مبحث سوم : آثار الحاق…………………………………………………………………….60
فصل سوم : حقوق پديدآورندگان……………………………………………………………………61
مبحث نخست : در قوانين ايران………………………………………………………….61
گفتار نخست : حقوق مادي……………………………………………………61
الف ) : ويژگيها………………………………………………………..63
الف 1 : قابليت نقل و انتقال……………………………………….63
الف 2 : موقتي بودن………………………………………………….64
ب ) : انواع حقوق مادي……………………………………………65
ب 1 : حق تكثير و انتشار………………………………………….65
ب 2 : حق پاداش و جايزه نقدي………………………………..65
ج ) شرايط تخقق……………………………………………………..67
گفتار دوم : حقوق معنوي (اخلاقي ) در قوانين ايران…………………70
الف ) : ويژگيها………………………………………………………..70
الف 1 : غير قابل نقل و انتقال……………………………………70
الف 2 : عدم محدوديت زماني و مكاني……………………….70
ب ) : مصاديق………………………………………………………….71
ب 1 : حق ارائه و انتشار عمومي اثر……………………………71
ب 2 : حق انصراف (استرداد )……………………………………71
ب 3 : حق تماميت اثر……………………………………………….71
ب 4 : حق دسترسي به اثر…………………………………………72
ب 5 : حق ولايت بر اثر…………………………………………….72
مبحث دوم : در موافقت نامه تريپس……………………………………………………74
گفتار نخست : حقوق مادي……………………………………………………74
الف ) : انواع حقوق مادي…………………………………………74
الف 1: حق تكثير و انتشار…………………………………………75
الف 2 : حق تعقيب…………………………………………………..76
الف 3 : حق اجاره…………………………………………………….76
ب ) شرايط تخقق…………………………………………………….77
گفتار دوم : حقوق معنوي………………………………………………………78
مبحث سوم : آثار الحاق…………………………………………………………………….80
فصل چهارم : مدت حمايت…………………………………………………………………………..83
مبحث نخست : در قوانين ايران………………………………………………………….83
گفتار نخست : در حقوق مادي………………………………………………83
الف ) در اثرهاي عمومي……………………………………………83
ب ) در اثرهاي مشترك…………………………………………….84
ج ) در اثرهاي بي نام يا با نام مستعار………………………….85
د ) در آثار عكاسي……………………………………………………85
ه ) در اثرهاي سفارشي………………………………………………86
و ) در نرم افزارهاي رايانه اي…………………………………….87
گفتار دوم : مدت حمايت در حقوق معنوي……………………………..87
مبحث دوم : در موافقت نامه تريپس……………………………………………………87
گفتار نخست : در حقوق مادي………………………………………………87
الف ) در اثرهاي عمومي……………………………………………87
ب ) در اثرهاي مشترك…………………………………………….88
ج ) در اثرهاي بي نام يا با نام مستعار………………………… 89
د ) در آثار عكاسي و هنرهاي کاربردي ………………………89
ه ) در اثرهاي سينمايي………………………………………………90
و ) در نرم افزارهاي رايانه اي…………………………………… 90
گفتار دوم : در حقوق معنوي………………………………………………… 91
مبحث سوم : آثار الحاق…………………………………………………………………….91
فصل پنجم : محدوديت ها و استثنائات……………………………………………………………92
مبحث نخست : در قوانين ايران………………………………………………………….92
مبحث دوم : در موافقت نامه تريپس……………………………………………………96
مبحث سوم : آثار الحاق…………………………………………………………………….98
فصل ششم : حقوق مرتبط……………………………………………………………………………..98
مبحث نخست : در قوانين ايران………………………………………………………….98
الف ) اثرهاي مورد حمايت……………………………………………………98
ب ) حقوق پديدآورندگان……………………………………………………..99
ج ) معيارهاي حمايت…………………………………………………………101
د ) مدت حمايت………………………………………………………………..102
ه ) محدوديت ها و استثنائات……………………………………………….103
مبحث دوم : در موافقت نامه تريپس………………………………………………….104
الف ) اثرهاي مورد حمايت………………………………………………….104
ب ) حقوق پديدآورندگان……………………………………………………107
ج ) معيارهاي حمايت…………………………………………………………109
د ) مدت حمايت………………………………………………………………..110
ه ) محدوديت ها و استثنائات……………………………………………….110
مبحث سوم : آثار الحاق…………………………………………………………………..112
فصل هفتم : ضمانت اجرا……………………………………………………………………………113
مبحث نخست : در قوانين ايران………………………………………………………..113
گفتار نخست : ضمانت اجراي مدني……………………………………..114
گفتار دوم : ضمانت اجراي كيفري………………………………………..118
گفتار سوم : مقررات اداري و گمركي…………………………………….121
مبحث دوم : در موافقت نامه تريپس………………………………………………….122
مبحث سوم : آثار الحاق…………………………………………………………………..123
بخش سوم : آثار الحاق در حوزه مالكيت صنعتي………………………………………………………..124
فصل نخست : حقوق اختراعات……………………………………………………………………125
مبحث نخست : اختراع و حق اختراع………………………………………………..125
گفتار نخست : در قوانين ايران……………………………………………..125
گفتار دوم : در موافقت نامه تريپس……………………………………….128
مبحث دوم : شرايط اختراع………………………………………………………………129
گفتارنخست : در قوانين ايران……………………………………………….128
1) شرايط ماهوي……………………………………………………129
الف-1) جديد بودن (تازگي داشتن)………………………….129
الف-1-1) تازگي محلي ( سرزميني)…………………………131
الف -1-2) تازگي مطلق………………………………………….131
الف-1-3) تازگي نسبي…………………………………………..132
زوال تازگي……………………………………………………………132
استثنائات وارد بر زوال تازگي…………………………………..133
ب) ابتکاري بودن اختراع…………………………………………136
ج) کاربرد صنعتي داشتن………………………………………….137
2 ) شرايط شکلي……………………………………………………138
استثنائات ثبت اختراع………………………………………………139
گفتار دوم : در موافقت نامه تريپس……………………………………….145
استثنائات ثبت اختراع………………………………………………147
مبحث سوم : حقوق اعطايي……………………………………………………………..149
گفتارنخست : در قوانين ايران……………………………………………….149
الف )حقوق مادي…………………………………………………..149
ب ) حقوق معنوي………………………………………………….152
گفتار دوم : در موافقت نامه تريپس……………………………………….152
مبحث چهارم : اعطاي پروانه و واگذاري……………………………………………154
مبحث پنجم : اجازه بهره برداري………………………………………………………155
گفتار نخست : در قوانين ايران……………………………………………..155
الف ) مجوزهاي بهره برداري اختياري……………………..155
ب) مجوز بهره برداري اجباري…………………………………156
ج) شرايط اعطاي مجوز اجباري……………………………….156
د) ابطال يا لغو گواهينامه اختراع……………………………..160
گفتار دوم : در موافقت نامه تريپس……………………………………….161
الف) مجوز بهره برداري اجباري……………………………..161
ب) شرايط اعطاي مجوز اجباري………………………………162
ج) ابطال يا لغو گواهينامه اختراع…………………………….167
مبحث ششم: مدت حمايت………………………………………………………………167
گفتار نخست : در قوانين ايران……………………………………………..167
گفتار دوم : در موافقت نامه تريپس……………………………………….168
مبحث هفتم :رعايت حق تقدم………………………………………………………….168
گفتار نخست : در قوانين ايران……………………………………………..168
گفتار دوم : در موافقت نامه تريپس……………………………………….169
مبحث هشتم : ضمانت اجراي مالكيت صنعتي……………………………………169
گفتار نخست : در قوانين ايران……………………………………………..169
گفتار دوم : در موافقت نامه تريپس……………………………………….173
الف ) وظيفه اثبات در ثبت فرآيند……………………………..173
ب ) اقدامات موقتي………………………………………………..173
ج ) ضمانت اجراي مدني………………………………………..175
د ) ضمانت اجراي کيفري………………………………………..175
مبحث نهم : آثار الحاق در حق اختراع……………………………………………176
فصل دوم : علائم تجاري…………………………………………………………………………….178
مبحث نخست : در قوانين ايران………………………………………………………..178
گفتار نخست : مدت حمايت……………………………………………….180
گفتار دوم : مهلت استفاده از علامت جاري ثبت شده …………… 181 گفتار سوم : حقوق اعطايي…………………………………………………. 181
گفتارچهارم : اعطاي پروانه و واگذاري …………………………………182
گفتارپنجم : علايم غير قابل ثبت …………………………………………183
گفتار ششم : ضمانت اجرا ………………………………………………….184
مبحث دوم : در موافقت نامه تريپس …………………………………………………185
گفتار نخست : مدت حمايت ………………………………………………185
گفتار دوم : حقوق اعطايي …………………………………………………..186
گفتار سوم : اعطاي پروانه و واگذاري …………………………………..187
گفتار چهارم : علائم مشهور ………………………………………………..188
گفتارپنجم : علائم غير قابل ثبت …………………………………………189
مبحث سوم : آثار الحاق …………………………………………………………………190
فصل سوم : طرح صنعتي …………………………………………………………………………….190
مبحث نخست : در قوانين ايران ……………………………………………………….190
گفتار نخست : شرائط ثبت و حمايت …………………………………..191
گفتار دوم : طرحهاي صنعتي غير قابل ثبت ……………………………192
گفتار سوم : موارد منع ثبت طرح صنعتي ………………………………192
گفتار چهارم : حقوق اعطايي ……………………………………………….193
گفتار پنجم : مدت حمايت ………………………………………………….194
گفتار ششم : استثنائات طرح صنعتي …………………………………… 194
مبحث دوم : در موافقت نامه تريپس …………………………………………………195
گفتار نخست : طرح صنعتي در کنوانسيون پاريس ………………….196
گفتار دوم : شرايط حمايت از طرح هاي صنعتي ……………………196
گفتار سوم : طرح هاي مسنوجات ………………………………………..197
گفتار چهارم : حقوق اعطايي ……………………………………………….197
گفتار پنجم : مدت حمايت ………………………………………………….198
مبحث سوم : آثار الحاق ………………………………………………. ……………….198
فصل چهارم : نشانه هاي جغرافيايي ……………………………………………………………..198
مبحث نخست : در قوانين ايران ……………………………………………………….198
گفتار نخست : شرايط حمايت …………………………………………….200
گفتار دوم : حمايت از نشانه هاي همنام ……………………………….200
گفتار سوم : نشانه هاي غير قابل حمايت ………………………………201
گفتار چهارم : ضمانت اجرا …………………………………………………202
مبحث دوم : در موافقت نامه تريپس …………………………………………………202
مبحث سوم : آثار الحاق ………………………………………………………………..205
فصل پنجم : طرحهاي ساخت مدارهاي يكپارچه ……………………………………………205
مبحث نخست : در قوانين ايران ……………………………………………………….205
مبحث دوم : در موافقت نامه تريپس …………………………………………………206
گفتار نخست : حوزه شمول مدارهاي يكپارچه ………………………210
گفتار دوم : مدت حمايت ……………………………………………………212
مبحث سوم : آثار الحاق ………………………………………………………………….213
فصل ششم : اسرار تجاري ………………………………………………………………………….213
مبحث نخست :در قوانين ايران ………………………………………………………..213
مبحث دوم : در موافقت نامه تريپس …………………………………………………215
گفتار نخست : مفهوم اسرار تجاري ……………………………………..215
گفتار دوم :مصاديق اسرار تجاري …………………………………………216
گفتار سوم : معيارهاي تشخيص اسرار تجاري ……………………….217
گفتار چهارم : مدت حمايت ………………………………………………..219
مبحث سوم : آثار الحاق …………………………………………………………………………………………219
نتيجه گيري: ……………………………………………………………………………………………….220
منابع : ………………………………………………………………………………………………………………….223
مقدمه:
الف ) بيان موضوع :
در روزگاران كهن آثاري كه توسط يك انديشمند و يا هنرمندي پديد مي آمد تنها در محدودهاي جغرافيايي بسيار كوچك انتشار و توزيع مي شد و اين اثر تنها با انگيزه ارائه خدماتي هنري و فرهنگي صورت مي پذيرفت و هيچ يك از پديدآورندگان به چشم منافع مادي به آنها نگاه نمي كرد . با توسعه و گسترش قابل ملاحظه و بسيار سريع خلاقيت هاي فكري در چند قرن اخير و تحول شگرف در وسائل مخابراتي ، ارتباطاتي و رسانه هاي جمعي و انتقال ايده ها ، اختراعات و ابداعات به اقصي نقاط جهان در كمترين زمان ممكن ،قانون گذاران كشورها را بر آن داشت تا در برابر سودجويان ، منفعت طلبان و سارقان آثار فكري اقدام به تصويب قوانين ملي براي جلوگيري از متضرر شدن خالقان آثار فكري ، نمايد . مالكيت فكري كه زاييده انديشه و ذهن انسانها بوده و از تراوشات ذهني ارزشمند بشر محسوب مي گردد . بدين جهت كشورها در ادوار مختلف تاريخي با وضع قوانيني راه را بر سوء استفاده كنندگان از اين آثار تا حدودي مسدود نموده اند . كشور ايران در سال 1338 اولين قانون را در زمينه ثبت علائم تجاري به تصويب رساند ، كه اين قانون در دوره و زمان تصويب يكي از كارآمدترين و سخت گيرانه ترين قوانين در زمينه جلوگيري از تضييع حقوق مالكيت فكري محسوب مي شد .
طي دو دهه گذشته نيز قوانين متعدد ديگري به تصويب رسيده كه بيشترين توجه را در حوزه مالكيت صنعتي داشته و از جامعيت لازم در زمينه حقوق مالكيت فكري برخوردار نبوده است . همزمان با تصويب قوانين ملي ، جامعه بين الملل نيز به انحاء مختلف اقدام به پيش بيني قواعدي حقوقي و تصويب قوانين جامع براي حمايت از حقوق پديدآورندگان آثار فكري نموده اند . در سال 1883 معاهد پاريس و بدنبال آن معاهدات و كنوانسيون هاي برن و رم بر توسعه كمي و كيفي هريك نسبت به قوانين مافوق خود كامل تر و جامع تر عرضه شد . در نهايت اين معاهدات و با گفتگوهاي بيشترميان كشورها ، حاصل نتايج دور اروگوئه موافقت نامه تريپس در حمايت از حقوق مالكيت فكري در سال 1994 صادر گرديد .
در حال حاضر جمهوري اسلامي ايران ، به تعدادي از اين معاهدات و كنوانسيونها پيوسته است ، اما عليرغم اينكه بسياري از كشورها به موافقت نامه تريپس ملحق شده اند ، ايران تاكنون نيز از كشورهايي محسوب مي شود كه هنوز به اين موافقت نامه نپيوسته است . بي شك عضويت در يك موافقت نامه جهاني كه آثار و تبعات گسترده اي را در همه ابعاد داشته باشد ، نياز به انديشه و تدبير همراه با برنامه ريزي دقيق و اساسي و اهتمام ملي در بين تمام سطوح مديريتي و سازماني را مي طلبد . لذا مسئولين سياسي ، فرهنگي و اقتصادي بايد با تمام توان كارشناسي سازمان هاي ذيربط نسبت به بررسي وضعيت كشورهاي مختلف كه به موافقت نامه پيوسته اند و داراي قوانيني هم سنخ يا حداقل با كمترين تعارض با كشور ما هست را مورد بازبيني قرار دهند . باشد كه با چشماني روشن و تفكراتي ايده آل و تدابيري معقولانه از اين قافله جهاني عقب نيافتاده و از كشورهايي محسوب شويم كه در اين راه از صاحب نظران قرار گيريم . اين در حالي است كه ايران از نظر توليد علم ، پيشرفت صنعت و خلق آثار فكري يكي از كشورهاي خلاق در قاره آسيا مطرح مي باشد . از جهتي عدم قبول موافقت نامه تريپس ، باعث متضرر گشتن توليد كنندگان آثار علمي ، فني و هنري در بٌعد بين المللي خواهد شد . كشورهاي متعهد در مقابل اعتراض توليد كنندگان آثار فكري كشورهاي غير عضو به نشر آثارشان هيچ واكنشي را از خود نشان نداده و تعهدي در برابر آنها نخواهند داشت . در جامعه جهاني امروز ، هر كشور تلاش مي نمايد تا عنصري فعال در روابط بين دولتها و مجامع باشد . پذيرش و قبول موافقت نامه مي تواند نقش آفريني كشورمان را در يكي ديگر از مجامع نمايان نموده و مي تواند عاملي در جهت رعايت نظم عمومي و يكسان سازي قوانين فراملي باشد .
ب ) ضرورت ، اهداف و فوايد انجام پژوهش:
تلاش جدي ايران براي پيوستن به سازمان جهاني تجارت(W.T.O) با وجود محاسن و معايب مختلفي كه خواهد داشت حركتي است لازم و اجتناب ناپذير ، زيرا ايران براي بدست آوردن سهم خود از اقتصاد جهان نمي تواند از اقتصاد جهاني به دور بوده و نظاره گر پيشرفت اقتصاد جهان باشد .
براي پيوستن به سازمان تجارت جهاني ، ايجاد تغييرات و اصلاحات قانوني و برقراري ساز و كارهاي مناسب جهت استفاده از مزيت هاي نسبي عضويت در اين سازمان ضروري بنظر مي آيد .
اكنون كه بحث عضويت ايران در سازمان جهاني تجارت (W.T.O) مطرح است و كشورهايي كه در نظر دارند عضو سازمان تجارتي شوند الزاما مي بايست حداقل استانداردهاي مربوط به حقوق مالكيت فكري را در قوانين ملي خود منظور كنند و براي نهايي شدن عضويت جمهوري اسلامي ايران در سازمان تجارت جهاني ، قبول موافقت نامه تريپس در قوانين ملي خود ميباشد . اما آنچه در خور توجه است ، پايه ها و مباني حقوقي و قانوني موجود مالكيت فكري در ايران است . بي شك بررسي دقيق و موشكافانه تمامي ابعاد موافقت نامه و هم چنين بررسي آثار حقوقي مثبت و منفي الحاق ايران مي تواند كمكهاي ارزنده اي را براي هيأت هاي مذاكره كننده و قانون گذار بگشايد . مسئولين محترم سياسي ، اقتصادي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران بايد با تمام توان كارشناسي خود ، در همه سطوح سازماني نسبت به بررسي وضعيت كشورهاي مختلف ملحق شده را بررسي و دقت موشكافانه به تعمق بيشتر بپردازند . مزايا ، محاسن و معايب تمام بخش ها را با قوانين جاري و حقوق اسلامي كه از منابع غني حقوقي محسوب مي گردد ، مقايسه و تدابير معقولانه اتخاذ تا از قافله پوياي كشورها نه تنها عقب نمانده بلكه بتوانيم داراي ايده و نظر در جامعه جهاني باشيم .
ج ) پيشينه تحقيق
موضوعي كه در اين پژوهش بدان پرداخته ايم داراي خصائص خاص ميباشد كه : اولاٌ آنچه كه تاكنون در حوزه موافقت نامه تريپس بدان پرداخته شده است ، آثار اقتصادي الحاق بوده و كمتر به پيامدهاي حقوقي و آثار و تبعات مثبت و منفي الحاق توجه شده است و اگر هم بياني در اين زمينه شده بسيار مختصر بوده است . ثانياٌ فقر منابع فارسي و عدم نشر كتب و عدم دسترسي به منابع معتبر وغني ميباشد . متاسفانه تاكنون از طرف دانشجويان مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري نيز توجهي نشده و تحقيقات مفصلي صورت نپذيرفته است . در بخش كتب ، انتشار آن به تعداد انگشتان دستان كمتر ميباشد ، بطوري كه پس از بررسي فراوان در بحث حقوقي آن تنها به اين كتب دست يافتيم : 1- بايسته هاي الحاق ايران به سازمان جهاني تجارت در زمينه حقوق مالكيت فكري توسط اساتيد ارزشمند آقايان دكتر امير هوشنگ فتحي زاده و دكتر وحيد بزرگي ؛ 2- سازمان جهاني مالكيت فكري ، بررسي مقايسه اي حقوق مالكيت فكري در سازمان جهاني تجارت و سازمان جهاني مالكيت فكري ، ترجمه دكتر وحيد بزرگي ؛ 3- حمايت از حقوق مالكيت فكري در سازمان جهاني تجارت و حقوق ايران نوشته دكتر امير ساعد وكيل ؛ 4 – حقوق مالكيت معنوي اثر دكتر اسداله امامي ؛ 5- راهكارهاي الحاق ايران به سازمان جهاني تجارت اثر دكتر مهدي فاخري ؛ 6- مقدمه اي بر حقوق مالكيت معنوي نوشته دكتر سيد حسن مير حسيني

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

د ) سئوالات اصلي تحقيق :
1- چه آثارحقوقي بر الحاق ايران به موافقت نامه تريپس بوجود مي آيد ؟
2- با پيوستن به موافقت نامه تريپس الزام به رعايت اصل رفتار ملي در ميان قوانين ايران چه نقشي را ايفا خواهد نمود ؟
3- مغايرت هاي ميان پذيرش موافقت نامه تريپس و قوانين موجود داخلي بر کدام معيارهاي حقوقي استوار خواهد بود ؟
4- جايگاه نظم عمومي در موافقت نامه تريپس با نظم عمومي و اخلاق حسنه در ايران چه منافاتي دارد ؟
ه ) فرضيه هاي تحقيق :
1) موافقت نامه تريپس حداقل معيارها را تعيين مي كند ، دولت مخير است معيار هاي بالاتري را پيش بيني نمايد .
2) در موافقت نامه تريپس لزوم وفادري به اصل رفتار ملي تاكيد شده است .
3) تريپس مشخص مي كند كه جبران مدني مي تواند در چارچوب اداري و قضائي رسيدگي شود .
4) الحاق ايران به تريپس بهترين وسيله جهت اصلاح قوانين داخلي كشور در راستاي توافقنامه خواهد بود .
و ) اهداف تحقيق :
1- كمك به سياست گذاران كشور جهت ضرورت الحاق دولت به موافقت نامه تريپس .
2- ايجاد چارچوب حقوقي منحصر براي نظام مالكيت فكري در سطح بين المللي .
3- آثار مثبت و منفي برنامه ريزي در جهت مقابله با اثرات منفي احتمالي الحاق .
4- حمايت حقوقي و اجتماعي از حقوق مالكيت فكري .
ز )روش تحقيق :
روش تحقيق در اين پايان نامه به صورت تحليلي و توصيفي است که نگارنده با استفاده از کتاب ها و مقالات مختلف در کتابخانه ها و نيز اينترنت به جمع آوري آنها پرداخته و سپس با استفاده از شيوه تحليلي و تطبيقي با مطالعه مقررات و قوانين کشورها و کنوانسيون هاي بين المللي به تدوين پايان نامه حاضر پرداخته است .

ح ) مشكلات و موانع پژوهش :
در نگارش و تدوين پايان نامه با مشكلات فراواني روبرو بوده كه به ذكر مواردي از آن بسنده خواهد شد .
1- عدم وجود منابع غني و متنوع در باره حقوق مالكيت فكري و موافقت نامه تريپس .
2- در دسترس نبودن منابع موجود و نبود كتابخانه و كتابفروشي در استان بوشهر و ضرورت مراجعه به استان هاي همجوار براي تهيه همين تعداد منابع موجود .
3- عدم امكان استفاده از كتابخانه دانشگاه شيراز در كوتاه مدت .
4- خارجي بودن منابع موجود و هزينه بالاي ترجمه كتب مربوط به موضوع موافقت نامه تريپس .
ي ) ساماندهي پژوهش
در اين پايان نامه با نگاهي به قوانين و مقررات موافقت نامه که بيانگر آخرين تحولات بين المللي در زمينه مالکيت فکري است و از طرفي قوانين ايران و ميزان ارتباط و همخواني و وجوه افتارق که با يکديگر دارند مورد تحليل قرار گرفته است . الحاق ايران به موافقت نامه چه الزامات حقوقي را براي ايران به دنبال خواهدداشت مورد دقت نظر واقع شده است ساختار و نحوه ارائه اطلاعات در اين پايان نامه به صورت زير است .
اين پايان نامه در سه بخش تنظيم گرديده که بخش يکم شامل کليات به مفاهيم ، تاريخچه مالکيت فکري در ايران و جهان ، توصيف موافقت نامه تريپس و اصول حاکم بر موافقت نامه و ارتباط اين موافقت نامه با معاهدات و کنوانسيونهاي قبل از آن پرداخته است . مالکيت فکري در دو بخش قابل تقسيم بندي بوده که ما نيز در اينجا به آن پرداخته ايم .
در بخش دوم به حوزه ادبي و هنري که چه اثرهايي مشمول حمايت و چه اثرهايي غير مشمول حمايت و حقوق پديدآورندگان آنها مورد بررسي قرار گرفته اند.
در بخش سوم آثار الحاق در حوزه مالکيت صنعتي شامل حقوق اختراعات ، علائم تجاري، طرح هاي صنعتي ، نشانه هاي جغرافيايي ، طرحهاي ساخت مدارهاي يکپارچه و اسرار تجاري مورد ارزيابي و بحث قرار گرفته اند.
بخش يك :
كليات
فصل نخست : مفاهيم
مبحث نخست : مفهوم مالكيت فكري و انواع آن
گفتار نخست : تعاريف مالكيت فكري از ديدگاه حقوقدانان داخلي
هنگامي كه به بحث پيرامون مالكيت فكري و حقوق مربوط به آن مي پردازيم ، در مرحله نخست ، مي بايست نسبت به روشن نمودن تعريف دقيقي از آن پرداخته شود و نظر انديشمندان و صاحبنظران علم حقوق پيرامون حق مالكيت فكري را بيان نمود .
اصطلاح ” حقوق مالكيت فكري ” از سه واژه حقوق ، مالكيت و فكري بافته شده است . براي روشن شدن جايگاه آن بايد به بررسي اين سه واژه بپردازيم :
حقوق ، جمع حق است و در اصطلاح حقوقي عبات است از ” قدرتي كه از طرف قانون به شخصي داده شد حق ناميده مي شود كه در اين معنا داراي ضمانت اجرايي نيز مي شود “.1
مالكيت مفهومي است اعتباري و آن چيزي است كه از متعلق به شخص مي باشد و دارنده اش مي تواند هر گونه بخواهد آن را به كار گيرد و ديگري نمي تواند برابر قانون ، بي اجازه دارنده اين حق از آن بهره ببرد .
اصطلاح فكري نيز به آفريده هاي ذهني بشر و آنچه از انديشه و ذوق او تراوش مي كند ، گويند .
اصطلاح حقوق مالكيت فكري2 براي اولين بار توسط يك حقوقدان بلژيكي بكار رفت و از آن به عنوان ” مالكيت هاي غير مادي” نيز ياد شده است . در كتب حقوقي ما بيشتر از آن به عنوان ” حقوق مالكيت معنوي ” نام برده شده است 3. معنوي از آن جهت مورد اشاره قرار گرفته است كه تنها بعد مادي آن مد نظر نبوده بلكه آنچه كه نتيجه فكر انسان نيز ميباشد ، مد نظر واقع شده است .
در اينجا با توجه به اينكه حوزه شمول و گستره لفظ معنوي فراوان بوده و معاني متعددي را براي آن تعريف نموده اند بنظر مي آيد كه آنطور كه شايسته است در رابطه با آفرينش هاي فكري اين لغت جامع ميباشد ولي مانع نيست . زيرا هدف و مقصود ازحقوق اين نوع مالكيت ، حقوقي است كه منبعث از افكار و انديشه و قوه تعقل خردورزان و انديشمندان ميباشد . در صورتي كه كلمه ” فكري ” داراي حيطه گسترده اي است كه يكي از آنها حق مالكيت معنوي است . ضمن اينكه كلمه معنوي در اكثر مواقع در مقابل كلمه مادي ، صوري و ظاهري بيان مي شود . حقوق مالكيت فكري در اسناد بين المللي حقوق بشر همچون اعلاميه هاي جهاني حقوق بشر ، ميثاق مدني و سياسي و ميثاق اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي مورد توجه بوده است و بررسي اين حقوق در حوزه مالكيت فردي معني پيدا مي كند .4
در قوانين ايران تعريفي از حق مالكيت فكري ارائه نشده است اما با در نظر گرفتن جميع جهات مي توان تعريف فوق را از مواد مختلف قانون استنباط نمود . ” حقوق معنوي ؛ مزايائي است قانوني ، غير مادي و مربوط به شخصيت پديدآورنده يك اثر فكري كه به موجب آن ، وي براي هميشه از يك دسته حقوق برخوردار است . ” 5
بدين سبب مزايايي براي صاحب فكر و انديشه بوجود مي آيد كه اين مزايا پايدار بوده و قابليت انتقال به غير را داراست .
برخي از حقوق دانان در سه بخش به تعاريفي از حقوق مالكيت ادبي و هنري و مالكيت حق تاليف و مالكيت حقوق صنعتي پرداخته اند .
” مالكيت ادبي و هنري : حق استفاده مالي و انحصاري و موقت هنرمند يا نويسنده از هنر يا نوشته خود مي باشد .
مالكيت حق تاليف : اختيار قانوني نويسنده در مورد استفاده مالي از اثر قلمي خود در مدتي كه قانون معين كرده است .
مالكيت حقوق صنعتي : اختيار قانوني مخترع نسبت به استفاده مالي از اختراع خود و نيز اختيار قانوني استفاده از علامت فابريك و يا اسم تجارتي و يا هر نوع امتياز ديگر را گويند “. 6
عده اي از حقوقدانان نيز ” حقوق مالكيت معنوي را حقوقي مي داند كه به صاحب آن اختيار انتفاع انحصاري از فعاليت فكر و ابتكار انسان را مي دهد .” براي مثال حقي كه تاجر و صنعتگر نسبت به نام تجاري يا مشكل خاص و علامت كالاها و فرآورده هاي خود دارد ، يا حقي كه نويسنده اثر ادبي يا مخترعي نسبت به اثر و اختراع پيدا مي كند ، حق مالكيت فكري است .7
گروهي نيز به تبعيت از قانون مدني فرانسه ” اموال را به دو قسم مادي و غير مادي تقسيم نموده است و اموال غير مالي را اموالي مي داند كه وجود مادي و عيني در خارج ندارند ولي جامعه وجود آن را اعتبار نموده است و قانون هم آن را شناخته است . مانند حق تاليف ، حق تصنيف و حق اختراع .”8
برخي از حقوق دانان ” مالكيت معنوي را حقوقي مي داند كه داراي ارزش اقتصادي و داد و ستد است ولي موضوع آنها شيء معين مادي نيست و موضوع اين حقوق فعاليت و اثر فكري انسان است .” 9
اما در نگاهي ديگر حق مالكيت معنوي به معناي خاص يا مالكيت فكري را عبارت از ” رابطه حقوقي موجود بين اثر فكري يا آفرينه هاي ذهني و پديدآورنده آن كه به موجب قانون ، صاحب اثر ، حق بهره برداري مالي و معنوي از آن را پيدا مي كند ، مي دانند . 10
به اعتقاد يكي ديگر از صاحبنظران : ” حقوق مالكيت فكري ، حقي است كه شخص حقيقي و يا حقوقي مكتشف يا مبتكر يك ايده ( فكر ) علمي ، هنري و يا ادبي نسبت به حاصل انديشه و ابداع خود پيدا مي كند و مي تواند از حقوق و منافع آني و يا جاري آن برخوردار گردد . اين حقوق به فرد ذي حق امكان مي دهد كه بر عليه هر نوع شبيه سازي و يا كپي برداري بدون مجوز در محاكم ملي و بين المللي طرح دعوي نمايد . ” 11
گفتار دوم : تعاريف مالكيت فكري در كنوانسيون ها و معاهدات بين المللي
گروهي از حقوقدانان اروپايي معتقدند: مالكيت فكري را به كاربردهاي انديشه و اطلاعاتي كه ارزش تجاري دارند اطلاق نموده است . “12
در تعريفي ديگر آمده است : مالكيت معنوي را مي توان استفاده يا ارزش يك انديشه دانست كه آفريننده انديشه ، آن را به جامعه معرفي مي كند و در صدد كنترل تقويم اجتماعي آفرينش خويش بر مي آيد . به بيان ديگر مالكيت معنوي را وسيله اي براي حفاظت از منافع شخصيت يا سازندگان فردي است .13
گروه ديگري نيز بر اين اعتقادند كه : حقوق مالكيت فكري امتيازهاي قاعده مندي است كه مالكيت و بهره برداري از اشياء انتزاعي در بسياري از حوزه هاي فعاليت انساني را تنظيم مي كند . 14
سازمان جهاني مالكيت فكري حق مالكيت فكري را در معناي وسيع كلمه ، ” عبارت از حقوق ناشي از آفرينش هاي فكري در زمينه هاي علمي ، صنعتي ، ادبي و هنري مي داند . “15
با توجه به تمام تعاريف ارائه شده در مورد مالكيت فكري ، مي توان به يك نكته مهم اشاره نمود و آن اينكه مالكيت فكري ، بيانگر حقوقي است كه به انديشه و تفكر انسانها تعلّق مي گيرد .
مبحث دوم : تعريف زير شاخه هاي مالكيت فكري
به طور كلي حقوق مالكيت فكري را به دو شاخه اصلي حقوق مالكيت ادبي و هنري و حقوق مالكيت صنعتي تقسيم بندي نموده اند .در موافقت نامه تريپس كه از نظر پوشش، انواع مختلف حقوق مالكيت فكري را شامل گرديده و مقررات ماهوي نسبتاً كاملي را در راستاي حمايت از آنها بيان مي‏دارد. در بند 2 ماده 1 موافقت نامه به حوزه شمول مالكيت فكري اشاره شده است به موجب اين بند اصطلاح مالكيت فكري ” به كليه انواع مالكيت فكري كه موضوع بخش هاي 1 تا 7 قسمت 2 هستند ، مربوط مي شود .اين هفت قسمت عبارتند از
1 – حق نسخه برداري و حقوق جانبي ؛
2 – علائم تجاري ؛
3 – نشانه هاي جغرافيايي ؛
4 – طرحهاي صنعتي ؛
5 – حق ثبت اختراع ؛
6 – طرحهاي ساخت مدارهاي يكپارچه ؛
7 – حفاظت از اطلاعات افشا نشده ؛
چنانكه مشهود است ؛ اينكه بخش هاي فوق را مي توان در دو حوزه كلي تقسيم بندي نمود حوزه مالكيت ادب و هنري كه شامل حق نسخه برداري و حقوق جانبي مي شود و خود در طيف گسترده اي از حمايت ها شامل آثار مكتوب تا آثار سمعي – بصري ، آثار تجسمي ، صنايع دستي و نرم افزارهاي رايانه اي را بدنبال دارد . حوزه ديگر مرتبط به مالكيت صنعتي مي باشد ؛ كه در برگيرنده رديف هاي 2 الي 7 ذكر شده است . گرچه در اين حوزه نيز تقسيماتي را بوجود آورده اند و گروهي معتقدند كه حقوق مالكيت صنعتي را نيز به دو گروه حقوق مربوط به علائم شامل علائم تجاري و نشانه هاي جغرافيايي و گروه مربوط به اختراع و طراحي صنعتي و اسرار تجاري مي باشد . وجه تمايز دو گروه اخير الذكر تمايز در مدت حمايت است كه در آتي به آن خواهيم پرداخت . موافقت نامه در بند 1 ماده 1 به شمول موافقت نامه اشاره نموده است . ” اعضا ، مقررات موافقت نامه حاضر را به اجرا در خواهند آورد ، اعضا بدون اينكه تعهدي داشته باشند ، مي توانند در قوانين خود حمايت گسترده تر از آنچه در اين موافقت نامه از آنها درخواست شده در نظر گيرند ، مشروط بر اينكه حمايت مزبور با مقررات موافقت نامه حاضر تعارض نداشته باشد . اعضا مخير خواهند بود كه در عرف و نظام حقوقي خود روش مقتضي براي اجراي مقررات اين موافقت نامه را تعيين كنند ” . قابل ذكر است كه گرچه در بند 2 ماده 1 موافقت نامه تنها به 7 بخش اشاره شده است ؛ اما در متن موافقت نامه و در بخش 8 نيز به كنترل رويه هاي ضد رقابتي در پروانه هاي ( ليسانس هاي ) قراردادي پرداخته است .
” دو دسته حقوق قوق از دو جهت نيز با هم تفاوت دارند : اول ، اينكه حمايت از دسته اول منوط به هيچگونه تشريفاتي نيست ، اما حمايت از دسته دوم منوط به تشريفات ثبت است ؛ ديگر اينكه مدت حمايت از حقوق دسته اول بلندمدت تر از حمايت از حقوق دسته دوم مي باشد ، و در دسته دوم تنها در علايم تجاري قابل تمديد است “.16
گفتار نخست : مالكيت ادبي و هنري
در اين باره در كتب مختلف به دو واژه مهم اثر و مولف پرداخته شده است كه ابتدا لازم است به تعاريفي از اين دو واژه پرداخت : ” اثر ” به معني بيان بكر و خلّاق احساس در حيطه ادب ، علم ، موسيقي و هنر است و كسي كه اثري را خلق مي كند ” مولف ” خوانده مي شود . 17

” اثر ادبي ” : هرگونه اثري است كه در قالب كلمات يا اعداد – خواه به صورت كتبي يا شفاهي – ارائه شده است به جزاثر ديداري – شنيداري .
“اثر ديداري – شنيداري ” : عبارت است از اثري متشكل از مجموعه اي از تصاوير متوالي و مرتبط به گونه اي كه مشاهده آنها احساس متحرك بودن را در ذهن به وجود آورد ، خواه به صورت همراه باشد يا نباشد .
” اثر مستعار ” : اثري است كه بر روي نسخه هاي آن نام غير واقعي پديد آورنده درج شده باشد .
حق مالكيت ادبي و هنري ( حق مؤلّف ) : حق پديد آورنده آثار ادبي ، هنري و علمي در ناميده شدن اثر به نام او و نيز حق انحصاري وي در تكثير ، توليد ، عرضه ، اجرا و بهره برداري از اثر خود است . 18
سازمان جهاني مالكيت فكري نيز حق مؤلّف ( كپي رايت )19 را يك اصطلاح حقوقي مي داند كه به ابداع كنندگان آثار ادبي و هنري تعلّق مي گيرد . 20
از آنجا كه قوانيني كه در پي مي آيد ، از نظر حقوقي به شخصي تعلّق مي گيرد كه اثري را خلق كرده است ( مولّف ) ، به همين دليل آن را ” حق مولّف ” مي نامند ..21
هنرهاي كاربردي : عبارت است از يك اثر هنري ، با خصوصيّات كاربردي يا اثري كه در يك كالا متبلور شده است ؛ اعم از اينكه به طريق دستي يا صنعتي توليد شده باشد .22
فولكلور ( آثار ابتكاري بر پايه فرهنگ عامه ) : به آفرينش هاي ادبي و هنري اطلاق مي شود كه پديدآورندگان معيني را نمي توان براي آن شناخت . اين آثار به تدريج از نسلي به نسل ديگر انتقال يافته و به عنوان باورهاي توده مردم ، ميراث فرهنگ سنتي را تشكيل داده اند .
هنرهاي تجسمي : هنرهايي هستند كه به آنها هنرهاي بصري يا ديداري نيز گفته مي شود ، آن گروه از هنرهاي مبتني بر طرح هستند كه شخصا حس بينايي را مخاطب قرار مي دهند .


دیدگاهتان را بنویسید