همچنين سند كنفرانس پكن، به بيان برخي از عوامل محدوديت‌هاي زنان، براي احراز چنين مشاغلي پرداخته ، كه اين عوامل عبارتنداز:(24)
الف )الگوهاي سنتي كار بسياري از احزاب سياسي و ساختارهاي دولتي،كه اين عامل كماكان مانعي بزرگ فرا روي مشاركت زنان درزندگي عمومي مي‌باشد.
ب) وجود نگرش ها ورويه هاي تبعيض آميز،مسئوليت خانوادگي‌ومراقبت از كودك.
ج ) هزينه گزاف حصول وحفظ مناصب عمومي، يكي از عوامل مهمي مي‌باشد كه باعث مي‌گردد، زنان از دستيابي به مقام هاي تصميم گيري و سياسي انصراف كنند.
د ) وجود مناسبات نابرابر ميان زنان و مردان در درون خانواده ،كه توان بالقوه زنان را براي كسب مهارت‌هاي لازم،درجهت مشاركت در تصميم گيري مجامع گسترده‌تر جامعه،محدود مي‌سازد.
سند كنفرانس پكن، ضمن اشاره به اهميت اساسي برابري زنان و مردان در سطوح تصميم گيري وكسب مشاغل كليدي، در جهت توانمند سازي و احترام به مقام ومنزلت زنان، توزيع قدرت و كسب مقام‌هاي تصميم‌گيري در همه سطوح را وابسته به اقدام دولت‌ها مي‌داند ،از اين رو از دولت‌ها مي‌خواهد ،اقدامات زير را در اين ارتباط انجام دهند:
الف) اتخاذ اقدامات مقتضي، در نظام‌هاي انتخاباتي به منظور ترغيب احزاب سياسي به گنـجاندن زنـان در مقـام‌هاي عمومي انتخـاباتي و غيرانتـخابي در سطـحي متناسـب با

مردان.(25)
ب ) اتخاذ اقداماتي جهت تضمين دسترسي برابر زنان و مردان در مشاغل مهم دولتي و سياسي، ومشاركت كامل زنان در ساختارهاي قدرت وتصميم‌گيري.(26)
ج ) دولت ها بايد شرايط را طوري فراهم نمايند، كه پيشرفت زنان در سطوح عالي قابل دسترس باشد، در غالب موارد، حمايت دولت از زنان مي‌تواند در سطح احراز مقام وزارت دولت باشد.(27)
پنج سال بعد از آن، در اجلاس ويژه مجمع عمومي سازمان ملل، تحت عنوان “زنان 2000، تساوي جنسيتي، توسعه و صلح در قرن بيست و يكم” ( پكن +5) و در بخش موانع مربوط به اين حوزه اشاره شد كه علي‌رغم پذيرش عمومي، مبتني بر لزوم ايجاد توازن جنسيتي در ارگان‌هاي تصميم‌گيري در تمامي سطوح، شكاف ميان تساوي قانوني و تساوي واقعي همچنان ادامه دارد. با وجود بهبود اساسي ايجاد شده در امر تساوي قانوني ميان زنان و مردان، مشاركت واقعي زنان در بالاترين سطوح ملي و بين المللي تصميم‌گيري، تغييري قابل ملاحظه پيدا نكرده است و عدم نمايندگي آشكار زنان در ارگان‌هاي تصميم‌گيري درتمام حوزه‌ها، از جمله سياست، جلوگيري از مناقشات وسازوكارهاي حل مناقشات، اقتصاد، محيط زيست و رسانه‌ها، مانع از لحاظ كردن دورنماي جنسيتي در اين حوزه‌هاي نگران كننده شده است.
عدم نمايندگي زنان در سطوح قانونگزاري، وزارت و معاونت وزير و نيز در بالاترين سطوح شركت‌ها و ساير مؤسسات اقتصادي و اجتماعي همچنان ادامه دارد و ابتكارات و برنامه هاي معطوف به مشاركت فزاينده زنان در تصميم‌گيري، به واسطه عواملي از قبيل فقدان منابع انساني ومالي براي آموزش و حمايت از مشاغل سياسي، نگرش‌هاي حساس به جنسيت، آگاهي زنان براي دخيل شدن در روند تصميم‌گيري در برخي از موارد، پاسخگويي مقامات انتخاب شده و احزاب سياسي درزمينه ارتقاي تساوي جنسيتي و مشاركت زنان در زندگي عمومي، آگاهي اجتماعي نسبت به اهميت مشاركت متناسب زنان ومردان در تصميم‌گيري، رضايت مردان براي تسهيم قدرت، گفت و گو و همكاري كافي با سازمان‌هاي غيردولتي زنان، در كنار ايجاد ساختارهاي سازماني و سياسي كه تمام زنان را قادر به شركت در همه حوزه‌هاي تصميم‌گيري سياسي كند، با مانع روبه رو شده است.(28)
به رغم تلاش‌هاي بين المللي براي ارتقاي وضعيت زنان، چون جامعه بين المللي هنوز در مرحله اي است كه تركيب انساني نهادهاي بين المللي، ترتيب قانونگزاري و اجراي آن بسته به اراده دولتهاست، وضعيت وموقعيت زنان درجامعه بين المللي بسيار شبيه به جوامع ملي است. با وجود اين،ازآنجا كه تساوي زن ومرد حداقل ازلحاظ نظري در مقررات واسناد بين المللي بيش از دولت‌ها مورد پذيرش و استقبال قرار گرفته، جامعه بين المللي به اين جهت يك گام جلوتر است.
علاوه بر آن با در نظر گرفتن تاثير متقابل جامعه بين المللي وجوامع ملي بر يكديگر در سطح بين المللي، يكي از راه‌هاي مساعدت به بهبود وضع زنان واعطاي فرصت ها و موقعيت‌هاي برابر به آنان، به خصوص درزمينه مشاركت دررده هاي بالاي مديريتي و حضوردرجامعه خود به عنوان تصميم گيرنده، آن است كه سازمان هاي بين المللي در اين زمينه پيشقدم شوند و زنان را به مقام هاي عالي اين سازمان ها منصوب كنند، در اين صورت شايد توانايي‌هاي زنان براي رهبري جامعه در سطح ملي پذيرفته شود.
با تمام اينها، متاسفانه حتي در خود سازمان ملل به رغم اينكه نيروي انساني به عنوان گرانبهاترين دارايي سازمان ملل متحد تلقي شده، پيشرفت هاي حاصله جهت تحقق اصل برابري در نظام اداري اين سازمان طي نيم قرن كه از عمرآن سپري گرديده، چندان نويد بخش ودلگرم كننده نمي‌باشد.(29)
به عبارت ديگر خود سازمان ملل متحد كه طليعه دار برابري حقوق همه افراد انساني است و در اين زمينه اسناد بين المللي بسياري از جمله كنوانسيون (CEDAW) را به تصويب رسانيده، اما در بافت خود سازمان و موسسات تخصصي،تركيب كاركنان منعكس كننده تركيب انساني جمعيت جهان نيست.
ماده “8” منشور سازمان ملل متحد اعلام مي كند كه:”سازمان ملل متحد براي تصدي هر شغلي به هر عنوان تحت شرايط مساوي در اركان اصلي و فرعي خود هيچ‌گونه محدوديتي دراستخدام مردان وزنان برقرار نخواهد كرد.”
اين امر در صورت تحقق، مي‌تواند از يك طرف تحقق آرمانهاي منشوررا در پي داشته باشد و از طرف ديگر موجبات تحكيم وتقويت رهبري جهاني سازمان در قالب برنامه‌هاي مربوط به پيشرفت زنان را فراهم آورد. در حالي كه افزايش سالانه 1% حضور زنان در سازمان يعني 15% درحد فاصل سال‌هاي 1993-1973 رقمي است كه مي‌تواند خوش‌بينانه تلقي گردد، اما توجه به اين حقيقت كه اين رقم (15%) براساس پيش‌بيني مجمع عمومي مي بايست تا سال 1980 تحقق مي‌يافت، نشانگر آنست كه در سطح سازمان ملل متحد هم نمي‌توان چشم انتظار منزلتي سياسي براي زنان فراتر و بهتر از سطح ملي بود.
درسال 1970 نخستين قطعنامه مجمع عمومي در مورد اشتغال زنان به شماره 2715 در 15 دسامبر و براساس توصيه هاي كميته سوم مجمع عمومي و با اين اميد كه دبيرخانه و تشكيلات آن بتوانند به عنوان سرمشقي جهت تسهيل شرايط و ايجاد امكانات به منظور اشتغال زنان در سطوح تخصصي و بالاتر قرار گيرند، به تصويب رسيد. در اين قطعنامه از واحدهاي تابعه ملل متحد خواسته شده تا اقدامات ويژه و مناسبي را جهت تضمين فرصت هاي برابر اشتغال زنان در مقام هاي تخصصي و بالاتر در نظر گيرند همچنين از دبير كل هم خواسته شد تا آمار مربوط به وضعيت زنان را در مقام هاي فوق گزارش دهد.
در اين راستا اولين گزارش دبير كل حاكي از آن بود كه تنها 17% كاركنان در مشاغل مختلف متناسب با حوزه‌هاي جغرافيايي را، زنان تشكيل مي‌دهند و تنها 6/2% اين پست‌ها در سطوح مديريتي و يا بالاتر به زنان اختصاص داشت. با وجود آنكه سال 1980 به عنوان مقطعي براي نيل به توازن كلي در اين باره در نظر گرفته شده بود، حتي درژوئن 1985 مشاركت زنان متخصص در دبيرخانه با توجه به حوزه‌هاي جغرافيايي به رقم 1/23% مي رسيد كه زنان در سطوح پائين شغلي تمركز يافته بودند و هيچ زني در سطح قائم مقامي دبيركل مشاهده نمي گرديد وتنها 4 نفر از 30 معاون دبيركل را زنان تشكيل مي‌دادند.
در سال 1986 مجمع عمومي طي قطعنامه اي از دبير كل و روساي نهادهاي تخصصي و ديگر ارگان‌هاي ملل متحد خواست تا براي افزايش حضور زنان در مشاغل تخصصي و تصميم‌گيري در چارچوب ملل متحد يك دوره 5 ساله را در نظر بگيرند.
قطعنامه ديگر مجمع عمومي به شماره 226/47 در تاريخ 4 آوريل 1993 صادر شد كه از دبير كل درخواست كرد اقدامات لازم را جهت محو هر گونه نابرابري و تبعيض در جذب نيرو، ترفيع و گماردن كاركنان اعمال كند وهيچ مقامي به عنوان شغل انحصاري دولت يا گروهي از دولت هاي خاص منظور نشود واز وي خواسته شده بود تا تقدم بيشتر به استخدام،ترفيع و ارتقاي زنان، متناسب با حوزه هاي جغرافيايي، به‌ويژه در سطوح سياسي بالا وتصميم گيري، اختصاص يابد.(30)

در اين راستا براساس پيشنهاد دبير كل قرار بود تا سال 1995 اين اهداف تحقق يابند:
– حضور كلي 35% زنان متناسب با حوزه هاي جغرافيايي
– در چهارچوب فوق حضور25% زنان در سطوح عالي اشتغال

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

– انتصاب حدود 50 درصدي زنان در مشاغل سياسي شامل قائم مقام و معاون وغيره.(31)


دیدگاهتان را بنویسید