قسمت ششم- ارزيابي توسط کارشناس153
قسمت هفتم- رسيدگي اختصاري155
گفتار دوم- داوري157
گفتار سوم- قضايي168
نتيجهگيري و پيشنهادها176
منابع182
مقدمه
الف) بيان موضوع
اکتشاف و بهره برداري از ميادين نفتي در کشورهاي نفتخيز از اهميت بالايي برخوردار است و اين کشورها پيوسته در حال رقابت با يکديگر به منظور جذب سرمايه خارجي هستند. در اين راه کشورهايي موفق خواهند بود که همراه با تحولات صنعت نفت اقدام به کاهش و مديريت ريسک هاي اين صنعت نمايند. به عنوان نمونه پيش بيني وقوع فورس ماژور(جنگ يا آتش سوزي و…) در يک پروژه نفتي امري دشوار است زيرا اين وقايع خارج از اراده ي متوليان پروژه است. همچنين بروز اختلافات ميان دولت ميزبان و شرکت نفتي خارجي، سلب مالکيت، تغيير قانون، مسايل زيست محيطي نيز از ديگر مسايل مرتبط با يک پروژه ي نفتي است. در صورتي که اين مسايل به درستي مديريت نشود مي تواند از انگيزه ي سرمايه گذاران خارجي بکاهد.
همانطور که ميدانيم يک سرمايهگذار انتظار دارد که در يک بازه زماني مشخص سودي را متناسب با ميزان سرمايه گذاري خود کسب کند. حضور سرمايه گذار خارجي در بخش بالادستي صنعت نفت نيز از اين مساله مستثني نيست. به عبارت ديگر سرمايه گذاران خارجي براي حضور در بخش بالادستي صنعت نفت، نخست به تحليل هزينه-فايده1 مي پردازند و پس از آن که سوددهي احتمالي پروژه را بالا و ريسک هاي آن را قابل مديريت دانستند، اقدام به سرمايه گذاري در پروژه هاي نفتي مي کنند.
ريسک بخش جدانشدني پروژه هاي صنعتي از جمله صنعت نفت است بنابراين براي جذاب کردن اين پروژه ها و رونق سرمايه گذاري نياز به مديريت ريسک هاي اين صنعت داريم. مديريت ريسک بخش اصلي مديريت استراتژيک يک پروژه است به عبارت ساده تر زماني که متوليان پروژه راهبرد و خط مشي خود براي انجام عمليات پروژه را تهيه مي کنند به خودي خود با ريسک هايي که ممکن است در طول حيات پروژه به وقوع بپيوندد نيز روبرو مي شوند. به منظور مديريت ريسک هاي پروژه متوليان بايد اقدام به شناسايي و تبيين ريسک ها کنند و تاثيرات احتمالي آنها را نيز مشخص نمايند. پس از اين مرحله متناسب با اهداف، توانايي، شدت و ضعف ريسک اقدام به تهيه طرح پاسخگويي خواهند نمود. روش هاي حقوقي مديريت ريسک بر آن است تا با کمک قرارداد و استفاده از دانش حقوق بسياري از ريسک هاي پروژه را مديريت کند.
به نظر مي رسد که روش هاي حقوقي ظرفيت بالايي براي مديريت ريسک ها دارد. زيرا با نگاهي به ريسک ها متوجه مي شويم که هر يک از آنها واجد آثار حقوقي نيز هستند مثلا وقوع فورس ماژور اين پرسش را مطرح مي کند که حقوق و تکاليف طرفين قرارداد چه وضعيتي خواهد داشت؟ بدين ترتيب طرفين بايد به دنبال روش حقوقي براي مديريت ريسک وقوع فورس ماژور باشند تا پس از وقوع آن، دچار اختلاف نشوند.
از آنجايي که پروژه هاي بالادستي صنعت نفت نيازمند سرمايه گذاري هاي عظيمي است بنابراين تمرکز بر احتمال موفقيت و شفافيت آن، امري ضروري است. همچنين مديريت حقوقي روابط مبتني بر سرمايه گذاري مشترک يا عمليات مشترک و به طور کلي ريسک هاي پروژه که در ارتباط با ايمني، بودجه، برنامه ي کاري و… هستند، نيز بايد مورد توجه قرار بگيرد.
زماني که نتوان از وقوع يک رويداد واجد ريسک جلوگيري يا اجتناب نمود اغلب به دنبال راهي مي رويم تا تاثيرات آن را به حداقل ممکن کاهش دهيم. البته بايد خاطر نشان کرد که تهيه ي يک طرح براي مديريت ريسک لزوما به مديريت کامل و منتفي کردن اثرات منفي ريسک هاي پروژه منتهي نمي شود زيرا به هنگام ارزيابي ريسک ها دقيقا نمي توان اثرات آنها را مشخص و پاسخ متناسب با ريسک را تعيين نمود؛ اما زماني که از دريچه حقوقي به ريسک هاي پروژه نظر مي افکنيم مي توان در رابطه با چنين ريسک هايي نيز ضمانت اجراهاي کافي در نظر گرفت يا قرارداد را به صورت انعطاف پذير تهيه کرد تا بسته به اوضاع و احوال اقدام به تغيير برنامه يا عمليات پروژه شود.
رويکرد حقوقي مديريت ريسک در صنعت نفت را مي توان به دو بخش عمده تقسيم نمود: قراردادي و حقوقي.
به کمک روش قراردادي مديريت ريسک، اشخاص با توجه به شرايط حاکم بر منطقه ي عمليات، ميزان ريسک هاي موجود در حين اکتشاف و بهره برداري ميادين نفتي، سرمايه ي لازم براي پروژه، قوانين دولت ميزبان و توانايي هاي شرکت نفتي خارجي شکل قراردادي را انتخاب مي نمايند تا ضمن کارآيي بيشتر، سود طرفين قرارداد را نيز حداکثر کند.
روش هاي حقوقي به آن دسته از روش هاي مديريت ريسک اشاره مي کند که شرکت هاي نفتي خارجي و دولت هاي ميزبان، مي توانند جهت کاهش ريسک هاي حقوقي(اعم از قراردادي و قانوني) از آنها استفاده نمايند. ممکن است ريسک هاي يک پروژه جنبه مالي يا فني داشته باشد اما ممکن است با درج حقوق و تعهدات طرفين به صورت دقيق و پيش بيني مسائل مالي و فني پيرامون عمليات پروژه، راه حل هاي آنها را نيز در نظر بگيرند و از اين راه ضمن مديريت ريسک هاي پروژه، به حقوقدانان کمک کنند تا با تفسير حقوقي قرارداد اختلافات را حل و فصل نمايند. به عبارت ديگر بايد خاطر نشان کرد که روش هاي حقوقي مي توانند در زمينه ي ريسک هاي مالي، فني، بلاياي طبيعي و… نيز کاربرد داشته باشند و نبايد تصور نمود که ريسک هاي غير حقوقي، را نمي توان به وسيله ي روش هاي حقوقي مديريت کرد. به عنوان نمونه افزايش ناگهاني نرخ تورم در کشور ميزبان يک ريسک مالي است يا وقوع جنگ و متوقف شدن عمليات پروژه به نظر مساله اي سياسي است اما به نظر مي رسد که مي توان از روش هاي حقوقي براي مديريت ريسک ها استفاده کرد مثلا با پيش بيني اينگونه مسائل در قرارداد و تعيين مسئوليت هاي طرفين به شکلي کارآمد قادر به مديريت ريسک ها خواهيم بود.
ب) اهميت موضوع
همان طور که گفتيم ريسک هاي موجود در يک پروژه مي تواند سويه هاي مختلفي داشته باشد. همچنين روش هاي مديريت ريسک ها نيز مي تواند جنبه هاي مختلفي چون مالي، فني، حقوقي و… داشته باشد. در اين پايان نامه در تلاش هستيم تا روش هاي حقوقي مديريت ريسک را بررسي کنيم. همان طور که مي دانيم ريسک هاي موجود در يک پروژه مي تواند جنبه هاي حقوقي نيز داشته باشد مثلا اختلافات مالي طرفين ممکن است نياز به استفاده از يک روش حل و فصل اختلافات داشته باشد. از سوي ديگر انتخاب شکل قرادادي جهت سرمايه گذاري در بخش بالادستي صنعت نفت در برخي از کشورها محدود شده است و تنها مي توان از برخي از شکل هاي قراردادي استفاده نمود بنابراين استفاده از يک روش قراردادي کارآمد بايد با توجه به نظام حقوقي کشور ميزبان باشد. همچنين شروط قراردادي نيز از درجه ي اهميت بالايي برخوردار است و هر يک از آنها مي تواند واجد آثار حقوقي متفاوتي باشد بنابراين درج آنها بايد با دقت صورت بگيرد تا ريسک هاي پروژه را به حداقل ممکن کاهش دهد.
در سال 1987 ميلادي کتاب “راهنمايي براي مديريت پروژه”(PMBOK) براي نخستين بار چاپ شد. به نظر مي رسيد که روش هاي حقوقي مديريت ريسک و ريسک هاي حقوقي چندان مورد توجه اين کتاب قرار نگيرند و بيشتر بر مسايل مديريتي توجه شود.2 با وجود اين، ريسک هاي حقوقي اين شايستگي و اهميت را داشتند که در اين کتاب مورد توجه قرار بگيرند. در همه ي پروژه ها به ويژه پروژه هاي نفتي به دليل وجود اشخاص ذينفع متعدد(مثل دولت ميزبان، وام دهندگان، متوليان پروژه و…)، شرکت هاي نفتي خارجي، تعارض قوانين، مسايل زيست محيطي و… ريسک هاي حقوقي بخش عمده اي از ريسک هاي يک پروژه را در بر مي گيرند. به عبارت ديگر ماهيت منحصر به فرد پروژه هاي نفتي، اين پروژه ها را به يک مساله ي آماده و داغ براي بروز اختلاف ميان طرفين بدل کرده است.
بحث مديريت قرارداد و ايجاد نمونه هاي قراردادي استاندارد(مدل سازي) جهت استفاده در بخش بالادستي صنعت نفت نيز بسيار مهم است. قراردادهاي مرتبط با صنعت نفت داراي پيچيدگي زيادي است و نيازمند مهارت، تجربه و دانش جهت مديريت پروژه و تامين مالي است. همچنين آگاهي از قوانين و قواعد دولت ميزبان و درج شفاف حقوق و تعهدات طرفين قرارداد نيز لازمه ي يک مديريت قراردادي کارآمد است.
انتخاب نوع قرارداد در پروژه هاي نفتي نيز به دلايلي چون چگونگي تقسيم ريسک ميان طرفين، احتمال تعارض با مقررات و قوانين دولت ميزبان، شفاف بودن بندهاي قراردادي، پيش بيني روش کارآمد براي حل و فصل اختلافات، ميزان انعطاف پذيري قرارداد، ضمانت اجراهاي آن و… از جايگاه مهمي برخوردار است. به باور ما هر مساله اي که در قرارداد طرفين قيد مي شود مي تواند جنبه ي حقوقي داشته باشد؛ بنابراين نقش حقوقدان براي مديريت ريسک داراي اهميت است.
بلندمدت بودن قراردادها و سرمايه بر بودن پروژه هاي نفتي دو ويژگي عمده ي سرمايه گذاري در صنعت نفت است. به همين منظور انتخاب يک قرارداد کارآمد که پاسخگوي نيازهاي طرفين قرارداد باشد در کنار گزينش يک مدل مالي-اقتصادي براي سرمايه گذاري در اين صنعت از اهميت برخوردار است. همچنين در صورت بروز اختلاف ميان طرفين قرارداد، اتخاذ يک راهکار براي حل و فصل اختلاف نيازمند توافق طرفين قبل يا بعد از وقوع اختلاف است. در اين صورت بايد گفت که حضور حقوقدان جهت کاهش ريسک هاي ناشي از قرارداد مي تواند راهگشا باشد؛ به عنوان نمونه حقوقدان مي تواند طرفين را مجاب کند تا در قرارداد درج نمايند که در صورت بروز اختلاف بايد پيش از مراجعه به دادگاه، از داوري يا روش هاي حل و فصل غير قضايي(ADR) استفاده کنند. اين مساله به خودي خود بسياري از ريسک هاي مرتبط با مراجعه به دادگاه را کاهش مي دهد. به عبارت ديگر حقوقدان ساز و کاري را براي حل و فصل اختلافات پيشنهاد مي کند که کارآمد و تا جايي که ممکن است کم هزينه و از نظر زماني کوتاه باشد. به عبارت ديگر مکانيزم حل و فصل اختلافات نبايد طرفين را در يک آيين رسيدگي براي مدت زمان طولاني محبوس کند.
ج) بررسي ادبيات موجود
در ايران با وجود قدمت طولاني اکتشاف نفت خام و استفاده از قراردادهاي متعدد براي بهره برداري از ميادين نفتي هنوز يک پژوهش جامع از سوي حقوقدانان جهت تحليل حقوقي ريسک هاي موجود در پروژه هاي بالادستي نفت خام و مديريت حقوقي-قراردادي ريسک ها صورت نگرفته است. اين در حالي است که حقوقدانان مي توانند در رابطه با مديريت ريسک نقش عمده اي بازي کنند.
پژوهش هاي صورت گرفته مرتبط با موضوع اين پايان نامه را مي توان به دو بخش عمده تقسيم کرد:
1- پژوهش هايي که در آنها، ديدگاه مديريت مالي و فني ريسک ها غالب است نظير کتاب “مباني مهندسي مالي و مديريت ريسک”(جان هال) ترجمه سجاد سياح و علي صالح آبادي. اين کتاب به ريسک هاي مالي و نحوه مديريت آنها از ديدگاه مالي مي پردازد. اين در حالي است که اشاره اي به روش هاي حقوقي مديريت ريسک نمي شود و اين کتاب تنها مي تواند براي مديريت ريسک هاي مالي مورد استفاده قرار بگيرد.
2- پژوهش هايي که در رابطه با موضوعات مرتبط با حوزه نفت است و به صورت کلي به مقوله روش هاي حقوقي مديريت ريسک مي پردازد. کتاب “توسعه ي ميادين نفت و گاز: ساختارها و رويکردهاي اجراي پروژه”(صادق کاشاني) از اين دست مي باشد. در اين کتاب نويسنده ضمن تحليل فني و حقوقي پروژه هاي بالادستي صنعت نفت به صورت مختصر به برخي از ريسک هاي پروژه هاي نفتي اشاره مي کند و در برخي موارد نحوه مديريت حقوقي آنها را بيان مي کند.
مي توان اين طور گفت که اکثر پژوهش هايي که در زمينه ي مديريت ريسک پروژه هاي نفتي صورت گرفته است بيشتر به جنبه ي فني و مالي آن توجه نموده اند و يک پژوهش جامع حقوقي در رابطه با توضيح، تفسير و مديريت حقوقي ريسک ها صورت نگرفته است. در اين صورت براي مطالعه در رابطه با مديريت حقوقي ريسک هاي پروژه هاي نفتي بايد به منابع متعدد خارجي رجوع شود که بسيار زمان بر است. از اين رو ضرورت يک پژوهش جامع در اين زمينه به شدت احساس مي شود.
د) پرسشهاي پژوهش
به منظور مطالعه روش هاي حقوقي مديريت ريسک و تبيين و تحليل آنها پرسش هاي زير قابل طرح هستند:
1- آيا مديريت قراردادي قابليت استفاده در زمينه ي انعقاد قراردادهاي بالادستي نفت را دارد؟
2- کدام روش قراردادي براي بهره برداري از ميادين نفتي کارآيي بيشتري دارد و ريسک هاي موجود در پروژه را به نحو درستي تقسيم مي کند؟
3- روش هاي تامين مالي پروژه هاي نفتي چه مزيت هايي دارند و استفاده از کدام يک مقرون به صرفه است؟
4- آيا براي افزايش سرمايه گذاري خارجي در بخش بالادستي صنعت نفت ريسک هاي قانوني و مداخله هاي دولتي وجود دارد؟
5- آيا تاسيس کميته مديريت مشترک مي تواند از بروز اختلافات جلوگيري کند و به مديريت بهتر آنها منجر شود؟
6- کدام يک از روش هاي حل و فصل اختلاف مي تواند ريسک هاي ناشي از بروز اختلافات را به حداقل کاهش دهد؟
ه) فرضيههاي پژوهش
فرضيه هايي که مبتني بر آنها اقدام به پژوهش شده است به شرح زير است:
1- مديريت قراردادي يکي از مهم ترين و کارآمدترين روش هاي قابل استفاده در تنظيم قراردادهاي حوزه ي صنعت نفت است.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

2- استفاده از قراردادهاي جامع نظير مشارکت در توليد ضمن حفظ حق حاکميت دولت ميزبان و جذابيت براي سرمايه گذاران خارجي، کارآيي بيشتري نسبت به قراردادهاي خدماتي محض دارد. همچنين قرارداد خدماتي با ريسک نيز مي تواند در برخي از پروژه هاي بالادستي صنعت نفت نظير توسعه ميادين نفتي مورد استفاده قرار بگيرد.
3- سواي استفاده از روش هاي مختلف تامين مالي پروژه هاي نفتي، استفاده از قراردادهايي که وظيفه ي تامين مالي را بر عهده ي پيمانکار مي گذارد به مراتب بهتر از قراردادهايي است که شرکت ملي نفت، ريسک تامين مالي سرمايه را بر عهده مي گيرد.
4- قوانين يک کشور مي تواند تاثير مثبتي بر جذب سرمايه هاي خارجي داشته باشد. به نظر مي رسد برخي از قوانين ايران در تضاد با اصل جريان آزاد سرمايه و مشارکت حداکثري سرمايه گذاران خارجي در بخش بالادستي نفت است.
5- تشکيل کميته مديريت مشترک و تجويز تاسيس کميته هاي فرعي ديگر به نحو موثري مي تواند از بروز اختلافات پيشگيري نمايد.
6- به منظور حل و فصل کم هزينه، سريع و موثر اختلافات، بايد در قرارداد اکتشاف و بهره برداري، رابطه طولي ميان روش هاي حل و فصل اختلافات برقرار کرد به طوري که نخست از روش هاي حل و فصل غير قضايي استفاده شود و در صورت عدم موفقيت به داوري که در مقايسه با روش قضايي ريسک کمتري دارد، مراجعه گردد.
و) روش پژوهش
روش پژوهش در اين پايان نامه مبتني بر روش توصيفي-تحليلي بوده است و با استفاده از منابع کتابخانه اي صورت گرفته است. در اين راه از کتاب ها و مقاله هاي معتبر فارسي و انگليسي استفاده شده است که در قسمت فهرست منابع همه ي آنها ذکر گرديده است.
لازم به يادآوري است که موضوع اين پايان نامه، “روش هاي حقوقي مديريت ريسک در قراردادهاي نفتي” است و اطلاق اين عبارت مي تواند در برگيرنده ي کليه قراردادهاي بالادستي و پايين دستي صنعت نفت باشد. از آنجايي که ريسک هاي پروژه هاي بالادستي و پايين دستي بسيار گسترده است، در اين پايان نامه تلاش مي کنيم تا قراردادهاي بالادستي اکتشاف و بهره برداري را از منظر مديريت ريسک و روش هاي حقوقي-قراردادي مديريت ريسک هاي عمده پروژه هاي اکتشاف و بهره برداري را مورد بررسي قرار دهيم. بدون ترديد بررسي جامع ريسک ها و تحليل حقوقي آنها نيازمند پژوهش هاي متعدد ديگر است.
ز) ساختار پايان نامه
به منظور تحليل پرسش هاي اين پايان نامه نخست لازم است تا با مفاهيم کليدي مرتبط با موضوع آشنا شويم. بنابراين فصل نخست از بخش نخست را به تعريف مديريت قرارداد، مديريت ريسک و ريسک اختصاص داده ايم. همچنين براي آشنايي با ساير روش هاي مديريت ريسک و تمايز آن از روش هاي حقوقي به برخي از روش هاي مديريت ريسک اشاره مي کنيم. پس از آشنايي با مفاهيم مرتبط با موضوع، در فصل دوم اين بخش به دسته بندي قراردادهاي نفتي بر اساس ديدگاه مديريت ريسک مي پردازيم. اين دسته بندي کمک زيادي مي کند تا به اين پرسش پاسخ دهيم که کدام قرارداد کارآيي بيشتري در رابطه با اکتشاف و بهره برداري از ميادين نفتي دارد. همچنين راهکارهاي تقسيم ريسک و شدت ريسک هاي هر يک از اين قراردادها به خوبي روشن مي شود.
بخش دوم اين پايان نامه به تبيين روش هاي حقوقي و قراردادي مديريت ريسک مي پردازد. اين بخش نيز از دو فصل تشکيل شده است. فصل نخست به مديريت ريسک هاي بنيادين در قراردادهاي نفتي اختصاص يافته است که عبارتند از ريسک هاي مرتبط با جذب سرمايه(مبحث نخست)، ريسک هاي اقتصادي(مبحث دوم) و ريسک هاي حقوقي-قراردادي(مبحث سوم). در مبحث نخست به دنبال پاسخ به اين پرسش هستيم که کدام روش تامين مالي با توجه به مزايا و معايب هر يک از آنها، مقرون به صرفه است؟ در مبحث دوم ضمن تحليل ريسک هاي اقتصادي نظير نرخ تورم و نرخ بهره به راهکارهايي که يک حقوقدان مي تواند پيشنهاد دهد اشاره مي کنيم. در فصل دوم اين بخش، روش هاي پيشگيري از بروز اختلافات و حل و فصل اختلاف را بيان مي کنيم. در مبحث نخست روش هاي پيشگيري و مديريت مشترک مثل کميته ي مديريت مشترک را بيان مي کنيم. پاسخ به چرايي تاسيس کميته مديريت مشترک و تاثير آن مستلزم وجود مبحث نخست است. در مبحث دوم روش هاي حل و فصل اختلافات(قضايي، داوري و ADR) را مورد واکاوي قرار مي دهيم تا به اين پرسش پاسخ دهيم که کدام روش حل و فصل اختلافات مي تواند ريسک هاي ناشي از بروز اختلافات را مديريت کند؟ در انتها ضمن نتيجه گيري به ارايه پيشنهادهايي در زمينه ي مديريت کارآمد ريسک با استفاده از روش هاي حقوقي و قراردادي مي پردازيم.
بخش نخست- تعريف مديريت ريسک و دسته بندي قراردادهاي اکتشاف و بهره برداري از ديدگاه مديريت ريسک
مديريت ريسک بخش جدايي ناپذير يک پروژه است. نظر به اهميت مديريت ريسک و پروژه هاي اکتشاف و بهره برداري در بخش نخست پايان نامه ابتدا به تعريف مديريت ريسک و ريسک مي پردازيم. از آنجايي که مديريت ريسک را مي توان به نوعي تداوم مديريت قرارداد دانست به همين منظور در فصل نخست، مديريت قراداد را توضح خواهيم داد و سپس وارد بحث مديريت ريسک مي شويم. همچنين در فصل دوم قراردادهاي اکتشاف و بهره برداري را از نظرگاه مديريت ريسک مورد بررسي قرار مي دهيم و با توجه به شدت و ضعف ريسک هاي هر يک از قراردادها براي کارفرما و پيمانکار به دسته بندي آنها مي پردازيم.
فصل نخست- مفهوم مديريت قرارداد و ريسک
در اين فصل نخست به تعريف و تبيين مديريت قرارداد مي پردازيم مديريت قرارداد متشکل از پنج عنصر است که مي توان از آن براي مديريت تمامي قراردادها استفاده نمود. پس از آشنايي با مديريت قرارداد لازم است تا به موضوع اصلي يعني مديريت ريسک بپردازيم و ضمن آشنايي با مفهوم مديريت ريسک، به صورت مختصر ريسک را نيز تعريف کنيم. هدف از اين فصل آشنايي کلي با مديريت قرارداد، مديريت ريسک و ريسک است.
مبحث نخست- مديريت قرارداد3
گفتار نخست- تعريف مديريت قرارداد
دامنه ي مديريت قراردادي بسيار گسترده است و هر نوع قراردادي مي تواند مصداق مديريت قرار گيرد. چرخه ي حيات يک قرارداد پيش از امضاي قرارداد آغاز مي شود. مذاکرات، گزينش شريک، برگزاري مناقصه و غيره گام هاي مهمي در فرآيند انعقاد قرارداد هستند. در ادامه پذيرش قرارداد از سوي طرفين بايد به صورت موثري صورت گيرد و اين مساله مهم است که اطلاعات مربوط به قرارداد به صورت کارآمدي ميان طرفين تقسيم گردد.4
مهم ترين عنصر در شکل دهي و مديريت هر قراردادي بحث رابطه ي موجود ميان طرفين قرارداد است. برقراري ارتباط حرفه اي و سازنده با پيمانکار عامل اصلي در موفقيت قرارداد و دست يابي به اهداف طرفين قرارداد است. هدف مديريت روابط، حفظ ارتباط هاي ميان طرفين در وضعيت سازنده است، به طوري که فهم دوجانبه بر روابط آنها حاکم باشد و تا جايي که امکان دارد در موقعيت ترافعي يا بروز اختلاف قرار نگيرند. البته اين مساله به معناي اظهار عدم مطلوبيت يا اعتراض به عملکرد نامناسب نيست بلکه به اين معنا است که مسايل را مي توان در يک فضاي مشترک و با همکاري يکديگر مرتفع نمود.5
پيش از اين که به انواع قراردادهاي بالادستي صنعت نفت اشاره کنيم و ريسک هاي هر يک از آنها را مرور نماييم، لازم است تا هدف خود را از گزينش هر قراردادي مشخص کنيم. به عبارت يگر مديريت قراردادي ريسکها نخست به اين مساله باز ميگردد که ما تعريف جامع و کاملي از اهداف و وسايل خود ارايه بدهيم. مديريت قراردادي، فرآيندي است که به وسيلهي آن طرفين قادر خواهند بود تا تعهدات قراردادي خود را بشناسند و رويدادها و نيازهاي آيندهي خود را پيش بيني نمايند و در صورت وقوع چنين رويدادهايي، آنها را مديريت کنند.6
قراردادها براي اين طراحي مي شوند تا به توافق طرفين صورت خارجي دهند به عبارت ديگر مطابق قرارداد، وظايف و ريسک هاي موجود و قابل پيش بيني را ميان يکديگر توزيع کنند. از آنجايي که در صنعت نفت اغلب مالکين منابع اقدام به انتخاب نوع قرارداد مي کنند، احتمال پيچيدگي و بروز ريسک هاي متعدد بيشتر است. همان طور که مي دانيم تفاوت در توزيع ريسک ميان طرفين يک قرارداد نفتي مي تواند به تغيير نوع قرارداد بينجامد.7
استراتژي هاي قرارادادي اغلب اين موارد را در نظر مي گيرند: سطح تعامل طرفين، تخصيص ريسک ها، تقسيم تعهدات، وضعيت بازار و مدت زمان اجراي قرارداد.8 نکته ي اساسي در مديريت ريسک اين مساله است که ريسک ها حالت ايستا ندارند. في الواقع ريسک ها به مثابه يک فرآيند پويا هستند و بايد در تمام مراحل قراردادي مورد توجه قرار بگيرند. به عنوان نمونه شروط قراردادي و نحوه ي بيان آنها بسيار مهم است زيرا مي تواند در آينده منجر به بروز اختلاف در تفسير آنها شود.9
قراردادهاي نفتي دربرگيرنده ي بسياري از تعهدات و وظايف هم براي دولت ميزبان و هم براي پيمانکاران است. روشن شدن نقش ها و مسئوليت ها به همراه مديريت ريسک هاي پروژه و سطح مطلوب نظارت بر اجراي مفاد قرارداد، براي موفقيت قراردادها مورد نياز است.10
مديريت قراردادي متشکل از پنج عنصر است:
1. برنامه ريزي و تدارک طرح11: نخستين مرحله ي مديريت قرارداد، برنامه ريزي است. از آنجايي که به وسيله ي برنامه ريزي، استراتژي و اهداف انعقاد قرارداد مشخص مي شود، مي توان به وسيله ي برنامه ريزي بهينه موفقيت پروژه را تضمين نمود.
در مرحله ي برنامه ريزي بايد ساير عناصر مديريت قراردادي را نيز در نظر بگيريم. به عبارت ديگر يک برنامه ي موفق بايد تبيين کننده ي نيازها، نحوه ي انتخاب پيمانکار و زمينه ي تخصصي آن، رايزني، مذاکره، شرح وظايف طرفين، انتخاب مناسب ترين شکل قرارداد و تهيه پيش نويس قرارداد باشد. همچنين ارزيابي ريسک ها، مديريت ريسک و انتخاب مناسب ترين روش براي مديريت ريسک ها نيز بايد در اين مرحله به دقت مورد بررسي قرار بگيرد.12 در طرح مورد نظر بايد انعطاف پذيري در زمان مذاکره، انعقاد قرارداد و مندرجات آن پيش بيني شود.
افرادي که اقدام به تهيه طرح مي کنند بايد مساله ي انعطاف پذيري و جامع بودن آن را مورد توجه قرار دهند به طوري که طرفين بالقوه ي قرارداد حين مذاکره اين اختيار را داشته باشند که بر اساس شرايط و موقعيت، قرارداد منحصر به فردي را تنظيم کنند. طرحي که فاقد انعطاف پذيري باشد و به صورت يکجانبه تمامي ريسک ها را بدون توجه به توانايي هاي مديريت پيمانکار به وي منتقل کند نمي تواند طرح کارآمدي باشد. از سوي ديگر اگر در طرح مورد نظر، به تمامي مسايل و ريسک هاي پروژه توجه نشود و نحوه ي مديريت آنها تبيين نگردد، بروز اختلافات و مشکلاتي در انجام عمليات پروژه اجتناب ناپذير خواهد بود. مثلا اگر در طرح، نحوه ي مديريت ريسک فورس ماژور(قوه قاهره) پيش بيني نشود و مصاديق آن به درستي تبيين نشود ممکن است ميان پيمانکار و کارفرما در رابطه با وقوع حادثه اي اختلاف شود.
2. انتخاب پيمانکار: در فرآيند برنامه ريزي، پيش بيني شيوه ي انتخاب پيمانکار مهم است. براي کاهش ريسک هاي يک پروژه، اين شيوه بايد به گونه اي باشد که ضمن به حداقل رساندن انتخاب سليقه اي، بهترين پيمانکار يا شرکت نفتي خارجي گزينش شود تا عمليات پروژه در زمان مشخص و با هزينه ي معقول به اتمام برسد. همچنين انتخاب پيمانکار حرفه اي رابطه ي مستقيمي با مديريت ريسک دارد. بدين ترتيب زماني که نحوه ي انتخاب پيمانکار شفاف باشد و پيمانکار متناسب با پروژه انتخاب شود ريسک هاي موجود در طول اجراي پروژه نيز قابليت مديريت بيشتري دارد و اي بسا بسياري از آنها به وقوع نپيوندد.
اکثر کشورها براي انتخاب پيمانکار به منظور انجام پروژه هاي مختلف مقرراتي را وضع کرده اند و اغلب از روش مناقصه استفاده مي کنند. در اين زمينه کشورهاي نفت خيز نيز به دليل نياز به سرمايه گذاري در پروژه هاي اکتشاف13 و بهره برداري14، کاهش ريسک و به حداقل رساندن پرداخت رشوه و فساد اداري بايد ساز و کار مشخصي را براي اجراي مناقصه ها تعريف کنند و بر آن مبنا پيمانکار را انتخاب کنند.
در يک فضاي رقابتي که به وسيله ي مناقصه به وجود مي آيد مي توان انتظار داشت که پيمانکار واجد صلاحيت و با تجربه انتخاب شود و پروژه با موفقيت به بهره برداري برسد. در اين راستا کشورهاي نفت خيز در قوانين خود نحوه ي انتخاب پيمانکار و ويژگي هاي آن را مشخص کرده اند به عنوان نمونه مطابق ماده 9 “پيش نويس قانون نفت عراق”(2007) “تنها شرکت هايي مي توانند از وزارتخانه يا مقام محلي مجوز اکتشاف و بهره برداري اخذ کنند که واجد صلاحيت باشند. معيار صلاحيت به وسيله ي برگزاري مناقصه و ارايه ي پيشنهادها از سوي شرکت ها مشخص مي شود. پس از دسته بندي شرکت ها بر مبناي ويژگي هايي چون کيفيت، تناسب طرح پيشنهادي پروژه و منافع اقتصادي آن براي عراق از ميان آنها بهترين شرکت انتخاب مي شود”.
ماده 5 “قانون نفت ايران” مصوب 1353 اظهار مي دارد: “…پيشنهاد فقط از اشخاصي که صلاحيت فني و مالي آنها توسط شرکت ملي نفت ايران احراز و تصديق گرديده باشد دريافت خواهد شد. پيشنهاد بايد بر اساس شرايط پيش بيني شده در قرارداد نمونه اي باشد که توسط شرکت ملي نفت ايران تهيه مي شود…”.
معمولا دولت ميزبان اين حق را براي خود محفوظ مي دارد که پيشنهادهاي ارايه شده را رد کند تا صرف ارايه ي پيشنهاد به منزله ي ايجاد حق براي پيمانکاران نباشد. در ماده 6 قانون نفت ايران مصوب 1353 مي خوانيم: “…شرکت ملي نفت ايران حق و اختيار تام و تمام قبول يا رد هر يک يا کليه ي پيشنهادهاي رسيده را دارا مي باشد. دادن پيشنهاد هيچ گونه حقي براي پيشنهاددهنده ايجاد نمي کند”.

معمولا قوانين مربوط به نحوه ي انتخاب پيمانکار، شرايط و ويژگي هايي را مشخص مي کنند و پيمانکاران براي ورود به مناقصه بايد داراي آن شرايط باشند. به عنوان نمونه ماده 29 “قانون مواد هيدروکربوري افغانستان” اظهار مي دارد: “قرارداد تنها با پيمانکاري منعقد مي شود که معروف باشد، وضعيت مالي و حقوقي خوبي داشته باشد و اثبات شود که مي تواند سرمايه ي لازم، تجهيزات، وسايل و روش هايي براي اجراي بهتر قرارداد فراهم آورد”.
3. تعيين هزينه ها و فرآيند بودجه ريزي: ايجاد فرآيندي که مقرون به صرفه15 باشد و هزينه هاي فراهم کردن خدمات مورد نظر را به خوبي تبيين کند. کارفرما بايد به وسيله ي مشاوران و کارشناسان خود هزينه هاي مورد نياز براي انجام پروژه ي نفتي را تخمين بزند و فرآيند بازپرداخت هزينه هاي پيمانکار و حق الزحمه ي آن را مشخص کند.
در قراردادهايي که تامين مالي بر عهده ي کارفرما است نظير قراردادهاي مهندسي و طراحي، تامين کالا، ساخت و راه اندازي، کارفرما بايد شيوه ي پرداخت هزينه هاي پيمانکار را در طول عمليات اکتشاف و بهره برداري مشخص کند. همچنين بايد متناسب با ميزان بودجه و قدرت تامين مالي خود اقدام به اتخاذ يک روش کارآمد براي ساخت پروژه نمايد.
در قراردادهايي که ريسک تامين هزينه هاي اکتشاف و بهره برداري بر عهده ي پيمانکار است نيز اين مساله داراي اهميت است زيرا هزينه هاي صورت گرفته بايد از محل سود حاصل از فروش نفت خام ميدان پرداخت شود. از آنجايي که قراردادهاي نفتي اغلب بلند مدت است بنابراين نظارت بر صرف هزينه هاي پيمانکار از درجه ي اهميت برخوردار است و کارفرما بايد ضمن نظارت بر آن از مبالغ و نحوه ي هزينه ها آگاه باشد.
پس از آنکه هزينه هاي پروژه به صورت تقريبي مشخص و روش تامين مالي پروژه مشخص شد، کارفرما(شرکت ملي نفت) بايد با توجه به نيازها و توانايي هاي خود با پيمانکار بر اساس طرح تهيه شده وارد مذاکره شود و شکل قراردادي را با توافق يکديگر انتخاب کنند. طرفين بايد تلاش کنند تا شکل قراردادي و مفاد آن با اهداف و منافع مشترک طرفين متناسب باشد.
4. شکل قرارداد16: همان طور که مي دانيم قراردادهاي نفتي نيز بايد قواعد عمومي قراردادها و شرايط اساسي صحت را رعايت کنند. 17 از ديگر سو بايد از اين مساله اطمينان حاصل شود که قرارداد داراي موادي است که پيمانکار را براي انجام تعهدات و ايجاد نتايج مورد نظر پاسخگو مي کند.
ساختار يک قرارداد نفتي علي الاصول متشکل از اختصاص موادي به نظارت، مسايل مالي، تخصيص ريسک، نحوه ي انجام عمليات، شرايط فسخ و انفساخ قرارداد، نحوه ي حل و فصل اختلافات، مالکيت نفت خام، اخذ پوشش بيمه اي، نحوه ي پرداخت حق الزحمه و بازپرداخت هزينه هاي پيمانکار است که اين موارد بايد به درستي و با شفافيت بالا در قرارداد ذکر شود.
اساسا هدف يک قرارداد ثبت توافق هاي طرفين آن است تا از کج فهمي، ابهام و بروز اختلاف در رابطه با مفاد آن جلوگيري به عمل آيد. همچنين قرارداد، تعهداتي را براي طرفين آن به وجود مي آورد18 که بايد ساز و کار الزام به آن تعهدات نيز مورد توجه قرار بگيرد مثلا هر قراردادي بايد مشخص کند که تحت چه شرايطي قابل فسخ يا انفساخ است. به عنوان نمونه در صورتي که پيمانکار به تعهدات قراردادي خود عمل نمي کند، کارفرما اين حق را داشته باشد که وي را ملزم نمايد و در صورت عدم انجام تعهدات، حق فسخ قرارداد را خواهد داشت. لازم به يادآوري است که اين الزام و فسخ قرارداد بايد به صورت دوجانبه در قرارداد ذکر شود به طوري که اگر کارفرما نيز از انجام تعهدات خود صرف نظر کرد، پيمانکار حق الزام و فسخ را داشته باشد.
در ماده 22 قانون نفت ايران مصوب 1353مي خوانيم: “شرکت ملي نفت ايران مکلف است در قراردادهايي که بر طبق اين قانون تنظيم مي شود، ضمانت اجرايي کافي از براي تعهدات طرف منظور نمايد”. متاسفانه در قانون نفت مصوب 1366 و قانون اصلاح قانون نفت 1366 مصوب 1390 به اين مساله توجهي نشده است.


دیدگاهتان را بنویسید