گفتار دوم: انواع تحريم هوشمند24
بند اول: تحريم تسليحاتي24
بند دوم: تحريم مسافرتي26
بند سوم: تحريم تجاري28
بند چهارم: تحريم مالي29
مبحث دوم: تاريخچه تحريم33
گفتار اول: رويه جامعه ملل33
گفتار دوم: رويه سازمان ملل متحد36
مبحث سوم: تحريم هوشمند: محدوديت هاي حقوقي شوراي امنيت، پيامدها، و راهکارها40
گفتار اول: محدوديت هاي حقوقي شوراي امنيت در اعمال تحريم هوشمند40
بند اول: محدوديت حقوقي ناشي از منشور41
بند دوم: محدوديت حقوقي ناشي از حقوق بين الملل45
بند سوم: محدوديت حقوقي به موجب اصل جذب سازماني49
گفتاردوم: بررسي پيامدهاي ناشي از اعمال تحريم هوشمند53
بند اول: تحريم هوشمند و نقض حق بر دادرسي عادلانه54
بند دوم: حقوق بشر مورد نقض به واسطه تحريم مسافرتي58
بند سوم: حقوق بشر مورد نقض بواسطه تحريم مالي59
گفتارسوم: راهکارها پيرامون اصلاح تحريم هوشمند از سوي شوراي امنيت60
بند اول: برقراري يک فرايند متقاعد کننده تر براي درج اسامي در فهرست61
بند دوم: تاسيس يک هيات رسيدگي بي طرف63
بند سوم: برقراري دوره زماني معين براي درج اسامي در فهرست سياه69
بند چهارم: امکان دسترسي به اطلاعات حساس با پيش بيني برخي سازوکارها70
نتيجه گيري74
فصل دوم77
تحريم هاي هوشمند شوراي امنيت عليه ايران و توافقنامه ژنو78
مقدمه78
مبحث اول: تحريم هاي هوشمند شوراي امنيت عليه ايران و چگونگي اجراي آن81
گفتار اول: تحريم هاي هوشمند شوراي امنيت عليه ايران81
گفتار دوم: اتحاديه اروپا و تحريم هاي هوشمند شوراي امنيت عليه ايران89
گفتار سوم: آمريکا و تحريم هاي هوشمند شوراي امنيت عليه ايران92
گفتار چهارم: ابعاد حقوقي توافقنامه ژنو96
مبحث دوم:بررسي چگونگي صلاحيت شوراي امنيت در صدور قطعنامه هاي تحريمي101
گفتار اول: عدم صلاحيت شوراي امنيت براي اجراي موافقت نامه پادمان101
گفتار دوم: عدم اعتبار قطعنامه ها به دليل عدم احراز تهديد عليه صلح111
گفتار سوم: نقش درج عبارات مبهم در قطعنامه ها عليه ايران123
بند اول: نقش درج عبارت “مراقب باشند”123
بند دوم: نقش درج عبارت “گروه کاري اقدامات مالي”124
بند سوم: نقش درج عبارت “مي توانند”125
بند چهارم: نقش درج عبارت “بخش انرژي ايران”126
بند پنجم: نقش درج عبارت “بانک ملي و بانک صادرات”127
بند ششم: نقش درج عبارت “بانک مرکزي ايران”128
مبحث سوم: حدود انطباق تحريم ثانويه آمريکا با ساير قوانين بين المللي129
گفتار اول: نکات مقدماتي 131
گفتار دوم: حدود انطباق تحريم ثانويه آمريکا با قطعنامه ها و ماده 21 موافقت نامه عمومي تعرفه و تجارت 1994134
گفتار سوم: چگونگي امکان رسيدگي به تحريم ثانويه آمريکا نزد هيات مشورتي سازمان تجارت جهاني144
نتيجه گيري152
فصل سوم155

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

چگونگي انتساب مسئوليت بين المللي به اتحاديه اروپا، و راهکارهاي حقوقي براي حل اختلافات ناشي از تحريم هوشمند شوراي امنيت عليه ايران156
مقدمه 162
مبحث اول: بررسي موردي مسئوليت بين المللي اتحاديه اروپا در اجراي تحريم هوشمند شوراي امنيت عليه ايران158
گفتار اول: چهارچوب حقوقي قابل اعمال بر اقدام اتحاديه اروپا عليه ايران158
بند اول: مقابله به مثل؟158
بند دوم: تحريم؟166
بند سوم: اقدام متقابل؟170
گفتار دوم: محدوديت هاي حقوقي در اتخاذ اقدام متقابل173
بند اول: محدوديت هاي شکلي173
بند دوم: محدوديت هاي ماهوي175
گفتار سوم: امکان اقدام متقابل در وضعيت هاي مشخصي که به موجب فصل هفتم منشور اقدام شده است182
مبحث دوم: راهکارهاي حقوقي براي حل اختلافات ناشي از تحريم هوشمند شوراي امنيت عليه ايران186
گفتار اول: راهکارها در رويه ديوان بين المللي دادگستري و ديوان کيفري بين المللي يوگسلاوي سابق186
بند اول: راهکارها در رويه ديوان بين المللي دادگستري در رسيدگي به تصميمات شوراي امنيت188
بند دوم: راهکارها در رويه ديوان کيفري بين المللي يوگسلاوي سابق در رسيدگي به تصميمات شوراي امنيت190
گفتاردوم: راهکارها در رويه محاکم ملي و منطقه اي191
بند اول: نکات مقدماتي191
بند دوم: راهکار رسيدگي به تصميات شوراي امنيت بدون استناد به آنها193
بند سوم: راهکار رسيدگي به تصميات شوراي امنيت با استناد به آنها194
بند چهارم: راهکار رسيدگي به آيين درج و حذف از فهرست شوراي امنيت209
بند پنجم: ر اهکارها در رويه ديوان دادگستري اتحاديه اروپا با توجه به نوع تفسير آن از قطعنامه هاي شوراي امنيت عليه ايران204
گفتار سوم: راهکار تشکيل هيات داوري به موجب موافقت نامه پادمان209
بند اول: نکات مقدماتي209
بند دوم: استدلال آژانس بين المللي انرژي اتمي در صورت داوري.222
بند سوم: استدلال ايران در صورت داوري222
نتيجه گيري228
نتيجه گيري نهايي231
منابع و ماخذ234
الف) منابع فارسي235
ب) منابع انگليسي237
فهرست پيوست
عنوان صفحه
پيوست ها
پيوست شماره (1)260
متن توافقنامه ژنو (برنامه اقدام مشترک)260
پيوست شماره (2)266
متن منتشره وزارت دارايي و وزارت امورخارجه ايالات متحده در خصوص تعليق تحريم ها در دوره زماني توافقنامه موقتي ژنو (21 جولاي 2014)266
ضميمه278
پيوست شماره (3)279
حکم ديوان دادگستري اتحاديه اروپا راجع به ابطال تحريم هوشمند اتحاديه اروپا عليه شرکت ملي نفتکش ايران در اجراي تحريم هاي هوشمند شوراي امنيت عليه ايران279

اختصارات عبارات انگليسي
AJIL: The American Journal of International Law.
ARSIWA: Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts.
B.I.S.D: Basic Instruments and Selected Documents.
C.F.R: Code of Federal Regulations.
CFSP: Common Foreign and Security Policy.
Chi. J. Int’l L: Chicago Journal of International Law.
CISADA: Comprehensive Iran Sanctions, Accountability, and Divestment Act.
DARIO: Draft Articles on the International Responsibility of International Organizations.
DSB: Dispute Settlement Body.
DSU: Dispute Settlement Understanding.
ECHR: European Court of Human Rights.
ECOSOC: United Nations Economic and Social Council.

ECR: European Conservatives and Reformists Group.
ECtHR: European Court of Human Rights.
EHWC: Environmental and Health World Congress.
EWCA: England and Wales Court of Appeal.
EJIL: European Journal of International Law.
EL Rev:European Law Review.
FATF: Financial Actions Task Force.
GATT: General Agreement on Tariffs and Trade.
Geo. L.J: Georgetown Law Journal.
HRQ: Human Rights Quarterly.
IAEA: International Atomic Energy Agency.
ICCPR: International Covenant on Civil and Political Rights.
ICJ: International Court of Justice.
ICLQ: International Comparative Law Quarterly.
ICTY: International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia.
IFSR: Iranian Financial Sanction Regulation.
ILC: International Law Commission.
ILDC: International Law in Domestic Courts.
I.L.M: International Law Materials.
ILR: International Law Reports.
IMF: International Monetary Fund.
IRISL: Islamic Republic of Iran Shipping Lines.
IRGC: Iranian Revolutionary Guard Corps.
ISFR: Iranian Financial Sanctions Regulations.
ITSR: Iranian Transactions and Sanctions Regulations.
JPOA: Joint Plan of Action.
ILR: International Law Reports.
ISA. Iran Sanctions Act.
ITRSHA: Iran Threat Reduction and Syria Human Rights Act.
J.I.E.L: Journal of International Economic Law.
LLP: Limited liability partnership.
LJIL: Leiden Journal of International Law.
MFN: Most Favored Nations.
NAM: Non-aligned Movement.
NDAA: National Defense Authorization Act.
NGO: Non-governmental organization.
NITC: National Iranian Oil Company.
NPT: Treaty on Non-Proliferation of Nuclear Weapons.
OECD: Organization for Economic Co-operation and Development.
OFAC: Office of Foreign Assets Control.
O.J.E.U: Official Journal of the European Union.
OUP: Oxford University Press.
SCR: Security Council Resolution.
SDN: Specially Designated Nationals.
SEMA: Special Economic Measures Act.
SIPRI: Stockholm International Peace Research Institute.
SLP: Statement of Licensing Policy.
TEU: Treaty on European Union.
TFEU: Treaty on the Functioning of the European Union.
TSC: Texas Southmost College.
U.C: university of California.
UKHL: United Kingdom House of Lords.
UNCTAD: United Nations Conference on Trade and Development .
UNIMIK: United Nation Interim Administration Mission in Kosovo.
UNSCOM. UN Special Commission.
UNTAET: United Nation Transitional Administration in East Timor.
UNTS: United Nations Treaty Series.
UNYB: United Nations Year Book.
U. Pa. J. Int’l Econ. L: Journal of International Economic Law .
U.S.C: University of Southern California.
Va. J. Int’l L: Virginia Journal of International Law.
WIPO: World Intellectual Property Organization .
WMDPSR: Weapons of the Mass Destruction Proliferators Sanctions Regulations.
WTO: World Trade Organization.
WTR: World Trademark Review.
Y.B. Int, IL. Comm, n: Yearbook of the International Law Commission.
Ybk Intl L: Yearbook of the International Law.
ZaoRV: Zeitschrift für ausl?ndisches ?ffentliches Recht und V?lkerrecht.
اختصارات کلمات انگليسي و لاتين
Art: Article.
Cong: Congress.
C: Council.
Dec: December.
Dep’t: Department.
Doc: Document
Ed: Edition.
Fed: Federal.
GOV: Government.
Ibid: Ibidim.
L: Law.
L. Legislation.
No: Number.
No: November.
Op. cit: Opere citation.
P: Page.
Para: Paragraph.
PP. pages.
Reg: Regulation.
Rep: Report.
Res: Resolution.
Rev: Review.
S:Security.
Serve: Service.
UK: United Kingdom.
UN: United Nations.
Vol: Volume.
فصل اول
کليات
مقدمه
شوراي امنيت که طي حدود 45 سال تحت تاثير جنگ سرد و حق وتو، کمتر فرصت استفاده از تحريم عليه دولتها را پيدا کرده بود، از پايان جنگ سرد در اوايل دهه 1990، در فضاي نسبتا جديد بي محابا به استفاده از تحريم روي آورد و در موارد متعدد عليه کشورها مانند عراق و يوگسلاوي سابق تحريم جامع1 اعمال نمود که آثار منفي و جبران ناپذير آن بر زندگي اقتصادي، اجتماعي، و بهداشتي مردم غيرنظامي انتقادات گسترده دولتها، سازمانهاي دولتي و غيردولتي را دامن زد؛ “به طوريکه تشکل هاي حقوق بشري، شوراي امنيت را به ارتکاب نسل کشي عليه مردم عراق متهم کرده و مدعي شدند که شوراي امنيت به عنوان رکن يک سازمان بين المللي مرتکب فجيع ترين جنايات عليه بشريت شده است.”2 به دلايل فوق، محدوديت حقوقي بر صلاحيت شورا در اعمال تحريمها به بحث جدي در حقوق بين الملل تبديل شده، توجه شوراي امنيت را جلب کرده و باعث شد تا از دهه نود رويکرد خود را به تحريم هوشمند3 يعني تحريم افراد و موسسات خاص تغيير دهد. در اين نوع تحريم اشخاص شناسايي شده براي نمونه از دارايي ها و وجوه خود در خارج از کشور و از آزادي سفر به خارج محروم مي شوند و از دادن ويزا به آنها خودداري مي شود يا دستور بستن دفاتر يک گروه يا حزب سياسي يا يک حکومت دوفاکتو در خارج از کشور داده مي شود. اين نوع تحريم با وجود آثار مثبت به مراتب بهتر از تحريم جامع، از انتقاد مصون نمانده است. انتقاداتي از قبيل : نقض حق بر دادرسي منصفانه،4 نقض حق حيات، آزادي و امنيت شخصي،5 نقض حق بر احترام به زندگي خصوصي و خانوادگي،6 نقض حق آزادي حرکت و حق مالکيت7 شناسايي شده در اسناد مهم بين المللي از قبيل ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي.
شوراي امنيت چهار دوره از تحريمها را عليه ايران اعمال کرده است: سالهاي 2006، 2007، 2008، 2010.
شديدترين قطعنامه، قطعنامه 19298 در سال 2010 است مشتمل بر تحريمهاي متعدد مالي،9 تسليحاتي،10 هوايي و مسافرتي،11 و تجارت کالا عليه شخصيتها، موسسات مالي و تجاري. تشکيل کميته نظارت يکي از مهمترين تفاوت هاي اين قطعنامه با موارد قبلي است.12اين قطعنامه ضمن تشديد مجازات هاي پيشين، از اعضا مي خواست که مانع از انتقال فناوري موشکي به ايران شوند؛ فروش مواد و تجهيزات اتمي به جمهوري اسلامي ممنوع شد؛ ديگر اينکه اعضا اجازه ندهند شعب تازه بانکهاي ايراني در سرزمينشان داير شود يا بانکها و موسسات مالي فعال در خاکشان با ايران معامله کنند. مشخصا سپاه پاسداران13 و کشتيراني جمهوري اسلامي ايران14 هدف تحريمهاي تازه قرار گرفتند.
در قطعنامه ها مقررات غيرالزامي وجود دارند که جزء مقررات لازم الاجرا نيستند يا مقرراتي که به نظر مبهم هستند مثل “مراقب باشند.”15 برخي دولتها اعتقاد دارند اصطلاحات مزبور به آنها صلاحيت ضمني16 براي اعمال اقداماتي که به مراتب فراتر از مقررات الزامي، و صريح قطعنامه هاست مي دهد. موارد متعددي بوده است که آنها در توجيه اقدامات يکجانبه خود عليه ايران به مقررات مبهم، و غير الزامي قطعنامه هاي شوراي امنيت عليه ايران استناد نموده اند.
در جولاي 2010 نخست وزير کانادا اعلام کرد در راستاي “تعامل نزديک با شرکاي همفکر مثل ايالات متحده آمريکا و اتحاديه اروپا کانادا تحريم هاي بيشتري عليه ايران فراتر از الزامات قطعنامه 1929 اعمال مي کند.”17
اقدامات کانادا به موجب قانون اقدامات ويژه اقتصادي ويژه18 نسبتا گسترده هستند. طبق اين قانون شرکت هاي کانادايي از صادرات کالا، خدمات، يا تجهيزات به بخش هاي انرژي و مخابراتي ايران و نيز انجام مبادلات مالي يا واردات نفت از ايران ممنوع مي شوند. کانادا به در گزارشات خود به شوراي شوراي امنيت بيان کرده است که قطعنامه 1929 دولت ها را ملزم مي کند تا عليه 3 شرکت کشتيراني جمهوري اسلامي ايران تعيين شده در قطعنامه تحريم اعمال کنند. اما کانادا خود اين مقرره را به خود کشتيراني جمهوري اسلامي ايران توسعه داد به موجب آن اتباع کانادايي را از تامين هر گونه خدمات به ناوگان کشتيراني جمهوري اسلامي ايران ممنوع کرد بدون در نظر گرفتن اينکه کشتي آنها مرتبط با برنامه هسته اي نيست.
رژيم تحريم سازمان ملل متحد يکي از مهمترين ضمانت هاي اجرايي تصميمات شوراي امنيت در جهت مسئوليت اوليه خود، يعني حفظ صلح و امنيت بين المللي است.19 در اين ميان اعمال تحريم هاي هوشمند با انتقاداتي مواجه بوده است. نمونه بارز اين انتقادات متوجه رويه شوراي امنيت و کميته هاي ويژه تحريم در مورد نحوه شناسايي و درج نام اشخاص در فهرست سياه کميته ها و چگونگي خارج کردن نام آنها از اين فهرستها است که فاقد ساز و کارهاي رسيدگي موثر و منصفانه به اعتراضات اشخاص هدف به ويژه راههاي رسيدگي قضايي است20.جان دوگارد21 که يک فصل از کتاب خود که در سال 2001 انتشار يافت را به تحريمها و بررسي قضايي اختصاص داده پيش بيني کرده که تقاضا براي بررسي قضايي تصميمات شوراي امنيت در سالهاي پيش رو در حال گسترش است.22 شناخته ترين رسيدگي قضايي در اين باره مربوط به دعواي کادي و بنياد بين المللي البراکات نزد ديوان ديوان دادگستري اتحاديه اروپا بود که سرانجام ديوان با رسيدگي قضايي غير مستقيم تصميم شوراي امنيت آيين نامه اجرايي شوراي اتحاديه اروپا در اجراي قطعنامه شوراي امنيت راجع به اين دو را ابطال کرد.23
در مباحث بين المللي مربوط به اينکه آيا شوراي امنيت را مي توان به دليل تحريم هاي هوشمند به عنوان ناقض حقوق بشر معرفي نمود دو ديدگاه کلي وجود دارند.
مخالفين مسئوليت شوراي امنيت معتقدند که هيچ محدوديت قانوني براي شوراي امنيت براي اقدام به موجب فصل هفتم منشور وجود ندارد. اين افراد همچنين استدلال مي‌کنند که از ديدگاه حقوقي مسئوليت نقض فقط مي‌تواند متوجه افراد يا نهادهايي گردد که تعهدي را پذيرفته‌اند. دولت‌ها با تصويب معاهدات حقوق بشري به رعايت حقوق بشر متعهد هستند، در حالي که شوراي امنيت يا به طور کلي سازمان ملل متحد عضو هيچ ‌يک از معاهدات نيست و لذا مسئول دانستن آنان از نظر حقوقي توجيهي ندارد. ثانياً نهاد تحريم‌ کننده تنها زماني مي‌تواند مسئول شناخته شود که به ‌طور عمد قصد نقض حقوق را مد نظر داشته باشد. شوراي امنيت با هوشمند کردن تحريم‌ها تلاش دارد نقضي را مرتکب نشود و در صورت بروز نقض حقوق بشر ناشي از تحريم، مسئوليتي متوجه شورا نيست چون فاقد عامل معنوي ارتکاب جرم است.24
قائلين به ناقض بودن تحريم شوراي امنيت استدلال مي‌کنند که اولاً حقوق بشر مصرح در منشور سازمان ملل متحد حقوق جهان ‌شمول هستند که هيچ دولت يا نهادي نبايد آنها را نقض نمايد، ثانياً مطالعات راهبردي نشان داده اند که حقوق بشر شهروندان کشورهاي تحت‌ تحريم به‌ دليل اين تحريم‌ها نقض مي‌گردد و در نتيجه نهاد تحميل‌ کننده تحريم (شوراي امنيت) ناقض حقوق بشر قلمداد مي‌شود. رفتار يک دولت خاطي نمي ‌تواند نقض فاحش حقوق بشر توسط شوراي امنيت را توجيه نموده و از آن شورا رفع مسئوليت کند.25
در مبحث اول به منظور شناخت بهتر تحريم هوشمند، ابتدا به تبيين مفهوم تحريم جامع پرداخته مي شود و سپس نظر به موضوع پايان نامه به تبيين مفاهيم تحريم هوشمند، انواع و اهداف آن پرداخته مي شود. در مبحث دوم نظر به موضوع پايان نامه چگونگي اعمال تحريم در چهارچوب جامعه ملل و سازمان ملل متحد به عنوان دو سازمان بين المللي عام اجمالا بررسي مي شود. در ادامه نيز، در مبحث سوم نظر به رشد گسترده اعمال تحريم هوشمند از سوي شوراي امنيت در دهه اخير، ابتدا به بررسي محدوديت هاي حقوقي شوراي امنيت در اعمال تحريم هوشمند پرداخته مي شود، سپس پيامدهاي ناشي از آن بررسي شده و در نهايت با هدف تقليل پيامدهاي ناشي از آن راهکارهايي براي اصلاح آن – علي رغم برخي پيشرفت ها – ارائه مي گردد.
الف) سابقه علمي
تحريم راجع به برنامه هسته اي ايران که با عنوان تحريم هوشمند از سوي شوراي امنيت اعمال گرديده است آنگونه که در خور و شايسته باشد مورد تحليل حقوقي قرار نگرفته است. در بيشتر منابع در اين زمينه با رويکرد سياسي به آن نگريسته شده است. منابع فارسي موجود دراين زمينه عمدتا منابع ترجمه شده مي باشد. به گونه اي که در ميان کتب داخلي کتابي راجع به اين موضوع اختصاصا به نگارش در نيامده است. در ميان کتب داخلي و خارجي که به گونه اي به اين موضوع اشاره کرده اند، مي توان به نمونه هاي ذيل اشاره کرد:
1. سيد فاطمي، سيد محمد قاري، حقوق بشر در جهان معاصر، جلد اول، چاپ دوم، موسسه مطالعات و پژوهشهاي حقوقي شهر دانش، 1388.
2. کردزمن، آنتوني، رقابت راهبردي ايران و غرب در حوزه هاي تحريم، انرژي، کنترل تسليحات و تغيير رژيم، مرکز مطالعات راهبردي و بين المللي، 2013.
البته در اين بين مي توان به کتاب اثر بخشي تحريم هاي هدفمند راهبردهاي اجرايي گزينه هاي سياستي سازمان ملل نوشته پيتر والنستين اشاره کرد که توسط موسسه تحقيقاتي تدبير اقتصاد تهيه و تدوين شده و توسط آقايان حسن شکوه و مهدي کلانه ترجمه شده است. در اين کتاب روشهاي تقويت تاثيرات تحريم که در همايشي در استکهلم با حمايت دانشگاه اوپسالا بحث وبررسي شد، مرور مي شود. به هرحال اين کتاب راجع به ساختار تحريم هوشمند است و از تحريم هوشمند عليه ايران صحبتي نشده است. برخي کتابها وجود دارند که با رويکرد سياسي به تحريم ها پرداخته و در موارد معدود به تحريمها عليه ايران پرداخته و استنادات حقوقي چنداني ندارند. بر اين اساس طبق يافته هاي اينجانب هيچ کتابي به اين موضوع به طور اختصاصي نپرداخته است.
در ضمن در ميان پايان نامه هاي دانشجويي هيچ پايان نامه اي طبق يافته هاي اينجانب به اين موضوع نپرداخته است. تنها چند پايان نامه وجود دارند که در آنها مي توان اشاراتي از تحريمهاي هوشمند و خيلي گذرا در مورد تحريم هوشمند عليه ايران ديد. از جمله اين پايان نامه ها مي توان به موارد ذيل اشاره نمود:
پايان نامه زينب صيقلاني که در سال 1389 با عنوان تحريمهاي اقتصادي شوراي امنيت و موازين حقوق بشردر دانشکده علوم انساني دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مرکزي به نگارش در آمده است که دانشجو تحريمهاي اقتصادي شوراي امنيت را به طور کلي بررسي نموده و به طور اخص به تحريم هوشمند عليه ايران نپرداخته است.
پايان نامه ديگر توسط ناهيد توکلي در سال 1389با عنوان جايگاه حقوقي تحريم و رويکرد شوراي امنيت نسبت به آن در دانشکده حقوق و علوم سياسي دانشگاه شيراز به نگارش در آمده است که مولف از ديد تحريم به طور کلي به نقش شوراي امنيت پرداخته و تنها اشاره اي اي گذرا به تحريم هوشمند شوراي امنيت عيه ايران داشته است.
در ميان مقالات موجود طبق يافته هاي اينجانب هيچکدام به طور اخص به اين موضوع نپرداخته اند. تنها چند مقاله با موضوع تحريمهاي هوشمند وجود دارند که فقط جنبه کارآمدي اين گونه تحريمها و جنبه حقوق بشري آن را به طور خيلي جزئي و گذرا بررسي نموده و در مواردي خيلي نادر اشاراتي گذرا از تاثير تحريمهاي هوشمند عليه ايران داشته اند که جامع نيست. از جمله اين مقالات مي توان به موارد ذيل اشاره نمود:
در ميان مقاله هاي انگليسي، تلاش هاي کنت کاتزمن26 از برجستگي بيشتري برخوردار است که در زمينه تحريم عليه ايران صاحب چند مقاله علمي مي باشد. مهم ترين اثر وي در اين رابطه ” تحريم عليه ايران ” است که در آن به مروري بر تمام تحريمها عليه ايران مي مي شود. با اين وجود اين مقاله بيشتر به تحريمهاي آمريکا عليه ايران مي پردازد . بار حقوقي آن بسيار اندک و بيشتر جنبه سياسي دارد.
مقاله ديگر توسط دکتر سيد قاسم زماني و جمشيد مظاهري در سال 1390 با عنوان تحريمهاي هوشمند شوراي امنيت در پرتو قطعنامه 1929: حفظ يا تهديد صلح؟ به نگارش در آمده است که با نگاهي نقادانه، به برخي از مزايا و معايب تحريمهاي هوشمند اشاره اي محدود شده، نيز راجع به تحريم هاي هوشمند شوراي امنيت عليه ايران بطور اجمالي بررسي شده و به تفصيل نيست.
مقاله ديگر توسط دکتر فريده شايگان در سال 1388 با عنوان تحريمهاي هدفمند شوراي امنيت و حق اشخاص هدف بر دادرسي منصفانه به نگارش در آمده است که به طور اخص به نقض حقوق اشخاص هدف بر دادرسي منصفانه در ارتباط با تحريمهاي هوشمند پرداخته شده است.
بنابراين در ميان آثار ذکر شده اين خلاء وجود دارد که هيچکدام با توجه به استانداردهاي حقوقي به طور خاص به تحليل حقوقي موضوع تحريمهاي هوشمند شوراي امنيت عليه ايران نمي پردازند. براين اساس در اين پايان نامه تلاش بر اين است که به اين موضوع به طور خاص در رابطه با ايران پرداخته و در حد امکان با بررسي اسناد مهم بين المللي ابعاد حقوقي تحريم هاي هوشمند شوراي امنيت عليه ايران روشن شود.
ب) اهداف و پرسش ها
هدف اصلي از تدوين اين پايان نامه پاسخ دادن به پرسش اصلي ذيل مي باشد:
1. پرسش اصلي- آيا تحريم هاي هوشمند اعمال شده عليه ايران از منظر حقوق بين الملل از وجاهت قانوني برخوردارند يا خير؟
همچنين در راستاي پرسش اصلي فوق، پايان نامه حاضر کوشش مي کند که به پرسشهاي فرعي ذيل پاسخ دهد:
2. تحريمهاي هوشمند چه تحريمهايي هستند و از چه ويژگيها و اهدافي برخوردارند؟
3. شوراي امنيت چه اقداماتي را مي تواند در راستاي بهبود ترتيبات پيش بيني شده براي اعمال تحريمهاي هوشمند و در پيشگيري از نقض حقوق بشراتخاذ نمايد؟
4. چه راهکارهايي براي حل اختلافات ناشي از اعمال تحريمها عليه ايران بويژه تحريم هاي هوشمند وجود داشته و شرائط احراز مسئوليت اعمال تحريمها از سوي شوراي امنيت وخارج از آن چه مي باشد؟
پاسخ اوليه به پرسش اصلي
هدف از اعمال اين تحريم ها تاثيرگذاري بر برنامه هسته اي ايران، اشخاص و نهادهاي پشتيباني کننده از اين برنامه و منابع درآمد دولت ايران است که براي تامين مالي اين برنامه بکار برده مي شوند. تحريم هاي مذکور به گونه اي طراحي شده اند که حداکثر تاثير را بر رويکرد افراد و نهادهاي مد نظر شوراي امنيت داشته باشند.
اين تحريم ها يک هدف روشن دارند: ترغيب دولت ايران به مشارکت سازنده، ورود به مذاکرات جدي و رسيدگي کردن به نگراني هاي بين المللي به منظور جلب اطمينان و اعتماد به ماهيت صرفاً صلح آميز برنامه هسته اي آن کشور.
اقدام به تحريم در چهارچوب فصل هفتم و نيز اجراي خودسرانه تحريم ها از سوي اتحاديه اروپا و آمريکا بدون رعايت مستندات قانوني در حقوق بين الملل عام باعث طرح مسئوليت بين المللي آنها در چهارچوب طرح مواد راجع به مسئوليت دولتها مي شود.
بند (4) ماده ا منشور در ارتباط با هماهنگي شورا با اقدامات ديگر دولتها است. يعني تحريم يکجانبه و تحريم گزينشي وخودسرانه صورت نگيرد که در اين مورد از طرف آمريکا و اتحاديه اروپا تحريم يکجانبه فراتر از قطعنامه هاي شوراي امنيت و مغاير با بسياري از تعهدات بين المللي آنها در حد گسترده بر عليه ايران صورت گرفته که بر مبناي نظام امنيت دسته جمعي مندرج در منشور نيازمند کنترل کامل شوراي امنيت است. شوراي امنيت براي کارآمدي تحريم ها تلاشي گسترده داشته تا تحريم پلکاني تشديد شود که تحريم هوشمند حاصل آن است، اما در زمينه تحريم هاي يکجانبه بخصوص عليه ايران تصميم نگرفته است.
تحريمهاي سازمان ملل و تحريمهاي يک جانبه ديگر کشورها عليه برنامه هسته اي ايران در حالي هوشمند خوانده مي شوند، که اين راهبرد تنبيهي در عمل با موفقيتي همراه نبوده است و به نظر مي رسد شوراي امنيت نيازمند تحول در سياست اعمال تحريم ها باشد؛آژانس بين المللي انرژي اتمي مطابق پادمان هاي جهاني موظف به تأمين سوخت و بانک ايزوتوپ ها براي اعضا است، اما کشورهاي غربي ارائه راديودارو و قطعات هواپيما را مشروط به تعليق برنامه هسته اي ايران مي کنند .اخيراً بان کي مون دبيرکل سازمان ملل متحد در گزارشي به مجمع عمومي سازمان اعلام کرد که تحريمهاي بين المللي عليه ايران به عمليات هاي بشر دوستانه در ايران صدمه زده است.

پاسخهاي اوليه به پرسشهاي فرعي
2. تاکنون هيچکونه تعريف عموما پذيرفته شده اي از تحريم هاي هوشمند وجود ندارد به عقيده اکثريت قريب به اتفاق صاحبنظران، اصطلاح تحريم “هوشمند” ناظر بر اقداماتي است که بر عليه اشخاص حقيقي و يا حقوقي( دولتي يا غير دولتي) اعمال مي شود. اين اقدامات همچنين مي تواند برخي محصولات و کالاها يا برخي فعاليتها را چنانچه اوضاع و احوال هر مورد خاص اقتضاء نمايد، در بر گيرد.
از آنجا که تحريم هوشمند ناظر بر اشخاصي است که به نظر شوراي امنيت مسئول وضعيتي هستند که طبق ماده ?? منشورآن را “تهديد بر صلح، نقض صلح يا عمل تجاوز” توصيف کرده است، و نيز ناظر بر حاميان آنهاست، نگرش سنتي به تحريم هاي سازمان ملل متحد را متحول ساخته است.
3. عوامل گوناگوني بر کارآمدي تحريمهاي هوشمند موثر هستند که نمونه هايي از آن در ذيل درج شده اند:
از جمله عوامل کارآمدي تحريمهاي هوشمند مي توان به عوامل ذيل اشاره کرد:
(الف) بررسي دوره اي در کوتاه مدت و بلند مدت قبل از صدور قطعنامه تحريمي براي جلوگيري از آثار سوء احتمال تحريمها
(ب) اتخاذ ترتيبات موثر در قطعنامه براي جلوگيري از انحراف قطعنامه ها
4- با پيشرفت روزافزون پتانسيل حقوق بين الملل براي حل وفصل اختلافات در مراجع قضايي و داوري در سطح بين المللي، منطقه اي و ملي27، ظرفيت هاي حقوقي قابل توجهي ايجاد شده که بتوان براساس آن برخي اختلافات ناشي از تحريمها عليه ايران را حل و فصل نمود. بارزترين نمونه طرح مسئوليت بين المللي سازمان ملل متحد در مورد تحريم هاي يکجانبه آمريکا و اتحاديه اروپا در اجراي قطعنامه هاي شوراي امنيت هست که به نظر مي رسد با توجه به برخي استنادات مانند استنادات ذيل مسئوليت بين المللي آمريکا و اتحاديه اروپا قابل انتساب بوده، لذا مي توان پرونده اي عليه آنها تنظيم کرده و نزد مراجع قضايي بين المللي از جمله ديوان دادگستري اتحاديه اروپا اقدام به طرح دعوي کرد. برخي از دلايل به شرح ذيل است:
– اعمال فرامرزي صلاحيت داخلي در مغايرت با حقوق بين الملل
تحريم بانک مرکزي ايران با توجه به ممنوعيت هاي مقرر در کنوانسيون ???? مصونيت دولتها و اموال آنها
– عدم وجود مجوز شوراي امنيت وفق ماده 53 منشور ملل متحد
– عدم تحقق شرايط اتخاذ اقدام متقابل در مفهوم طرح مسئوليت بين المللي دولتها سال ????
ج) مراحل روش تحقيق
روش پژوهشي اين پايان نامه مبتني بر روش تحليلي-توصيفي است. مسلم است که براي انجام يک پژوهش قابل قبول و معتبر استفاده از منابع و ظرفيت هاي موجود اعم از مقاله ها و کتاب ها به زبان فارسي و لاتين امري اجتناب ناپذير است. با توجه به اين مسأله که منابع فارسي در زمينه موضوع پايان نامه حاضر بسيار محدود مي باشند (به جز چند مقاله هيچ گونه کتابي در اين زمينه به رشته تحرير در نيامده است) ضرورت مراجعه و بهره گيري از منابع لاتين مضاعف مي گردد. البته بديهي است که براي غناي هرچه بيشتر اين اثر، تلاش مي شود از روش هاي ديگر نيز استفاده گردد که از جمله آنها مي توان به مطالعه اسناد سازمان ملل و ساير نهادهاي سازمان ملل متحد و نيز بررسي قوانين ملي برخي کشورها در رابطه با تحريمهاي هوشمند عليه ايران اشاره نمود. شايان توجه است که هدف اصلي اين جانب در نگارش پايان نامه حاضر، تحليل حقوقي تحريمهاي هوشمند عليه ايران در چهارچوب تحول سياست اعمال تحريم از سوي شوراي امنيت مي باشد. بدين لحاظ در اين پژوهش بيش از کميت، کيفيت مد نظر قرار داشته و به هيچ عنوان صرف ارائه اثري با ماهيت توصيفي در اين نوشتار جايگاهي نخواهد داشت.
همچنين در جهت همگامي با آخرين تحولات مربوط به موضوع پايان نامه و به روز شدن اطلاعات و يافته ها سعي ما بر آن است که از منابع الکترونيکي نيز در حد نياز استفاده گردد.
لازم به ذکر است که پس از جمع آوري داده ها و اطلاعات لازم در راستاي موضوع اين پايان نامه به تحليل آنها پرداخته شد. آن گاه به تدوين فصول اين پايان نامه بر طبق زمان بندي لازم پرداخته شده و اين فصول بطور جداگانه به اساتيد محترم راهنما و مشاور جهت بررسي و اظهار نظر ارائه گرديدند . در نهايت نيز پس از انجام اصلاحات لازم متن نهايي پايان نامه جهت دفاع ارائه گرديد.
د) محتواي تحقيق
پايان نامه حاضر پس از بيان اين مقدمه (طرح پژوهشي) با توجه به حجم مطالب مورد بحث به چهار فصل تقسيم شده است.


دیدگاهتان را بنویسید