2-1-مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………13
2-2-مروري بر تاريخچه…………………………………………………………………………………………..16
2-2-1-نظام فني واجرايي سال1367……………………………………………………………………………16
2-2-2-نظام فني واجرايي سال1375……………………………………………………………………………16
2-2-3-نظام فني واجرايي سال1385……………………………………………………………………………17
2-3-اهميت ولزوم وجود نظام فني واجرايي………………………………………………………………….21
2-4-جمع بندي ومقايسه سه نظام فني واجرايي……………………………………………………………..21 2-5-جايگاه قانوني نظام فني واجرايي………………………………………………………………………….24
2-5-1-ماده 22و23 قانون برنامه وبودجه……………………………………………………………………..24
2-5-2-آيين نامه استانداردهاي اجرايي طرح هاي عمراني………………………………………………25
2-5-3-نظام فني واجرايي در قانون اساسي…………………………………………………………………..28
2-5-4-قانون برنامه چهارم توسعه………………………………………………………………………………33
2-5-4-1-ماده31 قانون برنامه چهارم توسعه………………………………………………………………..33
2-5-4-2-ماده160 قانون برنامه چهارم توسعه………………………………………………………………34
2-5-5-قانون برنامه پنجم توسعه………………………………………………………………………………..34
2-6-نقش نظام فني واجرايي کشور در تهيه واجراي برنامه عمراني کشور………………………..35
2-7-نظام فني واجرايي در ساير کشورها………………………………………………………………..36
2-7-1-مدل متمرکز………………………………………………………………………………………….37
2-7-2-مدل نيمه متمرکز……………………………………………………………………………………37
2-7-3-مدل غير متمرکز…………………………………………………………………………………….37
2-7-3-1-قانون……………………………………………………………………………………………………38
2-7-3-2-مقررات………………………………………………………………………………………………..38
2-7-3-3-آيين نامه………………………………………………………………………………………………39
2-7-3-4-استاندارد………………………………………………………………………………………….39
2-7-3-5-تفسير…………………………………………………………………………………………………..39
2-7-3-6-راهنما………………………………………………………………………………………………….39
2-7-3-7-مشخصات فني………………………………………………………………………………………40
2-7-3-8-معيار……………………………………………………………………………………………………40
2-7-3-9-قواعد………………………………………………………………………………………………40
2-7-3-10-نظام اداري……………………………………………………………………………………..40
2-8-نظام فني واجرايي درکشور انگلستان…………………………………………………………………42
2-8-1-ساختار نظام فني واداري…………………………………………………………………………….42
2-8-2- سهم کارهاي طراحي واجراي توام……………………………………………………………..43
2-8-3-فناوري اطلاعات……………………………………………………………………………………..44
2-9-لزوم تحول اساسي در نظام فني واجرايي…………………………………………………………..44
2-10-ذينفعان……………………………………………………………………………………………………45
2-10-1-معاونت برنامه ريزي ونظارت راهبردي………………………………………………………45
2-10-2-دستگاه هاي اجرايي………………………………………………………………………………46
2 -10-3-جامعه مهندسي………………………………………………………………………………..46
2-10-4-پيمانکاران……………………………………………………………………………………….47
2-10-5-مشاورين…………………………………………………………………………………………….47
2-10-6-تامين کنندگان…………………………………………………………………………………47
2-10-7-سازندگان……………………………………………………………………………………….47
2-10-8-سازمان هاي حرفه اي وتخصصي………………………………………………………..47
فصل 3:روش تحقيق
3-1-مقدمه…………………………………………………………………………………………………49
3-2-روش تحقيق………………………………………………………………………………………..49
3-3-جامعه آماري……………………………………………………………………………………….49
3-4-روش نمونه گيري………………………………………………………………………………..50

3-5-حجم نمونه…………………………………………………………………………………………51
3-6-روش ها وابزار جمع آوري اطلاعات……………………………………………………….51
3-7-طراحي پرسش نامه………………………………………………………………………………51
3-8-روايي……………………………………………………………………………………………………52
3-9-پايايي……………………………………………………………………………………………….52
3-10-روش تجزيه وتحليل اطلاعات…………………………………………………………….53
فصل4:يافته هاي تحقيق و تفسير آنها
4-1-مقدمه……………………………………………………………………………………………….55
4-2-تجزيه و تحليل نتايج بدست آمده از پرسشنامه و مصاحبه ها………………………..55
4-2-1-اصول ومباني نظام فني واجرايي…………………………………………………………56
4-2-2-سامانه مديريت……………………………………………………………………………….57
4-2-2-1-متغير حداکثر استفاده از توان فني ومهندسي……………………………………..57
4-2-2-2-متغير آموزش عوامل…………………………………………………………………….58
4-2-2-3-متغير احراز صلاحيت مجريان………………………………………………………..59
4-2-2-4-متغير بيمه وتضامين صنفي……………………………………………………………..60
4-2-2-5-متغير مديريت کيفيت ومهندسي ارزش………………………………………….61
4-2-2-6-متغيرارزيابي عملکرد ومستندسازي……………………………………………….62
4-2-2-7-متغير مشارکت تشکل ها…………………………………………………………….63
4-2-2-8-جمع بندي متغيرهاي سامانه مديريت……………………………………………..64
4-2-3-سامانه پديدآوري پروژه ها از پيدايش تا بهره برداري……………………………65
4-2-3-1-متغير پيدايش وتعريف وتصويب طرح ها………………………………………..65
4-2-3-2-متغير طراحي وتاييد……………………………………………………………………66
4-2-3-3-متغيرتامين اعتبار وبودجه……………………………………………………………67
4-2-3-4-متغير ارجاع کار به عوامل…………………………………………………………..68
4-2-3-5-متغير قراردادها…………………………………………………………………………69
4-2-3-6-متغير اجراي پروژه ها…………………………………………………………………70
4-2-3-7-متغير بهره برداري……………………………………………………………………..71
4-2-3-8-متغير پاسخگوبودن عوامل ذينفع…………………………………………………..72
4-2-3-9-متغير نظارت وارزيابي………………………………………………………………..73
4-2-3-9-جمع بندي متغير هاي سامانهپديدآوري پروژه ها…………………………….74
2-2-4-سامانه تهيه اسناد وضوابط فني پديدآوري طرح هاي سرمايه گذاري……….75
4-2-4-1-متغيرتحقق انتظارات در تهيه اسناد ……………………………………………….75
4-2-4-2-جمع بندي متغير هاي سامانه تهيه اسناد وضوابط فني………………………..76
4-2-5-مقايسه ميزان تحقق الزامات سامانه هاي نظام فني واجرايي …………………..77
4-2-6-جمع بندي متغير هاي اصول والزامات سامانه هاي نظام فني…………………..78
4-3-مقايسه وضعيت موجود زير سامانه هاي نظام وراهکارهاي اصلاحي……………79
4-3-1-اصول نظام فني واجرايي………………………………………………………………..79
4-3-1-1-سازگاري نظام فني واجرايي با قوانين ومقررات………………………………79
-وضعيت زير سامانه در اصول والزامات نظام فني واجرايي……………………………….79
-وضعيت زيرسامانه در عمل……………………………………………………………………….79
-راهکار هاي اصلاحي………………………………………………………………………………80
4-3-1-2-تهيه نظام واحد با تجميع نظام فني واجرايي ونظام مهندسي ………………..82
-وضعيت زير سامانه در اصول والزامات نظام فني واجرايي……………………………….82
-وضعيت زيرسامانه در عمل……………………………………………………………………..83
-راهکار هاي اصلاحي…………………………………………………………………………….83

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

4-3-2-سامانه مديريت……………………………………………………………………………84
4-3-2-1-حداکثر استفاده از توان فني ومهندسي داخلي ………………………………84
-وضعيت زير سامانه در اصول والزامات نظام فني واجرايي……………………………..84
-وضعيت زيرسامانه در عمل……………………………………………………………………..84
-راهکار هاي اصلاحي……………………………………………………………………………87
4-3-2-2-آموزش عوامل ذينفع………………………………………………………………90
-وضعيت زير سامانه در اصول والزامات نظام فني واجرايي…………………………….90
-وضعيت زيرسامانه در عمل…………………………………………………………………….90
-راهکار هاي اصلاحي…………………………………………………………………………….91
4-3-2-3-نحوه احراز صلاحيت مجريان……………………………………………………91
-وضعيت زير سامانه در اصول والزامات نظام فني واجرايي……………………………..91
-وضعيت زيرسامانه در عمل…………………………………………………………………….91
-راهکار هاي اصلاحي……………………………………………………………………………92
4-3-2-4-تضمين تعهدات مالي از طريق بانک ها ،بيمه ها وتضامين صنفي………93
-وضعيت زير سامانه در اصول والزامات نظام فني واجرايي…………………………….93
-وضعيت زيرسامانه در عمل…………………………………………………………………….93
-راهکار هاي اصلاحي……………………………………………………………………………94
4-3-2-5-مديريت کيفيت ومهندسي ارزش ……………………………………………..96
-وضعيت زير سامانه در اصول والزامات نظام فني واجرايي…………………………….96
-وضعيت زيرسامانه در عمل…………………………………………………………………….96
-راهکار هاي اصلاحي…………………………………………………………………………….97
4-3-2-6-مشارکت عوامل ذينفع……………………………………………………………..98
-وضعيت زير سامانه در اصول والزامات نظام فني واجرايي……………………………..98
-وضعيت زيرسامانه در عمل…………………………………………………………………….98
-راهکار هاي اصلاحي……………………………………………………………………………99
4-3-3-سامانه پديدآوري پروژه ها از پيدايش تا بهره برداري………………………101
4-3-3-1-پيدايش وتعريف وتصويب طرح ها……………………………………………….101
-وضعيت زير سامانه در اصول والزامات نظام فني واجرايي………………………………..101
-وضعيت زيرسامانه در عمل………………………………………………………………………..102
-راهکار هاي اصلاحي……………………………………………………………………………….103
4-3-3-2-مطالعات طرح ها وپروژه ها………………………………………………………….105
-وضعيت زير سامانه در اصول والزامات نظام فني واجرايي…………………………………105
-وضعيت زيرسامانه در عمل…………………………………………………………………………105
-راهکار هاي اصلاحي………………………………………………………………………………..107
4-3-3-3-طراحي وتاييد پروژه ها………………………………………………………………..108
-وضعيت زير سامانه در اصول والزامات نظام فني واجرايي…………………………………108
-وضعيت زيرسامانه در عمل…………………………………………………………………………108
-راهکار هاي اصلاحي…………………………………………………………………………………110
4-3-3-4-تامين اعتبار………………………………………………………………………………..111
-وضعيت زير سامانه در اصول والزامات نظام فني واجرايي………………………………….111
-وضعيت زيرسامانه در عمل…………………………………………………………………………111
-راهکار هاي اصلاحي………………………………………………………………………………..113
4-3-3-5-ارجاع کار به عوامل…………………………………………………………………….115
-وضعيت زير سامانه در اصول والزامات نظام فني واجرايي………………………………….115
-وضعيت زيرسامانه در عمل………………………………………………………………………….115
-راهکار هاي اصلاحي…………………………………………………………………………………117
4-3-3-6-قراردادها…………………………………………………………………………………….119
-وضعيت زير سامانه در اصول والزامات نظام فني واجرايي…………………………………..119
-وضعيت زيرسامانه در عمل………………………………………………………………………….124
-راهکار هاي اصلاحي………………………………………………………………………………..119
4-3-3-7-اجراي پروژه ها…………………………………………………………………………..122
-وضعيت زير سامانه در اصول والزامات نظام فني واجرايي…………………………………122
-وضعيت زيرسامانه در عمل………………………………………………………………………..122
-راهکار هاي اصلاحي………………………………………………………………………………..123
4-3-3-8-بهره برداري………………………………………………………………………………124
-وضعيت زير سامانه در اصول والزامات نظام فني واجرايي………………………………..124
-وضعيت زيرسامانه در عمل………………………………………………………………………..124
-راهکار هاي اصلاحي……………………………………………………………………………….125
4-3-3-9-پاسخگوبودن عوامل ذينفع ومستند سازي……………………………………….125
-وضعيت زير سامانه در اصول والزامات نظام فني واجرايي………………………………..125
-وضعيت زيرسامانه در عمل………………………………………………………………………..125
-راهکار هاي اصلاحي……………………………………………………………………………….127
4-3-3-10-نظارت وارزيابي………………………………………………………………………128
-وضعيت زير سامانه در اصول والزامات نظام فني واجرايي………………………………..128
-وضعيت زيرسامانه در عمل………………………………………………………………………..128
-راهکار هاي اصلاحي……………………………………………………………………………….130
4-3-4-سامانه تهيه اسناد وضوابط فني…………………………………………………………..132
-وضعيت زير سامانه در اصول والزامات نظام فني واجرايي………………………………..132
-وضعيت زيرسامانه در عمل……………………………………………………………………….132
-راهکار هاي اصلاحي………………………………………………………………………………136
4-4-نتيجه گيري……………………………………………………………………………………..136
4-4-1-مقايسه ميزان تحقق اصول والزامات نظام فني واجرايي………………………….136
فصل 5: جمع‌بندي نتايج و پيشنهادها
5-1-جمع بندي ونتيجه گيري……………………………………………………………………..139
5-2-پيشنهادهاي آتي……………………………………………………………………………….144
مراجع……………………………………………………………………………………………………..145
پيوست‌ها…………………………………………………………………………………………………149
فهرست نمودارها
نمودار4-2-1- متغير اصول مباني نظام فني واجرايي کشور…………………………………………….56
نمودار 4-2-2-1-متغير حداکثر استفاده از توان فني ومهندسي………………………………………57
نمودار 4-2- 2-2-متغير آموزش عوامل……………………………………………………………………58
نمودار 4-2-2-3-متغير احراز صلاحيت مجريان………………………………………………………..59
نمودار4-2- 2-4-متغير بيمه وتضامين صنفي……………………………………………………………..60
نمودار4-2-2-5-متغير مديريت کيفيت ومهندسي ارزش…………………………………………….61
نمودار 4-2- 2-6-متغير نظارت……………………………………………………………………………..62
نمودار 4-2- 2-7-متغير مشارکت تشکل ها……………………………………………………………..63
نمودار4-2-2-8-جمع بندي سامانه مديريت…………………………………………………………….64
نمودار 4-2-3-1-متغير پيدايش…………………………………………………………………………….65
نمودار 4-2- 3-2-متغير طراحي وتاييد……………………………………………………………………66
نمودار 4-2-3-3-متغير تامين اعتباروبودجه……………………………………………………………..67
نمودار4-2-3-4-متغير ارجاع کار به عوامل……………………………………………………………..68
نمودار4-2-3-5-متغير قراردادها……………………………………………………………………………69
نمودار 4-2- 3-6-متغير اجراي پروژه ها………………………………………………………………….70
نمودار 4-2-3-7-متغير بهره برداري……………………………………………………………………….71
نمودار 4-2-3-8-متغير پاسخگو بودن عوامل ذينفع……………………………………………………72
نمودار4-2- 3-9-متغير مستندسازي وپاسخگويي……………………………………………………..73
نمودار4-2-3-4-جمع بندي سامانه پديدآوري………………………………………………………….74
نمودار 4-3-4-متغير تهيه اسناد وضوابط فني……………………………………………………………..75
نمودار 4-2-4-1-متغير تحقق انتظارات در تهيه اسناد………………………………………………….75
نمودار4-2-4-1 -جمع بندي سامانه تهيه اسناد…………………………………………………………..76
نمودار4-2-5-مقايسه ميزان تحقق اهداف اصول والزامات سامانه هاي نظام……………………..77
نمودار4-2-6-جمع بندي ميزان تحقق اصول والزامات سامانه هاي نظام فني واجرايي……….78
فهرست جداول
جدول2-1- سير تغييرات نظام فني واجرايي کشور………………………………………………23
جدول2-2-نقش نظام فني واجرايي در تهيه برنامه هاي عمراني کشور…………………….36
جدول4-3-1-1 اصول مباني نظام فني واجرايي کشور………………………………………79
جدول 4-3-1-2- تهيه نظام واحد………………………………………………………………….82
جدول 4-3-2-1- حداکثر استفاده از توان فني ومهندسي……………………………………84
جدول 4-3- 2-2- آموزش عوامل………………………………………………………………….90
جدول4-3-2-3- احراز صلاحيت مجريان……………………………………………………….91
جدول4-3- 2-4- بيمه وتضامين صنفي…………………………………………………………..93
جدول4-3-2-5- مديريت کيفيت ومهندسي ارزش……………………………………………96
جدول4-3- 2-6- مشارکت تشکل ها……………………………………………………………..98
جدول4-3-3-1- پيدايش……………………………………………………………………………..101
جدول4-3-3-2مطالعات ………………………………………………………………………………106
جدول4-3- 3-3- طراحي وتاييد……………………………………………………………………..107
جدول4-3-3-4- تامين اعتباروبودجه………………………………………………………………..111
جدول4-3-3-5- ارجاع کار به عوامل………………………………………………………………115
جدول4-3-3-6- قراردادها…………………………………………………………………………….119
جدول4-3- 3-7- اجراي پروژه ها……………………………………………………………………122
جدول4-3-3-8- بهره برداري………………………………………………………………………….124
جدول4-3-3-9- پاسخگو بودن عوامل ذينفع………………………………………………………125
جدول4-3- 3-10-نظارت و ارزيابي………………………………………………………………..128
جدول4-3-3- تهيه اسناد وضوابط فني………………………………………………………………132
فصل 1
کليات تحقيق
1-1-مقدمه
نظام فني واجرايي ، مجموعه اصول، روش ها، مقررات وضوابط فني، حقوقي، مالي حاکم بر تهيه، اجرا،ارزشيابي وبهره برداري طرح هاي عمراني کشور وچگونگي انتخاب وبه کارگيري عوامل دست اندرکار مربوط به آن وتعيين مشخصات عوامل يادشده ونحوه ارتباط بين آنهاست که به صورت آيين نامه،دستورالعمل يا راهنما در حد وسيعي منتشر ومورد استفاده قرار مي گيرد. نظام فني و اجرائي کشورمجموعه اي از سيستمهاي همبسته با رويکرد ايجاد يکپارچگي در سياست گذاري و طراحي فرآيندهاي همسو براي تحقق اهداف برنامه هاي توسعه اي کشور بوده که همانا بهره برداري بهينه از منابع، ايجاد سيستم و ارائه ضوابط مورد نياز هر يک از مراحل چرخه عمر طرحهاي سرمايه گذاري با توجه به تنوع آنها مي باشد .
از آنجا که احداث هر طرح عمراني گام مهمي به سوي رفاه ، بهداشت و توسعه پايدار مي باشد اگر خواهان سرزميني آباد و مترقي هستيم ، بايد احداث پروژه هاي عمراني را مورد توجه ويژه قرار دهيم . براي نيل به اين هدف ، قبل از هر چيز بايد قوانين و مقررات پيشرفته را که متضمن پيدايش ساختار صحيح و اصولي اين صنعت است ، وضع کنيم . ساختار کنوني نظام فني – اجرائي کشور در زمينه ساخت طرحهاي ملي ، ساختاري نامناسب است که نه تنها در جهت بهبود کارها نيست ، بلکه عامل بروز انواع نابساماني ها نيز مي باشد . عواملي همچون مدت ، قيمت و کيفيت که بيانگر توفيق يا عدم توفيق يک طرح هستند ، طرحهايسرمايه گذاري کشور رادر وضعيت اسفباري قرار داده و کشور را در رديف عقب افتاده ترين ممالک دنيا قرار ميدهند، ضمن اينکه درباره فقدان توجيه طرحهاي عمراني هم عده اي از کارشناسان معتقدند که اجراي طرحها و پروژ ه هاي استاني و ملي محتاج مطالعات و تحقيقات گسترده است ، به نحوي که پيش از آغاز عمليات اجرائي ، طرح يا پروژه از زواياي مختلفي مورد دقت نظر و بررسي قرار گيرد . اما متأسفانه به اين موضوع کمتر توجه شده و در جريان تصميم گيريها منافع شخصي بر مصالح ملي و مقتضيات علمي پيشي گرفته است . به همين دليل ملاحظه مي شود که برخي از دستگاههاي اجرائي پس از هزينه کردن صدها ميليون ريال ، عمليات اجرائي تعدادي از طرحها را به دليل عدم برخورداري از توجيه علمي ، فني واقتصادي متوقفکرده اند .
عده ديگري ازصاحبنظران هم در بحث راجع به اين مشکل بر موضوع اصرار دولت براي اجرا و نظارت بر تمامي طرحها انگشت ميگذارند و ميگويند که امروزه در اقتصاد جهاني اين موضوع ثابت شده که همه دولتها نميتوانند مجريان خوبي براي اجراي طرح ها يا پروژه ها باشند و ضعف هاي نهفته در سيستم دولتي عملاً زمان اجراي پروژ ه ها را افزايش ميدهد. از سوي ديگر ، چون مقامات دولتي در هنگام برنامه ريزي يا اجراي طرحها به منابع دولتي متکي هستند لذا به راهکارهاي صرفه جويي و ارزان سازي پروژ ه ها توجه ندارند و موجب افزايش هزينه هاي اجرايي پروژه ها ميشوند و باز هم به علت عدم احساس مسئوليت و مالکيت نسبت به پروژ ه ها ، موضوع کيفيت را ناديده مي انگارند و نتيجه همه اينگونه عملکردها است که بالاترين مقامات اجرائي و مسئولاندست اندر کار پروژ ه هاي عمراني نيز دست به انتقاد و گلايه ميزنند و در اين شرايط بهترين واکنش آنان همان است که به جاي رسيدن به بن بست و فرو رفتن در لاک انفعال ، تصميم بگيرند که تمامي افکار و توجيهات و برنامه ها و عمليات گذشته را مورد بازنگري و ارزيابي مجدد قرار دهند . حال که در چنين شرايطي قرار گرفته ايم لازم به يادآوري است که در اين بازنگري ، از توانائيهاي مادي و معنوي نهفته در بخش خصوصي غفلت نورزند و از الگوهاي موفق در اين زمينه پيروي کنند .
علاوه بر آن در مورد مشاوران و پيمانکاران دولت بعنوان کارفرماي بزرگ و اصلي طرحهاي عمراني و طرف قرارداد با مشاوران و پيمانکاران طبق يک قانون نانوشته که به صورت عرف در آمده و آثار آن در اسناد پيمان و شرايط عمومي پيمان و ديگر اسناد قراردادي ديده مي شود ، حق سلطه و اقتداري خاص براي خود قائل مي باشد . اين روحيه و فرهنگ سلطه و اقتدار و سعي در حفظ آن از طرف دولت و متأسفانه سلطه پذيري طرف مقابل نيز باعث شده است که تلاشگران عرصه سازندگي نتوانند تمام ظرفيتهاي خود را آزاد و در خدمت ملت و مملکت قرار دهند . همواره نقش سرمايه و مديريت دولتي که از ملزومات صددرصد ضروري براي انجام يک پروژه عمراني هستند بسيار پر رنگتر از نقش آفريني واقعي سازندگان توانمند بخش خصوصي بروز و ظهور داشته است . برعکس تأثير و نقش مديريت طراحي و اجرا يعني مديران شرکتهاي مشاوره و پيمانکاري که اساسي ترين زحمات را متقبل و همچنين بالاترين ريسکها را متقبل ميشوند و نقش اساسي در به بار نشستن طرح و تکميل و به بهره برداري رساندن پروژه ها دارند کمرنگ و محو جلوه داده ميشود .
باهدف بيان اين واقعيت که ساختار قراردادهاي دولتي براي طرح هاي عمراني و صنعتي و به تبع آن نحوه برگزاري مناقصات وتعيين صلاحيت مشاوران وپيمانکاران ومانند آن بايد به طور ريشه اي دگرگون شوند و تغييرات اصلاحي مشکلي را حل نخواهد کرد. در اين تحقيق سعي شده نارسايي ها و اشکالات نظام موجودبررسي وراهکارهائي جهت اصلاح اين وضعيت پيشنهاد شود.
1-2-فرايند تهيه تحقيق
به منظور بررسي تحقيقات قبلي وتدوين پيشينه، بايستي منابع اطلاعاتي مرتبط با موضوع تحقيق جايابي شده ومورد تجزيه وتحليل قرار گيرند ودر اين رابطه مراحل زير انجام شده است:
1-2-1-مشخص کردن کليد واژه هايمرتبط با موضوع تحقيق.
1-2-2-مشخص کردن منابع اطلاعاتي از قبيل کتاب ومقالات علمي.
1-2-3-حذف منابع نامربوط.
1-2-4-طبقه بندي منابع برحسب اهميت.
1-2-5-تهيه چکيده ويا خلاصه منابع.
1-2-6-تهيه مطالب منتخب.
1-2-7- چارچوب نظري تحقيق.
چارچوب نظري پايه اي است که تمام تحقيق بر روي آن تکيه مي کند ويک شبکه منطقي توسعه يافته ،توصيف يافته وکامل بين متغيرهائي است که از طريق فرايندهائي مانند ادبيات موضوع مصاحبه،مشاهده وپيشينه تحقيق مشخص شده اند واين متغيرها با مساله تحقيق در ارتباط اند. در اين مرحله مشخص مي گردد که براي پيدا کردن راه حل هاي خوب جهت مساله ابتدا بايدمساله را خوب شناخت وسپس متغيرهائي راکهدر مساله نقش دارند را بررسي ومشخص نموده وبعداز شناسائي متغير مناسب شبکه ارتباط بين متغيرها بررسي شود به نحوي که بتوان فرضيه هاي موجود را ايجاد کرده وبعدا مورد آزمون قرارداد واين کارها در سه فاز قابل انجام مي باشد:
الف-مشخص کردن جنبه هاي گوناگون مساله اي که در پرسش هاي آغازين مطرح شده است.
ب-طرح مساله تحقيق در چارچوب نظري موجود ويا ابداع چارچوب جديد.
ج-آشکارسازي چارچوب نظري مساله تحقيق
1-3-ضرورت واهميت تحقيق
هدف از استقرار نظام فني واجرايي،اجرايي نمودن برنامه توسعه کشور وبرنامه ريزي بهتر در جهت اجراي پروژه هاي با کيفيت بالاتر ودر مدت زمان کمتر مي باشد. در همين راستا از آن جا که به دليل مسائل ومشکلات متعدد اين موضوع دستخوش تغيير وتحولات جدي شده وپروژه هاي عمراني از نظر زمان،مدت اجرا وکيفيت دچار افت شديدي هستند ونظام فني واجرايي به عنوان رکن اصلي اين پروژه ها از پيدايش تا بهره برداري بايستي مورد نقد وتجزيه وتحليل قرارگيرد. با شناسايي نقاط ضعف اين نظام گام مهمي در جهت تحقق اهداف اين نظام برداشته شود.
1-4-اهداف تحقيق
روند روزافزون اعلام نياز دستگاههاي اجرائي به ضوابط و معيارهاي فني در مراحل مختلف مطالعه ، طراحي و اجرا و تخصصي شدن امر تهيه ضوابط ياد شده ، لزوم توجه به رويکردهاي زير را طلب ميکند :
1-4-1-مديريت امور فني به منظور تحقق نظام فني و اجرائي کشور با نگرش سيستمي.
1-4-2-برون سپاري وظايف قابل واگذاري به واحدهاي تخصصي با حفظ مسئوليت مديريتي سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور.
1-4-3-اعمال مديريت مشارکتي در امر تصويب سازي و تصميم گيري در مديريت امور فني.
1-4-4-مستندسازي تمام فرايندها و فعاليتهاي امور فني.
با توجه به رويکردهاي ياد شده در برنامه هاي چهارم وپنجم اهداف ذيل در اين تحقيق مد نظر مي باشد:
الف -چگونگي اجراي نظام فني واجرائي کشور وبررسي عملکرد عوامل ذيربط وتهيه بازخورد از عملکردها.
ب-آسيب شناسي نظام فني واجرائي وبررسي ضرورت بازنگري در آئين نامه ها.
ج-بررسي ضرورت ادغام نظام فني واجرائي کشور ونظام مهندسي کنترل ساختمان.
د-ارزيابي اثربخشي اقدامات انجام شده در زمينه تحقق برنامه هاي توسعه اقتصادي واجتماعي وفرهنگي کشور.
ه- ارايه راهکارهاي اصلاحي
باتوجه به نکات ذکر شده در بالا اين تحقيق پنج هدف عمده را در زمينه اجراي هر چه بهتر نظام فني واجرائي کشور دنبال مي نمايد. ابتدا ضمن بررسي قوانين وضع شده توسط مراجع ذيربط واخذ نظر خبرگان دانشگاهي واجرائي کشور نقاط قوت وضعف اين نظام را شناسائي کرده وسپس در صورت نياز با بررسي همه جانبه موضوع راهکارهاي اصولي را جهت اصلاح نظام ارائه خواهد نمود.
1-5-سئوالات وفرضيات تحقيق
1-5-1-فرضيات
1-5-1-1-نظام فني و اجرائي کشور ، يکي از زيربناهاي رشد اقتصادي دانائي محور است .
1-5-1-2-مديريت امور فني کشور، نياز به تشکيلات هدفمند ، يکپارچه ، سيستمي و فرآيند دارد.
1-5-2-سئوالات اصلي
1-5-2- 1-هدف گذاري پيش بيني شده در اصول والزامات نظام فني واجرايي کشور تا چه اندازه محقق شده است؟
1-5-2-2-نظام فني واجرايي کشور ازچه نقاط قوت و اتكا وچه نقاط ضعفي برخوردار بوده وبراي اصلاح نقاط ضعف چه راهکارهايي پيشنهاد مي شود؟
1-5-3-سئوالات فرعي
1-5-3-1- نظر به اينکه در بيشتر موارد اهداف و ويژگي هاي نظام فني اجرائي جديد بصورت کلي و ايده آل گرا مطرح شده اند آياضوابط لازم براي تحقق اين اهداف بطور کامل تهيه و تدوين واجرا شده اند؟
1-5-3-2-آيا با ادغام نظام فني واجرايي کشور ونظام مهندسي وکنترل ساختمان که ناظر به پروژههاي بخش دولتي وخصوصي هسنتد وبا وجود تسري نظام فني واجرايي 1385که به کليه طرحهايسرمايه گذاري مي توان به نتايج بهتري دست پيدا کرد؟
1-6-روش تحقيق
روش تحقيق مجموعه اي از قواعد ،ابزار، وراههاي معتبر نظام يافته براي بررسي واقعيت ها،کشف مجهولات ودستيابي به راه حل مشکلات است(عزتي،1376-20)روش تحقيق در علوم رفتاري رامي توان با توجه به سه ملاک : نوع داده،هدف تحقيق ونحوه گردآوري داده ها تقسيم بندي نمود. با توجه به اينکه متغيرهاي مورد بررسي در اين تحقيق کميتپذيرنيستند لذا تحقيقحاضر از نظر نوع داده در دسته تحقيقات کيفي قرار داشته وهمچنين بر اساس هدف در دسته تحقيقات کاربردي قرار مي گيرد . لازم به ذکر است اين تحقيق از نظر نحوه گرد آوري داده ها در زمره تحقيقات کتابخانه اي وميداني قرار مي گيرد.
در اين تحقيق براي جمع آوري داده ها از روش توزيع پرسش نامه بسته در ميان صاحب نظران متخصص در حوزه پروژ ههاي عمراني کشور استفاده شده و اطلاعات جمع آوري شده با نرم افزارهاي آماري تحليل گرديده وسپس با برخي از اين افراد که تجربه بيشتري در زمينه مورد بحث را داشتند مصاحبه بعمل آمده واز آنهاخواسته شده است که ديد گاههاي خود را در قالب پاسخ به سئوالات مصاحبه ارائه نمايند ودر گام بعد اين داده ها با استفاده از روش تحليل محتوا وشناسايي نکات مهم وکليدي مورد تجزيه وتحليل قرار گرفته ونتيجه اتخاذ چنين روشي دستيابي به ديدگاههاي صاحبنظران در مورد موانع، مشکلات ومحدوديت هاي اجراي اين نظام وارائه راهکارهاي اصلاحي مي باشد.
1-7-جامعه آماري
نمونه گيري يکي از مهمترين ارکان علم آمار است .يک نمونه بايد طوري انتخاب شود که به اندازه کافي بزرگ ومتنوع بوده تا نتايج آن قابل اعتماد باشد. جامعه آماري عبارت است از مجموعه کامل اندازه هاي ممکن يا اطلاعات ثبت شده از يک صفت کيفي .اين اصطلاح در آمار ،گردآورده اي از اعداداست که اين اعداد عبارتنداز اندازه هاي مربوط به يک صفت مشخصه براي تمام واحدهائي که آماج تحقيق را تشکيل مي دهند.زماني که بخواهيم موضوعي خاص را در جامعه مورد بررسي قرار دهيم مي توانيم به جاي بررسي موضوع در بين تک تک اعضائ جامعه ،بدليل در دسترس نبودن تمام اعضائ جامعه ، وقت گير بودن،هزينه بر بودن و… موضوع را در تعداد محدودي از جامعه که با دقت ومطالعه لازم بصورت تصادفي انتخاب مي شوند بررسي وبه کل جامعه تعميم دهيم .در اين تحقيق از بين خبرگان دانشگاهي واجرائي تعداد 29 نفر جهت پاسخ به سئولات پرسش نامه ومصاحبه انتخاب شده اند.
1-8-تعريف واژگان کليدي
1-8-1-نظام فني واجرائي :مجموعه اصول،فرايندهاواسناد مربوط به مديريت وبهره برداري طرح ها وپروژ هاي سرمايه گذاري است.
1-8-2-مديريت پروژه :کاربرد دانش،مهارت،ابزاروفنون در انجام فعاليت هاي پروژه به منظورتحقق نيازها وانتظارات عوامل ذينفع از پروژه يا افزايش سطح رضايت آنها مي باشد.
1-8-3-نقاط قوت وضعف:
1-8-4-عوامل ذينفع: به اشخاص حقيقي وحقوقي گفته مي شود که در عملکرد طرح هاي سرمايه گذاري منافعمشترک دارند.
1-8-5-آسيب شناسي:فرايندي که موجب شناسايي عوامل اصلي وفرعي عدم تحقق اهداف مي گردد.
1-8-6-مديريتكيفيت: فعاليتهاي هماهنگ شده براي هدايت و كنترل سازمان ،عوامل ذينفع از نظر كيفيت و معطوف به نتيجه.
1-8-7-پديدآوري طرح يا پروژه: مراحل پيدايش، مطالعات توجيهي، طراحي پايه، طراحـي تفصيلي، اجرا، راه‏انـدازي و تحويل و شروع بهره‏برداري است.
1-8-8-بهره‏برداري:بهره‏برداري از نتيجه طرح يـا پروژه بر پايــه محـاسبـات و مفروضـات طراحـي دستورالعمل‏هاي مربوط و اطمينان از عملكرد آن بر طبق شرايط خواسته شده.
1-8-9-پايش: گردآوري اطلاعات عملكرد طرح يا پروژه در قالب برنامه طرح يا پروژه، سنجش عملكرد، ارايه گزارش و اطلاعات لازم.
1-8-10-ارزيابي: بررسي نظام يافته توانايي عوامل ذينفع، هدف طرح يا پروژه، نتيجه طرح يا پروژه، يك فرآيند و يا يك فعاليت در برآورده كردن الزامات مشخص شده.
1-8-11-ضابطه فني ( ضوابط ): عبارت از مجموعه اي قوانين فني است که در شرايط مشخصي از سطح فناوري ، اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي به منظور يکنواخت کردن اقداماتعمراني در يک جامعه معين تعريف ميشود. ضابطه فني ارتباط مستقيم با سياست علمي ، آموزشي و پژوهشي يک کشور دارد و در جوامع مختلف حدود آن متفاوت خواهد بود.
1-8-12-استاندارد: عبارت است از حداقل ويژگي علمي وکيفيت فني که يک کالا يا سازه يا خدمت بايد از آن برخوردار باشد . استاندارد يک شاخص تعريف شده معين است که عدول از آن ، يک کالا يا سازه يا خدمت را ( اعم از خدمات فني ، پشتيباني و حتي خدمت اجتماعي ) از مدار انتفاع خارج ميکند .
1-8-13-معيارهاي فني :معيارهاي فني شاخصهاي فني لازم الرعايه در اجزاي مختلف ، اقدام ها در فرايند طراحي و اجراي پروژ ه هاي عمراني است . ارتباط تنگاتنگي بين مفهوم استاندارد و معيارهاي فني وجود دارد . به عبارت ديگر معيارهاي فني مانند استاندارد ، حداقل ويژگي علمي و کيفيت فني است که در حين مطالعه ، طراحي ، اجرا و نظارت بر اجرا و بهره برداي يک پروژه عمراني بايد لحاظ شود .
1-8-14-آئين نامه : مجموعه اي از قواعد و مقررات قراردادي است که چگونگي اجراي يک فرايند عمراني را در يک دوره زماني معين( تا نقيض آن تدوين شود)مشخص مي سازد. آئين نامه ، پيماني است که در چارچوب قوانين جاري تدوين ميشود و چگونگي رعايت ضوابط و معيارهاي فني و چگونگي قضاوت و عکس العمل نسبت به عدم رعايت آنها را مشخص ميسازد .
1-8-15-دستورالعمل :دستورالعمل مجموعه راهنماي استفاده از استانداردها ، ضوابط و معيارهاي فني و آئين نامه هاست . دستورالعمل ممکن است اختياري يا اجباري باشد .آئين نامه ماده 23 در خصوص انواع دستورالعمل و نحوه تصحيح و انتشار آنها مطالب روشني را بيان کرده است و براساس آن سه نوع دستورالعمل پيش بيني شده که بطور خلاصه بشرح زير است :
الف : دستورالعمل گروه اول که رعايت آن براي تمام عوامل دست اندر کار طرحهاي عمراني (دستگاه اجرائي،پيمانکار ، مهندسان مشاور و عوامل ديگر ) ضروري است .
ب : دستورالعمل گروه دوم دستورالعملهائي است که به طور کلي تهيه شده و برحسب مورد ، دستگاه اجرائي ، پيمانکاران و مهندسان مشاور و عوامل ديگر ميتوانند تاحد قابل قبول به منظور تطبيق با شرايط کار خود در متن دستورالعمل تغيير و مورد استفاده قرار دهند.
ج: گروه سوم دستورالعمل هايي است که به عنوان راهنما و ارشاد دستگاه هاي اجرايي و موسسات مشاور و پيمانکاران و ساير عوامل تهيه مي شود و رعايت مفاد آن در صورتي که دستگاه هاي اجرايي و موسسات مشاور و روش هاي بهتري داشته باشند اجباري نيست.
1-8-16-طرح :مجموعه اي از پروژ ه هاي عمراني است که معطوف به اهداف کمي و کيفي معين اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي است و در چارچوب استراتژيک و سياستهاي برنامه توسعه به مرحله اجرا در مي آيد . پس طرح در راستاي استراتژي برنامه توسعه تدوين ميشود و داراي اهداف کمي و کيفي معين است .
1-8-19-پروژه :اقدام معين اجرائي است که در چارچوب طرح توسعه اجرا ميشود و داراي ابعاد مشخص و حدود معين است .پروژه داراي هدف معين کمي و کيفي ، مکان مشخص و زمانبندي اجرائي است .
1-9-مراحل اجراي کار تحقيق
در اين تحقيق به بررسي وضعيت نظام فني واجرايي کشور پرداخته شده است. پس از انجام پاره اي بررسي ها و مصاحبه با خبرگان اين حوزه ، دو پرسشنامه طراحي گرديد و اطلاعات مورد نياز از اين خبرگان جمع آوري و در نهايت به تجزيه و تحليل جزئيات پروژه مورد مطالعه پرداخته شد. شرح کامل نحوه گرد آوري اطلاعات و تجزيه و تحليل هاي انجام شده در فصول سوم و چهارم ارائه شده اند.در ادامه به معرفي مختصر چار چوب اين تحقيق و محتويات هر فصل پرداخته شده است.
فصل اول تحت عنوان مقدمه با طرح مساله تحقيق آغاز و با اهميت مساله تحقيق ،اهداف، قلمرو ومحدويت هاي آن ادامه مي يابد. فصل دوم به ادبيات و پيشينه تحقيق ،جايگاه قانوني نظام اختصاص دارد، در ادامه اين فصل به ارائه وضعيت نظام فني واجرايي در ساير کشورهامي پردازيم.در بخش هاي پاياني فصل دوم ذينفعان اين نظام معرفي شده اند .در فصل سوم تحت عنوان روش تحقيق به بررسي کلياتي در مورد مطالعه موردي تحقيق پرداخته و درادامه نحوه طراحي پرسشنامه ها تشريح شده اند.در نهايت روش تحليل داده ها مورد بررسي قرار گرفته است.فصل چهارم با تجزيه و تحليل اطلاعات بدست آمده از پرسشنامه ها آغاز و در ادامه با استفاده از روش هاي شرح داده شده در فصل سوم به پايان مي رسدو نهايتا در فصل پنجم راهکارهاي اصلاحي ارايه شده است. مراحل اجراي کار بصورت خلاصه بشرح ذيل است:
الف- مطالعه مقدماتي وعنوان تحقيق.
ب-مطالعات اکتشافي ومرور برادبيات موضوع.
ج-شناسايي وانتخاب مهمترين عوامل در حوزه تعريف مساله.
د-انتخاب مدل تحقيق.
ذ-طراحي سئوالات.
ر-استخراج مهمترين عوامل در حوزه نظام فني واجرايي.
ز-جامعه آماري.
س-طراحي وتوزيع پرسش نامه.
ش-جمع آوري وتجزيه وتحليل پرسش نامه.
ص-نتيجه گيري.

فصل 2
مروري بر ادبيات
2-1-مقدمه:
تاريخ مقررات و ضوابط ساختماني ، ديرينه و همپاي قانونگذاري در جهان است . نخستين ضوابط ساختماني که تاکنون به دست آمده است ضوابط ساختمان همورابي پادشاه بابل است که پايه گذاري قوانين مدون را نيز به او نسبت ميدهند .
مقررات ساختماني از اواسط قرن نوزدهم ميلادي و به ويژه از اوائل قرن بيستم در کشورهاي پيشرفته صنعتي مورد توجه خاص قرار گرفت و اهميت زيادي کسب کرد . کشورهاي صنعتي بيش از يک قرن است که براي زمينه هاي مختلف طراحي ، محاسبه ، اجرا و نگهداري ساختمان قواعدي را مقرر و رعايت آنها را براي دست اندرکاران صنعت ساختمان لازم الاجرا کرده اند .
منظور اوليه از وضع قوانين ودستورالعمل هاي پروژه هاي عمراني ، فراهم ساختن زمينه کنترل معقولي براي طراحي و اجراوبهره برداري و نگهداري آن بوده است . اين قواعد در ابتدا بر مبناي مصالح محلي پروژه ها و مهارتهاي سنتي استوار شده و لذا از منطقه اي به منطقه ديگر متفاوت بوده است .
امروزه توسعه فناوري و صنعتي به سيستمهاي يکساني منجر شده ، بدين لحاظ تلاشهاي زيادي براي يکنواخت کردن و يا حداقل ، نزديک کردن قوائد و مقررات به هم صورت ميگيرد ، اما باوجود اين اشکال متفاوتي از اين قوائد در کشورهاي مختلف ديده ميشود . اقداماتي که براي هماهنگ کردن قواعد ساختماني در بسياري از کشورها انجام ميشود ، از بيش از بيست سال قبل آغاز شده و تأثير زيادي بر ساخت و کارآئي ساختمانها و صنعت ساختمان داشته است .
اهداف اصلي مقررات ساختماني در کشورهاي مختلف عمدتاً يکسان است ، يعني تأمين ايمني ، بهداشت ، سلامت و آسايش. در بسياري از کشورها ملاحظات اقتصادي نيز مد نظر است و در برخي از کشورها اين ضوابط تاحدي به مسائل اجتماعي و محيطي نيز عنايت دارد.
پيشينه تدوين ضوابط و معيارهاي فني و استانداردها در ايران ، بعنوان قانون لازم الاجرا از دهه پنجاه آغاز شده است اين قانون کلي بر دو محور اساسي استوار است:
– استانداردهاي احباري براي کالاهاي صنعتي و ساخته شده .
– معيارها و ضوابط فني طرحهاي عمراني.
مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي نيز به منظور رعايت حقوق مصرف کننده و صيانت از سلامت جامعه در مقابل عرضه انواع کالاهاي مصرفي شکل گرفت .
اين مؤسسه براساس قانون هر ساله فهرستي از کالاهائي را که شامل استاندارد اجباري است تهيه و ارائه ميکند . اين مؤسسه موظف است معيارهاي فني و ضوابط فرايند توليد کالاهاي صنعتي را ارائه و کالاهاي ساخته شده را نيز از نظر انطباق با اين ضوابط کنترل کند .
در مورد معيارها و ضوابط فني طرحها و پروژه هاي عمراني بايد اشاره کرد که براساس ماده 23 قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 تدوين ضوابط و معيارهاي فني براساس آئين نامه استانداردهاي اجرائي آن و به دليل نقشي که در فرايند برنامه ريزي و تهيه طرحهاي عمراني دارد ، از همان سال بصورت رسمي شروع شد و به مرحله اجرا در آمد. در اواخردهه 40 واوايل شروع دهه 50سازمان برنامه وقت خود مجري تمام طرحهاي عمراني بود و طرحها پس از اجرا به منظور بهره برداري به دستگاههاي اجرائي تحويل داده ميشدند اما با تغيير رويکرد دولت و تغيير قانون برنامه و بودجه و تصويب آن توسط مجلس، تعريف جديدي از دستگاه اجرائي در قانون ارائه شد و وظيفه اجراي طرحهاي عمراني به دستگاههاي اجرائي سپرده شد . سپس با توجه به گستردگي طرحهاي عمراني و نياز به هماهنگي بين عوامل دست اندر کار اجراي طرحها ، لزوم وجود ماده اي در قانون احساس شد که اين موضوع در ماده 22 و 23 قانون برنامه و بودجه تبلور يافت .طبق ماده 23 قانون ياد شده سازمان برنامه و بودجه (وقت ) مؤظف بود که ضوابط و معيارهاي مورد نياز طرحهاي عمراني کشور را طبق آئين نامه اجرائي آن تهيه و به دستگاههاي اجرائي ابلاغ کند.
واژه نظام فني و اجرائي هم براي نخستين بار در آئين نامه استانداردهاي اجرائي مصوب 1351 هيأت دولت آورده شده است طبق ماده 3 اين آئين نامه ، سازمان ياد شده مؤظف بود که ضوابط و معيارهاي فني را به گونه اي تهيه کند که بعد از مدتي به صورت يک زبان مشترک فني و اجرايي بين دستگاههاي اجرايي و مؤسسات مشاور و پيمانکاران وسازندگان و ساير عوامل اجرايي آنها درآيد.سازمان برنامه و بودجه از ابتداي سال 1364 با درک ضرورت فوق و تکاليف تعيين شده درقانون برنامه و بودجه ، تهيه نظام فني و اجرايي را در دستور کار خود قرار داد و با تشکيل جلسات متعدد با دستگاههاي اجرايي و صاحب نظران ، اولين متن مربوط به اصول و مباني حاکم بر نظام فني و اجرايي را طي سه سال تدوين و در سال 1366 به هيأت محترم وزيران پيشنهاد کرد که اين متن در خردادماه سال 1367 مورد تصويب هيأت محترم وزيران قرار گرفت که به صورت تصويب نامه شماره 7250/ت166 مورخ 17/3/1368 ابلاغ و منتشر گرديد .همزمان با تدوين برنامه دوم پنجساله توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي ( سال1371) ، باتوجه به ضرورت هاي حاکم بر برنامه و شرايط جديد اقتصادي کشور ، اصلاح و تکميل اصول مصوب مزبور در کميته اي مرکب از دستگاههاي اجرايي و تشکل هاي صنفي – تخصصي با مسئوليت معاونت امور فني سازمان برنامه و بودجه شروع شد و پس از مباحثات مفصل و اخذ نظرهاي همه دست اندرکاران ، سرانجام پيش نويس نهايي نظام با رهيافتهاي نوين در تهيه و اجراي طرح هاي تهيه شده از سوي معاون امور فني سازمان برنامه و بودجه به عنوان ، تجديد نظر اول در نظام فني واجرايي شکل گرفت که محصول آن نظام فني واجرايي طرح هاي عمراني کشور ، موضوع تصويب شماره 24525/ت14898ه-مورخ4/4/1375هيأت وزيران مي باشد ، که به منظور اقدامات بعدي به سازمان مديريت و برنامه ريزي ابلاغ گرديد .
برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران که سند ملي تحقق چشم انداز توسعه کشور محسوب مي شود ، در پي تحکيم مباني و بستر هاي رشدي بود که اساس آن بر پايداري اقتصاد دانايي محور بوده و احکام مورد نياز ايجاد مباني تحول آفرين براي توسعه ايران را فراهم آورده و در ميان ويژگي هاي خاص برنامه چهارم توسعه جمهوري اسلامي ايران ، توجه ويژه به نظام اجرايي کشور ، در فصل اول بسترسازي براي رشد سريع اقتصادي است . از آنجا که موفقيت فعاليت هاي توسعه وسرمايه گذاري،دربسترنظام فني اجرايي کشورمحقق ميشود،لذابراي رسيدن به اهداف جامعه آرماني سندچشم انداز1404 ، لازم است کارآمدي و اثربخشي طرح ها و پروژه هاي سرمايه گذاري با رويکرد نتيجه گرا و دستيابي به سيستم کنترل کيفي ، متناسب با شرايط اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي کشور مورد بررسي و تجديد نظر قرار گيرد . اين براي اولين بار بود که دولت در قالب قانون برنامه چهارم توسعه موظف به تهيه نظام فني اجرايي گرديد .
همان گونه که اشاره شد با توجه به مباني سند چشم انداز توسعه و احکام برنامه چهارم ، لزوم تجديدنظر در نظام فني اجرايي طرح هاي عمراني و توسعه نفوذ آن به همه طرح هاي سرمايه گذاري کشور مورد توجه ويژه قرار گرفت . از اين رو هيئت وزيران در جلسه مورخ 20/1/85 بنا به پيشنهاد شماره 72293/101 مورخ 26/4/84 سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور و به استناد ماده (31) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران – مصوب 1383 و اصل يکصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نظام فني و اجرايي کشوررا تصويب نمود . بدين ترتيب براي اولين بار طي قانون برنامه چهارم توسعه کشور مکلف به تهيه ” نظام فني اجرايي کشور ” گرديد .
2-2- مروري برتاريخچه
تاکنون سه نظام فني و اجرائي درکشور به شرح ذيل تدوين شده است :
الف-نظام فني و اجرائي مصوب 1367 هيأت محترم وزيران .
ب-نظام فني و اجرائي مصوب 1375 هيأت محترم وزيران .
ج-نظام فني و اجرائي مصوب 1385 هيأت محترم وزيران .
هر يک از نظام هاي فوق ، با توجه به رويکرد فني و اجرائي کشور و نيازهاي زمان تدوين شده اند و تکميل کننده نظام قبلي خود ميباشند . به همين لحاظ ، اطلاع از ارکان و رويکردهاي هر يک از نظام ها ، ميتواند کمک شاياني به درک نظام فعلي کند.


دیدگاهتان را بنویسید