مبحث دوم : صلاحيت تکميلي100
فصل دوم : ارزيابي اعمال نظريه هاي مجازات در جوامع انتقالي102
گفتار اول : ارزيابي نقش مکافات محور مجازات در جوامع انتقالي104
مبحث اول : تفکيک مسئوليت فردي از مسئوليت جمعي107
مبحث دوم : استحقاق اخلاقي مجرمان: عامل کليدي مسئوليت کيفري فردي در نظريه مکافات114
گفتار دوم : ارزيابي اثر بازدارندگي مجازات در جوامع انتقالي117
مبحث اول : شدت و قطعيت مجازات هاي بين المللي119
بند اول : فقدان قدرت اجرايي مستقل محاکم بين المللي کيفري: مانعي در راه قطعيت مجازات هاي بين المللي122
بند دوم : بازدارندگي عام پاسخي به ضعف شدت و قطعيت مجازات هاي بين المللي123
مبحث دوم : انگيزه ها و فرصت هاي ارتکاب جرايم بين المللي125
بند اول : انگيزه هاي آمران جرايم بين المللي127
بند دوم : انگيزه هاي مباشران جرايم بين المللي128
بند سوم : فرصت ارتکاب جرايم بين المللي130
گفتار سوم : ارزيابي نقش سازوکارهاي کيفري در بازپروري اجتماعي132
مبحث اول : مخاطبان پيام هاي ارسالي سازوکارهاي کيفري بين المللي133
بند اول : جامعه انتقالي133
بند دوم : جامعه بين المللي137
مبحث دوم : گزينشي بودن رسيدگي ها در حقوق بين الملل کيفري141
بند اول : عدالت فاتحان143
بند دوم : ماهيت و آثار سياسي محاکم بين المللي کيفري در جوامع انتقالي147
الف : آثار سياسي تعقيب عاملان جرايم بين المللي در جوامع انتقالي150
ب : فرصت طلبي سياسي152
گفتار چهارم : کارآيي سازوکارهاي کيفري در پاسخگويي به نيازهاي قربانيان154
مبحث اول : حق بر عدالت قربانيان155
بند اول : حق بر محاکمه منصفانه157
بند دوم : تعارض حقوق قربانيان، جامعه انتقالي، جامعه بين المللي158
مبحث دوم : تقابل نيازهاي قربانيان با احراز مجرميت متهمان160

بخش سوم : تأثير ابتکارات ملي در گذار به عدالت انتقالي165
فصل اول : کميسيون هاي حقيقت ياب167
گفتار اول : مهم ترين سازوکار کشف حقيقت169
مبحث اول : ارتباط کميسيون هاي حقيقت ياب با محاکم کيفري172
مبحث دوم : ارتباط کميسيون هاي حقيقت ياب با برنامه هاي عفو عمومي175
بند اول : عفو عمومي: صلاحيت کميسيون حقيقت ياب175
بند دوم : عفو عمومي: نتيجه گزارش کميسيون حقيقت ياب179
مبحث سوم : ارتباط کميسيون هاي حقيقت ياب با ساير سازوکارهاي عدالت انتقالي181
گفتار دوم : کارآيي کميسيون هاي حقيقت ياب در جوامع انتقالي184
مبحث اول : کشف حقيقت185
مبحث دوم : پاسخگويي به حقوق قربانيان188

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

بند اول : بازپروري قربانيان189
بند دوم : جبران خسارت192
مبحث سوم : اصلاحات194
مبحث چهارم : سازش196
فصل دوم : برنامه هاي عفو عمومي201
گفتار اول : عفو هاي جامع203
مبحث اول : بازتاب عفوهاي داخلي در محاکم بين المللي کيفري204
مبحث دوم : بازتاب عفوهاي داخلي در ديوان بين المللي کيفري208
بند اول : منافع عدالت209
بند دوم : قابليت پذيرش دعوا213
گفتار دوم : عفوهاي مشروط و هدفمند214
مبحث اول : عفوهاي مشروط به سازوکارهاي غيرکيفري عدالت انتقالي215
مبحث دوم : عفوهاي هدفمند216
فصل سوم : سازوکارهاي سنتي اجراي عدالت218
گفتار اول : عملکرد سازوکارهاي سنتي اجراي عدالت در جوامع انتقالي220
مبحث اول : تغييرات بنيادين برخي سازوکارهاي سنتي اجراي عدالت در جوامع انتقالي222
بند اول : تغييرات ساختاري در جهت محاکم کيفري225
بند دوم : نتايج متفاوت228
الف : سازش: هدف فراموش شده228
ب : جبران خسارت دور از دسترس230
ج : کشف حقيقت محدود232
مبحث دوم : ثبات اصول اساسي برخي سازوکارهاي سنتي اجراي عدالت در جوامع انتقالي233
بند اول : باورهاي محلي مبناي سازوکارهاي سنتي اجراي عدالت234
بند دوم : مفهوم عدالت در سازوکارهاي سنتي اجراي عدالت244
گفتار دوم : کارآيي سازوکارهاي سنتي اجراي عدالت248
مبحث اول : سازش248
بند اول : تناسب با فرهنگ جامعه محلي249
بند دوم : جامعه محور بودن252
مبحث دوم : احراز مسئوليت 253
مبحث سوم : کشف حقيقت254
مبحث چهارم : جبران خسارت255
فصل چهارم : برنامه هاي جبران خسارت257
گفتار اول : انواع جبران خسارت259
مبحث اول : جبران خسارات فردي259
بند اول : روش هاي اجرايي جبران خسارت فردي260
بند دوم : نتايج متفاوت روش هاي اجرايي مختلف262
مبحث دوم : جبران خسارات جمعي266
گفتار دوم : اهداف و اصول برنامه هاي جبران خسارت269
مبحث اول : اهداف برنامه هاي جبران خسارت269
مبحث دوم : اصول برنامه هاي جبران خسارت271
بند اول : اطلاعات271
بند دوم : مشارکت272

بند سوم : در دسترس بودن273
بند چهارم : جامع بودن274
نتيجه گيري279
فهرست منابع284
مقدمه :
ارتکاب تخلّف هاي سنگين حقوق بشري و حقوق بشردوستانه چه در روابط خصمانه بين دولت ها و چه در رابطه دولت ها با اتباعشان همواره رواج داشته است. با توجه به محدوديت هاي اوّليه حقوق بين الملل، ابتدا تخلّف هاي حقوق بشري و حقوق بشردوستانه در روابط بين دولت ها مورد توجه قرار گرفت. جامعه بين المللي براي اوّلين بار بعد از پايان جنگ جهاني دوم بود که سازوکارهايي در برخورد با اين تخلّف ها تعبيه نمود. گرچه در زمان توّلد حقوق بين الملل کيفري و تبلور عيني آن در محاکمات نورمبرگ و توکيو، قلمرو اعمال آن محدود به مخاصمات مسلحانه بين المللي بود، اما رفته رفته با توجه به شيوع مخاصمات مسلحانه داخلي قلمرو اجرايي آن وارد حوزه داخلي کشورها شد.1
در پي فزوني يافتن مخاصمات مسلحانه داخلي نسبت به مخاصمات مسلحانه بين المللي، در حال حاضر بيش از پيش صحبت از اجراي حقوق بين الملل کيفري در جرايم ارتکابي در درون مرزهاي دولت ها مي شود. با اين وجود مباني مسئوليت بين المللي کيفري عاملان جرايم بين المللي بعد از محاکمات نورمبرگ و توکيو بلاتغيير مانده است.2 مصداق اين ادعا تشکيل محاکم بين المللي کيفري براي رسيدگي به جرايمي است که در جنگ هاي داخلي در يوگسلاوي سابق، روآندا، سيرالئون و کامبوج اتفاق افتاده اند. همچنين در حال حاضر ارتکاب جرايم بين المللي مشروط به رخداد جنگ نيست، بلکه در شرايط غيرجنگي و در زمان حاکميت يک حکومت سرکوبگر، متجاوز و نژادپرست نيز امکان وقوع جرايم بين المللي وجود دارد. بنابراين با گسترده شدن ابعاد اين تخلّف ها در درون قلمرو دولت ها و در ارتباط با اتباعشان، لزوم تسري اين سازوکارها به قلمرو داخلي حکومت ها احساس شد و جامعه بين المللي سازوکارهاي مذکور را به منظور برخورد با اين تخلّف هاي گرچه داخلي تعبيه نموده است. نقطه ي اتصال اين تخلّف ها با جامعه بين المللي، از طريق پيوند دادن ارتکاب آن ها با صلح و امنيت بين المللي بود؛ بدين معنا که گرچه ارتکاب تخلّف ها در درون مرزهاي يک دولت است، اما داراي ابعادي فراتر از مرزهاي دولت هاست و ارتکاب آن ها منجر به برهم زدن صلح و امنيت بين المللي مي گردد. تعبيه چنين سازوکارهاي کيفري از سوي جامعه بين المللي در واقع به معناي شکوفايي و توسعه قلمرو حقوق بين الملل کيفري بود؛ حقوقي که با مسأله صلح و امنيت بين المللي پيوند داده شده بود.
در مقابل اين رشد و شکوفايي حقوق بين الملل کيفري، دولت ها نيز اقدام به تعبيه سازوکارهايي جهت برخورد با تخلّف هاي سنگين و سازمان يافته حقوق بشري و حقوق بشردوستانه نمودند. در اين راستا مهم ترين ابتکارات از آن دولت هايي بود که بعد از تجربه تلخ ارتکاب تخلّف هاي سنگين حقوق بشري و حقوق بشردوستانه قدم در راه انتقال گذاشته بودند. دولت هايي که از آن ها تحت عنوان “دولت هاي انتقالي”3 ياد مي گردد. دولت هاي انتقالي در اين جا لزوماً به معناي دولت هاي دموکراتيک نيستند، بلکه به معناي دولت هايي هستند که بعد از سقوط دولت هاي سرکوبگر و يا بعد از اتمام جنگ برسرکار آمده اند. انتقالي که نويد دوره اي متفاوت از زمان حاکميت دولت پيشين را مي دهد.4
با فروپاشي اتحاد جماهير شوروي دولت هاي انتقالي بيشتري برسرکار آمدند. در عين حال سرعت عمل جامعه بين المللي و دولت هاي انتقالي در راه تعبيه سازوکارهاي لازم جهت برخورد با تخلّف هاي ارتکابي در دوران رژيم پيشين بيشتر شد. سازوکارهايي که به موازات هم و در برخي مواقع در تعارض با يکديگر عمل مي کردند. بعد از يک دوره تشکيل دادگاه هاي ويژه و خاص يک کشور از طرف جامعه بين المللي که نمونه آن در يوگسلاوي سابق، روآندا، سيرالئون و تي مور شرقي اتفاق افتاد، در نهايت با تشکيل ديوان بين المللي کيفري، جامعه بين المللي در رابطه با لزوم تعبيه سازوکار کيفري در برخورد با تخلّف هاي ارتکابي به اتفاق نظر رسيد. اتفاق نظري که حاکي از لزوم اجراي عدالت کيفري در برخورد با تخلّف هاي سنگين حقوق بشري و حقوق بشردوستانه اي بود که به حد جرايم بين المللي رسيده اند. لزوم اجراي عدالت کيفري با تدوين اصل صلاحيت تکميلي ديوان بين المللي کيفري به منظور ترغيب دولت ها به اجراي صلاحيت کيفري خود قبل از اجراي صلاحيت ديوان بين المللي کيفري تکميل گرديد.
بار اصلي اجراي تعهد به اجراي عدالت کيفري در وهله اوّل بر عهده دولت هاي انتقالي است. در مقابل، دولت هاي انتقالي به عنوان طراحان و مجريان اصلي سياست هاي دوره انتقال، سازوکارهاي متفاوتي را براي پيشبرد اهداف و سياست هاي خود در اين دوره تعبيه نموده اند. يکي از برجسته ترين سازوکارهاي انتقالي، کميسيون حقيقت و سازش است که در آفريقاي جنوبي با نام عدالت انتقالي عجين شد. لازم به ذکر است که نه تنها آفريقاي جنوبي، بلکه بسياري از دولت هاي انتقالي از اجراي عدالت کيفري صرفنظر نموده و يا در کنار سازوکارهاي کيفري از سازوکارهاي ملي به شيوه اي منحصر به فرد در برخورد با تخلّف هاي حقوق بشري دوران رژيم پيشين استفاده کرده اند. در اين راستا مي توان شاهد استفاده از کميسيون هاي حقيقت و سازش، تصويب برنامه هاي عفو، استفاده از سازوکارهاي سنتي اجراي عدالت و برنامه هاي جبران خسارت در جوامع انتقالي بود.
عجين شدن استفاده از واژگان عدالت در کنار دولت هاي انتقالي منجر به ابداع عبارتي تحت عنوان “عدالت انتقالي”5 شده است، به طوري که در تعاريف ارائه شده از عدالت انتقالي اين امر کاملاً مشهود است. طبق تعريف مرکز بين المللي عدالت انتقالي: “عدالت انتقالي يک پاسخ به تخلّف هاي سنگين و سازمان يافته حقوق بشري است. عدالت انتقالي به دنبال اين است که با شناسايي قربانيان، امکان تحقق صلح و سازش و گذار به دموکراسي افزايش يابد. عدالت انتقالي شکل خاصي از عدالت نيست،6 بلکه عدالتي است مختص جوامعي که بعد از يک دوره ي تخلّف هاي حقوق بشري، به دنبال گذار به يک دوره سرشار از صلح و ثبات هستند.”7 دبيرکل سازمان ملل نيز عدالت انتقالي را به مجموعه اي از برنامه ها و سازوکارهايي که جامعه انتقالي جهت تضمين مسئوليت، تحقق عدالت و دستيابي به سازش در برخورد با تخلّف هاي سنگين و سازمان يافته حقوق بشري به جامانده از رژيم پيشين به کار مي بندد، تعريف مي نمايد. اين سازوکارها اعم از سازوکارهاي قضايي و غيرقضايي هستند که در سطح بين المللي و يا داخلي به تعقيب و مجازات، جبران خسارت، کشف حقيقت و اصلاحات ساختاري و پاکسازي از عوامل رژيم پيشين مي پردازند.8 بنابراين عدالت انتقالي گونه خاصي از عدالت نيست، بلکه به معناي اجراي عدالت در زمان و مکان خاصي است. دوره انتقال و جامعه انتقالي، دوره زماني و مکاني با ويژگي هاي خاصي است که اجراي عدالت در اين دوره و در اين مکان، آن را متصف به وصف انتقالي مي نمايد.
رابطه ي بين عدالت و انتقال موضوع مباحث گسترده اي است. عدالت به عنوان غايت حقوق در کنار انتقال به عنوان پديده اي سياسي مي توانند روابط متقابلي با يکديگر داشته باشند. برخي از آرمان گرايان9 بر اين عقيده هستند که اين حقوق است که زمينه انتقال سياسي را فراهم مي نمايد. بدون اصلاح قوانين حقوقي هيچ انتقالي به معناي واقعي اتفاق نيفتاده است. در مقابل واقع گرايان10 معتقدند که اين انتقال سياسي است که زمينه را براي اصلاح قوانين موجود فراهم مي نمايد.11 صرف نظر از مباحث موجود در اين جا، بحث اصلي کمک گرفتن از حقوق جهت تحقق اهداف نظام سياسي جديدي است که بعد از يک دوره تخلّف هاي حقوق بشري و حقوق بشردوستانه برسرکار آمده است.
عملکرد جامعه بين المللي و جوامع انتقالي در کنار يکديگر مي تواند بيانگر تغيير و تحوّلاتي در فرآيند عدالت انتقالي باشد. با توجه به دخالت اوّليه جامعه بين المللي در برخورد کيفري با عاملان تخلّف هاي حقوق بشري و حقوق بشردوستانه در جوامع انتقالي اين تصور همواره وجود داشت که منظور از عدالت انتقالي در واقع همان عدالت کيفري است. در واقع اوّلين نسل عدالت انتقالي بعد از دادگاه هاي نورمبرگ بيانگر مداخله بين المللي به منظور تشکيل محاکم بين المللي کيفري خاص بود که صرفاً به دنبال تحقق عدالت کيفري بودند. اما بعد از تجربه موفق کميسيون حقيقت ياب آفريقاي جنوبي نسل بعدي عدالت انتقالي شکل مي گيرد که نه تنها محدود به عدالت کيفري نيست، بلکه به دنبال اجراي عدالتي غير از عدالت کيفري است. در رويه سازمان ملل نيز مي توان شاهد تشکيل دادگاه هاي ترکيبي در سيرالئون و کامبوج و تي مور شرقي بود که جوامع انتقالي مذکور را واداشت که در کنار تحقق عدالت کيفري براي مهم ترين عاملان جرايم بين المللي، عفو عاملان رده پايين و تشکيل کميسيون هاي حقيقت ياب و سازش و برنامه هاي جبران خسارت براي قربانيان را نيز در دستور کار قرار دهند.
چالش اصلي در بحث عدالت انتقالي آن است که استفاده از سازوکارهاي ملي غيرکيفري در جوامع انتقالي در برخي موارد همانند آفريقاي جنوبي با استقبال جامعه بين المللي روبه رو شده است، در عين حال در برخي موارد همانند اوگاندا واکنش جامعه بين المللي را برانگيخته است. واکنش جامعه بين المللي و به ويژه سازمان هاي حقوق بشري در موارد اخير مبتني بر لزوم اجراي عدالت کيفري بوده است. در مقابل، دخالت جامعه بين المللي در تعبيه سازوکارهاي کيفري در جوامع انتقالي در برخي موارد، با واکنش اين جوامع مواجه شده است. در حال حاضر با گسترش موج تغييرات نظام هاي سياسي و روي کار آمدن دولت هاي انتقالي جديد اين بحث مجدداً داراي اهميت مي شود. اين که در تقابل سازوکارهاي ملي و بين المللي کدام يک بهتر مي توانند در راه تحقق اهداف عدالت انتقالي گام بردارند. با تعبيه سازوکارهاي کيفري بين المللي، حقوق بين الملل کيفري در حال فربه شدن است. قلمرو اجراي آن به جرايم ارتکابي در درون قلمرو سرزميني کشورها توسعه يافته است. تعهد به تعقيب و مجازات جرايم بين المللي جوامع انتقالي را بر سر دوراهي قرار داده است. با عدم اجراي عدالت کيفري و استفاده از سازوکارهاي ملي غيرکيفري در برخورد با تخلّف هاي حقوق بشري دوران گذشته، اين امکان براي محاکم بين المللي کيفري به ويژه ديوان بين المللي کيفري و محاکم کيفري ساير کشورها وجود دارد که خود به تعقيب و مجازات عاملان جرايم بين المللي ارتکابي در جوامع انتقالي بپردازند. با ورود محاکم کيفري به جرايم ارتکابي در جوامع انتقالي، اعتبار سازوکارهاي ملي جوامع انتقالي به چالش کشانيده مي شود. به علاوه دليل اصلي حاميان اجراي عدالت کيفري نقش آن در تحقق صلح و امنيت بين المللي است. عدم اجراي عدالت کيفري منجر به بي کيفري12 عاملان جرايم بين المللي مي گردد که خود عاملي جهت تشويق و ترغيب به ارتکاب مجدد اين جرايم است. بي کيفري نه تنها عاملان فعلي جرايم بين المللي را از هرگونه مجازات مصون مي دارد، بلکه عواقب سوئي براي آينده جامعه بين المللي خواهد داشت. در عين حال اغلب جوامع انتقالي، به دليل شرايط خاص حاکم، چاره اي جز استفاده از اين سازوکارهاي ملي ندارند. استفاده از سازوکارهاي اخير حاصل توافق آن ها با شورشيان و مقام هاي عالي رتبه دولت هاي پيشين هستند که بي اعتباري آن ها مي تواند صلح و ثبات جوامع انتقالي را با چالش هاي جدي روبه رو نمايد.
بنابراين با توجه به رويکردهاي متفاوت و بعضاً متعارض جامعه بين المللي با جامعه انتقالي پرسش اصلي اين است که جوامع انتقالي چگونه بايد با تخلّف هاي حقوق بشري و حقوق بشردوستانه ارتکابي در دوران رژيم پيشين برخورد نمايند؟ با توجه به سازوکار محور بودن فرآيند عدالت انتقالي و نقش هاي جداگانه اي که براي سازوکارهاي کيفري در کنار سازوکارهاي غيرکيفري وجود دارد، اين پرسش به پرسش هاي جزئي تر تقسيم مي شود. آيا به موجب تعهدات حقوق بين الملل کيفري، عدالت کيفري جزء لاينفک عدالت انتقالي است؟ در صورت پاسخ مثبت به اين پرسش، عدالت کيفري چه جايگاهي در تحقق اهداف عدالت انتقالي دارد؟ در کنار سازوکارهاي کيفري جوامع انتقالي به ابتکار خود از سازوکارهاي ملي و اغلب غيرکيفري نيز در گذار به عدالت انتقالي بهره مي برند. اما تأثير و جايگاه اين سازوکارها در گذار به عدالت انتقالي چيست؟
مدعاي محوري آن است که عليرغم تأکيدي که از بدو پيدايش حقوق بين الملل کيفري در لزوم اجراي عدالت کيفري نسبت به عاملان جرايم بين المللي وجود داشته است، جوامع انتقالي در دوره گذار بسته به اهداف مدنظر در ايجاد سازوکارهاي غيرکيفري منطبق با شرايط خاص حاکم ابتکار عمل را در دست مي گيرند. سياست محاکم بين المللي کيفري هم در اين راستا از يک ديدگاه سخت و مضيق در لزوم اجراي عدالت کيفري به سمت يک ديدگاه منعطف حرکت کرده است؛ ديوان بين المللي کيفري به عنوان نماد اجراي عدالت کيفري در اين جهت گام برداشته است.
بنابراين با توجه به موضوع بحث، روش تحقيق يک روش توصيفي تحليلي است. بنابر اين روش، ضمن توصيف رويه محاکم بين المللي کيفري در برخورد با تخلّف هاي ارتکابي در جوامع انتقالي و رويه خود جوامع انتقالي در برخورد با تخلّف هاي ارتکابي رژيم پيشين و سازوکارهاي ابتکاري، به نقد و ارزيابي رويه هاي موجود پرداخته مي شود. در نهايت اقدام به تجويز مؤلفه هاي لازم در اتخاذ نگاهي متوازن توسط دولت هاي انتقالي و محاکم کيفري به ويژه ديوان بين المللي کيفري مي گردد.
در زمينه لزوم اجراي عدالت کيفري که اغلب از آن به عنوان تعهد به تعقيب و مجازات ياد مي گردد، تحقيقات زيادي صورت گرفته است.13 در عين حال در رابطه با موضوع عدالت انتقالي و سازوکارهاي ابتکاري از سوي دولت هاي انتقالي نيز تحقيقات زيادي صورت پذيرفته است که اغلب آن ها نيز به نوعي لزوم اجراي عدالت کيفري در درون سازوکارهاي ملي را يادآور مي شوند.14 اما اين تحقيق به دنبال اين است که با يک نگاه انتقادي نسبت به عملکرد سازوکارهاي کيفري در جوامع انتقالي، در تقابل بين سازوکارهاي ملي و سازوکارهاي کيفري، دولت انتقالي را به سمت اتخاذ يک رويکرد متوازن سوق دهد. اتخاذ رويکرد متوازن از سوي دولت هاي انتقالي مستلزم همسو بودن سازوکارهاي کيفري بين المللي و ملي سايرکشورها با اين رويکرد است.
بنابراين براي يافتن پاسخ سؤال هاي فوق ابتدا به بررسي چهارچوب نظري عدالت کيفري و عدالت انتقالي پرداخته مي شود. هدف از اين بررسي، يافتن وجوه اشتراک و افتراق اين دو در تحقق اهداف مدنظر است. يافتن وجوه اشتراک و افتراق مي تواند به برداشت درست از سازوکارهاي لازم براي تحقق اهداف جامعه انتقالي کمک شاياني نمايد. گام بعدي ارزيابي اثر سازوکارهاي کيفري و ابتکارات ملي در راه تحقق اهداف مدنظر است. براين اساس تحقيق حاضر به سه بخش تقسيم شده است. بخش اوّل به تبيين چهارچوب نظري بحث اعم از عدالت انتقالي و عدالت کيفري مي پردازد. بخش هاي دوم و سوم هريک به ترتيب به تبيين جايگاه و تأثير حقوق بين الملل کيفري و ابتکارات ملي در گذار به عدالت انتقالي اختصاص دارند.
بخش اول : چهارچوب نظري عدالت کيفري و عدالت انتقالي
با توجه به موضوع رساله حاضر، از آن جا که عدالت انتقالي به تعبير برخي همان عدالت کيفري است و يا عدالت کيفري نقش اصلي را در آن ايفا مي نمايد، ضروري است که ابتدا به مباني عدالت کيفري و سپس عدالت انتقالي پرداخته شود. اين که عدالت کيفري از چه ابزارهايي براي تحقق چه اهدافي استفاده مي نمايد؛ عدالت انتقالي از چه ابزارهايي براي تحقق چه اهدافي استفاده مي نمايد. در اين بين عدالت کيفري به تحقق چه اهدافي در فرآيند گذار کمک مي نمايد. از آن جا که ابزارِ کار عدالت کيفري مجازات است، نظريه پردازي ها در عدالت کيفري حول محور مجازات مي گردد. عدالت کيفري از لحاظ نظري بسيار غني تر از عدالت انتقالي است، از آن جا که قبل از وارد شدنش به حوزه ي بين المللي در نظام هاي داخلي مورد استفاده بوده است.1 اما عدالت انتقالي مختص دوره ي گذار است که در هر جامعه اي امکان وقوع آن وجود ندارد. در عين حال عدالت انتقالي در گذشته يک امر صرفاً داخلي محسوب مي شده است. اما در حال حاضر با توسعه حقوق بين الملل کيفري در کنار قواعد حقوق بشري، نحوه برخورد با عاملان رژيم پيشين در حوزه حقوق بين الملل قرار گرفته است.
با توجه به موضوع بحث حاضر که به ارزيابي تأثير حقوق بين الملل کيفري و ابتکارات ملي در تحقق عدالت انتقالي مي پردازد، لازم است که ابتدا به بررسي نظريه هاي مجازات قابل اعمال در حقوق بين الملل کيفري پرداخته شود، سپس به بررسي مفهوم، اهداف و ارکان عدالت انتقالي پرداخته شود. زيرا تنها در اين شرايط است که مي توان به ارزيابي نقش حقوق بين الملل کيفري در تحقق عدالت در جوامع انتقالي در بخش دوم پرداخت. بعد از آن نيز به ارزيابي تأثير ابتکارات ملي در تحقق عدالت در جوامع انتقالي پرداخته مي شود.
فصل اول : چهارچوب نظري عدالت کيفري در حقوق بين الملل کيفري
گرچه در زمان توّلد حقوق بين الملل کيفري و تبلور عيني آن در محاکمات نورمبرگ و توکيو، قلمرو اعمال آن محدود به مخاصمات بين المللي بود، اما رفته رفته با توجه به شيوع مخاصمات داخلي قلمرو اجرايي آن وارد حوزه داخلي کشورها شد. در پي فزوني يافتن مخاصمات داخلي نسبت به مخاصمات بين المللي در حال حاضر بيش از پيش صحبت از اجراي حقوق بين الملل کيفري در جرايم ارتکابي در درون مرزهاي کشورهاست. مباني مسئوليت بين المللي کيفري عاملان جرايم بين المللي بعد از محاکمات نورمبرگ و توکيو بلاتغيير مانده است.2 مصداق اين ادعا تشکيل محاکم بين المللي کيفري براي رسيدگي به جرايمي است که در جنگ هاي داخلي در يوگسلاوي سابق، روآندا، سيرالئون و کامبوج اتفاق افتاده اند. همچنين در حال حاضر ارتکاب جرايم بين المللي مشروط به رخداد جنگ نيست، بلکه در شرايط غيرجنگي و در زمان حاکميت يک حکومت سرکوبگر، متجاوز و نژادپرست نيز امکان وقوع جرايم بين المللي وجود دارد.
با اين اوصاف آن چه که در اين جا مي تواند ذهن هر حقوقداني را به خود مشغول نمايد اين است که آيا در حال حاضر حقوق بين الملل کيفري اهدافي مستقل از حقوق جزاي داخلي کشورها دارد؟ و يا اين که همچنان در پي تحقق اهداف حقوق جزا در نظام هاي داخلي کشورهاست؛ کشورهايي که نظام هاي حقوقي آن ها در تحقق اهداف مدنظر ناکام مانده اند و در جنگ هاي داخلي و فضاي مملو از تخلّف هاي سنگين حقوق بشري غوطه ور شده اند.
حقوقدانان بين المللي طيف گسترده اي از اهداف را براي تعقيب و مجازات عاملان جرايم بين المللي ذکر مي کنند که به طور عمده برگرفته از همان اهدافي است که در حقوق جزاي داخلي براي مجازات ذکر مي شود. از جمله اين اهداف مي توان به مکافات،3 بازدارندگي4عام و بازدارندگي خاص، بازپروري،5 پاسخگويي به نيازهاي قربانيان،6 سلب قدرت از مجرمين7 و اعمال حاکميت قانون8 اشاره نمود. اهداف مذکور حاکي از اين فرض هستند که جرايم بين المللي در واقع همانند جرايمي هستند که در جوامع داخلي در شرايط عادي اتفاق مي افتند.9 جرايم بين المللي همانند شکنجه، قتل عمد، تجاوز و… همان اعمالي هستند که تقريباً در همه ي نظام هاي حقوق جزاي داخلي جرم انگاري شده اند. به فرض صحت چنين ديدگاهي مبني بر تشابه جرايم بين المللي با جرايم عادي، از آن جا که الگوي حقوق جزاي غربي10 براي برخورد با جرايم عادي حول محور قاضي، دادستان و دادگاه مي گردند، طبيعي است که از سازوکارهاي مشابه اي در برخورد با جرايم بين المللي استفاده شود.11
در واقع بعد از جنگ جهاني دوم استفاده از الگوي حقوق جزاي داخلي کشورها در نظام بين المللي مشهود است. حقوق بين الملل کيفري از همان الگوي رايج جرم و مجازات و وجود محکمه ايي براي احراز مجرميت متهمان استفاده مي نمايد.12 حقوق بين الملل کيفري نوپا نمي توانست در بدو توّلدش خود را جداي از حقوق جزاي داخلي کشورها بداند. حقوق بين الملل کيفري به دنبال ادغام ماهيت توافقي مجموعه قواعد حقوق بين الملل با ماهيت قهرآميز حقوق جزاي داخلي بوده است؛13 به طوري که مي توان در تعريف جرايم، اهداف مجازات، مباني مسئوليت کيفري، کارکرد و ساختار محاکم بين المللي کيفري الگوبرداري آن ها از حقوق جزاي داخلي کشورها را مشاهده نمود.14 به همين دليل نقطه شروع تحقيق در رابطه با مباني عدالت کيفري در حقوق بين الملل کيفري از حقوق جزاي داخلي است.
حقوق جزاي داخلي از بدو پيدايش تاکنون شاهد تحوّلات بي شماري بوده است و نظريه هاي مختلفي براي توجيه مجازات و اهداف مدنظر ارائه شده اند. در حالي که در حقوق بين الملل کيفري که از همان ابزار مجازات حقوق جزاي داخلي استفاده مي نمايد، کمتر مي توان اين نظريه پردازي ها را ملاحظه نمود و تنها به ذکر اهداف در اساسنامه محاکم بين المللي و يا در برخي آراي صادره از اين محاکم بسنده مي شود. با توجه به خلأ موجود،15 لازم است در ابتدا نگاهي به اهداف حقوق جزاي داخلي و بين المللي يا به عبارت بهتر هدف از جرم انگاري رفتارها و مجازات آن ها در دو عرصه داخلي و بين المللي داشت. از لحاظ نظري ضمن بررسي نظريه هاي مجازات که ابتدا در حقوق جزاي داخلي مطرح شدند، به بررسي تطبيقي اين نظريه ها در حقوق بين الملل کيفري پرداخته مي شود. هدف از اين بررسي ها جست و جوي اشتراکات و تمايزات اين دو حوزه حقوق نسبت به هم است. اين امر به تبيين اين مسأله کمک مي کند که آيا در حقوق بين الملل کيفري از نظريه هاي مجازات موجود در حقوق جزاي داخلي استفاده مي شود و يا اين که هدف از مجازات در حقوق بين الملل کيفري در حال حاضر منفک و مستقل از حقوق جزاي داخلي است. اهميت اين بحث به خصوص زماني آشکار مي شود که حوزه اجرايي حقوق بين الملل کيفري در حال حاضر ناظر بر وضعيت جوامع داخلي است؛ جوامعي که از آن ها به عنوان جوامع انتقالي ياد مي شود. واژه انتقالي يادآور جوامعي است که پس از طي يک دوره خشونت هاي گسترده و ارتکاب جرايم فراوان، طي جنگ هاي داخلي و يا در دوران حاکميت يک حکومت سرکوبگر و متجاوز، در پي گذار به يک دوره ثبات هستند. اين امر عليرغم اين واقعيت است که حقوق بين الملل کيفري در بدو توّلدش ناظر بر ارتکاب جرايم بين المللي در زمان وقوع مخاصمات مسلحانه بين المللي بوده است.
گفتار اول : نظريه هاي مجازات


دیدگاهتان را بنویسید