گفتار سوم: آثار رسيدگي بدوي
الف) نسبت به قاضي
ب) نسبت به طرفين دعوا
مبحث دوم: رسيدگي تجديد نظر
گفتار اول: مفهوم و مباني رسيدگي تجديد نظر
الف) مفهوم رسيدگي تجديد نظر
ب) مباني رسيدگي تجديد نظر
1ـ مباني فقهي
2ـ مباني حقوقي
گفتار دوم: شرايط رسيدگي تجديد نظر و صدور راي
الف) آراي قابل تجديدنظر و غير قابل تجديد نظر
1ـ آراي قابل تجديد نظر
2ـ آراي غير قابل تجديدنظر
ب) توصيف راي و اثر آن بر تجديد نظر پذيري
ج) ساير مسايل مرتبط با مرحله تجديد نظر
1ـ اصحاب دعوا و مهلت تجديد نظر
2ـ جهات تجديد نظر
3ـ آثار تجديد نظر
3ـ1ـ فراغ دادرس بدوي
3ـ2ـ اثر تعليقي
3ـ3ـ اثر انتقالي
4ـ آيين دادرسي تجديدنظر و صدور راي
فصل دوم: مفهوم و مباني حقوقي رسيدگي بدوي در مرحله تجديد نظر
مبحث اول: اصل ممنوعيت رسيدگي بدوي در مرحله تجديد نظر
گفتار اول: توضيح اصل
گفتار دوم: مباني اصل
1ـ صلاحيت ذاتي دادگاه تجديد نظر
2ـ فلسفه وجودي و شأن دادگاه تجديد نظر
4ـ اصل دو درجه اي بودن رسيدگي
مبحث دوم: مصاديق و مباني مستثنيات رسيدگي بدوي در مرحله تجديد نظر
گفتار اول: مصاديق مستثنيات
الف) ورود شخص ثالث در مرحله تجديد نظر
ب) اعتراض شخص ثالث در مرحله تجديد نظر
ج) جلب شخص ثالث در مرحله تجديد نظر
د)دعاوي مرتبط با دعواي مطروحه در مرحله بدوي
ه) اعتراض به راي داور در دادگاه تجديد نظر
و) اعاده دادرسي توسط دادگاه تجديد نظر
گفتار دوم ـ مباني حقوقي مستثنيات
الف) جلوگيري از ضرر وزيان و تضييع حقوق اشخاص ثالث
1ـ ورود شخص ثالث
2ـ اعتراض شخص ثالث
ب) جلوگيري از اطاله دادرسي
1ـ جلب شخص ثالث
2ـ دعاوي مرتبط با دعواي مطروحه در مرحله بدوي
3ـ اعتراض به راي داور
ج) جبران اشتباهات مرحله تجديد نظر : اعاده دادرسي
بخش دوم: رسيدگي بدوي در مرحله تجديد نظر مبتني بر جلوگيري از ضرر و زيان به حقوق اشخاص ثالث
فصل اول: ورود شخص ثالث
مبحث اول: شرايط، اشکال و زمان ورود شخص ثالث
گفتار اول: شرايط و اشکال ورود شخص ثالث
الف) شرايط
1ـ ثالث بودن
2ـ داشتن نفع مستقيم در دعوا يا نفع در ذيحق شدن يکي از طرفين دعوا
3ـ به منظور تباني يا تأخير رسيدگي نباشد.
4ـ رسيدگي به دعواي اصلي منوط به رسيدگي به دعواي ثالث باشد.
ب) اشکال ورود ثالث
1ـ ورود ثالث اصلي
2ـ ورود ثالث تبعي
گفتار دوم: زمان ورود شخص ثالث
الف) تا ختم دادرسي بدوي
ب) تا ختم دادرسي تجديد نظر
مبحث دوم: نحوه طرح دعوا و رسيدگي به دعواي ورود شخص ثالث
گفتار اول: نحوه طرح دعوا
الف) تشريفات دادخواست و ضمانت اجراي هر کدام
ب) مرجع صالح
گفتار دوم: رسيدگي به دعوي ورود ثالث وصدور رأي و قابليت شکايت از آن
الف) رسيدگي و صدور رأي
ب) قابليت شکايت
فصل دوم: اعتراض شخص ثالث
مبحث اول: مفهوم، شرايط و زمان پذيرش اعتراض شخص ثالث
گفتار اول: مفهوم و شرايط پذيرش اعتراض شخص ثالث
الف) مفهوم اعتراض شخص ثالث
1ـ تعريف
2ـ تفکيک از دعواي ورود شخص ثالث و اعتراض ثالث اجرايي
ب) شرايط پذيرش دعواي اعتراض شخص ثالث
1ـ آراء قابل اعتراض توسط شخص ثالث
2ـ اصحاب دعواي اعترض شخص ثالث
گفتار دوم: زمان اعتراض شخص ثالث
مبحث دوم: اشکال طرح دعوا، رسيدگي به دعواي اعتراض شخص ثالث و آثار آن
گفتار اول: اشکال طرح دعواي اعتراض شخص ثالث
الف) اعتراض ثالث اصلي
1ـ مفهوم
2ـ شرايط
ب) اعتراض ثالث طاري
1ـ مفهوم
2ـ شرايط
گفتار دوم: رسيدگي به دعوا و قابليت شکايت و آثار اعتراض شخص ثالث
الف) رسيدگي به اعتراض شخص ثالث
1ـ اعتراض ثالث اصلي
2ـ اعتراض ثالث طاري
ب) قابليت شکايت
1ـ مرحله بدوي
2ـ مرحله تجديدنظر
ج) آثار دعواي اعتراض شخص ثالث
1ـ اثر تعليقي
2ـ اثر انتقالي
3ـ اثر نسبت به ساير اشخاص
بخش سوم: رسيدگي بدوي در مرحله تجديد نظر مبتني بر جلوگيري از اطاله دادرسي و جبران اشتباهات مرحله تجديد نظر
فصل اول: رسيدگي بدوي در مرحله تجديد نظر مبتني بر جلوگيري از اطاله دادرسي
مبحث اول: جلب شخص ثالث
گفتار اول: مفهوم، جهات، شرايط، اشکال و زمان جلب شخص ثالث
الف) مفهوم
1ـ تعريف
2ـ تفکيک از ورود شخص ثالث و گواهي گواهان
ب) جهات جلب شخص ثالث
ج) شرايط پذيرش دعوي جلب شخص ثالث
1ـ ثالث بودن
2ـ رسيدگي به دعواي اصلي منوط به رسيدگي به دعواي ثالث باشد
3ـ به منظور تأخير رسيدگي نباشد
د) اشکال دعواي جلب شخص ثالث
1ـ جلب ثالث اصلي
2ـ جلب ثالث تبعي
ه) زمان طرح دعواي جلب شخص ثالث
گفتار دوم: نحوه طرح دعوي و رسيدگي به دعوي جلب شخص ثالث
1ـ نحوه طرح دعوي
الف) تشريفات دادخواست و ضمانت اجراي هر کدام
ب) مرجع صالح
2ـ رسيدگي به دعوي جلب شخص ثالث وصدور رأي و قابليت شکايت از آن
الف) رسيدگي و صدور رأي
ب) قابليت شکايت رأي
مبحث دوم: دعاوي مرتبط با دعواي مطروحه در مرحله بدوي
گفتار اول: اصل عدم امکان ادعاي جديد در دادگاه تجديد نظر
الف) شناخت ادعا ودليل
ب) مفهوم ادعاي جديد
گفتار دوم: امکان طرح برخي ادعاهاي جديد در مرحله تجديدنظر
1ـ تغيير عين مال به قيمت آن و بالعکس
2ـ حقوقي که بعد از اقامه دعواي مرحله نخستين حال شده است
3ـ تغيير عنوان خواسته
4ـ ادعايي که دفاع شمرده مي شود
مبحث سوم: راي داور، قابل رسيدگي مستقيم در مرحله تجديد نظر
گفتار اول: مفهوم، انواع و اشکال رجوع به داوري
الف) مفهوم داوري
1ـ تعريف
2ـ تفکيک داوري از مفاهيم مشابه
ب) انواع داوري و اشکال رجوع به د اوري
1ـ انواع داوري
1ـ1ـ اجباري و اختياري
1ـ2ـ سازماني و غير سازماني
1ـ3ـ داوري بر مبناي قانون و کدخدامنشي
1ـ4ـ داوري داخلي و بين المللي
2ـ اشکال رجوع به داوري
2ـ1ـ شرط داوري
2ـ2ـ قرارداد داوري
گفتار دوم : شرايط داوري منجر به طرح دعواي بدوي در دادگاه تجديد نظر
الف) ارجاع به داوري از طريق دادگاه تجديدنظر
ب) شرايط و رسيدگي به اعتراض به راي داور در دادگاه تجديدنظر و آثار آن
فصل دوم: رسيدگي بدوي در مرحله تجديد نظر مبتني بر جبران اشتباهات مرحله تجديد نظر : اعاده دادرسي
مبحث اول: مفهوم، انواع، مباني، شرايط، جهات و تشريفات اعاده دادرسي
گفتار اول: مفهوم، انواع و مباني اعاده دادرسي
الف) مفهوم و انواع اعاده دادرسي
1ـ مفهوم
2ـ انواع
2ـ1ـ اصلي
2ـ2ـ طاري

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

ب) مباني اعاده دادرسي
1ـ جبران اشتباهات منتسب به قاضي
2ـ جبران اشتباهات ناشي از عمل اصحاب دعوا
گفتار دوم:شرايط پذيرش و زمان اعاده دادرسي
الف) شرايط پذيرش اعاده دادرسي
1ـ آراء قابل اعاده دادرسي
2ـ جهات اعاده دادرسي
3ـ اصحاب دعوا در اعاده دادرسي
ب) زمان اعاده دادرسي
1ـ زمان عادي
2ـ زمان اعاده دادرسي در صورت جعل، حيله و تقلب
3ـ زمان اعاده دادرسي در صورت کشف مدارک و اسناد کتمان شده
مبحث دوم: نحوه طرح دعوي ورسيدگي به اعاده دادرسي و آثار اعاده دادرسي
گفتاراول: نحوه طرح دعواي اعاده دادرسي
الف) اعاده دادرسي اصلي
1ـ تقديم دادخواست
2ـ مرجع صالح
ب) اعاده دادرسي طاري
1ـ تقديم دادخواست
2ـ مرجع صالح
گفتار دوم: رسيدگي به دعوي اعاده دادرسي، صدور رأي و آثاراعاده دادرسي
الف) رسيدگي به دعوي اعاده دادرسي وصدور رأي
1ـ رسيدگي به دعواي اعاده دادرسي
2ـ صدور رأي و قابليت شکايت آن
ب) آثار اعاده دادرسي
1ـ اثر تعليقي
2ـ اثر انتقالي
3ـ اثراعاده دادرسي نسبت به سايراشخاص
چکيده:
در حقوق ايران اصل بر دو درجه اي بودن رسيدگي است. در واقع اگرچه مواد 5 و 330 قانون جديد، اصل قطعيت آرا را انشاء نموده اند؛ اما اين ظاهر امر است و در حقيقت، اکثر آرا قابل تجديدنظر هستند. بايد به يک دعوا در مرحله بدوي رسيدگي شده باشد تا امکان طرح آن در در مرحله تجديدنظر وجود داشته باشد. شأن و فلسفه دادگاه تجديدنظر قضاوت و رسيدگي دوباره نسبت به تصميم اتخاذ شده در مرحله بدوي و بررسي صحت و سقم و رفع اشتباه محتمل از آن است. دعواي جديد در مرحله تجديدنظر خلاف شأن و فلسفه دادگاه تجديدنظر و اصل دودرجه اي بودن رسيدگي و همچنين فرايند دادرسي عادلانه است. با اين حال قانونگذار در برخي موارد استثنايي بنا به دلايل و مصالحي از اين اصل عدول کرده و رسيدگي بدوي را به دادگاه تجديدنظر واگذار کرده است. بديهي است اين فرايند موجب محروم شدن افراد از اصل دودرجه اي بودن رسيدگي مي شود. مشخص کردن اين استثنائات و تبيين مصالح و دلايل تجويز آن ها ، هدف اين تحقيق مي باشد.
بيان مسأله:
احقاق حق و برقراري عدالت خواسته هر انسان آزاده و نياز هر جامعه قانونمند محسوب مي شود و بر همين اساس جوامع، با برپايي محاکم رسيدگي و آيين دادرسي مخصوص به خود، سعي در دست يابي به اين مهم داشته اند. اما صرف رسيدگي بدوي کافي نمي باشد انسان جايز الخطاست و زبده ترين قضات نيز ممکن است در رأي و نظر خود دچار اشتباه و لغزش شوند بنابراين بايد ترتيبي مقرر شود که هر دعوا بتواند دوباره مورد قضاوت قرار گيرد.اصل دورجه اي بودن رسيدگي يکي از اصول بنيادين دادرسي و ضامن حقوق و منافع افراد و همچنين لازمه فرايند دادرسي عادلانه است. با توجه به آنچه که گفته شد، رسالت دادگاه يا مرجع تجديد نظر ارزيابي صحت و سقم آراي دادگاه بدوي مي باشد و اين دادگاه نمي تواند رسيدگي بدوي کند ( به ماهيت هيچ دعوايي نمي توان در مرحله بالاتر رسيدگي نمود تا زماني که در مرحله نخستين در آن دعوا حکمي صادر نشده باشد، مگر به موجب قانون، ماده 7 قانون آيين دادرسي مدني). اما با اين حال مواردي وجود دارد که قانونگذار بر طبق مصالحي از اصل رسيدگي دو درجه اي عدول کرده و رسيدگي يک درجه اي را به دادگاه بالاتر محول کرده است، اين نحوه رسيدگي باعث مي شود فرد از امتياز دودرجه اي بودن محروم شود. از جمله قانونگذار امکان طرح برخي از دعاوي نظير دعواي ورود شخص ثالث و جلب شخص ثالث را مستقيما در مرحله تجديد نظر پيش بيني کرده است. در خصوص امکان طرح برخي دعاوي و ادعاها در مرحله تجديد نظر چند پرسش را مطرح مي کند1.چه مصلحت مهمي باعث شده است که اصل رسيدگي دودرجه اي يا دومرحله اي در برخي موارد توسط قانونگذار ناديده گرفته شود؟2. بطور مشخص اين دعاوي و ادعاها کدامند و کدام موارد محل نزاع هستند؟3. چه راهکارهايي براي تضمين حقوق دفاعي طرفين در رسيدگي هاي بدوي دادگاه تجديد نظر وجود دارد؟
اهميت وضرورت تحقيق:
از آن جا که رسيدگي يک درجه اي آن هم توسط دادگاه تجديد نظر يک حکم استثنايي است که راه بر بازبيني حکم در مراجع بالاتر مسدود مي کند و در واقع نوعي تحديد حقوق اصحاب دعوا بويژه خواندگان دعاوي مدني(حقوقي) را در پي دارد، لازم است ابعاد مختلف قضيه به عنوان يک ضرورت بررسي شود، تا دادرسان مراجع تجديد نظر با علم به اين که راي آن ها فصل الخطاب خواهد بود دقت بيش تري در پذيرش و رسيدگي به اين گونه دعاوي مبذول دارند. در واقع دانستن اين نکته ضرورت دارد که کدام دعاوي، با در نظر گرفتن چه مصلحت هايي و تحت چه شرايطي مي توانند بدون اين که در مرحله بدوي مورد رسيدگي قرار گيرند مستقيما در دادگاه تجديد نظر طرح و مورد حکم واقع شوند. بعلاوه، تعيين تکليف در مواردي که قابليت طرح يا عدم طرح آنها در مرحله تجديد نظر ميتواند داراي نتايج عملي براي دست اندرکاران امرقضا و وکالت داشته باشد.
اهداف تحقيق:
هدف اصلي:
تبيين دلايل و ضرورت هايي که موجب شده قانونگذار اصل رسيدگي دودرجه اي را ناديده بگيرد
اهداف فرعي:
1. تبيين راهکارهاي تضمين حقوق دفاعي طرفين در رسيدگي هاي بدوي در مرحله تجديدنظر
2. بررسي نقاط قوت و ضعف مقررات آيين دادرسي مدني از حيث رسيدگي بدوي در دادگاه تجديدنظر
فرضيه ها يا سوالات تحقيق:
سوال اصلي:
چه دلايل و ضرورت هايي موجب شده است که اصل رسيدگي دودرجه اي (يا دومرحله اي) در برخي موارد توسط قانونگذار ناديده گرفته شود؟
سوالات فرعي:
1. قانون آيين دادرسي مدني از حيث رسيدگي بدوي در مرحله تجديدنظر داراي چه نقاط ضعف و قوتي است؟
2.چه راهکارهايي براي تضمين حقوق دفاعي طرفين در رسيدگي هاي بدوي در دادگاه تجديد نظر وجود دارد
مباني نظري وپيشينه تحقيق:
الف: مباني نظري :
هر چند رسيدگي دو مرحله اي که در ماده 7 قانون آيين دادرسي مدني پيش بيني شده يکي از اصول حاکم بر دادرسي هاي عادلانه است و در مقررات و کنوانسيون هاي بين المللي حقوق بشر هم مورد تاکيد قرار گرفته ولي گاه وجود مصالحي بالاتر و برتر موجب شده است که قانونگذاران کشورهاي مختلف از جمله ايران اين اصل را ناديده بگيرند. از آن جمله مواردي است که حکم صادره از سوي دادگاه مي تواند براي اشخاص ثالثي که در رسيدگي بدوي شرکت ندارند موجب ورود زيان و خساراتي شود يا هنگامي که جلوگيري از تطويل دادرسي و ممانعت از تراکم دعاوي در مراجع قضايي ايجاب مي کند. در اين موارد و همچنين بدلايل و مصلحت هاي ديگر که در طول تحقيق مورد مطالعه قرار خواهد گرفت، اصل رسيدگي دو مرحله اي ناديده گرفته مي شود.
بهمين دليل رسيدگي بدوي در دادگاه تجديد نظر يک حکم استثنايي است که بايد بطور مضيق تفسير شود و هر جا که بين امکان تمسک به اين نوع از رسيدگي و رسيدگي دو مرحله اي ترديد ايجاد شود قطعا اين ترديد بايد به نفع رسيدگي دو مرحله اي حل وفصل شود.
ب:پيشينه تحقيق :
در خصوص اين موضوع فقط در بحث دعاوي طاري آن هم نه به عنوان رسيدگي هاي بدوي در مراجع تجديد نظر بلکه در قالب مباحث دعاوي طاري به اين مطلب اشاره شده است که اگر دعواي نخستين پس از صدور حکم در دادگاه تجديد نظر مطرح باشد در آن دادگاه شخص ثالث مي تواند با اقامه دعوا ابتدايي وارد فرايند رسيدگي شود ولي تحت عنوان تحقيق فعلي مطلبي تا کنون به رشته نگارش در نيامده است و به طور پراکنده در مباحث داوري، دعاوي طاري، اعتراض ثالث به احکام در کتب مطلبي يافت مي شود.
معرفي پلان تحقيق:
بخش اول تحقيق به را به مباني اختصاص مي دهيم. و به ترتيب مباني رسيدگي بدوي، مباني رسيدگي تجديدنظر، مباني ممنوعيت رسيدگي بدوي در مرحله تجديدنظر و بعد از آن مباني رسيدگي هاي بدوي در مرحله تجديدنظر را بررسي مي کنيم. در بخش دوم تحقيق رسيدگي هاي بدوي مبتني بر حفظ حقوق اشخاص ثالث را بررسي مي کنيم. در بخش سوم تحقيق رسيدگي هاي بدوي درمرحله تجديدنظر مبتني بر جلوگيري از اطاله دادرسي و رسيدگي هاي مبتني بر جبران اشتباهات مرحله تجديدنظر را بررسي مي نماييم.
بخش اول: رسيدگي هاي بدوي و تجديد نظر و مفهوم و مباني رسيدگي بدوي در مرحله تجديد نظر:
فصل اول: رسيدگي بدوي و تجديد نظر:
مبحث اول:رسيدگي بدوي:
انسان از ابتداي امر در پي رسيدن به حقوق خودش بوده است و در هر مورد که حقي از او تضييع شده است تلاش کرده است که حقوق از دست رفته خود را باز يابد. به همين دليل با توسل به راه هاي موجود سعي در برآوردن اين مهّم داشته است. يکي از اين راه ها اقامه دعوي و دادخواهي از طريق مراجع صالح قانوني است. در حقيقت اگرچه در اکثر موارد افراد به حقوق يکديگر احترام گذاشته و آن را رعايت مي کنند. ولي در بعضي موارد هم هست که حقوق افراد ناديده گرفته مي شود؛ براي مثال ملکي مورد تجاوز واقع مي شود؛ ديني ادا نمي شود؛ دولت ملکي را برخلاف قانون تملک مي کند و…، در اين موراد بعد از آن كه حقي تضييع شد؛ يا ديني ادا نشد و ظلمي بر مظلوم روا شد. افراد براي احقاق حق خود به اقامه دعوا و دادخواهي روي مي آورند.1
“داد در كليات حقوق به معناي حق است”2. دادخواهي نيز به معناي ” تظلم، مرافعه، عرض حال” آمده است.3
بعد از دادخواهي و حصول شرايط، مرجع صالح به رسيدگي (دادرسي) مي پردازد. رسيدگي يا دادرسي در معاني مختلفي به كار برده شده است: 1) شعبه اي از علم حقوق است كه بحث مي كند از سازمان قضائي و صلاحيت مراجع قضاء و مقررات اقسام دعاوي و اجراء احكام و تصميمات قضات،در فقه به آن قضاء گويند.
2) در معناي اخص تمامي اعمالي دانسته شده است؛كه براي يافتن راه حل قضائي صورت مي گيرد در واقعه اي خاص (يعني مصداقي از دعاوي). اهمّ اقسام آن عبارت است: 1) دادرسي اختصاري2) دادرسي عادي
3) دادرسي فوري.4رسيدگي را مي توان ازيك جهت (درجه دادگاه) به رسيدگي بدوي (نخستين) و تجديدنظر(پژوهشي) و از جهت ديگر (نوع رسيدگي) به رسيدگي شكلي (حكمي) و رسيدگي ماهوي(ماهيتي) تقسيم نمود. رسيدگي بدوي در دادگاه بدوي يا نخستين به عمل مي آيد و رسيدگي تجديدنظر نيز همان گونه كه از نامش مشهود است در دادگاه تجديدنظر به عمل مي آيد. رسيدگي ماهوي نوعي از رسيدگي است كه دادگاه وارد ماهيّت دعوا شده و نسبت به آن تصميم گيري مي نمايد. امور ماهوي ” به طور كلي به تمامي مسائلي گفته مي شودكه مربوط به امور حكمي (قانوني) نبوده و در ارتباط با امور موضوعي و براي روشن شدن حلّ آن، مورد رسيدگي، احراز، و دستور دادگاه قرار مي گيرد”.5 امور موضوعي يعني كشف حقيقت يا عدم حقيقت ادعاي خواهان.6 رسيدگي شكلي يا حكمي نوعي از رسيدگي است كه مرجع مربوطه وارد ماهيت دعوا نمي شود و صرفا در پي بررسي انطباق يا عدم انطباق رأي صارده با موازين شرع و مقررات قانوني است. (ماده 366قانون جديد). رسيدگي بدوي مدنظر ما رسيدگي است كه فرد بايد ابتدائاً در دادگاه بدوي اقامه دعوا كرده و آن دادگاه براي اولين بار وارد ماهيت دعوا شده و نسبت به آن تصيم گيري نمايد. بعد از طرح دعوا در دادگاه بدوي و رسيدگي ماهيتي نسبت به آن، با وجود ساير شرايط (ميزان خواسته، مهلت مقرر و..) امکان طرح اين دعوا در دادگاه تجديدنظر وجود دارد.
گفتار اول: انواع رسيدگي بدوي:
الف) رسيدگي حضوري: شامل مفهوم رسيدگي حضوري و شرايط شروع رسيدگي
1ـ مفهوم رسيدگي حضوري:
رسيدگي حضوري در مقابل رسيدگي غيابي قرار دارد. رسيدگي حضوري به رسيدگي مي گويند كه بعد از تقديم دادخواست و طي شدن روند ابلاغ و مراحل آن به طور قانوني، خوانده يا وكيل يا قائم مقام يا نماينده قانوني وي در جلسه دادگاه حاضر شده يا به طور كتبي دفاع نموده و يا اخطاريه ابلاغ واقعي شده باشد.لازم به ذكر است كه عدم انجام مراحل ابلاغ به طور صحيح و قانوني، علي الاصول موجب ابطال تمامي اقدامات و امور انجام شده به وسيله دادگاه مي باشد. جلسه تشكيل شده فاقد وجاهت قانوني بوده و تمامي دادرسي هاي انجام شده علي الاصول ملغي اثر خواهد بود.7
2ـ شرايط شروع رسيدگي:
2ـ1ـ لزوم وجود شرايط اقامه دعوا:
دادگاه مدني مأخوذ به خواسته است ( ماده 2ق.ج.).8 براي شروع و جريان رسيدگي در دادگاه مدني نياز به اقامه دعوا با شرايط قانوني مي باشد و دادگاه نمي تواند خود به خود وارد رسيدگي و صدور حكم شود. دعوا در لغت به معناي “ادعا كردن، خواستن، ادعا، نزاع و دادخواهي آمده است”.9 در معناي اصطلاحي در حقوق ايران تعاريف مختلفي براي دعوا ارائه شده است.”دعوا خواستن چيزي بر اساس منازعت است”.10 دعوا ” عملي است تشريفاتي كه به منظور تثبيت حقي كه مورد انكار و تجاوز واقع شده است انجام مي شود”.11 بر اين تعريف ايراد شده است که دامنه شمول تعريف مزبور بسيار وسيع است به طوري که شامل اعمال غيرقانوني در جهت تثبيت حق نيز مي گردد. و بر همين اساس دعوا را درسه مفهوم مختلف به كار برده است. مفهوم اخص : توانايي مدعي حق تضييع شده در مراجعه به مراجع صالح در جهت به قضاوت گذاردن وارد بودن يا نبودن ادعا و ترتب آثار قانوني مربوطه است. مفهوم اعم: منازعه و اختلافي كه در مرجع رسيدگي مطرح شده وتحت رسيدگي بوده يا مي باشد.ادعا: ادعايي كه مطرح نشده يا به عنوان امري تبعي مطرح مي گردد.12 نظر ديگري در نقد اين تعاريف گفته است كه اين تعاريف چهره اي از حق طرح دعوا و اقامه آن دارند و با مفهوم دعوا متفاوت مي باشند. و دعوا را اين گونه تعريف كرده است: اخبار به حقي به نفع خود و به زيان ديگري.13 اين تعريف دقيقا مقابل تعريف قانوني اقرار قرار دارد.14
براي اقامه دعوا و استماع آن از سوي دادگاه شرايطي لازم است كه در غير اين صورت حسب مورد منجر به قرار رد دعوا يا عدم استماع آن خواهد شد: حقوقدانان براي اقامه دعوا شرايط متفاوتي ذكر كرده اند كه به طور نمونه چند مورد را ذكر مي نماييم. نظري گفته است كه براي اقامه دعوا چهار شرط لازم است؛ 1.حق منجز2. نفع 3. سمت4. اهليت.15 بر اين ضابطه اين ايراد وارد است که حق منجز از شرايط اقامه دعوي نيست بلکه از شرايط پيروزي در دعوا است.16 در نظر ديگري در شرايط اقامه دعوا آمده است 1. نفع 2. سمت 3. اهليت 4. حق منجز 5. مقدار معلوم و معين 6. تعيين مدعي عليه 7. ذكر سبب دعوا17 اين نظر نيز با اين ايراد روبه رو است که حق منجز همان طور كه گفتيم از شرايط پيروزي در دعوا است. مقدار معلوم ومعين و تعيين مدعي عليه، ذكر سبب طرح دعوا، هم از شرايط دادخواست مي باشند و تقديم دادخواست هم از شرايط لازم براي شروع رسيدگي و بررسي وجود يا عدم شرايط اقامه دعوا مي باشد.18 در همين راستا و به عنوان يک معيار مناسب شرايط اقامه دعوا اينگونه آمده است؛ نفع،سمت،اهليت.19 به نظر مي رسد كه همين سه شرط نفع، سمت، اهليت ،كافي باشد.
2ـ2ـ تقديم دادخواست و ابلاغ آن: بعد از اقامه دعوا از سوي ذينفع و احراز شرايط آن از سوي دادگاه، براي شروع جريان دادرسي علي الاصول نيازمند تقديم دادخواست هستيم. دادخواست تقديمي بايد روي برگه چاپي مخصوص تنظيم شده باشد و به امضاء تقديم کننده دادخواست يا نماينده او رسيده باشد. در متن دادخواست بايد تمامي شرايط مقرر مثل ذکر نام و مشخصات خواهان(ها) و خوانده يا خواندگان،تعيين خواسته و بهاي آن، ذکر تعهدات و جهاتي که به موجب آن خواهان خود را مستحق مطالبه مي داند و … ذکر شود. تمامي اين شرايط در مواد 51 به بعد قانون جديد آمده است که البته در صورت فقدان هر کدام، ضمانت اجراي خاص آن بار خواهد شد. به هر حال بعد از تقديم دادخواست به دفتر دادگاه، مدير دفتر دادگاه در صورت وجود نقص در دادخواست، حسب مورد اقدام به توقيف اخطار رفع نقص دادخواست يا قرار رد فوري دادخواست مي كند؛ ولي در صورت كامل بودن دادخواست، دستور تعيين وقت دادرسي را صادر مي نمايد. منشي دادگاه وقت دادرسي همراه با دادگاه و شعبه اي که دادرسي در آن انجام مي شود را تعيين مي كند و پرونده را براي انجام مراتب به دفتر دادگاه برگشت مي دهد. دفتر دادگاه نيز بعد از دستور تعيين وقت، نسبت به ابلاغ دادخواست اقدام مي كند. ابلاغ دادخواست يکي از مهم ترين امور در آغاز جريان دادرسي مي باشد. اين امر برگرفته از اصل تقابل در دادرسي است. اصل تقابلي بودن ايجاب مي نمايد تا شروع جريان دادرسي به اطلاع طرف مقابل برسد.20 ابلاغ در لغت به معناي ” رسانيدن (نامه يا پيام) ايصال، رساندن اوراق قضائي به وسيله مأمور مخصوص به اشخاصي که در آن اوراق قيد شده است”. آمده است.21در اصطلاح حقوقي” ابلاغ عملي است كه در راستاي اصل تناظر، براي دعوت و درجريان گذاشتن اصحاب دعوا از اقدامات داگاه در طول دادرسي از اين طريق دادگاه با اصحاب دعوا ارتباط برقرار مي كند”.22 ابلاغ دو نوع است. ابلاغ واقعي و ابلاغ قانوني. ابلاغ واقعي، ابلاغ به شخصي است كه هدف نهايي ابلاغ آگاهي او مي باشد؛ مانند ابلاغ واقعي به شخص محكوم عليه.23 ابلاغ واقعي ابلاغي است كه برگ هاي قضائي درمورد اشخاص حقيقي به شخص مخاطب و در مورد اشخاص حقوقي به شخصي كه صلاحيت وصول برگه ها را دارد تحويل و رسيد دريافت دارد. در فرضي كه ابلاغ واقعي انجام نشود ابلاغ قانوني خواهد بود.
2ـ3ـ رسيدگي و صدور رأي: بعد از ابلاغ داخواست و طي شدن روند قانوني آن ، دادگاه اقدام به تشكيل جلسه مي نمايد. در جلسه دادرسي علي الاصول طرفين هر دو حاضر مي شوند يا لايحه مي فرستند و ادله و دفاعيات خود را مطرح مي نمايند. دادگاه بعد از استماع توضيحات و دفاعيات طرفين و با شرايط قانوني اقدام به صدور راي مي نمايد. رأي در اين حالت حضوري محسوب مي شود و آثار قانوني بر آن مترتب خواهد شد.24
ب) رسيدگي واخواهي: شامل مفهوم و مباني و شرايط واخواهي
1ـ مفهوم واخواهي: واژه واخواهي از مصدر واخواندن و به معناي اعتراض كردن آمده است. اعتراض به معناي ” خرده گرفتن، ايرادگرفتن، انگشت بر حرف نهادن” آمده است.25 واخواهي به شيوه شكايتي مي گويند كه محكوم عليه غائب نسبت به حكم غيابي در دادگاه اقامه مي كند. ” بنابراين اگر چه واژه واخواهي به عنوان برابر اصطلاح اعتراض توسط فرهنگستان برگزيده شده است اما اصطلاح اعتراض در حقوق مفهومي اعم از واخواهي دارد”.26

واخواهي دركتب حقوقي و در نزد حقوقدانان به طريقه عادي شكايت از رأي و طريقه عدولي معروف است. يعني همان دادگاه صادركننده حكم در نهايت از حكم قبلي عدول كرده و حكم جديدي صادر مي كند. نكته اي كه بايد متذكر شد اين است كه واخواهي نقض حكم نيست تا مشمول ادله حرمت واقع شود. در حكم غيابي اصلا قضاوت نهايي انجام نشده و قضيه فيصله نيافته است(لعدم تماميته بعد كونَ الحجه الباقيه). طبق ماده 303 قانون جديد” حكم دادگاه حضوري است مگر اين كه خوانده يا وكيل يا قائم مقام يا نماينده قانوني وي در هيچ يك از جلسات دادگاه حاضر نشده و به طور كتبي نيز دفاع ننموده باشد و يا اخطاريه ابلاغ واقعي نشده باشد”. در اين زمينه لازم است كه چند نكته را خاطر نشان كنيم.
1ـ وصف حضوري يا غيابي مختص احكام است بنابراين قرار غيابي نداريم.27 در اينکه چرا ماده 303 فقط از حكم نام برده و به قرار اشاره نشده است؟گفته شده است وضعيت خوانده ملاك و مبناي رأي غيابي است و چون قرار معمولاً عليه خوانده نيست. لذا وضعيت خوانده در نوع ‌آن تأثيري ندارد. پس اگر قرار حتي عليه خوانده هم باشد حضوري محسوب مي شود.28 همچنين در مفهومي مشابه نظر قبلي آمده است با عنايت به خروج و مباينت قرارها از ماهيت دعوا لاجرم تصميمات متخذه در اين خصوص نيز ضرري متوجه مدعي عليه غائب نكرده و عمدتاً متوجه مدعي است. پس قرار حضوري خواهد بود.29 اين نظر را از اين جهت كه ضرر ناشي از قرار را عمدتاً متوجه خواهان دانسته است درست است ولي در آن جا كه مباينت قرار را با ماهيت دعوا مقرر داشته است قابل انتقاد است. چون قرار در ماهيت دعوا هم مي تواند باشد مثل قرار كارشناسي.30 به هر حال باتوجه به اينکه قرار معمولاً عليه خواهان باشد و با توجه به تصريح ماده 303، قرار غيابي نخواهد بود.


دیدگاهتان را بنویسید