1- با تعيين زمان عقد، حق ايجاب کننده براي عدول از ايجاب پايان ميپذيرد.
2- با تعيين زمان عقد، مرگ يا حجر ايجاب کننده يا قبول کننده در مورد قراردادهاي جايز يا قراردادهايي که اعتبار شخصيت طرفين منعقد ميشود حائز اهميت است.
3- با تعيين زمان عقد، صحت يا نفوذ قراردادهايي که به وسيله تاجر ورشکسته منعقد شدهاند، مشخص ميگردد.
4- مرور زمان دعاوي ناشي از قرارداد، از زمان تشکيل عقد شروع ميشود.
5- قرارداد از حيث شرايط صحت و نفوذ و … تابع قانوني است که در زمان تشکيل قرارداد قبول کننده اجراست.
6- مکان تشکيل قرارداد نيز در اصل تابع زمان تشکيل آن است. به عبارتي قرارداد در زمان و مکان تشکيل ميشود که قبولي، عملي و موثر گرديده است.
بند دوم: اهميت تعيين مکان انعقاد قرارداد
1- از نظر صلاحيت محاکم، تعيين مکان وقع عقد اهميت بسيار دارد؛ هرچند حسب ماده 11 قانون آئين دادرسي مدني اصل بر اقامهي دعوا در محل اقامت خوانده است اما در دعاوي بازرگاني و اموال منقول علاوه بر اصل مذکور، طبق ماده 13 همان قانون خواهان ميتواند براي اقامهي دعوي به دادگاه محل وقوع عقد يا محل اجراي آن نيز رجوع کند.
2- در حقوق بين الملل خصوصي، اصولاً قرارداد تابع قانون محل تشکيل است. ماده 968 ق.م ايران نيز تعهدات ناشي از قرارداد را تابع قانون محل وقوع عقد ميداند مگر اين که طرفين اتباع بيگانه بوده و به طور آشکار يا ضمني عقد را تابع قانون ديگري قرار داده باشند.25
از مجموع مطالب گفته شده، تعيين زمان و مکان عقد يا قرارداد مشخص ميشود. به علت ماهيت مجازي عقود الکترونيکي، تعيين زمان و مکان تشکيل قراردادها از اهميت بسزايي برخوردار است. قراردادهاي الکترونيکي همانند ساير قراردادها از تلاقي ايجاب و قبول به وجود ميآيند. بنابراين زماني که داده پيام در قالب ايجاب يا قبول ارسال ميشود بايد مشخص شود که در چه زمان و مکاني، ارسال شده تلقي ميشود. همچنين زماني که داده پيام در قالب ايجاب و قبول دريافت ميشود بايد مشخص شود که در چه زمان و مکاني دريافت شده تلقي ميگردد.
ماده 26 قانون تجارت الکترونيکي ايران مقرر ميدارد: “ارسال داده پيام زماني تحقق مييابد که به يک سيستم اطلاعاتي خارج از کنترل اصل ساز يا قائم مقام وي وارد شود”
در مورد دريافت داده پيام، قانون تجارت الکترونيکي ايران بين موردي که مخاطب سيستم خاصي را جهت دريافت داده پيام مشخص کرده و مواردي که معين نکرده است تفاوت قائل شده است بدين صورت که چنان چه سيستم اطلاعاتي خاصي توسط مخاطب براي دريافت داده پيام معين نشده باشد، دريافت زماني محقق ميشود که داده پيام به سيستم اطلاعات مخاطب وارد شود ولو اينکه مخاطب هنوز از مفاد آن آگاهي پيدا نکرده باشد. چنان چه سيستم اطلاعاتي مخاطب براي داده پيام معين شده باشد، دريافت زماني محقق ميشود که يا داده پيام به سيستم اطلاعاتي معين شده وارد شود و يا اگر داده پيام به سيستم اطلاعاتي ديگري غير از مخاطب وارد شده است، زماني داده پيام دريافت شده تلقي ميگردد که داده پيام به سيستم معين شده باز گردد.26
در خصوص مکان ارسال داده پيام مستفاد از ماده 29 قانون تجارت الکترونيکي به ترتيب محل تجاري يا محل کاري کسي است که پيام به وسيلهي او يا از طرف او توليد يا ارسال شده است. و در خصوص مکان دريافت داده پيام مکاني است که محل تجاري يا کاري مخاطب داده پيام در آن جا مستقر است.
مبحث هفتم: مزايا و معايب تجارت الکترونيک
گفتار اول: مزايا
تجارت الکترونيک داراي مزاياي فراواني است که از جمله آنها ميتوان به موارد ذيل اشاره نمود:
1- افزايش فروش
2- افزايش درآمد
3- افزايش سرمايهگذاري
4- جلوگيري از اتلاف وقت و کاهش ترددهاي بيمورد
5- دسترسي سريع به اطلاعات
6- عدم حضور واسطه
7- کاهش هزينههاي سربار و ايجاد رقابت در سطح بينالمللي
8- کاهش هزينههاي تبليغات کالا
9- ورود به بازارهاي فرامنطقهاي در جهت بازاريابي جهاني
گفتار دوم: معايب
البته همچون تمام فناوريها و تکنولوژيهاي ساخت بشر، معايبي هم در استفاده از تجارت الکترونيک وجود دارد که عبارتند از:
1- کاهش ميزان توليد
2- تاثير ناشناخته آن بر روابط اجتماعي انسان
3- کاهش توليد شرکت هاي ورشکسته27
گفتار سوم: انواع تجارت الکترونيک
بند اول: تجارت Business to Business B2B
اين نوع تجارت، تجارت بين دو بنگاه ميباشد. نمونهاي از اين نوع تجارت، شرکتي است که از يک شبکه براي انجام سفارش، به توليدکنندگان، دريافت پيش فاکتور و فاکتور خريد و همچنين پرداخت هزينهها استفاده ميکند. شرکت cisco، يکي از اولين شرکتهايي بود که در جولاي 1996 سايت تجارت الکترونيک خود را راهاندازي نمود.
بند دوم: تجارت Business to consumer B2C
اين نوع تجارت، تجارت بين بنگاه و مصرف کننده ميباشد. تجارت بين بنگاه و مصرف کننده بسيار متداول است. B2C يا همان خرده فروش با راه اندازي سايتهايي همچون Amazon و CDNOW آغاز شد.
بنيان گذار اين نوع تجارت، جف بزوس بود که در سال 1994 شرکت Amazon را راه اندازي کرد او ابتدا سايت خود را فقط با هدف فروش کتاب از طريق اينترنت راه اندازي کرد اما در حال حاضر کالاها و خدماتي که از اين طريق خريد و فروش مي شوند عبارتند از: سختافزار و نرمافزار، امور مسافرت و جهانگردي، ارسال هديه و گل، کتاب، مواد غذايي و نوشيدني، جواهرات و … .
بند سوم: تجارت consumer to consumer C2C
در تجارت C2C يا تجارت بين مصرف کننده و مصرف کننده انواع مزايده و مناقصه کالاها از طريق اينترنت قرار ميگيرد. نمونهاي از اين نوع تجارت الکترونيک را ميتوان در سايت EBay مشاهده نمود.28 مالک اين سايت يک شخص ايرانيالاصل به نام پير اميديار است که اين سايت را در سال 1995 ميلادي راه اندازي نمود. شعار اين سايت عبارت است از “رساندن فروشندهها و خريدارها از سراسر دنيا به هم” و “هر چه باشد ميتوانيد آن را در Ebay بيابيد”29
بند چهارم: تجارت Business to Administration B2A اين نوع تجارت شامل کليه تراکنشهاي مالي و تجاري بين شرکتها و سازمانهاي دولتي ميباشد تامين نيازهاي دولت توسط شرکتها پرداخت عوارض از جمله مواردي است که ميتوان در اين گروه گنجاند.
بند پنجم: تجارت consumer to Administration C2A
اين گروه هنوز پديدار نشده است ولي تعاملات مربوط به پرداخت ماليات بر درآمد اشخاص و هر گونه امور کسب و کار که بين دولت و آحاد مردم متصور است در اين گروه قرار ميگيرد.30
بند ششم: تجارت الکترونيک مشتري با بنگاه (C2B) اين نوع تجارت الکترونيکي شامل فروش کالاها و خدمات توسط افراد به سازمانها از طريق اينترنت است.
بند هفتم: تجارت الکترونيک مشتري با مشتري (C2C) اين طبقهبندي از تجارت الکترونيکي شامل معاملاتي است که مصرف کنندگان به طور مستقيم با يکديگر انجام ميدهند مثل فروش داراييهاي شخصي توسط يک مصرف کننده به مصرف کننده ديگر.
بند هشتم: تجارت سيار (MC): انجام معاملات و فعاليتهاي تجارت الکترونيکي از طريق تجهيزات بيسيم به تجارت سيار (MC) معروف است. اکثر کاربردهاي تجارت سيار مستلزم امکان دسترسي به اينترنت از طريق تلفن همراه است. اگر معاملات انجام شده در تجارت سيار به مکانها يا زمانهاي خاص محدود شوند در آن صورت تجارت مکاني31 (LC) ناميده ميشود.32
مبحث هشتم: تاثير آداب و رسوم و فرهنگ ايراني در استفاده از ابزارهاي تجارت الکترونيک
تجارت الکترونيک که استفاده از ابزارهاي فناوري اطلاعات و ارتباطات در امر تجارت سنتي است هنوز نتوانسته به جايگاه مناسبي در امر تجارت در ايران برسد. علي رغم مزاياي بسيار زيادي که تجارت الکترونيک نسبت به تجارت سنتي براي دو گروه تاجر و مشتري دارد اما بنا به مشکلات متعددي که در ايران وجود دارد تاکنون به صورت عملياتي و قابل استفاده عمومي در خانوادهها و مشتريان نفوذ نکرده است. معمولاً مشتريان ايراني به چند عامل در خريد کالاها و خدمات خود دقت زيادي دارند که عبارتند از:
1- حتماً بايد کالاي مربوطه را به دقت بررسي کرده و از نظر رنگ و کيفيت و اندازه و جنس و … به اطمينان کامل برسند.
2- در مورد بعضي کالاها مثلاً پوشاک به سختي ميتوان يک خريدار ايراني را وادار کرد که يک پيراهن يا کفش را از طريق اينترنت خريداري کند.
3- اغلب مشتريان ايراني علاقهي زيادي به چانه زني و گرفتن تخفيف دارند.33 و …
بنابراين بايد گفت تجار و فروشندگاني که قصد توفيق در تجارت الکترونيک عليالخصوص در ايران را دارند حتماً بايد در خصوص علايق، فرهنگ و رسوم مشتريان تحقيقات کافي و وافي به عمل آورند.

مبحث نهم: منابع حقوق تجارت الکترونيک
حقوق تجارت الکترونيک همانند حقوق تجارت سنتي از منابعي استفاده ميکند که به طور مختصر اشاره ميشود.
گفتار اول: قانون: قوانين مختلفي ميتوانند منبع حقوق تجارت الکترونيک باشند که از جملهي آنها ميتوان به قانون ملي، قوانين منطقهاي، قوانين يا کنوانسيونهاي بين المللي.
گفتار دوم: عرف و عادت تجاري. نقش عرف در قوانين اکثر کشورها به رسميت شناخته شده است به عنوان مثال ماده 220 قانون مدني ايران مقدر ميکند که “عقود نه فقط متعاملين را به اجراي چيزي که در آن تصريح شده است ملزم مينمايد بلکه متعاملين به کليه نتايجي هم که به موجب عرف و عادت يا به موجب قانون از عقد حاصل ميشود ملزم ميباشند.
گفتار سوم: مقررات خاص و متحدالشکل: که به عنوان قانون حاکم انتخاب ميشوند از اين دستهاند مقررات متحدالشکل اتاق بازرگاني بين المللي و موسسه بين المللي وحدت حقوق خصوصي.
گفتار چهارم: اصول کلي حقوق
از ديگر منابع حقوق، اصول کلي حقوقي است که دادگاهها قواعدي از آن را براي اعمال بر مورد خاص استخراج ميکنند.
گفتار پنجم:آراي دادگاهها و مراجع داوري
آراي دادگاهها و مراجع داوري، در نظامهاي حقوقي به ويژه نظام حقوقي عرفي نقش غيرقابل انکاري دارد و عامل مهمي در تکامل حقوقي و منبع عمده اصول حقوقي است.
گفتار ششم: عقايد علماي حقوق
عقايد علماي حقوق که از آن به دکترين تعبير ميشود از منابع در خور توجه حقوق از جمله تجارت الکترونيک است.34
مبحث دهم: امنيت در تجارت الکترونيک و زيرساختهاي آن
گفتار اول: امنيت در تجارت الکترونيک
در خرده فروشي سنتي، خريداران ريسک استفاده از کارتهاي اعتباري خود را در فروشگاههاي معمولي ميپذيرند زيرا آنها ميتوانند کالاي مورد معامله را ببينند و لمس کنند و راجع به فروشگاه در نزد خود داوري کنند اما در اينترنت بدون آن نشانههاي فيزيکي، براي خريداران خيلي مشکلتر است تا امنيت سيستم تجاري شما را تشخيص دهند. همچنين در اينترنت خطرات امنيتي مهمي نيز خود نمايي ميکنند.
بند اول: کلاهبرداري: هزينه پائين ساختن يک وب سايت و سادگي کپيکردن صفحات موجود به روي سايت، به سادگي امکان ساخت سايتهاي غيرقانوني را که به نظر توسط يک شرکت ثبت شده و معتبر هدايت ميشوند، ايجاد ميکند در حقيقت هنرمندان جنايتکار به صورت نامشروع اطلاعات کارتهاي اعتباري ديگران را به وسيله ايجاد وب سايتهاي به نظر حرفهاي که از شرکتهاي قانوني تقليد کرده اند، به دست ميآورند.
بند دوم: افشاي غيرمجاز: وقتي تراکنش معامله به صورت باز و بدون امنيت و کدگذاري مناسب به اينترنت ارسال ميشود هکرها خواهند توانست اين تراکنش را جهت به دست آوردن اطلاعات حساس مشتريان از جمله آگاهان شخصي و يا شمارههاي کارت اعتباري استراق سمع کنند.
بند سوم: دستکاري غيرمجاز: يک رقيب يا يک مشتري ناراضي ممکن است بتواند وب سايت را تغيير دهد بنابراين باعث از کار افتادن سرويس دهي به مشتريان بالقوه سايت شوند.
بند چهارم: تغيير اطلاعات: محتويات يک تراکنش نه تنها ممکن است مورد استراق سمع واقع شود بلکه ممکن است در مسير نقل و انتقال تغيير نمايد چه به صورت کينه جويانه و چه به صورت اتفاقي.شرکت Yankee group مستقر در بوستون امريکا در نتيجه نظرسنجي از 700 نفر که متخصص در زمينه امنيت بودند متوجه شد که 55 درصد تجاوزها به اطلاعات شبکه، توسط افراد داخل شرکت بوده و تنها 25 درصد تجاوزها توسط افراد خارج سازمان گزارش شده است.35
گفتار دوم: زيرساختهاي تجارت الکترونيک:
1. داشتن سيستم الکترونيکي بانکي
2. برقراري امنيت در زمينه اطلاعات
3. تامين ارتباطي پر سرعت و مطمئن و ايجاد بستر مخابراتي به شکل بيسيم
4. لزوم حفظ محرمانه بودن اطلاعات شخصي
5. هماهنگ کردن قوانين و مقررات کشور با مقررات بينالمللي
6. به کارگيري روش پرداخت الکترونيکي
7. آمادهسازي بستر مخابراتي
8. کد تجاري محصول36
9. نوسازي سيستمهاي توليد و توزيع و تحول در نگرش مديريتي از سنتي به مدرن و از عدم شفافيت به شفافيت امور.37
فصل دوم
تعيين دادگاه صالح در عقود الکترونيک
مبحث اول: قواعد سنتي تعيين دادگاه صالح در حقوق ايران
از نظر آئين دادرسي مدني صلاحيت عبارت است از: توانايي و الزام قانوني مراجع قضايي براي رسيدگي به دعاوي و امور حسبي و حل و فصل اختلافات ميان اشخاص و بر طبق قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، صلاحيت رسيدگي به دعاوي در اختيار دادگاههاي دادگستري است. در همين زمينه قانون اساسي مقرر ميدارد که: “مرجع رسمي تظلمات و شکايات دادگستري است. تشکيل دادگاهها و تعيين صلاحيت آنها به حکم قانون است.38 اما براي تشخيص و تعيين اينکه دعاوي مختلف هر يک بايد در کدام دادگاه مورد رسيدگي قرار گيرد بر عهدهي قانون آئين دادرسي مدني است. قانون آيين دادرسي مدني هم در اين زمينه مقرر ميدارد که: “تشخيص صلاحيت يا عدم صلاحيت هر دادگاه نسبت به دعوايي که به آن رجوع شده است با همان دادگاه است مناط صلاحيت تاريخ تقديم دادخواست است مگر در موردي که خلاف آن مقرر شده باشد39 و “در صورتي که دادگاه صلاحيتدار خود را صالح به رسيدگي نداند با صدور قرار عدم صلاحيت، پرونده را به دادگاه صلاحيتدار ارسال مينمايد”40
بنابراين در حقوق داخلي با مراجعه به آئين دادرسي مدني ميتوان دادگاه صلاحيتدار را تعيين نمود. اما در عرصه حقوق بين الملل خصوصي يعني جايي که يک رابطهي حقوق خصوصي به واسطهي دخالت يک يا چند عامل خارجي به دو يا چند کشور ارتباط پيدا ميکند41 مساله تعارض دادگاه ها هم پيش ميآيد که سعي ميشود در ادامه توضيحاتي ارائه گردد.
گفتاراول: صلاحيت ذاتي
بنداول: از آن جا که قواعد صلاحيت ذاتي، ناظر به سازماندهي دستگاههاي عمومي (دادگستري) و در جهت ادارهي هر چه شايستهتر آن است. در نتيجه قواعد مزبور، مربوط به نفع عمومي بوده و بنابراين از قواعد آمره شمرده شده و مردم نميتوانند حتي با توافق، از آن عدول نمايند.42
بنددوم: ضابطه تشخيص
براي تشخيص صلاحيت ذاتي دادگاه بايد به سه عنصر “صنف” و “نوع” و “درجه” دادگاه توجه نمود که به طور اختصار توضيح داده ميشود.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

الف) صنف دادگاه: در حال حاضر، واحدهاي قضاوتي (مراجع) تشکيل دهندهي سازمان قضاوتي ايران در يک طبقهبندي کلي به دو صنف مراجع قضايي و مراجع اداري تقسيم ميشوند. بنابراين در تعين مرجعي که از حيث صنف صالح است ابتدا بايد به اين موضوع توجه شود که دعوا بايد در مرجع اداري مطرح شود و يا در صلاحيت مراجع قضايي است.
ب) نوع دادگاه: مراجع حقوقي به مفهوم اخص (مدني) نيز از جهت نوع، به مراجع عمومي و مراجع اختصاصي تقسيم ميشوند. در حقيقت در هر صنف، ماهيت مرجع قضاوتي يعني خصوصيت آن، از اين نقطه نظر که مرجعي عمومي يا مرجعي اختصاصي است بايد مورد توجه قرار گيرد.
ج) درجه دادگاه: عليالاصول در هر نوع از مراجع (عمومي يا اختصاصي)، از هر صنفي که باشد (قضايي يا اداري) درجاتي وجود دارد که مرجع قضاوتي، در سلسله مراتب در آن قرار دارد و بدين ترتيب مرجع بدوي (درجه اول) از مرجع تجديدنظر (درجه دوم) که از پائين در نظر گرفته ميشود متمايز است.43
گفتار دوم: صلاحيت نسبي (محلي)
بنداول: مفهوم: صلاحيت نسبي يا محلي عبارت است از صلاحيت هر يک از دادگاههاي عمومي انقلاب، نظامي، تجديدنظر يا کيفري استان از دو حوزه قضايي نسبت به هم. صلاحيت نسبي دادگاهها، برحسب موضوع دعوا با تعدادي عوامل ارتباط تعيين ميگردد عوامل اصلي ارتباط عمدتاً عبارتند از: اقامتگاه، محل سکونت، محل وقوع مال محل تنظيم سند، محل انعقاد قرارداد، محل اجراي قرارداد و محل وقوع دلايل و امارات.44
بنددوم: اصل کلي در تعيين دادگاه صالح: محل اقامت خوانده
با مراجعه به ماده 11 قانون آيين دادرسي مدني در مييابيم که اصل کلي در تعيين دادگاه صالح، دادگاه محل اقامت خوانده است. برطبق اين ماده: “دعوا بايد در دادگاهي اقامه شود که خوانده، در حوزهي قضايي آن اقامتگاه دارد …” ماده (2) کنوانسيون بروکسل اين قاعده قديمي يعني طرح دعوي در اقامتگاه خوانده را مورد تاييد قرار داده است. بر اين مبنا صلاحيت مرجع رسيدگي کننده اصولاً با دادگاه محل اقامت خوانده است.45 اما نکته قابل ذکر اين که اين قاعده در مورد اشخاص حقيقي و حقوقي به دو صورت متفاوت عمل ميشود که در ادامه توضيحاتي ارائه خواهد شد.
الف: اقامتگاه اشخاص حقيقي
بر طبق قانون مدني اقامتگاه اشخاص حقيقي عبارت است از محلي که شخص در آنجا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نيز آنجا باشد اگر محل سکونت شخصي غير از مراکز مهم امور باشد مرکز امور او اقامتگاه محسوب است.46
طبق ماده فوق اقامتگاه داراي دو عنصر است.”محل سکونت”و”مرکز مهم امور” با دقت در ماده فوق در مييابيم که مرکز مهم امور مهم تر از محل سکونت در تعيين اقامتگاه است فلذا اگر محل سکونت و مرکز مهم امور شخص جدا باشد قانون مرکز مهم امور شخص را اقامتگاه وي ميداند.
ب: اقامتگاه اشخاص حقوقي
در خصوص اقامتگاه اشخاص حقوقي دو معيار مطرح شده است از يک سو قانون مدني ايران مقرر داشته که: “… اقامتگاه اشخاص حقوقي مرکز عمليات آنها خواهد بود”47 و از سوي ديگر قانون تجارت بيان داشته که: “اقامتگاه شخص حقوقي محلي است که اداره شخص حقوقي در آنجاست.”48
در اين زمينه اگر محل اداره شرکت و مرکز عمليات شرکت در يک مکان باشد مشکلي پيش نميآيد ولي اگر محل اداره شرکت و مرکز عمليات آن در دو مکان مجزا باشد دچار تحير خواهيم شد از اين رو برخي حقوقدانان معتقدند که منظور از مرکز عمليات مقرر در قانون مدني همان محل اداره مقرر در قانون تجارت است.49اما عدهاي ديگر معتقدند که؛ با توجه به اين که قانون مدني دو سال پس از تصويب قانون تجارت به تصويب رسيده است و مقرره قانون مدني در خصوص اقامتگاه اشخاص حقوقي متفاوت از مقرره قانون تجارت است، لذا قانون مدني، به طور ضمني قانون تجارت را فسخ ميکند بنابراين مرکز عمليات ملاک خواهد بود50
با ملاحظه ديدگاههاي فوق به ويژه نظر قانون تجارت به عنوان قانون خاص و برخي از مواد قانون آئين دادرسي مدني که محل اصلي شرکت را براي اقامه دعوي معرفي کرده است به نظر ميرسد محل اداره شرکت که در قانون تجارت مورد توجه قرار گرفته مناسبتر است. مضاف بر اينکه در اساسنامهي شرکت نيز لازم است محل اصلي شرکت درج شود و اين به اتخاذ محل اداره شرکت به عنوان محل اقامت آن کمک ميکند.51
بند سوم: مستثنيات اقامه دعوي در دادگاه محل اقامت خوانده


دیدگاهتان را بنویسید