گفتار اول: معناي لغوي و اصطلاحي3
گفتار دوم: مقايسهي کارشناس و کارشناسي با مفاهيم مشابه8
مبحث دوم: انواع کارشناس و کارشناسي11
گفتار اول: انواع کارشناس در حقوق11
گفتار دوم: انواع کارشناس در فقه13
گفتار سوم: انواع کارشناسي25
مبحث سوم: تاريخچه و قلمرو کارشناسي29
گفتار اول: تاريخچهي کارشناسي29
گفتار دوم: قلمرو کارشناسي در فقه و حقوق30
فصل دوم: مباني رجوع به خبره (کارشناس)33
مبحث اول: آيات34
مبحث دوم: سنّت36
گفتار اول: روايات36
گفتار دوم: سيرهي عملي36
مبحث سوم: عقل و بناء و اجماع عقلاء36
گفتار اول: عقل (قاعده ي رجوع جاهل به عالم)36
گفتار دوم: بناي عقلاء37
بخش دوم: تشريفات و مقرّرات کارشناسي39
فصل اول: ارجاع به کارشناس و تشريفات صدور و اجراي قرار40
مبحث اول: ارجاع به کارشناس41
گفتار اول: الزامي يا اختياري بودن ارجاع امر به کارشناس41
گفتار دوم: ارجاع به کارشناس در مراحل مختلف دادرسي47
گفتار سوم: ردّ درخواست کارشناسي اصحاب دعوي51
مبحث دوم: تشريفات صدور و اجراي قرار52
گفتار اول: تشريفات صدور قرار52
گفتار دوم: تشريفات اجراي قرار59
فصل دوم: انتخاب کارشناس و شرايط آن65
مبحث اول: انتخاب کارشناس66
گفتاراول: انتخاب کارشناس در دادرسي66
گفتار دوم: انتخاب کارشناس در غيردادرسي76
مبحث دوم: شرايط کارشناس77
گفتار اول: شرايط کارشناس در حقوق77
گفتار دوم: شرايط کارشناس (اهلخبره) در فقه86
گفتار سوم: مرجع تشخيص صلاحيت و گزينش کارشناسان105
فصل سوم: حقوق و تکاليف کارشناس107
مبحث اوّل: تعيين و توديع دستمزد کارشناس108
گفتار اول: تعيين دستمزد108
گفتار دوم: توديع دستمزد کارشناس110
گفتار سوم: عدم توديع دستمزد کارشناس115
گفتار چهارم: دستمزد کارشناس در فقه118
مبحث دوم: اقدامات کارشناس پس از صدور قرار119
گفتار اول: قبول يا ردّ کارشناسي119
گفتار دوم: اقدامات کارشناس در جهت انجام کارشناسي125
مبحث سوم: مسئوليت مدني و جزايي کارشناس127
گفتار اول: مسئوليت مدني کارشناس127
گفتار دوم: تخلّفات و مجازاتهاي انتظامي128
گفتار سوّم: مرجع انتظامي رسيدگي به تخلفات کارشناسان135
فصل چهارم: اظهار نظر کارشناس و مسائل مربوط138
مبحث اول: اعلام نظر کارشناس و ابلاغ آن139
گفتار اول: اعلام نظر کارشناس139
گفتار دوم: ابلاغ نظريهي کارشناس به اصحاب دعوي142
مبحث دوم: اعتبار نظر کارشناس143
گفتار اول: شرايط اعتبار نظر کارشناس143
گفتار دوم: حدود اعتبار نظر کارشناس146
گفتار سوم: موارد عدم اعتبار نظر کارشناس149
مبحث سوم: عدم اجتماع کارشناسان در رسيدگي و اظهار نظر149
مبحث چهارم: اختلاف نظر و اشتباه کارشناسان در حقوق و فقه151
گفتار اول: اختلاف نظر کارشناسان151
گفتار دوم: اشتباه اهل خبره156
مبحث پنجم: اعتراض به نظريهي کارشناس158
گفتار اول: اعتراض به نظريهي کارشناس در تأمين دليل158
گفتار دوم: اعتراض به نظريهي کارشناس در کارشناسي طاري158
مبحث ششم: تکليف دادگاه در مقابل نظر کارشناس160
گفتار اول: تکليف دادگاه در صورت عدم وصول نظريهي کارشناس160
گفتار دوم: تکليف دادگاه در صورت اظهار عقيدهي کارشناس مبني بر مشکل بودن اظهار نظر161
گفتار سوم: تکليف دادگاه پس از وصول نظر کارشناس(عدم متابعت يا متابعت)161
بخش سوم: جايگاه کارشناسي در ادلّهي اثبات دعوي173
فصل اول: بررسي موارد و مصاديق رجوع به کارشناس در حقوق، فقه و اصول174
مبحث اول: موارد و مصاديق رجوع به کارشناس درحقوق175
گفتار اول: مصاديق رجوع به کارشناس در امور حقوقي175
گفتار دوم: مصاديق رجوع به کارشناس در امور کيفري179
مبحث دوم : موارد و مصاديق رجوع به اهل خبره در فقه184
گفتار اول: مباحات، محرمات و نجاسات184
گفتار دوم: عبادات186
گفتار سوم: اموال (حقوق مالکيت، اسباب تملک و عقود)192
گفتار چهارم: اشخاص و احوال شخصيّه200
گفتار پنجم: ديگر موارد204
گفتار ششم: فقهالجزاء207
مبحث سوم: موارد و مصاديق رجوع به خبره در اصول فقه211
گفتار اول: رجوع به “مجتهد” (تقليد)212
گفتار دوم: رجوع به “خبره” براي اثبات اجتهاد213
گفتار سوم: رجوع مجتهد به “اهل خبره” و تخصصي شدن فقه215

گفتار چهارم: رجوع به “لغوي”218
گفتار پنجم: رجوع به “رجالي”224
فصل دوم: ماهيت نظر کارشناس در فقه و حقوق226
مبحث اول: ماهيّت کارشناسي؛ بيّنه به معناي اخص (شهادت)227
گفتار اول: ماهيت بيّنه به معناي اخص (شهادت)227
گفتار دوم: تشابه و افتراق شهادت و کارشناسي232
گفتار سوم: آثار حجيّت کارشناسي از باب حجيّت شهادت235
مبحث دوم: ماهيّت کارشناسي؛ اماره239
گفتار اول: تبيين مفهوم اماره239
گفتار دوم: تفاوت و تعارض اماره با امارات و دلايل243
گفتار سوم: ديدگاههاي متفاوت (دربارهي امارهي قضايي بودن نظريهي کارشناسي)245
مبحث سوم: ماهيّت کارشناسي؛ يکي از دلايل اثبات دعوي (با ماهيتي مستقل)246
گفتار اول: ماهيّت دليل246
گفتار دوم: ديدگاههاي مبتني بر نظريهي دليل بودن کارشناسي249
گفتار سوم: آثار دليل بودن کارشناسي250
مبحث چهارم: ماهيت کارشناسي؛ وسيله و طريق اثبات دعوي251
مبحث پنجم: ماهيّت کارشناسي؛ صرفاً يک اظهار نظر و مشاورهي تخصصي251
مبحث ششم: نظر منتخب (ماهيت کارشناسي؛ گاه امارهي قضايي وگاه دليل)251
فصل سوم: تعارض اظهار نظر کارشناس با دلايل261
مبحث اول: تعارض اظهار نظر کارشناس با دلايل و امارات262
مبحث دوم: تعارض اظهار نظر کارشناس با عرف264
مبحث سوم: تعارض اظهار نظر کارشناس با قاعده و اصل عمليّه264
مبحث چهارم : تعارض اظهار نظر کارشناس با علم قاضي265
نتيجه 266
فهرست منابع281
چکيدهي انگليسي301
مقدّمه
طرح مسأله:
رجوع به خبره و کارشناس در مسائل تخصّصي و فنّي در فقه و حقوق از دير باز همواره مورد توجه بوده و سابقهاي طولاني دارد، هر چند که در گذشته محدود بوده است. موارد و مصاديق ارجاع به خبره و کارشناس در فقه و حقوق نشاندهندهي اين امر است.
نظريهي کارشناس به جهت آنکه گاه مبناي صدور حکم قرار ميگيرد، از جمله ارکان اصلي در دادرسي اعم از کيفري و حقوقي است. در بسياري از موارد تخصّصي بدون ارجاع به خبره، صدور حکم ممکن نيست (به طور مثال براي تعيين أرش صدمات وارده، بدون ارجاع به پزشکي قانوني (کارشناس)، صدور رأي امکان ندارد). به عبارت ديگر استفاده از کارشناسي در قضاوت به معناي آن است که تصميمات قضايي بايد پايهي علمي و فنّي داشته باشد.
همچنانکه، ممکن است قضات تخصّص لازم و کافي در خصوص موضوع مورد منازعه نداشته باشند، کارشناس و خبره نيز ممکن است حقوقدان نبوده، و به اصول و قواعد دادرسي آشنا نباشد، که اين امر خللي در امر کارشناسي ايجاد نميکند؛ زيرا اظهارنظر کارشناس صرفاً علمي – تحقيقي و تخصّصي است و لازم نيست که وي حتماً حقوقدان باشد. نظريهي کارشناسي درغير دادرسي نيزدر جهت کشف مجهول از اهميت خاصي برخوردار است.
بنابراين بايد مقرّرات موضوعه، نقص يا تعارض قوانين و ديدگاههاي فقهي و حقوقي در خصوص کارشناسي و ماهيّت آن را شناخت تا بتوان به درستي از نظريهي کارشناسي در دادرسي (و صدور حکم) و نيز در غيردادرسي و حتي صدور فتوي بهره گرفت.
ضرورت پژوهش:
امروزه به لحاظ پيشرفت تکنولوژي و گسترش روابط اجتماعي، اقتصادي، تنوع قراردادها و …، مسائل مختلف تخصّصي و پيچيدهاي در دعاوي و غير آن، مطرح ميشود که حل اين مسائل و کشف حقيقت، بيش از پيش نيازمند جلب نظر کارشناسان و خبرگان است.
بنابراين با توجه به وسعت نقش کارشناسي، بررسي نقش و جايگاه خبره و کارشناس در فقه و حقوق حائز اهميّت است . به طور کلي ميتوان موارد زير را از جمله اهداف پژوهش حاضر دانست:
1ـ احراز جامعيّت يا نقص مقرّرات موضوعه و کارشناسي و تأثيرپذيري از فقه.
2ـ کشف خلأهاي تقنيني در کارشناسي و ارائهي راهکارهاي بهبود (با توجه به اختلاف نظرهاي موجود).
3ـ توجه دادن دادرسان به اهميّت و نقش کارشناس در صدور آراي عادلانه.
4ـ توجه دادن فقهاء به اهميّت نقش کارشناس در صدور فتوي.
5ـ ايجاد منبع جامع و مدوّن براي پژوهشهاي فقهي ـ حقوقي در زمينهي پژوهش.
6ـ تبيين مقرّرات موضوعه و قواعد و ديدگاههاي فقهي در خصوص نقش و جايگاه خبره و کارشناس وماهيّت کارشناسي.
سؤالات اصلي پژوهش:
1- رجوع به خبره و کارشناس در ميان ادلهي اثبات دعوي تا چه ميزان اعتبار دارد؟
2-مباني و احکام مترتب بر رجوع به کارشناس وخبره درفقه و حقوق ايران چيست؟
سؤالات فرعي پژوهش:
1-آيا ارجاع به کارشناس (حتّي در فرض خبره بودن دادرس) در موضوعات تخصّصي وفنّي براي دادگاه الزامي است يا اختياري؟ و نحوهي انتخاب کارشناس رسمي و غيررسمي و کارشناس مورد توافق و رضايت طرفين، چگونه است؟
2- شرايط کارشناس و خبره در حقوق و فقه کدام است؟ آيا در تمام موارد اتفاق نظر وجود دارد؟
3- شرايط لازم براي معتبر بودن نظر کارشناس کدام است؟و شرط متابعت از نظر کارشناس چيست؟
فرضّيه:
1- کارشناسي نقش اساسي در حکم حاکم دارد، از اينرو تشخيص ارزش نظر کارشناس به عهدهي دادرس است. ونميتوان به طور کلي کارشناسي را دليل قطعي يا امارهي قضايي دانست. چنانکه در صورت تعارض نظريهي کارشناس با امارات و ساير دلايل، دادرس بايد ارزش کارشناسي و دلايل معارض را به طور مصداقي در هر پرونده بررسي کرده و قواعد حل تعارض را جاري نمايد.
2- مباني رجوع به کارشناس آيات، سنّت، عقل و بناي عقلاء است و در واقع آيات وروايات ارشاد به حكم عقل (قاعده‌ي رجوع جاهل به عالم) مي‌باشد. و از آنجا که نظرکارشناس در جهت کشف حقيقت از اهميّت خاصي برخوردار است و در دادرسي گاه مبناي صدور حکم قرار ميگيرد، بايد کارشناس، واجد شرايط خاصّي بوده و در جهت انجام کارشناسي، مقرّرات و تشريفات خاصّي (شرايط ماهوي وشکلي) از سوي دادگاه و کارشناس رعايت شود تا نظريهي کارشناسي معتبر باشد.
پيشينهي تحقيق:
کارشناسي در کتب فقهي در بخشهاي: آدابالقضاء، معاملات، قيمت مبيع، خيار عيب، ارش مبيع معيوب و ساير موارد مرتبط، مورد بحث واقع شده است.
به طور کلي در ابواب مختلف (عبادات، اموال، احوال شخصيه و فقهالجزاء) انجام بسياري از امور منوط به اظهارنظر کارشناس و خبره است. از جمله موارد ارجاع به کارشناس: رجوع به کارشناس زبان و ترجمهي مقصود مدّعي يا مدافع(مترجم)، رجوع به کارشناس براي تعيين ارش (مقوّم)، رجوع به خبره (طبيب) براي تشخيص مضر بودن روزه يا استعمال آب براي وضو را ميتوان ذکر کرد.
در عرصهي حقوق نيز از ابتداي تشکيل عدليه، بحث رجوع قاضي به اهلخبره و کارشناس، در موضوعاتي که جنبهي فنّي و تخصّصي دارد، در قوانين و مقرّرات بيان گرديده است. قديميترين قانون مصوّب، قانون سال 1329 هجري قمري با عنوان “عقيدهي اهل خبره” ميباشد.
هر چند موضوع کارشناسي، در قوانين مبحثي را به خود اختصاص داده است، اما به عنوان دليل مستقلّي محسوب نشده و به عنوان زير مجموعهي امارات قضايي در دادرسي و بررسيهاي تخصصي کاربرد دارد.
در خصوص کارشناسي و جايگاه آن در پاياننامههاي حقوقي، کار پژوهشي صورت گرفته، اما به صورت تطبيقي در فقه وحقوق، پژوهشي ملاحظه نگرديده است که در آن مباني، مقررات مربوط به شخص کارشناس(ازجمله شرايط کارشناس)، تشريفات و مقررات کارشناسي و ماهيت کارشناسي به طور جامع مطرح شده باشد. به طور مثال در پاياننامههايي با عناوين “کارشناسي به عنوان يکي از ادلهي اثبات دعوي”، “جايگاه کارشناسي در نظام کيفري ايران” و “بررسي ميزان تأثير اظهارنظر کارشناسي پزشکي قانوني در پروندههاي کيفري مختومهي دادگستري استان تهران” کارشناسي تنها از جنبهي حقوقي و در حقوق نيز در دو مورد اخير تنها در دادرسي کيفري مورد بررسي قرار گرفته است.
روش تحقيق:
در اين پژوهش سعي بر آن شده است تا با مراجعه به کتب فقهي و بررسي موارد و نمونههاي رجوع به کارشناس در ابواب مختلف فقه و فتاواي فقهاء، مراجعه به قوانين مدوّن و کتب حقوقي و بررسي نظر حقوقدانان، آراي وحدت رويه، مشاورههاي قضايي، نظريههاي ادارهي حقوقي قوهي قضاييه و آراي دادگاه انتظامي قضات و نيز گزارشات و مشاهدات حقوقي اينجانب در دورهي کارآموزي وکالت، در جهت شناسايي رويهي قضايي، پاسخ مناسبي براي سؤالات مزبور يافته شود. بنابراين روش تحقيق، توصيفي تحليلي ونوع تحقيق، بنيادي و کاربردي است و روش جمعآوري اطلاعات، کتابخانهاي و اسنادي ميباشد.
طرح کلي پايان نامه:
اين پاياننامه در سه بخش طراحي شده است. با توجه به اينکه براي بررسي هر موضوع لازم است ابتدا موضوع از لحاظ مفهومي و مبنايي شناسانده شود، بخش اول اين پايان نامه به شناخت موضوع و مباني فقهي- حقوقي اختصاص يافته است. در اين بخش ضمن شناخت مفهوم خبره، کارشناس و کارشناسي، مقايسهي آنها با مفاهيم مشابه و انواع کارشناس و کارشناسي در فقه و حقوق، تاريخچهي بحث و قلمرو کارشناسي در مباحث مختلف فقهي و حقوقي نيز مورد بررسي قرار گرفته است.
در بخش دوم به لحاظ اهميّت کارشناسي در دادرسي، تشريفاتي که براي انجام کارشناسي ضرورت دارد، بيان خواهد شد. مقصود از تشريفات، مقرّرات خاصي است که براي انجام کارشناسي (از مرحلهي صدور قرار گرفته تا وصول نظريهي کارشناس به دادگاه و…) پيشبيني شده و الزاماً بايد مورد توجه قرار گرفته و رعايت شود ( چه در قانون پيشبيني شده باشد و چه به صورت رويهي قضايي در آمده باشد).
پس از آشنايي با مقرّرات و تشريفات خاص کارشناسي، در بخش سوم؛ جايگاه نظريهي کارشناسي در ادلهي اثبات دعوي و ماهيّت کارشناسي (باتوجه به موارد و مصاديق رجوع به خبره) و تعارض آن باساير دلايل، مورد بررسي قرار خواهد گرفت.
بخش اول :
شناسايي مفاهيم و مباني رجوع
به خبره و کارشناس
درهر پژوهشي، موضوعشناسي از جايگاه ويژهاي برخوردار است به گونهاي که بسياري از شبهات و مشکلات در تدوين و تبيين قوانين، از عدم شناخت دقيق موضوع به وجود ميآيد. لذا در اين بخش به تبيين موضوع تحقيق و قلمرو مطالعاتي اين تحقيق به همراه پيشينهي تاريخي آن پرداخته خواهد شد. از سوي ديگر ادلهاي که از لحاظ فقهي و حقوقي بر رجوع به کارشناس دلالت ميکند نيز مورد بررسي قرار ميگيرد.
فصل اول:
شناسايي موضـوع
درمبحث اول در اين فصل ابتدا به بيان مفهوم خبره، کارشناس و کارشناسي و سپس مقايسهي آن دو با مفاهيم مشابه پرداخته و در مبحث دوم؛ انواع واقسام کارشناس و کارشناسي مورد بررسي قرار ميگيرد وسپس در مبحث سوم؛ تاريخچه و قلمرو کارشناسي بيان خواهد شد.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

مبحث اول: معناشناسي خبره، کارشناس و کارشناسي
گفتار اول : معناي لغوي و اصطلاحي
1- معناي لغوي:
واژهي “الخبرة”1 (بضم يا فتحالفاء) در لغت عرب از ريشهي خَبُرَو خَبَرَ و به معناي “علم به چيزي (دانستن)”2، “معرفت و شناخت به باطن امر”3، “علم به دقائق و ريزهکاريهاي امور”4، “آگاهي يافتن، شناخت و معرفت شخص آگاه”5، “معرفتي که به طريق تجربه و تفتيش به آن توان رسيد”6، “آگاهي يافتن به يک يا چند علم، فن يا هنر”7 و”درايت”8 ميباشد.
يکي ديگر از واژگاني که در معناي خبره و کارشناس استعمال شده “خبير” است. “خبير” از اسماء الهي به معناي “عالم”9 و “سابقهدار، باتجربه”10، “از ريشهي خَبَرَ خبرت الامر، خبر از امري ميدهم زماني که حقيقت آن را شناختم”.11 و جمع آن “الخبراء” در معناي “خبرگان”12و” آگاهان”13 استعمال شده است.
خبير در ترکيبهاي اضافي نيز به معنــاي “کارشنــاس” استعمال شده است، که به طور مثال ميتوان از موارد زير نام برد:
خبير محلي، خبير داخلي (خبرهي محلي)، الخبير الفنّي (کارشناس فني)، خبير مثَمن (کارشناس ارزيابي)، خبير المحکمة الرسمي(کارشناس رسمي دادگستري).14
در ادبيات فارسي “خبرة” با “ة” عربي اسم مصدر بوده و درمعناي علم به حقيقت و کنه آن،15 کارآزمودگي16 استعمال شده است، اما وقتي”ة” عربي را در”خبرة” تبديل به “هاء” غيرملفوظ کرده و آن را به صورت صفت به کار ميبرند، “خبره” اينگونه معنا ميشود: “(آگاه، مطلع، بصير)17 و (کارشناس)”.18
در فقه معمولاً اين واژه به صورت ترکيب اضافي “اهلخبره” به کار رفته که معناي آن “کارشناس”19 و “مردم آگاه و دانا و بصير در کاري يا امري (جمع)”20 است و پس از تخفيف “خبره” گفته ميشود. واژهي “خبرويت” نيز در معناي”کارشناسي”21به کار رفته است .
در فرهنگ فارسي، امروزه به جاي کلمهي خبره بيشتر از کلمهي “کارشناس” (که از ترکيبات نوساختهي فارسي است)، استفاده ميشود. و “فرهنگستان (زبان و ادب فارسي) اين کلمه (کارشناس) را به جاي “اهلخبره” برگزيده است”.22
براي کارشناس معاني متعدّدي ذکر شده است:
“داناي کار، صيرفي، حاذق در کار، دانشمند، بخرد، خبره، متخصص”23، “شناسندهي، امور عاقل، دانا، منجّم، اخترشناس”24، “کسي که در کاري بصيرت و مهارت دارد”25 و”داراي تخصص در زمينهي کار يا دانشي”.26
وکارشناسي به معناي “خبره بودن در کار تخصصي، ويژهي کاري”27 ، “شغل و عمل کارشناس”28، “معرفت و شناسائي، خبرگي و خبرويت”29 معنا شده است. “اصطلاح(کارشناسي) را فرهنگستان به جاي “خبرويت” متداول در دادگستري پذيرفته است”.30
2- معناي اصطلاحي:
2-1خبره (اهل خبره):
معناي اصطلاحي”خبره” همچون معناي لغوي آن با “کارشناس” تفاوتي ندارد. تنها تفاوت اين دو در امروزي بودن واژهي “کارشناس” است. اهل خبره را اصطلاحاً اينگونه تعريف کردهاند:
* “اهلخبره عبارتند از افرادي که نسبت به چيزهايي اطلاع دقيق و عميق دارند، مانند فقيه وپزشک”31
*”عارف به جزئيات به علت ممارست و تجربهي فني که صاحب نظر شده باشد، مانند ارزياب”.32
* “به صاحب فني که به جهت مهارت خود در موضوعات مربوط به فن خود صاحب نظر باشد، امروزه کارشناس گويند”. 33
* “اهلخبره … افرادي هستند که به جهت نزديکي و ممارست با امري نسبت به آن شناخت و آگاهي دارند”.34
* در اصطلاح محاکم حقوقي “کارشناس کسي است که جهت بررسي دقيق در امورمختلفي که به قضاياي گوناگوني تعلق ميگيرد، تعيين ميشود”.35
2-2 کارشناس:
در تعريف کارشناس گفته شده است:
* “کسي که به مناسبت خبره بودن در فني مي تواند در مسائل مربوط به فن خود به عنوان صاحب نظر اظهار نظر کند”.36
* “شخصي که به مناسبت علم يا شغل يا کسب ، داراي معلومات و تشخيص لازم باشد”.37
* “شخصي است که به مناسبت تخصص، علم و فن و اطلاعاتي که دارد ميتواند دادگاه را در صدور حکم مقرون به واقع، کمک و ياري نمايد”.38
به نظر ميرسد تعريفهاي فوق جامع نبوده و ويژگيهاي خبره و کارشناس را به طور کامل بيان نميکند. به طور مثال در هريک از تعريفها تنها به داشتن اطّلاعات دقيق و عميق، ممارست و تجربه و يا مهارت اشاره شده و تعريف اخير نيز تنها کارشناسي را شامل ميشود که در فرايند دادرسي دادگاه را ياري نمايد و از تعريفهاي پيش گفته اخص است. در حالي که مفهوم کارشناس عموميت داشته و رجوع به کارشناس هم در دادرسي و هم در غير از دادرسي صورت ميگيرد (مانند کارشناس ثبت، بانک و…).پس ميتوان گفت:
“خبره يا کارشناس کسي است که به جهت ممارست، تجربه و مهارت در موضوعات ومسائل مربوط به تخصص، علم و فن خود، اطلاع دقيق وعميقي داشته وصاحبنظراست”.
2-3 کارشناسي:
2-3-1 تعريف:
در تعريف کارشناسي گفته شده است:
* “کارشناسي عملي است تحقيقاتي که اشخاص صلاحيتداري را به نام کارشنـاس، مأمــور
ميکنند تا امر مورد اختلاف را که رسيدگي به آن، اطلاعات فنّي خاصي لازم دارد، مورد بررسي قراردهد و نظر خود را به دادگاه اعلام دارد”.39
* “کارشناسي وسيلهي اقناع وجدان و افزودن به علم قاضي در زمرهي مشورت با خبرگان است”.40
درعبارات فوق تنها به تعريف کارشناسي در فرايند دادرسي پرداخته شده، در حالي که کارشناسي مفهوم وسيعتري دارد. از اينرو ميتوان گفت:
“کارشناسي عملي است تحقيقاتي که شخص صلاحيتداري به نام کارشناس، با توجه به اطلاعات و تخصّص فنّي خاصّي که دارد، موضوع مورد کارشناسي را مورد بررسي قرار داده و نسبت به آن اظهار نظر مينمايد”.
2-3-2 تفاوت کارشناسي در دادرسي کيفري و حقوقي:
در پروندههاي کيفري، همانند پروندههاي حقوقي در موارد تخصّصي جلب نظر کارشناس ضروري است؛ اما در اين دوتفاوت عمدهاي وجود دارد که به شرح ذيل است:
در دادرسي حقوقي رعايت کليهي تشريفات و مقررات آيين دادرسي مدني لازمالاجرا بوده و بايد قوانين مربوط، به طور دقيق رعايت شود. از جمله اينکه ارجاع به کارشناس الزاماً بايد در قالب قرار باشد، ابلاغ نظر کارشناسي به طرفين و رعايت مهلت قانوني جهت اتخاذ تصميم نيز ضروري است.
در پروندههاي کيفري نيز، هر چند اصول اساسي متهم ايجاب ميکند، بعضي از اين تشريفات رعايت شود (مانند دعوت طرفين در موقع اجراي قرار و …)، اما به لحاظ فوري و سرّي بودن تحقيقات کيفري و پرهيز از تأخير در رسيدگي(به جهت وجود جنبهي عمومي در جرايم) در مواردي که نصّ قانوني در رعايت آنها وجود ندارد، رعايت تشريفات کارشناسي مقرّر در آيين دادرسي مدني الزامي نميباشد. و “اساساً مقام قضايي که به دنبال کشف جرم و احراز واقعيت ميباشد، ملزم به صدور قرار نيست و ميتواند بدون دعوت از اصحاب دعوي، اقدام به معاينهي محل و تحقيق از اهالي محل نمايد. بديهي است که متهم بايد در خاتمهي تحقيقات در جريان تحقيقات عليه خود قرار گرفته و از خود دفاع نمايد”.41
از جمله مواردي که رعايت تشريفات در پروندههاي کيفري لازم نيست، احضار سريع خبرهي مورد وثوق جهت کشف جرم است. “در مسائل کيفري به لحاظ اهميت موضوع و ارتباطي که عموم جرايم با نظم عمومي جامعه دارند و همچنين تأکيد قانونگذار بر اصل سرعت در مرحلهي تحقيقات مقدماتي، مقنّن مقرر داشته اهلخبرهي مورد وثوق سريعاً توسط قاضي احضار و از نظرات ايشان در راستاي کشف جرم استفاده شود”.42
يکي ديگر از اين موارد، در خصوص امتناع متهم يا مدّعي خصوصي از پرداخت هزينهي کارشناسي است. “در اين صورت دادگاه چنانچه براي کشف جرم اقدامات مذکور را ضروري بداند با هزينهي دولت انجام ميدهد، در غير اين صورت با توجه به ساير محتويات پرونده اتخاذ تصميـم مينمايد”.43
اما در دعاوي حقوقي چنانچه ظرف مهلت يک هفته از تاريخ ابلاغ، هزينهي کارشناسي پرداخت نشود، به تصريح مادهي 259 آيين دادرسي مدني “کارشناسي از عداد دلايل خارج ميشود. هر گاه قرار کارشناسي به نظر دادگاه باشد و دادگاه نيز نتواند بدون انجام کارشناسي انشاء رأي نمايد، … در صورتي که در مرحلهي بدوي دادگاه نتواند بدون نظر کارشناسي حتي با سوگند نيز حکم صادر نمايد، دادخواست ابطال ميگردد و اگر در مرحلهي تجديد نظر باشد، تجديد نظرخواهي متوقف ولي مانع اجراي حکم بدوي نخواهد بود”.
گفتار دوم: مقايسهي کارشناس و کارشناسي با مفاهيم مشابه
1-مقايسهي کارشناس با مصدّق:
يکي از واژگاني که گاه درمعناي کارشناس به کار رفته، واژهي” مصدّق” است. البته مصدّق مرادف کارشناس نيست، بلکه در دو معنا استعمال شده است:
1- در فقه به عامل وصول زکات “مصدّق” گفته شده است.44 2- “دراصطلاح آيين دادرسي شخص يا اشخاصي که اصحاب دعوي به تراضي کتبي يا شفاهي آنها را معيّن ميکنند تا اخبار يا اظهار نظر آنان براي طرفين حجّت باشد، مصدّق ناميده ميشوند”.45 به طور مثال اگر موجر و مستأجري شرط کرده باشند که در تشخيص تخلّف مستأجر از شروط اجاره، نظر شخص ثالثي مورد قبول طرفين باشد، در اينجا نظر شخص مذکور به عنوان “مصدّق” و نه داور، لازم الاتّباع است.
به عبارت ديگر ميتوان گفت “مصدّق”، کارشناس غيررسمي است که نظر او مورد قبول اصحاب دعوي است. در آيين دادرسي مدني مصوّب 1379 سخني از “مصدّق” به ميان نيامده است.
2-مقايسهي کارشناسي با معاينهي محلّي:
ازآنجا که گاه در معاينهي محل از کارشناسي نيز بهره گرفته ميشود، ابتدا به تعريف معاينهي محل و شناخت ماهيّت آن و سپس به بيان رابطهي کارشناسي و معاينهي محل پرداخته خواهد شد.
2-1تعريف معاينهي محل:
معاينهي محل در قانون مدني جزء ادلهي اثبات دعوي ذکر نشده و در قانون آيين دادرسي مدني در مبحث رسيدگي به دلائل آمده است.
“معاينهي محل عبارت از ديدن وضعيت محل مورداختلاف به وسيلهي دادگاه ميباشد. در محل مورد اختلاف، گاه قراين و اوضاع واحوالي موجود است که ميتواند راهنماي دادگاه براي کشف حقيقت قرار گيرد، چنانکه در بعضي از امارات است”.46 دادرس در معاينهي محل در صدد مشاهده و بررسي شخصي- به صورت مستقيم- در خصوص امور موضوعي است.
در حقوق اسلام اگر چه اصطلاح خاصي براي معاينهي محل وجود ندارد؛ اما ميتوان گفت معاينهي محل به عنوان يک تأمين دليل به نام “اثبات حجاج”47 پذيرفته شده است؛ يعني مواردي که خواستهي دعوي از اعيان است و امکان آوردن آن به دادگاه وجود ندارد، قاضي يا امين او براي به دست آوردن اطلاعات به ملاحظه و معاينهي آن، در محل ميپردازد.
2-2 ماهيّت معاينهي محل:
1- بعضي معاينهي محل را دليل اجتهادي48 دانسته و معتقدند: “به لحاظ اين که (معاينهي محل) از ادلّهي اجتهادي است، لذا مباشرت شرط است وغير قاضي حق ندارد اين قرار را انجام دهد چون ملکهي استنباط واجتهاد ندارد”.49
2-معاينهي محل به تصريح مادهي 255 قانون آيين دادرسي مدني امارهي قضايي است، نه دليل اجتهادي.
شيخ انصاري در تعريف دليل اجتهادي ميگويد: “امارهاي که شارع آن را به خاطر کشف و حکايت بالقوه از واقع معتبر کرده باشد. اگر در احکام باشد، “دليل اجتهادي” نام دارد و اگر در موضوعات باشد، “امارهي معتبر” نام دارد”.50
از آنجا که معاينهي محل وسيلهي احراز و اثبات امور موضوعي51 ميباشد، امارهي معتبر قضايي و مفيد ظن فعلي و از ابزارهاي آگاهي و علم قاضي است.52 بنابراين اجراي قرار معاينهي محل ميتواند توسط دادرس يا دادرس عليالبدل و يا ضابطين (وحتي گاه به صورت نيابت) صورت گيرد و الزامي در انجام معاينهي محل توسط خود دادرس نيست، و حتي در برخي از موارد بدون حضور و نظر کارشناس، انجام معاينهي محل امکانپذير نميباشد.
از طرفي اجراي معاينهي محل توسط دادرسي که اجتهاد و ملکهي استنباط دارد، در دستگاه قضايي با دشواريهايي روبهروست؛ زيرا اولاً؛ کثرت نياز به معاينهي محل، مستلزم هزينه کردن وقت دادرس ميباشد. ثانياً؛ دادرس به تعداد کافي وجود ندارد. ثالثاً؛ عنصر اجتهاد در اکثر قضات فعلي موجود نيست.
2-3 رابطهي کارشناسي و معاينهي محل:
“قرار معاينهي محل” معمولاً همراه با تحقيق محلي صادر شده و گاه با کارشناسي توأم ميشود؛ يعني در معاينهي محل درموارد ساده که تشخيص آن براي دادرس به آساني امکانپذير بوده ونيازمند اطلاعات و تخصّص و دانش ويژه و خاصّي نباشد، تنها قرار معاينهي محل صادر ميشود. اما گاه موضوع به آساني قابل تشخيص نيست و معاينهي محل نياز به يک سري اطّلاعات تخصّصي و فنّي دارد که ممکن است خود دادرس به آن اطلاعات، علم و آگاهي نداشته باشد که در اين جا بايد از کارشناسي بهره گيرد و قرار توأمان صادر کند.
با توجه به اينکه کارشناسي گاه در ضمن معاينهي محل صورت ميگيرد، ميتوان گفت رابطهي اين دو عموم و خصوص من وجه است و وجه اشتراک در معاينهي محلي است که کارشناس انجام ميدهد.
مبحث دوم: انواع کارشناس وکارشناسي
گفتار اول : انواع کارشناس درحقوق
1ـ کارشناس رسمي:
در قانون چه در قانون آيين دادرسي مدني- در مبحث رجوع به کارشناس و چه در قانون کارشناسان رسمي دادگستري، تعريفي از “کارشناس رسمي” ارائه نشده است.
ادارهي حقوقي قوهي قضاييه در تعريف کارشناس رسمي ميگويد: “کارشناس رسمي کسي است که با توجه به قانون کارشناسان رسمي دادگستري مصوّب 18/1/81 پروانهي کارشناس رسمي او صادر شده است”.53
درتعريف دکتر لنگرودي از کارشناس رسمي نيز آمده است: “کارشناسي که داراي پروانهي کارشناسي باشد”.54 البته بايد گفت که (داشتن پروانه) تنها يکي از شرايط احراز صلاحيت کارشناس رسمي به شمار ميرود. پس تعريف کارشناس رسمي به دارندگان پروانهي رسمي کارشناسي، تعريف کاملي نيست. بنابراين در تعريف کارشناس رسمي ميتوان گفت:
“کارشناس رسمي کسي است که با داشتن شرايط مندرج در مادهي 15 قانون کارشناسان رسمي دادگستري55 موفق به أخذ پروانهي کارشناسي شده و موظف به رعايت مقرّرات مندرج در قانون کارشناسان رسمي و آييننامهي آن و آيين دادرسي ميباشد”.
با توجّه به تعريف فوق اين سؤال مطرح ميشود که آيا کارشناساني که از طريق مادّهي 187 مبادرت به أخذ پروانهي کارشناسي مي کنند، کارشناس رسمي محسوب ميشوند؟
در پاسخ بايد گفت؛ ادارهي حقوقي قوّهي قضاييه کارشناساني را که از اين طريق پروانه أخذ
ميکنند، در حکم کارشناس رسمي دادگستري دانسته است.56
2-کارشناس غيررسمي:
کارشناس غيررسمي کسي است که “براي اظهار نظر کارشناسي دعوت ميشود و پروانهي کارشناسي نداشته باشد”.57


دیدگاهتان را بنویسید