گفتار دوم: اخذ غير مجاز شناسنامه المثني و اخذ شناسنامه مکرر64
گفتار سوم: اخذ شناسنامه ايراني توسط اتباع خارجي براي ايراني قلمداد کردن خود67
گفتار چهارم: ارتکاب جرايم مربوط به اسناد سجلي به صورت سازمان يافته و يا توسط مأمورين دولت68
فصل دوم: جرايم مربوط به اسناد هويت و خلاء هاي جرم انگاري و ضمانت اجرا ها71
مبحث اول: سرقت اسناد هويت و استفاده از اسناد هويت اصيل متعلق به ديگري71
گفتار اول: سرقت اسناد هويت71
الف: شرط مال بودن شي مسروقه و امکان انطباق عنوان سرقت به ربودن اشياء غير مالي نظير اسناد هويت71
ب: ضرورت پيش بيني عنوان جزايي مخصوص براي سرقت اسناد هويت72
گفتار دوم: استفاده از اسناد هويت اصيل متعلق به ديگري غير از شناسنامه73
الف: خلاء جرم انگاري73
ب: شيوه صحيح اصلاح قانون در ارتباط با استفاده از اسناد هويت متعلق به ديگري73
مبحث دوم: ساير خلاء هاي جرم انگاري74
گفتار اول: استفاده از اسناد هويت مکرر يا المثني غير مجاز به غير از شناسنامه…………………….. 74
گفتار دوم: اتخاذ اسم يا عنوان يا هويت ديگري در مراجع رسمي يا قضايي74
مبحث سوم: مشکلات مربوط به ضمانت اجرا76
گفتار اول: عدم پيش بيني ضبط و مصادره اموال حاصل از جرم و جزاي نقدي متناسب76
گفتار دوم: عدم پيشبيني مجازات براي شروع به جرم در ارتباط با اسناد هويت79
نتيجه گيري و پيشنهادات81
منابع85
چکيده انگليسي …………………………………………………………………………………………………………….92
مقدمه:

1- طرح موضوع و تشريح اهميت آن
اسناد هويت مدارکي هستند که براي احراز هويت و شناسايي افراد به کار ميروند و شامل شناسنامه، کارت ملي، کارت پايان خدمت (کارت معافيت)، گواهينامه و مدارک شناسايي صنفي مانند کارتهاي شناسايي ادارات دولتي و … ميباشند. از آن جايي که اين اسناد پايه و اساس ديگر مدارک قرار ميگيرند از اين لحاظ داراي اهميت ويژهاي هستند و براي همين، مورد توجه مرتکبين جرايم گوناگون قرار ميگيرند (مثل کلاهبرداري)، در بين اين اسناد مهم ترين آنها شناسنامه است که سند رسمي هويت و تابعيت شخص محسوب ميشود و بقيه اسناد هويتي طبق مندرجات شناسنامه تکميل ميشوند.
نظر به اين که جرايم مرتبط با اسناد هويت مورد اقبال گروههاي بزهکاران سازمان يافته است و بسياري از جرايم مالي و اقتصادي و حتي جرايم امنيتي با ارتکاب اين گونه سوء استفاده ها از اسناد هويت در ارتباط بوده که از ميان اين جرايم مهم ترين آنها جعل ميباشد چرا که جعل اسناد و استفاده از سند مجعول، عامل مهم سلب آسايش عمومي، کاهش سطح اعتماد افراد و سازمان ها، از بين رفتن امنيت و سلامت جامعه و نيز زمينه ساز بسياري از ضررهاي مادي و معنوي است که به اشخاص حقيقي و حقوقي و سازمان ها وارد مي گردد. هم چنين، باعث خدشه به حيثيت و اعتبار فرهنگي، علمي و اقتصادي کشور مي شود و يکي از عوامل اساسي نا کارآمدي اقتصادي و اجتماعي در جامعه محسوب مي گردد. بنابراين با توجه به اهميت موضوع و از آن جايي که اصولاً تغيير مندرجات اسناد و مدارک هويتي بدون رعايت مقررات قانوني تبعات و پيامدهاي فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي، سياسي و امنيتي به همراه داشته و خواهد داشت فلذا اقتضا دارد که تمامي ابعاد و زواياي موضوعاتي نظير پديده جعل، سرقت اسناد هويت، و استفاده از اسناد هويتي مجعول، و نيز راه هاي کشف و پيشگيري از آن ها و نقش و اهميت اين اسناد در جامعه مورد تحقيق و بررسي قرار بگيرد.
2- اهداف انجام پژوهش:
الف- بررسي و تحليل انواع جرايم و تخلفات مربوط به اسناد هويتي
ب- تعيين کاستيهاي موجود در قانون و ارائه پيشنهادات لازم
3- سوالات کليدي
الف- آيا امروزه با توجه به پيشرفت جامعه و تکنولوژي، قوانين فعلي مرتبط با اسناد هويتي ميتواند پاسخگوي مناسبي براي صيانت از اين اسناد و هم چنين سدي در مقابل سوء استفاده افراد بزهکار و گروه هاي سازمان يافته در مقابل جرايم و تخلفات اسناد هويتي باشد؟
ب- آيا ميزان تأثير ضمانت اجراهاي جرايم مربوط به اسناد هويتي، مخصوصاً جزاي نقدي ميتواند پيشگيري کننده اين نوع جرايم باشد؟
4- فرضيات اصلي
الف- در بسياري از جرايم هويتي مثل سرقت اسناد هويت، استفاده از اسناد هويت اصيل متعلق به ديگري و هم چنين استفاده از اسناد هويت مکرر غير از شناسنامه و… با خلاء جرمانگاري، قوانين قديمي و يا مجازاتهاي خفيف مواجه هستيم و به خصوص تدبيري براي ضبط عوائد مجرمانه کساني که از راه حرفه قرار دادن جعل اسناد هويتي درآمد هاي کلان و نامشروع کسب ميکنند در قوانين پيشبيني نشده است.
ب- ميزان مجازات جرائم و تخلفات مربوط به اسناد هويتي تأثير محدودي در پيشگيري از وقوع اين نوع جرائم دارد.
5- روش انجام تحقيق
روش و شيوهي تحقيق نگارش و تدوين اين پايان نامه مراجعهي مستقيم به منابع کتابخانهاي و مخصوصاً مقالات به روز مرتبط بوده است، که از جمله مقالات مورد استفاده در نگارش پايان نامه مقالات ارائه شده در همايش ملي حقوق ثبت احوال در تاريخ 26 و 27 ارديبهشت سال 1391 بوده که با توجه به تحت چاپ بودن مقالات و به دنبال پيگيري هاي مکرر با سازمان مربوطه موفق به دريافت آنها شده ام در استفاده از منابع ابتدا مطالب مربوطه به دقت مورد مطالعه و ياد داشت برداري قرار گرفته سپس ياد داشتها مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتهاند.
6- تقسيمبندي و سازماندهي:
تحقيق حاضر از دو بخش تشکيل شده است:
بخش اول به کليات اختصاص دارد و به ذکر تعاريف و بررسي انواع اسناد هويتي و همچنين اهميت اين اسناد در زندگي امروزي را مورد تجزيه و تحليل قرار داده و همچنين انواع جرايم مرتبط با اين اسناد را بر شمرده است.
بخش دوم قوانين موجود براي حفاظت از اين اسناد و نارساييهاي موجود براي انواع جرايم اسناد هويتي را مورد تحليل و بررسي قرار داده است.
7- سوابق انجام پژوهش:
در مورد پيشينه و سوابق تحقيق، پيرامون موضوع حاضر تا به امروز تحقيقات محدودي اعم از کتاب، رساله، مقاله و … صورت گرفته و اثر مکتوب چنداني موجود نميباشد.
بخش اول:
اسناد هويت و تبيين اهميت حقوقي- جرم شناسي
آنها و ضرورت جرم انگاري تعرض نسبت
به تماميت اين اسناد
فصل اول:
مفهوم اسناد هويت و تبيين اهميت حفاظت از آنها
مبحث اول: مفهوم سند و مفهوم هويت
گفتار اول: مفهوم سند
سند از نظر لغوي به معناي تکيه گاه، آن چه پشت به آن دهند ميباشد. 1 سند مهمترين، اساسيترين و
رايج ترين منبع مستند و محکم در روابط و نظامهاي حقوقي شناخته ميشود که به جهت اهميت کاربرد در مراجع مختلف ميتوان معتبر و متقن بودن و استواري سند را نخستين پارامتر آن برشمرد. 2 و سند در اصطلاح علم حقوق، سند کتبي ميباشد که وفق ماده 1284 (قانون مدني) به معناي ” هر نوشته اي است که در مقام دعوي يا دفاع قابل استناد مي باشد”. بنابراين سند بايد علاوه بر کتبي بودن دو ويژگي اساسي نيز داشته باشد تا اطلاق سند بر آن ممکن باشد : يعني بايد قابليت استناد داشته و محصول کار و انديشه بشري باشد.
قانونگذار سند را به دو نوع تقسيم نموده است : سند رسمي و سند عادي
الف: سند رسمي
ماده 1287 قانون مدني سه نوع از اسناد را رسمي شناخته است:
1- اسنادي که در اداره ثبت اسناد و املاک ثبت شده است.
2- اسنادي که در دفاتر اسناد رسمي ثبت شده باشد.
3- اسنادي که نزد ساير مامورين رسمي تنظيم شده باشد3.
بنابراين سند در صورتي رسمي شمرده ميشود که داراي ارکاني باشد که عبارت است از :
1- تنظيم به وسيله مأمور رسمي
2- رعايت حدود و صلاحيت مامور در تنظيم سند
3- رعايت مقررات قانوني در تنظيم سند4
برابر مواد 8 قانون ثبت احوال و ماده 1287 قانون مدني اسناد هويتي ثبت احوال در زمره اسناد رسمي کشور محسوب مي شود و انکار و ترديد در آن جايز نيست مگر ادعاي جعليت آنها که نياز به اثبات دارد. ديگر آن که مفاد اسناد رسمي درباره طرفين و وراث و قائم مقام آنها معتبر است. فلذا قانون تصريح دارد که اگر يکي از مأمورين رسمي دولت سندي را تنظيم کند که صلاحيت تنظيم آن را نداشته است و يا ترتيبات مقرره قانون را در تنظيم سند رعايت نکرده باشد سند مزبور حتي در صورت داشتن مهر و امضاء طرف عادي محسوب مي شود و از ويژگيهاي اسناد رسمي که اسناد هويتي ثبت احوال نيز در زمره آن است، اين است که کسي که عليه او سند غير رسمي ابراز شود مي تواند امضاء ، خط، مهر يا اثر انگشت خود را انکار کند و احکام منکر بر او مترتب مي شود و اگر سند ابرازي منتسب به شخص او باشد مي تواند ترديد کند وليکن در جايي که سند رسمي عليه کسي ابراز مي شود نمي توان خط، امضاء … را انکار نمود و بار اثبات ادعاي خلاف مفاد اسناد رسمي بر عهده ابراز کننده رسمي نمي باشد.5
نظريه مشورتي اداره حقوقي دادگستري (نظريه شماره 894/7-12/3/1363 ) اعلام مي دارد ” بر طبق ماده 8 قانون ثبت احوال مصوب تيرماه 1355 اسناد مرگ و شناسنامه و برگ ولادت و اعلاميه ها و اطلاعيه ها و دفاتر ثبت کل وقايع و نام خانوادگي از اسناد رسمي است ولي سند ولادت برطبق ماده 999 قانون مدني وقتي سند رسمي محسوب است که ولادت در مهلت قانوني به دايره سجل احوال اظهار شده باشد و مهلت اعلام ولادت در تبصره ماده 16 قانون ثبت احوال6 ذکر گرديده است، با اين کيفيت ماده 999 قانون مدني و ماده 8 قانون ثبت احوال هر يک به قوت خود باقي است”.
ب: سند عادي
به موجب ماده 1293 قانون مدني “هرگاه سند به وسيله يکي از مامورين رسمي تنظيم اسناد تهيه شده ليکن
مأمور، صلاحيت تنظيم آن سند را نداشته و يا رعايت ترتيبات مقرر قانوني را در تنظيم سند نکرده باشد، سند مزبور در صورتي که داراي امضاء يا مهر طرف باشد عادي است” از سوي ديگر ماده 1289 قانون مدني ميگويد “غير از اسناد مذکور در ماده 1287 ساير اسناد عادي است” در نتيجه حتي سندي که يکي از ارکان سند رسمي را نداشته باشد اما عليالقاعده داراي امضاء، مهر، يا اثر انگشت طرف باشد عادي است7.
گفتار دوم : مفهوم هويت، عناصر تشکيل دهنده آن و تعريف اسناد هويت
الف : هويت و عناصر آن
هويت:
هويت واژهاي است عربي که به “1- آنچه شخص با آن شناخته ميشود، مانند نام، نام خانوادگي، نام پدر و ديگر ويژگيهاي مندرج در شناسنامه يا گذرنامه 2- مجموعه ويژگيها، به ويژه ويژگيهاي شخصيتي و فرهنگي فرد که او را از ديگران متمايز ميکند” اطلاق مي گردد.8
هويت “ويژگي يا کيفيتي است که موجب تمايز و شناسايي کسي از ديگري ميشود اين تمايز صرفاً به ظاهر مربوط نميشود9”.
رعايت و حمايت ازحقوق ملحق به کرامت انساني، که در اسناد و معاهدات بينالمللي مورد توجه و تصريح قرار گرفتهاند.10 بخشي از قواعد آمرهي حقوق بين الملل را تشکيل ميدهد و تخطي از اين قواعد حتي به موجب رضايت يا توافق دولتها قابل توجيه نيست. اما هر انساني براي آن که بتواند در مواجهه با نهادهاي سياسي، مدني و اجتماعي حقوق خود را مطالبه و استيفا نمايد، بايد بتواند استحقاق خود رانسبت به اين حقوق احراز نمايد، اين استحقاق در واقع بيانگر “حق بر هويت” است.
حق بر هويت در مفهوم وسيع، حمايت از رشد معنوي اشخاص جهت شناخت روابط اجتماعي، حمايت از شخصيت آنان و توسعهي آگاهي از ضرورت هاي ناشي از چارچوب فرهنگي جامعه را تشکيل ميدهد. 11 معناي خاصتر اين حق، اشاره به پذيرش يک فرد به عنوان موضوع حق و تکليف و همچنين پذيرش ارتباط وي با يک دولت، يک سرزمين، يک جامعه و يک خانواده ميباشد. 12 حق بر هويت در واقع شرط لازم براي برخورداري از حقوق بنيادين بشر و حقوق شهروندي تلقي مي شود و تضمين آن بدون عملکرد صحيح دستگاههاي اداري متولي امور عمومي ممکن نيست عملکرد مؤثر اين دستگاهها مبنايي براي اجراي مقتضيات حکمراني مطلوب تلقي ميشود. 13
هويت فردي تمايزي با ثبات ميان اشخاص است که در طول زمان تغيير نمييابد. هويت حقوقي ناشي از نحوه ولادت (والدين، محل ولادت، تاريخ ولادت) ميباشد و مفهومي وراي هويت در حوزههاي ديگر دارد و به مفهوم هويت فردي نزديک است .
عناصرهويت:
حفظ هويت با حفظ عناصر آن است در حقوق ايران از هويت فردي تعريف به عمل نيامده و عناصر آن به تفکيک احصا نگرديده است. مع هذا به طور ضمني از عناصر تشکيل دهنده هويت، نام، نام خانوادگي، تاريخ تولد، محل تولد، نام والدين، محل صدور سند، شماره شناسنامه، سري و سريال شناسنامه، شماره سريال سند و تابعيت را ميتوان نام برد. 14
ب) تعريف اسناد هويت
شناسايي افراد از بدو پيدايش کلام وجود داشته و با شکل گيري اجتماعات بشري، انسان هاي اوليه در جستجوي خود و قبايلشان با عاج فيل، شاخ گوزن و پوست حيوانات از هم ديگر متمايز مي شدند. با گذر زمان و افزايش جمعيت جوامع گوناگون، شناسايي هويتي افراد بيشتر مورد توجه قرار گرفته و روش هاي مختلفي براي شناسايي به کار گرفته شد که مهم ترين آنها صدور اسناد هويتي براي افراد جامعه مي باشد. اين اسناد از ابداع ها و مظاهر حقوقي تمدن عصر حاضر است و مجوز ورود به دنياي شهروندي و ملاک هويت و تابعيت افراد است و از ترکيب دو کلمه سند و هويت تشکيل شده که هر کدام معناي خاص خود را دارند.
اسناد جمع سند است و عبارت از نوشته اي است که در مقام دعوي يا دفع قابل استناد باشد و هويت با استنتاج از ماده 996 قانون مدني عبارت از اين است که اشاره کردن به آن مبين هويت باشد که با نام، نام خانوادگي، نام پدر، نام مادر و محل تولد آن را مشخص مي کنند و سند سجلي (شناسنامه) را از جهت اشتمال بر موارد، ورقه هويت مي گويند.
بنابراين اسناد هويتي مدارکي هستند که براي شناسايي و احراز هويت افراد مورد استفاده قرار مي گيرند و پنج سند هم چون شناسنامه، گذرنامه، گواهينامه، کارت پايان خدمت (کارت معافيت از خدمت) و مدارک شناسايي صنفي مانند کارت هاي شناسايي اداره هاي مختلف را شامل مي شود.15
امروزه اسناد هويتي (سجلي) در زندگي فردي و اجتماعي و حتي سياسي افراد از اهميت فوقالعادهاي برخوردار است. اسناد سجلي به ويژه شناسنامه اساسيترين مدرک تعيين کننده هويت و تابعيت هر فرد است. اعمال و اجراي تمام حقوق فردي، اجتماعي و سياسي بر مبناي شناسنامه ميباشد و بدون آن امکان تحصيل وجود ندارد، انجام معامله در دفتر اسناد رسمي يا هر نوع فعاليت اقتصادي امکانپذير نيست – ازدواج رسمي ممکن نيست و بالاخره رأي دادن در انتخابات يا داوطلب شدن به عنوان نامزد انتخاباتي در تمامي انتخابات سياسي مستلزم ارائه شناسنامه است. تابعيت که يک رابطه سياسي بين فرد و يک کشور است با شناسنامه تعيين ميگردد. هر کسي شناسنامه کشوري را در دست داشته باشد تبعه آن کشور شناخته مي شود. گذرنامه که يک سند بين المللي براي ورود به کشوري و يا عبور از آن است بر مبناي مندرجات شناسنامه تنظيم و صادر مي گردد. به طور خلاصه در اهميت اسناد هويتي مي توان گفت وجود اين اسناد براي افراد از لحاظ فردي و اجتماعي امري حياتي است و بدون آنها زندگي در جامعه امکان پذير نيست.16
ج ) نام و نام خانوادگي
در رساله حقوقي امام سجاد (ع) آمده است که يکي از حقوق فرزندان بر والدين خويش انتخاب نام زيبا براي آنهاست. نام جزء احوال شخصيه فرد و اين حق طبيعي هر شخص است که از نام مناسب و دلخواه برخوردار باشد.17
نام از جمله مميزات انسان بوده و تمامي جوامع متناسب با عواملي مانند فرهنگ، مذهب و غيره اسامي و نامهايي را براي فرزندان خود انتخاب ميکنند نام يکي از داراييهاي مهم انسان است که هميشه با او است و حتي بعد از مرگ نيز او را رها نميکند. براساس يک نوشته قديمي لاتيني18 (sine nominee homo non est) شخص بدون داشتن نام فاقد هويت بوده و هيچ چيز نيست. اولين مسئلهاي که در ارتباط با نام مطرح مي گردد، انتخاب آن است. 19
هر شخص به وسيله نام و اسناد هويتي خود از اشخاص ديگر متمايز ميشود. که طبق قانون ثبت احوال از دو جزء تشکيل ميشود: نام شخصي يا نام کوچک که گاهي آن را به اختصار نام ميگويند و نام خانوادگي. نام و نام خانوادگي شخص که در دفاتر ثبت احوال به ثبت ميرسد داراي پارهاي از آثار حقوقي است. ساير عناوين شخصي که ممکن است باعث تمايز انسان از سايرين باشد، مانند اسم نويسندگي و تخلص و کنيه و نام تجاري، جزء نام به معني خاصي که در شناسنامه هر کس و دفاتر ثبت احوال قيد شده، نميشود و تابع مقررات مربوط به نام نيست. طبق قانون ثبت احوال هر کس بايد يک نام کوچک و نام خانوادگي داشته باشد. انتخاب نام کوچک با اعلام کننده ولادت است. براي نامگذاري نام ساده يا نام مرکبي که عرفاً يک نام محسوب ميشود مانند محمد مهدي انتخاب خواهد شد. انتخاب عناوين نامها و القاب زننده، مستهجن يا نامتناسب با جنس ممنوع است. 20
در حقوق ايران دادگاه دخالتي در انتخاب نام ندارد و مطابق ماده 20 اصلاحي قانون ثبت احوال21 انتخاب نام با اعلام کننده است و مطابق ماده 16 اصلاحي قانون ياد شده اشخاص زير به ترتيب عهده دار اعلام هستند:
1- پدر يا جد پدري
2- مادر در صورت غيبت پدر و در اولين موقعي که قادر به انجام اين وظيفه است.
3- وصي يا قيم يا امين
4- اشخاصي که قانوناً عهده دار نگهداري طفل ميباشند.
5- متصدي يا نماينده موسسهاي که طفل به آنجا سپرده شده است.
6- صاحب واقعه که سن او از 18 سال تمام به بالا باشد.22
به منظور شناسايي بهتر شهروندان، آنها افزون برداشتن نام کوچک بايد داراي نام خانوادگي نيز باشند. اين امر در ماده997 قانون مدني23 تصريح شده است24. در مورد نام خانوادگي قانون ثبت احوال مقرر مي دارد که “نام خانوادگي فرزند همان نام خانوادگي پدر خواهد بود اگر چه شناسنامه فرزند در قلمرو اداره ثبت احوال ديگري صادر گردد”. با اين حال فرزندان کبير ميتوانند براي خود نام خانوادگي ديگري انتخاب کنند. استفاده از نام خانوادگي حق هر شخصي است و نميتوان هيچ شخصي را از به کار بردن نام قانونياش منع کرد مخصوصاً شخص ميتواند براي انجام اعمال حقوقي نام خانوادگي خود را به کار ببرد. نام خانوادگي شخصي که در دفاتر ثبت احوال به ثبت ميرسد داراي آثار حقوقي ميباشد که در زير به آن اشاره ميشود 1) به کار بردن نام هم حق و هم تکليف است. از آن جا که به کار بردن نام خانوادگي حق شخص است،
نميتوان شخص را از استفاده نام قانوني خود منع کرده از سوي ديگر به کار بردن نام خانوادگي يک تکليف است و انسان مکلف است با نام خانوادگي که براي او تعيين شده و به ثبت رسيده است خود را به مراجع قانوني معرفي کند.
2) نام خانوادگي يک حق براي شخص ايجاد مي کند که مورد حمايت قانون است. هر کسي که نام خانوادگي او را شخصي ديگر بدون حق، انتخاب و اتخاذ کرده باشد مي تواند در دادگاه اقامه دعوي کرده و تغيير نام خانوادگي آن شخص را بخواهد ( ماده 998 قانون مدني ).
3) چون حق شخص بر نام خود يک حق غير مالي و از حقوق مربوط به شخصيت است، قابل نقل و انتقال نيست. البته حق تقدم نام خانوادگي پس از فوت دارنده آن به وارث قانوني او انتقال مي يابد25.
در پايان لازم به ذکر است هدف اصلي از تعيين نام و نام خانوادگي فراهم نمودن زمين? شناسايي سهل و آسان افراد از يکديگر و در نتيجه ايجاد نظم عمومي است. بنابراين چنان چه گفته شد مهم ترين هدف از انتخاب نام و نام خانوادکي اين است که افراد در جامعه از يکديگر شناسايي شوند تا هر کسي حقوق و تکاليف خود را در خانواده و در جامعه بهتر بشناسد. 26
د) تاريخ تولد و نسب
1) تاريخ تولد:
تولد و به تبع آن سن از جمله وقايع حقوقي که براساس ماده993 قانون مدني27 بايد به صورت صحيح ثبت و ضبط گردد و تاريخ تولد ارتباط تنگاتنگي با احوال شخصيه دارد که منشأ آثار حقوقي فراواني است مثل اماره رشد، بلوغ، اهليت معاملي و بسياري ديگر از وقايع و قراردادهاي حقوقي وابسته به تعيين سن شخص ميباشد. 28
ولادت هر طفل در ايران اعم از اينکه پدر و مادر طفل ايراني يا خارجي باشند بايد به نماينده يا مأمور ثبت احوال اعلام شود و ولادت اطفال ايرانيان مقيم خارج از کشور به مامور کنسولي ايران در محل اقامت و اگر نباشد به نزديکترين مأموران کنسولي و يا به سازمان ثبت احوال کشور اعلام ميشود (ماده 12 قانون ثبت احوال مصوب 1355).
مهلت اعلام ولادت طفل تا پانزده روز پس از تولد طفل است. روز ولادت و تعطيلي رسمي بعد از آخرين مهلت به حساب نمي آيند. در صورتي که ولادت در اثناي سفر زميني، هوايي و يا دريايي رخ دهد مهلت اعلام آن از تاريخ رسيدن به مقصد محسوب مي شود ( تبصره ماده 15 قانون ثبت احوال).
اعلام تولد طفل بر عهده پدر يا سرپرست يا ولي يا مادر به ترتيب زير خواهد بود :
1- پدر طفل در صورتي که در محل باشد.
2- ولي يا سرپرست طفل يا خانواده اي که طفل در آن متولد شده است.
3- مادر طفل در اولين موقعي که قادر به انجام دادن اين وظيفه باشد.
بر اساس ماده واحده حفظ اعتبار اسناد سجلي و جلوگيري از تزلزل آنها29 از تاريخ تصويب اين قانون تغيير تاريخ تولد اشخاص ممنوع مي باشد و طبق تبصره آن صاحب شناسنامه تنها يک بار در طول عمر و در صورتي که اختلاف سن واقعي با سن مندرج در اسناد سجلي به تشخيص کميسيون تغيير سن، بيش از 5 سال باشد مي تواند سن خود را اصلاح نمايد.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

لذا اگر اختلاف سني کمتر از 5 سال باشد نمي توان حکم به صلاحيت دادگاههاي دادگستري در جهت صلاحيت تمام اين مراجع داد با اين حال، هيأت عمومي ديوان عالي کشور در رأي شماره 599 مورخ 13/4/1374 مقرر مي دارد که مرجع رسيدگي و اظهار نظر نسبت به درخواست تغيير تاريخ تولد کمتر از 5 سال را با دادگاههاي دادگستري اعلام نموده و منطبق با قانون و صحيح تشخيص داده است30.
2) نسب :
نسب به معناي قرابت، علاقه و رابطه دوشي است31 و منتهي شدن ولادت شخصي به ديگري يا دو شخص به ديگري يا دو شخص به ثالث را گويند. 32 بنابراين نسب به واسطه انعقاد نطفه و وجود رابطه خوني بين طفل و والدين ايجاد ميشود. 33 به تعبير ديگر “نسب علاقهاي است بين دو نفر که به سبب تولد يکي از آنها از ديگري يا تولدشان از شخص ثالثي حادث ميشوند”34.
نسب به معني خاص عبارت است از رابطه پدر و فرزندي يا مادر و فرزندي و به ديگر سخن رابطه طبيعي و خوني ميان دو نفر است که يکي به طور مستقيم ( بدون واسطه ) از صلب يا بطن ديگري به دنيا آمده است.
قانون مدني نسب را تعريف نکرده، لاکن مواد 1158 تا 1167 را با عنوان ” در نسب ” به آن اختصاص داده است.
در قانون مدني نسب به معني خاص آن به کار رفته است. نسب ممکن است ناشي از نکاح يا بدون نکاح باشد. نسب ناشي از نکاح نوع معمولي است که تحت عنوان نسب مشروع مورد بحث قرار مي گيرد و نسب بدون نکاح گاهي ناشي از رابطه جنسي ناشي از شبهه ( اشتباه ) است. ممکن است هيچ گونه رابطه جنسي متعارف بين زن و مرد وجود نداشته و در نتيجه تلقيح مصنوعي، فرزندي پديد آمده باشد. اين گونه رابطه خويشاوندي را مي توان نسب ناشي از تلقيح مصنوعي ناميد. سرانجام ممکن است از رابطه نامشروع زن و مرد فرزندي به دنيا آمده باشد. 35
قانون مدني حمايتي از نسب طفل حاصل از روابط خارج از علقه زوجيت ننموده است. رويه قضايي در تعديل اين امر گام برداشته و تثبيت هويت چنين طفلي را با لزوم اخذ شناسنامه توسط پدر يا مادر او مدنظر قرار داده است.36
چنين استنباط ميشد که ثبت ولادت کودک نامشروع امکانپذير است ولي در اين زمينه اختلاف نظر وجود داشت اما راي وحدت روي? شماره 617 مورخ 3/4/1376 هيات عمومي ديوانعالي کشور37 که درحکم قانون و لازم الاتباع است به اختلاف نظر خاتمه داده و اعلام کرده است بين طفل مشروع و نامشروع از جهت حقوق و تکاليف اصولاً تفاوتي وجود ندارد. بنابراين اعلام ولادت کودک نامشروع به اداره ثبت احوال و اخذ شناسنامه با نام و نام خانوادگي پدر براي فرزند نامشروع اجباري است. اين راي منصفانه و عادلانه تحول ارزندهاي در جهت حمايت از کودک متولد از رابطه نامشروع که نقشي در رابطه مزبور و پيدايش خود نداشته بوجود آمده آورده است. طبق راي مزبور والدين تمام تکاليف مربوط به طفل نامشروع را به عهده خواهد داشت و اداره ثبت احوال مکلف به ثبت ولادت و صدور شناسنامه خواهد بود. 38
هـ – امکان تغيير عناصر هويت
هر چند اسناد هويتي معتبر و لازم الاتباع هستند، اما ميتوان با اثبات اشتباه در ثبت (ثبت عبارت است از هرگونه اقدام تشريفاتي در جهت فراهم آوردن دليلي مربوط به يک نهاد حقوقي تا بعداً در صورت اقامه دعوي احتمالي، از آن به عنوان دليل “از پيش تعيين شده” استفاده نمود39)، اشتباه در اعلام عدم تعلق سند به شخص و ساير موارد پيشبيني شده در قانون تغييراتي در آنها اعمال نمود که اين تغييرات نيز به نوبه خود در مقابل همگان قابل استناد و معتبر خواهد بود.
در مورد تغيير در مشخصات اسناد سجلي و يا اين که آيا اين تغييرات باعث خدشهاي در اعتبار اسناد هويتي ميشود بايد گفت علي الاصول تغييرات بعدي باعث بياعتباري و يا ورود خدشه به اعتبار اين اسناد نيست بلکه مراجعه به دادگاه و يا هيات حل اختلاف مستقر در اداره ثبت احوال و توصل به قانون در جهت تغيير سند سجلي و هويتي حکايت از احترام به قانون و حفظ اعتبار اسناد سجلي است که شخصي تغيير آن را از مجراي قانون و دادگاه ميداند.
بنابراين خللي بر اعتبار اسناد رسمي ايجاد نمينمايد اما برخي از سازمانها و فدراسيون هاي ورزشي با تصويب آيين نامه و مصوبه هايي و در برخي موارد تصويب قانون برخي از تغييرات از جمله تغيير سن را
غيرقابل استناد ميدانند (مانند ماده 99 قانون استخدام کشوري40) و (ماده3 قانون خدمت وظيفه عمومي41 مصوب 29/7/1363) 42.
مبحث دوم : انواع اسناد هويت
گفتار اول : شناسنامه و ترتيب صدور آن
تا قبل از سال 1295 هجري شمسي ثبت وقايع حياتي از جمله ولادت و وفات بر اساس اعتقادات مذهبي و سنت هاي رايج در کشور با نگارش نام و تاريخ ولادت مولود در پشت جلد کتاب مقدس از جمله قرآن مجيد به عمل مي آمد.
با گسترش فرهنگ و دانش بشري و نيز توسعه روز افزون شهرها و روستاها و افزايش جمعيت کشور نياز به سازمان و تشکيلاتي براي ثبت وقايع حياتي ضرورتي اجتناب ناپذير مي نمود. به تدريج فکر تشکيل سازمان متولي ثبت ولادت و وفات و نيز صدور شناسنامه براي اتباع کشور قوت گرفت.
ابتدا سندي مشتمل بر 41 ماده در سال 1297 هجري شمسي به تصويب هيأت وزيران رسيد و ادارهاي تحت عنوان اداره سجل احوال در وزارت داخله (کشور) وقت به وجود آمد. پس از تشکيل اين اداره اولين شناسنامه به شماره يک در بخش 2 تهران در تاريخ 16 آذر 1297 صادر گرديد. پس از اين دوره اولين قانون ثبت احوال مشتمل بر 35 ماده در خرداد 1304 هجري شمسي تصويب شد. بر اساس اين قانون کليه اتباع ايراني در داخل و خارج از کشور بايد داراي شناسنامه باشند. صدور شناسنامه براي افراد مستلزم داشتن تابعيت ايران است.43
هيچ يک از قوانين و مقررات شناسنامه را تعريف نکرده است که به چه نوشته يا سندي اطلاق ميشود و از اين لحاظ تعريف شناسنامه مسکوت است فقط به تحصيل الزامي آن در مورد افرادي که داراي تابعيت ايراني است اکتفا نموده است و در آيين نامههاي ثبت احوال هر موقع که تجديد نظري شده با ضميمه نمودن آن اين سکوت قانوني را شکستهاند و از مجموع قواعد و نمونه که در آخرين آيين نامه ضميمه شده ميتوان شناسنامه را به اين صورت تعريف نمود (شناسنامه مستخرجه از نخستين سند سجلي و مطابق با نمونهاي در آيين نامه ثبت احوال ميباشد که از طرف مامور صلاحيت داري با توجه به ترتيبات به خصوصي تنظيم و براي هر فرد ايراني يا نماينده قانوني او تسليم ميشود و تمامي مندرجات آن سند رسمي و معتبر است44).
شناسنامه ورقه يا دفترچه معروف که از اسناد رسمي بوده است و هويت ( نام و نام خانوادگي شخص و نام پدر و مادر و محل تولد و صدور شناسنامه ) ،تولد ، وفات ، ازدواج و طلاق در آن درج مي شود.45
در مورد تعويض شناسنامه ، هر يک از حالات زير صورت مي گيرد:
1- تعويض شناسنامه نمونه قديم در اجراي قانون ثبت احوال
الف) با ارائه شناسنامه نمونه قديم
ب) بدون ارائه شناسنامه نمونه قديم
2- تعويض شناسنامه هاي نمونه جديد مستعمل


پاسخی بگذارید