راهکار تعهد سماوي78
مواعده و الزام اخلاقي و قانوني83
راهکار تعهد متقابل ابتدائي84
شرط در لغت و اصطلاح85
مفهوم وعده95
فرق عقد و عهد و شرط100
تعهدات متقابل و طرفيني و دو راه الزام به آن101
خلاصه بحث110
2-2 شبهات فقهي بيع مرابحه سفارشي111
2-2- شبهات فقهي بيع مرابحه سفارشي111
2-2-1 شبهه نخست- بيع مرابحه سفارشي،مصداق ربا است.111
حيله قرض ربوي112
بيع صرف ربوي113
سلف و زيادت116
2-2-2 شبهه دوم-شبهه بيع ما ليس عندک123
2-2-3 شبهه سوم- شبهه بيعتين في بيعه124
2-2-4 شبهه چهارم- بيع مرابحه مذکور124
2-2-5 شبهه پنجم- شهبه نبود قائل به جواز127
2-2-6 شبهه ششم- بيع مرابحه عقد معلّق و باطل است.128
2-2-7 شبهه هفتم- بيع مرابحه براي دستور دهنده به خريد130
2-2-8 شبهه هشتم- بيع مرابحه همان بيع عينه 131
خلاصه فصل136
فصل سوم: قرارداد فروش اقساطي و چالش هاي فقهي137
3-1 چالش فقهي ضمانت شخص ثالث در قراردادهاي فروش اقساطي142
مقدمه142
3-1-1 ضمان در فقه و احکام آن145
3-1-2 محدوده تعهد و ضمانت ضامن148
محدوده زماني تعهد و ضمان149
نحوه ضمانت ضامن157
راهکار مسأله160
خلاصه بحث164
3-2 رهن و وثيقه در قرار داد فروش اقساطي165
مقدمه165
3-2 رهن و وثيقه در قرار داد فروش اقساطي165
3-2-1 رهن و توثيق در قانون و آئين نامه166
تأمين و مفهوم آن167
انواع وثيقه ها در قرار دادهاي فروش اقساطي167
3-2-2 رهن در فقه و احکام آن171
بررسي فقهي رهن در معاملات فروش اقساطي172
3-2-3 محدوديت تصرف در مال مرهون177
خلاصه بحث183
3-3 ضمانت حسن انجام کار185
مقدمه185
3-3-1 ضمانت حسن انجام کار در فقه186
خلاصه بحث195
3-4 چالش فقهي تأثيرتعجيل يا تأجيل قسط در ميزان سود197
مقدمه197
3-4-1 تخفيف سود در پرداخت قبل از سررسيد198
صور مختلف تعجيل دين و اقساط199
3-4-2 تأجيل اقساط يا دين در برابر افزايش مبلغ آن202
خلاصه بحث205
خلاصه فصل206
فصل چهارم: قرارداد فروش اقساطي و شروط ضمني208
4-1 شرط وکالت بلا عزل209
شرط وكالت بلاعزل ووفات موكل210
4-1-1 اصل اولي در شک نسبت به صحت شرط210
4-1-2 ويژگيهاي عقد وکالت در فقه212
ماهيت عقد وكالت213
ادله قائلين به صحت شرط عدم عزل217
4-1-3 قيد وكالت بلا عزل و علل آن219
4-1-4 وكالت بلاعزل و وفات موكل224
خلاصه بحث228
4-2 چالش فقهي استيفاي مطالبات از اموال بستگان مديونين229
مقدمه229
4-2-1 اولياي قهري تصرف و ميزان اختيار آنان230
ادله قائلين به نفي مصلحت و عدم مفسده234
خلاصه بحث237
4-3 شروط جزائي و تهديدي238
شرط جزايي و احکام آن240
مثال ها و نمونه هاي شرط جزايي به انواع مختلف آن241
شرط جزايي نکول241
شرط جزايي تأخير242
شرط جزايي فعل243
شرط جزايي نتيجه243
شرط تهديدي در حقوق وضعي245
مثال ها و نمونه هاي شرط تهديدي246
شرط تهديدي و وجه تمايز آن در فقه شيعه246
تاريخچه شرط جزايي و منشأ شکل گيري آن247
حکم فقهي شرط جزايي249
شرايط کلي صحت شروط249
تأخير پرداخت ديون وتبعات منفي آن251
اختلال در برنامه‌هاي اقتصادي بانكها و مؤسسات مالي251
گسترش تخلفات مالي و سلب اعتماد عمومي252
سنگين شدن وثيقه‌ها و ضمانتها253
افزايش نرخ سود تسهيلات بانكي253
از دست دادن مشتريان ممتاز253
حکم فقهي و شبهات شرط جزايي254
4-3-1 خسارت تأخير تأديه255
مشكل تأخير تأديه در قوانين ايران255
تأخير تأديه در قوانين ايران قبل از انقلاب اسلامي255
تأخير تأديه در قوانين ايران بعد از انقلاب257
الف- الغاي قوانين و آيين نامه‌هاي مربوط به خسارت تاخير تأديه قبل از انقلاب257
ب – موافقت شوراي نگهبان با دريافت جريمه تأخير تأديه توسط بانك‌ها259
ج‌- موافقت مجمع تشخيص مصلحت با توسعه دريافت جريمه تأخير توسط بانکها261
د ـ جواز دريافت خسارت تأخير تأديه براي دارندگان چك263
وـ جواز دريافت خسارت تأخير تأديه از خارجيان267
جمع‌بندي قوانين و مقررات ايران درباره خسارت تأخير تأديه:268
ادله جواز خسارت تأخير تأديه272
الف- قاعده علي اليد272
ب – قاعده احترام273
ج- قاعده الغنم بالغرم273
د- قاعده الخراج بالضمان275
ه- آيه”لاتظلمون ولاتظلمون”276
و- قاعده غصب:276
ز- لزوم وفا در مقام پرداخت کل ثمن به بايع278
ح- قاعده لاضرر279
ط- قاعده اتلاف:282
نتيجه بحث297
4-3-1-1 شرط خسارت تأخير تأديه و ادله آن302
– قاعده شروط302
– روايات خاص از فريقين302
4-3-1-2 شبهات فقهي شرط خسارت تأخير تأديه304
شبهه ربا304
شبهه عدم تفکيک طبقات بدهکار311
شبهه تشويق مشتريان به تخلف314
خلاصه بحث315
4-3-2 شرط جريمه تأخير تأديه316

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

4-3-2-1 شبهات فقهي شرط جريمه ديرکرد318
شبهه رباي قرضي319
شبهه رباي جاهلي(رباي نسيه)321
شبهه حيله ربا324
خلاصه بحث329
4-3-3 شرط جريمه تخلف از قرارداد330
4-3-3-1 حکم فقهي جريمه تخلف331
4-3-3-2 تعديل جريمه يا خسارت تأخير334
4-3-3-2-1 تخفيف خسارت334
4-3-3-2-2 افزايش خسارت335
4-3-3-3 خسارت از خسارت يا خسارت مرکب338
4-3-3-3-1 حکم فقهي خسارت از خسارت339
خلاصه بحث342
4-3-4 شرط حلول مطالبات344
4-3-4-1 شرط حلول دين و حکم فقهي آن345
4-3-4-2 شرط حلول مطالبات در مورد ساير تخلفات357
4-4 چالش فقهي شرط محدوديت تصرف360
4-4-1 مؤداي شرط در عقود360
وجه تمايز شرط مخالف مقتضا از شرط مخالف کتاب و سنت361
وجه تمايز مصاديق مقتضاي بلاواسطه از مقتضاي ثانويه362
ملاک آيت الله خويي362
ملاک محقق کرکي363
ملاک شيخ انصاري365
ملاک محقق کمپاني366
4-4-2 شرط عدم انتقال مبيع در مدت اقساط و محدوديت تصرف368
4-4-2-1 شرط عدم انتقال کالا به شخص ثالث368
4-4-2-2 شرط عدم بکارگيري کالا در شغل ديگر مشتري372
روايات تحليل و تحريم و مخالفت کتاب374
شرط بانکي و مخالفت با کتاب و سنت376
مصاديق مخالفت با حکم خدا378
خلاصه بحث381
4-5 ماهيت فرم قرارداد فروش اقساطي در رويه عملي بانک382
4-5-1رويه عملي بانک در تنظيم قرارداد نهايي فروش اقساطي383
4-5-1-1 راهکارها383
خلاصه بحث392
خلاصه فصل393
نتيجه گيري رساله398
راهکارها و پيشنهادات رساله411
الف- راهکارهاي مقابله با مشتريان متعمد در تأخير يا نکول پرداخت412
ب- راهکارهاي مقابله با متخلفان بدون سوء نيت(موسر مهلت خواه ومعسر)415
ج- راهکارهاي مقابله با معاملات صوري417
د- راهکارهاي مربوط به وثيقه بانکي419
ه- راهکارهاي مر بوط به ضامن ها420
و- راهکارهاي مربوط به کالا421
ز- راهکار مربوط به وکالت بلاعزل423
ح- راهکارهاي مربوط به بانکها423
*فرمهاي پيشنهادي نگارنده براي قراردادهاي بانکي فروش اقساطي حسب مورد آن:*425
کتابنامه437
پيوستها453
فصل اول: کليات و مفاهيم

مقدمه
(بيان مسأله)
نظر به خلأ فقهي- ميداني در زمينه مطالعه قراردادهاي بانکي وشبهات پي در پي ايراد شده به اين نوع قراردادها و عدم شفافيت در تبيين ماهيت قراردادها و عملکرد بانکها در اين خصوص برآن شديم تا رايجترين و گسترده ترين قرارداد بانکي را که با جزئيات زندگي مردم و فعاليت اشخاص حقوقي گره خورده است و مسکن و خودرو وصنايع و غيره را تحت الشعاع خود قرارداده است و به قرارداد فروش اقساطي موسوم است، با ديد و شم فقهي طي پژوهش حاضر که تحقيق تئوري – ميداني است مورد بررسي و مطالعه قراردهيم. از آنجا كه بانكداري بدون ربا به عنوان رؤيائي تحقق ناپذير درسيستم بانكداري كشور به آن نگريسته مي شد تا اينكه در اوايل دوران پيروزي انقلاب اسلامي از طريق تصويب قانون مربوط به اين مورد جنبه عيني به خود گرفت و صريحا به عنوان جايگزين شرعي نظام متعارف بانكداري به مرحله اجرا در آمد. اما متأسفانه علي رغم گذشت حدود25 سال ازعمر اين قانون هنوز عمليات بانكهاي كشور به دليل فقدان شفافيت لازم در عملكرد ونحوه انعقاد قراردادها، از نظر بعضي صاحبنظران نتوانسته است خود را كاملا منطبق با موازين شرع وخود قانون مزبور بنمايد. بنابراين،شبهه ربا يا اكل مال به باطل هنوز به عنوان يك چالش جدي فراروي نظام بانكداري كشور مطرح است. ازجمله اين عمليات، مي توان به قرارداد فروش اقساطي اشاره نمود كه به خاطر آنكه نرخ نسيه دقيقا از جهت تعيين و قطعيت سود و تضمين معادل كالاي فروخته شده، مشابه نرخ بهره بوده وسهم اين قرارداد در مجموع معاملات بانکي رشد چشمگير داشته و از 8/35درصد در سال 1363 به حدود 65درصد در حال حاضر رسيده است. بدليل گستردگي عمليات بانكي و اينکه قرارداد مذکور 65% معاملات بانکي را دربر دارد ترجيح داديم تا به طور خاص از منظر آنچه در حال حاضر در خلال عمليات مربوط به اين قرارداد اتفاق مي افتد شبهه ربوي بودن نظام اجرائي بانكها يا آميختگي آن با اکل مال به باطل را مورد بررسي قرار داده وصحت وسقم چنين ادعائي را به تصوير بكشيم. به هر حال در اين پژوهش سؤالات ذيل به عنوان سؤالات اصلي مطرح مي باشد و به دنبال يافتن پاسخهاي قانع كننده اي براي آنها خواهيم بود:
الف) آيادر فقه اثري از قرارداد فروش اقساطي مورد تصريح قانون بانكداري بدون ربا يافت ميشودوشبهات فقهي ايراد شده بر بيع مرابحه سفارشي به ويژه ربوي بودن آن تا چه حدي صحيح يا قابل رد است؟
ب) آيا آنچه كه فعلا در نظام بانكداري كشور تحت عنوان قرارداد فروش اقساطي متداول است منطبق با مفاد قرارداد مورد تصريح قانون بانكداري بدون ربا مي باشد؟
اگرچه هر پژوهشگري ناگزير از ارائه فرضيه براي پژوهش خود است اما در اين رساله تنها براي بخش تئوري آن فرضيه ارائه کرده ايم و از ارائه آن براي بخش ميداني صرفنظر کرديم چرا که تا قبل از انجام مطالعات ميداني و مشاهده آنچه در واقعيت امر در نظام بانکداري رخ مي دهد امکان ارائه فرضيه وجود ندارد. اما فرضيه هاي بخش تئوري به شرح ذيل است:
الف-قرارداد فروش اقساطي در قانون بانکداري همان عقد مرابحه معروف در فقه وروايات است، گرچه در عملکرد بانکها با چالشهايي روبروست.
ب-شبهات فقهي وارد بر ماهيت و نوع قرارداد مزبور ونحوه تطبيق آن با عقود مورد نهي شارع صحيح به نظر نمي رسد.
مسائل فرعي رساله مطرح در اين خصوص موارد ذيل مي باشد:

1-با توجه به اين که امروزه بانکها تحت عنوان تسهيلات بانکي، پول مورد نياز بابت کالاي سفارشي را به مشتري مي پردازند تا خود وي کالا را بخرد و به عنوان طرف معامله قرار گيرد، چنين عملي تا چه حدي قابل انطباق با عقد مرابحه سفارشي در فقه است؟
2-عملكرد بانكها در قسط بندي مجدد در قبال تقاضاي مشتري مبني بر كاهش يا افزايش مدت يا مبلغ قسط بلحاظ فقهي چه حكمي دارد ؟
3-آيا لازم است که بر اساس نوع بافت اقتصادي منطقه وشهر حوزه فعاليت بانک، بين کالاهاي موضوع فروش اقساطي يا تخشهاي فعاليتي قرارداد تفکيک قائل شويم؟ مثلا در مناطق روستائي تنها ابزاروآلات ومحصولات کشاورزي موضوع قرارداد واقع شوند ودر بنادر تجاري تنها موضوعات مرتبط با تجارت موضوع واقع شوند.
4-آيا بانک مجاز است که تاخير بازپرداخت وام مبتني بر تسهيلات فروش اقساطي رابه حساب مماطله مشتري موسر و دارا تلقي کند، اگر چه در واقع ممکن است ناشي از عوامل خارجي يا اعسار باشد؟
5-تخلف مشتري در قرارداد فروش اقساطي از حيث جايگزين كردن كالائي غير از كالاي توافقي كه بانك براي خريد آن به وي وكالت داده است بلخاظ فقهي چه توجيهي دارد؟
6-عكس العمل بانك در برابر تاخير در پرداخت قسط تا چه حدي گروههاي مختلف مشتريان طرف قرارداد را مورد لحاظ قرار مي دهد؟

انگيزه پژوهش
آنچه تحقيق در خصوص معاملات فروش اقساطي در نظام بانکداري بدون رباي جمهوري اسلامي ايران را ضروري ساخته است، وجود شبهه اي است که در بين عامه مشتريان بانکها و احيانا خواص و نخبگان رواج دارد مبني بر ربوي وغير شرعي بودن تمام يا بعضي عمليات بانکي از يک سو، و عدم تطابق جنبه عملياتي فعاليتهاي بانکها با مقررات و قوانين مکتوب مربوط به بانکداري بدون ربا از سوي ديگر. و چون مطالعات فقهي- ميداني در زمينه تطبيق واقعيت موجود نظام بانکداري بدون ربا با نگاه شرع و فتاواي فقهي به خاطر پيچيدگي هاي موجود کمتر مورد توجه دانشجويان فقه و طلاب حوزه واقع مي شود، لذا بر اين اساس و با توجه به علاقه نگارنده به اين گونه مطالعات بر آن شديم تا در اين عرصه يک اثري علمي خلق نماييم.
اهداف تحقيق
هدف پژوهش
هدف ما در اين پژوهش اين است که معاملات فروش اقساطي را ابتدا از منظر روائي و فقهي و در پي آن از منظر قوانين و مقررات مربوطه مورد بررسي و کنکاش قرار دهيم چرا که قرارداد مزبور به ويژه در پژوهشهاي اقتصادي و همچنين مطالعات فقهي سنتي و معاصر تنها به لحاظ شکلي و آثار آن مورد اشاره واقع شده است و بررسي ماهوي آن و تبيين منابع ر وائي و دقايق احکام و همچنين ساير مسائل مرتبط با آن همچون خسارت و جريمه تأخير تأديه و تعهدات و شروط ضمني آن و صوري بودن معامله، عسر ومماطله مشتريان،اکل به باطل،شبهه ربا، قسط بندي مجدد، ضمانت شخص ثالث، مصادره و ثيقه وغيره به ندرت مورد عنايت پژوهشگران بوده است. در واقع تحقيق حاضر تلفيقي از دو نوع بررسي تئوري فقهي وميداني بوده تا بتواند به طور تخصصي و منحصر به فردي واقعيتهاي حاکم بر معاملات فروش اقساطي در عملکرد بانکها را با احکام و فتاواي مسلم فقهي تطبيق نمايد واز اين طريق خلأ مطالعاتي در زمينه مربوط به اين قرارداد را پر نمايد.
به طور کلي اهداف طرح پيشنهادي را مي توان به شرح ذيل معرفي نمود:
الف)تبيين صحت يا سقم ادعاي مربوط به عدم انطباق عمليات اجرائي بانكهاي كشور در زمينه قرارداد هاي فروش اقساطي وتسهيلات اعطائي مبتني بر اين گونه قراردادها.
ب)ارائه راهكارهاي مناسب فقهي و شرعي جهت انسجام وتطابق عمليات مزبور با موازين شرعي و قانوني،که طبعا در خلال انجام تحقيق رساله صورت خواهد گرفت.
البته هدف اين است كه چنانچه اثري از پديده ربايااكل مال به باطل در عمليات مربوط به اين قرارداد مشاهده شود به ارائه راهكارهاي مناسب فقهي در اين زمينه پرداخته شود.

.
روش تحقيق و منابع مطالعاتي
روش تحقيق ما در اين رساله در مرحله اول روش اسنادي بااستفاده از ابزار تحقيق كتابخانه اي و به شيوه توصيفي-تحليلي است، در مرحله دوم بررسي ميداني- تحليلي خواهد بود. البته شيوه تحقيق فقهي در اين رساله، شيوه دوگانه است بدين معنا که در مسائلي که اتفاق يا شهرت در فتوا وجود ندارد ناچار از روش استدلال و استنباط با مراجعه به کتاب و سنت وتحليل فقها شده ايم که در مباحث مربوط به وکالت بلاعزل و شرط جزائي و تهديد مالي و خسارت وجريمه تأخير در کنار خسارت مرکب چنين روشي را پيش گرفته ايم. ودر بقيه مباحث روش تحقيق ما بر اساس اکتفاي به اتفاق يا شهرت فتوائي مي باشد.
ابزار مورد استفاده پژوهشگر در اين تحقيق عبارتست از منابع فقهي و روائي شيعه به علاوه فرمهاي بانكي مورد استفاده در انعقاد قرارداد فروش اقساطي و نمونه هايي از پرونده هاي تسهيلات اعطايي به علاوه توضيحات جمع آوري شده مسئولان بانكها و مشتريان مؤسسات مالي در مورد نحوه عملكرد بانك در اين گونه قرارداد. شايان ذكر است كه محور مطالعات پژوهشگر در اين رساله بانک ملي ايران خواهد بود.
منابعي که در امر تحقيق مورد استفاده قرار گرفته است به دو بخش تقسيم مي شوند؛ بخش نخست، منابع مربوط به بخش تئوري تحقيق است که به شرح ذيل مي باشند:
الف- منابع روائي: مراد از منابع روائي، کتب حديث شيعه واهل سنت است همچون وسائل الشيعه و تهذيب الاحکام وفروع کافي و نيز کنز العمال. که البته بخش احاديث فقهي اين کتب مورد نظر بوده است.
ب- منابع فقهي: مهمترين منابعي که در اين تحقيق مورد مراجعه نگارنده بوده است عبارتند از کتاب مکاسب شيخ انصاري، کتاب التنقيح في شرح المکاسب آيت الله خويي، جواهر الکلام، جامع المدارک خوانساري و روضة البهيه شهيد ثاني.
ج- مقالات اقتصاد اسلامي در کنار مقالات فقهي و اقتصادي محض.
اما بخش دوم، مربوط به بخش عملي و ميداني تحقيق است که عبارتست از:
الف- فرمها و اسناد بانکي مر بوط به انعقاد قراردادفروش اقساطي.
ب- نمونه هايي از پرونده هاي بانکي مربوط به تسهيلات وام فروش اقساطي شامل وام خريد خودرو، وام خريد تأسيسات و ماشين آلات سبک و سنگين، وام خريد لوازم خانگي، وام خريد مواد اوليه، لوازم يدکي و ابزار کار، وسايل توليد، ماشين آلات و تأسيسات.
ج- فرمها و پرسشنامه هاي مربوط به نظر سنجي از کارکنان و مشتريان بانک مورد مطالعه و پاسخنامه هاي مربوطه.
نظر به بعضي ابهامات موجود در مواد قانون بانکداري بدون ربا و اشکالاتي که در اين زمينه راجع به معاملات فروش اقساطي مطرح است و احساس خلأ شديد در زمينه تحقيق و پژوهش فقهي- ميداني در مورد اين گونه معاملات، برآن شديم تا اين قرارداد را مورد بررسي و تحقيق از نگاهي فقهي و براساس دست آوردهاي فقهي در اين زمينه قرار دهيم.لازم به ذکر است که قراردادهاي مذکور در لسان محاوره اي مشتريان بانک به وام يا تسهيلات وام معروف است و در لسان ادبيات فقها، به بيع مرابحه براي دستوردهنده به خريد يا بيع مرابحه مرکب معروف است. درحالي که قانون بانکداري بدون ربا از آنها تحت عنوان قرارداد فروش اقساطي ياد نموده است لذا جهت تلفيق بين ادبيات فقها و قانون گذار ترجيح داديم که از اين قرارداد به عنوان فروش اقساطي سفارشي يابيع مرابحه سفارشي و گاهي هم بيع مرابحه براي دستوردهنده به خريد ياد کنيم.
1-1 قرارداد فروش اقساطي
تعريف
آنچه امروزه در بانکهاي اسلامي جريان دارد اين است که مشتري از بانک درخواست خريد کالا به قيمت و اوصاف معيني نموده و تعهد مي کند که آن کالا را بعد از خريد توسط بانک، بادرصد سود معيني بخرد. لذا امروزه در معاملات بانکي قيمت خريد کالا توسط بانک هم در خلال قرارداد تعهد مشتري، تعيين و مرقوم مي شود.1
با توجه به آنچه گذشت، مشاهده مي شود که قانون بانک اسلامي اردن، معامله مزبور را اين چنين تعريف نموده است که:
“بيع مرابحه براي دستور دهنده خريد”معامله اي است که در طي آن بانک بنا به درخواست طرف،مايحتاج او را نقداً بصورت کلي يا جزئي تهيه مي نمايد و در مقابل،طرف مزبور، کالاي مورد اشاره را براساس سود مورد توافق طرفين مي خرد.
البته هريک از بانکهاي اسلامي اردن و بانک اسلامي مصري فيصل و بانک اسلامي قطر به اين شيوه مذکور بيع مرابحه عمل مي کنند.2
درقانون بانکداري بدون رباي جمهوري اسلامي ايران به صورت اصطلاحي براي قرارداد فروش اقساطي تعريفي نيامده است اما از مجموع مواد قانوني در اين زمينه که معاقبا مي آيد همان تعريف فوق الدکر قابل استفاده است. قرارداد مذكور بين عوام مردم همچون ساير قراردادهاي بانکي، به وام معروف است و به تناسب موضوع معامله از آن به وام مسكن،وام خودرو، وام جهيزيه، وام تجهيزات پزشكي و يا وام ماشين آلات كشاورزي تعبير مي شود در حالي كه در ادبيات رايج بانکي فروش اقساطي نام دارد. در بين محققان عرصه اقتصاد اسلامي نيز قرارداد مذکور داراي عناوين گوناگون است كه بيع المرابحه للآمر بالشراء( بيع مرابحه براي دستور دهنده به خريد) رايج ترين آن در ميان محققان اهل سنت است گرچه اقتصاددانان ايراني از آن به عقد فروش اقساطي(سفارشي)تعبيرميكنند. همچنين عناوين بيع المرابحة للواعد بالشراء(بيع مرابحه براي وعده دهنده به خريد)، المواعدة المنتهية ببيع المرابحة(مواعده منجر به بيع مرابحه)، بيع المرابحة المركب(بيع مرابحه مرکب) والمرابحة الثلاثية(بيع مرابحه سه طرفه) كم و بيش رواج دارد. نخستين كسي كه اصطلاح” بيع مرابحه للآمر بالشراء” را بكاربرد دكتر سامي محمود بود كه به راهنمائي شيخ علامه محمد فرج سنهوري استاد فقه دانشكده حقوق دانشگاه قاهره آن را در كتاب خود به نام”تطوير الاعمال المصرفية بما يتفق مع الشريعة الاسلامية”به سال 1976م به كار برد3. همچنان كه دكتر فخر الدين مبارك عوير عنوان “مرابحه مركب” را بكار برده است.
1-1-1 ضوابط ومقررات قانوني وآيين نامه هاي قراردادهاي فروش اقساطي
بانکداري بدون ربا واهميت قرارداد فروش اقساطي
در تعريف بانکداري اسلامي يا بدون رباآمده است که عبارتست از محيط تجميع منابع پس انداز کننده، سرمايه گذار َو بانک به صورت سرمايه براي سرمايه گذاري در امور مختلف به قصد انتفاع در چارچوب موازين اسلامي و نظامات پولي و اعتباري به نحوي که نتيجه حاصل از اين سرمايه گذاري ها بر اساس تفاهم قبلي بين اشخاص مذکور تسهيم گردد4 .
اهميت و نقش فروش اقساطي سفارشي در اقتصاد ملي
با توجه به پوشش حدود 60% از قراردادهاي انعقادي بانک ها در جمهوري اسلامي ايران توسط فروش اقساطي سفارشي و بلکه در بعضي کشورهاي اسلامي اين رقم به 90% رسيده است و همين امر سبب اهميت والاي مباحث فقهي در اين خصوص است بطوري که بيان عدم شرعي بودن چنين قراردادي بسيار سخت و غير قابل تحمل مي نمايد.
البته بعضي از محققان بر اين باورند که فروش اقساطي مرابحه اي به اقتصاد ملي ضرر وارد ميکند، چرا که غالباً جنبه اکتناز و تأمين نياز هاي غير ضروري و تجملي از طريق واردات يا تجارت دارد و اين همان چيزي است که جلوي سرمايه گذاري واقعي را مي گيرد. در حالي که اين ادعا صحت ندارد زيرا اين وظيفه بانکهاست که کالاهاي مورد معامله را گزينش کنند بويژه که طبق تبصره ماده8 قانون،بانک ها از معامله در خصوص کالاي غير ضروري يا تجملي منع شده اند. و بيشترين تأکيد قانون عمليات بانکي جمهوري اسلامي ايران بر کالاهاي توليدي و ابزار کار و ماشين آلات و غيره مي باشد. بعلاوه، چه کسي مي تواند ادعا بنمايد که تأمين خودرو يا لوازم خانگي ضروري مورد نياز هر خانوار مصداق کالاهاي تجملاتي يا غير ضروري است در حالي که کالاهاي مصرفي که توسط بانک در قالب فروش اقساطي تأمين مي گردد از اين قبيل مي باشد. در واقع بانک هاي اسلامي در قالب چنين قراردادي در تأمين نياز هاي بعضي بخش هاي اقتصاد نظير بخش تجاري و اعم از تجارت داخلي و خارجي در کنار بخش هاي توليدي نقش مهم ايفا ميکند. فروش اقساطي، نيازهاي تجارت داخلي را از ميان کالاهاي واسطه اي و توليدي و نهايي براي تجار عمده و خرده فروش يا مصرف کنندگان را از طريق خريد آن کالاها و سپس فروش آن به صورت مرابحه اي تأمين مي نمايد و همين امر سبب تشويق تجار خرده فروش به خريد مال التجاره خود از بانک به صورت اقساطي مي شود تا خود نيز آن را همراه با سود بيشتر به فروش رسانند. که نتيجه آن بالا رفتن سطح معاملات در بازار داخلي است و از سوي ديگر ميزان تقاضا را بالا مي برد.5
درواقع بانک ها با رعايت الزامات قانوني،نوع عقد و قرارداد را به تناسب نوع کالاي درخواستي مشتريان انتخاب مي کنند، و همانند انتخاب دارايي هاي مختلف براي بانک که داراي بازدهي و خطرهاي متفاوت هستند و هر شعبه چنان ترکيبي از آن ها را گزينش مي کند که ارزش حال آن ها بهينه شود، در مورد عقود نيز به همين صورت عمل مي شود و چنان عقود مختلف را به سرمايه گذاري هاي گوناگون اختصاص مي دهند که ارزش حال هر عقد به حداکثر برسد. مثلاً براي تقاضاي خريد تراکتور از عقد فروش اقساطي استفاده مي شود ولي براي کشتي صيادي از اجاره به شرط تمليک و نه بر عکس. زيرا اگر تراکتورها به شکل اجاره به شرط تمليک عرضه شوند، ماشين در مالکيت بانک خواهد ماند و هزينه نگهداري انبارآن مبلغ زيادي را مي طلبد. زيرا هزينه مراقبت و نگهداري بر عهده خود بانک خواهد بود که با توجه به تعداد زياد معاملات تراکتورها در هر سال، بانک تاب تحمل آن ها را نخواهد داشت.پس به نفع بانک است که از عقد قرارداد فروش اقساطي بهره ببرد تا هزينه هاي مذکور به متقاضيان منتقل شود. در مقابل، نگهداري کشتي صيادي در مالکيت بانک بهترين وثيقه براي اعطاي تسهيلات جهت آن است چون نگهداري اين کشتي يک موضوع فني و تخصصي است که به آساني قابل واگذاري به يک شرکت ذي صلاح است6.
1-1-1-1 نحو?محاسب? سود در معاملات فروش اقساطي بانکهاي ايران
نحوه محاسبه سود با توجه به شرايط معامله از نظر نحوه وصول اقساط، مدت که ممکن است بصورت دفعتاً واحده به اقساط مساوي و يا با يک دوره انتظار و سپس به اقساط مساوي و يا اقساط نا مساوي باشد، متفاوت است.
الف- وصول قيمت فروش در يک قسط دفعتا ًواحده و درپايان مدت: طبق نمودار زير عمل ميشود:
( سود فروش اقساطي= مدت×نرخ سود× (پيش دريافت مشتري- قيمت تمام شده اموال خريداري )
واحد مدت × 100

واحد مدت: يعني اگر مدت فروش نسيه بر حسب سال باشد واحد مدت يک و اگر بر حسب ماه باشد واحد مدت دوازده و اگر بر حسب روز باشد واحد مدت برابر با سيصد و شصت و پنج روز است.
ب- وصول اقساط به صورت مساوي و متوالي(مثلاً ماهانه):
اينجا چون اقساط به صورت متوالي و متساوي از سوي مشتري پرداخت مي شود لذا بايد در محاسبات به اين موضوع کاملاً توجه شود و صورت را به صورت ساده محاسبه کرد نه مرکب. در فرمول قسمت الف به جاي مدت از کسر استفاده مي گردد.

ج- وصول اقساط پس از يک دوره انتظار به صورت مساوي(مثلاً ماهانه):
در فرمول فوق براي محاسب? سود نسبت به دوره انتظار از فرمول قسمت الف و براي دور? وصول اقساط از فرمول قسمت (ب) استفاده مي شود و مجموع سود اين دو قسمت، سود فروش اقساطي را تشکيل خواهد داد.
د- وصول اقساط به صورت ناهماهنگ:اينجا با استفاده از فرمول الف به طور مجزا براي هر قسط سود محاسبه و مجموع اين سودها، سود فروش اقساطي را تشکيل مي دهد.7 که معمولاًدر فروش اقساطي مسکن، باز پرداخت اقساط گاهي بصورت ناهماهنگ يا همان ترکيب پلکاني و ساده است و گاه به صورت ساده محض است که همان قسمت(ب)است.
مراد از باز پرداخت ناهماهنگ يا پلکاني ساده اين است که مثلاً اگر مبلغ کل اقساط يک ميليون ريال باشد، قسط ماهيانه اول پنجاه هزار تومان و قسط ماهيانه دوم چهارصد هزار ريال و قسط ماهيانه سوم يکصد هزار ريال مي باشد .بر فرض که وام به صورت اقساط سه ماهه باشد.
1-1-1-2 نمونه هاي معاصر و رايج فروش اقساطي مرابحه اي در بانکهاي اسلامي
در نظام بانکداري اسلامي در کشور هاي مختلف اسلامي فروش اقساطي مرابحه اي از نوع سفارشي به اشکال زير رايج است:
الف- در بعضي کشورها که بانک ها اجازه فعاليت توليدي دارند يا فروشگاه کالاهاي توليدي و غيره را تاًسيس مي کنند و متصدي آن مي شوند، اشخاصي که تمايل به خريد ملک يا کالاي تحت مالکيت بانک از خود نشان مي دهند، به بانک اعلام مي نمايند که کالاي مورد نظر را همراه با سود معين مورد توافق به صورت نقد يا اقساطي مي خرند و حتي ممکن است ساير هزينه ها را نيز تعيين تکليف نمايند، که در اين صورت، قرارداد فروش مرابحه نقدي يا اقساطي منعقد مي شود.
ب- يک شرکت يا شخص حقيقي به بانک اعلام مي کند که تمايل به خريد کالايي با مشخصات معين دارد که ممکن است ملک يا خانه يا کالاي منقول باشد که نزد يک فروشنده يا توليد کننده ثالث مي باشد. لذا از بانک درخواست مي کند که اين کالا يا ملک مورد نظر را بخرد و قول ميدهد که پس از خريد آن از جانب بانک، آن را طبق سود مورد توافق و به صورت قسطي همراه با سود مزبور بخرد. در اين فرض، بانک مراتب را مورد بررسي و ارزيابي کارشناسانه قرار داده و اگر کالا را به صرفه و مطابق مقررات قانون عمليات بانکي تشخيص داد، آن را براي خود مي خرد در حالي که در اساس، هيچ يک از طرفين ملزم به وفاي به قول خود نسبت به خريد يا فروش آن نخواهند بود. حال اگر وفا کردند و قرارداد فروش اقساطي منعقد شد نافذ خواهد بود و الا طبق شرط جزايي يا تهديدي نظير شرط تخلف از عقد يا خسارت تخلف و غيره عمل مي شود و اگر شرطي در کار نباشد، هيچ يک ملزم به عقد نخواهند بود. که البته بايد شرط جزايي در ضمن عقد لازم باشد و الا الزام آور نيست. البته چون بانک در فرايند عدم الزام مشتري به انجام معامله کالاي سفارشي انگيزه اي براي تهيه کالاي مذکور براي وي پيدا نمي کند لذا در بانکداري بدون ربا در ايران اين مسئله را تنها در فروش اقساطي مواد اوليه و ابزار توليد ومانند آن از ديگر کالاهاي سبک با پرداخت وجه به فروشنده صادر کننده فاکتور از طريق صدور چک بها در وجه او حل کرده اند.


دیدگاهتان را بنویسید