قانون گذار در بسياري از مواردي که بايد رسيدگي فوري، فوق العاده يا خارج از نوبت به عمل آيد تأکيد نموده است که اين رسيدگي بدون رعايت تشريفات دادرسي باشد. از جمله دردعاوي مربوط به حق استفاده مستأجر از آب، برق، تلفن4 و …، پژوهش نسبت به تصميم قضايي در مورد تصرف عدواني و مزاحمت و ممانعت از حق مقرر نموده رسيدگي خارج از نوبت بدون رعايت تشريفات در قانون آيين دادرسي مدني. اما تشريفات دادرسي تعريف نگرديده ومشخص نشده کداميک از مواد قانون آيين دادرسي مدني مربوط به ارکان و لوازم اصلي و کداميک جزء تشريفات دادرسي است. يکي از اساتيد حقوق در مورد تعريف داوري اعلام نمود.5 ” فصل خصومت به توسط غيرقاضي و بدون رعايت تشريفات رسمي رسيدگي به دعاوي” داوري نام دارد. بر اساس تعريف مذکور مي توان گفت تمام مقررات قانون آيين دادرسي مدني تشريفات رسيدگي است زيرا شروع به کار داوردر بيرون از تشکيلات قضايي مستلزم تقديم دادخواست و ابطال تمبر دادرسي و رعايت فاصلة ابلاغ، ارسال نسخة ثاني دادخواست براي طرف و … نمي باشد. اما اين نويسنده در جاي ديگر6 تقديم دادخواست، ابلاغ موضوع و مکان و زمان رسيدگي اصحاب دعوا، دخالت دادرس يا نمايندة او در رسيدگي را از عناصر و لوازم رسيدگي مي داند و از مطالب اخير وي استنباط مي گردد. تشريفات رسيدگي غير از ارکان و لوازم رسيدگي است. به غير از مصاديق رسيدگي هاي استثنايي قانون گذار در موارد ديگري نيز به عدم رعايت تشريفات دادرسي اشاره نموده است . لکن در اين اشاره اين که چه چيزي جزء تشريفات دادرسي است را به سکوت برگزار نموده است. از جمله در ماده 147 قانون اجراي احکام مدني مقرر مي دارد ” شکايت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعايت تشريفات آيين دادرسي مدني و پرداخت هزينه دادرسي رسيدگي مي شود و … ” اشاره قانون گذار به عدم رعايت تشريفات بدون آنکه تشريفات را معين نموده باشد ابهام برانگيز است وموجب اختلاف در رويه محاکم مي گردد. عده ايي به استنباط خود بعضي از شرايط دادخواست را جزء تشريفات
مي دانند و عده ايي همان شرايط را جزء ارکان اصلي دادخواست به حساب مي آورند. يکي از اساتيد آيين دادرسي کيفري سابق درمورد ماده 12 قانون آيين دادرسي کيفري سابق بيان داشته است. هرچند رعايت تشريفات دادرسي مدني در اين مورد لازم نيست مع الوصف رعايت بعضي اصول قضايي و دادرسي را نمي توان ناديده گرفت. دادخواست مطالبه ضرر و زيان مانند هر دادخواست ديگر بايد به زبان فارسي روي اوراق چاپي مخصوص نوشته شود و در موارد فوري ممکن است از تلکس يا تلگرام نيز استفاده به عمل آيد به هر حال هزينه دادرسي به همان ترتيب که براي محاکم حقوقي مقرر است بايد پرداخته شود.7
اين نويسنده به زبان فارسي بودن دادخواست، نوشتن روي اوراق چاپي ، پرداخت هزينه دادرسي ، رعايت نکات مذکور در ماده 72 قانون آيين دادرسي مدني8 را جزء اصول مسلم دادرسي دانسته است ولي يک تعريف کامل از تشريفات دادرسي مدني ارائه نداده است. از لحن قانون گذار در خصوص ماده 147 قانون اجراي احکام مدني استفاده مي شود که وي پرداخت هزينه دادرسي را امري غير ازتشريفات آيين دادرسي مدني مي داند و در نظر او پرداخت هزينه دادرسي از ارکان و لوازم اصلي رسيدگي است. زيرا در ماده 147 هم به عدم رعايت تشريفات آيين دادرسي مدني اشاره شده و هم به عدم پرداخت هزينه دادرسي و مسلم است که اگر پرداخت هزينه دادرسي جزء تشريفات بود جداگانه آن را قيد نمي کرد زيرا تأکيد به عدم رعايت تشريفات عدم ضرورت پرداخت تمبر را نيز شامل مي شود و از آنجائيکه در نظر قانون گذار هزينه دادرسي از ارکان رسيدگي بود جداگانه به عدم ضرورت اين رکن اشاره نموده است . قانون گذار در قسمت ديگر ماده 147 مقررات مربوط به نحوة احضار و دعوت اصحاب دعوا و نحوة استماع اظهارات و مدافعات آنان را نيز مورد اشاره قرار داده که بنا به استدلال فوق اين امور را نيز مي توان جزء ارکان دادرسي دانست چرا که اگر جزء تشريفات بود ضرورتي به ذکر جداگانه عدم رعايت آنها وجود نداشت.9
بند سوم : وجه تمايز اصول دادرسي از تشريفات دادرسي
با توجه به آنچه در بندهاي گذشته گفته شد در مي يابيم که آنچه ضرورت دارد اين است که بايد تشريفات دادرسي را از اصول دادرسي متمايز دانست. حال سئوالي که به ذهن متبادر مي شود اين است که معيار شناخت تشريفات دادرسي چيست؟ و به کداميک از مقررات آيين دادرسي مدني تشريفات گفته مي شود؟
در پاسخ به اين سوال بايد گفت به قانون آيين دادرسي مدني، قانون اصول محاکمات حقوقي گفته مي شد در ماده 657 آيين دادرسي مدني مصوب 1318 نيز مقررات آيين دادرسي مدني اصول محاکمه نام گرفته و چنين بيان شده بود “داورها در رسيدگي و رأي تابع اصول محاکم نيستند ولي بايد شرايط قرارداد داوري را رعايت کنند” بر اين اساس تمام مقررات آيين دادرسي مدني اصول است نه تشريفات.10 اما امروزه اساتيد اصول دادرسي را متمايز از تشريفات آن مي دانند. در خصوص تشريفات گفته شده است : “مقصود از تشريفات دادرسي آن قسمت از مقررات و ضوابط است که مربوط به نحوة رسيدگي به ادعاي مدعي، نحوة استماع دفاع مدعي عليه، ونحوة رسيدگي به دلائل، طرفين مي باشد. به عنوان مثال اصل ابلاغ وقت دادرسي در هر حال لازم است ولي رعايت تشريفات دادرسي مدني در موارد استثنايي لازم نيست.11 براي شناختن تشريفات دادرسي بايد اصول دادرسي را شناخت.12

در اين خصوص مي توان از رأي شمارة 40 و 41 شعبة اول دادگاه انتظامي قضات در تاريخ 3/3/1365 نام برد که چنين اشاره شده است : ” در فرضي که دخالت دادگاه مدني خاص در صدور حکم ابطال اسناد خريداري از متصرفين رقبات و استنباط قاضي دادگاه در عدم رعايت تشريفات محاکم صحيح باشد. چون صدور حکم بر عليه مدعي عليه به عنوان صدور حکم اصلاحي از طرف رئيس دادگاه بدون آنکه آنان طرف دعوا قرار گرفته باشند و استناد به ماده 189 قانون آيين دادرسي مدني (ماده 309 قانون جديد)13 که مخصوص مواد خاصي است تخلف از اصول آيين دادرسي مدني است.”14
تفاوت اصول و تشريفات دادرسي آن است که قانون به وجودآورنده تشريفات است اما اصول به وجود آورنده قانون است.يعني قانون بايدتابع اصول باشد.15
بند چهارم: نتيجه مباحث مربوط به اصول و تشريفات دادرسي
از مجموع مباحثي که در خصوص اصول و تشريفات دادرسي بيان شد و از متن مواد قانوني به طور قاطع مشخص نمي گردد. که چه ضوابطي از قانون آيين دادرسي مدني مشمول عنوان تشريفات دادرسي و چه ضوابط و مقرراتي مشمول عنوان ارکان و اصول دادرسي است اما به عنوان يک نظر
مي توان گفت :16 ” آن قسمت از مقررات آيين دادرسي مدني که در راستاي حقوق دولت تنظيم گرديده از جمله هزينه دادرسي و آن قسمت از مقررات مذکور که در جهت تضمين حقوق مدعي در طرح ادعا و حقوق مدعي عليه در طرح دفاع تدوين گرديده جزء ارکان رسيدگي بوده و آن قسمت از مقررات و ضوابط که مربوط به نحوة رسيدگي به ادعاي مدعي ونحوة شنيدن پاسخ و دفاع مدعي عليه و نحوة رسيدگي به دلائل طرفين است جزء تشريفات دادرسي است. به عنوان مثال تعيين وقت رسيدگي و ضرورت دعوت از خوانده براي پاسخگويي به دعوا، ضرورت پذيرش وکالت ابرازي از ناحيه هر طرف، امکان استفاده هر طرف به يک يا چند دليل از دلائل اثبات دعوا، امکان برخورداري هر طرف از توسل به اعاده دادرسي و تجديدنظر و واخواهي، پرداخت هزينه دادرسي و حقوق دولتي و … که مستقيماً به حقوق اصحاب دعوا مربوط مي گردد جزء لوازم و ارکان دادرسي است. اما نحوة ابلاغ وقت به طرفين، موعد پرداخت دستمزد کارشناس و هزينه انتشار آگهي، نحوة تشکيل جلسة دادگاه، شرايط تنظيم رأي و دادنامه، چگونگي استفاده از کارشناسي در پرونده و نحوة معاينة محل و … جزء تشريفات دادرسي است که در مورد دعوي خاص و رسيدگي هاي استثنايي که قانون به عدم رعايت تشريفات دادرسي اشاره نموده لازم المراعات نمي باشند. مثلاً استحضار خوانده از دعواي مطروحه يک اصل و رکن لازم براي دادرسي است حال اگر اين استحضار خارج از ضوابط مربوط به مقررات ابلاغ دادخواست حاصل شده باشد ولو اينکه ابلاغ طبق مقررات مربوط به ابلاغ دادخواست و ضمائم آن نباشد ولو آنکه خوانده در جلسه دادگاه حاضر نگرديده باشد رسيدگي دادگاه ايرادي نخواهد داشت. همان گونه که گفته شد هزينه دادرسي نيز جزء حقوق دولت است و نمي توان آن را از جمله تشريفاتي دانست که بدون توجه به آن مي توان رسيدگي نمود مگر آنکه درموارد خاصي قانون گذار صريحاً به عدم پرداخت آن اشاره کرده باشد همچون مورد مذکور در ماده 147 قانون اجراي احکام مدني مبني براينکه “رسيدگي به اعتراض شخص ثالث به توقيف مال بدون دريافت هزينه دادرسي صورت مي گيرد”
چنانچه بيان شد نحوة ابلاغ وقت دادرسي به طرفين پرونده جزء تشريفات دادرسي بيان شده بايد يادآور شد نحوة ابلاغ وقت جزء تشريفات است نه اصل ابلاغ وقت. زيرا ابلاغ وقت دادرسي به طرفين از مسلمات است و رسيدگي بدون دعوت از طرفين تخلف به نظر مي رسد و نقض صريح اصل تناظر و بي اعتباري رأي دادگاه است.
ماده 33 لايحة قانوني دادگاه هاي عمومي مصوب 10/7/58 شوراي انقلاب اسلامي نيز مؤيد اين مطلب است که نحوة ابلاغ اخطاريه جزء تشريفات است.17 در مورد تأثير اصول دادرسي بر رأي دادگاه مي توان گفت : معمولاً اصول و قواعدي رأي را از اعتبار مي اندازند که بنيادين باشند مانند اصل تناظر ، اصل صلاحيت دادگاه ، اصل صلاحيت قاضي، اصل بي طرفي قاضي که در مباحث آتي به اين اصول مي پردازيم.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

گفتار دوم : عدم رعايت اصول دادرسي و قواعد آمره
اصول دادرسي اعم از اصول آمره وتکميلي است. در بند 3 ماده 371 آمده است “عدم رعايت اصول دادرسي و قواعد آمره و حقوق اصحاب دعوا در صورتي که به درجه ايي از اهميت باشد که رأي را از اعتبار قانوني بيندازد” اين بند خلاصه نسبتاً مبهمي از ماده 566 قانون قديم مي باشد.18 ونص جديد منطوقاً گوياي اين امر است که رعايت نکردن اصول دادرسي و قواعد آمره و يا حقوق اصحاب دعوا تحت شرط مقرر (به درجه ايي از اهميت باشد) موجب نقض رأي خواهد گرديد. اصول دادرسي را مي توان به دو دستة کلي تقسيم نمود:
دستة نخست : آن قسمت از اصول دادرسي را تشکيل مي دهد که از قواعد آمره مربوط به نظم عمومي مي باشد بنابراين رعايت آنها جزء وظايف دادگاه بوده ونياز به ايراد و اعتراض اصحاب دعوا نداشته و حتي آنها نمي توانند برخلاف آن توافق نمايند. مانند قواعد مربوط به صلاحيت ذاتي دادگاه، مواعد قانوني، صلاحيت قاضي19 .
دستة دوم : اصولي که از قواعد آمره نبوده و بيشتر براي حفظ حقوق اصحاب دعوا وضع گرديده و بنابراين رعايت آنها جزء وظايف دادگاه نبوده. نياز به ايراد و اعتراض ذينفع داشته و چون حق اصحاب دعوا است. توافق خلاف آن نيز شنيده مي شود. مانند صلاحيت محلي دادگاه به استثناي صلاحيت محلي مقرر درماده 120 قانون آيين دادرسي مدني تعرض نسبت به اسناد دادگاه علي القاعده مکلف است اصول دستة نخست (قواعد آمره) را بي آنکه نياز به ايراد، اعتراض و تذکر ذي نفع داشته باشد رأساً رعايت نمايد.
اما اصول دستة دوم علي القاعده در صورتي بايد رعايت شود که ذي نفع در فرجة قانوني ايراد و اعتراض و يا اقدامي نموده باشد. در عين حال قانون گذار عدم رعايت اصول مزبور (اعم از دستة نخست و دوم) را در صورتي موجب نقض رأي اعلام مي نمايد که به درجه ايي از اهميت باشد که رأي را از اعتبار قانوني بيندازد. نتيجتاً مي توان گفت : که در هر مورد که رأي با نقض اصول بنيادين دادرسي صادر شده باشد ، رأي اعتبار قانوني ندارد. در حقيقت دادرسي بايد در دادگاهي ذاتاً صالح به گونه ايي که بي طرفي قاضي و احترام به اصل تناظر تضمين شود و انجام گردد، به رأي مستدل بينجامد که حق قانوني شکايت از آن براي دادباخته در محدودة قانوني لحاظ گردد.20
اما اينکه کداميک از اصول دادرسي داراي اهميت در حقوق اصحاب دعوا است و کداميک کم اهميت است، با شعبة رسيدگي کننده خواهد بود. تا تشخيص دهد رأي صادره قابل نقض است يا خير. در نتيجه براي مثال چنانچه دليل در زمان و به شيوه ايي ارائه گرديده و مورد استناد دادگاه قرار گرفته که طرف مقابل فرصت و امکان دفاع در برابر آن نداشته، تعرض به موقع نسبت به اصالت سندمورد توجه دادگاه قرار نگرفته، جلسة دادرسي بدون دعوت يکي از اصحاب دعوا و بدون حضور او تشکيل شده و نتايج چنين جلسه ايي مورد استناد دادگاه قرار گرفته، خوانده از تغيير نحوة دعوا ناآگاه مانده و در عين حال تغيير مزبور اعتبار شده است و يا … چون اصل تناظر مورد احترام قرار نگرفته رأي صادره اعتبار قانوني نداشته و در خور نقض است. همچنين براي مثال، چنانچه قاضي علي رغم موجبات رد، به دعوا رسيدگي نموده، اصل بنيادين بي طرفي دادرس و شأن و اعتبار دستگاه قضايي رعايت نشده است. نيز چنانچه اعتراض خوانده که در فرجه ي قانوني به بهاي خواسته مطرح شده و شرايط مقرر درماده 63 قانون آيين دادرسي مدني21 نيز حاصل بوده است مورد توجه دادگاه قرار نگرفته و در نتيجه موجب شده است حق شکايت محکوم عليه از رأيي که در واقع و نفس الامر قابل شکايت باشد از او گرفته شود اصول بنيادين دادرسي رعايت نگرديده است.22
گفتار سوم : رعايت اصول عملي در دادرسي
دادگاه در رسيدگي به دعوا به دلائلي که هر يک از طرفين ارائه مي نمايند، در صورت لزوم رسيدگي و به دلائل معتبر رجوع و آنها را ارزيابي نموده و بر پاية آنها با تشخيص حق دار از بي حق اقدام به صدور رأي مي نمايد. دلائلي که هر يک از اصحاب دعوا ارائه مي نمايند. معمولاً دروجدان دادرس چنان بازتابي دارد و يا به حکم قانون چنان تواني دارند که تشخيص مزبور به يقين يا ظن معتبري استوار شده و پيروز اعلام نمودن يکي از طرفين را ممکن مي نمايد در عين حال در مواردي، يا دلايل معتبري ابراز نمي شود و يا دلائل اقامه شده به گونه ايي است که با توجه به تعدد، توان اثباتي، تعارض آنها و … دادگاه نمي تواند به يقين يا ظن مزبور دست يابد و در حالت شک و ترديد باقي
مي ماند. اما چون دادگاه مکلف است دعواي اقامه شده را فصل کند، بايد قواعدي وجودداشته باشد که در چنين مواردي دادگاه بر پايه ي آنها تصميم گيري نمايد. براي مثال هر گاه خواهان به استناد سندي که گوياي دين خوانده به اوست، اقامة دعوا و مطالبة وجه آن را نمايد و خوانده به اصالت سند تعرض نکند و يا در صورت تعرض، اصالت آن اثبات شود، چون اين يقين يا ظن معتبر در دادرسي ايجاد مي شود که بدهکار است حکم محکوميت او را به پرداخت وجه سند صادر مي کند و اگر اصيل نبودن سند در ضمن رسيدگي احرازشود، دادگاه حکم بي حقي خواهان را صادر مي نمايد. اما در همين مثال ممکن است دادگاه در پي رسيدگي به اصالت سند، با توجه به ضد و نقيض بودن دلائل وقرائن اصالت سند نتواند نسبت به اصالت يا عدم اصالت آن به يقين يا ظن معتبري دست يابد و در حالت شک و ترديد قرار گيرد بنابراين احتمال بدهکاربودن يا نبودن خوانده به يک اندازه باشد. در اين صورت چون دادگاه مکلف است دعوا را فصل و به سود يکي از طرفين حکم صادر نمايد و نمي تواند طرفين را در همان وضعيت بلاتکليفي رها کند، بايد ابزاري وجود داشته باشد، تا دادگاه بر پاية آن محکوميت يکي از طرفين را اعلام نمايد. اين ابزار اصول عمليه است و آن “قواعد عقلي هستند که در موارد ترديد دروجود يا عدم امري، چنانچه دليلي بر آن نباشد، به آن قواعد عمل
مي شود.”23
بنابراين “اصل عملي عبارت از قاعده ايي است که به هنگام شک در حکم واقعي، بدان عمل
مي شود”24 در همان مثال مزبور چون منشأ شک و ترديدي که حتي پس از رسيدگي به اصالت سند دادرس نسبت به بستانکاري مدعي دارد، اصالت داشتن يا اصالت نداشتن سند است. هرگاه سندرسمي باشد حکم عليه خوانده و اگر عادي باشد حکم عليه خواهان صادر مي شود. زيرا اصل بر اصالت سند رسمي است و به شک و ترديدي که نسبت به اصالت آن مي شود نبايد اعتنا شود و در اسناد عادي علي القاعده فرض اصالت نمي شود. اصول عمليه را برخي استادان حقوق، شامل اصل برائت، اصل احتياط و اشتغال، اصل تخيير و اصل استصحاب دانسته اند.25
بند اول : اصل عدم
بر اساس اين اصل هيچ پديده و امري وجود ندارد و واقع نشده است. بنابراين شخصي که ادعاي تولد آن مي شود متولد نشده، شخصي که ادعاي فوت آن مي شود فوت ننموده ، مگر اينکه خلاف آن ثابت شود. هرگاه دليلي که توان اثباتي دارد ارائه نشود و يا دلائل اقامه شده به کيفيتي نباشد که دادرس به وجود يا وقوع پديده يا امر ادعا شده به يقين يا ظن معتبر برسد بايد تصميم خود را بر مبناي موجود نشدن يا واقع نشدن بگيريد. اصل عدم به صراحت در قانون پيش بيني نشده اگرچه بتوان از مادة 1257 قانون مدني26 آن را برداشت نمود. اما در هر حال مقررات فراواني بر مبناي آن تدوين شده است (براي مثال مادة 359 قانون مدني).27
بند دوم : اصل برائت
بر پايه اصل برائت که به عقيدة دکتر امامي از اقسام اصل عدم است. هرگاه در وجود تکليفي شک و ترديد به وجود آيد به نبودن تکليف حکم مي شود. خواه منشأ ترديد وجود حکم قانون باشد که آن را شبهة حکيمه گويند(مانند آنکه در وجودقانوني که کشيدن سيگار را در کلاس ممنوع کند شک شود) و يا منشأ آن ترديد در واقع شدن موضوع از سوي شخص ادعايي باشد “مانند آنکه ترديد شود فلان شخص اين کار را انجام داده است ” اصل برائت به صراحت در ماده 197ق.آ.د.م پيش بيني شده که مي گويد : “اصل برائت است بنابراين اگر کسي مدعي حق يا ديني بر ديگري مي باشد بايد آن را اثبات کند، در غير اين صورت با سوگند خوانده حکم به برائت صادر خواهد شد” بايد پذيرفت که اصل عدم جامع تر از اصل برائت است و حق بود اين اصل به جاي اصل برائت منصوص مي شد.28
بندسوم : اصل استصحاب
استصحاب در لغت به معناي به همراه داشتن آمده است.29 و در اصطلاح فقه اصول و حقوق “ابقاء ماکان”30 يا باقي دانستن حالت و وضعيتي است که در گذشته مسلم بود. واکنون مورد شک است. استحصاب نيز حکمي يا موضوعي است . اصل استصحاب نيز درماده 198ق.ج31 پيش بيني شده است. استصحاب در صورتي صحيح وقابل انجام است که نسبت به وجودسابق امري که وجود فعلي آن استصحاب مي شود يقين يا ظن معتبر وجود داشته باشد و وجود فعلي آن نيز مشکوک باشد.
بند چهارم : ساير اصول عملي
الف) اصل تأخر حادث
در مواردي که دو حالت يا وضعيت به وجود آمده باشد و تاريخ تحقق يکي از آنها معلوم و تاريخ تحقق ديگري نامعلوم باشد، با اعمال “اصل تأخر حادث” فرض مي شود حالت و وضعيتي که تاريخ تحقق آن مجهول است، پس از آنکه تاريخ تحققش معلوم است محقق شده است. اين اصل در ماده 874 ق.م32 مورد عمل قرار گرفته است.
ب) اصل صحت


دیدگاهتان را بنویسید