گفتار سوم :قانون مجازات مصوب 1390- 139130
گفتار چهارم: در حقوق فرانسه31
الف: قانون جزاي قديم 181031
ب: قانون جزاي جديد (1994)33
فصل دوم: مباني و ماهيت حقوقي اضطرار و منافع مورد حمايت34

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

مبحث نخست: مباني34
گفتار نخست: مباني حقوقي35
الف: نظريه‌ي اجبار معنوي35
ب: نظريه‌ي عدم نفع مجازات40
ج: نظريه‌ي تعارض منافع41
گفتار دوم: مبناي شرعي42
الف: آيات و روايات42
1. در آيات قرآن42
2. در روايات45
ب: در اجماعات فقهي و استلزامات عقليه48
1. اجماع48
2. استلزامات عقلي49
مبحث دوم: ماهيت حقوقي اضطرار50
گفتار اول : دلايل عامل موجهه بودن اضطرار50
گفتار دوم : دلايل عامل رافع بودن اضطرار52
مبحث سوم: منافع مورد حمايت54
گفتار اول: حمايت از تماميت جسماني54
گفتار دوم: مال خود يا ديگري54
بخش دوم: شرايط، آثار و مصاديق قانوني اضطرار57
فصل نخست: شرايط اضطرار و مصاديق قانوني آن57
مبحث نخست: شرايط اضطرار57
گفتار نخست: بروز خطر شديد قريب‌الوقوع58
گفتار دوم: ضرورت ارتكاب جرم61
گفتار سوم: تناسب جرم ارتكابي با خطر ايجاد شده63
گفتار چهارم: عدم تعهد در ايجاد خطر65
مبحث دوم: مصاديق قانوني اضطرار68
گفتار اول: در حقوق ايران68
الف: در بزه رشاء68
ب: در بزه شرب خمر68
ج: در بزه سرقت حدّي69
د: در بزه تخريب69
ه‍: در بزه سقط جنين69
و: در بزه زنا70
گفتار دوم: در حقوق فرانسه70
فصل دوم: آثار اضطرار71
مبحث اول: آثار كيفري71
گفتار اول: عدم مجازات مرتكب71
گفتار دوم: عدم مجازات همكاران مرتكب71
مبحث دوم: آثار حقوقي (مدني)72
گفتار اول: وجود ضمان مالي72
گفتار دوم: مبناي ضمان مالي74
نتيجه‌گيري75
پيشنهادات77
منابع و مآخذ78
الف ـ کتب فارسي78
ب ـ کتب عربي81
ج ـ پايان نامه ها و مقالات82
د- منابع فرانسوي82
چكيده
اضطرار به معناي بيچارگي،فقر و تنگدستي است.هرگاه انسان خود را در فشار و تنگنا بيابد که ناگزير باشد براي حفظ حقوق يا اموال در معرض خطر خود يا ديگري ناگزير از ارتکاب جرم شود ،بدون اينکه ديگري او را مجبور به ارتکاب فعل حرام کند،مضطر محسوب ميشود.البته عقل،او را به انجام اين عمل حکم ميکند و او با اراده ي کامل،اينکار را انجام ميدهد و کسي او را مجبور نميکند.
اضطرار با ضرورت که برگردان فرانسوي اين کلمه است مترادف مي باشد.اضطرار مفاهيم مشابهي نيز دارد که بايد از آنها تفکيک شود.در اين رساله سعي شده به مطالعه ي تطبيقي تمام مسائل اضطرار(مفهوم،نقاط تفاوت و تشابه با ساير عناوين،شرايط و آثار) در حقوق کيفري ايران و فرانسه پرداخته شود.اضطرار ريشه در قوانين بسيار قديمي دارد و از زمانيکه بشر داراي قانون نوشته شده به اضطرار توجه شده است.در اديان الهي و در قوانين قبل و بعد از انقلاب،موادي به آن اختصاص داده شده است.در قانون جزاي جديد فرانسه نيز با نکيه بر مباني نظريه ي اجبار معنوي،نظريه ي عدم نفع مجازات و نظريه ي تعارض منافع،حالت ضرورت را پيش بيني کرده اند.شرايط اضطرار نيز در ماده 55 قانون مجازات اسلامي آمده است و از اين شرايط در آراء قضايي دادگاههاي فرانسه نيز استفاده مي شود.همچنين اضطرار آثار کيفري و مدني نيز دارد .فرد مضطر از مسئوليت کيفري مبراست ولي مسئوليت مدني فرد مضطر پابرجاست.
در پايان اين نتيجه گرفته شده است که داوري هاي عادلانه با دو معيار نوعي و شخصي در کنار هم مي تواند معيار سنجش قرار گيرد.همچنين اينکه در آراء قضايي فرانسه اضطرار همانند نظام ما از عوامل موجهه ي جرم محسوب مي شود و فرد را از مسئوليت کيفري معاف مي سازد اما به هر حال اضطرار، رافع مسئوليت مدني نيست .
كليد واژه‌ها:
اضطرار ، عامل موجهه ي جرم ، عامل رافع مسئوليت كيفري، مسئوليت مدني .
مقدمه
الف ـ ضرورت تحقيق
موضوع اضطرار و تاثير آن در مسئوليت کيفري از جمله موضوعاتي است که در نظام حقوقي اکثر کشورهاي جهان مورد بحث و بررسي قرار گرفته و کم و بيش جايگاه خود را باز يافته است . اما در کشورما آن طور که شايسته است مورد توجه قرار نگرفته و علي رغم آنکه در نظام حقوقي اسلام به روشني قاعده اضطرار پذيرفته شده است ، مع ذلک حتي پس از انقلاب 22 بهمن 1357 و تنظيم قوانين بر مبناي دستورات دين مبين اسلام نيز موضوع اضطرار و احکام آن در قوانين مصوب به اجمال برگزار شده است .
در بعضي از نظام‌هاي حقوقي اضطرار را جزء علل موجهه جرم مي‌دانند. لذا عمل را فاقد هر نوع اثر قانوني بر مي‌شمارند و آن را در زمره‌ي دفاع مشروع و مانند آن مي‌دانند.
عده‌اي از حقوقدانان اضطرار و ناچاري را به عنوان يكي از مصاديق توجيه كننده‌ي جرم معرفي كرده‌اند. ماده‌ي 55 قانون مجازات اسلامي عامل ضرورت را به عنوان سالب مسئوليت كيفري بيان كرده است.
با وجود آنكه ضرورت و اضطرار از نظر معنا متفاوتند ولي در يك معنا به كار برده شده‌اند. اين دو واژه مترادف مي‌باشند زيرا مصاديق هر دو نيز يكي است. هر دو به معناي ناگزيري و اهميت ارتكاب جرم حين شرايط خاصي كه بر فرد عارض مي‌شود. بنابراين در نظام حقوقي ايران و فرانسه مفاهيم واحدي را دارا مي‌باشند.
البته بعضي حقوقدانان نيز بين ضرورت و اضطرار قائل به تفكيك شده‌اند و ضرورت را يك عامل بيروني و خارجي دانسته‌اند و آن را از علل موجهه جرم و اضطرار را يك وضع دروني و آن را جزء علل رافع مسئوليت كيفري دانسته‌اند.
اهميت پژوهش در اين است كه با فرض قرار دادن اين امر كه تحقق اضطرار در تمام جرائم ممكن است و با اجتماع شرايط آن، معتبر مي‌باشد و مسئوليت را مرتفع مي‌سازد. به مقايسه دو نظام حقوقي پرداخته شده، حقوق فرانسه كه نيز يكي از نظام‌هاي حقوقي بسيار مهم در جهان مي‌باشد واجد اهميت در خور تأمل است.
ابهاماتي در اين موضوع وجود دارد كه سعي شده در اين رساله آنها را بررسي و پاسخ جامعي ارائه داد.
ـ معيار نوعي در احراز مسئوليت كيفري و معيار شخصي جهت تعيين حدود مجازات دو عاملي هستند كه بايد مورد بررسي قرار گيرند.
ـ اضطرار در لغت به معناي ناچاري، لاعلاجي، ناگزير شدن، درماندگي و … .
و در اصطلاح عبارت است از: حالت ناچاري يا ناعلاجي براي كسي است كه ناگزير از اختيار ميان دو امر است كه يكي از آن دو ارتكاب جرم مي‌باشد. بنابراين او فاقد اراده و اختيار نيست. چنانچه بخواهد زياني را تحمل نكند ناگزير از ارتكاب جرم مي‌باشد و جامعه شخص مضطر را مجازات نمي‌كند ولي مسئوليت مدني او باقي است.
اميد است كه اين تحقيق در جهت برآوردن اهداف و نمونه‌هاي اصلي در اين موضوع مفيد فايده و راهگشا باشد.
ب ـ سئوال اصلي تحقيق
1. بهترين معيار جهت احراز اضطرار با تکيه بر جه معياري حاصل مي شود؟
2. مبناي پذيرش قاعده اضطرار در حقوق کيفري ايران و فرانسه چه تفاوتي با يکديگر دارند ؟
ج ـ فرضيات تحقيق
1. معيار ارزيابي و سنجش حالت اضطرار تلفيقي از ضابطه‌ي نوعي و شخصي است و جمع هر دو معيار مفيد به عدالت و حاكميت حقوق مي‌باشد.
2. در حقوق فرانسه مباني اضطرار را مي توان بر مبناي نظريات بي فايده بودن مجازات مرتکب عمل اضطراري ، اجبار معنوي مرتکب و بالاخره ، بر مبناي نظريه تعارض منافع استوار دانست .و در حقوق ايران علاوه بر اين مباني عرفي ، از نظر منابع شرعي نيز براساس ادله ي اربعه (کتاب ، سنت ، عقل و اجماع ) ، مباني محکمي براي پذيرش قاعده اضطرار وجود دارد .
د ـ اهداف تحقيق
ايجاد يك ذهنيت انساني و اجتماعي نسبت به پديده جرم است. يعني دانسته شود كه جرم به صورت مجرد نبايد تحليل و ارزيابي شود و ضروري است تا وضعيت شخصي و اوصاف فردي در كنار معيار متعارف در تبيين مسائل جزايي لحاظ شود. به عبارت ديگر نگاهي اجتماعي و واقع‌بينانه به جرم و داشتن بينش موسّع و دخالت دادن ساير عوامل در ارزيابي اين پديده مهم اجتماعي از اهداف اساسي اين، پژوهش است و در نهايت يافتن و تبيين معيار صحيح از اين مسئله به عدالت كمك بيشتري خواهد كرد.
نكته ديگري كه در اينجا بايد به آن اشاره كرد مفروض و زمينه تحقيق است. در پژوهش كنوني تلاش در جهت اثبات اين امر بوده كه اضطرار و ضرورت دو نهادي مشابه هم مي‌باشند و تفاوت اساسي با هم ندارند و بايد آن دو را جزء عوامل رافع مسئوليت كيفري دانست. زيرا مصاديق و موضوعات هر دو نوعاً واحد هستند و از طرفي از نظر مفهومي شباهت بسيار دارند.
اضطرار در حقيقت حالتي است كه ارتكاب جرم در آن ضرورت دارد و حالت ضرورت وضعيتي است كه فرد ناگزير به ارتكاب جرم است.
در حقوق ايران نيز اين دو مفهوم به صورت مشابه به كار رفته است ولي از آنجا كه چنين عملي را جرم مي‌دانيم، آثار قهري آن را پذيرا هستيم و مقنن ما هم همين را پذيرفته است. در حقيقت مفاهيم و مصاديق اجراي اضطرار و قانون اهم در ماده 55 قانون مجازات اسلامي و بند “ب” ماده 56 همان قانون، هر دو در مقام بيان يك موضوع هستند.به نظر مي‌رسد اين دو را بايد جزء عوامل رافع مسئوليت كيفري دانست.
ـ در تحقيق حاضر، نكته‌اي كه مزيد بر تحقيقات انجام شده تاكنون مي‌باشد، بعد تطبيقي آن با حقوق فرانسه است.
ه ـ روش تحقيق
روش كتابخانه‌اي انتخاب شده و با بررسي و مطالعه‌ي كتاب‌ها در خصوص موضوع به نقد موضوع پرداخته‌ شده است. لذا روش تحقيق توصيفي ـ تحليلي مي‌باشد.
و ـ تقسيم‌بندي مطالب
مطالب در دو بخش اصلي شكل گرفته، بخش اول مفاهيم، مباني و پيشينه‌ي اضطرار است که خود شامل دو فصل مي باشد.در فصل اول از مفاهيم و پيشينه ي تاريخي و فصل دوم از مباني ، ماهيت حقوقي اضطرار و منافع مورد حمايت صحبت شده است .فصل اول نيز از دو مبحث و هر مبحث از دو گفتار تشکيل شده ،هر گفتار شامل چند بند مي باشد.
بخش دوم شرايط، آثار و مصاديق قانوني اضطرار مي‌باشد که در اين بخش نيز دو فصل داريم که فصل اول شرايط اضطرار و مصاديق قانوني آن مورد بررسي قرار گرفته و فصل دوم آن از آثار اضطرار صحبت شده است.فصل اول نيز به نوبه ي خود به دو مبحث تقسيم شده و هر مبحث نيز شامل چند گفتار مي باشد. فصل دوم نيز دو مبحث دارد و مبحث از دو گفتار شکل گرفته است .در آخر نيز نتيجه‌گيري و پيشنهادات و منابع و مآخذ را داريم.
بخش اول :
مفاهيم ، مباني و پيشينه ي اضطرار
بخش اول: مفاهيم، مباني و پيشينه‌ي اضطرار
در اين بخش سعي شده مفهوم اضطرار روشن تر شود و همچنين به اين موضوع پرداخته شده که عدم مسئوليت کيفري فرد مضطر بر چه مبنائي است.پيشينه ي تاريخي اضطرار نيز مورد بررسي قرار گرفته و اينکه در حقوق ايران و حقوق کيفري فرانسه از چه زمان به موضوع اضطرار پرداخته شده است.
فصل اول: مفاهيم و پيشينه‌ي تاريخي
در اين فصل به مفهوم واژه اضطرار پرداخته شده است كه براي فهم دقيق مطالب، لازم به نظر مي‌رسيد. و آنگاه به بررسي پيشينه‌ي تاريخي اضطرار در حقوق ايران و فرانسه و تحولاتي كه تاكنون انجام گرفته ، پرداخته شده است.
مبحث اول: مفهوم اضطرار و تفكيك آن از عناوين مشابه
در اين مبحث راجع‌به مفهوم اضطرار در ايران و مقايسه آن در فرانسه و مفاهيم مشابه با آن سخن به ميان آمده است.
گفتار اول: مفهوم اضطرار
الف: مفهوم لغوي
مفهوم لغوي اضطرار تنگدستي و سختي و رنج و … است. اضطرار ريشه در قوانين بسيار قديمي دارد. شايد بتوان گفت از زماني كه بشر داراي قانون نوشته و مدوّن شده است به اضطرار و تأثير آن در جرم و مجازات توجه كرده است. به عنوان مثال قانون حمورابي كه دو هزار سال قبل از ميلاد تدوين شده از اضطرار سخن گفته است.
اضطرار از ريشه‌ي ضر از باب افتعال گرفته شده كه اگر “ض” را با (فتحه) قرائت كنيم، معناي لغوي آن متضاد نفع است. و به معناي زيان ديدگي است. و اگر “ض” را با (ضمّه) قرائت كنيم به معناي فقر و تنگدستي و سختي مي‌آيد. ضرورت هم اسم مصدر اضطرار است.1
ـ حقوقدانان نيز چنين معنا كرده‌اند: اضطرار در لغت به معني ناچاري و درماندگي است. و در زبان حقوقي با لغت ضرورت يا حالت ضرورت كه برگردان فرانسوي اين كلمه است مرادف است. اضطرار به معناي عامّ كلمه‌ حالتي است كه انسان خود را در تنگنا ببيند و براي گشايش آن ناچار شود به كاري دست زند و مرتكب جرم شود.
ـ آيه‌ي 83 سوره‌ي انبياء مي‌فرمايد: اني مسني الضرر”؛ يعني: دچار سختي و مشقت شده‌ام. انساني كه به رنج و زيان افتد، همان حالت كه باشد نشسته، خفته و ايستاده، به سرعت ما را به دعا مي‌خواند.2
ـ در فرهنگ “عميد” نيز در معني لغوي بيچارگي و درماندگي آمده است.3به معناي ناچار و مجبور شدن انسان بر موردي كه بر ضررش باشد.
ـ حال معناي لغوي اضطرار را در نظر علماي اهل سنّت بررسي مي‌كنيم:اضطرار4 عبارت است از: ناچاري، ناگزيري، درماندگي.5 و اضطرار يعني: احتياج به چيزي داشتن، به ناچاري كاري كردن، اضطرار به معني نيازمند كردن كسي و مضطر شدن.
ـ اضطرار در عُرف به معناي وارد شدن انسان بر عملي كه علي‌رغم ميل باطني انجام مي‌دهد و اين معنا به دو صورت است:
1. ضرري كه به سبب امر خارجي باشد. مثل: كسي كه تهديد مي‌شود بر انجام عملي.
2. ضرري كه به سبب امر دالي باشد. مثل: كسي كه از فشار مستي مرتكب عملي مي‌شود.
ـ آيات 126 سوره‌ي بقره و 173 سوره‌ي نمل به اضطرار اشاره دارد.6
ـ در “فرهنگ نفيسي” براي لفظ اضطرار و منشقات آن معاني زيادي نقل كرده. منجمله “ضرور گفته شده از تازي: احتياج، درماندگي، تنگدستي، لزوم، اجبار، مزاحمت، ضروري گرفته شده از تازي: هر چه كه بدان احتياج افتد و وجود آن لازم باشد.7 در فرهنگ‌هاي لغت فرانسه واژه‌ي Nécessaire به معناي لازم، ضروري، محترم و واجب ذكر شده است.8
ب: مفهوم اصطلاحي
در تعريف اصطلاحي اضطرار، حقوقدانان تعاريف مختلفي ارائه داده‌اند كه محور اصلي همه‌ي تعاريف واحد بوده ولي با دقت نظر اندك اختلافاتي مشاهده مي‌شود كه به نوبه‌ي خود داراي ويژگي و اهميت خاصي مي‌باشد.
ـ اضطرار در معناي اصطلاحي، حالتي است كه شخص براي نجات خود يا دفع ضرر از خود، ناچار به ارتكاب فعل حرامي يا جرمي مي‌شود.
ـ علي‌رغم اينكه ضرورت و اضطرار در معنا متفاوتند ولي در زبان حقوقي با لغت ضرورت يا حالت ضرورت كه برگردان فرانسوي اين كلمه است مرادف مي‌باشد.9
بعضي مؤلفان حقوق كيفري، اضطرار و حالت ضرورت را دو تأسيس جداگانه‌ي حقوق كيفري دانسته‌اند ولي مبناي اين تمايز را روشن نكرده‌اند. ولي به نظر مي‌رسد اين شبهه و تمايز به اين دليل است كه اين دو تأسيس يكي از حقوق اروپايي وارد قوانين ما شده و ديگري از حقوق اسلامي است.
ـ در حقوق ايران تعريفي از اضطرار ارائه نشده است و همچنين مؤلفان حقوقي نيز در اين‌باره وحدت نظر ندارند.10
حقوقدانان تعاريف زيادي ارائه داده‌اند ولي آن تعريفي كه آقاي دكتر ايرج گلدوزيان در رابطه با اضطرار ارائه نموده‌اند رساتر و كامل‌تر به نظر مي‌رسد. ايشان مي‌فرمايد: اضطرار موقعيت شخصي است كه با فقدان هر گونه تعرّضي بيروني، براي حفظ حقوق يا اموال در معرض خطر خود يا ديگري، ناگزير از ارتكاب جرم مي‌گردد.11
در كل، در اضطرار فشاري كه بر معامل وارد مي‌شود نتيجه‌ي اوضاع و احوالي است كه مقصود از آن اجبار بر انجام معامله بوده است. در اين مورد محرّك انشاء عقد امري دروني و شخصي است.12
هرگاه انسان خود را در فشار و تنگنا بيابد كه ناگزير باشد براي رهايي از آن عملي را انجام دهد كه براي نجات پيدا كردن از اين گرفتاري، ضرورت عقل به انجام دادن اين عمل حكم مي‌نمايد بدون اينكه ديگري او را به انجام عمل وادار كرده باشد.13
اضطرار حالت و شرايطي است كه هر گاه مكلف در آن قرار گرفته نسبت به عمل انجام شده خواه فعل و خواه ترك فعل مؤاخذه نخواهد شد بلكه مضطر به وظيفه‌ي اصلي عمل نموده است.14
ـ مقصود از حالت ضرورت، حالتي است كه فرد به واسطه‌ي وجود خطري شديد ناشي از عوامل قهري به منظور حفظ جان يا مال خود يا ديگري و دفع خطر دست به ارتكاب جرم مي‌زند.
در ترمينولوژي حقوقي در بيان مفهوم اضطرار آمده است: ” اضطرار در فقه و حقوق مدني حالتي است كه در آن تهديد وجود ندارد ولي اوضاع و احوال براي انجام يك عمل طوري است كه انسان با وجود عدم رضايت و تمايل به آن كار، به سابقه‌ي آن اوضاع و احوال، آن كار را علي‌رغم ميل باطني خود ولي از روي قصد و رضاي خاصي كه آن را در حقوق مدني رضاي معاملي مي‌نامند، آن معامله يا آن كار را انجام مي‌دهند. و اين مقدار از رضا حداقل رضايي است كه وجود آن شرط، نفوذ عقد است.15
ـ در فرهنگ‌هاي حقوقي فرانسه حالت ضرورت (état de nécessité) به حالتي اطلاق مي‌شود كه در آن حالت فرد توانايي حفظ مصالح قانوني خود و مصالح قانوني غير را ندارد مگر آنكه دست به ارتكاب جرم بزند كه در اين حالت در صورت تحقق بر فراز مشروط مربوط به خطر قريب‌الوقوع و نيز عمل مرتكب، انجام عمل مجرمانه از سوي وي مجاز تلقي خواهد شد.16
وقتي گفته مي‌شود جرم در حالت ضرورت واقع شده كه شخص بر اثر يك حادثه‌ي انساني يا طبيعي، خود را مجبور به عمل مثبت يا منفي مجرمانه تشخيص مي‌دهد كه براي نجات خودش يا نجات ديگري از يك خطر مهم و قريب‌الوقوع راه احترازي غير از اجراي جرم مزبور ندارد.17
ـ برخي از حقوقدانان فرانسوي حالت ضرورت را حالتي دانسته‌اند كه يك مرتكب توانايي ندارد حفظ نمايد حالتي را كه چه مالي باشد يا غير مالي، مگر آنكه دست به ارتكاب جرم بزند، مثلاً براي آنكه از گرسنگي نميرد اقدام به ربودن ناني نمايد و يا دكتر براي حفظ مادر در هنگام زايمان اقدام به سقط نوزاد نمايد.18
برخي ديگر از حقوقدانان حالت ضرورت را به حالتي تشبيه كرده‌اند كه طي آن مرتكب براي حفظ منافع فوق‌العاده و مهم‌تري راهي ندارد به جز آنكه اقدام به ارتكاب عملي نمايد كه توسط قانون جزاي جرم شناخته شده است.19
ج: مفهوم فقهي
در مورد اضطرار، آراء و عقايد قابل توجهي از ناحيه‌ي فقهاي عظام ابراز گرديده است. حقوق اسلام نيز قواعد ضرورت و اضطرار را پذيرفته است و قاعده‌ي “الضَروراتُ تبيحُ المَحْظوراتِ” از قواعد مسلم فقه اسلام است. به طوري كه يكي از فقهاي اماميه در مورد اهميت قاعده مزبور با يكي دانستن حالت ضرورت و اضطرار مي‌نويسد: “هر حرامي جز قتل مسلمان بر مضطر حلال است”.20
قانونگذار ارتكاب جرم در حالت ضرورت را موجه دانسته است و از عوامل موجهه‌ي جرم به حساب مي‌آيد.
ـ شهيد اول در لمعه مي‌فرمايد: به هنگام ضرورت و ناچاري خوردن محرمات از (مردار و شراب و ..) جايز است به هنگام ترسيدن از تلف شدن و بيماري … .21
ـ صاحب شرايع السلام نيز در لواحق به مبحث خوردني‌ها و آشاميدني‌ها تحت عنوان “اَلنَّظَرُ في حال إِلإِضطرار” گويد: يعني هر چيزي كه قائل به منع خوردن آن شديم از محرمات. پس در آن با حال اختيار است و در حالت ضرورت خوردن آن جايز و رواست.22
محقق مضطر را كسي مي‌داند كه اگر غذا نخورد از ترس تلف شدن بترسد و همچنين به نخوردن از بيماري بترسد و همچنين اگر بترسد ضعف و سستي با ظهور علامت هلاكت كه او را به پس افتادن از رفقا بِكشاند يا بترسد از ضعف سواري كه به خوف تلف شدن بِكشاند كه در اين هنگام براي او خوردن آنچه كه اين ضرورت را بر طرف كند حلال مي‌شود.23
ـ محقق حلّي ادامه مي‌دهد آيا براي حفظ جان خوردن محرمان واجب است؟ او از قول بعضي فقهاء مي‌گويد: آري واجب است. اگر خوف تلف انسان باشد اجتناب از خوردن محرمات جايز نيست.24 زيرا اجتناب از خوردن اعانت بر قتل نفس محترم است كه به نصّ كتاب و سنّت از آن نهي شده است. مرحوم محقق حلّي فروع بيشتري را در حالت اضطرار جهت صيانت از نفوس محترمه ذكر مي‌كند و با حكم به حليّت آن در حالت ناچاري آن را رفع مسئوليت كيفري معرفي مي‌كند.
ـ امام خميني(ره) در هر موردي كه جهت حفظ نفس بر ارتكاب جرم توقف داشته باشد ارتكاب آن را واجب مي‌داند و در چنين حالي (حالت اضطرار و ناچاري) ترك از آن را جايز نمي‌داند. و فرقي بين شراب و طين (خاك) و ساير محرمات قائل نيست. پس اگر عطش پيدا كند كه بر جانش ترس پيدا كند خوردن شراب بلكه واجب است و همچنين است اگر به غير شراب از محرمات، اضطرار پيدا كند.25 وي شرط اين است كه اكل يا شرب محرمات در حالت ناچاري به قدر الضرورة باشد نه زايد در آن.
به اين لحاظ امام قدس سره در مسئله‌ي 32 از همان مبحث چنين بيان نظر مي‌كند كه:
اگر به حرامي اضطرار پيدا كند بايد بر مقدار ضرورت اكتفا كند و زياده بر آن جايز نيست. پس اگر ضرورت اقتضاء كند كه شراب بياشامد يا مردار بخورد تا ترس بر خود را رفع نمايد، بايد به همان اكتفا كند و زياده بر آن برايش جايز نيست.26
حتي مداوا كردن بيماري‌ها به وسيله‌ي هر شيء حرامي در صورتي كه علاج مرض منحصر به آن باشد ولو به دستور دكترهاي حاذق مورد اطمينان جايز است و معيار آن است كه مداواي آن منحصر به آن شيء حرام باشد.27

ـ موارد ديگري كه در حالت اضطرار جواز بعضي اعمال از طرف فقهاي شيعه صادر شده نيز وجود دارد از جمله “گرسنه‌اي كه شدت جوع ندارد حق دارد از مال ديگري جبراً بگيرد و بخورد و سپس عوض آن را بدهد”.28
ـ اين بيان فقهي و امثال آن نشان مي‌دهد كه دين اسلام هر فعل يا دستوري را كه باعث ضرر مكلف و اتلاف وي باشد جايز ندانسته و اضطرار رافع تكليف و اعمال كيفر و تحمل عقاب مي‌داند.
همچنين در باب قضاء فقهاي عظام، يكي از شرايط را اجتهاد به احكام شرعي مي‌دانند.29
ولي بعضي فقها فرموده‌اند كه در حالت اضطرار “اگر مجتهد به قدر كافي نباشد مي‌توان مقلّد را به منصب دادرسي گماشت و اين يك اضطرار است”.30
ـ در حقوق اسلام ضرورت و اضطرار غالباً يكي است و در يك معنا به كار مي‌رود. حقوق اسلام به اضطرار توجه دارد. هر چند كه اعمال حقوقي بيع را كه بر اساس اضطرار واقع شده در صورت تنفيذ صحيح مي‌داند و حتي در آنها ادعاي غبن هم نمي كند. اما در اعمال غير شرعي مثل جرائمي كه به علت اضطرار ارتكاب يافته‌اند مسئوليتي ندارد. مثال: فردي كه به ناچار به خوردن گوشت يا مردار يا مسكر يا خون يا شراب؛ شده، گناهكار مي‌داند. 31
از نظر حقوق اسلام اضطرار داشتن به چيزي به اين معناست كه انسان خود را در فشار و تنگنايي بيابد كه براي رهايي از آن ناگزير باشد عملي را انجام دهد و براي نجات پيدا كردن از اين گرفتاري، ضرورت و عقل به انجام آن عمل حكم كند، بدون اينكه ديگري او را به اين عمل وادار كرده باشد. مثلاً: انسان ناگزير باشد كه بدهي‌هاي خود را بپردازد يا هزينه‌ي زندگي خود را تأمين كند به دليل تنگدستي ناچار شود اتومبيل خود را بفروشد.32
اضطرار حالتي است كه بر مكلف عارض مي‌شود و مرتكب عملي مي‌شود كه از نظر شرع خواه به صورت فعل و خواه ترك فعل ممنوع است. لذا طبق اصل مسئوليت كيفري مبرّا مي‌شود.33
در ميان فقيهان اماميه‌ي مرحوم سيد محمد كاظم يزدي به اين نكته تصريح نموده از اقسام اضطرار موردي است كه شخص ديگري را وادار به پرداخت مبلغي پول مي‌كند و براي شخص مزبور، راهي جز فروش زمين نباشد. در چنين صورتي وادار نمودن ديگري به پرداخت مبلغ مزبور است نه فروش خانه. و به حكم ضرورت است كه معامله بيع واقع مي‌شود.34
در حقوق ايران نيز قانونگذار با يك موضع‌گيري موافق با فقه اسلامي اضطرار را به عنوان عامل توجيه كننده‌ي فعل زيانبار مورد پذيرش قرار داده است ولي با وجود اين به ضمان مضطر و لزوم جبران خسارت وارده به ديگري حكم نموده است.
مرحوم شيخ مفيد كه از فقهاي اماميه است (از مذاهب خمسه) در دو كتابش اينگونه مي‌فرمايد: چنانچه مكلف در شرايطي قرار بگيرد كه مرتكب عمل ممنوعه گرديده و حال آنكه در حالت عادي نمي‌تواند آن عمل را انجام دهد.
بنابراين مبنا، عمل عبادي انجام شده، ساقط كننده‌ي تكليف وظيفه‌ي مضطر مي‌باشد.35
گفتار دوم: تفكيك اضطرار از مفاهيم مشابه
چنانچه معناي اجبار را عام فرض كنيم و دايره شمول آن را وسيع بدانيم، شامل اكراه و اضطرار هم مي‌شود. ولي اجبار به معناي خاص كلمه عبارت است از، كسي ديگري را وادار نمايد بدون اختيار مبادرت به انجام عمل يا ترك عمل نمايد.36
به رغم نظر برخي حقوقدانان بر اينكه اضطرار از عوامل رافع مسئوليت است، اضطرار و اجبار و دفاع مشروع از عوامل موجهه جرم مي‌باشند.
در سيستم حقوقي اسلام دفاع مشروع به عنوان يك حق شناخته شده و فقهاي شيعه در بعضي موارد اقدام به دفاع را تكليف شرعي اشخاص دانسته‌اند و دفاع مشروع را از عوامل موجهه و تبرئه كننده دانسته و رافع هر گونه مسئوليت مدني و كيفري مي‌دانند.
در اكراه نيز اكثر حقوقدانان معتقدند كه شخص فاقد رضا و طيب نفس است و مقصود از سلب اختيار در اكراه، فقدان رضا و طيب نفس است.37
الف: تفاوت اضطرار با دفاع مشروع
به رغم اينكه در دو حالت، فشار وجود دارد، فرد مضطر و فردي كه در دفاع قرار گرفته قدرت انتخاب دارند چرا كه هر دو مخيرند بين ارتكاب و عدم ارتكاب فعل.
با توجه به نظرات اكثر حقوقدانان، هر دو حالت از عوامل موجهه جرم مي‌باشند و بر همين مبنا فرد مضطر و دفاع كننده از مجازات معاف مي‌باشند.
در دو حالت عملي که بر حسب اصل بزه به شمار مي آيد در جهت نجات از خطر يا دوري از زياني بالفعل انجام مي شود.38
دفاع مشروع در واقع چيزي جز حالت ضرورت با کيفيتي ويژه نيست.با وجودي که حالت ضرورت در گذشته تنها شامل خطرات عليه اشخاص مي شدو خطرات عليه اموال را در بر نميگرفت.و بدينگونه با دفاع مشروع تفاوت بسيار داشت.اما عقايد جديد ضرورت را در مورد خطرات عليه اموال نيز با مورد خطرات عليه اشخاص يکسان مي داند.
ولي تفاوت اين دو، آن است كه به حكم قاعده‌ي “اتلاف” فرد مضطر مسئوليت مدني دارد و خسارت وارده بر ديگري را بايد جبران كند چرا كه فرد زيان‌ديده هيچ گونه دخالتي نداشته است ولي مدافع در دفاع مشروع به دليل ضرري كه در اين زمينه وارد شده است، نه مسئوليت جزايي دارد و نه مسئوليت مدني.
اضطرار چون ناشي از عوامل مختلفي است، عمل فرد مضطر در مقابل عمل مجرمانه نيست ولي مدافع در دفاع مشروع عملش در مقابل عمل مجرمانه‌ي مجرم است.
عمل مدافع در دفاع مشروع مقابل فردي است متجاوز. ولي عمل فرد مضطر مقابل فردي است كه اصلاً دخالتي نداشته است.
در اضطرار، خطر ناشي از شرايط طبيعي و يا به صورت غير مستقيم از انسان است ولي مدافع در دفاع مشروع، تهديدي كه مي‌شود به طور مستقيم از طرف انسان يا حيوان مي‌باشد.
همچنين حقوقدان محترمي39 معتقد است كه اضطرار مانند دفاع مشروع مبتني بر نفع اجتماعي است ولي اين دو تأسيس حقوقي از جهاتي با يكديگر متفاوت هستند. زيرا لازمه‌ي دفاع مشروع وجود حمله‌ي قبلي است در حالي كه در مورد اضطرار، ارتكاب جرم توسط مضطر بدون تهاجم و تعرض قبلي انجام مي‌شود.
ب: تفاوت اضطرار با اجبار
اين دو اصطلاح حقوقي با يكديگر مشابهت و همچنين تفاوت‌هايي دارند. وجه تشابه آنها در اين است كه هر دو فعل حرام و جرم را مباح مي‌كنند. يعني فعل اجباري و اضطراري هر دو جرم محسوب نمي‌شوند.
و اضطرار و اجبار از عوامل موجهه جرم مي‌باشند، به رغم وجود اراده و اختيار در اضطرار، انسان در اين دو حالت تحت فشار شديد قرار گرفته و قدرت تصميم‌گيري متزلزل گشته است. وقتي انسان در حالت اضطرار و اجبار قرار مي‌گيرد، ممنوعيت يك عمل مجرمانه ناديده گرفته مي‌شود هر چند كه قبل از اين حالت، ممنوعيت فعل را مي‌دانسته. در مسائل كيفري، اضطرار و اجبار، تحت شرايطي رافع مسئوليت مي‌باشند.
اما وجه تمايز آنها در اين است كه اجبار، قصد و اراده را از انسان سلب مي‌كند و در واقع شخص مجبور، فاقد قصد و اراده و اختيار است. و حقوقدان مي‌گويد: اراده‌ي مجبور سلب شده و اراده‌ي اجبار كننده جايگزين آن مي‌گردد. اما در حالت اضطرار، اعمال شخص مسبوق به قصد و اراده است. كسي كه براي رفع تشنگي كه جان او را در خطر انداخته مبادرت به شرب خمر مي‌كند با اراده و اختيار اين كار را انجام مي‌دهد، هر چند كه تحت تأثير فشار تشنگي شديد باشد. آقاي باهري مي‌گويد: همين تفاوت‌ها بين اجبار و حالت ضرورت نيز وجود دارد.
در اضطرار همان ضرورت است كه حكم مي‌كند فرد مضطر مرتكب عمل ممنوعه شود بدون اينكه كسي او را مستقيماً وادار به انجام فعل ممنوعه كند. ولي در اجبار گاهي يك عامل انساني يا حيواني يا حوادث طبيعي انسان را وادار به انجام عمل مجرمانه مي‌نمايد. اجبار و اضطرار از نظر آثار حقوقي با يكديگر اختلاف دارند چرا كه مهم‌ترين اثر حقوقي اجبار، بطلان عقد است زيرا شرط اساسي در عقد هر معامله رضايت طرفين است.40 و ماده‌ي 346 قانون مدني اشاره به اين مطلب دارد. ولي در اضطرار مهم‌ترين اثر حقوقي، عدم بطلان عقد است چرا كه فرد مضطر در نتيجه‌ي اضطرار اگر اقدام به معامله‌اي كند، عقد و معامله‌ي او صحيح خواهد بود و ماده‌ي 206 قانون مدني به اين موضوع اشاره دارد.
ج: تفاوت اضطرار با اكراه
اكراه در لغت به معناي وادار كردن ديگري است بر انجام دادن فعل يا ترك فعلي كه مورد رضايت او نيست.41 و در اصطلاح اكراه يعني وادار كردن ديگري بر عمل يا ترك عملي كه از آن كراهت دارد مشروط بر اينكه اين وادار كردن با تهديد جاني يا مالي يا عرضي مهم از جانب اكراه كننده توأم باشد.42
ميان فقهاي اسلامي در اينكه آيا اكراه قصد و اختيار را از بين مي‌برد يا قصد به انجام دادن فعل، باقي است اختلاف مي‌باشد. شهيد اول و ثاني و محقق انصاري اكراه شونده را فاقد قصد مي‌دانند ولي فقهاي متأخر مي‌گويند اكراه با قصد منافاتي ندارد و فقط با رضايت و طيب نفس ناسازگار است.43
انسان در حالت اضطرار و اكراه، صفت اختيار و اراده را دارد منتها به علت فشار شديد، فاقد رضايت و طيب خاطر مي‌باشد. و همچنين چنانچه در حالت اضطرار و اكراه، مرتكب فعل ممنوعه بشود، به اتفاق نظر همه‌ي حقوقدانان، فاقد مسئوليت كيفري مي‌باشد.
وجه تشابه آنها در مباح كردن فعل حرام و جرم است هر دو يعني شخص مضطر و مكره در معرض خطر قرار مي‌گيرند و در وضعيت تهديدآميزي هستند و در هر دو مورد، جز تن دادن به خطر و يا ارتكاب فعل مجرمانه راه چاره‌اي باقي نمي‌ماند در هر دو مورد نيز رضايت وجود ندارد.
اين دو تفاوت‌هايي نيز با هم دارند. در حالت اكراه، مكرَه به وسيله مكرِه مرتكب عمل مجرمانه مي‌شود ولي در اضطرار، كسي مضطر را مجبور نمي‌كند و مخير است بين اينكه عمل مجرمانه را انجام دهد يا انجام ندهد. براي فرد مضطر راه گريزي وجود دارد ولي براي مكره راه گريزي نيست.
فرد مكره در صورت تحقق شرايط اكراه، مسئوليت مدني ندارد چرا كه به استناد ماده 332 قانون مدني هرگاه سبب اقوا از مباشر باشد و عرفاً اتلاف مستند به سبب باشد، مسئول خسارات وارده است. بنابراين مكره در ماه نحن فيه اقوا از مكره است. اما در حالت اضطرار بر اساس قاعده “اتلاف” فرد مضطر مسئوليت مدني داشته و ماده 328 قانون مدني صراحتاً اين مطلب را بيان مي‌كند.
ـ همچنين در آثار حقوقي، معامله فرد مكره صحيح نيست مگر با رضايت او. ولي در اضطرار به استناد ماده 206 قانون مدني معامله مضطر صحيح مي‌باشد.


پاسخ دهید