مبحث چهارم: تخلفات كاركنان شهرداري 19
گفتار اول: رسيدگي به تخلفات كارمندان شهرداري 19
بند اول: اقسام تخلفات اداري 20
بند دوم: تنبيهات و مجازات 21
گفتار دوم: رسيدگي به تخلفات كارگران شهرداري 23

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

بند اول: طبقات تخلفات كارگري 24
الف: طبقه اول 24
ب: طبقه دوم 25
ج: طبقه سوم 26
د: طبقه چهارم 27
بند دوم: تنبيهات و مجازات 27
فصل دوم: شوراي اسلامي شهر و قلمرو وظايف آن
مقدمه: 30
مبحث اول: وظايف و اختيارات شوراي شهر 30
گفتار اول: وظيفه شوراي شهر در انتخاب شهردار 30
گفتار دوم: وظايف نظارتي شوراي شهر بر فعاليت هاي شهرداري 31
گفتار سوم: وظايف شوراي شهر در كميسيون ها 33
بند اول: كميسيون هاي مرتبط با شوراي شهر 33
بند دوم: كميسيون هاي مرتبط با شهرداري 34
الف: كميسيون ماده 100 قانون شهرداري 35
ب: كميسيون ماده 77 قانون شهرداري 35
ج: كميسيون بند 20ماده 55 قانون شهرداري 36
د: كميسيون قطع اشجار ماده 7 آيين نامه اصلاح قانون حفظ و گسترش فضاي سبز در شهر ها 36
مبحث دوم: تخلفات شوراي شهر 37
گفتار اول: اقسام تخلّفات شوراي شهر 38
بند اول: تخلفات شورا از منظر قوانين و مقررات جزائي 38
بند دوم: تخلفات شورا از منظر قوانين مدني 38
بند سوم: تخلف شورا از وظايف قانوني 39
گفتار دوم: مراجع رسيدگي به تخلفات شوراي شهر 39
بند اول: مراجع غير قضايي (شبه قضايي) 39
بند دوم: مراجع قضايي 40
فصل سوم: تنظيم روابط بين شهرداري و شوراي شهر در نظام حقوقي
مقدمه: 43
مبحث اول: قوانين مربوط به روابط شهرداري و شوراي شهر43
گفتار اول: روابط مالي شوراي شهر و شهرداري 44
بند اول: بند2 ماده 71 قانون شوراها 44
بند دوم: بند 10 ماده 71 قانون شوراها 44
الف: بند 8 ماده 55 قانون شهرداري 44
ب: ماده 71 قانون شهرداري 44
بند سوم: بند 12 ماده 71 قانون شوراها 45
الف: بند8 ماده 55 قانون شهرداري 45
ب: ماده 65 قانون شهرداري 45
ج: ماده 67 قانون شهرداري 45
د: ماده 27 آيين نامه مالي شهرداري 45
بند چهارم: بند 13 ماده 71 قانون شوراها 46
الف: ماده 39 آيين نامه مالي شهرداري ها 46
ب: ماده 40 آيين نامه مالي شهرداري ها 46
بند پنجم: بند 14 ماده 71 قانون شوراها 46
الف: بند 9 ماده 55 قانون شهرداري 47
ب: ماده 13 آيين نامه مالي شهرداري ها 47
ج: تبصره1 ماده3 لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه هاي عمومي
و عمراني و نظام دولت 47
بند ششم: بند 15 ماده 71 قانون شوراها 47
بند هفتم: بند 16 ماده 71 قانون شوراها 48
الف: بند 26 ماده 55 قانون شهرداري 48
ب: ماده 32 اصلاحي آيين نامه مالي شهرداري ها 48
ج: تبصره 1 ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده 48
بند هشتم: بند 30 ماده 71 قانون شوراها 48
الف: ماده 32 اصلاحي آيين نامه مالي شهرداريها 49
ب: ماده 35 آيين نامه مالي شهرداري ها 49
بند نهم: تبصره بند 30 ماده 71 قانون شوراها 49
الف: ماده 34 آيين نامه مالي شهرداريها 49
ب: ماده 79 قانون شهرداري 50
گفتار دوم: قوانين مربوط به روابط غير مالي شهرداري و شوراي شهر 50
بند اول: بند 11 ماده 71 قانون شوراها 50
الف: ماده 2 قانون شهرداري 50
ب: تبصره 1 ماده 4 قانون تعاريف و تقسيمات كشوري 50
ج: ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران 50
بند دوم: بند 19 ماده 71 قانون شوراها 51
الف: بند 14 ماده 55 قانون شهرداري 51
ب: بند 20 ماده 55 قانون شهرداري 51
بند سوم: بند 20 ماده 71 قانون شوراها 52
الف: بند 14 ماده 55 قانون شهرداري 52
ب: ماده 110 قانون شهرداري 52
بند چهارم: بند 23 ماده 71 قانون شوراها 52
الف: بند 1 ماده 55 قانون شهرداري 53
ب: بند 14 ماده 55 قانون شهرداري 53
بند پنجم: بند 24 ماده 71 قانون شوراها 53
بند ششم: بند 25 ماده 71 قانون شوراها 53
الف: بند 27 ماده 55 قانون شهرداري 53
ب: ماده 92 قانون شهرداري 54
بند هفتم: بند 28 ماده 71 قانون شوراها 54
بند هشتم: بند 29 ماده 71 قانون شوراها 54
بند نهم: بند 32 ماده 71 قانون شوراها 54
الف: بند 22 ماده 55 قانون 55
ب: ماده 13 آيين نامه اجرائي تشكيلات انتخابات داخلي و امور مالي شوراهاي اسلامي شهرها 55
بند دهم: بند 34 ماده 71 قانون شوراها 55
الف: ماده 2 قانون شهرداري 56
ب: بند 2 ماده 99 قانون شهرداري 56
مبحث دوم: موارد ابهام وظايف شوراي شهر و شهرداري55
گفتار اول: قوانين منسوخه شهرداري و شوراي شهر 56
بند اول: تبصره 2 بند 2 ماده 55 قانون شهرداري 56
بند دوم: تبصره 3 بند 2 ماده 55 قانون شهرداري 56
بند سوم: بند 3 ماده 55 قانون شهرداري 57
بند چهارم: بند 4 ماده 55 قانون شهرداري 57
بند پنجم: بند 5 ماده 55 قانون شهرداري 57
بند ششم: بند 12 ماده 55 قانون شهرداري 57
بند هفتم: بند 16 ماده 55 قانون شهرداري 57
بند هشتم: بند 17 ماده 55 قانون شهرداري 58
بند نهم: بند 19 ماده 55 قانون شهرداري 58
بند دهم: ماده 85 قانون شهرداري 58
بند يازدهم: بند 18 ماده 71 قانون شوراها 58
بند دوازدهم: بند 19 ماده 71 قانون شوراها 59
گفتار دوم: قوانين جاري شهرداري و شوراي شهر 59
بند اول: ماده 74 قانون شوراها، اصلاحي 138259
بند دوم: ماده 8 لايحه ي قانوني نحوه خريد و تملک براي اجراي برنامه هاي عمومي،عمراني ونظامي
دولت59
بند سوم: بند24 ماده 55 قانون شهرداري60
بند چهارم: بند 20 ماده 55 قانون شهرداري60
مبحث سوم: استعلامات حقوقي مربوط به شهرداري و شوراي شهر60
گفتار اول: استعلامات حقوقي مربوط به شهرداري 60
بند اول: استعلام در مورد نمايندگان حقوقي شهرداري 60
بند دوم: استعلام در مورد انجام معامله شهرداري با شركت تعاوني كاركنان شهرداري 61
بند سوم: استعلام در مورد اخذ عوارض از پياده روها و خيابان ها، ميادين 61
بند چهارم: استعلام در مورد قرار داد شهرداري با دستگاههاي دولتي و غير دولتي بطور پيمانكاري 62
بند پنجم: استعلام در مورد نحوه استفاده تشكل هاي غير انتفاعي از محلات غير تجاري 62
گفتار دوم: استعلامات حقوقي مربوط به شوراهاي شهر 62
بند اول: استعلام در مورد كمك هاي مالي شوراي شهر به سازمان ها 62
بند دوم: استعلام در مورد شخصيت حقوقي شوراي شهر 63
بند سوم: استعلام در مورد انجام معامله بستگان درجه يك اعضاي شوراي شهر با شهرداري 63
بند چهارم: استعلام در مورد مصوبه شوراي شهر در امر پرداخت مبالغي به افراد مستمند بطور مستمر 64
بند پنجم : استعلام در مورد بخشش و معافيت از پرداخت جرايم ماده 100 و 77 قانون شهرداري
توسط شوراي شهر 64
نتيجه گيري و پيشنهادات 66
الف: نتيجه گيري 66
ب: پيشنهادات 67

منابع و مأخذ 6
1چکيده:
شهرداري سازماني است غير دولتي، عمومي و تا حدي مستقل، اما داراي رسميت قانوني که در يک شهر به ارائه خدمات مي‌پردازد. اين ويژگي دقيقاً مقابل خصلت بخشي بودن نظام مديريت کشور است. مجموعه اداري شهرداري از دو جزء تشکيل شده است :
1-شورا ها يا انجمن شهر که قوه مقننه و ناظر بر عملکردبخش اجرايي شهرداري است ، که بطور مستقيم توسط مردم انتخاب مي شوند.
2-دستگاه اجرايي شهرداري که وظيفه اجراي مصوبات شوراي شهر و انجام ساير وظايفي را برعهده دارد که به موجب قانون بر عهده شهرداري مي باشد. مسئوليت اجرايي شهرداري بر عهده شهردار است که بصورت مستقيم يا غير مستقيم برگزيده مردم است. طبق قانون اساسي و قانون شوراهاي اسلامي، نقش اصلي در مديريت شهري بر عهده شوراهاي اسلامي شهر که نمايندگانش از طرف مردم انتخاب شده اند و تعيين کننده شهردار مي باشند . گذاشته شده است.
اغلب برنامه ها و تصميمات شهرداري (لوايح) با هماهنگي و نظارت شوراها انجام مي پذيرد. طبق قانون تشکيلات وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران، شوراي شهر به منظور پيشبرد برنامه هاي اجتماعي، اقتصادي، عمراني، بهداشتي، فرهنگي، آموزشي و ديگر امور رفاهي با همکاري مردم و نظارت بر امور شهر تشکيل مي شود. در اين پژوهش سعي و تلاش بر آن است که چگونگي تاثير گذاري شوراي شهر بر شهرداري و نظام حقوقي حاکم بر اين دو نهاد مورد بررسي قرار گيرد.
واژگان کليدي :
شهرداري ، شوراي شهر ، نظام حقوقي ، شهردار
مقدمه
طبق قانون تشکيلات وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران، شوراي شهر به منظور پيشبرد برنامه هاي اجتماعي، اقتصادي، عمراني، بهداشتي، فرهنگي، آموزشي و ديگر امور رفاهي با همکاري مردم و نظارت بر امور شهر تشکيل مي شود.
اولين قانون مربوط به انجمن هاي شهر در سال 1286 هجري شمسي و پس از انقلاب مشروطه به تصويب رسيد که در مورد تشکيل انجمن بلديه بود، در سال 1328 با تصويب قانون شهرداري و انجمن شهرها اين قانون جايگزين قانون قبلي گرديد. قانون بعدي در سال 1331 تصويب شد و در سال 1334 مورد اصلاح قرار گرفت که فصول دوم و چهارم اين قانون به انجمن شهر اختصاص يافته است . پس از پيروزي انقلاب اسلامي و در نهم ارديبهشت سال 1358 در راستاي تحقق آيات شريفه قرآن کريم (… وشاورهم في الامر- آل عمران – آيه 159) و ( و امرهم شوري بينهم – شوري – آيه 38 ).
طبق فرمايش حضرت امام خميني (ره) به شوراي انقلاب فرمودند که به تهيه قانون و آئين نامه اجرائي شوراها براي اداره امور شهر و روستا در سراسر ايران مبادرت ورزيده و پس از تصويب جهت اجرا به دولت ابلاغ نمايند. در همين راستا اولين قانون شوراهاي محلي در تير ماه 1358 در شوراي انقلاب به تصويب رسيد پس از دوبار اصلاح در سالهاي 1361و1365 سرانجام در تاريخ 1/3/1375 قانون شوراهاي اسلامي و انتخاب شهرداران به تصويب رسيد . اين قانون در تاريخ6/7/82 مورد بازنگري کلي مجلس محترم شوراي اسلامي قرار گرفت و در حال حاضر با 95 ماده قابليت اجرائي داشته و در حال بهره برداري مي باشد. لازم به ذکر است هر جا که در اين تحقيق صحبت از قانون شوراها سخن به ميان آمده مقصود همان قانون تشکيلات و وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375مي باشد. نظر به اينکه اينجانب بمدت 3 سال بعنوان کارشناس حقوقي شهرداري ساري و مدت 11 سال بعنوان مسئول واحد حقوقي شهرداري بهشهر انجام وظيفه مي نمايم با توجه به تجارب چندين ساله ام بر آن شدم تا به منظور پيشبرد برنامه هاي امور شهري، تصميم گيريها و جلوگيري از انحراف شوراها از وظايف قانوني خود و روابط حقوقي بين شوراي شهر و شهرداري نسبت به گردآوري قوانين، آيين نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعمل هاي مرتبط بين شهرداري و شوراهاي اسلامي شهر اقدام نماييم . با اميد به اينکه اين مجموعه مورد بهره گيري اعضاي محترم شوراي اسلامي شهر و مديران شهري (شهرداران) قرار گيرد درآن سعي شده تا حد ممکن ارتباطات قانوني هر يک از وظايف شوراي اسلامي شهر با مقررات و قوانين، نحوه ارتباطات و مناسبات شوراها با شهرداري ها، چگونگي اقدام در خصوص نظارتهاي قانوني شوراها، وضع و تدوين مقررات و تصويب مواردي که به عهده شوراها گذارده شده همچنين نحوه ارتباط با سازمانها و دستگاههاي اجرائي معرفي و تشريح گردد در پايان بر خود لازم مي دانم از همکاري کليه عزيزاني که در تهيه وگردآوري اين مجموعه مرا ياري نمودند تشکر و قدرداني نمايد.
الف : بيان مسئله
طبق قانون تشکيلات وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران، شوراي شهر به منظور پيشبرد برنامه هاي اجتماعي، اقتصادي، عمراني، بهداشتي، فرهنگي، آموزشي و ديگر امور رفاهي با همکاري مردم و نظارت بر امور شهر تشکيل مي شود. شهرداري سازماني است غير دولتي، عمومي و تا حدي مستقل، اما داراي رسميت قانوني که در يک شهر به ارائه خدمات مي‌پردازد. اين ويژگي دقيقاً مقابل خصلت بخشي بودن نظام مديريت کشور است.
ب: انگيزه واهداف موضوع تحقيق
پيشبرد برنامه هاي امور شهري و روابط حقوقي بين شوراي شهر و شهرداري و همچنين جلوگيري از انحراف شوراها از وظايف قانوني خود و تأثيرات اين دو نهاد نسبت به يکديگر در مسائل مختلف، اعم از موارد مالي و غير مالي و نظر به اهميت اين موضوع و اينکه اينجانب قريب به 14 سال بعنوان مسئول حقوقي و املاک شهرداري بهشهر بوده و خود شاهد ابهامات و انحرافات شوراها از مسير قانون بوده در حد بضاعت علمي و تجربه خود در اين موضوع تحقيقات نموده تا بتواند تحقيق حاضر با توجه به پيچيدگي و اثرات زياد آن خدمت ناچيزي براي جامعه شهروندي و حقوق دانان داشته باشد.
از جمله اهدافي که در اين پايان نامه مدنظر بوده به شرح ذيل ميباشد :
1- نگاهي به قانون شهرداري و شوراي شهر.
2- استفاده قانونگذار براي تدوين و تصويب قانون جديد شهرداري .
3- بررسي حدود اختيارات اعضاي محترم شوراي شهر و جلوگيري از انحرافات شوراي شهر از وظايف قانوني.
4- آشنايي شهروندان از حقوق قانوني خويش در قبال شهرداري و شوراي شهر .
5- ارائه پيشنهادات و راهکارهاي مناسب جهت تنظيم قانون جديد براي شهرداريها.
ج: پيشينه تحقيق
بلديه به مفهوم شهرداري، در ايران سازماني نسبتاً جديد است و سابقه آن به عهد ناصرالدين شاه قاجار مي‌‎رسد مقالات و تحقيقات در سطح گسترده در مورد شهرداري و شوراي شهر تا به امروز صورت گرفته است . از جمله آن مي توان به کاري از آقاي غلامرضا کاميار درباره حقوق شهري و شهرسازي که درباره وظايف و تکاليف شهرداري و شوراي شهر در سال 1389 گردآوري و همچنين مجموعه کامل قوانين و مقررات محشاي شهرداري و شوراي اسلامي شهر که توسط آقاي غلامرضا حجتي اشرفي در سال 1384 جمع آوري شده است اشاره نمود . علاوه بر اين کتاب قانون شوراهاي اسلامي شهرها نوشته ي سيد يونس حسيني در سال 1389 در اين تحقيق حائز اهميت بسيار مي باشد.
د: سوالات تحقيق
سوالات تحقيق در اين پايان نامه عبارتند از:
1- جايگاه شهرداري در قوانين و مقررات شهري به چه کيفيتي مي باشد؟
2- جايگاه شوراي شهر در قوانين موضوعه چگونه مي باشد؟
3- چه رابطه حقوقي بين شوراي شهر با شهرداري وجود دارد؟
و:فرضيه هاي تحقيق
فرضيه هاي تحقيق عبارتند از:
1- مطابق قوانين و مقرارات شهري زيبايي در مبلمان شهري و جلوگيري و حفظ شهروندان از خطرات و حوادث جاني و مالي و فراهم نمودن فضاهاي سبز و شهر بازي در شهر ها جايگاه شهرداري را در قوانين و مقررات شهري بيشتر نمايان مي نمايد .
2-بدون مصوبه شوراي شهرتصميمات و اقدامات مهم شهرداري غير قانوني مي باشد.
3-شهرداريها در اجراي وظايف و تکاليف خود اکثراً نياز به اخذ مجوز و مصوبه از شوراي اسلامي شهر ميباشند.
ه: فصل بندي تحقيق :
اين پايان نامه متشکل از سه فصل ميباشد که در فصل اول شهرداري و قلمرو وظايف آن بررسي گرديد .اين فصل که به چهار مبحث تقسيم گرديده،مبحث اول به مفاهيم و تعاريف شهر و شهرداري و مبحث دوم به وظايف و اختيارات شهرداري و مبحث سوم در مورد سازمانهاي وابسته به شهرداري ومبحث چهارم به تخلفات کارکنان شهرداري مي پردازد. در فصل دوم آن به شوراي اسلامي شهر و قلمرو وظايف آن مربوط مي شود به دو مبحث تقسيم گرديد ، مبحث اول آن در مورد وظايف و اختيارات شوراي شهر و مبحث دوم آن تخلفات شوراي شهر .در فصل سوم به تنظيم روابط بين شهرداري و شوراي شهر در نظام حقوقي اختصاص يافته که به دو مبحث تقسيم شده است، در مبحث اول قوانين مربوط به روابط شهرداري و شوراي اسلامي شهر و در مبحث دوم به موارد ابهام و تلاقي وظايف حقوقي شهرداري وشوراي شهر پرداخته است.
فصل اول:
شهرداري و قلمرو وظايف آن
مقدمه:
امروزه نگاه کالبدي و سخت افزاري به شهر جاي خود را به نگاه راهبردي و فضايي داده و شهرها نه در شکل بزرگراه ها ، پل ها ، ساختمان ها و خدمات رساني و شهرنشينان مناطق مختلف بلکه به عنوان اجتماعي با رويکردهاي مختلف به منظور تحقق آرمان شهري با اهداف همسو ، متنوع و گسترده نگريسته مي شود.شهرداري در واقع نهادي اجتماعي که بدنبال تبديل شهر نشين به شهروندان داراي حقوق مشخص و معين است.
قلمرو وظايف و اختيارات شهرداري ها به قدري گسترده مي باشد که از بدو تولد تا زمان وفات شهروندان نقش بسزايي داشته از مهمترين وظايف شهرداري ها در ماده 55 قانون شهرداري مصوب 11/4/1334مي باشد که در28 بند وظايف شهرداري ها را تبيين نموده است.
مبحث اول: کليات
گفتار اول : مفاهيم
بند اول : شهر
به آبادي بزرگي گفته مي شود که در آن خيابانها، کوچه‌ها، خانه‌ها، دکانها و نفوس بسيار باشد. اين تعريف لغوي است و جامع و مانع نيست.
از ديدگاه جامعه‌شناسي، شهر منطقه جغرافيايي است که داراي جمعيت مشخصي بوده و تراکم جمعيت در آن وجود داشته و افراد در آن به امور غيرکشاورزي اشتغال داشته باشند و چنين منطقه‌ايي عمدتاً داراي شهرداري مي باشد اين تعريف با ماده 4 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات کشوري مصوب 15/4/1362مطابقت ندارد به موجب اين ماده شهر داراي چهار خصيصه مهم و اساسي است:
الف) از نظر موقعيت جغرافيايي در محدوده بخش واقع شده است (از به هم پيوستن چندين روستا و شهر بخش تشکيل مي‌شود.)
ب) اکثريت سکنه شهر به امور تجارت، صنعت، کشاورزي و خدمات اشتغال دارند از اين جمعيت ممکن است شغل ساکنين آن کشاورزي هم باشد .
ج) شهر کانون جذب حوزه پيرامون خود بوده و براين اساس نوعي مرکزيت سياسي و اجتماعي نسبت به مناطق پيرامون خود دارد .
د) حداقل جمعيت شهر ده هزار نفر مي باشد اين ملاک مطلق نيست و ممکن است بدون رعايت نصاب جمعيتي فوق شهر تشکيل گردد. از آنجائيکه در مفاهيم شهرداري نياز به تعريف برخي از اصطلاحات مرتبط با شهرداري مي باشد بر اين اساس به تعريف آن خواهيم پرداخت.
بند دوم: شهروند
در دانشنامه سياسي شهروند فردي است در رابطه با يک دولت که از سويي برخوردار از حقوق سياسي و مدني است و از سوي ديگر در برابر دولت تکليف‌هايي به عهده دارد اين رابطه را شهروندي گويند. چگونگي رابطه شهروندي را قانون اساسي و قوانين مدني کشور معين مي‌کند.
بند سوم: شهرداري
شهرداري سازماني عمومي و غير دولتي است که داراي استقلال و شخصيت حقوقي بوده و تحت نظر شوراي شهر که منتخب مردم است و نظارت دولت از طريق وزارت کشور و سازمان شهرداري‌ها براي انجام وظايفي که در قانون شهرداري آمده تاسيس شده است2. از ديدگاه حقوقي شهرداري تشکيلاتي است که ممکنه يک شهر با استفاده از حقوق طبيعي خود و اختياري که قانون به آنها اعطاء نموده است .
جهت اداره کردن تاسيسات عمومي، وضع و اجراي نظامات شهري و تامين نيازمنديهاي مشترک محلي به وجود آيد.
بند چهارم : آتش نشاني
عمده ترين خدمات زير ساختي که مديريت خدمات شهري در شهرهاارائه مي دهند خدمات ايمني يا همان آتش نشاني مي باشد.
ايمني و مقابله با حوادث و خطرات در شهرها مانند زلزله، آتش سوزي از مهمترين ماموريت‌هاي سازمان آتش نشاني است که تقدم آن نسبت به ساير مديريت هاي خدمات شهري نشان مي دهد. نجات انسان‌هاي گرفتار و در زمان بروز حوادث و خطر از جمله مسائلي است که نقش کليدي ايمني را در زندگي شهري بيان مي‌نمايد.
بند پنجم : فضاي سبز
فضاي سبز شهري عبارت است از عرصه‌هاي مشجر و داراي پوشش گياهي در محدوده وحريم شهرها که داراي مالکيت عمومي، دولتي و خصوصي باشند2.
بند ششم : پسماند
به مواد جامد، مايع و گاز(غير از فاضلاب )گفته مي‌شود که به طور مستقيم يا غير مستقيم حاصل از فعاليت انسان بوده از نظر توليد کننده زائد تلقي مي‌شود.2
بند هفتم : گورستان
دوري جستن از پيکري روح انسان موجب زايش فضايي است به نام گورستان که بسياري آن را تنها به عنوان خوابگاه مردگان مي‌شناسند و نام ديگر آن آرامستان يا فضاي آرامش بخشي که نامي براي معرفي حال و هواي روحاني فضا مي‌باشد.
گفتار دوم: جايگاه حقوقي شوراي شهر
اصل يکصدم قانون اساسي در تعريف شورا اين چنين آنرا تعريف مي‌کند.
براي پيشبرد سريع برنامه‌هاي اجتماعي، اقتصادي، عمراني، بهداشتي، فرهنگي، آموزشي و ساير امور رفاهي از طريق همکاري مردم با توجه به مقتضيات محلي اداره امور هر روستا بخشي، شهر، شهرستان يا استان با نظارت شورائي به نام شوراي ده، بخش، شهر، شهرستان يا استان صورت مي‌گيرد که اعضاي آن را مردم همان محل انتخاب مي‌کنند.
در واقع تاکيد قانون اساسي در اصول هفتم و يکصدم تا يکصد و ششم آن بر شوراها به عنوان ارکان مشارکت مردم در جامعه اسلامي بروز واقعي آرمان انقلاب اسلامي در بعد سياسي و اجتماعي است.
پيشينه تاريخي شوراها در ايران
بحث شوراها در ايران از حيث تاريخي به قبل از انقلاب اسلامي بر مي گردد در اصول 90 تا 93 قانون اساسي مشروطيت، موضوع شوراهاي محلي و انجمن‌هاي ايالتي و ولايتي مطرح است که در تاريخ ما نتيجه‌اي نمي‌دهد. بعد از پيروزي انقلاب اسلامي در قانون اساسي شورا به شکل گسترده‌اي مطرح مي شود و روند مشارکت مردمي در ابعاد سياسي اجتماعي و فرهنگي … را بعد از پيروزي انقلاب اسلامي مي توان به دو دوره تقسيم کرد.
دوره اول : از پيروزي انقلاب اسلامي تا پايان جنگ تحميلي
دوره دوم : از پايان جنگ تاکنون
گفتارسوم: محدوده و حريم شهر
آنچه حد و مرز داشته باشد و بتوان آنرا تعريف نمود محدوده ناميده مي شود. تعيين محدوده صرفاً اقدام فني و شهرسازي نيست، از بعد امنيتي و حقوقي نيز منشاء اثر است تعيين محدودهاي شهري براي شهرداري‌ها اهميت مضاعفي دارد ، وظايف و تکاليف اين موسسات به محدود هاي قانوني و حريم شهر محدود مي‌شود3.
بنداول: محدوده شهر
محدوده شهر عبارت است از حد کالبدي موجود شهر و توسعه آتي در دوره طرح جامع و تا تهيه طرح مذکور در طرح هاي شهر که ضوابط و مقررات شهرسازي در آن لازم الاجراء مي باشد4.
با توجه به اين تعريف، پيش بيني محدوده اي بنام محدوده خدماتي بي‌معنا است زيرا محدوده خدماتي محدوده اي است که تمامي عمليات عمراني و خدماتي شهرداريها در داخل آن انجام مي پذيرد5. بر اين اساس شهرداريها مکلفند، در تمامي محدوده شهر، خدمات رساني نمايند.
بند دوم: حريم شهر
حريم از حرمت به معني منع است زيرا تعرض ديگران به حق صاحب حريم ممنوع است به موجب ماده 136 قانون مدني حريم مقداري از اراضي اطراف ملک و قنات و نهر و امثال آن است که براي کمال انتفاع از آن ضرورت دارد6.
بر اين اساس حريم شهر عبارت است از قسمتي از اراضي بلافاصل پيرامون محدوده شهر که نظارت و کنترل شهرداري در آن ضرورت دارد و از مرز تقسيمات کشوري شهرستان و بخش مربوط تجاوز ننمايد.
مرجع تعيين کننده حريم شهر شوراي عالي شهرسازي مي باشد.
چون شوراهاي شهرسازي عالي ترين مرجع سياست گذاري و تعيين ضوابط شهرسازي است فلذا نظريه اين مرجع برتر است.
گفتار چهارم: طرح هاي شهرداري و اقسام آن
شهر براي دوام و بقاء خود نيازمند هدايت است. طراحي شهري روش منطقي هدايت شهر است اين هدايت گري با آزادي مطلق شهروندان و مديران شهري همسو نيست.
طرحهاي شهر، در مورد استفاده از سطح و فضاي قابل اشغال، ميزان تراکم و کاربري، تفکيک و تجميع، فضاهاي عمومي، ضوابط دقيقي را تعيين مي‌کنند که عمدتاً با حق مالکيت اشخاص ناسازگار است. و مي‌توان گفت دايره قاعده تسليط و خصيصه اطلاق حق مالکيت را محدود مي‌کنند.
انواع طرحهاي شهري :
1- طرح جامع7
طرح بلند مدتي است که در آن نحوه استفاده از اراضي و منطقه بندي مربوط به حوزه هاي مسکوني، صنعتي، بازرگاني، اداري و کشاورزي و تاسيسات و تجهيزات و تسهيلات شهري و نيازمنديهاي عمومي
شهري، خطوط کلي ارتباطي و محلي مراکز انتهايي خط (ترمينال) و فرودگاهها و بنادرو سطح لازم براي ايجاد تاسيسات و تجهيزات و تسهيلات عمومي مناطق نوسازي، بهسازي و اولويتهاي مربوط به آنها تعيين مي شود و ضوابط و مقررات مربوط به کليه مواد فوق و همچنين ضوابط مربوط به حفظ بناء و نماهاي تاريخي و مناظر طبيعي تهيه و تنظيم مي‌گردد.
2- طرح تفصيلي
تفصيل مصدر باب تفعيل به معناي جدا کردن و شرح و بسط دادن است وجه تسميه طرحهاي تفصيلي آن است که اين طرحها جزئيات طرحهاي جامع را بيان مي کنند. در اصطلاح طرح تفصيلي عبارت است از طرحي است که براساس معيارها و ضوابط کلي طرح جامع شهر نحوه استفاده از زمينهاي شهري در سطح محلات مختلف شهر و موقعيت و مساحت دقيق زمين براي هر يک از آنها و وضع دقيق و تفصيلي شبکه عبور و مرور و ميزان جمعيت و تراکم ساختماني در واحدهاي شهري و اولويتهاي مربوط به مناطق بهسازي و نوسازي و توسعه و حل مشکلات شهري و موقعيت کليه عوامل مختلف شهري در آن تعيين مي شود و نقشه ها و مشخصات مربوط به مالکيت براساس مدارک ثبتي تهيه و تنظيم مي گردد8.
در صورت مغايرت ضوابط اجراي طرحهاي جامع و تفصيلي با قوانين و مقررات اسلامي ديوان عدالت اداري چنانچه موضوع شکايت خلاف شرع بودن مصوبات باشد مراتب به شوراي نگهبان ارجاع مي شود. اگر اين مراجع طبق اصل4 قانون اساسي خلاف شرع بودن را تشخيص دهد ديوان حکم ابطال آن را صادر مي کند و چنانچه شکايت مبني بر مخالفت آن با قوانين و يا خارج از اختيارات قوه مجريه باشد، شکايت در هيات عمومي ديوان مطرح و چنانچه اکثريت اعضاء هيات عمومي شکايت را وارد تشخيص دادند حکم ابطال آن صادر مي شود.
3- طرح هادي
هادي اسم فاعل از فعل هدي يهدي و به معناي هدايت کننده است و معناي اصطلاحي آن به معناي طرح راهنماي توسعه آتي شهر و عبارت است از طرحي است که در آن جهت گسترش آتي شهر و نحوه استفاده از زمينهاي شهري براي عملکردهاي مختلف به منظور حل مشکلات حاد و فوري شهر و ارائه راه حلهاي کوتاه مدت و مناسب براي شهرهايي که داراي طرح جامع نمي باشند تهيه مي‌گردد9.

مبحث دوم : وظايف و اختيارات شهرداري
گفتار اول : وظايف عمراني
مهمترين وظايف عمراني شهرداري عبارتند از :
1- آسفالت کردن
ساختن خيابان‌ها و آسفالت‌کردن سواره‌ها و پياده‌روهاي معابر و کوچه‌هاي عمومي و انهار و جدول‌هاي طرفين از سنگ‌آسفالت و امثال آن به هزينه شهرداري هر محل10.
2- ايجاد خيابانها و کوچه ها در سطح شهر
ايجاد خيابان‌ها و کوچه‌ها و ميدانها و باغهاي عمومي و توسعه معابر در حدود قوانين موضوعه2.
3- دفع خطرات احتمالي معابر
رفع خطر از بناها و ديوارهاي شکسته و خطرناک واقع در معابر عمومي و کوچه‌ها و اماکن عمومي و دالان‌هاي عمومي و خصوصي و پرکردن و پوشاندن چاه‌ها و چاله‌ها واقع در معابر و جلوگيري از گذاشتن هر نوع اشياء در بالکن‌ها و ايوان‌هاي مشرف و مجاور به معابر عمومي که افتادن آنها موجب خطر براي عابرين است و جلوگيري از ناودان‌ها و دودکش‌هاي ساختمان‌ها که باعث زحمت و خسارت ساکنين شهرهاست11.
4- احداث بناهاي عمومي
احداث بناها و ساختمان‌هاي مورد نياز محل از قبيل رختشوي‌خانه و مستراح و حمام‌عمومي و کشتارگاه و ميدان‌ها و باغ‌کودکان و ورزشگاه مطابق اصول صحي و فني و اتخاذ تدابير لازم براي ساختمان خانه‌هاي ارزان قيمت براي اشخاص بي‌بضاعت ساکن‌شهر12 که موارد مذکور احداث ورزشگاه با وزارت ورزش و جوانان و تامين خانه‌هاي ارزان قيمت براي اشخاص بي‌بضاعت با وزارت راه وشهرسازي (مسکن و شهرسازي
گفتار دوم : وظايف خدماتي
مهمترين وظايف خدماتي شهرداري عبارتند از :
1- جمع‌آوري زباله‌هاي سطح شهر
تنظيف و نگاهداري و تسطيح معابر و انهار عمومي و مجاري آب‌ها و فاضلاب و تنقيه قنوات مربوط به شهر و تامين آب و روشنايي به وسائل ممکنه13.
البته قسمت اخير بند 1از وظايف خدماتي شهرداري نبود چرا که تامين آب شهر با توجه تشکيل شرکتهاي آب و فاضلاب با شرکت مذکور بوده و روشنائي سطح شهر از جمله وظايف وزارت نيرو مي‌باشد.
2- جمع آوري دکه‌ها و رفع سدمعابر عمومي
رفع سدمعابر عمومي و اشغال پياده‌روها و استفاده غيرمجاز آنها و ميدان‌ها و پارک‌ها و باغ‌هاي عمومي براي کسب و يا سکني و يا هر عنوان ديگر و جمع‌آوري دکه‌هاي سطح شهر14.
3- ايجاد اماکن جهت تخليه زباله‌ها
شهرداري ملکف است محل‌هاي مخصوصي براي تخليه زباله و نخاله و فضولات ساختماني و مواد رسوبي فاضلاب‌ها و نظاير آنها تعيين و ضمن انتشارآگهي به اطلاع عموم برساند محل‌هاي تخليه زباله بايد خارج از محدوده شهر تعيين شود.
4- مديريت پسماند ها 15
مديريت اجرايي کليه پسماندها غير از صنعتي و ويژه در شهرها و روستاها و حريم آنها به عهده شهرداري‌ها و دهياريها و در خارج‌از حوزه وظايف شهرداري‌ها و دهياري ها به عهده بخشداري‌ها مي‌باشد16.
5- کشتارگاه
ايجاد کشتارگاه توسط بخش خصوصي يا شهرداري‌ها يا سازمان‌هاي دولتي و يا وابسته به دولت مستلزم کسب پروانه از سازمان است و سازمان به ترتيبي که وزارت کشاورزي و منابع طبيعي تعيين مي‌نمايد پروانه لازم را صادر خواهد نمود در محدوده قانوني شهرها و حريم آن صدور پروانه ايجاد کشتارگاه با موافقت شهرداري از لحاظ رعايت اصول شهرسازي خواهد بود17.
و در بند 21 ماده 55 قانون شهرداري به احداث کشتارگاه‌ها توسط شهرداري که از جمله وظايف خدماتي شهرداري مي باشد اشاره دارد.
6- ايجاد گورستان
ايجاد غسالخانه و گورستان و تهيه وسائل حمل اموات و مراقبت در انتظام امور آنها18 همچنين ايجاد ساختمان و انتظام مرده شويخانه و گورستان از لحاظ بهداشت تحت نظر شهرداري بوده و همچنين احداث بنگاههاي نامبرده منوط به موافقت قبلي به و دريافت پروانه از شهرداري است19.
مبحث سوم : سازمان هاي وابسته به شهرداري
گفتار اول : سازمان پارک ها و فضاي سبز شهرداري‌ها
در شهرهاي بزرگ براي اداره مطلوب امورات فضاي سبز شهرداري به استناد ماده 84 قانون شهرداري مصوب 11/2/1334 با اصلاحيه‌هاي بعدي20 و تصويب وزارت محترم کشور سازماني تحت عنوان سازمان پارک ها و فضاي سبز تشکيل مي گردد که هم اکنون در تعداد زيادي از شهرداري ها سازمان هاي مربوطه فعال مي باشند.
در ماده2 اساسنامه سازمان پارک ها و فضاي سبز شهرداري ها .سازمان را داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي که طبق اصول بازرگاني وابسته به شهرداري اداره مي شود باستناد ماده 84 قابل تاسيس مي‌داند.
وظيفه سازمان مطابق ماده 3 اساسنامه (( ايجاد و نگهداري و اداره کليه امور پارک ها، فضاي سبز، ميادين، وسائل تفريحي، انجام هرگونه تحقيقات علمي و کشاورزي در ارتباط با مسائل فضاي سبز و طرح و برنامه ريزي در جهت گسترش اين امر و ارائه خط مشي هاي اساسي و بنيادي )) تعريف کرده است.
حوزه فعاليت سازمان پارک ها در درجه اول محدوده قانوني و حريم شهر و درجه دوم حومه شهر و درجه سوم محدوده ديگر شهرهاي استان با تصويب شوراي سازمان خواهد بود. (ماده 5 اساسنامه )
بند اول: ارکان سازمان
مطابق ماده 8 از فصل سوم اساسنامه سازمان پارکها ارکان سازمان عبارتند از :
الف) شوراي سازمان ب) هئيت مديره
ج) مدير عامل د) بازرس (حسابرس)
بند دوم: اعضاي شوراي سازمان
در ماده 9 اساسنامه سازمان پارکها از ترکيب اعضاي شوراي سازمان نام برده که عبارتند از:
1- شهردار (رئيس شوراي سازمان)
2- نماينده سازمان شهرداري هاي کشور و در غياب آن وزارت کشور
3- مدير کل دفتر امور شهري و روستايي استانداري
4- معاون خدمات شهري شهرداري
5- سه نفراز بين مديران و کارشناسان ادارات کل کشاورزي و منابع طبيعي استان، در صورت عدم وجودازافراد مطلع و بصير درامور فضاي سبز به انتخاب شهردار.
بند سوم : وظايف شوراي سازمان
همچنين در ماده 11 اساسنامه سازمان به شرح وظايف شوراي سازمان که اهم آن عبارتند از:
1- تصويب برنامه و خط مشي کلي سازمان براساس وظايف و اهداف پيش بيني شده در اساسنامه
2- انتخاب اعضاي انتخابي، هئيت مديره از بين افراد معرفي شده از طرف شهردار
3- تصويب بودجه، متمم و اصلاح بودجه و تفريغ بودجه و برنامه هاي سازمان و تغييرات آن
4- اتخاذ تصميم نسبت به موضوع هايي که در قالب اهداف و اساسنامه در دستور جلسه قرار مي‌گيرند.
بند چهارم : اعضاي هيات مديره سازمان
در ماده 12 اساسنامه سازمان ترکيب هئيت مديره را مرکب از سه نفر عضو اصلي و يک نفر علي البدل بشرح ذيل اعلام داشته :
الف ) معاون خدمات شهري شهرداري به عنوان عضو اصلي که سمت رياست هئيت مديره را خواهد داشت.
ب ) دو نفر عضو اصلي و علي البدل هئيت مديره از بين افرادي که داراي تعهد کافي و اطلاعات و تجارب مورد نياز در امور فضاي سبز و مسائل شهري بوده و بصيرت لازم نسبت به امور و اهداف سازمان داشته باشند با حداقل تحصيلات در حد کارشناسي ترجيحاً در رشته هاي کشاورزي به پيشنهاد شهردار و تصويب شوراي سازمان انتخاب مي شوند .
بند پنجم : وظايف هيات مديره سازمان
ماده 16 اساسنامه سازمان وظايف واختيارات هئيت مديره را:
الف) به مرحله اجرا درآوردن تصميمات متخذه در جلسات عادي و فوق العاده شوراي سازمان.
ب) بررسي ترازنامه و حساب سود وزيان و ارسال آن جهت تاييد به شوراي سازمان
ج) برنامه ريزي و پيشنهاد خط مشي سازمان به شوراي سازمان جهت تصويب
د) بررسي بودجه، متمم و اصلاح بودجه و تفريغ بودجه پيشنهاد مدير عامل و ارسال به شوراي سازمان براي تصويب نهايي.
ھ) تهيه و تنظيم آئين نامه هاي مالي و اداري و استخدامي سازمان و اصلاحيه هاي مربوطه و پيشنهاد جهت تصويب از سوي شوراي سازمان
بند ششم : وظايف مدير عامل سازمان
همانطوريکه در بند د ماده 16 اساسنامه اشاره شد انتخاب مدير عامل باهئيت مديره مي باشد که اهم وظايف و اختيارات مدير عامل دراساسنامه سازمان عبارتند از:
1- انجام کليه عمليات اجرايي و اداري و مالي و حقوقي سازمان در حدود بودجه مصوبه طبق آئين نامه‌ها و مقررات مربوطه.
2- افتتاح حساب اعم از ريالي و ارزي در بانکهاي دولتي با رعايت مفاد اساسنامه و آئين نامه مالي سازمان
3- تهيه و تنظيم بودجه، متمم و اصلاح و تفريغ بودجه جهت تسليم به هئيت مديره


پاسخ دهید