فصل دوم- شرايط، موانع و دعواي قائممقامي بيمهگر96
مبحث اول- شرايط قائممقامي96
گفتار اول- شرايط مربوط به عقد بيمه96
بند اول- صحت عقد بيمه97

بند دوم- تحت پوشش بودن خطر97
گفتار دوم- وجود دين يا دعواي مسئوليت عليه ثالث99
گفتار سوم – پرداخت غرامت101
بند اول- مفهوم و نقش پرداخت101
بند دوم- تفسير شرط پرداخت در قانون ايران و فرانسه103
بند سوم- شرط پرداخت در قائممقامي قراردادي111
مبحث دوم- موانع قائممقامي112
گفتار اول- موانع قانوني (مصونيت برخي اشخاص)112
گفتار دوم- موانع قراردادي (شروط مخالف قائممقامي بيمهگر)116
بند اول- شرط مخالف ميان بيمهگذار و مسئولحادثه118
1- شرط مستقيم مخالف قائممقامي118
2 – شرط غير مستقيم مخالف قائممقامي120
بند دوم- شرط مخالف ميان بيمهگذار و بيمهگر120
1- شروط صريح120
2 – شرط عدم قائممقامي123
بند سوم- شرط مخالف ميان بيمهگران123
مبحث سوم- دعواي قائممقامي124
گفتار اول- دادگاه صالح در رسيدگي به دعواي قائممقامي127
بند اول- صلاحيت دادگاه مدني128
بند دوم- صلاحيت دادگاه کيفري129
(طرح دعواي قائممقامي ضمن دعواي کيفري توسط بيمهگر)129
گفتار دوم- دعواي پيش از پرداخت131
بند اول- جلب مسئول حادثه به دادرسي توسط بيمهگر131
بند دوم- طرح دعواي قائممقامي (اصلي) پيش از پرداخت غرامت136
گفتار سوم- دعواي پس از پرداخت136
بند اول- امکان وصول طلب از عاملزيان136
بند دوم- تقصير مشترک عاملزيان با بيمهگذار137
گفتار چهارم- اشخاص مورد رجوع139
بند اول- امکان رجوع به بيمهگر مسئوليت139
بند دوم- رجوع بيمهگر به ضامن در بيمه اعتباري142
بند سوم- رجوع بيمهگر به مسئول فعل غير143
گفتار پنجم- حق تقدم زيانديده و بيمهگذار بر بيمهگر144
گفتار ششم- اشخاصي که بيمهگر قائممقام آنها ميشود149
گفتار هفتم- اقدامهاي معارض با دعواي قائممقامي152
گفتار هشتم- حدود قابليت استناد به ايرادات153
بند اول- ايراد تهاتر154
بند دوم- ايراد ابراء يا صلح155
بند سوم- ايراد مرورزمان156
بند چهارم- ايراد فسخ158
بند پنجم- ايراد سقوط حق159
بند ششم- ايراد مالکيتمافيالذمه159
بند هفتم- ايراد تعليق تأمين160
نتيجهگيري و ارائه پيشنهادها161
فهرست منابع و مآخذ169
مقدمه
از آغاز بيمههاي خصوصي با هدف تأمين خاطر و تضمين مال و جان افراد اجتماع و سرمايهگذاري پديد آمدهاند. اين بيمهها از جانب شرکتهاي بيمهي دولتي و خصوصي و در کنار ساير نهادهاي تأميني دولتي (مانند تأميناجتماعي)، نقش مهمي در جبران خسارات ايفاء مينمايند. بيمههاي خصوصي و عمومي وسيله جبران بخش مهمي از خسارات هستند و اين در حالي است که نهاد مسئوليتمدني عليرغم اهميت و گستردگي مباحث حقوقي آن، به اصطلاح در عمل از متن به حاشيه کشيده شده است که بايد در موضوع فلسفه بيمه و مسئوليتمدني به اين سؤال پاسخ داد که هستها و نيستها و بايدها و نبايدهاي اين دو نهاد در تعامل با يکديگر و با توجه به نقش بنيادين هريک کداماند؟
اصولاً مسئوليتمدني به عنوان منبع اصلي جبران خسارت بوده و بيمهها در اين بين به عنوان منابع فرعي جبران خسارت نقش ايفا ميکنند؛ با اين حال بيمهها در عمل به لحاظ فراگيري و اجباري بودن برخي از آنها و قطعيالوصول بودن مبلغ خسارت و نداشتن تشريفات و فقدان زمينهي اطاله دادرسي، نهاد مهمي در نظام جبران خسارت به شمار ميروند.
قائممقامي بيمهگر وسيله احيا و زندهنگهداشتن نهاد مسئوليتمدني در کنار بيمهها است. اين که قراردادهاي خصوصي تضمينکننده جبران خسارت اشخاص بوده نبايد سبب شود تا عاملان خسارات واردشده در پناه اين قراردادها به هر دليلي رهايي يابند. شايد از انتقادهاي جدي بر مکانيزم صنعت بيمه اين موضوع باشد که چرا در پناه حمايت قراردادي بيمهاي برخي عاملان زيان از وظيفهي قانوني جبرانخسارت مدني خود – به دليل بهصرفهنبودن دعواي قائممقامي براي بيمهگران- شانه خالي ميکنند. اين سخن ظريف مدنظر نويسندگان خارجي نيز قرار گرفته است. به عنوان نمونه به گفته پاتريسژوردن استاد مسئوليتمدني کشور فرانسه “با ايجاد نظام تأميناجتماعي، اجتماعيشدن خطرات محقق ميشود و مسئوليت فردي به عنوان عامل جبرانکننده خسارت از بين ميرود. نهادهاي تأميناجتماعي، مسئوليت را از فرد به گروه انتقال ميدهد و به اين ترتيب وجود مسئوليتمدني مورد تهديد قرار ميگيرد. اما بدون ترديد مسئوليتمدني يک نقش را براي خود حفظ ميکند و آن در مرحلهاي است که نهادهاي پرداختکننده در جستجوي آن هستند که مبلغي را که به زيانديدگان پرداختهاند، از مسئولين حوادث دريافت دارند، ولي اين ديگر آن نقش اصلي جبران خسارت که مسئوليتمدني ايفا ميکند نيست.” (ژوردن، 1385، ترجمه مجيد اديب: ص41)
تنوع بسيار موضوعات بيمهاي سبب شده تا اشخاص، در سطوح مختلف جامعه از اين امتياز قانوني تأمينکننده امنيت مالي، رواني و شغلي بهرهمند گردند. گستردگي انواع قراردادهاي بيمه موجب ميشود افراد با عناوين مختلف بيمهاي روبرو شوند، که البته براي انتخاب و انعقاد هر کدام نياز به مشورت با اهل فن اين قراردادها خواهند داشت. با اين حال کليه بيمههاي خصوصي از يک جهت دستهبندي شدهاند؛ يک دسته بيمههائي هستند که براي پرداخت غرامت و جبران خسارت تأسيس شدهاند مانند بيمههاي اشياء و بيمههاي مسئوليت و ديگري بيمههائي هستند که علاوه بر تضمين خاطر نوعي سرمايهگذاري به حساب ميآيند. بيمه هاي عمر در زمره بيمههاي اشخاص، از اين قببيل هستند. اين تقسيمبندي موجب شد که نويسندگان حقوق بيمه، در اقامهي دعواي قائممقامي در بيمههاي اشخاص به طور مطلق ترديد نمايند (ژان لوک اوبر، ترجمه محمود صالحي،1378: ص14-15) و منکر صحت آن در بيمههاي درماني و خسارت بدني گردند، که اين مسئله به دليل وجود غلبه جنبهي سرمايهگذاري در بيمه اشخاص بوده است. بيمهگذار علاوه بر تضمين و آسايش خاطر با انگيزههايي ديگر نيز اقدام به انعقاد قرارداد بيمه مينمايد؛ از جمله اين که بيمهگذار در مواقعي که دارايي مسئولحادثه براي پرداخت کل يا قسمتي از غرامت کافي نيست، از طريق بيمه جبران خسارت گردد. به علاوه اين که وي ميخواهد بدون فوت وقت و تحمل زحمت و هزينهي طرح دعوي در دادگاه که نتيجهي مطلوب آن نيز قطعي نيست، زيان واردشده به خويش را جبران نمايد و در مقابل مبلغي را هم بابت حقبيمه بپردازد و همچنين از مراجعه به عاملزيان نيز صرفنظر کند. مسئلهي قائممقامي بيمهگر يا همان جانشيني يا به تعبير ديگر رجوع بيمهگر به عاملزيان از نهادهاي مهم حقوقبيمه است که از حيث مفهوم، مبنا، قلمرو، شرايط و آثار قابل بحث و بررسي است. اگر از کنار حوادث موجد خسارت، که کسي مسئول وقوع آنها نيست بگذريم ( که اين حوادث هم معمولاً سهم بالايي از خطرات بيمهاي را به خود اختصاص ميدهند) در فرضي که شخصي يا اشخاصي مسئول خسارت وارد شده به بيمهگذار باشند، بيمهگر ميتواند به استناد قائممقامي موضوع ماده 30 قانون بيمه مصوب 1316 عليه ايشان اقامه دعوا نمايد. از منظر حقوقدانان فرانسوي رجوع بيمهگر به اشخاص مسئولحادثه به دلايل اخلاقي، اجتماعي، اقتصادي و قضائي مورد تأييد حقوقدانان قرارگرفته است. از بعد اخلاقي، گفته شده اخلاق حکم ميکند که مسئولحادثه ميبايست نتايج مسئوليت خويش را بر عهده گيرد و اگر به بيمهگذاري که از طريق بيمه جبران خسارت شده است، اجازه اقامه دعوا عليه مسئولحادثه را بدهيم، از اين طريق به او اجازه دوبار جبران خسارت را دادهايم. در ديدگاه حقوق فرانسه اگر داراشدن بيمهگذار از اين طريق غيراخلاقي نباشد که هست حداقل ميتوان گفت غيرعادي است. به علاوه اين که دعواي قائممقامي مانع از آن ميشود که مسئولحادثه، ناعادلانه از عدم پرداخت خسارت سودي ببرد؛ چون رها کردن ثالث خود امري خلاف اخلاق اجتماعي است. از نظر اجتماعي نيز عدم اجراي دعواي قائممقامي خطر افزايش وقوع خسارات را به دنبال خواهد داشت و به اين ترتيب ثالثي که ميداند از اقامهي دعواي مسئوليت در امان خواهد بود (به ويژه زماني که زيانديده او نيز بيمه شده باشد) ديگر در رفتار خويش احتياط لازم را نمينمايد. قائممقامي به لحاظ اقتصادي نيز ضروري به نظر ميرسد چرا که اگر بيمهگران فقط موظف به جبران سيستماتيک خسارات بيمهشدگان باشند، ممکن است به دليل افزايش خسارات منجر به پرداخت، به تصديگري در امر بيمه رغبت کمتري نشان دهند؛ و اين امر در نهايت به ضرر جامعه خواهد بود. (گروتل، 2008: 1015-1017)1 به نظر ميرسد اين سخن نويسنده فرانسوي بدون توجه به واقعيت امر و بدون دقت در ميزان حق بيمههاي دريافتي از مشتريان بيمه صورت گرفته است! وي در نهايت از نظر حقوقي ميگويد اگر رجوع بيمهگر را اجازه نداده و همزمان زيانديده را به دليل گرفتن خسارت از بيمهگر در رجوع ممنوع بدانيم، به ثالث اجازه دادهايم تا به اين وسيله از تعهدقانوني خويش (جبرانخسارت) عليرغم برقرارشدن مسئوليتش به موجب قانون، بگريزد که اين نتيجه، با اساس مسئوليتمدني (موضوع ماده 1382 به بعد قانونمدني فرانسه) تعارضي بزرگ و مستقيم دارد و رد حقرجوع بيمهگر نيز موجب انتفاع مسئولحادثه ميگردد. در فرانسه به حکم “اصلجبرانخسارت” که اصل بنيادين حقوق مسئوليتمدني است، جبران يک خسارت براي دو بار ممنوع است؛ زيرا هدف جبران خسارت، جبران کامل آن ميباشد، نه کمتر و نه بيشتر. پس به اين ترتيب با پذيرش و اجراي دعواي قائممقامي، از عدم مجازات مسئولحادثه و نيز داراشدن بلاجهت زيانديده اجتناب ميشود. (گروتل، همان)2 اما در اينجا يک شبهه در حقوقبيمه ايران و فرانسه بدون پاسخ گذاشته شده است. آيا گرفتن وجه حاصل از دعواي قائممقامي در کنار حقبيمههاي اخذ شده موجب دارا شدن بيدليل و ناعادلانه بيمهگران نميشود؟!
دربارهي سابقه پژوهش يا همان پيشينهي موضوعي اين پاياننامه بايد گفت مسئله قائممقامي بيمهگر و حتي قائممقامي مدني عليرغم اهميت و کاربردي بودن تاکنون به عنوان موضوعي مستقل جهت انجام پژوهش و تحقيق مورد توجه حقوقدانان قرارنگرفته است. تاکنون مرسوم بوده که نويسندگان حقوق بيمه ايران تنها مختصر صفحاتي را به موضوع قائممقامي اختصاص دهند. اين امر در جريان تدوين پاياننامه پيشرو موجب دشواري امر پژوهش به خصوص در حوزهي منابع حقوق داخلي ميگرديد اما لطف وجود اساتيد بزرگوار، فاضل و دانشمندي که اينجانب را ياري نمودند، اين قبيل مشکلات و نيز دشواريهاي خاص مطالعهي تطبيقي را (از جمله عدم دسترسي به منابع و پيچيدگي قلم برخي نويسندگان خارجي) آسان مينمود. وجود کتب، مقالات و نظرات اساتيد به پيشبرد امر تحقيق کمک شاياني نموده است. مقالات استرداد مزاياي تأميناجتماعي از محل دين مسئوليتمدني و شرط مخالف قائممقامي بيمهگر اثر آقاي دکتر ايزانلو و نيز کتاب بيمه مسئوليتمدني اثر مشترک ايشان و استاد دکتر کاتوزيان و همچنين مقالهي قاعدهي ضمان يد شامل تقريرات درس حضرت آيت الله مهدويکني اثر حجهالاسلام استاد دکتر سعدي و ساير مقالات بيمهاي و پاياننامههاي مرتبط مورد استناد قرار گرفتهاند.
اين اثر در دو فصل تهيه و تنظيم شده است. فصل اول آن به بيان مفهوم، مبنا و قلمرو قائممقامي بيمهگر و فصل دوم به شرايط، موانع و دعواي قائممقامي بيمهگر در حقوق بيمه ايران و فرانسه ميپردازد. لازم دانستيم به جهت تبيين بهتر مفهوم و مبناي موضوع مطرح در يک مبحث به تبيين مفهوم نهاد قائممقامي پرداخته و وجه تمايز آن را با نمايندگي آشکار سازيم. از مسائل ديگر اين فصل تبيين جايگاه قائممقامي و نمايندگي در قوانين و نيز بيان اقسام قائممقامي (از دو جهت موضوع و منشأ) و تبيين مفهوم، تعريف و تاريخچه قائممقامي بيمهگر در حقوق ايران و فرانسه ميباشد. آگاهي از وضعيت قائممقامي در دو کشور ما را با مشکلات نظري و عملي اين نهاد آشنا ميسازد. پس از اشارهاي به سياستهاي کلي (در باب مزاياي بيمهاي و مدني) و مبناي رجوع بيمهگر مورد بحث و بررسي قرار ميگيرد. در اين قسمت به دنبال تبيين اين امر هستيم که آيا ميتوان مبناي مشترکي براي دو کشور در قبال نهاد قائممقامي بيمهگر تصور نمود يا خير و آيا مصاديقي که ادعا شده از نهادهاي مشابه قائممقامي بوده و بر قائممقامي دراثر پرداخت مبتني است (مانند غصب و رهن مکرر) شباهتي با قائممقامي بيمهگر دارند يا خير؟ اين که آيا دعواي قائممقامي در هر يک از انواع بيمهها به چه شکل وجود دارد و آيا اساساً اين دعوا در کداميک از انواع بيمهها (اعم از اموال و اشخاص) قابل طرح ميباشد سوالاتي هستند که در اين رساله به آنها پاسخ داده خواهد شد. قائممقامي بيمهگر به صراحت ماده30 قانون بيمه و ساير قواعد بيمه اي داراي شرايط و موانعي است که در فصل دوم به بررسي تفصيلي آنها پرداخته شده است. از جمله ديگر مسائل مهم اين فصل ميتوان به نقش پرداخت در جانشيني بيمهگر، قانون حاکم و دادگاه صالح، دعواي قائممقامي پيش و پس از پرداخت غرامت و حدود قابليت استناد به ايرادات اشاره نمود که هر يک به صورت تحليلي و تفصيلي مورد بحث و بررسي قرار خواهند گرفت.
پس از نگاهي اجمالي به ديدگاه حقوق بيمه ايران و فرانسه به موضوع، اکنون به مهمترين سؤالات مطرح درباره قائممقامي ميپردازيم. بر اساس توضيحات مربوط به محتواي پلان اين پژوهش سؤالات اساسي اين پاياننامه عبارتاند از:
1) آيا قائم‌مقامي بيمه‌گر و اصول حاكم بر بيمه با مفهوم اصل جبران خسارت در مسئوليتمدني با يكديگر هماهنگي دارند؟
2)قلمرو قائم‌مقامي بيمه‌گر دربرگيرنده كدام يك از انواع بيمه‌هاست؟ آيا علاوه بر بيمه‌هاي اموال در بيمه مسئوليت و به ويژه بيمه‌هاي اشخاص هم امكان قائم‌مقامي وجود دارد يا خير؟
3) حدود قابليت استناد ايرادات از سوي مسئولحادثه عليه بيمه‌گر تا چه ميزان است؟
سؤالات ديگري نيز در پاياننامه پاسخ داده ميشود. در فرضي که بيمهگذار به همراه زيانديده خسارتي را وارد نموده باشد بر اساس ميزان مسئوليت هر يک رجوع بيمهگر به مسئولين خسارت چگونه خواهد بود به عبارت ديگر پاسخ اين پرسش داده ميشود که اثر خطاي مشترك بيمه‌گذار بر قائم‌مقامي بيمه‌گر چيست؟ ديگر آن که بر اساس اين نکته که درج شرط مخالف قائممقامي از لحاظ حقوقي امري صحيح شناخته ميشود حدود صحت شرط در فروض مختلف ورود خسارت توسط اشخاص و تفاوت مشروطله و مشروطعليه وضعيت شرط به چهصورت خواهد بود؟ به بيان ديگر اسقاط حق قائم‌مقامي بيمه‌گر با درج شرط مخالف قائم‌مقامي در فروض مختلف صحيح است يا خير؟ ابهام ديگري که نياز به رفع و بررسي عميقي دارد آن است که موانع قانوني قائم مقامي بيمهگر کداماند و دايره وسعت اين موانع تا چه حدي است و سياست قانونگذار ايران و ديدگاه حقوقدانان ايران و فرانسه در اين زمينه چيست؟ مسئله ديگر آن است که در دعاوي قائممقامي بيمههاي مسئوليت، بيمه‌گر در رجوع به مسئولحادثه قائم‌مقام چه كسي مي‌گردد و نيز در اين بيمهها بيمه‌گر در جايگاه قائم‌مقامي حقرجوع به چه اشخاصي را خواهد داشت؟ در فروض مختلف آيا بيمهگر مي‌تواند به خود بيمه‌گذار يا بيمهشده يا اشخاص ثالث تحتتكفل او رجوع نمايد؟ صلاحيت محاکم با توجه به خصوصيات دعواي قائممقامي در انواع بيمهها چگونه است؟
رويکرد و هدف نويسنده از نگارش اين پاياننامه تحقق توسعه و ارتقاي صنعت بيمه بهوسيلهي کشف و معرفي مباني قائممقامي و تحقيق و پژوهش پيرامون ابعاد مختلف موضوع مطرح (مباني، شرايط و آثار) ميباشد چراکه اين موضوع در عرصه نظر و عمل تاکنون مورد توجه ويژه نبوده است؛ باشد تا از اين طريق حقوق بيمهگران، بيمهگذاران و بيمهشدگان حفظ و صيانت گردد. ضمناً در اين اثر آخرين تحولات بيمهاي را در يکي از مترقيترين نظامهاي حقوقي دنيا (يعني حقوقبيمه کشور فرانسه) با تکيه بر جديدترين منابع حقوقبيمه اين کشور مورد مطالعه قرار دادهايم.
اين پژوهش تطبيقي، با روش کتابخانهاي و از نوع نظري (توصيفي- تحليلي) ميباشد که در اين مجموعه تقديم حضور خوانندگان ميگردد.
فصل اول :
مفهوم، مبنا و قلمرو
قائممقامي بيمهگر
در حقوق خصوصي، قائممقامي در کنار نهاد نمايندگي خودنمايي ميکند. شناخت مفهوم قائممقامي در حقوقمدني و تفاوت مفهوم قائممقامي با مفهوم نمايندگي از مباحث مهم اين بخش است. در حقوق بيمه مقوله رجوع بيمهگر در قالب قائممقامي مطرح ميشود. بيمهگر دين عاملزيان را نميپردازد و همچنين رجوع او به مسئولحادثه، به نمايندگي از بيمهگذار نيست. بيمهگر با پرداخت غرامت به تعهد بيمهاي خويش عمل ميکند و بر اساس الزام قانوني مبتني بر شرط ارتکازي در نوع قراردادهاي بيمه، از حق رجوع به عامل زيان بهرهمند ميگردد. در اين فصل در کنار مفهوم قائممقامي به مرور سياستهاي کلي مطرح در مورد مزاياي جبران خسارتي در نظام مسئوليتمدني و بيمهها، مبناي قائممقامي بيمهگر در حقوق اسلامي و نيز قلمرو جانشيني در انواع بيمهها(خسارتي و سرمايه گذاري)ميپردازيم.
فصل اول- مفهوم، مبنا و قلمرو قائممقامي بيمهگر
مبحث اول- مفهوم قائممقامي
قائممقامي يا همان جانشيني به عنوان يکي از مفاهيم رايج در حقوقمدني است که در زمينههاي گوناگوني در روابط حقوقي افراد مطرح ميگردد. وسعت مفهوم قائممقامي و گستردگي مباحث مربوط به آن نياز به طرح مباحث مفصل و رسالهاي مستقل دارد. اما ارتباط بحث قائممقامي با موضوع اين رساله، به ناچار طرح آن را هرچند به طور مختصر ايجاب نموده است. در اين مبحث علاوه بر تعريف قائممقامي به طور کلي، به بيان تفاوت قائممقامي با نمايندگي، اقسام آن و مفهوم قائممقامي بيمهگر ميپردازيم. قبل از هر چيز در اين نوشتار بايد به معرفي واژگاني چند بپردازيم. اين واژگان عبارت اند از:
قائممقامي: اين اصطلاح از کلمه قيام به معناي “ايستادن” در جايگاه ديگري گرفته شده است. قائممقامي در حقوقمدني، تجاري و حقوقبيمه به کار ميرود.
جانشيني: اين واژه مترادف قائممقامي و معادل پارسي آن است. در اين واژه تعبير متفاوت “نشستن” کسي در جاي ديگري مدنظر واضع لغت قرار گرفته است.
بازيافت (ريکاوري): در ادبيات فني بيمه اي از اين دو واژه در معناي “جانشيني” استفاده ميکنند. اما در حقوقبيمه واژه “رجوع” و “جانشيني” (قائممقامي) متداول است.
حقرجوع: حقي که به نفع بيمهگر در اثر تحقق قائممقامي برقرار ميشود را “حقرجوع” گويند.
Subrogation: در نظامهاي حقوقي غربي اين واژه به معناي “قائممقامي” به کار ميرود.
Ayant cause: اين واژه در مورد “قائممقامي در اثر انتقال مال” در حقوق فرانسه استعمال ميشود.
: Subrogeant در حقوق فرانسه “اعطاکننده قائممقامي” يا اصيل را گويند.
Subrogé: شخصي که جانيشن ديگري ميشود (قائممقام).
La clause subrogation : اصطلاح “شرط قائممقامي” که در قائممقامي قراردادي به کار ميرود.
الحلول: واژه مترادف “جانشيني” در حقوق عربي است. (عزالدين عبدالله، 1420: ص88)

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

گفتار اول- نمايندگي و قائم مقامي
در حقوق ايران به واسطه اشتراکهاي موجود و ظرافت تفاوتها در ميان نهادها يا برخي مفاهيم حقوقي مشکل ويژهاي به نام اشتباه در نامگذاري و يا شناخت نهادها يا مفاهيم حقوقي پديدار گشته است. در موضوع پيشرو دو مفهوم نمايندگي و قائممقامي به ظاهر و در نگاه اول بسيار به يکديگر نزديکاند و اين در حالي است که هر کدام داراي مفهومي متفاوت از ديگري و خاص خود ميباشند. شباهت ظاهري قائممقامي و نمايندگي حتي قانونگذار ايران و برخي صاحبنظران حقوقي را به اشتباه انداخته است و آثار سوء به کارگيري اين دو واژه به جاي يکديگر در قوانين مدني، تجاري و آئيندادرسيمدني قابل بررسي است. در اين گفتار به تبيين نمايندگي و قائممقامي و تفاوت ميان آن دو ميپردازيم.
بند اول- نمايندگي
“نمايندگي”3 به عنوان يک نظريه در حقوقغربي مباحث مستقلي را به خود اختصاص داده است. عقود اذني از جمله وکالت از مصاديق نمايندگي در حقوق تعهدات ميباشند. نيابت و اذن عناصر تشکيلدهنده اساس نمايندگي ميباشند. نمايندگي در انعقاد قرارداد رابطهاي است حقوقي که شخصي به موجب آن ميتواند به نام و حساب ديگري، براي تأمين اهداف او قراردادي را منعقد نمايد که آثار اين قرارداد به طور مستقيم صرفاً متوجه شخص “اصيل” (يعني کسي که عقد از طرف او تشکيل شده است) ميگردد. در عقد وکالت، وکيل از جانب اصيل اقدام به معامله ميکند و اين ترتيب معامله به نام و حساب موکّل او انجام مي گيرد و به هيچ وجه آثار حقوقي آن دامنگير وکيل نميگردد چرا که فلسفه و ماهيت وکالت و نيز اذن اعطايي به وکيل، اين عدم ترتّب اثر نسبت به وي را ايجاب مينمايد. نمايندگي اصولاً به سه دسته قراردادي، قانوني و قضائي تقسيم ميشود. شخص در نمايندگي قراردادي به موجب قرارداد، عملي حقوقي را به نام و حساب شخصي ديگر واقع ميسازد. در نمايندگي قانوني، به حکم قانون برخي نماينده برخي ديگر ميگردند؛ مانند نمايندگي پدر از جانب فرزند خويش (در مورد ولايت قانوني). در نمايندگي قضائي انتخاب نماينده بر عهده دادگاه قرار دارد که به اين دليل آن را نمايندگي قضائي ناميدهاند. براي مثال دادگاه شخص امين را به عنوان نماينده فرد غايب مفقودالاثر انتخاب و معرفي مينمايد. (کاتوزيان،1366، ج2: ص54،55)
بنابر آنچه گفته شد آنچه اساس و قوام نمايندگي را تشکيل ميدهد نيابت و اذني است که به طور کلي به موجب قرارداد يا قانون اعطا ميگردد. مدعي آن است که اصولاً ارتباطي ميان نمايندگي و قائممقامي وجود ندارد. البته در هر دو نهاد، شخص اصيلي وجود دارد که اعطاکننده اذن يا قائممقامي بوده و شايد اين تنها نقطه اشتراک ميان اين دو نهاد است.
همانطور که خواهيم ديد قائممقام در مواردي حقرجوع به اشخاص مختلف را پيدا ميکند. نماينده نيز همانند وي حقرجوع به اشخاصي را از جمله موکل خويش دارد. مبناي رجوع وکيل به موکّل (پس از پرداخت از جانب موکّل خود) حق شخصي او بر وي بوده که به موجب عقد وکالت براي وکيل حاصل ميشود اما در قائممقامي حق حاصلشده همان طلب طلبکار (اصيل) ميباشد. وکيل در پرداخت به موجب وکالت نميتواند به منظور وصول حق خويش از مديون، احياناً از تضمينات و امتيازاتي که موکّل داشته بهره گيرد زيرا با انتفاي طلب تضمينات آن نيز منتفي ميشود اما در قائممقامي تضمينات و امتيازات نيز به دليل جانشيني ناشي از انتقالطلب به قائممقام منتقل ميگردد.
بند دوم- قائممقامي
“قائممقام”4 شخصي است که در جايگاه و موقعيت حقوقي شخصي ديگر قرار ميگيرد. واژه عربي “قائممقامي” با معادل پارسي آن يعني “جانشيني” در ادبيات حقوقي استعمال ميگردد. وي شخصي است که حقوق و تعهدات ديگري به همراه ملحقات آن به او انتقال پيدا ميکند. به اين ترتيب قائممقام شخص ذينفع و به عنوان يکي از دو طرف قرارداد ميباشد. اين درحالي است که در مصاديق گوناگون نمايندگي بنابر آن چه گفته شد حقوق و تعهدات اصيل به نماينده وي منتقل نميگردد بلکه شخص نماينده فقط با إذن و نيابت اعمال حقوقي انجام ميدهد و به اين ترتيب اقدام به اجراي امور مربوط به اصيل خويش مينمايد.
بنابراين قائممقامي به مثابه سمت جانشيني شخصي در موقعيت حقوقي شخصي ديگر است. اما نمايندگي سمتي است که به موجب آن شخصي به نام و حساب ديگري مبادرت به انجام عمل حقوقي مينمايد و از اين طريق آثار آن عمل متوجه اصيل ميگردد. تفاوت نمايندگي و قائممقامي را ميتوان از جهت نقش هر يک در انعقاد عقد و تحمل آثار آن ملاحظه نمود. ماده 219 ق.م ايران مقرر ميدارد: “عقودي که بر طبق قانون واقع شده باشد بين متعاملين و قائممقام آن ها لازمالاتباع است…” به اين ترتيب اين “آثارقرارداد” است که متوجه شخص قائممقام ميگردد اما نماينده با اراده مستقل خويش (که مأذون از طرف اصيل ميباشد) عقد را تشکيل ميدهد و کسي که آثار عقد متوجه اوست اصولاً کسي جز خود “اصيل” نيست. بنابر آن چه گفته شد در قائممقامي مسئله برخلاف نمايندگي است؛ به اين ترتيب قائممقام در انعقاد قرارداد نقشي ندارد و پس از جانشيني اوست که آثار قرارداد بر او تحميل ميگردد. به گفته برخي قائممقام نه يکي از دو طرف عقد است و نه نماينده آنان بلکه بيگانهاي است که به دليل انتقال حقي از سوي يکي از دو طرف به او، جانشين طرف اصلي ميشود و عهدهدار مجراي مفاد عقد است. (کاتوزيان، 1387، ج3 : ش 621، ص245)
استاد و محقق واژهشناسي حقوقي ميگويد: عنصر مشخِّص نماينده و قائممقام اين است که کثرت حقوق و قلّت تکاليف قائممقام بيش از نماينده است؛ به همين جهت ايشان ميگويند وصي، قائممقام محسوب ميشود امّا قيّم، صرفاً نماينده است. (لنگرودي،1363: ص509) بهنظر ميرسد با توجه به اين که به استناد ماده838 قانونمدني موصي در وصيّت عهدي ميتواند از وصيّت خود رجوع نمايد (امامي،1366: ج3، ص152) و نيز با عنايت به ساير احکام وصيّت عهدي، آن را بيشتر به نمايندگي نزديک ميسازد. اما در مقابل هم شايد به اين دليل که ميتوان قانوناً عليه شخص وصي يا مديرتصفيه نيز اقامه دعوا نمود، وصيت را به قائممقامي نزديک و قضاوت در اين زمينه را دشوار سازد. همينطور که در جاي ديگري آوردهاند شايد بتوان گفت نماينده و قائممقام گاهي در شخصي واحد جمع ميشود و مقنن ايران در استعمال اين دو اصطلاح چندان دقيق نشده است. (لنگرودي، همان) بر اين اساس در تحقيقي مستقل نياز است تا هر يک از مصاديق نمايندگي، قائممقامي و نيز مصاديق اشتراکي آنها مورد بررسي و کنکاش محققين قرار گيرد.
بند سوم- نقد قانونگذاري در مفاهيم قائم مقامي و نمايندگي
عليرغم تفاوتهاي ميان قائممقامي و نمايندگي قانوني، قانونگذار گاهي اين دو واژه را به جاي يکديگر به کار برده است. اين کاربردهاي واژگاني متفاوت در مباحث مهمي همچون تجديدنظرخواهي، در قانون آئيندادرسيمدني1379 به چشم ميخورد. در ماده 335 اين قانون، تنها به طرفين دعوا يا وکلا و يا نمايندگان قانوني آنها حقتجديدنظرخواهي داده شده است و از حق تجديدنظري که قائممقام اصحاب دعوا مانند منتقلاليه، وارث و وصي دارند چشمپوشي شده است. در حالي که در ماده 378 همين قانون علاوه بر دادستان کل براي طرفين دعوا، قائممقام، نمايندگان قانوني و وکلاي آنان نيز حق فرجامخواهي از آرا پيش بيني شده است. ميتوان گفت عدم ذکر حق تجديدنظرخواهي شخص قائممقام در قانون آئيندادرسيمدني ناظر به بديهي بودن اين حق براي وي نزد مقنن بوده اما خوب است برطرف نمودن اين خلأ قانوني مورد توجه مقنن قرار گيرد. دو مفهوم مذکور و تمايز ميان آنها در مواد قانون آئيندادرسيمدني به صورت جزئي مورد توجه مقنن قرار گرفته است. مصداق بازر اين توجه ماده 303 ميباشد که مقرر داشته “حکم دادگاه حضوري است مگر اين که خوانده يا وکيل يا قائممقام يا نماينده قانوني وي در هيچيک از جلسات دادگاه حاضر نشده و به طور کتبي نيز دفاع ننموده باشد و يا اخطاريه ابلاغ واقعي نشده باشد.” (شمس،1387ج1: ص287-288)
در برخي قوانين قائممقام به معناي جانشين و نيز به معناي نايب استعمال شده است. چنان که در ماده 395 قانون تجارت قائممقامي تجارتي از اقسام نمايندگي است و در ماده 418 همان قانون هنگامي که گفته ميشود “مديرتصفيه قائممقام قانوني ورشکسته بوده و حق دارد به جاي او از اختيارات و حقوق مزبوره استفاده کند.” از قائممقامي نوعي ولايت را به ذهن ميآورد و معني جانشيني نيز در آن مورد نظر مقنن بوده است؛ اما در مواد 219 و 231 قانونمدني مفهوم نمايندگي راه ندارد و معناي جانشيني را ميرساند.(کاتوزيان، 1387: ص 245) به عقيده برخي مدير تصفيه قائممقام تاجر نيست بلکه نماينده قانوني او ميباشد.( ستوده تهراني،1375، ج4: ص 145) زيرا او فقط اموالي را بين طلبکاران تقسيم نموده و باقيمانده آن را به تاجر داده و خود نيز حقالزحمهاي بابت اين نمايندگي از تاجر دريافت ميکند.
گفتار دوم- تعاريف و اقسام قائم مقامي
در حقوق فرانسه قائممقامي اينگونه تعريف شده: “جانشيني يک شيء به جاي شيء ديگر و جانشيني يک شخص به جاي شخص ديگر در يک رابطه حقوقي.” (دارويي،1383: ص13) در حقوق اين کشور قائممقامي به عيني و شخصي تقسيم ميگردد. در حقوق اسلامي قائممقامي منحصر در قائممقامي شخصي (عام و خاص) است و تنها به قائممقامي قانوني و قراردادي تقسيم ميشود زيرا هيچ مبنا، ضرورت و اثري براي تقسيم قائممقامي به عيني و ديني وجود ندارد. قائممقامي شخصي خود به قائممقامي عام و خاص و هر يک نيز به عيني و ديني تقسيم ميشوند. قائممقامي مصطلح و رايج در ادبيات حقوقي همان قائممقامي شخصي است که متضمن اجراي حقوق و تعهدات توسط شخص جانشين ميباشد. قائممقامي در حقوق فرانسه از حيث موضوع به عيني5 و شخصي6 و از حيث منشأ به قانوني7 و قراردادي8 تقسيم شده است.
بند اول- قائممقامي شخصي و عيني
تقسيمبندي قائممقامي به عيني و شخصي به اعتبار موضوع قائممقامي صورت گرفته است. در حقوق فرانسه گاهي عين و گاهي شخص موضوع جانشيني قرار ميگيرد. اين تقسيمبندي ريشه در تقسيم حقوق رومي به عيني9 و ديني (شخصي)10 دارد. استاد فرانسوي مينويسد تقسيم حقوق به عيني و ديني در حقوق فرانسه همان تقسيم به کار گرفته شده در مکاتب حقوق رومي است. (رنه داويد،1389، ترجمه حسين صفائي: ص 55) اين تقسيم، در حقوق اسلامي ايران، که مباني آن برگرفته از فقه اماميه ميباشد، سابقهاي ندارد، هر چند اساتيد حقوق آن را به تبعيت از حقوق فرانسه و عدم مغايرت با حقوق اسلامي و مشابهت با برخي نهادهاي موجود در فقهاسلامي پذيرفتهاند. به اين ترتيب قائممقامي عيني عبارت است از بدل قرار گرفتن چيزي به جاي چيز ديگر مانند ثمن که بدل مبيع ميباشد.(لنگرودي1378، ج4: ص2827) به نظر ميرسد بر اساس مباني فقهي و حقوقي بايد به جاي مفهوم و واژه قائممقامي عيني از مفاهيم اصيلي چون “بدلحيلوله”، “ابدال و استبدال” مالي به جاي مال موقوفه يا “تبديل مال مرهونه” موضوع ماده 784 و 791 قانونمدني استفاده نمود. همچنين ‌در ماده 7 قانون بيمه قائممقامي عيني وجود دارد؛ به موجب اين ماده طلبكار مي‌تواند مالي را كه در نزد او وثيقه يا رهن است بيمه نمايد و در اين صورت هر گاه حادثه‌اي نسبت به مال مزبور رخ دهد از خساراتي‌ كه بيمه‌گر بايد بپردازد تا ميزان آن چه را كه بيمه‌گذار در تاريخ وقوع حادثه طلبكار است به شخص او و بقيه به صاحب مال تعلق خواهد گرفت.
فقها و حقوقدانان اسلامي صرف مفهوم جانشيني را مقسم قرار ندادهاند بلکه مفهوم جانشيني شخص به جاي شخص ديگر را منشأ تقسيم قرار دادهاند. تنها نقطه اشتراک قائممقامي عيني و شخصي در تحقق يک جايگزيني است و اگر اين مسئله ضابطهاي براي جانشيني باشد، بايد مواردي مانند ولايت پدر و وصايت وصي را نيز قائممقامي بدانيم چرا که در اين موارد نيز اشخاصي جانشين اشخاصي ديگر ميشوند. بنابراين قائممقامي صرفاً به معناي قائممقامي شخصي است که نسبت به حقوق عيني و يا ديني صورت ميگيرد و اين به آن دليل است که مفهوم قائممقامي بيدليل توسعه نيابد و اصطلاح آن در جاي صحيح خود به کار رود. برخي در نوشتههاي خود ادعا نمودهاند که هرچند اصطلاح قائممقامي عيني در قوانين و آثار نويسندگان به کار نرفته است ولي با ملاحظه برخي مواد قانوني معلوم ميشود قانونگذار با اين نهاد آشنا بوده و آن را پذيرفته است. (دارويي،1383: ص16) به نظر ما اين نهادي نبوده که مقنن از حقوق خارجي پذيرفته باشد و اگر چنين ميبود، ميبايست اين نهاد در قانون مدني و آن هم با لفظ قائممقامي و به همراه آثار حقوقي آن ذکر ميشد؛ ضمن آن که اين مفهوم در نهادهاي مشابه و داراي عنوان خاص مانند بدل در حقوق اسلامي وجود داشته است. مؤيد ادعاي انصراف معناي قائممقامي به قائممقامي شخصي آن است که تعاريفي که حقوقدانان تا به حال از قائممقامي ارائه دادهاند بيشتر ناظر به اين نوع و نه ناظر به نوع ديگر آن بوده است و به اين ترتيب اين تعاريف در آثار ديگر مورد نقد قرار گرفته به اين بيان که اين تعاريف فقط قائممقامي ناشي از انتقال مال را شامل شده و قائممقامي عيني و قائممقامي با پرداخت و قائممقامي ناشي از انتقال قرارداد را شامل نميشود. (همان: ص13) در حالي که با نگاه حقوقاسلامي حداقل اين انتقاد در مورد تعاريف قائممقامي وارد نيست.
اما به هر ترتيب قائممقامي عيني در حقوق فرانسه عبارت است از “جانشيني يک مال به جاي مال ديگر با همان اوصاف، امتيازات و الزامات در يک رابطه حقوقي”. (همان: ص14) در کتاب مصري معجم القانون تعبير جانشيني عيني اين طور توضيح داده شده است: “جانشيني عين به جاي عيني ديگر که از دارايي شخص، خارج شده يا نابود گشته باشد مانند مبلغ غرامت بيمه که به جاي عين مرهونه قرار ميگيرد زماني که به سببي مثل آتش سوزي از بين رفته باشد.” (عزالدين عبدالله،1420: ص88 )11 پس قائممقامي عيني در حقوق خارجي زماني محقق ميشود که عين جايگزين عيني ديگر شود و در موقعيت حقوقي آن قرار ميگيرد. مانند بدل مال مرهونه يا موقوفه.
پيشتر اشاره کرديم که قائممقامي شخصي عبارت است از جانشيني شخصي به جاي شخص ديگر، به سبب عمل يا واقعه حقوقي، که در نتيجه آن انتقال حق يا تکليف يا هر دو آن ها صورت ميگيرد. صاحبنظران براي قائممقامي شخصي، قائممقامي در تبديل تعهد به اعتبار دائن يا مديون را مثال زدهاند. (لنگرودي، همان) در مصر قائممقامي شخصي را چنين تعريف کردهاند: “جانشيني در حق شخصي يعني جانشيني در حقوق از کسي که دين ديگري را به جاي او پرداخته است”.(عزالدين عبدالله، همان)12


دیدگاهتان را بنویسید