2-4- مکانيسم انتقال23
2-4-1- کانال انتقال23
2-4-2- واگيري بحران24
2-5- نتيجه‌گيري26

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

فصل 3: روش تحقيق27
3-1- مقدمه28
3-2- متغيرهاي تحقيق29
3-3- روش گردآوري داده ها29
3-4- روش تحقيق29
3-5- مباني نظري الگوي خودرگرسيون برداري30
3-5-1- تعيين وقفه‌هاي بهينه الگو31
3-6- آزمون‌هاي همجمعي32
3-6-1- مفهوم اقتصادي همجمعي32
3-6-2- مفهوم آماري همجمعي32
3-6-3- تعيين تعداد بردارهاي همجمعي33
3-6-4- روش يوهانسن-‌ جوسيليوس33
فصل 4: نتايج و تفسير آنها35
4-1- مقدمه36
4-2- تجزيه و تحليل مقدماتي38
4-2-1- آزمون ريشه واحد38
4-2-2- آزمون هم انباشتگي39
4-3- بررسي ارتباط بازارهاي سهام42
4-4- روش ابتکاري تعيين زمان وقفه42
4-5- تجزيه و تحليل اثر بحران47
4-5-1- دوره پيش از بحران47
4-5-2- دوره پس از بحران49
فصل 5: جمع‌بندي و پيشنهادها53
5-1- مقدمه54
5-2- توضيح وقفه ساختاري55
5-3- نوآوري در تحليل نموداري55
5-4- پيشنهادات56
مراجع57
فهرست اشکال
شکل (4-1) روند تغييرات شاخص هاي بورس هاي جهاني در يک دوره 5 ساله منتهي به اکتبر 201037
شکل (4-2) بررسي رابطه بين دو شاخص داوجونز و اس اند پي 50037
شکل (4-3) نمودار هفتگي روند 5 ساله شاخص TEPIX و شاخص DJI منتهي به اکتبر 201038
شکل (4-4) نمودار مقادير P-Value براي 7 مرحله وقفه44
شکل (4-5) نمودار مقادير R Square براي 7 مرحله وقفه44
شکل (4-6) نمودار شاخص هاي DJI و TEPIX در کل طول دوره مورد بررسي46
شکل (4-7) نمودار کشويي شاخص هاي DJI و TEPIX با وقفه 4 هفته در کل دوره46
شکل (4-8) نمودار شاخص هاي DJI و TEPIX در دوره پيش از بحران48
شکل (4-9) نمودار شاخص هاي DJI و TEPIX در دوره پيش از بحران با وقفه 4 هفته اي49
شکل (4-10) نمودار شاخص هاي DJI و TEPIX پس از بحران51
شکل (4-11) نمودار شاخص هاي DJI و TEPIX پس از بحران با وقفه 4 هفته اي51
فهرست جداول
جدول (4-1) آزمون ديکي-فولر تعميم يافته39
جدول (4-2) آزمون رتبه همگرايي غير مقيد (آزمون اثر)41
جدول (4-3) نتايج رگرسيون خطي از تفاضل اول دو شاخص TEPIX و DJI42
جدول (4-4) نتايج رگرسيون خطي 7 مرحله اي از تفاضل اول دو شاخص TEPIX و DJI43
جدول (4-5) ماتريس ضرايب همبستگي TEPIX و DJI براي 6 هفته وقفه44
جدول (4-6) نتايج مدل VAR بر روي تفاضل اول شاخص هاي TEPIX و DJI47
جدول (4-7) نتايج رگرسيون خطي از تفاضل اول TEPIX و DJI با وقفه 4 هفته اي پس از بحران50
کليات تحقيق
مقدمه
در دهه هاي اخير با پيشرفت هايي که در زمينه‏ مخابرات و انتقال اطلاعات صورت گرفته وابستگي متقابل بازارهاي مالي در دنيا افزايش يافته است. سرمايه ها و منابع مالي به سرعت در جهت کسب منفعت بين بازارها منتقل مي شوند و اين عامل سبب گشته که بازارهاي مالي رفتار مشابهي را تجربه نمايند. بازار اعم از آنکه‏ بازار اوراق قرضه، سهام و اسناد بازرگاني باشد يا بازار ارز، پول، طلا و کالا، بازاري بين المللي شده‏ است و معاملات آن نه تنها در تمام 24 ساعت‏ شبانه‏ روز بي‏وقفه ادامه يافته، بلکه با زمينه بروز آشفتگي در سيستم پولي و مالي بين المللي، بر عملکرد بورسهاي سهام اثر مي‏گذارد. اگر چه اقتصاد ايران تحت نظارت دولت با اعمال قوانين، سياست ها و رويه هاي خاص و در شرايط تحريم بين المللي اداره مي شود اما اين سوال در ذهن بسياري از فعالان اقتصادي و مالي همواره مطرح بوده است که آيا عملکرد اقتصاد ايران به تنهايي و مستقل از تحولات جهاني مي باشد و آيا رابطه معني داري در تعامل اقتصاد ايران با جامعه جهاني وجود دارد؟ در اين تحقيق سعي شده است که ضمن ارائه تصويري از آنچه بحران در اقتصاد و در بازارهاي مالي ناميده مي شود به بررسي نحوه تاثير پذيري بورس اوراق بهادار تهران که به عنوان شاخصي از عملکرد اقتصاد ايران مي باشد بپردازيم. داده هاي مربوط به شاخص ميانگين صنعتي داوجونز12 در بورس اوراق بهادار نيويورک و شاخص قيمت13 بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسي قرار گرفته و در دو دوره قبل و بعد از بحران مالي سال 200814 با استفاده از آزمون هاي رگرسيون15 ميزان همبستگي اين دو بازار در دوره بحران محاسبه شده است و در نهايت مدل مکانيسم انتقال16 بحران ارائه شده و مورد بررسي و تحليل قرار گرفته است.17
مسأله اصلي تحقيق
در اين تحقيق بر آنيم تا با بررسي مکانيسم انتقال بحران مالي جهاني سال 2008 به عنوان آخرين رويداد مهم بازارهاي مالي جهان از محل پيدايش آن در اقتصاد امريکا به اقتصاد ايران، تصويري از عمکرد بورس اوراق بهادار تهران در دوره بحران ارائه نماييم.
تعريف و تاريخچه ي موضوع
بحران مالي سال 2008 آمريكا، كه به عنوان يكي از بزرگترين بحرانهاي ايجاد شده در اقتصاد اين كشور بعد از بحران دهه 1930 است، را ديگر نمي توان بحران اقتصاد آمريكا ناميد. برخي تحليلگران اين بحران را به سونامي عظيمي تشبيه كرده اند كه از آمريكا شروع شده و رفته رفته با گسترش دامنه خود به كشورهاي اروپايي و سپس ساير نقاط دنيا سرايت كرده است و در اين ميان، حتي اقتصاد كشورهاي كوچك را نيز بي نصيب نگذاشته است و مهم تر آن كه هنوز نشان هايي از كنترل و تثبيت شرايط ديده نمي شود. هر روزه شاهد بوديم كه موسسه اي مالي اعلام ورشكستگي كرده يا توسط دولت يا موسسه رقيب خريداري شده است. شاخص هاي قيمت در بورس هاي بزرگ و كوچك دنيا با كاهش قابل توجه روبرو شده اند، قدرت وام دهي و به عبارت ديگر نقدينگي در اختيار موسسات مالي، به مرزهاي خطرناكي رسيده است و فراتر از آن بحران به بخش واقعي اقتصاد جهاني سرايت كرده است كه شاهد آن كاهش رشد اقتصادي و افزايش نرخ بيكاري در دنيا است.
بدون شك ايران نيز در معرض آسيب هاي اين سونامي قرار داشت. هرچند به دليل عدم ارتباط بازار مالي ايران و درآميختگي اندك آن با بازار جهاني، اثرات مستقيم و فوري اين بحران در بخش پولي و مالي كشور، همانند كشورهاي اروپايي و آسياي شرقي قابل توجه نبود، اما اثرات غير مستقيم و بلند مدت بحران در بازارهاي مالي و همچنين بخش واقعي اقتصاد، اندك اندك پديدار گشت و چنين مي نمود که با توجه به وابستگي اقتصاد ايران به درآمدهاي صادراتي، بحران تاثير معني داري بر متغيرهاي كلان داشته باشد و تحقق اهداف و برنامه هاي تعيين شده را با چالش جدي روبرو كند. همچنين پيامدهاي بحران از طريق تاثيرگذاري بر فضاي كسب و كار، محدود كردن منابع مالي در اختيار و همچنين حاشيه سود شركت هاي پذيرفته شده به بازار سرمايه و به طور مشخص به بورس اوراق بهادار تهران كشيده شود و به متضرر كردن سهامداران منجر شود. از اين رو ضروري است با شناسايي دقيق مکانيسم انتقال بحران بر اقتصاد ايران که در اين تحقيق به طور خاص بر بورس تهران به عنوان نمايه اي از کل اقتصاد ايران انجام شده به درکي از اجراي اقدامات سريع و موثر براي مقابله با پيامدهاي منفي بحران و همچنين استفاده از فرصت هاي ايجاد شده دست يابيم.
اهميت موضوع
شاخص هاي بازار هاي مالي و سرمايه در دنيا به عنوان سريعترين دماسنج هاي اقتصادي عمل کرده و همواره با تغيير شرايط اقتصادي رونق و رکود به سرعت واکنش نشان مي دهند. بحران هاي فراگير اقتصادي با افت شاخص ها همراه بوده و با افزايش وابستگي متقابل بازارها به کل جهان سرايت مي نمايد. لذا دريافت اين موضوع که بورس تهران با قوانين و ضوابط موجود در دهکده جهاني چگونه عمل مي کند بسيار ضروري بوده و مورد علاقه سرمايه گذاران داخلي و خارجي مي باشد. بديهي است بروز بحران هاي مالي در جهان اجتناب ناپذير است اما آگاهي از ميزان تاثير پذيري آن مي تواند به ارائه راه کارهاي مناسبي در مواجهه با بحران منجر شود.
فرضيه تحقيق
فرض اساسي در اين تحقيق وجود رابطه اي معني دار بين شاخص قيمت بورس اوراق بهادار تهران و شاخص داوجونز قبل و بعد از بحران مالي جهاني سال 2008 است. بنابراين دو سوال اصلي که در اين تحقيق به آن پاسخ داده شده است به همبستگي اين دو شاخص مربوط بوده و به شرح ذيل مي باشد:
آيا بورس اوراق بهادار تهران در شرايط عادي و در شرايط رونق اقتصادي جهاني تا قبل از بحران از بورس هاي جهاني تبعيت کرده است؟
آيا بورس اوراق بهادار تهران از بحران جهاني 2008 تاثير پذيرفته است؟
روش تحقيق
روش استفاده شده در اين تحقيق بر اساس بررسي آماري داده هاي مربوط به يک دوره پنج ساله از دو شاخص داوجونز DJI و شاخص قيمت TEPIX در دو بازار مالي اوراق بهادار نيويورک و اوراق بهادار تهران مي باشد. داده ها از پايگاه اطلاعاتي دو بازار استخراج شده و به دليل عدم تطابق روزهاي معاملاتي دو بازار به صورت هفتگي مورد مقايسه قرار گرفته اند و در تحليل داده ها و نتايج آماري تحقيق از روشي ابتکاري جهت يافتن الگوي انتقال بحران استفاده شده است که ما آن را روندکشويي18 ناميده ايم.
مراحل تحقيق
جهت انجام تحقيق مراحل زير براي پاسخ به فرضيات مطرح شده به شرح ذيل طي گرديد:
بررسي ادبيات بحران و پيشينه تحقيق
بررسي ضرورت تحقيق در شناخت تاثير بحران بر بورس تهران
انتخاب بازارهاي مورد بررسي و شاخص هاي مربوطه
انتخاب دوره مورد بررسي با توجه به زمان وقوع بحران و داده هاي موجود
جمع آوري داده ها
بررسي روش هاي آماري موجود براي آزمون داده ها
انجام آزمون هاي آماري با استفاده از نرم افزار EViews
بررسي نتايج و کشف مکانيسم
تجزيه و تحليل مدل
جمع بندي نتايج و ارائه مقاله
مجلد سازي و آماده سازي جهت ارائه علمي
نوآوري هاي تحقيق
آنچه در تحقيقات گذشته داخلي در وقوع بحران هاي مالي تا کنون به آن پرداخته نشده است بررسي مکانيسم پذيرش يک بحران در سطح بين المللي به اقتصاد داخلي است. اين واقعيت که وقوع بحران اجتناب ناپذير بوده و اثرات آن خواه نا خواه بر اقتصاد داخلي سايه خواهد افکند تاکنون به صورت کيفي بيان شده و در تحقيقات گذشته به صورت کمي به آن پرداخته نشده است. اين تحقيق با بررسي کمي داده ها و يافتن مکانيسم تاثير گذاري بحران تصويري از ميزان تاخير و ميزان همبستگي در آشفتگي مالي اخير ارائه نموده است که مي تواند راهنماي سرمايه گذاران، فعالان و سياست گذاران اين بخش گردد. در واقع با فرض هاي اساسي که در نظر گرفته شده سعي شده است که مدلي از مکانيسم ورود بحران به بورس تهران ارائه گردد.
ساختار پايان نامه
اين تحقيق از پنج فصل تشکيل شده است. در فصل اول به کليات و شرحي از مساله تحقيق پرداخته شده است. هدف و ضرورت تحقيق مورد اشاره قرار گرفته و لزوم توجه به موضوع براي استفاده کنندگان ذکر گرديده است. فصل دوم به ادبيات بحران اخير و نحوه شکل گيري آن پرداخته شده است و توضيحاتي در خصوص بازار بورس و شاخص هاي آن ارائه گرديده است. در فصل سوم روش تحقيق علمي مورد استفاده اقتصاد سنجي توضيح داده شده و در فصل چهارم نتايج داده هاي گرداوري شده پس از انجام آزمون هاي مورد نياز ارائه شده است. در فصل آخر نيز نتايج مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته و پيشنهاداتي براي ادامه تحقيق آتي درباره موضوع بيان شده است.
مروري بر منابع
مقدمه
در دهه هاي گذشته پيچيدگي نظام اقتصاد جهاني و در هم تنيدگي نظام هاي مالي، بانکي، سرمايه، سهام و تجارت بيشتر شده است که يکي از نمادهاي اصلي آن جهاني شدن اقتصاد مي باشد. يکي از ويژگي هاي توسعه جوامع بشري طي ده هاي متمادي ابعاد کاملاً به هم مرتبط اقتصاد مالي و پولي بين المللي است. اين وضعيت در هم تنيده به سرعت در حال تبديل شدن به وضعيتي است که از آن تحت عنوان فرآيند جهاني شدن شبکي اي نام برده مي شود. سازمان تجارت جهاني19 و قبل از آن گات20، نظام بانکداري جهاني و نهادهاي دخيل چون صندوق بين المللي پول21 و بانک جهاني22 نيز از مشخصه جهاني شدن شبکه اي برخوردار بوده اند. اساس و بنيان جهاني شدن شبکه اي نظام مالي و پولي وابستگي متقابل23 است. جهاني شدن شبکه نظام پولي و مالي بين المللي ، به همراه وابستگي متقابل آن، حکايت از فرايند وسيع عميق و پيچيده اي از تحولات پويا و در حال گذار اقتصادي، سياسي، فرهنگي و اجتماعي در سطوح ملي و جهاني دارد. در چنين شرايط جهاني همه کشورها به تناسب پيوندهاي تجاري، مالي و اقتصادي بين المللي از اين بحران متأثر مي شوند. دو دسته از کشورها بيشترين آسيب را از اين بحران متحمل شده اند. دسته اول کشورهاي درحال رشد که ازحلقه هاي ضعيف زنجيره به هم وابستگي متقابل مي باشند و استراتژي توسعه در بسترجهاني شدن را انتخاب کرده اند در معرض آسيب جدي قرار گرفته اند و دسته دوم کشورهايي که سياست يکپارچه و همگرايي اقتصادي بين الملل گرايي را برگزيده اند و بي شک با خيل عظيم تبادلات تکنولوژي، سرمايه، کالا، خدمات و غيره روبرو بوده اند و در نتيجه با دريافت بيشترين امواج بحران نظام مالي و پولي نيز مواجه اند.
ايون و شيم24 در تحقيقي بر روي بازار سهام آمريکا اذعان داشتند که اين بازار بيشترين تاثير را بر روي بازار سهام ساير کشور ها تا کنون داشته است به طوري که موقعيت آمريکا را در اقتصاد جهاني غالب مي سازد. اين موضوع کشور آمريکا را احتمالا بيشترين توليد کننده اخبار تاثير گذار در بازارهاي مالي جهان مي نمايد [1]. لذا با در نظر گرفتن منشاء پيدايش بحران مالي جهاني سال 2008 و صرفه نظر از مسائل سياسي ميان کشورها در اين تحقيق بر آنيم تا تصويري از ميزان وابستگي متقابل اقتصاد ايران و تحولات اقتصاد بين الملل از طريق بررسي دو شاخص از بورس اوراق بهادار نيويورک با عنوان داوجونز و شاخص بورس اوراق بهادار تهران با نام تپيکس ارائه نماييم.
تعاريف، اصول و مباني نظري
از آنجايي که قيمت سهام با تغييرات انتظارات سهامداران از وضعيت اقتصادي شرکتها در حال نوسان ميباشد و اين نوسان قيمتها روي شاخص بازار تاثير ميگذارد، لذا ميتوان شاخص بازار را به عنوان نماگر وضعيت و عملکرد آتي اقتصاد در سطح ملي دانست. لذا در اين تحقيق مکانيسم تاثير پذيري بورس اوراق بهادار تهران از بحران جهاني را توسط شاخص هاي بورس دو کشور آمريکا و ايران سنجيده ايم که در اين قسمت به مباني نظري شاخص هاي مورد استفاده مي پردازيم.
کليات رويکردهاي اصلي در طراحي شاخص
مساله ايجاد و استفاده از شاخص در قرن حاضر جذابيت قابل توجهي داشته است. علل ايجاد شاخصها معمولا بسته به متغير تحت بررسي، مختلف بوده به عنوان مثال رويکرد ايجاد شاخصقيمت مصرفکننده متفاوت از رويکرد ايجاد شاخص توليد ناخالص داخلي ميباشد. چنانچه شاخص در طول زمان بررسي شود تحت عنوان مقايسه فضايي يا بعدي25 شناخته ميشوند و چنانچه به طور عرضي مقايسه شوند (مثلا در کشورها يا نواحي خاص جغرافيايي)، مقايسه فاصلهاي26 ناميده ميشود. امروزه فرمولهاي پيشنهادي لاسپيرز27 (1871) و پاشه28 (1874) کماکان از رايجترين شاخصهاي مورد استفاده ميباشند. فيشر29 در سال 1992 رويکرد آزمون شاخصها را معرفي نمود که در آن با بيان مجموعهاي از خواص، نسبت به انتخاب يا استخراج يک فرمول مناسب با استفاده از تحليل تابعي رياضي اقدام گرديد. فريش30 در سال 1936 بين دو رويکرد اصلي ذرهاي31 و تابعي در طراحي شاخصها تفکيک قائل شد. در رويکرد ذرهاي فرض ميشود که مقادير و قيمتهاي مشاهده شده اقلام مستقلي هستند و شاخصهاي قيمت و مقدار به عنوان تابعي از اطلاعات قيمت مقدار تعريف ميشوند. رويکرد ذرهاي رويکردي کلي است که شامل رويکردهاي تصادفي32 و آزمون33 است که مقادير و قيمتها را به عنوان اقلام مستقل در نظر ميگيرند. در رويکرد ذرهاي براي ايجاد شاخص فرض ميشود که تمامي متغيرها اقلام مستقلي هستند. رويکرد ذرهاي را ميتوان به عنوان چارچوبي کلي در نظر گرفت که شامل رويکرد آزمون و رويکرد تصادفي ميباشد. لازم به ذکر است که ولر34 (1983) و دي ورت35 (1992) با تعميم رويکرد آزمون و بسط و توسعه آن نقش اساسي در توسعه رويکرد اصل موضوعي36 از خود بجاي گذاشتند.
بر طبق رويکرد اصل موضوعي، مجموعهاي از خواص به شکل قضايا بيان ميشود. سپس اين قضايا به منظور يافتن فرمول مناسب براي مقايسه به کار ميروند. از طرف ديگر نظريات اقتصادي نشان داده است که يکسري روابط تابعي ميان متغيرهاي مختلف اقتصادي وجود دارد. بنابراين شاخصها ميبايد درقالب چنان چارچوب هايي محاسبه و در نظر گرفته شوند. اين ايده منجر به رويکرد تابعي در طراحي شاخصها گرديد. رويکرد تابعي وجود روابط دروني را براي تعريف شاخصهاي مختلف به منظور محاسبه تغييرات در ستادهها و بهرهوري مدنظر قرار ميدهد. دي ورث از بنيانگذاران رويکرد تابعي ميباشد، وي ضمن تبيين خواص نظري اقتصادي بسياري از شاخصهاي رايج، ايده شاخصهاي دقيق37 و عالي38 را براي توصيف خواص نظري انواع شاخصها معرفي نمود.
اما در رويکرد تصادفي به اين سوال پاسخ داده ميشود که عدد شاخص بدست آمده تا چه حدي معنيدار ميباشد و يا به عبارت بهتر، درجه اعتبار آن چقدر است. ازآنجا که اين رويکرد بيشتردر مورد جامعههاي آماري بسيار بزرگ که همواره مشمول خطاهاي نمونهگيري ميباشند، بکار ميرود، در واقع نوعي نگرش آماري به شاخصها محسوب ميشود که در برگيرنده تحليلهاي رياضي آماري بسيار پيچيدهاي است [2].
مفهوم شاخص
واژه شاخص39 به معناي وسيله تشخيص است و عدد شاخص عددي است که بوسيله آن تغييرات ايجاد شده در يک پديده را در فاصله دو زمان مختلف(يا دو مکان مختلف) بررسي ميکنيم. بنابراين ميتوان گفت، شاخص عددي است براي اندازهگيري و سنجش تغييرات عوامل مختلف در فواصل زماني يا مکاني. همچنين شاخص را ميتوان نماگري دانست که بيانگر روند عمومي پارمتر مورد نظر در ميان گروهي از متغيرهاي مورد بررسي است که تغييرات آن در مقايسه با يک سال پايه ( تاريخ مبدا) در نظر گرفته ميشود. معيار مقايسه تغيير مقدار عدد شاخص در هر زمان نسبت به سال پايه، عدد مبنا است. عدد مبنا بطور معمول 100 در نظر گرفته ميشود. در اين صورت از تقسيم ميزان شاخص در هر زمان بر عدد مزبور ميتوان رشد پارامتر مورد نظر را در ميان گروه متغيرهاي مورد بررسي بدست آورد. البته بايد توجه داشت که ارزش عددي شاخص، بار اطلاعاتي چنداني ندارد بلکه روند تغيير شاخص در يک دوره زماني مشخص، ميتواند بيانگر عملکرد آن در دوره مذکور باشد.
در واقع شاخص، مفهومي انتزاعي است که معمولا براي اندازهگيري تغيير در يک مجموعه متغيرهاي مرتبط در طول زمان يا براي مقايسه سطوح کلي(عمومي) اين متغيرها در بين کشورها يا نواحي مختلف بکار ميرود. در اکثر رشتههاي علوم، شاخصها مورد استفاده واقع ميشوند، اما در علم اقتصاد جايگاه و اهميت خاصي دارا هستند. شاخصها ابزار سودمندي در اقتصاد ميباشند، زيرا حرکات يا تغييرات متغير مورد نظر را به سادهترين و راحتترين شيوه ممکن بيان ميکنند. بعنوان مثال، شاخص قيمت مصرفکننده 40، که تغييرات قيمت مجموعهاي از کالاها و خدمات مصرف را نمايش ميدهد، يکي از پر کاربردترين شاخصهاي اقتصادي در هر کشور محسوب ميشود. از ديگر شاخصهاي مهم، ميتوان به شاخصهاي مالي (همانند شاخص داوجونز و نيکي) در بازار سهام اشاره نمود.
به بيان ديگر شاخص بازار سهام يک معيار مفيد و خلاصه شدهاي از انتظارات جاري در مورد آينده سهام ميباشد که بعنوان ميزان الحراره حساسي، آثار پديدههاي سياسي، اقتصادي و غيره را منعکس ساخته و تغييرات ساختاري و بلند مدت در اقتصاد را منعکس مينمايد. بنابراين اگر شاخصهاي بازار سهام به درستي طراحي شوند، درآن صورت ميتوان از آنها بعنوان معرف و نماگر پيشرو عملکرد اقتصادي کشور نام برد. امروزه اندازه و روند شاخصهاي قيمت سهام يکي از مهمترين عوامل تاثيرگذار بر تصميمات سرمايهگذاران در بازارهاي مالي محسوب ميشود. با توجه به اينکه سرمايهگذاران با علائق و سلايق خاصي اقدام به سرمايهگذاري در بورسهاي اوراق بهادار مينمايد، لذا در اکثر بورسهاي پيشرفته علاوه بر شاخصهاي کل، شاخصهاي معيني جهت نمايش رفتار بخش خاصي از بازار طراحي و محاسبه ميگردند. در سطح بازارهاي مالي محاسبه شاخص موارد استفاده و کاربرد زيادي دارند و در واقع شاخصها، بيان کننده بازده کل بازار يا عناصر مشخصي از بازار در يک دوره معين بوده و ميتوان از شاخصها به عنوان مبنايي در جهت مقايسه عملکرد انواع پرتفوهاي تشکيل شده در بازار استفاده نمود.
تعاريف شاخص
اصطلاح شاخص در ادبيات مالي، فوقالعاده زياد بکار رفته اما ظاهرا به شيوه دقيقي تعريف نشده است. فرهنگهاي لغات معمولا شاخص را بعنوان چيزي که نشان ميدهد، مشخص ميکند، نمودار يا نماينده است، وصف ميکنند. ولي پر واضح است که اصطلاح در ادبيات مالي حاکي از معناي گستردهتري از مقداري است که با تغييرات خود، دگرگونيهاي روي داده در طي زمان يا مکان را نشان ميدهد، البته منظور آن دسته از دگرگونيهايي است که دامنه تغييرات آنها بگونهاي است که قابليت اندازهگيري مستقيم به خودي خود يا مشاهده مستقيم را در عمل ندارند [3]. در زير تعاريف بعمل آمده از شاخص را جهت آشنايي بيشتر ذکر ميکنيم:
شاخص يک نماينده از کميتهاي همگن متعدد است که اندازه و جهت نوسانات را بر اساس يک عدد پايه و در يک زمان معين نشان ميدهد [4].
شاخص را ميتوان بعنوان يک توصيف آماري معرفي کرد که خلاصهاي از تغييرات نسبي را در گروه هاي اصلي متغيرها ارائه ميدهد. به بيان ديگر از شاخص براي مقايسه سطح متوسط نمودارها و براي تعيين تغييرات نمود مرکب بر اثر تغييرات هر يک نمودهاي ساده تشکيلدهنده آن (بر حسب زمان ) استفاده ميشود [5].
شاخص يک معيار آماري براي نمايش تغييرات در يک متغير يا گروهي از متغيرهاي مرتبط ميباشد که با توجه به زمان، محل جغرافيايي يا ساير ويژگيها طراحي ميشود [6].
شاخص از نظر لغوي به معني وسيلهاي جهت تشخيص و يا تميز بين دو پديده از يکديگر ميباشد، اما از نظر آماري، شاخص کميتي است که به صورت نسبت، براي مقايسه بزرگي اندازههاي مختلف يک يا چند متغيير بکار ميرود و تغييرات نسبي اندازه صفتي را نسبت به يکي از اندازههاي همان صفت به نام پايه نشان ميدهد [3].
شاخص عبارت است از وسيله اندازهگيري، مقايسه و سنجش پديدههايي که داراي ماهيت مشخص و لاقل يک خاصيت مشخصکننده هستند. اين اعداد معمولا تغييرات را در طول زمان اندازهگيري مينمايند و آنها را بصورت درصد بيان ميکنند. بطور کلي اگر پديدههاي مختلف اقتصادي و اجتماعي را با هم مقايسه نمود و تغييرات ايجاد شده را بررسي کرد، بايد از شاخصها بهره جست.
شاخص کميتي است که بعنوان نماينده کميتهاي همگن متعدد بکار ميرود و ميتواند جهت و ميزان تغيير کميتهاي مورد نظر را در طول زمان نشان دهد.
واژه شاخص به معناي نمودار، نماينده، نشاندهنده و نمايانده ميباشد. از نظر کاربردي شاخص کميتي است که نماينده چند متغير همگن ميباشد. شاخص وسيلهاي براي اندازهگيري و مقايسه پديدههايي است که داراي ماهيت و خاصيت مشخصي هستند. بنابراين بر مبناي شاخص ميتوان تغييرات ايجاد شده در متغيرهاي معيني را طول يک دوره بررسي نمود. حتي به معناي خاصتر، عدد شاخص عددي است نسبي که تفاوتها و از آن مهمتر، تغييرات پديده مورد مطالعه را در يک منطقه يا در رابطه با يک مجموعه تعريف شده، در طي چندين دوره، بر مبناي کميتي نسبي که مبدا يا پايه سنجش و مقايسه قرار داده ميشود، بيان ميکند [7].
شاخص کميت عددي است که درصد تغييرات را در يک دوره زماني و يا نسبت به دو نقطه زماني خاص مقايسه ميکند.
شاخص قيمت بعنوان يک کميت عددي، تغييرات قيمت سهام موجود در بازار مالي را مورد سنجش قرار داده و تحولات و تغييرات بازارهاي مالي را اندازهگيري و منعکس مينمايد.
شاخص جهت و ميزان حرکت اوراق بهادار و يا پرتفوي خاصي را نشان ميدهد و در واقع بازتابي از تمايل کلي بازار اوراق بهادار است. به عبارت ديگر و به طور کلي شاخص سهام چگونگي عملکرد بازار را نشان ميدهد و از طرف ديگر روند بازار را که نشان از حرکت کلي قيمت بازار سهام است اندازهگيري مينمايد. بنابراين، شاخص معيار اندازهگيري و قضاوت سرمايهگذاران در مورد کل بازار سهام و يا در مورد گروه خاصي از سهام در مقابل عملکرد سهام منفرد است. به همين خاطر به عنوان معياري سودمند شناخته شده و توسط مشارکتکنندگان بازار مورد استفاده قرار ميگيرد.
لازم به ذکر است که کميت نسبي پايه را عموما با عدد 100 نشان ميدهند، زيرا افزايش يا کاهش کميت مورد مطالعه، مانند 125 و 75 در مقايسه با 100 به سهولت فهميده ميشود. عددهاي شاخص ممکن است به صورت عددهاي نسبي ساده، بر مبناي 100، يا عددهاي نسبي مرکبي که به صورت ميانگينهاي موزون، از همافزايي مقدارهاي ناهمگن به دست آمده است (مانند قيمتهاي نسبي يک مجموعه از چندين پديده مورد بررسي و کار در چندين سال پياپي)، يا به شکل نسبتهاي کميتهاي ميانگين بيان شده باشد.

اساسا، طراحي و محاسبه عدد شاخص کوششي است براي پديد آوردن معيار همگن براي اشياء، ويژگيهاي کيفي و کميتهاي ناهمگن. يکي از وجوه ناهمگني فرآوردهها، وجود واحدهاي قابل سنجش متفاوتي چون وزن، حجم، طول، مساحت، تعداد، مدت استفاده و مواردي از اين قبيل است که براي تعيين کميت آنها به کار ميرود. اگر اين فرآوردهها در معرض خريد و فروش منظم و وسيع قرار داشته باشند، همگنسازي آنها ضرورت مييابد. به بيان کلي، عداد شاخص براي مقاصد بسيار متنوعي، از جمله براي نشان دادن تغييرات مواردي از قبيل قيمت سهام شرکتها در بورس، توليدات صنعتي، بازده توليد، درآمدهاي ملي، قيمتهاي عمدهفروشي، هزينه زندگي و بسياري ديگر تهيه ميشوند. در تهيه شاخصهاي قيمت، عموما اعداد شاخص بر مبناي زوجهايي از مقدار و قيمت مطرح ميشوند. در اين ميان زنجيرهاي زماني اعداد شاخص را ميتوان به مثابه روندنمايي از پديده مورد بررسي در نظر گرفت. اعداد شاخص معياري براي نشان دادن تغييرات اينگونه واقعيتها است. درباره عدد شاخص به مثابه روندنماي تغييرات قيمت، لازم است به اين مساله توجه شود که چگونه بايد از ترکيب تغييرات نسبي قيمت سهام شرکتهاي گوناگون يک عدد شاخص بدست آورد که بتوان آن را معياري از تغيير نسبي سطح عمومي قيمتها دانست بايد يادآوري شود که ثبات رويه در تهيه شاخص ميتواند بر قابليت اتکاي آن بيافزايد، از اين گذشته راههاي مقايسه و ارزيابي مباني تئوريک اعداد شاخص که در ادامه بدان اشاره خواهد شد نيز چندان بسته نميباشد. مضافا اينکه در تهيه شاخصها مسائل بسيار حائز اهميتي چون:
انتخاب پايه (مبداء مقايسه)
انتخاب مجموع نمونه (سبد)
تعيين اهميت نسبي (وزن)
مقايسه و سنجش سلسلهاي از شاخصها هنگامي معنادار است که اجزاي تشکيلدهنده سبد از قبيل قيمتها، مقادير و سال يا سالهاي مبدا در وضعيتي عادي و قابل مقايسه انتخاب شده و از حالتهاي افراط يا تفريط و بهمخوردگيها و افت و خيزهاي تند و زودگذر بدور بوده باشد. موضوع ديگري که مطرح ميباشد بکارگيري شيوهاي جهت خنثي کردن آثار افت و خيزهاي شديد قيمتي در اقلام سبد مورد محاسبه شاخص ميباشد.
در هنگام بررسيهاي علمي، به منظور انجام ارزيابيهاي دقيق و قابل اتکا، نيازمند معيارهاي درست و منطقي ميباشيم. بر اين اساس نماگرهاي اقتصادي در شناسايي رفتارها و سيستمهاي موجود، شناخت روندها و جهت آنها و نيز ترسيم چشم اندازهاي آتي از اهميت اساسي برخوردار هستند. از نظر مفهوم آماري، شاخصها در گروه نماگرها قرار ميگيرند. نماگرها به مفهوم بکارگيري مجموعهاي از دادهها و فرآيندها براي تشخيص تغييرات دورهاي و نقاط چرخش رفتار متغيرهاي مورد بررسي است.
شاخصها از ديدگاه زماني در سه گروه شاخصهاي تاخيري1، شاخصهاي همزمان2 و شاخصهاي پيشرو3 طبقه بندي ميگردند. تفاوت نماگرهاي فوق در اين است که افت و خيزهاي برخي از آنها قبل از افت وخيزهاي بقيه بوقوع ميپيوندد [8]. شاخصهاي پيشرو بيشتر در متغيرهاي قيمتي و مواردي نمود مييابد که نسبت به اختلالهاي اتفاقي کوتاهمدت يا نوسانهاي ادواري اقتصاد ملي حساسيت زيادي دارند. شاخصهاي همزمان حرکتهاي ادواري کمتري دارند و هموارتر ميباشند. و به همين ترتيب شاخصهاي تاخيري داراي کمترين نوسانات ادواري بوده و بسيار هموار ميباشند. شاخصهاي همزمان و تاخيري بيشتر به منظور تحليل روندهاي درازمدت و شناخت ساختار اقتصاد ملي بکار ميروند. از ديدگاه کاربردي، شاخصها به دو گونه اصلي تقسيم بندي ميشوند.
شاخصهاي مقداري (حجمي)
شاخصهاي قيمتي
شاخص قيمتي، ميانگين تغييرات نسبي قيمتهاي مجموعهاي از پديدههاي اقتصادي معين بين دو دوره زماني است، در حالي که شاخص مقداري، ميانگين تغييرات نسبي مقادير مجموعهاي از پديدههاي اقتصادي معين بين دو دوره زماني است. ناگفته پيدا است که اين مقادير بايد همگن باشند.
شاخصهاي متداول در بازار سرمايه آمريکا
اولين بار شاخص قيمت سهام در سال 1884 در آمريکا مورد استفاده قرار گرفت. اين شاخص در راه آهن از ميانگين ساده قيمت سهام 11 شرکت بدست ميآمد. امروزه شاخصهاي زير در بازار سرمايه آمريکا رواج دارند:
شاخص داوجونز(Dow Jones) که شامل اطلاعات 30 شرکت صنعتي، 20 شرکت حمل و نقل و 15 شرکت خدمات عمومي ميباشد.
شاخص بارون (Barron) شامل سهام 50 شرکت بزرگ آمريکا که سهامشان در بورس اين کشور مورد معامله قرار ميگيرد.
شاخص ميانگين جامع وليولاين (Value Line) که شامل بيش از 1200 سهم بورس نيويورک و بازار خارج از بورس آمريکاست.
شاخص جامع بورس نيويورک (Nyse) شامل 1600 سهم عادي بورس نيويورک.
شاخص جامع (Nasdaq) شامل سهام عادي خارج از بورس.
شاخص استانداردپورز 250 (S & P 250) شامل 250 سهم بزرگترين صنايع خارج از بورس.
شاخصهاي قيمتي سهام از هر روشي که مورد محاسبه قرار بگيرند به نوعي بيانگر ريسک بازار ميباشند و تغييرات در اين شاخصها بيانگر درجه ريسک يک بازار خواهد بود. شاخص قيمت سهام علاوه بر کمک نمودن به سهامداران و سرمايهگذارن در انتخاب سهام به عنوان يک شاخص اقتصادي از ديد اقتصاد کلان جامعه مورد استفاده قرار ميگيرد به نحوي که در اکثر موارد سنجش کارکرد يک بازار مالي همواره به وسيله شاخصهاي قيمتي اين بازار در کنار ساير متغيرهاي اقتصادي و يا به صورت مجزا ميگيرد [9].
شاخص قيمت در بازار سرمايه ايران
متداولترين نقطه شروع براي سرمايهگذاران در موقع خريد سهام بررسي روند تغييرات قيمت سهام ميباشد. اين قيمت تحت تأثير دو عامل قرار دارد: نخست عواملي که بر يک سهم بخصوص تأثير ميگذارد و ديگري عواملي که بر کل بازار سهام اثر خواهد گذاشت. در بازار سرمايه عامل دوم به نام ريسک بازار شناسايي مي شود. شاخصهاي قيمت سهام و بهتر از آن تغييرات اين شاخصها بيان کننده درجه ريسک اين شاخصها در بازار سرمايه خواهد بود [9].
شاخص قيمت سهام کاربرد وسيعي دارد. سرمايهگذاران براي سرمايهگذاري در سهام خاص از شاخص قيمت سهام به عنوان دماسنجي براي ارزيابي سهام انتخابي خود استفاده مينمايند. همچنين اين شاخص ميتواند به عنوان يک شاخص اقتصادي از ديد اقتصاد کلان جامعه مورد استفاده قرار گيرد. رسميترين شاخص قيمتي بورس تهران از سال 1369 با نام اختصاري تيپيکس41 شروع به محاسبه گرديد. امروزه در سطح بينالمللي اين شاخص با نام اختصاري خودش شناخته شده است.
ويژگي هاي تپيکس
اولين و مهمترين ويژگي شاخص قيمت سهام بورس تهران تپيکس جامعيت آن ميباشد. زيرا شاخص فوق بر اساس تمامي سهام پذيرفته شده در بورس تهران محاسبه ميشود و به اين دليل از جامعيت بالايي برخوردار ميباشد.
دومين ويژگي شاخص قيمت سهام بورس تهران تپيکس موزون بودن آن ميباشد به اين شکل قيمت هريک از سهام در تعداد سهام منتشره آن شرکت ضرب و در محاسبات شاخص منظور ميشود. بنابراين تغييرات قيمت سهام بر اساس تعداد سهام منتشره آنها در شاخص قيمت تأثير مثبت يا منفي خواهد گذاشت. هر قدر تعداد سهام بيشتر باشد تغيير قيمت روي شاخص بيشتر خواهد بود و بر عکس.
سومين ويژگي قيمت سهام در بورس تهران در دسترس بودن اين شاخص ميباشد.
با گسترش نرم افزارهاي مناسب امروزه امکان محاسبه لحظهاي اين شاخص فراهم شده است.
نحوه محاسبه تپيکس
شاخص قيمت سهام بورس تهران بر اساس قيمت جاري سهام محاسبه ميشود و چون تأکيد بر قيمتهاي جاري بيشتر ميباشد اين شاخص با استفاده از فرمول لاسپيرز بدست ميآيد. در اين روش ارزش جاري کليه متغيرهايي که عناصر اصلي محاسبه شاخص ميباشند بر ارزش اين متغيرها در سال پايه تقسيم ميگردد.
(2-1)TEPIX =
A: ارزش جاري سهام منتشره شرکتهاي پذيرفته شده
B: ارزش پايه سهام منتشره شرکتهاي پذيرفته شده
در فرمول (2-1) عدد 100 عدد مبنا و تاريخ آن اول فروردين 1369 ميباشد صورت کسر مجموع حاصلضرب تکتک سهام منتشره شرکتهاي پذيرفته شده در بورس در آخرين قيمت سهام و يا به عبارتي جمع کل ارزش بازار ميباشد. در بازار سرمايه به اصطلاح فوق Market Capitalization اطلاق ميگردد.
مخرج کسر نيز کل ارزش پايه سهام منتشره شرکتهاي پذيرفته شده در بورس را نشان ميدهد که از حاصل ضرب تکتک تعداد سهام منتشره شرکتهاي عضو در قيمت پايه (1/1/1369) بدست ميآيد. ميتوان فرمول بدست آوردن شاخص قيمت سهام را به صورت زير با علايم رياضي باز نويسي نمود:
(2-2) TEPIX= Base Value
n= تعداد شرکتهاي پذيرفته شده
i= متغير منظور شده که بين 1 وn مي باشد.
t= زمان محاسبه شاخص
0= سال پايه
= قيمت سهام شرکت رتبه i در زمان t
= تعداد سهام منتشره شرکت رتبه i در زمان t
= قيمت سهام شرکت رتبه i در زمان 0
= تعداد سهام منتشره شرکت رتبه i در زمان 0


دیدگاهتان را بنویسید