ج ) سندازديدگاه قانون ثبت:27
مبحث دوم : انواع سند27
گفتار اول :سندرسمي28
بند اول : ويژگي سندرسمي:28
بنددوم : انواع اسنادرسمي28
بندسوم: اسناد درحکم اسنادرسمي29
گفتاردوم : سندعادي30
گفتار سوم : مدرک الکترونيکي31
گفتار چهارم : سندالکترونيکي31
بنداول : انواع اسنادالکترونيکي31
الف ) اسنادرسمي الکترونيکي31
ب ) اسنادعادي الکترونيکي32
ج ) اسنادتجاري الکترونيکي32
مبحث سوم : نوشته32
مبحث چهارم : ثبت الکترونيکي33
مبحث پنجم : داده پيام33
مبحث ششم :تماميت سند((integrity33
مبحث هفتم : دفتراسنادرسمي33
مبحث هشتم : سردفتر34
مبحث نهم : کاداستر34
مبحث دهم : امضاءالکترونيک E.Sign34
گفتار اول : مفهوم امضاء:35
بنداول : مفهوم امضاءالکترونيک36
الف ) امضاي الکترونيکي بنا به تعريف آنسيترال37
ب ) مفهوم امضاي الکترونيکي طبق تعريف شوراي اروپا37
ج )امضاي الکترونيکي درقانون مدني فرانسه37
د ) مفهوم امضاي الکترونيک درقانون تجارت الکترونيک ايران38
گفتاردوم : ارزش اثباتي امضاي الکترونيکي39
گفتارسوم : تعارض دلايل امضاي الکتروني باسايردلايل39
گفتارچهارم : انواع امضاي الکترونيکي40
بنداول : امضاء الکترونيکي مطمئن42
بنددوم : امضاء ديجيتال42
گفتارپنجم :گواهي امضاءالکترونيکي(مستندسازي امضاي الکترونيکي)43
گفتار ششم : مراجع صدورگواهي امضاءالکترونيکي وساختارآن44
مبحث يازدهم :استعلام44

مبحث دوازدهم : املاک ثبت شده44
مبحث سيزدهم : املاک جاري45
مبحث چهاردهم : بازداشت املاک45
مبحث پانزدهم : اعتبار اسنادمالکيت45
مبحث شانزدهم : حقوق ثبت45
بخش دوم :47
بررسي روند ثبت الکترونيکي اسناد47
فصل اول:دولت الکترونيک48
مبحث اول:طرح مطلب48
گفتاراول : ويِژگي دولت الکترونيک50
گفتاردوم : دست آوردهاي دولت الکترونيک52
مبحث دوم : ثبت الکترونيکي53
گفتار اول :‌تعريف ثبت الکترونيکي53
بند اول دکترين :53
بنددوم: قانون دفاتراسنادرسمي ايالات متحده آمريکا54
گفتاردوم ماهيت ثبت الکترونيکي :54
فصل دوم :نهادهاي رسمي ثبت اسناد55
مبحث اول :سازمان ثبت اسنادواملاک کشور55
گفتار اول :ثبت الکترونيکي اسناددرسازمان ثبت اسنادواملاک56
گفتار دوم :تحولات ثبت الکترونيکي60
بند اول :راه اندازي سامانه مديريت کشوري املاک60
الف )مديريت تحت وب املاک وکاداستر:60
الف -1)معني کاداستر و عبارت جايگزين آن در زبان فارسي:60
الف -2) تاريخچه کاداستر:61
. الف-3) اجراي کاداستر بر امور زير موثر است:62
الف-4) نقش کاداستردرتثبيت مالکيت وبهبودامنيت حقوقي:63
الف-5) نقش کادستردرتسهيل اجراي وظائف سازمان ثبت:63

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

الف-6) مزاياي سيستم کاداستر:64
ب ) :تعين تکليف وضعيت ثبتي اراضي وساختمانهاي فاقدسندرسمي64
بنددوم :اجراي دستورالعمل حذف اوراق بها دار وامکان فروش اوراق به صورت الکترونيکي ازطريق سامانه64
مبحث دوم : دفاتراسنادرسمي65
گفتار اول : طرح مطلب65
گفتار دوم :سابقه ثبت الکترونيکي دردفاتراسناد رسمي68
گفتارسوم : اجراي تکاليف قانوني دردفاتر اسنادرسمي70
بند اول : طرح هاي حوزه زيرساخت70
طراحي حوزه زيرساخت ‚توليدوتامين زيرساخت هاي نرم افزاري ‚سخت افزاري‚ارتباطي‚امنيتي وصدورگواهي امضاي الکترونيکي رادربرمي گيرد.70
بند دوم : طرح هاي حوزه اموراملاک70
الف)بررسي حوزه اموراملاک:70
الف-1) سامانه استعلام الکترونيکي71
الف -2)دستاوردهاي اجراي طرح استعلام الکترونيکي:72
ب )ارسال الکترونيکي خلاصه معامله:72
ج)سامانه بازداشت ورفع بازداشت:73
بند سوم :طرح هاي حوزه اموراسناد73
بندچهارم : طرح هاي حوزه هاي مستقل‚اموراداري ‚مالي وعمومي73
مبحث سوم : ثبت الکترونيکي درنهادهاي رسمي ثبت اسناد73
فصل سوم : مزايا وچالش هاي ثبت الکترونيکي اسناد77
مبحث اول : مزايا ي ثبت آ ني77
گفتاراول :ويژگي هاي کارکردي ثبت آني77
گفتار دوم : محتواي نرم افزارهاي ثبت آني78
مبحث دوم : چالش هاي ثبت آني83
گفتار اول : چالش هاي توسعه سامانه اطلاعاتي ثبت آني84
گفتار دوم :چالش هاي زيرساخت ارتباطي87
گفتارسوم : چالش هاي مربوط به امنيت سامانه88
گفتار چهارم : چالش هاي فني وساختاري سامانه88
بند اول : اشکالات ساختاري وشکلي88
الف )عدم رعايت يکپارچگي ساختار برنامه89
ب) ريزبودن فونت برنامه :89
ج)عدم انطباق عبارات ومفاهيم با قوانين89
د) جايگزيني عبارت89
بند دوم : اشکالات فني سامانه90
فصل چهارم :جرائم ومجازات هاي مرتبط با ثبت اسناد93
مبحث اول : تخلفات ثبتي :93
گفتار اول : ثبت سندي که مفادآن مخالفت صريح باقوانين موضوعه مملکتي دارد.94
گفتار دوم :ثبت سندقبل ازاحرازهويت متعاملين94
مبحث دوم :جرائم مربوط به ثبت املاک95
گفتار اول : جرائمي که داراي عنوان مجرمانه خاص هستند95
بند اول :معامله معارض95
بند دوم :دادن تصديقات خلاف واقع95
گفتار دوم :جرائمي که قانونگذار آنها رادرحکم جرائم ديگرقرارداده است96
بند اول : جرائم درحکم کلاهبرداري96
بند دوم : جرائم داراي مجازات جرم ديگر97
مبحث سوم :جرائم مربوط به ثبت اسناد97
گفتار اول :جعل99
بند اول : تعريف جعل99
الف )- تعريف لغوي جعل99
ب )- تعريعف قانوني جعل99
بند دوم :انواع جعل100
الف )-جعل مادي100
ب )- جعل معنوي يامفادي100
ج)-جعل الکترونيکي101
گفتار دوم :چندتوصيه به منظورجلوگيري ازجعل 103
بند اول :جعل عقود ناقله103
بند دوم :جعل سند وکالت103
مبحث چهارم : هيات رسيدگي به تخلفات دفاتر105
نتيجه گيري وپيشنهاد106
نتيجه گيري107
پيشنهاد :113
منابع :114
ضمائم :117
فصل ششم118
فصل هفتم119
مراحل تنظيم سند119
مراحل تنظيم سند119
الف)طرح موضوع119
منابع :125
چکيده فارسي:
امروزه درعصرالکترونيکي شدن امورفضاي سنتي درسيستم ثبت اسنادواملاک نه تنها پاسخگوي نياز امروزنيست بلکه درجريان سريع تبادل اطلاعات امري ناگزيراست .بنابراين درراستاي اجراي تکاليف برنامه پنجم توسعه وقانون سلامت نظام اداري درموردالکترونيکي نمودن فرآيندهاي ثبتي تحولات مهمي درکشورونيزدرحوزه ثبت اسنادواملاک کشورصورت گرفته است .
نقش کليدي وسرنوشت سازي که دفاتراسنادرسمي درروندثبت الکترونيکي اسنادايفا مي نمايندقابل توجه بوده ونيازاست تاباورودبه دنياي آنان ازمنظرنظرايشان به موضوع نگريست وبازورقي کوچک والبته همتي بلنددردرياي اين علم که مملوازامواج گرديده پاروزدوبانگاهي موشکافانه مسائل ومشکلات فني وحقوقي فراروي اين طرح بزرگ ملي رابرشمرد.باتوجه به اينکه تنظيم دقيق اسنادنقش حساسي درجلوگيري ازنزاعهاي بي موردوکاهش مراجعات مردم به مرا جع دادگستري داشته ومسوليت سنگيني که سردفتربه عنوان کاتب بالعدل دراين زمينه داردمضاف براين رشدفراگير علم وتکنولوژي تاب وتوانوکارآئي سنتي ثبت رسمي اسنادرابه حداقل ممکن رسانده است ودرحال حاضردفاتراسنادرسمي مکلف به تنظيم الکترونيکي مي باشندلذابرآن شديم تاثبت الکترونيکي اسنادوفرآيندي که اين شيوه ثبت بايدطي نمايدراموردتحقيق وپژوهش قراردهيم.روندثبت الکترونيکي اسنادعليرغم مزاياي بسيارچالش هايي رانيز دربرداشته است .شيوه نوين ثبت اسناد(ثبت آني )سال هاست که درکشورهاي ديگرمورداستفاده قرارگرفته است .
کليدواژه:
ثبت الکترونيکي‚ دفتراسنادرسمي‚ سازمان ثبت اسنادواملاک ‚ثبت آني‚ دولت الکترونک
مقدمه:
الف ) بيان موضوع
ذهن پوياي بشرهمواره درحال خلاقيت ونوآوري است وهمين موهبت خدادادي زمينه سازرشدوشکوفائي اشرف مخلوقات مي باشد.انسانهادربسترزمان مي کوشندتابابه کارگيري قدرت انديشه وتوان علمي خودسريعترين وآسانترين راه راجهت دست يابي به اهدافشان ورفع امورجاري خويش برگزينندوصدالبتهبه حکم عقل ازضرورت حصول اطمينان وبالابودن ضريب آن درانتخاب راه سهل وسريع غافل نبوده اند.
انسان اين موجوداجتماعي براي رفع احتياج روزمره ناگزيرازبرقراري ارتباط باهمنوعان خويش است.هرچه جامعه گسترده ترارتباط نيزبيچيده تراست.واين قانون حاکم برآن جامعه است که به اين پيچيده گي نظم منطقي ميدهدوروابط افرادرادرزمينه هاي گوناگون متعادل واعمال ووقايع راتحت کنترل قرار داده وآنهارامستحکم مي سازدتاافرادباپيروي از قانون باخيال آسوده به کسب وکاروتجارت ورفع نيازهاي روزمره خويش بپردازند.علاوه براين انسانهاپس ازآنکه فراگرفتندتا بارسم علائم ونمادهاي متفاوت درقالب نوشتارقصدواراده خويش رابيان نمايندنيروي عقل به آنان حکم نمودتامعاملات وقراردادهاي خود رانيزمکتوب وثبت نمايندچراکه نميتوان تنهاباتکيه برقدرت حافظه حقوق وتکاليف ناشي ازتعهدات رايادآوري وبدان عمل نمود.اين تصميم خردمندانه که ازپشتوانه قانون برخوردارگشت موجب شدتابه مرورزمان نهادي باهدف تنظيم و ثبت اسنادبطوررسمي شکل بگيرد .
اين نهادمدني بانام محضريادفتراسنادرسمي موجوديت يافت وازطريق ثبت مالکيت شهروندان براموال ودارائيهاي خودورسميت بخشيدن به عقودوتعهدات به تامين بهداشت حقوقي جامعه کمک قابل توجهي نمود .جامعه روبه رشد درمسيرتکامل خوداين نهادرادرآغوش کشيدوباتکنولوژي عصر هماهنگ نمود.
ضرورت هماهنگي بافن آوري روزامري اجتناب ناپذيراست و غفلت ازآن مساوي است با رکودوعقب ماندگي جامعه که مي تواند زمينه سازبسياري ازنابساماني هادرعرصه هاي مختلف ازجمله تجارت گردد.
مبادلات وتجارت دربستري مناسب که سرعت ارزاني وايمني والبته هرسه درضريب بالاراتامين نمايدامري است که موردتوجه تجاروحکومتها مي باشد. تجارت درچنين بستري سبب تسهيل مبادلات ومعاملات ازجهات مختلف مي گردد که مي تواند زمينه سازرشداقتصاد وتوسعه پايدارجامعه شود.باتوجه به فن آوري نوين وتجهيزات پيشرفته ارتباطات ازجمله مولفه هائي راکه مي توان درتسهيل مبادلات وتوسعه تجارت مدنظرقراردادنقشي است که تجارت الکترونيکي دراين عرصه ايفامي نمايد. تجارت الکترونيک مستلزمداشتن هويت الکترونيکي وانجام بسياري ازاموردرفضاي مجازي است وتوسعه آن به معناي توسعه تجارت الکترونيکي است.
سازمان ثبت اسنادواملاک سازمان ثبت احوال ودفاتراسنادرسمي مراجع تصديق حاکميتي براي هويت ومالکيت هستندومدارک صادره از ايشان دراين باره قابل استنادواستعلام پايدارمي باشد.درايران وخيلي از کشورهاي ديگرجهان دفاتراسنادرسمي عهده دارثبت اسنادمالکيت واحراز هويت وصدورگواهي اصالت امضامي باشند.
باتوجه به اينکه بهره گيري از فناوري جديداطلاعات وارتباطات درثبت اسناداجتناب ناپذيراست.لذاجهت عقب نماندن از غافله تمدن ورکودبايدهمگام بانغمه دل انگيزتغييروتحول تکنولوژي رادرچنگ گرفته وباشيوه اي نوين دراين ميدان خدمت رساني کردامري خطيروسرنوشت سازکه ازچشمان تيزبين مسولين ومتوليان دلسوزايران اسلامي پنهان نمانده وموردعنايت قانونگذارقرارگرفت .
باتوجه به قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران وقانون ارتقاءسلامت اداري براساس تصميم وزارت بازرگاني وسازمان ثبت اسنادواملاک وتوافق کانون سردفتران ودفترياران دفاتراسنادرسمي که افتخارپيش کسوتي بيش ازهشتادسال درتامين وتضمين امنيت حقوقي واقتصادي جامعهراازآن خوددارندونخستين بخش خصوصي حاکميتي هستند که سيستم نظارتي کاملي برآنان حکمفرماست به عنوان مناسب ترين پيشخوان جهت ارائه خدمات ثبتي وتنظيم وثبت اسنادرسمي باشيوه نوين ازجنس ديجيتال برگزيده شدندوازشهريورماه سال جاري(1392) مکلف به تنظيم وصدورکليه اسنادرسمي وامورتبعي آن به روش الکترونيکي مي باشند.اين انقلاب ثبتي که فرآيندآن درفضاي سايبري رخ مي دهدتغييروتحولاتي رادرپي داشته که منجربه شيوع ابهام وتناقض ومسائل متعددي درروندثبت اسنادگرديده است .اين طبيعت هرپديده جديدي مي باشدوبي ترديدبايدباصرف وقت وانرژي ابعادوزواياي آن بررسي ونقاط ضعف وقوت آن شناسائي وباکارشناسي دقيق وتخصصي مسائل ومشکلات آن تبيين ورفع گردد.
نقش کليدي وسرنوشت سازي که دفاتراسنادرسمي درروندثبت الکترونيکي اسنادايفا مي نمايندقابل توجه بوده ونيازاست تاباورودبه دنياي آنان ازمنظرنظرايشان به موضوع نگريست وبازورقي کوچک والبته همتي بلنددردرياي اين علم که مملوازامواج گرديده پاروزدوبانگاهي موشکافانه مسائل ومشکلات فني وحقوقي فراروي اين طرح بزرگ ملي رابرشمرد.باتوجه به اينکه تنظيم دقيق اسنادنقش حساسي درجلوگيري ازنزاعهاي بي موردوکاهش مراجعات مردم به مرا جع دادگستري داشته ومسوليت سنگيني که سردفتربه عنوان کاتب بالعدل دراين زمينه داردمضاف براين رشدفراگير علم وتکنولوژي تاب وتوانوکارآئي سنتي ثبت رسمي اسنادرابه حداقل ممکن رسانده است ودرحال حاضردفاتراسنادرسمي مکلف به تنظيم الکترونيکي مي باشندلذابرآن شديم تاثبت الکترونيکي اسنادوفرآيندي که اين شيوه ثبت بايدطي نمايدراموردتحقيق وپژهش قراردهيم.
ب ) سؤالات تحقيق
نگارنده در پژوهش حاضرمي کوشد ضمن بررسي روندثبت الکترونيکي اسناد در دفاتر اسناد رسمي و تبيين مولفه هاي مرتبط باآن به پرسشهاي زيرپاسخ دهد:
1- تفاوت بنيادين ثبت نوين باثبت سنتي درچيست ؟
2-آياقوانين مرتبط باثبت جوابگوي نيازهاي مرتبط باثبت آني مي باشد؟
3-آيادرتنظيم قوانين مرتبط باثبت الکترونيکي قانون کشورهاي پيشگام دراين زمينه مورداقتباس قرارگرفته است؟
4-روش جديدثبت تاچه اندازه امنيت سرعت ارزاني وآرامش موردنظررافراهم نموده است؟
5-چه راهکارهايي جهت ارتقادانش فني وبالابردن کارآيي سردفتران وجوددارد؟
6-آثارحقوقي اسنادالکترونيکي چيست وازچه درجه اعتباربرخوردارند؟
ج ) فرضيه هاي تحقيق
1- شيوه نوين ثبت (ثبت آني ) درگسترش فلسفه تجارت الکترونيکي موفق بوده است .ضروري است که اين فرآيندبامجهزترين وسايل الکترونيکي انجام پذيرد.بنابراين نياز است که سامانه ثبت الکترونيکي اززيرساخت هاي قوي تري برخوردارباشد.
2- اين شيوه ثبت امنيت قضائي کشوررابالامي برد.
3-کشورهايي که اززيرساخت هاي قوي درايجاد شبکه اينترنت برخورداربوده انددررسيدن به اهداف شيوه نوين ثبت موفق تربوده اند.
د )پيشينه پژوهش
موضوع تحقيق حاضر تاکنون بطورمستقل وجامع موردبررسي قرارنگرفته است ليکن مفاهيمي چون امضا الکترونيکي تجارت الکترونيکي ثبت الکترونيکي موضوع اصلي نوشته هاي برخي ازنويسندگان قرارداشته وبخشي رابه اختصاربه ثبت الکترونيکي اختصاص داده واشاره اي گذرابه رونداين شيوه ثبت داشته اند.
ه)روش پژوهش
تجربه کشورمان درخصوص ثبت الکترونيکي محدوداست.مطالب موردنياز اين پژوهش بابهره گيري توام روشهاي کتابخانه اي وميداني بااستفاده ازمقاله هائي که برخي اساتيدصاحب نظروحقوقدان ودانشجويان پژوهش گرمنتشرنموده اندونيزآثاري که دراين زمينه توسط مرکز انتشارات اتاق بازرگاني وکانون سردفتران ودفترياران وسازمان ثبت اسنادواملاک انتشاريافته ونيزبامراجعه مستقيم به دفاتراسنادرسمي حوزه هاي مختلف ثبتي ومشاهده مستقيم ثبت الکترونيکي ومصاحبه بامسولين وکاربران دفترخانه تهيه گرديده است دراين راستا بابرخي ازمسولين کانون مرکزي سردفتران ودفترياران که نقش حساسي دربرنامه ريزي ومهيانمودن بسترمناست اجراي طرح ملي ثبت آني داشته اندونيزمسولين سازمان ثبت اسنادواملاک مصاحبه بعمل آمد .
و) ارزش پژوهش
درپژوهش حاضرگام به گام مراحل تولديک سندالکترونيکي تشريح گرديده است وضمن مشاهده عيني ونزديک ثبت نوين شابع تربن مسائل ومشکلاتفني وحقوقي آن بررسي وموردبحث قرارگرفتهاستدرحاليکه قبلابااين رويکردواين وسعت به موضوع پرداخته نشده است .اين تحقيق درحوزه تخصصي يکي ازرشته هاي سرنوشت ساز واقتصادي حقوق که همان حقوق ثبت مي باشدصورت گرفته وضمن تبيين مفاهيم سنتي آن اصطلاحات وتعاريف وواژه هاي جديدمرتبط باشيوه جديدثبت راارئه نموده است ومي تواندبه ديگرپژوهش گران که دراين زمينه فعاليت دار ندکمک کند.
ز) ساختارپژوهش:
يافته هاي تحقيق حاضردر دو بخش تشريح گرديده است.دربخش اول کليات ‚ مفاهيم وتاريخچه درخصوص ثبت اسنادارائه گرديده است ودربخش دوم به بررسي روندثبت الکترونيکي اسناد پرداخته شده است.
بخش اول مشتمل برسه فصل مي باشدکه درفصل اول کليات ‚فصل دوم تاريخچه وفصل سوم مفاهيم مطرح گرديده است .
فصل اول ازبخش نخست دريک مبحث ودوگفتارکلياتي درخصوص مکتوب نمودن تعهدات رادرخودجاي داده است.گفتاراول ازنخستين مبحث فصل اول بخش يک به نص صريح قرآن درتأکيد بر نوشتن دين دردوبندمجزا پرداخته است که درهربندآن بطورجداگانه تفسيرآيه شريف قرآن درموردثبت تعهدات تشريح گرديده است .دردومين گفتار ازنخستين مبحث فصل اول بخش يک سخنان معصومين (س) در دو بند جداگانه نقل گرديده است .
دومين فصل ازبخش نخست مشتمل بردومبحث مي باشد. درمبحث اول مقدمه ودرمبحث دوم تاريخچه ثبت اسناد در ايران ذکر شده است . دومين مبحث فصل دوم بخش اول، داراي چهارگفتار است که به ترتيب تاريخجه ثبت اسناد در ايران را از قبل از ميلاد، عهد هخامنشيان ، ساسانيان و پس از ساسانيان شرح داده است .چهارمين گفتار مبحث دوم فصل دوم بخش نخست در چهار بند‚ تاريخچه ثبت اسناد در دوران هاي اسلامي ، عصر مغول زمان مشروطه وبعد از تاريخ مشروطه تا عصر حاضر را بيان نموده است .
سومين فصل از اين بخش درشانزده مبحث به شرح مفاهيم مقدماتي پيرامون ثبت اسناد پرداخته است .درمبحث اول ،واژه سند در دو گفتارمجزا تعريف گرديده است که درگفتار اول تعريف لغوي اين واژ ه و در گفتار دوم در يک بند وسه قسمت مجزا تعريف هاي به کار رفته در قانون ، يعني قانون مدني، قانون تجارت وقانون ثبت درخصوص واژه سند ارائه گرديده است مبحث دوم از فصل سوم بخش نخست ، درسه گفتارانواع سند را شرح داده است . درگفتار اول سند رسمي تعريف گرديده و ويژگي اين نوع سند ، انواع آن واسناد درحکم اسناد رسمي نيز در سه بند مطرح شده است .گفتار دوم از اين فصل، سند عادي وگفتار سوم مدرک الکترونيکي را توضيح مي دهد .در گفتار چهارم از مبحث دوم فصل سوم بخش يک ‚ سند الکترونيکي عنوان گرديده است .در اين گفتار ،در يک بند وسه قسمت انواع سند الکترونيکي که شامل سند رسمي الکترونيکي، سند عادي الکترونيکي وسند تجاري الکترونيکي مي باشد ، مطرح شده است . مفاهيم نوشته ،ثبت الکترونيکي ،داده پيام تماميت سند ،دفتر اسناد رسمي ، سر دفتر ومفهوم کاداستر درمباحث سوم تا نهم اين فصل شرح گرديده است .مبحث دهم از فصل سوم بخش نخست امضاء الکترونيکي را در شش گفتار بيان نموده است .درگفتار اول مفهوم امضاء تعريف گرديده و در بندي مجزا در اين گفتار، در چهارقسمت مفهوم امضاء الکترونيکي را بنا به تعريف آنسيترال ،شوراي اروپا ، قانون مدني فرانسه وقانون تجارت الکترونيک ايران ارائه شده است .
درگفتار دوم ارزش اثباتي امضاي الکترونيکي ودرگفتار سوم از اين فصل تعارض دلايل امضاي الکترونيکي با ساير دلايل مطرح شده است .در گفتار چهارم از مبحث دهم فصل سوم بخش اول تحقيق پيش رو انواع امضاء الکترونيکي در دو بند ، بند اول امضاء الکترونيکي مطمئن و در بند دوم آن ، امضاء الکترونيکي ديجيتال تعريف شده است .گفتار پنجم گواهي امضاء الکترونيکي وگفتار ششم مراجع صدور گواهي امضاء الکترونيکي را بيان نموده است .
مفاهيم استعلام، املاک ثبت شده ،املاک جاري ، بازداشت املاک ،اعتبار اسناد مالکيت وحقوق ثبت در مباحث يازدهم تا شانزدهم فصل سوم بخش نخست گنجانيده شده که مطا لب پاياني اين بخش نيز مي باشند.
همانگونه که قبلأ اشاره گرديد بخش دوم تحقيق حاضربه بررسي روند ثبت الکترونيکي اسناد مي پردازد.اين بخش چهار فصل را درخود جاي داده است که به شرح زير ارائه مي گردد.
فصل اول بخش دوم ،طي دو مبحث به شرح دولت الکترونيک مي پردازد .در مبحث اول در دوگفتار مطالبي مطرح مي گردد.درگفتار اول ويژگي دولت الکترونيک و در گفتار دوم دستاوردهاي دولت الکترونيک بيان مي شود.مبحث دوم نيز در دو گفتار به شرح ثبت الکترونيکي مي پردازد .درگفتار اول تعريف هايي که درمورد ثبت الکترونيکي ارائه گرديده در دو بند تحت عناوين دکترين وقانون دفاتر اسناد رسمي ايالات متحده آمريکا عنوان مي گردد و در گفتار دوم به ماهيت ثبت الکترونيکي مي پردازد.
درفصل دوم از بخش دوم نهادهاي رسمي ثبت اسناد معرفي شده است .اين فصل مشتمل بر سه مبحث مي باشد.مبحث اول در دوگفتار به بررسي ثبت الکترونيکي وتحولات آن در سازمان ثبت اسناد واملاک پرداخته واين تحولات را در دو بند مطرح نموده است .
در بند اول که راه اندازي سامانه مديريت کشوري املاک وکاداستر را در بر دارد در شش قسمت به بررسي مفهوم ، تاريخچه ،اجرا ونقشي که کاداستر در ثبت مالکيت واجراي وظائف سازمان ثبت دارد ومزاياي سيستم کاداسترمي پردازد.در بند دوم تعيين تکليف اراضي وساختمان هاي فاقد سند رسمي بررسي مي شود.در بند دوم اجراي دستور العمل حذف اوراق بها دار وامکان فروش اوراق به صورت الکترونيکي واز طريق سامانه بيان مي گردد.
مبحث دوم از فصل دوم بخش دوم پژوهش پيش رو به بررسي دفاتر اسناد رسمي مي پردازد مبحث فوق الذکرطي سه گفتار به ترتيب با طرح مقدمه اي سابقه ثبت الکترونيکي و اجراي تکاليفي که به موجب قانون برنامه پنجم توسعه وقانون ارتقاءسلامت اداري ومبارزه با فساد بر عهده دفاتر اسناد قرار داده شده است راتشريح مي نمايد.
تکاليف قانوني دفاتر اسناد رسمي مذکوردرگفتار سوم اين مبحث در چهار بندو در قالب چند طرح ارائه گرديده است. دربند اول طرح هاي حوزه زير ساخت بيان شده است . بند دوم در سه قسمت طرح هاي حوزه املاک مطرح مي نمايد .درقسمت الف از بند دوم، حوزه املاک ، با عناوين استعلام الکترونيکي ودستاوردهاي اجراي طرح استعلام الکترونيکي بررسي مي گردد.قسمت ب از بند دوم ارسال الکترونيکي خلاصه معامله و قسمت ج اين بند در خصوص سامانه بازداشت ورفع بازداشت مي باشد.بند سوم از گفتار سوم دومين مبحث فصل دوم بخش دوم تحقيق ،طرح هاي حوزه امور اسناد را عنوان نموده است وطرح هاي حوزه هاي مستقل ،امور اداري ، مالي وعمومي دربند چهارم ذکر شده است . مبحث سوم فصل دوم بخش دوم، ثبت آني درنهادهاي رسمي ثبت اسنادرا شرح داده است.
در سومين فصل از بخش دوم ، در دو مبحث مجزا، مزايا وچالش هاي ثبت آني مطرح گرديده است . مبحث اول اين فصل طي دو گفتار با عناوين ويژگي هاي کار کردي ثبت الکترونيکي ومحتواي نرم افزارهاي ثبت آني مزاياي ثبت آني را بر شمرده است .
درحاليکه درمبحث دوم آن در چهار گفتار چالش هاي پيش روي ثبت آني را بيان نموده است .گفتار اول چالش هاي توسعه سامانه اطلاعاتي ثبت آني ، گفتار دوم ،چالش هاي زير ساخت ارتباطي و گفتار سوم ،به چالش هاي مربوط به امنيت سامانه مي پردازد.گفتار چهارم چالش هاي فني وساختاري سامانه ثبت الکترونيکي را در دو بند شرح داده است .
بند اول که در مورد اشکالات ساختاري وشکلي است در شش قسمت عنوان گرديده که شامل اين اشکالات مي باشد : عدم رعايت يکپارچگي ساختار برنامه ،ريز بودن فونت برنامه ،عدم انطباق عبارات ومفاهيم با قوانين وجايگزيني اشتباه عبارات .بند دوم گفتار چهارم ، اشکالات فني سامانه ثبت الکترونيکي ( ثبت آني ) را برشمرده است.
آخرين فصل بخش دوم پژوهش حاضر،در چهار مبحث، جرائم ومجازات هاي ثبت اسناد را بيان نموده است. دراولين مبحث تخلفات ثبتي در دوگفتار شرح گرديده است .درگفتار اول ثبت سندي که مفاد آن مخالفت صريح با قوانين موضوعه مملکتي دارد به عنوان تخلف ثبتي مطرح گرديده ودرگفتار دوم درچهار بند، ثبت سند قبل از احراز هويت متعاملين را ذکرکرده است .در دومين مبحث که مشتمل بر دو گفتار است ،جرائم مربوط به ثبت املاک بيان شده است .
درگفتار اول جرائمي که داراي عنوان مجرمانه خاص هستند دردو بند معامله معارض ودادن تصديقات خلاف واقع عنوان گرديده و در گفتار دوم جرائمي راکه قانونگذار درحکم جرائم ديگر قرار داده است در دو بند تحت عناوين جرائم در حکم کلاهبرداري وجرائم داراي مجازات هاي ديگربيان شده است .
مبحث سوم در خصوص جرائم مربوط به ثبت اسناد است .اين مبحث مشتمل بر دو گفتار است . در گفتار اول در دو بند جعل اسناد را توضيح داده است .بند اول به تعريف لغوي ونيز تعريف قانوني جعل مي پردازد و بند دوم انواع جعل را که شامل جعل مادي ،جعل معنوي و جعل الکترونيکي است مطرح مي نمايد.گفتار دوم به چند توصيه به منظور جلوگيري از جعل پرداخته که آن را درقالب دو بند با عناوين جعل عقود ناقله و جعل سند وکالت مطرح نموده است .آخرين مبحث فصل چهارم بخش دوم تحقيق ، در موردهيأت رسيدگي به تخلفات دفاتر اسناد رسمي است.
در قسمت پاياني تحقيق به نتيجه گيري وپيشنهادها ، منابع ومآخذ وچکيده انگليسي نيز اشاره گرديده است .
بخش اول
کليات، تاريخچه، مفاهيم
فصل اول:کليات
مبحث اول:تأکيدبه مسلمين درمکتوب نمودن تعهدات
گفتار اول:نص قرآن
ياأَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا إِذا تَدايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلى‏ أَجَلٍ مُسَمًّى فَاکْتُبُوهُ وَ لْيَکْتُبْ بَيْنَکُمْ کاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَ لا يَأْبَ کاتِبٌ أَنْ يَکْتُبَ کَما عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَکْتُبْ وَ لْيُمْلِلِ الَّذي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَ لْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَ لا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئاً فَإِنْ کانَ الَّذي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفيهاً أَوْ ضَعيفاً أَوْ لا يَسْتَطيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَ اسْتَشْهِدُوا شَهيدَيْنِ مِنْ رِجالِکُمْ فَإِنْ لَمْ يَکُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْداهُما فَتُذَکِّرَ إِحْداهُمَا الْأُخْرى‏ وَ لا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا وَ لا تَسْئَمُوا أَنْ تَکْتُبُوهُ صَغيراً أَوْ کَبيراً إِلى‏ أَجَلِهِ ذلِکُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَ أَقْوَمُ لِلشَّهادَةِ وَ أَدْنى‏ أَلاَّ تَرْتابُوا إِلاَّ أَنْ تَکُونَ تِجارَةً حاضِرَةً تُديرُونَها بَيْنَکُمْ فَلَيْسَ عَلَيْکُمْ جُناحٌ أَلاَّ تَکْتُبُوها وَ أَشْهِدُوا إِذا تَبايَعْتُمْ وَ لا يُضَارَّ کاتِبٌ وَ لا شَهيدٌ وَ ان تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِکُمْ وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ يُعَلِّمُکُمُ اللَّهُ وَ اللَّهُ بِکُلِّ شَيْ‏ءٍ عَليمٌ 1
بنداول:تفسير الميزان 2
يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الي اجل مسمي فاکتبوه ):(اي کساني که ايمان آورده ايد هر گاه به يکديگر وامي تا مدت معيني داديد آن رابنويسيد…)(تداين )به معناي قرض دادن و قرض گرفتن است ، يعني وقتي به يکديگر قرض مي دهيد آن را روي کاغذ مکتوب نماييد تابعدا اشکال پيش نيايدو سند در دست داشته باشيد،(وليکتب بينکم کاتب بالعدل وبايد نويسنده اي دربين شما آن را به درستي و عدل بنويسد)يعني عدالت شرط لازم در معاملات دائر در امور جامعه است تا اساس اجتماع حفظ و رعايت گردد، (ولاياب کاتب ان يکتب کما علمه الله فليکتب و ليملل الذي عليه الحق وهيچ نويسنده اي نبايداز آنچه خدايش آموخته دريغ کند، پس حتما بنويسيد و بايد کسي که حق به عهده اوست و بدهکار مي باشد، املاء کند)(املاءو املال هردو به معناي آنست که کسي بگويد و ديگري بنويسد، دراينجا شخص قرض گيرنده بايد املاء کند وکاتب بنويسد تا اقرار به حق داشته باشد، (وليتق الله ربه و لا يبخس منه شيئا):(وبايد از خدا که پروردگار اوست بترسد و چيزي از آن کم نکند)املال را با تقوي قرين نموده است تا به بدهکار ياد آوري کند که در روز قيامت به سوي خدا بازمي گردد و بايد حساب پس دهد و حقوق را کم و زياد نکند و چيزي از مال را کم نگذارد و حيف و ميل ننمايد، (فان کان الذي عليه الحق سفيها اوضعيفا او لايستطيع ان يمل هو فليملل وليه بالعدل ):(پس اگر بدهکار سفيه و ديوانه يا ضعيف و کوچک است و يا نمي تواند املاء کند،سرپرستش بايد به عدل املاء کند)يعني در صورتي که بدهکار سفيه و صغير و ناتوان بود بايد کسي که عهده دار شئون اوست و بر او ولايت دارد به جاي او املاء کند ،آنهم به عدل ، (واستشهدواشهيدين من رجالکم فان لم يکونا رجلين فرجل و امراتان ممن ترضون من الشهداء):(و دو مرد از آشنايان را به گواهي بگيريد و اگر دو مرد در دسترس نبود، يک مرد و دو زن از گواهاني که خود شما ديانت و تقوايشان را مي پسنديدشاهد بگيريد)اين به جهت آنست که اگر يکي از آنها فراموش کرد، ديگري باشدکه او رابه ياد بياورد،
(ان تضل احدهما فتذکر احدهما الاخري ولا ياب الشهداء اذاما دعوا و لا تسئموا ان تکتبوه صغيرااو کبيرا الي اجله :تا اگر يکي ازدوشاهدفراموش کرد،ديگري به يادش آورد،و گواهان هر وقت به گواهي دعوت شدندنبايد امتناع کنند و از نوشتن وام چه دراز مدت باشد و چه کوتاه مدت ،ملول نشويد)پس کسي که شهادت راکتمان کند قلبش گنهکار است (فمن يکتم الشهاده فانه اثم قلبه ):(80)،(لذا شاهدان نبايد از اداي شهادت امتناع کنند و درضمن وام به هر صورت که باشد، بايد مکتوب شود تا سنديت داشته باشد،(ذلکم اقسطعندالله واقوم للشهاده و ادني الا ترتابوا):(که اين نزد خدا درست تر و براي گواهي دادن استوارتر و براي ترديد نکردن شما مناسبتر است???چون به وسيله نوشتن خاطر شما آسوده مي شود و جاي ترديدي باقي نمي ماند،(الا ان تکون تجاره حاضره تديرونها بينکم فليس عليکم جناح الاتکتبوها):(مگر آنکه معامله اي نقدي باشد که بين خودتان انجام مي دهيد، پس در ننوشتن آن حرجي بر شما نيست )و اين امر براي تسهيل معاملات نقدي رايج بين مردم است ،(واشهدوا اذا تبايعتم ولا يضار کاتب ولا شهيد):(وچون معامله اي کرديد گواه بگيريد و نبايد نويسنده و گواه زيان ببينند)،(و ان تفعلوا فانه فسوق بکم واتقواالله ):(و اگر زيان رسانديد، ضرري به خودتان است که از اطاعت خارج شده ايدو از خدا بترسيد)چون ضرر زدن به گواهان مفسده اي است که به ضايع شدن حقوق مي انجامد و تقوي در معاملات لازمه اش تقوي داشتن در عبادات است ،(ويعلمکم الله والله بکل شي ء عليم ):(و خدا شما را تعليم مي دهد و او به همه چيز داناست )کلامي است نو و مستانف که در مقام منت نهادن ذکر شده تابه مردم بگويد در مقابل نعمت اراده شرايع و مسائل حلال و حرام شکرگزار ومنت پذير درگاه الهي باشند ،اما اينکه عده اي اين آيه را دال براين مطلب گرفته اندکه تقوي سبب تعليم الهي است ، صحيح نمي باشد، چون اين آيه درصدد بيان اين مطلب نيست ،بلکه ذکر اين نکته است که خداوند به بندگان احکام و شرايع راتعليم مي دهد وجهتش هم اين است که خداوند به همه چيز علم دارد.لذا دين مجموعه اي ازاحکام الهي است که با کمالات اخلاقي آميخته بوده واز آنها جدا نمي شود و هدف از اين احکام هم حفظ حقوق تمام افراد اجتماع است ،بدون آنکه با مقتضاي فطري بشر در اموري که له يا بر عليه اوست منافات داشته باشد.(از نکات مورد توجه در اين آيه آنست که دين مبين اسلام در زماني که درتمام شبه جزيره عربستان تعداد افراد باسواد از انگشتان يک دست تجاوزنمي کرده بارها امر به نوشتن و املاء در هنگام قرض دادن يا قرض گرفتن وهمچنين در معاملات نموده است و اين خود اعجازي در حفظ حقوق افراداجتماع ميباشد)3
بنددوم :تفسير تسنيم
مؤمنان بايد قراردادي را که يک طرف آن “عين” است و طرف ديگر آن دَين مدّت‏دار، ثبت کنند و اين نوشته در دادگاه حجّت است.دستور ثبت دَين، امري ارشادي است نه مولوي، و امر ارشادي تابع “مُرْشَدٌ إليه خود است؛ ليکن در نظام اسلامي، ثبت دَين، واجب کفايي است و نيز براي آحاد مسلمانان فراگيري نوشتن، مستحب عيني است.4
اگر دو طرف معامله يا يکي از آنها از نوشتن ناتوان بودند، بايد فردي آگاه به مسائل مالي و حاضر در مجلس، عادلانه بنويسد و حق ندارد از نوشتن خودداري کند و همان‏گونه که خدا او را آموزش داده است، بايد سند را براساس عدل و راستي بنويسد و اگر کاتبْ شاهدِ جريان نبود بايد کسي املا کند و او بنويسد.5
بدهکار در املاي دَين بايد از پروردگارش پروا کند و از آن چيزي نکاهد. اگر بدهکار، سفيه يا از نظر عقل، ضعيف باشد يا به سببي، مانند لال بودن، نتواند ديکته کند، ولي، پدر، پدر بزرگ، وکيل يا قيّم او يا حاکم شرع بايد با رعايت عدالت، املا کند و در اين کار بايد دو مرد را به شهادت طلبيد که اين مورد نيز دستوري ارشادي است نه مولوي.?
در صورت نبود دو مرد، بايد مردي را همراه دو زن، از ميان شاهدان عادل که به عدالت آنان رضايت است به گواهي گرفت. دو شاهد زن بايد هنگام شهادت با هم باشند تا اگر يکي از آن دو چيزي را فراموش کرد، ديگري آن را يادآوري کند. آحاد مردم که براي تحمّل يا اداي شهادت دعوت مي‏شوند، نبايد از قبول آن خودداري ورزند.
در شهادت دَين، احراز عدالت شاهدان بس است.?
از نوشتن بدهي کوچک يا بزرگ، نبايد خسته و رنجور شد، بلکه بايد با دقت تمام، دَين را ثبت کرد تا سررسيدش فرا رسد. اين نوشتن، نزد خدا عادلانه‏تر و براي شهادت دادن استوارتر و مددکارتر، و براي رهايي از شک، به احتياط نزديک‏تر است، مگر داد و ستد نقدي باشد که آن را ميان خود دست به دست مي‏کنيد، در اين صورت بر شما گناهي نيست که آن را ننويسيد؛ ولي بهتر است گواه بگيريد
نويسنده و شاهد نبايد در هيچ شرايطي زيان ببينند و اين کار خروج از فرمان خداوند است. در پايان خداي سبحان به سه موضوع اشاره مي‏کند: از خدا بايد پروا کرد؛ خدا آموزگار شما (مسلمانان) است؛ او به هر چيزي داناست. اين امور سه‏گانه هر يک موعظه‏اي الهي است.6?
مبحث دوم :گفتارمعصومين
بنداول:درحديث آمده است
اگر کسي در معامله سند وشاهد نگيرد ومالش در معرض تلف قرار گيرد ، هرچه دعا کند خداوند مستجاب نمي کند ومي فرمايد چرا به سفارشات من عمل نکردي .7
بنددوم: امام صادق (ع )
کسي که حقش به خاطر نداشتن بينه از بين برود اجرداده نمي شود.8
از جمله کساني که دعاي آنها مستجاب نمي شود کسي است که مالي دارد وآن را بدوي بينه ، شاهد ودليل قرض بدهد . خداوند مي فرمايد: مگر امر نکردم که شاهد بگيري .9
فصل دوم :تاريخچه
مبحث اول:مقدمه
ازديربازانسان دراين انديشه بوده است که محدوده ملک اومشخص باشدتا ازطرفي موردتعرض ديگران قرارنگيردوازسوي ديگرباگسترش حريم املاک اوماليات متعلقه براي اومشخص باشد.آنگونه که ازمطالعات تاريخي برمي آيددرزمان غارنشيني انسان محدوده ملک اوفقط به ديواره غارهايي که در آن مي زيسته منحصر مي گرديده وباتوجه به استفاده مشترک انسانهاي اوليه ازکوه ودشت وطبيعت مرزبندي ومحدوديتي خار ج ازغارها مشهودنيست .وجودنقش هاي باقي مانده برديوارغارهامبين آن است که انسان بازبان تصويرزندگي غارنشيني خودرابه ثبت رسانده است .به تدريج باگسترش جوامع انساني وتشکيل روستاها وشهرهابزرگان اقوام وقبائل وبه عبارت ديگر حکومتهاي جوامع به ثبت املاک بيشترجهت اخذماليات اهتمام ورزيدند.10
مبحث دوم:تاريخچه ثبت اسناددرايران
گفتاراول :قبل ازميلاد
اولين سابقه ثبت به مفهوم امروزي درتاريخ ايران قانون نامه حمورابي مربوط به قرن بيستم قبل ازميلاداست که درماده 44و60آن درباره نوشتن قرارداداجاره مقرراتي وضع شده ومواد120و127آن دررهن طلاونقره وکتبي بودن قراردادوعقدازدواج باحضورگواهان وبه صورت مکتوب اجباري شده است .
مدتهاقبل ازحمورابي نزدمردمان منطقه غرب وجنوب غربي ايران براي ثبت قراردادها ومالکيت کتابت برالواح سفالين ومشابه آن رواج داشته است.11
گفتاردوم :عهدهخامنشيان
اززمان هخامنشيان کتيبه هائي حاکي ازاجاره املاک شاهي به دست آمده است .دربخشي ازکاخ تخت جمشيدالواح متعددي به صورت رونوشت هائي مخصوص بايگاني کل ديوان تخت جمشيدبه دست آمده است .درويرانه شهربزرگ بيشابوردفتربزرگ معاملات از قرن 18تا13قبل ازميلادباکاوش آمريکاييان کشف شد.ونيزاسنادملک ومعاملات نقل وانتقال وعقودممهور به دست آمده که حاکي از تاسيس ديوان معاملات وثبت اسنادواملاک وثبت اززمان هخامنشي هانوشتن اسنادوقباله ها به عهده مغان بوده وگويايک مقام رسمي رئيس تشريفات دربارياخزانه داري بازدن مهري برجسته برالواح گلي که روي آن نوشته اي به زبان فارسي باستان ياعيلامي ياآکدي بوده به آنها رسميت مي داده است.12
داريوش کبيردستوردادتادولت شهرهارامميزي واراضي مزروعي راباقيدمساحت واضلاع دردفاتر دولتي ثبت نمايند.دربابل معاملات واسناددولتي راکه اکثرامربوط به سرحدات واملاک بوده است درمحل مخصوص پس ازثبت آن بايگاني مي کردندکه محل ثبت راديفيتيراس مي ناميدند.بنابراين مي توان گفت کلمه دفترازقديم وجودداشته است . دردوره هخامنشيان زمان خشايارشاه اسنادمعاملات رادرمحلي که به ديوان خانه معروف بوده تنظيم ونام پادشاه رادرآن ذکر مي کرده اندتاازجعل وتزويرمصون باشد.
درزمان داريوش دفاتري ترتيب داده شده بود که درآنهااسامي صاحبان املاک ومشخصات املاک آنان دراين دفاتر يادداشت مي شدونقل وانتقال هم باحضوردرآن دفاتر انجام مي گرفت وبه اين ترتيب يک نوع ثبت املاک درسراسرکشوررواج داشته وشخص والي عهده داراين وظيفه بوده است وهيچ صاحب ملکي نمي توانست طرح دعوا کندمگرآنکه اسم او درآن دفترمخصوص ثبت شده باشد.
گفتارسوم :عهدساسانيان
درزمان ساسانيان بعضي اسنادوقباله ها به صورت کتيبه درلوح سنگي حک مي شده است.دراين دوره نوشتن انواع سندازوقف واجاره وانتقال قطعي اموال منقول وغيرمنقول ومالکيت براموال ازطريق ارث وخريدوفروش موردعمل واجرا بوده است ونظارت کلي براين نهادهاي حقوقي به عهده اداره ياديوان خاص به نام ديوان کرتکان بوده است .دراين دوره نخستين مطلب مهم تثبيت قراردادها وپيمان ها (يعني ثبت آن دردفترثبت يادفتراسنادرسمي)درشکل نوشته بودومطلب ديگرراه هاي گوناگون تضمين انواع عقداست وحمايت دستگاه قضائي ازمنافع طرفين قرارداد.مساله کتابت وثبت قراردادها موجب گرديدتابراي انواع گوناگون اسنادوقراردادها ضوابط دقيقي پيداشود.13
معمولا سندقرارداددرچندنسخه تهيه مي گرديدهريک از طرفين يک نسخه سندرابامهرگلي مهرمي زدنددرواقع سندبي مهررافاقداعتبار مي دانسته اند.
اين ترتيبات عينادرحکومتهاي بعدي ايران ازجمله خلفاي اموي وعباسي معمول بوده وتازمانهاي اخير دردوره قاجار درسراسر ايران موردعمل بوده است ازاواسط دوره قاجار تاسيسات ثبتي مطابق الگوي اروپايي مورداقتباس قرارگرفت .
گفتارچهارم:پس ازساسانيان
بنداول:دوره اسلامي
اولين نمونه سندنويسي دردوره اسلامي درخصوص انتقال ملک درکتاب ارزشمندنهج البلاغه حضرت علي (ع)موجود مي باشد.وچون به دستورقرآن (سوره بقره آيه 282)مسلمانان مکلف به تنظيم سندمکتوب شده اند دردوران اوليه اسلام اسنادمردم درجائي به ثبت مي رسيده است .وچون معاملات يعني داد وستدجزو احکام فقهي است بنابراين تنظيم اسنادمردم دراين مدت بافقيهان بوده است.
بنددوم:عصرمغول
درعصر مغول درهر شهريک ياچندنفرقاضي به هنگام معاملات وخريدوفروش اراضي واموال قباله آن راتنظيم وگواهان عادل صحت آن راتائيدمي کردندودربرخي موارداين گونه معاملات رادردفتري ثبت مي کر دند. غازان خان مغول نوعي مجموعه قوانين براي متصرفات خودترتيب دادکه درخصوص ثبت اسنادواملاک درموادي ازآن آمده است :هرحجت وقباله که ازتاريخ آن سي سال گذشته باشدبايددوباره به تائيدقضات برسدوحجت کهنه درطاس عدل شکسته شود.مهمترين موادآن مربوط به تشکيل اداره ثبت اسنادواملاک به منظور خاتمه دادن به احکام ناسخ ومنسوخ وجلوگيري ازتزوير دراثبات مالکيت اراضي بود.14
به اين معنا که نوشتن اسنادمالکيت منحصرابايدتوسط کتاب دارالقضاي رسمي تحرير مي يافت .ومعتمدي معين به طورمرتب تاريخ تحرير همه قباله ها را مي نوشت وروزانه نگاه مي داشت تااگر کسي قبلا ملکي رافروخته يابه رهن گذاردنتواندبه معامله معارضي دست بزندونيز هرمالکي بايدقبل ازانجام معامله قطعي يابيع شرط مالکيت خودرااثبات مي کرد.وهرسندي که تاريخ آن بيشترازسي سال بوداعتبار نداشت وهرسندي که از اعتبار افتاده بودازيددارنده خارج وبايستي درطاس عدل ازميان ميرفت واگر دوسند معارض دردست دونفر طرف مرافعه بودهيئتي ازعلما وائمه دارالعدل (دادگاه )منعقدوبه صحت وسقم اسنادرسيدگي وآن راکه صحيح بودابقا وديگري که باطل يامجعول بودامحا مي کردند.15
بندسوم:تادوران مشروطه
تاقبل از1302شمسي ثبت معاملات درنزداولياي مذهبي وحجج اسلام ومراجع تقليد که دفتري بنام دفترشرعيات داشتندانجام مي شدآنان هرنوع سندونوشته اي که بنام قباله يابنچاق نسبت به مواردقراردادومعاملات براي اشخاص تنظيم مي شدثبت کرده ودرذيل نوشته ياحواشي آن شخص صاحب دفتراقرار واعتراف ومعامله ثبت شده راتصديق وبامهروامضاي خودمهر مي نمودند.ضمانت اجراي اين نوشته برپايه آيات قرآني واحاديث وروايات استواربوده است .16


پاسخی بگذارید