1-8- روش گردآوري اطلاعات 8
1-9- روش تجزيه و تحليل اطلاعات 8
1-10- ابزارگردآوري اطلاعات 8
فصل دوم: تعاريف، اصطلاحات و مباحث عام
2- فصل دوم: تعاريف، اصطلاحات و مباحث عام 9
2-1-بخش اول: تعاريف، اصطلاحات9
2-1-1-معني لغوي و اصطلاحي اقرار9
2-1-2- تعريف اقرار در اصطلاح فقهاء و حقوق دانان12
2-1-3- تعريف شهادت و بينه20
2-1-4- شهادت در اصطلاح21
2-1-5- معناي لغوي صغير22
2-1-5-1- مفهوم صغير در فقه22
2-1-5-2- مفهوم صغير در حقوق 23
2-1-6- رشد در لغت 24
2-1-6-1- رشد در فقه 24
2-1-6-2- معني بالغ غير رشيد 24
2-1-7- معناي حجر24
2-2- بخش دوم: مباحث عام25
2-2-1- اقسام صغير 25
2-2-1-1- صغير غيرمميز 26
2-2-1-2- صغير مميز 26
2-2-2- راههاي اثبات رشد 27
2-2-2-1- آزمون27
2-2-2-2- شهادت شاهدان 28
2-2-3- موضوع حجر 29
2-2-3-1- اسباب حجر 29
2-2-3-2- دامنه حجر30
فصل سوم: مستندات، شرايط ،قلمرو و ديدگاههاي فقهاي اماميه درباره ي اعمال حقوقي اقرار و شهادت صغار و غير رشيد
3- فصل سوم: مستندات، شرايط ،قلمرو و ديدگاههاي فقهاي اماميه درباره ي اعمال حقوقي اقرار و شهادت صغار و غير رشيد36
3-1- بخش اول: مستندات36
3-1-1- آيات در مورد اقرار 36
3-1-1-1- آيه ي 6 سوره ي نساء36
3-1-1-2- آيه ي 81 سوره ي آل عمران 38
3-1-1-3- آيه ي 102 سوره ي توبه 38
3-1-1-4- آيه ي 35 سوره ي نساء 39
3-1-2- آيات در مورد شهادت39
3-1-2-1- آيه ي 25 سوره ي فاطر 39
3-1-2-2- آيه ي 1 سوره ي بينه 39
3-1-3- روايات مربوط به اقرار 39
3-1-3-1- روايت اول 39
3-1-3-2- روايت دوم 40
3-1-3-3- روايت سوم 40
3-1-3-4- روايت چهارم 40
3-1-3-5- روايت خاصه 40
3-1-4- روايت مربوط به بينه 48
3-1-4-1- نقد و بررسي روايات مربوط به بينه 51
3-1-4-2- اتفاق عقلا بر اقرار 68
3-1-4-3- اجماع علماي اسلام بر اقرار69
3-2- بخش دوم: شرايط و قلمرو اقرار 70
3-2-1- شرايط اقرار 70
3-2-1-1- منجز بودن اقرار 70

3-2-2-1- معلق نبودن اقرار 70
3-2-3-1- اهليت داشتن مقر 71
3-2-3-1-1- اقرار کننده بالغ باشد 71
3-2-3-1-2- اقرار کننده عاقل باشد 72
3-2-3-1-3- اقرار کننده قاصد باشد72
3-2-2- قلمرو اقرار 73
3-2-2-1- فرق بينه و اقرار 74
3-3 – بخش سوم: اعمال حقوقي صغير در فقه اماميه75
3-3-1- اعمال حقوقي صغير غيرمميز در فقه اماميه 75
3-3-2- اعمال حقوقي صغير مميز در فقه اماميه 78
3-4- بخش چهارم: ديدگاه فقهاي اماميه درباره اقرار و شهادت صغار78
3-4-1- ديدگاه شيخ بهاء الدين عاملي 78

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

3-4-2- ديدگاه امام خميني 80
3-4-3- ديدگاه صاحب جواهر 80
3-4-4- ديدگاه بحراني در حدائق الناضره 81
3-4-5- ديدگاه محمد صادق روحاني81
3-4-6- ديدگاه مرحوم مغنيه 81
3-4-7- ديدگاه مشهور82
3-5- بخش پنجم: اقرار و شهادت صغار و غير رشيد در قانون 82
3-5-1- ماده 1268 82
3-5-2- اعمال حقوقي صغير غير مميز 83
3-5-3- اعمال حقوقي صغير مميز 84
فصل چهارم: نتيجه گيري
4- فصل چهارم: نتيجه گيري98
منابع و ماخذ99
چکيده انگليسي102
چکيده
ادله اثبات به مجموعه مقررات نوشته شده يا عرضي گفته مي شود که در مقام اثبات امور اعم از دعاوي و ساير موارد مثل امور حسبي در مراجع قضايي به کار رود مانند اقرار، شهادت قسم امارات و بينه
اقرارصغير اگرچه مميز باشد معتبر نيست، حتي اگر به اذن ولي صورت گرفته باشد. البته فقيهان بر اين باورند که اگر وصيت يا وقف صغير را نافذ بدانيم، اقرار او نيز درباره وصيت يا وقف نافذ خواهد بود، زيرا طبق قاعده معروف “من ملکَ شيئاً ملک الاقرار به” هر کس هر امري را تحت اختيار داشته باشد، اقرارش نسبت به آن امر معتبر است.1
لذا اين جستار در پي يافتن اين موارد از نقطه نظر فقهاي اماميه مي باشد.
کليد واژه ها
اقرار، بينه، صغار، غيررشيد، قبول صلح، هبه بلاعوض
مقدمه
اقرار، نيرومندترين دليل اثبات دعوي است. چنان که از آن به “اُم الدلايل” يا “ملکه ي دلايل” تعبير مي شود. طبق ماده ي 1259 ق.م.؛ “اقرار عبارت از اخبار به حقي است براي غير بر ضرر خود”.
اقرار در لغت به معني تثبيت و تحکيم آمده ولي در اصطلاح قضايي، به معني اعلام به وجود حقي عليه خود و به نفع شخص ديگر مي باشد.
اقرار، اخبار است؛ يعني مقرّ خبر مي دهد از وجود امري که سابقاً، وجود داشته است. بنابراين اقرار، انشاء نيست که موجد حقي باشد. شايد بتوان گفت که اقرار، عکس ادعا است؛ چون در ادعا، اظهار حقي مي شود به نفع خود و بر ضرر غير.
اقرار با شهادت هم فرق دارد؛ چه شهادت، اخبار به حقي است به نفع يکي و بر ضرر ديگري.
بنابر تعريف و مطالب فوق، اقرار، عقد نيست. ايقاع هم نيست بلکه خبري است که مانند اخبار ديگر محتمل صدق و کذب است. بديهي است به خصوص در دادگاه که واقع شود احتمال صدق آن به مراتب بيشتر مي شود. زيرا مدعي عليه با توجه به آثار قانوني آن اقرار مي کند.
در تحرير الوسيله 2 در تعريف اقرار آمده است؛ “اقرار خبر دادن جازم به حقي است که براي خبردهنده الزام آور است يا خبر دادن به چيزي است که حقي يا حکمي عليه خبر دهنده به دنبال مي آورد و يا خبر دادن از نفي حقي است از او يا نظير آن؛ مانند آن که بگويد تو از من فلان مبلغ مي خواهي، نزد من يا بر ذمه من فلان چيز هست يا، آن چه در دست دارم از فلاني است يا، جنايتي به فلاني کردم يا، دزدي يا زنا کردم يا، مانند آنچه مستلزم قصاص يا حد شرعي است يا، من به فلان حقي ندارم و يا، آنچه فلام تباه کرده از من نيست و آنچه بدين شباهت دارد، به هر زياني که باشد، معتبر در اقرار جزم است به معني عدم ترديد. و اگر بگوشد گمان مي کنم يا احتمال مي دهم که از من فلان مبلغ مي خواهي اين قول، اقرار نيست”.
با توجه به تعريف فوق، ملاحظه مي کنيم که “نفي حق هم از مقره” اقرار، شناخته شده است.
بعضي از حقوق دانان خارجي، اقرار را آماره ي قانوني مي دانند چون مقرله را از اقامه ي دليل ديگري بي نياز مي کند و کار اَماره را انجام مي دهد و اثبات خلاف آن هم به عهده ي مُقر است ولي به نظر مشکل است اقرار را جزو اَمارات به حساب بياوريم. اقرار اعلامي است که طرف بدهکار که کاشف از حقيقت است و يکي از دلايل اثبات دعوي است. همان طوري که در قانون پيش بيني شده است و اين که اثبات خلاف اقرار به عهده ي مقر است، سبب اَماره بودن آن نمي تواند باشد کما اين که سند رسمي هم مانند اقرار (تا خلاف آن از طرف متعهد ثابت نشود)، به نفع متعهدٌله معتبر است و مراجع دولتي و قضايي بايد به آن ترتيب اثر بدهند.3 از نظر فقهي، هر چيزي که اولاً؛ جنبه کاشفيت و حکايت از چيز ديگري را داشته باشد مانند تصرف که ظاهراً حکايت از مالکيت در شيء مورد تصرف مي کند (قاعده ي يد) و ثانياً؛ کاشفيت مزبور قطعي نبوده بلکه ظني باشد (مانند تصرف) و ثالثاً؛ قانون گذار کاشفيت مزبور را مورد توجه قرارد اده و آن را وسيله ي اثبات قرار دهد (مانند ماده ي 35 ق.م.)چنين چيزي را اماره گويند.4
با توجه به تعريف فوق، بايد گفت “اقرار” اماره است چنان که قانون گذار در مواد مختلف قانون مدني از جمله مواد 1259، 1267، 1270، 1274، 1275 و 1277 تصريحاً و تلويحاً بدان تأکيد نموده، فقيهان نيز به اتفاق آن را اماره، دليل اثبات و قاطع دعوي مي دانند و اين سخخن که اقرار، صرف اعلام است فاقد هرگونه وجاهت حقوقي مي باشد.
در اين جستار به معرفي و تبيين مدارک قاعده، بررسي و تحليل مفاد حديث اقرار و کلات مندرج در متن حديث، شرايط اقرار، قلمرو و حدود اعتبار اقرار، آثار اقرار، قابل توکيل بودن اقرار، اقسام اقرار و نيز به برخي کاربردهاي آن همچنين بينه و شرايط آن در خلال بحث هاي ياد شده خواهيم پرداخت.
فصل اول
کليات
1- فصل اول: کليات
1-1- بيان مساله
با توجه به اهميت و جايگاه اقرار و شهادت در فقه و حقوق کيفري و مدني در اين تحقيق سعي شده مفهوم هر يک از اقرار و شهادت و تفاوتهاي آن و آثار آنها از لحاظ فقهي و حقوقي مورد بحث قرار گيرد و شرايط پذيرفته شدن اقرار و شهادت که يکي از آنها بلوغ است در مورد اشخاص صغار و غير رشيد بررسي گردد و نظرات فقهاي اماميه را در مورد آنها آورده ايم تا هر گونه شک و شبه در اين مورد زدوده گردد.
1-2- پرسش هاي تحقيق
1- نظر فقهاي اماميه درباره اقرار و شهادت چيست؟
2- نظر فقهاي اماميه درباره اقرار و شهادت اشخاص صغار و غير رشيد چيست؟
3- تفاوت، احکام و مسائل اقرار و شهادت اشخاص صغار و غير رشيد چيست؟
1-3- فرضيه هاي تحقيق
1- نظر فقهاي اماميه درباره اقرار و شهادت ارائه شده است.
2- نظر فقهاي اماميه درباره اقرار و شهادت اشخاص صغار و غير رشيد آورده شده است.
3- تفاوت، احکام و مسائل اقرار وشهادت اشخاص صغار و غير رشيد در کتب فقهي موجود است که به تفصيل ارائه شده است.
1-4- اهداف تحقيق
علمي و در صورت اثبات کاربردي خواهد بود.
1-5- سوابق مربوطه
در اين زمينه مطالبي به صورت عربي در کتب مرجع از جمله جواهر الکلام و شرايع الاسلام، آورده شده است که در اين تحقيق از آنها بهره خواهم برد.
1-6- جنبه نوآوري و جديد بودن تحقيق
براي اولين بار در اين واحد دانشگاه به صورت فارسي ارائه مي گردد.
1-7- روش کار
تحليلي و توصيفي
1-8- روش گردآوري اطلاعات
کتابخانه اي

1-9- روش تجزيه و تحليل اطلاعات
از مطالب فيش برداري شده، براساس اصول معين بهره خواهم گرفت، و از راهنمايي هاي استاد راهنما بهره خواهم برد و در صورت نياز به نقد و تحليل بندي کار مبادرت خواهم نمود.
1-10- ابزارگردآوري اطلاعات
ابزار گردآوري اطلاعات به صورت فيش برداري و يا بهره گيري از سي دي هاي آموزشي و پايگاه هاي اينترنتي مي باشد.
فصل دوم
تعاريف، اصطلاحات
و مباحث عام
2- فصل دوم: تعاريف، اصطلاحات و مباحث عام
2-1-بخش اول: تعاريف، اصطلاحات
2-1-1-معني لغوي و اصطلاحي اقرار
اقرار از ريشه لغوي ” قَرّ، قرا، قَّرت ــُ ، قَريراً ” ريختن آب و چيزهاي ديگر، سروصدا کردن و خروپف کردن.
(قَرَّت ــَ قُرَّ?ً و قَرَّ?ً ) چشمش روشن شد، خوشحال و شادمان شد.
( قَرَ – قَراراً و تَقراراً و تَقَّر?ً ) قرار گرفت، مستقر شد، يا پا برجا و ثابت شد، مصمم بر انجام کاري شد. آرام گرفت.
( قُرَّ – قَرَّاً و قِراً ) سردش شد.
( قَرَّرَهُ ) بالاسر او را باعتراف واداشت
(قارَّ – مقارَّ?ً ) زمين پست وهموار
( القِرَّ ، المقَرَّ ) کوتاه، نوع قرار گرفتن، مقر و قرارگاه.5
در لسان العرب هم آمده اقرار از ريشه لغوي قَرَّ ـُ قَراراً و قُراً و تَقِرَ?ٌ و قرور?َ مي باشد به معاني:
1- ثابت و ساکن شدن در جايي يا کاري
2- پايداري ورزيدن بر کاري
3- ريختن آب و چيزهاي ديگر
4- آواز دادن، بريده شدن صدا6
واژه هاي القّر به معناي سرما و سردي قرار گرفتن در جايي و ” اِلقَّر? ” به معناي بيماري و اَلقَرار?ُ واَلقُرِرَ?ٌ به معناي آن چيزي است که در ته ديگ مانده باشد. بنا براين معاني واژه ( اقرار ) عبارت است از:
1-بيان کردن سخن
2-تثبيت يا ساکن نمودن کسي يا چيزي
3- ساکن شدن
4- فرمانبردار شدن
5- داخل شدن در سرما
6- اذعان و اعتراف کردن. 7
محقق داماد در معناي لغوي اقرار مي فرمايد: اقرار در کتب لغت به اذعان يا اعتراف به حق، اعتراف به شئي و اثبات شئي تعريف شده است. ريشه آن ماده (قَرَّ) به معناي ” ثابت بودن ” است. 8 صاحب صحاح تفسير نموده است ” اقرار را به اعتراف9 و صاحب قاموس10 تفسير نموده است آن را به اذعان حق يعني تصديق و اعتقاد به آن و در مسالک 11 و نزد بعضي از فقهاي شافعيه “اقرار” به معناي اثبات مي باشد.
صاحب عناوين مي نويسد: اقرار از قرار گرفته شده و قرار به معني ثبوت است و اقرار به معني اثبات.12 اقرار در لغت به گفته صاحب ” اقرب الموارد ” در ماده ” قَرَر” عبارت از اذعان ، تصديق و اعتراف به حق ديگري ضد آن است. 13
و صاحب مصباح المنير مي گويد: اقرار به معناي اعتراف مي باشد. 14
2-1-2- تعريف اقرار در اصطلاح فقهاء و حقوق دانان
اقرار از نظر لغت و عرف و شرع به يک معناست و آن اعتراف به حقوقي است که ثابت است خواه آن حق، حق الله يا حق الناس، انسان اگر اقرار کند به چيزي که سبب مي شود که حدود الهي و تعزيرات بر مقر جاري شود. اين را اعتراف به حق الله گويند و اگر اعتراف کند به چيزي که موجب حکم قصاص و ديه و اثبات عين و منفعت مي شود اين را اقرار به حقوق الناس گويند. 15
صاحب جواهر از کتاب وسيله نقل مي کند: اقرار عبارت است از اخبار به حقي بر ضرر خود و بعد مي گويد اولي آن است که تعريف اصطلاحي آن را به عرف موکول کنيم. 16
صاحب شرايع تعريف اصطلاحي اقرار را به خبر دادن آدمي به حقي که لازم او باشد مي داند. 17 مرحوم نراقي (ره) مي فرمايد: معني اقرار اثبات است. به معني جواز اثبات عقلاء چيزي ار بر عليه خودشان و منظور از جواز ، نافذ بودن است، نه اينکه جواز در مقابل حرج و منع باشد که انجام آن حرجي ندارد، يا به معني مباح در مقابل حرام نيست. زيرا که آن فقط اختصاص به عقلا ندارد و مختص به اقرار علي النفس نيست بلکه معني اقرار اين است که با اقرار عقلاء عليه خود خبري ثابت مي شود. 18
در شرح تبصره علامه آمده است: هو اخبار عن حقّ سابق، يعني اقرار عبارتست از خبر دادن بوجود حقي که پيش از اقرار بر عهده اقرار کننده بوده است. 19
امام خميني رحم? الله عليه در تعريف اقرار فرموده اند: اقرار خبر دادن جازم به حقي است که براي خبر دهنده الزام آور است يا خبر دادن به چيزي است که حق يا حکمي به عليه خبر دهنده بدنبال مي آورد. يا خبر دادن از نفي حقي است از او يا نظير آن مانند آنکه بگويد: ( تو از من فلان مبلغ مي خواهي، نزد من يا برذمه من فلان چيز هست يا آنچه در دست دارم از فلاني است، يا جنايتي به فلاني کردم يا دزدي يا زنا کردم يا مانند آنچه مستلزم قصاص يا حد شرعي است يا من به فلاني حقي ندارم و يا آنچه فلاني تباه کرده از من نيست ) معتبر در اقرار جزم است به معني عدم ترديد.20 قانون مدني ايران به تبع فقها در ماده1259 در تعريف اقرار مي گويد: ( اقرار عبارت از اخبار به حقي است که براي غير بر ضرر خود ) تعريف اصطلاحي اقرار در قانون مدني از فقه اسلام گرفته شده است و فقها و شيعه و اهل سنت از قرون متمادي اين تعريف را شناخته اند چنانکه ” شرح فتح القدير ” در تعريف اقرار چنين گفته اند: ( هو اخبار عن ثبوت حق للغير علي نفسه ) يعني اقرار عبارت است از اخبار به ثبوت حقي بنفع غير و بضرر خود در کتاب کافي و همه متون و شرح ها اقرار را اينگونه تعريف کرده اند21
بنابراين اقرار نمي تواند حقي را به وجود آورد يا از بين ببرد اقرار وسيله اعلام حق است و نشان مي دهد که اقرار کننده ديني به عهده داشته و اکنون آن را مي پذيرد. پس، نبايد اقرار را در شمار اعمال حقوقي آورد. اعلان حق را در همه موارد نمي توان اقرار ناميد. بايد شخص وجود حقي را به زيان خود به سود ديگري بپذيرد. پس اگر شخص وجود حقي را در روابط بين ديگران اعلام کند، کار او را ” شهادت ” يا در گواهي مي نامند. 22
فقهاء مذهب شافعي و مذهب حنفي اقرار را در نظر شرعي مرادف با اعتراف گرفتند. 23
علاوه بر اينها کاپيتان هم تعريفي مشابه تعاريف فوق از اقرار ارائه داده است.
اقرار عبارت است از اينکه کسي چيزي را که به زيانش اسناد داده شده، درست بداند.24
در دانشنامه حقوقي تعريف اصطلاحي اقرار دو نوع است:
1- اقرار در معناي اعم اصطلاحي 2- اقرار در معناي اخص اصطلاحي
اقرار در معناي اعم اصطلاحي عبارتست از اخبار از يک واقعه، خواه به سود يا زيان قرار کننده در برابر ديگري باشد يا به سود يا زيان شخص ديگر. اقرار در حديث مشهور نبوي ” اقرار العقلا علي اَنفُسِهم جايز” در همين معناي اعم بکار رفته است، زيرا که براساس مفاد اين حديث نبوي از اقرار که به زيان مقر باشد معتبر تلقي شده است. همچنين هنگامي که به يک اعلام مرکب از دو جزء متضمن زياد و سود مقر ( اقرار مرکب اطلاق مي شود، اقرار در معناي اعم بکار رفته است که شامل ادعا مي شود)
در معني اخص اقرار عبارتست از اخبار به زيان اقرار کننده است. در ماده 1259 ق.م ايران اقرار به اين معناي اخص تعريف شده است همانطور که قبلاً تعريف شده ” اقرارعبارتست از اخبار به حقي است براي غير به ضرر خود” 25در تحليل ماده ” 1259″ در تعريف اقرار چنين آمده، عناصر اقرار عبارتند از:
الف- اخبار
سخن دو گونه است. انشاء و اخبار، هرحا که امر يا نهي يا تمني و اميد ابراز مي شود انشاء است. يا به عبارت ديگر انشاء لفظ يا الفاظي است که حکايت از يک نوع اعمال خاص عصبي دماغي مي نمايد که امري را ايجاد مي کند و آنجا که از گذشته يا حال يا آينده بازگويي کند اخبار است به عبارت ديگر لفظ يا الفاظي است که حکايت از يک نوع اعمال خاصّ عصبي دماغي در انسان مي نمايند. بنابراين در عقود و ايقاعات ، قصد انشاء وجود دارد ” ماده 191 ” ق.م. و در قرار قصد اخبار وجود دارد و مقصود از قصد در ماده ” 1262″ ق.م قصد اخبار است نه قصد انشاء در شهادت هم شاهد قصد اخبار دارد نه قصد انشاء مدعي که طرح دعوي مي کند قصد اخبار دارد نه قصد انشاء26
شهيد اوّل در القواعد و الفوائد فرموده است: در جايي که اقرار بر انشاء صلاحيت دارد آيا انشاء است؟
درباره کسي که برخلاف سنّت بدون حضور دو عادل ( همسرش را ) طلاق داده است نص وارد شده است که دو شاهد مي آورد. پس ( در حضور دو شاهد عادل ) به او گفته مي شود: آيا فلانه را طلاق داده اي؟ هرگاه بگويد آري. در اين هنگام ( زوجه ) عدّه نگه مي دارد و در خبر سکوني از حضرت صادق (ع) ” درباره مردي که به او گفته مي شود: آيا همسرت را طلاق داده اي؟ مي گويد آري، نقل است که فرمود: در اين صورت او را طلاق داده است و در اين فرض اين احتمال وجود دارد که با اين لفظ قصد انشاء نمايد. و بسياري از اصحاب بر شقّ اوّل که حمل بر اقرار است مجري نموده و ديگران آن را به قصد انشاء مقيد ساخته اند، يعني اگر ( نعم ) قصد انشاء نموده باشد طلاق واقع مي شود اگر قصد انشاء ننمايد مطابق اقرار به جريان مي افتد و نمي توان گفت نتيجه اقرار به طلاق و انشاء آن يکي است. زيرا اقرار و انشاء با يکديگر تفاوت دارد و نبايد آن دو را همانند هم بحساب آورد براي اينکه اولاً : اقرار، اخبار از گذشته است و انشاء ايجاد معني است و ثانياً : اقرار محتمل الصدق و الکذب است برخلاف انشاء که اين چنين نيست. 27
محقق داماد نيزدر کتاب قواعد فقهي خود مي نويسد: اقرار نوعي اخبار است، اخبار يعني از گذشته يا حال و يا آينده چيز خبر دادن و اقرار کننده خبر مي دهد که حقي براي ديگري بر عهده وي مي باشد. ولي در اين امر، قصد اخبار دارد نه انشاء از اين رو اقرار، عمل حقوقي محسوب نمي شود، يعني نه عقد است و نه ايقاع بلکه خبر از يک واقعه حقوقي که همان حق سابق است مي باشد. به ديگر سخن اقرار با انشاء که نوعي عمل خاص دماغي است که امري را به وجود اعتباري ايجاد مي کند تفاوت دارد، زيرا اولاً : اقرار اخبار از گذشته است در حاليکه انشاء ايجاد است و ثانياً: اقرار، احتمال صدق و کذب دارد ولي انشاء اين گونه نيست. 28
ب- حق
عنصر دوم اقرار ” اخبار به حق ” است. حق اعم از مادي و معنوي، مالي و غيرمالي است. حق عبارت است از قدرتي که از طرف قانون به شخص داده شده است. ظاهراً در فقه هم کلمه حق به همين معني بکار رفته است. و با اين معني داراي ضمانت اجرا است. حق در معني عام خود عبارت است از ” سلطه اي که براي شخص بر شخص ديگر يا مال يا شيئي، جعل و اعتبار مي شود” بعبارت ديگر، حق توانايي خاصي است که براي کسي يا کساني نسبت به شخص يا چيزي اعتبار شده و به مقتضاي اين توانايي، صاحب حق مي تواند در متعلق آن تصرف کند يا از آن بهره برگيرد. پس حق نوعي سلطنت و استيلا براي انسان بر چيز ديگر است؛ خواه آن چيز که متعلق حق قرار مي گيرد مال باشد يا انسان و يا هر دو. براي نمونه در عقد اجاره با انعقاد عقد به نحو صحيح، براي مستأجر بر عين مستأجره حق ايجاد مي شود و مؤجر مکلف است براي استيفاي آن حق، عين مستأجره را در اختيار مستأجر قرار دهد. به عبارت ديگر مستأجر در اين مورد، هم نسبت به شخص ( مؤجر) و هم بر مالي خاص ( عين مستأجره ) صاحب حق مي شود. در اين معني عام، حق شامل ملک هم مي شود و به موجب اين تعريف حق و ملک يک حقيقت واحدند؛ با اين تفاوت که حق مرتبه پايين تري از ملک است و به سخن ديگر ملک يک مفهوم مشکک داراي مراتب است که اولين مرتبه پايين آن حق است.
اما حق به معناي خاص عبارتست از توانايي خاص براي انجام دادن عملي که گاهي به عين و گاهي به عقد و گاهي به شيئي تعلق مي گيرد؛ مانند حق تحجير، حق خيار و حق قصاص. 29
اقسام حق – در ميان تقسيمات مختلفي که از حق شده است به نظر مي رسد تقسيم مرحوم محقق نائيني از همه جامع تر است. به نظر اين بزرگوار، تمام اقسام حق قابل اسقاط است وآنچه محل بحث است قابليت نقل و انتقال آن به غير است. از ديدگاه ايشان اقسام حقوق به شرح زير است
1- حقوقي که فقط قابل اسقاط30 هستند، مثل حق قذف
2- حقوقي قابل اسقاط و نقل بلاعوض، مانند حق قسم
3- حقوق قابل اسقاط و انتقال قهري و در عين حال غيرقابل نقل ارادي مانند حق خيار که به وارث منتقل مي شود ولي به عقيده برخي فقها نقل آن به ديگران صحيح نيست. 31
مقصود از حق در تعريف اقرار شامل، حق الناس و حق الله است. بنابراين، اقرار در ماده “329” قانون آيين دادرسي کيفري از مصاديق اقرار ماده ي ” 1259 ” قانون مدني است. حق مورد اقرار بايد قبل از اقرار بنحوي از انحناء وجود يافته باشد ولو بطور معلّق و يا مؤجل بهمين جهت عده اي ازفقهاء در تعريف اقرار گفته اند” هُوَ الاخبارٌ عن حقِّ واجبِ”و مقصود از واجب يعني ( ثابت) و براين اساس اخبار از حقي را در زمان آينده اقرار نمي دانند. 32
در حقوق مدني حق عبارت از اختياري است که قانون براي کسي شناخته تا بتواند امري را انجام يا ترک نمايد. بنابراين در اقراربايد اخبار بوجود حقي بشود، خواه مستقيم باشد، چنانکه در دعوي طلب کسي برديگري، خوانده اقرار بطلب او نمايد، و يا غيرمستقيم باشد، چنانکه در دعوي مطالبه ي جبران خسارت ناشي از عدم انجام تعهد، خوانده اقرار به تأخير انجام تعهد کند. اقرار مزبور اخبار بوجود سبب حق براي خواهان است.33
در خصوص حق لازم است حق مورد اقرار صرف نظر از نوع و ماهيت آن قابل مطالبه باشد و مقر له بتواند رعايت آن را از مقر خواستار گردد. با توجه به اين توجيه به نظر مي رسد، اقرار به تعهدات و ديون طبيعي که متعهد له حق مطالبه آنها را ندارد تحت شمول قاعد اقرار قرار نخواهد گرفت. زيرا هرچند چنين اقراري معتبر و صحيح است اما به جهت اينکه فاقد هرگونه اثر و پيامد خارجي است و به استناد آن مقرله نمي تواند انجام کار يا عدم انجام کار و يا انتقال مالي را از متعهد که در فرض ما مقر به حساب مي آيد خواستار گردد. در حقيقت چنين اقراري غيرنافذ خواهد بود. ماده 266 قانون مدني در مبحث وفاي به عهد در خصوص تعهدات طبيعي اشعار مي دارد: ” در مورد تعهداتي که براي متعهد له قانوناً حق مطالبه نمي باشد اگر متعهد به ميل خود آن را ايفا، نمايد دعوي استرداد مسموع نخواهد بود. ” مفهوم مخالف اين ماده آن است که متعهد ديون طبيعي را نمي توان به حکم قانون ملزم به پرداخت چنين ديوني نمود. 34
ج- به نفع غير
عنصر سوم در تعريف اقرار وجود نفعي براي غير است. اقرار بايد اخبار بوجود حق براي غير باشد والا چنانکه کسي اخبار بوجود حق براي خود کند، دعوي حق مي نمايد و اصطلاحاً اقرار به آن گفته نمي شود. غير، اعم از فرد حقيقي و حقوقي است و حتي اقرار به ارتکاب عملي که مستلزم حد يا مجازات تعزيري باشد، هرچند به نفع فرد خاصي نيست ولي با قدري مسامحه مي توان اقرار را به نفع جامعه دانست. 35
عبارت ( براي غير) در ماده 1259 قانون مدني اين عنصر را بيان کرده است بنابراين مدعي که در مقام دعوي اخبار به حقي به نفع خود مي کند و حق را مطلق به خود ميدانداز تعريف اقرار و شمول ماده 1259 خارج مي شود. 36
د- بر ضررخود
عنصر چهارم از عناصر تعريف اقرار، اقرار بر ضرر خود مي باشد. اقراربايد مستلزم ورود ضرر و لطمه اي به تماميت جسمي مقر ( در امور کيفري ) و يا صدمه و خسارت به اموال و حقوق مالي مقر باشد. عبارت ( علي انفسهم ) نيز در حديث ( اقرار العقلا علي انفسهم ) و عبارت قاعده مبين همين مطلب است در اقرار مقر خبر از وجود حق براي ديگري بر ضرر خود مي دهد والا چنانچه مقر، اخبار از وجود حق براي کسي به ضرر ديگري باشد، در اين صورت اين امر اقرار کامل محسوب نمي گردد، مانند آنکه داين در جريان عمليات اجرايي دادگاه، اموالي را که مديون خود بازداشت نمايد زن مديون، دعوائي به طرفيت شوهر خود و طلبکار اقامه مي نمايد که اموال مورد بازداشت جهيزيه و متعلق به او مي باشد و مديون در مقابل دعوي زن اقرار مي کند که اموال مزبور از او نيست و جهيزيه زن اوست گفتار شوهر اگر چه با اعتبار دعوي زن اقرار محسوب مي شود ولي بر زيان طلبکار که آن اموال به نفع او بازداشت شده مي باشد، بدين جهت است که اقرار مزبور نسبت به طلبکار اثري ندارد. 37
تعريفي که نويسنده کتاب دايره المعارف علوم اسلامي از اقرار نموده است:
” اقرار عبارت است از اخبار از وضع خاص موجود به سود غير و به زيان مخبر و يا موکل است” در توضيح اجزاء اين تعريف توجه به امور ذيل ضروري است.
1- تعبير ( وضع خاص موجود ) خبر راوي حديث را بيرون مي کند زيرا راوي در روايت و اخبارش نظري به وضع خاص موجود ندارد. هدف او ابلاغ حکم کلي به پيروان اسلام است.
2- وقتي که گفته مي شود که اقرار به ” سود غير ” است طبعاً دعوي از اين تعريف بيرون است زيرا ادعا اخباري است به سود مخبر و به زيان ديگري ” يعني مدعي عليه ”
3- با تعبير ” به زيان مخبر ” شهادت و کارشناسي و ترجمه از تعريف اقرار بيرون مي شود زيرا شاهد کارشناس و مترجم به زيان خود خبري نمي دهد.
4- تعبير ” موکل ” تعريف اقرار را شامل اقرار وکيل از سوي موکل مي گرداند. 38
2-1-3- تعريف شهادت و بينه
کلمه ي شهادت در لغت يا از ريشه “شهد يشهد، شهوداً” به معناي حاضر شدن و يا از ريشه “شهد يشهد شهاد?ً” به معناي خبر دادن و ادا کردن است. اگر اين کلمه بدون حرف اضافه استعمال شود به معناي حاضر شدن است، با حرف اضافه “علي” به معناي خبر قطعي دادن و با حرف “باء” مانند شهد عند حاکم لفلان بکذا (نزد حاکم به نفع فلاني به فلان چيز شهادت داد) به معناي ادا کردن شهادت مي باشد39 راغب در مفردات آورده است: “شهود و شهاده به معناي حضور همراه با ديدن است؛ ديدن با چشم باشد يا از روي حجت. … ولي اينکه شهود به معناي حضور صرف باشد اولويت دارد و شهادت، به معناي حضور همراه با ديدن در اولويت است”40 بيَّنه مونث بيَّن و جمع آن بينات41 از ريشه ي “بان يبين بياناً” است. “بيان در لغت به معناي پرده برداري از يک چيز (و آشکار نمودن آن) مي باشد. … کلام، بيان ناميده مي شود؛ زيرا اظهار آن از معناي مقصود پرده بر مي دارد”42
مشتقات اين واژه در قرآن کريم فراوان به کار رفته ست؛ همچون: “لو لا يأتون عليهم بسلطان بين” 43 “چرا دليل آشکاري نمي آورند؟” و “قد تبين الرشد من الغي”44 “راه راست از راه انحرافي، روشن شده است”.”بينه” به معناي علامت روشن، چه عقلي و چه حسي است. دوتا شاهد به دليل فرمايش پيامبر (صلي الله عليه و آله و سّلم) “بينه” خوانده مي شود: “البينه علي المدعي و اليمين علي من انکر” 45 “اقامه بينه(دو شاهد) بر عهده مدعي و قسم بر عهده منکر خواهد بود”.
2-1-4- شهادت در اصطلاح
در قوانين ايران تعريفي از شهادت نشده است، اما حقوقدانان براي شهادت تعاريف متعددي بيان کرده اند؛ يعني معتقدند شهادت عبارت است از اخبار وقوع امور محسوس به يکي از حواس، اگر اخبار به حقي، به ضرر خود و به نفع ديگري باشد آن را اقرار گويند. گواهي گاهي به معناي تصديق است که در اين صورت با مفهوم شهادت فرق دارد. در فقه بيشتر شرط مي کنند که مشهودٌ به بايد از ديدني ها (مبصرات) يا شنيدني ها (مسموعات) باشد، مانند عقد و ايقاع که شنيدني است و قتل و دزدي که ديدني است46 بعضي معتقدند شهادت عبارت است از اخبار شخص از امري به نفع يکي از طرفين و به زيان ديگري 47 شهادت و گواهي فعلي است که براي اثبات حق و ابطال باطل توسط فرد يا افرادي ادا مي شود. شهادت براي اثبات حق در محاکم بعد از اقرار و سند رسمي در جايگاه سوم قرار دارد.
2-1-5- معناي لغوي صغير


پاسخ دهید