ب: عدم مطابقت کالاي تسليمي……………………………………………………………………………………………………………………49
1: عدم مطابقت مادي…………………………………………………………………………………………………………………………………..49
2: عدم مطابقت حقوقي……………………………………………………………………………………………………………………………… 50
ج: قبول کالاي نامنطبق توسط خريدار…………………………………………………………………………………………………………51
د: انجام تکليف مندرج در مواد 29 و 40 توسط مشتري……………………………………………………………………………..51
هـ: ناآگاهي خريدار به عدم مطابقت کالا………………………………………………………………………………………………………51
بند 3: استثنائات اعمال ماده 50 کنوانسيون……………………………………………………………………………………………….52
الف: جبران نقص پس از موعد تسليم توسط فروشنده به شرط عدم تأخير غيرمعقول……………………………….52
ب: عدم اعلام نظر خود توسط مشتري با وجود درخواست فروشنده…………………………………………………………..53
ج: اعلام بايع داير برايفاي تعهد ظرف مدت معين………………………………………………………………………………………..53
د: شرط وصول اخطاريه فروشنده به مشتري………………………………………………………………………………………………53
ه: رفع نقص کالاي غيرمنطبق با قرارداد توسط فروشنده…………………………………………………………………………….54
بند 4: چگونگي محاسبه تقليل ثمن در کنوانسيون .. 54
گفتار سوم : بازفروش مبيع .. 56
بند 1: بازفروش اختياري مبيع .. 56
بند 2: بازفروش الزامي مبيع … 56
الف: موارد بازفروش الزامي مبيع……………………………………………………………………………………………………………………59
ب: اقدامات بازفروش الزامي بيع……………………………………………………………………………………………………………………60
مبحث دوم: شيوه هاي غيرپولي جبران خسارت .. 61
گفتار اول: درخواست تعمير کالا .. 61
بند 1: حق درخواست تعمير يا اصلاح کالا در کنوانسيون .. 62
بند 2: شرايط درخواست تعمير يا اصلاح کالا در کنوانسيون .. 63
گفتار دوم: الزام فروشنده به تسليم کالاي جانشين .. 65
بند 1: مفهوم تسليم کالاي جانشين .. 65
بند 2: شرايط درخواست تسليم کالاي جانشين … 66
الف: تسليم کالا به خريدار…………………………………………………………………………………………………………………………….66
ب: عدم انطباق کالاي تسليم شده به خريدار با قرارداد………………………………………………………………………………..66
ج: نقض اساسي بودن عدم انطباق ………………………………………………………………………………………………………………67
د: اخطار عدم مطابقت…………………………………………………………………………………………………………………………………..68
هـ: امکان اعاده کالا به وضعيت سابق……………………………………………………………………………………………………………69
بند 3: قلمروي درخواست تسليم کالاي جانشين در کنوانسيون .. 69
گفتار سوم: الزام به انجام عين تعهد .. 70
بند 1: درخواست اجراي اجباري قرارداد از سوي مشتري .. 70
الف: شرايط اجراي عين قرارداد توسط مشتري …………………………………………………………………………………………..71
ب: محدوديتهاي اجراي عين قرارداد…………………………………………………………………………………………………………….71
بند2: درخواست اجراي اجباري قرارداد از سوي فروشنده ………………… 73
الف: حق درخواست اجراي اجباري قرارداد…………………………………………………………………………………………………..73
ب: محدوديتهاي راجع به اجراي اجباري………………………………………………………………………………………………………74
گفتار چهارم: فسخ قرارداد .. 75
بند 1: اعمال حق فسخ براي مشتري .. 76
الف: موارد ايجاد حق فسخ براي مشتري………………………………………………………………………………………………………76
ب: شرايط اعمال حق فسخ از طرف مشتري…………………………………………………………………………………………………79
بند 2: اعمال حق فسخ براي فروشنده .. 80
الف: موارد ايجاد حق فسخ براي فروشنده…………………………………………………………………………………………………….80
ب: شرايط اعمال حق فسخ براي فروشنده …………………………………………………………………………………………………..80
نتيجه گيري و پيشنهادات……………………………………………………………………………………………………………………….82
فهرست منابع .. 84

مقدمه
الف- بيان مسأله:
در روزگاري که به علل گوناگون خطرات متعددي بشر را تهديد مي کند و به واسطه عوامل مختلف
خسارت هايي به انسان وارد مي شود حقوق مي تواند تا حد زيادي فريادرس باشد. خسارت بطور کلي ممکن است مادي يا معنوي باشد و هر کدام از اين دو قسم نيز ممکن است ناشي از جرم و شبه جرم و يا ناشي از عدم انجام تعهد (قرارداد) باشد. بنابراين خسارت مادي، معنوي ناشي از جرم که تحت عنوان مسئوليت کيفري از آن ياد مي شود خارج از بحث ما خواهد بود و فقط راجع به خسارت ناشي از نقض قرار داد و شيوه جبران آن در حقوق ايران و کنوانسيون بيع بين المللي کالا (1980وين) بحث خواهيم کرد. هرچند قرارداد را مي توان تابع اراده طرفين دانست. در نتيجه آن حقوق و تعهدات قراردادي به حاکميت اراده و خواست متعاقدين باز مي گردد. اما اين تفسير، مربوط به زماني است که اختلافي بين طرفين پيش نيامده است. اما آن گاه که اختلاف پيش مي آيد و يکي از طرفين، برخلاف تراضي اوليه، حاضر به اجراي تعهدات خود
نمي شود طرف ديگر ناگزير به قواعد حقوقي تمسک مي جويد تا داد از بيدادگر بستاند (کاتوزيان، 219:1374). مي توان در هر قراردادي بروز چنين مرحله اي (ورود خسارت) را تصور کرد. از طرفي در هر مورد که شخص موظف به جبران خسارت ديگري است مي گويند در برابر او مسئوليت دارد يا ضامن است، اين قاعده عادلانه وجود داشته است که هرکس به ديگري ضرر برساند بايد آن را جبران کند. اينجاست که حقوق بايد در راستاي تحقق عدالت، راهکارهايي را براي جبران خسارت وارده پيش بيني کرده و در اختيار متعهدله قرار دهد. نقض قرارداد غالباً به خسارت طرف ديگر منتهي مي گردد و قواعد داخلي و کنوانسيون ها بين المللي، موادي را به راههاي جبران خسارت ناشي از نقض قرارداد اختصاص داده اند (امامي، 241:1385). اين مبحث مهم از ديد تدوين کنندگان موافقت نامه سازمان ملل متحد در مورد بيع بين المللي کالا مصوب 11 آوريل 1980 نيز دور نيفتاده است. اين کنوانسيون که با هدف گرد آوري قوانين متحد الشکل در زمينه بيع بين المللي کالا تدوين شده است در مواد 74 تا 77 راه حلهايي را براي جبران خسارت ارائه کرده است. از آنجا که احتمال دارد کشور ما نيز در آينده به اين کنوانسيون بپيوندد، آشنايي با مقررات آن مفيد و ضروري است (صادقي،154:1383).
ب- سؤال‏هاي پژوهش‏:
1- وجوه اشتراک حقوق ايران و کنوانسيون بيع بين المللي کالا (1980) در زمينه شيوه جبران خسارت چيست؟
2- وجوه افتراق حقوق ايران و کنوانسيون بيع بين المللي کالا (1980) در زمينه شيوه جبران خسارت چيست؟
ج- پيشينه پژوهش:
1- در كتاب حقوق مدني اثر ناصر كاتوزيان دادن پول شايع ترين وسيله جبران خسارت در حقوق ايران است. اين شياع را ملاحظات عملي دامن مي زند و بطور معمول، هم دادگاه ترجيح مي دهد که از دشواري اجراي شيوه هاي ديگر بپرهيزد و هم دو طرف مايلند که به طور قاطع و روشن بدانند که حق و تکليف آنان در برابر هم چيست؛ با وجود اين، رسم و مطالبه و پرداخت پول را نبايد قاعده اجباري دانست (کاتوزيان،1380).
2- در كتاب تفسيري بر حقوق بيع بين المللي كالا 1980 وين اثر هجده تن از دانشمندان حقوق جهان بيان شده برخي از نظام هاي حقوقي تمايز قائلند بين دو طريقه جبران خسارت ضررهايي که به شخص وارد شده، يعني بين طرق جبران خسارت به عنوان جبران مالي براي صدمات متحمل شده و جبران بصورت پرداخت خسارت تا حدي که طرف را در موضع قبلي وي قرار دهد، ماده 74 ترديدي باقي نمي گذارد که تنها راه جبران خسارت براي زيان هاي وارده به موجب اين کنوانسيون پرداخت مبلغي پول بر حسب مورد است (هجده تن از دانشمندان جهان، 1374).
3- در مجله حقوقي شماره 32 آقاي محسن قاسمي بيان كردند تنها راه جبران خسارت در کنوانسيون پرداخت معادل پولي آن باشد، با توجه به تفسيري بودن مقررات کنوانسيون (ماده 6) و اصول مورد ابتناي آن (ماده 7) و اصل کامل جبران خسارت، دقيق نيست و نبايد روش جبران خسارت را منحصر به اين کرد بلکه طرفين يا قاضي بايد بتواند در صورت اقتضا، مناسب ترين روش را برحسب اوضاع و احوال قضيه برگزيند. گرچه غالبا طريق انسب همان روش پرداخت معادل پولي است اما بعيد نيست که در مواردي طرق ديگر کارسازتر باشد (قاسمي، 1384).
د- فرضيه هاي پژوهش:
1- از بررسي روش هاي جبران خسارت در کنوانسيون (1980) و حقوق ايران ميتوان به اين نتيجه رسيد که بين دو نظام در حد زيادي هماهنگي وجود دارد از جمله اينکه در هر دو نظام اصل بر جبران کامل خسارت و اعاده وضع سابق تا حد ممکن است و روش پرداخت معادل پولي خسارت اصل است، همچنين طرفين قرارداد ميتوانند با تراضي هر نوع روش جبران خسارت را انتخاب کنند.
روش تقليل ثمن مقرر در کنواسيون در حقوق ايران نيز در صورت تحقق خيار عيب يا خيار تبعض صفقه قابل اعمال است.
2- با وجود شباهت هاي بسيار تفاوت هايي هم وجود دارد و بعضي ضمانت اجراهاي کنواسيون در حقوق ايران پيش بيني نشده از جمله حق باز فروش کالا، طبق اصول کلي حاکم بر معاملات صرف تخلف مشتري از مفاد قرارداد نميتواند مادام که بيع فسخ نشده و مبيع در ملک وي است براي بايع حق بازفروش ايجاد کند، زيرا اين عمل تصرف فضولي در مال غير و غير نافذ است (ماده 352 ق.مدني). يا روش تعمير کالا که در کنوانسيون آمده در حقوق ايران به عنوان شيوه جبران خسارت به آن اشاره نشده، همچنين در مورد درخواست تسليم کالاي جانشين، در کنوانسيون هم ناظر به عين معين است هم عين کلي در ذمه، اما در حقوق ايران اين درخواست تنها ناظر به موردي است که مورد معامله کلي بوده نه عين معين.
ه- حدود پژوهش:
گستره پژوهش در حقوق ايران و کنوانسيون بيع بين المللي کالا 1980 وين مي باشد.
و- اهداف پژوهش:
کنوانسيون بيع بين المللي کالا 1980 وين، يکي از مهمترين کنوانسيون هاي مربوط به مبادلات تجاري است که براي الحاق آن بايد مقدمات لازم فراهم بيايد. حقوق ايران براي پيوستن به کنوانسيون بيع بين المللي کالا نيازمند اين است که از پيش نقاط اشتراک و افتراق خود را با آن، مورد مطالعه و بررسي قرارداده و براي رفع موانع الحاق چاره انديشي کند. به همين منظور شيوه هاي جبران خسارت ناشي از نقض قرارداد در کنوانسيون بررسي شده و با مقررات حقوق داخلي مورد مقايسه قرار گرفته است.
ذ- روش شناسي پژوهش:
در اين تحقيق با شيوه مطالعه کتابخانه اي در متون حقوقي ايران و اصول بيع بين المللي کالا به جمع آوري اطلاعات پرداخته و سپس با توصيف، تجزيه و تحليل آنها به نتيجه گيري نهايي مي پردازيم. از اين رو روش تحقيق، روش توصيفي- تحليلي مي باشد.
ح-تقسيم مطالب:
مطالب اين پايان نامه در سه فصل بيان مي گردد. در فصل اول، به معنا ومفهوم خسارت در حقوق ايران و کنوانسيون بيع بين المللي کالا پرداخته مي شود. در فصل دوم، شيوه هاي جبران خسارت در حقوق ايران هم در بحث قراردادي هم در بحث قهري بررسي مي شود. در فصل سوم، شيوه هاي جبران خسارت در کنوانسيون بيع بين المللي کالا مورد مطالعه قرار گرفته است.
فصل اول:
کليات
مبحث اول: مفهوم خسارت و انواع آن در حقوق ايران
در اين مبحث ابتدا به تعريف و بيان مفهوم خسارت در اصطلاح و لغت پرداخته مي شود و سپس در گفتار دوم انواع آن در حقوق ايران مورد بررسي قرار خواهد گرفت.
گفتار اول: مفهوم خسارت در حقوق ايران:
مفهوم خسارت را در فرهنگ فارسي به معناي ضرر زدن، زيانمندي، ضرر و زيان و… عنوان نموده اند (معين، 1360: 2195).
در فرهنگ لغت دهخدا در معناي خسارت آمده است: خسارات، گمراهي، خساره، هلاکي، خساره (منتهي الارب، عذر، زيانکاري، بدبختي و خواري، از لسان عرب). زيان يافتن تاجر در تجارت و مغبون شدن او.
خسارت (خِ) زيان، ضرر، کم آمدن حاصل از فروش از قيمت خريد، ضرر در تجارت و زيان در معامله.
در فرهنگ House Random آمده است که خسارت شامل صدمه و جراحت خواهد شد و سبب کاهش ارزش و اعتبار و استفاده مفيد (اوليه) است. در کاربرد محض حقوقي منظور از آن تخمين مقدار پول است (مهمان نوازان، 1389: 21).
نويسندگان حقوق مدني نيز با بهره گيري از معاني لغوي، اصطلاحي و عرفي ضرر گفته اند: هرجا که نقصي در اموال ايجاد شود يا منفعتي مسلم از دست برود و يا به سلامت و حيثيت و عواطف شخصي لطمه‌اي وارد آيد مي‌گويد ضرري به بار آمده است. کاستن از دارايي مشخص و پيشگيري از فزوني آن به هر عنوان که باشد اضرار به اوست (کاتوزيان، 1374: 219).
جامعيت و گستردگي اين تعريف هم شامل خسارت عدم النفع و هم شامل زيان‌هاي معنوي مي‌شود. لفظ خسارت را قانون تعريف نمي‌کند بلکه مصاديق مختلف آن را تحت اين عنوان و يا به اسامي ديگر از قبيل ضرر و زيان نام مي‌برد. از قبيل خسارت دادرسي، خسارت تأخير تأديه، خسارات حاصل از عدم انجام تعهد، خسارات تأخير به انجام تعهد و يا عدم تسليم محکوم به همچنين، قانونگذار تعريف دقيقي از ضرر و زيان مادي و معنوي ارائه ننموده است. لکن در قانون مسئوليت مدني مصوب 1339 و قانون آيين دادرسي کيفري به مصاديقي از آن اشاره نموده است.
بند 1: مفهوم خسارت در قانون مدني
مسئوليت در قانون مدني يا عهدي است يا قهري. مسئوليت عهدي بر طبق عقد است و طرفين عقد بر طبق مواد 210، 211 تا 217 بايد اهليت انعقاد عقد را داشته باشند و مورد معامله هم بايد معين باشد و طرفين ملزم به رعايت مفاد شروط مي‌باشند. تعهد، اعم از مثبت و منفي است و اگر کسي از تعهد خود تخلف کند مسئول خسارات طرف مقابل است مشروط بر اينکه تدارک خسارت تصريح شده يا تعهد عرفاً به منزله تصريح باشد. خسارت در ضمان قهري به خودي خود محرز نيست و همانند خسارات قراردادي نمي‌باشد بلکه هنگامي خسارت ديده را مستحق دريافت خسارت مي‌داند که خسارت وارده بر شخص از جانب مقصر بدون هر گونه شک و شبهه‌اي به اثبات رسيده باشد (مهمان نوازان، 1389: 29). خسارت در مسئوليت عهدي در قانون مدني زماني قابل مطالبه است که حداقل با فرض اجاره تقصير و عدم ايفاي تعهد که دليل تقصير مي‌باشد، متعهدله را از اثبات تقصير بي نياز گرداند و او را محق براي دريافت خسارت قرار دهد.
خسارت در قانون مدني ايران به طور پراکنده در مواد مختلفي چه به طور مستقيم چه غير مستقيم به چشم مي‌خورد. با نگاهي اجمالي به قانون مدني هم مي‌توان دريافت که قانون مدني در مباحث غصب، اتلاف و تسبيب بيش از هر جاي ديگري به مسئوليت و خسارات ناشي از آن توجه داشته است. در بحث غصب در قانون مدني در ماده 328 که تا حدي مبتني بر نظريه خطر است، رابطه عليت و خسارت را مي‌توان تفسير کرد و همين که رابطه مسلم شد ديگر وجود يا نفي تقصير تأثيري در ضمان نداد و به همين علت صغير و مجنون هم خسارتي که ديگري وارد کند، ملزم به جبران خسارت آن هستند.
ماده 329 قانون مدني هم مربوط به ترميم خسارات است که به روشني به بهترين شيوه جبران خسارت توجه کرده است. ماده 331 قانون مدني هم قاعده تسبيب را عنوان داشته و فرض تقصير را نيز در آن مورد توجه قرار داده است. مواد 337 و 336 قانون مدني هم در عبارات خود خسارات را مدّ نظر قرار داده اند.
بند 2: مفهوم خسارت در قانون مسئوليت مدني:
قانون مسئوليت مدني در سال 1339 در 15 ماده به تصويب رسيد. ماده يک اين قانون در راستاي اهداف تکميلي قانون مدني و لحاظ ماده 328 اين قانون به تصويب رسيده است. ماده يک اشاره مي‌دارد: “هرکس بدون مجوز قانوني عمداً يا در نتيجه بي احتياطي به جان يا سلامتي يا مال يا آزادي يا حيثيت و… لطمه‌اي وارد نمايد که موجب ضرر مادي يا معنوي شود، مسئول جبران خسارات ناشي از عمل خود مي‌باشد”. اين ماده کليه خسارات و ضرر و زيان‌هاي ناشي از اعمال اشخاص را مورد توجه قرار داده خواه خسارت مادي باشد يا معنوي. ماده 2 اين قانون نيز ناظر به ترميم خسارت مي‌باشد. در مادتين 3 و 4 قانون مسئوليت مدني شيوه‌هاي جبران خسارت که دادگاه با توجه به شرايط دعوي، ميزان اين خسارت را در نظر گرفته و مي‌گيرد، لحاظ کرده است.
در ماده 5 قانون فوق الذکر، ملاکي براي تعيين ميزان خسارت مشخص شده است که مصاديق آن، اگر خسارات وارد موجب کاهش قوه کار شخص را پديد آورد و عسر و حرج او را به وجود آورد، شخص زيان زننده بايد از عهده کليه خسارات شخص خواهان برآيد و آن را جبران کند. طبق ماده 6 قانون مسئوليت مدني آسيب زننده بايد خسارات ناشي از هزينه درمان يا حتي فوت آسيب ديده را پرداخت کند. ماده 7 اين قانون خسارات ناشي از کوتاهي و قصور در نگهداري طفل و مجنون را مورد توجه و مداقه قرار داده است. ماده 8 خسارات را به دليل لطمه به اعتبار ملي يا به اعتبار اخلاقي در نظر گرفته و با اثبات تقصير قابل مطالبه دانسته است. در ماده 9 قانون، خسارات ناشي از جرائم جنسي به ظرافت و دقت مورد توجه قرار گرفته است. ماده 10 قانون فوق الذکر، نوعي خسارت را در نظر گرفته که بيشتر جنبه روحي و رواني دارد و شخصيت زيان ديده را ارضاء مي‌کند. در ماده 11 قانون مسئوليت مدني، خسارات ناشي از اعمال کارمندان دولت و شهرداري ها مورد توجه و دقت نظر قرار گرفته است. مواد 12، 13 و 14 اين قانون در رابطه با خسارات ناشي از اعمال کارگران و روابط کارگران و کارفرمايان در ورود خسارت و شيوه‌هاي جبران آن مباحثي را مطرح کرده است. ماده 15 اين قانون هم به خسارات ناشي از دفاع در برابر خطر و حفاظت در برابر ديگران را مطرح مي‌کند و مورد بحث قرار مي‌دهد (مهمان نوازان، 1389: 34).
بند 3: مفهوم خسارت در عرف:
در قانون مدني ايران به طور صريح و ضمني در فصول و مباحث مختلف اشاره به اين موضوع شده است. قانون برگرفته از بطن جامعه است و عرف نقش اساسي در وضع قوانين دارد. در موارد نقص قانون عرف مسلم جايگزين قانون ناقص خواهد شد. قانونگذار در موارد تعارض بين قانون عادي و عرف مسلم، عرف را حاکم بر قانون عادي قرار داده است.

در ماده 220 قانون مدني عنوان شده است: “عقود نه فقط متعاملين را به اجراي چيزي که در آن تصريح شده است ملزم مي‌نمايد بلکه متعاملين را به کليه نتايجي که موجب عرف و عادت يا به موجب قانون در عقد حاصل مي‌شود ملزم مي‌باشند”.
در ماده 221 قانون مدني آمده است: “اگر کسي تعهد به امري کند يا تعهد نمايد که از انجام امري خودداري نمايد، در صورت تخلف مسئول جبران خسارت طرف مقابل است مشروط بر اينکه جبران خسارت تصريح شده و يا تعهد عرفاً به منزله تصريح باشد و يا بر حسب قانون موجب ضمان باشد”.
يعني خسارت نتيجه تقصير قراردادي نيست، اثر عقد و لوازم عرفي و قانوني آن است. پس يا بايد به صراحت مورد توافق باشد، يا دلالت عرف بر آن چندان قوي باشد که سکوت طرفين در برابر آن تراضي ضمني بر اجراي حکم عرف مسلم به شمار آيد. در حقوق کنوني، اصل مسئوليت قراردادي در زمره قواعد عمومي همه پيمان هاست نه استثناي بر آن. منتها، در تميز خسارات قابل جبران است که حکم تراضي يا حکم عرف يا قانون معيار قرار مي‌گيرد. با معيار عرفي مي‌توان خسارات مستقيم و بي واسطه را از هم باز شناخت و در نتيجه قرارداد يا قانون مي‌توان خسارت با واسطه را نيز قابل جبران کرد (کاتوزيان، 1376: 812).
عرف جبران ضرر را لازم مي داند، مگر در مواردي که چندان ناچيز باشد که انساني متعارف از آن بگذرد. اين التزام عرفي در غالب موارد شرط تباني و توافق قرار مي گيرد و “تعهد عرفا به منزله تصريح است”، زيرا سکوت در برابر عرفي که هر دو طرف از آن آگاهي دارند به معناي رضاي ضمني به رعايت آن است. ولي، بايد دانست که قواعد عرفي قرارداد، همانند قواعد تکميلي، حاکم بر آن است، هرچند دو طرف جاهل به آن باشند (کاتوزيان، 1387: 309).
در نتيجه مسئوليت قراردادي در زمره قواعد عمومي قراردادهاست و فايده شرط تصريح دو طرف يا حکم قانون و عرف مربوط به خسارت فراتر از متعارف است.
گفتار دوم: انواع خسارت در حقوق ايران
در حقوق ايران خسارت مي تواند مادي باشد يعني خسارتي که به اموال وارد مي شود که باعث زيان مادي به صاحب آن شده و قابل جبران با پول مي باشد، يا مي تواند جاني و بدني باشد يعني خساراتي که به جسم انسان وارد مي شود. مرگ انسان هم نوعي خسارت جاني محسوب مي شود؛ در مقابل برخي خسارات و زيان ها از نوع مالي و جاني محسوب نشده بلکه به آبرو وحيثيت افراد مربوط است که به اصطلاح خسارت معنوي ناميده مي شوند، که شيوه جبران آن با ترديد هايي مواجه است. در اين گفتار به تعريف و بررسي اين خسارات و نحوه جبران آن مي پردازيم.
بند 1: خسارت مادي
در تعريف خسارات مادي، تعاريف متفاوت مي‌باشد ولي در ريشه همه‌ي آن ها حکم واحدي ديده مي‌شود که نشان دهنده وحدت و همگوني اين موضوع حقوقي در بين حقوقدانان مي‌باشد.
در يک تعريف که برگرفته از قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1318 مي‌باشد، خسارات مادي زيان وارده به مال و دارايي شخص است و از اين رو آن را خسارات مالي نيز مي‌توان ناميد و خسارات مادي عبارت است از تلف کلي يا جزئي مالي يا فوت منفعت (صفايي، 1376: 549).
اين نوع خسارات به پول قابل تقويم و تبديل مي‌باشد و از نظر وقوع آن ممکن است هم به صورت فقدان شيء موجود باشد (تخريب شيء) يا به صورت فقدان نفع (حسيني نژاد: 1381: 70).
در تعريف ديگر از خسارت مادي آمده است: “خسارت مادي عبارت است از ضرري که به بدن يا مال کسي برسانند. در برابر خسارت معنوي به کار مي‌رود” (جعفري لنگرودي، 1367: 6653).
خسارت مادي را مي توان به شرح زير تقسيم بندي نمود:
الف) از بين رفتن مال:
توضيح اين مطلب اينکه اين نوع ضرر هنگامي محقق مي‌شود که دارايي شخص در نتيجه عمل زيانکار کاهش مي‌يابد. تقليل دارايي ممکن است در اثر کاستن از دارايي مثبت حاصل شود يا در نتيجه افزايش دارايي منفي پديدار گردد. از بين رفتن مال ممکن است به صورت از بين رفتن عين، منفعت يا حق باشد. اين نحوه تقسيم بندي بر مبناي ماده 29 قانون مدني که مال را شامل اعيان، منافع و حقوق مي‌داند شکل گرفته است (لنگرودي، 1356: 115) يکي از انواع مال عين مي‌باشد، از بين رفتن عين عبارت از نابود شدن مالي است که قبلاً موجود بوده و گاهي با ناقص و معيوب شدن و يا تلف شدن اموال به منصه ظهور مي‌رسد (امامي، 1371: 407).
ب) از بين رفتن منفعت:
محروم شدن شخص از منافعي که عادتاً انتظار آن را دارد (منافع فائقه) ناميده مي‌شود. اينگونه منافع به هنگام وقوع فعل زيانبار اعم از ارتکاب جرم و يا استيلاي نامشروع وجود ندارد. براي مثال در سرقت کاميون، اعم از اينکه سارق قبل از مسترد داشتن آن به مالک از اين وسيله نقليه براي حمل بار استفاده کرده يا نکرده باشد، نسبت به منافعي که به طور معمول و مستمر عايد صاحب آن مي‌شده ضامن است. در نظر فقهاي اماميه در مورد منافع مستوفات بدون ترديد شخص متصرف ضامن است. در منافع غير مستوفات، چنانچه تصرف عدواني باشد باز هم حقوقدانان به اتفاق نظر معتقدند که شخص متصرف ضامن است (امامي، 1371: 407 و جعفري لنگرودي، 1356: 120) ولي اگر تصرف عدواني نباشد، گروهي از فقها به ضمان قائل نيستند اما در همين فرض هم مشهور قائل به ضمان مي‌باشد (محقق داماد، 1366: 84).
ج ) از بين رفتن حق:
در يکي از تقسيم‌هايي که از اموال بيان شده، از اموال مادي و اموال غير مادي نام برده شده است. اموال غير مادي اموالي است که وجود مادي در خارج ندارند، ولي جامعه آن ها را اعتبار نموده و قانون هم آن را شناخته است. مانند حق انتفاع و حق ارتفاق و مانند اينها. تعبير حقوقدانان به انضمام ماده 29 قانون مدني که دليل بر ماليت اين حقوق است به ما اين اجازه را مي دهد که توجهاً به قاعده معروف “من اتلف مال الخير فهولة الضامن” و با عنايت به مادتين 328 و 331 قانون مدني که بالصراحه به مسئوليت عامل ورود زيان بر زوال ولايت دارد، عامل زوال و سقوط حقوق مالي را، ضامن جبران خسارات دارندگان و صاحبان اين حقوق بدانيم ( امامي، 407:1371 ).
ضرري که به شخص وارد مي‌شود، ممکن است مادي يا معنوي باشد. ضرر مادي خود به دو نوع تقسيم مي‌شود: نوع اول، از دست رفتن مال موجود يا خسارت مثبت و نوع دوم، تفويت منافع يا خسارت منفي يا عدم النفع است. برخي مؤلفان حقوقي در تعريف آن مي‌گويند ممانعت از وجود پيدا کردن منفعتي که مقتضي آن حاصل شده است؛ مانند توقيف غير قانوني شاغل به کار که موجب حرمان او از گرفتن مزد شده باشد (جعفري لنگرودي، 1367: 142).
عدم النفعي که ضرر محسوب مي‌شود، عبارت است از حرمان از نفعي که به احتمال قريب به يقين حسب جريان عادي امور اوضاع و احوال خصوص مورد، اميد وصول به آن نفع، معقول و مترتب و مقدور بوده باشد. برخي آن را محروم شدن شخص، از فايده مورد انتظار مي‌دانند. يکي ديگر از حقوقدانان در اين باره مي‌نويسد: “هنگامي از عدم النفع يا منفعت تفويت شده سخن به ميان مي‌آيد که در نتيجه عمل زيانبار، دارايي شخص فزوني نيافته است، در حالي که اگر اين واقعه رخ نمي‌داد بر طبق روند عادي امور و تجربه جاري و آماري زندگي اين افزايش انجام مي‌پذيرفت”. در يک تعريف مختصر مي‌توان گفت: عدم النفع عبارت است از فوت شدن منافع محقق الحصولي که شخص از آن محروم شده است (بهرامي، 238:1370).
عدم النفع به لحاظ متعلق آن، به دو قسم تقسيم مي‌شود: عدم النفع محقق و عدم النفع محتمل.
عدم النفع محقق، عبارت است از فوت شدن منفعتي که هر گاه، فعل معين موجود نمي‌شد، محققا آن منفعت به متضرر مي‌رسيد و فعل مزبور، سبب منحصر نرسيدن منفعت شده است. مثلاً، چنانچه کسي در خيابان در جلوي گاراژي جوي عميقي بکند و مانع از خروج اتومبيل کرايه‌اي شود، اين شخص مانع رسيدن منفعتي شده است که اتومبيل از کار کردن به دست مي‌آورد. و همچنين هر گاه، کسي کارگري را بازداشت نمايد و او را از کار روزانه باز دارد، مانع از رسيدن مزد يعني منفعت محقق او، شده است (امامي، 1351: 407).
عدم النفع محتمل عبارت است از فوت شدن منفعتي که هر گاه فعل معين موجود نمي‌شد احتمال داشت که عايد طرف گردد مثل اين که توزيع کننده روزنامه، روزنامه‌اي را که در آن اعلان مزايده ملکي درج شده است، به مشترک آن روزنامه نمي‌رساند و او در مزايده شرکت نمي‌کند. مشترک پس از اطلاع بر اين امر عليه توزيع کننده، اقامه دعوي مي‌نمايد و خسارات وارده خود را از او مي‌خواهد، بدين ترتيب که هر گاه روزنامه را توزيع کننده به او مي‌رسانيد، او در مزايده‌اي که وزارت دارايي اعلان نموده شرکت مي‌کرد و برنده شناخته مي‌شد و از آن مبلغي استفاده مي‌نمود و چون روزنامه را توزيع کننده، نرسانده، بايد خسارت وارده را به مشترک بپردازد (امامي، 1351: 408).
لازم به ذکر است، که از بين دو قسم عدم النفع ذکر شده در بالا، تنها قسم اول محل بحث و نزاع است و قسم دوم قابل مطالبه نيست؛ زيرا، رابطه سببيت بين فعل و عدم پيدايش منفعت موجود نيست و بر فرض هم که فعل ايجاد مي‌شد، احتمال داشت، منفعت حاصل نشود (اصغري آقمشهدي، 1381: 29).
بند2: خسارت معنوي
تعريف خسارت معنوي دشوار است. براي اينکه مفهومي از آن داشته باشيم مي‌توان گفت منظور از خسارت معنوي صدمه به منافع عاطفي و غير مالي است. بايد دانست که تعيين مرز بين ضررهاي مادي و معنوي به گونه‌اي قاطع امکان ندارد، زيرا بسياري از صدمه‌هاي روحي، بر روابط مالي شخصي با ديگران آثار نامطلوب دارد و همين باعث زيان مالي وي مي‌شود.
خسارت معنوي قابل تقويم به پول نمي‌باشد. بدين جهت برخي از حقوقدانان آن را غيرقابل جبران مي‌دانستند و اجازه اقامه دعوي آن را نمي‌دادند. بعضي کشورها نيز خسارت معنوي را غيرقابل جبران مي‌دانند. غيرقابل تقويم بودن ضرر معنوي نمي‌تواند آن را غيرقابل جبران گذارد، بلکه به وسيله عذرخواهي يا تکذيب از طرف مرتکب چنانچه ضرر معنوي در اثر افترا و نسبت ناروا باشد آلام و ناراحتي‌هاي روحي که براي زيان ديده ايجاد شده تسکين مي‌دهد (ره پيک، 1390: 48). ماده 10 قانون مسئوليت مدني مي‌گويد: “کسي که به حيثيت و اعتبارات شخصي و خانوادگي او لطمه وارد شود مي‌تواند جبران زيان مادي و معنوي خود را بخواهد. هرگاه اهميت زيان و نوع تقصير ايجاب نمايد دادگاه مي‌تواند در صورت اثبات تقصير علاوه بر صدور حکم به خسارت مالي، حکم به رفع زيان از طريق ديگر از قبيل الزام به عذرخواهي و درج حکم در جرايد و امثال آن نمايد”. چنانچه بتوان بدين وسيله جبران زيان معنوي نمود دادرس مي‌تواند مبلغي را که متناسب با ضرر معنوي مي‌داند به عنوان کيفر مدني کسي که عمل خلاف نموده معين و مرتکب را محکوم به تأديه آن به زيان ديده بنمايد.
به هر حال بايد جبران مناسبي براي خسارت معنوي جستجو نمود؛ هرگاه براي خسارت معنوي ما به ازاي پولي وجود داشته باشد عقل و منطق به راحتي براي آن، جبران خسارت را مورد پذيرش قرار مي‌دهند و چون براي خسارت معنوي ما به ازاي پولي وجود ندارد (اگرچه مي‌توان در برخي موارد با پول جبران خسارت نمود) جبران آن در وحله اول دشوار به نظر مي‌رسد، اما با توجه به پذيرش جبران خسارت معنوي دکترين (کاتوزيان، 1387: 108) و قوانين (از جمله قانون مسئوليت مدني، م 9 قانون آد.د.ک. قديم) ديگر جايي براي ترديد نسبت به ورود چنين خسارتي و امکان جبران آن باقي نمي‌ماند (فولادي، 90: 15).
بند 3: خسارت بدني:

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

صدمه‌هاي بدني را بايد زياني ميان دو گروه قبل به شمار آورد، چرا که هر دو چهره مادي و معنوي را داراست، چون هم از نظر رواني باعث زيان شخص است و هم هزينه‌هاي درماني و ازکارافتادگي و غيره را بر دارايي او تحميل مي‌کند.
ارزيابي خسارت ناشي از صدمه‌هاي بدني دشوار است، زيرا احتمال و حدس در آن مؤثر مي‌باشد، به عنوان مثال به دشواري مي‌توان به قطع رسيد که شکستگي استخوان يا ضربه‌هاي مغزي چه عوارضي را به بار مي‌آورد وانگهي صدمه بدني باعث ضررهاي معنوي نيز مي‌شود و در اين صورت است که امر ارزيابي خسارت را دشوارتر مي‌سازد.
مبحث دوم: مفهوم خسارت و انواع آن در کنوانسيون
گفتار اول: مفهوم خسارت در كنوانسيون
در كنوانسيون بيع بين المللي كالا تعريفي از واژه خسارت بعمل نيامده است. اما كنوانسيون در ماده ?? از الفاظ damage و loss استفاده نموده است و خسارات قابل مطالبه را شامل زيان مادي وارده دانسته و عدم النفع و قابليت پيش بيني را شرط لازم براي مطالبه خسارت دانسته است. تعريف مندرج در كنوانسيون بنحو كلي بيان شده و از اين جهت با نظام حقوقي كشورهاي حقوق نوشته و حقوق ايران سنخيت دارد. اين ماده به طور ضمني به اصل جبران كامل خسارت (:533 1998، Schlechtriem) نيز اشاره نموده است.
به موجب اين ماده متعهدله حق دارد جبران تمامي زيان‌هاي ناشي از نقض قرارداد توسط متعهد را مطالبه نمايد. ارزيابي اين زيان‌ها برمبناي مقايسه وضعيت متعهدله در فرض نقض قرارداد با فرض اجراي كامل قرارداد بعمل مي‌آيد. اين روش تامين كننده منافع مورد انتظارمتعهدله مي‌باشد كه از اجراي قرارداد بدست مي‌آيد. اصل جبران كامل خسارت هم شامل زيان‌هاي مادي وارده مي‌شود و هم شامل عدم النفع مي‌گردد.
معهذا اصل جبران كامل خسارت استثنائي در كنوانسيون دارد كه به ماده ? كنوانسيون باز ميگردد. به موجب اين ماده كنوانسيون بايع در قبال مرگ يا صدمات بدني كه به سبب كالا به افراد وارد مي‌گردد مسئول نمي‌باشد لذا جبران آن نيز اصولاً تابع قوانين داخلي متعاملين خواهد بود.
گفتار دوم: انواع خسارت در کنوانسيون
بند 1: خسارت مادي
زيان مادي عمدتاَ عبارتست از هرگونه كاهش در دارائي شخص زيانديده يا افزايش در تعهدات يا الزامات نامبرده كه مورد اخير بيشتر در موردي اتفاق مي‌افتد كه خريدار به موقع به تعهد خود در خصوص پرداخت ثمن عمل نمي‌نمايد و فروشنده ناگزير از اخذ وام و پرداخت بهره آن جهت اجراي تعهدات خويش مي‌شود (Saidov,2001:126).
بند 2: خسارت عدم النفع


پاسخ دهید