7-1 تعريف واژه ها8
فصل دوم: مروري بر ادبيات تحقيق
1-2 مقدمه12
2-2 اهداف عمده حسابداري13
3-2 گزارشهاي حسابداري14
1-3-2 گزارشهاي درون سازماني14
2-3-2 گزارشهاي برونسازماني14
4-2 استفاده کنندگان گزارشهاي مالي و نيازهاي اطلاعاتي آنها14
1-4-2 سرمايه گذاران15
2-4-2 نيازهاي اطلاعاتي سرمايه گذاران (بخش عمومي و بخش خصوصي)16
3-4-2 سرمايهگذاران بالقوه و نيازهاي اطلاعاتي آنها17
4-4-2 اعطاءکنندگان وام، اعتبار و ساير تسهيلات مالي و نيازهاي اطلاعاتي آنها17
5-4-2 نيازهاي اطلاعاتي فروشندگان کالاها و خدمات18
6-4-2 مشتريان18
7-4-2 نيازهاي اطلاعاتي مديريت18
8-4-2 کارکنان19
9-4-2 دولت و نيازهاي آن19
10-4-2 جامعه19
5-2 اهداف گزاشگري مالي20
1-5-2 فراهم آوردن اطلاعات لازم براي ارزيابي وضعيت مالي و بنيه اقتصادي20
2-5-2 فراهم آوردن اطلاعات لازم براي ارزيابي عملکرد و توانايي سودآوري21
3-5-2 فراهم آوردن اطلاعات لازم براي ارزيابي چگونگي تأمين و مصرف وجوه نقد22
4-5-2 فراهم آوردن اطلاعات لازم براي ارزيابي چگونگي ايفاي مسئوليت مباشرت مديريت و انجام تکاليف قانوني23
5-5-2 فراهم آوردن اطلاعات مکمل براي درک بهتر اطلاعات مالي ارائه شده و پيشبيني وضعيت آتي24
6-2 مقايس? سهامداران (سرمايه گذاران) با گروههاي ذينفع24
7-2 تئوري نمايندگي26
8-2- حاکميت شرکتي راه حلي براي مشكلات ناشي از روابط نمايندگي30

1-8-2 طيف تعاريف حاکميت شرکتي31
2-8-2 تعاريف حاکميت شرکتي32
3-8-2 اهداف حاکميت شرکتي32
4-8-2 طبقه بندي سيستمهاي حاکميت شرکتي32
5-8-2 مکانيزم هاي حاکميت شرکتي34
6-8-2 ويژگي هاي آئيننامه نظام حاکميت شرکتي (راهبري شرکتي) در ايران35
7-8-2 ارکان نظام راهبري شرکتي36
9-2 جريان وجوه نقد آزاد و مشکلات نمايندگي ناشي از آن37
1-9-2تعريف جريان وجوه نقد آزاد37
2-9-2 محاسبه جريان وجوه نقد آزاد38
3-9-2 مشکلات نمايندگي جريان وجوه نقد آزاد38
4-9-2 مکانيزمهاي مؤثر بر مشکلات نمايندگي جريان وجوه نقد آزاد40
10-2 عايدي (سود) هر سهم و ارزش دفتري حق مالي هر سهم40
11-2 بررسي اثر مشکلات نمايندگي جريان وجوه نقد آزاد بر ارتباط ارزشي عايدي هر سهم و ارزش دفتري حق مالي هر سهم41
12-2 پيشينه تحقيق42
1-12-2 تحقيقات انجام شده در خارج از کشور42
2-12-2 تحقيقات انجام شده در داخل کشور45
فصل سوم: روش‌ اجراي تحقيق
1-3 مقدمه48
2-3 جامعه آماري و نمونه آماري48
1-2-3 جامعه آماري48
2-2-3 نمونه آماري تحقيق و روش نمونهگيري48
3-3 ابزار گردآوري دادهها49
4-3 ابزار تجزيه و تحليل50
5-3 متغير هاي مستقل و وابسته50
6-3 روش آزمون فرضيه هاي تحقيق50
1-6-3 روش آزمون فرضيه هاي اصلي50
2-6-3 روش آزمون فرضيه هاي فرعي51
3-6-3 روش محاسبه جريان وجوه نقد آزاد52
4-6-3 روش محاسبه فرصت رشد52
7-3 مثال عددي براي محاسبه جريان وجوه نقد آزاد و فرصت رشد53
فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده‌ها
1-4 مقدمه56
2-4 آزمون فرضيه ها57
1-2-4 شاخص هاي توصيفي متغيرهاي فرضيه هاي اصلي57
2-2-4 آزمون فرضيه اصلي اول61
3-2-4 آزمون فرضيه اصلي دوم65
4-2-4 جمع بندي دو مدل فرضيه هاي اصلي70
5-2-4- شاخص هاي توصيفي متغيرهاي فرضيه هاي فرعي71
6-2-4 آزمون فرضيه فرعي اول77
7-2-4 آزمون فرضيه فرعي دوم80
8-2-4 جمع بندي دو مدل فرضيه هاي فرعي80
9-2-4- خلاصه نتايج حاصل آزمون فرضيه هاي اصلي و فرعي80
فصل پنجم: نتيجه‌گيري و پيشنهادات
1-5 مقدمه83
2-5 نتايج تحقيق83
1-2-5 نتايج حاصل از آزمون فرضيه اصلي اول83
2-2-5 نتايج حاصل از آزمون فرضيه اصلي دوم84
3-2-5 نتايج حاصل از آزمون فرضيه فرعي اول84
4-2-5 نتايج حاصل از آزمون فرضيه فرعي دوم84
3-5 خلاصه و نتيجه گيري کلي84
4-5 پيشنهادهاي تحقيق85
1-4-5 پيشنهادهاي حاصل از نتايج تحقيق85
2-4-5 پيشنهادهايي براي تحقيقات آتي86
5-5 محدوديتهاي تحقيق87
پيوست ها
ليست شرکتهاي عضو نمونه آماري89
منابع و ماخذ
منابع فارسي:91
منابع لاتين:92
چکيده انگليسي:97
جدول1-4 شاخص هاي توصيف کننده متغيرهاي تحقيق، شاخص هاي مرکزي، شاخص هاي پراکندگي و شاخص هاي58
جدول 2-4 آزمون کلموگروف- اسميرنوف فرضيه هاي اصلي( متغير قيمت هر سهم)61
جدول 3-4ضريب همبستگي پيرسون بين عايدي هر سهم وقيمت هر سهم62
جدول 4-4 ضريب همبستگي، ضريب تعيين، ضريب تعيين تعديل شده و آزمون دوربين- واتسون متغيرهاي فرضيه اصلي اول(بين قيمت هر سهم و عايدي هر سهم)62
جدول 5-4 آناليز واريانس رگرسيون فرضيه اصلي اول63
جدول 6-4 ضرايب معادله رگرسيوني فرضيه اصلي اول(قيمت هر سهم و عايدي هر سهم)63
جدول 7-4 ضريب همبستگي پيرسون بين ارزش دفتري حق مالي هر سهم و قيمت هر سهم66
جدول 8-4 ضريب همبستگي، ضريب تعيين و آزمون دوربين- واتسون( ارزش دفتري حق مالي هر سهم و قيمت هر سهم)66
جدول9-4 آناليز واريانس رگرسيون فرضيه اصلي دوم (متغير هاي ارزش دفتري حق مالي هر سهم و قيمت هر سهم)67
جدول 10-4 ضرايب معادله رگرسيوني فرضيه اصلي‌دوم (متغير هاي ارزش دفتري حق مالي هر سهم و قيمت هر سهم)67
جدول 11-4 مقايسه دو مدل ارزش دفتري و عايدي هر سهم در تبيين رابطه با قيمت سهام69
جدول 12-4 شاخص هاي توصيفي متغيرهاي فرضيه هاي فرعي71
(مشكلات نمايندگي جريان وجوه نقد آزاد، عايدي هر سهم، قيمت هر سهم، اثر متقابل بين مشكلات نمايندگي جريان وجوه نقد آزاد و عايدي هر سهم)71
جدول 13-4: ضرايب همبستگي پيرسون و سطوح معنا داري متغير هاي فرضيه فرعي اول75
(قيمت هر سهم، مشكلات نمايندگي جريان وجوه نقد آزاد، عايدي هر سهم،اثر متقابل بين مشكلات نمايندگي جريان وجوه نقد آزاد و عايدي هر سهم)75
جدول 14-4: آزمون کلموگروف- اسميرنوف فرضيه هاي فرعي(قيمت هر سهم)76
جدول 15-4: مقادير ضريب همبستگي، ضريب تعيين وضريب تعيين تعديل شده مدل و آماره دوربين77
جدول 16-4 آناليز واريانس رگرسيون فرضيه فرعي اول77
جدول 17-4: ضرايب معادله رگرسيوني فرضيه فرعي اول78
جدول 18-4 مقايسه دو مدل فرضيه هاي فرعي80
جدول 19-4 خلاصه نتايج از آزمون فرضيه هاي اصلي و فرعي81

نمودار 1-4 توزيع متغير عايدي هر سهم59
نمودار 2-4 توزيع متغير قيمت هر سهم60
نمودار 3-4 توزيع متغير ارزش دفتري هر سهم60
نمودار 4-4 آزمون نرمال بودن خطاهاي معادله رگرسيون فرضيه اول64
نمودار 5-4 خط و معادله رگرسيون فرضيه اصلي اول65
نمودار 6-4 آزمون نرمال بودن خطاهاي معادله رگرسيون فرضيه اصلي دوم68
نمودار 7-4 خط و معادله رگرسيون فرضيه اصلي‌دوم69
نمودار 8-4 توزيع متغير مشكلات نمايندگي ناشي از جريان وجوه نقد آزاد72
نمودار 9-4 توزيع متغير عايدي هر سهم73
نمودار 10-4 توزيع متغير قيمت هر سهم73
نمودار 11-4 توزيع اثر متقابل بين متغير مشكلات ناشي از جريان وجوه نقد آزاد و عايدي هر سهم74
نمودار 12-4 توزيع لگاريتم متغيير قيمت هر سهم74
نمودار 13-4 آزمون نرمال بودن خطاهاي معادله رگرسيون فرضيه اول فرعي79
چكيده:
تحقيقات قبلي جريان وجوه نقد آزاد1 را به عنوان يکي از منابع مشکلات نمايندگي بين مديران و سهامداران تعريف ميکند. مديران واحدهاي اقتصادي داراي جريان وجوه نقد آزاد بالا و فرصت رشد پايين اغلب تمايل دارند تا در پروژههاي اضافي و يا حتي در پروژههاي داراي خالص ارزش فعلي منفي (NPV منفي) سرمايهگذاري کنند و براي پوشش دادن اثرات سرمايهگذاريهايي که ثروت را بيشينه نميکنند از اقلام تعهدي اختياري افزايشدهنده سود استفاده ميکنند.
بنابراين، هدف اين تحقيق ارزيابي ارتباط ارزش عايدي هر سهم و ارزش دفتري حق مالي هر سهم و اثر مشکلات نمايندگي ناشي از جريان وجوه نقد آزاد بر ارتباط ارزشي عايدي هر سهم و ارزش دفتري حق مالي هر سهم ميباشد. برخلاف آنچه پيشبيني شده بود و برخلاف فرضيه هاي مطرح شده در اين تحقيق، جريان وجوه نقد آزاد به عنوان يک مشکل ناشي از تضاد منافع بين سهامداران و مديران نتوانست بر ارتباط ارزشي عايدي هر سهم و ارزش دفتري حق مالي هر سهم (در تبيين رابطه با قيمت سهام) موثر واقع شود و اين ارتباط ارزشي را تعديل نمايد.
مقدمه:
از ديدگاه اقتصادي با فرض منطقي بودن رفتار افراد، فرض بر اين است که همه در وهله اول به دنبال حداکثر کردن منافع خويش هستند. مديران نيز از اين قاعده مستثني نميباشند. مديران علاقمندند در راستاي حداکثر کردن منافع شخصي، رفاه اجتماعي و تثبيت موقعيت شغلي خود، تصوير مطلوبي از وضعيت مالي واحد تجاري به سهامداران و ساير افراد ذينفع ارائه نمايند.
ليکن در برخي موارد الزاماً افزايش ثروت مديران در راستاي افزايش ثروت ساير گروهها از جمله سهامداران نيست. اين امر عدم همسويي ميان منافع مديران و ساير گروههاي ذينفع در واحد تجاري را نشان مي دهد.با در نظر گرفتن تئوري تضاد منافع ميان مديران و مالكان، مديران واحدهاي‌تجاري‌از انگيزههاي لازم براي حداکثر کردن منافع خود برخوردار ميباشند. در راستاي تحليل ارزش ايجاد شده براي سهامداران، جريانهاي وجوه نقد آزاد شرکت از اهميت خاصي برخوردار است.
با توجه به تئوري تضاد منافع بين مديران و مالکان، ممکن است برخي مديران وادار شوند
جريانهاي وجوه نقد آزاد را در پروژههاي با خالص ارزش فعلي منفي سرمايهگذاري تا در کوتاهمدت برخي از منافع شخصي خود را تأمين نمايند.
فصل اول
كليات تحقيق
1-1 مقدمه
مديران شرکتها نمايندگان سهامداران ميباشند، رابطهاي مملو از منافع متضاد. تئوري نمايندگي، تحليلگر اين قبيل تضادها، هم اکنون بخش با اهميتي از ادبياتهاي اقتصادي و مالي است. پرداخت سود سهام نقدي به سهامداران ايجادکننده تضاد اصلي بين سهامداران و مديران است که تا کنون به خوبي مورد توجه قرار نگرفته است. پرداخت سود سهام به سهامداران، منابع تحت کنترل مديريت را، کاهش ميدهد در نتيجه منجر به کاهش قدرت مديران ميشود.
جريان وجوه نقد آزاد، وجوه نقدي است که مازاد بر وجوه نقد مورد نياز براي کليه پروژههاي داراي خالص ارزش فعلي مثبت، وجود دارد. تضاد منافع بين سهامداران و مديران بر سر سياستهاي پرداخت سود سهام زماني افزايش پيدا ميکند که سازمان جريانات وجوه نقد آزاد قابل توجهي ايجاد ميکند و مشکل اصلي اين است که چگونه به مديران اين انگيزه داده شود تا جريان وجوه نقد آزاد را تخليه نمايند و از سرمايهگذاري آن در هزينههاي سرمايه پايين يا تلف کردن آن در فعاليتهاي با بازده پايين جلوگيري شود (جنسن، 1986،ص 323) 2.
در اين فصل از پژوهش، ابتدا مسأله تحقيق، اهميت و ضرورت آن مورد بحث قرار ميگيرد. سپس توضيحاتي راجع به اهداف و فرضيه هاي تحقيق و کاربرد نتايج آن ارائه شده و در نهايت، اين فصل با شرح مختصري از روش تحقيق و تعريف واژگان عملياتي به پايان خواهد رسيد.
2-1 بيان مسأله
تحقيقات پيشين جريان وجوه نقد آزاد3 را به عنوان يکي از عوامل مشکلات نمايندگي4 بين مديران و سهامداران تعريف ميکنند.
جريان وجوه نقد آزاد همراه با فرصتهاي سرمايهگذاري پايين به عنوان يک مشکل نمايندگي اصلي مطرح ميشود که در اين حالت مديران هزينههايي را براي سهامداران ايجاد ميکنند که ثروت سهامداران را کاهش ميدهد.
مديران واحدهاي اقتصادي داراي جريان وجوه نقد آزاد بالا و فرصت رشد پايين، اغلب تمايل دارند تا در پروژههاي اضافي و يا حتي در پروژههاي داراي خالص ارزش فعلي منفي5 سرمايهگذاري کنند و براي پنهان کردن و پوشش دادن اثرات سرمايهگذاريهايي که ثروت سهامداران را بيشينه نميکنند از اقلام تعهدي اختياري افزايشدهنده سود استفاده ميکنند.
جريان وجوه نقد آزاد منجر به تضاد منافع بالقوهاي بين مديران و سهامداران ميشود. سهامداران تمايل دارند که جريان وجوه نقد آزاد به صورت سود سهام نقدي بين آنها توزيع شود، در حاليکه مديران تمايل دارند تا اين جريان وجوه نقد مازاد را در پروژههاي داراي خالص ارزش فعلي منفي سرمايهگذاري کنند ولذا براي پنهان کردن و پوشش دادن اثرات سرمايهگذاريهايي که ثروت سهامداران را بيشينه نميکنند از اقلام تعهدي اختياري افزايشدهنده سود استفاده ميکنند.
سهامداران تمايل دارند که جريان وجوه نقد آزاد به صورت سود سهام نقدي بين آنها توزيع شود، در حاليکه مديران تمايل دارند تا اين جريان وجوه نقد مازاد را در پروژههاي جديد سرمايهگذاري کنند. ممکن است مديران در اين انديشه به سر ببرند که پرداخت سود سهام به سهامداران، منافع تحت کنترل آنها را کاهش خواهد داد و در نتيجه موجب کاهش قدرت آنها خواهد شد.
تمايل مديران واحدهاي اقتصادي داراي جريان وجوه نقد آزاد بالا و فرصتهاي رشد کم، به سرمايهگذاري در پروژههاي اضافي (نهايي)6 يا حتي پروژههاي داراي خالص ارزش فعلي منفي
ميتواند از طريق ايجاد سرمايهگذاريهايي که ثروت سهامداران را بيشينه نميکند، مشکل نمايندگي را افزايش دهد. سرمايهگذاريهايي که ثروت سهامداران را بيشينه نميکند سرانجام ميتواند منجر به قيمت سهام پائينتر و تحريک سهامداران به بر کنار کردن هيأت مديره و مديران ارشد گردد.
همچنين مديران به اين دليل که داراي انگيزه دريافت پاداش در عوض رشد واحد اقتصادي هستند، تمايل دارند تا جريان وجوه نقد آزاد خود را در پروژههاي جديد سرمايهگذاري نمايند و رشد واحدهاي اقتصادي قدرت مديران را از طريق افزايش منابع تحت کنترل آنها افزايش ميدهد. اين قبيل پروژهها و فعاليتها احتمالاً موجب خود خشنودي مديران ميشود و نيز ممکن است مزاياي نقدي با ساير جوايز شخصي را براي مديريت فراهم آورد و اين وضعيت مشکلات نمايندگي را افزايش خواهد داد.
مشکل اصلي اين است که چگونه به مديران اين انگيزه داده شود تا جريان وجوه نقد آزاد را در جهت بهينه و بيشينه نمودن ثروت سهامداران مصرف نمايند و از سرمايهگذاري آن در پروژههاي بيهوده و تلف کردن آن در فعاليتهايي با بازده پائين جلوگيري شود. با اين حال، با اينکه سهامداران خواستار افزايش ثروت و ارزش سهام خود هستند، مديران ممکن است تمايلات شخصي خود را ترجيح داده و به فکر استفاده از مزاياي جانبي باشد (وستفالن،2002،ص12).7 اين رفتار در ادبيات تحقيق تحت عنوان ساختار امپراطوري يا مشکلات سرمايهگذاري افراطي (بيش از حد) شناخته ميشود.
با توجه به مسائل توضيح داده شده و با توجه به اينکه مديران واحدهاي اقتصادي داراي فرصت رشد پائين و جريان وجوه نقد آزاد بالا تمايل به سرمايهگذاري در پروژههاي اضافي (نهايي) و حتي پروژههاي داراي خالص ارزش فعلي منفي، دارند و از اقلام تعهدي اختياري افزاينده سود استفاده ميکنند، پيشبيني شده است که سرمايهگذاران نسبت به مشکلات نمايندگي جريان وجوه نقد آزاد عکسالعمل نشان خواهند داد و اين موضوع در قيمت سهام منعکس شده است (بازار کارا فرض شده است).
در اين مفهوم پيشبيني شده است که مشکلات نمايندگي جريان وجوه نقد آزاد وابسته
ارزشي8 (مربوط ارزشي) بوده و طريقه حسابداري سودها و ارزش دفتري هر سهم مورد استفاده در تصميمگيريهاي اقتصادي را تحت تأثير قرار خواهد داد، لذا در اين تحقيق به ارزيابي ارتباط ارزشي عايدي هر سهم و ارزش دفتري حق مالي هر سهم و بررسي مشکلات نمايندگي جريان وجوه نقد آزاد بر آنها پرداخته شده است.
3-1 پرسش هاي اصلي تحقيق:
الف): آيا عايدي هر سهم با قيمت هر سهم رابطه دارد؟
ب): آيا ارزش دفتري حق مالي هر سهم با قيمت هر سهم ارتباط دارد؟
ج): آيا مشكلات نمايندگي جريان وجوه نقد آزاد رابطه بين عايدي هر سهم و قيمت هر سهم را ضعيف مي نمايد؟
د) : آيا مشكلات نمايندگي جريان وجوه نقد آزاد رابطه ارزش دفتري حق مالي و قيمت هر سهم را ضعيف مي نمايد؟
4-1 اهداف تحقيق
با توجه به اينکه در موضوع تحقيق هدف اصلي بررسي اثر مشکلات نمايندگي جريان وجوه نقد آزاد (به عنوان متغير مستقل) بر ارتباط ارزشي عايدي هر سهم و ارزش دفتري حق مالي هر سهم
ميباشد، لذا ابتداً نيازمند بيان وجود ارتباط ارزشي بين عايدي هر سهم و ارزش دفتري حق مالي هر سهم ميباشد.
با توجه به توضيحات فوق اهداف علمي تحقيق به دو هدف اوليه و ثانويه تقسيم شده و به شرح زير قابل ذکر است:
الف) هدف اوليه تحقيق ارزيابي ارتباط ارزشي عايدي هر سهم و ارزش دفتري حق مالي هر سهم ميباشد.
ب) هدف ثانويه تحقيق عبارتست از بررسي اثر مشکلات نمايندگي جريان وجوه نقد آزاد بر ارتباط ارزشي عايدي هر سهم و ارزش دفتري حق مالي هر سهم، با استفاده از مدل اولسون، ميباشد.
5-1 فرضيههاي تحقيق
با توجه به آنچه در اهداف تحقيق ذکر شده است، فرضيههاي تحقيق به دو گروه اصلي و فرعي تقسيم شدهاند:
فرضيه اصلي اول :
بين عايدي هر سهم و قيمت هر سهم ارتباط مثبتي وجود دارد.
فرضيه فرعي اول:
ارتباط بين عايدي هر سهم و قيمت هر سهم در واحدهاي اقتصادي داراي مشکلات نمايندگي جريان وجوه نقد آزاد، ضعيفتر است.
فرضيه اصلي دوم:
بين ارزش دفتري حق مالي هر سهم و قيمت هر سهم ارتباط مثبتي وجود دارد.
فرضيه فرعي دوم:
ارتباط بين ارزش دفتري حق مالي هر سهم و قيمت هر سهم در واحدهاي اقتصادي داراي مشکلات نمايندگي جريان وجوه نقد آزاد، ضعيفتر است.
6-1 قلمرو تحقيق
قلمرو مکاني تحقيق
قلمرو مکاني تحقيق شامل شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ميباشد.
قلمرو زماني تحقيق
قلمرو زماني و دوره مطالعاتي اين پژوهش در خصوص شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، بين سالهاي 1380 و 1386 (يک دوره هفت ساله) ميباشد.
7-1 تعريف واژهها
جريان وجوه نقد آزاد9: جريان وجوه نقد آزاد وجوه نقدي است که مازاد بر وجوه نقد مورد نياز براي کليه پروژههاي داراي خالص ارزش فعلي مثبت، وجود دارد (جنسن، 1986،ص323) 10.
لازم به ذکر است که جنسن جريان وجوه نقد آزاد را در تحقيقات خود، علاوه بر تعريف فوق، تحت عنوان خالص جريان نقدي تعريف نموده است که حاصل از عمليات واحد تجاري بوده و مازاد بر وجوه مورد نياز جهت پرداخت ماليات، هزينه بهره و سود سهام ميباشد.
فرصت رشد11:
عبارتست از نسبت ارزش بازار سهام (قيمت سهام) به ارزش دفتري هر سهم. بالا بودن اين نسبت بيانگر وجود فرصتهاي رشد و بهبود براي شرکت است، در حالي که پائين بودن آن نشاندهنده ثبات شرکت و محدود بودن فرصتهاي رشد ميباشد (آيوليافؤاد رحمان و همکاران، 2009،ص80) 12.
ارزش دفتري هر سهم13:
ارزش هر سهم از سهام طبق دفاتر شرکت، بر مبناي بهاي تمام شده تاريخي آن. اين ارزش از ارزش بازار آن متمايز است. ارزش دفتر هر سهم عادي ميتواند به صورت زير محاسبه شود:
مجموع حقوق صاحبان سهام منهاي حاصل جمع ارزش تسويه (انحلال) هر سهم ممتاز و سود معوقه سهام ممتاز، تقسيم بر مجموع تعداد سهام عادي صادره و پذيرهنويسي شده در پايان سال.
همچنين ارزش دفتري هر سهم ممتاز نيز به صورت زير محاسبه ميگردد:
ارزش تسويه سهام ممتاز به اضافه سود سهام ممتاز معوقه، تقسيم بر مجموع تعداد سهام ممتاز در پايان سال (نوروش،1377،ص259)6.
مشکلات نمايندگي جريان وجوه نقد آزاد14:
با توجه به تحقيقات گذشته مبني بر اينکه مديران واحدهاي اقتصادي داراي جريان وجوه نقد آزاد بالا و فرصت رشد کم، با احتمال بيشتري، وجوه نقد مازاد را در پروژههاي اضافي (نهايي) و يا حتي پروژههاي داراي خالص ارزش فعلي منفي سرمايهگذاري ميکنند، لذا اين چنين فرض ميشود که در واحدهاي اقتصادي داراي جريان وجوه نقد آزاد بالا و فرصت رشد کم تضاد منافع بين مديريت و سهامداران، سرمايهگذاران و اعتباردهندگان بيشتر است (جنسن، 1986،ص323) 15.
ارتباط ارزشي16:
يک رقم حسابداري زماني وابسته ارزشي تلقي ميگردد که داراي ارتباط پيشبيني شدهاي با ارزشهاي بازار حقوق صاحبان سهام داشته باشد. هاند17 ذکر نموده است که زماني صورتهاي مالي وابسته ارزشي تلقي ميگردند که به قيمت، ارزش يا بازدههاي حقوق صاحبان سهام وابسته باشد.
عايدي هر سهم18 :
درآمدي که بابت هر سهم تحت تملک سهامدار به وي تعلق ميگيرد. در ساختار ساده سرمايه، “درآمد سهم” عبارتست از، سود ويژه منهاي سود سهام ممتاز تقسيم بر مبناي ميانگين موزون سهام عادي منتشر شده در دست سهامداران (سهام منتشره و بازخريد نشده). اما در ساختار پيچيده سرمايه، “درآمد هر سهم” به دو صورت “درآمد اوليه هر سهم” و “درآمد کاملاً رقيق شده هر سهم” ارائه ميگردد (نوروش،1377،ص259)4.
ارزش دفتري حق مالي هر سهم5:
عبارتست از نسبت حقوق صاحبان سهام به تعداد سهام منتشر شده در جريان (تعداد سهام منتشره پس از کسر تعداد سهام خزانه) (همان منبع،ص259) 6.
بازار کارا7:
بازار کامل فرضي که در آن سرمايهگذاران کوچک فراواني وجود دارند و هر کدام از آنها اطلاعات و انتظارات کساني را از مدل اوراق بهادارند. در اين بازار، هيچگونه محدوديتي براي سرمايهگذاري و همچنين هيچگونه ماليات و هزينه معاملاتي وجود ندارد.
تمام سرمايهگذاران در اين بازار به صورت منطقي عمل ميکنند و ديدگاه آنان نسبت به اوراق بهادار، يکسان است، همه آنها از هزينه پذيرش ريسک اجتناب مينمايند و بازده بيشتر و ريسک کمتر را ترجيح ميدهند. بنابراين، در اين بازار وجوه به مطلوبترين شکل بهرهوري خود اختصاص داده
ميشوند (همان منبع،ص259)1.
مدل اولسون2:
مدل اولسون مدلي است که به طور گستردهاي به صورت چارچوبي درباره ارزشيابي ارقام حسابداري به کار رفته است و در اين پژوهش براي آزمون مربوط بودن عايدي سهام در واحدهاي اقتصادي داراي مشکلات نمايندگي جريان وجوه نقد آزاد استفاده شده است. اين مدل ارزش حقوق صاحبان سهام واحد اقتصادي را به صورت تابعي از عايدي سهام و ارزشهاي دفتري سهام آن بيان ميکند. مدل قيمت به صورت زير نوشته ميشود.
که در اين مدل داريم:
: قيمت حقوق صاحبان سهام واحد اقتصادي در زمان t.
: عبارتست از عايدي سهام دوره t.
: عبارتست از ارزش دفتري حقوق صاحبان سهام در زمان t.
مدل قيمت، به اين دليل که قيمت جاري سهام نشانگر اثر انباشته اطلاعات عايدي (سود) سهام است، به کار گرفته شده است.

فصل دوم
مروري بر ادبيات تحقيق
1-2 مقدمه
از ديدگاه اقتصادي با فرض منطقي بودن رفتار افراد، فرض بر اين است که همه در وهله اول به دنبال حداکثر کردن منافع خويش هستند. مديران نيز از اين قاعده مستثني نميباشند. مديران علاقمندند در راستاي حداکثر کردن منافع شخصي، رفاه اجتماعي و تثبيت موقعيت شغلي خود، تصوير مطلوبي از وضعيت مالي واحد تجاري به سهامداران و ساير افراد ذينفع ارائه نمايند.
ليکن در برخي موارد الزاماً افزايش ثروت مديران در راستاي افزايش ثروت ساير گروهها از جمله سهامداران نيست. اين امر عدم همسويي ميان منافع مديران و ساير گروههاي ذينفع در واحد تجاري را نشان مي دهد.با در نظر گرفتن تئوري تضاد منافع ميان مديران و مالكان، مديران واحدهاي تجاري از انگيزههاي لازم براي حداکثر کردن منافع خود برخوردار ميباشند.
در راستاي تحليل ارزش ايجاد شده براي سهامداران، جريانهاي وجوه نقد آزاد شرکت از اهميت خاصي برخوردار است. مديران ميتوانند از طريق شناسايي فرصتهاي رشد مناسب، وجوه مذکور را در پروژههاي با خالص ارزش فعلي مثبت سرمايهگذاري و به اين ترتيب باعث افزايش ثروت سهامداران خود گردند. با توجه به تئوري تضاد منافع بين مديران و مالکان، ممکن است برخي مديران وادار شوند جريانهاي وجوه نقد آزاد را در پروژههاي با خالص ارزش فعلي منفي سرمايهگذاري تا در کوتاهمدت برخي از منافع شخصي خود را تأمين نمايند.
با اينکه گراس من و هارت19اين منافع متضاد را تشخيص داده و نقش ضمانتي بدهي را تعريف کردهاند، اما جنسن اين ايده را عمومي نمود و پيشنهاد کرده است که بدهيها و تعهدات چارهاي براي اين نوع از هزينههاي نمايندگي است، زيرا که پرداختهاي کوپني اوراق قرضه وجوه نقد در دسترس مديران را کاهش ميدهد.
جنسن هزينههاي ناشي از جريانها وجوه نقد آزاد را هزينههايي دانست که در پروژهها با خالص ارزش فعلي منفي سرمايهگذاري شدهاند. از نظر جنسن، مديران واحدهاي تجاري با جريانهاي نقد آزاد زياد و رشد کم، سود را مديريت مينمايند تا سودهاي کم و زيانهاي ناشي از سرمايهگذاري در چنين پروژههايي را از بين برده و در کوتاهمدت منافع شخصي خود را تأمين نمايند(جنسن،1986، ص330)20.
با توجه به مباحث مطرح شده پيشبيني ميشود که سرمايهگذاران بالفعل و بالقوه نسبت به مشکلات نمايندگي جريان وجوه نقد آزاد عکسالعمل نشان خواهند داد و اين موضوع در قيمت سهام منعکس شده است. لذا در اين تحقيق به ارزيابي ارتباط ارزشي عايدي هر سهم و ارزش دفتري حق مالي هر سهم و بررسي اثر مشکلات نمايندگي جريان وجوه نقد آزاد بر آنها پرداخته شده است.
در اين فصل از پژوهش انجام شده، با توجه به مباحث مطرح شده، ابتدا فصل را به اهداف عمده حسابداري، گزارشهاي حسابداري، استفادهکنندگان گزارشهاي مالي و نيازهاي آنها آغاز نموده و در خلال فصل به طور مفصل به اهداف گزارشگري مالي و موضوعات پيرامون آن، تئوري نمايندگي و حاکميت شرکتي پرداخته شده است. در نهايت پس از شرح مشکلات نمايندگي جريان وجوه نقد آزاد با بررسي سوابق تحقيقات انجام شده در خارج و داخل ايران فصل به پايان خواهد رسيد.
2-2 اهداف عمده حسابداري
اهداف عمده حسابداري را ميتوان به شرح زير خلاصه کرد:
– تأمين نيازهاي اطلاعات مالي ادارهکنندگان واحدهاي اقتصادي
– ارائه خدمات مالي و اطلاعاتي به مديريت اجرايي جهت اداره مؤثر و کارآمد واحدهاي اقتصادي
– فراهم کردن اطلاعات مالي مورد نياز سرمايهگذاران، اعطاکنندگان وام و اعتبار، مراجع قانوني، کارکنان و ساير اشخاص ذيحق، ذينفع و ذيعلاقه به واحدهاي اقتصادي از طريق ارائه گزارشهاي مالي
– فراهم کردن اطلاعات لازم جهت محاسبه انواع مالياتها، عوارض، بيمههاي اجتماعي و ساير حقوق دولتي
– مستند کردن معاملات و آثار مالي رويدادهاي مؤثر بر واحدهاي اقتصادي و اقامه دليل در قبال ساير اشخاص
3-2 گزارشهاي حسابداري
محصول پردازش اطلاعات مالي توسط هر سيستم حسابداري، گزارشهاي متعدد و متنوعي است که گزارشهاي حسابداري ناميده ميشود. گزارشهاي حسابداري را ميتوان در دو گروه متمايز زير
طبقهبندي کرد:
1-3-2- گزارشهاي درون سازماني
به مجموعه گزارشهايي که توسط هر سيستم حسابداري در طول دوره مالي با هدف انجام خدمات مالي و ارائه اطلاعات تفصيلي تهيه ميشود، گزارشهاي درونسازماني ميگويند. منظور از تهيه و ارائه اين گونه گزارشها عمدتاً رفع نيازهاي اطلاعاتي مديريت واحدهاي اقتصادي در برنامهريزي و کنترل است. اما برخي از آنها علاوه بر کمک به مديريت، اطلاعاتي را به اشخاصي که با واحد اقتصادي داد و ستد يا ارتباط مستمر دارند، ارائه ميدهد. ويژگي اصلي گزارشهاي درونسازماني در اين است که معمولاً به شکل تفصيلي و در فواصل زماني کوتاه و حتي گاه روزانه تهيه ميشود.
2-3-2 گزارشهاي برونسازماني
به گزارشهايي که توسط سيستم حسابداري در پايان سال مالي يا مقاطع ديگري از زمان در جهت ارائه اطلاعات به طيف وسيعي از اشخاص ذيحق و ذيعلاقه به يک واحد اقتصادي تهيه ميگردد، گزارشهاي برونسازماني گفته ميشود. صورتهاي مالي که محصول نهايي پردازش اطلاعات مالي توسط سيستم حسابداري است اصليترين بخش گزارشهاي برونسازماني است. ويژگي اصلي
گزارشهاي برونسازماني در اين است که مجموع اطلاعات مالي مربوط به يک واحد اقتصادي را به شکل خلاصه و طبقهبندي شده همراه با توضيحات و تفاسير لازم به طور يکجا ارائه ميکند. بنابراين، سيستمهاي حسابداري از لحاظ گزارشگري غالباً دو جنبه متمايز دارد، يکي جنبه تأمين نيازهاي اطلاعاتي درون سازماني و ديگري جنبه تأمين نيازهاي اطلاعاتي برون سازماني.

4-2 استفادهکنندگان گزارشهاي مالي و نيازهاي اطلاعاتي آنها
اشخاص و مراجع مختلفي با حقوق، منافع و علايق گوناگون و گاه متضاد، براي قضاوت و
تصميمگيري درباره امورو وضعيت واحدهاي انتفاعي، به اطلاعات مالي نياز دارند. به منظور تأمين اين نيازها، واحدهاي انتفاعي مختلف بر حسب شرايط و اوضاع و احوال اقتصادي – اجتماعي، طبق الزامات قانوني، عرف جاري، قراردادهاي دو يا چند جانبه و يا تصميمات ادارهکنندگان آنها، گزارشهاي مالي گوناگوني را كه اساساً جنبه استفاده هاي برون سازماني دارد، تهيه و ارايه مي كنند.اين گونه گزارشها، مهمترين منبع تأمين اطلاعات مالي براي اشخاص و مراجع ذيحق، ذينفع و ذيعلاقه به واحدهاي انتفاعي است. از آنجا که صورتهاي مالي عمدهترين وسيله انتقال اطلاعات مالي به خارج از واحدهاي انتفاعي و محور اصلي و عامل مشترک در کليه گزارشهاي مالي است، انتظار ميرود اطلاعات مالي منعکس در آن بتواند وضعيت مالي و نتايج عمليات واحدهاي انتفاعي را به گونهاي ارائه کند که نيازهاي اطلاعاتي طيف وسيعي از اشخاص و مراجع ذيحق، ذينفع و ذيعلاقه به واحدهاي انتفاعي هر چه بيشتر و بهتر برآورده شود. کليه اشخاص و مراجع ذيحق، ذينفع و ذيعلاقه که اختيار دسترسي به صورتهاي مالي واحدهاي انتفاعي را دارند و انتظار ميرود که در مورد اطلاعات مالي گزارش شده قضاوت يا بر مبناي آن اطلاعات تصميمگيري کنند، استفادهکننده از صورتهاي مالي محسوب ميشوند. استفادهکنندگان از صورتهاي مالي گروههاي مختلفي را تشکيل ميدهند که
هدفهاي متفاوت، متعارض و گاه متضادي دارند. تعدد، تنوع و هدفهاي گروههاي استفادهکننده، به شکل حقوقي، نوع و دامنه فعاليتهاي هر واحد انتفاعي بستگي دارد. از آنجا که اصولاً اطلاعات مشخص و محدودي ميتواند از طريق صورتهاي مالي گزارش شود، در تدوين هدفهاي گزارشگري مالي، از يک سو به رفع نيازهاي گروههايي از استفادهکنندگان اولويت داده ميشود که با داشتن حقوق، منافع و علايق مستقيم، اساساً براي دستيابي به اطلاعات مورد نياز به صورتهاي مالي واحدهاي انتفاعي اتکا ميکنند. از سوي ديگر، در چارچوب مناسبات حقوقي و الزامات قانوني حاکم بر فعاليتهاي تجاري و واحدهاي انتفاعي و با توجه به اوضاع و احوال اقتصادي، ضمن در نظر گرفتن نيازهاي اطلاعاتي کليه گروههاي استفادهکننده کوشش ميشود در ترکيب اطلاعاتي که از طريق صورتهاي مالي گزارش ميشود تعادلي منطقي برقرار گردد. بنابراين، در اين پژوهش گروههاي مختلف استفادهکننده از صورتهاي مالي و انواع تصميماتي که اتخاذ آن به اطلاعات مالي نياز دارد، به اختصار بيان ميشود.
1-4-2 سرمايهگذاران
سرمايهگذاران از لحاظ نوع مالکيت و هدفهاي سرمايهگذاري به دو گروه عمده زير طبقهبندي
ميشوند:
الف) بخش عمومي: دولت و ساير نهادهاي بخش عمومي به عنوان صاحب سرمايه يا سرمايهگذار در واحدهاي انتفاعي اعم از آنکه تمام يا بخشي از سرمايه آنها را به طور مستقيم يا غيرمستقيم در مالکيت داشته باشند، ضمن توجه به سودآوري، عمدتاً و حسب مورد، هدفهايي چون ايجاد و کنترل تأسيسات و صنايع استراتژيک و زيربنايي، رشد و توسعه اقتصادي، حفظ و ايجاد اشتغال، توسعه ناحيهاي و رفاه اجتماعي، ايجاد تعادل در بازار و ثبات نسبي قيمتها، دستيابي به تکنولوژي جديد و ايجاد صنايع پيشگام و توزيع عادلانه امکانات را دنبال ميکنند. اين هدفها معمولاً بر تصميمات کارگزاران دولت و ساير نهادهاي بخش عمومي، در مجامع عمومي و مراجع تصميمگيرنده واحدهاي انتفاعي اعم از آنکه عمومي يا خصوصي تلقي شوند همواره مؤثر و گاه مسلط است.
ب) بخش خصوصي: صاحبان مؤسسات انفرادي انتفاعي، شرکاي شرکتهاي غيرسهامي، شرکاي مؤسسات انتفاعي غيرتجاري، سهامداران شرکتهاي سهامي عام يا خاص اعم از آنکه تمام يا قسمت عمدهاي از سرمايه متعلق به بخش خصوصي باشد، اساساً هدفهايي چون تحصيل و توزيع سود، حفظ اصل سرمايه، افزايش ارزش سرمايهگذاري، بقاء مؤسسه و امکان گسترش دامنه فعاليت آن را در آينده دنبال ميکنند. اين هدفها غالباً بر تصميمات سرمايهگذاران خصوصي و يا نمايندگان آنها در ارکان و مجامع عمومي واحدهاي انتفاعي مسلط است.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

2-4-2 نيازهاي اطلاعاتي سرمايهگذاران (بخش عمومي و بخش خصوصي)
با اينکه در هدفهاي سرمايهگذاري بخش عمومي و بخش خصوصي تفاوتهايي وجود دارد و اين هدفها در قضاوت و تصميمگيري آنها نسبت به امور واحدهاي انتفاعي مؤثر است؛ اما اموري که قضاوت و تصميمگيري نسبت به آنها براساس اطلاعات مالي صورت ميگيرد در کليه واحدهاي انتفاعي کمابيش يکسان است و به شرح زير شمرده ميشود:
1- ارزيابي نتايج عمليات واحد انتفاعي
2- ارزيابي ميزان موفقيت واحد انتفاعي در دستيابي به هدفهاي عملياتي پيشبيني شده
3- ارزيابي کارايي و نحوه ايفاي مسئوليتهاي مباشرت مديريت
4- ارزيابي بنيه اقتصادي و توان مالي واحد انتفاعي در ايفاي به موقع تعهدات و اجراي برنامههاي آتي
5- ارزيابي توان سودآوري آتي واحد انتفاعي
6- برآورد ارزش جاري سرمايهگذاري در واحد انتفاعي
7- حصول اطمينان از حسن جريان امور و حفاظت دارائيهاي واحد انتفاعي
8- حصول اطمينان از رعايت قوانين و مقررات حاکم بر فعاليت واحد انتفاعي
3-4-2 سرمايهگذاران بالقوه و نيازهاي اطلاعاتي آنها
مؤسساتي نظير شرکتهاي سرمايهگذاري، صندوقهاي بازنشستگي و پسانداز، شرکتهاي بيمه و ساير اشخاص حقوقي يا حقيقي که به سرمايهگذاري در اوراق بهادار ميپردازند براي تصميمگيري نسبت به معاملات اوراق بهادار نيازمند به کسب اطلاعات مالي از واحدهاي انتفاعي صادرکننده اوراق بهادار هستند.
نيازهاي اطلاعاتي اين گروه در مقام سرمايهگذار بالقوه اساساً مشابه نيازهاي اطلاعاتي صاحبان سرمايه است. با اين وجود، اين گروه حق دريافت اطلاعات شخصي را از واحدهاي انتفاعي ندارند. از آنجا که سرمايهگذاران بالقوه در تصميمگيريهاي خود به گزارشهاي مالي سالانه به عنوان مهمترين منبع اطلاعاتي اتکا ميکنند، انتظار دارند که صورتهاي مالي واحدهاي انتفاعي به ويژه شرکتهاي سهامي عام حاوي اطلاعاتي باشد که ارزيابي وضعيت موجود، سودآوري و بازده سرمايه را ممکن سازد.
4-4-2 اعطاءکنندگان وام، اعتبار و ساير تسهيلات مالي و نيازهاي اطلاعاتي آنها
بانکها، مؤسسات مالي و اعتباري و ساير اشخاص حقوقي و يا حقيقي که به واحدهاي انتفاعي وام، اعتبار و ساير تسهيلات مالي کوتاه يا بلندمدت اعطاء و همچنين اشخاصي که اوراق مشارکت واحدهاي انتفاعي را ميخرند، اساساً به بازيافت اصل منابع و دريافت منافع مورد انتظار از آن و به کار گرفتن مؤثر وجوه اعطايي در انجام فعاليتهاي مقرر توجه دارند. اعطاءکنندگان تسهيلات مالي کوتاهمدت معمولاً موجودي نقد و ساير داراييهايي که سريعاً قابل تبديل به وجه نقد است، گردش وجوه نقد در آينده نزديک و توان واحد انتفاعي در ايفاي به موقع تعهدات کوتاهمدت را در نظر ميگيرند. حال آنکه اعطاءکنندگان وام، اعتبار و ساير تسهيلات مالي بلندمدت، بيشتر به داراييهاي بلندمدت، ميزان فزوني داراييها بر بدهيها، تداوم فعاليت، سودآوري و قابليت واحد انتفاعي در ايفاي تعهدات بلندمدت توجه دارند.
با آنکه بانکها و ساير مؤسسات مالي و اعتباري، هنگام تصميمگيري نسبت به اعطاء وام، اعتبار و ساير تسهيلات مالي، اطلاعات تفصيلي مورد نياز را در قالب گزارشهاي مالي خاص متکي بر آخرين صورتهاي مالي، از واحد انتفاعي دريافت ميدارند و همچنين در قبال تسهيلات اعطاء شده به اقتضاي نوعي قرارداد تضمينهايي را دريافت مينمايند و يا اموالي را به وثيقه ميگيرند و ممکن است محدوديتهايي را در توزيع سود ايجاد کنند، اما براي حصول اطمينان از بازيافت اصل منابع و دريافت منافع مورد انتظار همواره به اطلاعات مالي به موقع و مستمر از واحدهاي انتقاعي دريافتکننده تسهيلات مالي نياز دارند. از اين رو، اعطاءکنندگان تسهيلات مالي و دارندگان اوراق مشارکت نيز به عنوان گروهي عمده انتظار دارند که صورتهاي مالي، حاوي اطلاعاتي در جهت رفع نيازهاي آنان باشد.
5-4-2 نيازهاي اطلاعاتي فروشندگان کالاها و خدمات
اشخاص و مؤسساتي که به طور مستمر به يک واحد انتفاعي، کالا و خدمت عرضه ميکنند، براي تصميمگيريهاي خود در موارد زير به اطلاعات مالي نياز دارند:
1- در مورد فروشهاي نسيه، اطمينان از وصول به موقع مطالبات.
2- در مواردي که خريدار، مصرفکننده عمده يا انحصاري توليدات يک يا چند عرضهکننده باشد، چون برنامه و ادامه فعاليت عرضهکنندگان به تداوم فعاليت واحد انتفاعي خريدار بستگي پيدا ميکند، فروشندگان عمده کالا و خدمات، صرفنظر از آنکه معامله نقد يا نسيه باشد، به اطلاعاتي در مورد ادامه عمليات کنوني، حجم فروش و سودآوري واحدهاي انتفاعي نياز دارند.
6-4-2 مشتريان
اشخاص و مؤسساتي که از يک واحد انتفاعي کالا يا خدمت خريداري ميکنند، معمولاً قيمت، شرايط فروش و کيفيت کالاها و خدمات را در نظر ميگيرند. در اطلاعات مالي مورد نياز مشتريان، اطمينان از تداوم عرضه کالاها و خدمات و انجام به موقع تعهدات، عامل اصلي در تصميمگيريهاي آنهاست.
7-4-2 نيازهاي اطلاعاتي مديريت
مديريت هر واحد انتفاعي، اگرچه به کليه اطلاعات تفصيلي دسترسي دارد و مسئوليت نهايي تهيه و ارائه صورتهاي مالي را به عهده دارد، با اين حال، خود يکي از استفادهکنندگان صورتهاي مالي محسوب ميشود. زيرا، مديريت، به کمک صورتهاي مالي تصويري کلي از وضعيت مالي و نتايج عمليات واحد تحت تصدي خود به دست ميآورد و از آن به صورت ابزاري براي سنجش واکنش ساير اشخاص ذيحق، ذينفع و ذيعلاقه استفاده ميکند.
علاوه بر اين، مديريت براساس الزامات قانوني يا قراردادي با تهيه و ارائه صورتهاي مالي چگونگي ايفاي وظيفه مباشرت خود را گزارش مينمايد و با تصويب اين صورتها توسط ارکان ذيصلاح واحد انتفاعي، مفاصاحساب دروه مورد گزارش را دريافت ميدارد.
8-4-2 کارکنان
مسئوليت کارفرما در تأمين معيشت کارکنان و وابستگي استخدامي کارکنان به کارفرما، منشأ حق و نياز آنان به کسب اطلاعاتي درباره وضعيت موجود و آينده فعاليت واحد انتفاعي است که اين اطلاعات امکان ارزيابي امنيت شغلي، ارتقاء و بهرهمندي کارکنان را از حقوق و مزاياي بيشتر فراهم مينمايد.
کارکنان هر واحد انتفاعي که معمولاً توسط تشکلهايي نظير نمايندگان منتخب، انجمن صنفي يا شوراي اسلامي کار نمايندگي ميشوند، ميتوانند اطلاعاتي را در موارد زير طلب نمايند:
– مباني و چگونگي محاسبه پاداش افزايش توليد، بهرهوري، مشارکت در سود و ساير حقوقي که به موجب قوانين و يا بنا بر قراردادهاي دستهجمعي کار به آنان تعلق ميگيرد.
– توانايي واحد انتفاعي در پرداخت حقوق و مزايا.
– تصميمات مديريت در مورد سطح اشتغال، مناطق اشتغال، طرحهاي بازخريد و برکناري، ايمني و بهداشت کار، امکانات و تسهيلات رفاهي.
9-4-2 دولت و نيازهاي آن
دولت در نقش حاکميت، براي حفظ حقوق ملت و گروههاي مختلف استفادهکننده و انجام امور زير نيازمند به اطلاعات مالي درباره واحدهاي انتفاعي است:
1- برنامهريزي و هدايت اقتصاد کشور
2- اخذ ماليات بر درآمد، عوارض، مالياتهاي تکليفي و ساير حقوق دولتي
3- اخذ حق بيمه و ساير حقوق مربوط به برنامههاي تأمين اجتماعي


پاسخ دهید