حقوقدان انگليسي، مک نر، در تعريف حق شرط مي گويد: حق شرط عبارتست از: مستثناء کردن يک يا چند ماده ي کنوانسيون و معاهده و يا تغيير آثار حقوقي يک يا چند ماده نسبت به دولت شرط کننده. پروفسور شارل روسو، در کتاب حقوق بين الملل عمومي مي گويد: حق شرط عبارتست از اينکه: يکي از کشورهاي طرف عقد اعلام کند، که مي خواهد بعضي از مقررات معاهده را يا تغيير دهد به طور کلي نپذيرد و آن را به معنايي مشخص و معين تلقي نمايد، يا به عبارت ديگر، حق شرط عبارتست از: تصريح قيد يا قيودي که برخي از مقررات معاهده را نقض نمايد.4
با توجه به تعاريف فوق الذکراز کلمه ي حق شرط، اين گونه استنباط و استدلال مي شود که، حق شرط يک عمل يک طرفه يک جانبه اي است که از سوي يک دولت نسبت به بقيه ي دولتها اعلام واعمال مي شود که، اين حق يا حقوقي که دولت مزبور براي خود ادعا مي نمايد، نبايد مخالف موازين کلي و اصولي کنوانسيون يا پيمان يا موافقت نامه ي مورد بحث باشد. بسياري از کشورها در هنگام عقد و قرارداد يا توافقي ميان يکديگر سعي دارند که، آن توافق يا پيمان مزبور، تضاد و اختلافي با قوانين محلي (داخلي) کشورشان نداشته باشد. مثل کشور مصر که در کنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان حق ويژه اي براي خود قائل شد وآن حق هم اين بود که، تاجايي که مقررات و مفاد داخل کنوانسيون با شريعت موازين و اصول اسلامي مغايرت نداشته باشد، آن مفاد و موازين نسبت به اين کشور و تبعه ي آن، قابل اجراست و قابليت اجراشدن دارد. يا مثلاً حق شرطي که کشورايران بر کنوانسيون حقوق کودک، در نظر گرفته که مفاد مقررات نبايد مغاير با قوانين شرعي و احکام اسلامي باشند .
بخش اول: معني لغوي حق شرط.
حق شرط، اصطلاحي است که بيشتر در حقوق بين الملل استعمال مي شود. واژه اي که بيشتر در محافل بين المللي و نهادها و ارگان هاي سياسي و بين المللي کاربرد و کارايي دارد .
دراينجا لازم است که، به تعريف لغوي اصطلاح حق شرط بپردازيم .
حق شرط، ترجمه ي انگليسي واژه ي Reservation و واژه ي فرانسوي Reserve مي باشد. درادبيات حقوقي، از معادل هاي ديگري نيز، استفاده شده. همچون: حق امتناع، شرط، تحفظ و حتي تحديد حق.
قيد شرط، ترجمه ي واژه ي انگليسي Reservation Clause مي باشد و مقصود آن، ماده اي از معاهده است که در آن، صريحاً اجازه ي انشاي شرط يا شرايط اعمال حق شرط، پيش بيني مي شود .5
در تعريفي که از حق شرط در دانشنامه ي ويکي پديا، آمده، اين است که: حق شرط يا تحفظ يا تمديد تعهد در حقوق بين الملل، به معناي خودداري ازاعمال بخشي از مقررات يک معاهده توسط يکي از طرفهاي آن معاهده است. کنوانسيون وين، در مورد حقوق معاهدات 1969، حق شرط را اين چنين تعريف کرده است: بيانيه ي يک جانبه اي که يک کشور تحت هر نام يا هر عبارت در موقع امضاء، تصويب، پذيرش، تاييد يا الحاق به يک معاهده صادر و با آن قصد خود را اعلام مي کند، که اثر حقوقي بعضي از مقررات معاهده، به هنگام اجراي آن معاهده نسبت به خود را نمي پذيرد يا آن را تغيير مي دهد.
حق شرط تنها نسبت به معاهدات چند جانبه اعمال مي شود و در معاهدات دوجانبه قابل اجرا نيست .6در اينجا نقطه نظراتي که وجود داشت، بيان مي دارند که حق شرط نوعي اذن درانشاي شرط و شروطي در آن توافق يا معاهده ي مزبور مي باشد. البته، نبايد هيچ يک از شروط و شرايطي که دولت مزبور در نظر مي گيرد، بر خلاف مفاد و اصول مقرر شده در آن معاهده باشد و دولتها نبايد به صرف تشخيص مغايرت مفاد معاهده با قوانين داخلي، از رعايت آن موارد سر باز زنند. چرا که در صورتي که تخلفي از سوي هر کشوري نسبت به مفاد معاهدات و توافق پيش بيني شده صورت گيرد با دولت متخلف شديداً و قانوناً برخورد خواهد شد .
استفاده از حق شرط، در نيمه ي دوم قرن 19، نسبتاً رايج شده است و به خصوص در مورد عهدنامه هاي چند جانبه، زياد به کاربرده مي شود. اصولاً زماني که کشورهاي متعاقد زياد هستند، به دست آوردن اتفاق آراء در مورد مضمون يا نگارش هر يک از مواد عهدنامه غيرممکن يا بسيار مشکل است، حتي اگر بين آنها منافع مشترک يا در خصوص نکات اصلي و رئوس مطالب اساسي، اتفاق نظر وجود داشته باشد. اکثر علماي حقوق و سياستمداران عقيده دارند که، چنانچه کشوري، در مورد يک موضوع خاص با ساير کشورهاي شرکت کننده در معاهده، توافق نداشته باشد، عضويت محدود آن کشور در عهدنامه، بهتر از زماني است که، به يکباره از شرکت کشور مزبور جلوگيري شود. چرا که با توافق بر سر مسايل اصلي، اختلاف نظر در خصوص مسائل جزئي، قابل اغماض است 7
در خصوص حق شرط بايد گفت: اگراستفاده از حق شرط را آزاد گذاشت، کشورهاي بيشتري در عهدنامه ي مزبور حضور خواهند يافت. در نتيجه ممکنست، سبب سوء استفاده کشورها از مفاد عهدنامه و شروط نهاده شده بر عهدنامه ي مزبور و تفسير مفاد به نفع کشور خودشان شود. اگر عهدنامه يا توافق پيش روي دولتها، اندکي از جانب موازين و قواعد محدود تر شده باشد و به اصطلاح عاميانه تر، آزادي بيش از اندازه را نداشته باشد، قطعاً کشورهاي کمتري به سمت معاهده کشيده خواهند شد. چرا که اکثر کشورها، از پيوستن به يک معاهده هدفي جز کسب سود و منافع بيشتر براي کشورشان در نظر نمي گيرند. در چنين مواردي به نظر مي رسد که، در يک معاهده ي چند جانبه که قوانين و مقررات خاصي نسبت به آن اعمال شده، کشورهاي کمتري به سمت تصويب و قبولي و الحاق به آن سوق مي يابند چرا که همان گونه که گفته شد، هر کشوري خواهان سود و منفعت بيشتر در يک معاهده در عرصه ي بين المللي، براي ملت و دولت خويش مي باشد. ولي از سوي ديگر، بايد به اين نکته بسيار مهم توجه نمود که، اختلاف کشورها بر سر مسائل فرعي و جزئي نيز قابل اغماض و چشم پوشي است و مي توان برخي از موارد را که به اصل و ماهيت معاهده(توافق) خللي وارد نساخته، ناديده گرفت و بر سر مسائل اصلي و اساسي، توافق و مباحثه نمود .
بخش دوم: تحليل محتواي شرط
در مورد حق شرط و مسائل پيرامون آن، نظرات مختلف و بعضاً متضادي دراين خصوص از جانب کشورها، وجود دارد. برخي کشورها، وجود حق شرط را در معاهده لازم و ضروري مي دانند. ولي برخي ديگراز کشورها، وجود حق شرط در معاهده را آفت پنداشته و معتقدند که هر معاهده بايد خالي از هر گونه حق شرطي باشد.
برخي پويايي معاهدات بين المللي را ناديده گرفته و معاهده را چون متني جامد وايستا به شمار آورده اند. حال آنکه معاهدات اصولاً خمير مايه ي هر توافق بين المللي و رزرو، عامل اصلي و اساسي حيات معاهده و در نتيجه، عامل پويايي آن است. بنابراين، اگر کساني معتقد بوده اند که، شرط عامل تضعيف روابط قراردادي دولت هاست و معاهده ي شرط پذير معاهده اي ناقص است. شايد از اين نکته غافل بودند که، فرض وجود معاهده ي کامل در جامعه ي بين المللي در حال تکامل اصولاً فرض بي محتواست. زيرا وجود شرط مبين تضادها و ناهمگوني هايي است که در جامعه ي بين الملل پويا وجود دارد. به عبارتي ديگر، شرط را نبايد هرگز با معيارهاي اخلاقي سنجيد.8
آن مساله اي که در حق شرط معاهد ات مطرح است آن است که، حق شرط نبايد نسبت به متن و مفاد اصلي معاهده خللي وارد سازد. در واقع شرط و مفهوم آن، نبايد مغاير با متن و ماهيت اصلي معاهده ي مزبور باشد. مساله ي ديگري در هنگام ايجاد شرط بايد رعايت گردد آن است که، منافع اقليت به همان اندازه اي داراي اهميت باشد که منافع اکثريت است. يعني نوعي توازن و تساوي ميان حقوق کشورها برقرار است و هرگز هيچ کشوري، به هر دليل موجه يا غير موجهي، نمي تواند به متن اصلي آن معاهده، خللي وارد نموده يا آن را به رسميت نشناسد.
ناخرسندي دولتها از اعمال حق شرط بر معاهده به هنگام گفتگو درباره ي پذيرش مقررات مربوط به حل و فصل مسالمت آميز اختلافات ناشي از معاهدات قاعده ساز کاملاً مشهود است. در چنين اوقاتي، اکثر آنها مايل بودند، به جاي درج مواد مربوط به اقامه ي دعوي در مراجع قضايي و داوري در معاهده و مخير گذاردن دولتها در پذيرش آن مواد (حق شرط) پروتکلي با همين مضمون به معاهده منضم کنند. گواينکه، درج ماده يا موادي درباره ي نظارت قضايي بر معاهده و ايجاد امکاناتي براي مشروط کردن آن ماده يا مواد اساساً با انضمام پروتکل به معاهده وايجاد امکاناتي براي مشروط کردن آن ماده يا مواد اساساً با انضمام پروتکل به معاهده تفاوت ندارد. با اين حال، طرفداران انضمام پروتکل جداً اعتقاد داشتند که، وارد کردن شرط بر معاهدات که موضوع آنها تدوين حقوق بين الملل است از اهميت آن معاهدات مي کاهد و اعتبار آنها را متزلزل مي کند. اما هر شرطي اعتبار اين گونه معاهدات را به مخاطره نمي اندازد، مگرآنکه با مقررات ماهوي معاهده سر و کار داشته باشد .9
شرط بر معاهدات، نه براي معاف کردن دولتها از انجام تعهدات اساسي ناشي از معاهدات، بلکه، براي مشارکت هر چه بيشتر آن ها در اجراي آن تعهدات تجويز مي شود. حق شرطهاي مجاز که مغايرتي با موضوع و هدف معاهده ندارند، نه تنها معاهده را تضعيف نمي کنند، بلکه، در بيشتر موارد وسيله اي براي رشد و جهانشمولي معاهده و عاملي موثر براي برقراري تعادل در روابط اجتماعي دولتها با يکديگر به شمارمي آيند. شرط نهادي ضروري است که در اوضاع و احوال کنوني جهان، جزء لاينفک و تجزيه ناپذير حقوق معاهدات است و به همين سبب قواعد و مقررات بين المللي را با مقتضيات حيات اجتماعي دولتها، سازگار مي کند .10
آنچه که ازاين تعاريف فوق بر مي آيد آن است که، حق شرط براي معاهدات لازم و ضروري است. کمااينکه، اين ضرورت با مقتضاي حقوقي و سياسي دنياي امروز تطابق دارد. ولي نکته ي حائز اهميتي که در اينجا محل بحث است، آن است که، منافع اکثريت با منافع اقليت يکسان و برابر بوده و حق شرط، نبايد مغايرتي با متن اصلي و ماهوي معاهده داشته باشد و نبايد اعتبار وجودي معاهده را زير سوال برد. در اين صورت وجود حق شرط در يک معاهده، به پويايي و موثرتر بودن معاهدات، کمک بزرگي مي نمايد .
گفتار دوم: روند تحولات حق شرط(از نظام سنتي تا نوين).
در نظام حقوق بين المللي حاکم، مخصوصاً با رشد چشمگير و روزافزون ارتباط دولتها بر سر منافعشان معاهدات به خصوص معاهدات چند جانبه نسبت به گذشته فراگير شده و نخستين بار فرانسه، در دوم ژوئيه 1890، شرطي را وارد کرد که، به موجب آن حق بازرسي کشتي ها را استثناء مي نمود. آنگاه در کنفرانسهاي صلح لاهه 1899 و 1907، رويه ي شرط گذاري به طور عام مورد پذيرش قرار گرفت .11
حق شرط، در معناي نفي و يا تعديل بعضي از تعهدات مندرج در معاهده اي خاص است که، دولتها در زمان هاي مختلف پيوستن به يک معاهده مي توانند به آن مبادرت ورزند. در واقع رژيم حقوقي شرط، بر توازن بين دو قاعده ي عرفي تماميت و جهان شمول بودن معاهدات، استواراست و موضوع و هدف معاهده مهمترين ضابطه ي براعتبار و قابليت پذيرش تحفظ مي باشد. مقيد کردن معاهدات بين المللي به شروط يک جانبه ي ملي، مساله اي است که بارها از آن در مجامع بين المللي، چون مجمع جامعه ي ملل، مجمع عمومي سازمان ملل متحد، کميسيون حقوق بين الملل و ديوان بين المللي دادگستري لاهه مطرح شده مورد بحث قرار گرفته است. سرانجام، در کنفرانس بين المللي که در سال 1968، براي تدوين حقوق معاهدات در شهر وين برگزار شد و پس از بحث و جدل فراوان در نهايت، کشورها بر تعريف کوتاهي تحت بند د از ماده ي 2 معاهده 1969، گنجانيده شد، توافق نمودند که، با اينکه در آن زمان تعريف کامل و جامعي به نظر مي رسيد آقاي لوترپاخت در نخستين گزارشات حقوق معاهدات در سال 1953، تعريف شرط را به علت پيچيدگي آن غير مفيد و ساختگي اعلام کرد. آقاي زوري چيچ(judge zoricic) يکي ديگر از قضات ديوان بين الملل دادگستري، نيز به عنوان نظر مخالف در پرونده ي (آمباثيه لوس) اشاره نمود و شرط را قاعده اي دانست که، طرفهاي توافق را براي محدود کردن قلمروي اجرايي ماده يا موادي از معاهده يا تفسير مقررات به وجود مي آوردند.12
در واقع به نظر مي رسد که، نقطه نظر حقوقدانان در خصوص حق شرط اين است که، اگر دولتي با حق شرط يا تحفظ، مشارکت در آن تعهد يا عهدنامه داشته باشد بسيار بهتر به نظر مي رسد تااينکه آن کشور هيچ گونه حضوري در اين عرصه نداشته باشد .
در اين راستا، دولتها در اعلام حق شرط و اهداف سياسي و حقوقي خود آزاد مي باشند. در دوران حقوق بين الملل کلاسيک و نيز براساس عملکرد جامعه ي ملل، اعتبار حق شرط، منوط به موافقت تمامي دول عضو،آن معاهده بوده است. جامعه ي ملل، در سال 1927، در رابطه با حق شرط به معاهدات چند جانبه، اعلام داشته است: به منظوراينکه حق شرط به موادي از معاهده معتبر باشد و در صورتي که، اين امر در جريان مذاکرات باشد ضروري است که، حق شرط توسط تمام دولتهاي متعاهد پذيرفته شود. در غيراين صورت، حق شرط بلااعتباراست.
شايان ذکراست که، بايد حق شرط مورد قبول و تصويب دولتها قرار گيرد. چرا که در صورتي که از جانب کشورهايي که در اين معاهده حاضر هستند و ذينفع مي باشند، تاييد و پذيرفته نشود، حق شرط، هيچ اعتباري نخواهد داشت.اگر يکي از اعضاي امضاکننده ي معاهده، نسبت به شرط اعلام شده مخالفتي نمايد، اين امر موجب خروج دولت اعلام کننده ي حق شرط از کل معاهده و نفي روابط معاهداتي آن دولت با ديگر دولتهاي متعاهد مي گردد. اصل بر تماميت مطلق و تجزيه ناپذيري و ضرورت حفظ وحدت معاهده مي باشد که، همين قضايا سبب به وجود آمدن برخي رويه هاي متضاد با ديدگاه جامعه ي ملل گرديد. به عنوان نمونه، اتحاديه ي پان آمريکين که بعدها به سازمان کشورهاي آمريکايي تغيير نام داد، سيستمي منعطف را برگزيد. در سال 1932، که به کشور رزرودهنده، اجازه مي داد در برابر کشورهايي که با موضوع رزرو مخالفتي ندارند، طرف معاهده محسوب نشود. حتي در اولين گزارش در سال 1950، که از سوي جيمز بريرلي، يکي از گزارشگران کميسيون حقوق بين الملل سازمان ملل متحد، ابراز شد بر اين نکته تاکيد شده است قبول و پذيرش معاهده اي که موضوع تحفظ است غيرموثرو بي اعتبار مي باشد. مگر اينکه و تازماني که هر دولت يا سازمان بين المللي که موافقت آن براي تاثير تحفظ ضروري است رضايت خود را با آن اعلام دارد. در برخي موارد، حتي اعلام شرط در زمان الحاق نيز ممنوع شده است. چنانچه بند اول ماده يک ميثاق جامعه ي ملل مقرر مي دارد: ورود کشورها به منشور، بايد بدون اعلام هيچ گونه شرطي انجام گيرد. البته، در همين زمينه، آقاي لوترپاخت، مخبر دوم ويژه ي کميسيون حقوق بين الملل در خصوص معاهدات نيز در گزارشات تقديمي در سال 1953 و 1954، بر قاعده ي ضرورت اجماع تاکيد مي کند. اين ديدگاه توسط سومين مخبر ويژه ي کميسيون حقوق بين الملل آقاي جرالد فيتزموريس دوباره تاييد شد.13
به نظر مي رسد، حتي اگر تعداد آراء و کشورهاي حاضر در آن معاهده بسيار زياد بود، باز هم بايد دولتهاي عضو معاهده بر سر حق شرط گذارده شده به يک توافق جمعي برسند. دولتها بايد با رضايت خود مبني بر مفاد شرط پيش رو توافق کنند .
يک مساله اي که به خصوص پس از تغيير نظام سنتي حق شرط مطرح است آن است که، اگر چند دولت در يک کنوانسيون عضو بوده و بر سر يک معاهده با همديگر توافق کنند، آيا دولتي ديگر مي توانند حق رزروي براي خود قائل شود که مورد اعتراض ساير دولتها واقع شده واو (کشوررزرودهنده) همچنان بر سر آن شرط پافشاري داشته باشد و يکي ازاعضاي کنوانسيون باقي بماند؟
ديوان بين المللي دادگستري، با 7 راي موافق در مقابل 5 راي مخالف اظهار داشت :

الف) اگر يک طرف معاهده به حق شرطي که با موضوع و هدف معاهده غير قابل تطابق است، اعتراض کند اين مي تواند در حقيقت به عنوان اينکه دولت رزرودهنده يک عضو معاهده نباشد تلقي شود .
ب) اگر يک طرف به اين عنوان که شرط منطبق با موضوع و هدف معاهده است، آن را بپذيرد اين مي تواند در حقيقت به عنوان اينکه دولت شرط گذار يک طرف معاهده قرار گيرد تلقي شود .
حال، سوال بعدي اين است که، اگر حق شرطي توسط کشوري که آن را امضاء نموده، ولي تصويب نکرده و توسط کشوري که مي تواند کنوانسيون را امضا کند يا به آن ملحق شود ولي هنوز اين کار را انجام نداده است، مورد اعتراض قرار گيرد آثار حقوقي آن چه خواهد بود؟
ديوان مجدداً با 7 راي موافق در مقابل 5 راي مخالف اظهار مي دارد :
الف)کشوري که کنوانسيون را امضاء نموده ولي هنوز آن را تصويب نکرده است، حق دارد که به حق شرط اعتراض کند. ليکن، اين اعتراض داراي اثر حقوقي نيست. بلکه، بيان موضع بالقوه کشور مزبور و داراي خصوصيت مشروط است، ولذا بعد از تصويب نهايي کشور معترض، اعتراضش نيز داراي اثر حقوقي خواهد شد.
اعتراض به حق شرط توسط کشوري که حق امضاي کنوانسيون يا الحاق به آن را دارد، اما هنوز اين کار را انجام نداده است، فاقد اثر حقوقي است، حتي اگر اين گروه از کشورها در تهيه ي کنوانسيون نيز مشارکت داشته باشند.14
شايان ذکراست که، ديوان به طور نسبي آن حق شرط را پذيرفته و به طور کلي و يکجا آن را رد نمي کند و کشورها، مي توانند در مورد حق شرط مزبور آن را پذيرفته يا آن را رد کنند و فاقد صلاحيت واعتبار بدانند. پس دراين جا اگر مفاد حق شرط، با مفاد اصلي واساس و ماهيت معاهده در تضاد و تناقض نباشد مي توان نسبت به هر کشور عضوي، قابل اجرا دانست و به آن جامه ي عمل پوشاند.
در نظام سنتي مربوط به حق شرط، دولتها نمي توانستند بر معاهدات، شرط وارد کنند، مگر، با توافق همه ي دولتها ي ديگر طرف معاهده. چنانچه يکي از اعضاي معاهده با شرط مخالفت مي نمود، دولت قايل به شرط دو انتخاب بيشتر نداشت: عضويت در معاهده بدون اعلام شرط و قبول کليه ي تعهدات مندرج در معاهده يا انصراف از عضويت.
آنچه به نظر مي رسد اين است که، اين سختگيري ها بيشتر براي حفظ تماميت و وحدت معاهده بوده و از اهميت خاصي برخورداراست. چرا که ورود هر کشوري به معاهده اغلب منوط به پذيرش بي چون و چراي مواد معاهده مي باشد. با افزايش تعداد کشورها و ضرورت عضويت آنها در معاهدات بين المللي، نظام حقوقي مبتني بر قاعده ي اتفاق آراء پاسخگوي نيازهاي جامعه ي بين المللي نبوده است. در ضمن تدوين معاهدات در کنفرانسهاي بين المللي اصولاً بر پايه ي قاعده ي اکثريت آراء صورت مي گيرد. بديهي است که، اجراي قاعده ي اتفاق آراء در مورد شرط، غير واقع بنيانه است .
مهمترين تحول اساسي در نظام سنتي حق شرط مربوط به راي مشورتي سال 1951 ديوان بين المللي دادگستري، راجع به کنوانسيون منع و مجازات جنايات نسل کشي (ژنوسايد) مي باشد. ديوان در اين خصوص ابراز نمود که، حتي دولت، شرط اعلام شده را با موضوع و هدف منطبق دانسته و آن را بپذيرد دولت شرط گذار به عضويت معاهده در مي آيد. به موجب راي ديوان، قاعده اي وجود ندارد که، براساس آن اعتبار شرط منوط به موافقت صريح يا ضمني تمامي دولتهاي عضو معاهده باشد.15
شايان ذکراست که، اين تحول بنيادين درست عکس نظام سنتي عمل کرده. چرا که امروزه حتي اگر يک دولت حق شرط مزبور را بپذيرد، مي توان آن حق شرط را به رسميت شناخت و از نظر بين المللي و حقوقي، هيچ مساله اي براي دولت شرط گذار پديد نخواهد آمد و نيازي به اتفاق نظر و قبولي همه ي کشورها در خصوص اين حق شرط، نخواهد داشت.
گفتار سوم: انواع حق شرط و آثار حقوقي آنها بر معاهدات.
رزرو يا حق شرط را مي توان به دو نوع رزروها ي نامعتبر و رزروهاي نامشروع تقسيم نمود.
1_ رزرو نامعتبر :
رزرو با معاهده تفاوت مي کند. رزرو يک اقدام يک جانبه ي دولت مي باشد، ولي معاهده، همان گونه که از معناي لغوي و حقوقي اش معلوم است نوعي توافق و پذيرش دوسويه و دوجانبه مي باشد. ولي بايد گفت: رزرو، حق (اقدامي ) است که از سوي يک دولت صورت مي گيرد، ولي نياز به پذيرش ساير دولتها براي اثرگذاري هر چه بهتر و بيشتر دارد. همين امر سبب شباهت رزرو با معاهده مي شود.
به اين ترتيب، شرايط اعتبار اقدامات يک جانبه و معاهدات را در مورد رزروها مجري سازيم و بنابراين دو عامل در اعتبار شرط وجود دارد:
اول: ابراز صحيح رضايت. به اين معني که رزرو بايد توسط شخص نماينده ي دولت يا قائم مقام صالح، ارائه شده باشد و از اشتباه، تقلب، فساد، اکراه واجبار بري باشد.
دوم: رزرو بايد متضمن هدفي مشروع باشد. به اين معني که مفاد رزرو بايد در تعارض با قواعد آمره نباشد.16
دراينجا کاملاً واضح و مشخص است که، بايد اعلام رزرو (حق شرط) نماينده قانوني دولت (برخي معاهدات مهم و اساسي با حضور رياست جمهوري آن کشور امکان پذيراست)حضوريابد و مساله ي ديگر آن است که هدف و موضوع آن بايد مشروع و قانوني باشد و برخلاف مقررات اساسي و قواعد حقوقي آن معاهده نباشد. البته، اين موضوع و پراهميت بودن آن در قوانين داخلي و ملي هر کشوري قابل مشاهده و استدلال مي باشد.
2_ رزرو نامشروع :
مطابق ماده 2 پيش نويس طرح مسئوليت دولتها، چنانچه دولتي تعهدات بين المللي اش را، نقض کند، مرتکب عملي متخلفانه شده است. به اين ترتيب، چنانچه رزروي در جهت نقض يکي از تعهدات بين المللي دولت رزرودهنده ارائه شده باشد، رزروي نامشروع است. با توجه به ماده ي 19، کنوانسيون وين حقوق معاهدات به عنوان ديدگاه حقوق بين الملل قراردادي مي توان گفت: شرايط مشروعيت رزروها در حقوق بين الملل عرفي و حقوق بين الملل قراردادي يکسان است.17
پس، با توجه به اين قضايا مي توان اذعان نمود که، برخي موارد در متن معاهده منع شده اند. برخي رزروها مغاير با موضوع و هدف معاهده هستند و همگي رزروهاي نامشروع از نظر ديدگاه حقوق بين المللي بلااعتبار مي باشند. در واقع به گونه اي نامحسوس برخي قواعد و اصول معاهده را ناديده گرفته و با در نظرگرفتن اين شروط از اهميت صحت و سلامت معاهده مزبور مي کاهد.
3_آثارحقوقي واکنش به رزروها ي نامعتبر:
مي توان اصولي را که در مورد معاهدات در کنوانسيون معاهدات آمده، بر روي رزروها نيز اعمال نمود. در اين صورت رزروهايي که از طريق اجبار و تهديد تهيه شده اند و رزروهايي که با نرم هاي آمره ي حقوق بين الملل عمومي در تضاد مي باشند، به صورت خودکار باطل مي شوند. چنين رزروهايي را سايراعضاء معاهده نمي توانند به صورت صريح يا ضمني از طريق سکوت بپذيرند. دراين صورت دولت رزرودهنده، عضو معاهده محسوب شده. به عبارت ديگر، بي اعتباري رزرو به بي اعتباري عضويت دولت در معاهده مي انجامد. در موارد بي اعتباري رزرو به علت عدم صلاحيت اشتباه و تقلب و فساد رزرو به خودي خود باطل نيست. مگر آن که از طريق يکي ازاعضاء معاهده بطلان آن خواسته شده باشد.18
بنابراين، تمام رزروهايي را که در تضاد با معاهده باشند، حتي اگراعضاء با سکوت خود به صورت صريح يا ضمني آن را تاييد کنند، از نظر بين المللي مورد تاييد تصديق قرار نخواهد گرفت و آثار حقوقي مثبتي را در بر نخواهد داشت. به عبارتي، رزروهايي که موافق و همراستا با متن اصلي و قواعد آمره ي معاهده نباشند، کن لم يکن تلقي شده و بي اعتبار مي باشند .

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

4ـ آثار حقوقي واکنش به رزروهاي نامشروع:
هنگامي که دولتي رضايت خود را جهت الزام به معاهده اي که رزرو در آن منع شده است، اعلام مي دارد و در عين حال رزروي را ارائه مي کند، در مقاصد اين دولت تناقض رخ مي دهد. علي القاعده، در اين شرايط رزرو دولت را بايد به عنوان اعلاميه ي تفسير ي قلمداد نمود. چنين اعلاميه اي نمي تواند بر حقوق و تعهدات ناشي از معاهده اثرگذار باشد. بلکه، تنها تفسيري از معاهده است بنابراين کل معاهده بين اعضا جاري خواهد بود. در اين شرايط واکنش دولتها به اين اعلاميه تاثيري ندارد. زيرا در هر شرايطي، اعلاميه واعتراض به آن تعهدات آنان را تغيير نمي دهد.19
به نظر مي رسد، رزرو منع شده در يک معاهد ه ي مشخص فقط مي تواند جنبه ي تفسيري اعلاميه ي تفسيري داشته باشد. چنين رزرو متناقضي نمي تواند بر اهداف و مقاصد اصلي معاهده تاثيرگذار باشد و فقط جنبه ي اعلامي يا تفسيري خواهد داشت و به هيچ وجه نمي توان، هدف نهايي معاهده را به طرق مختلف زايل ساخت .
گفتار چهارم: محاسن و معايب حق شرط.
بهتراست پس از تحليل حق شرط، به محاسن آن بپردازيم. سپس برخي ايرادات وارده بر آن را نيز مورد بررسي قراردهيم.
1- تسهيل مشارکت گسترده در انعقاد معاهدات چند جانبه و در نتيجه تسهيل پذيرش آنها.
2ـ افزايش کمي طرفهاي معاهده.
3ـ وسيله ي انعطاف در توسعه ي رژيم ها ي مبتني بر قانون اساسي.
4ـ گسترش دامنه يا قلمروي اجراي معاهدات نسبت به مخالفان حق شرط.
5ـ ارزيابي مجدد متن معاهده از سوي انشاء کننده حق شرط براساس ملاک ها و معيارهاي فردي.
از جمله ايرادات حق شرط به شرح ذيل مي باشد :
1ـ عدم امنيت يا تزلزل در مناسبات بين المللي.
2ـ برهم زننده ي توازن معاهده.
3ـ مثله کننده ي نظام معاهده.
4ـ بي ماهيت نمودن معاهده به نقل از پروفسور دوپويي. (اين متضمن چه فايده اي است که، به بهاي بي ماهيت کردن معاهده تعهدات تعدادزيادي را گرد آوريم).


دیدگاهتان را بنویسید