قسمت دوم-پولشويي در قوانين بين المللي
گفتار دوم-جرم انگاري پولشويي
گفتار سوم-تعارض پولشويي با اصل برائت
فصل اول-کليات
چکيده
آنچه در اين رساله مورد بحث و تحليل قرار گرفته است تعارض اصل برائت با منافع عمومي است.اصل برائت امروزه به عنوان ام الاصول درنظام حقوقي اکثر کشورهاي متمدن در راس قرار گرفته و براي جلوگيري از نقض آن قوانين اساسي ، عادي و بين المللي سازوکارهاي گوناگوني را پيش بيني کرده اند.اصل برائت که در نظام حقوق اسلامي از ارزش و اعتبار بالايي برخوردار بوده،از قرن 18 به بعد در اروپا مورد توجه و عنايت ويژه از جانب آزادي خواهان قرار گرفت و به قوانين اساسي بيشتر کشورها راه يافت.اين رساله کوشيده ايم پس از شناسايي معني اصل برائت در حقوق داخلي و بين الملل با نگاهي به قوانين موضوعه و آراء حقوق دانان و رويه قضايي و عرف و… جايگاه و اهميت واقعي اصل مزبور را ترسيم کنيم.اصل برائت فارغ از معناي ظاهري براي تضمين بي گناهي متهم بايد راه هايي را براي رسيدن به مقصود مورد نظر قرار دهد.از زماني که شخصي يا اشخاصي در معرض اتهام قرار مي گيرند،يعني از زمان کشف جرم تا تحقيقات مقذماتي و نهايتا تا مرحله دادرسي بايد از حمايت هاي قانوني و عملي براي اين که آنها را بي گناه فرض کنيم بهرمند شوند.اين حمايتها و سازو کارها تحت عنوان اصل برائت در فصل دوم به طور مفصل بحث شده اند.
تفهيم اتهام،اعلام حق سکوت و داشتن وکيل،حق سکوت،حق برخورداري از وکيل و مترجم،حق برخورداري از محاکمه عادلانه،منصفانه و بي طرف و… همه همه در راستاي تحقق اصل برائت پيش بيني و اجراء مي شوند.اما در موارد استثنايي ممکن است اصل برائت با منافع و مصالح عمومي در تعارض افتد.در اين زمان تکليف چيست؟آيا در چنين مواردي نيز اصل برائت اعمال مي شود يا بايد از آن صرف نظر کرد؟در فصل سوم رساله به اين موضوع پرداخته ايم که در مواردي اماره مجرميت مقدم بر فرض بي گناهي مقدم شده و اصل برائت در اين ميان اعتبار و ارزش خود را از دست مي دهد.مسلما توسل به چنين امري فقط به بهانه تامين مصالح و منافع عموم ممکن خواهد بود،وگرنه در غير اين صورت تحديد حقوق و آزادي هاي مردم در جايي که صحبت از منافع برابر افراد جامعه است جايگاهي نخواهد داشت.

مقدمه
دادگاه ها و مراجع قضايي در هر کشور،در راستاي انجام وظايف قانوني خود بايد به گونه اي رفتار نمايند که امنيت قضايي در جامعه حفظ گردد و به حقوق و آزاديهاي افراد لطمه اي وارد نشود.بي گمان در فرهنگ سياسي و فلسفي کمتر واژه اي به اندازه آزادي به بازي گرفته شده است.1بي گمان آزادي از والاترين ارزشهاست.با وجود اين در برخورد و همزيستي با ساير ارزشها معني محدود تري پيدا مي کند و رنگ اجتماعي به خود مي گيرد.قيدهاي اجتماعي حتي بالاترين حقوق انساني را در استخدام مي گيرد،مشروط بر اين که از حد متعارف تجاوز نکند و همچنان در قلمرو ارزشها باقي بماند.2
تاريخ قضايي کشورها نشان مي دهد که در بسياري موارد مامورين و مراجع تظلملات عمومي،براي رسيدن به هدف مطلوب استفاده از وسايل نامطلوب را براي خود توصيه نموده اند،تا جايي که در اين راه ،چه بسا حرمت انسانها مورد تهديد قرار گرفته و امنيت افراد سلب شده است.بازداشت هاي بي مورد،مجازات هاي غير متناسب و آزارهاي روحي و جسمي نسبت به افراد بي گناه از سوابق تلخ قضايي به شمار مي رود.البته اين سوابق تلخ بدون بازتاب نمانده و موضع گيري عليه اين گونه رفتار حکومت ها در متن نهضت ها و مبارزات آزادي خواهانه مشهود است.اعلاميه هاي حقوق بشر دوستانه دولتها را از به کار بردن وسايل مضر به حالات مادي و معنوي افراد بر حذر داشته است.قوانين داخلي از جمله قانون اساسي نيز به اين مهم توجه نموده است.
در مواردي که بزه کاري افراد تحت تعقيب و مورد اتهام هنوز به اثبات نرسيده است و مقامات مسوول با ترديد مواجه باشند،حکم بر محکوميت و اعمال مجازات نسبت به فردي که هنوز انتساب جرم به او محرز نشده دور از انصاف خواهد بود.اين اصل که به اصل برائت معروف است در آموزه هاي ديني اسلام و ساير اديان نيز مورد تاکيد فراوان قرار گرفته است و از همين روست که برخي حقوق دانان اصل برائت را لازمه آزادي هاي اساسي در جامعه دانسته اند.3
بيان مسئله
در اين رساله در پي آن هستيم که اولا نشان دهيم آيا اصل برائت با منافع عمومي در تعارض قرار مي گيرد يا نه و ديگر آنکه اگر اصل مذکور با منافع عمومي در تعارض است آن موارد و يا به عبارت بهتر آن اتهامات کدامند.اين رساله در پي آن است که نشان دهد اصل برائت ممکن است در مواردي با منافع عمومي جامعه که اين منافع بر منافع خصوصي افراد متقدم هستند در تعارض مي باشد و از طرف ديگر مواردتعارض را به طور مشخص و شفاف بيان کند.
سوالات تحقيق
تحقيقي که پيش رو داريد در پي پاسخ به يک پرسش اساسي است و آن اينکه آيا اصل برائت با منافع عمومي در تعارض مي باشد يا خير؟در صورتي که به اين پرسش پاسخ مثبت داده شود در صدد بررسي و مطالعه اين مسئله خواهيم بود که اصل برائت در چه مواردي با منافع عمومي در تعارض مي باشد.
فرضيه هاي اصلي تحقيق
فرضيه اصلي تحقيق آن است که “اصل برائت در مواردي با منافع عمومي در تعارض است.”بنابراين مواردي که اصل برائت با منافع عمومي جامعه در تعارض است مبناي اصلي بحث پس از ذکر کليات و مباني موضوع است.
پيشينه تحقيق
تشريح و توضيح اصل برائت همواره يکي از دغدغه هاي مهمي و اصلي بوده است که حقوقدانان گرايشهاي مختلف به جهت اهميت آن در وجوه مختلف زندگي انسان در پي آن بوده اند.از اين جهت چه در کشور ما و چه در ديگر کشورها و در نظامهاي گوناگون حقوقي همواره اصل برائت محل بحث بوده است و کتب و مقالات و پايان نامه هاي زيادي در رابطه با اين موضوع موجود مي باشد.اما در رابطه با تعارضي که اصل مذکور ممکن است با منافع عمومي پيدا کند کمتر بحث و تحقيق انجام گرفته است.
در مجموع به نظر مي رسد موضوع تعارض اصل برائت با منافع عمومي از سابقه پژوهشي چنداني در کشور برخوردار نيست و بيشتر به صورت سطحي و گذارا و نه عميق و کسترده با اين موضوع برخورد شده است .بنابراين مي توان گفت که موضوع مطروحه از پيشينه تحقيقي چنداني برخوردار نمي باشد.
ضرورت انجام تحقيق
تقدم و اولويت منافع عمومي و جمعي بر منافع شخصي و خصوصي افراد که جنبه سطحي و زودگذر و آني دارند،همچنين اهميت اصل برائت به عنوان يکي از مهمترين اصولي که بايد در دادرسي رعايت شود اسباب مهمي براي انجام اين تحقيق است.
اين دو منفعت يعني منافع عمومي و منافع خصوصي افراد را نمي توان با يک ميزان و محک سنجيد و در جاييکه پاي منافع عموم به وسط مي آيد منافع خصوصي رنگ مي بازد و صحبت از از آن ازاهميت بسيار کمتري برخودار مي شود.
در مباحثي که راجع به اصل برائت خواهيم داشت اين نکته را در مي يابيم که اصل برائت در مواردي با منافع جمعي و عمومي جامعه در تعارض مي افتد.از آن جا که منافع عمومي به شرحي که رفت داراي اهميت بسيار بيشتري از منافع خصوصي هستند بحث در باب تعارض آن با اصل برائت توجيه مهمي براي ضرورت انجام تحقيق مي باشد.
اهداف تحقيق
امروزه اصل برائت به عنوان يکي از اصول مسلم حقوقي در تمام نظامهاي حقوقي مدرن پذيرفته شده است.اما اين اصل در همان نظامهاي حقوقي داراي استثنائاتي است که ريشه در تعارض با منافع عموم دارد.آنجايي که صحبت از منافع عمومي افراد يک جامعه مي شود، اصل مذکور نيز داراي استثنائاتي مي باشد.بدين منظور پس از توضيح در باب کليات و مفاهيم اصل برائت در پي آنيم که موارد استثناء را به طور مفصل شرح دهيم.
روش تحقيق
روش تحقيق ما در اين پايان نامه به صورت کتابخانه اي خواهد بود.توضيح آنکه با مراجعه به منابع حقوقي مرتبط با موضوع،پس از بررسي و مطالعه دقيق هر يک از منابع در پلان و مقوله مورد نياز استفاده خواهد شد.منابع کتابخانه اي شامل کتب معتبر حقوقي،مقالات،رساله هاي و جزوات و سايت هاي معتبر خواهد بود.پس به طور کلي مي توان گفت از ميان انواع روشهاي موجود براي يک کار علمي ،آکادميک و دانشگاهي در اين رساله تنها از يک روش،يعني شيوه کتابخانه اي بهره برده ايم.
توجيه پلان
رساله پيش رو با موضوع “اصل برائت و تعارض آن با منافع عمومي”در سه فصل تقسيم بندي شده که در فصل اول به کليات موضوع پرداخته ايم.بدين صورت که پس از واژه شناسي در مورد مفاهيم و اصطلاحات مربوط به موضوع تحقيق،مباني تاريخي و فلسفي اصل برائت و جايگاه اصل در حقوق موضوعه و قوانين داخلي و بين المللي بحث و بررسي شده اند.فصل دوم رساله به آثار اصل برائت اختصاص دارد.اصل برائت علاوه بر معناي ظاهري که همان فرض بي گناهي متهم است،بالطبع آثاري را در مرحله کشف جرم،تحقيقات مقدماتي و نهايتا در مرحله دادرسي به همراه خواهد داشت.اين آثار با نگاهي کوتاه و اجمالي به قوانين مورد مداقه و بررسي قرار گرفته اند.در فصل سوم پس از شناسايي مفهوم و آثار اصل برائت به مواردي که ممکن است اعمال اصل با منافع و مصالح عمومي جامعه تعارض داشته باشد در قالب سه عنوان پولشويي،جرايم جنگي،جرايم عليه امينت عمومي شرح داده شده است.
فصل اول-تعاريف و مفاهيم
مبحث اول-تعريف و مفهوم اصل برائت
گفتار اول-معني لغوي اصل4
پيش از آن که مفهوم اصل برائت را توضيح دهيم بهتر است به بررسي کوتاه معني واژه اصل بپردازيم.کلمه اصل داراي معاني متعددي است که به برخي از آنان اشاره مي کنيم.
-شالوده،پايه،اساس،مبداء،منبع،سرچشمه،عنصر،منشاء،مايه،مصدر،سرشت،وطن نخستين،قانون و قاعده5
-ريشه،بيخ،بن و بنياد،تبار،نژاد،گوهر6
-علت،سبب،دودمان،پدر7
-شالوده اساسي و جامع يک قانون يا اساسنامه يا نظامنامه رفتار،قاعده ريشه دار نسبت به اصول واقعي،قوانين يا وقايع طبيعي،منشاء بنيادين و اوليه8

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

گفتار دوم-معني لغوي برائت
برائت در معاني زير آمده است:
-وارهيدگي از گناه،عيب و جز آن،تخلص و رهايي از شبهه،بيزاري از چيزي9
-پاک شدن از عيب و تهمت،تبرئه شدن،خلاص شدن از قرض و دين،دوري،رهايي10
-بي عيب و نقص تشخيص داده شده،بي گناه تشخيص داده شده11
-شفا پيدا کردن،تنزيه کردن،دور بودن از رزايل،از باطل و دروغ و تهمت به دور بودن،پاک بودن از شرک12
گفتار سوم-معني لغوي اصل برائت
اصل برائت به معني “فرض بي گناهي متهم” مي باشد و منظور از آن مصونيت بخشيدن افراد عادي از تعرض سايرين به ويژه صاحبان قدرت و قواي عمومي است.13لازمه رعايت اصل برائت در جريان توقيف،دستگيري، دادرسي و محاکمه متهم آن است که ديگر حقوق متهم که به طور مفصل از آن بحث خواهيم کرد نيز رعايت گردد.بنابراين اصل برائت مجموعه وسيعي از مفاهيم و ارزشها انساني و حقوق بشري را به دنبال دارد که رعايت آن موازين و اصول و ارزشهاست که در يک اصل به نام اصل برائت يا فرض بي گناهي متهم جمع آوري شده اند.بنابراين اين اصل با وجود معناي مختصر و کوتاهي که ذکر آن رفت حاوي مجموعه اي از نرم ها و ارزشهاي حقوقي است که رعايت آنها ضروري مي باشد.
گفتار چهارم-مباني فلسفي اصل برائت
انديشه هاي فلسفي و اخلاقي فراواني موئد اصل برائت است و مي توان چنين ادعا کرد که اصل برائت در عصر ما در زمره حقوق فطري قرار دارد.اين اصل که به عنوان يکي از مهمترين تضمين هاي حقوق بشر مورد احترام همگان است مورد احترام و نفوذ و در نتيجه تاکيد فراوان قوانين داخلي و بين المللي قرار گرفته است.
در واقع شاخه هاي اصل برائت هر کدام قلمرو ويژه اي دارد چنان که اصل مباح بودن(اصاله المباحه)،اصل حاکيمت اراده و اصل آزادي قراردادي و اصل تکميلي بودن قوانين از شاخه هاي اصل برائت است.
زشتي عقاب پيش از بيان يکي از مباني مهم عقلي و اخلاقي اصل برائت است.همچنين تکليف تا جايي معقول است که اجراي آن خارج از توان مکلف نباشد.14از ديگر موارد اصل عدم است که از جمله اصول عقلي است که بيان مي دارد فرض بر عدم هر چيزي است مگر آنکه وجودش اثبات گردد.مطابق اين اصل امور عدمي قابل اثبات نيستند،بلکه وجود اشياء و امور بايد ثابت گردد.15مفهوم معناي اصل عدم نيز با اصل برائت بسيار نزديک است و به همين جهت از مباني اصل برائت تلقي مي شود.مطابق اصل برائت ارتکاب اعمال مادي مجرمانه،وجود سوء نيت و انتساب آنها به افراد بايد با انجام تشريفات قانوني و به طريقي يقين آور ثابت گردد و الا اصل عدم و برائت حاکيمت دارد.16
گفتار پنجم-مباني تاريخي اصل برائت
وجود “اصل برائت” به شکل امروزي آن حاصل تحولات گسترده اجتماع در طول زمان و نيز جانفشاني روشنفکران؛ فيلسوفان وحقوقدانان است. با نگاهي به مطالعات تاريخي، اين نتيجه بدست مي آيد که در گذشته هاي دور و حتي يکي دو قرن اخير، جز در برخي اتهامات قابل پذيرش نبوده و در صورت عدم توانايي شاکي بر ارائه دليل کافي عليه متهم اثبات بي گناهي بر عهده خود متهم واگذار مي شده است.17
اگرچه برخي از نشانه هاي “اصل برائت”متهمين را در پاره اي از قوانين به جا مانده از ادوار گذشته مي توان ديد. به عنوان نمونه مي توان به مجموعه قوانين حمورابي اشاره نمود، همچنين مي توان به دستور آنتونيوس18در حقوق روم اشاره نمود که مقرر کرد ” در موارد شک و ترديد نسبت به مجرم بودن متهم” ، به سود او بايستي قضاوت شود و هر کس مادام که گناه او ثابت نشده، بي گناه است.19 البته علي رغم نشانه هاي فوق مبني بر پذيرش اصل برائت موارد بيشماري ديگري ازجمله توسل به اوردالي20 يا داوري ايزدي21 مي توان يافت که نشان از بي توجهي به اصل برائت و عدم پذيرش آن مي باشد.در حقوق اسلام اگر چه به استناد برخي از آيات قرآن کريم22 و نيز با توسل به برخي اصول عمليه بدون ترديد مي توان به پذيرش و اعطاي جايگاهي رفيع براي فرض برائت حکم کرد ،ليکن متاسفانه شواهد تاريخي حکايت از آن دارد که در عمل ،در اعصار مختلف،فرض مذکور به دفعات و به طور مستمر ناديده انگاشته شده است.23
پس از ظهور عصر روشنگري در اروپا و پديدار شدن اصحاب دايره المعارف به زعامت ديدرو و ساير روشنگران چون لاک،منتسکيو،ژان ژاک روسو،کلماتي چون انسان ذي حق،آزادي و حقوق فطري آنها آرام آرام شکل گرفت و در اذهان مردم آن روزگار رسوخ کرد.24همين تعليمات و روشنگري ها زمينه ساز انقلاب کبير فرانسه به سال 1789 ميلادي شد.25انقلابيون به سال 1791 از طريق مجلس قانونگذاري شهامت يافتند که کلمات آزادي،برابري،برادري را شعار خود نمايند.اين بيان درست حدود 12 قرن يعني سال 1176 سال پس از ظهور اسلام بود.
اروپا به تدريج و به زحمت مي خواست راهي را از ميان سنگلاخ ها بگشايد که اسلام 12 قرن قبل آن را پيموده بود و اين شعارها را عملا به موقع اجراء گذاشته بود.با اين بيان حق داريم ادعا کنيم که اروپا به راهي گام گذاشت که قرن ها مسلمانان آن را طي کرده و با شعارهاي متعالي توسعه داده و تشريح کرده بودند.بعضي از اين شعارها جنبه مقدس و لاتغير دارند که در اعلاميه هي متعدد جهاني حقوق بشر انعکاس يافته که از آن جمله توجه به اصل برائت مي باشد.26
پس به طور کلي مي توان گفت با ظهور انديشه هاي آزاديخواهانه و فردگرايانه در قرن 18 و آغاز نهضت روشنگري و انسان گرايي مبتني بر اصول علمي و عقلي بشري، نسبت به اصل برائت توجه بيشتري مبذول گشت و اعلاميه حقوق بشر و شهروند فرانسه 1789 اعلام نمود که “هر انساني بي گناه است مگر آنکه بزهکاري او ثابت شود.” بعد نيز اعلاميه جهاني حقوق بشر مصوب 10 دسامبر 1948 ميلادي در بند 1 ماده 11 “اصل برائت” را اعلام نمود. با تأسي از اعلاميه حقوق بشر ، اکثر شورها در قوانين اساسي خود “اصل برائت” را صريحاً مورد بيان و تأييد قرار دادند و خواستار رعايت اين اصل در دادرسي هاي کيفري شدند. “اصل برائت” در طول قرن بيستم با ظهور برخي رژيمهاي توتاليتر چون آلمان نازي ، ايتالياي فاشيست و روسيه کمونيسيتي و بروز دو جنگ فراز ونشيب هايي داشت بطوريکه مقاطعي شديداً مورد تعرض و خدشه واقع شد.27
مبحث دوم-جايگاه اصل برائت در حقوق موضوعه
گفتار اول-اصل برائت در علم اصول28
زماني که علم اصول فقه29 تدوين شد،اصل برائت نيز به عنوان يکي از اصول عمليه جزء مباحث علم اصول فقه قرار گرفت و دليل عقل هم بر ادله آن افزوده شد که از آن به نام قاعده قبح عقاب بلا بيان ياد مي شود.سابقة تاريخى‌ بحث‌ برائت‌ در اصول‌ اماميه‌، به‌ پيدايش‌ دليل‌ عقل‌ بازمى‌گردد. شيخ‌ مفيد در التذكرة، اصول‌ احكام‌ شرعى‌ را كتاب‌، سنت‌ و اقوال‌ ائمه‌ ذكر نموده‌، و راههاي‌ رسيدن‌ به‌ اين‌ اصول‌ را عقل‌، لسان‌ و اخبار دانسته‌ است‌30. پس‌ از او، ابن‌ ادريس‌ نخستين‌ فقيه‌ امامى‌ است‌ كه‌ از دليل‌ عقل‌ به‌ عنوان‌ يكى‌ از ادلة فقهى‌ نام‌ مى‌برد. توضيح‌ اجمالى‌ وي‌ از دليل‌ عقل‌ بدين‌ صورت‌ است‌ كه‌ هرگاه‌ در مسأله‌اي‌ دليلى‌ از كتاب‌، سنت‌ و اجماع‌ نيافتيم‌، به‌ دليل‌ عقلى‌ تمسك‌ مى‌كنيم‌31. اگرچه‌ ابن‌ ادريس‌ مراد خويش‌ را از دليل‌ عقل‌ بيان‌ نكرده‌ است‌، اما با بررسى‌ كتاب‌ وي‌ و نيز با توجه‌ به‌ تقدمى‌ كه‌ براي‌ 3دليل‌ ديگر نسبت‌ به‌ دليل‌ عقل‌ قائل‌ شده‌ است‌، مى‌توان‌ دريافت‌ كه‌ مراد او از دليل‌ عقل‌ همان‌ اصل‌ برائت‌ است‌.32پس‌ از ابن‌ ادريس‌، محقق‌ حلى‌ در مقدمة المعتبر با ذكر 5 دليل‌ “كتاب‌، سنت‌، اجماع‌، عقل‌ و استصحاب‌” از برائت‌ به‌ عنوان‌ يكى‌ از اقسام‌ استصحاب‌ ياد مى‌كند.33 شهيد اول‌ در مقدمة الذكري‌ ضمن‌ منحصر دانستن‌ ادلة فقهى‌ در 4 دليل‌ كتاب‌، سنت‌، اجماع‌ و عقل‌، در توضيح‌ دليل‌ چهارم‌ دليل‌ عقل‌ را به‌ دو قسم‌ احكام‌ غيرمبتنى‌ بر خطاب‌ شرعى‌ و احكام‌ مبتنى‌ بر خطاب‌ شرعى‌ تقسيم‌ نموده‌ است‌؛ آنگاه‌ برائت‌ و در كنار آن‌ استصحاب‌ را به‌ عنوان‌ مصاديق‌ دليلى‌ كه‌ مبتنى‌ بر خطاب‌ شرع‌ نيست‌، ذكر مى‌نمايد .34شهيد ثانى‌ در يك‌ جا از برائت‌ و استصحاب‌ به‌ عنوان‌ دليل‌ عقل‌ ياد كرده‌ 35، و در جايى‌ ديگر برائت‌ را يكى‌ از اقسام‌ استصحاب‌الحال‌ شمرده‌است‌36.پس‌ از شهيدين‌ در فاصلة زمانى‌ سده‌هاي‌ 10-13ق‌ با حاكميت‌ گرايشهاي‌ اخباري‌ در محافل‌ اماميه‌، دليل‌ عقل‌ و اصول‌ عمليه‌ در موضع‌ ضعف‌ قرار مى‌گيرد.37 به‌ طور خاص‌ در موضوع‌ برائت‌ بايد گفت‌ كه‌ ميان‌ اصوليان‌ و اخباريان‌ در جريان‌ برائت‌ در شُبهة وجوبيه‌ اختلاف‌ نبود، اما در شبهة تحريميه‌ اصوليان‌ قائل‌ به‌ برائت‌ بودند و در مقابل‌ اخباريان‌ به‌ احتياط روي‌ مى‌آوردند .38در ميانة سدة 12ق‌ پس‌ از يك‌ دوره‌ چيرگى‌ اخباريان‌ بر محافل‌ اماميه‌، ظهور وحيد بهبهانى‌ سرآغاز تحولى‌ شد كه‌ اوج‌ تكامل‌ آن‌ را در آثار شيخ‌ انصاري‌ مشاهده‌ مى‌كنيم‌. وحيد بهبهانى‌ با پرداختى‌ جديد به‌ اصول‌ عمليه‌، امارات‌ و اصول‌ را از هم‌ جدا كرد و از امارات‌ به‌ عنوان‌ ادلة اجتهادي‌ و از اصول‌ عمليه‌ به‌ عنوان‌ ادلة فقاهتى‌ ياد مى‌كرد. شيخ‌ انصاري‌ در تكميل‌ انديشة وحيد، تقدم‌ ادلة اجتهاديه‌ بر اصول‌ عمليه‌ را مطرح‌ مى‌نمود.
پيوند اصالة الاباحه‌ و اصل‌ برائت‌: در يك‌ تحليل‌ كلى‌ درمورد چگونگى‌ پيدايى‌ اصل‌ برائت‌، بايد گفت‌ بر مبناي‌ حسن‌ و قبح‌ عقلى‌ كه‌ علاوه‌ بر متكلمان‌ معتزله‌ موردپذيرش‌ متكلمان‌ اماميه‌ نيز قرار گرفته‌ است‌، همة افعال‌ انسانها به‌ طور ذاتى‌ و صرف‌نظر از امر و نهى‌ شارع‌ داراي‌ مصالح‌ و مفاسدي‌ هستند كه‌ امر و نهى‌ شارع‌ تابع‌ اين‌ مصالح‌ و مفاسد است‌. برخى‌ از اين‌ مصالح‌ و مفاسد به‌ بداهت‌ عقلى‌ يا از راه‌ استدلالات‌ عقلى‌ قابل‌ تشخيص‌ هستند، و برخى‌ نيز از راه‌ وحى‌ و ابلاغ‌ شريعت‌ دانسته‌ مى‌شوند. درمواردي‌ كه‌ مصالح‌ و مفاسد افعال‌ پيش‌ از ورود شرع‌ عقلاً قابل‌ تميز و تشخيص‌ نباشد، اقوال‌ مختلفى‌ ارائه‌ شده‌ است‌.
معمولا براي بحث از اصول عمليه شش صورت مطرح مي شود.يک صورت آن شبهه حکميه است.يعني در حکم شرعي يا قانوني چيزي شک شود که آن حکم نيز يا وجوب است يا حرمت و علت شک هم يا نبودن دليل است يا اجمال و ابهام در دليلي که وجود دارد.صورت ديگر آن،شبهه موضوعيه است که با بحث ما ارتباط دارد يعني در موضوعي شک شود که حرام است يا واجب و علت شک هم نبودن دليل باشد يا ابهام و اجمال در دليلي که وجود دارد.وقتي که شک مي شود که شخصي مجرم است يا بيگناه،اصل برائت موضوعي مي گويد که اين شخص تا وقتي که گناه او ثابت شود بي گناه است .39
اصل برائت مباني فقهي دارد و تنها يک دليل عقلي نيست.در علم اصول فقه اسلامي به منظور تعيين وضعيت افراد متهم ،تا زمانيکه شک و ترديد نسبت به مجرميت فردي وجود داشته باشد به يکي از اصول عمليه40 به نام اصل برائت متوسل مي شوند.بنابراين برائت عبارت از نبودن تکليف در صورتي است که در وجود حکمي ترديد بشود.41به عبارت بهتر:”هر امري که توجه آن به شخص،مستلزم نوعي زحمت يا زيان يا سلب آزادي و يا ايجاد مضيقه باشد،در صورتي که توجه آن به شخص محل ترديد باشد،بايد آن شخص را از کلفت و زحمت مبري نمود ،زيرا بدون دليل قاطع،تحميل کلفت و زحمت به اشخاص روا نيست.”42
اصل برائت هم در امور حکمي و هم در امور موضوعي اجرا مي شود.البته در امور حکمي تمسک به اصل برائت بعد از تفحص بسيار در ادله شرعيه و قوانين موضوعه ممکن است و پس از عجز از رافع اصل برائت از ادله ممکن است به اصطلاح عمل به عام ،قبل از فحص از مخصص جايز نيست.43
در مجموع مي توان گفت هر گاه پس از مراجعه به ادله در وجود تکليف شرعي ترديد حاصل شود اصل برائت حکم به انتفاء تکليف مي دهد(شبهه حکميه) و نيز هر گاه حکم قضيه بر ما روشن بوده اما در انطباق حکم بر موضوع دچار ترديد باشيم اصل برائت موضوعه محل ترديد را از مصاديق حکم خارج مي کند.
براي هر يک از شبهات حکميه و موضوعيه مي توان مثال هايي آورد.براي مثال در مورد شبهه حکميه هر گاه در وجوب پرداخت نفقه به زوجه ترديد داريم و پس از جستجو در ادله حکم واقعي مسئله را نيافتيم ،اصل برائت مي گويد:”تکليف به دادن نفقه منتفي است.”44
در مورد شبهه موضوعيه هم مي تواان گفت در مواردي که دادرس شک دارد که مفهوم اخلاق حسنه در مورد قراردادي در حقوق ايران مصداق دارد يا خير اصل برائت آن قرارداد را خلاف اخلاق حسنه نمي داند.توضيح آنکه مطابق قوانين ايران عقود و قراردادهايي که مخل نظم عمومي يا مخالف اخلاق حسنه باشند در دادگاه قابل ترتيب اثر نمي باشند.45
اسلام براي نخستين بار اصل برائت را از طريق قاعده “دراء” و “قبح عقاب بلا بيلن” جاري ساخت.به موجب اين اصل انسانها از مصونيت و تامين کافي برخوردار شدند و براي نخستين بار حقوق افراد جامعه در حصاري مستحکم تحت محافظت قرار گرفت و ا زجانب حکومت و قواي عمومي تضمين شد.ديوار برائت از ديدگاه حقوق اسلامي به حدي رفيع است که رخنه در آن به راحتي ممکن نيست.اين اصل نه تنها در مدافعات معمولي بلکه آنجا که عرصه حقوق الله نيز کاربرد بسيار موثر و عملي دارد،به حدي که حتي با تحقق شبهه و ترديد،اجراي احکام الهي يعني حدود نيز تعطيل مي شود.46(الحدود تدرواء بالشبهات)
گفتار دوم-آيات و روايات
زماني که هنوز علم اصول فقه به عنوان يک رشته علمي مستقل،تدوين نيافته بود،قواعد و مقررات اصل برائت در ميان آيات فراواني در قرآن کريم مورد تاکيد قرار گرفته بود.
مثلا درآيه هفتم سوره طلاق خداوند متعال مي فرمايد:
“لا يکلف الله نفسا الا ما آتاها”
“خداوند فقط مردم را به چيزهايي تکليف مي کند که برايشان بيان کرده است”
يا در آيه 51 سوره اسراء آمده است:
“و ما کنا معذبين حتي نبعث رسولا”
“ما کسي را مجازات نمي کنيم مگر اينکه پيامبري را فرستاده باشيم”
در مورد روايات نيز در حديث رفع مشهورترين مورد مي باشد که در آن پيامبر اکرم (ص) مي فرمايد:
“رفع عن امتي تسعه اشياء؛الخطا و النسيان و ما هوا عليه و ما لا يعلمون و ما لا يطيقون و ما اظطرو اليه و الحسد و الطيره و التفکر في الوسوسه في الخلق ما لم ينطق بشفتيه”
“از امت من نه چيز برداشته شده:اشتباه،فراموشي،اکراه،جهل،عجز،اظطرار،حسد،تفال و انديشه وسوسه در مردم کردن مادامي که به زبان جاري نشود.”
روايت فوق در علم اصول فقه در باب برائت و به عنوان يکي از ادله آن نقل شده و بر اساس آن به طور اجمال کيفر و آثار مترتبه بر آن از نه چيز برداشته شده است.47
در جاي ديگر حضرت محمد (ص) مي فرمايند:
“ان الامام ان يخطي في العفو خير من ان يخطي في العقوبه”48
اشتباه قاضي در عفو بهتر از اشتباه وي در کيفر دادن است”
اين قاعده که در حقوق اسلام به قاعده “ترجيح اشتباه در عفو بر اشتباه در کيفر ” معروف شده مستفاد از اين کلام حضرت محمد (ص) مي باشد.معنا و مفاد اين قاعده آن است که صدور حکم به مجازات متهم تنها در صورتي صحيح است که ارتکاب جرم از ناحيه او ثابت شده و نص تحريم کننده منطبق با جرم ارتکابي باشد.بنابراين اگر ترديدي در ارتکاب جرم از ناحيه متهم يا در انطباق عنوان مجرمانه در فعل منتسب به جاني وجود داشته باشد بايد حکم به برائت متهم شود ،زيرا در صورت ترديد برائت متهم براي جامعه بهتر و از جهت اجراي عدالت سزوارتر است.49
در سيره علي (ع) نيز رواياتي به چشم مي خورد که نشانگر حاکميت مطلق اصل برائت در امور کيفري است.از آن جمله اين که آن حضرت مي فرمايند:
“اني لا اخذ علي التهمه و لا اعاقب علي الظن “50
من به خاطر تهمت کسي را مورد بازخواست قرار نمي دهم و با گمان و ظن به کسي کيفر نمي دهم”
معناي اين روايت هم اين است که بي گناهي همه مردم اصل اساسي است و اگر کسي متهم به ارتکاب جرمي شود و يا مورد سوء ظن و… واقع شود بي گناه خواهد بود.
گفتار دوم -معني اصل برائت در حقوق داخلي
در اين گفتار اصل برائت را در حقوق داخلي و در قوانين عادي و اساسي مورد بررسي قرار مي دهيم.فايده مترتب بر اين تقسيم بندي آن است که قوانين اساسي معمولا در هر کشوري در راس سلسله مراتب در طبقه بندي قوانين قرار دارند و طبعا قوانين عادي و آيين نامه ها و بخشنامه ها و مصوبات وزراء و هيات دولت نمي توانند در درجه اول برخلاف قانون اساسي و پس از آن قانون عادي باشند.51قانون عادي شکلي و ماهوي در کشور ما از اصل 37 قانون اساسي پيروي کرده و مضمون اصل را با عبارات ديگري در قوانين عادي گنجانده است.
قسمت اول-قانون (قوانين عادي)
قوانين عادي در نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران به مانند ديگر نظام هاي حقوقي جهان به دو شيوه اصل برائت را مورد توجه قرار داده اند.در برخي قوانين به صورت صريح به اصل برائت اشاره کرده اند و برخي به آثار اصل نظر داشته اند.مثلا قانون آيين دادرسي کيفري به صراحت اصل برائت را بيان نکرده اما آثار اين اصل در موارد مختلفي بيان گرديده است.اين آثار را در فص دوم در سه مرحله کشف جرم،تحقيقات مقدماتي و دادرسي مورد بررسي قرار داده ايم .اما برخي مواد قانون به صورت واضح و صريح به اصل برائت اشاره کرده اند.
ماده 197 قانون آ.د.م اين اصل را بدين صورت مورد تصريح قرار داده است:
“اصل برائت است،بنابراين اگر کسي مدعي حق يا ديني بر ديگري باشد بايد آن را اثبات کند در غير اين صورت با سوگند خوانده اصل برائت صادر خواهد شد.”
ماده 356 آيين دادرسي مدني سابق نيز اين اصل را با اين عبارت مورد نظر قرار داده بود:
“اصل برائت است بنابراين اگر کسي مدعي حق يا ديني بر ديگري باشد بايد آن را اثبات کند و الا مطابق اين اصل حکم به برائت مدعي عليه داده خواهد شد.”
ماده 1257 قانون مدني هم به طور ضمني اصل برائت را مورد نظر و توجه قرار داده است.اين ماده اشعار مي دارد:
“هر کس مدعي حقي باشد بايد آن را اثبات کند و مدعي عليه هر گاه در مقام دفاع مدعي امري شود که محتاج به دليل باشد اثبات امر بر عهده او است.”
در همه سيستمهاي حقوقي اين اصل پذيرفته شده و بار دليل را به عهده مدعي گذاشته اند.مدعي کسي است که در مقام اثبات امري بر خلاف اصل برائت قيام مي کند.52اين اصل هم در دعاوي حقوقي و هم در دعاوي کيفري کاربرد فوق العاده دارد و تکليف داريم هر ادعايي را که فاقد دليل باشد بي مبنا بشناسيم.53
قسمت دوم-قانون اساسي
استناد به اصل برائت در هر کشوري که طي آن “فرض بر بي گناهي هر فرد است تا زماني که مجرم اعلام شده باشد” به اصول قانون اساسي است.امروزه تمامي کشورهاي پيشرفته از نظر اصول دادرسي اين اصل را در قوانين اساسي خود با عبارات گوناگون گنجانده اند.
پيش از انقلاب در قانون اساسي مشروطه مصوب 1285 ه.ش 1324 ه.ق هيچ اصلي به حقوق و آزادي هاي اساسي مردم اشاره اي نکرده بود و اين مسئله ضعف آشکار اين قانون بود.54 اما يک سال بعد متمم اين قانون معروف به متمم قانون اساسي مشروطه در اصول هشتم الي دوازدهم خود به اصل برائت و آثار آن به طور ضمني و نه صريح اشاره کرد.از جمله در اصل9 متمم قانون اساسي مشروطه مي خوانيم:
“افراد مردم از حيث جان و مال و مسکن و شرف محفوظ و مصون از هر نوع تعرض هستند و متعرض احدي نمي توان شد،مگر به حکم و ترتيبي که قوانين مملکت مشخص مي کنند.”
بنابراين در قانون اساسي مشروطه به اصل برائت به طور مستقيم هيچ اشاره اي نشده بود،اما پس از انقلاب اسلامي زمامداران امور به اين اصل و همچنين آثار آن توجه و نظر ويژه نشان داده و در اصول مختلف قانون اساسي 1358 که به تاييد مردم رسيد بدان پرداختند.55
بعد از انقلاب اسلامي در سال 1358اصل 37 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به عنوان يک قاعده کلي در مورد اصل برائت سخن گفته است.اين اصل مقرر مي دارد:
“اصل برائت است و هيچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمي شود مگر اينکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.”
بر مبناي همين اصل اصل 166 قانون اساسي اشعار مي دارد:
“دادگاه ها موظف به صدور احکام مستدل و مستند به مواد قانون و اصولي که بر اساس آن حکم صادر شده گرديده اند.”
اين اصل به نفع هر متهمي اعم از اينکه براي اولين بار مرتکب جرم گرديده يا مشمول حکم تکرار جرم باشد جاري است به طوري که در تمامي طول دادرسي تا زماني که يک تصميم قانوني و قطعي ،مجرميت بزه کار را به رسميت نشناخته باشد اصل برائت حاکميت دارد.از اصل برائت به نفع متهم مي توان به اين نتيجه رسيد که متهم تکليفي در اثبات بي گناهي خود ندارد و اين به عهده شاکي و يا مدعي خصوصي و مرجع قضايي بر حسب مورد است که تحقق جرم و مجرميت مرتکب را ثابت نمايد. با توجه به اين اصل اساسي يعني اصل برائت ضرورت تامين آزادي افراد و عدم تعرض به آن جز در موارد استثنايي به خوبي قابل درک است و براي آن تضمينات لازم بايد تدارک ديده شود.56
قسمت سوم-قوانين جزايي و آيين دادرسي کيفري
در امور کيفري وفق اصل 37 قانون اساسي “اصل بر برائت متهم است” مگر اينکه دليل قاطع بر مجرميت وي موجود باشد.لذا براي مجرم قلمداد نمودن فرد بايد دليل قاطع وجود داشته باشد.اين الزام به قطعيت داشتن دلايل در حقوق جزا در حقوق مدني و تجارت به اين شدت وجود ندارد زيرا در امور کيفري با حيثيت،آزادي و چه بسا جان افراد بازي مي شود.يک دليل غير موجه مي تواند فرد را به چوبه دار بفرستد و يا مجرم خطرناکي را از مجازات برهاند.57
قانون آيين دادرسي کيفري به صراحت اصل برائت را بيان نکرده اما آثار اين اصل را در موارد مختلفي مورد قبول قرار داده است.اما ماده 197 قانون آيين دادرسي مدني اين اصل را مورد تصريح قرار داده است:
“اصل برائت است بنابراين اگر کسي مدعي حق يا ديني بر ديگري باشد بايد آن را اثبات کند ،در غير اين صورت با سوگند خوانده حکم برائت صادر خواهد شد.”
به نظر مي رسد لزوم سوگند منکر در دعواي کيفري نيز بايد رعايت شود زيرا چنانچه قاعده مزبور مبناي اصل برائت باشد بايد در هر دو زمينه رعايت شود و چنين تفکيکي در ميان اصل برائت در دعاوي حقوقي و کيفري نارواست،هر چند برخي ادعا کرده اند اين نظر صحيح نمي باشد و با توجه به اصل قانوني بودن قواعد آيين دادرسي کيفري به نظر مي رسد الزام متهم به سوگند نياز به نص قانوني دارد و چون چنين نصي در اينجا وجود ندارد اصل مراجعه به آيين دادرسي مدني در صورت فقدان آيين دادرسي کيفري صحيح نخواهد بود.58
قسمت چهارم-عرف
عرف در لغت به معني معرفت و شناسايي و در اصطلاح فقهاء روش مستمر قومي است در رفتار و گفتار.براي اين که عمل يا قاعده اي عرف محسوب گردد لازم نيست تمام افراد يک قوم يا ملت آن را داشته باشند و رعايت کنند،بلکه کافي است که اغلب آنان داراي روش مزبور باشند و عرف به همين مقدار محقق مي شود.59عرف در معني حقوقي و خاص آن عبارت از عادت و رسمي است که حالت الزام پيدا کرده باشد.در واقع در علم حقوق عرف قاعده اي است که مردم به تدريج به آن حالت الزام داده باشند.60به اعتقاد يکي از حقوقدانان عرف “قاعده اي است که به تدريج و خود به خود ميان مردم يا گروهي از آنان به عنوان قاعده اي الزام آور مرسوم شده است”61
بين عرف و رويه قضايي در عالم حقوق ارتباط تنگاتنگي وجود دارد.به اين معني که مي توان گفت رويه قضايي که در قسمت آينده بدان اشاره خواهيم کرد در واقع عرف قضات است62 در حالي که اگر به ماهيت رويه قضايي و عرف توجه شود تفاوت سنخيت آن دو بارز است و با تمام شباهت هايي که دارند نمي توان رويه قضايي را در چهارچوب عرف شناسايي کرد.از آن جا که عرف زمينه ساز قانون است وبا مطالعه نظام حقوقي همه کشورها اين موضوع را درمي يابيم که بسياري از قوانين و مقررات ريشه عرفي داشته اند.چنان که عرفي که از جانب حکومتهاي خدوکامه و توتاليتر بر جامعه حاکم و مرسوم شد بر قواعد و ساختار حقوقي شان نيز تاثير گذاشت.در مجموع بايد گفت عرفي به عنوان يکي از مهمترين زمينه هاي وضع قانون و رويه قضايي نيز بر اصل برائت و درج و رعايت آن در قوانين و مقررات و ساختار حقوقي يک کشور موثر خواهد بود.
قسمت پنجم-رويه قضايي


پاسخ دهید