مبحث اول – کلي بودن قواعد موجود در قوانين موضوعه و نياز به تفسير قضايي39
الف – نياز به تعيين دقيقتر مصاديق خوف معقول39
ب – نياز به تعيين مصاديق مناسب يا عدم تناسب دفاع39
ج – روشن نبودن قواعد مربوط به چگونگي اثبات دفاع در قوانين موضوعه40
مبحث دوم: اشکالات رويه قضايي و شناسايي منابع موجود41
گفتار اول: منابع رويه قضايي قبل از انقلاب از لحاظ دسترسي به جزئيات پرونده41
گفتار دوم: منابع رويه قضايي بعد از انقلاب از لحاظ طبقه بندي و نارسايي ها42
بخش دوم: برداشتهاي حقوقي نسبت به موارد پذيرش ادعاي دفاع مشروع در رويه قضايي
فصل اول: استنباطهاي کلي نسبت به ملاکهاي تناسب در دفاع مشروع44
مبحث اول: ابزارهاي مورد استفاده در دفاع در مقايسه با وسايل مورد استفاده مهاجم44
گفتار اول: چند نمونه از آراء قبل از انقلاب44
گفتار دوم: چند نمونه از آراء بعد از انقلاب45
مبحث دوم: ساير ملاکهاي تناسب47
گفتار اول: تعدد مهاجمين يا مدافعين يا هر دو47
گفتار دوم: دفاع منتهي به قتل عمدي48
گفتار سوم: دفاع در محل سکونت يا ملک تحت تصرف مدافع49
گفتار چهارم: ساير ملاکهاي پراکنده براي تشخيص تناسب52
فصل دوم: ادله مورد استفاده دادگاهها براي تشخيص تحقق دفاع مشروع53
مبحث اول: اظهارات اصحاب دعوي و گواهان53
گفتار اول: اظهارات اصحاب دعوي53
گفتار دوم: اظهارات گواهان55

مبحث دوم: قرائن و شواهد عيني55
گفتار اول: سوابق متهم يا مهاجم احتمالي56
گفتار دوم: ادله علمي يا شواهد پزشکي57
بخش سوم: رد ادعاي دفاع مشروع در رويه قضايي
فصل اول: عدم احراز اصل دفاع60
مبحث اول: عدم وجود قرائن اطمينان آور يا بيم عقلايي60
گفتار اول: وجود قرائني بر خلاف ادعاي متهم60
گفتار دوم: معقول نبودن سوء ظن متهم62
مبحث دوم: دسترسي به وسايل ديگر غير از دفاع يا امکان استمداد از قواي دولتي و انتظامي63
گفتار اول: دسترسي به وسايل ديگر غير از دفاع 64
گفتار دوم: امکان استمداد از قواي دولتي و انتظامي66
فصل دوم: عدم رعايت تناسب در دفاع و ضمانت اجراي آن در رويه قضايي68
مبحث اول: دفاع غير متناسب در رويه قضايي قبل از انقلاب68
مبحث دوم: دفاع غير متناسب در رويه قضايي بعد از انقلاب70
– نتيجه گيري74
– پيشنهادات78
– پيوست آراء79
– فهرست منابع و مأخذ189
– چکيده انگليسي192
چکيده
دفاع مشروع از علل موجهه جرم است و هر کس در مقام دفاع از جان و عرض و ناموس و مال و آزادي تن خود يا ديگري مرتکب جرمي بشود در صورت اجتماع شرايط دفاع، قابل تعقيب و مجازات نيست.
رويه قضايي جايگاه مهمي در کنار قانون، دکترين حقوقي و ساير منابع حقوق دارد و با توجه به ضرورت تفسير قواعد کلي مربوط به دفاع مشروع و رفع ابهام از آنها بدست آوردن رويه قضايي در اين مورد امر بسيار مهمي است.
در اين پايان نامه براي بررسي شرايط دفاع مشروع در رويه قضايي تعداد بيست و پنج رأي که از هيأت عمومي يا شعب ديوانعالي کشور صادر شده مورد استفاده قرار گرفته و در سه بخش عمده تقسيم بندي شده است. در بخش اول راجع به شروط دفاع مشروع در حقوق جزاي ايران و جايگاه رويه قضايي در رفع ابهام از آنها و در بخش دوم به برداشتهاي حقوقي نسبت به موارد پذيرش ادعاي دفاع مشروع در رويه قضايي و در بخش سوم رد ادعاي دفاع مشروع در رويه قضايي پرداخته شده است.
رويه قضايي قبل از انقلاب در مورد عدم رعايت شرايط دفاع منتهي به قتل از سوي مدافع، در صورت وجود جهات مخففه مجازات اعدام، تبديل به حبس ابد يا حبس موقت با اعمال شاقه مي گرديد و بعد از انقلاب در صورت احراز اصل دفاع و عدم تناسب و سکوت قانون، مطابق فتاواي معتبر، مدافع به پرداخت ديه مقتول محکوم مي گردد و در صورت عدم احراز اصل دفاع به قصاص نفس محکوم مي شود.
کليد واژگان: دفاع مشروع، رويه قضايي، ملاکهاي تناسب، دفاع از ديگري، اثبات ادعاي دفاع مشروع.
مقدمه
الف) طرح مسأله و موضوع پژوهش
پايان نامه حاضر دفاع مشروع را از آن جهت که بعنوان يکي از تأسيسات مهم حقوق کيفري، در آراء محاکم و مراجع قضايي مطرح گرديده و شروط و ضوابط مربوط به آن از نظر دادگاه ها مورد بحث واقع شده، مطالعه مي کند.
بديگر سخن، ويژگي پژوهش حاضر آنست که تأکيد اصلي را بر مطالعه مصاديق دفاع مشروع از نظر دادگاهها نهاده و سعي دارد به اين پرسش اصلي پاسخ دهد که شرايط کلي و ضوابط عمومي مندرج در قانون پيرامون دفاع مشروع، چگونه در آيينه رويه قضايي بازتاب يافته و به عبارت ديگر، چگونه به زبان قضايي ترجمه و برگردان شده است؟
برخي شرايط دفاع مشروع از قبيل رعايت تناسب، نبودن وسيله آسانتري براي دفع خطر و خنثي کردن تجاوز، عدم دسترسي بر قواي دولتي و انتظامي يا موثر واقع نشدن مداخله آنها براي جلوگيري از خطر، همگي شرايط کلي و تفسير بردار هستند و معناي واقعي خود را فقط و فقط در رويه قضايي پيدا مي کنند.
هرگاه رويه قضايي بتواند اين شرايط را به نحو متعادل و معقولي تفسير کند و به تمام اوضاع و احوال موثر در پرونده به شکل ضابطه مندي توجه داشته باشد، نظم عمومي و حقوقي طبيعي افراد براي دفاع از حقوق خويش، به شکل صحيحي با يکديگر جمع شده و ميان ملاحظات مختلف اجتماعي، موازنه صحيحي برقرار مي شود. اگر رويه قضايي در تفسير شرايط دفاع مشروع، موضع بيش از اندازه سختگيرانه اي اتخاذ کند، چه بسا به ترويج و گسترش روح ترس و زبوني در ميان افراد جامعه و تجري بزهکاران بيانجامد و برعکس اگر در تفسير شرايط دفاع مشروع بيش از اندازه تساهل به خرج داده شود، ممکن است برخي افراد بتوانند تعديات خود نسبت به جان و تماميت جسماني ديگران را از طريق تمسک به پوشش ظاهري دفاع مشروع، قانوني جلوه دهند.
در همين راستاست که اهميت پايان نامه حاضر به خوبي روشن مي شود و تلاش نگارنده بر آن خواهد بود تا دريابد که آيا رويه قضايي ما توانسته است حد تعادل را نگاهدارد و ميان ملاحظات مختلف و ظاهراً متضادي که در بحث دفاع مشروع وجود دارد نوعي سازش منطقي ايجاد کند؟ مشکل ما در اين راه اينست که رويه قضايي کشور، بندرت به شکل نظام مند و تحليلي، تدوين گرديده و معمولاً حتي در مواردي نيز که رويه قضايي انتشار يافته، استدلال دادگاهها به شکل اجمالي و مبهم بيان شده است. شايد بتوان حتي تا آنجا پيشرفت که در کشور ما، رويه قضايي هنوز نتوانسته بعنوان يک منبع حقوقي مستقل، حرفي براي گفتن داشته باشد و نقش آن در حد تبعيت از آراي وحدت رويه محدود شده است. اين در حالي است که در هيچ نظام حقوقي نيرومندي، در هيچ قانونگذاري جامعي، نمي توان و نبايد انتظار داشت که کليه جزئيات و فروض هر بحثي با قواعد قانوني روشن شود بلکه تجربه روزمره دادگاهها در جستجوي عدالت واقعي است که بايد قسمتي از بار مسئوليت اجراي عدالت را تقبل کرده و نهادهاي حقوقي را به اوج بالندگي و شکوفايي برساند.
در چنين وضعي است که تدوين پايان نامه حاضر با همه کاستي ها و نارسايي هايي که اجتناب ناپذير بوده بعنوان يکي از موارد نادري که در حقوق ايران يک بحث حقوقي مهم در رويه قضايي با دسته بندي و طبقه بندي آراي محاکم و نقد و تحليل آنها بررسي شده، ارزش خود را باز مي يابد.
در سايه اعتبار و ارزشي که دين مبين اسلام براي دفاع از جان و مال و ناموس قائل است، جادارد تحقيقات نگارنده با پژوهشهاي تکميلي ديگران در آينده ادامه پيدا کرده و جزئيات موضوع هر چه بيشتر مورد کنکاش قرار گيرد.
ب) سوالات و پرسشهاي کليدي
در پژوهش حاضر، با مطالعه نظام مند رويه قضايي سعي شده به پرسشهاي کليدي زير پاسخ داده شود:

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

1- ملاکهاي تشخيص تناسب در دفاع از نظر رويه قضايي ايران چيست و آيا اين ملاکها وافي به مقصود و منطبق با انصاف و عدالت هستند يا خير؟
2- در صورت عدم رعايت تناسب، ضمانت اجراي عمل ارتکابي (دفاع غير متناسب) از نظر رويه قضايي چيست و آيا موضعگيري رويه قضايي در اين خصوص از لحاظ منابع قانوني و شرعي قابل تأييد است؟
3- چه ملاکها و چه دلايل و شواهدي در رويه قضايي ايران براي احراز يا اثبات دفاع مشروع بکار رفته و برعکس به چه مستنداتي در مقام رد ادعاي دفاع مشروع از جانب متهم عملاً در آراي محاکم بيشتر تمسک شده است؟
ج) فرضيات پژوهش
در پاسخ به هر يک از پرسشهاي کليدي فوق، فرضيه اي جداگانه بشرح زير ارائه مي شود:
1- رويه قضايي ايران قبل و بعد از انقلاب، به مشابهت وسايل و آلات مورد استفاده مدافع و مهاجم و نيز به مشابهت صدمات وارده به مدافع و مهاجم، بيش از اندازه تأکيد شده و اين موارد را بعنوان ملاکهاي تشخيص تناسب در نظر گرفته حال آنکه به نظر مي رسد اين روش ساده انگارانه و تا حدي غيرمنصفانه است و ملاک اصلي بايد همان قاعده فقهي “الاسهل فالاسهل” باشد يعني امکانات و وسايلي که در دسترس مدافع بود و قضاوت و ارزيابي او از ميزان خطر در شرايط حاکم در همان زمان، بايد مد نظر قرار گيرد.
2- در سکوت قانونگزار، در رويه قضايي فعلي اين نکته مسلم شده که در موارد دفاع غيرمتناسب (شرط احراز اصل دفاع) قصاص جاري نمي شود ولي مدافع به پرداخت ديه محکوم خواهد شد که به نظر مي رسد اين رويه با توجه به شبهه جدي در قابل قصاص بودن مدافع در چنين شرايطي، يک رويه صحيح باشد گرچه در زمينه تعزير مرتکب نيز به نظر نگارنده بهتر است از تعزير مدافع (بدون تصريح در قانون) خودداري شود.
3- در رويه قضايي براي پذيرش ادعاي دفاع مشروع، به ملاکهاي پراکنده اي از قبيل سن مدعي دفاع نسبت به مهاجم ادعايي، جنسيت طرفين، تعداد افراد مهاجم يا مدافع حسب مورد، اوضاع و احوال زماني و مکاني و اظهارات گواهان و اصحاب دعوي استناد شده و سوابق متهم و مهاجم نيز در نظر گرفته شده است. در رد ادعاي دفاع مشروع نيز به شواهد عيني و دلايل بدست آمده در تحقيقات پزشکي قانوني و فقدان آن قرائني که موجب خوف معقول شود تمسک جسته شده است.
د) تقسيم بندي و سازماندهي تحقيق
اين پايان نامه از سه بخش تشکيل شده است و هر بخش شامل دو فصل و هر فصلي نيز به تناسب موضوع از چند مبحث و هر مبحثي به چند گفتار تقسيم بندي شده است در بخش اول به شروط دفاع مشروع در حقوق جزاي ايران و منابع فقه اماميه و جايگاه و اهميت رويه قضايي در تفسير قواعد مربوط به دفاع مشروع، ارزشهاي قابل دفاع، ضرورت و تناسب دفاع، خطر فعلي يا قريب الوقوع، کلي بودن قواعد موجود در قوانين موضوعه و نياز به تفسير قضايي، اشکالات رويه قضايي و شناسايي منابع موجود و در بخش دوم استنباطهاي کلي نسبت به ملاکهاي تناسب در دفاع مشروع، ادله مورد استفاده دادگاهها براي تشخيص تحقق دفاع مشروع، ابزارهاي مورد استفاده طرفين مهاجم و مدافع در دفاع، ساير ملاکهاي تناسب دفاع، تعدد مهاجمين و مدافعين دفاع منتهي به قتل عمدي، دفاع در محل سکونت يا ملک تحت تصرف مدافع، اظهارات اصحاب دعوي، اظهارات گواهان، سوابق متهم يا مهاجم احتمالي، ادله علمي يا شواهد پزشکي مورد بررسي قرار گرفته است و در بخش سوم عدم احراز اصل دفاع، عدم وجود قرائن اطمينان آور يابيم عقلايي، دسترسي به وسايل ديگر غير از دفاع يا امکان استمداد از قواي دولتي و انتظامي، وجود قرائني بر خلاف ادعاي متهم، معقول نبودن سوء ظن متهم، عدم رعايت تناسب در دفاع و ضمانت اجراي آن در رويه قضايي، دفاع غير متناسب در رويه قضايي قبل از انقلاب، دفاع غيرمتناسب در رويه قضايي بعد از انقلاب مورد بحث و بررسي قرار گرفته است.
هـ) روش تحقيق
ابتدا روش تحقيق را ميداني انتخاب نمودم ولي از آنجا که سابقه عدليه در کشور ما حدود يک قرن مي باشد و جستجوي مصداقي دفاع مشروع در حجم عظيمي از پروندهاي قتل عمدي براي بدست آوردن رويه قضايي قبل و بعد از انقلاب، امري بسياري سخت و ممتنع واقع شد و اخذ مجوز تحقيق هم دشوار بود، لذا با مختصر آشنايي که با همکاران در ديوانعالي کشور داشتم توانستم از حافظه همکاران با سابقه کمک بگيرم و تعداد انگشت شمار از آراي مربوط به قبل از انقلاب و بعد از انقلاب را بدست آورم عمده اشکالات رويه قضايي ايران قبل از انقلاب و بعد از انقلاب، بلحاظ عدم قابليت دسترسي و فقدان نظام ثبت و تدوين آراي ديوان بود بنابراين بناچار روش تحقيق کتابخانه اي را برگزيدم و تنها کتابخانه اي که براي تحقيق راجع به رويه قضايي مفيد و موثر بود و دسترسي به کتابهايي چون مجموعه آرشيو حقوقي کيهان، نشريه هفته دادگستري و موازين قضايي قبل از انقلاب بود که در هيچ يک از کتابخانه هاي کشور يافت نمي شود به تحقيق پرداختم و درخصوص ساير بخشهايي پايان نامه از کتابهاي فقهي و حقوقي و پايان نامه هاي موجود در کتابخانه ها و از نظرات قضات دادگاههاي کيفري استان و وکلاي دادگستري نيز بهره مند شدم و در حد بضاعت خويش و دسترسي به آراي ديوانعالي کشور، رويه قضايي در اين باره را مورد بررسي قرار دهم در پايان برخود لازم مي دانم که از همکاري اساتيد دانشگاهها همچون دکتر سعيد حسني و از قضات دادگاه کيفري استان تهران آقايان عزيز محمدي و واعظي و ساير عزيزان که مرا در تهيه و تدوين اين پايان نامه ياري نمودند تشکر و قدرداني نموده و از خداوند برايشان آرزوي موفقيت دارم.
مهر ماه 1390
بخش اول
شروط دفاع مشروع و جايگاه رويه قضايي در رفع ابهام از آنها
شروط دفاع مشروع و جايگاه رويه قضايي در رفع ابهام از آنها
در اين بخش از پايان نامه که شامل دو فصل ميباشد دفاع مشروع از جهات مختلفي مورد بررسي قرار
ميگيرد. در فصل اول ابتدا شروط دفاع مشروع در حقوق جزايي ايران و منابع فقه اماميه از اين جهت که چون در کشور اسلامي هستيم و قواعد جزايي از فقه اماميه سرچشمه مي گيرند و در فصل دوم جايگاه و اهميت رويه قضايي در تفسير قواعد مربوط به دفاع مشروع از اين جهت که قواعد موجود بسيار کلي بوده و نياز به تفسير قضايي دارد و اينکه رويه قضايي ايران با چه مشکلاتي مواجه است مي پردازيم.
فصل اول
شروط دفاع مشروع در حقوق جزايي ايران و منابع فقه اماميه
دفاع مشروع ابتدا از نظر لغوي و سپس در اصطلاح به معني آن پرداخته و يک تعريف حقوقي ارائه ميدهيم.
دفاع مشروع يک ترکيب اضافي است که از دو جز تشکيل شده است.
اول- دفاع که ريشه آن دفع بوده و در لغت به معني دورکردن، از ميان برداشتن و زايل کردن از قهر و قوه است.
دوم- مشروع که ريشه آن شرع بوده که منظور از آن هر عملي که از نظر شارع مجاز و مباح باشد.1
در تعريف دفاع مشروع مي گويند: آنکه جان يا مال يا شرف او مورد تجاوز است و فرصت توسل به قواي دولتي را ندارد و با فرار از محل تجاوز نتواند خلاصي يابد حق دارد به قهر از خود دفاع کند.2
به عبارت ديگر دفاع مشروع يکي از مباحث حقوق جزاي عمومي است که از نظر جرائم مربوط و نحوه ارتکاب آنها و حدود مسئوليت مرتکبين و معافيتهاي قانوني پيشبيني شده که در مورد مرتکبين اعمال
ميگردد.3
با اين تعاريف براي اينکه اقدام شخص مدافع مشروع تلقي و از مجازات معاف و رهايي يابد بايستي دفاع در برابر تعرض و تجاوزي صورت گيرد که نوع و ماهيت آن قبلاً توسط قانونگذار تصريح شده باشد.
بنابراين لازم است شرايط مربوط به حمله و تجاوز از قبيل تجاوز به نفس و تعرض به عرض و ناموس و مال و آزادي تن خود يا ديگري و شرايط مربوط به دفاع از قبيل ضرورت دفاع و تناسب دفاع با حمله يا تجاوز مورد بررسي قرار گيرد و در اين فصل تحولات تاريخي دفاع مشروع درمواد قانوني در سه مبحث مورد مطالعه قرار خواهد گرفت، مبحث اول:
دفاع مشروع در قوانين قبل از انقلاب از سال 1304 و اصلاحات بعدي آن و بعد از انقلاب تا تصويب قانون مجازات اسلامي مصوب 1375 و در مبحث دوم شروط دفاع مشروع در منابع فقه اماميه و بررسي ارزشهاي قابل دفاع و ضرورت و تناسب دفاع (قاعده الاسهل فالاسهل) و اثبات مشروعيت دفاع پرداخته و در مبحث سوم شرايط دفاع مشروع از ديدگاه دکترين حقوقي و بررسي ارزشهاي قابل دفاع از نظر حقوقدانان پيرامون دفاع از نفس و عرض و ناموس و آزادي تن و مال خود يا ديگري مي پردازيم.
مبحث اول – دفاع مشروع در مواد قانوني
در اين مبحث که شامل سه گفتار است، پيرامون تحولات تاريخي دفاع مشروع بحث مي شود. گفتار اول دفاع مشروع در قوانين قبل از انقلاب مانند قانون مجازات عمومي سابق مصوب سال 1304 و اصلاحات بعدي آن تا سال 1352 و در گفتار دوم به مقوله دفاع مشروع بعد از انقلاب و مقايسه قانون راجع به مجازات اسلامي مصوب 1361 با قوانين گذشته و قانون تعزيرات مصوب 1362 و در گفتار سوم به تحولات مربوط به قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1370 تا 1375 پيرامون قواعد عمومي دفاع مشروع به بحث مي پردازيم.
گفتار اول – قانون مجازات عمومي مصوب 1304 و اصلاحات بعدي مصوب 1352
الف – قانون مجازات عمومي مصوب سال 1304
دفاع مشروع در ماده 41 قانون مجازات عمومي مصوب 1304 چنين تعريف شده بود:
“هرکس که به موجب ضرورت براي دفاع و حفظ نفس يا ناموس خود مرتکب جرمي شود مجازات نخواهد شد و همچنين کسي که بواسطه اجبار، بر خلاف ميل خود مجبور به ارتکاب جرم گرديده و احتراز از آن هم ممکن نبوده است، مگر درمورد قتل که مجازات مرتکب تا سه درجه تخفيف داده خواهد شد … “
ملاحظه شد در ماده مذکور، فقط دفاع از نفس و ناموس لحاظ گرديده و ساير مقررات و ضوابط دفاع مشروع درمواد 184 تا 191 بيان شده است و برابر ماده 1844 ارتکاب قتل در مقام دفاع از نفس يا عرض يا مال خود مرتکب يا شخص ديگر با رعايت شرايط ديگر مجاز تلقي گرديده است و در ماده 1855 هرگونه مقاومت و قوه براي دفاع از نفس يا عرض ولو در مقابل مأمورين دولتي جايز خواهد بود. در اين ماده براي دفاع از مال شرايطي در نظر گرفته است.
بدينترتيب مدافع براي ارتکاب اعمال مندرج در موارد 184 و 185 به صورت مطلق آزاد نبوده و ميبايست شرايط ماده 1866 را رعايت مي نمود و در ماده 1877 شروط ديگري براي تحقق دفاع در برابر قواي نظميه و امنيه در نظر گرفته بود.
ماده 1888 همان قانون ارتکاب قتل در مقام دفاع را فقط در سه مورد متناسب اعلام نمود:
1- دفاع در برابر قتل و ضرب و جرح شديد
2- دفاع در برابر کسي که در صدد سرقت و ربودن انساني برآيد.
3- براي دفاع از کسي که در صدد هتک عرض و ناموس ديگري بر آيد در مواد 1899 و 19010 و 19111 همان قانون شرايط خاص مر بوط به دفاع از مال و کيفيات آن بيان شده بود.
در سال 1333 ماده واحده12 قانون راجع به تشديد مجازات سارقين مسلح که وارد منزل يا مسکن اشخاص شوند تصويب شد. در تبصره اين ماده مقرر نمود ” در صورتيکه ساکنين محل هاي مزبور، در مقام مدافعه از مال، جان يا ناموس يا جلوگيري از بردن، درمحل سرقت، مرتکب قتل با جرح يا ضرب سارقين شوند، از مجازات معاف خواهند بود و براي تشديد مجازات سارقين مسلح وبالا بردن ضريب دفاع در برابر آنها جرم مذکور را در رديف جرائم عليه امنيت برشمرده و از صلاحيت دادگاه جنايي قبل از انقلاب خارج و در صلاحيت دادگاه هاي نظامي قرارداده و مجازات مرتکبين را به بند الف ماده 408 قانون دادرسي و کيفر ارتش احاله نموده است.
ب- اصلاحات انجام شده در سال 1352
در قانون مجازات عمومي مصوب سال 1352 به جاي ماده 41 قانون سابق مواد 43 و 44 تصويب شد و ظاهراً قانونگذار خواسته تا کليه مقررات مربوط به دفاع مشروع را در يکجا جمع کند ولي بعضي ازمقررات قانون سابق بلحاظ عدم مغايرت همچنان معتبر باقي ماند.13
اگر چه مواد 43 و 44 قانون اخير باعث شد تا مقررات و ضوابط دفاع مشروع و اجبار از همديگر جدا شوند و اين امتياز محسوب مي شود، موضوع ديگر مورد نظر قانونگذار واقع شده و آن دفاع براي آزادي تن خود مدافع و ديگري است و ضوابط دقيقتري بيان شده است.
ماده 43 قانون اصلاحي مقرر ميدارد: “هرکس در مقام دفاع از نفس و يا عرض و يا ناموس و يا مال خود يا ديگري، در برابر هرگونه تجاوز فعلي و يا خطر قريب الوقوع عملي انجام دهد که جرم باشد، در صورت اجتماع شرايط زير، قابل تعقيب و مجازات نخواهد بود، 1- دفاع با تجاوز و خطر متناسب باشد. 2- توسل به قواي دولتي بدون فوت وقت، عملاً ممکن نباشد و يا مداخله قواي مزبور در رفع تجاوز و خطر موثر واقع نشود. 3- تجاوز و خطر، ناشي از تحريک خود شخص نباشد.
تبصره: “وقتي دفاع از نفس و يا عرض و يا ناموس و يا مال و يا آزادي تن ديگري جايز است که او ناتوان از دفاع بوده و تقاضاي کمک کند و يا در وضعي باشد که امکان استمداد نداشته باشد.”
در ماده 44 قانون اصلاحي مقرر شده بود:” مقاومت با قواي تأميني و انتظامي، در مواقعي که مشغول انجام وظيفه خود باشند، دفاع محسوب نمي شود. ولي هرگاه قواي مزبوره از حدود وظيفه خود خارج شوند و بر حسب ادله و قرائن موجود، خوف آن باشد که عمليات آنان موجب قتل يا جرح يا تعرض به عرض و ناموس گردد، در اين صورت دفاع جايز است.”
گفتار دوم- قانون راجع به مجازات اسلامي مصوب سال 1361
الف- مقايسه با قوانين گذشته
بعد از پيروزي انقلاب اسلامي تحولات اساسي در کشور ما رويداد، و بدنبال آن تغييراتي در قوانين جاري کشور بوجود آمد که از جمله آنها قوانين جزايي بود که شديداً رنگ و بوي اسلامي بخود گرفت قانونگزار بدنبال تدوين و تنظيم قوانين بر مبناي موازين شرعي با رعايت زمان و مکان بود.
بدين ترتيب ابتدا قوانين بصورت آزمايشي تصويب شد و مقوله دفاع مشروع نيز که مبناي فقهي داشت دستخوش تغيير گرديد و اين تغيير شامل ضوابط دفاع از مال شد به نحوي که اين شرايط در گذشته سابقه نداشته است.
مقررات کلي دفاع مشروع در قانون راجع به مجازات اسلامي مصوب 1361 طي مواد 33 و 34 بيان شده بود.
تفاوت ميان ماده 3314 اين قانون با ماده 43 قانون مجازات عمومي سابق حذف عبارت “تجاوز و خطر ناشي از تحريک خود شخص نباشد.” از ماده 43 قانون سابق بود، با اين تغيير تحريک کردن شخص به حمله باعث نمي شود که مدافع نتواند در مقابل او از خود دفاع نمايد فرق ديگر،در تبصره هاي مواد مذکور بود. در تبصره يک ماده 43 قانون سابق، علاوه بر ناتواني شخص ثالث تقاضاي کمک او شرط بود در حاليکه در تبصره ماده 33 قانون جديد نياز به کمک داشتن براي دفاع از ديگري ذکر شده است که با تقاضاي کمک تفاوت دارد.
مقررات ماده 3415 با مقررات ماده 44 قانون سابق کاملاً منطبق بود.
ب- مقايسه با موادي از قانون تعزيرات مصوب سال 1362
مقررات قانون مذکور درمورد دفاع مشروع که از زمان تصويب آن، در دوران حاکميت قانون راجع به مجازات اسلامي سال 1361 و قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1375 حاکم بود که در مواد 92 الي 96 پيش بيني گرديده بود برابر ماده 92 قانون تعزيرات: “قتل و جرح وضرب، هرگاه درمقام دفاع از نفس يا عرض يا مال خود مرتکب، يا شخص ديگري واقع شود، با رعايت مواد ذيل مرتکب مجازات نمي شود، مشروط بر اينکه دفاع متناسب با خطري باشد که مرتکب را تهديد مي کرده است.” در تبصره ذيل اين ماده آمده است که “در مورد دفاع از مال غير، استمداد صاحب مال شرط است.”
در ماده 96 قانون تعزيرات مقرر گرديده بود:” در موارد ذيل، قتل عمدي به شرط آنکه دفاع متوقف به قتل باشد، مجازات نخواهد شد.
1- دفاع از قتل يا جرح شديد و ضرب و آزار شديد.
2- دفاع در مقابل کسي که در صدد هتک عرض و ناموس ديگري به اکراه و عنف برآيد.
3- دفاع در مقابل کسي که در صدد سرقت و ربودن انسان يا مال او برآيد.
در مقايسه ماده 92 قانون تعزيرات سال 1362 با ماده 184 قانون مجازات عمومي سابق مي توان گفت عيناً تکرار شده است ولي يک تبصره به آن اضافه شده که براي دفاع از مال غير استمداد کردن را شرط
ميدانست.
در ماده 9316 قانون تعزيرات که جايگزين ماده 185 قانون مجازات عمومي گرديده براي دفاع از مال چنين مقرر شد: دفاع در برابر هر عملي که به موجب مواد مربوط به سرقت جرم باشد جايزاست. درحاليکه براي دفاع از مال طبق ماده 185 قانون مجازات عمومي17 عمل متجاوزانه بايد مطابق مواد 22218 و 22319 و 22420 جرم محسوب مي گرديد.
ماده 94 قانون مذکور در بيان شرايط دفاع چنين مقرر داشته بود:” دفاع در مواقعي صادق است که:
1- خوف براي نفس يا عرض يا مال، مستند به قرائن معقول باشد.
2- دفاع متناسب با حمله باشد.
3- توسل به قواي دولتي يا هر گونه وسيله آسانتري، براي نجات مسير نباشد.
ماده 95 قانون تعزيرات با مقررات قانوني سابق تفاوتي نداشت.
گفتار سوم- قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1370 و 1375
الف- قواعد عمومي
برابر مواد 61 و 62 قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1370 که ضوابط دفاع شروع را بيان کرده بود. ضوابط تعيين شده با مقررات مواد 33 و 34 قانون راجع به مجازات اسلامي تفاوت زيادي نداشت مگر يک شرط در ماده 61 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 که در مقام بيان شرايط:
دفاع مشروع پيش بيني شده بود در ماده 33 قانون راجع به مجازات وجود نداشت و آن بند دوم ماده مذکور که مقرر شده بود: “عمل ارتکابي بيش از حد لازم نباشد.” با عنايت به اين شرط، در صورتيکه دفاع بيش از حد و اندازه لازم باشد. مدافع بعنوان متعدي از حد دفاع مسئول و متجاوز محسوب مي شود که در مبحث آتي مورد بررسي قرار خواهد گرفت.
بالاخره در قانون مجازات اسلامي مصوب 1375 آخرين ضوابط مربوط به دفاع مشروع در مواد 61 و 62 و 625 الي 629 به تصويب رسيد بعضي از اين مواد قانوني تکرار مواد قانون تعزيرات سال 1362 با کمي تغيير مصوب گرديد به عنوان مثال ماده 62521 تکرار همان ماده22 92 قانون تعزيرات است ليکن تبصره ماده تغيير داده شده در تبصره ماده 92 قانون تعزيرات مقرر شده بود “در مورد دفاع از مال غيره استمداد صاحب مال شرط است.” ليکن در ماده 625 قانون مجازات علاوه بر اين شرط آمده است “در صورتيکه حفاظت مال غيره بر عهده مدافع باشد.” باز مدافع مي تواند از آن دفاع کند در حاليکه صاحب مال استمداد نکرده باشد چون حفاظت مال به او سپرده شده است.
ماده 62623 قانون مجازات اسلامي که جايگزين ماده 9324 قانون
تعزيرات گرديده اين عبارت ” … براي دفاع از مال جايز است استعمال قوه لازم براي رد هر فعلي که به موجب مواد مربوط به سرقت جرم محسوب شده است.” حذف شده و در قسمت اول ماده 93 قانون تعزيرات در ماده 626 قانون مجازات تکرار شده و بعضي از کلمات مانند (استعمال) و (قوه) حذف شده است بدين ترتيب سياق نگارش زيباتر بيان شده است.
ماده 62725 قانون مجازات اسلامي بدون هر گونه تغيير عيناً تکرار ماده 9426 قانون تعزيرات است.
ماده 62827 قانون مجازات اسلامي با مقايسه ماده 95 تنها تفاوت اينست که دفاع از مال را در برابر تجاوز مأمورين پذيرفته است.
ماده 62928 قانون مجازات نيز مانند ماده 9629 قانون تعزيرات مي باشد. تنها يک بند الف در ماده 629 قانون مجازات اسلام آمده عبارت “… يا دفاع از هتک ناموس خود و اقارب …” که در ماده 96 قانون تعزيرات سابق پيش بيني نشده بود هر چند که در ماده 92 همان قانون و ماده 625 قانون مجازات اسلامي بطور کلي دفاع از عرض را بيان کرده بود و دفاع از عرض ديگري را نيز جايز شمرده بود که شامل هتک ناموس خود مدافع نيز مي گرديد و هتک ناموسي اقارب مدافع هم کمتر از هتک ناموس ديگري نيست ولي عبارت مذکور زايد به نظر نمي رسد.
ب- قواعد مندرج در کتاب پنجم (تعزيرات و مجازات هاي باز دارنده)
قانون مجازات اسلامي مصوب 1375 در کتاب پنجم خود بخش تعزيرات و مجازات هاي باز دارنده، ضوابط مربوط به دفاع مشروع را در مواد 625 الي 629 بيان نموده که در بعضي جاها با قانون تعزيرات سابق تفاوت هايي دارد و از آنجا که موارد مذکور در پاورقي صفحات قبل آورده لذا از تکرار آن در متن خودداري مي شود.
با عنايت به اينکه قتل و ضرب و جرح از جمله جرائمي هستند که با اطلاق جرم در ماده 61 قانون مجازات اسلامي مطابقت دارد بنابراين موجي براي تکرار آن درموارد 625 و بعد از آن نبود. در ماده مذکور کلمه “عرض” را مترادف با ناموس بکار برده و اين از بند ماده 626 قانون مذکور استنباط مي شود لذا حذف لفظ “ناموس” درماده 625 تعارض با ماده 61 همان قانون ايجاد نمي شود آنچه مورد نظر است بحث “آزادي تن” در ماده 61 ق.م.ا استمداد صاحب مال را براي دفاع شرط ندانسته بلکه نياز به کمک او ملاک قرار گرفته است و اين با منطق و عدالت سازگارتر است.
ماده 262 ق.م. ا دفاع در مقابل هر متجاوزي را يک اصل دانسته وتفاوتي بين مأمورين دولتي و ديگران قرار نداده است و اين چندان مفيد به نظر نمي رسد.
شرايط دفاع مقرر در بندهاي الف و ب ج ماده 627 ق.م.ا با آنچه که در بندهاي سه گانه ماده 61 همان قانون با همديگر مطابقت دارند موضوع تناسب دفاع با حمله در هر دو ساده يکسان است و توسل به قواي دولتي نيز بصورت دقيقتر درماده 61 ق.م.ا آمده و بند الف ماده 627 ق.م.ا مقرر شده: ” خوف براي نفس يا عرض يا ناموسي يا مال هستند به قراين معقول باشد.” در تناسب دفاع با تجاوز و خطر بطور حقيقي شامل ميشود هر چند که در ماده 61 ق.م.ا “هرگونه تجاوز فعلي با خطر قريب الوقوع…” نيز تأکيد بر موضوع
ميباشد ولي ميتوان از بند الف ماده 627 ق.م.ا براي احراز دفاع با توجه به ماده 61 ق.م.ا نيز استفاده کرد.
ماده 628 ق.م.ا که مغايرتي با ماده 62 ق.م.ا ندارد ولي دفاع از مال به آن اضافه شده و کلمه تعرض به ناموس حذف گرديده، زيرا قانونگذار کلمه عرض و ناموس را مترادف فرض نموده است چون کلمه عرض کاملتر از ناموس است و مقاومت در برابر قواي تأميني و ديگر ضابطين دادگستري بضورت مترادف بکار رفته است.
ماده 629 ق.م.ا که ناظر بر دفاعي که منجر به قتل مهاجم بشود پرداخته هر چند ماده 61 ق.م.ا بضورت عام به آن اشاره نموده است ولي در جمع بندي به نظر مي رسد که قانونگذار در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامي قواعد را دقيقتر بيان نموده که بهتر بود مواد 61 و 62 ق.م.ا در مواد 625 الي 629 ق.م.ا و تمام در کتاب اول باب چهارم بضورت يکجا ضوابط و قواعد مربوط به دفاع مشروع را بيان مي نمود.
مبحث دوم- شروط دفاع در منابع فقه اماميه
در اين مبحث که شامل سه گفتار است که در گفتار اول به بررسي ارزشهاي قابل دفاع و در گفتار دوم به ضرورت و تناسب دفاع و در گفتار سوم اثبات مشروعيت دفاع، از ديدگاه اسلام و قرآن و منابع فقه اماميه مورد بررسي و تحليل قرار مي گيرد.
گفتار اول- ارزشهاي قابل دفاع
ارزشهاي قابل دفاع آن دسته از اموري هستند که بر پايه فطرت و عقل استوار ميباشد و مرحوم علامه طباطبايي در تفسير آيه 251 سوره بقره مي فرمايند: ” فطري بودن دفع و غلبه يک اصل عامي است که در همه افراد وجود دارد و اگر فطرت انساني چنين ا صل مسلمي نبود، هيچگونه دفاعي از او سر نمي زد، چه از حق شروع و چه از امر نامشروع. زيرا اعمال هستند به فطرت اوست.30
1- دفاع از تن و تماميت جسماني
دفاع کردن از جان و مال و ناموس يک ضرورت عقلي است ، هيچ عاقلي ، دربرابر تجاوز بي رحمانه به جان و مال و ناموس خود و ديگري سکوت نمي کند و عقل، تجاوز را محکوم مي کند و دفاع در برابر آن را مي پذيرد، فقيه فاضل هندي مي فرمايد: ” چون دفع ضرر، عقلا لازم است، پس دفاع واجب است.”31
مهمترين وديعه اي که خداوند به بشر عنايت فرموده موهبت حيات مي باشد و خداوند در قرآن کريم در باب اهميت حفظ نفس مي فرمايد: ” …من قتل نفساً بغير نفس او فساد في الارض فکانما قتل الناس جميعا و من احياها فکانما احيا الناس جميعا.”32 آيه ?? از سوره مائده در جاي ديگر تجاوز عليه نفس را که به قتل منجر شود حرام اعلام نموده نموده ” و لا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق … “33 آيه ?? سوره بني اسرائيل بالاخره، آيات و روايات فراواني در باب وجوب حفظ نفس آمده و گواه اين مطلب است.
در منابع فقهي براي دفاع از نفس اهميت زيادي قائل شده اند به نحويکه فقها، دفاع از نفس را واجب دانسته اند. شهيد ثاني در شرح لمعه مي فرمايند :” و الا قوي وجوب الدفع عن النفس والحريم مع الا مکان و لا يجوزالاستسلام ” يعني نظر قوي تر بر اينست که دفاع از نفس و عرض باامکان (قدرت دفاع داشتن)34 ديگري نيز با داشتن توانايي و ظن به سلامت مدافع واجب است.35 امام خميني (ره) مي فرمايند : ” اگر بر مدافع هجوم آورد که او را بکشد يا بر ناموس او حمله کند ، دفاع نمودن واجب است ولو اينکه بداند کشته مي شود.36
در مورد دفاع از نفس بعضي از فقهاي اسلامي از باب نهي از منکر واجب دانسته اند به نحوي که دفاع از نفس و عرض را دفاع خاص و نهي از منکر را دفاع عام تعبير نمودند و گاهي دفاع از نفس که در برابر دشمنان اسلام به منزله جهاد در راه خدا دانسته و در صورتيکه مدافع ضمن دفاع به قتل برسد، جزو شهدا محسوب مي شود همچنانکه اگر مهاجم بر اثر دفاع مجروح يا کشته شود خونش هدر مي باشد.37 و اما درباره دفاع از نفس ديگري حديثي از پيامبر (ص) ميفرمايد: “هرکس بشنود صداي مسلماني که فرياد
ميزند، اي مسلمانان به فريادم برسيد و پاسخ ندهد مسلمان نيست.”38


دیدگاهتان را بنویسید