در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

قلمرو موضوعي: بررسي تاثير حجم مبادلات غير عادي و ارزش معاملات سهام بر عدم تقارن اطلاعاتي در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.
قلمرو زماني: از نظر زماني دوره زماني سال هاي 86 لغايت 90 در نظر گرفته شده است.
قلمرو مکاني: شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مد نظر است.
1-11. روش گرد آوري داده ها و اطلاعات
در اين تحقيق جهت گردآوري اطلاعات مورد نياز از روش کتابخانه اي استفاده مي شود. در اين روش ابتدا با استفاده از منابع کتابخانه اي که شامل کتاب، مجلات و پايان نامه يا مقالات، اينترنت، مطالعات مقدماتي و تدوين فصل ادبيات و چارچوب نظري پژوهش انجام مي گيرد. در ادامه با استفاده از بانک هاي اطلاعاتي سازمان بورس اوراق بهادارتهران يا سايت اينترنتي اين سازمان و نرم افزارهاي سهام مانند نرم افز ارره آورد نوين، داده هاي مورد نياز براي آزمون فرضيات گردآوري مي شود.

1-12. تعريف عملياتي مفاهيم و واژه هاي کليدي تحقيق
عدم تقارن اطلاعاتي
در بازارهاي كاراي اوراق بهادار تصور بر اين است كه اطلاعات در دسترس همگان قرار مي گيرد. يك عضو فعال در بازار (فروشنده) همواره در مورد دارايي مورد معامله چيزهايي مي داند كه عضو ديگر (خريدار) از آن آگاه نيست در چنين وضعي بازار داراي ويژگي خاص است كه آن را عدم تقارن اطلاعاتي مي نامند.
ارزش معاملات
يكي از بازارهاي سامانه معاملات است كه در آن معاملات عمده اوراق بهادار بر اساس مقررات مربوط انجام مي شود.
حجم مبادلات غير عادي
تعداد سهامي که مربوط به يک شرکت در يک دوره روزانه، هفتگي، ماهانه، فصلي و يا سالانه مورد معامله قرار مي گيرد حجم مبادلات غير عادي مربوط به سهام کل شرکت ها فعال پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار در آن است.
1-13. ساختار تحقيق
فصل اول: کليات تحقيق شامل تعريف مسئله و بيان سوال اصلي تحقيق، اهميت و ضرورت تحقيق، فرضيه ها، اهداف تحقيق، روش تحقيق، تعريف مفاهيم و واژگان اختصاصي ارائه شده است.
فصل دوم: ضمن بيان مقدمه در بخش اول مروري بر ادبيات عدم تقارن اطلاعاتي و حجم مبادلات و ارزش معاملات و کارايي سهام در بورس اوراق بهادار تهران و غيره بيان شده است و در بخش دوم خلاصه اي از تحقيقات انجام شده در داخل و خارج ايران در اين زمينه ارائه مي گردد.
فصل سوم: ابتدا روش به کار گرفته شده در پژوهش حاضر، اهداف تحقيق، جامعه آماري، نمونه آماري، فرضيات تحقيق و متغير هاي تحقيق مورد مطالعه معرفي شده است و در نهايت روش گرد آوري اطلاعات و روش آماري به کار گرفته شده جهت تجزيه و تحليل اطلاعات به طور کامل تشريح مي شود.
فصل چهارم:به چگونگي طبقه بندي اطلاعات و تجزيه و تحليل آنها از طريق بکار گيري روش ها و مدل هاي آماري مورد استفاده اشاره مي شود و در نهايت نتايج آزمون فرضيات ارائه مي گردد.
فصل پنجم:خلاصه اي از تحقيق ارائه مي شود و سپس نتيجه گيري و طبقه بندي نتايج حاصله بيان مي گردد در پايان پيشنهادها، محدوديت ها و توصيه هايي براي تحقيقات آتي ارائه مي گردد. فهرست منابع و ماخذ نيز در بخش آخر گزارش ارائه شد است.

فصـل دوم:
مباني نظري و پيشـينه تحقيـق
2-1. مقدمه فصل:
هدف از تهيه صورتهاي مالي ارائه اطلاعات تلخيص و طبقهبندي شده درباره عملکرد وضعيت مالي، واحد تجاري است که براي طيف گستردهاي از استفادهکنندگان آن در اتخاذ و تصميمات اقتصادي مفيد واقع مي شود. براساس مفاهيم نظري گزارشگري مالي اطلاعاتي مفيد است که داراي خصوصيات کيفي باشد خصوصيات کيفي اصلي مرتبط با محتواي اطلاعات مربوط بودن و قابل اتکا بودن اطلاعات است.
بخشي از مالکيت شرکتها در اختيار سهامداران جزء (اشخاص حقيقي) قرار دارد اين گروه براي نظارت بر عملکرد مديران شرکت ها عمدتا به اطلاعات در دسترس عموم همانند صورتهاي مالي منتشر شده اتکا ميکنند اين در حالي است که بخش ديگري از مالکيت شرکت ها در اختيار سهامداران حرفه اي قرار دارد که برخلاف گروه اول، اطلاعات داخلي با ارزشي درباره چشم اندازهاي آتي و راهبردهاي تجاري و سرمايه گذاري هاي بلندمدت شرکت از طريق ارتباط با مديران شرکت در اختيار دارند .
سرمايه گذاران آگاه، عمدتا اشخاص داراي اطلاعات محرمانه هستند که اين اطلاعات را از مديران، تحليلگران و موسسات مرتبط را دريافت مي کنند. سرمايه گذاران آگاه بدليل برخورداري از اطلاعات محرمانه اي که در قيمت ها منعکس نشده اند اقدام به معامله مي کنند، و از طرفي ديگر سرمايه گذاران ناآگاه مردم عادي هستند که تنها راه دستيابي آنها به اطلاعات، گزارش هاي منتشر شده از جانب شرکت ها مي باشد اين گونه سرمايهگذاران که معاملهگران نقد نيز ناميده مي شوند تنها به دليل نقدينگي به انجام معامله اقدام ميکنند (لافوند و واتس،2006).5
درک مباني و ادبيات تحقيق به محقق کمک مي کند تا درک درستي از موضوع تحقيق و مفاهيم و متغيرهاي آن داشته باشد، همچنين پيشينه تحقيق به محقق ياري مي رساند تا از نظرات محققين گذشته استفاده نموده تا تحقيق جامع تري و بهتري را ارائه دهد با توجه به اهميت موضوع، اين فصل ابتدا به مروري بر ادبيات موضوعي تحقيق و متغيرهاي مربوط مي پردازد و سپس پيشينه اي از تحقيقات انجام شده داخلي و خارجي را ارائه مي دهد .
2-2. بخش اول: مباني نظري تحقيق
2-2-1. مروري بر ادبيات عدم تقارن اطلاعاتي
در اين بخش درباره اين موضوع بحث ميکنيم که در تعريف بازارهاي کارآمد اوراق بهادار تصور بر اين است که اطلاعات در دسترس همگان قرار گيرد به اين موضوع نگاهي دقيقتر مياندازيم اين ديدگاه به صورتي مستقيم وارد بحثي ميشود که به آن ترديد در تئوري حسابداري مالي مهمترين موضوع به حساب ميآيد (يعني نامتقارن بودن اطلاعات). يک عضو فعال در بازار (براي مثال فروشنده) همواره در مورد داراييهاي مورد معامله چيزهايي ميداند که عضو ديگر (خريدار) از آن آگاه نيست. هنگامي که چنين وضعي وجود داشته باشد به اصطلاح ميگويند که بازار داراي يک ويژگي خاص است و آن را نامتقارن بودن اطلاعات مينامند.

تحقيقات کنوني در زمينه تئوري نمايندگي نشان مي دهد که عدم تقارن اطلاعاتي در سايه وجود اطلاعات ناقص به وجود ميآيد يعني زماني که دو طرف از همه حالتهاي ممکن بياطلاع هستند و در نتيجه آنها نميتوانند همه نتيجه هاي قطعي و مطمئن را مورد توجه قرار دهند. يک چنين حالتي را اطلاعات نامتقارن مينامند. اسکات در کتاب تئوري حسابداري مالي خود، عدم تقارن اطلاعاتي را مزيت اطلاعاتي برخي از طرف هاي معامله نسبت به سايرين در يک داد و ستد بازرگاني تعريف ميکند.
تئوري اطلاعات نامتقارن موضوعي مهم و بحث برانگيز در ادبيات مالي ميباشد. پايههاي اين تئوري در دهه 1970 توسط سه محقق بزرگ اقتصادي: آکرلوف، اسپنس و استيليتز بنا نهاده شده است. اين افراد موفق شدند جايزه نوبل اقتصادي 2001 را به خاطر پژوهشهايي که در تجزيه و تحليل بازارهاي با اطلاعات نامتقارن انجام دادند دريافت نمايند. آکرلوف نشان داد که اطلاعات نامتقارن ميتواند احتمال انتخاب نادرست را در بازارها افزايش دهد مقاله سال 1970 آکرلوف با عنوان “بازار نابسامان” تحقيقي با اهميت در ادبيات اقتصاد اطلاعات محسوب ميشود. ايده وي ساده اما ژرف و فراگير است و آثار متعدد و کاربرد گسترده دارد. آکرلوف اولين تحليل رسمي از بازارهايي را که با مشکل اطلاعاتي انتخاب نادرست مواجهاند، را معرفي کرد. وي نوعي بازار کار را معرفي مي کند که در آن اصطلاح رايج فروشنده، اطلاعات بيشتري را از خريدار دارد. آکرلوف به کمک فرضيه علمي نشان داد که مشکل اطلاعاتي ممکن است موجب توقف کل بازار شود و يا به صورت انقباضي بازار را به انتخاب نادرست محصولات کم کيفيت سوق دهد. براي مثال زماني که عدم تقارن اطلاعاتي در رابطه با سهام يک شرکت افزايش يابد ارزش ذاتي آن با ارزشي که سرمايه گذاران در بازار سرمايه براي سهام مورد نظر قايل ميشوند، متفاوت خواهد بود. در نتيجه ارزش واقعي سهام شرکتها با ارزش مورد انتظار سهامداران تفاوت خواهد داشت. اسپنس نشان داد که تحت شرايطي معين افراد مطلع تر در بازار ميتوانند انتقال اطلاعات خود به افراد غيرمطلع مشکلات ناشي از انتخاب نادرست را برطرف نمايند. استيليتز نشان داد که گاه يک کارگزار غير مطلع ميتواند از طريق غربال اطلاعات بهتر از يک کارگزار مطلع اطلاعات کسب کند. استيليتز و گراسمن در سال 1980 فرضيه کارايي در بازارهاي مالي را مورد تجزيه و تحليل قرار دادند پارادوکس معروف گراسمن – استيليتز بيان ميکند که اگر بازاري از لحاظ اطلاعاتي کارا باشد (يعني تمامي اطلاعات مربوط در قيمتهاي بازار منعکس شوند) هيچ کارگزاري انگيزهاي براي کسب اطلاعات در مورد اينکه قيمتها بر چه اساسي بنا نهاده شدهاند را نخواهد داشت. اما اگر همه غيرمطلع باشند، براي مطلع شدن برخي افراد بايد پرداختي صورت گيرد بنابراين تعادل اطلاعاتي کارا وجود ندارد (پارچيني 1388).
مدلهاي ارزيابي و تحليل در تمامي حوزههايي که عامل اطلاعات در آن وجود دارد به کار گرفته ميشوند. يکي از معروفترين اين مدلها تئوري اطلاعات مي باشد که در واقع از تحقيق نيکوسيت (1924) آغاز شد و سپس به وسيله هارتلي (1928) ادامه يافت. تحقيقهاي نيکوسيت و هارتلي در دهه 40 ميلادي قرن گذشته توسط شنن پي گرفته شد. شنن نشان داد که جنبههاي معناشناختي ارتباطات به مسائل فني آن ارتباط ندارد، بلکه نکته مهم آن است که يک پيام از ميان مجموعهاي از پيامهاي مکمل انتخاب گردد. او به اين نتيجه رسيد که منبع اطلاعاتي بايد به صورت يک فرآيند تصادفي مدلبندي گردد. از اين رو يک متغير تصادفي ساده که مقدار آن با استفاده از احتمالات ممکن در انتقال پيام محاسبه ميگرديد در مدل خويش وارد ساخت و آن را “آنتروپي” ناميد شنن (1984) با ارائه تعريف جديدي از آنتروپي، راه را براي محاسبه مقدار اطلاعاتي هموار ساخت. طبق نظريه او مقدار اطلاعات بر مبنايي تغيير در عدم اطمينان در يک سيستم اندازهگيري ميگردد. در دهه 60 ميلادي دامنه نفوذي تئوري اطلاعات به حسابداري نيز گسترش يافت. اولين بار بدفورد وانسي (1966) از تئوري اطلاعات براي تعيين ارزش اطلاعات مندرج در صورت هاي مالي بهره گرفتند. بنابر عقيده آنان يک پيام تنها زماني مي تواند حاوي اطلاعات ناميده گردد که بتوان آن را علت اتخاذ برخي تصميمات دريافت کننده پيام دانست. در اين صورت اگر يک پيام موجب تغيير در تصميمگيري دريافتکننده آن نباشد حاوي اطلاعات نخواهد بود. بدين ترتيب واژه مربوط در عبارت “اطلاعات مربوط” يک واژه زائد است. فلتوم (1968) با بهرهگيري از تحقيقات بد فورد وانسي سعي در برقراري يک چارچوب رسمي براي ارزيابي اطلاعات ارائه نمود.
بدين منظور او با بحث در مورد مفاهيمي همچون مربوط بودن، به هنگام بودن و صحت اعداد حسابداري و ميزان تاثير ناشي از بکارگيري آنها در تصميمگيري استفادهکنندگان از صورتهاي مالي کوشيد تا مقدار اطلاعاتي با استفاده از هر کدام از اين مفاهيم در صورتهاي مالي ايجاد گردد را اندازهگيري نمايد (لي و بدفورد، 1969).
با وارد کردن مسائل مربوط به مراحل انتقال اطلاعات و کانالهاي انتقال دهنده که از کارهاي شنن در تئوري اطلاعات الهام گرفته بود روي فرآيند پردازش اطلاعات حسابداري تمرکز نمودند. از نظر آنها فرآيند پردازش اطلاعات در حسابداري يا طبقهبندي عوامل تعيينکننده اثر رويدادهاي اقتصادي روي صورتهاي مالي يک شرکت آغاز ميگردد. آنها از مدل کانال ارتباطي براي حسابداري بعنوان روابط ميان رويدادهاي مختلف اقتصادي و صورتهاي مالي يک شرکت استفاده نمودند. باروچ لو که در زمينه مسأله انباشتگي مطالعه مينمود با استفاده از مفاهيم تئوري اطلاعات پيشنهاد کرد که از آنتروپي به عنوان معياري براي اندازهگيري اطلاعات مورد انتظار صورتهاي مالي استفاده گردد. او اعتقاد داشت که از آنجا که يک صورت مالي ميتواند به عنوان يک پيام تفسير گردد يعني پيامي که شخص را در آگاه شدن از احتمالات مجموعهاي از اقلام صورتهاي مالي ياري ميکند در صورت ترکيب شدن اقلام و در نتيجه ترکيب احتمال آنها محتواي اطلاعاتي پيام نيز کاهش خواهد يافت.
محاسبات لو نشان داد که اطلاعات از دست رفته معادل ميزان تفاوت آنتروپي صورتهاي مالي قبل و بعد از انباشته شدن دادهها است. ثيل (1969) نيز از محققيني بود که کاربردهايي از تئوري اطلاعات را در تجزيه تحليل صورتهاي مالي ارائه نمود. او به تحليل ساختار ترازنامه و صورتهاي سود و زيان پرداخت و از مفهوم آنتروپي بعنوان وسيلهاي براي مشخص نمودن ميزان تغييرات در اين صورتها و نسبت هر يک از اجزاي آنها به ساير بخش ها را سود جست. به عقيده ثيل نتيجه بدست آمده معيار مناسبي براي مقايسه ميان شرکت ها به صورت عام و در يک صنعت به صورت خاص بود. استدلال ثيل در بکارگيري مفاهيم تئوري اطلاعات در تحليل صورت هاي مالي آن بود که اگر چه اين تئوري اساساً در حوزه ارتباطات بسط يافته باشد و بر مبناي توزيع احتمال در مورد تصميمگيري در حالت عدم اطمينان مي باشد. در حوزه هاي ديگر از علوم که با چنين مسائلي روبرو ميباشد قابليت کاربرد دارد (نمازي و زارع1383).
ليد (1988) ميگويد: از آنجا که کاهش عدم تقارن اطلاعات در بازارهاي مالي بايد منجر به افزايش رفاه عمومي گردد، کاهش عدم تقارن اطلاعات بايد يک هدف مطلوب عمومي براي تنظيمکنندگان رويههاي حسابداري براي تدوين استانداردها باشد. به نظر وي محققين حسابداري ميتوانند مطلوبيت مقررات حسابداري را از طريق آزمون تغييرات بلندمدت در معيارهاي قابل مشاهده عدم تقارن اطلاعاتي قبل و بعد از تنظيم مقررات با اهميت ارزيابي ميکند (پارچيني 1388).
معمولاً زماني که اطلاعات تازهاي از وضعيت شرکتها در بازار منتشر گردد اين اطلاعات توسط تحليلگران، سرمايهگذاران و ساير استفادهکنندگان مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند و بر مبناي آن نسبت به خريد يا فروش سهام صورت تصميمگيري ميشود. اين اطلاعات و نحوه واکنش به آنها بر رفتار استفادهکنندگان به ويژه سهامدارن بالفعل و بالقوه تاثير گذاشته و باعث افزايش يا کاهش قيمت و حجم مبادلات سهامي ميشود. زيرا نحوه برخورد افراد با اين اطلاعات جديد نوسانات قيمتها را شکل مي دهد.
بنابراين در صورت انتشار محرمانه و ناهمگن اطلاعات به واسطه وجود عدم تقارن اطلاعاتي در بازار سرمايه واکنشهاي متفاوتي را از سوي سرمايه گذاران شاهد ميباشيم که اين امر تحليلهاي نادرست و گمراهکنندهاي را از وضعيت جاري بازار به همراه خواهد داشت (همان منبع).
طبق تحقيق چيد مبران و جان سهامداران نهادي بزرگ ميتوانند اطلاعات محرمانهاي را که از مديران شرکت کسب ميکنند و به ساير سهامداران منتقل ميکند اما براي اين که چنين نظارتي قابل قبول باشد لازم است سهامداران بزرگ سرمايهگذاري خود را براي مدت زمان نسبتا طولاني حفظ کرد و سهام کافي براي تعديل مشکل استفاده مجاني ديگر سهامداران از اين نظارت را داشته باشند. اين در حالي است که در مدل کيم و ورچيا (1994) برخي از افراد مطلع در بازار از قبيل سهامدارن عمده اطلاعات عمومي را به سمت اطلاعات محرمانه سوق مي دهند. بديهي است که اين افراد داراي مزيت اطلاعاتي نسبت به سايرين هستند و از اين رو قادرند تا ارزيابي نسبت به عملکرد مؤسسه داشته باشند (همان منبع).
ترکيب سهامداران شرکت هاي مختلف متفاوت است. بخشي از مالکيت شرکت ها را در اختيار سهامداران جزء و اشخاص حقيقي قرار دارد. اين گروه براي نظارت بر عملکرد مديران شرکت عمدتاً به اطلاعات در دسترس عموم همانند صورتهاي مالي منتشر شده اتکا ميکنند. اين در حالي است که برخلاف گروه سهامداران نوع اول، اطلاعات داخلي با ارزش درباره چشماندازهاي آتي و راهبردهاي تجاري و سرمايه گذاري هاي بلندمدت شرکت از طريق ارتباط مستقيم با مديران شرکت در اختيار ايشان قرار ميگيرد (همان منبع).
نتايج حاصل از تمام فعاليتهاي اقتصادي شرکت در سودهاي جاري منعکس نميشود. بلکه سود حاصل از برخي از فعاليتها همانند قراردادهاي بلندمدت فروش و فعاليتهاي سرمايهگذاري و تحقيق و توسعه در سالهاي بعد تحقق خواهد يافت. از آنجا که اطلاعات مربوط به اين نوع فعاليتها در اختيار سهامداران حرفه اي قرار مي گيرد. سهامداران ياد شده اطلاعات مرتبط با ارزش سهام را که در سود سال جاري منعکس نيستند تجزيه و تحليل کرد و در قيمت هاي سهام لحاظ کنند. اين اطلاعات اغلب از طريق کانال هايي مانند اعضاي هيات مديره مشترک شرکت ها در اختيار شبکه هاي سهامداران قرارگرفته و از اين طريق به اطلاع اکثر سهامداران و بازار رسيده و در قيمت لحاظ مي شود (همان منبع).
در يک داد و ستد بازرگاني برخي از طرف هاي معامله ممکن است به سايرين از مزيت هاي اطلاعاتي بيشتري برخوردار باشند. زماني که چنين وضعيتي پيش ميآيد گفته ميشود که اقتصاد از ويژگي عدم تقارن اطلاعاتي برخوردار است. دو نوع عمده عدم تقارن اطلاعاتي وجود دارد. نوع نخست و گزينش نادرست (زيانبار) ناميده مي شود. گزينش نادرست گونه اي از اطلاعات نامتقارن است که در يک سيستم اقتصادي يک يا چند نفر از طرف هاي قرارداد يا يک معامله بالقوه نسبت به طرف ديگر داراي مزيت اطلاعاتي است که يک سرمايه گذار ممکن است که از کيفيت مديري که انتخاب مي کنند مطمئن نباشند. مديران ممکن است از کيفيت يک ماشين دست دوم مطمئن نباشند. در تمام اين موارد عدم تقارن اطلاعاتي وجود دارد. زيرا يک طرف داد و ستد اطلاعاتي دارد که طرف ديگر ندارد. اين نوع عدم تقارن اطلاعاتي به دو شکل زير مشکل ايجاد مي کند.
اولا: افرادي که به اطلاعات داخلي و محرمانه شرکت دسترسي دارند مي توانند از مزيت اطلاعاتي خود استفاده کرده و سود ببرند که در واقع با اين کار هزينه هايي به ساير سرمايه گذاران وارد مي کنند. اين کار مي تواند باعث دلسردي ساير سرمايه گذاران شود و آنها را از بازار سرمايه دور کنند و نقدينگي بازار را کاهش دهد و بر مبناي آن تصميم گيري نسبت به خريد و يا فروش سهام صورت مي پذيرد. اين اطلاعات و نحوه واکنش به آنها بر رفتار استفاده کنندگان بويژه سهامداران بالفعل و بالقوه تاثير گذاشته و باعث افزايش يا کاهش قيمت حجم مبادلات سهام مي شود. زيرا نحوه برخورد افراد با اين اطلاعات جديد نوسانات قيمت ها را شکل مي دهد. بنابراين در صورت هاي انتشار محرمانه، ناهمگون اطلاعات واکنش هاي متفاوتي را از سوي سرمايه گذاران بواسطه وجود عدم تقارن اطلاعاتي در بازار سرمايه شاهد باشيم که اين امر تحليل هاي نادرست و گمراه کننده اي را از وضعيت جاري بازار به همراه خواهد داشت. مطالب ياد شده مي تواند بيانگر اهميت موضوع عدم تقارن اطلاعاتي و تاييد غيرقابل انکار آن بر روي تصميم گيري هاي اقتصادي افراد باشد.
قيمتي که بازار ساز با آن اوراق بهادار را مي خرد قيمت پيشنهادي خريد و قيمتي که با آن اوراق بهادار را مي فروشد قيمت پيشنهاد فروش ناميده مي شود. اختلاف بين دو قيمت دامنه قيمت پيشنهاد خريد و فروش خواهد بود اگر بيشتر از يک بازارساز وجود داشته باشد تفاوت بالاترين قيمت پيشنهاد خريد و پايين ترين قيمت فروش را شکاف قيمت پيشنهادي خريد و فروش بازار مي نامند و نقطه تعادلي جايي بين قيمت پيشنهاد خريد و فروش بازار قرار مي گيرد. در يک بازار مالي سازمان يافته نقش بازارسازان ايجاد دو طرفه قيمت براي پيشنهاد و خريد و پيشنهاد فروش در تمام شرايط است.
اگر در بارازي به حد کافي براي اوراق بهادار حجم خريد و فروش به قيمت تعادلي وجود داشته باشد مي توانيم بگوييم که اين بازار داراي وسعت کافي است و به عبارت ديگر روان است. بازارهايي که تعداد خريداران و فروشندگان در آن کم است به بازارهاي ضعيف معروف هستند و نقدينگي اوراق بهادار به درجه روان بودن بازار بستگي دارد و شکاف قيمت پيشنهادي خريد و فروش بازارها در يک بازار روان کمتر از شکاف قيمت پيشنهادي در بازار کم رونق است زيرا در بازارهاي روان حجم معاملات بالاتر و ريسک آن کمتر است.


پاسخ دهید