28
جدول شماره ( 2 – 3 ) عملکرد روش هاي واگذاري سهام طي دوره برنامه 5 ساله دوم توسعه 33

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

جدول شماره (2 – 4) شاخص هاي بيمه از ابتداي سال1373 تا آخر سال 1384 ه. ش49
جدول شماره (2 – 5) جايگاه صنعت بيمه کشور در بازار جهاني بيمه ( 1390 -1373 ه. ش ) 51
جدول شماره ( 2 – 6 ) – بازار جهاني بيمه درسال 2011 ميلادي52
جدول 4-1) برآورد مدل70
جدول 4-2) نتايج آزمون بريوش-گادفري72
4-3) نتايج آزمون همساني واريانس74
جدول 4-4) برآورد مدل 77
جدول 4-5) نتايج آزمون بريوش-گادفري79
جدول 4-6) جدول آزمون همساني واريانس81
فهرست شکل ها
عنوانصفحه
نمودار 2-1 ) سهم بخش دولتي و غير دولتي از حق بيمه هاي توليدي بازار بيمه / 90 – 1381 20
نمودار 2-2 ) روند سهم رشته هاي بيمه از حق بيمه توليدي بازار بيمه24
نمودار 2-3 )حق بيمه سرانه در ايران و جهان30
نمودار 2-4 )ضريب نفوذ بيمه در ايران و جهان31
نمودار ( 2 – 5 ) حق بيمه توليدي شرکتهاي بيمه ( 1390 – 1386)50
چکيده
خصوصي سازي و آزاد سازي به عنوان راهکارهايي بوده که در دو دهه 1980 و 1990 از سوي صندوق بين المللي پول، بانک جهاني و ساير مراکز اقتصادي بين المللي براي بالا بردن کارايي به طور اکيد به کشورهاي گوناگون توصيه مي شد.
امروزه خصوصي سازي در دستور کار اکثر کشورها قرار دارد. از آنجايي که صنعت بيمه، يکي از نهادهاي مهم بازار سرمايه مي باشد و تغييرات در کارايي بيمه تأثير به سزايي در رشد و توسعه اقتصاد کشور را شامل مي شود، در اين پژوهش سعي شده است آثار خصوصي سازي صنعت بيمه بر کارايي بيمه در کشور ايران بررسي شود. در ابتدا تعاريف، اهداف، روش ها، ضرورت خصوصي سازي صنعت بيمه و تجربه برخي از کشورها در زمينه خصوصي سازي بيمه را بيان خواهيم نمود. سپس دو شاخص ضريب نفوذ بيمه اي و حق بيمه سرانه را به عنوان شاخصهاي مهم کارايي صنعت بيمه معرفي خواهيم کرد. در دو مدل آورده شده، نشان مي دهيم که دولتي شدن بيمه در سالهاي بعد از انقلاب موجب کاهش کارايي صنعت بيمه کشور شده است. همچنين جنگ نيز بر اين دو شاخص تأثير منفي داشته است. در پايان اين پژوهش نيز به اين نتيجه مي‎رسيم که با اجراي فرايند خصوصي سازي، کارايي صنعت بيمه افزايش مي يابد. و بايد توجه داشت براي پيشبرد خصوصي سازي صنعت بيمه، شرکتهاي بيمه خصوصي شده بايد زير نظر بيمه مرکزي به فعاليت بپردازند.
واژگان کليدي : خصوصي سازي، صنعت بيمه، ضريب نفوذ بيمه، حق بيمه سرانه
1-1) مقدمه
خصوصي سازي بنا به تعريفي که در سازمان “بهره وري آسيا” در سال 1372 ارائه شده است، “انتقال مالکيت يا کنترل بنگاههاي اقتصادي از دولت به بخش خصوصي”.
خصوصي سازي راهکاري است که در مبارزه با ناکارايي در طيف وسيعي از کشورها به کار گرفته شده است و به تناسب زمينه هاي موجود در هر کشور و قدرت عمل آنها، نتايج متفاوتي به بار آورده است. براي واگذاري شرکتهاي دولتي به بخش خصوصي شرايط اجتماعي، سياسي و اقتصادي هر کشور بايد مورد توجه قرار گيرد و در ادامه بايد برنامه ريزي قبل از خصوصي سازي، برنامه ريزي در حين خصوصي سازي و برنامه ريزي و مديريت بعد از خصوصي سازي، مورد توجه قرار گيرد.
امروزه يکي از دلايلي که باعث شده روند خصوصي سازي با جديت بيشتري پيش گرفته شود مسائل مربوط به تجارت جهاني و پيوستن به سازمان WTO1 است، يکي از شرايط پيوستن به اين سازمان کاهش حمايت دولت از بنگاههاي اقتصادي و آزادي اقتصادي است.
همچنين براي حضور در اين بازار بايد از قدرت رقابت پذيري بالايي برخوردار بود و شرکتهاي داخلي بايد در محيط رقابتي، به کارايي و بهره وري بالايي دست يابند تا قادر به رقابت با شرکتهاي رقيب خارجي شوند. 2
صنعت بيمه کشور به عنوان يکي از نهادهاي مالي کشور جايگاه ويژه اي را در پروسه خصوصي سازي دارا است به طوري که عملکرد کارايي اين صنعت در تخصيص وجوه در دسترس آن، محرک ساير بخشهاي اقتصادي خواهد بود. در واقع وجوه اندکي که توسط بيمه گذاران به شرکتهاي بيمه اي سرريز مي شود، مبالغ هنگفتي را تشکيل مي دهند که چرخهاي بزرگ اقتصادي را به گردش در مي آورند.
از آنجا که دو شاخص ضريب نفوذ بيمه و حق بيمه سرانه تأثيرگذار بر کارايي بيمه در جهان تشخيص داده شده اند، ما نيز براي بررسي خصوصي سازي بر کارايي بيمه، بر اساس فرضيات بيان شده، تأثير خصوصي سازي را بر اين دو شاخص مورد بررسي قرار مي دهيم.
1-2) بيان مسئله
جهان در دهه 1980 شاهد مجموعه تغييراتي در بخش دولتي، از جمله کاهش بي سابقه هزينه ها، کوشش براي افزايش کارايي و اَشکال مختلف خصوصي سازي بوده است. دربيشتر کشورهاي پيشرفته، مؤسسات عمومي مدتهاست به عنوان بخش پراهميتي از بخش دولتي وجود داشته است وباروند خصوصي سازي اندازه واهميت آن رو به کاهش نهاد. نخست در کشورهاي توسعه يافته وسپس در کشورهاي در حال توسعه، خصوصي سازي مؤسسات دولتي وعمومي به يک نهضت جهاني تبديل شده است. تا سال 1987 حدود 57 کشور انواع مؤسسات عمومي را به بخش خصوصي واگذار نموده اند. نهادهاي بين المللي مثل بانک جهاني و صندوق بين المللي پول، خصوصي سازي را به عنوان بخشي ازهر برنامه وام وکمک رساني خود ترويج وترغيب کرده اند. ايده اصلي و تفکر خصوصي سازي اين است که فضاي رقابت و نظام حاکم بر بازار، بنگاه ها و واحدهاي خصوصي را مجبورمي سازد تا عملکرد کاراتر و مناسب تري را نسبت به بخش عمومي داشته باشد. (حنيف زاده، 1389 ) بانک جهاني درراستاي اهداف کلي خود در توسعه اقتصادي و کاهش فقر از خصوصي سازي پشتيباني مي نمايد. با توجه به سالنامه هاي آماري کشور دو شاخص مهمي که کارايي صنعت بيمه در جهان با آنها سنجيده مي شود، در ايران، در سالهايي که صنعت بيمه دولتي شد درمقايسه با کشورهاي منطقه وجهان رتبه پاييني داشته که نشان دهنده کارايي ضعيف اين صنعت بوده است. (امير ارسلاني، 1379) بخش خصوصي کارآمد مي تواند کمک زيادي به حصول اين اهداف نمايد و خصوصي سازي، اين امر را تسريع مي بخشد. بنظر مي رسد، اگر خصوصي سازي به نحو صحيح اجرا شود، سبب افزايش کارايي، تشويق سرمايه گذاري و ايجاد رشد اقتصادي و اشتغال خواهد شد و منابع دولت را براي برنامه هاي زيربنايي و اجتماعي آزاد خواهد نمود. به طور کلي اهداف خصوصي سازي به دو جز قابل تفکيک است : اهداف اوليه و اهداف ثانويه.
اهداف اوليه عبارت از : کاهش اندازه بخش دولتي از طريق مالکيت و کنترل اقتصادي، افزايش کارايي عمليات مؤسسات اقتصادي، کاهش کسر بودجه و بدهي هاي ملي و در نهايت افزايش رقابت مي باشد.
اهداف ثانويه عبارت از: گسترش بازار سرمايه ( تشويق مالکيت گسترده سهام )، تعديل مقررات (مقررات زدايي)، ايجاد دلبستگي و علاقه در شاغلين شرکتها، تامين منابع مصرف کنندگان، توزيع مناسب درآمدها و در نهايت تعديل يارانه ها و قيمتها مي باشد.
خصوصي سازي در ايران به عنوان ضرورتي براي بهبود وضعيت اقتصادي، کوچک نمودن دولت وافزايش راندمان توليد و خدمات، تقريباً از سال 1368 و بعد از جنگ تحميلي مورد توجه و تاکيد مسئولان و متفکران اقتصادي و سياسي کشور ما قرارگرفته است. درحال حاضربخش هاي مختلف اقتصادي کشور تحت سيطره بخش عمومي ( دولت ) قرار دارند. در حالي که بنظر مي رسد، حضور دولت در فعاليتهاي اقتصادي در صورتي توجيه پذير مي باشد که اولاًً، بخش خصوصي در آن فعاليتها ناتوان باشد ويا انگيز? لازم را براي حضور درآن فعاليتها نداشته باشد. ثانياً، حضور دولت در آن فعاليتها علاوه بر انگيزه انتفاعي، از جنبة نياز و منافع ملي وعمومي کشور توجيه پذير باشد. از طرف ديگر با توجه به اين که رشد صنعت بيمه در هرکشور بيانگر توسعه يافتگي آن کشور و افزايش پس اندازهاي ملي ( ناشي از حق بيمه هاي دريافتي ) است. لذا، افزايش رقابت که در نتيجه خصوصي سازي صنعت بيمه ايجاد مي شود، مي تواند به تنوع و توسعه خدمات و فعاليتهاي بيمه اي، افزايش شاخص هاي کارايي صنعت بيمه، تعديل مقررات مانع خصوصي سازي، افزايش تخصيص و بهره وري نيروي کار و شفافيت اطلاعات و غيره منجر مي شود. نخستين هدف خصوصي سازي در صنعت بيمه، تعريف مجدد نقش بيمه مرکزي ايران است به طوريکه بتواند به وظايف هسته اي و اصلي تر خود بپردازد. از جمله اين وظايف بهبود عملکرد مؤثر و کاراي صنعت بيمه به نفع عامه و در عين حال آزاد گذاشتن بخش خصوصي براي تلاش بيشتر مي باشد.
يکي ديگر از اهداف خصوصي سازي در صنعت بيمه، جذب سرمايه گذاري هاي بخش خارجي و نيز جذب فن آوري هاي جديد، مهارت هاي مديريتي و بالاخره شرکاي جديد به منظور رشد و توسعه بنگاه هاي بيمه اي- اقتصادي مي باشد. خصوصي سازي موجب مي شود که بنگاه هاي بيمه اي- اقتصادي از محدوديت هاي بودجه اي و دخالت هاي سياسي دولت آزاد شوند ودر اثناي جمع آوري سرمايه خصوصي، اين امکان را بيابد که متحدان جديدي را نيز براي خود فراهم آورند.
البته خصوصي سازي صنعت بيمه، زماني اهميت و ضرورت بيشتري مي يابد که دريابيم صنعت بيمه در هر کشور با توليد حق بيمه هاي بالا مي تواند به عنوان عامل شکل گيري سرمايه گذاري هاي اقتصادي، رشد ملي و اقتصادي را نيز به همراه داشته باشد. امروزه صنعت بيمه يکي از ضروري ترين بخش هاي اقتصادي هر کشوراست که وظايف و کارکردهاي مهمي را برعهده دارد. مؤسسات بيمه تجاري از جمله نهادهاي مالي هستند که در کنار نقش مؤثر در تأمين امنيت اقتصادي سرمايه، در ايجاد منابع مالي در فواصل زماني دريافت حق بيمه و پرداخت خسارت به خصوص در بيمه هاي بلندمدت مي توانند موجب تحرک و پويايي و توسعه بازارهاي مالي شوند و با انباشت سرمايه و مديريت روزآمد آنها زمينه هاي لازم را براي رشد اقتصادي مولد فراهم کنند.
در کشور ما نيز بيمه يکي از مهمترين عامل حفظ و تضمين سرمايه مي باشد. اين صنعت مهم از طرف ديگر با ارائه خدمات مناسب خود موجبات رفاه بيشتر افراد را در جامعه فراهم مي سازد. صنعت بيمه در تجارت خارجي کشورها ( از جمله ايران ) نيز نقش ارزنده اي را ايفا مي نمايد به طوري که بسياري از مخاطرات را پوشش داده و صاحبان کالا و خدمات را از تجارت مطمئن بهره مند مي سازد به طور مثال بيمه عمومي صادرات که براي جبران خسارت ناشي از خطرات سياسي و تجاري در معاملات طرح ريزي شده، در حفظ منابع صادرکنندگان جايگاه ويژه اي دارد.
به طور کلي شاخص هاي ميزان کل حق بيمه دريافتي , ضريب نفوذ بيمه اي (نسبت حق بيمه به توليد ناخالص داخلي) و حق بيمه سرانه از عوامل مهم توسعه يافتگي بازار بيمه در هر کشور محسوب مي شود. ضريب نفوذ بيمه اي ( نسبت حق بيمه به توليد ناخالص داخلي ) در کشورهاي توسعه يافته به عنوان مهم‎ترين عامل تأيين کننده سهم صنعت بيمه در اقتصاد ملي است. (عباس زادگان، 1380)
با توجه به اين مطالب بايد ديد که آيا خصوصي سازي باعث افزايش ضريب نفوذ بيمه و حق بيمه سرانه در ايران مي شود که نتيجه آن کارايي بالايي از صنعت بيمه در ايران است.
1-3) اهميت و ضرورت پژوهش
صنعت بيمه به عنوان يکي از نهادهاي مالي کشور است که جايگاه ويژه اي را در پروسه خصوصي سازي دارا است. به طوري که عملکرد کارايي اين صنعت در تخصيص وجوه در دسترس آن، محرک ساير بخش‎هاي اختصاصي خواهد بود. در واقع وجوه اندکي که توسط بيمه گذاران به شرکتهاي بيمه اي سرازير مي‎شود، مبالغ هنگفتي را تشکيل مي دهند که چرخ هاي بزرگ اقتصادي را به گردش مي آورند. اهميت انتخاب شاخصهاي ضريب نفوذ بيمه و حق بيمه سرانه در اين پژوهش به اين دليل است که هم اکنون در جهان براي مقايسه وضعيت بيمه در کشورهاي مختلف از مقايسه اين شاخص ها استفاده مي کنند. (مظلومي و همکاران، 1387 )
1-4) اهداف اين پژوهش
هدف از اين تحقيق، بررسي وضعيت صنعت بيمه در ايران و سهم صنعت بيمه در توليد ناخالص ملي و تأثير خصوصي سازي بر کارايي صنعت بيمه مي باشد.
1-5) پرسش هاي پژوهش
از آنجا که ضريب نفوذ بيمه و حق بيمه سرانه مواردي هستند که بر کارايي صنعت بيمه تاثير گذارند پرسش اصلي اين پژوهش عبارت است از :
آيا خصوصي سازي باعث افزايش ضريب نفوذ بيمه و حق بيمه سرانه مي شود ؟
1-6) فرضيات پژوهش
1- خصوصي سازي صنعت بيمه، سهم حق بيمه را در GDP افزايش مي دهد.
2- دولتي شدن شرکتهاي بيمه از بعد از انقلاب تا کنون کارايي صنعت بيمه را کاهش داده است.
1-7) خلاصه مراحل روش پژوهش
براي اين پژوهش از نرم افزار Eviews و روش ميانگين حداقل مربعات براي بردازش مدل استفاده مي‎شود. دو مدل ارائه مي کنيم که در مدل اول تأثير خصوصي سازي را بر شاخص ضريب نفوذ بيمه نشان مي دهيم. مدل دوم نيز نشان دهنده اثرخصوصي سازي بر حق بيمه سرانه مي باشد. همچنين در هر دو مدل آثار جنگ را هم بر دو شاخص ضريب نفوذ بيمه و حق بيمه سرانه نشان داديم.
1-8) متغيرهاي پژوهش و تعريف آن
1-8-1) متغير وابسته مدل
متغير هاي وابسته در اين پژوهش، ضريب نفوذ بيمه و حق بيمه سرانه مي باشد. (گجراتي، دامودار”1383 )
ضريب نفوذ بيمه :
ضريب نفوذ بيمه برابر است با نسبت حق بيمه به توليد ناخالص داخلي کشور.
حق بيمه سرانه :
حق بيمه سرانه بيانگر مقدار هزينه اي است که به نسبت هر فرد در داخل کشور، صرف خريد پوشش هاي بيمه اي از شرکت هاي بيمه شده است.
1-8-2) متغير هاي مستقل مدل
متغير هاي مستقل بکار گرفته شده در مدل ها عبارتند از :
سرمايه گذاري ناخالص داخلي :
مجموع سرمايه گذاري هاي کل بخش خصوصي مي باشد.
ميزان صادرات کشور و واردات کشور :
صادرات کالا عبارت است از خروج کالا از قلمرو جغرافيايي کشور.
واردات کالا عبارت است از ورود کالا به قلمرو گمرکي کشور.
هزينه نهايي خانوار :
هزينه نهايي خانوار عبارت است از ارزش پولي كالاها و خدماتي كه طي دوره مورد بررسي توسط خانوار براي مصرف جاري و يا آتي اعضاي خود و يا هديه به ديگران تهيه شده باشد.
هزينه مصرف نهايي دولت :
هزينه مصرف نهايي دولت شامل هزينه هايي است که دولت در طول يک سال انجام مي دهد که صرف هزينه هاي عمومي دولت مي شود.
حق بيمه کل :
حق بيمه کل مبالغ بيمه نامه هايي است که طي دوره گزارش توسط مؤسسات بيمه صادر شده اند.
1-9) قلمرو پژوهش
1-9-1) قلمرو موضوعي
موضوع اين پژوهش در حوزه مديريت بازرگاني – مديريت بيمه مي باشد و تأثير خصوصي سازي بر کارايي صنعت بيمه را مورد بررسي قرار داده است.
1-9-2) قلمرو مکاني
از نظر مکاني صنعت بيمه در محدوده جغرافيايي کشور ايران مورد بررسي قرار مي گيرد.
1-9-3) قلمرو زماني
از نظر زماني اين تحقيق به دوره هاي زماني 57 – 1346 و 90 – 1358 محدود مي شود. که البته دوره زماني 90 – 1357 خود به سه دوره زماني 68 – 1357 و 80 – 1368 و 90 – 1381 تقسيم مي گردد. در سالهاي57-1346 اين صنعت به طور کامل خصوصي بوده است. در سالهاي 68-1357 اين صنعت به طور کامل دولتي وکشور درجنگ بوده است. سالهاي80-1368 صنعت بيمه به طور کامل دولتي بوده است. سال‎هاي 90-1381 صنعت بيمه به صورت خصوصي ودولتي بوده است.
2-1 ) مقدمه
در اوايل قرن بيستم رکود شديد، که اقتصاد دنيا را به کام خود فرو برده بود و با توجه به نظريات جديد اقتصادي که توسط کينز ارائه گشت، دخالت دولت در اقتصاد فزوني يافت.
حضور دولت در اقتصاد تا دهه 70 باعث رفع رکود اقتصادي گرديد، تا اينکه در دهه 70 به دلايلي همچون ” فقدان انگيزه کاري، تعدد در اهداف، حاکميت اهداف سياسي بر اهداف اقتصادي، بوروکراسي شديد، استفاده نا مطلوب از انحصارات، ضعف مديريتي و. . . ” موجب شکست حضور دولت در عرصه اقتصادي گرديد و موجب تجديد نظر در الگوهاي اقتصادي شد. بنابراين کشورهاي مختلف به فکر واگذاري شرکتهاي دولتي بخش خصوصي افتادند و موج عظيم خصوصي سازي در دنيا به راه افتاد.( Aftabir. com)

کشورهايي که در امر خصوصي سازي موفق عمل نمودند قبل از اجراي خصوصي سازي اقدامات اوليه را به اجرا گذارده و شرايط جامعه را براي اين تحول آماده نمودند Ofogheconomic. blogfa. com) (. خصوصي سازي صنعت بيمه فرايندي در جهت نيل به وضعيت تعادلي در فعاليتهاي بيمه اي بخش دولتي با ساز و کار بازار است. براي افزايش رقابت و کارايي اقتصادي و استفاده بهينه از منابع توليدي و از اين طريق رسيدن به رشدهاي اقتصادي مستلزم خصوصي سازي صنايع کشور مي باشيم.
از آنجايي که صنعت بيمه به جمع آوري و جذب حق بيمه در زمينه هاي مختلف فعاليت خود و استفاده از اين مبالغ جمع آوري شده در راستاي سرمايه گذاري مي تواند نقش مهمي در راستاي توسعه و پيشرفت اقتصاد ملي داشته باشد. صنعت بيمه در سطح دنيا يکي از صنايع حياتي مي باشد به طوري که فعاليتهاي اقتصادي بدون پشتوانه بيمه اي، تداومش تحت تأثير قرار مي گيرد.
از آنجا که صنعت بيمه، از صنايع مهم تأثيرگذار بر اقتصاد کشور مي باشد، بررسي خصوصي سازي صنعت بيمه و مقايسه شاخصهاي آن با کشورهاي جهان در جهت بالا بردن کارايي صنعت بيمه در محيط داخلي و خارجي کشور و رفع موانع تأثيرگذار بر اين کارايي از اهميت بالايي برخوردار است. لذا ذکر توضيحات ذيل لازم مي باشد.
2-2 ) تعريف کلي بيمه
بيمه در لغت به معناي ايمن داشتن جان ومال از خطرات احتمالي است، و به نظر مي رسد از واژة ” بيم ” مشتق شده باشد. اما قانون بيمة ايران مصوب ارديبهشت ماه سال 1316 ه. ش، بيمه را چنين تعريف مي کند:
” بيمه عقدي است که به موجب آن يک طرف تعهد مي کند در ازاي پرداخت وجه و يا وجوهي از طرف ديگر، در صورت وقوع ويا بروز حادثه، خسارت وارد بر او را جبران نموده يا وجه معيني بپردازد. متعهد را بيمه گر و تعهد را بيمه گذار و وجهي را که بيمه گذار به بيمه گر مي پردازد، حق
بيمه وآنچه را که بيمه مي شود موضوع بيمه مي نامند. ) زاهدي، 1378(
بنابراين به طور کلي مي توان گفت بيمه اشخاصي را که متحمل لطمه، زيان يا حادثه ناخواسته شده اند، را قادر مي سازد که پيامدهاي اين وقايع ناگوار را جبران کنند. خسارت هايي که به اين قبيل افراد پرداخت مي‎گردد از پول هايي تأمين مي شود که گروه مشتريان براي خريد بيمه مي پردازند و با پرداخت آن، در جبران خسارت هم ديگر مشارکت مي کنند. به بيان ديگر همه آن ها که بيمه مي خرند با مشارکت در سرمايه اي که متعلق به همة خريداران بيمه است، در جبران خسارت و زيان هاي هريک از افراد زيان ديده شريک وسهيم مي شوند.
يک اشکال در تعريف فوق اين است که شامل همه نوع بيمه نمي شود از جمله يک نوع بيمه عمر وجود دارد که در آن بيمه، وقتي ملزم به پرداخت وجه است که بيمه شده تا انقضاي مدت معيني در قيد حيات باشد، انقضاي مدت مقرر در بيمه نامه را تحقق خطر و وقوع حادثه نمي توان تلقي کرد. مع هذا بهتر است براي تکميل تعريف فوق پس از عبارت وقوع يا بروز حادثه عبارت ( يا رسيدن موعدي ) را اضافه نماييم. )اماني ظفرقندي، 1383(
لغت بيمه در زبانهاي مختلف :
عربي : Ta-min فرانسوي : Assurance
هندي : Bima انگليسي : Insurance ايتاليايي : Assicara
2-3 ) تاريخچة پيدايش بيمه
دريانوردان چيني در سه هزار سال قبل از ميلاد مسيح، مال التجاره خود را به جاي حمل با يک کشتي يا قايق با چندين کشتي و قايق حمل مي کردند، که هرگاه يکي يا چند وسيله دچار مخاطرات دريا شد و يا دزدان دريايي به غارت بردند، کشتي ها و يا قايق هاي ديگر سالم به مقصد برسند و خسارت وارده به حداقل ممکن کاهش يابد که اين کار آنان همان اصل پراکندگي ريسک بود.
در دوهزار سال قبل از ميلاد دريانـوردان هنـدي از بازرگانان نوعي وام دريافت مي کردند و هرگاه دريـانورد بدهکار بـا موفقيت سـفر خود را به پايان مي برد، موظـف بود اصل وبـهرة وام دريافتـي را ظرف مدت معين به بازرگان طلبکار بپردازد. درطي اين مدت کالاي دريانورد در گروي بازرگان بود و اگربازرگان به موقع موفق به دريافت طلب خود نمي شد، بازرگان مي توانست کالاي دريانورد را حراج کند. ولي اگر کشتي دريانورد با حوادث دريا مواجه مي شد يا دزدان دريايي حمله ور مي شدند و کالا به غارت مي رفت، بازرگان وام دهنده حقي در مورد اصل و بهرة وام پرداختي نداشت. بنابراين بازرگان وام دهنده، خطر را تقبل مي کرد ؛ يعني بازگشت اصل و بهره در گرو سالم به مقصد رسيدن کالا بود. بهرة اين نوع وام ها بيشتر از وام عادي بود و اين مابه التفاوت بين ميزان بهرة وام عادي و وام دريايي را مي توان حق بيمة خطري محسوب کرد که بازرگان وام دهنده به عهده گرفته بود. اين نوع وام ها را در تاريخ بيمه، وام‎هاي دريايي ناميدند که بين دريانوردان فنيقي نيز رواج يافت و در سده هاي پنجم وششم قبل از ميلاد مسيح در مديترانة شرقي که مرکز تجارت اروپاي آن زمان بود نيز رواج پيدا کرده بود و سرمايه داران اروپايي به صاحبان کشتي ها و مال التجاره وام دريايي با همان منوال مي دادند و در قرارداد حمل و نقل کراية کشتي محسوب مي شد.
نوع دوستي، کمک ونوع پرستي از ارکان اصلي پيدايش بيمه بوده است. صندوق هاي تعاوني نظير کمک به بازماندگان سربازان ورزم آوراني که در جنگ با دشمنان کشته مي شدند، و بازماندگان، توان مالي هزينه هاي کفن و دفن آن ها را نداشتند در زمان هاي قديم رايج بود. امر تعاون بسيار قديمي است زيرا همة پيشوايان اديان ومذاهب نيز مکرراً به آن اشاره کرده اند. تا سدة چهاردهم ميلادي بيمه به صورت تعاون و کمک متقابل وجود داشت. در اين سده بين تجار وام دهنده دريايي و کليسا درگيري هايي به وجود آمد. چون مقامات کليسا با وام هاي دريايي مخالفت مي نمودند و دليل آن اين بود که طبق موازين مذهبي بهره راحرام مي دانستند و تجار تغييرات زيادي در اين گونه وام ها به وجود آوردند. مثلاً بهرة آن را تبديل به جايزه کردند که ميزان آن برابر نرخ بهره بود و شکل آن طوري بود که کليسا ديگر نمي توانست باآن مخالفت کند. پس از آن برخي از بازرگانان حرفة خود را صرفاً بيمه قرار دادند و از اواخر نيمة دوم سدة چهاردهم، قرارداد بيمه به تدريج از قرارداد کراية کشتي تفکيک شد و به صورت سند ديگري که پليس ناميده مي شد، تنظيم مي گرديد و به سرعت رو به تکامل رفت. در حقيقت نخستين نوع بيمه که قبل از سدة نوزدهم مورد عمل قرار گرفته، بيمة باربري دريايي است. بقية رشته ها کم وبيش بعد از انقلاب صنعتي شروع شده است. دومين رشتة بيمه، بيمة آتش سوزي است که بعد از آتش سوزي مهيب لندن به فکر انديشه گران رسيد.
در سدة هفدهم مهمترين اجتماع بيمه گران در قهوه خانة شخصي به نام ” ادوارد لويد” در لندن تشکيل شد. تا سال 1760 ميلادي، قهوه خانة لويد، مهمترين مرکز براي بيمه کردن خطرهاي دريايي بود. عمليات بيمه گران لويدز حدود 150 سال در گوشة غربي طبقة دوم عمارت بورس لندن ادامه داشت و پس از حدود يک قرن و نيم فعاليت به عمارت اختصاصي لويدز منتقل شد. امروزه مؤسسة لويدز لندن يکي از بزرگترين و با سابقه ترين شرکت هاي بيمة جهان مي باشد.
2-4 ) جريان ظهور وگسترش بيمه در ايران
2-4-1 ) از آغاز تا پيروزي انقلاب اسلامي
بيمه به شکل سنتي آن به مفهوم وجود نوعي تعاون و همياري اجتماعي به منظور سرشکن کردن زيان فرد و يا افراد معدود بين همة افراد گروه ويا جامعه، در ايران سابقة طولاني داشته است و همواره مردم اين مرز و بوم با الهام از تعاليم اسلامي و فرهنگي خود، براي کمک به جبران خسارت هاي ناخواسته اي که براي ديگر هموطنان و حتي مردم ديگر کشورها پيش مي آيد فعال وپيشگام بوده اند. با وجود اين، بيمه به شکل حرفه‎اي وامروزي آن، براي اولين بار در سال 1269 ه. ش در کشور ما مطرح گرديد.
در اين سال مذاکراتي بين دولت ايران و سفارت روس به عمل آمد و متعاقب آن امتياز فعاليت انحصاري در زمينة بيمه و حمل ونقل براي مدت 75 سال به يک فرد تبعة روس به نام ” لازارپولياکف ” واگذار شد. ولي نامبرده ظرف مهلت سه سالي که جهت آغاز فعاليت بيمه اي براي وي درنظر گرفته شده بود قادر به تأسيس شرکت بيمة مورد نظر نگرديد و به همين جهت اين امتياز از وي سلب شد. متعاقباً در سال 1298 ه. ش دو شرکت بيمة روسي به نام هاي ” نادژدا ” و ” کافکازمرکوري ” اقدام به تأسيس نمايندگي بيمه جهت بازديد و پرداخت خسارت در ايران نمودند.
آغـاز فعاليت جدي در زمينة بيمه در ايران را مي توان سال 1310 ه. ش دانست؛ زيرا در اين سال قانون و نظامنامة ثبت شرکت ها به تصويب رسيد و متعاقب آن بسياري از شرکت هاي بيمة خارجي از جمله گستراخ، آليانس، ايگل استار، يوکشاير، رويال، ويکتوريا، ناسيونال سويس، فنيکس، اتحادالوطني و. . . اقدام به تأسيس شعبه يا نمايندگي در ايران نمودند. 3
گسترش فعاليت شرکت هاي بيمة خارجي، مسئولان کشور را متوجة ضرورت تأسيس يک شرکت بيمة ايراني کرد ودر شانزدهم شهريور ماه سال 1314 ه. ش شرکت سهامي بيمة ايران با سرماية 20 ميليون ريال توسط دولت تأسيس و فعاليت رسمي خود را از اواسط آبان ماه همان سال آغاز نمود. تأسيس شرکت سهامي بيمة ايران را مي توان نقطة عطفي در تاريخ فعاليت بيمه اي کشور دانست زيرا از آن پس دولت با در اختيار داشتن تشکيلات اجرايي مناسب قادر به کنترل بازار و نظارت بر فعاليت مؤسسات بيمه خارجي گرديد. دو سال بعد از تأسيس شرکت سهامي بيمه ايران يعني در سال 1316 ه. ش “قانون بيمه ” در 36 ماده تدوين و به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
پس از آن نيز مقررات ديگري در جهت کنترل و نظارت بر فعاليت مؤسسات بيمه وضع شد و الزام به بيمه کردن کالاهاي وارداتي و صادراتي و اموال موجود درايران و ايرانيان مقيم کشور نزد يکي از مؤسسات بيمه که در ايران به ثبت رسيده اند، بر استحکام شرکت هاي بيمه افزود.
شرکت هاي بيمه ايرن با حمايت دولت به فعاليت خود ادامه داد واين حمايت منجر به تقويت نقش اين شرکت در بازار بيمة کشور و توقف تدريجي فعاليت شعب و نمايندگي هاي شرکت هاي بيمة خارجي گرديد. به طوري که در سال 1318 ه. ش بيش از 75 درصد از بازار بيمه اي کشور در اختيار شرکت بيمة ايران قرار گرفت و 5 شرکت بيمة خارجي که در آن زمان در ايران فعاليت مي کردند، جمعاً موفق به کسب کمتر از 25 درصد از حق بيمة بازار شدند.
اين روند کماکان ادامه يافت تا آن که در سـال 1331 ه. ش براسـاس مصـوبة هيأت دولت، کلية شرکت هـاي بيمة خارجي موظف شدند جهت ادامة فعاليت خود در ايران، مبلغ 250 هزار دلار به عنوان وديعه نزد بانک ملي ايران توديع نمايند و پس از آن نيز منافع ساليانة خود را تا زماني که اين مبلغ به500 هزار دلار برسد، بر آن بيافزايند.
اين تصميم موجب تعطيل شدن کلية نمايندگي ها و شعب شرکت هاي بيمة خارجي در ايران به استثناي دو شرکت بيمة “يورکشاير ” و ” اينگستراخ ” گرديد و شرايط را براي گسترش فعاليت هاي شرکت هاي بيمة ايراني فراهم ساخت.
اولين شرکت بيمة خصوصي ايراني به نام ” بيمه شرق ” در سال 1329 ه. ش تأسيس گرديد. پس از آن تا سال 1343 ه. ش به تدريج 7 شرکت بيمة خصوصي ديگر به نام هاي آريا، پارس، ملي، آسيا، البرز، اميد و ساختمان و کار به ترتيب تأسيس و به فعاليت بيمه اي پرداختند.
بر اساس آمار وارقام موجود حق بيمة مستقيم بازار بيمة کشور از آغاز تا سال1325 ه. ش از رشد يکنواختي برخوردار بوده است. اما از سال 1326 ه. ش رشد سريع حق بيمه آغاز گرديده و تا سال 1340 ه. ش ادامه يافته است ( به استثناي سال هاي 1328 الي 1331 ه. ش ). عمده ترين دلايل رشد حق بيمه در طي دورة مزبور را مي توان به شرح زير برشمرد:
1 ) صدور مصوبة شمارة 5268 مورخ 13 / 3 /1326 هيأت وزيران مبني بر الزام به بيمه نمودن کلية کالاهايي که از طريق گشايش اعتبار اسنادي در بانک ها وارد کشور مي شوند نزد مؤسسات بيمه اي که در ايران به ثبت رسيده اند.
2 ) تأسيس چندين شرکت بيمة خصوصي در ايران.
3 ) واگذاري بيمة بيماري و حوادث کارکنان دولت به شرکت بيمة ايران.
رشد منفي حق بيمه در سال هاي 1328 الي 1331 عمدتاً ناشي از تحولات سياسي _ اجتماعي موجود در جامعه و وقايع مربوط به ملي شدن صنعت نفت و تبعات اقتصادي آن بوده است. به علاوه چون در اين دوره قسمت عمده اي از حق بيمه هاي باربري به ليره انگليس دريافت مي گرديد، کاهش ارزش ليره و ارزهاي گروه استرلينگ در شهريور ماه سال 1328 ه. ش موجب شد تا ارزش ريالي حق بيمه هاي مربوطه نيز به همان نسبت کاهش يابد.
در سال هاي 1341 و 1342 ه. ش حق بيمة بازار داراي افت نسبي مي باشد ولي از سال 1343 ه. ش با توجه به افزايش تدريجي درآمد حاصل از فروش نفت و به تبع آن افزايش درآمد ملي و تحولاتي که در راستاي صنعتي کردن کشور انجام گرفت، شاهد فعاليت بيشتري از سوي شرکت هاي بيمه و درنتيجه رشد سريع حق بيمه هاي بازار هستيم. به طوري که ميانگين رشد ساليانة حق بيمه در فاصلة سال هاي 1343 الي 1353 ه. ش به رقم 4/33 درصد رسيد.
با افزايش تعداد شرکت هاي بيمه، ضرورت اعمال نظارت بيشتر دولت بر اين صنعت و تدوين اصول وضوابط استاندارد، براي فعاليت هاي بيمه اي به منظور حفظ حقوق بيمه گذاران و بيمه شدگان، احساس مي گرديد. به همين جهت در سال 1350 ه. ش ” بيمه مرکزي ايران ” به منظور تحقق اهداف فوق تأسيس شد. در ماده يک قانون تأسيس بيمة مرکزي ايران و بيمه گري چنين آمده است:
” به منظور تنظيم وتعميم و هدايت امر بيمه در ايران و حمايت بيمه گذاران و بيمه شدگان و صاحبان حقوق آن ها، همچنين به منظور اعمال نظارت دولت بر اين فعاليت، مؤسسه اي به نام بيمه مرکزي ايران طبق مقررات اين قانون به صورت شرکت سهامي تأسيس مي گردد. “
اين قانون از دو بخش تشکيل شده است. در بخش اول، سازمان، ارکان، تشکيلات، وظايف و نحوة ادارة بيمة مرکزي ايران تعيين گرديده ودر بخش دوم، ضوابط مربوط به نحوة تأسيس و فعاليت شرکت هاي بيمه و ادغام و انحلال و ورشکستگي آن ها مشخص شده است.
تأسيس بيمة مرکزي ايران، دوام بيشتري به صنعت بيمة کشور داد و از آن پس ” شوراي عالي بيمه ” که يکي از ارکان بيمة مرکزي ايران مي باشد، ضوابط و مقررات مختلفي را در ارتباط با نحوة انجام عمليات بيمه اي در کشور و نرخ و شرايط انواع بيمه نامه ها تصويب نمود.
رشد سريع اقتصادي ناشي از افزايش قيمت نفت و به تبع آن حجم سرمايه گذاري ها موجب توسعه بازار بيمة کشور در دهة 1350 ه. ش گرديد و مجدداً شرکت هاي بيمة خارجي را علاقه مند به سرمايه گذاري در ايران نمود. به طوري که در سال هاي 1353 و 1354 ه. ش، 4 شرکت بيمة جديد به نام هاي تهران، دانا، حافظ، ايران و آمريکا ( توانا ) با مشارکت سرمايه گذاران خارجي تأسيس گرديد و به اين ترتيب تعداد شرکت هاي بيمه ايراني به عدد 13 رسيد.
در سال 1353 ه. ش، نرخ رشد حق بيمه به بالاترين مقدار خود رسيد ( 7/99 درصد )، که عمده ترين علت آن افزايش ناگهاني درآمدهاي نفتي کشور از مبلغ 5 ميليارد دلار در سال 1352 ه. ش به 5/18 ميليارد دلار در سال 1353 ه. ش مي باشد. افزايش درآمد نفت در اين سال تأثيرات زيادي بر متغيرهاي کلان اقتصادي و از جمله بيمه هاي دريافتي بجا گذاشته است. هزينه هاي دولتي و به تبع آن هزينه هاي امور اقتصادي نسبت به سال 1352 ه. ش به ترتيب 5/2 و 9/2 برابر شدند و اعتبار برنامة عمراني پنجم نيز مورد تجديد نظر قرار گرفته و دو برابر شد. به علاوه تأکيد بر صنعتي شدن کشور و احداث شبکة زيربنايي با توجه خاص به بخش ساختمان و مسکن از يک طرف موجب افزايش تصاعدي واردات و حق بيمه هاي دريافتي بيمه باربري گرديد و از طرف ديگر به علت سرمايه گذاري هاي فراوان در ساختمان و ماشين آلات، حق بيمه هاي آتش سوزي را نيز فزوني بخشيد. رشد حق بيمه در سال هاي 1354 الي 1357 ه. ش نيز با آهنگي ملايم ادامه يافت. )تحولات بيمه هاي بازرگاني در ايران از آغاز تا سال 1370 ؛ 1372(


پاسخ دهید