فصل اول: واژهشناسي و بيان مباني نظري مسئوليت مدني
اين فصل با عنوان واژه شناسي و بيان مباني نظري مسئوليت مدني شامل دو مبحث ميباشد. مبحث اول با عنوان واژه شناسي به بررسي مفاهيم و معاني واژههاي اصلي مورد استفاده در اين پايان نامه اختصاص دارد و مبحث دوم به بيان و بررسي مباني نظري مسئوليت مدني ميپردازد.
مبحث اول: واژه شناسي
اين مبحث متشکل از دو گفتار است که گفتار اول به بيان معاني و مفاهيم خسارت اختصاص دارد و در گفتار دوم اين مبحث به بيان و بررسي مباني نظري مسئوليت مدني پرداخته و در مورد اين مسائل مواردي بيان ميگردد.
گفتار اول: معاني و مفاهيم خسارت
اصولاً هر واژه يا نهاد حقوقي در لغت داراي معنا و مفهوم خاصي ميباشد که گاهي اين معنا و مفهوم ممکن است با معناي اصطلاحي و حقوقي آن نيز متفاوت باشد. از اين رو در اين گفتار در طي دو بند به بيان معاني و مفاهيم لغوي خسارت پرداخته ميشود. بند اول اين گفتار معناي لغوي خسارت و بند دوم معناي حقوقي خسارت را بيان ميدارد.
بند اول: معناي لغوي خسارت
براي مشخص شدن معنا و مفهوم لغوي خسارت ناگزير به مراجعه به فرهنگها و لغت نامههاي فارسي، عربي و انگليسي ميباشيم. در ذيل واژه خسارت و ضرر در لغت نامههاي فارسي معاني ذکر گرديده است که در اين بند به بيان آنها ميپردازيم.
در فرهنگ صبا ذيل واژه خسارت چنين آمده است: ” زيان بردن، زيان ديدن، زيان کاري، زيان.”6 و در اين فرهنگ زيان به معناي: ” نقصان، ضرر، آسيب، ضد سود “7 آمده است.
در فرهنگ معاصر فارسي نيز خسارت اينگونه معنا شده است:
” پولي که در برابر آسيب يا زيان دريافت يا پرداخت ميشود؛ غرامت”8 و در بيان معناي خسارت گرفتن چنين آمده است: ” دريافت کردن غرامت”9، در اين کتاب در بيان معناي غرامت آمده است: ” مالي که به عنوان خسارت دريافت يا پرداخت ميشود.”10
در همين کتاب در بيان معناي ضرر چنين آمده است: ” زيان “11 و زيان به معناي: ” از دست دادن چيزي سودمند، آسيبي که موجب از دست رفتن چيز سودمندي ميشود، چيز سودمندي که از دست برود.”12
همچنين آقاي موسوي بجنوردي در تعريف خسارت بيان ميدارد:
” خسارت در لغت به معناي ضرر است، ضرر خود داراي اقسام و جنبههاي گوناگون است:
1- ضرر مادي محقق شده که امري وجودي و قابل اثبات است.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

2- ضررمادي محقق نشده محتمل الوقوع که خود از لحاظ امکان پيش بيني دو قسم است:
الف- از دست دادن منافع اعم از منافع مستوفا و غير مستوفا.
ب- ضرر معنوي اعم از ضرر تحقق يافته و ضررهاي محتمل الوقوع.”13
در فرهنگ عميد نيز “خسارت ” در لغت، به معناي ضرر کردن و زيان بردن14 و “خسارت معنوى‏” يعنى باطنى، حقيقى و آنچه منسوب به معناست.15 “خسارت‏معنوى‏” در اصطلاح حقوق، خسارتى است كه بر اثر حدوث آن هيچ لطمه مادى وارد نمى‏گردد: مانند توهين و بى‏احترامى به مأموران سياسى و خارجى و كارمندان سازمان‏هاى بين‏المللى.16 مطابق ماده نهم آيين دادرسى كيفرى، “ضررمعنوى‏” عبارت است از: كسر حيثيت‏ يا اعتبار اشخاص يا صدمات روحى.
خسارت معنوي در قلمرو حقوق مدني به ويژه در عرصه مسئوليت مدني جايگاهي مهم و اساسي دارد، داراي مصاديق بسيار متنوع و متعدد مي باشد و محدود به حد هتك حيثيت و صدمه به اعتبارات شخصي و اجتماعي نميشود که در بخش آينده در مورد آن مطالب تکميلي ارائه ميگردد.
جناب آقاي دکتر مير محمد صادقي نيز در کتاب خود يعني واژهنامه حقوق اسلامي فارسي به انگليسي از خسارت با عنوان: ” Damage: Los ” ياد نمودهاند.17 همچنين ايشان در همين کتاب از واژه ضرر با عنوان: ” Loss: Detriment: Damage: prejudice “18 نام بردهاند.
بند دوم: معناي حقوقي خسارت
براي اينکه معناي حقوقي خسارت مشخص گردد ناگزيريم در اين بند معاني حقوقي خسارت را از منظر حقوقدانان بيان نمائيم.
جناب آقاي دکتر جعفري لنگرودي در کتاب خود يعني ترمينولوزي حقوق ذيل واژه خسارت چنين آورده است: ” (مدني-فقه) الف- مالي که بايد از طرف کسيکه باعث ايراد ضرر مالي به ديگري شده به متضرر داده شود.
ب- زيان وارد شده را هم خسارت ميگويند.
براي صدق مفهوم خسارت بايد تجاوز به مال غير (مستقيماً يا غير مستقيم) صورت گرفته باشد در اين صورت قصد تخلف يکي از مقررات جاري کشور شرط تحقق خسارت است. خسارت به اين معني خسارت حقيقي است. خسارت حکمي در موردي است که قصد تخلف وجود ندارد ولي قانون آنرا در حکم خسارت دانسته است (ماده 221 قانون مدني) اتلاف مال غير بدون قصد نيز منشاء خسارت ميباشد. ( ماده 328 قانون مدني)”19
همچنين ايشان در بيان معناي ضرر نيز چنين آوردهاند: ” (فقه) در اين معاني به کار ميرود:
الف- صدمه جاني زدن به خود و ديگري خواه به صورت ضرب و جرح باشد خواه به صورت قتل.
ب- تجاوز به حيثيت ديگران و لطمه زدن به حيثيت خود.
ج- تعرض به ناموس ديگران.
د- اتلاف و ناقص کردن اموال خود و ديگران و تجاوز به مال غير مانند غصب و خيانت در امانت و اختلاس.
ه- ممانعت از وجود پيدا کردن نفعي که مقتضي وجود آن حاصل شده است ( يا عدم النفع ) مانند کندن درختان ميوهاي که شکوفه دارند همين داشتن شکوفه مقتضي دادن ميوه است و ميوه منفعت درخت است. در صدق ضرر بر عدم النفع اتفاق نظر وجود ندارد.
(مدني) ضرر ممکن است بواسطه از بين رفتن مالي باشد يا بواسطه فوت شدن منفعتي که از انجام تعهد حاصل ميشده است (ماده 728 آئين دادرسي مدني) به ملاک اين ماده عدم النفع را در جاي ديگر هم ميتوان ضرر دانست.”20
“ضرر عرفاً عبارت است از نقصي كه بر مال، آبرو، جان يا هر چيز ديگري كه درباره بعدي از ابعاد وجود شخص بوده و موجوديت دارد و يا مقتضي قريب آن محقق مي‌باشد، وارد آيد.”21 مرحوم ميرزاي ناييني نيز ضرر را فوت آنچه كه انسان واجد آن است ( نفس يا آبرو يا مال و جوارح ) دانسته و عدم النفع را نيز بر حسب عرف با اين شرط كه مقتضي آن كامل باشد، ضرر محسوب نموده‌اند.22 در قانون مدني و قانون مسئوليت مدني تعريفي از ضرر و زيان نشده است. اما ماده نهم قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در مقام احصاي انواع آن بر آمده كه درباره آن صحبت خواهد شد.
خوانساري كه از شاگردان مبرز مرحوم نائيني است مينويسد: ضرر عبارت است از فوت چيزي كه انسان آن را واجد است، خواه نفس باشد يا عرض يا مال يا عضوي از اعضاء بدن…23 آيت الله مكارم شيرازي نيز در تعريف ضرر مينويسد: ضرر از دست دادن هر چيزي است كه ما واجد آنيم و از آن نفع مي بريم از مواهب حيات يا نفس يا مال يا عرض…24
به طور كلي مي‌توان گفت ضرر، لطمه زدن به حقوق و مصالح مشروع (مالي يا غير مالي) انسان است. “ضرر و زيان” و “خسارت” هر چند در عرف و در اصطلاح حقوقدانان به يك معني به كار رفته25 اما اندكي تفاوت دارند. در معناي اول خسارت به معني مالي است كه بايد از طرف كسي كه باعث ايراد ضرر مالي به ديگري شده به متضرر پرداخت شود. در اين معنا؛ “خسارت” به مالي كه در مقابل ضرر و زيان وارده، داده مي‌شود، گفته شده است. از طرف ديگر “خسارت” به معني زيان وارده مي‌باشد.
قانونگذار نيز خسارت را در هر دو معني به كار برده است، از جمله ماده 339 كه خسارت را در هر دو معناي فوق الذكر به كار برده است، چنين مقرر مي‌دارد:
“هر گاه كسي در معبر عام يا هر جاي ديگري كه تصرف در آن مجاز نباشد چاهي بكند يا سنگ يا چيز لغزنده‌اي بر سر راه عابران قرار دهد يا هر عملي كه موجب آسيب يا خسارت عابران گردد انجام دهد، عهده‌دار ديه يا خسارت خواهد بود؛ ولي اگر اين اعمال در ملك خود يا در جايي كه تصرفش در آن مجاز است، واقع شود، عهده‌دار ديه يا خسارت نخواهد بود.” همچنين است مواد 340، 341 و 343 قانون مجازات اسلامي.
خود ضرر (خسارت) نيز بر دو نوع تقسيم مي‌گردد. 1- خسارت مادي 2- خسارت معنوي.
خسارت مادي عبارتند از: “از طريق از بين رفتن و يا ناقص شدن اعيان اموال و يا كاهش ارزش آن‌ها به طوري كه قابل تقويم به پول باشد به شخص وارد مي‌شود”.26
امّا ضرر معنوي در مقابل ضرر مادي قرار دارد. در جامعه كنوني ما، تحمل ضرر منحصر به ضرر مادي يا از دست دادن مال نمي‌باشد. انسان در برابر لطمه‌هاي روحي نيز آسيب پذير مي‌باشد، آسيبي كه از دورن به انسان آزار مي‌رساند. ضررهاي معنوي باارزش مادي قابل ارزيابي نخواهد بود. بنابراين، ضرر معنوي ممكن است ناشي از عوامل ذيل باشد: “لطمه زدن به حقوق مربوط به شخصيت و آزاديهاي فردي و حيثيت و شرافت، كه مجموع آن را مي‌توان “سرمايه معنوي” ناميد”.27
گفتار دوم: معاني و مفاهيم مسئوليت مدني
اصولاً هر واژه يا نهاد حقوقي در لغت داراي معنا و مفهوم خاصي ميباشد که گاهي اين معنا و مفهوم ممکن است با معناي اصطلاحي و حقوقي آن نيز متفاوت باشد از اين رو در اين گفتار در طي دو بند به بيان معاني و مفاهيم لغوي مسئوليت مدني پرداخته ميشود. بند اول اين گفتار معناي لغوي مسئوليت و بند دوم معناي حقوقي مسئوليت مدني بيان ميگردد.
بند اول: معناي لغوي مسئوليت مدني
همانطور که بيان نموديم براي مشخص شدن معنا و مفهوم لغوي مسئوليت ناگزير به مراجعه به فرهنگها و لغت نامههاي فارسي، عربي و انگليسي ميباشيم. در ذيل واژه مسئوليت و مسئوليت مدني در لغت نامههاي فارسي معاني ذکر گرديده است که در اين بند به بيان آنها ميپردازيم.

آقاي بهشتي در فرهنگ صبا ذيل واژه مسئوليت چنين آورده است:
” ع. (بفتح ميم و ضم همزه و کسر لام و فتح ياي مشدد) آنچه انسان عهدهدار و مسئول آن باشد از وظايف و اعمال و افعال، در فارسي مسئوليت مينويسند.”28
مدني در لغت به معناي شهري، اسم منسوب به مدينه و شهر آمده است. در اصطلاح فقه و حقوق نيز به اموري گفته مي‌شود كه مربوط به ادعاي حقوقي و مدني (در مقابل كيفري) ترتيب جبران خسارت صدمات مالي و حقوقي باشد.29
واژه مسئوليت در زبان عربي مصدر جعلي مسئول است و در آيات30 و احاديث اسلاميه معني مورد بازخواست و مجازات واقع شدن به دليل انجام يا خودداري از انجام کاري به کار رفته است و به اين معني با دو اصطلاح تکليف و اهليت در اصول مترادف است.31 براي مثال در حديث نبوي: ” کلکم راعٍ و کلکم مسئول عن رعيته”، يعني: (همه حامي و نگهبان زيردستان خود هستيد و نسبت به آنها بازخواست ميشويد)، مسئوليت اخلاقي از نظر اسلام يا در مقابل خدا است، يا در مقابل خود، يا در مقابل ديگران يا در مقابل ساير موجودات.32
با توجه به اينکه اسلام بيشتر بر پايه تکاليفي استوار است که شرع براي انسان مقرر نموده است و در عرصه جهان بيني اسلامي به انسان به عنوان موجودي مسئول نگريسته ميشود بيشتر معني اخلاقي از آن به ذهن متبادر ميشود و در کتب فقهي به عنوان اصطلاحي عام که تمام مسئوليتهاي حقوقي را نيز در برگيرد به کار نرفته است.
جناب آقاي دکتر مير محمد صادقي نيز در واژه نامه حقوق اسلامي فارسي به انگليسي از مسئوليت با عنوان:
” Liability: Responsibility “33 ياد نمودهاند.
مسئوليت در طول تاريخ بشر سرنوشت پرماجرائي داشته است از زمان پيدايش و تكوين جوامع اوليه تاكنون مباني آن تغييريافته و به سوي تكامل پيش رفته است به گفته يكي ازحقوقدانان فكر مسئوليت هركس در مقابل عمل خود به اندازه عمر بشر طولاني و قديمي است34 در گذشته انواع مختلف مسئوليت اعم از مسئوليت كيفري و مدني (به معناي عام كلمه) تحت عنوان واحدي قرار داشت.35 با تشكيل حكومت ها و به تدريج ابتدا مسئوليت مدني از مسئوليت کيفري جدا شد سپس مسئوليت قراردادي از ضمان قهري (الزام خارج ازقرارداد) مجزا گرديده و بر هركدام قواعد و مقررات ويژهاي حاكم شد در اين ميان دگرگوني مسئوليت مدني( به معناي خاص كلمه) ازحيث مبنا عميق بوده و همواره مورد توجه استادان حقوق و حقوقدانان قرارگرفته است.
بند دوم: معناي حقوقي مسئوليت مدني
در مورد معناي حقوقي مسئوليت، جناب آقاي دکتر جعفري لنگرودي در کتاب خود يعني ترمينولوژي حقوق چنين آوردهاند: ” (مدني) تعهد قانوني شخص ر رفع ضرري که به ديگري وارد کرده است خواه اين ضرر ناشي از تقصير خود وي باشد يا ناشي از فعاليت او شده باشد.
(فقه) در همين معني لفظ ضمان را به کار بردهاند و معني آن هر نوع مسئوليت اعم از مسئوليت مالي و مسئوليت کيفري است. ماده 328 قانوني مدني به بعد.”36
همچنين ايشان در بيان معنا و مفهوم مسئوليت مدني چنين آوردهاند:
” مسئوليت در مقام خسارتي که شخص (يا کسي که تحت مراقبت يا اداره شخص است) يا اشياء تحت حراست وي به ديگري وارد ميکند و همچنين مسئوليت شخص بر اثر تخلف از انجام تعهدات ناشي از قرارداد. مسئوليت مدني در مقابل مسئوليت کيفري استعمال ميشود. مسئوليت مدني دو قسم است: مسئوليت قراردادي و مسئوليت خارج از قرارداد که گاهي آنرا مسئوليت تقصيري مينامند. قدر مشترک هر دو نوع مسئوليت، نقض تعهد و الزام است نهايت اينکه در نخستين، نقض تعهد قراردادي ميشود و در دومين، نقض تعهد قانوني.”37
دکتر کاتوزيان نيز در بيان معناي مسئوليت مدني اين چنين بيان ميدارند:
” در هر مورد که شخص موظف به جبران خسارت ديگري است ميگويند در برابر او مسئوليت مدني دارد يا ضامن است. اين قاعده عادلانه از ديرباز وجود داشته است که “هرکس به ديگري ضرر بزند بايد آن را جبران کند، مگر در مواردي که اضرار به غير به حکم قانون باشد يا ضرري که به شخص وارد آمده است ناروا و نامتعارف جلوه نکند.”38
دکتر سيد مرتضي قاسم زاده نيز در تعريعي کوتاه و مختصر مسئوليت مدني را اين چنين تعريف ميدارند:
” لزوم جبران ضررهاي وارد شده به يک شخص را مسئوليت مدني گويند.”39
در حقوق اسلام نيز معناي مسئوليت مدني را بايد در کلمه ضمان جستجو کرد. البته يکي از نويسندگان در انتقاد از به کار بردن واژه مسئوليت در مقابل ضمان مينويسد: ” به نظر ميرسد مسئوليت ترجمه کاملي از کلمه عربي ضمان نيست و مسئوليت به لحاظ ماده و مفهوم پرسش که در آن نهفته است بيشتر به معني معادل مؤاخذه مي باشد که از آثار ضمان ميباشد. وقتي کسي نسبت به مال يا شخص يا شيء معيني ضامن و متعهد شد ناگزير نسبت به آن مورد پرسش و مؤاخذه هم واقع ميشود ولي اين اثر، امري خارج از ماهيت تعهد و التزام ميباشد. تعبير التزام به جاي ضمان در نوشتههاي حقوقدانان جديد عرب هرچند نوعي پيروي از اصطلاح مشابه در زبان حقوقي فرانسه است، لکن با مفهوم لغوي ضمان سازگارتر از تعبير به مسئوليت در زبان فارسي است… .”40
در زبان عربي ضمان به معناي بر عهده گرفتن، ملتزم شدن و کفيل شدن آمده است41 و همچنين ضَمان، در لغت، به معناي پذيرفتن، بر عهده گرفتن، ملتزم شدن به خسارت و… آمده است.42
در اصطلاح فقهاء در معاني زير استعمال شده است:
در معناي عام، ضمان يعني اشتغال ذمهاي که سببي از اسباب شرعي به وجود آمده باشد43 و نزديک به معناي تعهد و الزام و التزام در حقوق است. بسياري از فقها ضمان را به عنوان چيزي که در نتيجه يکي از اسباب شرعي در ذمه مستقر شده و بايد پرداخته و اداء شود تعريف نمودهاند. غزالي ضمان را به عنوان وجوب استرداد چيزي يا اداي بدل آن، اعم از مثل يا قيمت44 تعريف نموده است. شوکاني نيز آن را به عنوان پرداخت تاوان مال تلف شده45 آورده است. شيخ انصاري آن را بودن چيزي و خسارتش بر عهده شخص ضامن46 دانسته است.
همچنين در تعريف ضمان اينگونه بيان شده است: ضمان دادن مثل چيزي است در صورت مثلي بودن و قيمت آن در صورت قيمي بودن47 و برخي نيز در تعريف ضمان گفتهاند داخل شدن چيزي در ذمه است.48
از موارد استعمال آن در عرف و محاورات نيز، همان مفهوم (تعهد) استفاده ميشود.
اين مفهوم، از نگاه کلي به دو بخش تقسيم مي شود:
1 . ضمان عقدي و قراردادي.
2 . ضمان قهري و خارج از قرارداد.
مقصود از ضمان عقدي، تعهدي است که بر اثر تخلف از مفاد قرارداد، به ذمّه اشخاص قرار ميگيرد و ايجاد مسؤوليت ميکند. اين، در صورتي است که بين شخص زيان ديده و عامل زيان, قراردادي وجود داشته باشد و خسارت وارده بر اثر به اجرا نگذاردن مفاد عقد و قرارداد باشد.
در تعريف اين قسم از ضمان، فقها نوشته اند:
(الضمان عقد شرّع للتعهد بمال او نفس49).
ضمان، عقدي است شرعي که نسبت به مال و تن ايجاد تعهد مي کند.
اين نوع از ضمان، در اصطلاح فقها، دو اطلاق دارد:
1 . ضمان، به معناي اعم. اين را در برميگيرد حواله و کفالت و به معناي تعهد به مال و نفس خواهد بود.
2 . به معناي اخص. به معناي تعهد به مال است، چه عين، چه منفعت و چه عمل.50
در بسياري از کتابهاي فقهي، اين سه عنوان (ضمان، حواله و کفالت) به گونهاي مستقل بحث و بررسي ميشود و ضمان، در معناي خاص اطلاق ميگردد.
در هرصورت، در مفهوم و معناي ضمان، فقها اختلافي ندارند امّا در حقيقت و ماهيّت آن، بين فقهاي اهل سنّت و تشيع اختلاف نظر است. بسياري از فقهاي اهل سنّت، واژه ضمان را از ريشه (ضمّ) گرفته اند، به زيادي (نون) در نتيجه، اين معني را پذيرفتهاند که ضمان، ضمّ ذمه به ذمّه است. يعني دين، بر ذمه مديون وضامن مستقر ميگردد و مضمون له، مختار است که به ضامن رجوع کند يا به مديون.
فقهاي اماميه بر اين نظرند که ضمان گرفته شده از (ضمن) است، به دليل ساير اشتقاقها.
گفتهاند: معقول نيست، در آن و احد، نسبت به يک دَين دو ذمّه مشغول باشد. از اين روي، ضمان به معناي نقل ذمه به ذمه ديگر است، نه ضمّ و پيوسته به آن51 و طلبکار بعد از ضمانت ضامن، فقط ميتواند حق خويش را از ضامن مطالبه کند، نه از مضمون عنه.
بنابراين اگـر ضامن چيزي را به عنوان ضمانت پرداخت کند، ميتواند بعداً از مديون بگيرد.52
البته فقها، ثمراتي بر اين دو نظر بار کردهاند که از حوزه بحث ما خارج است.


دیدگاهتان را بنویسید