صلاح کار کجا من خراب کجا
ببين تفاوت ره از کجا تا کجاست
و تقدير مي کنم از استاد فرزانه دکتر سيد حسن شبيري که با دقت نظر و ظرافت بيني هاي خويش مرا ياري نمودند و درود مي فرستم بر شخصيت بزرگوار دکتر سيد مهدي جلالي که مرا رهين منت خويش قرار داده و افتخارمطالعه تحقيق را شامل حال حقير نموده.
و نيز از اتمام اساتيد بزرگوار گروه حقوق دانشگاه نراق که دوران تحصيلي کارشناسي و کارشناسي ارشد را در محضر اين عزيزان تلمذ نمودم سپاسگذارم.
اميدوارم که کاستي ها و نقايص اين تحقيق را به ديده اغماض نگريسته و بر من ببخشايد.
همتم بدرقه راه کن اي طاير قدس
که دراز است ره مقصد من تو سفرم
فهرست مطالب
عنوانصفحه
چکيده 1
مقدمه 2
فصل اول :کليات 7
مبحث اول: تعريف سند و انواع آن 8
گفتار اول:تعريف سند 8
گفتار دوم : انواع سند 8
الف) سند رسمي 8
1- انواع سند رسمي 9
1-1 سند رسمي از حيث ماهيت 9
2-1 انواع سند رسمي از حيث محل تنظيم 9
3-1 انواع سند رسمي از حيث نوع استفاده و کاربردي 9
ب) اسناد عادي 10
1-1تفاوت سند رسمي با سند عادي 10
2-1انواع سند عادي 11

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

1-2-1دفاتر تجاري 11
2-2-1اسناد تجاري 11
1-2-2-1اقسام اسناد تجاري 12
مبحث دوم: اسناد تجاري 14
گفتار اول: تعريف وتاريخچه اسناد تجاري 14
الف) اسناد تجاري 14
ب) تاريخچه اسناد تجاري 15
گفتار دوم : مزايا و اوصاف اسناد تجاري 16
الف) مسئوليت تضامني 16

1-مفهوم ضمان 17
2-مفهوم و ماهيت تضامن 19
3-منابع ايجاد مسئوليت تضامني 20
4-مسئوليت تضامني مخالف با اصل 21
5- آثار تضامن در اسناد تجاري 23
1-5 حق مراجعه براي وصول طلب 23
2-5 حق اقامه دعواي طلبکار به طرفيت هريک از مسئولين 24
3-5 در ورشکستگي هر يک از امضا کنندگان 24
4-5 از بين نرفتن و ثايق و تضمينات 24
5-5 عدم تأثيراسقاط تعهد ضامن در رابطه با تعهد مضمون عنه 25
6-5 بري شدن مسئولين در صورت پرداخت توسط هر يک از امضاکنندگان25
ب) وسيله تحصيل اعتبار26
ج) درخواست تامين27
1-اهميت تامين خواسته در حقوق اسناد تجاري 27
د) وصف شکلي در اسناد تجاري28
1- شرايط شکلي و مواعد در برات28
2- شرايط شکلي و مواعد در چک29
ه) قابليت توثيق اسناد تجاري30
و) قابليت انتقال سريع يا قابليت ظهرنويسي33
1-مفهوم ظهرنويسي33
2-انواع ظهرنويسي 34
3-تاثير شرط عدم انتقال در قابليت انتقال اسناد تجاري 35
ز) انعکاس طلب در سند35
ح) وصف نمايندگي و جايگزيني اسناد تجاري بجاي پول36
1- تفاوت پول با اسناد تجاري 37
خ) تجريدي بودن در اسناد تجاري37
ر) تنجيزي بودن اسناد تجاري41
فصل دوم : اثرپرداخت دين توسط برات 43
مبحث اول: تعريف واقسام برات44
گفتاراول: تعريف برات44
گفتاردوم: اقسام برات45
مبحث دوم: ماهيت پرداخت دين توسط برات46
گفتار اول : نظريه مبتني بر انتقال دين47
الف) عقد ضمان48
ب) عقد حواله49
1- تفاوت بين برات و حواله49
گفتاردوم: نظريه مبتني بر تبديل تعهد 52
الف) تعريف تبديل تعهد52
ب) تفاوت انتقال دين با تبديل تعهد53
ج) احراز تبديل تعهد در برات 54
د) اقسام تبديل تعهد 55
1- تبديل تعهد به اعتبار تبديل مديون55
2- تبديل تعهد به اعتبار تبديل داين56
3- تبديل تعهد به اعتبار تبديل منشا تعهد57
1-3 دلايل مبني بر عدم قبول اين نظر57
2-3 خطرات عدم تبديل تعهد59
گفتار سوم: نظريه نمايندگي59
گفتار چهارم: نظريه مبتني بر ايقاع يا تعهد يکطرفه61
الف) تعريف ايقاع61
ب) تمييز ايقاع از عقد61
ج) تبيين ماهيت عمليات براتي بر مبناي نظريه ايقاع62
گفتار پنجم: تعهد خاص قانون تجارت63
الف) اصل استقلال امضاهاي براتي66
ب) اصل عدم تاثير ايرادات در برابر دارنده با حسن نيت67
1- مفهوم حسن نيت68
2- ايراد مربوط به بطلان جهت به سبب تعهد براتي 68
3- استثنائات اصل عدم توجه ايرادات 69
4- اصل عدم توجه ايرادات در حقوق تجارت ايران 70
ج) مرور زمان خاص براي اسناد تجاري ورعايت مهلت هاي مقرر 71
د) اصل حاکميت اراده ونقش قانون گذار73
ه) برات رجوعي74
1- شرايط صدور برات رجوعي75
فصل سوم: اثر پرداخت دين توسط چک77
مبحث اول: تعريف چک و وجوه افتراق چک با برات 78
گفتار اول: تعريف چک 78
الف) وجوه اشتراک چک با برات79
ب) وجوه افتراق چک با برات79
مبحث دوم: ماهيت پرداخت دين توسط چک80
گفتار اول: چک به عنوان ابزار پرداخت81
الف) مفهوم محل82
1-آثار قانوني وجود محل 82
ب) چکهاي عادي 83
1- خطرات تبديل تعهد 84
ب) چک هاي فوق العاده85
1- چک تضمين شده85
1-1ماهيت چک تضمين شده85
2- چک مسافرتي “چک در گردش”88
3- چک هاي تأييد شده89
گفتار دوم: صدور چک جهت استرداد وجه از بانک 89
گفتارسوم: رويه قضايي در مورد صدور چک 93
نتيجه گيري96
پيشنهادها98
فهرست منابع 99
چکيده:
يکي از ابزارهاي معاملاتي در عرصه تجارت، اسناد تجاري يا اسناد براتي به معناي خاص است. اين اسناد در تجارت کاربردهاي متفاوتي دارند و ممکن است مورد معاملات متعدد قرار گيرند. اصولاً زماني که شخصي اقدام به صدور اسناد تجاري مي کند بين صادر کننده و دارنده رابطه دائن و مديوني به وجود مي آيد. به عبارتي صدور اسناد تجاري مسبوق به نوعي رابطه بين طرفين مذکور است. در تحقيق حاضر ابتدا به منظور بررسي وضعيت معامله اصلي، ماهيت برات مورد بحث واقع مي شود. در ادامه ديدگاه هاي موجود در اين رابطه مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته و در مرحله بعدي چک نيز به عنوان يک سند تجاري پر کاربرد در معاملات مورد بررسي قرار مي‌گيرد.
در اين تحقيق مشاهده شد که ماهيت چک و برات مسلماً نمي تواند قابل انطباق با هيچ کدام از موارد تبديل تعهد و انتقال دين در قانون مدني باشد. به عبارت ديگر صدور اسناد تجاري يک تعهد خاص قانون تجارت است که احکام خود را دارد. با عنايت به اهميت روزافزون اين اسناد و اصول پذيرفته شده در اسناد تجاري “مانند اصل عدم توجه ايرادات، اصل استقلال امضاء ها و … ” مي‌توان نتيجه گرفت که با صدور اسناد تجاري، معامله اصلي منتفي شده و تبديل به يک تعهد تجاري
مي گردد.
واژگان کليدي: تبديل تعهد، تبديل دين، سقوط تعهد، ماهيت برات، ماهيت چک
مقدمه:
اقتصاد امروزه بر پايه سرعت ،سهولت در گردش سرمايه وامنيت سرمايه گذاري استوار است. حجم مبادلات بسيار گسترده است به طوريکه امروزه شيوه هاي خريد و فروش سنتي جاي خود را به تجارت الکترونيک داد، با اين وجود اگر چه اسناد الکترونيکي مدت هاست در آمريکا يا حتي در آسيا رايج شده ومشکلات ناشي از اسناد کاغذي را تا حدود زيادي از بين برده ولي نتوانسته به طور کلي جايگزين اسناد تجاري” برات سفته، چک” شود و اغلب تجار بزرگ تمايل دارند در معاملات بزرگ از اين نوع اسناد استفاده کنند مزايا استفاده از اين اسناد هنوز يکي از علل رواج اين نوع اسناد در امر اقتصادي است به طوريکه افراد در بعضي موارد ناخواسته مجبور به استفاده از اين نوع اسناد مي شود در کشور ما نيز هرچند از برات بصورت خيلي محدود استفاده مي شود ولي سفته و چک همچنان جايگاه خود را از دست نداده اند و اين اسناد جايگزين پول شده اند.
1- بيان مسئله وضرورت تحقيق
اسناد تجاري در تمام کشورها اهميت خاصي پيدا کرده اند وتوجه خاصي به آن مي شود. از طرفي با تمام مزايايي که دارند مشکلاتي را به همراه خواهند داشت. چرا که اين اسناد بجاي وجه نقد استفاده مي شود در حالي که ماهيت آن با پول رايج کشور متفاوت است يکي از اين مشکلات اين است که تکليف معامله اصلي که بوسيله اسناد تجاري پرداخت شده را مشخص نمي کند. اينکه طرفين با صدور اسناد تجاري حق رجوع به معامله اصلي را دارند يا نه مشخص نيست. استفاده از اين اسناد ايجاب مي کند که قانونگذار توجه خاصي به اين اسناد کرده لذا براي پي بردن به ماهيت اين اسناد بايد آنها را مورد برسي و تبيين قرار داد.
2- هدف تحقيق:
هدف اساسي در اين پژوهش از نظر علمي بررسي و تحليل ماهيت اسناد تجاري و نقش آن در پرداخت دين است و از نظر کاربردي بررسي محاسن و معايب ديدگاه هاي موجود در اين زمينه در جهت اصلاح و يا تکميل قوانين و همچنين ايجاد وحدت رويه در محاکم دادگستري است.
3- پيشينه تحقيق:
نکته قابل توجه که قابل ذکر است اين است که در باب ماهيت و اثرپرداخت دين توسط اسناد تجاري قانون جامع و مانعي در اين خصوص وجود ندارد که به طور دقيق در اين خصوص وضعيت آن را مشخص کند. بجز قانون مدني که بسيار عام و مبهم است. و قابل انطباق به اين اسناد که ماهيت تجاري دارند نمي باشد.
همچنين کتبي از اساتيد برجسته حقوق من جمله کتاب اسناد تجاري دکتر محمد صقري وسقوط تعهدات دکتر مهدي شهيدي وهمچنين نشريات ومقالاتي مانند برات چيست نشريه کانون وکلا از مهدي کاشاني در اين زمينه موجود است. لکن به صورت جسته وگريخته مباحثي را در بٌعد ماهيت اسناد تجاري بيان کرده اندکه فقط نظرات موجود در اين زمينه را بيان کرده اند. دلايل نظرات خود را بيان ننموده اند و نتيجهگيري از اين نظرات خود به عمل نياورده اند. ولي با عنوان حاضر(اثر پرداخت دين توسط اسناد تجاري) کمتر مي توان پايان نامه يا مقاله يا کتاب پيدا نمودکه صرفاً به اين موضوع پرداخته باشد.
4- سؤال اصلي و سؤالات فرعي:
1. با پرداخت دين توسط اسناد تجاري قرارداد اصلي چه وضعيتي پيدا مي کند؟
2. طرفين حق برگشت به معامله اصلي را دارند. و تکليف اسناد تجاري که به عنوان ثمن معامله پرداخت شده چيست؟
5 – فرضيه:
1. با پرداخت دين توسط اسناد تجاري تبديل تعهد صورت مي گيرد.
2. اسناد تجاري فقط به عنوان ابزاري جهت پرداخت وجه مي باشند بنابراين معامله اصلي از بين نمي رود. وطرفين حق رجوع به معامله اصلي را دارند.
6- روش تحقيق:
روش تحقيق توصيفي وتحليلي است و روش گردآوري اطلاعات کتابخانه اي است به طوري که از کتب موجود در اين زمينه، فصلنامه ها و اسناد جهت تدوين اطلاعات استفاده مي شود سپس با مراجعه به بعضي از پرونده هاي موجود در اين زمينه با اين اطلاعات تطبيق داده مي شود.
7- ساختار تحقيق
پايان نامه حاضر در سه فصل تنظيم شده است
فصل اول به کليات اختصاص يافته که شامل دو مبحث عمده مي باشد. در مبحث اول که مشتمل بر دو گفتار است سعي شده بيشتر به بررسي سند ومفهوم سند و انواع آن پرداخته در مبحث دوم که شامل سه گفتار است ضمن تعريف اسناد تجاري ، تاريخچه اسناد تجاري ، و تقسيم بندي انواع و اوصاف و مزايا آن مورد بررسي قرار مي گيرد.
در فصل دوم به اثر پرداخت دين توسط برات پراخته مي شود. اين فصل شامل سه مبحث
مي‌باشد که در مبحث اول به تعريف و اقسام برات پرداخته مي شود. مبحث دوم که شامل پنج گفتار است ودر هر گفتار به يک نظريه در رابطه با پرداخت دين توسط برات پرداخته مي شود ونظراتي که در اين زمينه وجود دارد را مورد برسي قرار مي گيرد دلايل رد يا تأييد اين نظريه ها بيان مي شود. فصل سوم نيز که مشتمل بر دو مبحث است در مبحث است در مبحث اول ضمن تعريف چک ، وجوه افتراق چک با برات بيان مي شود در مبحث دوم به اين موضوع رسيدگي مي‌شود که ماهيت پرداخت دين توسط چک چيست. اين مبحث مشتمل بر سه گفتار است. گفتار اول چک را به عنوان ابزار پرداخت معرفي مي کند دلايل آن را بيان مي کند در اين گفتار چک را به چکهاي عادي و فوق العاده تقسيم مي شود ماهيت هر يک مورد بررسي قرار مي گيرد . گفتار دوم چک را به عنوان وسيله اي جهت استرداد وجه معرفي مي کند دلايل رد اين نظر مطرح مي شود. درگفتار سوم رويه قضايي در مورد صدور چک مورد بررسي قرار مي گيرد و در آخر فصل سوم به نتيجه‌گيري و پيشنهادات پرداخته مي شود.

فصل اول
کليات

مبحث اول :تعريف سند
گفتار اول: تعريف سند
سند به مفهوم اعم در لغت به معناي آنچه بدان اعتماد کنند آمده است1 و در اصطلاح حقوقي سند عبارت است از هر نوشته اي که در مقام دعوا يا دفاع قابل استناد باشد،””ماده 1284 قانون مدني”
سند معمولاً در اعمال حقوقي مانند عقود و ايقاعات از قبيل بيع- اجاره- صلح- طلاق و نکاح نوشته مي شود ولي ممکن است در اعمال مادي و وقايع حقوقي نيز نوشته شود مثلاً ثبت وقايع- تولد يا فوت که بوسيله اداره ثبت احوال صورت مي گيرد و از آنجاکه معمولاً به خط يا مهر و امضاء شخصي که سند به او نسبت داده شده است نوشته شده از اعتبار و يژه اي برخوردار است.
لزوم استفاده از سند در قرآن مجيد نيز آمده است2 که در معاملات مديون با حضور دو شاهد نوشته اي که حاکي از اقرار به دين است تسليم دائن نمايد.
گفتار دوم: انواع سند
الف) سند رسمي:
به موجب ماده1287 قانون مدني اسنادي که در اداره ثبت اسناد و املاک و يا دفاتر رسمي يا در نزد سايرمأمورين رسمي در حدود صلاحيت آن ها و برطبق مقررات قانوني تنظيم شده باشند رسمي است بنابراين سند در صورتي که اولاً به وسيله مأمورين رسمي تنظيم شده باشد ثانياً با رعايت حدود صلاحيت مأمور در تنظيم سند و در آخر رعايت مقررات قانوني در تنظيم سند.
1- انواع سند رسمي
1-1. سند رسمي از حيث ماهيت3:
1. سند رسمي مدني: مانند تعهدات، عقود، تصرفات قانوني.
2. سند رسمي عمومي: سند دستورات، تصميمات اداري و معاهدات
3. سند رسمي قضائي: مانند تصميمات قضائي، دادنامه، قرارها، احکام.
4. سند رسمي ثبتي: مانند سند مالکيت که طي تشريفاتي در اداره ثبت اسناد و املاک تنظيم
مي شود.
5. سند رسمي محضري: مانند اسناد که در دفاتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق تنظيم مي شود.
2-1. انواع سند رسمي از حيث محل تنظيم:
1. اسنادي که در اداره ثبت اسناد رسمي تنظيم مي شود.
2. اسنادي که در دفاتر اسناد رسمي تنظيم مي شود.
3. اسنادي که نزد ساير مأمورين رسمي تنظيم مي گردد.
3-1. انواع سند رسمي از حيث نوع استفاده و کاربردي:
1. اسناد رسمي اثباتي: کليه اسناد اين دلالت را دارند.
2. اسناد رسمي اجرائي: صرفاً شامل اسنادي است که داراي قوه اجرائي و امکان صدور اجرائيه دارند که اصطلاحاً لازمالاجرا ناميده مي شوند4
ب) اسناد عادي:
به موجب ماده 1293 قانون مدني “هرگاه سند بوسيله يکي از مأمورين رسمي تنظيم اسناد تهيه شده ليکن مأمور صلاحيت تنظيم آن سند را نداشته و يا رعايت مقرر? قانوني را در تنظيم سند نکرده باشد سند مزبور در صورتي که داراي مهر يا امضاء طرف باشد عادي است.
از سوي ديگر ماده 1289 بيان مي کند غير از اسناد مذکور در ماد? 1287 قانون مدني ساير اسناد عادي است.
1-1.تفاوت سند رسمي با سند عادي :
سند رسمي داراي قدرت اجرائي است چرا که مي توان براي اسناد رسمي اجرائيه صادر کرد بدون حضور در دادگاه و تاريخ سند مزبور هم از نظر اصحاب دعوا و اشخاص ثالث مؤثر است. “ماده 1290”
سند رسمي در صورتي که مستند دعوي قرار بگيرد فقط مي توان نسبت به آن ادعاي جعل کرد”ماده 1292″ و تا زماني که ادعاي اخير به اثبات نرسيده است سند رسمي از لحاظ تاريخ تنظيم و مدلول معتبر خواهد بود اما سند عادي علاوه بر ادعاي جعل مي توان مورد انکار و ترديد واقع گردد در سند رسمي ادعاي جعل چون ادعاست، لذا مدعي بايد ادعا جعلي بودن سند را در دادگاه ثابت کند در حالي که در سند عادي انکار و ترديد چون دفاع محسوب مي شود دليل اصالت سند را بايد دارنده ثابت کند، همچنين سند رسمي براي تنظيم تابع تشريفات خاصي است در حالي که سند عادي از چنين تشريفاتي پيروي نمي نمايد.
2-1انواع اسناد عادي:
1-2-1. دفاتر تجاري:
به موجب ماده 6 قانون تجارت تاجر مکلف است 4 نوع دفتر که عبارتند از دفتر روزنامه، دفتر کل، دفتر دارايي، دفتر کپيه را داشته باشد.
دفاتر تجاري در دعواي بين تاجر و تاجر و همچنين غير تاجر با تاجر عليه او دليل است ماده 1281 قانون مدني “قيد دين در دفتر تجار به منزله اقرار کتبي است” دفتر تجاري در دعواي بين تاجر و غير تاجر در هر حال عليه او دليل است اما به نفع خود تاجر سنديت ندارد تنها ممکن است جر قرائن و امارات قبول شود “ماده 1298 ق.م”
2-2-1. اسناد تجاري:
قانون تجارت تعريفي از اسناد تجاري نکرده است ولي بعضي از نويسندگان حقوق گفته اند اسناد تجاري به کليه اسنادي که بين تجار رد و بدل شوند و معمولاً اسناد اوراقي مي باشند که قابل معامله بود و معرف طلبي به سر رسيد مدت کم باشد.
اين تعريف نيز به طور کامل درست نمي باشد چرا که در اين تعريف به اسنادي اشاره دارد که بين تجار رد و بدل مي شود در حالي که همين اسناد مي تواند توسط غير تاجر صادر گردد.5
بعضي از نويسندگان حقوق دربار? مفهوم اسناد تجاري گفته اند اسناد تجاري اوراق قابل انتقالي هستند که بين تجار وسيله پرداخت و انتقال وجه يا تحصيل اعتبار و سود بوده و بيانگر وجه قابل وصول در سررسيد معين به نفع دارند آن مي باشد.6
قانون ماليات سابق مصوب به شماره 41808 مورخ 17/12/1312 در ماده 18 تعريف مشابهي را ارائه مي دهد.
منظور از اوراق تجارتي: عبارت است از اوراقي است که موافق معمول تجارت قابل نقل و انتقال بوده و به جاي پول رواج دارند و وجه آن به رويت يا به وعده کارسازي مي شود از قبيل بروات و فته طلب و اوراق ديگري که توسط تجار يا بانک ها در وجه حامل يا به اسم شخص يا تجار معين و يا به حواله کرد آنها صادر مي شوند “به استثناي بازنامه کشتي، تصديق وديعه يا انبار” سهام “اسناد استقراضي”
در تعريف بالا اين اشکال وجود دارد که بارنامه کشتي سهام يا اسناد استقراضي را جز اسناد تجاري نياورده در حالي که اين اسناد نيز جز اسناد تجاري محسوب مي شود بنابراين بايد به يک تعريف کوتاه و مختصر بسنده کرد.
1-2-2-1. اقسام اسناد تجاري:
اگر چه قانونگذارما اسناد تجاري را فقط محدود به برات و سفته و چک نمود و احکام خاصي را براي آنها مقرر نموده ولي اسناد تجاري محدود به اين سه قسم نمي شود اين اسناد تجاري ممکن است تحت عناوين مختلفي باشد نظير قبض انبار، اسناد در وجه حامل، اوراق بهادر، اوراق سهام، بارنامه، اسناد اعتباري بعضي از نويسندگان حقوق تجارت اسناد تجاري را به اسناد براتي واسناد غير براتي تقسيم کرده است به طوريکه برات، سفته، قبض انبار و چک جز اسناد براتي و سند در وجه حامل اوراق بهادر، و اوراق سهام و اسناد اعتباري را اسناد غيربراتي دانسته است.7
از اين تقسيم بندي مي توان بين اسناد براتي و اسناد غيربراتي تفاوت قايل شد.
1. برات، سفته، چک مبين وجه نقد “پول رايج يا ارز” بوده و براي پرداخت هاي نقدي تنظيم
مي شوند در حالي که ديگر اسناد تجاري مثل بارنامه که در حمل و نقل با کشتي صادر مي گردد معرف حق عيني براي دارنده اش بر روي کالاي مذکور مي باشد.
2. اسناد براتي به راحتي بوسيله ظهرنويس قابل نقل و انتقال هستند” ماده 245 قانون تجارت” در حالي که در اسناد تجاري ديگر تحت شرايط مخصوص نقل و انتقال پيدا مي کنند.
3. معمولاً چک و سفته براي معاملات کوتاه مدت استفاده مي شوند مخصوصاً در مورد چک که طلب مندرج در آن به رويت مي باشد دارنده آن مي توان بلافاصله با مراجعه به بانک وجه آن را وصولي کند حتي برات و سفته نيز براي پرداخت کوتاه مدت مي تواند استفاده شود ولي اوراق بهادر مانند سهام، مؤسس يا انتفاعي اوراق قرضه معمولاً براي مدت طولاني پذيره نويسي مي شوند.
4. اوراق بهادر، در بازار بورس تحت شرايطي قابل معامله مي باشد در صورتي که برات سفته و چک چنين خصوصيتي ندارند.
5. برات، سفته و چک از لحاظ تشريفات صدور، واخواست، وصول اجرائيه تابع قواعد و مقررات خاصي هستند ولي چنين مقرراتي در مورد ساير اسناد تجاري مصداق پيدا نمي کند
6. با وجودي که اسناد براتي در عمليات بانکي با دادن وام قابل تنزيل مي باشد. کوتاه بودن مدت سبب تفکيک از اوراق مذکور است در جهت مقابل سهام و اوراق قرضه قابل تنزيل در بانک نيستند و نمي توانند به عنوان پول و ابزار پرداخت مورد بهره برداري واقع شوند.
7.شخصي که اقدام به فروش اوراق بهادر مي کند فقط صدور و تضمين اين اسناد را از طرف مؤسسه يا شرکت تأييد مي کند و خود مسؤوليت تضامني در پرداخت آن ندارد لذا در صورتي که پس از مدتي وضع مالي شرکت تغيير کند تعهدي در جبران خسارت آن ندارد. وحق مراجعه به خريدار را نخواهد داشت. اما در اسناد براتي متعهدان قبلي نيز همچنان مسئول پرداخت وجه آن هستند.
8. از لحاظ شکلي نيز اوراق بهادر با درج مبلغ يکساني منتشر مي شوند. اما در اوراق براتي مبلغ در هر معامله متفاوت از مورد قبلي است.
مبحث دوم: اسناد تجاري
گفتار اول :تعريف اسناد تجاري وتاريخچه اسناد تجاري
الف) اسناد تجاري:
سندي است واجد قابليت انتقال سريع که طلبي کوتاه مدت به نفع دارنده بوده و مستقلاً و مستقيماً به کار پرداخت آن مي آيد.8

ب) تاريخچه اسناد تجاري:
پول يکي از عجيب ترين اختراعات بشر بوده ولي با وجود تمام محاسني که استفاده از پول داشت معايبي هم به همراه داشت اهم اين معايب عبارت اند از:
– دشواري حمل پول
– خطر سرقت وفقدان پول خصوصاً با توجه به بي نام بودن آن
– فرسوده شدن اسکناس و سکه علي رغم هزينه زيادي که براي ساخت آن دولتها متحمل
مي شدند در حالي که وجهي از بابت هزينه انتشار آنها از افراد گرفته نمي شد
– وقت گير بودن شمارش پول
– عدم امکان کنترل دولت بر چگونگي جابجايي ثروت در نتيجه بروز مشکلاتي در زمينه گرفتن ماليات
اين عوامل زمينه جايگزيني پول با اسناد تجاري را به وجود آورد . سير تاريخي اسناد تجاري بيانگر اين هست که اسناد تجاري در دوران قديم نيز وجود داشته به طوري که در قانون حمورابي وکشور رم باستان اسنادي در مورد نقل و انتقالات وجود داشته اما استفاده از اين اسناد به معناي امروزي تقريباً ازقرون وسطي رواج پيدا کرد به طوري که براي اولين بار اشکال جديد شرکت ها ، برات ، ورشکستگي ظهور پيدا کرد. در اواسط قرن نوزدهم برات در آلمان براي تأمين بيشتر براي دارنده در شکل مشخص تري انتقال داده مي شد ودر قرن بيستم براي يکنواخت کردن و توسعه تجارت بين الملل قانون متحد الشکل راجع به اسناد تجاري در 1910 اغاز ودر 7 ژوئن 1930 در ژنو به تصويب رسيد دولت ايران قرار داد ژنو را امضاء نکرد ولي قانونگذار در قانون تجارت ايران مصوب 1311باب چهارم از ماده 223 لغايت 319 را به برات اختصاص داده و بالاخره در 9 دسامبر 1988 کنوانسيون برات وسفته بين المللي در مجمع عمومي به تصويب رسيد.
گفتار دوم: مزاياي و اوصاف اسناد تجاري:
از آنجا که اسناد تجاري جايگزين پول هستند بايد به خصوصياتي که براي پول وجود دارد هماهنگ باشند چرا که سرعت در امر اقتصاد از اهميت ويژه برخوردار است به همين خاطر براي اسناد تجاري مزاياي برشمرده اند که عبارتند از:
الف) مسئوليت تضامني:
ضمان در لغت به معني مسئوليت، پاسخگويي، در برداشتن، پذيرفتن التزام، متعهد شدن يا پاسخگويي در قبال اعمال و رفتار و گفتار قطعاً ضمانت تجاري با ضمانت مدني متفاوت است زيرا در ضمان مدني نظريه نقل ذمّه به ذمه جريان دارد ولي در ضمانت باب دهم قانون تجارت نظريه ضم ذمه به ذمه جاري است مسئوليت تضامني به دو گونه است:
1- مسئوليت تضامني عرضي يا ترتيبي
2- مسئوليت تضامني وثيقه اي يا طولي
در مسئوليت تضامني عرضي به محض انعقاد عقد ضمان تجاري، مضمون له حق رجوع به هر يک را مستقيماً و بدون رعايت ترتيب دارد مگر رعايت ترتيب شرط شده باشد “ماده 402 قانون تجارت”اما در مسئوليت تضامني طولي مضمون له براي وصول طلب خود ابتدا بايد به مديون اصلي رجوع کند و اگر نتوانست طلب خود را وصول کند به ضامن مراجعه خواهد نمود مسئوليت ضامن در اخذ وام بانکي و قرض الحسنه را مي توان جز مسئوليت تضامني طولي قرارداد ماده 249 قانون تجارت مقرر مي دارد “برات دهنده کسي که برات را قبول کرده و ظهر نويس ها در مقابل دارنده برات مسئوليت تضامني دارند دارنده برات در صورت عدم تأديه و اعتراض مي تواند به هر کدام از آنها که بخواهد منفرداً يا به چند نفر يا به تمام آنها مجتمعاً رجوع نمايد همين حق را هر يک از ظهرنويس ها نسبت به برات دهنده و ظهر نويس ها ما قبل خود دارند.”
1- مفهوم ضمان


پاسخ دهید