم توسط دولت وقت تنظيم و در 28اسفند ماه 1345 در 323 ماده بع تصويب قوه مقننه رسيد .در اين قانون هم پيش از پيروزي انقلاب پاره اي تغييرات جزئي و پس از آن نيز اصلاحات عديده اي بعمل آمد .
پس ازپيروزي انقلاب اسلامي و احيا ارزشهاي اسلامي در جامعه و دگرگونيهايي که در ارکان مختلف کشوري و لشگري به وقوع پيوست و در اين راستا ناگزير در قوانين مختلف رژيم سابق تغييرات زيادي ايجاد گرديد که اين تغييرات در بافت جامعه و از جمله مؤديان مالياتي هم از جهات مادي و معنوي وطرز اشتغال وکسب درآمدمؤثربوده است . براي حل مشکلاتي که براي مؤديان ومأموران مالياتي شده بود لوايح متعدد اصلاحي و الحاقي ازاسفند ماه 1357 تاکنون به مجلس شوراي اسلامي تقديم و تصويب گرديده است و به دنبال آن وزارت امور اقتصادي و دارايي از اوايل دهه 1360دست به کار تهيه پيش نويس قانون مالياتهاي جديد شده وپيش نويس مورد نظر با مطالعه دامنه داري که قبلاٌ صورت گرفته بود در اسرع وقت آماده وبعد از بررسي و تصويب هيئت دولت به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديد. و پس از بررسي هاي زياد درکميسيونهاي مختلف به مدت 3 سال ومشاوره با هيئت هاي بازنگري پيش نويس قانون که توسط وزارت امور اقتصادي و دارائي تشکيل گرديده بود سرانجام در 271 ماده و 211 تبصره در سوم اسفند ماه 1366به تصويب رسيد که اول سال 1368 به مورد اجرا گذارده شد و آخرين اصلاحيه دربهمن ماه سال 1380 صورت گرفت.
3-2- تعاريف و مفاهيم ماليات
مفهوم را مي توان انتزاع يا تجديد رويدادهاي مشاهده پذير دانست، بدين معنا که بيانگر يک چيز، ويژگي يا پديده بخصوصي است . تشکيل مفهوم راهي کوتاه براي تعريف وتوصيف واقعيت ها است و مقصود ار آن ساده کردن امر تفکر است ( خاکي ، 1387، 34) 4بنابراين از آنجايي که مفهوم ماليات در موضوع مورد پژوهش اهميت ويژه اي را دارا مي باشد لذا تعريف اين واژه از ديدگاه صاحب نظران ارائه مي گردد :
1- به گفته کاستون1 اقتصاد دان کلاسيک ماليات عبارت است از يک نوع پرداخت و تأديه مالي که در نتيجه الزام قانوني از نظر تأمين مخارج دولت بلاعوض بوسيله مردم انجام مي شود .
2-از ديدگاه پرفسور ماسگريو5 ، ماليات قسمتي از درآمد يا دارايي افراد است که به منظور پرداخت مخارج عمومي يا اجرايي سياست هاي مالي در راستاي حفظ منافع اقتصادي، اجتماعي و سياسي کشور به موجب قوانين و بوسيله اهرمهاي اداري واجرايي دولت وصول مي شود.
3- دانشمند فرانسوي به نام آبليو6 ، ماليات را بهاي انجام خدماتي که از طرف دولت شده يا مي شود دانسته است.
4- به عقيده کوس7 ، ماليات عبارتست از وجوهي که هيأت حاکم به موجب اصل تعاون ملي و به منظور تأمين هزينه هاي دوائر دولتي و پرداهت بدهي هاي عمومي از پرداخت کننده ماليات مطالبه مي نمايد .
5- به موجب اصل تعاون ملي وبرابرقوانين ومقررات مصوب هريک از افراد يک کشور موظف است به منظور تأمين مخارج عمومي مملکت وحفظ منابع اقتصادي ، سياسي و اجتماعي برحسب توانايي و استطاعت مالي خود سهمي از درآمد ويا دارايي خويش را به خزانه دولت بپردازد سهم هر فرد در پرداخت ماليات بايد متناسب با درآمد و ثروت وي باشد، افرادي که درآمد بيشترکسب مي کنند نشانگر استفاده بيشتر آنها از امکانات موجود جامعه بوده است . بدون وجود راهها و خطوط ارتباطي، سيستم بانکي، بيمه ها، امنيت اجتماعي نهادهاي قانوني و افرادي که حافظ حقوق مردم هستند ادامه روند کار، توليد و تجارت براي کسب درآمد ميسر نمي باشد .بنابراين افراد برخورد دار از اين امکانات بايد در تأمين امور مالي جامعه نيز سهم بيشتري را پرداخت کنند، در اين صورت عدالت اجتماعي که يکي از اهداف بارز و مورد تأکيد نظام اسلامي است تحقق خواهد يافت . پس هرکسي که درآمد بيشتري دارد بايد ماليات بيشتري نيز پرداخت نمايد که اين موضوع با اعمال نرخ تصاعدي پيش بيني شده در ماده 131قانون مالياتهاي مستقيم مد نظر قرار گرفته است.
6-ماليات مبلغي است که دولت از اشخاص ، شرکتها ، موسسات براساس قانون براي تقويت عمومي حکومت وتأمين مخارج عامه دريافت مي دارد . افزون بر خصلت اجباري بودن، يک خصوصيت بارز ديگر ماليات در اين است که رابطه صحيح دو طرفه يا متناسبي ميان ماليات دريافتي و ارزشي خدمات عمومي که ماليات دهندگاه از آن برخوردار مي شوند، وجود ندارد (عرب زار، 1376 ،24 )4
7-ماليات در واقع انتقال بخشي ازدرآمد جامعه به دولت ويا بخشي از سود فعاليتهاي اقتصادي است که نصيب دولت مي گردد، زيرا ابزار وامکانات دستيابي به درآمد ها و سودها را دولت فراهم ساخته است. درواقع با اجراي عادلانه قانون مالياتها دولت آحاد مردم را به يک نوع پس انداز اجباري سوق مي دهد. امروزه درکلي ترين تعريف از ماليات يک نوع هزينه اجتماعي به شمار مي رود که افراد جامعه به تناسب استفاده ازاين هزينه هاي اجتماعي بايد تقبل پرداخت آن را نمايند ( دواني ، 1380 ، 9).1
2-4مقايسه زکات و ماليات
يکي از مسائل مهم در امر ماليات هاي متعارف در جامعه اسلامي رابطه آن با واجبات مالي شرعي زکات وخمس است. اين پرسش دغدغه خاطر مردم، مسئولان دولتي و انديشمندان حوزوي و دانشگاهي است. برخي معتقدند بخش مهمي از نظام مالي اسلامي و در نتيجه منابع مالي دولت اسلامي را زکات و خمس تشکيل مي دهد و بنابراين دولت مسئول جمع آوري آن است، اما برخي ديگر خمس و زکات را از ماليات جدا مي دانند. از تعريف ماليات و خمس و بررسي هدف از دريافت آنها مي توان وجوه اشتراک و تفاوت هاي اين دو را مشخص کرد.
ماليات يک بخشش يا پرداخت داوطلبانه نبوده بلکه يک کمک اجباري و وظيفه مالي يا هزينه ديگري است که بر يک فرد يا نهاد قانوني توسط دولت يا نهادي هم ارز دولت تحميل مي شود. به طور کلي ماليات ستاني چهار هدف عمده دارد: درآمد، توزيع مجدد، قيمت گذاري مجدد و نمايندگي و هدف اصلي آن کسب درآمد است. زکات مطابق تعريف فقها، حق مشخصي است که خداوند در اموال مسلمانان براي مواردي که در قرآن نام برده شده مانند فقرا، مساکين و ساير مستحقان به خاطر شکر نعمت الهي و تقرب به او و تزکيه نفس و مال واجب کرده است.
1-4-2-وجوه اشتراک
1- عنصر ” اجبار” هم در ماليات و هم در زکات وجود دارد. سيره پيامبر ( ص ) و خلفا نشان مي دهد که عاملاني را براي دريافت زکات مي فرستادند و با افراد مختلف برخورد مي کردند.
2- ماليات غير جبراني است يعني ماليات دهنده ماليات خود را به عنوان عضوي از جامعه و صرف نظر از خدمات عمومي که به او مي رسد، بايد به دولت پرداخت کند. زکات نيز براي نفع خاصي پرداخت نمي شود و زکات دهنده آن را به عنوان يک تکليف شرعي مي پردازد.
3- زکات همانند ماليات داراي اهداف اجتماعي – اقتصادي است، اگرچه ممکن است از نظر آثار و دامنه اهداف متفاوت باشند.
2-4-2-وجوه اختلاف
مهمترين اختلاف بين زکات و ماليات به شرح زير است:
1- اسم و عنوان : کلمه زکات در لغت به معناي طهارت و برکت است. اين کلمه در قانون اسلامي به سهمي که فرد واجب است از مال خود براي فقرا و ساير مصارف بپردازد اطلاق مي شود که با کلمه ماليات مخالف است. لفظ ماليات از بستن غرامت يا خراج يا خريد و مانند آن مشتق شده است.
2- ماهيت : يکي از اختلافات بين زکات و ماليات اين است که زکات عبادتي است که بر مسلمانان براي شکر گذاري از خداي تعالي و تقرب به او واجب شده است، در حالي که ماليات يک التزام مدني محض است که خالي از معناي عبادت و قربت است. بنابراين، نيت شرط ادا و قبول در نزد خداست. چون زکات، عبادت و رکن ديني اسلامي است، جز از مسلمانان قبول نمي شود. اين برخلاف ماليات است که بر مسلمان و غير مسلمانان و بر توانايي پرداخت او لازم است. زکات يک تکليف عبادي و مالي است و وجوب آن داراي شرايطي است . برخي از اين شرايط شامل بلوغ و عقل است . بنابراين افراد نابالغ ومجنون ازدادن زکات معاف هستند در حالي که مشمولان ماليات هر صاحب درآمد ، دارايي و … است .
3-محدود بودن پايه ، نصاب و مقدار( نرخ ) : زکات حق مشخصي است که از طرف شارع تعيين شده است . شارع ، نصاب هر مالي را تعيين کرده است . شارع ، مقدار زکات و ميزان نصاب را تصريح کرده است بنابراين هيچ کس نمي تواند آن را تغيير داده و يا تبديل به چيز ديگر کنند و حق زياد و کم کردن ندارد . اما ماليات در پايه ، نصاب ، نرخ و مقادير به نظر حاکميت وابسته است و يا بقا و حذف آن نيز در اختيار مقام هاي قانوني است . ماليات در دوران معاصر به عنوان ابزار مهم سياست مالي و وسيله انجام وظايف سه گانه دولت است . دولت ها با تغيير نرخ مالياتي و اعمال معافيت ها و تخفيف هاي مالياتي، انگيزه فعالان اقتصادي جامعه را به سمتي هدايت مي کنند که منافع ورفاه عمومي حداکثر شود .آيا زکات وماليات اسلامي چنين توانايي را دارند ؟ برخي انديشمندان اسلامي به جاي تغييرات فوق، با استفاده از احکام زکات پيشنهادهايي را مطرح کرده اند، به عنوان مثال اگر دولت بخواهد يک سياست انقباضي در پيش گيرد، مي تواند در دريافت زکات تعجيل کند و پيش از رسيدن موعد، حتي زکات چند سال را پيشاپيش دريافت کند.
4- ثبات و دوام : زکات يک واجب ثابت و دائمي است. مادامي که اسلام و مسلمانان در زمين باشند، زکات واجب است و جور ستمگر و عدل عادلي آن را باطل نمي کند و شأن زکات همانند نماز از ارکان دين است، اما ماليات نه در نوع و نه در نصاب و نه مقادير و نه در اصل خود چنين ثبات و دوامي را ندارد، در حالي که ماليات يک وظيفه شهروندي است و چنانچه حکومت در مطالبه ماليات خود سستي کند يا آن را به تأخير اندازد، ملامتي بر مؤدي مالياتي نيست.
5-موارد مصرف: زکات داراي مصارف خاصه است که خداوند در قرآن آن را تعيين کرده و بنا بر فقه شيعه، زکات را مي توان در امور زيربنايي مثل جاده ها، پل ها، سدها، مساجد و… صرف کرد. بنابراين مي توان زکات را همانند ماليات، يک درآمد عمومي و نه درآمد اختصاصي قلمداد کرد ولي با تأکيد بر مصرف زکات براي فقرا، زکات نزد دانشمندان اسلامي، به عنوان منبع مالي تأمين اجتماعي فقرا قلمداد شده است.
5-2-ويژگيهاي نظام مالياتي کارآمد
1-پرداختها در حد امکان با توان نسبي اشخاص حقيقي و حقوقي متناسب باشد، يعني هريک از افراد با درنظر گرفتن کل درآمدشان، رقمي را بعنوان ماليات بپردازند.
2-مقادير ماليات قابل پرداخت، مشخص و قانونمند باشد و ميزان پرداخت ماليات بايد براي پرداخت کنندگان و ساير افراد قابل درک و مشخص باشد.
3-زمان اخذ ماليات و روال دريافت آن به شيوه اي باشد که براي پرداخت کننده ماليات پايين ترين ميزان فشار وارد آيد و در عين حال حقوق دولت زايل نگردد.


دیدگاهتان را بنویسید